سرشناسه:فیاض، محمداسحاق، 1934- م.
عنوان و نام پدیدآور:منهاج الصالحین/ محمداسحاق الفیاض.
مشخصات نشر:قم: مکتب آیه الله العظمی محمداسحق الفیاض، [1378].
مشخصات ظاهری:3 ج.: نمونه.
وضعیت فهرست نویسی:فاپا
یادداشت:عربی
یادداشت:ج. 2 و 3 (چاپ اول: 13)
مندرجات:ج. 1. العبادات .-ج. 2. العبادات والمعاملات .-ج. 3. المعاملات.
موضوع:فتواهای شیعه -- قرن 14.
موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه.
شناسه افزوده:دفتر آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
رده بندی کنگره:BP183/9/ف 9م 85 1378
رده بندی دیویی:297/3422
شماره کتابشناسی ملی:م 78-18208
ص :1
ص :2
بسم الله الرحمن الرحیم
ص :3
منهاج الصالحین
محمداسحاق الفیاض
ص :4
ص :5
ص :6
مقلّدا فی جمیع عباداته و معاملاته و سائر أفعاله و تروکه،
أو محتاطا علی أن یستند فی احتیاطه إلی اجتهاده أو تقلیده لمجتهد یسمح له بالاحتیاط و یعلّمه کیف یحتاط،هذا فی غیر الأحکام البدیهیّة المسلّمة فی الشرع کوجوب الصلاة و الصیام و الحجّ و حرمة قتل النفس المحترمة و الزنی و غیرها کالمسائل القطعیّة الّتی لا یتوقّف العلم بها علی عملیّة الاجتهاد کبعض أحکام العبادات و المعاملات و کثیر من المستحبّات و أکثر المباحات الّتی یعرف حکمها کثیر من الناس،فإنّ المجتهد و المقلّد أمام هذه الأحکام علی حدّ سواء.
باطل
و غیر مجزئ حتّی و لو کان العامل جاهلا بوجوب التقلید أو الاحتیاط؛ لأنّ الجهل هنا لیس بعذر.نعم،لو انکشف له أنّ عمله مطابق للواقع بالتمام أو موافق لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلا،أو للاحتیاط کفاه و لا شیء علیه.
سواء اقتضی التکرار،کما إذا تردّدت الصلاة بین القصر و التمام أم لا،کما إذا احتمل وجوب الإقامة فی الصلاة لکن معرفة موارد الاحتیاط تحتاج إلی اطّلاع فقهیّ واسع و هو متعذّر غالبا،أو متعسّر علی العوامّ.
لأنّ رجوع الناس فی کلّ فنّ إلی ذوی الاختصاص و الخبرة بذلک الفنّ قد أصبح عادة لهم، و هو واجب علی کلّ مکلّف لا یتمکّن من الاجتهاد و لا من الاحتیاط.
ص:7
و لا یتحقّق إلاّ بالعمل.
و الذکورة،و الاجتهاد،و العدالة،و طهارة المولد.
فإذا مات المجتهد الّذی قلّده الصبیّ قبل بلوغه جاز له البقاء علی تقلیده،و لا یجوز له أن یعدل عنه إلی غیره،إلاّ إذا کان الثانی أعلم،کما أنّ غیره إذا قلّد مجتهدا ثمّ مات جاز البقاء علی تقلیده،و إذا کان أعلم من الحیّ وجب.
فإن کان أعلم من الحیّ وجب البقاء علی تقلیده مطلقا،أی من دون أدنی فرق بین ما تعلّمه من أقوال المرجع و ما لم یتعلّمه،و ما عمل به و ما لم یعمل،و إن کان الحیّ أعلم وجب العدول إلیه،مع العلم بالمخالفة بینهما،و لو إجمالا،و إن تساویا فی العلم أو لم یحرز الأعلم منهما جاز له البقاء ما لم یعلم بمخالفة فتوی الحیّ لفتوی المیّت،و إلاّ وجب الأخذ بأحوط القولین.
قد تسأل:هل یجوز تقلید المیّت ابتداء؟
و الجواب:لا یبعد جوازه شریطة إحراز أنّه یفوق الأحیاء و الاموات فی العلم بأن یکون أعلم من الجمیع بأحکام الشریعة،و الأعرف و الأقدر علی تکوین القواعد العامّة،و الأدقّ فی مجال التطبیق و الاستنباط.
و قد تسأل:أنّ لازم ذلک حصر المجتهد المقلّد فی جمیع الأعصار و القرون فی شخص واحد،علی أساس أنّ الأعلم من الأحیاء و الأموات منحصر بفرد، فإذا فرضنا أنّه الشیخ الطوسیّ قدّس سرّه مثلا،فلازمه رجوع الجمیع إلیه فی کلّ عصر و هو خلاف الضرورة من مذهب الشیعة؟
ص:8
و الجواب:أنّ هذا مجرّد افتراض و لیس له واقع موضوعیّ؛إذ لا شبهة فی أنّ الأعلم بالمعنی المشار إلیه آنفا إنّما هو بین العلماء المتأخّرین بالنسبة إلی المتقدّمین،و الشاهد علی ذلک هو تطوّر علم الاصول و علم الفقه بنحو قد أصبحا أکثر عمقا و استیعابا و أکثر دقّة و صرامة علی أساس أنّهما علمان مترابطان بترابط متبادل علی مستوی واحد فی طول التأریخ،فکلّما کان البحث الاصولیّ النظریّ أکثر دقّة و عمقا و أوسع شمولا کان یتطلّب فی مجال التطبیق دقّة أکبر و التفاتا أوسع و أشمل،و من الواضح أنّهما لم یکونا موجودین بهذه الدّرجة من التطوّر و السعة فی الأزمنة السابقة،أجل قد یتّفق ذلک فی عصر واحد،فإذا مات المرجع فی التقلید یمکن أن یکون هو أعلم من جمیع الأحیاء الموجودین فعلا.ثمّ إنّ وظیفة العامیّ هی الرجوع إلی المجتهد الحیّ الأعلم و تقلیده،و لکنّه قد یسوّغ للمقلّد أن یستمرّ علی تقلید المرجع المیّت و قد یسوّغ له أن یقلّده ابتداء،و لا یحقّ له أن یستمرّ علی تقلیده أو یقلّده ابتداء بصورة اعتباطیّة،و إنّما یسوغ له ذلک بعد أن یتعرّف علی الأعلم من المجتهدین الأحیاء و یرجع إلیه فی التقلید فیسمح له بالاستمرار علی ذلک أو الرجوع إلیه ابتداء؛إذ لو لم یصنع ذلک کان کمن یعمل من دون تقلید.
و قد تسأل:أنّه یعرف ممّا سبق أنّ المرجع فی التقلید إذا مات،فإن کان أعلم من کلّ الأحیاء الموجودین بالفعل وجب البقاء علی تقلیده-کما لو کان حیّا-من دون أدنی فرق بین حال حیاته و موته،و إذا کان الحیّ أعلم من المیّت وجب العدول إلی تقلیده فی کلّ المسائل من دون استثناء،فهل الأمر کذلک إذا وجد فی الأحیاء من هو مساو للمیّت علما و اجتهادا؟
و الجواب:أنّ المیّت إن کان أسبق من الحیّ فی الأعلمیّة وجب البقاء علی
ص:9
تقلیده ما لم تثبت أعلمیّة الحیّ،و إن کانا علی مستوی واحد منذ البدایة وجب الأخذ فی کلّ واقعة بمن کان قوله أقرب إلی الاحتیاط إن أمکن،و إلاّ فالتخییر.
فإن کانوا متّفقین فی آرائهم و فتاویهم فبإمکان العامیّ أن یرجع إلی أیّ واحد منهم، و إن کانوا مختلفین فی الآراء و الفتاوی-کما هو الغالب-و علم المقلّد بذلک وجب الرجوع إلی الأعلم منهم فی هذه الحالة،و إن کانوا علی مستوی واحد وجب الأخذ بمن کان قوله مطابقا للاحتیاط إن أمکن،و إلاّ تخیّر فی الأخذ بقول أیّ واحد منهم.
مجال و مظنّة ممکنة،
و فی فترة الفحص و البحث یجب علیه أن یحتاط فی أعماله و إن استلزم التکرار.
و إذا وصل بالفحص و البحث إلی کون الأعلم أکثر من واحد بین المجتهدین، أی اثنین-مثلا-و هما علی مستوی واحد مقدرة و علما و قد اختلفا فی الفتوی فهل هناک مرجّح یوجب تقدیم أحدهما علی الآخر فی التقلید؟
و الجواب:ما مرّ من أنّ الواجب فی هذه الحالة هو الأخذ بمن کان قوله أقرب إلی الاحتیاط إن أمکن،إلاّ إذا علم بسبق أعلمیّة أحدهما علی الآخر.
هما زید و عمرو-مثلا-و لکن لا یدری أنّه متمثّل فی خصوص زید أو خصوص عمرو أو فی کلیهما معا علی مستوی واحد،ففی مثل ذلک تارة یکون المکلّف علی یقین بأنّ زیدا کان أعلم من عمرو،و لکنّ عمروا جدّ فی تحصیل العلم و نشط فی البحث فترة غیر قصیرة حتّی احتمل أنّه وصل إلی درجة زید
ص:10
فی العلم أو تفوّق علیه،و اخری لا یکون علی یقین من ذلک بل یشکّ فی أعلمیّة کلّ منهما بالنسبة إلی الآخر أو تساویه منذ البدایة،فعلی الأوّل یجب تقلید زید و علی الثانی یجب فی کلّ واقعة الأخذ بمن کان قوله أقرب إلی الاحتیاط.
لحدّ الآن قد تبیّن أنّ الواجب علی کلّ مکلّف تقلید المجتهد الأعلم و تترتّب علی ذلک عدّة فروع:
الأوّل:أنّ المکلّف إذا قلّد شخصا بتخیّل أنّه المجتهد الأعلم ثمّ تبیّن له أنّه لیس بأعلم وجب علیه العدول عنه إلی المجتهد الأعلم.
الثانی:إذا قلّد شخصا بصورة اعتباطیّة دون البحث و الفحص عن أنّه الأعلم متجاهلا و متسامحا فی ذلک،ففی هذه الحالة یجب علیه البحث و الفحص و الرجوع إلی الأعلم.
الثالث:إذا قلّد من لیس أهلا للفتوی إمّا باعتقاد أنّه أهل لها أو من باب التسامح و اللامبالاة فی الدین ففی هذه الحالة یتحتّم علیه العدول عنه إلی من هو أهل لها فورا.
الرابع:إذا قلّد الأعلم علی الموازین الشرعیّة،ثمّ وجد أنّ المجتهد الفلانیّ صار أعلم منه،وجب علیه العدول من السابق إلی اللاحق،و معنی هذا أنّ التقلید یدور مع الأعلم کیفما دار وجودا و عدما،و من هذا القبیل إذا مات المرجع للتقلید و وجد الأعلم منه بین الأحیاء وجب علیه العدول منه إلیه، فیکون العدول فی هذین الموردین مستندا إلی مبرّر شرعیّ.
حینه،
کمن قلّد الأعلم،ثمّ یصبح غیره أعلم منه فی حیاته فیعدل إلیه،أو یموت مرجعه فیعدل إلی تقلید المجتهد الحیّ الأعلم،و اخری یکون عدوله عن
ص:11
تقلید باطل و غیر صحیح،و قد مرّت أمثلة ذلک فی ضمن فروع،و مثل ذلک من یعمل مدّة من الزمن بدون تقلید،و فی کلتا الصورتین ما ذا یصنع بما أدّاه من فرائض و أعمال فی هذه المدّة؟
و الجواب:أمّا فی الصورة الاولی فلا یجب علیه قضاء تلک الواجبات الّتی أدّاها و انتهی وقتها و إن کانت باطلة بنظر مرجعه الجدید،من دون فرق بین أن یکون الاختلاف بینهما فی الأجزاء و الشرائط غیر الرئیسیّة،أو یکون فی الأجزاء و الشرائط الرئیسیّة کالأرکان،فإنّ الجاهل بها و إن کان لا یعذر إلاّ أنّ المکلّف حین الإتیان بتلک الواجبات فی ظرفها لم یکن جاهلا بها حیث أنّ إتیانه بها کان مستندا إلی حجّة شرعیّة فی ذلک الحین،و أمّا إذا لم ینته وقتها بأن کان العدول فی أثناء الوقت کما إذا صلّی صلاة الظهر-مثلا-و کان مقلّدا للمجتهد الأوّل ثمّ عدل عنه بحجّة شرعیّة إلی المجتهد الجدید قبل أن ینتهی الوقت فیجب علیه بعد الرجوع أن ینظر إلی صلاته علی أساس رأی المجتهد الثانی فإن کانت مطابقة لرأیه أیضا کانت صحیحة و إن کانت مخالفة له فالاختلاف علی نحوین:
أحدهما:أن یکون الاختلاف فی أمر یعذر فیه الجاهل کما إذا کان فی الأجزاء و الشروط غیر الرئیسیّة ففی مثل ذلک لا تجب إعادة الصلاة.
و الآخر:أن یکون الاختلاف فی أمر لا یعذر فیه الجاهل،کما إذا کان فی الأجزاء و الشروط الرئیسیّة کأجزاء الوضوء أو شروطه أو الغسل أو التیمّم کما إذا رأی المجتهد الأوّل وجوب وضوء الجبیرة علی الکسیر أو الجریح فی الکسر أو الجرح المکشوف بوضع خرقة علیه و مسحها،و رأی المجتهد الثانی أنّ الوظیفة فی هذه الحالة التیمّم دون وضوء الجبیرة و هکذا،و علی هذا فإن کانت مخالفة صلاته لرأی المجتهد الجدید علی النحو الأوّل لم تجب إعادتها،و إن کانت علی
ص:12
النحو الثانی وجبت إعادتها،و أمّا فی الصورة الثانیة فلا یجب علیه القضاء إلاّ فی حالة واحدة،و هی ما إذا کانت صلاته مخالفة لرأی المجتهد الثانی فیما لا یعذر فیه الجاهل کالأرکان،فإنّ فی هذه الحالة یجب علیه قضاؤها،باعتبار أنّ إتیانها سابقا لم یکن مستندا إلی حجّة شرعیة،و أمّا فی الحالات التالیة فلا یجب القضاء فیها:
الاولی:أن یعلم بأنّها مطابقة لرأی مرجعه الجدید.
الثانیة:أن یشکّ فی أنّها مطابقة مع رأی المرجع الجدید أو لا نظرا إلی أنّه لا یتذکّر طریقة أدائه لها.
الثالثة:أن یعلم أنّها مخالفة مع رأی المقلّد الثانی و لکن فی أمر یعذر فیه الجاهل کغیر الأرکان من الأجزاء و الشروط.نعم،إذا کان الاختلاف بینهما فی بعض الأحکام الوضعیّة،کما إذا رأی المجتهد الأوّل صحّة النکاح مثلا بالفارسیّة، و رأی المجتهد الثانی بطلانه و اعتبار العربیّة فی صحّته،ففی مثل ذلک لو عقد المکلّف علی امرأة بالفارسیّة اعتمادا علی رأی المجتهد الأوّل،ثمّ عدل إلی المجتهد الثانی الّذی کان یری بطلان النکاح بها،وجب علیه العمل بفتوی المجتهد الثانی من حین الرجوع إلیه و تجدید عقد النکاح.
وجب علیه الفحص،فإن تبیّن له أنّه جامع للشرائط بقی علی تقلیده،و إن تبیّن أنّه فاقد لها،أو لم یتبیّن له شیء عدل إلی غیره.
یقلّد الحیّ فی ذلک،
کان کمن عمل من غیر تقلید،و علیه الرجوع إلی الحیّ فی ذلک کما مرّ.
ص:13
ثمّ التفت إلیه بعد مدّة،کان کمن عمل من غیر تقلید،و أمّا إذا اعتقد لسبب أو آخر أنّ فلانا هو المجتهد الأعلم،و بعد فترة اتّضح له أنّ المجتهد الأعلم غیره، فیجب علیه أن یعدل منه إلیه،و یسمّی هذا المقلّد بالمشتبه.
کما لا یجوز العدول من الحیّ إلی الحیّ مهما کانت الظروف و الأسباب،إلاّ بعد الوثوق و الاطمئنان بالمجوّز الشرعیّ لذلک،بأن یفقد المرجع الفعلیّ بعض الشروط الرئیسیّة،أو یوجد من هو أعلم منه.
التردّد،
فهل یجوز لمقلّده أن یرجع إلی غیره مع ملاحظة الأعلم فالأعلم؟ و الجواب:لا یجوز له ذلک إذا رأی الأعلم خطأ غیر الأعلم فی الفتوی.
المجتهد
لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة،و لا فی غیرها،بل یجب علیه الرجوع إلی الأعلم من الأحیاء فی بقائه علی تقلید المیّت.
و إذا قلّد مجتهدا فمات،فقلّد الأعلم من الأحیاء،و هو أفتی بجواز العدول إلی الحیّ أو بوجوبه،فعدل إلیه،ثمّ مات فقلّد من یقول بوجوب البقاء علی تقلید المیّت إذا کان أعلم،فهل یرجع إلی التقلید الأوّل أو یستمرّ علی التقلید الثانی فی غیر مسألة وجوب العدول إلی الحیّ أو جوازه؟
و الجواب:إن کان المجتهد الأوّل أعلم من الثانی أیضا،فالأقوی أنّ وظیفته الرجوع إلیه،علی أساس ما استظهرناه من جواز الرجوع إلی المرجع المیّت ابتداء إذا کان أعلم من الأحیاء،لا من جهة أنّ فتوی الثالث تکشف عن
ص:14
أنّ عدوله منه إلی الثانی غیر صحیح،إذ لا نعنی بالعدول الصحیح إلاّ ما یکون بمبرّر شرعیّ،و المفروض أنّه فی ظرفه کان بمبرّر شرعیّ،فلا یجوز حینئذ الرجوع إلیه مرّة ثانیة علی المشهور؛لأنّه من التقلید الابتدائیّ،و إن کان الثانی أعلم من الأوّل و من الحیّ معا،وجب علیه البقاء علی تقلیده فی غیر مسألة وجوب العدول أو جوازه.
و لا عذر له فی ترکها و الإتیان بها بصورة غیر صحیحة جهلا منه بأجزائها و شروطها، و یکفی أن یکون واثقا و مطمئنّا أنّ عباداته جامعة لما یعتبر فیها من الأجزاء و الشرائط،و لا یلزم العلم بذلک تفصیلا،و إذا عرضت له فی أثناء العبادة مسألة لا یعرف حکمها،جاز له العمل علی بعض الاحتمالات،ثمّ یسأل عنها بعد الفراغ،فإن تبیّنت له الصحّة اجتزأ بالعمل،و إن تبیّن البطلان أعاده.
الابتلاء،
لئلاّ یقع فی مخالفة الواقع.نعم،من کان واثقا و مطمئنّا بعدم ابتلائه بتلک المسائل فلا یجب علیه تعلّمها.
الأوّل:العلم الحاصل بالاختبار و الممارسة.
الثانی:شهادة عادلین بها،و لا یبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد،بل بشهادة مطلق الثقة أیضا،و هو من یعرف بصدق اللهجة و التحرّز عن الکذب، و إن لم یکن عادلا فی کلّ سلوکه العملیّ.
الثالث:حسن الظاهر،و المراد به حسن المعاشرة و السلوک الدینیّ بین الناس،بمعنی أن یکون معروفا عندهم بالاستقامة و الصلاح و التدیّن،فإنّ ذلک
ص:15
دلیل علی العدالة و إن لم یفد الوثوق و الاطمئنان.و یثبت اجتهاده-و أعلمیّته أیضا-بالعلم الحاصل من الخبرة و الممارسة الشخصیّة للمقلّد إذا کان له من الفضل و العلم ما یتیح له ذلک،و بالشیاع المفید للاطمئنان،و بالبیّنة،و بخبر الثقة، و یعتبر فی البیّنة و فی خبر الثقة-هنا-أن یکون المخبر من أهل الخبرة و الفضل القادرین علی التقییم العلمیّ.
کما أنّ من لیس أهلا للقضاء یحرم علیه القضاء،و لا یجوز الترافع إلیه و لا الشهادة عنده،و المال المأخوذ بحکمه حرام و إن کان الآخذ محقّا.نعم،إذا انحصر استیفاء الحقّ و استنقاذه بالترافع عنده،جاز ذلک،فإن حکم بالحقّ و کان المحکوم به عینا خارجیّة أخذها صاحبها،و إن کان مالا فی الذمّة استأذن الحاکم الشرعیّ فی أخذه و تعیینه.
نفسه،
و لا یجوز للمکلّف أن یقلّده حتّی فیما اجتهد من الأحکام الشرعیّة،إلاّ إذا علم بأنّه فیها قد أصبح أعلم من المجتهد المطلق.
یوجب عدم جواز تقلیده،
جاز البقاء علی تقلیده إلی أن یتبیّن الحال.
و کذلک الحکم فی الوصیّ،إلاّ فی حالة واحدة،و هی ما إذا کان نظر الوصیّ مطابقا للاحتیاط دون نظر الموصی،فإنّه فی هذه الحالة یعمل علی طبق نظره دون نظر الموصی.
ص:16
الّتی لیس لها متولّ خاصّ بنصّ الواقف،أو فی أموال القاصرین ینعزل بموت المجتهد،و ینتهی دوره،و علیه أن یرجع إلی مجتهد حیّ،و أمّا المنصوب من قبله ولیّا بمعنی منحه و جعله الولایة له علی هذه الأوقاف و الأموال،فهو یبقی نافذ المفعول حتّی بعد موت ذلک المجتهد،و أمّا القیمومة فهی إمّا أن ترجع إلی جعل الوکالة للقیّم،أو جعل الولایة له،و لیست منصبا ثالثا غیرهما.
فلا یجوز نقضه حتّی لمجتهد آخر،إلاّ إذا علم مخالفته للواقع،أو کان صادرا عن تقصیر فی مقدّماته.
منها الأعلمیّة فی حدود المصالح الدینیّة العامّة،کما أنّ له ولایة القضاء،فمن أجل ذلک یسمّی بالحاکم الشرعیّ،و أمّا المجتهد المتجزّئ فلیست له الولایة الشرعیّة،و لا ولایة القضاء.
فإن کانت فتواه إباحة شیء فی المسألة بالمعنی الأعمّ،و هو ینقل عنه حرمته أو وجوبه فیها، لم یجب علیه إعلام من سمع منه ذلک.
و إن کانت فتواه فی المسألة حرمة شیء و هو ینقل عنه إباحة ذلک الشیء،أو کانت وجوب فعل و هو ینقل عنه جوازه،فهل یجب علیه إعلام من أوقعه فی الخطأ؟
و الجواب:أنّ وجوبه علیه لا یخلو عن إشکال و إن کان هو أحوط.
نعم،لو کان الخطأ منه فیما لا یعذر فیه الجاهل کما فی الأجزاء الرئیسیّة للصلاة،أو فیما قد اهتمّ الشارع به و لا یرضی بترکه إن کان واجبا،و بفعله إن کان محرّما،کان الإعلام واجبا علیه جزما،و کذلک الحال إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه،و أمّا إذا تبدّل رأیه برأی آخر مخالف للأوّل،فإن کان الرأی الأوّل
ص:17
حکما إلزامیّا،و الرأی الثانی حکما ترخیصیّا،لم یجب علیه إعلام مقلّدیه بذلک.
و إن کان الأمر بالعکس أو کان کلاهما حکما إلزامیّا فهل یجب علیه الإعلام؟
و الجواب:أنّ الرأی الثانی له إن کان ممّا یعذر فیه الجاهل لم یجب علیه الإعلام،و إن کان ممّا لا یعذر فیه الجاهل فالأقرب وجوب الإعلام.
آخر بفتوی اخری مخالفة للفتوی الاولی،فما ذا یصنع المقلّد؟
و الجواب:أنّ الثقتین إن کانا یخبران عن زمن واحد فقد سقطا معا بالتعارض،فلا یمکن للمقلّد أن یعتمد علی أیّ واحد منهما،بل وظیفته الاحتیاط إلی أن یتبیّن له الحال،و إن کانا یخبران عن زمنین مختلفین،بأن یخبر أحدهما قبل سنة و یخبر الآخر قبل فترة قصیرة،وجب علی المقلّد العمل بما نقل إلیه من الفتوی فی الزمن المتأخّر.
الثابتة للإنسان العادل کالعادة،
و هی الّتی یعصم الإنسان بها عن المزالق و الانحرافات فی جادّة الشریعة المقدّسة،و یسلک فیها السلوک المستقیم الطبیعیّ، و یضرّها الانحراف عن الجادّة عامدا و ملتفتا بارتکاب المعاصی من دون عذر شرعیّ،و لا فرق فی المعاصی من هذه الجهة بین الصغیرة و الکبیرة،و فی عدد الکبائر خلاف.و قد عدّ من الکبائر الشرک باللّه تعالی،و الیأس من روح اللّه تعالی،و الأمن من مکر اللّه تعالی،و عقوق الوالدین و هو الإساءة إلیهما،و قتل النفس المحترمة،و قذف المحصنة،و أکل مال الیتیم ظلما،و الفرار من الزحف، و أکل الربا،و الزنی،و اللواط،و السحر،و الیمین الغموس الفاجرة و هی الحلف باللّه تعالی کذبا علی وقوع أمر أو علی حقّ امرئ أو منع حقّه خاصّة کما قد
ص:18
یظهر من بعض النصوص،و منع الزکاة المفروضة،و شهادة الزور،و کتمان الشهادة،و شرب الخمر،و منها ترک الصلاة أو غیرها ممّا فرضه اللّه متعمّدا، و نقض العهد،و قطیعة الرحم بمعنی ترک الإحسان إلیه من کلّ وجه فی مقام یتعارف فیه ذلک،و التعرّب بعد الهجرة إلی البلاد الّتی ینقص بها الدین،و السرقة، و إنکار ما أنزل اللّه تعالی،و الکذب علی اللّه،أو علی رسوله صلّی اللّه علیه و آله،أو علی الأوصیاء علیهم السّلام هذا شریطة أن لا یکون القائل بذلک ملتفتا إلی الملازمة بین إنکار ذلک و تکذیب الرسالة و إلاّ فهو کافر،بل مطلق الکذب،و أکل المیتة، و الدّم،و لحم الخنزیر،و ما اهلّ به لغیر اللّه،و القمار،و أکل السحت،کثمن المیتة و الخمر،و المسکر،و أجر الزانیة،و ثمن الکلب الّذی لا یصطاد،و الرشوة علی الحکم و لو بالحقّ،و أجر الکاهن،و ما اصیب من أعمال الولاة الظلمة،و ثمن الجاریة المغنّیة،و ثمن الشطرنج،فإنّ جمیع ذلک من السحت.
و من الکبائر:البخس فی المکیال و المیزان،و معونة الظالمین،و الرکون إلیهم،و الولایة لهم،و حبس الحقوق من غیر عسر،و الکبر،و الإسراف و التبذیر،و الاستخفاف بالحجّ،و المحاربة لأولیاء اللّه تعالی،و الاشتغال بالملاهی کالغناء،فإنّه عبارة عن الحدیث اللهویّ المشتمل علی الکذب،و هو قول الزور المناسب للمجالس المعدّة لذلک،کمجالس أهل التلهّی و الطرب،و ضرب الأوتار و نحوها ممّا یتعاطاه أهل الفسوق،و الإصرار علی الذنوب.
و الغیبة،و هی:أن یذکر المؤمن بعیب فی غیبته،سواء أ کان بقصد الانتقاص،أم لم یکن،و سواء أ کان العیب فی بدنه،أم فی نسبه،أم فی خلقه،أم فی فعله،أم فی قوله،أم فی دینه،أم فی دنیاه،أم فی غیر ذلک ممّا یکون عیبا مستورا عن الناس،کما لا فرق فی الذکر بین أن یکون بالقول،أو بالفعل الحاکی عن وجود العیب،و الظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع یقصد
ص:19
إفهامه و إعلامه،کما أنّ الظاهر أنّه لا بدّ من تعیین المغتاب،فلو قال:(واحد من أهل البلد جبان)لا یکون غیبة و کذا لو قال:(أحد أولاد زید جبان).
نعم،قد یحرم ذلک من جهة لزوم الإهانة و الانتقاص،لا من جهة الغیبة،و یجب عند وقوع الغیبة التوبة و الندم،و الأحوط-استحبابا-الاستحلال من الشخص المغتاب إذا لم تترتّب علی ذلک مفسدة،أو الاستغفار له.
و قد تجوز الغیبة فی موارد،منها:المتجاهر بالفسق،فیجوز اغتیابه فی غیر العیب المستتر به،و منها،الظالم لغیره،فیجوز للمظلوم غیبته و الأحوط- استحبابا-الاقتصار علی ما لو کانت الغیبة بقصد الانتصار لا مطلقا،و منها:
نصح المؤمن،فتجوز الغیبة بقصد النصح،کما لو استشار شخص فی تزویج امرأة فیجوز نصحه،و لو استلزم إظهار عیبها،بل لا یبعد جواز ذلک ابتداء من دون استشارة،إذا علم بترتّب مفسدة عظیمة علی ترک النصیحة،و منها:ما لو قصد بالغیبة ردع المغتاب عن المنکر،فیما إذا لم یمکن الردع بغیرها،و منها:ما لو خیف علی الدین من الشخص المغتاب،فتجوز غیبته،لئلاّ یترتّب الضرر الدینیّ، و منها:جرح الشهود،و منها:ما لو خیف علی المغتاب الوقوع فی الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فیه،فتجوز غیبته لدفع ذلک عنه،و منها:القدح فی المقالات الباطلة،و إن أدّی ذلک إلی نقص فی قائلها،و قد صدر من جماعة کثیرة من العلماء القدح فی القائل بقلّة التدبّر،و التأمّل،و سوء الفهم و نحو ذلک،و کان صدور ذلک منهم لئلاّ یحصل التهاون فی تحقیق الحقائق،عصمنا اللّه تعالی من الزلل،و وفّقنا للعلم و العمل،إنّه حسبنا و نعم الوکیل.
و قد یظهر من الروایات عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام:أنّه یجب علی سامع الغیبة أن ینصر المغتاب،و یردّ عنه،و أنّه إذا لم یرد خذله اللّه تعالی فی الدنیا
ص:20
و الآخرة،و أنّه کان علیه کوزر من اغتاب.
و من الکبائر:البهتان علی المؤمن و هو ذکره بما یعیبه و لیس هو فیه، و منها:سبّ المؤمن و إهانته و إذلاله،و منها:النمیمة بین المؤمنین بما یوجب الفرقة بینهم،و منها:القیادة و هی السعی بین اثنین لجمعهما علی الوطء المحرّم، و منها:الغشّ للمسلمین،و منها:استحقار الذنب فإنّ أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه،و منها:الریاء،و غیر ذلک ممّا یضیق الوقت عن بیانه.
و تعود بالتوبة و الندم و الرجوع إلیه حقیقة،و قد مرّ أنّه لا یفرق فی ذلک بین الصغیرة و الکبیرة.
مسبوقا بالفتوی أو ملحوقا بها-فهو استحبابیّ یجوز ترکه،
و إلاّ فهو وجوبیّ و علی العامیّ أن یعمل به تبعا لمقلّده.و کذلک موارد الإشکال و التأمّل،فإذا قلنا:
یجوز علی إشکال أو علی تأمّل فالاحتیاط فی مثله استحبابیّ،و إن قلنا:یجب علی إشکال،أو علی تأمّل فإنّه فتوی بالوجوب،و إن قلنا المشهور:کذا،أو قیل کذا،و فیه تأمّل،أو فیه إشکال،فاللازم العمل بالاحتیاط.
یبتنی استحبابها علی قاعدة التسامح فی أدلّة السنن،
و لمّا لم تثبت عندنا فیتعیّن الإتیان بها برجاء المطلوبیّة،و کذا الحال فی المکروهات فتترک برجاء المطلوبیّة.
و ما توفیقی إلاّ باللّه علیه توکّلت و إلیه انیب
ص:21
ص:22
و فیه مقاصد
ص:23
ص:24
أقسام المیاه و أحکامها
و فیه فصول:
فی انقسام الماء إلی مطلق و مضاف
ینقسم ما یستعمل فیه لفظ الماء إلی قسمین:
و هو ما یصحّ استعمال لفظ الماء فیه بلا مضاف إلیه کالماء الّذی یکون فی البحر،أو النهر،أو البئر،أو غیر ذلک فإنّه یصحّ أن یقال له ماء،و إضافته إلی البحر-مثلا-للتعیین،لا لتصحیح الاستعمال.
و هو ما لا یصحّ استعمال لفظ الماء فیه بلا مضاف إلیه کماء الرمّان و ماء الورد،فإنّه لا یقال له ماء إلاّ مجازا،و لذا یصحّ سلب الماء عنه.
فی الماء المطلق
الماء المطلق إمّا لا مادّة له،أو له مادّة.
و الأوّل:إمّا قلیل لا یبلغ مقداره الکرّ،أو کثیر یبلغ مقداره الکرّ،و الماء القلیل ینفعل کلّه بملاقاة جانب منه لعین النجس،إلاّ إذا کان متدافعا بقوّة
ص:25
فالنجاسة تختصّ حینئذ بموضع الملاقاة فقط،و لا تسری إلی غیره سواء کان جاریا من الأعلی إلی الأسفل کالماء المنصبّ من المیزاب علی النجس فی الأرض فإنّ النجاسة تسری إلی محلّ الملاقاة فقط،و لا تسری إلی الماء الأعلی،فیبقی علی طهارته،و مثل ذلک ما إذا صبّ ماء من إبریق علی نجس فی مکان أسفل فلا تسری النجاسة منه إلاّ إلی موضع الملاقاة فحسب،و إمّا الماء الأعلی و ما فی الإبریق فیبقی علی طهارته،أم کان متدافعا من الأسفل إلی الأعلی کالماء الخارج من الفوّارة یفور صاعدا کالعمود و یلاقی النجاسة فی العلوّ،فإنّه یتنجّس الطرف الأعلی من الماء القلیل الملاقی،و لا تسری النجاسة إلی العمود و ما دونه،و کذا إذا کان متدافعا من أحد الجانبین إلی الآخر.
و هل یتنجّس الماء القلیل بملاقاة المتنجّس الخالی عن عین النجس أو لا؟
و الجواب لا یبعد عدم تنجّسه،و بقائه علی الطهارة،و إن کان الأحوط و الأجدر الاجتناب عنه،و أمّا الکثیر الّذی یبلغ الکرّ فلا ینفعل بملاقاة النجس، فضلا عن المتنجّس،إلاّ إذا تغیّر بلون النجاسة،أو طعمها،أو ریحها فإذا تغیّر حکم بنجاسته.
طعمه و لا لونه و لا رائحته،
فلذلک صور:
الاولی:أنّ عدم تغیّر الماء مستند إلی سبب فی عین النجاسة،کما إذا کانت فاقدة لکلّ الخصائص و الأوصاف من الطعم و الرائحة و اللون.
الثانیة:أنّ عدم تغیّره مستند إلی سبب فی الماء،کما إذا کان أحمر اللون بسبب وقوع کمیّة من الصبغ فیه.
الثالثة:أنّ عدم تغیّره مستند إلی سبب خارجیّ،کبرودة الجوّ أو غیرها.
ص:26
ففی جمیع هذه الصور هل یتنجّس الماء؟
و الجواب:إمّا فی الصورة الاولی فلا یتنجّس الماء،و لا مقتضی لذلک، و إمّا فی الصورة الثالثة فالأمر کما فی الصورة الاولی،لأنّ برودة الجو الّتی تمنع عن تأثّر الماء برائحة الجیفة النجسة بحیث لو کان الجوّ معتدلا أو حارّا لحدث التغیّر فیه،تمنع عن تنجّسه بسبب منعها عن تحقّق موضوعه فی الخارج.و أمّا فی الصورة الثانیة فیتنجّس الماء،لأنّه متغیّر بأحد أوصاف النجس واقعا،غایة الأمر أنّه لمّا کان ملوّنا باللون الأحمر کان ذلک مانعا عن ظهوره و بروزه خارجا.
بل بالثقل أو الثخانة،أو نحوهما لم ینجس.
لم ینجس أیضا.
إلاّ أن یتغیّر بوصف النجاسة الّتی هی موجودة فی المتنجّس،کالماء المتغیّر بالدّم یقع فی الکرّ فیغیّر لونه،و یکون أصفر فإنّه ینجس.
و لو لم یطابق مع النجس،
فإذا اصفرّ الماء بملاقاة الدّم تنجّس،إذ لا نعنی بالتغیّر الّذی ینجّس الماء الکثیر أن یکتسب نفس لون النجس أو طعمه أو ریحه بالضبط.
و الثانی:و هو ما له مادّة لا ینجس بملاقاة النجاسة،إلاّ إذا تغیّر بأحد أوصاف النجس،علی النحو الّذی مرّ فی الماء الکثیر الّذی لا مادّة له،بلا فرق فی ذلک بین ماء الأنهار،و ماء البئر،و ماء العیون و غیرها ممّا کان له مادّة، و لا بدّ فی الماء من أن یبلغ الکر،و لو بضمیمة ما له المادّة إلیه،فإذا بلغ ما فی
ص:27
الحیاض فی الحمّام مع مادّته کرّا لم ینجس بالملاقاة.
فلو کانت المادّة من فوق تترشّح و تتقاطر،فإن کان الماء المترشّح و المتقاطر دون الکرّ ینجس.نعم،إذا لاقی محلّ الرشح للنجاسة لا ینجس.
فی عدم انفعاله بملاقاة النجس و المتنجّس،فالحوض المتّصل بالنهر بساقیة معتصم لا ینجس بالملاقاة، و کذا أطراف النهر،و إن کان ماؤها راکدا.
فالطرف المتّصل بالمادّة لا ینجس بالملاقاة و إن کان قلیلا،و الطرف الآخر حکمه حکم الراکد إذا تغیّر تمام قطر ذلک البعض،و إلاّ فالمتنجّس هو المقدار المتغیّر فقط؛لاتّصال ما عداه بالمادّة.
و إذا تغیّر بعض الماء الراکد الکثیر،کما إذا وقع دم فی جانب منه فاصفرّ الماء فی هذا الجانب،فهل یتنجّس الماء فی الجانب الآخر قبل أن یتسرّب إلیه لون الدّم؟
و الجواب:لا یتنجّس ما دام الجانب الآخر بقدر الکرّ.
-و کان قلیلا-ینجس بالملاقاة.
حال نزوله.
أمّا لو وقع علی شیء کورق الشجر،أو ظهر الخیمة أو نحوهما،ثمّ وقع علی النجس تنجّس.
ص:28
-فإن کان یتقاطر علیه المطر فهو معتصم کالکثیر،و إن انقطع عنه التقاطر کان بحکم القلیل.
نعم،إذا کان وقوعه علی ورق الشجر بنحو یمرّ منه إلی الأرض لا أنّه یطفر منه إلیها فهو معتصم.
معتدّ به لا مثل قطرة أو قطرتین فقط-کذلک یطهر باتّصاله بماء معتصم.
مثال ذلک:ماء قلیل فی وعاء تنجّس بالملاقاة،فإذا ارید أن یطهر ذلک الماء یفتح علیه انبوب من أنابیب الماء الممتدّة إلی البیوت فی العصر الحاضر،فیطهر بمجرّد اتّصاله به،من دون التوقّف علی انتشار ماء الانبوب فی کلّ جوانب الماء.
النازل من السماء ماء مطر،
فإذا صدق ذلک فهو معتصم،لا یتنجّس بملاقاة عین النجس،فلو أنّ قطرة من ماء المطر وقعت مباشرة علی عین نجسة کالمیتة-مثلا- لم تتنجّس سواء استقرّت علیها أم انفصلت عنها ما دام المطر یتقاطر،و لو تجمّع ماء المطر فی موضع من الأرض فوقع فیه نجس لم یتنجّس ما دام المطر یتقاطر، و کذلک الحکم إذا جری ماء المطر علی السطح-مثلا-و انحدر منه إلی الأرض من میزاب أو نحوه،فإنّ الماء الجاری من المیزاب معتصم،و لا ینفعل بملاقاة عین نجسة فی الأرض ما دام المطر یتقاطر من السماء،و مثل ذلک ماء المطر المتساقط علی أوراق الشجر و النازل منها إلی الأرض.نعم،إذا أصاب ماء المطر سقف الغرفة،و تسرّبت رطوباته فی السقف ثمّ ترشّح منه إلی أرض الغرفة،فلا یعتبر الماء المتساقط علی أرض الغرفة معتصما،حتّی و لو کان المطر لا یزال یتقاطر علی سقف الغرفة؛لأنّ الصلة قد انقطعت بین ماء المطر و الماء المتساقط
ص:29
من سقف الغرفة إلی أرضها،و أمّا إذا وقعت علیه قطرة أو قطرتان فلا یصدق علی ذلک عرفا أنّ المطر قد أصابه.
جمیعه طهر الجمیع،
و إذا وصل إلی بعضه دون بعض طهر ما وصل إلیه دون غیره،هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسة،و إلاّ فلا یطهر إلاّ إذا تقاطر علیه بعد زوال عینها.نعم،إذا کان الثوب متنجّسا بالبول لم یطهر بإصابة المطر علیه مرّة واحدة،بل لا بدّ من التعدّد عرفا،کما هو الحال فی غسله بغیر الماء الجاری.
بشرط أن یکون من السماء و لو بإعانة الریح،و أمّا لو وصل إلیها بعد الوقوع علی محلّ آخر -کما إذا ترشّح بعد الوقوع علی مکان،فوصل مکانا نجسا-لا یطهر.نعم،لو جری علی وجه الأرض فوصل إلی مکان مسقّف طهر.
بتوفّر أمرین فیه:
أحدهما:أن یزول تغیّره و یعود إلی حالته الطبیعیّة،سواء أ کان ذلک لمرور الزمن أم بمزجه بماء آخر.
و الآخر:أن یوصل و هو سلیم من التغیّر بالماء المعتصم کالکرّ،أو الجاری،أو ماء المطر،و یمکن إنجاز کلا الأمرین معا بعملیّة واحدة بأن یفتح انبوبا من الماء علی الماء المتغیّر فینتشر ماء الانبوب فی الماء المتغیّر إلی أن یزول تغیّره و یطهّره باستمرار اتّصاله به بعد ذلک،أو باتّصاله بالماء الجاری أو الکرّ أو المطر،فیبقی مستمرّا إلی أن یزول تغیّره،و یطهّره بعد ذلک باستمرار اتّصاله به.
ص:30
(مسألة 51):إذا تقاطر علی عین النجس،فترشّح منها علی شیء آخر لم ینجس،ما دام متّصلا بماء السماء بتوالی تقاطره علیه شریطة أن لا یکون حاملا لعین النجس معه.
مثقالا صیرفیّا
(مائتان و أربعة و تسعون حقّة و نصف حقّة تقریبا)و بالکیلو (ثلاثمائة و تسعة و تسعون کیلو)تقریبا،و مقداره فی المساحة ما بلغ مکسّره اثنین و أربعین و سبعة أثمان شبر اعتیادیّ علی الأظهر.
و لا بین وقوف الماء و رکوده و جریانه.نعم،إذا کان ماء الکرّ جاریا و متحرّکا بدفع،کالماء الجاری من خزّانات البیوت أو غیرها أو الحمّامات إلی الحیاض الصغار تحت الأنابیب،ففی هذه الحالة إن کان الماء الموجود فی الخزّان بقدر الکرّ کان معتصما،و لم یتنجّس بملاقاة عین النجس،و کذلک ما فی الحوض الصغیر ما دام الانبوب مفتوحا علیه و یصبّ فیه،و إن لم یکن الماء الموجود فی الخزّان بقدر الکرّ،و لکن بضمیمة ما فی الأنابیب و ما انحدر إلی الحوض الصغیر کان الکلّ بقدر الکرّ و کان ما فی الحوض الصغیر معتصما ما دام متّصلا بماء الخزّان، و أمّا ما فی الخزّان فلیس معتصما،فإذا لاقته عین النجس تنجّس،و لا یکفی فی اعتصامه اعتصام ما فی الحوض،لأنّ کرّیّة الماء المتدافع إلیه و عدم تنجّسه بملاقاة النجس لا تکفی فی اعتصام الماء المتدافع منه عرفا و ارتکازا دون العکس، فإنّ کرّیّة الماء المتدافع منه أو کرّیّة المجموع تکفی فی اعتصام الماء المتدافع إلیه.
فما فی الحیاض
ص:31
الصغیرة فی الحمّامات إذا کان متّصلا بالمادّة،و کانت المادّة وحدها،أو بضمیمة ما فی الحیاض إلیها کرّا اعتصم،و أمّا إذا لم یکن متّصلا بالمادّة،أو لم تکن المادّة و لو بضمیمة ما فی الحیاض إلیها کرّا لم یعتصم.
فإذا کان الماء الموضوع فی اجانة و نحوها من الظروف نجسا،و جری علیه ماء الانبوب طهر،بل یکون ذلک الماء أیضا معتصما،ما دام ماء الانبوب جاریا علیه،و یجری علیه حکم ماء الکرّ فی التطهیر به،و هکذا الحال فی کلّ ماء نجس، فإنّه إذا اتّصل بالمادّة طهر،إذا کانت المادّة کرّا.
منها الخزّان،
و یسمّی بالطوّافة،یقطع اتّصال ماء الخزّان بالمادّة فی حالة امتلائه، و حینئذ فإذا کان الخزّان بقدر الکرّ کان معتصما،و إن کان دون الکرّ اعتبر ما فی الخزّان ماء قلیلا،و لکن بمجرّد أن یبدأ الخزّان بدفع الماء،و تنخفض الطوّافة، یعود الاتّصال بالمادّة،و یصبح الماء معتصما،و قد یوضع فی فوهة الانبوب حاجز فیه ثقوب صغیرة متقاربة،ینفذ الماء من خلالها بقوّة و دفع،و یسمّی بالدوش،و هذا الماء النازل من هذه الثقوب إذا کان ینزل بشکل قطرات متلاحقة مع فواصل بینها و لو صغیرة بنظر العرف فهو ماء قلیل غیر معتصم،و إن کان ینزل بنحو یشکّل خطّا متّصلا فی نظر العرف فهو معتصم لا ینفعل بالملاقاة.
ص:32
حکم الماء القلیل
الماء القلیل المستعمل فی رفع الحدث الأصغر طاهر،و مطهّر من الحدث و الخبث،و المستعمل فی رفع الحدث الأکبر طاهر،و مطهّر من الخبث، و الأحوط-استحبابا-عدم استعماله فی رفع الحدث،إذا تمکّن من ماء آخر، و إلاّ جمع بین الغسل أو الوضوء به و التیمّم،و المستعمل فی رفع الخبث نجس،إذا لاقی عین النجس،و إلاّ فهو طاهر.
حکم الماء المشتبه
إذا علم-إجمالا-بنجاسة أحد الإنائین و طهارة الآخر لم یجز رفع الخبث بأحدهما،و لا رفع الحدث،و أمّا الملاقی له فهو محکوم بوجوب الاجتناب دون النجاسة،إلاّ إذا کانت الحالة السابقة فیهما النجاسة،و إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما،ثمّ الغسل بالآخر،و کذلک رفع الحدث،و إذا اشتبه المباح بالمغصوب،حرم التصرّف بکلّ منهما،و لکن لو غسل نجسا بأحدهما طهر،و لا یرفع بأحدهما الحدث،و إذا کانت أطراف الشبهة غیر محصورة جاز الاستعمال مطلقا،و ضابط غیر المحصورة أن تبلغ کثرة الأطراف حدّا یوجب ضعف احتمال ثبوت التکلیف فی کلّ واحد منها بدرجة یکون الإنسان واثقا و مطمئنّا بالعدم،فلذلک لا یجب فیها الاحتیاط.
ص:33
الماء المضاف
الماء المضاف کماء الورد و نحوه،و کذا سائر المائعات ینجس القلیل و الکثیر منها بمجرّد الملاقاة للنجاسة،إلاّ إذا کان متدافعا علی النجاسة بقوّة کالجاری من العالی،و الخارج من الفوّارة،فتختصّ النجاسة حینئذ بالجزء الملاقی للنجاسة،و لا تسری إلی العمود،و إذا تنجّس المضاف لا یطهر أصلا، و إن اتّصل بالماء المعتصم،کماء المطر أو الکرّ.نعم،إذا استهلک فی الماء المعتصم کالکرّ فقد ذهبت عینه،و مثل المضاف فی الحکم المذکور سائر المائعات.
غیر الکتابیّ علی الأحوط وجوبا،
و أمّا الکتابیّ فالأقوی أنّه طاهر.نعم، یکره سؤر غیر مأکول اللحم عدا الهرّة،و أمّا المؤمن فإنّ سؤره شفاء،بل فی بعض الروایات المعتبرة أنّه شفاء من سبعین داء.
ص:34
أحکام الخلوة
و فیه فصول:
أحکام التخلّی
یجب حال التخلّی بل فی سائر الأحوال ستر بشرة العورة-و هی القبل و الدبر و البیضتان-عن کلّ ناظر ممیّز عدا الزوج و الزوجة،و شبههما کالمالک و مملوکته و الأمة المحلّلة بالنسبة إلی المحلّل له،فإنّه یجوز لکلّ من هؤلاء أن ینظر إلی عورة الآخر.نعم،إذا کانت الأمة مشترکة أو مزوّجة أو مخلّلة،أو معتدّة لم یجز لمولاها النظر إلی عورتها،و هی فی الرجل عبارة عن القبل و الدبر و البیضتان، و فی حکمها ما بین السرّة و الرکبة علی الأظهر و فی النساء تمام بدنها حتّی الوجه و الکفّین علی الأحوط.و یحرم علی المتخلّی استقبال القبلة و استدبارها حال التخلّی علی الأحوط و یجوز حال الاستبراء و الاستنجاء،و إن کان الأحوط استحبابا الترک،و لو اضطرّ إلی أحدهما فالأقوی التخییر و الأولی اجتناب الاستقبال.
إلاّ بعد الیأس عن معرفتها،و عدم إمکان الانتظار،أو کون الانتظار حرجیّا أو ضرریّا.
و لا فی المرآة،و لا فی الماء الصافی.
ص:35
و لو بالفحوی حتّی الوقف الخاصّ بل فی الطرق غیر النافذة من دون إذن أربابها،و کذلک یحرم التخلّی علی قبور المؤمنین إذا کان هتکا لهم.
یعلم کیفیّة وقفها،
و أنّه خاصّ للطلاب الساکنین فیها أو عامّ،و کذلک الحال بالنسبة إلی الوضوء فیها أو الغسل.
کیفیّة غسل موضع البول
یجب غسل موضع البول بالماء القلیل مرّتین علی الأحوط وجوبا،و فی الغسل بغیر القلیل یجزئ مرّة واحدة علی الأظهر،و لا یجزئ غیر الماء،و أمّا موضع الغائط فإن تعدّی المخرج تعیّن غسله بالماء کغیره من المتنجّسات،و إن لم یتعدّ المخرج تخیّر بین غسله بالماء حتّی ینقی و مسحه بالأحجار،أو الخرق،أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة،و الماء أفضل.
إذا حصل النّقاء بالأقلّ.
و أمّا العظم و الروث، فلا یحرم الاستنجاء بهما،و لکن لا یطهر المحلّ بهما علی الأظهر.
ص:36
و لا تجب إزالة اللون و الرائحة،و یجزئ فی المسح إزالة العین،و لا تجب إزالة الأثر الّذی لا یزول بالمسح بالأحجار عادة.
الدّم،و لاقت المحلّ،
لا یجزئ فی تطهیره إلاّ الماء.
مستحبّات التخلّی
یستحبّ للمتخلّی-علی ما ذکره العلماء قدس سرّهم-أن یکون بحیث لا یراه الناظر،و لو بالابتعاد عنه،کما یستحبّ له تغطیة الرأس و التقنّع،و هو یجزئ عنها،و التسمیة عند التکشّف،و الدعاء بالمأثور،و تقدیم الرجل الیسری عند الدخول،و الیمنی عند الخروج و الاستبراء و أن یتّکئ-حال الجلوس-علی رجله الیسری،و یفرج الیمنی،و یکره الجلوس فی الشوارع،و المشارع، و مساقط الثمار،و مواضع اللعن:کأبواب الدور و نحوها من المواضع الّتی یکون المتخلّی فیها عرضة للعن الناس،و المواضع المعدّة لنزول القوافل،و استقبال قرص الشمس،أو القمر بفرجه،و استقبال الریح بالبول،و البول فی الأرض الصلبة،و فی ثقوب الحیوان،و فی الماء خصوصا الراکد،و الأکل و الشرب حال الجلوس للتخلّی،و الکلام بغیر ذکر اللّه،إلی غیر ذلک ممّا ذکره العلماء قدس سرّهم.
و إن کان من البول و تترتّب علیه آثار النجاسة سوی انفعال الملاقی له فلا یجوز استعماله فی الوضوء أو الغسل و لا فی رفع الخبث.نعم،إذا کان الماء متغیّرا بالنجاسة،أو تجاوزت
ص:37
نجاسة الموضع عن المحلّ المعتاد،أو فیه أجزاء متمیّزة من الغائط،أو خرج مع البول أو الغائط نجاسة اخری کالدّم تنجّس ملاقیه أیضا.
کیفیّة الاستبراء
کیفیّة الاستبراء من البول أن یمسح من المقعدة إلی أصل القضیب ثلاثا، ثمّ منه إلی رأس الحشفة ثلاثا،ثمّ ینترها ثلاثا،و فائدته طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنّه بول،و لا یجب الوضوء منه،و لو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء و إن کان ترکه لعدم التمکّن منه،أو کان المشتبه مردّدا بین البول و المنیّ بنی علی کونه بولا،فیحب التطهیر منه و الوضوء،و یلحق بالاستبراء -فی الفائدة المذکورة-طول المدّة علی وجه یقطع بعدم بقاء شیء فی المجری،و لا استبراء للنساء،و البلل المشتبه الخارج منهنّ طاهر لا یجب له الوضوء.نعم، الأولی للمرأة أن تصبر قلیلا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضا ثمّ تغسله.
و لو کان بفعل غیره.
و إن کان من عادته فعله.نعم،إذا أدّت عادته إلی الوثوق و الاطمئنان بذلک کفی،و إذا شکّ من لم یستبرئ فی خروج رطوبة بنی علی عدمها و إن کان ظانّا بالخروج.
الصحیح
بنی علی الصحّة.
بنی علی طهارته،و إن کان لم یستبرئ.
ص:38
الوضوء
و فیه فصول:
فی أجزاء الوضوء و کیفیّته
أجزاء الوضوء أربعة:غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین، فهنا واجبات:
و فیه امور:
الأوّل:یجب غسل الوجه ابتداء من منابت الشعر إلی نهایة الذقن طولا، و ما اشتملت علیه الإصبع الوسطی و الإبهام عرضا،و الخارج عن ذلک لیس من الوجه،و إن وجب إدخال شیء من الأطراف إذا لم یحصل العلم بإتیان الواجب إلاّ بذلک،و یجب علی الأحوط الابتداء بأعلی الوجه إلی الأسفل فالأسفل عرفا.
الثانی:یجب أن یقصد الوضوء عند إیصال الماء إلی الوجه،إمّا بإسالة الماء علیه بالکفّ،و إمرار المتوضّئ یده علی وجهه لإیصال الماء إلی تمام الوجه، أو بوضع الوجه تحت انبوب الماء مبتدأ من الأعلی إلی الأسفل،أو بغمسه فی ماء حوض و غیره،مع مراعاة الابتداء من الأعلی إلی الأسفل علی الأحوط، ففی کلّ هذه الصور إذا کان ناویا الوضوء حین إیصال الماء إلی وجهه صحّ،و أمّا
ص:39
إذا لم ینو الوضوء حین الإیصال،و إنّما نواه بعد ذلک بما علی وجهه من الماء،فلا یصحّ،مثلا إذا وضع الإنسان وجهه تحت مطر أو میزاب أو انبوب،فإن قصد الوضوء به حین وصول الماء إلی وجهه صحّ،و إن قصد الوضوء به حین یری وجود الماء علی وجهه بطل،لأنّ وصول الماء إلی وجهه لم یکن بقصد الوضوء من البدایة،و من هنا إذا وقف الإنسان تحت المطر بقصد الوضوء من البدایة، فإذا جری الماء علی کامل وجهه صحّ،و إن لم یستعمل کفّه فی غسل وجهه، و بذلک یظهر أنّ الإنسان إذا أراد أن یتوضّأ ارتماسا،فإن قصد الوضوء بإدخال وجهه فی الماء،مع مراعاة الابتداء من الأعلی إلی الأسفل صحّ وضوؤه،و أمّا إذا قصد الوضوء حالة إخراج وجهه من الماء فهذا باطل،و کذلک إذا غمس الإنسان وجهه فی الماء بدون قصد الوضوء،ثمّ یقصد الوضوء بالماء الّذی یغمر وجهه فإنّه باطل.
الثالث:أن یکون الماء بمقدار یستولی علی الوجه،و یجری علیه و یتحرّک، فإذا کان قلیلا جدّا و استعمله المتوضّئ کما یستعمل الدهن للتدهین فلا یصحّ.
متناسب الخلقة المتعارف،
و کذا لو کان أغما قد نبت الشعر علی جبهته،أو کان أصلعا قد انحسر الشعر عن مقدّم رأسه فإنّه یرجع إلی المتعارف،و أمّا غیر مستوی الخلقة-لکبر الوجه أو لصغره-فیجب علیه غسل ما دارت علیه الوسطی و الإبهام المتناسبتان مع ذلک الوجه،توضیحه:أنّ من کبر وجهه یتناسب أن تکون أصابعه و کفّه أیضا کذلک،فإذا اتّفق فی حالة اختلال هذا التناسب،فکان الوجه کبیرا،و الکفّ صغیرة،و الأصابع قصیرة،فلا یکفیه ما اشتملت علیه إصبعه الوسطی و إبهامه فقط،بل یجب علیه أن یغسل ما کانت إصبعاه تشتملان علیه
ص:40
لو کانت أصابعه و کفّه اعتیادیّة و متناسبة مع کبر وجهه.
و لا یجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة.نعم،ما لا یحتاج غسله إلی بحث و طلب یجب غسله،و کذا الشعر الرقیق النابت فی البشرة یغسل مع البشرة،و مثله الشعرات الغلیظة الّتی لا تستر البشرة.
و الأنف،و مطبق الشفتین،و العینین.
فی الحدّ
لا یجب غسله،و کذا المقدار الخارج عن الحدّ،و إن کان نابتا فی داخل الحدّ کمسترسل اللحیة.
و لو بمقدار رأس أبرة لا یصحّ الوضوء،فیجب أن یلاحظ آماق و أطراف عینیه أن لا یکون علیها شیء من القیح،أو الکحل المانع،و کذا یلاحظ حاجبه أن لا یکون علیه شیء من الوسخ،و أن لا یکون علی حاجب المرأة و سمة و خطاط له جرم مانع عن وصول الماء،و کذلک یتأکّد إذا کان علی یقین بوجود شیء و شاکّ فی أنّه هل یحجب و یمنع أو لا.
یجب تحصیل الیقین أو الاطمئنان بزواله،و لو شکّ فی أصل وجوده یجب الفحص عنه إلاّ مع الاطمئنان بعدمه،و لا یکفی مجرّد الظنّ بعدم الحاجز.
ص:41
وجب غسله کما إذا کانت وسیعة و إلاّ لم یجب،بل یکفی غسل ظاهرها،سواء أ کانت فیها الحلقة أم لا.
أطراف الأصابع،
و یجب الابتداء بالمرفقین ثمّ الأسفل منها فالأسفل عرفا إلی أطراف الأصابع و المقطوع بعض یده یغسل ما بقی،و لو قطعت من فوق المرفق فالأحوط لو لم یکن أقوی وجوب غسل ما بقی من العضد،و لو کان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما،و کذا اللحم الزائد و الإصبع الزائدة،و لو کان له ید زائدة فوق المرفق فالأحوط وجوبا غسلها أیضا،و لو اشتبهت الزائدة بالأصلیّة غسلهما جمیعا و مسح بهما علی الأحوط وجوبا.
و یجب غسله مع الید.
حتّی الغلیظ منه.
إلاّ إذا کان ما تحتها محسوبا من الظاهر،فیجب غسله حینئذ و لو بإخراجها،و الشقوق الّتی تحدث فی ظهر الکفّ من أثر البرد أو غیره،یجب غسل جوفها و باطنها إذا وصل إلیه الماء بطبعه کما إذا اتّسعت،و إلاّ لم یجب کما إذا کانت ضیّقة،و إذا شکّ فی وصول الماء إلیه لم یجب إحراز وصوله.
من البشرة لا تجب إزالته،
و إن کان معدودا أجنبیّا عن البشرة تجب إزالته.
و الاکتفاء عن غسل الکفّین حین الوضوء بالغسل المستحبّ قبل الوجه،باطل.
ص:42
من طرف المرفق،
مع مراعاة غسل الأعلی فالأعلی،و لکن لا یجوز أن ینوی الغسل للیسری بإدخالها فی الماء من المرفق،لأنّه یلزم تعذّر المسح بماء الوضوء، و کذا الحال فی الیمنی إذا لم یغسل بها الیسری،و أمّا قصد الغسل بإخراج العضو من الماء-تدریجا-فهو غیر جائز.
تجب إزالته،
إلاّ إذا کان ما تحته معدودا من الظاهر،و إذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ.
و یجب غسل ذلک اللحم أیضا ما دام لم ینفصل،و إن کان اتّصاله بجلدة رقیقة،و لا یجب قطعه لیغسل ما کان تحت الجلدة،و إن کان هو الأحوط وجوبا لو عدّ ذلک اللحم شیئا خارجیّا و لم یحسب جزءا من الید.
رفعه،
و إن حصل البرء،و یجزئ غسل ظاهره و إن کان رفعه سهلا.
فقصد بجریانه علی وجهه غسل الوجه،مع مراعاة الأعلی فالأعلی،و کذلک بالنسبة إلی یدیه،و کذلک إذا قام تحت المیزاب أو نحوه،و لو لم ینو من الأوّل، لکن بعد جریانه علی جمیع محال الوضوء مسح بیده علی وجهه بقصد غسله، و کذا علی یدیه إذا حصل الجریان لم یکف کما مرّ.
أو الباطن،لأنّ الواجب علی المکلّف هو غسل ما یصل إلیه الماء بطبعه،و لو
ص:43
بإمرار الید علیه،إذا لم یکن هناک حاجز،و حینئذ فإن وصل إلیه الماء فقد غسل،و صحّ وضوؤه،و إلاّ لم یجب علیه غسله،سواء أعلم المتوضّئ بذلک تفصیلا أم لا.
ذلک،
فإذا أدخل یده فی الماء،و غمسها حتّی المفصل،من دون قصد الوضوء، ثمّ حرّکها،و أخرجها بقصد الوضوء،لم یصح ذلک،و کذلک إذا صبّ الماء علی یده،من دون أن یقصد الوضوء بإیصال الماء إلیها،ثمّ یقصده بالمسح علی الماء الباقی فی یده فإنّه باطل.
و یجب أن یکون الماء بمقدار یستولی علی البشرة،و یجری و یتحرّک،و لا یکفی ما هو دون ذلک ممّا یشبه المسح و التدهین.
یجب مسح مقدّم الرأس و هو ما یقارب ربعه ممّا یلی الجبهة،و یکفی فیه المسمّی طولا و عرضا،و الأحوط استحبابا أن یکون العرض قدر ثلاثة أصابع،و الطول قدر طول إصبع، و الأحوط وجوبا أن یکون المسح من الأعلی إلی الأسفل،و یکون بنداوة الکفّ الیمنی،بل الأحوط أن یکون بباطنها،و إن کانت لا یبعد کفایة المسح بظاهرها.
بشرط أن لا یخرج بمدّه عن حدّه،فلو کان کذلک فجمع و جعل علی الناصیة لم یجزئ المسح علیه.
إذا لم تضر بمفهوم المسح.
بل لا یبعد جواز المسح بالظاهر مع التمکّن من المسح بالباطن،فإن تعذّر فالأحوط أن یکون بالذراع.
ص:44
بحیث یختلط ببلل الماسح بمجرّد المماسّة،و یمنع عن إسناد المسح عرفا إلی الأصیل.
لم یجز المسح به إذا منع من إسناد المسح إلیه،و أمّا اختلاط بلل الید الیمنی ببلل الید الیسری الناشئ من الاستمرار فی غسل الیسری بعد الانتهاء من غسلها،إمّا احتیاطا، أو للعادة الجاریة فهو لا یخلو عن إشکال إذا کان خارجا عن المتعارف.
أخذ من بلل لحیته إن أمکن،و إلاّ وجب إعادته.
و قد تسأل هل یجوز أخذ البلل من لحیته الخارجة عن حدّ الوجه؟
و الجواب:لا یبعد جوازه شریطة أن لا تکون خارجة عن المتعارف.
شیء آخر،
انتقل الأمر إلی التیمّم.
الحائل
و إن کان شیئا رقیقا لا یمنع من وصول الرطوبة إلی البشرة.
إلی مفصل الساق طولا،
و أمّا عرضا فیکفی المسح بأیّ مقدار أراد المتوضّئ، و الأظهر مسح الیمنی بالیمنی أوّلا،ثمّ الیسری بالیسری،و لو قطع بعض القدم مسح علی الباقی،و إن قطعت القدم بالکامل سقط المسح،و إن کان الأحوط و الأجدر أن یمسح علی الساق،و إن کانت له قدم زائدة،فإن اشتبهت بالأصلیّة وجب مسح کلیهما معا،و إن علم زیادتها فالأحوط مسحها أیضا،و یمسح ببلّة
ص:45
الکفّ،و إذا جفّت أخذ من بلّة لحیته،و حکم الاختلاط برطوبة اخری،أو الحائل هو عین الحکم فی مسح الرأس بالید الیمنی.
بل یجوز المسح علی الشعر النابت فیها أیضا،إذا لم یکن خارجا عن المتعارف،و إلاّ وجب المسح علی البشرة.
کما أنّه لا یجزئ إذا کان لضرورة اخری.
للتقیّة
تعیّن اختیار الثانی.
فلو أمکنه ترک التقیّة و إراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقیّة،و لا یعتبر عدم المندوحة فی الحضور فی مکان التقیّة و زمانها،کما لا یجب بذل مال لرفع التقیّة، و أمّا فی سائر موارد الاضطرار فیعتبر فیها عدم المندوحة مطلقا.نعم،لا یعتبر فیها بذل المال لرفع الاضطرار،إذا کان ضرریّا.
و إن کانت فی خارج الوقت،بدون فرق بین أن یکون السبب المذکور تقیّة أو غیرها من الضرورات،لما مرّ من أنّ المسح علی الحائل أو غیره لا یجزئ و إن کان تقیّة.نعم،إذا کان الوضوء العذریّ صحیحا لم تجب إعادته،و إن زال السبب المسوّغ له فی الوقت،کما إذا توضّأ منکوسا،أو غسل رجلیه بدل المسح تقیّة،فإنّ هذا الوضوء صحیح واقعا و لا تجب إعادته و إن زالت التقیّة فی الوقت.
ص:46
و الجواب:أنّه لا یصحّ؛لأنّه مبغوض فلا یمکن التقرّب به.نعم،لو کان مذهب من یتّقی المکلّف منه المسح علی الحائل،و هو غسل رجلیه بدل المسح تقیّة صحّ،إذ لا یعتبر فی صحّة العمل تقیّة أن یکون علی وفق مذهب من یتّقی منه.
و یجرّها شیئا فشیئا حتّی المفصل،
أو بالعکس فیضع یده علی الکعبین و یجرّها إلی أطراف الأصابع تدریجا،و لا یکفی أن یضع تمام کفّه علی تمام ظهر القدم من طرف الطول إلی المفصل،و یجرّها قلیلا بمقدار صدق المسح.
الجبیرة
العضو المکسور أو المجروح إذا کانت علیه جبیرة أو عصابة فعلیه وضوء الجبیرة فی ضمن شروط:
الأوّل:أن یکون العضو المکسور أو المجروح من أعضاء الوضوء.
الثانی:أن یتضرّر باستعمال الماء.
الثالث:أن لا تکون الجبیرة أو العصابة نجسة بأن تکون طاهرة و لو ظاهرها و لا تضرّ نجاسة ما هو داخل الجبیرة أو العصابة.
الرابع:أن لا تکون الجبیرة أو العصابة زائدة علی الحدّ المألوف و المعروف کمّا و حجما،و العادة جاریة علی أنّ الجبیرة أو العصابة أوسع من موضع الإصابة بقدر ما،فإذا زادت علی ذلک المقدار لم یکف المسح علیها،بل
ص:47
یجب علیه تصغیرها إن أمکن،و إلاّ فوظیفته التیمّم إذا لم تکن فی الأعضاء المشترکة،و إلاّ فوظیفته الجمع بینه و بین وضوء الجبیرة،و کذلک إذا کانت العصابة أو الجبیرة مستوعبة لتمام الرأس أو الید أو الرجل،فإن أمکن فکّها و الوضوء بصورة اعتیادیّة وجب علیه ذلک،و إن لم یمکن،أو کان ضرریّا،فإن أمکن تصغیرها إلی الحدّ المألوف لزمه ذلک،و یأتی بالوضوء الجبیریّ.
الخامس:أن تکون مباحة،فلا یجوز المسح علی الجبیرة أو العصابة المغصوبة،و إلاّ فوظیفته التیمّم.
فإذا توفّرت هذه الشروط وجب علیه وضوء الجبیرة.
فإن کان یتضرّر بغسل أعضاء الوضوء فوظیفته التیمّم بدلا عن الوضوء،و إن لم یکن یتضرّر به فوظیفته الوضوء اعتیادیّا.
فإن أمکن غسله توضّأ بصورة اعتیادیّة،و إن لم یمکن ذلک للضرر توضّأ مقتصرا علی غسل أطرافه،هذا إذا کان فی موضع الغسل،و أمّا إذا کان فی موضع المسح، و کان مستوعبا لتمام الموضع،فإن تمکّن من المسح علیه وجب،و إن لم یتمکّن إمّا لضرر أو لنجاسة فوظیفته التیمّم،و کذلک إذا کان غسل أطرافه ضرریّا بأکبر من المقدار المألوف،أو کان نجسا و لا یمکن غسله،فإنّ وظیفته فی هاتین الحالتین أیضا التیمّم،و إذا کان العضو المصاب بالکسر مکشوفا،فإن کان غسل الموضع المصاب ضرریّا فوظیفته التیمّم،دون الوضوء مقتصرا علی غسل أطرافه،و إذا کان الکسر المکشوف فی موضع المسح،فإن أمکن المسح علیه توضّأ اعتیادیّا، و إلاّ فوظیفته التیمّم أیضا،و بذلک یفرق الکسر المکشوف عن الجرح المکشوف.
ص:48
الموضع المصاب طاهرا،و بالإمکان غسله بدون ضرر،
فوظیفته الوضوء بصورة اعتیادیّة،و إذا کان طاهرا و لکن کان معصّبا أو مجبورا،و حینئذ فإن کان متمکّنا من حلّ العصابة و فکّها عن ذلک العضو،و الوضوء بدون ضرر وجب علیه ذلک،و لا یصحّ منه وضوء الجبیرة،و إن لم یکن بإمکانه حلها؛ لأنّها محکمة الشدّ،و لا یتیسّر حلها إلاّ لمن له الخبرة بذلک و هو غیر موجود، و لا یتسرّب الماء إلی العضو من دون حلّها،و فی هذه الحالة یجب علیه التیمّم إذا لم یکن العضو المعصّب من الأعضاء المشترکة بین الوضوء و التیمّم،و إلاّ یتیمّم و یتوضّأ معا،و إذا أمکن إیصال الماء إلی البشرة مع بقاء العصابة أو الجبیرة و لو بغمسه فی الماء مع مراعاة الترتیب مبتدئا من الأعلی إلی الأسفل،وجب علیه الوضوء،و إیصال الماء إلی موضع الجرح أو الکسر.نعم،إذا کان الموضع من مواضع المسح،لا یکفی إیصال الماء إلی البشرة بدلا عن المسح علیها،فإنّ وظیفته فی هذه الحالة فکّ العصابة إن أمکن،و الوضوء بالطریقة الاعتیادیّة، و إلاّ فوظیفته التیمّم،و کذلک إذا کان الموضع نجسا بالدّم-مثلا-و لا یمکن تطهیره،فإنّ الوظیفة التیمّم من دون فرق بین أن یکون الموضع المتنجّس من المواضع المشترکة بین الوضوء و التیمّم،أو من المواضع المختصّة بالوضوء.
بالوضوء،
و هی الوجه و الیدان،و قد تکون فی الأعضاء المختصّة بالمسح،و هی مقدّم الرأس و القدمان،و قد تکون فی الأعضاء المشترکة،و هی الکفّ،ففی الحالة الاولی یکون المسح علی الجبیرة بدیلا شرعا عن غسل ما تخفیه من البشرة و هو العضو المغسول،و فی الحالة الثانیة یکون بدیلا شرعا عن المسح علی ما تستره من البشرة و هی العضو الممسوح،شریطة أن لا یبقی منه مقدار
ص:49
مکشوف یکفی للمسح،و الأحوط وجوبا ضمّ التیمّم إلیه أیضا،و فی الحالة الثالثة یمسح علی الجبیرة عند غسل العضو،و یمسح بها بعد ذلک بدلا عن المسح بالبشرة إذا لم یبق منه مقدار مکشوف یکفی المسح به.
الجبیرة،
و أمّا الحاجب اللاصق-اتّفاقا-کالقیر و أیّ حاجز آخر فإن أمکن رفعه وجب،و إلاّ وجب التیمّم،إذا لم یکن الحاجب فی مواضعه،و إلاّ جمع بین الوضوء و التیمّم.
موارد الجرح،أو القرح،أو الکسر،
و أمّا فی غیرها کالعصابة الّتی یعصّب بها العضو لألم أو ورم،و نحو ذلک،فلا یجزئ المسح علی الجبیرة،بل یجب علیه التیمّم إذا لم یمکن غسل المحلّ لضرر و نحوه.
و الجواب:أنّه لا یجری فی غسل المیّت،و أمّا فی غیره فله حالات:
الاولی:أنّ المصاب بالکسر إذا کان جنبا-مثلا-و کان کسره مکشوفا، فحینئذ إن کان غسل العضو المصاب المکشوف ضرریّا،فوظیفته التیمّم،و إن کان الأحوط ضمّ الغسل مقتصرا بغسل أطراف الموضع المصاب إلیه أیضا،و إن لم یکن ضرریّا وجب علیه الغسل بالطریقة الاعتیادیّة.
الثانیة:إذا کان کسره مجبورا فوظیفته غسل ما ظهر ممّا لیس علیه الجبیرة أو العصابة،شریطة أن یکون فی قیام المکلّف بما یتطلّبه الغسل ضرر من فکّ العصابة،و فصلها عن العضو المکسور،و تطهیره إذا کان نجسا،و غسله،أو یکون فی شیء من ذلک ضرر،أو یؤدّی إلی تفاقم الکسر أو البطء فی البرء،
ص:50
و الأحوط و الأجدر فی هذه الحالة ضمّ المسح علی الجبیرة إلیه أیضا.
الثالثة:إنّ القریح أو الجریح الجنب-مثلا-إذا کان جرحه أو قرحه مکشوفا،و حینئذ فإن کان الغسل بصورته الاعتیادیّة میسورا له،و لم یکن فی إیصال الماء إلی موضع الإصابة ضرر،وجب علیه أن یغتسل اعتیادیّا،و إن لم یکن الغسل کذلک میسورا له لضرر،فوظیفته التیمّم دون الغسل،مقتصرا بغسل ما حول موضع الإصابة،و إن کان الأولی و الأجدر به ضمّه إلی التیمّم أیضا.
الرابعة:إذا کان جرحه أو قرحه معصّبا أو مجبورا،و کان غسله مضرّا، أو مؤدّیا إلی تفاقم الجرح،أو البطء فی البرء،فوظیفته الغسل مقتصرا علی غسل ما ظهر ممّا لیس علیه الجبیرة،و لا یجب علیه نزعها و فکّها،إلاّ إذا توقّف غسل الأطراف علیه،کما إذا أشغلت الجبیرة حجما أکبر ممّا هو مألوف و متعارف،و الأحوط و الأجدر به أن یضمّ إلیه المسح علیها أیضا.
الخامسة:إذا کان الموضع المصاب فی العضو المشترک بین الغسل و التیمّم، فعندئذ إن کانت وظیفته الغسل مقتصرا علی غسل ما حول الموضع المصاب، فلا إشکال،و أمّا إذا کانت وظیفته التیمّم،فإن تمکّن من التیمّم به أو علیه، فأیضا لا إشکال،و إن لم یتمکّن من ذلک لنجاسة الموضع المصاب بنجاسة مسریة،أو لسبب آخر،فالأحوط أن یجمع بین الغسل مقتصرا علی غسل أطرافه،و بین وضع خرقة طاهرة علیه،و التیمّم بها،أو علیها،و یصلّی،ثمّ یقضی فی خارج الوقت بعد البرء.
مسح ببلتها.
و إن أمکن غسل ما حول العین فالأحوط-استحبابا-له الجمع بین الوضوء و التیمّم.
ص:51
فإن کان برؤه فی ضیق الوقت،و لا یتمکّن من الوضوء بصورة اعتیادیّة،و هو فی الوقت،صحّ وضوؤه، فإن صلّی به صحّت صلاته،و إلاّ فله أن یصلّی به،و إن کان برؤه فی سعة الوقت، کان ذلک کاشفا عن بطلانه،و وظیفته أن یعید الوضوء اعتیادیّا و صلاته إن کان قد صلّی به.
یجب الغسل أو المسح فی فواصلها.
فعلیه وضوء الجبیرة إذا توفّرت شروطه.
و فی هذه الحالة إذا کان غسل أطراف الجبیرة ضرریّا أیضا،فهل وظیفته التیمّم أو وضوء الجبیرة أیضا؟
و الجواب:أنّ وظیفته التیمّم،و إن کان الأحوط ضمّ وضوء الجبیرة إلیه أیضا.
حدث باختیاره علی وجه العصیان أم لا.
فلو کان غسله مضرّا یکفی المسح علی الوصلة الّتی علیه،إن لم تکن أزید من المتعارف،و إلاّ حلّها،و غسل المقدار الزائد،ثمّ شدّها،و أمّا إذا لم یمکن غسل المحلّ لا من جهة الضرر،بل لأمر آخر،کعدم انقطاع الدّم-مثلا-فلا بدّ من التیمّم،و لا یجری علیه حکم الجبیرة.
لا یجوز
ص:52
المسح علیه،بل یجب رفعه و تبدیله،و إن کان ظاهره مباحا،و باطنه مغصوبا فإن لم یعد مسح الظاهر تصرّفا فیه فلا یضرّ،و إلاّ بطل.
فلو کانت حریرا،أو ذهبا،أو جزء حیوان غیر مأکول،لم یضر بوضوئه،فالّذی یضرّ هو نجاسة ظاهرها،أو غصبیتها.
و إن احتمل البرء،و إذا زال الخوف وجب رفعها.
لفوات الوقت،
فالأظهر العدول إلی التیمّم.
و صار کالشیء الواحد،و لم یمکن رفعه بعد البرء،
بأن کان مستلزما لجرح المحلّ، و خروج الدّم فلا یجری علیه حکم الجبیرة،بل تنتقل الوظیفة إلی التیمّم.
تطهیره،
لا یجری علیه حکم الجرح بل یتعیّن التیمّم.
المتعارف،
کما أنّه لا یجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجة،إلاّ أن یحسب جزءا منها بعد الوضع.
عذره باق و مستمر إلی آخر وقت الصلاة،
أو ظنّ بذلک،أو برجاء استمرار
ص:53
العذر،فإذا انکشف ارتفاعه فی الوقت أعاد الوضوء و الصلاة،و إذا اعتقد بأنّه سیبرأ فی آخر الوقت،و یصبح متمکّنا من الوضوء التامّ،وجب علیه أن ینتظر إلی الفترة الأخیرة من الوقت حتّی یبرأ،و یتوضّأ اعتیادیّا،و یصلّی،و لو استعجل و الحالة هذه و توضّأ وضوء الجبیرة و صلّی لم یکفه ذلک.
فعمل بالجبیرة،ثمّ تبیّن عدم الکسر فی الواقع،
لم یصح الوضوء،و کذا إذا تحقّق الکسر فجبره،و اعتقد الضرر فی غسله فمسح علی الجبیرة،ثمّ تبیّن عدم الضرر فی الواقع،فإنّ الظاهر عدم صحّة وضوئه أیضا،و إذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثمّ تبیّن أنّه کان مضرّا،و کان وظیفته الجبیرة صحّ وضوؤه،إلاّ إذا کان الضرر ضررا خطیرا بحیث یکون تحمّله حراما شرعا،و کذلک یصحّ لو اعتقد الضرر، و لکن ترک الجبیرة و توضّأ،ثمّ تبیّن عدم الضرر،و إنّ وظیفته غسل البشرة، شریطة أنّه کان قد اعتقد وجود الضرر الیسیر،و أمّا إذا کان قد اعتقد وجود الضرر الخطیر المحرّم بطل وضوؤه.
التیمّم،
الأحوط وجوبا الجمع بینهما.
و لا یشترط فیه إذا کان طاهرا عدم استعماله فی التطهیر من الخبث،و لا فی رفع الحدث الأکبر،و لا الأصغر، و إذا کان هناک ماءان عند المکلّف،أحدهما مطلق،و الآخر مضاف،و کلاهما
ص:54
طاهر،و لکنّهما تشابها،و لم یمیّز بینهما،فعلیه أن یتوضّأ بکلیهما معا،فإذا توضّأ بهما کذلک،علم بصحّة وضوئه،و أمّا إذا کان أحدهما نجسا،و الآخر طاهرا،أو أحدهما مباحا،و الآخر مغصوبا،فوظیفته التیمّم،و وجب الاجتناب عن کلا الماءین معا،إلاّ إذا علم المکلّف بنجاسة أحدهما المعیّن المعلوم لدیه بالخصوص أو بغصبیّة أحدهما کذلک فعندئذ لا مانع من استعمال الآخر.
فإنّه لا بدّ أن یکون فی فضاء مباح،و لا تشترط إباحة الفضاء بالنسبة إلی غسل الوجه و الیدین، فلو غسل المکلّف وجهه و یدیه فی مکان مغصوب،و مسح رأسه و قدمیه فی مکان مجاور مباح،صحّ وضوؤه،و أمّا إذا غسل وجهه و یدیه فی مکان مباح، و مسح رأسه و رجلیه فی مکان مغصوب مجاور،بطل وضوؤه،و الأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الّذی یتوضّأ منه مع عدم الانحصار به،بل مع الانحصار -أیضا-و إن کانت الوظیفة مع الانحصار التیمّم،لکنّه لو خالف و توضّأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم،و صحّ وضوؤه،من دون فرق بین الاغتراف منه دفعة،أو تدریجا و بین الصبّ منه.نعم،لا یصحّ الوضوء فی الإناء المغصوب إذا کان بنحو الارتماس فیه،شریطة أن یعدّ ذلک فی العرف العامّ تصرّفا فیه،کما أنّ الأظهر أنّ حکم المصبّ إذا کان وضع الماء علی العضو مقدّمة للوصول إلیه حکم الإناء مع الانحصار و عدمه.
و لا یلزم أن تکون جمیع الأعضاء-قبل الشروع-طاهرة،فلو کانت نجسة،و غسل کلّ عضو بعد تطهیره،أو طهّره بغسل الوضوء کفی،و لا یضرّ تنجّس عضو بعد غسله،و إن کان فی أثناء الوضوء.
ص:55
دفعة،أو تدریجا،أو بالصبّ منه،
صحّ وضوؤه،من دون فرق بین صورة الانحصار و عدمه،و لو توضّأ بالارتماس فیه،فالأقوی صحّته أیضا.
نفسه،أو علی نفس محترمة.
نعم،إذا کان المانع من استعمال الماء خوف العطش علی غیره،و حینئذ فإذا خالف و توضّأ به صحّ وضوؤه مطلقا،و إن کان یسبّب ضررا خطیرا علیه،و إن کان المانع منه تدهور صحّته،أو الخوف علی عطش نفسه،فوقتئذ إن کان الوضوء یضرّ به ضررا خطیرا،و هو الضرر الّذی یحرم علی المکلّف أن یوقع نفسه فیه،حرم علیه،فإذا توضّأ فی هذه الحالة بطل وضوؤه،و إن کان لا یضرّ به ضررا خطیرا لم یحرم علیه،فإذا توضّأ و الحال هذه صحّ.
فإن قصد أمر الصلاة الأدائیّ،بمعنی أنّه یدّعی أنّ الصلاة الّتی ضاق وقتها هی الّتی تفرض علیه الوضوء،و لا تسمح له بالتیمّم،مع أنّه یعلم بأنّها تفرض علیه التیمّم شرعا،لا الوضوء،ففی هذه الحالة یقع الوضوء باطلا للتشریع.و أمّا إذا توضّأ من أجل تلک الصلاة الّتی ضاق وقتها،و هو یجهل بأنّها تستوجب التیمّم،أو توضّأ من أجل غایة اخری،أو من أجل استحبابه النفسیّ،فالوضوء صحیح.
مع الحائل،بین صورة العلم،و العمد،و الجهل،و النسیان
و کذلک الحال إذا کان الماء مغصوبا،فإنّه یحکم ببطلان الوضوء به حتّی مع الجهل.نعم،یصحّ الوضوء به مع اعتقاد عدم الغصب،و کذا مع النسیان إذا لم یکن الناسی هو الغاصب.
ص:56
الغصبیّة فی أثناء الوضوء،
صحّ ما مضی من أجزائه،و یجب تحصیل الماء المباح للباقی،و لکن إذا التفت إلی الغصبیّة بعد الغسلات،و قبل المسح،فجواز المسح بما بقی من الرطوبة لا یخلو من قوّة،و إن کان الأحوط استحبابا إعادة الوضوء.
إلاّ مع الإذن منهم صراحة،أو بشاهد الحال،بأن کانت حالتهم تدلّ علی الإذن،و مع الشکّ فی رضی المالک و عدمه،لا یجوز التصرّف فیه.
و الجداول،و العیون الغزیرة النابعة،و ما إلیها،ممّا جرت علیه عادة الناس،مع عدم المنع و الإنکار من أصحاب الماء،بل لیس لأصحاب الماء منع الآخرین من ذلک،و کذلک الأراضی الوسیعة جدّا أو غیر المسوّرة،فیجوز الوضوء و الجلوس، و النوم،و نحوها فیها.
وقفها،
من اختصاصها بمن یصلّی فیها،أو علی الطلاّب الساکنین فیها،أو عدم اختصاصها بهؤلاء-فهل یجوز لغیرهم الوضوء منها؟
و الجواب:أنّه یجوز ما لم یعلم بأنّ ماءها وقف خاصّ علی المصلّین فی المسجد،أو علی الطلاّب الساکنین فی المدرسة.نعم،إذا علم بذلک لم یصح الوضوء بماء المسجد من غیر المصلّین فیه،و لا بماء المدرسة من غیر طلبتها.
یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر،
و لو توضّأ بقصد الصلاة فیه،ثمّ بدا له أن یصلّی فی مکان آخر،بطل وضوؤه،و یستأنفه من جدید،و کذلک إذا
ص:57
توضّأ بقصد الصلاة فی ذلک المسجد،ثمّ تبیّن أنّه لا یتمکّن من الصلاة فیه.
و أمّا إذا توضّأ قاطعا بالتمکّن،ثمّ انکشف عدمه،أو توضّأ منه غفلة،أو باعتقاد عدم الاشتراط،فهل یصحّ وضوؤه فی هذه الحالات؟
و الجواب:الظاهر أنّه غیر صحیح فی کلّ تلک الحالات.
ثمّ عجز عن الخروج منه،صحّ وضوؤه فی ذلک المکان،و أمّا إذا دخل فیه غفلة و بلا إرادة، ثمّ تمکّن من الخروج،فیجب علیه أن یخرج فورا،و إذا توضّأ أثناء الخروج، و هو یمشی فی طریقه للخروج بلا إبطاء،صحّ وضوؤه شریطة أن لا یوجب ذلک المکث المنافی للتعجیل الواجب،و إذا دخل عصیانا،و خرج و توضّأ أثناء الخروج، بطل وضوؤه،إلاّ إذا تاب و ندم و استغفر ربّه.
و هی أن یقصد الفعل،و یکون الداعی و الباعث نحوه مرضاة اللّه تعالی و من أجله،من دون فرق بین أن یکون ذلک بداعی الحبّ له سبحانه،أو رجاء الثواب،أو الخوف من العقاب،و یعتبر فیها الإخلاص،فلو ضمّ إلیها الریاء بطل،و لو ضمّ إلیها غیره من الضمائم الراجحة،کالتنظیف من الوسخ،أو المباحة کالتبرید أو نحوه،و ما إلی ذلک ممّا هو من فوائد الوضوء و ثماره التابعة له،فلا یضرّ ما دام تابعا للباعث و الداعی إلی طاعة اللّه، و الإخلاص له سبحانه و تعالی،و فی غیر ذلک الفرض تقدح،و الأظهر عدم قدح العجب بنیّة القربة حتّی المقارن،و لا یبطل الوضوء و إن کان موجبا لحبط ثوابه،و العجب:هو أن یشعر الإنسان بالزهو و المنّة علی اللّه سبحانه و تعالی بعبادته،و أنّه أدّی لربّه کامل حقّه،و هذا محرّم شرعا،إلاّ أنّ العبادة لا تبطل به،و لکن یذهب ثوابها،و بکلمة أنّ الوضوء عبادة،و النیّة معتبرة فی العبادة
ص:58
بتمام عناصرها الثلاثة:
1-نیّة القربة،و هی الإتیان بالفعل من أجل اللّه تعالی و تقدّس،و لا فرق بین أن تکون هذه النیّة بسبب الخوف من النار،أو الطمع فی الجنّة،أو إیمانه بأنّه أهل للطاعة،فإذا اقترنت العبادة بنیّة القربة علی أحد هذه الأوجه الثلاثة وقعت صحیحة.
2-نیّة الإخلاص،و نعنی بذلک عدم الریاء،فالریاء هو الإتیان بالعمل من أجل کسب مدح الناس و ثنائهم و إعجابهم به،و هذا حرام فی العبادات، فأیّ عبادة یؤتی بها بهذا الداعی تقع باطلة،و یکون الفاعل آثما.
3-قصد اسمها الخاصّ الممیّز لها شرعا،فإذا أتی المکلّف بغسل الوجه و الیدین،و مسح الرأس و الرجلین،فإن قصد بذلک الوضوء صحّ،و إلاّ بطل.
و لا بدّ أن تکون هذه العناصر الثلاثة مقارنة لکلّ جزء من أجزاء الوضوء، من غسل الوجه إلی مسح الرجلین،و إذا تأخّرت عن أوّل جزء من أجزائه بطل، و لا یقصد من المقارنة أنّ المتوضّئ یجب أن یکون منتبها إلی نیّته انتباها کاملا حال الوضوء،کما کان فی اللحظة الاولی،فلو نوی و غسل وجهه،ثمّ ذهل عن نیّته،و واصل وضوءه علی هذا الحال،صحّ وضوؤه ما دامت النیّة کامنة فی أعماق نفسه،علی نحو لو سأله سائل:ما ذا تفعل؟لانتبه فورا إلی أنّه یتوضّأ قربة إلی اللّه تعالی.
و الغایات،
و لو نوی الوجوب فی موضع الندب،أو العکس-جهلا أو نسیانا- صحّ،و کذا الحال إذا نوی التجدید و هو محدث،أو نوی الرفع و هو متطهّر.
ص:59
و لو اجتمعت أسباب للغسل،أجزأ غسل واحد بقصد الجمیع،و کذا لو قصد الجنابة فقط،بل الأمر کذلک أیضا إذا قصد واحدا منها غیر الجنابة.
أمّا لو قصد الغسل بقصد ما فی الذمّة قربة إلی اللّه تعالی من دون نیّة الجمیع،و لا واحد بعینه فهل یصحّ؟
و الجواب:لا یبعد صحّته و إن کان الأحوط و الأجدر به أن ینوی الجمیع أو واحدا منها بعینه و باسمه.
فلو وضّأه غیره-علی نحو لا یسند إلیه الفعل-بطل إلاّ مع الاضطرار،فیوضّؤه غیره نیابة،و لکن هو الّذی یتولّی النیّة دون الموضّئ.
و هی التتابع فی الغسل و المسح،باعتبار أنّ الوضوء عملیّة واحدة غیر قابلة للتبعیض،فإذن العبرة إنّما هی بصدق التبعیض و عدمه عرفا،فإذا کان الفصل بین أعضائه علی نحو یصدق التبعیض فی عمل واحد کان مبطلا له،و إلاّ فلا.
حدّ الوجه؟
و الجواب:لا یبعد جوازه ما دام یصدق علیه أخذ البلل من اللحیة.
بتقدیم الوجه،ثمّ الید الیمنی،ثمّ الیسری، ثمّ مسح الرأس،و الأقوی لزوما تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری،و کذا یجب الترتیب فی أجزاء کلّ عضو علی ما تقدّم،و لو عکس الترتیب-سهوا-أعاد
ص:60
علی ما یحصل به الترتیب مع عدم فوات الموالاة،و إلاّ استأنف،و کذا لو عکس -عمدا-إلاّ أن یکون قد أتی بالجمیع عن غیر الأمر الشرعیّ فیستأنف الوضوء من جدید.
لا؟
بنی علی بقاء الحدث،و عدم الوضوء،و کذا لو ظنّ الطهارة ظنّا غیر معتبر شرعا،و من کان علی یقین من وضوئه،و شکّ فی أنّه هل أحدث و انتقضت طهارته؟بنی علی بقاء الوضوء،و إن ظنّ الحدث ظنّا غیر معتبر شرعا.
و لکن لا یدری هل الوضوء متأخّر کی یکون الآن علی طهر،أو الحدث متأخّر کی یکون الآن علی حدث،فما ذا یصنع؟
و الجواب:أنّ وظیفته الوضوء سواء أ کان عالما بالتأریخ الزمنیّ للوضوء، أو بالتأریخ الزمنیّ للحدث،أو کان جاهلا بالتأریخ الزمنیّ لکلیهما معا.
وضوء؟
فصلاته محکومة بالصحّة،شریطة احتمال أنّه کان ملتفتا حین الدخول فی الصلاة إلی شروطها.نعم،علیه الوضوء للصلوات الآتیة،إلاّ إذا علم بأنّ الشکّ فی الوضوء کان لسبب سابق علی هذه الصلاة،و أنّه قد غفل عنه حین دخوله فی الصلاة،و لو التفت إلیه قبل أن یدخل فیها لشکّ فیه و کفّ عنها حتّی یتوضّأ،و لذلک أمثلة کثیرة،منها:أن یعلم المصلّی بعد الصلاة أنّه کان قد
ص:61
غسل وجهه و یدیه،و لا یدری هل أنّ ذلک کان بقصد الوضوء،أو لمجرّد التنظیف،و لکن یعلم أنّه بادر إلی الصلاة غافلا عن ذلک،و أنّه لو التفت إلی حاله و هو یصلّی لشکّ أیضا بعین الشکّ بعد الفراغ منها،ففی هذه الحالة یجب علیه الوضوء،و إعادة الصلاة و إن کان الشکّ بعد الفراغ،و منها:أن یعلم المصلّی بعد الفراع من الصلاة أنّه کان قد شکّ فی وجود الحاجب فی أعضاء الوضوء حینما أراد أن یتوضّأ و یصلّی،و لکن یعلم أنّه قبل أن یتأکّد بعدم وجوده فیها بادر إلی الوضوء،فتوضّأ،و صلّی غافلا عن ذلک،و أنّه بحیث لو التفت إلی حاله قبل الصلاة،أو فی أثنائها،لشکّ فی ذلک أیضا بعین الشکّ بعد الفراغ،ففی هذا الفرض و ما شاکله یجب الوضوء و إعادة الصلاة،هذا إذا حصل هذا الشکّ فی الوقت،و أمّا إذا حصل بعد انتهاء الوقت فلا یجب قضاؤها.
-مثلا-قطعها و توضّأ، و استأنف الصلاة من الأوّل.
أتی به و بما بعده،مراعیا للترتیب و الموالاة و غیرهما من الشرائط،مثال ذلک:
أن یشکّ المتوضّئ فی غسل وجهه-مثلا-و هو مشغول فعلا بغسل یده الیمنی أو الیسری،أو شکّ فی غسل یده الیسری،و هو یمسح فعلا علی رأسه،أو شکّ فی أنّه مسح علی رأسه،و هو یمسح فعلا علی قدمیه،ففی کلّ هذه الحالات یجب علیه أن یعود و یأتی بما شکّ فیه و بما بعده.
و أمّا إذا کان المتوضّئ یعلم بأنّه غسل یده الیمنی مثلا،و لکنّه شکّ- و هو لا یزال مشغولا بأفعال الوضوء-فی أنّه هل غسل یده بصورة صحیحة من الأعلی إلی الأسفل،أو بصورة باطلة من الأسفل إلی الأعلی؟
ص:62
و الجواب:أنّ الصحّة لا تخلو عن إشکال،و الأحوط وجوبا أن یعود إلی ما شکّ فیه،و یأتی به بصورة صحیحة.و إذا شکّ فی الجزء الأخیر،فإن کان ذلک بعد الدخول فی الصلاة و نحوها ممّا یتوقّف علی الطهارة،بنی علی الإتیان به، بل لا یبعد کفایة مطلق الدخول فی عمل آخر فی ذلک،کالتحرّک من مکانه أو غلق انبوب الماء أو غیر ذلک ممّا هو کاشف عن فراغه عن الوضوء،و مثل ذلک ما إذا کان الشکّ بعد فوات الموالاة،و أمّا إذا کان ذلک قبل الدخول فی عمل آخر فیجب الإتیان به.
أثناء الوضوء،لا یفرق فیه
بین أن یکون الشکّ بعد الدخول فی الجزء المترتّب أو قبله،و لکنّه یختصّ بغیر الوسواسیّ،و أمّا الوسواسیّ-و هو من لا یکون لشکّه منشأ عقلائیّ،بحیث لا یلتفت العقلاء إلی مثله-فلا یعتنی بشکّه مطلقا.
الإتیان به بعد الحدث إذا نسی شکّه و صلّی،
فلا إشکال فی بطلان صلاته بحسب الظاهر،فتجب علیه الإعادة إن تذکّر فی الوقت،و القضاء إن تذکّر بعده.
و صلّی،
و بعد الصلاة علم ببطلان أحد الوضوءین،و لم یعلم أیّهما،فلا إشکال فی صحّة صلاته،و لا تجب علیه إعادة الوضوء للصلوات الآتیة أیضا.
حدث بعد أحدهما،
یجب الوضوء للصلاة الآتیة؛لأنّ الوضوء الأوّل معلوم الانتقاض،و الثانی غیر محکوم ببقائه،للشکّ فی تأخّره و تقدّمه علی الحدث، و أمّا الصلاة فیبنی علی صحّتها لقاعدة الفراغ،إذا احتمل أنّه کان ملتفتا إلی الحدث و آثاره حین العمل،و إلاّ فتجب إعادتها.
ص:63
ثمّ علم بأنّه قد بال أو نام بعد أحدهما،و حینئذ فإن کان البول أو النوم بعد الوضوء الأوّل،کانت الصلاة الاولی باطلة،و الثانیة صحیحة،و إن کان بعد الوضوء الثانی،کانت الصلاة الثانیة باطلة،و الاولی صحیحة،و علی هذا فالمکلّف بالنسبة إلی الوضوء الأوّل بما أنّه یشکّ فی بقائه فیستصحب،و یحکم بصحّة الصلاة بعده،و بالنسبة إلی الوضوء الثانی بما أنّه یشکّ فی أنّه هل کان بعد الحدث أو قبله،فلا یمکن استصحاب بقائه للمعارضة،فلا یحکم بصحّة الصلاة بعده،بل علیه أن یعید الوضوء من أجل هذه الصلاة و الصلوات الآتیة.
یدری أنّه الجزء الواجب،أو المستحبّ،
فالظاهر الحکم بصحّة وضوئه.
الوضوء،
و مسح علی العصابة الّتی تلفّ یده بدلا عن الغسل،أو غسل قدمیه بدلا عن المسح تقیّة،و لکن شکّ فی أنّه هل کان هناک مسوّغ لذلک من جبیرة أو تقیّة أو لا،بل کان علی غیر الوجه الشرعیّ،فالأظهر عدم وجوب الإعادة.
و لکن شکّ فی أنّه أتمّه علی الوجه الصحیح،
أو أنّه عرضت له حاجة،فترک وضوءه و لم یکمله فوضوؤه باطل.نعم،إذا شکّ فی أنّه عدل عنه اختیارا و لم یکمله عامدا و ملتفتا فالأظهر صحّة وضوئه.
أو شکّ فی حاجبیّته کالخاتم،أو علم بوجوده و لکن شکّ بعده فی أنّه أزاله،أو أنّه أوصل الماء تحته،بنی علی الصحّة مع احتمال الالتفات حال الوضوء إلی حقیقة
ص:64
الحاجب،و إلاّ فتجب علیه إعادة الوضوء،و کذا إذا علم بوجود الحاجب، و شکّ فی أنّ الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده بنی علی الصحّة،شریطة احتمال أنّه کان ملتفتا إلی مانعیّة الحاجب حین الوضوء.نعم،إذا کان فی إصبعه خاتم مثلا،و علم بأنّه حینما توضّأ لم ینزعه و لم یحرّکه غفلة منه،أو اعتقادا بأنّه لا یمنع الماء من الوصول إلی البشرة،و لکنّه یشکّ الآن بعد الفراغ من الوضوء،فی أنّ الماء هل وصل إلی البشرة أو حجبه الخاتم عن ذلک؟ففی هذه الحالة یجب علیه إعادة الوضوء.
بعده فی أنّه طهّرها أم لا،
بنی علی بقاء النجاسة،فیجب غسله لما یأتی من الأعمال المشروطة بالطهارة الخبثیّة،و أمّا الوضوء فهو محکوم بالصحّة،شریطة احتمال أنّه کان ملتفتا إلی مانعیّة النجاسة حینما توضّأ،و أمّا إذا علم بعدم الالتفات إلی ذلک حین الوضوء فتجب علیه إعادته من جدید،و کذلک لو کان الماء الّذی توضّأ منه نجسا،ثمّ شکّ بعد الوضوء فی أنّه طهّره قبله أم لا،فإنّه یحکم بصحّة وضوئه و بقاء الماء نجسا فیجب علیه تطهیر ما لاقاه من ثوبه و بدنه.
سواء أ کان من الموضع المعتاد بالأصل،أم بالعارض و سواء أ کان بدفع طبیعیّ أم سحب بآلة،و أمّا إذا کان من غیر المکان الطبیعیّ بدون اعتیاد،فإن کان خروجه بدفع طبیعیّ فهو ناقض،
ص:65
و إن کان قد سحب بآلة اتّفاقا لم یکن ناقضا،و البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحکم البول ظاهرا فیکون ناقضا.
الّذی فتح لخروج الغائط منه بعد سدّ الموضع الطبیعیّ لسبب من الأسباب،فإنّ خروج الریح منه ناقض،و لا أثر شرعا لخروجه من موضع آخر.
و یعرف بغلبته علی السمع،بمعنی أنّه لا یبقی معه سمع و لا بصر و لا إدراک،من غیر فرق بین أن یکون قائما أو قاعدا أو مضطجعا،و مثله کلّ ما غلب علی العقل من جنون،أو إغماء أو سکر،أو غیر ذلک علی الأحوط وجوبا.
علی تفصیل یأتی فی موضعه إن شاء اللّه تعالی.
و کذا إذا شکّ فی أنّ الخارج بول،أو مذی،فإنّه یبنی علی عدم کونه بولا،إلاّ أن یکون قبل الاستبراء،فیحکم بأنّه بول،فإن کان متوضّئا انتقض وضوؤه.
فإن کان معه شیء من الغائط انتقض وضوؤه،و إن لم یکن معه شیء منه لم ینتقض،و کذا لو شکّ فی خروج شیء من الغائط معه.
و الأوّل ما یخرج بعد الملاعبة،و الثانی ما یخرج بعد خروج البول،و الثالث ما یخرج بعد خروج المنیّ.
ص:66
من استمرّ به الحدث
من استمرّ به الحدث فی الجملة کالمبطون و المسلوس و نحوهما،فله حالات أربع:
الاولی:أن تکون له فترة تسع الوضوء و الصلاة الاختیاریّة،و حکمه وجوب انتظار تلک الفترة،و الوضوء و الصلاة فیها.
الثانیة:أن لا تکون له فترة أصلا،أو تکون له فترة یسیرة لا تسع الطهارة و بعض الصلاة،ففی هذه الحالة یکون حکمه حکم المکلّف الاعتیادیّ،فیتوضّأ، و یصلّی،و لا ینتقض وضوؤه بما یخرج منه قهرا و مستمرّا،فیجوز له أن یمارس کلّ ما هو مشروط بالطهارة من صلاة و غیرها ما دام لم یصدر منه حدث آخر اعتیادیّا من نوم أو بول کالإنسان المتعارف،فإذا صدر جدّد الوضوء للصلوات الآتیة کغیره.
الثالثة:أن تکون له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة،و لا یکون علیه -فی تجدید الوضوء فی الأثناء مرّة أو مرّات-حرج،و حکمه الوضوء و الصلاة فی تلک الفترة،و لا یجب علیه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة، و إن کان الأحوط الأولی أن یجدّد الوضوء کلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته، و یبنی علیها،و إذا فاجأه الحدث بعد الصلاة فالأحوط الأولی أن یجدّد الوضوء للصلاة الاخری.
الرابعة:نفس الصورة الثالثة،لکن یکون تجدید الوضوء-فی الأثناء- حرجا علیه،ففی هذه الحالة یکون حکمه الاجتزاء بالوضوء الواحد،ما لم
ص:67
یحدث حدثا آخر،و الأحوط الأولی أن یتوضّأ لکلّ صلاة،و لا فرق فی الحکم بین المسلوس و المبطون فی کلّ تلک الحالات.
أن یمارس کلّ ما هو مشروط بالطهارة
کمسّ کتابة القرآن و غیره،و لا تترتّب علیه أحکام المحدث إلی أن ینتهی مفعول وضوئه بحدث آخر منه من نوم أو غیره.
إلی بدنه و ثوبه مهما أمکن
بوضع کیس أو نحوه،و لا یجب تغییره لکلّ صلاة.
أحکام الوضوء
لا یجب الوضوء لنفسه،و تتوقّف صحّة الصلاة-واجبة کانت،أو مندوبة-علیه،و کذا أجزاؤها المنسیّة،بل سجود السهو علی الأحوط استحبابا،و مثل الصلاة الطواف الواجب،و هو ما کان جزءا من حجّة أو عمرة، دون المندوب و إن وجب بالنذر.نعم،یستحبّ له.
حتّی المدّ و التشدید و نحوهما و لا مسّ اسم الجلالة و سائر أسمائه و صفاته علی الأحوط وجوبا، و الأولی إلحاق أسماء الأنبیاء و الأوصیاء و سیّدة النساء-صلوات اللّه و سلامه علیهم أجمعین-به.
فلا حاجة فی صحّته إلی جعل شیء غایة له،و إن کان یجوز الإتیان به لغایة من الغایات المأمور بها مقیّدة به، فیجوز الإتیان به لأجلها،سواء أتوقّف علیه صحّتها،أم کمالها.
ص:68
بالعربیّة و الفارسیّة و غیرهما،
و لا بین الکتابة بالمداد،و الحفر،و التطریز و غیرهما،کما لا فرق فی الماسّ بین ما تحلّه الحیاة،و غیره،بل لا یجوز علی الأحوط المسّ بالشعر غیر التابع للبشرة.
الکاتب،
و إن شکّ فی قصد الکاتب جاز المسّ.
و قد تسأل:أنّ الکلمة القرآنیّة،أو الآیة إذا لم تکن فی المصحف،بل کانت فی کتاب،أو رسالة،أو ورقة تهنئة،أو تعزیة،أو نقش خاتم،فهل یجوز مسّها؟
و الجواب:لا یجوز علی الأحوط.
و یستحبّ إذا استحبّت،و قد یجب بالنذر،و شبهه،و یستحبّ للطواف المندوب، و لسائر أفعال الحجّ،و لطلب الحاجة،و لحمل المصحف الشریف،و لصلاة الجنائز،و تلاوة القرآن،و للکون علی الطهارة،و لغیر ذلک.
الفریضة،
کما یجوز الإتیان به بقصد استحبابه النفسیّ،أو الکون علی الطهارة، و کذا یجوز،الإتیان به بقصد الغایات المستحبّة الاخری.
وضع الإناء الّذی یغترف منه علی الیمین،و التسمیة،و الدعاء بالمأثور،و غسل الیدین من الزندین قبل إدخالهما فی الإناء الّذی یغترف منه،لحدث النوم،أو البول مرّة،و للغائط مرّتین،و المضمضة،و الاستنشاق،و تثلیثهما و تقدیم المضمضة،و الدعاء بالمأثور
ص:69
عندهما،و عند غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس،و الرجلین،و تثنیة الغسلات،و الأحوط استحبابا عدم التثنیة فی الیسری احتیاطا للمسح بها،و کذلک الیمنی إذا أراد المسح بها من دون أن یستعملها فی غسل الیسری،و کذلک الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل الید،و یستحبّ أن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه فی الغسلة الاولی و الثانیة،و المرأة تبدأ بالباطن فیهما،و یکره الاستعانة بغیره فی المقدّمات القریبة.
ص:70
الغسل
الغسل منه واجب و هو علی قسمین:
1-واجب لنفسه،کغسل الأموات،فإنّ وجوبه لیس من أجل شیء آخر.
2-واجب لغیره،و هو ما وجب من أجل القیام بواجب آخر،کغسل الجنابة،و الحیض،و الاستحاضة،و النفاس،و مسّ المیّت.
و منه مستحبّ کالأغسال الّتی هی کثیرة،و لها أوقاتها الخاصّة،و مواقعها المخصوصة شرعا،و ستأتی الإشارة إلیها.
فهنا مباحث:
غسل الجنابة
و فیه فصول:
ما تتحقّق به الجنابة
الجنابة أمر معنویّ اعتباریّ شرعیّ،و سببه أمران:
و هو القبل،فإنّه موجب للغسل شرعا،سواء کان بالاختیار أم کان بغیر الاختیار،فی حال الیقظة أم فی النوم،قلیلا کان أم کثیرا،بالجماع أو بغیره،مع لذّة و دفق أو بدونهما،فإذا علم
ص:71
الإنسان أنّه منیّ لحقه حکمه سواء کان واجدا للصفات،أم کان بصفة اخری، و قد یخرج من غیر القبل و الموضع المعتاد،أو یخرج بلون أصفر لمرض أو سبب آخر فیترتّب علیه حکم المنیّ المعتاد،شریطة أن یعلم و یتیقّن بأنّه منیّ،و أمّا المرأة فإذا خرج منها ماء فی حالة شهوة و تهیّج جنسیّ فعلیها الغسل،و إن کانت محدثة بالأصغر قبل الغسل وجب علیها الجمع بین الوضوء و الغسل،و إذا خرج منها ماء من دون شهوة و تهیّج فالظاهر عدم وجوب الغسل علیها و إن کان الأولی و الأجدر بها أن تغتسل.
و إن لم یعرف فالشهوة و الدفق،و فتور الجسد عقیب خروجه أمارة علیه،و مع انتفاء واحد منها لا یحکم بکونه منیّا،و فی المریض یرجع إلی الشهوة و الفتور،و مع انتفاء أحدهما لا یترتّب علیه آثار المنیّ.
یغتسل منها،
وجب علیه الغسل،و إعادة کلّ صلاة صلاّها بعد الجنابة،سواء کانت فی الوقت أم کانت فی خارج الوقت،و أمّا الصلاة المشکوکة الّتی لا یعلم أنّه أتی بها قبل الجنابة أو بعدها،ففی هذه الحالة إن کان زمان الجنابة معلوما، و زمان الصلاة مجهولا،وجبت الإعادة إن کان ذلک الشکّ فی الوقت،دون القضاء إن کان فی خارج الوقت،و إذا کان الأمر بالعکس،بأن کان زمان الصلاة معلوما،و زمان الجنابة مجهولا،لم تجب الإعادة،لا فی الوقت،و لا فی خارجه، و إن کان زمان کلیهما مجهولا وجبت الإعادة فی الوقت دون خارج الوقت.
جنب أو صاحبه،
کما إذا استعمل اثنان لباسا واحدا علی التعاقب و التناوب، و وجد فیه منیّ یعلم أنّه من أحدهما جزما،ففی هذه الحالة تارة یکون کلّ
ص:72
منهما عادلا و جدیرا للاقتداء به،و فی هذا الفرض بما أنّ کلاّ منهما کان ینتفع بغسل الآخر،فیکون العلم الإجمالیّ فی المسألة إمّا بوجوب الغسل علیه،أو بعدم جواز الاقتداء بالآخر منجّزا،فیجب حینئذ الغسل علی کلّ منهما، و اخری یکون أحدهما عادلا و جدیرا للاقتداء به دون الآخر،ففی هذا الفرض بما أنّ الثانی ینتفع بغسل الأوّل فیکون العلم الإجمالیّ له إمّا بوجوب الغسل علیه أو بعدم جواز الاقتداء بالأوّل منجّزا،فیجب علیه الغسل،و الحاصل أنّ الغسل إنّما یجب فی هذا الفرض علی المنتفع خاصّة.
نعم،إذا کان کلّ منهما غیر واثق و مطمئنّ بجدارة صاحبه للاقتداء به فی الصلاة،فیجوز لکلّ منهما أن یصلّی صلاته من دون غسل.
أمّا إذا کان هناک ثالث یطمئنّ بجدارة کلّ منهما للاقتداء به،فیجب علیه أن لا یصلّی خلف کلّ منهما ما لم یغتسل.
فإن کان بعد الاستبراء منه بالبول فلا شیء علیه،و إن کان قبله کان البلل بحکم المنیّ،و أعاد الغسل.
فإن کان متطهّرا من الحدث الأکبر و الأصغر وجب علیه الوضوء و الغسل معا،و إذا علم أنّه بول توضّأ و لا غسل علیه،و إذا علم بأنّه منیّ وجب علیه الغسل و لا وضوء علیه.
و یتحقّق بدخول الحشفة فی قبل المرأة،إذا کانت الحشفة سلیمة،و إن کانت مقطوعة فمقدارها من الذکر.
و أمّا دبرها أو دبر الذکر أو البهیمة فهل یوجب الغسل؟
ص:73
و الجواب:أنّه یوجب علی الأحوط،و إذا کان محدثا بالأصغر قبل ذلک فالأحوط وجوبا ضمّ الوضوء إلیه أیضا.
و قد تسأل:أنّ إدخال بعض الحشفة هل یوجب الغسل؟
و الجواب أنّه یوجب علی الأحوط.
و قد تسأل:أنّ حکم الإنسان الموطوء دبرا رجلا کان أم امرأة هل هو حکم الواطئ فی وجوب الغسل علیه احتیاطا.
و الجواب:أنّ حکمه حکم الواطئ فی ذلک.
من غیر فرق بین الصغیر و الکبیر،و العاقل و المجنون،و القاصد و غیره،بل الظاهر ثبوت الجنابة للحیّ إذا کان أحدهما میّتا علی الأحوط.
وجب الغسل بعد العلم بکونه منیّا.
یجب الغسل؛
لأنّ المعیار فی وجوب الغسل بسبب المنیّ أن یخرج و یبرز فی الخارج.
علی الغسل،
و کان بعد دخول الوقت.نعم،إذا لم یتمکّن من التیمّم أیضا لا یجوز له ذلک،و أمّا فی الوضوء فلا یجوز لمن کان متوضّئا-و لم یتمکّن من الوضوء لو أحدث-أن یبطل وضوؤه إذا کان بعد دخول الوقت.
لا یجب علیه الغسل،و کذا لا یجب لو شکّ فی أنّ المدخول فیه فرج،أو دبر،أو غیرهما.
ص:74
فیجب الجمع بین الغسل و الوضوء إذا کان الواطئ،أو الموطوء محدثا بالأصغر دون قبلها،إلاّ مع الإنزال،فیجب علیه الغسل دونها،إلاّ أن تنزل هی أیضا، و لو أدخلت الخنثی،فی الرجل،أو الانثی مع عدم الإنزال،لا یجب الغسل علی الواطئ،و لا الموطوء،و إذا أدخل الرجل بالخنثی و تلک الخنثی بالانثی،وجب الغسل علی الخنثی دون الرجل و الانثی.نعم،یعلم کلّ من الرجل و الانثی إجمالا بأنّ أحدهما جنب،و حینئذ فإن ترتّب أثر شرعیّ علی جنابة أحدهما بالنسبة إلی الآخر کان العلم الإجمالیّ منجّزا،و کذلک إذا کان الرجل عادلا و جدیرا للاقتداء به،فإنّ العلم الإجمالیّ للانثی حینئذ یکون منجّزا علی تفصیل تقدّم فی (المسألة 174).
فیما یتوقّف صحّته أو جوازه علی غسل الجنابة
و هو أمور:
الأوّل:الصلاة الواجبة و المستحبّة أداء و قضاء و أجزاؤها المنسیّة، و صلاة الاحتیاط،و صلاة الطواف،و لا یجب لصلاة الجنائز.
الثانی:الطواف الواجب کما تقدّم فی الوضوء.
الثالث:الصوم،بمعنی أنّه لو تعمّد البقاء علی الجنابة حتّی طلع الفجر بطل صومه،و کذا صوم ناسی الغسل،علی تفصیل یأتی فی محلّه إن شاء اللّه تعالی فی باب الصوم.
ص:75
الرابع:مسّ کتابة القرآن الشریف،و مسّ اسم اللّه تعالی إذا کان فی القرآن علی ما تقدّم فی الوضوء.
الخامس:اللبث و التواجد فی المسجدین الحرمین الشریفین،فإنّه حرام بکلّ أشکاله علی الجنب،و لا یسمح له بالمکث فیهما،و لا بمجرّد المرور و الاجتیاز،و لا أخذ شیء منهما،و أمّا التواجد فی غیرهما من المساجد فهو أیضا حرام فی غیر الحالتین التالیتین:
الاولی:الاجتیاز فیها بالدخول من باب و الخروج من باب آخر.
الثانیة:أن یدخل فیها لأخذ شیء منها،کما إذا کان له کتاب،أو متاع فیها،فیدخل و یأخذه من دون مکث،و لا یجوز وضع شیء فیها حال الاجتیاز و لا من خارجها،و الأحوط وجوبا إلحاق المشاهد المشرّفة بالمساجد فی الأحکام المذکورة دون الأروقة.
السادس:قراءة آیة السجدة من سور العزائم،و هی(الم السجدة،و حم السجدة و النجم،و العلق)و الأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها حتّی بعض البسملة.
منها،و الخراب،
و إن لم یصلّ فیه أحد و لم تبق آثار المسجدیّة و کذلک المساجد فی الأراضی المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدیّة بالمرّة.
و منارته و حیطانه و نحو ذلک لا تجری علیه أحکام المسجدیّة،
إلاّ إذا کانت هناک سیرة للمسلمین من أهل البلد علی ترتیب أحکام المسجد علیه.
ص:76
عالما بجنابته،
لم یجز له أن یؤجّر نفسه لتنظیف المسجد و کنسه،أو أیّ عمل آخر مباح فیه،و لکن إذا صادف و جری عقد الإجارة معه علی شیء من ذلک علی أساس أنّه کان مقدما علی العصیان و لا یبالی بأن یمکث فی المسجد و هو جنب،فلا مانع من الحکم بصحّته،و استحقاقه الاجرة المسمّاة،و إذا اعتذر الأجیر بعد ذلک عن القیام بالعمل بأنّه جنب کان من حقّه ذلک شرعا،إلاّ أنّه یثبت حینئذ للمستأجر خیار الفسخ.
و حینئذ فإن کان الشخصان عالمین بجنابة أحدهما،ففی هذه الحالة إن کان کلّ منهما جدیرا للاقتداء به،کان العلم الإجمالیّ لکلّ منهما منجّزا،فلا یجوز استئجارهما، و لا لأحدهما علی أساس أنّ کلاّ منهما یعلم إجمالا،أمّا أن تحرم علیه قراءة العزائم مثلا،أو عدم جواز الاقتداء بالثانی،و معه لا یقدر علی تسلیم العمل المستأجر علیه،و من دون ذلک فالإجارة باطلة،و إن کان أحدهما جدیرا للاقتداء به دون الثانی کان العلم الإجمالیّ للثانی منجّزا دون الأوّل،فلا یصحّ استئجاره فقط للدخول فی المسجدین الحرمین،أو قراءة العزائم،و إن کان کلاهما غیر عادل،فلا أثر لعلم کلّ منهما أمّا بجنابة نفسه أو جنابة صاحبه، فعندئذ یصحّ استئجارهما معا،و أمّا إذا کان أحدهما عالما إجمالا بجنابته،أو جنابة رفیقه دون الثانی،فیصحّ إجارة الثانی،و أمّا إجارة العالم فإن کان لعلمه الإجمالیّ أثر کان منجّزا فلا یصحّ إجارته.
المحرّمات المذکورة،
إلاّ إذا کانت حالته السابقة هی الجنابة.
ص:77
ما یکره للجنب
قد ذکروا أنّه یکره للجنب الأکل و الشرب إلاّ بعد الوضوء أو المضمضة و الاستنشاق،و یکره قراءة ما زاد علی سبع آیات من غیر العزائم،بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شیء من القرآن ما دام جنبا،و یکره أیضا مسّ ما عدا الکتابة من المصحف و النوم جنبا إلاّ أن یتوضّأ أو یتیمّم بدل الغسل.
و لا بدّ فیها من الاستدامة إلی آخر الغسل کما تقدّم تفصیل ذلک کلّه فی الوضوء.
فلا بدّ من رفع الحاجب و تخلیل ما لا یصل الماء معه إلی البشرة إلاّ بالتخلیل،و لا یجب غسل الشعر،إلاّ ما کان من توابع البدن،کالشعر الرقیق،و لا یجب غسل الباطن أیضا.نعم،الأحوط استحبابا غسل ما یشکّ فی أنّه من الباطن،أو الظاهر، إلاّ إذا علم سابقا أنّه من الظاهر،ثمّ یشکّ فی تبدّله.و قد مرّ أنّ الواجب هو غسل ما یصل إلیه الماء بطبعه أو بمعونة الید،و لا قیمة لعنوان الظاهر و الباطن.
بأن یغسل أوّلا تمام الرأس،و منه العنق ثمّ بقیّة البدن،
ص:78
و الأحوط الأولی أن یغسل أوّلا تمام النصف الأیمن،ثمّ تمام النصف الأیسر، و لا بدّ فی غسل کلّ عضو من إدخال شیء من الآخر من باب المقدّمة،و لا ترتیب هنا بین أجزاء کلّ عضو،فله أن یغسل الأسفل منه قبل الأعلی،کما أنّه لا کیفیّة مخصوصة للغسل هنا،بل یکفی المسمّی کیف کان،فیجزئ رمس الرأس بالماء أوّلا،ثمّ الجانب الأیمن،ثمّ الجانب الأیسر،کما یکفی رمس البعض و الصبّ علی الآخر،و لا یکفی إذا کان العضو فی داخل الماء أن یحرّکه و هو فی الماء،فإنّ تحریک العضو فی داخل الماء لیس غسلا له،و إنّما یحصل الغسل بإدخاله فیه بقصد الغسل،أو صبّ الماء علیه.
و هو تغطیة البدن فی الماء تغطیة واحدة،و هی أن یرمس الجنب جمیع بدنه فی الماء بحیث یستوعب تمام أجزاء البدن،و یغمرها بالکامل،و أن یکون هذا الرمس مرّة واحدة بنظر العرف فی مقابل الغسل الترتیبیّ، و إذا کان الشعر کثیفا و متراکما یفرّقه بالتخلیل حتّی یعلم بوصول الماء إلی الکلّ عند ارتماسه فی الماء،و یرفع قدمه عن الأرض إن کانت موضوعة علیها.
و لا یکفی أن تکون عند تغطیة تمام البدن فقط.
البدن
من دون فرق بین أن یکون ذلک بإسالة الماء علیه،أو بإدخال البدن فی الماء بقصد الغسل،و لا یکفی إذا کان البدن أو العضو فی داخل الماء أن یحرّکه و هو فی الماء بقصد الغسل،و علی هذا فمن کان فی حوض و غمره الماء،و أراد أن یغتسل بذلک الحوض،فلا یکفی أن ینوی الغسل و هو تحت الماء بتحریک جسده، بل علیه فی هذه الحالة أن یخرج مقدارا من بدنه من الماء کرأسه ثمّ یعود إلی الماء
ص:79
مرّة ثانیة بقصد الغسل،و إذا أراد فی هذه الحالة أن یغتسل الغسل الترتیبیّ فیجب علیه أن یخرج رأسه بکامله من الماء،و کذا رقبته،ثمّ یغمسهما فی الماء بنیّة الغسل،ثمّ یخرج سائر جسده کاملا من الماء فیرمسه فیه بقصد الغسل،و یجب علیه أن یحرز عند الاغتسال عدم وجود حاجب و حاجز عن وصول الماء إلی البشرة،و عند الشکّ فیه لا بدّ من التحقیق و الفحص حتّی یعلم بعدم وجوده علی التفصیل المتقدّم فی الوضوء،و أن یکون الماء بنحو یجعله یستولی علی البدن، و یجری کما تقدّم فی الوضوء.
و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه،و طهارة العضو المغسول علی نحو ما تقدّم فی الوضوء،و قد تقدّم فیه أیضا الکلام فی اعتبار إباحة الإناء و المصبّ، و نیّة القربة علی التفصیل المتقدّم فی الوضوء،و أمّا الجبیرة فی الغسل فقد تقدّم حکمها فی الوضوء.
و کان من شروط صحّة الوضوء أن یکون فی مکان مباح عند المسح، و حیث لا مسح فی الغسل فلیس هذا من شروط صحّة الغسل،و کلّ ما تقدّم من شروط الوضوء و أحکام النیّة یجری هنا أیضا،منها اعتبار المباشرة بالمعنی المتقدّم فی الوضوء.
فغسله صحیح.
ص:80
لا علی الزوج.
و لا نعنی بالمقارنة أن لا تتقدّم النیّة علی الغسل،بل أن لا تتأخّر عن أوّل جزء من أجزائه،کما أنّه لا نعنی من مقارنة النیّة لکلّ الأجزاء أنّ المغتسل لا بدّ أن یکون منتبها إلی نیّته انتباها کاملا،کما کان فی اللحظة الاولی فلو نوی و شرع فی غسل الرأس ثمّ ذهل عن نیّته،و واصل غسله علی هذه الحال من الذهول، صحّ شریطة أن تکون النیّة موجودة فی أعماق نفسه،بحیث لو سأله سائل:ما ذا تفعل؟لانتبه فورا إلی أنّه یغتسل قربة إلی اللّه تعالی،و علی هذا فإذا خرج من بیته بنیّة الغسل فی الحمّام،أو مکان آخر فدخل فیه و شرع فی الغسل من دون الانتباه إلی نیّته کاملا،و لکنّ الداعی و الباعث الواقعیّ للشروع فیه تلک النیّة الموجودة فی أعماقه،و إن لم یلتفت إلیها تفصیلا کفی.
أو کان بناؤه علی إعطاء الأموال المحرّمة،أو علی تأجیل العوض،فهل یبطل غسله؟
و الجواب:أنّ الاغتسال فی الحمّام لقاء اجرة معیّنة،إن کان مرجعه إلی المعاملات الإباحیّة،بمعنی أنّ الحمّامیّ أباح الدخول فی حمّامه و التصرّف فیه لکلّ أحد لقاء أجر معیّن فی ذمّته،فإذا دخل فیه و اغتسل،فإن أعطی الاجرة برئت ذمّته،و إن لم یعطها ظلّت مشغولة،فإذا کان مرجعه إلی ذلک صحّ غسله، و إن کان مرجعه إلی أنّ إذنه و رضاءه معلّق علی إعطاء الاجرة خارجا،بمعنی أنّ المأذون فی دخول الحمّام و الغسل فیه خصوص من یعطی الاجرة خارجا لا مطلقا،بطل غسله،و لا یبعد الوجه الأوّل نظریّا و إن کان الأحوط وجوبا إعادة الغسل.
ص:81
اغتسل أم لا
بنی علی العدم،و لو علم أنّه اغتسل،لکن شکّ فی أنّه اغتسل علی الوجه الصحیح أم لا،بنی علی الصحّة.
لا مانع من الغسل فیه.
إلاّ إذا علم بأنّه وقف خاصّ للساکنین فیها أو مباح لهم کذلک.
إلاّ مع العلم بعدم الإذن فیه إلاّ للشرب.
لکنّه لا یوجب بطلان الغسل.
مستحبّات غسل الجنابة و أحکامه
قد ذکر العلماء قدس سرّهم أنّه یستحبّ غسل الیدین أمام الغسل،من المرفقین ثلاثا،ثمّ المضمضة ثلاثا،ثمّ الاستنشاق ثلاثا،و إمرار الید علی ما تناله من الجسد خصوصا فی الترتیبیّ،بل ینبغی التأکّد فی ذلک،و فی تخلیل ما یحتاج إلی التخلیل،و نزع الخاتم و نحوه،و الاستبراء بالبول قبل الغسل.
لکن إذا ترکه و اغتسل،ثمّ خرج منه بلل مشتبه بالمنیّ،جری علیه حکم المنیّ ظاهرا، فیجب الغسل له کالمنیّ،سواء استبرأ بالخرطات،لتعذّر البول أم لا،إلاّ إذا علم
ص:82
بذلک،أو بغیره عدم بقاء شیء من المنیّ فی المجری.
لم تجب إعادة الغسل و إن احتمل خروج شیء من المنیّ مع البول.
و قد تسأل:أنّه إذا رأی رطوبة لا یعلم هل أنّها منیّ قد تخلّف فی المجری أو لا؟
و الجواب:إذا کان قد بال قبل أن یغتسل فلا شیء علیه،و إلاّ ترتّب علیها حکم المنیّ کإعادة الغسل أو نحوها.
و الخرطات،
فإن کان متطهّرا من الحدثین،وجب علیه الغسل و الوضوء معا، و إن کان محدثا بالأصغر وجب علیه الوضوء فقط.
الوضوء،
و یستثنی منها غسل المستحاضة بالاستحاضة الوسطی فإنّه لا یجزئ، بل یجزئ کلّ غسل ثبت استحبابه شرعا.
استبرأ بالبول،أم لا،
بنی علی عدمه،فیجب علیه الغسل.
الاشتباه بعد الفحص و الاختبار،
أو یکون من أجل عدم إمکان الاختبار من جهة العمی،أو الظلمة أو نحو ذلک.
فالأقوی عدم بطلانه.نعم،یجب علیه الوضوء بعده،إلاّ إذا عدل من الترتیبیّ إلی الارتماسیّ،فإذا عدل أجزأه عن الوضوء أیضا،شریطة أن یکون الغسل مجزئا عنه بمقتضی نوعه و أصله.
ص:83
و توضّأ،
و لکنّه إذا عدل عن الغسل الترتیبیّ إلی الارتماسیّ،فلا حاجة إلی الوضوء إلاّ فی غسل الاستحاضة المتوسّطة.
فإن کان مماثلا للحدث السابق،کالجنابة أثناء غسلها،أو المسّ أثناء غسله،فلا إشکال فی وجوب الاستئناف و إن کان مخالفا له،کما لو مسّ المیّت فی أثناء غسل الجنابة فالأحوط له أن یتمّ الغسل الأوّل برجاء احتمال أنّ وظیفته الإتمام،ثمّ یعید باحتمال أنّ إعادته مطلوبة فی الواقع شرعا،و له أن یقطع الغسل الأوّل و یأتی بغسل جدید بقصد ما فی الذمّة،و الخروج عن العهدة شرعا إذا کان الغسل المستأنف ترتیبیّا.نعم،إذا کان ارتماسیّا فله أن ینوی بالمستأنف الجنابة،أو مسّ المیّت،أو کلا الأمرین،فإذا نوی کذلک أجزأ،و لا یجب علیه الوضوء بعده أیضا.
و الرقبة،أو فی جزء منها قبل الدخول فی غسل البدن،
رجع و أتی به،و إن کان بعد الدخول فیه لم یعتن،و یبنی علی الإتیان به علی الأقوی،و أمّا إذا شکّ فی غسل الطرف الأیمن،فاللازم الاعتناء به حتّی مع الدخول فی غسل الطرف الأیسر.
فالظاهر أنّه لا یعتنی بالشکّ،سواء کان الشکّ بعد دخوله فی غسل العضو الآخر أم کان قبله.
و إذا شکّ فیه بعد الفراغ من الصلاة،و احتمل أنّه کان ملتفتا إلی عدم صحّة الصلاة من دون الغسل من الجنابة قبل الدخول فیها،فالصلاة محکومة بالصحّة،لکنّه یجب
ص:84
علیه أن یغتسل للصلوات الآتیة.هذا إذا لم یصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة،و قبل أن یغتسل،و إلاّ فعلیه أن یغتسل و یعید الصلاة ما دام وقتها باقیا، ثمّ یتوضّأ للصلوات الآتیة أیضا،و أمّا إذا کان ذلک بعد خروج وقتها،فلا یجب علیه قضاؤها،و إذا علم إجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله،وجبت علیه إعادة الصلاة فقط.
بعضها واجب و بعضها مستحبّ،
فقد تقدّم حکمها فی شرائط الوضوء فی (المسألة 143).
فی أثنائها،هل أنّه اغتسل؟
وجب علیه أن یغتسل و یستأنف الصلاة من جدید، و إذا فرغ من الصلاة،ثمّ شکّ فی أنّه اغتسل،و هل کان اعتقاده بالغسل مطابقا للواقع،وجب علیه الغسل و إعادة الصلاة.
بعینه،
یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه،و إذا قصد البعض المعیّن کفی عن غیر المعیّن سواء کان ذلک المعیّن غسل الجنابة،أم غیره.
و قد تسأل:أنّ المکلّف إذا علم بأنّ علیه غسلان أحدهما الجنابة، و الآخر مسّ المیّت،فإن قصدهما معا بغسل واحد کفی،و إن قصد أحدهما بعینه به کفی أیضا،و إذا اغتسل و لم یقصد شیئا منهما و لو بعنوان ما فی الذمّة بطل،و إذا اغتسل و قصد بذلک ما فی ذمّته فی الواقع بنیّة التقرّب فهل یجزئ؟
و الجواب:الأقرب،الإجزاء و إن کان الاحتیاط فی محلّه.
ص:85
غسل الحیض
و فیه فصول:
فی سببه
و سببه خروج دم الحیض الّذی تراه المرأة البالغة الّتی تعتاد قذفه فی دورة شهریّة غالبا،و إذا انصبّ الدّم من الرحم و تحرّک منه إلی فضاء الفرج،فإن لم یخرج منه إلی الخارج لم یجر علیه حکم الحیض،و إن خرج منه إلی الخارج و لو قلیلا فی البدایة جری علیه حکم الحیض،و إن انقطع بعد ذلک و ظلّ فی فضاء الفرج.
الحیض،أو من العذرة،أو منهما،
أدخلت قطنة و ترکتها ملیّا،ثمّ أخرجتها إخراجا رفیقا،فإن کانت مطوّقة بالدّم،دون أن یستغرقها أو یستغرق أکثرها فهو من العذرة،و إن کانت مستنقعة بالکامل أو أکثرها فهو من الحیض،و لا یصحّ عملها بقصد الأمر الجزمیّ من دون ذلک.
فإن کانت حالتها السابقة الحیض بنت علیه،و إن لم تکن أو کانت جاهلة بها فعلیها أن تحتاط بالجمع،بأن تفعل ما تفعله الطاهر،و تترک ما تترکه الحائض،
ص:86
فتصلّی و تصوم،و لا تمکث فی المساجد،و لا تجتاز المسجدین الحرمین،و لا تمس کتابة القرآن و هکذا.
کلّ دم تراه الصبیّة قبل إکمالها تسع سنین و لو بلحظة،لا تترتّب علیه أحکام الحیض.نعم،قد تکون رؤیتها هذه مؤدّیة إلی الیقین بأنّها قد أکملت تسع سنین،علی أساس أنّ البنت لا تری دم حیض عادة إلاّ بعد إکمال التاسعة، و کذا المرأة إذا وصلت سنّ الیأس و رأت دما لم تعتبره حیضا،إلاّ إذا لم تعلم أنّها بلغت سنّ الیأس،کما إذا کانت لم تضبط عمرها دقیقا،فحینئذ اعتبرت نفسها حائضا،و یتحقّق الیأس ببلوغ ستّین سنة علی الأظهر،من دون فرق فی ذلک بین القرشیّة و غیرها،فإذا رأت دما قبل بلوغها ستّین سنة اعتبرته حیضا، و إذا رأت دما بعد إکمالها ستّین لم تعتبره حیضا.
فإذا رأت المرأة الحامل دما،فإن کانت واثقة و متأکّدة بأنّه دم حیض عملت ما تعمله الحائض،و إن لم تکن واثقة بذلک فإن کان الدّم فی أیّام العادة و کان بصفة الحیض اعتبرته حیضا،و إن لم یکن فی أیّام العادة و لا بصفة الحیض اعتبرته استحاضة.
و إن کان فی أیّام العادة،و لم یکن بصفة الحیض،أو کان بصفة الحیض و لم یکن فی أیّام العادة،فهل تعتبره حیضا أو استحاضة؟
و الجواب:أنّ علیها أن تحتاط فی هذه الحالة،و تجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة.
ص:87
أقلّ الحیض و أکثره
أقلّ الحیض و أدناه ما یستمرّ ثلاثة أیّام و لو فی باطن الفرج،شریطة خروجه منه فی البدایة إلی الخارج،و لیلة الیوم الأوّل کلیلة الیوم الرابع خارجتان، و اللیلتان المتوسّطتان داخلتان،و لا یکفی وجوده فی بعض کلّ یوم من الثلاثة، فإذا رأته فی ظهر یوم الخمیس وجب أن یستمرّ إلی ظهر یوم الأحد لیلا و نهارا، فإن استمرّ کذلک فهو حیض و إلاّ فلا.نعم،لا یضرّ بالاستمرار و الاتّصال عرفا حصول فترات توقّف قصیرة،إذا لم تتجاوز عن الحدّ المألوف لدی النساء، و یکفی التلفیق من أبعاض الیوم،و أکثر الحیض و أقصاه عشرة أیّام،فإذا تجاوز العشرة فالزائد لیس بحیض،و أمّا الباقی ففیه تفصیل علی ما یأتی شرحه.
أمّا أقلّ الطهر و هو فترة سلامة المرأة عن دم الحیض فالمشهور بین الفقهاء أنّه لا یقل عن عشرة أیّام،و لکنّه لا یخلو عن إشکال،و الاحتیاط لا یترک.
مثال ذلک إذا رأت المرأة دم حیض ثمّ انقطع،و بعد الانقطاع و قبل مرور عشرة أیّام من طهرها و سلامتها من دم الحیض رأت دما بصفة الحیض،ففی مثل هذه الحالة یجب علیها أن تحتاط بالجمع بین ترک الأشیاء الّتی تکون الحائض ملزمة بترکها،و الإتیان بالأعمال الّتی تکون المستحاضة ملزمة بالإتیان بها.
أنّ الشروط العامّة لدم الحیض أربعة:
الأوّل:أن تکون المرأة قد أکملت تسع سنین،و لم تتجاوز عن ستّین سنة.
ص:88
الثانی:أن یکون الدّم مستمرّا إلی ثلاثة أیّام.
الثالث:أن لا یتجاوز عن عشرة أیّام.
الرابع:أن لا تکون فترة النّقاء بین الحیضتین أقلّ من عشرة أیّام علی الأحوط.
ذات العادة
تصیر المرأة ذات عادة بتکرّر رؤیة دم الحیض مرّتین متوالیتین من غیر فصل بینهما بحیضة مخالفة،فإن اتّفقا فی الزمان و العدد،بأن رأت فی أوّل کلّ من الشهرین المتوالیین،أو آخره سبعة أیّام-مثلا-فالعادة وقتیّة و عددیّة،و کذلک إذا رأت بفاصل زمنیّ معیّن مرّتین متوالیتین،کما إذا رأت دما بانتظام بعد عشرین یوما من الحیضة الاولی،و إن اتّفقا فی الزمان خاصّة دون العدد،بأن رأت فی أوّل الشهر الأوّل سبعة و فی أوّل الثانی خمسة فالعادة وقتیّة خاصّة،و إن اتّفقا فی العدد فقط بأن رأت الخمسة فی أوّل الشهر الأوّل،و الخمسة فی آخر الشهر الثانی-مثلا-فالعادة عددیّة فقط.
بمجرّد رؤیة الدّم فی العادة أو قبلها،
بیوم أو یومین و إن کان أصفر رقیقا،فتترک العبادة،و تعمل عمل الحائض فی جمیع الأحکام،و لکن إذا انکشف أنّه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثة-مثلا-وجب علیها قضاء الصلاة.
ص:89
إذا رأت الدّم و کان جامعا للصفات، مثل الحرارة،و الحمرة أو السواد،و الخروج بحرقة،تتحیّض أیضا بمجرّد الرؤیة، و لکن إذا انکشف أنّه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثة-مثلا-وجب علیها قضاء الصلاة،و إن کان فاقدا للصفات فلا یحکم بکونه حیضا.
فإن کان الدّم جامعا للصفات تحیّضت به أیضا،و إلاّ تجری علیه أحکام الاستحاضة.
فإذا رأت المرأة الدّم فی الشهر مرّتین متعاقبتین من دون العلم بأنّه حیض،و لکن بما أنّه کان بصفة الحیض تجعله حیضا علی أساس الصفة،ثمّ رأت فی الشهر الثالث فی نفس الوقت دما أصفر فاقدا لصفة الحیض فما ذا تصنع هذه المرأة؟هل تجعل نفسها ذات عادة منتظمة،و تعتبر هذا الدّم الأصفر حیضا،نظرا إلی أنّها رأته فی عادتها علی الرغم من أنّه فاقد للصفة،أو تجعل نفسها مستحاضة و غیر ذات عادة ما دامت غیر متأکّدة من أنّ الدّمین السابقین کانا حیضین؟
و الجواب:أنّ العادة لا تحصل بالتمییز بالصفة،و المرأة تعتبر نفسها مستحاضة و تعمل علی أساس قاعدة الصفات.
و قد تسأل:أنّ العادة تحصل بتکرّر دم الحیض فی الشهر مرّتین متوالیتین، فإذا رأت المرأة الدّم فی وقت معیّن من شهر،ثمّ رأته فی نفس الموعد من الشهر اللاحق مباشرة،وجب علیها أن تجعل الدّم الّذی تراه بعد ذلک فی نفس الوقت من الشهور الآتیة حیضا و لو کان أصفر،فما هو الفارق بین المسألتین؟
و الجواب:
أوّلا:أنّ الفارق بینهما النصّ،فإنّه یدلّ علی حصول العادة بتکرّر دم
ص:90
الحیض فی الشهر مرّتین متعاقبتین بانتظام،و لا نصّ علی أنّها تحصل علی أساس الصفات.
و ثانیا:أنّ المرأة فی مسألة الصفات لا تکون متأکّدة علی أنّ ما رأته من الدّم حیض،و لا تکون علی یقین من ذلک،و إنّما اعتبرته حیضا علی أساس أنّه بصفة الحیض،و أمّا فی مسألة العادة فهی متأکّدة بأنّ ما رأته من الدّم فی وقت معیّن من الشهر حیض،و کذا ما رأته فی نفس الوقت من الشهر اللاحق فلذلک ینتج العادة.
فی حکم رؤیة الدم مرّتین
کلّ دم تراه المرأة فی أیّام عادتها الوقتیّة یعتبر حیضا و إن کان صفرة و فاقدا للصفات،و کلّ دم تراه فی غیر أیّام عادتها الوقتیّة،و لم یکن بصفة الحیض یعتبر استحاضة.
و إذا رأت المرأة الدّم ثلاثة أیّام-مثلا-و نقت بعد ذلک،ثمّ رأت دما جدیدا ثلاثة أیّام اخری أو أکثر،فهنا حالتان:
الحالة الاولی:أنّ مجموع الدّمین مع فترة الانقطاع لا یتجاوز عشرة أیّام،ففی هذه الحالة إن کان کلا الدّمین فی أیّام العادة،أو بصفات الحیض،أو کان أحدهما فی أیّام العادة و الآخر بصفات الحیض،اعتبر الکلّ حیضا،مثال ذلک:امرأة رأت الدّم من أوّل الشهر ثلاثة أیّام،ثمّ انقطع الدّم یومین،و بعد ذلک عاد جدیدا ثلاثة أیّام اخری،ثمّ نقت،فإن کانت المرأة ذات عادة وقتیّة و عددیّة معا،و کانت عادتها ثمانیة أیّام مثلا من أوّل الشهر،کان کلا الدّمین
ص:91
حیضا و إن لم یکن بلون الحیض،و إن کانت عادتها ثلاثة أیّام مثلا من أوّل الشهر،فالدّم الأوّل حیض و إن لم یکن بلون الحیض،و الثانی حیض باعتبار أنّه بصفة الحیض،و إن لم تکن ذات عادة وقتیّة فمجموع الدّمین بما أنّه بلون الحیض فیکون حیضا،و أمّا فترة الانقطاع فلا یبعد کونها طهرا،و إن کان الأحوط و الأجدر أن تجمع فیها بین أعمال الطاهر و تروک الحائض،و إن لم یکن شیء من الدّمین فی أیّام العادة فإن کان کلّ منهما فاقدا للصفات اعتبر الکلّ استحاضة،و إن کان أحدهما واجدا للصفة دون الآخر اعتبر الواجد حیضا دون الفاقد.
الحالة الثانیة:أنّ مجموع الدّمین مع فترة الانقطاع یتجاوز العشرة،مثال ذلک:امرأة رأت الدّم من بدایة الشهر خمسة أیّام،و نقت بعد ذلک ثلاثة أیّام، ثمّ رأت دما جدیدا أربعة أیّام،ففی هذه الحالة إن کان الدّم الأوّل فی أیّام العادة دون الثانی،و حینئذ فإن کان الثانی فاقدا للصفات اعتبر الأوّل حیضا و الثانی استحاضة،و إن کان الثانی واجدا للصفات فعلی المشهور أنّه استحاضة أیضا، علی أساس أنّه غیر واجد للشرط العامّ للحیض،و هو أن لا تکون فترة الطهر و سلامة المرأة من دم الحیض أقلّ من عشرة أیّام،و لکنّه لا یخلو عن إشکال، فالأحوط و الأجدر وجوبا أن تجمع المرأة بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة.
و قد تسأل:أنّ المرأة إذا رأت الدّم فی أیّام عادتها،و استمرّ بعد العادة إلی أن تجاوز العشرة،ترجع إلی عادتها،و تعتبرها حیضا،و الباقی استحاضة، فلما ذا لا یکون الحکم کذلک فی المقام؟
و الجواب:أنّ المقام غیر داخل فی تلک الکبری،فإنّها تتمثّل فی امرأة رأت الدّم فی أیّام عادتها،و استمرّ بعدها بصفة الحیض إلی أن تجاوز العشرة بلا انقطاع،فإنّها تعتبر أیّام عادتها حیضا،و الزائد استحاضة،و أمّا إذا انقطع بعد
ص:92
العادة،ثمّ عاد من جدید و لو بصفة الحیض إلی أن تجاوز العشرة،أو إذا استمرّ بعدها بلا انقطاع،و لکن بصفة الاستحاضة،فلا یکون مشمولا لها،فلذلک لا یکون المقام من صغریاتها،و من هنا یظهر أنّ الحکم کذلک إذا کان الدّم الثانی فی أیّام العادة دون الأوّل.
و إن لم یکن شیء من الدّمین فی أیّام العادة،و لو من جهة أنّ المرأة لیست بذات عادة،فحینئذ إن کان أحدهما واجدا للصفة دون الآخر،اعتبر الواجد حیضا،و الفاقد استحاضة،و إن کان کلّ منهما فاقدا للصفة،اعتبر الکلّ استحاضة،و إن کان الکلّ بصفة الحیض،وجب علی المرأة أن تحتاط بالجمع بین تروک الحائض و وظائف المستحاضة.
مستقلاّ،
إذا کان کل منهما فی العادة،أو واجدا للصفات،أو کان أحدهما فی العادة، و الآخر واجدا للصفات،و أمّا الدّم الفاقد لها فی غیر أیّام العادة،فهو استحاضة.
فی الاستبراء و الاستظهار
إذا انقطع دم الحیض لدون العشرة،فإن احتملت بقاءه فی الرحم،فهل یجب علیها الاستبراء و اختبار حالها لکی تعرف أنّ الدّم انقطع أو لا؟
و الجواب:أنّه واجب إذا لم یکن بإمکانها عقلا أو شرعا الاحتیاط و ترک الاستبراء و الاختبار،و حینئذ فإن استبرأت و خرجت القطنة ملوّثة بقیت علی التحیّض،کما سیأتی،و إن خرجت نقیّة اغتسلت و عملت عمل الطاهر حتّی مع ظنّ العود،إلاّ إذا اعتادت تخلّل النقاء أثناء عادتها علی وجه کانت
ص:93
تعلم أو تطمئنّ بعوده،فإنّ علیها حینئذ الاحتیاط فی النّقاء المتخلّل،و ترتیب آثار الحیض علی الدّم إذا عاد،و إذا ترکت الاستبراء لعذر من نسیان أو نحوه، و اغتسلت و صادف براءة الرحم صحّ غسلها واقعا،و أمّا إذا ترکته-لا لعذر- و اغتسلت برجاء إدراک الواقع،فلا یمکن لها ترتیب آثار الصحّة علیه ظاهرا، إلاّ إذا ثبت لدیها أنّها کانت نقیّة،و إن لم تتمکّن من الاستبراء تعیّن علیها أن تجمع بین أعمال الطاهر-بأن تغتسل رجاء،و تصلّی و تصوم کذلک-و تروک الحائض إلی أن تعلم بحصول النّقاء فتعید الغسل.
فإن کانت مبتدئة، أو لم تستقر لها عادة،أو عادتها عشرة،بقیت علی التحیّض إلی تمام العشرة،إلاّ إذا حصل النقاء قبلها و إن کانت ذات عادة-دون العشرة-فإن کان ذلک الاستبراء فی أیّام العادة،فلا إشکال فی بقائها علی التحیّض،و إن کان بعد انقضاء العادة بقیت علی التحیّض استظهارا بیوم واحد شریطة توفّر أمرین:
أحدهما:أن یکون الدّم بعد العادة مستمرّا بلون واحد و هو لون الحیض.
و الآخر:أن لا تکون متأکّدة و واثقة بانقطاعه قبل العشرة،و لا بتجاوزه عنها،بل کان کلّ من الأمرین محتملا لدیها،فإذا توفّر الأمران وجب علیها الاستظهار بیوم واحد،و لها أن تضیف علیه یومین آخرین أو أکثر.
أقسام الحائض
1-المرأة ذات العادة الوقتیّة و العددیّة معا.
2-المرأة ذات العادة الوقتیّة فقط.
ص:94
3-المرأة ذات العادة العددیّة فقط.
4-المرأة الناسیة لوقتها و عددها معا،أو لوقتها فقط أو عددها کذلک.
5-المرأة المبتدئة.
6-المرأة المضطربة.
و هذه المرأة إذا رأت الدّم فی أیّام موعدها الشهریّ فلها حالات:
و ظلّ الدّم مستمرّا فی أیّام العادة و ما بعدها،ففی هذه الحالة إن کان الدّم بعد أیّام العادة بصفة الاستحاضة أیضا،اعتبرت الدّم منذ یومین قبل موعد العادة حیضا و إن لم یکن بلون الحیض،و ما تقدّم و تأخّر عنه استحاضة،هذا من دون فرق بین أن تکون المرأة واثقة بتجاوز الدّم العشرة أو بانقطاعه فیها،أو لا هذا و لا ذلک،و إن کان الدّم بصفة الحیض،فإن کانت المرأة متأکّدة باستمراه إلی أن یتجاوز العشرة من بدایة العادة،اعتبرت الدّم فی أیّام العادة حیضا و غیره ممّا تقدّم و ما تأخّر عنه استحاضة،و إن کانت واثقة بانقطاعه دون العشرة اعتبرت نفسها حائضا من ابتداء العادة أو یوم أو یومین قبلها.
مثال ذلک:امرأة کانت وقت عادتها أوّل الشهر و عدد عادتها خمسة أیّام -مثلا-فإذا کانت مستحاضة قبل موعد عادتها و ظلّ دمها مستمرّا فی أیّام العادة و ما بعدها بصفة الحیض إلی أربعة أیّام اخری،ثمّ نقت،تجعل الدّم منذ یوم قبل العادة و ما بعدها کلّه حیضا،و إذا استمرّ الدّم بعد العادة ثلاثة أیّام -مثلا-تجعل منذ یومین قبل العادة و ما بعدها حیضا.
ص:95
و رأت الدّم فی أیّام عادتها،و استمرّ بعدها،تجعل نفسها حائضا بما فی العادة،و مستحاضة بما بعدها،شریطة أن یکون الدّم المرئیّ بعد العادة بلون أصفر،أو متجاوزا العشرة و إن کان بلون الحیض،و أمّا إذا کان بلون الحیض،و لم یتجاوز العشرة، فالجمیع حیض.
بعدها بصفة الاستحاضة،
ثمّ تحوّل الدّم إلی صفة الحیض ثلاثة أیّام،و لم یتجاوز العشرة من ابتداء رؤیة الدّم،اعتبرت مجموع الدّمین حیضا،و أمّا الدّم الأصفر بعد العادة،فالأحوط فیه الجمع بین تروک الحائض و وظیفة المستحاضة.
انقطع ثلاثة أیّام،
و عاد مرّة اخری بصفة الحیض أیضا،و نقت قبل أن یتجاوز العشرة من بدایة رؤیة الدّم،جعلت مجموع الدّمین حیضا،و أمّا فترة النّقاء فیظهر حکمها ممّا مرّ.
إلی ما بعد انقضاء العادة،ثمّ انقطع الدّم،
فإن کان مع ما فی العادة لا یزید علی العشرة،فالمجموع حیض،أمّا الدّم الأوّل،و هو ما رأته قبل العادة،فعلی أساس الصفات،و أمّا الثانی فعلی أساس العادة،و إن زاد علی العشرة جعلت ما فی عادتها حیضا،و ما تقدّم منه استحاضة،و تقضی ما ترکته فی الفترة المتقدّمة.
الحیض،
ثمّ تحوّل إلی صفة الاستحاضة یوما أو یومین،و نقت بعد ذلک،و لم یتجاوز العشرة من ابتداء رؤیة الدّم،اعتبرت ما فی أیّام عادتها و ما رأته بعدها
ص:96
بصفة الحیض حیضا،و ما بصفة الاستحاضة استحاضة،و إذا تجاوز العشرة فالحکم أیضا کذلک؛لأنّ قاعدة أنّ ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة تجعل ما فی عادتها حیضا و الزائد استحاضة لا تشمل المقام؛لأنّ موردها ما إذا استمرّ دمها بعد العادة بلون الحیض و تجاوز العشرة،و أمّا إذا کان یومین-مثلا-بعد العادة بلون الحیض،ثمّ تحوّل إلی لون الاستحاضة،و تجاوز العشرة،فهو لا یکون مشمولا لها.
و استمرّ إلی ما بعد انتهاء العادة بأیّام،
فإن تجاوز العشرة من ابتداء رؤیة الدّم تجعل منذ یومین قبل العادة إلی آخر العادة حیضا و ما تقدّم و ما تأخّر عنه استحاضة،و إن لم یتجاوز العشرة تجعل أیّام عادتها حیضا و الباقی استحاضة.
موعدها الشهریّ فی کلّ شهر حیضا،و الباقی استحاضة
و إن کان بلون الحیض.
المجموع العشرة،
مثاله:امرأة وقتها أوّل الشهر،و عدد أیّام عادتها سبعة أیّام، فرأت الدّم فی الیوم الثالث من الشهر،و استمر الدّم بصفة الحیض،و تجاوز العشرة من بدایة رؤیة الدّم،فهل تجعل الحیض من الیوم الثالث إلی الیوم السابع، فیکون خمسة أیّام،أو تجعل من الیوم الثالث إلی نهایة الیوم التاسع لکی یطابق مع العدد الّذی تعتاده فی حیضها و هو سبعة أیّام؟و الظاهر هو الأوّل،و مثل ذلک ما إذا رأت المرأة الدّم بصفة الحیض قبل اسبوع من أوّل الشهر،و استمرّ إلی الیوم الخامس من الشهر،فإنّها تجعل حیضها ما وقع من الدّم فی أیّام عادتها، فیکون خمسة أیّام من ابتداء الشهر إلی الیوم الخامس،من دون أن تضمّ إلی ذلک یومین من الاسبوع قبل الشهر،و أثر ذلک بالنسبة إلی المرأة أنّ علیها أن
ص:97
تقضی ما ترکته من العبادات فی الأیّام السابقة أو اللاحقة.
و هی الّتی تستقیم عادتها وقتا لا عددا،کالمرأة الّتی تری الدّم فی وقت معیّن من کلّ شهر،کأوّله مثلا و لکنّها مضطربة من ناحیة العدد،فإنّها تراه فی شهر ثلاثة أیّام،و فی آخر خمسة أیّام،و فی ثالث ستّة أیّام،و هکذا،فلذلک تسمّی هذه مستقیمة الوقت مضطربة العدد،و هذه المرأة إذا رأت الدّم فی وقت عادتها فلها حالات:
ثمّ تحوّل إلی صفة الحیض ثلاثة أیّام اخری،و نقت بعد ذلک ففی هذه الحالة تجعل مجموع الدّمین حیضا،إمّا الأوّل فعلی أساس العادة،و إمّا الثانی فعلی أساس الصفة.
اعتبرت ما کان فی موعدها الشهریّ المعتاد حیضا کثلاثة أیّام مثلا و الباقی استحاضة و لا فرق فی ذلک بین أن یتجاوز الدّم العشرة أو لا.
أمکنها أن تجعل الحیض ستّة أو سبعة أیّام و الباقی استحاضة.
فحینئذ إن استمرّ الدّم بعد العادة بصفة الحیض،و کان المجموع لا یزید علی عشرة أیّام، فهو منذ یومین قبل وقت العادة حیض،و إن لم یکن بصفة الحیض،و ما تقدّم منه علی یومین یعتبر حیضا إن کان بصفة الحیض،و إلاّ فهو استحاضة.
ص:98
و هی الّتی تستقیم عادتها عددا لا وقتا کالمرأة الّتی تری حیضتین متماثلتین فی العدد دون الوقت،بأن تری الدّم فی کلّ شهر خمسة أیّام و لکن مرّة تراها فی أوّل الشهر و اخری فی وسطه و ثالثة فی آخره،فلذلک تسمّی هذه مستقیمة العدد و مضطربة الوقت،و هذه المرأة إذا رأت الدّم بعدد أیّام عادتها أو أکثر فلها حالات:
و إلاّ اعتبرته استحاضة علی أساس أنّ صاحبة العادة العددیّة تلجأ إلی التمییز بالصفات،فما کان بصفة الحیض تجعله حیضا سواء کان مساویا لعدد أیّام عادتها أم أقلّ أم أکثر،و ما کان بصفة الاستحاضة تجعله استحاضة،و بذلک تفترق صاحبة العادة الوقتیّة عن صاحبة العادة العددیّة،فإنّ الاولی تلجأ إلی الوقت فما کان فی الوقت تجعله حیضا و إن کان بصفة الاستحاضة،و الثانیة تلجأ إلی الصفات کما مرّ.
مثلا و نقت،
ثمّ عاد الدّم بصفة الحیض و تجاوز العشرة من تأریخ رؤیة الدّم، فحینئذ إن کان الدّم الثانی أقلّ من عشرة أیّام کالدّم الأوّل وجب علیها أن تحتاط فیه بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة،و أمّا فترة النقاء بین الدّمین فلا یبعد أن تکون طهرا،و إن کان الاحتیاط أولی و أجدر،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون عدد أیّام عادتها مساویا لفترة الدّم الأوّل أو لا،و إن کان الدّم الثانی یزید علی عشرة أیّام تجعل الزائد علی أیّام العادة استحاضة،و تحتاط فی أیّام العادة.
ص:99
عادتها من دون انقطاع،
فإن لم یتجاوز العشرة جعلت الکلّ حیضا،و إن تجاوز العشرة جعلت مقدار أیّام عادتها حیضا و الباقی استحاضة.
ثمّ تحوّل إلی صفة الاستحاضة خمسة،و عاد بعد ذلک إلی صفة الحیض مرّة اخری خمسة أیّام،وجب علیها أن تحتاط فی الدّمین الأوّل و الأخیر بالجمع بین الوظیفتین،و لا یبعد کون الدّم ما بینهما استحاضة،و إن کان الاحتیاط فیه أولی و أجدر،و مثلها المرأة الّتی لیست لها عادة،فإنّها إذا رأت دما خمسة أیّام بصفة الحیض،ثمّ تحوّل إلی صفة الاستحاضة خمسة أیّام،و بعد ذلک عاد مرّة اخری خمسة أیّام بصفة الحیض،تحتاط فی الدّمین الأوّل و الأخیر بالامتناع عمّا کانت الحائض ملزمة بالامتناع عنه،و العمل بما کانت المستحاضة ملزمة بالعمل به، و قد مرّ حکم الدّم فی الفترة ما بینهما.
و هی علی أقسام:
ناسیة الوقت دون العدد،
و لها حالات:
فإن کان بصفة الحیض فهو حیض،و إن لم یکن بصفته،فإن علمت أنّ بعض أیّام الدّم یصادف أیّام العادة وجب علیها الاحتیاط فی تمام أیّام الدّم،و إن لم تعلم بذلک فهو استحاضة.
فإن کان طیلة
ص:100
المدّة بصفة الحیض أو بصفة الاستحاضة أو مختلفا فی لونه بأن یکون فی فترة بصفة الحیض و فی فترة اخری بصفة الاستحاضة،و حینئذ فإن کانت لا تعلم بمجیء موعدها الشهریّ خلال أیّام الدّم،فوظیفتها فی الفرض الأوّل أن تعتبر مقدار عدد أیّام عادتها حیضا و الباقی استحاضة،و فی الفرض الثانی تعتبر الدّم فی تمام المدّة استحاضة،و فی الفرض الثالث تعتبر ما بصفة الحیض حیضا شریطة أن لا یقلّ عن ثلاثة أیّام و لا یزید علی عشرة و ما بصفة الاستحاضة استحاضة،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون ما بصفة الحیض بمقدار أیّام عادتها أو أقلّ أو أکثر،و إن کانت تعلم بمجیء موعدها الشهریّ خلال أیّام الدّم، و لیس بمقدورها أن تحدّد تلک الأیّام بالضبط،فعلیها أن تحتاط فی کلّ هذه الفروض بالجمع بین تروک الحائض و وظائف المستحاضة فی تمام أیّام الدّم،و إن لم یکن بلون الحیض.
ففی هذا الحالة یجب علیها أن تحتاط فی تمام مدّة الدّم،مثال ذلک امرأة نسیت وقت عادتها بالضبط و لا تدری أنّه فی العشرة الاولی أو الثانیة أو الأخیرة،فإذا استمرّ دمها إلی شهر أو أکثر کانت تعلم أنّ بعض أیّام الدّم یصادف وقت العادة،فإذا علمت بذلک وجب علیها الاحتیاط فی تمام الشهر.
نعم،إذا علمت أنّ وقت عادتها إمّا فی العشرة الثانیة أو الأخیرة-مثلا- خرجت العشرة الاولی عن أطراف العلم الإجمالیّ،و علی هذا فما رأته من الدّم فیها إن کان بصفة الاستحاضة اعتبرته استحاضة،و إن کان بصفة الحیض تحتاط فیه أیضا.
ناسیة العدد دون الوقت،
و هذه المرأة إذا رأت دما فی موعد عادتها
ص:101
الشهریّة اعتبرته حیضا و إن کان بصفة الاستحاضة،و لکن بما أنّها نسیت عدد أیّامها و لا تدری أنّها ثلاثة أیّام أو أربعة أو خمسة و هکذا،فإن کان الدّم بصفة الاستحاضة جعلته حیضا فی ثلاثة أیّام،و احتاطت إلی أکبر الاحتمالات من عدد أیّام عادتها،مثال ذلک:امرأة تعلم بأنّ موعدها أوّل الشهر،و لکنّها نسیت عدد الأیّام و لا تدری أنّها ثلاثة أیّام أو أکثر،فإذا رأت الدّم فی أوّل الشهر بصفة الاستحاضة،و استمرّ إلی سبعة أیّام،ثمّ انقطع،اعتبرته فی ثلاثة أیّام من ابتداء رؤیة الدّم حیضا،و احتاطت بعدها إلی الیوم السادس إذا کان الیوم السادس هو أکبر احتمالات عدد أیّام العادة،و جعلت الیوم السابع-مثلا- استحاضة،و إذا رأت الدّم بصفة الحیض و لم یتجاوز العشرة اعتبرت الکلّ حیضا سواء کان فی موعدها الشهریّ أم لا،و إذا تجاوز العشرة أخذت بأکبر الاحتمالات من عدد الأیّام،کما إذا کانت لا تدری أنّ عدد أیّام عادتها خمسة أو ستّة فتجعل أیّام حیضها ستّة.نعم،إذا لم تکن لها عادة عددیّة من الأوّل و إن کانت لها عادة وقتیّة،فإذا حاضت و تجاوز دمها العشرة و کان الدّم طیلة المدّة بصفة الحیض أمکنها أن تجعل الحیض ستّة أو سبعة،و اختیار ذلک موکول إلیها.
ناسیة العدد و الوقت معا،
و هذه المرأة إذا رأت دما و لم یتجاوز العشرة، و حینئذ فإن کان بصفة الحیض اعتبرته حیضا سواء کانت تعلم بأنّ بعض أیّام الدّم یصادف وقت العادة أم لا،و إن کان بصفة الاستحاضة فاستحاضة شریطة أن لا تعلم بأنّ بعض أیّام الدّم یصادف موعد العادة و إلاّ وجب الاحتیاط،و إذا تجاوز العشرة و کان بصفة الحیض،فوقتئذ إن کانت لا تعلم بمجیء أیّام عادتها خلال أیّام الدّم اعتبرت حیضها بمقدار أیّام عادتها آخذة بأکبر الاحتمالات فی أیّامها،و الباقی استحاضة،و إن کانت تعلم بأنّ بعض أیّام الدّم یصادف وقت
ص:102
العادة وجب علیها الاحتیاط فی تمام مدّة الدّم،مثال ذلک امرأة نسیت أیّام عادتها الشهریّة وقتا و عددا و رأت الدّم بصفة الحیض و تجاوز العشرة،و حینئذ فإن کانت لا تعلم بمجیء أیّام عادتها خلال أیّام الدّم جعلت حیضها أیّام عادتها مفترضة أکبر الاحتمالات کما إذا کانت لا تدری أنّ أیّام عادتها خمسة أو سبعة فتجعل حیضها سبعة أیّام و الباقی استحاضة،و إن کانت تعلم بمجیء أیّام عادتها خلال أیّام الدّم و لکن لیس بمقدورها أن تحدّد تلک الأیّام بالضبط وجب علیها أن تحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة فی تمام فترة الدّم.
و هی الّتی تری الدّم لأوّل مرّة،و هذه المرأة إذا رأت الدّم فلها حالات:
ففی هذه الحالة إن کان الدّم بصفة الحیض اعتبرته حیضا و إلاّ فاستحاضة.
ففی هذه الحالة وظیفتها أن ترجع إلی عادة أقاربها من النساء فتجعل مقدار عادتهنّ حیضا و الباقی استحاضة،و إذا لم توجد لها أقارب أو کنّ مختلفات فی عادتهنّ أمکنها أن تجعل الحیض ستّة أو سبعة أیّام و الباقی استحاضة،و اختیار الستّة أو السبعة موکول إلیها،و إن کان الأحوط و الأجدر بها أن تحتاط فی الشهر الأوّل من الیوم الثامن إلی العاشر و فی الشهر الثانی من الیوم الرابع إلی السادس بالجمع بین تروک الحائض و وظائف المستحاضة.
ففی هذه الحالة تجعله استحاضة.
ص:103
بأن یکون فی فترة من الزمن بلون الحیض و فی فترة اخری بلون الاستحاضة،ففی هذه الحالة تجعل ما بصفة الحیض حیضا شریطة أن لا یقلّ عن ثلاثة أیّام و لا یزید علی عشرة،و ما بصفة الاستحاضة استحاضة.
و فی فترة ثالثة عبیطا فقط
و فی فترة رابعة فاسدا کذلک و فی فترة حارّا و له دفع و فی اخری فاقدا لهذه الصفات،ففی هذه الحالة تجعل الدّم فی الفترة الاولی حیضا شریطة توفّر الشروط العامّة للحیض فیه،و إلاّ تجعل ما تتوفّر فیه الشروط العامّة حیضا مع وجدانه صفة الحیض کالعبیط-مثلا-و مع عدم ذلک أیضا تجعله استحاضة فی جمیع هذه الفترات.
حرقة أو غیر ذلک من صفات الحیض،
و فی فترة اخری أصفر یکون له دفع أو حرقة،ففی هذه الحالة اعتبرت الاولی حیضا شریطة أن لا یکون أقلّ من ثلاثة أیّام و لا یزید علی عشرة و الثانی استحاضة.
اخری باردا أصفر،
ففی هذه الحالة و إن کان الدّم فی الفترة الاولی أقرب إلی الحیض من الدّم فی الفترة الثانیة إلاّ أنّ ترتیب أحکام الحیض علیه لا یخلو عن إشکال و الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة لا یترک.
و هی الّتی لا تستقیم لها عادة لا وقتا و لا عددا کالّتی تری الدّم مرّة خمسة أیّام فی العشرة الاولی من الشهر و مرّة اخری ستّة أیّام فی العشرة الأخیرة و ثالثة
ص:104
أربعة أیّام فی العشرة الوسطی،
ففی هذه الحالة إن کان الدّم بصفة الحیض اعتبرته حیضا شریطة أن لا یقلّ عن ثلاثة أیّام،و إلاّ اعتبرته استحاضة.
ففی هذه الحالة إن کان الدّم طیلة المدّة بصفة الحیض تلجأ إلی العدد و تجعل الحیض ستّة أو سبعة أیّام حسب اختیارها.
ففی فترة بلون الأسود أو الأحمر و فی فترة اخری بلون الأصفر أو یکون الاختلاف فی القرب و البعد و الشدّة و الضعف علی نحو ما مرّ فی المبتدئة،و الحکم هو الحکم فیها.
و بذلک یظهر أنّ المضطربة تختلف عن المبتدئة فی نقطة و هی أنّ المضطربة إذا لم تتمکّن من التمییز بالصفات ترجع إلی العدد مباشرة،بینما أنّ المبتدئة إذا لم تتمکّن من التمییز ترجع إلی عادة أقاربها،فإن لم تتمکّن من ذلک ترجع إلی العدد.
و نقصد بها ما یلی:
امرأة رأت الدّم فی الشهر الأوّل من أوّله إلی الیوم الخامس،و فی الشهر الثانی من الیوم العاشر إلی الیوم الخامس عشر،و فی الشهر الثالث فی نفس الموعد من الشهر الأوّل،و فی الشهر الرابع من نفس الموعد من الشهر الثانی، فیکون الدّم فی الشهر الثالث مماثلا للدّم فی الشهر الأوّل وقتا و عددا،و فی الشهر الرابع مماثلا للدّم فی الشهر الثانی کذلک.نعم،إذا استمرّت هذه الطریقة بانتظام إلی مدّة تثق المرأة باستقرارها کعادة لها فحینئذ تصبح ذات عادة مرکّبة،و لا مانع من العمل بها علی أساس أنّها إذا أصبحت کعادة تؤدّی إلی الوثوق و الاطمئنان بالحیض.
و قد تسأل:أنّ العادة المرکّبة إذا لم تحصل فهل هناک مانع من الحکم بأنّ
ص:105
ما رأته المرأة من الدّم فی الشهر الثالث فی نفس الموعد من الشهر الأوّل و ما رأته من الدّم فی الشهر الرابع فی نفس الموعد من الشهر الثانی حیض علی أساس قاعدة الإمکان و إن لم یکن بصفة الحیض،أو فقل:إنّ هذا الدّم لیس بدم حیض بملاک العادة لعدم حصولها علی الفرض و لا بملاک الصفة لفرض أنّه فاقد لها، و حیث إنّه یمکن أن یکون حیضا فلا مانع من الحکم بذلک بملاک قاعدة الإمکان؟
و الجواب:أنّه لا دلیل علی قاعدة الإمکان کقاعدة عامّة فی باب الحیض؛ لأنّ الثابت فی هذا الباب قاعدتان شرعیّتان:إحداهما العادة و الاخری الصفات، فإنّ المرأة إذا کانت واثقة و متأکّدة بأنّ الدّم الّذی رأته دم حیض عملت ما تعمله الحائض،و إن لم تدر أنّه دم حیض أو استحاضة تلجأ إلی تطبیق إحدی هاتین القاعدتین الشرعیّتین لإثبات أنّه دم حیض،فإنّ الدّم إن کان فی موعد العادة اعتبرته حیضا علی أساس العادة سواء کان بلون الحیض أم بلون الاستحاضة،و إن لم یکن فی موعد العادة فإن کان بصفة الحیض اعتبرته حیضا علی أساس الصفات،و إن لم یکن بصفة الحیض اعتبرته استحاضة،فلذلک لا یبقی مجال فی المقام للّجوء إلی قاعدة الإمکان،و بکلمة:أنّ المرأة الّتی رأت الدّم فی الأشهر الأربعة بالکیفیّة المشار إلیها لا تخلو إمّا أن تکون ذات عادة عددیّة أو تکون مضطربة أو مبتدئة،إمّا إذا کانت ذات العادة العددیّة فهی تلجأ إلی الصفات،فما کان بصفة الحیض تجعله حیضا و ما کان بصفة الاستحاضة تجعله استحاضة،و إذا تجاوز الدّم العشرة و کان الکلّ بلون الحیض تجعل أیّام عادتها حیضا و الباقی استحاضة،و إمّا المضطربة فهی أیضا ترجع إلی التمییز بالصفات إن أمکن،و إن لم یمکن کما إذا کان الدّم متجاوزا العشرة و کان بلون الحیض ترجع إلی العدد،و إمّا المبتدئة فوظیفتها ابتداء أیضا الرجوع إلی الصفات و إن لم یمکن فإلی عادة أقاربها،و إن لم یمکن ذلک أیضا فإلی العدد.
ص:106
کمسّ کتابة القرآن و قراءة آیات السجدة و المرور و الاجتیاز بالمسجدین الحرمین و التواجد فیهما و فی سائر المساجد و غیر ذلک ممّا تقدّم فی مسائل الجنابة،کما لا یصحّ منها کلّ ما هو مشروط بالطهارة من العبادات کالصلاة و الصیام و الطواف و الاعتکاف.
کما یحرم علیها ذلک،و إذا عصی زوجها و غلبته الشهوة فوطأها أثم و لا کفّارة علیه و لا علیها، و أمّا وطؤها دبرا فلا یجوز مطلقا علی الأحوط لا فی حال الحیض و لا فی حال الطهر،و لا بأس بالاستمتاع بها بغیر ذلک،و إن کره بما تحت المئزر ممّا بین السرّة و الرکبة،و إذا نقیت من الدّم جاز وطؤها و إن لم تغتسل،و لا یجب غسل فرجها قبل الوطء و إن کان أحوط و أولی.
الحیض و أثر الجنابة،
فإذا اغتسلت من الجنابة حال الحیض صحّ غسلها و ارتفع أثر الجنابة و ظلّ أثر الحیض.
-و لو دبرا-و کان زوجها حاضرا أو فی حکمه بمعنی أنّه یتمکّن من الاطّلاع عن حالها و أنّها فی طهر أو حیض،فالحاضر إذا لم یتمکّن من الاطّلاع عن حالها کان فی حکم الغائب،و أمّا إذا کان زوجها غائبا أو فی حکمه أو کانت حاملا أو غیر مدخول بها فیجوز طلاقها.
ص:107
و أمّا إذا طلّقها علی أنّها حائض فبانت طاهرة فهل یصحّ؟
و الجواب:إن کان علی علم بأنّها حائض و بأنّ طلاق الحائض لا أثر له فالطلاق باطل،و إن کانت فی طهر واقعا؛لأنّه مع العلم بأنّه باطل و لا أثر له لا یمکن أن یکون جادّا فیه،و إن کان جاهلا بأنّ النقاء من الحیض شرط فی صحّة الطلاق فالطلاق صحیح،و إن کان علی یقین بأنّها طاهرة و طلّقها ثمّ بان أنّها حائض فالطلاق باطل.
بالطهارة من الحدث الأکبر،
و یستحبّ للکون علی الطهارة،و هو کغسل الجنابة فی الکیفیّة من الارتماس و الترتیب.و الظاهر أنّه یجزئ عن الوضوء کغسل الجنابة.
و المنذور فی وقت معیّن علی الأقوی،
و لا یجب علیها قضاء الصلاة الیومیّة و صلاة الآیات و المنذورة فی وقت معیّن.
فإذا کانت جنبا و اغتسلت عن الجنابة صحّ،و تصحّ منها الأغسال المندوبة، و کذلک الوضوء.
و الجلوس فی مکان طاهر مستقبلة القبلة ذاکرة للّه تعالی،و الأولی لها اختیار التسبیحات الأربع.
و لمس هامشه و ما بین سطوره و تعلیقه.
ص:108
یخرج بلا لذع و حرقة،عکس دم الحیض،و ربّما کان بصفاته و لا یشترط فیه شیء من الشرائط العامّة للحیض المتقدّمة،و لهذا لا حدّ لکثیره و لا لقلیله و لا للطهر المتخلّل بین أفراده،و یتحقّق قبل البلوغ و بعده و بعد الیأس،و هو ناقض للطهارة بخروجه، فإذا کانت المرأة علی وضوء و خرج منها دم الاستحاضة و لو بمعونة القطنة بطل وضوؤها،و علیها أن تتطهّر بالغسل أو الوضوء علی التفصیل الآتی،و إذا لم یظهر دم الاستحاضة و لم یبرز إلی الخارج و لو بالواسطة فلا أثر له حتّی لو تحرّک من مکانه إلی فضاء الفرج،فإنّ بقاءه فی باطنه لا یکفی فی بقاء حدثیّته.نعم،إذا خرج إلی الخارج و لو بالواسطة ثمّ انقطع و بقی فی فضاء ذلک المکان الخاصّ کفی ذلک فی بقاء حدثیّته و انتقاض الطهارة به،کما تقدّم فی الحیض.
الاولی:ما یکون الدّم فیها قلیلا بحیث لا یغمس القطنة.
الثانیة:ما یکون فیها أکثر من ذلک بأن یغمس القطنة و لا یسیل.
الثالثة:ما یکون فیها أکثر من ذلک بأن یغمسها و یسیل منها.
ص:109
فهل یجب علیها الاختبار لمعرفتها لکی تعمل عملها إن أمکن و إلاّ فالاحتیاط؟
و الجواب:الأقرب وجوب الاختبار،و إذا لم یمکن فعلیها الاحتیاط بأن تغتسل ثمّ تتوضّأ فتصلّی،و أمّا إذا دار أمرها بین الوسطی و الکبری فیجب علیها الاختبار أیضا إن أمکن و إلاّ فالاحتیاط،مثال ذلک:امرأة رأت الدّم بصفة الاستحاضة قبل صلاة الفجر-مثلا-و لکن لا تدری أنّ استحاضتها الوسطی أو الکبری فإن کانت الوسطی فوظیفتها أن تغتسل و تتوضّأ لصلاة الفجر،و إن کانت الکبری فوظیفتها إن تغتسل و تصلّی الفجر و لا وضوء علیها، فتعلم المستحاضة حینئذ إجمالا إمّا بوجوب الغسل علیها أو الوضوء،و مقتضی هذا العلم الإجمالیّ تکرار الصلاة مرّة مع الوضوء و اخری مع الغسل لاحتمال انتهاء مفعول الوضوء لو أتت المستحاضة به أوّلا ثمّ الغسل و احتمال انتهاء مفعول الغسل لو أتت به أوّلا ثمّ الوضوء.
تبدیل القطنة و تطهیر ظاهر المکان المعهود إذا تنجّس و إلاّ فلا موجب للتبدیل،و وجوب الوضوء لکلّ صلاة فریضة دون أجزائها المنسیّة و صلاة الاحتیاط،و أمّا الوضوء للنوافل فهو لا یخلو عن إشکال و إن کان لا بأس به احتیاطا.
تبدیل القطنة و تطهیر ظاهر المکان إذا تنجّس و غسل واحد و الوضوء لکلّ صلاة، و الأقرب أن یکون الوضوء بعد الغسل،و إذا أصبحت المرأة مستحاضة بالاستحاضة الوسطی قبل صلاة الفجر وجب علیها أن تغتسل لصلاة الفجر ثمّ تتوضّأ فتصلّی،و إن لم تغتسل لصلاة الصبح لسبب أو آخر فعلیها أن تغتسل لصلاة الظهرین،و هکذا کما أنّ علیها إعادة الصبح،و إذا أصبحت المرأة
ص:110
مستحاضة بالاستحاضة الوسطی بعد صلاة الصبح وجب علیها أن تغتسل ثمّ تتوضّأ فتصلّی الظهرین،و إذا أصبحت المرأة مستحاضة کذلک بعد صلاتی الظهر و العصر وجب علیها أن تغتسل ثمّ تتوضّأ فتصلّی العشاءین،و إذا استمرّت الاستحاضة الوسطی إلی الیوم الثانی وجب الغسل قبل صلاة الصبح من الیوم الثانی سواء کانت فی الیوم الأوّل اغتسلت صباحا أو ظهرا أو مغربا أم لم تغتسل.
تبدیل القطنة و تطهیر ظاهر المکان و الغسل لصلاة الصبح و الغسل لصلاتی الظهرین شریطة أن تجمع بینهما و الغسل لصلاتی العشاءین کذلک.
و قد تسأل:هل تکفی أغسال الفرائض للنوافل؟
و الجواب:الأقرب عدم الکفایة.
و هل تصحّ النوافل بأغسال مستقلّة؟
و الجواب:أنّ مشروعیّة الأغسال لها فی حال استمرار حدث الاستحاضة لغیر الفرائض الیومیّة لا تخلو عن إشکال،و لا بأس بالاحتیاط.
صلاة الصبح
وجب علیها غسل للظهرین شریطة أن تجمع بینهما و آخر للعشاءین کذلک،و إذا حدثت بعد الظهرین وجب علیها غسل واحد للعشاءین إذا جمعت بینهما،و إذا حدثت بعد صلاة الظهر و قبل صلاة العصر أو حدثت بعد صلاة المغرب و قبل صلاة العشاء وجب علیها الغسل للصلاة المتأخّرة.
الأعمال من وضوء أو غسل
وجب علیها أن تقوم بتلک الأعمال،و کذلک إذا
ص:111
انقطع الدّم أثناء عملیّة الطهارة أو أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها إذا کان الوقت متّسعا للطهارة و الصلاة،فإنّه یجب علیها فی کلّ تلک الحالات أن تستأنف و تعید الطهارة و الصلاة.
وجب تأخیر الصلاة إلیها،و إذا صلّت قبلها بطلت صلاتها،و لو مع الوضوء و الغسل،و إذا کانت الفترة فی أوّل الوقت فأخّرت الصلاة عنها-عمدا-عصت، و علیها الصلاة بعد فعل وظیفتها،و أمّا إذا أخّرت الصلاة عنها نسیانا أو لعذر آخر فلا إثم،و لکن علیها أن تؤدّی عملیّة الطهارة علی الوجه المقرّر لها شرعا و تصلّی،و إذا لم تکن المرأة علی علم بهذه الفرصة فصلّت وفقا لوظیفتها ثمّ انقطع الدّم لأمد معیّن یتّسع للطهارة و الصلاة وجب علیها أن تقوم بعملیّة الطهارة من جدید و تصلّی.
الطهارة اللازمة علیها،
لم تجب المبادرة إلی فعل الصلاة إذا کان الوقت متّسعا بل حکمها-حینئذ-حکم الطاهرة فی جواز تأخیر الصلاة.
بینهما عمدا أو لعذر
وجب علیها تجدید الغسل للعصر،و کذا الحکم فی العشاءین.
المتوسّطة أو إلی الکثیرة،و کالمتوسّطة إلی الکثیرة،
فإن کان قبل الشروع فی الأعمال فلا إشکال فی أنّها تعمل عمل الأعلی للصلاة الآتیة،أمّا الصلاة الّتی فعلتها قبل الانتقال فلا إشکال فی عدم لزوم إعادتها،و إن کان بعد الشروع فی الأعمال فعلیها الاستئناف و عمل الأعمال الّتی هی وظیفة الأعلی کلّها،و کذا إذا
ص:112
کان الانتقال فی أثناء الصلاة فتعمل أعمال الأعلی و تستأنف الصلاة،بل یجب الاستئناف حتّی إذا کان الانتقال من المتوسّطة إلی الکثیرة،فیما إذا کانت المتوسّطة محتاجة إلی الغسل و أتت به،فإذا اغتسلت ذات المتوسّطة للصبح،ثمّ حصل الانتقال أعادت الغسل،حتّی إذا کان فی أثناء الصبح،فتعید الغسل، و تستأنف الصبح،و إذا ضاق الوقت عن الغسل تیمّمت بدل الغسل و صلّت،و إذا ضاق الوقت عن ذلک أیضا فالأحوط وجوبا الاستمرار علی عملها ثمّ القضاء.
الاولی:إذا تحوّلت من الکبری إلی الصغری عند صلاتی الظهرین و قبل أن تقوم بعملیّة الطهارة و الصلاة ففی هذه الحالة کما یجب علیها أن تغتسل من حدث الاستحاضة الکبری لغایة الصلاة،کذلک یجب علیها الوضوء لها بملاک أنّها مستحاضة بالاستحاضة الصغری فعلا و وظیفتها الوضوء لکلّ صلاة.
الثانیة:إذا تحوّلت من الکبری إلی الصغری فی أثناء قیامها بعملیّة الطهارة أو الصلاة،ففی هذه الحالة إن کان التحوّل أثناء عملیّة الغسل لم تبطل و علیها الاستمرار بها،و إن کان التحوّل أثناء الصلاة بطلت بالحدث الأصغر و هو الاستحاضة الصغری.
الثالثة:إذا تحوّلت من الکبری إلی الوسطی قبل أن تقوم بما یجب علیها من الأعمال کعملیّة الطهارة و الصلاة،ففی هذه الحالة یجب علیها أن تغتسل من جهة حدث الاستحاضة الکبری،و تغتسل ثمّ تتوضّأ بلحاظ وظیفتها الحالیّة و هی الاستحاضة الوسطی.
الرابعة:إذا تحوّلت فی أثناء العمل،فإن کان فی أثناء الغسل استمرّت به إلی أن یتمّ،ثمّ اغتسلت بلحاظ وظیفتها الحالیّة و هی الاستحاضة الوسطی قبل
ص:113
الصلاة،و توضّأت بعد ذلک و تصلّی،و إن کان فی أثناء الصلاة بطلت صلاتها.
و الغسل،
لکن یجوز لها الإتیان بالأذان و الإقامة و الأدعیة المأثورة و ما تجری العادة بفعله قبل الصلاة،أو یتوقّف فعل الصلاة علی الإتیان به و لو من جهة لزوم العسر و المشقّة بدونه مثل الذهاب إلی المصلّی،و تهیئة المسجد،و نحو ذلک، و کذلک یجوز لها الإتیان بالمستحبّات فی الصلاة کالقنوت،فإذا تسامحت و تماهلت و لم تبادر إلی الصلاة و تأخّرت وجب علیها أن تعید عملیّة الطهارة من جدید و تبادر إلی الصلاة.
الکبری تتوقّف علی فعل الأغسال النهاریّة
کالغسل لصلاة الصبح و الغسل لصلاة الظهرین،و أمّا توقّفها علی غسل اللیلة الماضیة فیکون مبنیّا علی الاحتیاط، و أمّا فی المتوسّطة و القلیلة فیصحّ صومها سواء قامت بعملیّة الوضوء أو الغسل أم لا،و إذا اغتسلت المستحاضة بالاستحاضة الکبری أو الوسطی جاز لزوجها أن یقاربها و لا یقاربها من دون ذلک،و أمّا دخول المساجد و قراءة العزائم، فالظاهر جوازهما مطلقا،و لا یجوز لها مسّ المصحف قبل الغسل و الوضوء، و إنّما یجوز بعدهما أثناء الصلاة فقط،و أمّا بعدها فلا یجوز أیضا.
بحشو المکان المعهود بقطنة و شدّه بخرقة و نحو ذلک،
فإذا لم تفعل ذلک و خرج الدّم و تلوّث ظاهر ذلک المکان و أطرافه و صلّت فی هذه الحالة بطلت صلاتها، و أمّا غسلها فلا موجب لبطلانه إلاّ إذا أخّرت الصلاة بعده فإنّه حینئذ ینتهی مفعوله و لا بدّ عندئذ من إعادته مرّة اخری.
ص:114
علی نحو یعلم استناد خروج الدّم إلیها،و لا حدّ لقلیله علی إشکال،و الأحوط إذا کان الدّم أقلّ من ثلاثة أیّام أن تجمع بین أحکام النفساء و وظائف المستحاضة،و إذا مضت عشرة أیّام من تأریخ الولادة و لم تر فیهنّ دما فلا نفاس حتّی و لو رأت بعد العشرة دما کثیرا،و أقصی حدّ النفاس عشرة أیّام من حین رؤیة الدّم لا من تأریخ الولادة،و علی ذلک فإذا لم تر المرأة الدّم إلاّ فی الیوم السادس-مثلا-کان الیوم السادس هو الیوم الأوّل من الأیّام العشرة الّتی هی الحدّ الأقصی للنفاس،و تکون نهایتها بنهایة الیوم السابع عشر من تأریخ الولادة.
و لا یعتبر فصل أقلّ الطهر بین النفاسین،کما إذا ولدت توأمین و قد رأت الدّم عند کلّ منهما بل النقاء المتخلّل بینهما طهر،و لو کان لحظة،بل لا یعتبر الفصل بین النفاسین أصلا،کما إذا ولدت و رأت الدّم إلی عشرة،ثمّ ولدت آخر علی رأس العشرة،و رأت الدّم إلی عشرة اخری فالدّمان جمیعا نفاسان متوالیان،و إذا لم تر الدّم حین الولادة،و رأته قبل العشرة،و انقطع علیها،فذلک الدّم نفاسها،و إذا رأته حین الولادة،ثمّ انقطع،ثمّ رأته قبل العشرة،و انقطع علیها،فالدّمان نفاس،و أمّا النقاء المتخلّل بینهما فلا یبعد أن یکون طهرا و إن کان الأحوط و الأجدر أن تحتاط بالجمع بین تروک النفساء و أعمال الطاهرة.
ص:115
فإن کانت واثقة و متأکّدة بأنّه من دم الحیض عملت ما تعلمه الحائض،بلا فرق بین أن یکون منفصلا عن الولادة بعشرة أیّام أو أقلّ أو أکثر أو یکون متّصلا بها،إذ لا یعتبر أن یفصل بین دم الحیض و دم النفاس عشرة أیّام جزما،و إن قلنا باعتبارها بین حیضتین،و إذا لم تدر بأنّه دم حیض أو دم استحاضة فإن کان بصفة الحیض و فی أیّام العادة اعتبرته حیضا و تتأکّد من ذلک باستمراره ثلاثة أیّام،و إن لم یکن بصفة الحیض و لا فی أیّام العادة اعتبرته استحاضة.
و إن کان بصفة الحیض و لم یکن فی أیّام العادة أو کان فی أیّام العادة و لکن من دون صفة الحیض فهل تعتبره حیضا؟
و الجواب:أنّ علیها أن تحتاط کما مرّ.
الحیض علی أقسام:
القسم الأوّل:ذات عادة عددیّة.
القسم الثانی:ناسیة للعدد.
القسم الثالث:مضطربة.
القسم الرابع:مبتدئة.
العادة نفاسا،
و حینئذ فإن استمرّ بها الدّم و تجاوز عن تلک الأیّام،فإن کانت واثقة بانقطاعه دون العشرة اعتبرت الدّم نفاسا فی تمام الأیّام،و إن کانت واثقة بتجاوزه العشرة أنهت نفاسها و اغتسلت و اعتبرت نفسها مستحاضة،و إن
ص:116
احتملت استمراره إلی ما بعد العشرة أضافت یومین أو أکثر إلی نفاسها حسب اختیارها شریطة أن لا یزید المجموع علی عشرة،و اعتبرت نفسها بعد ذلک مستحاضة،علی ما تقدّم فی باب الحیض من أنّ الاستظهار بیوم واحد واجب، و بالزائد علیه مستحبّ،و لا فرق فی ذلک بین الحائض و النفساء،و إن کانت أیّام عادتها عشرة فتقعد الأیّام العشرة کلّها إذا استمر الدّم إلی العشرة.
و لکنّها نسیت أنّها خمسة أو ستّة مثلا،
فحینئذ إن کانت واثقة بعدم تجاوزه عن العشرة اعتبرت الجمیع نفاسا،و إن کانت واثقة بتجاوزه عنها جعلت أکبر الاحتمالات نفاسا و هو ستّة أیّام فی المثال،و إن لم تثق لا بالانقطاع و لا بعدمه أضافت إلی أکبر الاحتمالات یومین أو أکثر علی الشرط المتقدّم،و إن کانت لا تعلم بذلک أیضا و لا تدری أنّ عدد أیّامها ستّة أو سبعة أو أکثر حتّی العشرة، فحینئذ إذا تجاوز الدّم العشرة جعلت الدّم نفاسا فی تمام الأیّام العشرة؛لأنّها أکبر الاحتمالات فی أیّام عادتها.
فحینئذ إن لم یتجاور العشرة جعلت الکلّ نفاسا،و إن تجاوز العشرة اعتبرت نفسها نفساء فی جمیع العشرة و الباقی استحاضة و لا ترجع إلی العدد.
فإذا رأت الدّم بالولادة،فعندئذ إن لم یتجاوز الدّم العشرة جعلته کلّه نفاسا،و إن تجاوز العشرة فهل علیها أن ترجع إلی عادة أقاربها و إن لم یمکن ذلک فإلی العدد أو لا؟
و الجواب:الظاهر أنّها لا ترجع إلی عادة أقاربها بل تعتبر نفسها نفساء فی کلّ الأیّام العشرة،و الزائد علیها استحاضة،و بکلمة إذا استمرّ الدّم بالنفساء
ص:117
و تجاوز العشرة فإن کانت ذات عادة عددیّة اعتبرت أیّام عادتها نفاسا و الباقی استحاضة،و إن لم تکن ذات عادة عددیّة کالمضطربة و المبتدئة جعلت الأیّام العشرة کلّها نفاسا.
و عملت عمل المستحاضة فکیف تصنع بعادتها الشهریّة؟
و متی تعرف أنّ عادتها الشهریّة قد جاءتها بعد نفاسها؟
و الجواب:أنّ هذه المرأة تلجأ فی هذه الحالة إمّا إلی قاعدة العادة إذا کانت ذات عادة وقتیّة أو إلی قاعدة الصفات.
فعلی الأوّل تعتبر الدّم فی أیّام عادتها حیضا و إن لم یکن بلون الحیض.
و علی الثانی تعتبره حیضا إذا کان بصفة الحیض،و إلاّ تعتبره استحاضة، و إذا لم تکن المرأة ذات عادة وقتیّة و رأت الدّم و تجاوز العشرة،فحینئذ إن کان الدّم کلّه بصفة الاستحاضة اعتبرته کلّه استحاضة،و إن کان کلّه بصفة الحیض تجعل حیضها فی کلّ شهر ستّة أو سبعة أیّام حسب اختیارها إذا کانت مضطربة، و أمّا إذا کانت متبدئة فهی ترجع أوّلا إلی عادة أقاربها،و إن لم یمکن فإلی العدد علی تفصیل تقدّم.
فإن کانت ذات عادة عددیّة و تجاوز الدّم أیّام عادتها،و حینئذ فإن انقطع الدّم قبل العشرة اعتبرت الدّم کلّه نفاسا بقاعدة الإمکان،و إن تجاوز الدّم العشرة فإن کان فی موعد العادة الوقتیّة اعتبرته حیضا،و إن لم تمر بها فترة طهر و سلامة من الدّم لا تقلّ عن عشرة أیّام،و إن لم یکن فی أیّام العادة فإن کان بصفة الاستحاضة تعتبره استحاضة،و إن کان بصفة الحیض فإن مرّت بها فترة طهر لا تقلّ عن
ص:118
عشرة أیّام تعتبره حیضا بقاعدة الصفات،و إن لم تمر بها تلک الفترة من زمن انقطاع نفاسها تحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة.
و قد تسأل:هل یجوز للنفساء أن تلتجئ إلی قاعدة الإمکان عند الشکّ و قابلیّة الدّم للنفاس؟
و الجواب:یجوز لها ذلک و بذلک تفترق النفساء عن الحائض،فإنّ الحائض فی مقام الشکّ فی حیضیّة الدّم تلجأ إلی إحدی القاعدتین:
الاولی:قاعدة العادة و تعتبر ما فی العادة حیضا و إن لم یکن بصفة الحیض.
الثانیة:قاعدة الصفات،و تعتبر ما بصفة الحیض حیضا دون غیره.و لا یبقی مجال للّجوء إلی قاعدة الإمکان؛لأنّ المرأة إذا رأت الدّم و کان واجدا للشروط العامّة للحیض و شکّت فی أنّه حیض أو لا،فإن کان فی وقت العادة کان حیضا،و إن لم یکن فی وقت العادة،فإن کان بصفة الحیض کان حیضا، و إن لم یکن بصفة الحیض کان استحاضة،فلا یبقی لها شکّ لکی تلتجئ فی علاجه إلی قاعدة الإمکان.
و أمّا النفساء فهی فی مقام الشکّ و التحیّر تلجأ إلی قاعدة الإمکان دون الصفات؛لأنّه لا معیار لها فی باب النفاس،مثال ذلک:امرأة نفساء ذات عادة عددیّة و رأت الدّم بعد الولادة و تجاوز أیّام عادتها و انقطع علی العشرة،و فی هذه الحالة تعتبر الدّم فی أیّام عادتها نفاسا،و إذا شکّت فی الدّم الزائد علی العادة تعتبر الزائد أیضا نفاسا علی أساس قاعدة الإمکان حیث لا اعتبار للصفات فیه.
مثال آخر امرأة نفساء رأت الدّم بعد الولادة بخمسة أیّام و استمرّ الدّم و تجاوز العشرة من تأریخ الولادة و انقطع فی الیوم الخامس عشر بعد الولادة، و فی هذه الحالة إذا شکّت فی أنّ الدّم المتجاوز عن العشرة من تأریخ الولادة هل
ص:119
هو نفاس؟فلها أن تلجأ إلی قاعدة الإمکان و تعتبره نفاسا؛بناء علی ما هو الصحیح من أنّ مبدأ النفاس من تأریخ رؤیة الدّم و أقصاه عشرة أیّام.نعم،إنّ إمکان کون الدّم الّذی إذا رأته المرأة بعد الولادة نفاسا إلی عشرة أیّام یکون من تأریخ الولادة،بمعنی أنّ المرأة إذا رأت الدّم بالولادة بعد ثمانیة أو تسعة أیّام-مثلا- من تأریخ الولادة اعتبرته نفاسا،و إذا استمرّ هذا الدّم إلی عشرة أیّام ثمّ انقطع فبإمکانها أن تعتبره فی الأیّام العشرة کلّها نفاسا،و إذا رأت الدّم بعد تجاوز عشرة أیّام من تأریخ ولادتها لم یکن بإمکانها أن تعتبره نفاسا بل هو استحاضة.
عاد فی الیوم العاشر من الولادة أو قبله،
ففیه صورتان:
الاولی:أن لا یتجاوز الدّم الثانی الیوم العاشر من أوّل رؤیة الدّم،ففی هذه الصورة کان الدّم الأوّل و الثانی کلاهما نفاسا علی الأحوط،و أمّا النقاء المتخلّل بینهما فلا یبعد طهره،و إن کان الأحوط و الأجدر أن تجمع فیه بین تروک النفساء و أعمال الطاهرة.
الثانیة:أن یتجاوز الدّم الثانی الیوم العاشر من أوّل رؤیة الدّم،و هذا علی أقسام:
1-أن تکون المرأة ذات عادة عددیّة فی حیضها،و قد رأت الدّم الثانی فی زمان عادتها،ففی هذه الصورة کان الدّم الأوّل و ما رأته فی أیّام العادة تعتبره نفاسا علی ما مرّ دون النقاء المتخلّل بینهما،و ما زاد علی العادة استحاضة،مثال ذلک امرأة کانت عادتها فی الحیض سبعة أیّام،فرأت الدّم حین ولادتها یومین فانقطع،ثمّ رأته فی الیوم السادس و استمرّ إلی أن تجاوز الیوم العاشر من حین الولادة،تعتبر الیومین الأوّلین و الیوم السادس و السابع نفاسا،و تحتاط فی النقاء
ص:120
المتخلّل استحبابا،و ما زاد علی الیوم السابع فهو استحاضة.
2-أن تکون المرأة ذات عادة،و لکنّها لم تر الدّم الثانی حتّی انقضت مدّة عادتها فرأت الدّم و تجاوز الیوم العاشر،ففی هذه الصورة تعتبر نفاسها الدّم الأوّل،و تجعل الدّم الثانی استحاضة،و یجری علیها أحکام الطاهرة فی النقاء المتخلّل.
3-أن لا تکون المرأة ذات عادة فی حیضها کالمضطربة أو المبتدئة و رأت الدّم الثانی و استمرّ و تجاوز العشرة،ففی هذه الصورة تجعل نفاسها الأیّام العشرة کلّها.
ثمّ إنّ ما ذکرناه فی الدّم الثانی یجری فی الدّم الثالث و الرابع و هکذا،مثال ذلک المرأة إذا رأت الدّم فی الیوم الأوّل و الرابع و السادس،و لم یتجاوز الیوم العاشر،اعتبرت هذه الدّماء کلّها نفاسا،و حکم النقاء المتخلّل بینها یظهر ممّا سبق،و إذا تجاوز الدّم الیوم العاشر فی هذه الصورة،و کانت عادتها فی الحیض تسعة أیّام،اعتبرت نفاسها الیوم الأوّل و الرابع و السادس إلی الیوم التاسع،و ما زاد استحاضة،و إذا کانت عادتها خمسة أیّام اعتبرت نفاسها الیوم الأوّل و الرابع و احتاطت فی الیوم السادس إلی الیوم العاشر بالجمع بین الامتناع عمّا کانت النفساء ممتنعة عنه و العمل بما کانت المستحاضة ملزمة بالعمل به،و اعتبرت الباقی استحاضة.
أیّام العادة،
و فی لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدّم،و تقضی الصوم و لا تقضی الصلاة،و یحرم وطؤها،و لا یصحّ طلاقها.و المشهور أنّ أحکام الحائض من الواجبات،و المحرّمات،و المستحبّات،و المکروهات تثبت للنفساء أیضا، و لکنّ جملة من الأفعال الّتی کانت محرّمة علی الحائض تشکل حرمتها علی
ص:121
النفساء،و إن کان الأحوط لزوما أن تجتنب عنها،و هذه الأفعال کما یلی:
1-قراءة الآیات الّتی تجب فیها السجدة.
2-الدّخول فی المساجد بغیر قصد العبور.
3-المکث فی المساجد.
4-وضع شیء فیها.
5-دخول المسجد الحرام و مسجد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و لو کان بقصد العبور.
ص:122
غسل الأموات
و فیه فصول:
فی أحکام الاحتضار
بأن یلقی علی ظهره،و یجعل وجهه و باطن رجلیه إلیها،بل الأحوط لزوما وجوب ذلک علی المحتضر نفسه إن أمکنه ذلک.و یعتبر فی توجیه غیر الولیّ إذن الولیّ علی الأحوط وجوبا،و ذکر العلماء قدس سرّهم أنّه یستحبّ نقله إلی مصلاّه إن اشتدّ علیه النزع،و تلقینه الشهادتین،و الإقرار بالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام،و سائر الاعتقادات الحقّة،و تلقینه کلمات الفرج،و یکره أن یحضره جنب أو حائض، و أن یمسّ حال النزع،و إذا مات یستحبّ أن تغمض عیناه،و یطبق فوه،و یشدّ لحیاه،و تمدّ یداه إلی جانبیه،و ساقاه،و یغطّی بثوب،و أن یقرأ عنده القرآن، و یسرج فی المکان الّذی مات فیه إن مات فی اللیل،و إعلام المؤمنین بموته لیحضروا جنازته،و یعجّل تجهیزه،إلاّ إذا شکّ فی موته،فینتظر به حتّی یعلم موته،و یکره أن یثقل بطنه بحدید أو غیره،و أن یترک وحده.
ص:123
فی الغسل
تجب إزالة النجاسة عن جمیع بدن المیّت قبل الشروع فی الغسل علی الأحوط الأولی،و الأقوی کفایة إزالتها عن کلّ عضو قبل الشروع فیه،بل الأظهر کفایة الإزالة بنفس الغسل إذا لم یتنجّس الماء بملاقاة المحلّ.
ثمّ إنّ المیّت یغسّل ثلاثة أغسال:
الأوّل:بماء السدر.
الثانی:بماء الکافور.
الثالث:بماء القراح.
کلّ واحد منها کغسل الجنابة الترتیبیّ و لا بدّ فیه من تقدیم الأیمن علی الأیسر،و من النیّة علی ما عرفت فی الوضوء.
فلا یجوز له أن یزاحم الولیّ، و أمّا إذا لم یکن مزاحما له فهل یجب علیه أن یستأذن منه؟
و الجواب:أنّ عدم الوجوب غیر بعید،و إن کان الأحوط و الأجدر الاستئذان من الزوج بالنسبة إلی الزوجة،ثمّ المالک،ثمّ الطبقة الاولی فی المیراث و هم الأبوان و الأولاد،ثمّ الثانیة و هم الأجداد و الإخوة،ثمّ الثالثة و هم الأعمام و الأخوال،ثمّ المولی المعتق،ثمّ ضامن الجریرة،ثمّ الحاکم الشرعیّ.
و الذکور مقدّمون علی الإناث،و فی تقدیم الأب فی الطبقة الاولی علی الأولاد و الجدّ علی
ص:124
الأخ،و الأخ من الأبوین علی الأخ من أحدهما،و الأخ من الأب علی الأخ من الامّ،و العمّ علی الخال،إشکال،و الأحوط الأولی الاستئذان من الطرفین.
أو امتنع عن الإذن و عن مباشرة التغسیل سقط إذنه،و وجب تغسیله علی غیره و لو بلا إذن.
لکن إذا قبل و لبّی لم یحتج إلی إذن الولیّ،بل لا یجوز للولیّ أن یزاحمه فی تنفیذ الوصیّة،و إذا أوصی أن یتولّی تجهیزه شخص معیّن جاز له الردّ فی حیاة الموصی، و إذا لم یرد إلی أن مات الموصی لم یکن له أن یرد حینئذ،و إذا قبل ذلک لم یجب علیه أن یستأذن من الولیّ،بل لا یسمح للولیّ أو غیره فی مباشرة التجهیز من دون إذن الوصیّ.
و هی امور:
الأوّل:النیّة بعناصرها الثلاثة:
1-نیّة القربة بأمل أن یقبل اللّه تعالی منه.
2-نیّة الإخلاص،و نعنی بذلک عدم الریاء.
3-قصد الاسم الخاصّ له الممیّز له شرعا،و لو تعاون اثنان أو أکثر علی الغسل فالمعتبر نیّة من باشر الغسل بالذات و استند إلیه العمل بحیث یعدّ عرفا هو الغاسل واحدا کان أو أکثر،و أخذ من یقوم بغسل المیّت الاجرة لا یتنافی مع نیّة القربة إذا کان ثمنا لماء الغسل و اجرة علی تنظیف بدنه و غیر ذلک،بل لا مانع من أخذ الاجرة علی الغسل،و إن کان الأحوط ترکه.
ص:125
الثانی:طهارة الماء.
الثالث:إباحته.
الرابع:إباحة السدر و الکافور.
و أمّا الفضاء الّذی یشغله الغسل،و مجری الغسالة و السدّة الّتی یغسل علیها فمع عدم الانحصار یصحّ الغسل علیها،أمّا معه فیسقط الغسل،لکن إذا غسل حینئذ صحّ الغسل،و کذلک التفصیل فی ظرف الماء إذا کان مغصوبا.
فالأحوط وجوبا الجمع بین التیمّم بدلا عن کلّ من الغسل بماء السدر،و الکافور،و بین تغسیله ثلاث مرّات بالماء القراح،و ینوی بکلّ منهما البدلیّة عن الغسل بالسدر و الکافور.
بمقدار یوجب خروج الماء عن الإطلاق إلی الإضافة،
و لا قلیلا بحیث لا یصدق أنّه مخلوط بالسدر و الکافور،و یعتبر فی الماء القراح أن یصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن یکون فیه شیء منهما إذا لم یصدق الخلط،و لا فرق فی السدر بین الیابس،و الأخضر.
ییمّم ثلاث مرّات،ینوی بواحد منها ما فی الذمّة.
بید المیّت.
إذا احتمل تجدّد
ص:126
القدرة علی التغسیل،فإذا حصل الیأس جاز التیمّم،لکن إذا اتّفق تجدّد القدرة قبل الدّفن وجب التغسیل،و إذا تجدّدت بعد الدّفن و خیف علی المیّت من الضرر أو الهتک لم یجب الغسل،و إلاّ فالأظهر وجوب النبش و الغسل،و کذا الحکم فیما إذا تعذّر السدر أو الکافور.
خارجیّة أو منه
وجب تطهیره و لو بعد وضعه فی القبر.نعم،لا یجب ذلک بعد الدّفن.
و لو قبل الوضع فی القبر.
و لکنّ الأحوط ترکه.
و هی امور:
فلا یجزئ غسل المیّت من الصبیّ حتّی و إن کان تغسیله علی الوجه الصحیح،و لا یمکن للبالغین الاکتفاء به.
فلا یصحّ غسل المجنون.
فلا یجزئ الغسل من الکافر،فإذا کان المیّت مؤمنا غسله المؤمنون و لا یجزئ غسل غیر المؤمن علی الأحوط،و إن کان الإجزاء غیر بعید.
بین المیّت و الغاسل فی الذکورة و الانوثة،فلا یجوز تغسیل الذکر للانثی،و لا العکس،و یستثنی من ذلک صور:
ص:127
الاولی:أن یکون المیّت صبیّا و إن تجاوز ثلاث سنین،فیجوز للذکر و للانثی تغسیله مطلقا حتّی مع وجود المماثل و مجرّدا عن الثیاب،و أمّا جواز غسل الرجل الصبیّة فهو لا یخلو عن إشکال مع وجود المماثل.
الثانیة:الزوج و الزوجة،فإنّه یجوز لکلّ منهما تغسیل الآخر،سواء أ کان مجرّدا أم من وراء الثیاب،و سواء وجد المماثل أم لا،من دون فرق بین الحرّة و الأمة،و الدائمة و المنقطعة،و کذا المطلّقة الرجعیّة إذا کان الموت فی أثناء العدّة، و الأحوط لو لم یکن أظهر عدم جواز نظر کلّ منهما إلی عورة الآخر.
الثالثة:المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة و الأحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل المؤمن،و کونه من وراء الثیاب،و المراد بالمحارم هنا من یحرم التزاوج فیما بین بعضهم البعض تحریما مؤبّدا علی أساس نسب أو رضاع أو مصاهرة.
یقوم کلّ من الذکر و الانثی بغسله من وراء الثیاب،و إذا لم یتوفّر المماثل المؤمن یغسّله مسلم مماثل و إن کان مختلفا معه فی الإیمان.
أمره المسلم أن یتطهّر بالماء و یغتسل ثمّ یغسّل المیّت حسب إرشاد المؤمن العارف،و یتولّی النیّة علی الأحوط کلّ من الآمر و المغسّل،و لا فرق فی ذلک بین تغسیله بالماء المعتصم کالکرّ و الجاری أو بالماء القلیل،و إذا وجد المماثل المؤمن أو المسلم بعد ذلک أعاد التغسیل.
سقط الغسل، و لکنّ الأحوط استحبابا تغسیل المؤمن غیر المماثل من وراء الثیاب من غیر لمس و نظر،ثمّ ینشّف بدنه بعد التغسیل و قبل التکفین.
ص:128
جاز بل وجب نبشه لتغسیله أو تیمّمه،و کذا إذا ترک بعض الأغسال و لو سهوا أو تبیّن بطلانها أو بطلان بعضها،کلّ ذلک إذا لم یلزم منه محذور هتکه أو الإضرار ببدنه و إلاّ لم یجز.
لا یجب إلاّ تغسیله غسل المیّت فقط.
إلاّ أن یکون موته بعد السعی فی الحجّ،و کذلک لا یحنّط بالکافور،بل لا یقرّب إلیه طیب آخر،و لا یلحق به المعتدّة للوفاة و المعتکف.
أو نائبه العامّ المتمثّل فی الفقیه الجامع للشرائط منها الأعلمیة،فإنّه إذا رأی مصلحة فی الجهاد مع الکفّار کما إذا توقّف حفظ بیضة الإسلام علی ذلک و توفّر شروطه وجب علیه الحکم به،فإذا قتل شخص حینئذ فی المعرکة فهو شهید و مقتول فی سبیل اللّه،و یشترط فی ترتیب أحکام الشهید علیه أمران:
أحدهما:أن یکون قتله فی سبیل اللّه و من أجل الإسلام.
و الآخر:أن لا یدرکه المسلمون و به رمق.
فإذا توفّر الأمران فیه ترتّب علیه حکم الشهید سواء کان موته فی ساحة المعرکة أم فی خارجها،و سواء أ کانت الحرب قائمة أم لا،و لا یجوز تکفینه فوق ثیابه.نعم،یجوز أن یغطّیه برداء أو برد یمانیّ احتراما و تجلیلا له.و إذا کان فی المعرکة مسلم و کافر،و اشتبه أحدهما بالآخر،وجب الاحتیاط بتغسیل کلّ منهما و تکفینه،و دفنه.
ص:129
فیجب علیه أن یغتسل غسل المیّت المتقدّم تفصیله علی الأحوط،ثمّ یقتل و بعد ذلک یغسّل غسل المیّت احتیاطا و یحنّط و یکفّن ثمّ یصلّی علیه و یدفن.
مثل أن یوضع المیّت فی حال التغسیل علی مرتفع،و أن یکون تحت الظلال،و أن یوجّه إلی القبلة کحالة الاحتضار،و أن ینزع قمیصه من طرف رجلیه و إن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث،و الأولی أن یجعل ساترا لعورته،و أن تلیّن أصابعه برفق،و کذا جمیع مفاصله،و أن یغسّل رأسه برغوة السدر و فرجه بالأشنان،و أن یبدأ بغسل یدیه إلی نصف الذراع فی کلّ غسل ثلاث مرّات ثمّ بشقّ رأسه الأیمن ثمّ الأیسر، و یغسل کلّ عضو ثلاثا فی کلّ غسل،و یمسح بطنه فی الأوّلین،إلاّ الحامل الّتی مات ولدها فی بطنها فیکره ذلک،و أن یقف الغاسل علی الجانب الأیمن للمیّت، و أن یحفر للماء حفیرة،و أن ینشّف بدنه بثوب نظیف أو نحوه.و ذکروا أیضا أنّه یکره إقعاده حال الغسل،و ترجیل شعره،و قصّ أظفاره و جعله بین رجلی الغاسل،و إرسال الماء فی الکنیف،و حلق رأسه أو عانته،و قصّ شاربه،و تخلیل ظفره،و غسله بالماء الساخن بالنار أو مطلقا إلاّ مع الاضطرار،و التخطّی علیه حین التغسیل.
فی التکفین
یجب تکفین المیّت بثلاث أثواب:
الأوّل:المئزر،و نقصد به مطلق ما یستر به بدن المیّت کلاّ أو بعضا،و لا أقلّ ما بین السرة و الرکبة.
ص:130
الثانی:القمیص،و یجب أن یکون ساترا ما بین المنکبین إلی نصف الساق.
الثالث:الإزار،و یجب أن یغطّی تمام البدن،و الأحوط وجوبا فی کلّ واحد منها أن یکون ساترا لما تحته غیر حاک عنه،و إن حصل الستر بالمجموع.
علی نحو ما تقدّم فی التغسیل،و لا یعتبر فیه نیّة القربة.
فالأحوط لزوما الاقتصار علی المیسور،فإذا دار الأمر بینها یقدّم الإزار،و عند الدوران بین المئزر و القمیص،یقدّم القمیص،و إن لم یکن إلاّ مقدار ما یستر العورة تعیّن الستر به، و إذا دار الأمر بین ستر القبل و الدّبر،تعیّن ستر القبل.
للمرأة أن یکون طاهرا
حتّی من النجاسة المعفوّ عنها فی الصلاة علی الأحوط، و أن یکون مباحا فلا یجوز التکفین بالمغصوب إطلاقا،و الأحوط أن لا یکون حریرا،و أمّا التکفین بالمذهّب أو بأجزاء ما لا یؤکل لحمه أو بجلد الحیوان المأکول فلا یبعد جوازه،و إن کان الأحوط ترکه ما دام بالإمکان التکفین بغیره، و أمّا فی حال الاضطرار فیجوز بالنجس و الحریر،فإذا انحصر فی واحد منها تعیّن،و إذا تعدّد و دار الأمر بین تکفینه بالمتنجّس و تکفینه بالحریر تعیّن الثانی إن لم یمکن الجمع بینهما،و إلاّ وجب،و إذا دار الأمر بین ثوب نجس من غیر الحریر بل من القطن و الحریر المتنجّس قدّم الأوّل و کفّن المیّت به إن لم یمکن الجمع بینهما و إلاّ فالأحوط الجمع.
و فی جلد المیتة إشکال،و الأحوط وجوبا مع الانحصار التکفین به.
ص:131
وجب إزالتها و لو بعد الوضع فی القبر،بغسل أو بقرض إذا کان الموضع یسیرا،و إن لم یمکن ذلک وجب تبدیله مع الإمکان،و إذا کفّن المیّت و شکّ بعد الفراغ من التکفین فی أنّ هذا التکفین هل یکون صحیحا و مطابقا لما هو الواجب فی الشرع؟ بنی علی الصحّة.
و الوصیّة،
و کذا ما وجب من مئونة تجهیزه و دفنه من السدر،و الکافور،و ماء الغسل،و قیمة الأرض و اجرة الحمّال،و الحفّار،و ما تأخذه الحکومة ضریبة علی الدّفن فی الأرض المباحة أو غیره.
أمة أو غیر مدخول بها،
و کذلک المطلّقة الرجعیّة و الناشزة و المنقطعة،و لا فرق فی الزوج بین أن یکون عاقلا أو مجنونا أو غیر ذلک من أحواله.نعم،إذا کان صغیرا فالأظهر عدم وجوبه علیه.
و لو ببیع ما هو من مئونته أو الاقتراض من غیره شریطة أن لا یکون ذلک محرجا.
من سائر مؤن التجهیز من السدر و الکافور و غیرها.
من الأصل إلاّ مع رضی الورثة،
و إذا کان فیهم صغیر،أو غیر رشید فیتعیّن حینئذ إخراجه من حصّة الکاملین برضاهم.
ص:132
لا علی من تجب علیه النفقة.
لا یبعد وجوب بذله علی المؤمنین أو علی الحاکم الشرعیّ من بیت المال؛لأنّ دفن المؤمن عاریا هتک له و هدر لکرامته.
فیما ذکروا من سنن هذا الفصل،یستحبّ فی الکفن العمامة للرجل و یکفی فیها المسمّی،و الأولی أن تدار علی رأسه و یجعل طرفاها تحت حنکه علی صدره،الأیمن علی الأیسر،و الأیسر علی الأیمن،و المقنعة للمرأة،و یکفی فیها أیضا المسمّی،و لفّافة لثدییها یشدّان بها إلی ظهرها،و خرقة یعصّب بها وسط المیّت ذکرا کان أو أثنی،و خرقة اخری للفخذین تلفّ علیهما،و لفّافة فوق الإزار یلفّ بها تمام بدن المیّت،و الاولی کونها بردا یمانیّا،و أن یجعل القطن أو نحوه عند تعذّره بین رجلیه،یستر به العورتان،و یوضع علیه شیء من الحنوط، و أن یحشی دبره و منخراه،و قبل المرأة إذا خیف خروج شیء منها،و إجادة الکفن،و أن یکون من القطن،و أن یکون أبیض،و أن یکون من خالص المال و طهوره،و أن یکون ثوبا قد أحرم،أو صلّی فیه،و أن یلقی علیه الکافور و الذریرة،و أن یخاط بخیوطه إذا احتاج إلی الخیاطة،و أن یکتب علی حاشیة الکفن:(فلان ابن فلان یشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له و أنّ محمّدا رسول اللّه-ثمّ یذکر الأئمّة علیهم السّلام واحدا بعد واحد-و أنّهم أولیاء اللّه و أوصیاء رسوله،و أنّ البعث و الثّواب و العقاب حقّ)و أن یکتب علی الکفن دعاء
ص:133
الجوشن الصغیر،و الکبیر،و یلزم أن یکون ذلک کلّه فی موضع یؤمن علیه من النجاسة و القذارة،فیکتب فی حاشیة الإزار من طرف رأس المیّت،و قیل:
ینبغی أن یکون ذلک فی شیء یستصحب معه بالتعلیق فی عنقه أو یشدّ فی یمینه، لکنّه لا یخلو من تأمّل،و یستحبّ فی التکفین أن یجعل طرف الأیمن من اللفّافة علی أیسر المیّت،و الأیسر علی أیمنه،و أن یکون المباشر للتکفین علی طهارة من الحدث،و إن کان هو المغسّل غسل یدیه من المرفقین بل المنکبین ثلاث مرّات،و رجلیه إلی الرکبتین،و یغسل کلّ موضع تنجّس من بدنه،و أن یجعل المیّت حال التکفین مستقبل القبلة،و الأولی أن یکون کحال الصلاة علیه.
و یکره قطع الکفن بالحدید،و عمل الأکمام و الزرور له،و لو کفّن فی قمیصه قطع أزراره،و یکره بلّ الخیوط الّتی یخاط بها بریقه،و تبخیره،و تطییبه بغیر الکافور و الذریرة،و أن یکون أسود بل مطلق المصبوغ،و إن یکتب علیه بالسواد،و أن یکون من الکتّان،و أن یکون ممزوجا بابریسم،و المماکسة فی شرائه،و جعل العمامة بلا حنک و کونه وسخا،و کونه مخیطا.
و أن یکرّر نظره إلیه.
فی التحنیط
یجب إمساس مساجد المیّت السبعة بالکافور،و یکفی المسمّی،و الأحوط وجوبا أن یکون بالمسح بالید،بل بالراحة،و الأفضل أن یکون وزنه سبعة مثاقیل صیرفیّة و یستحبّ سحقه بالید،کما یستحبّ مسح مفاصله و لبته،و صدره،
ص:134
و باطن قدمیه،و ظاهر کفّیه.
قبل التکفین أو فی أثنائه.
له رائحة.
و علی وجهه.
فی الجریدتین
یستحبّ أن یجعل مع المیّت جریدتان رطبتان،إحداهما من الجانب الأیمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه،و الاخری من الجانب الأیسر من عند الترقوة بین القمیص و الإزار،و الأولی أن تکونا من النّخل،فإن لم یتیسّر فمن السدر،فإن لم یتیسّر فمن الخلاف،أو الرمّان،و الرمّان مقدّم علی الخلاف،و إلاّ فمن کلّ عود رطب.
فالأولی جعلهما فوق القبر،واحدة عند رأسه،و الاخری عند رجلیه.
تقدّم،
و یلزم الاحتفاظ عن تلوّثهما بما یوجب المهانة و لو بلفّهما بما یمنعهما عن ذلک من قطن و نحوه.
ص:135
فی الصلاة علی المیّت
تجب الصلاة وجوبا کفائیّا علی کلّ میّت مسلم ذکرا کان،أم انثی،حرّا أم عبدا،مؤمنا أم مخالفا،عادلا أم فاسقا،و لا تجب علی أطفال المسلمین إلاّ إذا بلغوا ستّ سنین أو یعقلوا معنی الصلاة قبل هذا السنّ.
و إذا وجد میّتا فی بلاد الإسلام و شکّ فی أنّه مسلم أو کافر فهل یترتّب علیه أحکام الإسلام؟
و الجواب:الأحوط وجوبا ترتّبها علیه.و کذا لقیط دار الإسلام،و أمّا إذا وجد میّتا فی دار الکفر و شکّ فی أنّه مسلم أو کافر فالأظهر عدم ترتّب أحکام الإسلام علیه،و إن کان أولی و أجدر،و کذا لقیط دار الکفر.
1-النیّة علی نحو ما تقدّم فی غسله.
2-حضور المیّت،فلا یصلی علی الغائب.
3-استقبال المصلّی القبلة.
4-أن یکون رأس المیّت إلی جهة یمین المصلّی،و رجلاه إلی جهة یساره.
5-أن یکون مستلقیا علی قفاه.
6-وقوف المصلّی خلفه محاذیا لبعضه،إلاّ أن یکون مأموما و قد استطال الصفّ حتّی خرج عن المحاذاة.
7-أن لا یکون المصلّی بعیدا عنه علی نحو لا یصدق الوقوف عنده إلاّ مع اتّصال الصفوف فی الصلاة جماعة.
ص:136
8-أن لا یکون بینهما حائل من ستر،أو جدار،و لا یضرّ الستر بمثل التابوت و نحوه.
9-أن یکون المصلّی قائما،فلا تصحّ صلاة غیر القائم،إلاّ مع عدم التمکّن من الصلاة قائما.
10-الموالاة بین التکبیرات و الأدعیة.
11-أن تکون الصلاة بعد التغسیل،و التحنیط،و التکفین،و قبل الدّفن.
12-أن یکون المیّت مستور العورة بأکفانه،أو بشیء آخر إن تعذّر الکفن.
13-إباحة مکان المصلّی علی الأحوط الأولی.
14-إذن الولیّ علی ما تقدّم،إلاّ إذا أوصی المیّت بأن یصلّی علیه شخص معیّن،فإذا أوصی کذلک فلا یحقّ للولیّ أن یزاحمه،و المصلّی علی المیّت عند توفّر الشروط ینوی القربة إلی اللّه تعالی و یکبّر خمس تکبیرات،و یأتی بعد التکبیرة الاولی بالشهادتین،و بعد الثانیة بالصلاة علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و بعد الثالثة بالدعاء للمؤمنین و المؤمنات،و بعد الرابعة بالدعاء للمیّت،ثمّ یختم بالتکبیرة الخامسة.
و إباحة اللباس،و ستر العورة،و إن کان الأحوط الأولی اعتبار جمیع شرائط الصلاة،بل لا یترک الاحتیاط وجوبا بترک الکلام فی أثنائها و الضحک و الالتفات عن القبلة.
و صورة الصلاة علی المیّت کما یلی:
1-اللّه أکبر.
(أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له)إلها واحدا أحدا فردا
ص:137
صمدا حیّا قیّوما دائما أبدا لم یتّخذ صاحبة و لا ولدا و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله جاء بالهدی و دین الحقّ لیظهره علی الدّین کلّه و لو کره المشرکون.
2-اللّه أکبر.
(اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد)و بارک علی محمّد و آل محمّد و ترحّم علی محمّد و آل محمّد کأفضل ما صلّیت و بارکت و ترحّمت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنّک حمید مجید.
3-اللّه أکبر.
(اللّهمّ اغفر للمؤمنین و المؤمنات)و المسلمین و المسلمات الأحیاء منهم و الأموات و تابع بیننا و بینهم بالخیرات إنّک علی کلّ شیء قدیر.
4-اللّه أکبر.
(اللّهمّ اغفر لهذا المیّت)اللّهمّ إنّ هذا المسجّی قدّامنا عبدک و ابن عبدک و ابن أمتک و قد نزل بک و أنت خیر منزول به و قد احتاج إلی رحمتک و أنت غنیّ عن عقابه اللّهمّ إنّا لا نعلم منه إلاّ خیرا و أنت أعلم به منّا فإن کان محسنا فزد فی إحسانه و إن کان مسیئا فتجاوز عنه و احشره مع خیرة عبادک الصّالحین و حسن اولئک رفیقا.
5-اللّه أکبر.
ثمّ انصرف.
ص:138
و ینبغی التنبیه علی امور:
الأوّل:أنّ بإمکان المصلّی الاکتفاء بالفقرة بین القوسین بعد کلّ تکبیرة و ترک سائر الأدعیة.
الثانی:أنّ هذه الصورة من صلاة المیّت غیر واجبة و بإمکان المصلّی أن یأتی بدعاء آخر بعد کلّ تکبیرة.
الثالث:أنّ الدعاء الخاصّ غیر واجب فیها و بإمکان المصلّی أن یأتی بأیّ دعاء أراد و شاء بعد کلّ تکبیرة،کما أنّ له التقدیم و التأخیر فی الأدعیة المذکورة بأن یأتی بالشهادتین-مثلا-بعد التکبیرة الثانیة أو الثالثة و هکذا، و یأتی بالصلاة علی محمّد و آله بعد التکبیرة الاولی أو الثالثة-مثلا-و هکذا سائر الأدعیة،و لکن مع هذا فالأولی و الأجدر أن یختار الصلاة علی المیّت بالصورة الآنفة الذکر.
بنی علی العدم، و إذا صلّی و شکّ فی صحّة الصلاة،و فسادها بنی علی الصحّة،و إذا علم ببطلانها وجبت إعادتها علی الوجه الصحیح،و کذا لو أدّی اجتهاده أو تقلیده إلی بطلانها.
من أهل الشرف و الکرامة و المنزلة العلیا فی الدین،
و أمّا علی غیره فیجوز تکرارها بقصد الرجاء و احتمال أن یکون ذلک مطلوبا شرعا.
صلّی علی قبره ما لم یتلاش بدنه علی الأحوط وجوبا.
ص:139
صدر المرأة.
فتوضع الجمیع أمام المصلّی علی نحو یکون کلّ جنازة محاذیة لجنازة اخری، و الأولی مع اجتماع الرجل و المرأة أن یجعل الرجل أقرب إلی المصلّی،و یجعل صدرها محاذیا لوسط الرجل،و یجوز جعل الجنائز صفّا واحدا متدرّجا، فتجعل رأس کلّ واحد عند ألیة الآخر علی نحو بشکل هندسة الدرج و یقف المصلّی وسط الصفّ،و یراعی فی الدعاء بعد التکبیر الرابع،تثنیة الضمیر و جمعه.
و إذا صلّی جماعة اعتبر فی الإمام أن یکون جامعا لشرائط الإمامة،من البلوغ،و العقل،و الإیمان.نعم، لا یعتبر فیه العدالة.
و جعله أوّل صلاته و تشهّد الشهادتین بعده،و هکذا یکبّر مع الإمام و یأتی بما هو وظیفة نفسه،فإذا فرغ الإمام أتی ببقیّة التکبیر رجاء بلا دعاء،و إن کان الدعاء أحوط و أولی.
البالغین،
و إن کانت صلاته صحیحة.
جاز لها مباشرة الصلاة و الإذن لغیرها ذکرا کان،أم انثی.
ص:140
منها:أن یکون المصلّی علی طهارة،و یجوز التیمّم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضّأ،أو اغتسل.
و منها:رفع الیدین عند التکبیر.
و منها:أن یرفع الإمام صوته بالتکبیر و الأدعیة.
و منها:اختیار المواضع الّتی یکثر فیها الاجتماع.
و منها:أن تکون الصلاة بالجماعة.
و منها:أن یقف المأموم خلف الإمام.
و منها:الاجتهاد فی الدعاء للمیّت و للمؤمنین.
و منها:أن یقول قبل الصلاة:(الصلاة)ثلاث مرّات.
فی التشییع
یستحبّ إعلام المؤمنین بموت المؤمن لیشیّعوه،و یستحبّ لهم تشییعه، و قد ورد فی فضله أخبار کثیرة،ففی بعضها:من تبع جنازة اعطی یوم القیامة أربع شفاعات،و لم یقل شیئا إلاّ و قال الملک:و لک مثل ذلک،و فی بعضها:انّ أوّل ما یتحف به المؤمن فی قبره،أن یغفر لمن تبع جنازته،و له آداب کثیرة مذکورة فی الکتب المبسوطة،مثل أن یکون المشیّع ماشیا خلف الجنازة، خاشعا متفکّرا،حاملا للجنازة علی الکتف،قائلا حین الحمل:(بسم اللّه و باللّه و صلّی اللّه علی محمّد و آل محمّد،اللّهمّ اغفر للمؤمنین و المؤمنات)و یکره الضحک و اللعب و اللهو،و الإسراع فی المشی،و أن یقول:ارفقوا به،و استغفروا
ص:141
له،و الرکوب و المشی قدّام الجنازة،و الکلام بغیر ذکر اللّه تعالی و الدّعاء و الاستغفار،و یکره وضع الرداء من غیر صاحب المصیبة،فإنّه یستحبّ له ذلک، و أن یمشی حافیا.
فی الدفن
تجب کفایة مواراة المیّت فی الأرض،بحیث یؤمن علی جسده من السباع، و إیذاء رائحته للناس،و لا یکفی وضعه فی بناء أو تابوت و إن حصل فیه الأمران، و یجب وضعه علی الجانب الأیمن موجّها وجهه إلی القبلة،و إذا اشتبهت القبلة عمل بالظنّ و مع تعذّره یسقط وجوب الاستقبال إن لم یمکن التأخیر،و إذا کان المیّت فی البحر،و لم یمکن دفنه فی البرّ و لو بالتأخیر غسّل و حنّط و صلّی علیه و وضع فی خابیة و احکم رأسها و القی فی البحر،أو ثقل بشدّ حجر و نحوه برجلیه ثمّ یلقی فی البحر،و الأظهر اختیار الأوّل مع الإمکان،و کذلک الحکم إذا خیف علی المیّت من نبش العدوّ قبره و التمثیل به.
و نقصا لکرامته،و کذلک العکس،
و إلاّ فالجواز غیر بعید،و إن کان الأحوط ترکه.
مسلم،
دفنت فی مقبرة المسلمین علی جانبها الأیسر مستدبرة للقبلة علی الأحوط.
و البالوعة،و لا فی المکان المملوک بغیر إذن المالک،أو الموقوف لغیر الدفن کالمدارس،و المساجد،و الحسینیّات المتعارفة فی زماننا،و الخانات الموقوفة.
ص:142
نعم،إذا کان القبر منبوشا،جاز الدفن فیه علی الأقوی.
و أن یجعل له لحد ممّا یلی القبلة فی الأرض الصلبة بقدر ما یمکن فیه الجلوس،و فی الرخوة یشقّ وسط القبر شبه النهر و یجعل فیه المیّت،و یسقّف علیه ثمّ یهال علیه التراب، و أن یغطّی القبر بثوب عند إدخال المرأة،و الذّکر عند تناول المیّت،و عند وضعه فی اللحد،و التحفّی،و حلّ الأزرار و کشف الرأس للمباشرة لذلک،و أن تحلّ عقد الکفن بعد الوضع فی القبر من طرف الرأس،و أن یحسر عن وجهه و یجعل خدّه علی الأرض،و یعمل له و سادة من تراب،و أن یوضع شیئا من تربة الحسین علیه السّلام معه،و تلقینه الشهادتین و الإقرار بالأئمّة علیهم السّلام،و أن یسدّ اللحد باللبن،و أن یخرج المباشر من طرف الرجلین،و أن یهیل الحاضرون التراب بظهور الأکفّ غیر ذی الرحم،و طمّ القبر و تربیعه لا مثلّثا،و لا مخمّسا،و لا غیر ذلک،و رشّ الماء علیه دورا،یستقبل القبلة و یبتدأ من عند الرأس فإن فضل شیء صبّ علی وسطه،و وضع الحاضرین أیدیهم علیه غمزا بعد الرشّ،و لا سیّما إذا کان المیّت هاشمیّا،أو الحاضر لم یحضر الصلاة علیه،و الترحّم علیه بمثل:(اللّهمّ جاف الأرض عن جنبیه،و صعّد روحه إلی أرواح المؤمنین فی علیّین،و ألحقه بالصّالحین)و أن یلقّنه الولیّ بعد انصراف الناس رافعا صوته،و إن یکتب اسم المیّت علی القبر،أو علی لوح،أو حجر و ینصب علی القبر.
و غیر المحرم فی قبر المرأة،و إهالة الرحم التراب،و فرش القبر بالساج من غیر حاجة،و تجصیصه و تطیینه و تسنیمه و المشی علیه و الجلوس و الاتّکاء،و کذا البناء علیه و تجدیده إلاّ أن یکون المیّت من أهل الشرف.
ص:143
إلاّ المشاهد المشرّفة،و المواضع المحترمة،فإنّه یستحبّ،و لا سیّما الغریّ و الحائر،و فی بعض الروایات أنّ من خواصّ الأوّل إسقاط عذاب القبر و محاسبة منکر و نکیر.
تحقّق النبش،
بل لا یبعد جواز النبش لذلک إذا کان بإذن الولیّ و لم یلزم هتک حرمة المیّت.
إلاّ مع العلم باندراسه،و صیرورته ترابا،من دون فرق بین الصغیر و الکبیر و العاقل و المجنون، و یستثنی من ذلک موارد:
منها:ما إذا کان النبش لمصلحة المیّت،کالنقل إلی المشاهد المشرّفة،کما تقدّم،أو لکونه مدفونا فی موضع یوجب مهانة علیه کمزبلة،أو بالوعة،أو نحوهما،أو فی موضع یتخوّف فیه علی بدنه من سیل،أو سبع،أو عدوّ.
و منها:لدفع فتنة لا یمکن دفعها و تفادیها إلاّ برؤیة جسد المیّت و مشاهدته.
و منها:لدفع ضرر مالیّ،کما إذا دفن معه مال غیره،من خاتم و نحوه، فینبش لدفع ذلک الضرر المالیّ،و مثل ذلک ما إذا دفن فی ملک الغیر من دون إذنه،أو إجازته.
و منها:ما إذا دفن بلا غسل،أو بلا تکفین أو تبیّن بطلان غسله،أو بطلان تکفینه،أو لکون دفنه علی غیر الوجه الشرعیّ،لوضعه فی القبر علی غیر القبلة،أو فی مکان أوصی بالدفن فی غیره،أو نحو ذلک،فیجوز نبشه فی هذه الموارد إذا لم یلزم هتک لحرمته،و إلاّ فالجواز لا یخلو عن إشکال بل منع.
ص:144
بوضع المیّت فی موضع و البناء علیه،ثمّ نقله إلی المشاهد الشریفة،بل اللازم أن یدفن بمواراته فی الأرض مستقبلا بوجه القبلة علی الوجه الشرعیّ،ثمّ ینقل بعد ذلک بإذن الولیّ علی نحو لا یؤدّی إلی هتک حرمته.
آخر فیه،
إذا لم یظهر جسد الأوّل،إمّا للبناء علیه،أو لوضعه فی لحد داخل السرداب.
و أمّا إذا کان بنحو یظهر جسده فهل یجوز؟
و الجواب:أنّه یجوز إذا لم یعد مجرّد ذلک هتکا له،و إلاّ لم یجز.
علی حیاتها
وجب إخراجه منها لإنقاذ حیاتها بید امرأة طبیبة من أهل الاختصاص،و علی الطبیبة أن ترفق بامّ الجنین،فإن کان بإمکانها أن تخرج الطفل سالما فعلیها ذلک،و إلاّ جاز إخراجه مقطّعا و إربا،و لو تعذّر وجود الطبیبة المختصّة فی ذلک و توقّفت عملیّة الإخراج علی الرجوع إلی طبیب أجنبیّ مختصّ و ممارسته العملیّة مباشرة فلا مانع من الرجوع إلیه شریطة الاقتصار بمقدار ما تدعو إلیه الحاجة و الضرورة،و إن ماتت هی دونه شقّت بطنها الطبیبة المختصّة أو الطبیب المختصّ لإخراج الطفل منها.
و قد تسأل:أنّ تعلّم الطبّ إذا کان متوقّفا علی عملیّة التشریح لجثّة الإنسان المسلم،و کان عدد الأطباء الواجب تواجده فی المجتمع الإسلامیّ کفایة غیر متوفّر،ففی هذه الحالة هل تجوز تلک العملیّة ما دام المجتمع الإسلامیّ بحاجة ماسّة إلی العدد الوافی منهم؟
ص:145
و الجواب:أنّ الجواز فی هذه الحالة غیر بعید.
فإن صدق علیه عنوان المیّت عرفا و لو ناقصا وجب ترتیب جمیع أحکام المیّت علیه من تغسیله و تحنیطه و تکفینه و الصلاة علیه و دفنه،و إلاّ فترتیب تلک الأحکام علیه مبنیّ علی الاحتیاط،فإذا وجد الصدر أو بعضه فإنّه و إن کان مشتملا علی القلب و لکن بما أنّ عنوان المیّت لا یصدق علیه فالصلاة علیه مبنیّة علی الاحتیاط، و إذا وجد غیر عظم الصدر مجرّدا کان أو مشتملا علیه اللحم،غسّل و حنّط و لفّ بخرقة و دفن علی الأحوط و لم یصلّ علیه،و إن لم یکن فیه عظم لفّ بخرقة و دفن علی الأحوط.
و حنّط و کفّن و لم یصلّ علیه،
و إذا کان لدون ذلک لفّ بخرقة و دفن علی الأحوط وجوبا.نعم،لو ولجته الروح فقد استوت خلقته فیجب حینئذ تغسیله و تکفینه و دفنه.
غسل مسّ المیّت
یجب الغسل بمسّ المیّت الإنسانیّ بعد برده و قبل إتمام غسله،مسلما کان أو کافرا،حتّی السقط إذا استوت خلقته و ولجته الروح،و لو غسّله الکافر لفقد المماثل أو غسّل بالقراح لفقد الخلیط فالأقوی عدم وجوب الغسل بمسّه،و لو یمّم المیّت للعجز عن تغسیله فالظاهر وجوب الغسل بمسّه.
ص:146
ذکرا أو انثی عاقلا أو مجنونا،ظاهرا کالید و الوجه و الرجل بل و حتّی السنّ و الظفر و غیرها أو باطنا کاللسان و نحوه،حتّی و لو کان سقطا ولجته الروح،کما أنّه لا فرق فی العضو الماسّ بین أن یکون المسّ بالید أو الرجل أو بغیرها من المواضع الّتی تتواجد فیها عادة حاسّة اللمس،و أمّا ما لا تتواجد فیه حاسّة اللمس کالشعر فلا أثر له،بمعنی أنّ الإنسان الحیّ إذا أصاب بدن المیّت و لاقاه بشعره فقط فلا غسل علیه.
و المسّ الاختیاریّ و الاضطراریّ.
نعم، یتنجّس العضو الماسّ بشرط الرطوبة المسریة فی أحدهما،و إن کان الأحوط الأولی تطهیره مع الجفاف أیضا.
کانت مشتملة علی العظم،دون الخالیة منه،
و أمّا القطعة المبانة من الحیّ فالأظهر أنّ مسّها لا یوجب الغسل،و إن کان الاحتیاط أولی و أجدر،أمّا العظم المجرّد من المیّت،أو السنّ منه،فالأحوط استحبابا الغسل بمسّه.
لم یجب الغسل بمسّه.
و المکث فیها،و قراءة العزائم.
نعم،لا یجوز له مسّ کتابة القرآن و نحوها ممّا لا یجوز للمحدث مسّه،و لا یصحّ له کلّ عمل مشروط بالطهارة کالصلاة إلاّ بالغسل،و الأحوط ضمّ الوضوء إلیه،و إن کان الأظهر عدم وجوبه.
ص:147
و لها أفراد کثیرة:
و هو أهمّها حتّی قیل بوجوبه لکنّه ضعیف،و وقته من طلوع الفجر الثانی یوم الجمعة إلی الغروب علی الأقوی،و إذا فاته قضاه یوم السبت إلی الغروب،و یجوز تقدیمه یوم الخمیس رجاء إن خاف إعواز الماء یوم الجمعة،و لو اتّفق تمکّنه منه یوم الجمعة أعاده فیه،و إذا فاته حینئذ أعاده یوم السبت.
و یجزئ عن غسل الجنابة و الحیض إذا کان بعد النقاء علی الأقوی.
و وقته من الفجر إلی الغروب علی الأظهر، و الأولی الإتیان به قبل الصلاة لتکون صلاته مع الغسل،و غسل یوم عرفة و وقته یمتدّ إلی الغروب،و الأولی الإتیان به عند الزوال منه،و لا فرق فیه بین من کان فی عرفات أو فی سائر البلدان،و یوم الترویة و هو الثامن من ذی الحجّة و وقته تمام الیوم،و اللیلة الاولی و السابعة عشرة و الرابعة و العشرین من شهر رمضان،و لیالی القدر،و الغسل عند احتراق قرص الشمس فی الکسوف و بکاملها.
ص:148
واحدة،
و لا حاجة إلی إعادتها إذا صدر الحدث الأکبر أو الأصغر بعدها، و یتخیّر فی الإتیان بها بین ساعات وقتها.
و لها أیضا أفراد کثیرة،کالغسل لدخول الحرم،و لدخول مکّة،و لدخول الکعبة،و لدخول حرم الرسول صلّی اللّه علیه و آله، و لدخول المدینة.
أو حین الدخول فیها.
أو لزیارة البیت،و الغسل للذبح و النحر و الحلق،و الغسل للاستخارة و الاستسقاء و المباهلة مع الخصم و المولود و التوبة،و الغسل لوداع قبر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،و الغسل لقضاء صلاة الکسوف إذا ترکها متعمّدا عالما به مع احتراق القرص کلّه.
کالغسل لمسّ المیّت بعد تغسیله.
لیومه،
و أوّل اللیل للیلته،و لا یخلو القول بالاجتزاء بغسل اللیل للنهار و بالعکس عن قوّة،و الظاهر انتقاضه بالحدث بینه و بین الفعل.
و الظاهر أنّها تغنی عن الوضوء،و هناک أغسال اخر ذکرها الفقهاء فی الأغسال المستحبّة، و لکنّه لم یثبت عندنا استحبابها و لا بأس بالإتیان بها رجاء،و هی کثیرة نذکر جملة منها:
ص:149
1-الغسل فی اللیالی الفرد من شهر رمضان المبارک و جمیع لیالی العشر الأخیرة منه و أوّل یوم منه.
2-غسل آخر فی اللیلة الثالثة و العشرین من شهر رمضان المبارک قبیل الفجر.
3-الغسل فی یوم الغدیر و هو الثامن عشر من شهر ذی الحجّة الحرام، و فی الیوم الرابع و العشرین منه.
4-الغسل یوم النیروز،و أوّل رجب،و آخره،و نصفه،و یوم المبعث و هو السابع و العشرون منه.
5-الغسل فی الیوم النصف من شعبان.
6-الغسل فی الیوم التاسع،و السابع عشر من ربیع الأوّل.
7-الغسل فی الیوم الخامس و العشرین من ذی القعدة.
8-الغسل لزیارة کلّ معصوم من قریب أو بعید.
9-الغسل لقتل الوزغ.
و هذه الأغسال لا یغنی شیء منها عن الوضوء.
ص:150
التیمّم
و فیه فصول:
فی مسوّغاته
و هی متمثّلة فی مسوّغین رئیسین:الأوّل عدم وجدان الماء،و الآخر عدم التمکّن من استعماله عقلا أو شرعا مع وجوده.
عدم وجدان الماء الّذی یکفی للوضوء أو الغسل،
الحالات التالیة:
مکان آخر
الّذی کان بوسعه الوصول إلیه،و إذا کان مسافرا لا یجد فی کلّ أطرافه من مساحة الأرض الّتی یقدر علی الوصول إلیها من دون عائق و التحرّک ضمنها ما دام وقت الصلاة باقیا،و لا فرق فی ذلک بین أن لا یوجد الماء فیها أصلا،أو یوجد بمقدار لا یکفی للوضوء أو الغسل،أو یکفی و لکن هناک مانع من استعماله کما إذا کان نجسا أو مغصوبا،ففی هذه الحالة وظیفته التیمّم بدیلا عن الوضوء أو الغسل.
ص:151
أن یطلب الماء فیها محدودة بحدود معیّنة شرعا طولا و عرضا؟
و الجواب:أنّ تحدیدها من قبل الشرع بحدود معیّنة لم یثبت لا طولا و لا عرضا،و أمّا ما ورد فی بعض الروایات من تحدیدها بمقدار رمیة سهم فی الأرض الحزنة و سهمین فی الأرض السهلة فهو غیر ثابت لضعف الروایة،فإذن یکون المعیار فی وجوب الطلب ضمن تلک المساحة سعة و ضیقا،إنّما هو بعدم استلزامه العسر،و الحرج أو الضرر و الخطر الجسدیّ.
المساحة من الأرض،
کفی فی عدم وجوب الفحص و الطلب،بل تکفی شهادة عدل واحد بل ثقة واحد.
الوصول إلیه یستلزم مشقّة شدیدة و حرجا،
کما إذا کان الماء فی نقطة بعیدة،أو أنّه کان ملکا لشخص لا یأذن بالتصرّف فیه إلاّ بالالتماس و التذلّل له بما یکون محرجا،أو أنّ الوصول إلیه محفوف بالمخاطر،کما إذا کان الطریق إلیه غیر مأمون، أو کان فی مقربة من الحیوانات المفترسة،ففی هذه الحالة تکون وظیفته التیمّم فی کلّ هذه الفروض عوضا عن الوضوء أو الغسل.
لغیره و هو لا یأذن بالتصرّف فیه إلاّ بثمن مجحف بماله،
أو أنّ الوصول إلیه یتوقّف علی ارتکاب امور محرّمة،کما إذا کان الطریق إلیه مغصوبا،أو الآلة الّتی یستعملها فی أخذ ذلک الماء مغصوبة،ففی هذه الحالة تکون وظیفته التیمّم.
و نلاحظ أنّ المکلّف فی الحالة الاولی بما أنّه غیر واجد للماء فلا یمکن أن
ص:152
یتحقّق منه الوضوء فالواجب علیه التیمّم،و فی الحالتین التالیتین و هما الحالة الثانیة و الثالثة،فیمکن للمکلّف أن یتوضّأ و لکنّه لا یکون مأمورا بالوضوء شرعا بل وظیفته التیمّم،و لکن إذا أصرّ علی الوضوء و حصل علی الماء متحمّلا کلّ الصعوبات من الحرج و الضرر وجب علیه أن یتوضّأ و صحّ منه.
صحّ تیمّمه إن صادف عدم الماء.
وجب علیه السعی إلیه و إن بعد،إلاّ أن یکون السعی إلیه حرجیّا و مشقّة عظیمة.
فهل تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت،إذا احتمل العثور علی الماء لو أعاده لاحتمال تجدّد وجوده؟
و الجواب:الأظهر وجب إعادة الطلب فی هذا الفرض.نعم،لو لم یتجدّد احتمال وجوده بعد دخول الوقت،لم تجب الإعادة.
الصلوات،
فلا تجب إعادة الطلب عند کلّ صلاة،و أمّا إذا احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدّد وجوده فالأظهر عدم وجوبها و إن کان الاحتیاط فی محلّه.
کما یسقط إذا خاف علی نفسه،أو ماله من لصّ أو سبع أو نحو ذلک،و کذلک إذا کان فی طلبه حرج و مشقّة لا تتحمّل کما مرّ.
ضاق الوقت استحقّ العقوبة.
و أمّا صلاته فهل هی صحیحة؟.
ص:153
و الجواب:أنّها صحیحة إذا کان شاکّا فی وجود الماء فی تلک المساحات و العثور علیه.و أمّا إذا کان عالما بوجوده فیها و العثور علیه إذا طلب فهل هی صحیحة أیضا فی هذه الحالة؟
و الجواب:أنّ الصحّة غیر بعیدة.
فإن کان الماء موجودا فی أطرافه الّتی یتحرّک ضمنها و أنّه إذا طلب و سعی إلیه وجده و مع ذلک إذا ترک عامدا و ملتفتا و تیمّم و صلّی بطلت صلاته،و إن لم یکن الماء موجودا فیها فی الواقع فحینئذ إذا ترک الطلب و السعی متعمّدا و إن استحقّ العقوبة إلاّ أنّه إذا تیمّم برجاء أنّه مطلوب فی الواقع و صلّی صحّت صلاته،و إذا اعتقد ضیق الوقت عن الطلب فترکه و تیمّم و صلّی ثمّ تبیّن سعة الوقت فإن کان التبیّن فی الوقت وجب علیه الطلب فإن طلب و عثر علی الماء کشف ذلک عن بطلان تیمّمه و صلاته و وجوب الإعادة،و إن کان ذلک فی خارج الوقت لم یجب القضاء.
محلّ الطلب،
فالأقوی وجوب الإعادة فی الوقت.نعم،لا یجب القضاء إذا تبیّن ذلک فی خارج الوقت.
عدم تمکّن المکلّف من استعمال الماء مع وجوده عنده،
إحدی الحالات التالیة:
أو طول أمده،أو علی النفس،أو البدن،و منه الرمد المانع من استعمال الماء،کما
ص:154
أنّ منه خوف الشین الّذی یعسر تحمّله و هو الخشونة المشوّهة للخلقة،و المؤدّیة فی بعض الأبدان إلی تشقّق الجلد.
علیه،
أو علی نفس حیوان یکون من شأن المکلّف الاحتفاظ به،و الاهتمام بشأنها،کدابّته و شاته و نحوهما ممّا یکون تلفه موجبا للحرج أو الضرر.
النجاسة فقط أو للوضوء کذلک،
ففی هذه الحالة یجوز للمکلّف أن یصرف الماء فی غسل بدنه أو ثوبه و إزالة النجاسة عنه و یتیمّم للصلاة،کما یجوز له أن یتوضّأ و یصلّی فی الثوب النجس أو فی البدن النجس.
فحینئذ یجوز له أن یتیمّم من أجل إدراک تمام الصلاة فی الوقت.
فیه حرجیّا
کالوضوء فی شدّة البرد-مثلا-صحّ وضوؤه،و إذا خالف فی مورد یکون الوضوء فیه محرّما بطل وضوؤه کما إذا کان ضرره خطیرا و هو الضرر الّذی یحرم علی المکلّف أن یوقع نفسه فیه،و إذا خالف فی مورد یجب فیه حفظ الماء-کما فی الحالة الثانیة-فالظاهر صحّة وضوئه،و فی الحالة الرابعة إذا عصی و توضّأ صحّ شریطة أن لا یکون وضوؤه بقصد التشریع،بمعنی أنّه لا یبنی علی أنّ الصلاة الّتی ضاق وقتها هی الّتی تفرض علیه الوضوء،و لا تسمح له بالتیمّم، مع أنّه یعلم بأنّها تفرض علیه التیمّم دون الوضوء.
صحّ وضوؤه فی جمیع الموارد المذکورة،و کذلک مع الجهل إذا کان مرکّبا،أمّا إذا
ص:155
توضّأ فی ضیق الوقت فإن نوی الأمر المتعلّق بالوضوء فعلا صحّ،و لکنّه أثم إذا کان ذلک عامدا و ملتفتا.
علی وضوء
جاز له التیمّم و إن تمکّن من استعمال الماء و لکنّه غیر ثابت شرعا.
نعم،لا بأس به رجاء.
ما یتیمّم به
و هو الأرض و أجزاؤها فیصحّ التیمّم بکلّ ما یسمّی أرضا،سواء أ کان ترابا،أم رملا،أو مدرا،أم حصی،أم صخرا أملس،و منه أرض الجصّ و النورة قبل الإحراق بل بعده أیضا،فیصحّ التیمّم بالجصّ و الآجر و الاسمنت ما دامت موادّها مأخوذة من الأرض،و إن احرقت و صنعت،و کذلک یصحّ بما یصنع من الاسمنت من قطع للبناء کالکاشی و الموزائیک و غیرها شریطة أن لا تکون مطلیّة بطلاء خارجیّ غیر مأخوذ من الأرض،و یصحّ التیمّم بالمرمر، و لا فرق فی صحّة التیمّم بین أن یکون فی الأرض أو فی الجدار و الحائط،و لا یعتبر علوق شیء منه بالید،فیصحّ التیمّم بحجر نقیّ مصقول یابسا أم رطبا.
أصله منها،
کالرماد و النبات،و المعادن،و الذهب،و الفضّة و نحوها،ممّا لا یسمّی أرضا،و أمّا العقیق و الفیروزج و نحوهما،من الأحجار الکریمة فالأحوط أن لا یتیمّم بها و إن کان جوازه غیر بعید،و لا یجوز التیمّم بکلّ ما یؤکل و یلبس و لا بالخشب و الحطب.
ص:156
یخرجه عن اسم الأرض
کما إذا اختلط التراب بالملح علی نحو لا یصدق علیه اسم التراب.نعم،لا یضرّ إذا کان الملح مستهلکا فیه عرفا،و لو اکره علی المکث فی المکان المغصوب فالأظهر جواز التیمّم فیه.
و إذا اشتبه التراب بالرماد فتیمّم بکلّ منهما صحّ،بل یجب ذلک مع الانحصار، و کذلک الحکم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.
بالغبار المجتمع علی ثوبه،
أو عرف دابّته أو نحوهما،إذا کان غبار ما یصحّ التیمّم به دون غیره کغبار الدقیق و نحوه،و إذا أمکنه نفض الغبار و جمعه علی نحو یصدق علیه التراب تعیّن ذلک.
و إذا أمکن تجفیفه و التیمّم به تعیّن ذلک.
و الأحوط له الصلاة فی الوقت و القضاء فی خارجه،و إن کان الأظهر عدم وجوب الأداء،و إذا تمکّن من الثلج فإن کان بإمکانه إذابته و الوضوء به تعیّن ذلک،و إلاّ فإن أمکنه مسح أعضاء الوضوء به علی نحو یتحقّق مسمّی الغسل وجب و اجتزأ به،و إلاّ فهو فاقد الطهورین.
و یستحبّ أن یکون ما یتیمّم به من ربی الأرض و عوالیها،و یکره أن یکون من مهابطها، و أن یکون من تراب الطریق.
ص:157
کیفیّة التیمّم
و کیفیّة التیمّم أن یضرب بیدیه علی الأرض،و أن یکون دفعة واحدة علی الأحوط وجوبا،و أن یکون بباطنهما،ثمّ یمسح بهما جمیعا تمام جبهته و جبینه،من قصاص الشعر إلی الحاجبین،و إلی طرف الأنف الأعلی المتّصل بالجبهة،و الأحوط الأولی مسح الحاجبین أیضا،ثمّ مسح تمام ظاهر الکفّ الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع بباطن الیسری،ثمّ مسح تمام ظاهر الکفّ الیسری کذلک بباطن الکفّ الیمنی.
بل یکفی المسح ببعض کلّ منها علی نحو یستوعب الجبهة و الجبینین.
و المراد من الجبین ما بینه و بین طرف الحاجب إلی قصاص الشعر.
بأن یضرب ضربة للوجه و ضربة للکفین،بلا فرق فی ذلک بین أن یکون التیمّم بدلا عن الغسل أو بدلا عن الوضوء.
و قد تسأل:هل یعتبر الترتیب بین الضربتین بمعنی أنّ علی المکلّف أن یضرب کفّیه علی الأرض و یمسح بهما وجهه،ثمّ یضربهما علیها مرّة اخری و یمسح بهما یدیه من الزند إلی أطراف الأصابع،أو یکفی أن یضرب کفّیه علی الأرض مرّتین،ثمّ یمسح بهما أوّلا وجهه ثمّ یدیه؟
و الجواب:أنّ الأوّل لو لم یکن أظهر فلا أقلّ أنّه أحوط.
ص:158
و کذا إذا کان نجسا بنجاسة متعدّیة و لم تمکن الإزالة،أمّا إذا لم تکن متعدّیة ضرب به و مسح،بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة فی الماسح و الممسوح مطلقا، و إذا کان علی الممسوح حائل لا تمکن إزالته فالأحوط وجوبا الجمع بین المسح علیه و الصلاة فی الوقت و بین القضاء فی خارج الوقت،و أمّا إذا کان الحائل علی باطن الکفّ فلا یبعد أن تکون الوظیفة فی هذه الحالة ضرب ظاهر الکفّ و المسح به،و إن کان الأحوط استحبابا ضمّ المسح بالباطن أیضا.
بدلا عن الغسل،
و المحدث بالأکبر غیر الجنابة یتیمّم عن الغسل،و إذا کان محدثا بالأصغر أیضا،أو کان الحدث استحاضة متوسّطة،وجب علیه أن یتیمّم أیضا عن الوضوء،و إذا تمکّن من الوضوء دون الغسل أتی به و تیمّم عن الغسل،و إذا تمکّن من الغسل أتی به و هو یغنی عن الوضوء،إلاّ فی الاستحاضة المتوسّطة فلا بدّ فیها من الوضوء،فإن لم تتمکّن تیمّمت عنه.
شروط التیمّم
یشترط فی التیمّم نیّة القربة و الإخلاص؛لأنّه عبادة بلا فرق بین أن یکون عوضا عن الغسل أو الوضوء،و لا یجب فی نیّة التیمّم شیء سوی القربة إلی اللّه تعالی و لیس من الواجب أن ینوی کونه بدیلا عن الوضوء أو الغسل إلاّ فی مقام الاشتباه.
بل تکفی
ص:159
نیّة الأمر المتوجّه إلیه قربة إلی اللّه تعالی،و مع تعدّد الأمر لا بدّ من تعیینه بالنیّة کما إذا کان علیه تیمّمان أحدهما بدلا عن الغسل و الآخر بدلا عن الوضوء، فحینئذ یجب علیه أن یعیّنه و یمیّزه عن الآخر بأن ینوی بأحدهما التعویض عن الغسل و بالآخر التعویض عن الوضوء و إلاّ لم یقع عن شیء منهما.
الاضطرار.
نعم،لا یجب فیه نیّة الرفع.
حتّی فیما کان بدلا عن الغسل،و یشترط فیه أیضا الترتیب علی حسب ما تقدّم،و الأحوط وجوبا البدأة من الأعلی و المسح منه إلی الأسفل.
فإن کانت مقطوعة من الزند أو المرفق،فوظیفته أن یجمع بین التیمّم بالید السالمة و المقطوعة، یضربهما علی الأرض و مسح الجبهة و الجبینین بهما،و مسح الید المقطوعة بالید السالمة،و مسح الید السالمة بالید المقطوعة،و بین الاستنابة فی الید المقطوعة بأن یضرب النائب إحدی یدیه مع الید السالمة للأقطع علی الأرض،و یمسح بهما وجهه،و یمسح النائب ظهر یده السالمة بیده،و الأحوط أن یضمّ الأقطع مسح ظهر یده السالمة بالأرض أیضا بدیلا عن مسحه بیده الاخری إذا لم تکن مقطوعة، و إن کانت مقطوعة من فوق المرفق أو الید کاملة،فوظیفته الجمع بین الاستنابة و ضرب یده السالمة علی الأرض و مسح وجهه بها،ثمّ مسح ظهرها بالأرض، و إن کانت کلتا یدیه مقطوعة بکاملها فوظیفته الاستنابة،و إن کانت کلتاهما مقطوعة من الزند أو ما فوقها،فوظیفته الجمع بین الاستنابة و بین ضرب کلتا یدیه المقطوعتین علی الأرض و مسح الوجه بهما و مسح إحداهما بالاخری.
ص:160
جبیرة أو عصابة
فوظیفته أن یتیمّم فی الوقت،بأن یمسح علی الجبیرة أو العصابة و یصلّی،و بعد برء الجرح و فکّ الجبیرة أو العصابة یقضی،و کذلک إذا کان هناک حائل من دون جرح أو قرح.
وجب الجمع بین المسح بهما معا و المسح علیهما کذلک،و إذا لم تکن مشتبهة بها لم یجب المسح بها و لا علیها،و أمّا إذا کان فی مواضع التیمّم لحم زائد فإن کان فی الممسوح مسح علیه و إن کان فی الماسح مسح به.
بهما مع الإمکان،
و مع العجز یضرب المتولّی بیدی نفسه،و یمسح بهما.
و أمّا النابت فیها فالظاهر الاجتزاء بمسحه.
و إن کانت عن جهل أو نسیان،أمّا إذا لم تفت صحّ إذا أعاد علی نحو یحصل به الترتیب.
فإذا غصب دار غیره و تیمّم فیها بطل تیمّمه،و إن کان التراب الّذی تیمّم به مباحا أو ملکا شخصیّا،و إذا کان التراب فی إناء مغصوب لم یصح الضرب علیه.
و قد تسأل أنّ التتابع بین الضرب بالکفّین و مسح الأعضاء هل هو معتبر؟
و الجواب:نعم أنّه معتبر،کما أنّه یعتبر الترتیب بین أفعال التیمّم حسب
ص:161
تسلسلها الطولیّ.
و لکنّ الشکّ إذا کان فی الجزء الأخیر و لم تفت الموالاة و لم یدخل فی الأمر المرتّب علیه من صلاة و نحوها،فالأظهر وجوب الالتفات إلی الشکّ،و لو شکّ فی جزء منه بعد التجاوز عن محلّه لم یلتفت،کما إذا شکّ فی مسح جبهته بعد أن یبدأ بمسح ظهر کفّه الیمنی أو فی مسح ظهر کفّه الیمنی بعد أن یبدأ بمسح ظهر کفّه الیسری،و هکذا لم یلتفت إلی ما شکّ فیه و بنی علی الإتیان به.نعم،لو شکّ فی مسح الجبهة-مثلا- قبل أن یدخل فی مسح ظهر الکفّ الیمنی و هکذا،لا بدّ من الالتفات و الإتیان بالمشکوک فیه.
أحکام التیمّم
تقدّم أنّ الحالات الّتی یسوغ فیها التیمّم بدلا عن الوضوء أو الغسل متمثّلة فی سبع حالات منها ضیق الوقت و أثره إنّما هو مسوّغیّته التیمّم و معوّضیّته عن الوضوء أو الغسل بالنسبة إلی العمل الّذی ضاق وقته فحسب دون غیره سواء کان ذلک العمل فریضة واجبة أم کان عبادة مستحبّة،و بذلک یمتاز ضیق الوقت عن سائر المسوّغات و أمّا فی سعة الوقت فلا مسوّغ للتیمّم فیها فضلا عنه قبل الوقت.نعم،یجوز التیمّم قبل الوقت للکون علی الطهارة أو بغایة اخری واجبة کانت أم مستحبّة،و إذا تیمّم من أجل ذلک و ظلّ تیمّمه إلی أن دخل علیه الوقت و هو متیمّم و غیر واجد للماء جاز له الدخول فی الصلاة واقعا و إن احتمل وجدان الماء فی آخر الوقت،فإذا صلّی صحّت صلاته و لا إعادة
ص:162
علیه حتّی إذا صار واجدا للماء قبل انتهاء الوقت.نعم،إذا دخل الوقت و لم یکن المکلّف علی تیمّم سابق لم تجز له المبادرة إلی التیمّم واقعا و الصلاة فی أوّل الوقت مع احتمال ارتفاع العذر قبل الانتهاء منه،فلو تیمّم و صلّی ثمّ ارتفع العذر وجبت علیه الإعادة،بل لو تیمّم و صلّی مع الیأس عن ارتفاع العذر ثمّ ارتفع اتّفاقا وجبت علیه الإعادة علی الأظهر.
اخری و هو متطهّر بالتیمّم السابق،
جاز له المبادرة إلی تلک الصلاة فی أوّل وقتها، و إن احتمل ارتفاع العذر أثناء الوقت أو آخره،فإذا صلّی و الحال هذه صحّت صلاته و إذا ارتفع العذر بعد ذلک فلا إعادة علیه علی الأقرب.
بالتیمّم السابق و دخل فیها،
ثمّ وجد الماء فی أثنائها،فإن کان بعد الدخول فی رکوع الرکعة الاولی مضی فی صلاته و صحّت علی الأقوی،و إن کان قبل الدخول فیه استأنف من جدید.نعم،إذا کان واثقا و متأکّدا بوجدانه الماء خلال الساعات المتأخّرة من الوقت فالمبادرة إلی الصلاة فی أوّل الوقت لا تخلو عن إشکال،فالأحوط الإعادة عندئذ لو لم تکن أقوی.
و قد تسأل:أنّ الحکم بالمضیّ و عدم وجوب الإعادة إذا وجد الماء بعد رکوع الرکعة الاولی هل یختصّ بالفریضة أو یعمّ النافلة أیضا.
و الجواب:لا یبعد اختصاصه بالفریضة.
کفاه عن الوضوء ما لم یصدر منه بعد التیمّم ما یوجب الوضوء،فإذا صدر منه شیء من ذلک وجب علیه الوضوء إن کان میسورا و إلاّ تیمّم بدلا عنه،و إذا کان التیمّم بدلا
ص:163
عن الحدث الأکبر غیر الجنابة کمسّ المیّت-مثلا-لم یکف عن الوضوء،و إذا کان محدثا بالأصغر قبل المسّ توضّأ إن أمکنه ذلک،و إلاّ تیمّم بدلا عن الوضوء أیضا،و إذا صدر منه حدث بعد التیمّم بدل الغسل وجب علیه أن یتوضّأ،و إن لم یمکن ذلک تیمّم بدلا عنه،و کلّ من کان علی وضوء إذا مسّ میّتا لم ینتقض وضوؤه،و إذا لم یتح له أن یغتسل فتیمّم و لم یحتج إلی وضوء أو تیمّم بدلا عنه.
الوقت،
و إذا تعمّد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة،وجب علیه التیمّم مع الیأس من الماء و أجزأ،و لکنّه أثم،و لو تمکّن بعد ذلک وجبت علیه الإعادة فی الوقت،و لا یجب القضاء إذا کان التمکّن خارج الوقت،و لو کان علی وضوء لا یجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو یئس منه،و لو أبطله و الحال هذه وجب علیه التیمّم و أجزأ أیضا و لکنّه أثم و مستحقّ للإدانة.و لو علم أنّه إذا أراق الماء أو أبطل وضوءه قبل الوقت لم یتمکّن فیه بعد الوقت فهل یجوز ذلک؟
و الجواب:الأظهر أنّه یجوز.نعم،لو علم بأنّه لو لم یتیمّم قبل الوقت أو أبطل تیمّمه لم یتمکّن منه بعد الوقت و أصبح فاقد الطهورین،فلا یبعد وجوبه فی الفرض الأوّل،و عدم جواز إبطاله فی الفرض الثانی.
و النوافل،
و کذا کلّ ما یتوقّف کماله علی الطهارة إذا کان مأمورا به علی الوجه الکامل،کقراءة القرآن و صلاة الأموات فإنّها صحیحة من دون طهارة،و لکنّها مع الطهارة أفضل و أکمل،و یشرع التیمّم عوضا عن الوضوء أو الغسل لممارسة ما یحرم علی غیر المتوضّئ أو غیر المغتسل کمسّ کتابة القرآن و قراءة آیات
ص:164
السجدة و دخول المساجد و المکث فیها و غیر ذلک،کما أنّه یشرع للکون علی الطهارة.
جازت له کلّ غایة و صحّت منه، فإذا تیمّم للکون علی الطهارة صحّت منه الصلاة،و جاز له دخول المساجد و المشاهد و غیر ذلک ممّا یتوقّف صحّته أو کماله علی الطهارة المائیّة.نعم،لا یجزئ ذلک فیما إذا تیمّم لضیق الوقت،فإنّه لا یسوغ إلاّ العمل الّذی ضاق وقته دون غیره ممّا لا یتوفّر فیه هذا المسوّغ،فإذا وجب علی الجنب دخول المساجد فورا لإنقاذ حیاة مسلم یتعرّض للخطر فیه و لم یکن الوقت متّسعا للغسل فیتیمّم و یدخل فإنّ هذا التیمّم لا یکون مسوّغا إلاّ للعمل الّذی ضاق وقته و هو الدخول فی المسجد دون غیره من الأعمال المشروطة بالطهارة.
فإذا لم یمارسها فیه و ترکها،انتقض تیمّمه سواء أ تعذّرت الطهارة علیه بعد ذلک أم لا، و أمّا من کان متیمّما بتیمّمین أحدهما بدلا عن الغسل و الآخر بدلا عن الوضوء فإذا وجد ماء فإن کان وافیا بالوضوء انتقض ما هو بدل عنه خاصّة،و إن کان وافیا بالغسل فبناء علی أنّ غسل غیر الجنابة لا یغنی عن الوضوء بطل کلا التیمّمین معا،فالنتیجة هی التخییر بین صرف الماء فی الوضوء و التیمّم بدلا عن الغسل أو بالعکس،و أمّا بناء علی ما هو الصحیح من أنّه یغنی عن الوضوء فیتعیّن صرف الماء فی الغسل؛لأنّه یتضمّن الطهارة الغسلیّة و الوضوئیّة معا دون العکس.
فإن تسابقوا إلیه جمیعا و لم یسبق أحدهم الماء من جهة المزاحمة و الممانعة،لم یبطل
ص:165
تیمّم أیّ واحد منهم،و إن سبق واحد منهم بطل تیمّم السابق دون الآخرین، و إن لم یتسابقوا إلیه،بطل تیمّم الجمیع،و کذا إذا کان الماء مملوکا و أباحه المالک للجمیع،و إن أباحه لبعضهم بطل تیمّم ذلک البعض لا غیر.
التیمّم أیضا،
فلو کان هناک أسباب عدیدة للغسل یکفی تیمّم واحد عن الجمیع، و حینئذ فإن کان من جملتها الجنابة لم یحتج إلی الوضوء أو التیمّم بدلا عنه،و إلاّ وجب الوضوء أو تیمّم آخر بدلا عنه،إذا کان محدثا بالأصغر أیضا،أو کان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسّطة.
لا یکفی إلاّ لأحدهم،
فإن کان مملوکا لأحدهم تعیّن صرفه لنفسه،و إلاّ فالمشهور أنّه یغتسل الجنب،و ییمّم المیّت،و یتیمّم المحدث بالأصغر،و لکنّه لا یخلو عن إشکال بل منع؛لأنّ الأمر إذا دار بین الجنب و المیّت فلا یبعد تقدیم الجنب علی المیّت علی أساس أنّ الجنب لا یدری أنّ تکلیفه فی هذه الحالة هل هو اغتساله بالماء من الجنابة أو صرفه فی غسل المیّت،فیقع التزاحم حینئذ بین وجوب الصلاة مع الطهارة المائیّة و وجوب غسل المیّت،و بما أنّه لا یتمکّن من الجمع بینهما فلا یبعد ترجیح الأوّل علی الثانی،و کذلک الحال إذا دار الأمر بین المحدث بالحدث الأصغر و بین المیّت من دون أدنی فرق بینهما من هذه الجهة، و أمّا إذا دار الأمر بین الجنب و المحدث بالأصغر فعندئذ إن سبق أحدهما الآخر فی الاستیلاء علی الماء فهو مأمور باستعماله و الآخر بالتیمّم،و إن لم یسبق من جهة وقوع التزاحم و التمانع بینهما کان کلّ منهما مأمورا بالتیمّم.
فحاله حال الوضوء و الغسل فی وجوب الفحص حتّی یحصل الیقین أو الاطمئنان بالعدم.
ص:166
الطهارة من الخبث
و فیه فصول:
فی عدد الأعیان النجسة
و هی عشرة:
من الإنسان و من کلّ حیوان بریّا کان أو بحریّا،و سواء أ کان خروجهما من القبل و الدبر أو من غیرهما بصورة اعتیادیّة أو غیر اعتیادیّة،و یستثنی من ذلک فضلات ثلاثة أصناف من الحیوان:
الأوّل:الحیوان المأکول لحمه شرعا،سواء کان من الطیور أم من سائر الأصناف،کالغنم و البقر و الإبل و الخیل و البغال و الدجاج و غیر ذلک،شریطة أن لا یصبح جلاّلا بالعیش علی العذرة مدّة،حتّی یشتدّ لحمه،و إلاّ حرم أکله و أصبح بوله نجسا ما دام علی هذه الحالة،و موطوء الإنسان.نعم،الحکم بنجاسة خرئهما،لا یخلو عن إشکال بل لا یبعد عدمها،و إن کان الاحتیاط فی محلّه.
الثانی:البول و الخرء من الطیور بکلّ أصنافها من المأکول و غیر المأکول.
الثالث:البول و الخرء من الحیوان الّذی لیس له دم سائل.
و قد تسأل:أنّ بول السمک المحرّم الّذی هو حیوان لحمیّ و لکن لیس له
ص:167
دم سائل هل هو نجس أم لا؟
و الجواب:أنّ نجاسة بوله غیر بعیدة أو لا أقلّ من الاحتیاط،و أمّا خرؤه فالظاهر أنّه طاهر.
حیوان و لم یدر أنّها نجسة أو لا،فهل یحکم بنجاستها؟
و الجواب:أنّ المکلّف إذا کان لا یعلم بأنّها من فضلة الحیوان الّذی یسوغ أکل لحمه أو من الحیوان الّذی لا یسوغ أکل لحمه،ففی هذه الحالة یحکم بطهارتها،و کذلک إذا کان لا یعلم بأنّها من الحیوان الّذی لیس له دم سائل،أو من الحیوان الّذی له دم سائل،فإنّ فی هذه الحالة أیضا یحکم بطهارتها،و أمّا إذا کان علی یقین بأنّها من الحیوان الّذی لا یسوغ أکل لحمه،و لکنّه لا یدری بأنّها من فضلات الطیور المحرّمة أو من الحیوانات الاخری،ففی هذه الحالة یحکم بنجاستها.
و من کلّ حیوان له نفس سائلة و إن حلّ أکل لحمه،و أمّا منیّ الحیوان الّذی لیست له نفس سائلة،بمعنی لا یجری دمه من العروق بدفع و قوّة،کالسمک و الحشرات و غیرهما فهو طاهر.
و إن کان محلّل الأکل،و کذا أجزاؤها المبانة منها و إن کانت صغارا،و نقصد بالمیتة کلّ حیوان مات من دون تذکیة شرعیّة سواء مات موتا طبیعیّا أو قتلا أو خنقا أو ذبحا علی وجه غیر شرعیّ.
و یستثنی من ذلک الثالول،و البثور،و ما یعلو الشفة و القروح و نحوها عند البرء،و قشور الجرب
ص:168
و نحوه،و المتّصل بما ینفصل من شعره،و ما ینفصل بالحکّ و نحوه من بعض الأبدان،فإنّ ذلک کلّه طاهر إذا فصل من الحیّ.
و هی الصوف،و الشعر،و الوبر،و العظم،و القرن،و المنقار،و الظفر،و المخلب، و الریش،و الظلف،و السنّ و البیضة إذا اکتست القشر الأعلی،و إن لم یتصلّب، سواء أ کان ذلک کلّه مأخوذا من الحیوان الحلال أو الحرام،و سواء اخذ بجزّ،أو نتف،أو غیرهما.نعم،یجب غسل المنتوف من رطوبات المیتة،و یلحق بالمذکورات الأنفحة و هی تخرج من بطن الجدی إذا مات حال ارتضاعه،فإنّ عادة أهل المواشی قد جرت علی أنّه إذا مات حال ارتضاعه استخرجوا معدته و عصروها حتّی تجمد کالجبن،و یسمّی ذلک بالإنفحة،و کذلک اللبن فی الضرع، إذا کان من الحیوان الّذی یؤکل لحمه،و أمّا إذا کان من الحیوان الّذی لا یؤکل لحمه فهو نجس،و لا ینجس بملاقاة الضرع،هذا کلّه فی میتة طاهرة العین،أمّا میتة نجسة العین فلا یستثنی منها شیء.
إذا انفصلت من الظبی الحیّ،و هی اسم لمادّة منجمدة من دم الغزال یحوطها جلد یسمّی بفأرة المسک.
أمّا إذا انفصلت من المیّت،فهل هی طاهرة أو نجسة؟
و الجواب:لا یبعد طهارتها و إن کان الاحتیاط فی محلّه،و مع الشکّ فی ذلک یبنی علی الطهارة،و أمّا المسک فهو طاهر علی کلّ حال و إن کان مأخوذا من میّت بل و إن کان یعلم برطوبته المسریة حال موت الظبی.
و السمک،
و منه الخفّاش علی ما قضی به الاختبار،و کذا میتة ما یشکّ فی أنّ له نفسا سائلة أم لا.
ص:169
علی الوجه الشرعیّ کما تقدّم.
و الجلد،إذا شکّ فی تذکیة حیوانه فهو محکوم بالطهارة و الحلیّة ظاهرا،
بل لا یبعد ذلک حتّی لو علم بسبق ید الکافر علیه إذا احتمل أنّ المسلم قد أحرز تذکیته علی الوجه الشرعیّ،و کذا ما صنع فی أرض الإسلام،أو وجد مطروحا فی أرض المسلمین إذا کان علیه أثر الاستعمال منهم الدالّ علی التذکیة،مثل ظرف الماء و السمن و اللبن الکاشف عن أنّه کان تحت أیدیهم و فی حیازتهم.
بالطهارة أیضا،
إذا احتمل أنّها مأخوذة من المذکّی،لکنّه لا یجوز أکلها،و لا الصلاة فیها ما لم یحرز أخذها من المذکّی،و لو من جهة العلم بسبق ید المسلم علیها.
و کذا الفرخ فی البیض قبل أن تلجه الروح.
أو السخل قبل أن یأکل کما مرّ.
أمّا دم ما لا نفس له سائلة کدم السمک،و البرغوث،و القمل،و نحوها فإنّه طاهر،و کذا الدّم الّذی یمتصّه البرغوث أو القمل و نحوهما من الإنسان أو الحیوان فإنّه طاهر.
ذی النفس السائلة أو من غیره
بنی علی طهارته.
ص:170
و الدّم الّذی قد یتّفق وجوده فی البیضة فهو طاهر.نعم،إذا لم یستهلک فابتلاعه غیر جائز.
و ما شابه ذلک بعد خروج المقدار المعتاد من محلّ الذّبح إلی الخارج فهو طاهر.
دم أم لا،
یحکم بطهارته،و کذا إذا شکّ من جهة الظلمة أنّه دم،أم قیح،و لا یجب علیه الاستعلام،و کذلک إذا حکّ جسده فخرجت رطوبة یشکّ فی أنّها دم، أو ماء أصفر یحکم بطهارتها،و إذا علم أنّ علی ثوبه دما و لکنّه شکّ فی أنّه من دم الغنم-مثلا-حتّی یکون نجسا أو من السمک حتّی یکون طاهرا فهو طاهر.
نعم،إذا علم أنّ علی ثوبه دما و لکن لا یدری أنّه من دم بدنه لکی یکون نجسا أو هو من بعوضة امتصّته منه أو من إنسان آخر أو حیوان له دم سائل لکی یکون طاهرا فهو نجس.
و منجّس له.
بجمیع أجزائهما من العظم و الشعر و اللحم و السنّ و الظفر سواء کانا حیّین أم میّتین نجس ذاتا و عینا من دون فرق بین أنواع الکلاب.نعم،لا تشمل النجاسة کلب البحر و لا خنزیر البحر و أمّا ما عداهما من الحیوانات فهو طاهر بکلّ أصنافها.
و هو الخمر نجس عینا و ذاتا دون مطلق المسکر،سواء کان مائعا أم جامدا کالحشیشة فإنّها طاهرة،و أمّا المسکرات المائعة المتّخذة من غیر العنب فهی محرّمة و لا تکون نجسة حتّی النبیذ
ص:171
علی الأظهر،و بکلمة أنّ النجس عینا من المسکرات الخمر فحسب دون سائر المسکرات سواء کانت مائعة أم جامدة.
فالظاهر بقاؤه علی الطهارة و إن صار حراما،فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا،و لا یکفی ذهاب الثلثین بغیر النار فی الحکم بالحلیّة،و أمّا إذا غلی العصیر العنبیّ بالنشیش و من دون نار فهو حرام و نجس؛لأنّه خمر مأخوذ من العنب،فإذن فرق بین العصیر العنبیّ المغلیّ بالنار و العصیر العنبیّ المغلیّ بحرارة الشمس و بصورة تدریجیّة طبیعیّة فالأوّل حرام و لیس بنجس و الثانی حرام و نجس.
و لا بغیرها،
فیجوز وضع التمر و الزبیب و الکشمش فی المطبوخات مثل المرق، و المحشّی و الطبیخ و غیرها،و کذا دبس التمر المسمّی بدبس الدّمعة.
و هو شراب مخصوص متّخذ من الشعیر،و لیس ماء الشعیر منه.
و هو من لم ینتحل دینا أو انتحل دینا غیر الإسلام أو انتحل الإسلام و جحد ما یعلم أنّه من الدین الإسلامیّ،بحیث رجع جحده إلی إنکار الرسالة،و لا فرق بین المرتدّ و الکافر الأصلیّ و الحربیّ و الذّمیّ،هذا فی غیر الکتابیّ،أمّا الکتابیّ فالمشهور نجاسته و لکنّه لا یخلو عن إشکال بل منع، و الأظهر طهارته،و أمّا الخوارج و الغلاة و النواصب فالأظهر طهارتهم شرعا؛ لأنّ نجاستهم معنویّة لا اعتباریّة.
و إن کان الأحوط ترک الصلاة فیه و الاجتناب عنه.
ص:172
و لکن لا تجوز الصلاة فیه.
إلیه،
إلاّ إذا کان فی أحدهما رطوبة مسریة،یعنی:تنتقل من أحدهما إلی الآخر بمجرّد الملاقاة،فإذا کانا یابسین أو ندیّین جافّین لم یتنجّس الطاهر بالملاقاة، و کذا لو کان أحدهما مائعا بلا رطوبة کالذهب و الفضّة و نحوهما من الفلزّات، فإنّها إذا اذیبت فی ظرف نجس لا تنجس.
نجسة،لا ینجس،
و إن سرت رطوبة الأرض إلیه و صار ثقیلا بعد أن کان خفیفا، فإنّ مثل هذه الرطوبة غیر المسریة لا توجب سرایة النجاسة،و کذلک جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الکنیف و نحوه فإنّ الرطوبة الساریة منها إلی الجدران لیست مسریة و لا موجبة لتنجّسها،و إن کانت مؤثّرة فی الجدار علی نحو قد تؤدّی إلی الخراب.
جاریا بدفع و قوّة من الأعلی إلی الأسفل،
و إلاّ اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة، و لا تسری إلی ما اتّصل به من الأجزاء،فإن صبّ الماء من الإبریق علی شیء نجس من الأعلی إلی الأسفل لا تسری النجاسة إلی العمود المتّصل بموضع النجس فضلا عمّا فی الإبریق،و کذا الحکم لو کان التدافع من الأسفل إلی الأعلی
ص:173
کما فی الفوّارة أو من مکان من الأرض إلی مکان مواز له.
تنجّس موضع الاتّصال فحسب،
أمّا غیره من الأجزاء المجاورة له فلا تسری النجاسة إلیه،و إن کانت الرطوبة المسریة مستوعبة للجسم،فالخیار أو البطیخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسة یتنجّس موضع الاتّصال منه لا غیر،و کذلک بدن الإنسان إذا کان علیه عرق،و لو کان کثیرا فإنّه إذا لاقی النجاسة تنجّس الموضع الملاقی لا غیر،إلاّ أن یجری العرق المتنجّس علی الموضع الآخر فإنّه ینجّسه أیضا.
غلیظا،
و إلاّ اختصّت بموضع الملاقاة لا غیر،فالدبس الغلیظ إذا أصابته النجاسة،لم تسر النجاسة إلی تمام أجزائه،بل یتنجّس موضع الاتّصال لا غیر، و کذا الحکم فی اللبن الغلیظ.نعم،إذا کان المائع رقیقا سرت النجاسة إلی تمام أجزائه کالسمن و العسل،و الدّبس فی أیّام الصیف،بخلاف أیّام البرد،فإنّ الغلظ مانع من سرایة النجاسة إلی تمام الأجزاء،و الحدّ فی الغلظ و الرقّة هو أنّ المائع إذا کان بحیث لو اخذ منه شیء بقی مکانه خالیا حین الأخذ،و إن امتلأ بعد ذلک فهو غلیظ،و إن امتلأ مکانه بمجرّد الأخذ فهو رقیق،هذا هو الفارق بین الأشیاء الطاهرة الجامدة و الأشیاء الطاهرة المائعة،فإنّ الاولی یتنجّس منها محلّ الملاقاة المباشر خاصّة،و الثانیة تتنجّس کلّها بالملاقاة یعنی عرضا و طولا و عمقا.
تنجّس بلا فرق بین أن یکون ذلک الجسم الطاهر مائعا کالماء القلیل أو نحوه،أو جامدا کالثوب أو الفرش أو الید أو غیر ذلک،کما أنّه لا فرق فی ذلک بین أن تکون عین النجس مائعة أو جامدة.نعم،إنّ الملاقی إن کان مائعا سرت النجاسة بالملاقاة إلی جمیع
ص:174
أجزائه،و إلاّ لم تسر إلاّ إلی محلّ الملاقاة فحسب کما مرّ،و إذا لاقی الجسم الطاهر المتنجّس الأوّل و هو المتنجّس بملاقاة عین النجس مباشرة،فإن کان ذلک المتنجّس الأوّل مائعا کالماء و الحلیب و غیرهما تنجّس الملاقی له من دون فرق بین أن یکون ماء قلیلا أو غیره،و إن کان جامدا و لم یکن فیه شیء من أجزاء عین النجس فحینئذ إن کان الملاقی له الماء القلیل لم یتنجّس علی الأظهر،و إن کان غیره تنجّس،و بکلمة أنّ الماء القلیل یتنجّس بملاقاة عین النجس مباشرة، و لا یتنجّس بملاقاة المتنجّس الخالی عن عین النجس علی الأظهر،و أمّا غیر الماء القلیل فهو یتنجّس بملاقاة المتنجّس الأوّل کما یتنجّس بملاقاة عین النجس.
واحدة بینه و بین عین النجس هل ینجّس ما یلاقیه؟
و الجواب:أنّه لا ینجّسه علی الأظهر،إذا کانت الواسطة بینه و بین عین النجس من الجوامد لا من المائعات.
مثال الأوّل:ثوب لاقی برطوبته المیتة ثمّ لاقت یدک و هی رطبة الثوب و لاقی الفراش بعد ذلک یدک برطوبة،فالثوب الّذی تنجّس بملاقاة عین النجس هو المتنجّس الأوّل،و یدک الّتی تنجّست بملاقاة الثوب یعنی بواسطة واحدة بینه و بین عین النجس هی المتنجّس الثانی بعد الأوّل فی تسلسل المتنجّسات.
و أمّا الفراش الّذی لاقی برطوبة المتنجّس الثانی و هو یدک فی المثال فهل یتنجّس بذلک؟
و الجواب:أنّه لا یتنجّس بذلک علی الأظهر،إذ یکون بینه و بین عین النجس واسطتان هما الثوب و الید،فلا تسری النجاسة إلی ما تفصله عن عین النجس واسطتان،و هذا معنی قولنا إنّ المتنجّس الأوّل ینجّس،و إنّ المتنجّس
ص:175
الثانی لا ینجّس،و نرید بالمتنجّس الأوّل ما کان متنجّسا بعین النجس مباشرة و نرید بالمتنجّس الثانی ما کان متنجّسا بواسطة واحدة بینه و بین عین النجس.
مثال الثانی:ماء قلیل لاقی المیتة ثمّ وقع الماء علی الثوب و لاقی الثوب بعد ذلک الفراش برطوبة،و علی هذا فبین الفراش و بین عین النجس واسطتان هما الماء القلیل و الثوب،و حیث أنّ الواسطة الاولی من المائعات فهی لا تحسب واسطة،و کأنّ بین الفراش و عین النجس واسطة واحدة و هی الثوب،فتسری النجاسة أی تمتدّ من عین النجس إلی ملاقیها بواسطة واحدة و لکن علی الأحوط.
و بإخبار ذی الید،بل بإخبار مطلق الثقة أیضا علی الأظهر.
فإن التصق ببدنه شیء من عین النجس کان الملتصق هو النجس دون بدنه،فإذا ازیل عنه فلا مبرّر للاجتناب عنه،و من هذا القبیل باطن الإنسان فإنّه لا یتنجّس بملاقاة النجس الخارجیّ،کما أنّ الجسم من الخارج إذا وصل إلیه و لاقی النجس فیه لا یتنجّس.
و نحوها من المائعات و الجامدات طاهر،
إلاّ أن یعلم بالنجاسة،و کذلک ثیابهم و أوانیهم و غیرها من متعلّقاتهم.
ص:176
أجزائها المنسیّة طهارة بدن المصلّی و توابعه
من شعره،و ظفره،و نحوهما،و طهارة ثیابه من غیر فرق بین الساتر و غیره،و الطواف الواجب و المندوب کالصلاة فی ذلک علی الأحوط.
بحیث یصدق أنّه صلّی فیه وجب أن یکون طاهرا،و إلاّ فلا.
و هو ما یحصل به مسمّی وضع الجبهة،دون غیره من مواضع السجود،و إن کان اعتبار الطهارة فیها أحوط استحبابا.
فلا یجوز لبسه فی الصلاة،و لا السجود علیه،بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غیر المحصورة.
جاهلا بمانعیّة النجاسة فی الصلاة و صلّی فی هذه الحالة،
فحینئذ إن کان جاهلا مرکّبا حکم بصحّة صلاته حتّی و لو کان عن تقصیر،و إن کان بسیطا فإن کان معذورا فیه کما فی موارد الجهل بالحکم بعد الفحص حکم بصحّة صلاته أیضا، و إن لم یکن معذورا فیه کالجهل بالمانعیّة أو الجزئیّة أو الشرطیّة قبل الفحص حکم ببطلان صلاته و لزوم إعادتها،و علی هذا فمن صلّی فی ثوب علم بوجود
ص:177
دم فیه،و لکنّه جاهل بنجاسته بمعنی أنّه لا یعلم أنّه نجس أو لا،أو عالم بنجاسته و لکنّه جاهل بمانعیّتها عن الصلاة و شاکّ فیها،فحینئذ إن کان جهله بذلک عن تقصیر بطلت صلاته،و إلاّ صحّت.
فلا إعادة علیه فی الوقت،و لا القضاء فی خارجه،و کذلک إذا کان معتقدا بالطهارة و بعد الصلاة علم بالنجاسة،و أنّه قد صلّی بها جزما،فإنّه لا شیء علیه حتّی و لو کان الوقت باقیا و لم یمض بعد.
فإن کان الوقت واسعا بطلت و استأنف الصلاة من جدید،و إن کان الوقت ضیّقا حتّی عن إدراک رکعة،فإن أمکن التبدیل أو التطهیر فی الأثناء بلا لزوم المنافی وجب علیه ذلک و أتمّ صلاته،و إلاّ صلّی فیه و الأحوط وجوبا القضاء.
فإن أمکن التطهیر أو التبدیل،علی وجه لا ینافی الصلاة فعل ذلک و واصل صلاته و لا إعادة علیه، و إذا لم یمکن ذلک،فإن کان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة من جدید، و إن کان ضیّقا فمع عدم إمکان النزع لبرد و نحوه و لو لعدم الأمن من الناظر المحترم و اصل صلاته و لا شیء علیه،و لو أمکنه النزع و لکن لا ساتر له غیره فالأظهر وجوب الإتمام فیه،و إذا علم بالنجاسة فی أثناء الصلاة و لکنّه لا یدری أنّها قد طرأت علیه الآن أو کانت موجودة سابقا،فإنّه یبنی علی أنّها أصابته الآن و یعمل کما تقدّم.
و صلّی فیه بطلت صلاته،
و حینئذ فإن تذکّر فی الوقت أعادها فیه و إن تذکّر بعد الوقت قضاها.
ص:178
نجس من قبل أن یبدأ بالصلاة،
و لکن قد ذهل عن نجاسته و نسیها فصلاته باطلة، و مثله من علم و هو فی أثناء الصلاة أنّ ثوبه نجس من قبل أن یشرع فی الصلاة، و لکنّه کان جاهلا بذلک حین دخل فی صلاته،فإنّ صلاته باطلة کالناسی.
فیه،
لم تجب الإعادة و لا القضاء؛لأنّه کان جاهلا بالنجاسة.
فإن لم یمکن نزعه لبرد و نحوه صلّی فیه بلا إشکال و لا یجب علیه القضاء.
و إن أمکن نزعه فهل وظیفته الصلاة فی الثوب النجس أو الصلاة عاریا؟
و الجواب:لا یبعد أن تکون وظیفته التخییر،و إن کان الأحوط اختیار الصلاة فی الثوب النجس،بل الأحوط الجمع بینهما.
الصلاة فی کلّ منهما،
و لو کان عنده ثوب ثالث یعلم بطهارته تخیّر بین الصلاة فیه و الصلاة فی کلّ منهما.
من بدنه أو من ثوبه،
و لم یکن عنده من الماء ما یکفی لتطهیرهما معا،لکن کان یکفی لأحدهما وجب تطهیر أحدهما مخیّرا،إلاّ مع الدوران بین الأقلّ و الأکثر فیختار تطهیر الأکثر.
و یجوز الانتفاع به فیما لا یشترط فیه الطهارة.
ص:179
و لا بأس ببیع غیرها من الأعیان النجسة،و المتنجّسة إذا کانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العقلاء علی نحو یبذل بإزائها المال.
و إن لم تکن لها منفعة محلّلة معتدّ بها کذلک،و إن کانت لها منفعة محلّلة جزئیّة فهل یجوز بیعها؟
و الجواب:لا یبعد جوازه و إن کان الاحتیاط فی محلّه.
فراشها و ظروفها،
و أمّا إذا تنجّس شیء من ذلک فوجوب التطهیر کفائیّا مختصّ بالمسجد و جدرانه و موادّ بنائه،و لا یشمل الأشیاء المنفصلة،بل یحرم إدخال النجاسة العینیّة غیر المتعدّیة إلیه،إذا لزم من ذلک هتک حرمة المسجد،مثل وضع العذرات و المیتات فیه،و لا بأس به مع عدم الهتک،و لا سیّما فیما لا یعتدّ به لکونه من توابع الإنسان الداخل فیه،مثل أن یدخل الإنسان و علی ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرحة أو نحو ذلک.
هتک حرمته،
و إلاّ فوجوبها مبنیّ علی الاحتیاط،و بذلک یظهر حال المسائل الآتیة،و أمّا آلاته و فراشه فعلی الأحوط استحبابا،و لو دخل المسجد لیصلّی فیه فوجد فیه نجاسة وجبت المبادرة إلی إزالتها مقدّما لها علی الصلاة فی سعة الوقت، لکن لو صلّی و ترک الإزالة عصی و صحّت الصلاة،أمّا فی الضیق فتجب المبادرة إلی الصلاة مقدّما لها علی الإزالة.
تطهیره إذا کان یسیرا لا یعتدّ به،
و أمّا إذا کان التخریب مضرّا بالوقف ففی
ص:180
جوازه فضلا عن الوجوب إشکال،بل منع حتّی فیما إذا وجد باذل لتعمیره.
معیّن وجب علیه تطهیره،
مضافا إلی الوجوب الکفائیّ العامّ،و إذا امتنع عن القیام بواجبه و قام غیره بذلک،و أنفق بإذن الحاکم الشرعیّ فی سبیل تطهیره، فله أن یطالب ذلک الشخص بالتعویض عمّا أنفقه علی أساس أنّه المسئول المباشر،و إذا امتنع عن التعویض فللحاکم الشرعیّ إجباره علی ذلک،و إذا لم یکن تنجیسه بفعل شخص خاصّ،و توقّف تطهیره علی بذل مال وجب بذله کفایة، و إذا کان ضرریّا بحاله لم یجب علیه،و حینئذ فیجب علی الکلّ القیام بذلک، و إلاّ فعلی الحاکم الشرعیّ أن ینفق من بیت المال.
الطاهرة وجب،
إذا کان یطهر بعد ذلک.
غیره،
إذا احتمل حصول التطهیر بإعلامه.
لا علی الشخص المنجّس و لا علی غیره و إن لم یستلزم الفساد.
و إن کان لا یصلّی فیه أحد،و یجب تطهیره إذا تنجّس.
من مسجد
وجب تطهیرهما.
و الضرائح المقدّسة و التربة الحسینیّة
بل تربة الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سائر الأئمّة علیهم السّلام
ص:181
المأخوذة للتبرّک،فیحرم تنجیسها إذا کان یوجب إهانتها و هدر کرامتها،و تجب إزالة النجاسة عنها حینئذ.
ذلک،
ففی حرمة تنجیسه و وجوب تطهیره إشکال،و الأقوی عدم وجوب تطهیره من النجاسة الطارئة علیه بعد الخراب،و أمّا معابد الکفّار فلا یحرم تنجیسها،و لا تجب إزالة النجاسة عنها.نعم،إذا اتّخذت مسجدا بأن یتملّکها ولیّ الأمر،ثمّ یجعلها مسجدا،جری علیها جمیع أحکام المسجد.
فیما یعفی فی الصلاة من النجاسات،و هو امور:
ما لم یبرأ الجرح أو القرح، قلّ هذا الدّم أو کثر فی الثوب أو البدن،و لا فرق فی ذلک بین الجرح فی ظاهر البدن أو فی باطنه کالبواسیر الداخلیّة إذا خرج دمها و سری إلی اللباس أو البدن، و کذا الجرح أو القرح الباطنیّ الّذی هو فی حکم الظاهر کالجرح فی الفم أو الاذن.
نعم،لا یشمل العفو الدّم الخارج من الجرح أو القرح فی صدر الإنسان أو کبده أو معدته،و لکن هذا العفو منوط بمشقّة التطهیر و الإزالة أو التبدیل نوعا،و إلاّ فلا مبرّر للعفو.
به،
و الدواء الموضوع علیه عادة و العرق المتّصل به،و الأحوط-استحبابا-شدّه إذا کان فی موضع یتعارف شدّه.
بحیث تعدّ
ص:182
جرحا واحدا عرفا،جری علیه حکم الواحد،فلو برأ بعضها لم یجب غسله، بل هو معفوّ عنه حتّی یبرأ الجمیع.
و إذا شکّ الجریح أو القریح أنّ جرحه أو قرحه هل برأ أم لا،کما إذا کان جرحا أو قرحا داخلیّا بنی علی أنّه باق،و لا یجب علیه تطهیر ما رشح منه من الدّم ما لم یقطع بالبرء.
و لم یکن من دم نجس العین،و لا من المیتة،و لا من غیر مأکول اللحم،و إلاّ فلا یعفی عنه علی الأظهر،و الأحوط استحبابا إلحاق الدّماء الثلاثة-الحیض و النفاس و الاستحاضة-بالمذکورات،و لا یلحق المتنجّس بالدّم به.
نعم،إذا کان قد تفشّی من مثل الظهارة إلی البطانة،فهو دم متعدّد فیلحظ التقدیر المذکور علی فرض اجتماعه،فإن لم یبلغ المجموع سعة الدرهم عفی عنه،و إلاّ فلا، و کذلک إذا کان الدّم نقاطا صغیرة فی مواضع متعدّدة من ثوب المصلّی.
و الأکثر و هو بقدر الدرهم،و ما زاد
بنی علی العفو،و کذلک إذا کانت سعة الدّم أقلّ من الدرهم،و شکّ فی أنّه من الدّم المعفوّ عنه أو من غیره،بنی علی العفو و لم یجب الاختبار،و إذا انکشف بعد الصلاة أنّه من غیر المعفوّ لم تجب الإعادة.
ص:183
الّذی یعتبر اعتیادیّا فی حجم أصابعه و السبّابة.
-یعنی لا یستر العورتین- کالخفّ،و الجورب،و التکّة،و القلنسوة،و الخاتم،و الخلخال،و السوار،و نحوها، فإنّه معفوّ عنه فی الصلاة،إذا کان متنجّسا و لو بنجاسة من غیر المأکول،بشرط أن لا یکون فیه شیء من أجزائه،و إلاّ فلا یعفی عنه،و لا یشمل هذا العفو اللباس المتّخذ من المیتة کجلدها،و اللباس المتّخذ من نجس العین کشعر الکلب أو الخنزیر،و اللباس المتّخذ من المتنجّس بفضلات الحیوان الّذی لا یؤکل لحمه، و کان شیء منها لا یزال موجودا فیه،و کذلک إذا وجد علیه أیّ شیء من أجزائه.
یؤکل لحمه،
سواء أ کان نجس العین کالکلب و الخنزیر،أو لا،کالأرنب و الثعلب و نحوهما،و کذلک عدم العفو عن المحمول المتّخذ من أجزاء المیتة الّتی تحلّها الحیاة، و أمّا المحمول المتنجّس فهو معفوّ عنه حتّی إذا کان ممّا تتمّ فیه الصلاة،فضلا عمّا لا تتمّ الصلاة به کالساعة و الدراهم و السکّین و المندیل الصغیر و نحوها.
فإنّه معفوّ عنه إذا تنجّس ببول الطفل شریطة أن لا یکون عندها غیره،و أن تغسله فی الیوم و اللیلة مرّة،مخیّرة بین ساعاته،و لا یتعدّی من الامّ إلی مربیّة اخری،و لا من الذکر،إلی الانثی، و لا من البول إلی غیره،و لا من الثوب إلی البدن،و لا من المربّیة إلی المربّی، و لا من ذات الثوب الواحد إلی ذات الثیاب المتعدّدة،مع عدم حاجتها إلی لبسهنّ جمیعا،و إلاّ فهی کالثوب الواحد،هذا هو المشهور،و لکنّه لا یخلو عن إشکال، بل منع،و الأظهر عدم العفو،غایة الأمر إذا کان ذلک حرجیّا علیها،جاز لها أن تصلّی فی الثوب المتنجّس،کما هو الحال فی سائر موارد ما إذا کان التطهیر حرجیّا.
ص:184
و هو مطهّر لکلّ متنجّس یغسل به علی نحو یستولی علی المحلّ النجس،کما أنّه مطهّر للماء النجس أیضا بالاتّصال به علی تفصیل تقدّم فی أحکام المیاه.نعم،لا یطهر الماء المضاف فی حال کونه مضافا،و کذا غیره من المائعات.
الأوّل:أن یکون الماء طاهرا،فلا یحصل التطهیر بالماء النجس.
الثانی:أن لا یتنجّس الماء خلال عملیّة الغسل بالتغیّر بأحد أوصاف النجس أو بالملاقاة بعین النجس إذا کان الماء قلیلا.
الثالث:أن یبقی الماء مطلقا إلی أن یکتمل الغسل،و أمّا إذا صار مضافا خلال عملیّة التطهیر و قبل اکتمالها فلا یکون مطهّرا.
الرابع:إزالة عین النجاسة عن الشیء المتنجّس،إمّا قبل الغسل أو بنفس الغسل.
الخامس:استیلاء الماء علی موضع النجس،و به یتحقّق مفهوم الغسل عرفا،و لا یتوقّف علی انفصال الغسالة عن المتنجّس.
هذه هی الشروط العامّة للتطهیر،من غیر فرق بین أن یکون بالماء الکثیر أو القلیل.نعم،یختلف التطهیر بالماء القلیل عن التطهیر بالماء الکثیر فی موارد:
ص:185
1-الثوب المتنجّس بالبول إذا غسل بالماء القلیل اعتبر مرّتین،و إذا غسل بالماء الکثیر کالجاری کفی مرّة واحدة.
2-الإناء الّذی یستعمل فی الطعام و الشراب،إذا شرب الکلب منه أو ولغ فیه،یغسل بالتراب الطاهر الممزوج بشیء من الماء أوّلا،ثمّ غسل بالماء، فإن کان بالماء القلیل فمرّتین و الأحوط ضمّ المرّة الثالثة إلیهما أیضا،و یلحق بذلک لطع الکلب الإناء من دون شرب علی الأحوط،و إن کان بالماء الکثیر أو الجاری فمرّة واحدة.
3-الأشیاء الّتی تنفذ فیها النجاسة المائعة کالملابس و الفراش و الوسائد و غیرها إذا تنجّست بتلک النجاسة و نفذت فی أعماقها،فإن غسلت بالماء القلیل وجب فرکها و دلکها عند عملیّة الغسل و التطهیر علی الأحوط،و إن غسلت بالماء الکثیر کفی نفوذ الماء فیها.
4-أوانی الطعام و الشراب إذا تنجّست بصورة عامّة،فإن غسلت بالماء القلیل فثلاث مرّات،و إلاّ کفی مرّة واحدة.
و نحوها،
و نفذت النجاسة فی أعماقها،کفی فی تطهیر تلک الأعماق نفوذ الماء و تسرّبه إلیها،علی الرغم من أنّ المتسرّب من الماء إلی الأعماق لیس إلاّ مجرّد رطوبات،و لا یتحقّق بذلک الغسل و الاستیلاء،و لکن مع هذا یحکم بطهارة أعماقها و بواطنها،علی أساس ما هو المرتکز فی أذهان العرف العامّ من أنّ تطهیر کلّ شیء و غسله بحسبه،و علیه فیمکن تطهیر الباطن بأحد الطریقین:الأوّل بوضعه فی الماء حتّی یتسرّب إلی أعماقه،و الآخر:أن یصبّ الماء علیه علی نحو یصل إلی ما وصل إلیه النجس،و یزول بذلک الاستقذار العرفیّ لاستهلاک الأجزاء
ص:186
المائیّة النجسة الداخلة فیه،و إن کان الأولی فی هذه الحالة تجفیفه أوّلا ثمّ تطهیره بما عرفت.
إذا بقی الماء علی إطلاقه إلی أن یتمّ غسله،و لا یضرّ صیرورته مضافا حین الإخراج.
الکثیر،
علی نحو ینفذ الماء إلی أعماقه،و مثله الطین المتنجّس إذا جفّف و وضع فی الماء الکثیر،حتّی ینفذ الماء إلی أعماقه،فإنّ حکمه حکم الخبز المتنجّس الّذی نفذت الرطوبة النجسة إلی باطنه.
و المتنجّس بغیر البول و منه المتنجّس بالمتنجّس بالبول یکفی فی تطهیره غسلة واحدة،هذا مع زوال العین قبل الغسل،أمّا لو ازیلت بالغسل،فإن کانت الإزالة بالماء القلیل وجب غسله مرّة اخری،و إن کان المتنجّس بغیر البول و إن کانت بالماء الکثیر أو الجاری کفی مرّة واحدة و إن کان المتنجّس بالبول.
ممّا یصدق معه الولوغ،
غسلت بالماء القلیل ثلاثا اولاهنّ بالتراب ممزوجا بالماء، و غسلتان بعدها بالماء،و الأحوط ضمّ الغسلة الثالثة إلیهما أیضا،و إذا غسلت فی الکثیر أو الجاری تکفی غسلة واحدة بعد غسلها بالتراب ممزوجا بالماء.
فالأحوط أنّه بحکم الولوغ فی کیفیّة التطهیر،و لیس کذلک ما إذا باشره بلعابه، أو تنجّس بعرقه،أو سائر فضلاته،أو بملاقاة بعض أعضائه.نعم،إذا صبّ الماء الّذی ولغ فیه الکلب فی إناء آخر جری علیه حکم الولوغ.
ص:187
النجاسة،
أمّا إذا أمکن إدخال شیء من التراب الممزوج بالماء فی داخلها و تحریکه بآلة بحیث یستوعبها،أجزأ ذلک فی غسلها بالتراب،ثمّ یغسلها بالماء.
قبل الاستعمال علی الأحوط.
سبع مرّات،
و کذا إذا تنجّس بسبب موت الجرذ فیه-و هو الکبیر من الفأر البریّ لا فئران البیوت الصغار-بلا فرق فی ذلک بین الغسل بالماء القلیل أو الکثیر،و إذا تنجّس الإناء بغیر ما ذکر وجب فی تطهیره غسله ثلاث مرّات بالماء القلیل،و یکفی غسله مرّة واحدة فی الکرّ أو الجاری،هذا فی غیر أوانی الخمر،و أمّا فیها فیجب غسلها ثلاث مرّات،حتّی إذا غسلت بالکثیر أو الجاری، و الأولی أن تغسل سبعا.
الجاری مرّة واحدة،
و فی غیره لا بدّ من الغسل مرّتین،و مرّ أنّ الغسل یتحقّق باستیلاء الماء علی الشیء من دون اعتبار شیء آخر فیه.
من غیر حاجة إلی عصر و لا إلی تعدّد،إناء کان أم غیره.نعم،الإناء المتنجّس لولوغ الکلب لا یسقط فیه الغسل بالتراب الممزوج بالماء و إن سقط فیه التعدّد.
رضیعا،و لم یتغذّ،
و إن تجاوز عمره الحولین،و کذلک الحکم فی الصبیّة علی الأظهر،فلا فرق بینهما فی ذلک.
ص:188
بأن یصبّ فیه شیء من الماء، ثمّ یدار فیه إلی أن یستوعب تمام أجزائه،ثمّ یراق،فإذا فعل به ذلک ثلاث مرّات فقد غسل ثلاث مرّات و طهر.
کاللون و الریح،فإذا بقی واحد منهما،أو کلاهما لم یقدح ذلک فی حصول الطهارة بزوال العین.
الزفت،أو نحوها،إذا تنجّست یمکن تطهیرها بالماء القلیل
بإسالة الماء علیها، و کذلک یمکن تطهیر الأرض الرخوة الخالیة عن عین النجس أیضا،و ذلک بأن یصبّ الماء علیها علی وجه یستولی الماء علی المحلّ المتنجّس و یصدق علیه الغسل،حتّی و إن تسرّب الماء إلی أعماقها و لم یتجاوزها إلی غیرها.
فلو غسل فی یوم مرّة و فی آخر اخری کفی ذلک.
و الجاری فهو طاهر،
حتّی إذا کان مزیلا لعین النجاسة عنه،ما لم یتغیّر بأحد أوصافها،و إن کان من غسله بالماء القلیل،فحینئذ إن کان المتنجّس خالیا عن عین النجس فهو طاهر،و إن کانت فیه أجزاء عینیّة من النجس فهو نجس.
بأن یصبّ الماء فیها،و یدار حتّی یستوعب جمیع أجزائها،ثمّ یخرج حینئذ ماء الغسالة المجتمع فی وسطها بنزح أو غیره،و یجدّد الغسل هکذا ثلاث مرّات،و لا یقدح الفصل بین الغسلات،و لا تقاطر ماء الغسالة حین الإخراج علی الماء المجتمع نفسه،و الأحوط الأولی تطهیر آلة الإخراج کلّ مرّة من الغسلات.
ص:189
إلاّ إذا بلغت حدّا تکون جرما حائلا،و لکنّها حینئذ لا تکون دسومة بل شیئا آخر.
النجاسة فی عمقها یمکن تطهیرها
بوضعها فی طشت وصب الماء علیها،علی نحو یستولی علیها،ثمّ یراق الماء و یفرغ الطشت مرّة واحدة فیطهر النجس،و کذا إذا ارید تطهیر الثوب فإنّه یوضع فی الطشت و یصبّ الماء علیه،فإن کانت النجاسة نافذة فی أعماق الثوب وجب عند تطهیره فی الطشت الفرک و الدلک فقط،و لا یعتبر العصر،و إن لم تکن نافذة فی أعماقه لم یجب الفرک و الدلک أیضا،و إذا کانت النجاسة محتاجة إلی التعدّد کالبول کفی الغسل مرّة اخری علی النحو المذکور،هذا کلّه فیما إذا غسل المتنجّس فی الطشت و نحوه،و أمّا إذا غسل فی الإناء فلا بدّ من غسل الإناء ثلاثا لو تنجّس بذلک.
بأن یصنع جبنا و یوضع فی الماء الکثیر حتّی یصل الماء إلی أعماقه.
الطین،أو دقائق الأشنان،
أو الصابون الّذی کان متنجّسا،لا یضرّ ذلک فی طهارة الثوب،بل یحکم أیضا بطهارة ظاهر الطین،أو الأشنان أو الصابون الّذی رآه،بل باطنه إذا نفذ فیه الماء علی الوجه المعتبر.
و إن علم بملاقاته لها مع الرطوبة،إذا کان من أهل الکتاب.نعم،لو کان مشرکا أو ملحدا و علم بملاقاته لها،تنجّست علی الأحوط،و یطهر ظاهرها بالغسل.
و إذا استعملت مدّة و شکّ فی ظهور الباطن الّذی هو نجس علی الأحوط فهل یجب تطهیرها؟
ص:190
و الجواب:لا یجب.
و مزجه به،
و کذلک سائر المائعات المتنجّسة،فإنّها لا تطهر إلاّ بالاستهلاک.
أی بتمام سعته،یمکن تطهیره بصبّ الماء من الإبریق علیه،و بذلک یطهر و لا حاجة إلی التعدّد و لو کان متنجّسا بالبول،و قد مرّ أنّ غسالة المتنجّس الخالی من عین النجاسة محکومة بالطهارة شرعا و إن کان غسله بالماء القلیل.
فإنّها تطهّر باطن القدم،و ما توقی به کالنعل و الخفّ و الحذاء،و نحوها،بالمسح بها أو المشی علیها،بشرط زوال عین النجاسة بهما،و لو زالت عین النجاسة قبل ذلک کفی مسمّی المسح بها،أو المشی علیها، و یشترط علی الأقوی کون النجاسة حاصلة بالمشی علی الأرض أو بالوقوف علیها،و أمّا إذا حصل بطریقة اخری فلا تکون الأرض مطهّرة له.
من حجر أو تراب أو رمل،و لا یبعد عموم الحکم للآجر و الجصّ و النورة،و الأقوی اعتبار طهارتها و کونها یابسة و جافّة.
إذا کان المشی علیها،و کذلک ما توقی به کالنعل و أسفل خشبة الأقطع و حواشی القدم القریبة من الباطن،إشکال بل منع.
یبنی علی طهارتها فتکون مطهّرة حینئذ،إلاّ إذا کانت الحالة السابقة نجاستها،و إذا شکّ أنّ هذه النجاسة هل أصابت القدم بالمشی أو الوقوف علی الأرض أو بطریقة اخری فلا یجوز الاکتفاء فی التطهیر بالأرض،بل یجب غسلها بالماء عندئذ.
ص:191
شیء آخر من فرش و نحوه،
لا یکفی المشی علیه فی حصول الطهارة،بل لا بدّ من العلم بکونه أرضا.
فإنّها تطهّر الأرض،و کلّ ما لا ینقل من الأبنیة و ما اتّصل بها من أخشاب و أعتاب و أبواب و أوتاد،و کذلک الأشجار و الثمار و النبات و الخضراوات،و إن حان قطفها و غیر ذلک علی المشهور،و لکنّه لا یخلو عن إشکال،بل لا یبعد عدم مطهّریّة الشمس مطلقا،و لا یکتفی فی شیء من الموارد فی التطهیر بها،و بذلک یظهر حال المسائل الآتیة جمیعا.
النجاسة و إلی رطوبة المحلّ-الیبوسة
المستندة إلی الإشراق عرفا،و إن شارکها غیرها فی الجملة من ریح أو غیرها،علی المشهور فیها و فی المسائل الآتیة.
صبّ علیها الماء الطاهر أو النجس،فإذا یبست بالشمس طهرت.
یبست
طهرت من دون حاجة إلی صبّ الماء علیها.نعم،إذا کان البول غلیظا له جرم لم یطهر جرمه بالجفاف،بل لا یطهر سطح الأرض الّذی علیه الجرم.
الأرض،بحکم الأرض فی الطهارة بالشمس،
و إن کانت فی نفسها منقولة.نعم، لو لم تکن معدودة من الأرض،کقطعة من اللبن فی أرض مفروشة بالزفت أو بالصخر أو نحوهما،فثبوت الحکم حینئذ لها محلّ إشکال.
ص:192
فإذا قلع لم یجر علیه الحکم،فإذا رجع رجع حکمه،و هکذا.
و هی تبدّل حقیقة الشیء و صورته النوعیّة الّتی حکم الشارع علیها بالنجاسة إلی صورة اخری،تغایرها بصورة أساسیّة،فإنّها تطهّر النجس بل و المتنجّس،کتحوّل الخشب رمادا،و الماء المتنجّس بخارا،أو بولا لحیوان مأکول اللحم،و الکلب ترابا،و النطفة حیوانا،و هکذا،و أمّا صیرورة الطین خزفا بالنار أم آجرا أم جصّا أم نورة،فهو باق علی النجاسة،بل الأمر کذلک إذا صار الخشب فحما،فإنّه باق علی نجاسته.
فإن کان متنجّسا فهو طاهر،و إن کان نجسا فکذلک.
و کذا کلّ حیوان تکوّن من نجس أو متنجّس.
له أو لعابا
فهو طاهر.
اللحم،أو لبنا،أو صار جزء من الخضراوات،
أو النباتات،أو الأشجار،أو الأثمار،فهو طاهر،و کذلک الکلب إذا استحال ملحا،و کذا الحکم فی غیر ذلک ممّا یعدّ المستحال إلیه متولّدا من المستحال منه،و موجودا جدیدا بنظر العرف، یحتلّ موضع الموجود القدیم.
نحو لا یسمّی خمرا،
فإنّ هذا التحوّل یوجب ارتفاع موضوع النجاسة و تبدیله
ص:193
بموضوع آخر،فلذلک ترتفع النجاسة بارتفاع موضوعها،و لا فرق بین أن یکون هذا التحوّل و الانقلاب بنفسها أو یکون بعلاج خارجیّ.
و قد تسأل:أنّ إناء الخمر هل یتنجّس بنجاسة اخری،و علی تقدیر تنجّسه بنجاسة اخری فهل یطهر بالانقلاب و التحوّل؟
و الجواب عن الأوّل:إن لم یکن لنجاسة اخری أثر زائد علی نجاسة الخمر فلا یتنجّس بها؛إذ لا معنی لاعتباره متنجّسا بنجاسة اخری زائدة علی تنجّسه بنجاسة الخمر؛لأنّه لغو،و إن کان لها أثر زائد علی نجاسة الخمر تنجّس بها؛إذ لا یکون اعتباره متنجّسا بها زائدا علی تنجّسه بنجاسة الخمر لغوا.
و أمّا الجواب عن الثانی:فلأنّ إناء الخمر لو تنجّس بنجاسة اخری فلا یطهر بالتحوّل و الانقلاب،و إلاّ فلا موضوع له.
فإنّه مطهّر للمنتقل،إذا اضیف إلی المنتقل إلیه و عدّ جزءا منه،کدم الإنسان الّذی یشربه البقّ و البرغوث و القمل.نعم،لو لم یعد جزءا منه أو شکّ فی ذلک کدم الإنسان الّذی یمصّه العلق،فهو باق علی النجاسة.
فإنّه مطهّر للکافر بجمیع أقسامه حتّی المرتدّ عن فطرة علی الأقوی،و یتبعه أجزاؤه کشعره و ظفره و فضلاته من بصاقه و نخامته و قیئه و غیرها،هذا علی المشهور من أنّ الکافر بتمام أصنافه نجس،و إلاّ فلا موضوع لهذا المطهّر.
فإذا أسلم الکافر یتبعه ولده فی الطهارة،أبا کان الکافر أم جدّا أم امّا أم جدة،و الطفل المسبیّ للمسلم یتبعه فی الطهارة،إذا لم یکن مع الطفل أحد آبائه،و لکنّه لا یخلو عن إشکال بل منع،فإنّ النجاسة-علی تقدیر القول بها-ثابتة لعناوین خاصّة
ص:194
کعنوان الیهود و النصاری و المجوس و المشرک و الملحد،فإن صدق أحد هذه العناوین علی ولد الکافر فهو نجس،و إلاّ فلا مقتضی له،و کذلک ولد المسلم و الطفل المسبیّ له،فإنّه لا یتبعه فی الطهارة و إن کان محکوما بالطهارة.
فیطهر منقار الدجاجة الملوّث بالعذرة،بمجرّد زوال عینها و رطوبتها،و کذا بدن الدّابّة المجروحة،و فم الهرّة الملوّث بالدّم،و ولد الحیوان الملوّث بالدّم عند الولادة، بمجرّد زوال عین النجاسة،و کذا یطهر باطن فم الإنسان إذا أکل نجسا أو شربه بمجرّد زوال العین،و کذا باطن عینه عند الاکتحال بالنجس أو المتنجّس،بل فی ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان و جسد الحیوان منع،بل و کذا المنع فی سرایة النجاسة من النجس إلی الطاهر إذا کانت الملاقاة بینهما فی الباطن،سواء أ کانا متکوّنین فی الباطن،کالمذی یلاقی البول فی الباطن،أو کان النجس متکوّنا فی الباطن و الطاهر یدخل إلیه کماء الحقنة،فإنّه لا ینجس بملاقاة النجاسة فی الامعاء،أم کان النجس فی الخارج،کالماء النجس الّذی یشربه الإنسان،فإنّه لا ینجس باطنه،و کذا إذا کانا معا متکوّنین فی الخارج و دخلا و تلاقیا فی الداخل،کما إذا ابتلع شیئا طاهرا و شرب علیه ماء نجسا فإنّه إذا خرج ذلک الطاهر من جوفه حکم علیه بالطهارة.
فإنّها مطهّرة للإنسان و ثیابه و فراشه و أوانیه و غیرها من توابعه بشروط:
أوّلا:أن یکون عالما بالنجاسة و ملتفتا إلیها.
ثانیا:أن یعلم باشتراط الصلاة بطهارة البدن و الثوب،و عدم جواز أکل النجس و شربه.
ص:195
ثالثا:أن لا یکون ممّن لا یبالی بالطهارة و النجاسة.
رابعا:أنّه یستعملها فیما یعتبر فیه الطهارة.
فإذا توفّرت هذه الشروط،حکم بالطهارة علی أساس ظهور حاله فیها عملا،فإنّه کإخباره بها قولا،و مع انتفاء أحد هذه الشروط لا یحکم بالطهارة و یبقی علی الیقین السابق بالنجاسة.
فإنّه مطهّر له من نجاسة الجلل، شریطة أن یزول عنه هذا الاسم،و مع هذا فالأحوط اعتبار مضیّ المدّة المعیّنة له شرعا،و هی فی الإبل أربعون یوما،و فی البقرة عشرون،و فی الغنم عشرة،و فی البطّة خمسة،و فی الدجاجة ثلاثة،و مع عدم تعیین مدّة شرعا یکفی زوال الاسم.
فإذا ذکیّ الحیوان الطاهر العین جاز استعمال جلده،و کذا سائر أجزائه،فیما یشترط فیه الطهارة.
إذا لم تکن قرینة علی اتّهامه،بل بإخبار الثقة أیضا علی الأظهر،و إذا شکّ فی نجاسة ما علم طهارته سابقا یبنی علی طهارته،کما إذا شکّ فی طهارة ما علم نجاسته سابقا یبنی علی نجاسته.
و أمّا إذا علم بطهارته فی زمن،و بنجاسته فی زمن آخر،و لم یعلم السابق من اللاحق،فهل یحکم بالطهارة أو بالنجاسة؟
و الجواب:أنّه یحکم بالطهارة ظاهرا فعلا،إلی أن یتأکّد من واقع الحال.
ص:196
یحرم استعمال أوانی الذّهب و الفضّة فی الأکل و الشرب،و لا یحرم استعمالها فی الطهارة من الحدث و الخبث و غیرها،و إن کان الأحوط استحبابا ترک استعمالها فیها أیضا،و لا یحرم نفس المأکول و المشروب.
الظرف،
و کونها معدّة لأن یحرز فیها المأکول أو المشروب أو نحوهما،فرأس (الغرشة)و رأس(الشطب)و قراب السیف و الخنجر و السکّین و(قاب)الساعة المتداولة فی هذا العصر،و محلّ فصّ الخاتم و بیت المرآة و ملعقة الشای و أمثالها، خارج عن الآنیة،فلا بأس باستعمالها فی الأکل و الشرب.
و بین ما کان علی هیئة الأوانی المتعارفة من النحاس و الحدید و غیرهما.
کحرز الجواد علیه السّلام و غیره.
و الأحوط استحبابا عزل الفم عن موضع الفضّة.
و اللّه سبحانه العالم و هو حسبنا و نعم الوکیل
ص:197
ص:198
ص:199
الصّلاة هی إحدی الدعائم الّتی بنی علیها الإسلام،و إن قبلت قبل ما سواها،و إن ردّت ردّ ما سواها،و هی من أهمّ الفرائض الإلهیّة و العبادات الواجبة فی الإسلام،و قد اهتمّ الإسلام بهذه الفریضة الکبیرة فی الکتاب و السنّة.
و هنا مقاصد:
أعداد الفرائض و نوافلها و مواقیتها
و جملة من أحکامها
و فیه فصول:
أعداد الصلوات
الصلوات الواجبة فی هذا الزمان ستّ:الیومیّة،و تندرج فیها صلاة الجمعة، فإنّ المکلّف عند توفّر شروطها مخیّر بین إقامتها أو صلاة الظهر یوم الجمعة، و إذا اقیمت بشروطها الصحیحة أجزأت عن صلاة الظهر،و صلاة الطواف،و الآیات، و الأموات،و ما التزم بنذر أو نحوه أو إجارة،و قضاء ما فات عن الوالد و الوالدة بالنسبة إلی الولد الأکبر،أمّا الیومیّة فخمس:الصبح رکعتان و الظهر أربع، و العصر أربع،و المغرب ثلاث،و العشاء أربع،و فی السفر و الخوف تقصر الرباعیّة
ص:200
فتکون رکعتین،و أمّا النوافل فکثیرة أهمّها الرواتب الیومیّة،ثمان رکعات لصلاة الظهر یأتی بها قبلها،و ثمان رکعات لصلاة العصر یأتی بها قبلها،و أربع رکعات نافلة صلاة المغرب یأتی بها بعدها،و رکعتان من جلوس تعدّان برکعة نافلة العشاء یأتی بها بعدها،و ثمان رکعات صلاة اللیل،و بعدها رکعتا الشفع و رکعة الوتر بعد الشفع،و رکعتا الفجر قبل الفریضة،و فی یوم الجمعة تزاد علی الستّ عشرة أربع رکعات قبل الزوال،و لها آداب مذکورة فی محلّها مثل کتاب مفتاح الفلاح للمحقّق البهائیّ قدس سرّه.
کما یجوز الاقتصار فی نوافل اللیل علی الشفع و الوتر،و علی الوتر خاصّة،و فی نافلة المغرب علی رکعتین.
اختیارا،
و لکنّ الأولی حینئذ عدّ کلّ رکعتین برکعة،و علیه فیکرّر الوتر مرّتین، کما یجوز الإتیان بها فی حال المشی.
أوقات الفرائض الیومیّة و نوافلها
وقت صلاة الظهرین یمتدّ من الزوال إلی غروب الشمس و سقوط قرصها، و هو منتصف الفترة الواقعة بین طلوع الشمس و غروبها،فإنّها إذا قسمت إلی قسمین متساویین حقیقة کان أوّل النصف الثانی منهما أوّل الوقت لصلاة الظهرین، و تختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها،و العصر من آخره کذلک،و الباقی مشترک
ص:201
بینهما،و وقت العشاءین من المغرب إلی نصف اللیل،و لا نقصد بالمغرب مجرّد اختفاء الشمس عن الافق و سقوطها،بل ذهاب الحمرة الّتی نراها فی جهة الشرق عند اختفاء قرص الشمس عن الأنظار،و یعبّر عنها الفقهاء بالحمرة المشرقیّة، و یجب تأخیر صلاة المغرب علی الأحوط إلی أن تتلاشی هذه الحمرة عن طرف الشرق،و نقصد بنصف اللیل نصف الفترة الواقعة بین غروب الشمس و طلوع الفجر،و تختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها،و العشاء من آخره کذلک،و الباقی مشترک بینهما،فإذا انتهی النصف الأوّل من هذه الفترة فقد انتهی وقت صلاة العشاءین،و یستثنی من ذلک المکلّف المعذور فی التأجیل کالحائض،أو الناسی لصلاته،أو النائم طیلة الوقت،فإنّ الوقت یمتدّ بالنسبة إلی هؤلاء،و لا ینتهی إلاّ بطلوع الفجر الصادق،و تختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها،و وقت الصبح من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس.
الّذی یتزاید وضوحا و جلاء طولا و عرضا،و قبله الفجر الکاذب،و هو البیاض المستطیل من الافق صاعدا إلی السماء کالعمود،المحاط بالظلام من جانبیه،ثمّ یأخذ هذا البیاض فی الانتشار افقیّا و یشکّل ما یشبه الخیط الأبیض و هذا هو الفجر الصادق.
و غروبها،
و یعرف ذلک بعدّة طرق،منها زیادة ظلّ کلّ شاخص معتدل بعد نقصانه،أو حدوث ظلّه بعد انعدامه،و منها أن یضبط موعد طلوع الشمس و موعد غروبها بالساعة و یعیّن نصف الفترة الواقعة بین الموعدین،و یکون هذا النصف هو الزوال،و نصف اللیل،هو منتصف الفترة الواقعة بین غروب الشمس و طلوع الفجر،و یعرف الغروب بسقوط القرص و اختفائه عن الأنظار،و الأحوط
ص:202
لزوما تأخیر صلاة المغرب إلی ذهاب الحمرة المشرقیّة.
إذا وقعت فیه عمدا،
و أمّا إذا صلّی العصر فی الوقت المختصّ بالظهر سهوا صحّت، و لکنّ الأحوط استحبابا أن یجعلها ظهرا ثمّ یأتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة أعمّ من الظهر و العصر،بل و کذلک إذا صلّی العصر فی الوقت المشترک قبل الظهر سهوا،سواء کان التّذکر فی الوقت المختصّ بالعصر أو المشترک،و إذا قدّم العشاء علی المغرب سهوا صحّت،و لزمه الإتیان بالمغرب بعدها.
یحدث لکلّ جسم
و یمتدّ نحو المشرق بعد أن تزول الشمس،مثال ذلک:إذا فرض أنّ جدارا بین الشمال و الجنوب،فإنّ هذا الجدار یکون له ظلّ إلی المغرب عند طلوع الشمس من المشرق،و یتقلّص هذا الظلّ تدریجا بارتفاع الشمس من جانب المغرب،و عند الظهر لا یبقی نهائیّا،ثمّ یحدث الظلّ فی جانب المشرق علی عکس ما کان فی أوّل النهار،و یتزاید فی جانب المشرق باستمرار إلی غروب الشمس،و الوقت المفضّل لصلاة الظهر من الزوال إلی أن یبلغ امتداد ظلّ الجدار فی جانب المشرق بقدر ارتفاع ذلک الجدار،فإن کان ارتفاعه مترا،کان انتهاء الوقت المفضّل لصلاة الظهر ببلوغ الظلّ فی جانب المشرق مترا،یعنی مثله تماما فی الطول،و إذا کان ارتفاعه مترین،کان انتهاء الوقت المفضّل لها ببلوغ الظلّ فی جانب المشرق مترین و هکذا،و الوقت المفضّل لصلاة العصر یبدأ من الزوال و یمتد إلی أن یبلغ ظلّ الجدار الموهوم بین الشمال و الجنوب فی جانب المشرق ضعف ارتفاع الجدار،یعنی مثلیه تماما فی الامتداد،فإذا کان ارتفاع الجدار مترین-مثلا- کان انتهاء الوقت المفضّل ببلوغ الظلّ فی جانب المشرق أربعة أمتار و هکذا، و علی هذا فکلّ أحد سواء أ کان ساکنا فی نقطة الشمال أم فی نقطة الجنوب،قادر
ص:203
علی تحدید بدایة الزوال بدقّة و تحدید الوقت المفضّل لصلاتی الظهرین،و ذلک بأن ینصب شاخصا بین المشرق و المغرب فی أیّ موضع شاء،و لهذا الشاخص ظلّ فی طرف المغرب عند طلوع الشمس،و یتقلّص هذا الظلّ تدریجیّا بارتفاع الشمس باستمرار إلی أن ینعدم نهائیّا،فلا ظلّ له فی هذا الآن لا فی طرف المغرب؛ لأنّه قد انتهی،و لا فی طرف المشرق،لأنّه بعد لم یحدث،و إن کان قد یحدث له الظلّ إلی طرف الشمال أو الجنوب،فهذا الآن هو أوّل آن الزوال و ابتداء الوقت المفضّل لصلاتی الظهر و العصر،ثمّ یحدث الظلّ للشاخص فی طرف المشرق علی عکس ما کان تماما فی بدایة النهار و یتزاید باستمرار،فإذا بلغ بقدر امتداد الشاخص کان ذلک انتهاء الوقت المفضّل لصلاة الظهر،و إذا بلغ بقدر ضعف امتداد الشاخص،کان ذلک انتهاء الوقت المفضّل لصلاة العصر،فیکون مبدأ الوقت المفضّل لکلتا الصلاتین أوّل الزوال،و منتهی الوقت المفضّل لصلاة الظهر بلوغ امتداد الظلّ بمقدار امتداد الشاخص،فإن کان مترا فهو متر و إن کان مترین فهو متران،و منتهی الوقت المفضّل لصلاة العصر بلوغ الظلّ بمقدار ضعف امتداد الشاخص،فإن کان مترا فهو متران و إن کان متران فهو أربعة أمتار و هکذا.
لکنّ الأولی تقدیم فریضة الظهر علی النافلة،بعد أن یبلغ الظلّ الحادث سبعی الشاخص،کما أنّ الأولی تقدیم فریضة العصر بعد أن یبلغ الظلّ المذکور أربعة أسباع الشاخص،و وقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلی آخر وقت الفریضة، و إن کان الأولی عدم التعرّض للأداء و القضاء بعد ذهاب الحمرة المغربیّة،و یمتدّ وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها،و وقت نافلة الفجر السدس الأخیر من اللیل و ینتهی بطلوع الحمرة المشرقیّة علی المشهور،و یجوز دسّها فی صلاة اللیل قبل ذلک،و وقت نافلة اللیل من منتصفه إلی الفجر الصادق و أفضله السحر،و الظاهر أنّه الثلث الأخیر من اللیل.
ص:204
بل فی غیره أیضا إذا علم أنّه لا یتمکّن منهما بعد الزوال،فیجعلهما فی صدر النهار، و کذا یجوز تقدیم صلاة اللیل علی النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخّرها،أو صعب علیه فعلها فی وقتها،و کذا الشاب و غیره ممّن یخاف فوتها إذا أخّرها،لغلبة النوم أو طروّ الاحتلام أو غیر ذلک،غیر المریض و الشیخ إذا لم یکونا مسافرین، فإنّه لا یشرع لهما التقدیم،و إن خافا الفوت إذا أخّراها إلی ما بعد نصف اللیل.
فالأفضل له أن یأتی بنافلة الظهر إلی قدم،ثمّ یأتی بصلاة الظهر،و بنافلة العصر إلی قدمین،ثمّ یأتی بصلاة العصر،و دونهما فی الفضل الذراع و الذراعان،و دونهما فی الفضل المثل و المثلان،و من لم یرد الإتیان بالنافلة فالأفضل له الإتیان بالفریضة فی أوّل الوقت،کما أنّ الأفضل له الجمع بین الفریضتین دون التفریق بینهما،فإنّه إنّما هو لمکان النافلة.
إلی زوال الحمرة المغربیّة فی الافق،
و أمّا صلاة العشاء فوقتها من غروب الشمس إلی منتصف اللیل،و لکن لا یجوز تقدیمها علی صلاة المغرب عامدا و ملتفتا،کما هو الحال فی صلاة العصر بالنسبة إلی صلاة الظهر.
و هل لها وقت مفضّل؟
و الجواب:أنّه لیس بإمکاننا إثبات أنّ لها وقتا مفضّلا فإنّ لها وقتین أحدهما:من الغروب إلی ثلث اللیل،و الآخر من الثلث إلی نصف اللیل، و المشهور جعلوا الوقت الأوّل الوقت المفضّل لها،و لکنّه لا یخلو عن إشکال، و إن کان موافقا للاحتیاط.
ص:205
أحکام الأوقات
إذا مضی من أوّل الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختیاریّة و لم یصلّ،ثمّ طرأ أحد الأعذار المانعة من التکلیف وجب القضاء،و إلاّ لم یجب،و إذا ارتفع العذر فی آخر الوقت،فإن وسع الصلاتین مع الطهارة وجبتا جمیعا،و کذا إذا وسع مقدار خمس رکعات معها،و إلاّ وجبت الثانیة،إذا بقی ما یسع رکعة معها، و إلاّ لم یجب شیء.
بل لا تجزئ إلاّ مع العلم به أو قیام البیّنة،و لا یبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف أو بإخباره،و لا یجوز العمل بالظن فی الغیم،و کذا فی غیره من الأعذار النوعیّة،بل علیه التأخیر إلی أن یحصل العلم بدخول الوقت.
ثمّ تبیّن أنّها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها.
نعم،إذا علم أنّ الوقت قد دخل و هو فی الصلاة،فالمشهور أن صلاته صحیحة،لکنّ الأظهر بطلانها و لزوم إعادتها،و أمّا إذا صلّی غافلا و تبیّن دخول الوقت فی الأثناء،فلا إشکال فی البطلان.نعم،إذا تبیّن دخوله قبل الصلاة أجزأت،و کذا إذا صلّی برجاء دخول الوقت،و إذا صلّی ثمّ شکّ فی دخوله أعاد.
و إذا عکس عامدا و ملتفتا أعاد،و إذا کان سهوا لم یعد،کما إذا اعتقد المکلّف أنّه أتی بصلاة الظهر فبادر إلی صلاة العصر،و تذکّر فی أثناء الصلاة،و انتبه إلی أنّه لم
ص:206
یکن آتیا بها،وجب علیه أن ینوی صلاته الّتی بدأها باسم العصر ظهرا،فیتمّها بنیّة الظهر،و یصلّی بعد ذلک صلاة العصر،و أمّا إذا استمرّت غفلته إلی أن فرغ من الصلاة،ثمّ التفت إلی أنّه لم یأت بصلاة الظهر قبلا،صحّت صلاة العصر منه، سواء أ کان قد صلاّها فی الوقت المختصّ أو فی الوقت المشترک،و وجب علیه أن یصلّی أربع رکعات بقصد صلاة الظهر،و مثل ذلک من کان یعلم بأنّه لم یصلّ الظهر،و لکنّه کان یعتقد بأنّ تقدیم صلاة العصر علی صلاة الظهر جائز،فقدّمها، ثمّ علم بأنّ هذا غیر جائز،فلا تجب علیه إعادة تلک الصلاة،بل علیه أن یصلّی صلاة الظهر.
فلو أتی بصلاة العشاء عامدا و ملتفتا بأنّ هذا علی خلاف الترتیب بطلت صلاته،و وجب علیه أوّلا أن یصلّی المغرب ثمّ العشاء،و أمّا لو صلّی صلاة العشاء متوهّما بأنّه أتی بصلاة المغرب،أو اعتقادا بأنّ ذلک جائز،فإن التفت فی أثناء الصلاة إلی أنّه لم یصلّ صلاة المغرب،أو أنّ ذلک غیر جائز،وجب علیه أن ینوی من الآن صلاة المغرب و یتمّها و یصلّی بعدها صلاة العشاء،و أمّا إذا تنبّه إلی واقع الحال بعد دخوله فی رکوع الرکعة الرابعة،فتبطل صلاته،و یجب علیه عندئذ أن یصلّی صلاة المغرب أوّلا ثمّ صلاة العشاء،و إذا التفت إلی واقع الحال بعد إکمال صلاة العشاء و الفراغ منها صحّت صلاة العشاء منه و لا یجب علیه أن یعیدها سواء أ کان قد صلاّها فی الوقت المختصّ للمغرب أم فی الوقت المشترک بینهما،بل وظیفته حینئذ أن یصلّی صلاة المغرب فقط.
کما إذا قدّم العصر أو العشاء سهوا،و ذکر فی الأثناء،فإنّه یعدل إلی الظهر أو المغرب،و لا
ص:207
یجوز العکس،کما إذا صلّی الظهر أو المغرب و فی الأثناء ذکر أنّه قد صلاّهما، فإنّه لا یجوز له العدول إلی العصر أو العشاء.
لم یدخل فی رکوع الرابعة،
و إلاّ بطلت العشاء و لزم استئنافها من جدید.
و أمّا إذا کان قبل ذلک و عدل إلی المغرب،متوهّما بأنّه لم یصلّها ثمّ تبیّن أنّه قد صلاّها،فهل یجوز له العدول إلی العشاء ثانیا؟
و الجواب:أن العدول إلی المغرب من الأوّل غیر متحقّق،و هو بعد فی صلاة العشاء،غایة الأمر أنّه نوی صلاة المغرب أثناء صلاة العشاء خطأ،فحینئذ إن کان قد أتی فی أثناء صلاة العشاء بجزء رکنیّ باسم صلاة المغرب کالرکوع أو السجدتین بطلت العشاء،و لیس بإمکانه إکمالها،و إن لم یأت باسمها إلاّ بجزء غیر رکنیّ فلا موجب لبطلانها.
الیأس عن ارتفاع العذر،
بل مع رجائه أیضا،لکن إذا ارتفع العذر فی الوقت وجبت الإعادة.نعم،فی التقیّة یجوز البدار واقعا و لو مع العلم بزوال العذر،و لا تجب الإعادة بعد زواله فی الوقت.
ما لم یتضیّق وقتها.
إذا أدرک مقدار رکعة أو أزید،و لو صلّی قبل البلوغ،ثمّ بلغ فی الوقت فی أثناء الصلاة أو بعدها،فالأقوی عدم کفایتها و تجب الإعادة.
ص:208
القبلة
یجب استقبال المکان الواقع فیه البیت الشریف،بامتداده عمودیّا إلی الأعلی،و إلی الأسفل،فی جمیع الفرائض الیومیّة و توابعها،من الأجزاء المنسیّة، فمن کان یصلّی فی الطائرة کفاه أن یستقبل سماء الکعبة علی نحو لو کانت هناک مظلّة واقفة فوق الکعبة بخطّ عمودیّ إلی الأعلی لکان مستقبلا لها،و من صلّی فی طوابق أرضیّة کفاه أن یستقبل أرضیّة الکعبة بخطّ عمودیّ إلی الأسفل،و أمّا النوافل إذا صلّیت علی الأرض فی حال الاستقرار،فالأحوط لزوما أن یصلّیها مستقبل الکعبة،و أمّا إذا صلّیت حال المشی أو الرکوب أو فی السفینة،فلا یجب فیها الاستقبال،و إن کانت منذورة.
و قد تسأل:أنّ الأرض بحکم کرویّتها فلا یمکن غالبا أن یکون بین المصلّی و الکعبة خطّ مستقیم،بل خطّ منحن،فإذن ما هو المقیاس فی الاستقبال؟
و الجواب:أنّ المقیاس فی الاستقبال عرفا،حینئذ إنّما هو باختیار أقصر خطّ من الخطوط المنحنیة،فإذا کان المصلّی واقفا فی نقطة المشرق إلی طرف المغرب،کانت المسافة الّتی تفصله عن الکعبة بمقدار ربع محیط الکرة،و إذا کان واقفا إلی طرف المشرق کانت المسافة الّتی تفصله عن الکعبة بمقدار ثلاثة أرباع
ص:209
محیط الکرة،فالخطّ المنحنی الأوّل أقصر،و به یتحقّق الاستقبال العرفیّ،دون الثانی،و کذلک إذا کان المصلّی فی الربع الشمالیّ.
الخمس الیومیّة بکامل أجزائها،
حتّی الأجزاء المنسیّة،هل یجب استقبال عین الکعبة الشریفة أو یکفی استقبال الجهة العرفیّة؟
و الجواب:یجب استقبال عین الکعبة لکن لا بخطّ مستقیم هندسیّ،بل بمفهوم عرفیّ ساذج،بیان ذلک:أنّ المصلّی إذا وقف أمام الکعبة کان مواجها و مستقبلا نقطة معیّنة منها،و کلّما ابتعد عنها متقهقرا إلی الخلف،توسّعت نقطة الاستقبال من کلا جانبی المصلّی بنسبة معیّنة،لا تقلّ عن خمس المسافة بین المصلّی و نقطة الاستقبال،و علی هذا فإذا فرض أنّ المصلّی کان یستقبل الکعبة من بعد ألف کیلومتر،کان ذلک یتطلّب توسّع منطقة الاستقبال من کلا جانبیه بنسبة خمس المسافة تقریبا،فتکون سعة مجموع منطقة الاستقبال تبلغ أربعمائة کیلومتر،و نسبته إلی محیط دائرة هذه المسافة نسبة السبع تقریبا،علی أساس أنّ نسبة قطر الدائرة إلی محیطها نسبة الثلث کذلک،و بما أنّ مسافة قطر الدائرة قد فرضت هنا ألف کیلومتر،فبطبیعة الحال تکون مسافة محیطها ثلاثة آلاف کیلومتر تقریبا،فإذا کانت الکعبة الشریفة واقعة فی ضمن تلک المنطقة و المسافة، کان المصلّی مواجها لها حقیقة و مستقبلا إیّاها عینا.و یمکن تقریب ذلک بصیغة اخری،و هی أنّ المصلّی إذا وقف متوجّها إلی جانب الکعبة،کان یشکّل دائرة فیکون قطرها مترا و محیطها ثلاثة أمتار و هی دائرة المصلّی،و هنا دائرتان اخریان:إحداهما دائرة رأس المصلّی و هی أصغر من دائرة المصلّی،و الاخری دائرة الافق و هی أکبر من دائرة المصلّی،و طبیعیّ أنّ دائرة الرأس موازیة لدائرة المصلّی بکلّ خطوطها الموهومة،فنصفها لنصفها و ثلثها لثلثها و سبعها لسبعها
ص:210
و هکذا،و حیث إنّ سعة الجبهة لا تقلّ عن سبع دائرة الرأس،فهی موازیة لسبع دائرة المصلّی،و هذا السبع یکون بحیال وجهه حقیقة،و هو معنی الاستقبال عرفا، و دائرة المصلّی بما أنّها موازیة لدائرة الافق تماما،فبطبیعة الحال یکون سبعها موازیا لسبع دائرة الافق،فبالنتیجة أنّ المصلّی مواجه لسبع دائرة الافق و مستقبل له،فإذا افترضنا أنّ المسافة بین المصلّی و الکعبة خمسمائة کیلومتر،کان سبع دائرة الافق الّذی یستقبله المصلّی لا یقلّ عن مائتی کیلومتر،فإذا کانت الکعبة واقعة ضمن تلک المسافة کان المصلّی مستقبلا لها حقیقة،فالنتیجة أنّ الواجب علی المکلّف رجلا کان أم امرأة استقبال الکعبة فی الجهة الّتی تکون بحیال المصلّی حقیقة،و علی هذا فلا یضرّ الانحراف یمینا و یسارا بمقدار ما،و لا یمکن أن یراد من استقبال الکعبة استقبالها بخطّ مستقیم هندسیّ،کما إذا فرض مدّ خطّین مستقیمین متقاطعین،أحدهما عن یمین المصلّی إلی یساره،و الآخر یقطع ذلک الخطّ و یشکّل زاویتین قائمتین،و یمتدّ الخطّ الثانی من أمام المصلّی إلی أن یلتقی الکعبة الشریفة مباشرة،و ذلک:
أوّلا:أنّ الاستقبال بخطّ هندسیّ مستقیم خارج عن المعنی العرفیّ له الساذج،الّذی یفهمه کلّ إنسان اعتیادیّ بحسب فطرته،و من الواضح أنّ المراد من الاستقبال الواجب فی الأدلّة الشرعیّة هو الاستقبال بالمعنی العرفیّ الساذج، الّذی یفهمه کلّ إنسان اعتیادیّ،و أمّا الاستقبال الهندسیّ بالمعنی الدقیق فهو خارج عن الفهم العرفیّ.
و ثانیا:أنّ الأمر بالاستقبال بخطّ مستقیم هندسیّ،یکون من التکلیف بغیر المقدور بالنسبة إلی من یبعد مسکنه و موطنه عن الکعبة بمئات الفراسخ.
ص:211
و تقوم مقامه البیّنة بل و إخبار الثقة، و کذا قبلة بلد المسلمین فی صلواتهم،و قبورهم و محاریبهم،إذا لم یعلم بناؤها علی الغلط،و مع تعذّر ذلک یبذل جهده فی تحصیل المعرفة بها،و یعمل علی ما تحصّل له و لو کان ظنّا،و مع الجهل بها صلّی إلی أیّ جهة شاء،و الأحوط استحبابا أن یصلّی إلی أربع جهات مع سعة الوقت،و إلاّ صلّی بقدر ما وسع،و إذا علم عدمها فی بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلی المحتملات الاخر.
أو ناسیا له،بطلت صلاته،
و تجب علیه الإعادة فی الوقت و القضاء فی خارج الوقت،و من صلّی إلی جهة معتقدا أنّها القبلة ثمّ تبیّن الخطأ،فإن کان منحرفا إلی ما بین الیمین و الشمال صحّت صلاته،و إذا التفت فی الأثناء مضی ما سبق و استقبل فی الباقی،من غیر فرق بین بقاء الوقت و عدمه،و لا بین المتیقّن و الظانّ و الناسی و الغافل،و أمّا إذا تجاوز انحرافه عمّا بین الیمین و الشمال،أعاد فی الوقت سواء کان التفاته أثناء الصلاة أو بعدها،و لا یجب القضاء إذا التفت خارج الوقت.
ص:212
الستر و الساتر
و فیه فصول:
ما یجب ستره فی الصلاة
یجب علی المکلّف رجلا کان أو امرأة ستر العورة فی الصلاة و توابعها من الأجزاء المنسیّة و رکعات الاحتیاط دون سجود السهو،و إن لم یکن هناک ناظر محترم،کما إذا صلّی فی مکان منفردا و لیس معه أحد أو کان فی ظلمة.
و هو لا یعلم،أو نسی سترها
صحّت صلاته،و إذا التفت إلی ذلک فی الأثناء أعاد صلاته علی الأظهر،و کذلک إذا صلّی متکشّفا و هو لا یعرف أنّ الستر واجب علی المصلّی،و عرف بذلک أثناء الصلاة فإنّه یعید صلاته.
بینهما.
نعم،إذا توقّف العلم بستر العورة علی ستر أطرافها وجب،و عورة المرأة فی الصلاة جمیع بدنها حتّی الرأس و الشعر،عدا الوجه بالمقدار الّذی یغسل فی الوضوء،و عدا الکفّین إلی الزندین،و القدمین إلی الساقین ظاهرهما و باطنهما، و لا بدّ من ستر شیء ممّا هو خارج عن الحدود.
ص:213
و شعره و العنق
فإنّه لا یجب علیهما سترها.
لو کان ناظر تحته لرأی عورته،
فالأقوی وجوب سترها من تحته.نعم،إذا کان واقفا علی الأرض لم یجب الستر من جهة التحت.
ما یعتبر فی لباس المصلّی
و هو امور:
إلاّ فی الموارد الّتی یعفی عنها فی الصلاة،و قد تقدّمت فی أحکام النجاسات.
و الأظهر أنّها لیست شرطا فی صحّة الصلاة،فإنّها صحیحة و إن کان الساتر مغصوبا،غایة الأمر أنّه أثم،کما إذا کانت سائر ملابس المصلّی مغصوبة،فإنّ غصبیّتها لا تضرّ بصحّة صلاته غیر أنّه مأثوم.
سواء أ کانت من حیوان محلّل الأکل أم محرّمه،و سواء أ کانت له نفس سائلة أم لم تکن،و قد تقدّم فی النجاسات حکم الجلد الّذی یشکّ فی کونه مذکّی أم لا،کما تقدّم بیان ما لا تحلّه الحیاة من المیتة فراجع،و المشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من غیره لا بأس بالصلاة فیه.
ص:214
و لا فرق بین ذی النفس و غیره إذا کان من الحیوان اللحمیّ،و لا بین ما تحلّه الحیاة من أجزائه و غیره،حتّی فیما إذا کان طاهرا،کما إذا ذکّی بطریقة شرعیّة ما دام لم یجز أکل لحمه،بل لا فرق أیضا بین ما تتمّ فیه الصلاة و غیره،بل لا یبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة علی الثوب و نحوه،کما إذا صلّی الإنسان و علی ثوبه أو بدنه شعرة من قطّ أو نحوه، بطلت صلاته علی الرغم من أنّها طاهرة،بل عموم المنع للمحمول فی جیبه أیضا.
و کذا إذا کان ناسیا،أو کان جاهلا بالحکم أو ناسیا له.نعم،تجب الإعادة إذا کان جاهلا بالحکم عن تقصیر إذا کان بسیطا لا مرکّبا.
الشعر،أو غیرهما فی أنّه من المأکول،أو من غیره،
أو من الحیوان،أو من غیره، صحّت الصلاة فیه.
و مثل البقّ و البرغوث و الزنبور و نحوها من الحیوانات الّتی لا لحم لها،و کذا لا بأس بالصدف، و لا بأس بفضلات الإنسان کشعره و ریقه و لبنه و نحوها،و إن کانت واقعة علی المصلّی من غیره،و کذا الشعر الموصول بالشعر المسمّی بالشعر العاریة،سواء أ کان مأخوذا من الرجل أم من المرأة.
و فی کون ما یسمّی الآن خزّا،هو الخزّ إشکالا،و إن کان الظاهر جواز الصلاة فیه،و أمّا السمور و القماقم و الثعالب و الأرانب فلا تجوز الصلاة فی أجزائها علی الأقوی،و أمّا الفنک فلا یبعد جواز الصلاة فیه کالسنجاب.
ص:215
و لو کان حلیا کالخاتم،أمّا إذا کان مذهّبا بالتمویه و الطلی علی نحو یعدّ عند العرف لونا فلا بأس،و یجوز ذلک کلّه للنساء،کما یجوز أیضا حمله للرجال کالساعة و الدنانیر.نعم،الظاهر عدم جواز مثل زنجیر الساعة إذا کان ذهبا و معلّقا برقبته،أو بلباسه علی نحو یصدق علیه عنوان اللبس عرفا.نعم،لا بأس بالزر من ذهب و بالشارات العسکریّة الذهبیّة الّتی تعلّق علی ملابس العسکریین و غیرهما،فإنّ کلّ ذلک لیس لبسا للذهب،لأنّ المعیار فی صدق اللبس عرفا،أن تکون للملبوس إحاطة باللابس أو بجزء منه.
شریطة أن یکون جهله بالمسألة مرکّبا،و إذا کان بسیطا کان معذورا فیه،و إلاّ لم تصح صلاته.
و فاعل ذلک آثم،و الظاهر عدم حرمة التزیّن بالذهب فیما لا یصدق علیه اللبس،مثل جعل مقدّم الأسنان من الذهب،و أمّا شدّ الأسنان به أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشکال.
إذا کان رجلا علی الأحوط وجوبا،و لا یجوز لبسه فی غیر حال الصلاة أیضا کالذهب.
نعم،لا بأس به فی الحرب و الضرورة کالبرد و المرض،کما لا بأس بحمله فی حال الصلاة و غیرها،و کذا افتراشه و التغطّی به و نحو ذلک،ممّا لا یعدّ لبسا له، و لا بأس بکفّ الثوب به،و الأحوط استحبابا أن لا یزید علی أربع أصابع،کما لا بأس بالأزرار منه و السفائف(و القیاطین)و إن تعدّدت و کثرت،و أمّا ما لا
ص:216
تتمّ فیه الصلاة من اللباس،فالأحوط وجوبا ترکه.
و إن کانت إلی النصف.
یجوز لبسه فی الصلاة،
لکن بشرط أن یکون الخلط،بحیث یخرج اللباس به عن صدق الحریر الخالص،فلا یکفی الخلط بالمقدار الیسیر المستهلک عرفا.
و کذا إذا شکّ فی أنّه حریر خالص أو ممتزج.
و لکن لا تصحّ صلاة الصبیّ فیه علی الأحوط.
تعذّر الساتر الشرعیّ
إذا لم یجد المصلّی لباسا یلبسه فی الصلاة،فإن وجد ساترا غیره کالحشیش و ورق الشجر و الطین و نحوها،تستّر به و صلّی صلاة المختار،و إن لم یجد ذلک أیضا،فإن أمن الناظر المحترم صلّی قائما مومیا إلی الرکوع و السجود،و الأحوط لزوما وضع یدیه علی سوأته،و إن لم یأمن الناظر المحترم صلّی جالسا،مومیا إلی الرکوع و السجود،و الأحوط الأولی أن یجعل إیماء السجود أخفض من إیماء الرکوع.
الحریر أو النجس،
فإن اضطرّ إلی لبسه صحّت صلاته فیه،و إن لم یضطر صلّی
ص:217
عاریا فی الأربعة الاولی،و أمّا فی النجس،فالأحوط الأولی الجمع بین الصلاة فیه و الصلاة عاریا،و إن کان الأظهر الاجتزاء بالصلاة فیه،کما سبق فی أحکام النجاسات.
إذا لم یکن عنده ساتر و احتمل وجوده فی آخر الوقت،و إذا یئس و صلّی فی أوّل الوقت صلاته الاضطراریّة بدون ساتر،فإن استمرّ العذر إلی آخر الوقت صحّت صلاته،و إن لم یستمر لم تصح.
حریر،و الآخر ممّا تصحّ الصلاة فیه،
لا تجوز الصلاة فی واحد منهما،بل یصلّی عاریا،و إن علم أنّ أحدهما من غیر المأکول،و الآخر من المأکول،أو أنّ أحدهما نجس و الآخر طاهر،صلّی صلاتین فی کلّ منهما صلاة.
ص:218
المساجد السبعة فیه مغصوبا عینا،أو منفعة،
أو لتعلّق حقّ موجب لعدم جواز التصرّف فیه،و لا فرق فی ذلک بین العالم بالغصب و الجاهل به علی الأظهر.نعم، إذا کان معتقدا عدم الغصب،أو کان ناسیا له،و لم یکن هو الغاصب صحّت صلاته،و کذلک تصحّ صلاة من کان مضطرّا أو مکرها علی التصرّف فی المغصوب کالمحبوس بغیر حقّ،و الأظهر صحّة الصلاة فی المکان الّذی یحرم المکث فیه لضرر علی النفس،أو البدن،لحرّ أو برد أو نحو ذلک،و کذلک المکان الّذی فیه لعب قمار أو نحوه،کما أنّ الأظهر صحّة الصلاة فیما إذا وقعت تحت سقف مغصوب أو خیمة مغصوبة أو فضاء مغصوب بل فی أرض مغصوبة،و لکن بشرط أن یکون سجوده بتمام أعضائه السبعة علی الأرض المباحة،کما إذا وقف المصلّی علی منتهی الأرض المغصوبة و نوی الصلاة فیها،و کبّر و قرأ و رکع،و حین أراد أن یسجد تقدّم بضع خطوات فدخل فی الأرض المباحة و سجد علیها،و کانت أعضاء سجوده السبعة کلّها علی الأرض المباحة،فإنّ صلاته صحیحة؛لأنّ بطلان الصلاة و فسادها،بسبب غصب المکان،یدور مدار مکان المصلّی حال سجوده بأعضائه السبعة فإن کان مغصوبا بطلت صلاته،و إلاّ فهی صحیحة،
ص:219
سواء کان مکانه حال القراءة أو الرکوع أو التکبیر مباحا،أم کان مغصوبا، و نقصد بالمکان ما یضع المصلّی جسمه و ثقله علیه،دون الفضاء و السقف و الحائط و الجدار و غیر ذلک.
بطلت صلاته، و إن انکشف الخلاف بسبب انتفاء قصد القربة منه،لعدم تمکّنه من ذلک فی هذه الحالة،و إذا اعتقد المصلّی أنّ المالک أجاز له التصرّف فی ملکه و صلّی فیه،ثمّ تبیّن له أن المالک لا یرضی بذلک فصلاته باطلة.
إلاّ بإذن بقیّة الشرکاء،کما لا تجوز الصلاة فی الأرض المجهول مالکها،إلاّ بإذن الحاکم الشرعیّ.
و صلّی فیه،فهل هو آثم و تصحّ صلاته؟
و الجواب:أنّه آثم بذلک،و لکن تصحّ صلاته علی أساس أنّ حقّه فی هذا المکان،إنّما هو ما دام متواجدا فیه،فإنّه حینئذ لا یجوز مزاحمته فی ذلک المکان، و أخذه منه ظلما و عدوانا،و لکنّه إذا أخذه منه،فإنّه و إن کان آثما،إلاّ أنّه بعد الأخذ لا یبقی حقّ له،لکی تکون صلاته فیه تصرّفا فی حقّه.
الصلاة،و لو لخصوص زید المصلّی،
و إلاّ فالصلاة صحیحة.
التصرّفات،أعمّ من الإذن الفعلیّ،
بأن کان المالک ملتفتا إلی الصلاة-مثلا- و أذن فیها،و الإذن التقدیریّ،بأن یعلم من حاله أنّه لو التفت إلی التصرّف لأذن
ص:220
فیه،فتجوز الصلاة فی ملک غیره مع غفلته إذا علم من حاله أنّه لو التفت لأذن بالصلاة فیه.
أو بالفعل کأن یفرش له سجّادة إلی القبلة،
أو بشاهد الحال کما فی المضایف المفتوحة الأبواب و نحوها،و فی غیر ذلک لا تجوز الصلاة و لا غیرها من التصرّفات، إلاّ مع العلم بالإذن و لو کان تقدیریّا،و لذا یشکل فی بعض المجالس المعدّة لقراءة التعزیة الدخول فی المرحاض و الوضوء بلا إذن،و لا سیّما إذا توقّف ذلک علی تغییر بعض أوضاع المجلس من رفع ستر،أو طی بعض فراش المجلس أو نحو ذلک،ممّا یثقل علی صاحب المجلس،و مثله فی الإشکال کثرة البصاق علی جدران النزهة،و الجلوس فی بعض مواضع المجلس المعدّة لغیر مثل الجالس لما فیها من مظاهر الکرامة المعدّة لأهل الشرف فی الدین-مثلا-أو لعدم کونها معدّة للجلوس فیها،مثل الغطاء الّذی یکون علی الحوض المعمول فی وسط الدار، أو علی درج السطح،أو فتح بعض الغرف و الدخول فیها،و الحاصل أنّه لا بدّ من إحراز رضا صاحب المجلس فی کیفیّة التصرّف و کمّه و موضع الجلوس و مقداره، و مجرّد فتح باب المجلس لا یدلّ علی الرضا بکلّ تصرّف یشاء الداخل فیه.
الوجه المقصود منها،
إلاّ بالإذن،فلا یصحّ الوضوء من مائها و الصلاة فیها،إلاّ بإذن المالک أو وکیله،و مجرّد فتح أبوابها لا یدلّ علی الإذن فی ذلک،و لیست هی کالمضایف المسبّلة للانتفاع بها.
و الوضوء من مائها و الغسل فیها و الشرب منها،ممّا جرت علیه عادة الناس مع عدم المنع
ص:221
و الإنکار من أصحاب الأراضی و المیاه،و إن کان فیهم الصغیر أو المجنون،و کذلک الأراضی غیر المحجّرة،کالبساتین الّتی لا سور لها و لا حجاب،فیجوز الدخول إلیها و الصلاة فیها مع عدم المنع و الإنکار من أصحابها.
حال الصلاة،
أو کانت المرأة متقدّمة علی الرجل،شریطة أن یکون الفصل بینهما بقدر شبر إنسان اعتیادیّ،و إن کان الأحوط استحبابا أن یتقدّم الرجل بموقفه علی مسجد المرأة،أو یکون بینهما حائل،أو مسافة عشرة أذرع بذراع الید، و لا فرق فی ذلک بین المحارم و غیرهم و الزوج و الزوجة و غیرهما.نعم،یختصّ ذلک بصورة وحدة المکان،بحیث یصدق التقدّم و المحاذاة،فإذا کان أحدهما فی موضع عال دون الآخر،علی وجه لا یصدق التقدّم و المحاذاة فلا بأس.
مستلزما للهتک و إساءة الأدب،
و لا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب،و لا یکفی فیه الضرائح المقدّسة و لا ما یحیط بها من غطاء و نحوه.نعم،لو کان المصلّی غافلا عن ذلک أو معتقدا بأنّه لیس فی تقدّم الصلاة علی القبر الشریف أیّ إساءة أدب و هتک،صحّت صلاته و لا شیء علیه.
بلا إذن،
مع عدم العلم بالکراهة،کالأب،و الأمّ،و الأخ،و العمّ،و الخال،و العمّة، و الخالة،و من ملک الشخص مفتاح بیته،و الصدیق،و أمّا مع العلم بالکراهة و عدم الرضا فلا یجوز.
ثمّ التفت و علم بعدم الإذن من المالک بالدخول فیه و أنّه کان فی خطأ،فإن کان
ص:222
ذلک فی سعة الوقت لا یجوز التشاغل بالصلاة فیه و یجب قطعها إن اشتغل بها، و إن کان ذلک فی ضیق الوقت یجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا إلیه سالکا أقرب الطرق،مراعیا للاستقبال بقدر الإمکان و یومئ للسجود و یرکع،إلاّ أن یستلزم رکوعه تصرّفا زائدا فیومئ له حینئذ،و تصحّ صلاته و لا یجب علیه القضاء،و المراد بالضیق أن لا یتمکّن من إدراک رکعة فی الوقت علی تقدیر تأخیر الصلاة إلی ما بعد الخروج.
أن یکون من الأرض أو نباتها أو القرطاس،
و الأفضل أن یکون من التربة الشریفة الحسینیّة-علی مشرّفها أفضل الصلاة و التحیّة-،فقد ورد فیها فضل عظیم،و لا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم الأرض من المعادن کالذهب و الفضّة و غیرهما، و لا علی ما خرج عن اسم النبات کالرماد و الفحم،و یجوز السجود علی الخزف و الآجر و الجصّ و النورة بعد طبخها.
کالحنطة و الشعیر و البقول و الفواکه و نحوها من المأکولات،و لو قبل وصولها إلی زمان الأکل،أو احتیج فی أکلها إلی عمل من طبخ و نحوه.نعم،یجوز السجود علی قشورها و نواها و علی التبن و القصیل و الجتّ و نحوها.
و أمّا ما لم یتعارف أکله مع صلاحیّته لذلک لما فیه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس علی أکله،فهل یجوز السجود علیه؟
و الجواب:نعم یجوز السجود علیه،و مثله عقاقیر الأدویة کورد لسان الثور و عنب الثعلب و الخوبة و نحوها ممّا له طعم و ذوق حسن،و أمّا ما لیس له ذلک، فلا إشکال فی جواز السجود علیه و إن استعمل للتداوی به،و کذا ما یؤکل عند
ص:223
الضرورة و المخمصة،أو عند بعض الناس نادرا،فالمعیار إنّما هو بما لا یؤکل فی الأغلب،و لا عبرة بما یؤکل نادرا و عند الضرورة القاهرة.
ملبوسا کالقطن و الکتان و القنب
و لو قبل الغزل أو النسج،و لا بأس بالسجود علی خشبها و ورقها،و کذا الخوص و اللیف و نحوهما ممّا لا صلاحیّة فیه لذلک، و إن لبس لضرورة أو شبهها،أو عند بعض الناس نادرا،و بکلمة:أنّ المقیاس بما لا یلبس لدی الناس،إنّما هو فی الأغلب و لا عبرة بما یلبس نادرا،و عند الضرورة،کما أنّ المراد بما یؤکل،و ما یلبس ما یصلح لذلک،و إن لم یکن فعلا ممّا یؤکل لحاجته إلی الطبخ،أو ممّا یلبس لحاجته إلی النسج و الغزل.
و إن اتّخذ من مادّة لا یصحّ السجود علیها،و إن کان الأجدر احتیاطا استحبابیّا بالمصلّی أن لا یستعمل فی سجوده القرطاس.
الکتابة معدودة صبغا،
لا جرما.
جاز له السجود علی کلّ ما تقتضیه التقیّة،
و أمّا إذا لم یتمکّن لفقد ما یصحّ السجود علیه،أو لمانع من حرّ أو برد،فالأظهر وجوب السجود علی ثوبه،فإن لم یمکن،فعلی أیّ شیء آخر ممّا لا یصحّ السجود علیه حال الاختیار.
تمکّن الجبهة فی السجود علیهما،
و إن حصل التمکّن جاز،و إن لصق بجبهته شیء منهما إزالة للسجدة الثانیة،إذا کان حائلا،و إن لم یجد إلاّ الطین الّذی لا یمکن
ص:224
الاعتماد علیه صلّی إیماء.
صلّی فیها صلاة المختار و کان ذلک حرجیّا علیه،
صلّی مومیا للسجود،و لا یجب علیه الجلوس للسجود و لا للتشهّد.
قطعها فی سعة الوقت،و فی الضیق ینتقل إلی البدل علی الترتیب المتقدّم شریطة أن لا یتمکّن من إدراک رکعة واحدة بتمام شروطها فی الوقت،و إلاّ وجب علیه أن یقطعها و یستأنفها من جدید و لو بإدراک رکعة منها فی الوقت.
کالنایلون -مثلا-معتقدا بأنّه ممّا یصحّ السجود علیه کالقرطاس أو غیره،و بعد أن یرفع رأسه من السجدة الاولی أو الثانیة انتبه إلی واقع الحال،و فی هذه الحالة له أن یقطع الصلاة و یستأنفها من جدید،و له أن یتمّها مراعیا أن یکون محلّ سجوده فی ما یأتی به بعد ذلک من سجدات ممّا یصحّ أن یسجد علیه ثمّ یعید الصلاة، و هذا هو الأحوط استحبابا.
و متمکّنا من أدائها بکلّ واجباتها بطمأنینة،أی لا یکون مضطربا،فإذا وجد مکانا کذلک صلّی فیه،و إلاّ فلا،و من هنا لا تجوز الصلاة علی الدابة السائرة و الارجوحة و السیّارة و نحوها،ممّا یفوت معه الاستقرار،و کذلک الحال فی الطائرة حال الطیران أو السفینة أو القطار،فإن تمکّن المکلّف من الصلاة فیها مستقرّا و من دون اضطراب صلّی فیها،و إلاّ فعلیه تأجیل الصلاة إلی حین وقوفها،إذا کان الوقت متّسعا،و أمّا إذا علم بعدم وقوفها إلی انتهاء الوقت،فیجب علیه أن
ص:225
یصلّی حال الرکوب مع مراعاة الاستقبال مع الإمکان،و الحاصل أنّه یجوز الصلاة فی حال الرکوب إذا تمکّن من الاستقرار و الاستقبال،و لا تجوز بدون التمکّن من ذلک،إلاّ مع الضرورة،و إن لم یتمکّن من الاستقبال،إلاّ فی تکبیرة الإحرام اقتصر علیه،و إن لم یتمکّن من الاستقبال أصلا سقط،و الأحوط استحبابا تحرّی الأقرب إلی القبلة فالأقرب،و کذا الحال فی الماشی و غیره من المعذورین.
المحطّة قبل طلوع الشمس بفترة قلیلة،
لا تسع إلاّ رکعة واحدة من صلاة الصبح، و تقع الرکعة الثانیة بعد طلوع الشمس،فهل علیه أن یصلّی فی القطار أو الطائرة غیر مستقرّ،أو ینتظر الوصول إلی المحطّة؟
و الجواب:إن کان بإمکانه أن یصلّی فی القطار أو الطائرة مستقبلا للقبلة وجب علیه ذلک،و لا یجوز له التأخیر،و إلاّ فوظیفته الجمع.
اختیارا،
و إن کان الأحوط استحبابا ترکه،أمّا اضطرارا فلا إشکال فی جوازها، و کذا النافلة و لو اختیارا.
و الصلاة فیه تعدل ألف ألف صلاة،ثمّ مسجد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الصلاة فیه تعدل عشرة آلاف صلاة،ثمّ مسجد الکوفة و الأقصی و الصلاة فیهما تعدل ألف صلاة، ثمّ مسجد الجامع و الصلاة فیه بمائة صلاة،ثمّ مسجد القبیلة و فیه تعدل خمسا و عشرین،ثمّ مسجد السوق و الصلاة فیه تعدل اثنتی عشرة صلاة،و صلاة المرأة فی بیتها أفضل،و أفضل البیوت المخدع.
بل قیل إنّها أفضل
ص:226
من المساجد،و قد ورد أنّ الصلاة عند علیّ علیه السّلام بمائتی ألف صلاة.
ففی الخبر:ثلاثة یشکون إلی اللّه تعالی،مسجد خراب لا یصلّی فیه أحد،و عالم بین جهّال،و مصحف معلّق قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه.
ففی الخبر من مشی إلی مسجد من مساجد اللّه،فله بکلّ خطوة خطاها حتّی یرجع إلی منزله عشر حسنات، و محی عنه عشر سیّئات،و رفع له عشر درجات،و یکره لجار المسجد أن یصلّی فی غیره لغیر علّة کالمطر،و فی الخبر لا صلاة لجار المسجد إلاّ فی مسجده.
إذا کان فی معرض مرور أحد قدّامه،و یکفی فی الحائل عود أو حبل أو کومة تراب.
و الموضع المعدّ للتخلّی،و بیت المسکر،و معاطن الإبل،و مرابط الخیل و البغال و الحمیر و الغنم،بل فی کلّ مکان قذر،و فی الطریق إذا أضرّت بالمارّة حرمت و بطلت،و فی مجاری المیاه،و الأرض السبخة،و بیت النار کالمطبخ،و أن یکون أمامه نار مضرمة و لو سراجا،أو تمثال ذی روح،أو مصحف مفتوح،أو کتاب کذلک،و الصلاة علی القبر،و فی المقبرة،أو أمامه قبر،و بین قبرین،و إذا کان فی الأخیرین حائل أو بعد عشرة أذرع فلا کراهة،و أن یکون قدّامه إنسان مواجه له،و هناک موارد اخری للکراهة مذکورة فی محلّها.
ص:227
أفعال الصلاة و ما یتعلّق بها
و فیه مباحث:
الأذان و الإقامة
و فیه فصول
استحباب الأذان و الإقامة
یستحبّ الأذان و الإقامة استحبابا مؤکّدا فی الفرائض الیومیّة،أداء و قضاء، حضرا و سفرا،فی الصحّة و المرض،للجامع و المنفرد،رجلا کان أو امرأة،و یتأکّد هذا الاستحباب بالنسبة إلی الرجال خاصّة،و یتأکّدان فی الأدائیّة منها،و خصوص المغرب و الغداة،و أشدّهما تأکّدا الإقامة،و لا یشرع الأذان و لا الإقامة فی النوافل و لا فی الفرائض غیر الیومیّة.
و للعشاء لیلة المزدلفة،إذا جمعت مع المغرب.
ص:228
الأوّل:فی الصلاة جماعة إذا سمع الإمام الأذان و الإقامة فی الخارج.
الثانی:الداخل فی الجماعة الّتی أذّنوا لها و أقاموا و إن لم یسمع،أو فی الجماعة الّتی سمع امامها الأذان و الإقامة من خارج الجماعة.
الثالث:الداخل إلی المسجد قبل تفرّق الجماعة،سواء صلّی جماعة إماما أم مأموما،أم صلّی منفردا بشرط الاتّحاد فی المکان عرفا،فمع کون إحداهما فی أرض المسجد و الاخری علی سطحه یشکل السقوط،و یشترط أیضا أن تکون الجماعة السابقة بأذان و إقامة،فلو کانوا تارکین لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة علیها و إقامتها فلا سقوط،و أن تکون صلاتهم صحیحة،فلو کان الإمام فاسقا مع علم المأمومین به فلا سقوط،و اعتبار کون الصلاتین أدائیّتین و اشتراکهما فی الوقت.
و قد تسأل:أنّ هذا الحکم هل یجری علی الأذان و الإقامة للصلاة فی مکان آخر غیر المسجد أو لا؟
و الجواب:أنّ الجریان لا یخلو من إشکال،و لا یبعد عدم الجریان.
فصول الأذان و الإقامة
فصول الأذان ثمانیة عشر«اللّه أکبر»أربع مرّات،ثمّ«أشهد أن لا إله إلاّ اللّه»ثمّ«أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه»ثمّ«حیّ علی الصّلاة»ثمّ«حیّ علی الفلاح»ثمّ«حیّ علی خیر العمل»ثمّ«اللّه أکبر»ثمّ«لا إله إلاّ اللّه»کلّ
ص:229
فصل مرّتان،و کذلک الإقامة،إلاّ أنّ فصولها أجمع مثنی مثنی،إلاّ التهلیل فی آخرها فمرّة واحدة،و یزاد فیها بعد الحیعلات قبل التکبیر«قد قامت الصّلاة» مرّتین فتکون فصولها سبعة عشر،و تستحبّ الصلاة علی محمّد و آل محمّد عند ذکر اسمه الشریف.و إکمال الشهادتین بالشهادة لعلیّ علیه السّلام بالولایة و إمرة المؤمنین فی الأذان و غیره.
شرائط الأذان و الإقامة
یشترط فیهما امور:
الأوّل:النیّة ابتداء و استدامة،و یعتبر فیها القربة؛لأنّهما عبادتان، و التعیین بمعنی أنّ المصلّی إذا أراد أن یصلّی صلاة الصبح أذّن و أقام باسم صلاة الصبح و هکذا.
الثانی،و الثالث:العقل و الإیمان،و فی الاجتزاء بإقامة الممیّز إشکال، و لا یبعد عدم الاجتزاء،و أمّا الاجتزاء بأذانه فهو لا یخلو عن قوّة.
الرابع:الذکورة للذکور،فلا یعتدّ بأذان النساء و إقامتهنّ لغیرهنّ حتّی المحارم علی الأظهر.نعم،یجتزئ بهما لهنّ،فإذا أمّت المرأة النساء فأذّنت و أقامت کفی.
الخامس:الترتیب بتقدیم الأذان علی الإقامة،و کذا بین فصول کلّ منهما، فإذا قدّم الإقامة أعادها بعد الأذان،و إذا خالف بین الفصول أعاد علی نحو یحصل الترتیب،إلاّ أن تفوت الموالاة فیعید من الأوّل.
السادس:الموالاة بینهما و بین الفصول من کلّ منهما،و بینهما و بین الصلاة،
ص:230
فإذا أخلّ بها أعاد.
السابع:العربیّة و ترک اللحن.
الثامن:دخول الوقت فلا یصحّان قبله.نعم،یجوز تقدیم الأذان قبل الفجر للإعلام.
أحکام الأذان و الإقامة
یستحبّ فی الأذان الطهارة من الحدث،و القیام،و الاستقبال،و یکره الکلام فی أثنائه،و کذلک الإقامة.نعم،الأظهر اعتبار الطهارة فیها،و القیام، و تشتدّ کراهة الکلام بعد قول المقیم:«قد قامت الصّلاة»و یستحبّ فیهما التسکین فی أواخر فصولهما مع التأنّی فی الأذان و الحدر فی الإقامة،و الإفصاح بالألف و الهاء من لفظ الجلالة،و وضع الإصبعین فی الاذنین فی الأذان،و مدّ الصوت فیه،و رفعه إذا کان المؤذّن ذکرا،و یستحبّ رفع الصوت أیضا فی الإقامة، إلاّ أنّه دون الأذان،و غیر ذلک ممّا هو مذکور فی المفصّلات.
منها:إذا سمع الإنسان أذان آخر أمکنه الاکتفاء به،و إن أذّن فلا ضیر علیه.
و منها:إذا کان علی الإنسان صلوات فائتة عدیدة،و أراد أن یأتی بها بصورة متتابعة من دون وقفة فی وقت واحد،کان له أن یکتفی بأذان واحد لها جمیعا، و یقیم لکلّ صلاة إقامة خاصّة،و فی نفس الوقت یجوز له أن یؤذّن لکلّ صلاة.
و منها:إذا جمع الإنسان بین صلاتین کالظهر و العصر و المغرب و العشاء،
ص:231
کان له أن یکتفی بأذان واحد للصلاتین معا،و لو أذّن للثانیة فلا ضیر علیه،إلاّ فی موردین:
أحدهما:إذا جمع بین الظهر و العصر فی عرفات یوم عرفة.
و الآخر:إذا جمع بین المغرب و العشاء فی المشعر لیلة الیوم العاشر من ذی الحجّة،فإنّ فی کلا الموردین إذا جمع بین الصلاتین لا یجوز له أن یؤذّن للثانیة کما تقدّم.
حکم من ترک الأذان و الإقامة
من ترک الأذان و الإقامة أو أحدهما عمدا،حتّی أحرم للصلاة،لا یبعد جواز قطعها و استئنافها بأذان و إقامة،و إن کان الأحوط و الأولی أن لا یقطع و یواصل صلاته،و أمّا إذا ترکهما عن نسیان،فیستحبّ له القطع لتدارکهما ما لم یرکع،و إذا نسی الإقامة وحدها،فالظاهر استحباب القطع لتدارکها،إذا ذکر قبل القراءة،و لا یبعد الجواز لتدارکهما أو تدارک الإقامة مطلقا حتّی بعد الرکوع.
ص:232
قال اللّه تعالی: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ» و قال النبیّ و الأئمّة علیهم أفضل الصلاة و السلام کما ورد فی أخبار کثیرة:أنّه لا یحسب للعبد من صلاته إلاّ ما یقبل علیه منها،و أنّه لا یقدمنّ أحدکم علی الصلاة متکاسلا،و لا ناعسا،و لا یفکّرنّ فی نفسه،و یقبل بقلبه علی ربّه،و لا یشغله بأمر الدنیا،و أنّ الصلاة وفادة علی اللّه تعالی،و أنّ العبد قائم فیها بین یدی اللّه تعالی،فینبغی أن یکون قائما مقام العبد الذلیل،الراغب الراهب،الخائف الراجی المسکین المتضرّع،و أن یصلّی صلاة مودّع،یری أن لا یعود إلیها أبدا،و کان علیّ بن الحسین علیه السّلام إذا قام فی الصلاة کأنّه ساق شجرة،لا یتحرّک منه إلاّ ما حرّکت الریح منه،و کان أبو جعفر و أبو عبد اللّه علیهما السّلام إذا قاما إلی الصلاة تغیّرت ألوانهما مرّة حمرة و مرّة صفرة،و کأنّهما یناجیان شیئا یریانه،و ینبغی أن یکون صادقا فی قوله: «إِیّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّاکَ نَسْتَعِینُ» فلا یکون عابدا لهواه،و لا مستعینا بغیر مولاه.
و ینبغی إذا أراد الصلاة أو غیرها من الطاعات أن یستغفر اللّه تعالی، و یندم علی ما فرّط فی جنب اللّه،لیکون معدودا فی عداد المتّقین الّذین قال اللّه تعالی فی حقّهم: «إِنَّما یَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ» .
و ما توفیقی إلاّ باللّه علیه توکّلت و إلیه أنیب،و هو حسبنا و نعم الوکیل، و لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه العلیّ العظیم.
ص:233
فیما یجب فی الصلاة
و هو أحد عشر:
النیّة،و تکبیرة الإحرام،و القیام،و القراءة،و الذکر،و الرکوع،و السجود، و التشهّد،و التسلیم،و الترتیب،و الموالاة،و الأرکان-و هی الّتی تبطل الصلاة بنقیصتها عمدا و سهوا-أربعة:النیّة،و التکبیر،و الرکوع،و السجود،و أمّا القیام المتّصل بالرکوع فهو مقوّم للرکوع لا أنّه رکن مستقلّ فی مقابل الرکوع،و القیام حال تکبیرة الإحرام شرط لها،لا أنّه رکن فی مقابل التکبیرة،و البقیّة أجزاء غیر رکنیّة لا تبطل الصلاة بنقصها سهوا،و فی بطلانها بالزیادة تفصیل یأتی إن شاء اللّه تعالی،فهنا فصول:
و نرید بها الإتیان بالفعل من أجل اللّه سبحانه و تعالی؛ لأنّه الباعث نحو الفعل،و لا فرق بین أن تکون هذه النیّة ناشئة من الخوف عن
ص:234
عقاب اللّه تعالی،أو رغبة فی ثوابه،أو حبّا و إیمانا بأنّه أهل للعبادة،فالعبادة تقع صحیحة إذا اقترنت بنیّة القربة علی أحد الأوجه الثلاثة،و لا یعتبر التلفّظ بها، و لا إخطار صورة العمل تفصیلا فی الذهن،و لا نیّة الوجوب أو الاستحباب،و لا التمییز بین الواجبات و لا بین أجزائها الواجبة و المستحبّة،و هذا بخلاف الواجب التوصّلی،فإنّه إذا أتی به بدافع خاصّ له،فقد دفع عن نفسه العقاب و صحّ، و لکنّه لم یستحق الأجر و الثواب بلطفه تعالی،و إذا أتی به بدافع إلهیّ فقد استحقّ الثواب و الأجر بلطفه سبحانه،و إذا أتی به بدافع إلهیّ و دافع خاصّ له معا علی نحو لو لم یکن هناک دافع خاصّ لأتی به أیضا من أجل اللّه تعالی،فقد برئ من استحقاق العقاب و استحقّ الثواب بلطف منه تعالی.
و نعنی بذلک عدم الریاء،فالریاء فی الصلاة مبطل لها و محرّم شرعا،و علی هذا فإذا صلّی ریاء بطلت صلاته،و کذلک الحال فی سائر العبادات الواجبة و المستحبّة،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الریاء فی الابتداء أو فی الأثناء،و معنی الریاء هو الإتیان بالعمل من أجل کسب ثناء الناس و إعجابهم،و هذا حرام فی العبادات شرعا و موجب لبطلانها،فأیّ عبادة أتی الإنسان بها بهذا الدافع تقع باطلة،و یعتبر الفاعل آثما،سواء کان آتیا بالعمل من أجل کسب ثناء الناس وحدهم أو من أجلهم و من أجل اللّه تعالی معا.
و قد تسأل:أنّ الریاء إذا کان فی أصل الصلاة و أجزائها الواجبة فهو مبطل لها،فهل الأمر کذلک إذا کان فی مستحبّاتها و آدابها،کما إذا صلّی الإنسان للّه علی کلّ حال و لکنّه حریص علی أن یؤدّی صلاته بآداب و مستحبّات إضافیة ریاء،کأداء صلاته فی الجماعة أو فی المسجد أو خلف الإمام الفلانیّ أو فی الصفّ الأوّل أو غیر ذلک؟
ص:235
و الجواب:أن مستحبّات الصلاة و آدابها علی نوعین:
أحدهما:أنّه فعل مستقلّ بوجوده و متمیّز عن واجباتها کالقنوت مثلا:
و الآخر:أنّه حالة و صفة للصلاة،و تتّصف الصلاة بها،من قبیل کونها فی المسجد أو إیقاعها فی أوّل الوقت أو فی الجماعة أو خلف الإمام الفلانیّ.
و حینئذ فإن کان الریاء فی النوع الأوّل،فالظاهر أنّه لا یبطل الصلاة،و إنّما یبطل ذلک الأمر المستحبّ إذا کان عبادیّا،و یأثم علیه من أجل ریائه.
و أمّا النوع الثانی:فتارة یکون المکلّف قاصدا الریاء فی حضوره فی المسجد و تواجده فیه فقط،أو فی الجماعة أو أوّل الوقت صلّی أو لم یصلّ؛لأنّ الدافع من وراء ذلک إیهام الناس بأنّه من روّاد المسجد و أهل الجماعة و من الحریصین علی الصلاة فی أوّل الوقت،و أراد کسب ثناء الآخرین و إعجابهم به بالتدلیس و التمویه لا بالصلاة،و فی هذه الحالة له أن یصلّی للّه،فإذا صلّی و الحال هذه صحّت صلاته،و بکلمة:أنّه قصد الریاء فی حضوره و تواجده هنا أو هناک، لغایة کسب ثناء الناس و مدحهم،و قد وصل إلی هذه الغایة بالتمویه و التدلیس صلّی أو لم یصلّ،فلو صلّی فله أن یصلّی للّه تعالی.
و اخری یکون قاصدا الریاء فی اختیار أفضل أفراد الصلاة و هو الصلاة فی الجماعة أو المسجد أو الحرم الشریف أو أوّل الوقت أو غیر ذلک،و غرضه من الحضور و التواجد هنا أو هناک أن یظهر للناس ریاء اهتمامه و حرصه علی اختیار الأفضل لصلاته،و عندئذ تکون صلاته باطلة.
الّتی یرید المکلّف أن یصلّیها الممیّز لها شرعا،إذا کان لها اسم و عنوان کذلک کصلاة الصبح و الظهر و العصر و المغرب و العشاء و نوافلها و صلاة الجمعة و صلاة اللیل و صلاة الآیات و صلاة العیدین
ص:236
و صلاة الاستسقاء و هکذا،و من أراد أن یأتی بإحدی هذه الصلوات،فعلیه أن یقصد ذلک الاسم و إن کانت الصلاة فریدة من نوعها و لم تکن لها شریکة فی العدد و الکمّ کصلاة المغرب.
و هذه العناصر الثلاثة للنیّة لا بدّ أن تکون مقارنة للصلاة بکلّ أجزائها من تکبیرة الإحرام إلی التسلیم،و نعنی بالمقارنة أن لا تتأخّر عن أوّل جزء من أجزائها،و إلاّ لکان ذلک الجزء من دون نیّة،کما أنّ المقصود من مقارنة النیّة لکلّ الأجزاء لیس وجوب أن یکون المصلّی منتبها إلی نیّته انتباها کاملا،کما کان فی اللحظة الاولی،فلو نوی و کبّر ثمّ ذهل عن نیّته و واصل صلاته علی هذه الحالة من الذهول صحّت صلاته ما دامت النیّة کامنة فی أعماق نفسه ارتکازا علی نحو لو سأله سائل:ما ذا تفعل؟لانتبه فورا إلی أنّه یصلّی قربة إلی اللّه تعالی.
العبادة أبطلت العبادة،
و إلاّ فإن کانت راجحة أو مباحة،فالظاهر صحّة العبادة إذا کان داعی القربة صالحا للاستقلال فی البعث إلی الفعل،بحیث یفعل للأمر به و لو لم تکن تلک الضمیمة،و إن لم یکن صالحا للاستقلال،فالظاهر البطلان.
کإزالة الخبث عن البدن أو الثوب ریاء،و کذلک فی العمل الخارج عنها،کالتصدّق أثناء الصلاة ریاء،و لیس من الریاء ما إذا صلّی الإنسان صلاته قربة إلی اللّه تعالی و لکنّه کان یعلم بأنّ الناس إذا رأوه بهذه الحالة لکانوا معجبین به و مادحین له،فإنّه ما دام لم یصلّ من أجل ذلک فلا ریاء،کما أنّ مجرّد خطور ذلک فی القلب لا یضرّ بصلاته ما دام لم یکن ذلک هو الدافع إلیها.
و إذا کان مقصوده من العبادة أمام الناس مثل حضوره فی الجماعة أو فی
ص:237
المسجد أو فی الحرم الشریف أو غیر ذلک،رفع التهمة و الذمّ عن نفسه أو ضرر آخر أو ترغیب الآخرین إلی الطاعة و العبادة أو تقریب دینه أو مذهبه فی قلوبهم فلا ضیر علیه بل هو حسن.
و الریاء المتأخّر عن العبادة لا یکون مبطلا،کما إذا حاول المصلّی بعد الفراغ من صلاته أن یتحدّث بها،لغرض کسب ثناء الناس و مدحهم بذلک،فإنّه و إن کان مکروها بل قد یکون محرّما،إلاّ أنّه لا یبطل عمله السابق.
سبحانه و تعالی بعبادته،
و أنّه أدّی لربّه کامل حقّه،و هذا محرّم شرعا،إلاّ أنّ العبادة لا تبطل بذلک،و لکن یذهب ثوابها به.
لها اسم خاصّ ممیّز لها شرعا،
و إن کانت فریدة من نوعها و لم تکن لها شریکة فی العدد و الکمّ.نعم،فی بعض الموارد یکفی التعیین الإجمالیّ مثل عنوان ما اشتغلت به الذّمة إذا کان متّحدا،کما إذا کانت فی ذمّته صلاتان أو أکثر من صلاة الصبح أو الظهر فصلّی صلاتین باسم صلاة الصبح،من دون أن یقصد تعیین أنّها الاولی أو الثانیة،فإنّ ذلک یکفی،و لا یجب التعیین بعنوان ما اشتغلت به ذمّته أوّلا-إذا کان متعدّدا-أو نحو ذلک،و علی هذا فإذا صلّی المکلّف-مثلا-صلاة ذات رکعتین،فإن نواها باسم صلاة الفجر،صحّت فجرا،و إن نواها باسم نافلة الفجر، صحّت نافلة،و إن لم ینو لا الاولی و لا الثانیة لم تصح کلّ منهما.نعم،إذا نذر نافلتین من دون أیّ اسم و عنوان خاصّ لکلّ منهما،کفی الإتیان بهما کذلک؛لعدم تعیین و تمییز بینهما فی الواقع.
فإذا علم أنّه مشغول الذمّة
ص:238
بصلاة الظهر و لا یعلم أنّها قضاء أو أداء صحّت إذا قصد الإتیان بما اشتغلت به الذمّة فعلا،و إذا اعتقد أنّها أداء فنواها أداء صحّت أیضا،و إن کانت فی الواقع قضاء،و کذا الحکم فی العکس.نعم،إذا کان علیه أداء و قضاء معا وجب التعیین، و إلاّ لم یقع لا أداء و لا قضاء.
فلو صلّی فی ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته،و بعد الفراغ تبیّنت طهارته،صحّت الصلاة، و إن کان عنده ثوب معلوم الطهارة،و کذا إذا صلّی فی موضع الزحام،لاحتمال التمکّن من الإتمام،فاتّفق تمکّنه صحّت صلاته،و إن کان یمکنه الصلاة فی غیر موضع الزحام.
و تعلّق القصد به،
بل یکفی الالتفات إلیه،و تعلّق القصد به قبل الشروع فیه،و بقاء ذلک القصد إجمالا،علی نحو یستوجب وقوع الفعل من أوّله إلی آخره عن داعی الأمر،بحیث لو التفت إلی نفسه لرأی أنّه یفعل عن قصد الأمر،و إذا سئل أجاب بذلک،و لا فرق بین أوّل الفعل و آخره،و هذا المعنی هو المراد من الاستدامة الحکمیّة للنیّة التفصیلیّة الحادثة فی اللحظة الاولی،أمّا بلحاظ نفس النیّة فهی استدامة حقیقیّة،لأنّها موجودة فی أعماق النفس.
أو نوی الإتیان بالقاطع،و هو فعل ما لا یسوغ فعله فی أثنائها،فإن أتمّ صلاته و هو علی نیّة القطع أو علی نیّة فعل المنافی و المبطل بطلت صلاته،حتّی و لو لم یفعل شیئا فی الخارج ینافیها،بل حتّی و لو کان متردّدا بین القطع و الإتمام،و أمّا إذا أتی ببعض أجزاء الصلاة بعد نیّة القطع،ثمّ عاد إلی نیّته الاولی،فیلاحظ أنّه فی تلک الحالة هل أتی بالرکوع أو السجود أو أتی بشیء آخر من أفعال الصلاة،کالتشهّد و الفاتحة
ص:239
و الذکر و غیرها،فعلی الأوّل تبطل صلاته علی کلّ حال،و علی الثانی تبطل الصلاة إن نوی بذلک التشهّد أنّه جزء من هذه الصلاة الّتی نوی قطعها،و إن لم ینو ذلک و إنّما أتی به کشیء مستقلّ عن هذه الصلاة،فبإمکانه إذا عدل عن نیّة القطع أن یعید ما أتی به،و یتدارک و یواصل صلاته و لا شیء علیه،کما أنّه إذا عاد إلی نیّته الاولی،قبل أن یأتی بشیء من أجزائها و یواصلها و یتمّها صحّت و لا شیء علیه.
فإن لم یأت بالظهر قبل ذلک،نواها ظهرا و أتمّها ثمّ أتی بالعصر،و إن أتی بالظهر بطلت،و کذلک الحال إذا دخل فی صلاة و شکّ فی أنّه نواها مغربا أو عشاء،فإنّه إن لم یکن قد أتی بالمغرب نواها مغربا ما لم یکن قد رکع الرکوع الرابع،ثمّ أتی بالعشاء،و إن کان قد صلّی المغرب بطلت صلاته و أعادها من جدید بنیة العشاء.
نافلة صحّت فریضة،
و فی العکس تصحّ نافلة.
قام إلیها أو غیرها،
فالأظهر أنّه لا یکتفی بهذه الصلاة و یستأنفها من جدید.
منها:ما إذا کانت الصلاتان أدائیّتین مترتّبتین کالظهرین و العشاءین،و قد دخل فی الثانیة قبل الاولی،فإنّه یجب أن یعدل إلی الأولی إذا تذکّر فی الأثناء.
و منها:إذا کانت الصلاتان قضائیّتین،فدخل فی اللاحقة ثمّ تذکّر أنّ علیه سابقة،فإنّه یجب أن یعدل إلی السابقة فی المترتبتین،و یجوز العدول فی غیرهما، کما إذا دخل فی الظهر و تذکّر أنّ علیه قضاء صلاة الصبح أیضا جاز له العدول إلیها ما لم یتجاوز محلّ العدول،و إلاّ أتمّ الظهر ثمّ یأتی بصلاة الصبح.
ص:240
و منها:ما إذا دخل فی الحاضرة فذکر أن علیه فائتة،فإنّه یجوز العدول إلی الفائتة کما مرّ.و انّما یجوز العدول فی الموارد المذکورة إذا ذکر قبل أن یتجاوز محلّه،أمّا إذا ذکر فی رکوع رابعة العشاء-مثلا-أنّه لم یصلّ المغرب یتمّها عشاء،ثمّ یأتی بالمغرب قضاء.
و منها:ما إذا نسی فقرأ فی الرکعة الاولی من فریضة یوم الجمعة غیر سورة الجمعة،ثمّ تذکّر إلی واقع الحال،فإنّه یستحبّ له العدول إلی النافلة ثمّ یستأنف الفریضة و یقرأ سورتها.
و منها:ما إذا دخل فی فریضة منفردا ثمّ اقیمت الجماعة،فإنّه یستحبّ له العدول بها إلی النافلة مع بقاء محلّه،ثمّ یتمّها و یدخل فی الجماعة.
و منها:ما إذا دخل المسافر فی القصر ثمّ نوی الإقامة قبل التسلیم،فإنّه یعدل بها إلی التمام،و إذا دخل المقیم فی التمام فعدل عن الإقامة قبل رکوع الرکعة الثالثة عدل إلی القصر،و إذا کان بعد الرکوع بطلت صلاته.
فإن لم یفعل شیئا جاز له العود إلی ما نواه أوّلا،و إن فعل شیئا فإن کان ذلک الشیء من أفعال الصلاة کالفاتحة و التشهّد و نحوهما جاز له العود إلی ما نواه أوّلا،و یعید ما أتی به و یواصل صلاته و یتمّها و لا شیء علیه،و إن کان ذلک الشیء من أرکان الصلاة کالرکوع أو السجدتین بطلت صلاته علی أیّ حال،مثال ذلک:إذا عدل من العصر -مثلا-إلی الظهر،ثمّ بان أنّه أتی بالظهر و لا محلّ للعدول،و حینئذ فإن لم یأت بشیء من أجزاء صلاة الظهر،جاز له العدول إلی ما نواه أوّلا و هو صلاة العصر، و إن أتی بشیء من أجزاء صلاة الظهر باسمها الخاصّ،فإن لم یکن ذلک من الأرکان جاز له العود إلی العصر،و یعید ما أتی به باسم الظهر عصرا و یواصل صلاته و یتمّها
ص:241
و لا شیء علیه،و إن کان من الأرکان بطلت صلاة العصر علی أیّ حال،فإنّه إن أعاد ما أتی به فهذه زیادة رکن فیها فتکون مبطلة،و إلاّ فهی فاقدة للرکن.
فإذا کان فی فائتة فذکر أنّ علیه فائتة سابقة،فعدل إلیها فذکر أنّ علیه فائتة اخری سابقة علیها،فعدل إلیها أیضا صحّ.
فی تکبیرة الإحرام
و تسمّی تکبیرة الافتتاح و صورتها:«اللّه أکبر»و لا یجزئ مرادفها بالعربیّة، و لا ترجمتها بغیر العربیّة،و إذا تمّت حرم ما لا یجوز فعله من منافیات الصلاة، و هی رکن تبطل الصلاة بنقصها عمدا و سهوا،و تبطل بزیادتها عمدا،فإذا جاء بها ثانیة بطلت الصلاة فیحتاج إلی ثالثة،فإن جاء بالرابعة بطلت أیضا و احتاج إلی خامسة،و هکذا تبطل بالشفع،و تصحّ بالوتر،و الظاهر عدم بطلان الصلاة بزیادتها سهوا،و یجب الإتیان بها علی النهج العربیّ مادّة و هیئة،و الجاهل یلقّنه غیره أو یتعلّم،فإن لم یمکن اجتزأ منها بالممکن،فإن عجز جاء بمرادفها،و إن عجز فبترجمتها.
کان أو غیره،
و لا بما بعدها من بسملة أو غیرها،و أن لا یعقب اسم الجلالة بشیء من الصفات الجلالیة أو الجمالیة،فلا یجوز أن یقول المصلّی:(اللّه العظیم أکبر) أو:(اللّه الرحمن أکبر)و ینبغی تفخیم اللام من لفظ الجلالة،و الراء من أکبر.
فإذا ترکه-عمدا أو سهوا-بطلت،
ص:242
من غیر فرق بین المأموم الّذی أدرک الإمام راکعا و غیره،بل یجب التربّص فی الجملة حتّی یعلم بوقوع التکبیر تاما قائما،و أمّا الاستقرار فی القیام المقابل للمشی و التمایل من أحد الجانبین إلی الآخر،أو الاستقرار بمعنی الطمأنینة،فهو و إن کان واجبا حال التکبیر،لکنّ الظاهر أنّه إذا ترکه سهوا لم تبطل الصلاة.
فإن عجز عن النطق أشار بإصبعه،و أن یحرّک بها لسانه إن أمکن.
مضافا إلی تکبیرة الإحرام فیکون المجموع سبعا،و یجوز الاقتصار علی الخمس و علی الثلاث،و الأولی أن یقصد بالأخیرة تکبیرة الإحرام.
و یستحبّ أن یکون التکبیر فی حال رفع الیدین إلی الاذنین أو مقابل الوجه أو إلی النحر،مضمومة الأصابع حتّی الإبهام و الخنصر،مستقبلا بباطنهما القبلة.
أو ناسیا فلا صلاة له،
و کذلک إذا ترک القیام حال التکبیرة فکبّر جالسا.نعم، من کبّر قائما من دون طمأنینة و استقرار أو انتصاب فی القیام فإن کان ذلک عن نسیان أو جهل فصلاته صحیحة،و إن کان عن عمد و التفات بطلت صلاته،و من کبّر للإحرام ثمّ کبّر کذلک ثانیة فقد زاد فی صلاته،فإن کان عامدا و ملتفتا إلی الحکم الشرعیّ بطلت صلاته،و إن کان سهوا أو جهلا صحّت و لا شیء علیه.
یأت بالقراءة أو للرکوع،و قد أتی بها و فرغ منها
بنی علی الأوّل و عدم الإتیان بالقراءة،و إن شکّ فی صحّتها بنی علی الصحّة،و إن شکّ فی وقوعها و قد دخل
ص:243
فیما بعدها من القراءة بنی علی وقوعها.
و الأفضل أن یأتی بثلاث منها ثمّ یقول:«اللّهمّ أنت الملک الحقّ لا إله إلاّ أنت سبحانک إنّی ظلمت نفسی فاغفر لی ذنبی إنّه لا یغفر الذنوب إلاّ أنت»ثمّ یأتی باثنتین و یقول:«لبّیک و سعدیک و الخیر فی یدیک و الشّرّ لیس إلیک و المهدیّ من هدیت لا ملجأ منک إلاّ إلیک سبحانک و حنانیک تبارکت و تعالیت سبحانک ربّ البیت»ثمّ یأتی باثنتین و یقول:«وجّهت وجهی للّذی فطر السّماوات و الأرض عالم الغیب و الشّهادة حنیفا مسلما و ما أنا من المشرکین إنّ صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للّه ربّ العالمین لا شریک له و بذلک امرت و أنا من المسلمین»ثمّ یستعیذ و یقرأ سورة الحمد.
فی القیام
القیام فی حال تکبیرة الإحرام مقوّم لها لا أنّه رکن مستقلّ فی مقابلها، کما أنّ القیام المتّصل بالرکوع مقوّم للرکن لا أنّه رکن بحیاله،فمن کبّر للافتتاح و هو جالس،بطلت صلاته و إن کان ذلک عن نسیان و سهو،و کذا إذا رکع جالسا و إن کان سهوا،و إذا کان جالسا فنهض مقوّسا ظهره حتّی یصل إلی حالة الراکع فیثبت نفسه فإنّه لا یکفی و إن کان عن ذهول و غفلة؛لأنّه رکوع عن جلوس لا عن قیام،و فی غیر هذین الموردین یکون القیام الواجب واجبا غیر مقوّم للرکن، کالقیام بعد الرکوع و القیام حال القراءة أو التسبیح،فإذا قرأ جالسا سهوا أو سبّح کذلک،ثمّ قام و رکع عن قیام ثمّ التفت صحّت صلاته،و کذا إذا نسی القیام بعد الرکوع حتّی سجد السجدتین.
ص:244
و لم یکن رکوعه عن قیام،فتبطل صلاته و إن کان ذلک عن نسیان و ذهول أو جهل.
نعم،إذا لم یصل إلی حدّ الرکوع انتصب قائما و رکع عنه صحّت صلاته و لا شیء علیه،و کذلک إذا وصل و لم ینوه رکوعا.
الهوی غفل و هوی إلی السجود فسجد،ثمّ تذکّر بالحال،
فحینئذ إن کان واثقا و متأکّدا أنّه بعد تحقّق مسمّی الرکوع قد غفل عن القیام منتصبا صحّت صلاته، سواء أ کان تذکّره بالحال بعد السجدة الثانیة أم کان قبلها،و إن لم یکن واثقا و متأکّدا بذلک،فإن کان تذکّره بالحال بعد السجدة الاولی و قبل الثانیة،قام منتصبا و رکع ثمّ سجد و أتمّ صلاته و لا إعادة علیه،و ألغی تلک السجدة من الحساب، و إن کان تذکّره بعد السجدة الثانیة بطلت صلاته،و علیه أن یعید و یستأنف من جدید،و مثل ذلک إذا ذهل المصلّی عن الرکوع و هوی توّا إلی السجود فإن ذکر بعد أن سجد السجدة الاولی و قبل أن یأتی بالثانیة،قام منتصبا و رکع ثمّ سجد و أتمّ صلاته و لا إعادة علیه،و ألغی السجدة الزائدة من حسابه،و إن ذکر بعد السجدة الثانیة فصلاته باطلة و علیه أن یستأنفها من جدید.
رکوعه أو أنّه لا یزال لم یرکع
وجب علیه الرکوع،و إذا وجد نفسه راکعا و شکّ أنّه هل أتی بالذکر الواجب علیه فی رکوعه وجب علیه الإتیان بالذکر.
رکع قبل ذلک أو لا،
لم یلتفت إلی شکّه و بنی علی أنّه رکع شریطة احتمال أنّه کان یلتفت إلی وجوب الإتیان بالرکوع قبل السجود،و أمّا إذا شکّ أنّه هل رکع
ص:245
و هو یهوی إلی السجود و لم یسجد بعد،وجب علیه أن یقوم منتصبا ثمّ یرکع،و إذا شکّ فی صحّة الرکوع أو السجود بعد رفع الرأس،لم یلتفت إلیه و بنی علی الصحّة، و کذلک إذا شکّ أنّه هل أتی بالذکر الواجب فی رکوعه بعد رفع الرأس عنه،بنی علی أنّه أتی به،و إذا شکّ أنّه هل أتی به صحیحا أو لا بنی علی الصحّة.
فإذا انحنی أو مال إلی أحد الجانبین فقد خرج القیام عن الاعتدال و الانتصاب،فإذا خرج عن ذلک بطل،و کذا إذا فرج بین رجلیه علی نحو یخرج عن الاستقامة و الاعتدال عرفا.نعم،لا بأس بإطراق الرأس،و تجب أیضا فی القیام غیر المتّصل بالرکوع الطمأنینة و الأحوط-استحبابا-الوقوف علی القدمین جمیعا،فلا یقف علی أحدهما،و لا علی أصابعهما فقط،و لا علی أصل القدمین فقط،و الظاهر جواز الاعتماد علی عصا أو جدار أو إنسان فی القیام علی کراهیة،بل الأحوط الأولی ترک ذلک مع الإمکان.
و لو منحنیا أو منفرج الرجلین صلّی قائما،و إن عجز عن ذلک صلّی جالسا،و یجب الانتصاب و الاستقرار و الطمأنینة علی نحو ما تقدّم فی القیام.هذا مع الإمکان،و إلاّ اقتصر علی الممکن،فإن تعذّر الجلوس حتّی الاضطراریّ صلّی مضطجعا علی الجانب الأیمن و وجهه إلی القبلة کهیئة المدفون،و مع تعذّره فعلی الأیسر عکس الأوّل، و إن تعذّر صلّی مستلقیا و رجلاه إلی القبلة کهیئة المحتضر،و الأحوط-وجوبا- أن یومئ برأسه للرکوع و السجود مع الإمکان،و أن یجعل إیماء السجود أخفض من إیماء الرکوع،و مع العجز یومئ بعینیه.
ص:246
فوظیفته أن یکبّر قائما و یقرأ قائما،ثمّ یجلس و یرکع رکوع الجالس و یسجد و هکذا و یتمّ صلاته،و الأحوط و الأجدر له حینئذ أن یضمّ إلیها الصلاة قائما مع الإیماء بدل الرکوع أیضا.
وجب أن یقوم إلی أن یعجز فیجلس،و إذا أحسّ بالقدرة علی القیام قام و هکذا،و لا یجب علیه استئناف ما فعله حال الجلوس،فلو قرأ جالسا ثمّ تجدّدت القدرة علی القیام -قبل الرکوع بعد القراءة-قام للرکوع،و رکع من دون إعادة للقراءة،هذا فی ضیق الوقت،و أمّا مع سعته فإن استمرّ العذر إلی آخر الوقت لا یعید،و إن لم یستمر، فإن أمکن التدارک کأن تجدّدت القدرة بعد القراءة و قبل الرکوع استأنف القراءة عن قیام و مضی فی صلاته،و إن لم یمکن التدارک،فإن کان الفائت القیام فی حال تکبیرة الإحرام أو القیام المتّصل بالرکوع أعاد الصلاة،و إلاّ لم تجب الإعادة.
اللاحق
فالترجیح للسابق،حتّی فیما إذا لم یکن القیام فی الجزء السابق رکنا و کان فی الجزء اللاحق رکنا.
و وضع الکفّین علی الفخذین قبال الرکبتین الیمنی علی الیمنی و الیسری علی الیسری، و ضمّ أصابع الکفّین،و أن یکون نظره إلی موضع سجوده،و أن یصفّ قدمیه متحاذیین مستقبلا بهما،و یباعد بینهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزید إلی شبر، و أن یسوّی بینهما فی الاعتماد،و أن یکون علی حال الخضوع و الخشوع،کقیام عبد ذلیل بین یدی المولی الجلیل.
ص:247
فی القراءة
یعتبر فی الرکعة الاولی و الثانیة من کلّ صلاة فریضة أو نافلة،قراءة فاتحة الکتاب،و یجب فی خصوص الفریضة قراءة سورة علی الأحوط.
و قد تسأل:هل وظیفة المصلّی الإتیان بسورة کاملة بعد الحمد أو یسوغ له الاکتفاء بقراءة بعضها؟
و الجواب:أنّه لا یبعد له الاکتفاء بقراءة بعضها،و إن کان الاحتیاط بإکمال السورة فی موضعه.
استأنف الصلاة علی الأحوط،و إذا قدّمها-سهوا-و ذکر قبل الرکوع،فإن کان قد قرأ الفاتحة بعدها فالأحوط إعادة السورة،و إن لم یکن قد قرأ الفاتحة قرأها و قرأ السورة بعدها کذلک، و إن ذکر بعد الرکوع مضی،و کذا إن نسیهما أو نسی إحداهما و ذکر بعد الرکوع.
و إن صارت نافلة کالمعادة،و لا تجب کذلک فی النافلة و إن صارت واجبة بالنذر و نحوه علی الأقوی.
نعم،النوافل الّتی وردت فی کیفیّتها سور مخصوصة تجب قراءة تلک السور فیها فلا تشرع بدونها،إلاّ إذا کانت السورة شرطا لکمالها لا لأصل مشروعیّتها.
أن یقرأ السورة فی صلاته
و یضیق بذلک من أجل مرضه،و المستعجل فی شأن من شئونه الّتی تهمّه،و الخائف من شیء إن قرأها،و من ضاق وقته.
ص:248
شریطة أن لا یفوت الوقت مع اختیار السورة الطویلة،و إلاّ لم یجز،و أمّا لو خالف و اختارها فی الوقت الضیّق عامدا و ملتفتا،فإن استمرّ علی ذلک إلی انتهاء الوقت بطلت صلاته،و إن عدل منها إلی سورة اخری فی الوقت صحّت.
و إن قطعها قبل انتهاء الوقت،و یواصل صلاته و یتمّها فیه مقتصرا علی ما قرأ منها من الآیات فهل تصحّ صلاته حینئذ؟
و الجواب:لا یبعد صحّتها،و إن کان الاحتیاط بالإعادة فی محلّه.
و إن کان ذلک سهوا و غفلة،ثمّ تذکّر وجب علیه أن یعدل إلی سورة یسعها الوقت،و إن استمرّت غفلته إلی ما بعد الفراغ بطلت صلاته و وجب علیه القضاء.
الصلاة؛
لأنّه إذا اختارها یواجه أحد محذورین،إمّا بطلان صلاته إن سجد من أجل تلک الآیات أو استحقاقه الإثم و الإدانة إذا ترک السجود من أجلها،و علی الرغم من ذلک فإذا اختار قراءتها و قراءة الآیة الّتی توجب السجود،فحینئذ إن سجد بطلت صلاته و یعیدها من جدید،و إن ترک السجود فصلاته صحیحة و لکنّه آثم،و إن قرأها نسیانا و غفلة،فعندئذ إن ذکر قبل آیة السجدة عدل إلی غیرها علی الأحوط و أتمّ صلاته و لا شیء علیه،و إن ذکر بعدها فإن سجد نسیانا أتمّ صلاته و صحّت؛لأنّ زیادة سجدة واحدة سهوا لا تبطل الصلاة، و إن ذکر قبل السجود فحینئذ إن سجد بطلت صلاته،و إلاّ فصلاته صحیحة و لکنّه آثم.
السجود و أتمّ صلاته،
و الأحوط-استحبابا-السجود أیضا بعد الفراغ من الصلاة،
ص:249
و الظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غیر اختیار مطلقا.
سورة اخری،
و یسجد عند قراءة آیة السجدة،ثمّ یواصل صلاته فیتمّها،و کذا الحکم لو قرأ آیة السجدة وحدها.و سور العزائم أربع:الم السجدة،حم السجدة،النجم،اقرأ باسم ربک.
و هل هی جزء من السورة أیضا؟
و الجواب:أنّ جزئیّتها لها محلّ إشکال،و لکنّ الاحتیاط بالإتیان بها فی کلّ سورة ما عدا سورة البراءة لا یترک،و إذا عیّنها لسورة لم تجز قراءة غیرها إلاّ بعد إعادة البسملة لها،و إذا قرأ البسملة من دون تعیین سورة وجب إعادتها و تعیینها لسورة خاصّة،و کذا إذا عیّنها لسورة و نسیها فلم یدر ما عیّن من السورة،و إذا کان متردّدا بین السور لم یجز له البسملة إلاّ بعد التعیین،و إذا کان عازما من أوّل الصلاة علی قراءة سورة معیّنة،أو کان من عادته ذلک و لکنّه بعد قراءة الفاتحة بسمل لسورة اخری فقرأها کفی،و لم تجب إعادة السورة المعیّنة أو المعتادة،کما أنّه إذا کان من عادته أن یقرأ سورة معیّنة کسورة الإخلاص -مثلا-فبسمل جریا علی هذه العادة،کان ذلک تعیینا و إن لم یکن اسم سورة الإخلاص حاضرا فی ذهنه فی تلک اللحظة،و لکنّه کاشف عن وجوده فی أعماقه،و إذا نوی سورة معیّنة و لکن عند ما بسمل سبق لسانه إلی قراءة سورة اخری،لم یضر أن یبقی علی نیّته الاولی و یقرأ تلک السورة المعیّنة.
ص:250
و کذا سورتی الضحی و أ لم نشرح،و لکنّه لا یخلو عن إشکال،و علی کلا التقدیرین فالأظهر کفایة قراءة إحداهما فی الصلاة،و إن کان الاحتیاط أولی و أجدر.
لما هو مکتوب فی المصحف الشریف
أو لإحدی القراءات السبعة المشهورة، فیجب علی المصلّی أداء حروف الکلمات و إخراجها من مخارجها علی النحو اللازم فی لغة العرب،و أن تکون هیئة الکلمة موافقة للاسلوب العربیّ الصحیح فی الحرکات و الإعراب و البناء و السکون و الحذف و القلب و الإدغام و المدّ الواجب و غیر ذلک،فإن أخلّ بشیء من ذلک عامدا و ملتفتا بطلت الصلاة.
و الرحمن،و الرحیم،
و اهدنا،و غیرها،فإذا أثبتها بطلت القراءة،و کذا یجب إثبات همزة القطع مثل:إیّاک،و أنعمت،فإذا حذفها بطلت القراءة.
بل و کذا الوصل بالسکون.
قبلها،
و الألف المفتوح ما قبلها،بمقدار یظهر حرف الألف أو الواو أو الیاء دون أکثر من ذلک فی مثل:ضالّین و جاء،و جیء،و سوء.
أو التنوین أحد حروف:(یرملون).
الثاء، و الدال و الذال،و الراء،و الزاء،و السین،و الشین،و الصاد،و الضاد،و الطاء،
ص:251
و الظاء،و اللام،و النون،و إظهارها فی بقیّة الحروف،فتقول فی:اللّه،و الرحمن، و الرحیم،و الصراط،و الضالّین بالإدغام،یعنی یتوجّب علی القارئ أن لا یتلفّظ باللاّم فی هذه الحالات،و یسمّی ذلک إدغاما للاّم،فکأنّ الألف ترتبط مباشرة بالحرف الأوّل من الکلمة مع تشدیده الّذی هو عوض عمّا سقط بالإدغام،و علی هذا فإن کان مبدأ الکلمة اللاّم کاسم الجلالة(اللّه)،فالإدغام یسقط اللاّم الاولی عند التلفّظ،و ترتبط الألف حینئذ بأوّل حرف الکلمة و هو اللام فی المثال مباشرة مع تشدیده،و إن کان مبدؤه الراء کصفة الجلالة(الرحمن )أو(الرحیم)سقطت کلمة اللام عن التلفّظ،و ترتبط الألف مباشرة بالحرف الأوّل من الکلمة و هو الراء مع تشدیده و هکذا،و فی الحمد،و العالمین، و المستقیم بالإظهار عند التلفّظ.
واحدة،
و لا یجب فی مثل اذهب بکتابی،و یدرککم،ممّا اجتمع فیه المثلان فی کلمتین و کان الأوّل ساکنا،و إن کان الإدغام أحوط و أولی.
و یجوز فی «الصِّراطَ» بالصاد و السین،و یجوز فی «کُفُواً» أن یقرأ بضمّ الفاء و بسکونها مع الهمزة أو الواو؛لأنّ هذه الترتیبات کلّها جاءت فی القراءات المشهورة المقبولة،و أمّا إذا لم تکن القراءة مشهورة فی صدر الإسلام و عصر الأئمّة علیهم السّلام فلا یجوز الاعتماد علیها.
و وصله ب «اللّهُ الصَّمَدُ» ،فالأحوط لزوما أن یقول أحدن اللّه الصّمد،بضمّ الدال و کسر النون.
ص:252
البناء أو مخرج الحرف،
فصلّی مدّة علی ذلک الوجه،ثمّ تبیّن أنّه غلط،فالظاهر الصحّة.
و أمّا الاکتفاء بغیرها من القراءات غیر المشهورة و الشاذّة فلا یسوغ الاکتفاء بها، کقراءة«ملک یوم الدّین»بفعل ماض مبنیّ علی الفتح،فإنّها قراءة شاذّة لا یمکن الاعتماد علیها.
المغرب و العشاء علی الأحوط،
و یجب علیهم الإخفات فی الرکعة الاولی و الثانیة لصلاة الظهر و العصر،و یستثنی من وجوب الإخفات هذا البسملة،فإنّه یستحبّ الجهر فیها،أمّا صلاة الظهر فی یوم الجمعة فیجوز فیها الجهر و الإخفات معا،و أمّا صلاة الجمعة،فالظاهر وجوب الجهر فیها بالقراءة علی الإمام،و أمّا فی الرکعتین الأخیرتین فیجب فیها الإخفات علی الأحوط.
-عمدا-بطلت صلاته،
و إذا کان ناسیا أو جاهلا بالحکم من أصله،أو بمعنی الجهر و الإخفات صحّت صلاته،و إذا لم یدر أنّ الواجب علیه فی هذه الفریضة خصوص الجهر أو الإخفات،فإذا أدّاها جهرا أو إخفاتا بأمل أن یکون ذلک هو المطلوب عند اللّه تعالی فی الواقع،ثمّ تبیّن له أنّ الأمر کان علی العکس، فصلاته صحیحة و لا إعادة علیه،و إذا تذکّر الناسی أو علم الجاهل فی أثناء القراءة مضی فی القراءة،و لم تجب علیه إعادة ما قرأه،و کذلک الحال إذا قرأ جالسا أو ملحونا أو بدون طمأنینة،فإنّه إن کان ذلک عامدا و ملتفتا بطلت صلاته،و إن کان ناسیا أو جاهلا صحّت.
ص:253
بل یتخیّرن بینه و بین الإخفات فی الجهریّة،و یجب علیهنّ الإخفات فی الإخفاتیّة،و یعذرن فیما یعذر الرجال فیه.
لا سماع من بجانبه و عدمه،و لا بعدم ظهور جوهر الصوت،فإنّه لا یظهر فی صوت المبحوح مع أنّه لا یصدق علیه الإخفات،و الأحوط وجوبا فی الإخفات أن یسمع نفسه تحقیقا أو تقدیرا،کما إذا کان أصمّ أو کان هناک مانع من سماعه.
و لو لتبدیل بعض الحروف، و لا یمکنه التعلّم أجزأه ذلک،و لا یجب علیه أن یصلّی صلاته مأموما،و کذا إذا ضاق الوقت عن التعلّم.نعم،إذا کان مقصّرا فی ترک التعلّم،وجب علیه أن یصلّی مأموما إن أمکن،و إذا ترک الاقتداء مع الإمکان عامدا و ملتفتا و صلّی منفردا بطلت صلاته.نعم،إذا تسامح و تماهل حتّی ضاق الوقت،و لم یتمکّن من الاقتداء وجب علیه أن یقرأ ما یتیسّر له و تصحّ صلاته،و لکنّه یعتبر آثما لتسامحه،و إذا تعلّم بعض الفاتحة قرأه،و الأحوط-استحبابا-أن یقرأ من سائر القرآن عوض البقیّة،و الأحوط-استحبابا-أن یکون بقدر الفاتحة،و إذا لم یعرف شیئا من القرآن أجزأه أن یکبّر و یسبّح،و الأحوط أن یکون بقدرها أیضا،بل الأحوط الأولی الإتیان بالتسبیحات الأربع،و إذا عرف الفاتحة و جهل السورة فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلّمها.
أو یتلقّن القراءة ممّن یحسنها و یتقنها،کما إذا لم یکن حافظا للفاتحة و لسورة اخری، أو من أجل المحافظة و الاحتیاط فی القراءة علی حرکات الإعراب،و ما هو مقرّر لکلّ حرف فی اللغة العربیّة من ضمّ أو فتح أو کسر أو سکون أو غیر ذلک.
ص:254
السورة،
و لا یجوز العدول بعد بلوغ الثلثین،هذا فی غیر سورتی الجحد و التوحید،و أمّا فیهما فلا یجوز العدول من إحداهما إلی غیرهما،و لا إلی الاخری مطلقا حتّی قبل بلوغ النصف،و الحالات الّتی لا یجوز العدول فیها لا تشمل المضطرّ إلی العدول،کما إذا شرع بالسورة و نسی بعضها أو ضاق الوقت عن إتمامها،أو کون الصلاة نافلة،ففی مثل ذلک یجوز العدول مهما کان نوع السورة الّتی بدأ بها و مقدار ما قرأ منها.
فإنّ من کان بانیا فیه علی قراءة سورة(الجمعة)فی الرکعة الاولی و سورة(المنافقون)فی الثانیة من صلاة الجمعة أو الظهر،فغفل و شرع فی سورة اخری،فإنّه یجوز له العدول إلی السورتین و إن کان من سورة التوحید أو الجحد أو أیّ سورة کانت مطلقا من دون التحدید ببلوغ النصف أو الثلثین،و الأحوط استحبابا عدم العدول عن (الجمعة)و(المنافقون)یوم الجمعة،حتّی إلی السورتین(التوحید و الجحد)إلاّ مع الضرورة فیعدل إلی إحداهما.
الفاتحة و التسبیح مطلقا،
أی بلا فرق بین الصلوات الجهریّة و الإخفاتیّة،و بلا فرق بین کون المصلّی إماما أو مأموما أو منفردا.نعم،الأظهر للمأموم فی الصلوات الجهریّة اختیار التسبیح فی صورة واحدة،و هی ما إذا قرأ الإمام فیهما، و صورته:«سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أکبر»،و تجب المحافظة علی العربیّة،و یجزئ ذلک مرّة واحدة،و الأحوط-استحبابا-التکرار ثلاثا، و الأفضل إضافة الاستغفار إلیه،و یجب الإخفات فی الذکر و فی القراءة بدله
ص:255
و البسملة علی الأحوط،إلاّ للإمام فإنّه یجوز له أن یقرأ الحمد فیها جهرا إذا کان فی الصلوات الجهریّة.
بل له القراءة فی أحدهما و الذکر فی الاخری.
فالظاهر عدم الاجتزاء به،و علیه الاستئناف له أو تبدیله عن قصد،و إذا کان غافلا و أتی به بقصد الصلاة اجتزأ به،و إن کان علی خلاف عادته أو کان عازما فی أوّل الصلاة علی الإتیان بغیره،و إذا قرأ الحمد بتخیّل أنّه فی الاولیین فذکر أنّه فی الأخیرتین اجتزأ،و کذا إذا قرأ سورة التوحید-مثلا-بتخیّل أنّه فی الرکعة الاولی فذکر أنّه فی الثانیة.
الرکوع صحّت الصلاة،
و إذا تذکّر قبل ذلک-و لو بعد الهوی-رجع و تدارک، و إذا شکّ فی قراءتها بعد الرکوع مضی،و إذا شکّ قبل ذلک تدارک،و إن کان الشکّ بعد الاستغفار بل بعد الهوی أیضا،و إذا شکّ أنّه هل قرأ علی الوجه الصحیح أو لا،مضی و لم یلتفت إلی شکّه،و کذلک الحال فی الذکر،و إذا شکّ فی الآیة الاولی و هو فی الثانیة،بنی علی أنّه قرأ الاولی،و إذا شکّ فی الفاتحة و هو فی السورة،فالأحوط له وجوبا أن یقرأ فاتحة الکتاب،و إذا رأی نفسه ساکتا و شکّ فی أنّه قرأ بعد التکبیرة الفاتحة و السورة،وجب علیه أن یقرأهما،و إذا شکّ فی شیء من ذلک بعد الرکوع فلا یعتنی به.
الاولی
بأن یقول:«أعوذ باللّه من الشّیطان الرّجیم»و الأولی الإخفات بها،
ص:256
و الجهر بالبسملة فی اولیی الظهرین،و الترتیل فی القراءة و تحسین الصوت بلا غناء،و الوقف علی فواصل الآیات،و السکتة بین الحمد و السورة و بین السورة و تکبیر الرکوع أو القنوت،و أن یقول بعد قراءة التوحید«کذلک اللّه ربّی»أو« ربّنا»و أن یقول بعد الفراغ من الفاتحة:«الحمد للّه ربّ العالمین»و المأموم یقولها بعد فراغ الإمام،و قراءة بعض السور فی بعض الصلوات کقراءة:عمّ و هل أتی و هل أتاک و لا اقسم بیوم القیامة فی صلاة الصبح،و سورة الأعلی و الشمس و نحوهما فی الظهر و العشاء،و سورة النصر و التکاثر فی العصر و المغرب،و سورة الجمعة فی الرکعة الاولی و سورة الأعلی فی الثانیة من العشاءین لیلة الجمعة،و سورة الجمعة فی الاولی،و التوحید فی الثانیة من صبحها،و سورة الجمعة فی الاولی و المنافقون فی الثانیة من ظهرها،و سورة هل أتی فی الاولی و هل أتاک فی الثانیة فی صبح الخمیس و الاثنین،و تستحبّ فی کلّ صلاة قراءة القدر فی الاولی و التوحید فی الثانیة،و إذا عدل عن غیرهما إلیهما لما فیهما من فضل،اعطی أجر السورة الّتی عدل عنها مضافا إلی أجرهما.
و قراءتها بنفس واحد،و قراءة سورة واحدة فی کلتا الرکعتین الاولیین،إلاّ سورة التوحید،فإنّه لا بأس بقراءتها فی کلّ من الرکعة الاولی و الثانیة.
و تجوز قراءة المعوذتین فی الصلاة و هما من القرآن،و یجوز إنشاء الخطاب بمثل: «إِیّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّاکَ نَسْتَعِینُ» مع قصد القرآنیة،و کذا إنشاء الحمد بقوله: «الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ» و إنشاء المدح بمثل «الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» .
الطمأنینة یرجع إلی القراءة،
و لا یضر تحریک الید أو أصابع الرجلین حال القراءة.
ص:257
الطمأنینة،
فالأحوط-استحبابا-إعادة ما قرأ فی تلک الحال.
الجهریّة.
بالمألوف و المعروف،
و نعنی بذلک ما یتوقّف علیه صدق الکلمة،فإذا فاتت الموالاة-سهوا-بطلت الکلمة،و إذا کان عمدا،فعندئذ إن کان قاصدا الاختلال بالموالاة و قطع الأوصال من البدایة بطلت صلاته من الأساس،و أمّا إذا تعمّد ذلک فی الأثناء لا من الأوّل و فعل،وجب علیه أن یعید تلک الکلمة و تصحّ صلاته،و کذا الموالاة بین الجارّ و المجرور و حرف التعریف و مدخوله و نحو ذلک ممّا یعدّ جزء الکلمة،بل الموالاة بین المضاف و المضاف إلیه و المبتدأ و خبره و الفعل و فاعله و الشرط و جزائه و الموصوف و صفته و المجرور و متعلّقه و نحو ذلک، ممّا له هیئة خاصّة،علی نحو لا یجوز الفصل بینها و قطع أوصالها،فإن فعل ذلک ساهیا بطلت الکلمة وحدها و أعادها صحیحة،و إن فعل ذلک متعمّدا ففیه تفصیل قد مرّ.
من هناک،
لا یجوز له أن یقرأ بالوجهین،إذا لم یصدق علی الآخر أنّه ذکر و لو غلطا،و أمّا إذا لم یوجب التردّد الحاصل بین القراءتین خروج الکلمة عن کونها ذکرا،جاز له أن یقرأ بالوجهین و لا شیء علیه،و إلاّ قرأ بوجه واحد رجاء، و بعد الفراغ من الصلاة،فإن انکشف أنّ ما قرأه مطابق للواقع صحّت صلاته و لا إعادة علیه،و إلاّ أعادها.
ص:258
فی الرکوع
و هو واجب فی کلّ رکعة مرّة فریضة کانت أو نافلة،عدا صلاة الآیات کما سیأتی،کما أنّه رکن تبطل الصلاة بزیادته و نقیصته عمدا و سهوا،عدا صلاة الجماعة،فلا تبطل بزیادته للمتابعة کما سیأتی،و عدا النافلة فلا تبطل بزیادته فیها سهوا،
قدر ما تصل أطراف الأصابع إلی الرکبتین،و إذا کانت الید طویلة أو قصیرة غیر مألوف و معتاد،وجب علیه أن ینحنی بقدر ما ینحنی غیره،ممّن تکون یده معتادة و مألوفة؛لأنّ الواجب علی کلّ فرد هو الانحناء بمقدار یصدق علیه عرفا أنّه رکع،سواء أ کانت یده طویلة أو قصیرة أو معتادة.
أحدهما:أن یکون رکوعه فی حالة القیام،و نعنی بذلک صدور الرکوع منه و هو قائم علی قدمیه لا جالس.
و الآخر:أن یکون رکوع هذا الراکع القیامیّ عقیب قیام منتصب منه، فیرکع عن قیام؛لأنّ المصلّی تارة یکون قائما منتصبا فیرکع،و اخری یکون جالسا فینهض مقوّسا ظهره حتّی یصل إلی هیئة الراکع فیثبت نفسه،و فی کلا الفرضین یعتبر الرکوع رکوعا قیامیّا،فإنّه صادر منه و هو قائم علی قدمیه،إلاّ أنّه فی الفرض الأوّل یعتبر رکوعا عن قیام،و فی الفرض الثانی یعتبر رکوعا عن جلوس،و ظهر أنّ رکوع من وظیفته الصلاة قائما متقوّم بأمرین:
ص:259
أوّلهما:أن یکون عن قیام،فی مقابل أن یکون عن جلوس.
ثانیهما:أن یکون فی حالة القیام،فی مقابل أن یکون فی حالة الجلوس.
و یجزئ منه«سبحان ربّی العظیم و بحمده»أو«سبحان اللّه»ثلاثا،بل یجزئ مطلق الذکر،من تحمید و تکبیر و تهلیل و غیرها،إذا کان بقدر الثلاث الصغریات مثل«الحمد للّه»ثلاثا أو«اللّه أکبر»ثلاثا،و یجوز الجمع بین التسبیحة الکبری و الثلاث الصغریات،و کذا بینهما و بین غیرهما من الأذکار،و یشترط فی الذکر العربیّة،و أداء الحروف من مخارجها،و عدم المخالفة فی الحرکات الإعرابیّة و البنائیّة،و الموالاة بأن لا ینطق بها بصورة منقطعة تفکّک الکلمة أو الجملة.
و أمّا الذکر المندوب فهو غیر معتبر فی الصلاة،و لکن إذا أراد المصلّی أن یأتی به کما ورد فی الشرع،فعلیه أن یراعی تلک الخصوصیّات،و لا یجوز الشروع فی الذکر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع عامدا و ملتفتا،و أمّا مع الذهول و الغفلة فلا یضرّ.
و إذا لم یتمکّن لمرض أو غیره سقط اعتباره،و کذا أن یکون مطمئنّا حال الذکر،و إلاّ سقط.
و لو ترک الطمأنینة فی الرکوع سهوا،بأن لم یبق فی حدّه و رفع رأسه بمجرّد الوصول إلیه،ثمّ ذکر بعد رفع الرأس فهل یکفی ذلک؟
و الجواب:أنّ الکفایة غیر بعیدة؛لأنّ الرکوع الرکنیّ متقوّم بأمرین:
أحدهما:أن یکون عن قیام،فی مقابل أن یکون عن جلوس.
ص:260
و الآخر:أن یکون فی حالة القیام،فی مقابل أن یکون فی حال الجلوس، و أمّا الطمأنینة فهی و إن کانت معتبرة فیه شرعا،إلاّ أنّها لیست مقوّمة له، و مع هذا فالأحوط و الأجدر استحبابا الإعادة بعد الإتمام.
وجب علیه السکوت حال الحرکة و إعادة الذکر حال السکون و الاستقرار،و إذا ذکر فی حال الحرکة بقصد الجزئیّة،فإن کان عامدا بطلت صلاته للزیادة العمدیّة، و إن کان ساهیا فلا شیء علیه،و إن کان الأحوط استحبابا تدارک الذکر.
و رفع الیدین حالة التکبیر، و وضع الکفّین علی الرکبتین الیمنی علی الیمنی و الیسری علی الیسری ممکّنا کفّیه من عینهما،و ردّ الرکبتین إلی الخلف،و تسویة الظهر،و مدّ العنق موازیا للظهر، و أن یکون نظره بین قدمیه،و أن یجنح بمرفقیه،و أن یضع الیمنی علی الرکبة قبل الیسری،و أن تضع المرأة کفّیها علی فخذیها،و تکرار التسبیح ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أکثر،و أن یکون الذکر وترا،و أن یقول قبل التسبیح:«اللّهمّ لک رکعت و لک أسلمت و علیک توکّلت و أنت ربّی خشع لک قلبی و سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی و مخّی و عصبی و عظامی و ما أقلّته قدمای غیر مستنکف و لا مستکبر و لا مستحسر»و أن یقول للانتصاب بعد الرکوع:«سمع اللّه لمن حمده»و أن یضمّ إلیه:«الحمد للّه ربّ العالمین» و أن یضمّ إلیه:«أهل الجبروت و الکبریاء و العظمة و الحمد للّه ربّ العالمین» و أن یرفع یدیه للانتصاب المذکور،و أن یصلّی علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی الرکوع.
و یکره فیه أن یطأطئ رأسه أو یرفعه إلی فوق،و أن یضمّ یدیه إلی جنبیه، و أن یضع إحدی الکفّین علی الاخری و یدخلهما بین رکبتیه،و أن یقرأ القرآن فیه،و أن یجعل یدیه تحت ثیابه ملاصقا لجسده.
ص:261
اعتمد علی ما یعینه علیه، و إذا عجز الانحناء التامّ حتّی بالواسطة،فحینئذ إن تمکّن من الانحناء بدرجة یصدق علیه أدنی مرتبة الرکوع وجب علیه ذلک،و إلاّ صلّی بالإیماء برأسه بدلا عن الرکوع.نعم،إذا تمکّن من الانحناء قلیلا،فالأحسن و الأجدر ضمّه إلی الإیماء،و إذا دار أمره بین الرکوع جالسا و الإیماء إلیه قائما،لا یبعد التخییر نظریّا،و لکنّ الأحوط وجوبا أن یجمع بینهما بتکرار الصلاة مرّة قائما مع الإیماء بدل الرکوع،و اخری قائما مع رکوع الجالس،بأن یکبّر و یقرأ قائما ثمّ یجلس و یرکع،و لا بدّ فی الإیماء من أن یکون برأسه إن أمکن،و إلاّ فبالعینین تغمیضا له و فتحا للرفع منه.
فإن أمکنه الانتصاب التامّ للقراءة و للهوی للرکوع وجب و لو بالاستعانة بعصا و نحوها،و إلاّ فإن تمکّن من رفع بدنه بمقدار یصدق علی الانحناء بعده الرکوع فی حقّه عرفا،لزمه ذلک،و إلاّ أومأ برأسه،و إن لم یمکن فبعینیه.
و الأفضل الزیادة فی الانحناء إلی أن یستوی ظهره،و إذا لم یتمکّن من الرکوع انتقل إلی الإیماء کما تقدّم.
جبهته علی الأرض،
رجع إلی القیام منتصبا ثمّ رکع،و کذلک إن ذکره بعد ذلک و قبل الدخول فی السجدة الثانیة،و الأحوط استحبابا حینئذ إعادة الصلاة بعد الإتمام،و إن ذکره بعد الدخول فی الثانیة،بطلت صلاته و استأنف من جدید.
فإذا انحنی لیتناول
ص:262
شیئا من الأرض أو نحوه،ثمّ نوی الرکوع لا یجزئ،بل لا بدّ من القیام منتصبا ثمّ الرکوع عنه.
الاقتصار فی ذکر الرکوع علی:«سبحان اللّه»مرّة واحدة.
بطلت سواء کان عامدا و ملتفتا أم کان جاهلا أو ناسیا و غافلا،و کذلک إذا ترک الرکوع فی حالة القیام بأن رکع و هو جالس،أو ترک الرکوع عن قیام بأن رکع عن جلوس،و نفس الحکم إذا زاد رکوعا فی صلاته،بأن رکع رکوعین فی رکعة واحدة.
فإن کان عامدا و ملتفتا إلی أنّه واجب بطلت صلاته،و إن کان ناسیا أو جاهلا بالحکم،فإن التفت قبل رفع الرأس أتی به،و إن التفت بعد رفع الرأس فلا شیء علیه و صحّت صلاته.
فإن کان ذلک عامدا و ملتفتا إلی اعتباره بطلت صلاته،شریطة أن یقصد بهذا الذکر أن یکون من واجبات صلاته،و إلاّ لم تبطل،و إن کان ذلک نسیانا أو جهلا بالحکم الشرعیّ صحّت صلاته،و لا یجب علیه إعادة الذکر،و إن انتبه إلی واقع الحال قبل رفع الرأس من الرکوع،و کذلک إذا صار مضطربا و غیر مطمئنّ بسبب قاهر.
ص:263
فی السجود
و الواجب منه فی کلّ رکعة سجدتان،و هما معا رکن تبطل الصلاة بنقصانهما معا و بزیادتهما کذلک عمدا و سهوا،و لا تبطل بزیادة واحدة و لا بنقصها سهوا،و یعتبر فی تحقّق مفهوم السجدة للّه تعالی وضع الجبهة علی الأرض،و أن یکون بقصد العبودیّة له تعالی و الخضوع و الخشوع العبادیّ لمقام مولویّته الذاتیّة،و علی هذا المعنی تدور زیادة السجدة و نقصانها،
امور:
الکفّین،و الرکبتین،و إبهامی الرجلین، و یجب فی الکفّین بسط باطنهما علی الأرض،و إن تعذّر بسط الباطن کفی بسط ظاهرهما،و إن قطعت الکفّ فالأقرب إلیها من الذراع فالأقرب علی الأحوط وجوبا،و لا یجزئ السجود علی رءوس الأصابع،و کذا إذا ضمّ أصابعه إلی راحته و سجد علی ظهرها،و لا یجب الاستیعاب فی الجبهة بل یکفی المسمّی، و لا یعتبر أن یکون مقدار المسمّی مجتمعا،بل یکفی و إن کان متفرّقا،فیجوز السجود علی السبحة،إذا کان مجموع ما وقعت علیه بمقدار مسمّی السجود،مع کون أجزائها غیر متباعدة،و یجزئ فی الرکبتین أیضا المسمّی،و یعتبر إلصاقهما معا بالأرض،و فی الإبهامین وضع ظاهرهما أو باطنهما،و إن کان الأحوط و الأجدر وضع طرفهما،و من قطع إبهامه یضع ما بقی منه،و إن لم یبق منه شیء أو کان قصیرا یضع سائر أصابعه،و إن قطع الجمیع یضع ما بقی من قدمیه،کلّ ذلک علی الأحوط وجوبا.
ص:264
من أرض و نحوها،و لا یعتبر فی غیرها من الأعضاء المذکورة.
علی نحو ما تقدم فی الرکوع،فإذا اختار التسبیحة الکبری فعلیه أن یبدّل العظیم بالأعلی.
کما فی ذکر الرکوع.
و إذا أراد رفع شیء منها سکت إلی أن یضعه،ثمّ یرجع إلی الذکر.
ثمّ یهوی إلی السجدة الثانیة.
إلاّ أن یکون الاختلاف بمقدار لبنة،و قدّر بأربعة أصابع مضمومة،و لا فرق بین الانحدار و التسنیم،فیما إذا کان الانحدار ظاهرا،و أمّا فی غیر الظاهر فلا اعتبار بالتقدیر المذکور،و إن کان هو الأحوط استحبابا،و لا یعتبر ذلک فی باقی المساجد علی الأقوی.
و لا یعتبر هذا الشرط فی سائر المساجد،فلو صلّی فی مکان متنجّس و کان موضع الجبهة طاهرا،کفی ذلک و صحّت صلاته،شریطة أن لا تکون نجاسته مسریة،و إلاّ بطلت صلاته من جهة نجاسة الثوب أو البدن.
للمصلّی أن یمکّن جبهته عند وضعها علیه باسم السجود،
فلا یجوز السجود علی مثل الطین الّذی لا یتاح فیه ذلک،و أمّا إذا لم یجد المصلّی موضعا للسجود علیه
ص:265
کذلک،إلاّ الموضع الرخو الّذی تغوص فیه الجبهة،یضع جبهته علیه من دون ضغط و اعتماد،و الأحوط و الأجدر وجوبا مراعاة هذا الشرط فی تمام المواضع السبعة لأعضاء السجود.نعم،إذا کان الموضع رخوا،بنحو إذا وضع المصلّی جبهته علیه تصل بالضغط إلی قرار ثابت تستقرّ علیه الجبهة و تتمکّن،صحّ السجود علیه.
و کذلک سائر مواضع السجود.
فإن کان ذلک عامدا و عالما و بقصد أنّه من واجبات الصلاة و أجزائها بطلت صلاته للزیادة العمدیّة،إذ لا یعتبر فی صدق الزیادة أن یکون الزائد من جنس أجزاء الصلاة،و إن لم یکن بقصد أنّه من أجزاء الصلاة بل کشیء مستقلّ،وجب علیه أن یرفع جبهته عنه و یضعها فی الموضع المستوی و یواصل صلاته و یتمّها و لا شیء علیه،و إن کان ذلک سهوا،وجب علیه رفع الجبهة و وضعها فی الموضع السائغ و یواصل صلاته و تصحّ و لا إعادة علیه،و أمّا إذا وضعها علی المکان المرتفع أو المنخفض،بمقدار لا یمنع عن صدق السجود علیه أو وضعها علی ما لا یصحّ السجود علیه،فإن کان ذلک عامدا و ملتفتا إلی الحکم الشرعیّ، فصلاته باطلة،سواء کان ذلک بقصد أنّه جزء الصلاة أم لا.
و إن کان ذلک سهوا،فهل یکفی جرّ الجبهة إلی الموضع المستوی أو ما یصحّ علیه أن یسجد أو لا؟
و الجواب:أنّ الجرّ لا یکفی،فإنّ الواجب علی المصلّی فی السجدة الاولی
ص:266
أن یهوی من القیام المنتصب بعد الرکوع إلی الأرض،فإذا وصل وضع جبهته علیها و بذلک تتحقّق السجدة الاولی،ثمّ یرفع رأسه منها معتدلا منتصبا فی جلوسه و مطمئنّا ثمّ یهوی عن الاعتدال و الانتصاب فی جلوسه إلی الأرض مرّة ثانیة،فیضع جبهته علیها و بذلک تتحقّق السجدة الثانیة،و علی هذا فإذا هوی المصلّی من القیام بعد الرکوع إلی الأرض و وصل،ثمّ وضع جبهته علی مکان و بعد ذلک یجرّها إلی مکان آخر کان سجوده علی المکان الثانی إبقاء لسجوده علی المکان الأوّل،لا أنّه إحداث له فیه،مع أنّ المعتبر فی السجود المأمور به هو إحداثه علی ما یصحّ السجود علیه،لا الأعمّ منه و من الإبقاء.
و تحقّق منه ما یسمّی سجودا،
و لکن ارتفعت جبهته قهرا و فجأة قبل الذکر أو بعده،اعتبرت السجدة الاولی قد انتهت بهذا الارتفاع القهریّ المفاجئ،و حینئذ فإن کان بإمکانه الاحتفاظ بتوازنه و تمالک أعضائه،جلس معتدلا منتصبا و مطمئنّا و سجد ثانیة و یتمّ صلاته،و إن لم یکن بإمکانه ذلک و عادت جبهته إلی الأرض و سقطت علیها ثانیة من دون قصد و اختیار،فعلیه أن یرفع رأسه و یجلس معتدلا،ثمّ یسجد سجدة ثانیة و یواصل صلاته و یکملها و لا شیء علیه، و إن ارتفعت جبهته عن السجدة الثانیة قهرا،فعندئذ إن کان بإمکانه الاحتفاظ بتوازنه،فعلیه ذلک و یتمّ صلاته،و إن لم یکن بإمکانه ذلک و سقطت جبهته ثانیة، رفع رأسه و واصل صلاته و لا إعادة علیه.
انحنی بالمقدار الممکن و رفع المسجد إلی جبهته و وضعها علیه و وضع سائر المساجد فی محالها،و إن لم یمکن الانحناء أصلا،أو أمکن بمقدار لا یصدق معه السجود عرفا،وجب علیه الجمع احتیاطا بین الصلاة مع الإیماء برأسه إن أمکن،و إلاّ فبالعینین و بین الصلاة،
ص:267
برفع ما یصحّ علیه السجود إلی جبهته،و إن لم یمکن ذلک،فالأولی أن یشیر إلی السجود بالید أو نحوها و ینویه بقلبه.
المسجد،
فإن لم یستغرقها سجد علی الموضع السلیم و لو بأن یحفر حفیرة لیقع السلیم علی الأرض،و إن استغرقها سجد علی الذقن علی الأظهر،و الأحوط استحبابا أن یجمع بینه و بین السجود علی أحد الجبینین،بأن یصلّی مرّة مع السجود علی الذقن و اخری مع السجود علی أحد الجبینین،فإن تعذّر السجود علی الذقن،جمع بین السجود علی أحد الجبینین و الإیماء بدلا عنه.
مثل،الفراش فی حال التقیّة،و لا یجب التخلّص منها بالذهاب إلی مکان آخر یمکن أن یصلّی فیه من دون تقیّة.
فإن تذکّر قبل الدخول فی الرکوع، وجب العود إلیهما و أتی بهما و ألغی ما کان قد أتی به من قیام و غیره،و إن تذکّر بعد الدخول فیه بطلت الصلاة،و إن کان المنسی سجدة واحدة رجع و أتی بها إن تذکّر قبل الرکوع،و إن تذکّر بعده مضی و قضاها بعد السلام،و سیأتی فی مبحث الخلل التعرّض لذلک.
هذا هل هو لرکعة جدیدة-مثلا
-بعد فراغه من السجدتین للرکعة السابقة أو أنّه لا یزال فی تلک الرکعة و أنّ هذا القیام من رکوعها للهوی إلی السجود، وجب علیه فی هذه الحالة الاعتناء بهذا الشکّ و یهوی إلی السجود،فیسجد سجدتین ثمّ یقوم للرکعة الجدیدة،و إذا کان جالسا و شکّ فی أن جلوسه هذا هل
ص:268
هو بعد السجدة الاولی أو أنّه بعد السجدة الثانیة،فوظیفته أن یبنی علی أنّه بعد السجدة الاولی،فیسجد سجدة ثانیة و یواصل صلاته و یتمّها و لا شیء علیه، و کذلک الحال إذا نهض للقیام إلی الرکعة اللاحقة و شکّ فی ذلک حال النهوض فعلیه أن یرجع و یسجد و یواصل صلاته.
هل أتی بالسجدتین للرکعة السابقة
و أنّ قیامه هذا فی محلّه،لم یلتفت إلی شکّه و بنی علی الإتیان بهما و یواصل صلاته،و کذلک إذا دخل فی التشهّد و شرع فیه فی الرکعتین الثانیة أو الرابعة أنّه هل أتی بالسجدتین للرکعة السابقة،لم یعتن بشکّه.
لم یعتن بشکّه و بنی علی أنّه صحیح،و کذلک إذا شکّ فی صحّة ذکره بعد إکماله.
و رفع الیدین حاله،
و السبق بالیدین إلی الأرض،و استیعاب الجبهة فی السجود علیها،و الإرغام بالأنف،و بسط الیدین مضمومتی الأصابع حتّی الإبهام حذاء الاذنین،متوجّها بهما إلی القبلة،و شغل النظر إلی طرف الأنف حال السجود، و الدعاء قبل الشروع فی الذکر فیقول:«اللّهمّ لک سجدت و بک آمنت و لک أسلمت و علیک توکّلت و أنت ربّی سجد وجهی للّذی خلقه و شقّ سمعه و بصره الحمد للّه ربّ العالمین تبارک اللّه أحسن الخالقین»و تکرار الذکر، و الختم علی الوتر،و اختیار التسبیح،و الکبری منه،و تثلیثها،و الأفضل تخمیسها،و الأفضل تسبیعها،و أن یسجد علی الأرض،بل التراب،و مساواة موضع الجبهة للموقف،بل مساواة جمیع المساجد لهما،قیل:و الدعاء فی السجود بما یرید من حوائج الدنیا و الآخرة خصوصا الرزق فیقول:«یا خیر المسئولین
ص:269
و یا خیر المعطین ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک فإنّک ذو الفضل العظیم»، و التورّک فی الجلوس بین السجدتین و بعدهما،بأن یجلس علی فخذه الیسری جاعلا ظهر قدمه الیمنی علی باطن الیسری،و أن یقول فی الجلوس بین السجدتین:«استغفر اللّه ربّی و أتوب إلیه»و أن یکبّر بعد الرفع من السجدة الاولی بعد الجلوس مطمئنّا،و یکبّر للسجدة الثانیة و هو جالس،و یکبّر بعد الرفع من الثانیة کذلک،و یرفع الیدین حال التکبیرات،و وضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس،الیمنی علی الیمنی و الیسری علی الیسری،و التجافی حال السجود عن الأرض،و التجنّح بمعنی أن یباعد بین عضدیه عن جنبیه و یدیه عن بدنه،و أن یصلّی علی النبیّ و آله صلّی اللّه علیه و آله فی السجدتین،و أن یقوم رافعا رکبتیه قبل یدیه،و أن یقول بین السجدتین:«اللّهمّ اغفر لی و ارحمنی و أجرنی و ادفع عنّی إنّی لما أنزلت إلیّ من خیر فقیر تبارک اللّه ربّ العالمین»و أن یقول عند النهوض:«بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد و أرکع و أسجد»أو:« بحولک و قوّتک أقوم و أقعد»أو:«اللّهمّ بحولک و قوّتک أقوم و أقعد» و یضمّ إلیه:«و أرکع و أسجد»و أن یبسط یدیه علی الأرض معتمدا علیها للنهوض،و أن یطیل السجود،و یکثر فیه من الذکر و التسبیح،و یباشر الأرض بکفّیه،و زیادة تمکین الجبهة،و یستحبّ للمرأة وضع الیدین بعد الرکبتین عند الهوی للسجود،و عدم تجافیهما بل تفرش ذراعیها،و تلصق بطنها بالأرض، و تضمّ أعضاءها و لا ترفع عجیزتها حال النهوض للقیام،بل تنهض معتدلة.
و یکره الإقعاء فی الجلوس بین السجدتین بل بعدهما أیضا و هو أن یعتمد بصدر قدمیه علی الأرض و یجلس علی عقبیه،و یکره أیضا نفخ موضع السجود إذا لم یتولّد منه حرفان،و إلاّ لم یجز،و أن لا یرفع بیدیه عن الأرض بین السجدتین،و أن یقرأ القرآن فی السجود.
ص:270
و هی الجلوس بعد السجدة الثانیة فی الرکعة الاولی و الثالثة ممّا لا تشهّد فیه.
یجب السجود عند قراءة آیاته الأربع فی السور الأربع،و هی الم تنزیل عند قوله تعالی: «لا یَسْتَکْبِرُونَ» و حم فصلّت عند قوله تعالی: «تَعْبُدُونَ» و النجم و العلق فی آخرهما،و کذا یجب علی المستمع إذا لم یکن فی حال الصلاة،فإن کان فی حال الصلاة أومأ إلی السجود و سجد بعد الصلاة علی الأحوط استحبابا.
و یستحبّ فی أحد عشر موضعا:فی سورة الأعراف عند قوله تعالی:
«وَ لَهُ یَسْجُدُونَ» و فی سورة الرعد عند قوله تعالی: «وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ» و فی سورة النحل عند قوله تعالی: «وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ» و فی سورة بنی إسرائیل عند قوله تعالی: «وَ یَزِیدُهُمْ خُشُوعاً» و فی سورة مریم عند قوله تعالی:و «خَرُّوا سُجَّداً وَ بُکِیًّا» و فی سورة الحجّ فی موضعین عند قوله تعالی: «إِنَّ اللّهَ یَفْعَلُ ما یَشاءُ» و عند قوله تعالی: «لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» و فی سورة الفرقان عند قوله تعالی: «وَ زادَهُمْ نُفُوراً» و فی سورة النمل عند قوله تعالی: «رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ» و فی سورة«ص»عند قوله تعالی: «خَرَّ راکِعاً وَ أَنابَ» و فی سورة الانشقاق عند قوله تعالی: «لا یَسْجُدُونَ» بل الأولی السجود عند کلّ آیة فیها أمر بالسجود.
تسلیم.
نعم،یستحبّ التکبیر للرفع منه،بل الأحوط-استحبابا-عدم ترکه، و لا یشترط فیه الطهارة من الحدث و لا الخبث،و لا الاستقبال و لا طهارة محلّ
ص:271
السجود و لا الستر،و لا صفات الساتر،بل یصحّ حتّی فی المغصوب إذا لم یکن السجود تصرّفا فیه،و یعتبر فیه النیّة،و إباحة المکان،و وضع الأعضاء السبعة علی محالها،و وضع الجبهة علی الأرض أو ما فی حکمها،و عدم اختلاف المسجد عن الموقف فی العلوّ و الانخفاض،و یستحبّ فیه الذکر الواجب فی سجود الصلاة.
و إذا شکّ بین الأقلّ و الأکثر جاز الاقتصار علی الأقلّ،و یکفی فی التعدّد رفع الجبهة ثمّ وضعها و رفع بقیّة المساجد ثمّ وضعها فی مواضعها،و أمّا الجلوس بینهما فهو غیر معتبر.
و دفع کلّ نقمة،
و عند تذکّر ذلک،و التوفیق لأداء کلّ فریضة و نافلة،بل کلّ فعل خیر و منه إصلاح ذات البین،و یکفی سجدة واحدة،و الأفضل سجدتان، فیفصل بینهما بتعفیر الخدّین أو الجبینین أو الجمیع،مقدّما الأیمن علی الأیسر ثمّ وضع الجبهة ثانیا،و یستحبّ فیه افتراش الذراعین،و إلصاق الصدر و البطن بالأرض،و أن یمسح موضع سجوده بیده،ثمّ یمرّها علی وجهه و مقادیم بدنه، و أن یقول فیه:«شکرا للّه شکرا للّه»أو مائة مرّة«شکرا شکرا»أو مائة مرّة «عفوا عفوا»أو مائة مرّة«الحمد للّه شکرا»و کلّما قاله عشر مرّات قال:
«شکرا للمجیب»ثمّ یقول:«یا ذا المنّ الّذی لا ینقطع أبدا و لا یحصیه غیره عددا و یا ذا المعروف الّذی لا ینفد أبدا یا کریم یا کریم یا کریم»ثمّ یدعو و یتضرّع و یذکر حاجته،و قد ورد فی بعض الروایات غیر ذلک،و الأحوط فیه السجود علی ما یصحّ السجود علیه،و السجود علی المساجد السبعة.
بل هو من أعظم العبادات،و قد ورد أنّه أقرب ما یکون العبد إلی اللّه تعالی و هو ساجد، و یستحبّ إطالته.
ص:272
من دون فرق بین المعصومین علیهم السّلام و غیرهم،و ما یفعله الشیعة فی مشاهد الأئمّة علیهم السّلام،لا بدّ أن یکون للّه تعالی،شکرا علی توفیقهم لزیارتهم علیهم السّلام و الحضور فی مشاهدهم، جمعنا اللّه تعالی و إیّاهم فی الدنیا و الآخرة إنّه أرحم الراحمین.
فی التشهّد
و هو واجب فی الثنائیّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة من الرکعة الثانیة،و فی الثلاثیّة و الرباعیّة مرّتین الاولی کما ذکر و الثانیة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة من الرکعة الأخیرة،و هو واجب غیر رکن،فإذا ترکه-عمدا- بطلت الصلاة،و إذا ترکه-سهوا-أتی به ما لم یرکع،و إلاّ قضاه بعد الصلاة علی الأظهر،و کیفیّته«أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد»و یجب أن یکون ذلک فی حال الجلوس،و یجب الطمأنینة و الاستقرار فیه علی الأحوط،و أن یکون علی النهج العربیّ مع الموالاة بین فقراته و کلماته،و العاجز عن التعلّم إذا لم یجد من یلقّنه یأتی بما أمکنه،إن صدق علیه الشهادة مثل أن یقول:«أشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه»و إن عجز،فالأحوط وجوبا أن یأتی بترجمته،و إذا عجز عنها أتی بسائر الأذکار بقدره.
الثالثة،ثمّ تذکّر بالحال،فما هو وظیفته؟
و الجواب:أنّه إذا تذکّر قبل أن یرکع للرکعة الثالثة رجع إلی التشهّد
ص:273
و جلس و تشهّد،ثمّ قام للرکعة الثالثة و ألغی ما کان قد أتی به من واجباتها قبل أن یتذکّر،و إن تذکّر و هو فی الرکوع مضی فی صلاته و أدّی بعد إکمالها ما نسیه من التشهّد مع سجدتی السهو.
هل تشهّد أو بعد لم یتشهّد،
وجب علیه أن یتشهّد،و إذا شکّ فی حالة النهوض أنّه تشهّد أولا فوظیفته أن یتشهّد،و إذا وقف قائما ثمّ شکّ فی أنّه تشهّد أو لا، بنی علی أنّه تشهّد،و کذلک إذا بدأ بالتسلیم الواجب فی الرکعة الأخیرة و شکّ فی أنّه تشهّد أو لا،و إذا تشهّد و بعد الفراغ منه أو من جزء منه،شکّ فی أنّه أتی به صحیحا بنی علی صحّته.
کما تقدّم فیما بین السجدتین،و أن یقول قبل الشروع فی الذکر«الحمد للّه»أو یقول:
«بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و خیر الأسماء للّه»أو«الأسماء الحسنی کلّها للّه» و أن یجعل یدیه علی فخذیه منضمّة الأصابع،و أن یکون نظره إلی حجره،و أن یقول بعد الصلاة علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«و تقبّل شفاعته و ارفع درجته»فی التشهّد الأوّل،و أن یقول:«سبحان اللّه»سبعا بعد التشهّد الأوّل،ثمّ یقوم،و أن یقول حال النهوض عنه:«بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد»و أن تضمّ المرأة فخذیها إلی نفسها و ترفع رکبتیها عن الأرض.
ص:274
فی التسلیم
و هو واجب فی کلّ صلاة و آخر أجزائها،و به یخرج عنها و تحلّ له منافیاتها،و له صیغتان:
الاولی:«السّلام علینا و علی عباد اللّه الصّالحین».
و الثانیة:«السّلام علیکم»بإضافة«و رحمة اللّه و برکاته»علی الأحوط الأولی،و الأظهر أنّ الواجب هو الاولی دون الثانیة،و علی هذا فالمصلّی یخرج عن الصلاة بالاولی و إن کان الأحوط ضمّ الثانیة إلیها أیضا، و أمّا قول:«السّلام علیک أیّها النّبیّ و رحمة اللّه و برکاته»فلیس من صیغ السلام،و لا یخرج به عن الصلاة،بل هو مستحبّ.
جالس،
و یجب فیه الطمأنینة و الاستقرار حاله علی الأحوط،و العاجز عنه کالعاجز عن التشهّد فی الحکم المتقدّم.
و کذا إذا فعل غیره من المنافیات عامدا و ملتفتا،بل مطلقا حتّی إذا کان سهوا،و إذا نسی التسلیم حتّی وقع منه المنافی،فالظاهر صحّة الصلاة،و إن کانت إعادتها أحوط و أجدر استحبابا،و إذا نسی السجدتین حتّی سلّم أعاد الصلاة،إذا صدر منه ما ینافی الصلاة عمدا و سهوا،و إلاّ ألغی ما کان قد أتی به من التشهّد و التسلیم و أتی بالسجدتین،ثمّ بالتشهّد و التسلیم من جدید و بذلک قد تمّت صلاته،و بعد ذلک سجد سجدتی السهو لزیادة السلام.
ص:275
فإن کان ذلک بعد فترة طویلة من الانصراف عن الصلاة تقطع الاتّصال،لم یجب علیه أن یسلّم،و کذلک إذا کان الشکّ بعد صدور ما یبطل الصلاة مطلقا و لو کان سهوا،و أمّا إذا لم یکن هذا و لا ذاک،فیجب علیه أن یأتی بالتسلیم،و إذا أتی به صحّت صلاته و لا شیء علیه،و کذا إذا شکّ فی التسلیم بعد الشروع فی التعقیب منذ اللحظة الاولی،فإنّه یرجع و یسلّم و لا إعادة علیه.
علی الفخذین،
و یکره الإقعاء کما سبق فی التشهّد.
فی الترتیب
یعتبر الترتیب و التسلسل بین أفعال الصلاة و أجزائها شرعا،علی نحو ما عرفت،و من عکس الترتیب،فإن کان ذلک عامدا و ملتفتا بطلت صلاته،و إن کان ذلک سهوا أو جهلا مرکّبا بالحکم و إن کان عن تقصیر،فإن قدّم رکنا علی رکن بطلت،و إن قدّم رکنا علی غیره-کما إذا رکع قبل القراءة-مضی و فات محلّ ما ترک،و لو قدّم غیر الرکن علیه تدارک علی وجه یحصل به الترتیب، و کذا لو قدّم غیر الأرکان بعضها علی بعض.
ص:276
فی الموالاة
و هی واجبة فی أفعال الصلاة،بمعنی عدم الفصل بینها علی وجه یوجب محو صورة الصلاة فی نظر أهل الشرع،و هی بهذا المعنی تبطل الصلاة بفواتها عمدا و سهوا،و لا یضرّ فیها تطویل الرکوع و السجود و قراءة السور الطوال، و أمّا بمعنی توالی الأجزاء و تتابعها و إن لم یکن دخیلا فی حفظ مفهوم الصلاة، فوجوبها محلّ إشکال،و الأظهر عدم الوجوب من دون فرق بین العمد و السهو.
فی القنوت
و هو یستحبّ فی جمیع الصلوات فریضة کانت أو نافلة،علی إشکال فی الشفع و الأحوط الإتیان به فیها برجاء المطلوبیّة،و یتأکّد استحبابه فی الفرائض الجهریّة خصوصا فی الصبح،و الجمعة،و المغرب،و فی الوتر من النوافل، و المستحبّ منه مرّة بعد القراءة قبل الرکوع فی الرکعة الثانیة،إلاّ فی الجمعة ففیها قنوتان،قبل الرکوع فی الاولی و بعده فی الثانیة،و فی العیدین ففیهما خمسة قنوتات فی الاولی و أربعة فی الثانیة،و فی الآیات،ففیها قنوتان قبل الرکوع الخامس من الاولی و قبله فی الثانیة،بل خمسة قنوتات قبل کلّ رکوع زوج،کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی،و فی الوتر ففیها قنوتان قبل الرکوع و بعده علی إشکال فی الثانی.
ص:277
نعم،یستحبّ بعده أن یدعو بما دعا به أبو الحسن موسی علیه السّلام و هو:«هذا مقام من حسناته نعمة منک و شکره ضعیف و ذنبه عظیم و لیس لذلک إلاّ رفقک و رحمتک فإنّک قلت فی کتابک المنزل علی نبیّک المرسل صلّی اللّه علیه و آله «کانُوا قَلِیلاً مِنَ اللَّیْلِ ما یَهْجَعُونَ وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ» طال و اللّه هجوعی و قلّ قیامی و هذا السّحر و أنا استغفرک لذنوبی استغفار من لا یملک لنفسه ضرّا و لا نفعا و لا موتا و لا حیاة و لا نشورا»کما یستحبّ أن یدعو فی القنوت قبل الرکوع فی الوتر بدعاء الفرج و هو:«لا إله إلاّ اللّه الحلیم الکریم لا إله إلاّ اللّه العلیّ العظیم سبحان اللّه ربّ السّماوات السّبع و ربّ الأرضین السّبع و ما فیهنّ و ما بینهنّ و ربّ العرش العظیم و الحمد للّه ربّ العالمین»و أن یستغفر لأربعین مؤمنا أمواتا و أحیاء،و أن یقول سبعین مرّة:«استغفر اللّه ربّی و أتوب إلیه»ثمّ یقول:«استغفر اللّه الّذی لا إله إلاّ هو الحیّ القیّوم ذو الجلال و الإکرام لجمیع ظلمی و جرمی و إسرافی علی نفسی و أتوب إلیه»سبع مرّات، و سبع مرّات«هذا مقام العائذ بک من النّار»ثمّ یقول:«ربّ أسأت و ظلمت نفسی و بئس ما صنعت و هذی یدی جزاء بما کسبت و هذی رقبتی خاضعة لما أتیت و ها أنا ذا بین یدیک فخذ لنفسک عن نفسی الرّضا حتّی ترضی لک العتبی لا أعود»ثمّ یقول:«العفو»ثلاثمائة مرّة،و یقول:«ربّ اغفر لی و ارحمنی و تب علیّ إنّک أنت التّوّاب الرّحیم».
بل یکفی فیه ما یتیسّر من ذکر أو دعاء أو حمد أو ثناء،و یجزئ«سبحان اللّه»خمسا أو ثلاثا أو مرّة،و الأولی قراءة المأثور عن المعصومین علیهم السّلام.
ص:278
و وضعهما ثمّ رفعهما حیال الوجه،قیل:و بسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء و ظاهرهما نحو الأرض،و أن تکونا منضمّتین مضمومتی الأصابع إلاّ الإبهامین، و أن یکون نظره إلی کفّیه.
و لکن یکره للمأموم أن یسمع الإمام صوته.
فإن ذکر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع رجع،و إن کان بعد الوصول إلیه قضاه حین الانتصاب بعد الرکوع،و إذا ذکره بعد الدخول فی السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا،و الأحوط لزوما ذلک فیما إذا ذکره بعد الهوی إلی السجود قبل وضع الجبهة،و إذا ترکه عمدا فی محلّه أو بعد ما ذکره بعد الرکوع فلا قضاء له.
بغیر العربیّ،
و إن کان لا یقدح ذلک فی صحّة الصلاة.
فی التعقیب
و هو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذکر و الدعاء،و منه أن یکبّر ثلاثا بعد التسلیم،رافعا یدیه علی نحو ما سبق،و منه-و هو أفضله-تسبیح الزهراء علیها السّلام و هو التکبیر أربعا و ثلاثین،ثمّ الحمد ثلاثا و ثلاثین،ثمّ التسبیح ثلاثا و ثلاثین،و منه قراءة الحمد،و آیة الکرسیّ و آیة شهد اللّه،و آیة الملک، و منه غیر ذلک ممّا هو کثیر مذکور فی الکتب المعدّة له.
ص:279
فی صلاة الجمعة
و فیه فروع:
و تمتاز عنها بخطبتین قبلها، ففی الاولی منهما یقوم الإمام و یحمد اللّه و یثنی علیه و یوصی بتقوی اللّه و یقرأ سورة من الکتاب العزیز ثمّ یجلس قلیلا،و فی الثانیة یقوم و یحمد اللّه و یثنی علیه و یصلّی علی محمّد صلّی اللّه علیه و آله و علی أئمّة المسلمین علیهم السّلام و یستغفر للمؤمنین و المؤمنات.
و إذا کان الحاضرون غیر عارفین باللغة العربیّة،فعلی الإمام أن یعظهم باللغة الّتی یفهمونها.
بمعنی:أنّ المکلّف مخیّر یوم الجمعة بین إقامة صلاة الجمعة،إذا توفّرت شرائطها الآتیة و بین الإتیان بصلاة الظهر، فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر.
1-دخول الوقت،و هو زوال الشمس علی ما مرّ فی صلاة الظهر إلی أن یصیر ظلّ کلّ شیء مثله.
2-اجتماع خمسة أشخاص أحدهم الإمام.
3-وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة و غیرها،علی ما نذکرها فی صلاة الجماعة.
ص:280
1-الجماعة،فلا تصحّ صلاة الجمعة فرادی،و یجزئ فیها إدراک الإمام فی الرکوع الأوّل،بل فی القیام من الرکعة الثانیة أیضا،فیأتی مع الإمام برکعة و بعد فراغه یأتی برکعة اخری.
2-أن لا تکون المسافة بینها و بین صلاة جمعة اخری أقلّ من فرسخ، فلو اقیمت جمعتان فیما دون فرسخ بطلتا جمیعا،إن کانتا مقترنتین زمانا،و أمّا إذا کانت إحداهما سابقة علی الاخری و لو بتکبیرة الإحرام،صحّت السابقة دون اللاحقة.نعم،إذا کانت إحدی الصلاتین فاقدة لشرائط الصحّة،فهی لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة اخری و لو کانت فی عرضها أو متأخّرة عنها،و علی هذا فمن شروط صحّة صلاة الجمعة أن لا تسبقها و لا تقارنها فی بدایتها صلاة جمعة اخری فی مکان تقلّ المسافة بینهما عن فرسخ.نعم،إذا تقارنت صلاتا جمعة فی مکانین متقارنین،دون أن یعلم جماعة کلّ من الصلاتین بالصلاة الاخری و انتهتا فی وقت واحد،کانت کلتا الصلاتین صحیحة،و کذا لو اتّفق ذلک غفلة و نسیانا.
3-تقدیم الخطبتین علی الصلاة.
الحضور فیها؟
و الجواب:لا یجب تعیینا.نعم،هو أفضل فردی الواجب التخییریّ.
1-الذکورة،فلا یجب الحضور علی النساء.
2-الحریّة،فلا یجب علی العبید.
ص:281
3-الحضور،فلا یجب علی المسافر،سواء فی ذلک المسافر الّذی وظیفته القصر و من کانت وظیفته الإتمام،کالقاصد لإقامة عشرة أیّام.
4-السلامة من المرض و العمی،فلا یجب علی المریض و الأعمی.
5-عدم الشیخوخة،فلا یجب علی الشیخ الکبیر.
6-أن لا یکون الفصل بینه و بین المکان الّذی تقام فیه الجمعة أزید من فرسخین،کما لا یجب علی من کان الحضور له حرجیّا،و إن لم یکن الفصل بهذا المقدار،بل لا یبعد عدم وجوب الحضور عند المطر و إن لم یکن الحضور حرجیّا.
فیه الجمعة واجدة للشرائط.
و الأحوط لزوما الإصغاء إلیها لمن یفهم معناها.
الجمعة،
إذا کانا مانعین عن الحضور فیها.
فالمکلّف مخیّر بین أن یحضر فیها أو یصلّی صلاة الظهر،و إن کان الأوّل أفضل و أجدر.
نعم،لا یجوز الابتداء بالصلاة نفسها إلاّ بعد تحقّق الزوال.
فلا یجوز أن یکون الخطیب شخصا و الإمام شخصا آخر.
ص:282
منافیات الصلاة
و هی امور:
سواء أ کان من الأحداث الصغیرة أم کان من الکبیرة،کما إذا مسّ میّتا أثناء الصلاة،و سواء أ کان فی ابتداء الصلاة أم فی أثنائها أو آخرها عمدا کان أم سهوا.نعم،إذا وقع قبل السلام سهوا فقد تقدّم أنّ الظاهر صحّة صلاته،و یستثنی من الحکم المذکور المسلوس و المبطون و نحوهما و المستحاضة کما تقدّم.
فإن کان ذلک متعمّدا بطلت الصلاة،و إن أدرک الموقف بأسرع ما یمکن و أعاد وجهه و بدنه إلی القبلة و إن لم یکن متعمّدا فی ذلک بل کان ناسیا و غافلا،فحینئذ إن تذکّر بالحال فی الوقت أعاد،إذا بلغ الانحراف إلی نقطة الیمین أو الیسار،و أمّا إذا کان أقلّ من ذلک لم تجب علیه الإعادة فی الوقت أیضا،و إن لم یتذکّر إلاّ بعد الوقت فلا قضاء علیه، و یلحق بالالتفات بالبدن،الالتفات بالوجه خاصّة مع بقاء البدن علی استقباله إذا کان الالتفات فاحشا،علی نحو صارت القبلة إلی یمینه أو یساره أو خلفه، فیجری فیه ما ذکرناه من البطلان،فی فرض العمد و عدم وجوب القضاء مع السهو،إذا کان التذکّر خارج الوقت،و وجوب الإعادة إذا کان التذکّر فی
ص:283
الوقت،و أمّا إذا کان الالتفات بالوجه أقلّ من ذلک،فلا یجب الإعادة فی الوقت فضلا عن خارج الوقت.نعم،هو مکروه.
الصلاة و لا اسمها،
کالرقص و التصفیق و الاشتغال بمثل الخیاطة و النساجة بالمقدار المعتدّ به و نحو ذلک،و لا فرق فی البطلان به بین صورتی العمد و السهو، و لا بأس بمثل حرکة الید و الإشارة بها،و الانحناء لتناول شیء من الأرض، و المشی إلی إحدی الجهات بلا انحراف عن القبلة،و قتل الحیّة و العقرب،و حمل الطفل و إرضاعه،و نحو ذلک ممّا لا یعدّ منافیا للصلاة و ماحیا لصورتها.
و تصحّ الصلاة الثانیة مع السهو،و کذلک مع العمد إذا کانت الصلاة الاولی نافلة، و أمّا إذا کانت فریضة فالأظهر صحّتها أیضا،و إذا أدخل صلاة فریضة فی اخری سهوا و تذکّر فی الأثناء،فإن کان التذکّر قبل الرکوع أتمّ الاولی،إلاّ إذا کانت الثانیة مضیّقة فیتمّها،و إن کان التذکّر بعد الرکوع أتمّ الثانیة،إلاّ إذا کانت الاولی مضیّقة،فیرفع الید عمّا فی یده و یستأنف الاولی.
و شکّ فی فوات الموالاة و محو الصورة،قطع الصلاة و استأنفها من جدید،و الأحوط استحبابا أن یتمّها أوّلا ثمّ یعیدها.
و إن کان بحرف واحد؛إذ المعیار إنّما هو بصدق عنوان التکلّم،فمن قال(ب)أو(ت)صدق أنّه تکلّم بحرف واحد و نطق به، و من هنا إذا قال صبیّ أوّل مرّة(ب)فیقال إنّه نطق بحرف،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الحرف موضوعا أو مهملا،و لا نعنی بالتکلّم إلاّ النطق.
ص:284
و إذا قال:آه،أو آه من ذنوبی،فإن کان ذلک شکایة إلیه تعالی لم تبطل،و إلاّ بطلت.
أو لا،
و بین أن یکون مضطرّا فیه أو مختارا.نعم،لا بأس بالتکلّم سهوا و لو لاعتقاد الفراغ من الصلاة.
الصلاة،
و أمّا الدعاء بالمحرّم فالظاهر عدم البطلان به و إن کانت الإعادة أحوط.
شریطة أن لا یخاطب به غیر اللّه تعالی،فإذا قال المصلّی:(غفر اللّه لک)بطلت صلاته و إن کان هذا الکلام دعاء،لأنّه خوطب به غیر اللّه تعالی،و أمّا إذا قال:(اغفر لی یا ربّ)أو:(غفر اللّه لأبی)لم تبطل صلاته.
الصلاة،
بأن یقول له:(یرحمک اللّه)أو:(یرحمکم اللّه)،فإذا قال کذلک بطلت صلاته،فإنّه و إن کان دعاء،إلاّ أنّه خاطب به غیر اللّه تعالی.
التحیّة،
فإذا ابتدأ و قال:(السلام علیک)-مثلا-بطلت صلاته.نعم،یجوز ردّ السلام بل یجب،و إذا لم یرد و مضی فی صلاته صحّت و إن أثم.
فلو قال المسلّم:(سلام علیکم)یجب أن یکون جواب المصلّی(سلام علیکم)، بل الأظهر اعتبار المماثلة فی التعریف و التنکیر و الإفراد و الجمع أیضا.
ص:285
و إذا سلّم المسلّم بصیغة الجواب بأن قال مثلا:(علیک السلام)،فهل یجوز الردّ بأیّ صیغة کان أو لا بدّ أن یکون الردّ بمثلها؟
و الجواب:أنّ الردّ فی المقام أیضا لا بدّ أن یکون بمثلها علی الأظهر،و أمّا فی غیر حال الصلاة فیستحبّ الردّ بالأحسن فیقول فی(سلام علیکم):
(علیکم السلام)أو بضمیمة و(رحمة اللّه و برکاته).
فإن صدقت علیه صیغة السلام، فبإمکان المصلّی أن یجیب بنفس هذه الصیغة،کما أنّ بإمکانه أن یجیب بصیغة صحیحة مماثلة لها.
فالظاهر وجوب الردّ.
و غیرها،
إلاّ أن یکون المسلّم أصمّ أو کان بعیدا و لو بسبب المشی سریعا، و حینئذ فالأولی الجواب علی النحو المتعارف فی الردّ.
مثل:(صبّحک اللّه بالخیر) لم یجب الردّ،و إن کان أحوط و أولی،و إذا أراد الردّ فی الصلاة فالأحوط -وجوبا-الردّ بقصد الدعاء،علی نحو یکون المخاطب به اللّه تعالی مثل:(اللهم صبّحه بالخیر).
و إذا سلّم واحد علی جماعة منهم المصلّی فردّ واحد منهم لم یجز له الردّ.
و أمّا إذا کان الرادّ صبیّا ممیّزا،فهل یکفی ذلک و لا یجب علی المصلّی الردّ؟
ص:286
و الجواب:أنّ کفایته لا تخلو عن إشکال بل منع،و الأظهر أنّ علی المصلّی الردّ.
لم یجب علی واحد منهما الردّ،سواء أ کانا فی الصلاة أم لا.
وجب علی کلّ منهما الردّ علی الآخر.
فالظاهر عدم وجوب الردّ.
وجب أن یردّه بمثل ذلک.
فالظاهر جواز الجواب بکلّ من الصیغ الأربع المتعارفة.
فإذا أخّر عصیانا أو نسیانا حتّی خرج عن صدق الجواب لم یجب الردّ،و فی الصلاة لا یجوز لو قلنا بحرمة قطعها، و إذا شکّ فی الخروج عن الصدق لم یجب علیه الردّ،و الأحوط استحبابا علی من لم یکن فی الصلاة الردّ،و أمّا من کان فی الصلاة فلا یجوز له ذلک،لو قلنا بحرمة قطع الصلاة،و إلاّ فلا مانع منه و لکن لو ردّ فعلیه إعادة الصلاة.
النفس أو غیره،
تکلّم و بطلت صلاته.
التنبیه علی أمر لا بداعی القربة
لم تبطل الصلاة؛لأنّه ذکر أو دعاء أو قرآن و هو لا یکون مبطلا لها،غایة الأمر أنّ الداعی إلی ذلک و الدافع إلیه،تارة
ص:287
یکون القربة و اخری یکون التنبیه علی أمر آخر.نعم،لو لم یقصد الذکر و لا الدعاء و لا القرآن بل قصد معنی آخر أو جری علی لسانه التلفّظ به من دون القصد کان مبطلا.
و هی شدّة الضحک المشتمل علی الصوت و الترجیع، و لا بأس بالتبسّم و بالقهقهة سهوا.
عن إظهار الصوت
لم تبطل صلاته،و الأحوط-استحبابا-الإتمام و الإعادة.
شریطة أن یکون مشتملا علی صوت،و إلاّ فلا تبطل الصلاة إذا دمعت عینا المصلّی من دون صوت،و أن یکون الدافع إلیه دافعا شخصیّا،کالبکاء علی قریب له أو لأمر آخر من امور الدنیا،و أن یکون المصلّی ملتفتا فی حال البکاء إلی أنّه یصلّی و لو کان مضطرّا إلی ذلک،بأن لا یملک نفسه من البکاء،و علی هذا فإذا کان البکاء من دون صوت أو کان بدافع الخوف من اللّه تعالی أو الشوق إلی رضوانه أو التذلّل له تعالی و لو لقضاء حاجة دنیویّة فلا بأس به،و کذا ما کان منه علی سیّد الشهداء علیه السّلام،إذا کان راجعا إلی الآخرة،أو کان سهوا و غفلة عن أنّه یصلّی.
إذا کانا ماحیین للصورة،أمّا إذا لم یکونا کذلک ففی البطلان بهما إشکال،و لا بأس بابتلاع السکّر المذاب فی الفم و بقایا الطعام،و لو أکل أو شرب سهوا،فإن بلغ حدّ محو الصورة بطلت صلاته کما تقدّم،و إن لم یبلغ ذلک فلا بأس به.
الوتر
و قد نوی أن یصوم و کان الفجر قریبا،یخشی مفاجأته و الماء أمامه أو قریبا منه قدر خطوتین أو ثلاث،فإنّه یجوز له التخطّی و الارتواء ثمّ الرجوع
ص:288
إلی مکانه و یتمّ صلاته،و الأحوط لزوما الاقتصار علی الوتر المندوب دون ما کان واجبا کالمنذور،و لا یبعد التعدّی من الدعاء إلی سائر الأحوال،کما لا یبعد التعدّی من الوتر إلی سائر النوافل،و لا یجوز التعدّی من الشرب إلی الأکل.
و هو وضع إحدی الیدین علی الاخری،کما یتعارف عند غیرنا،فإنّه مبطل للصلاة إذا أتی به بقصد الجزئیّة من الصلاة،و أمّا إذا لم یقصد به الجزئیّة و أتی به بنیّة أنّه یفرض علیه فی الصلاة بقصد الخضوع و التأدّب و العبودیّة له تعالی،فلا شبهة فی حرمته تشریعا،و أمّا بطلان الصلاة فلا؛لأنّ الحرام لا یکون متّحدا مع الواجب،و إن کان الأجدر و الأحوط استحبابا الإتمام ثمّ الإعادة،هذا فیما إذا وقع التکفیر عمدا و فی حال الاختیار، و أمّا إذا وقع سهوا أو تقیّة أو کان الوضع لغرض آخر غیر التأدّب،من حکّ جسده و نحوه،فلا بأس به و لا یکون مبطلا.
إماما کان أو مأموما أو منفردا أخفت بها أو جهر،فإنّه مبطل إذا قصد به الجزئیّة،و أمّا إذا أتی به علی أساس أنّه دعاء فلا یکون مبطلا،و کذا إذا أتی به سهوا أو تقیّة،بل قد یجب الإتیان به تقیّة و إذا ترکه اعتبر آثما.
فعل ما یوجب بطلانها،
بنی علی العدم.
أو نام فی أثنائها غفلة عن کونه فی الصلاة،
بنی علی صحّة الصلاة،و أمّا إذا احتمل أنّ نومه کان عن عمد و إبطالا منه للصلاة،فالظاهر وجوب الإعادة، و کذلک إذا علم أنّه غلبه النوم قهرا و شکّ فی أنّه کان فی أثناء الصلاة أو بعدها، کما إذا رأی نفسه فی السجود و شکّ فی أنّه سجود الصلاة أو سجود الشکر.
ص:289
و إن کان الأحوط و الأجدر أن لا یقطعها من دون ضرورة دنیویّة أو دینیّة،کحفظ المال،و أخذ العبد من الإباق،و الغریم من الفرار،و الدابّة من الشراد،و نحو ذلک،بل لأیّ غرض یهتمّ به دینیّا کان أو دنیویّا و إن لم یلزم من فواته ضرر،فإذا صلّی فی المسجد و فی الأثناء علم أنّ فیه نجاسة،جاز القطع و إزالة النجاسة کما تقدّم، و یجوز قطع النافلة مطلقا و إن کانت منذورة،لکنّ الأحوط استحبابا الترک.
أثم و صحّت صلاته.
و العبث بالید و اللحیة و الرأس و الأصابع،و القران بین السورتین،و نفخ موضع السجود، و البصاق،و فرقعة الأصابع،و التمطّی،و التثاؤب،و مدافعة البول و الغائط و الریح، و التکاسل،و التناعس،و التثاقل،و الامتخاط،و وصل إحدی القدمین بالاخری بلا فصل بینهما،و تشبیک الأصابع،و لبس الخفّ أو الجورب الضیّق،و حدیث النفس،و النظر إلی نقش الخاتم و المصحف و الکتاب،و وضع الید علی الورک متعمّدا،و غیر ذلک ممّا ذکر فی المفصّلات.
تستحبّ الصلاة علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لمن ذکره أو ذکر عنده،و لو کان فی الصلاة،من دون فرق بین ذکره باسمه الشریف أو لقبه أو کنیته أو بالضمیر.
و إن کان فی أثناء التشهّد لم یکتف بالصلاة الّتی هی جزء منه.
و لا یعتبر فیها کیفیّة خاصّة.نعم،لا بدّ من ضمّ آله علیهم السّلام إلیه فی الصلاة علیه صلّی اللّه علیه و آله.
ص:290
صلاة الآیات
و فیه مباحث:
وجوب صلاة الآیات
تجب هذه الصلاة علی کلّ مکلّف-عدا الحائض و النفساء-عند کسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما،و کذا عند زلزال الأرض-علی الأحوط وجوبا-و أخاویف سماویّة و هی حوادث اتّفاقیّة تقع فی الفضاء،الّتی توجب قلق الناس و رعبهم عادة و نوعا،کالریح السوداء و الحمراء و الصفراء و الظلمة الشدیدة و الصاعقة،و النار الّتی تظهر فی السماء و غیرها،و أمّا وجوبها عند أخاویف أرضیّة،و هی حوادث استثنائیّة تقع فی الأرض و تؤدّی إلی قلق الناس و خوفهم عادة،فهو لا یخلو عن إشکال بل منع،و إن کان الأحوط و الأجدر الإتیان بالصلاة عند ظهورها.
ص:291
و متی حدثت هذه الأسباب الثلاثة وجبت صلاة الآیات،سواء حصل منها الخوف و القلق لغالب الناس أم لا،و یعتبر فی وجوبها للحوادث السماویّة أن تکون مثیرة للخوف و القلق لغالب الناس،و أمّا إذا لم تکن کذلک،فلا تجب صلاة الآیات و إن کانت مثیرة للخوف بالنسبة إلی شاذّ من الناس.
وقت صلاة الآیات
وقت صلاة الکسوفین من حین الشروع فی الانکساف إلی تمام الانجلاء، و علیه تجوز المبادرة إلی هذه الصلاة بابتداء الکسوف و الخسوف و تتضایق کلّما أوشک الانجلاء علی التمام،و الأولی الشروع فی الصلاة من حین الحدوث،و لا یجوز للمکلّف أن یؤخّرها إلی أن یضیق وقتها و لا یتّسع إلاّ لرکعة واحدة فقط، و لکن لو أخّرها عامدا أو معذورا وجبت علیه المبادرة فورا و یدرک وقتها بإدراک رکعة منه،و إن لم یدرک إلاّ أقلّ من ذلک،صلاّها من دون تعرّض للأداء و القضاء،هذا فیما إذا کان الوقت فی نفسه واسعا،و أمّا إذا کان زمان الکسوف أو الخسوف قلیلا فی نفسه و لا یسع مقدار الصلاة،ففی وجوب صلاة الآیات حینئذ إشکال و الاحتیاط لا یترک،و أمّا سائر الآیات فوقت الصلاة فیها ممتدّ إلی مدّة تواجد تلک الآیات السماویّة المثیرة للخوف النوعیّ،و یبدأ ذلک الوقت من الشروع فیها و ینتهی بزوالها،و یترتّب علی ذلک أنّ وقت الحادثة إذا کان قصیرا جدّا علی نحو لا یتّسع للصلاة فیه،سقط وجوب الصلاة بسقوط موضوعه،و إذا کان یتّسع لأکثر من صلاة لم تجب المبادرة إلیها منذ وقوع الحادثة،و علیه فإذا تماهل
ص:292
المکلّف و تساهل و أخّر الصلاة إلی أن فاتت منه بفوات وقتها وجب علیه قضاؤها، و أمّا صلاة الزلزال فالأحوط وجوبا علی المکلّف أن یبادر إلیها عند حصول الزلزلة،و أمّا إذا لم یبادر إلیها عامدا أو معذورا إلی فترة لا یصدق علی الصلاة فیها الصلاة عقیب الزلزلة عرفا،فیجب علی الأحوط،أن یأتی بها بقصد ما فی الذمّة و الخروج منه من دون نیّة الأداء و القضاء.
وقتا محدّدا،
و إذا کان ذلک الوقت متّسعا للصلاة فیه و مع هذا،لو فاتت عن المکلّف بفوات وقتها وجب علیه القضاء،بلا فرق بین أن یکون فوتها عامدا و ملتفتا أو یکون ناسیا و غافلا أو جاهلا،و أمّا صلاة الزلزال،فقد مرّ الکلام فیها آنفا.
و فی منطقة دون منطقة اخری،وجبت الصلاة علی أهل ذلک البلد أو المنطقة الّتی حدثت فیها الآیة،و إذا امتدّ خوفها النوعیّ إلی المناطق القریبة منه أو بلد آخر مجاور له،وجبت الصلاة علی أهل تلک المناطق أو البلد المجاور أیضا،و إلاّ فلا.
القمر أو الشمس،و کان المکلّف جاهلا حین وقوع الکسوف و الخسوف بذلک،
ففی هذه الحالة لا یجب علیه القضاء.
تخیّر فی تقدیم أیّهما شاء،و إن ضاق وقت إحداهما دون الاخری قدّم المضیّق، و إن ضاق وقتهما قدّم الیومیّة،و إن شرع فی أحدهما فتبیّن ضیق وقت الاخری علی وجه یخاف فوتها علی تقدیر إتمامها،قطعها و صلّی الاخری،لکن إذا کان
ص:293
قد شرع فی صلاة الآیة،فتبیّن ضیق الیومیّة،فبعد القطع و أداء الیومیّة یعود إلی صلاة الآیة من محلّ القطع،إذا لم یقع منه مناف غیر الفصل بالیومیّة.
فضیلتها
ثمّ یعود إلی صلاة الآیة من محلّ القطع.
کیفیّة صلاة الآیات
صلاة الآیات رکعتان،فی کلّ واحدة خمسة رکوعات ینتصب بعد کلّ واحد منها،و سجدتان بعد الانتصاب من الرکوع الخامس،و یتشهّد بعدهما ثمّ یسلّم،و تفصیل ذلک،أن یحرم مقارنا للنیّة کما فی سائر الصلوات،ثمّ یقرأ الحمد و سورة،ثمّ یرفع رأسه منتصبا فیقرأ الحمد و سورة،ثمّ یرکع،و هکذا حتّی یتمّ خمسة رکوعات،ثمّ ینتصب بعد الرکوع الخامس و یهوی إلی السجود فیسجد سجدتین،ثمّ یقوم و یصنع کما صنع أوّلا،ثمّ یتشهّد و یسلّم.
فیقرأ بعد الفاتحة فی القیام الأوّل آیة من سورة،ثمّ یرکع و یرفع رأسه و یقرأ الآیة الثانیة من تلک السورة،و لا یکتفی بقراءة بعض الآیة علی الأحوط،ثمّ یرکع و یرفع رأسه و یقرأ الآیة الثالثة،ثمّ یرکع و یرفع رأسه و یقرأ الآیة الرابعة،ثمّ یرکع و یرفع رأسه و یقرأ الآیة الخامسة،فإن تمّت السورة بها فهو المطلوب،و إلاّ فعلیه أن یقرأ کلّ ما بقی من السورة ثمّ یرکع خامسا و یقوم و یهوی إلی السجود
ص:294
و یسجد سجدتین و یصنع فی الرکعة الثانیة ما صنع فی الرکعة الاولی،فیکون قد قرأ فی کلّ رکعة فاتحة واحدة و سورة تامّة موزّعة علی الرکوعات الخمسة، و یجوز أن یأتی فی الرکعة الاولی علی النحو الأوّل و فی الثانیة علی النحو الثانی و یجوز العکس،کما أنّه یجوز تفریق السورة علی أقلّ من خمسة رکوعات کثلاثة-مثلا-و لکن حینئذ یجب علیه فی القیام الرابع أن یقرأ الفاتحة من جدید، ثمّ یبدأ بسورة بعد الفاتحة،سواء أ کانت نفس السورة السابقة الّتی ختمها الآن أم غیرها فیقرأ منها آیة أو أکثر فیرکع الرکوع الرابع و یرفع رأسه قائما،ثمّ یرکع الرکوع الخامس فیتمّ تلک السورة،إذا بقی منها أکثر من آیة،و نتیجة ذلک أنّ المعتبر فی صلاة الآیات المخفّفة امور:
الأوّل:أن لا یقرأ فی کلّ رکوع أقلّ من آیة علی الأحوط وجوبا.
الثانی:لا یجوز للمصلّی لهذه الصلاة أن یکتفی فی کلّ رکعة بأقلّ من سورة.
الثالث:إذا ختم السورة بعد الرکوع الأوّل-مثلا-کما إذا وزّعها علی رکوعین،ثمّ رکع الرکوع الثانی و رفع رأسه منه،وجب علیه أن یستأنف قراءة الفاتحة من جدید،ثمّ یبدأ بسورة أو آیة منها و بعد ذلک یرکع الرکوع الثالث.
الرابع:أن لا یترک شیئا من السورة ناقصا،عند ما یرید أن یرکع الرکوع الخامس،بل لا بدّ من إکمالها و إن کانت تلک السورة الثانیة أو الثالثة.
فی عدد الرکعات،
و إذا شکّ فی عدد الرکوعات بنی علی الأقلّ،إلاّ أن یرجع إلی الشکّ فی الرکعات،کما إذا شکّ فی أنّه الخامس أو السادس فتبطل.
ص:295
و یعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاة الیومیّة من أجزاء و شرائط و أذکار واجبة و مندوبة و غیر ذلک،کما یجری فیها أحکام السهو و الشکّ فی المحلّ و بعد التجاوز،و یشترط فیها نفس الشروط العامّة الّتی یجب توفّرها فی کلّ صلاة فریضة،من الستر و استقبال القبلة و الطهارة من الحدث و الخبث و غیرها.
زوج،
و یجوز الاقتصار علی قنوتین فی الخامس و العاشر،و یجوز الاقتصار علی الأخیر منهما،و یستحبّ التکبیر عند الهوی إلی الرکوع و عند رفع الرأس عنه، إلاّ فی الخامس و العاشر فیقول:«سمع اللّه لمن حمده»بعد رفع الرأس من الرکوع.
القرص و عدمه،
و یتحمّل الإمام فیها القراءة لا غیرها کالیومیّة،و تدرک بإدراک الإمام قبل الرکوع الأوّل أو فیه من کلّ رکعة،أمّا إذا أدرکه فی غیره ففیه إشکال.
فإن فرغ قبله جلس فی مصلاّه مشتغلا بالدعاء أو یعید الصلاة.نعم،إذا کان إماما یشقّ علی من خلفه التطویل خفّف،و یستحبّ قراءة السور الطوال ک(یاسین و النور و الکهف و الحجر)،و إکمال السورة فی کلّ قیام،و أن یکون کلّ من الرکوع و السجود بقدر القراءة فی التطویل،و الجهر بالقراءة لیلا أو نهارا، حتّی فی کسوف الشمس علی الأصحّ،و کونها تحت السماء،و کونها فی المسجد.
بل بشهادة الثقة الواحد أیضا علی الأظهر،و لا یثبت بإخبار الرصدیّ إذا لم یوجب العلم أو الاطمئنان.
و الأحوط استحبابا التعیین مع اختلاف السبب نوعا،کالکسوف و الزلزلة.
ص:296
صلاة القضاء
یجب قضاء الصلاة الیومیّة الّتی فاتت فی وقتها عمدا،أو سهوا،أو جهلا، أو لأجل النوم المستوعب للوقت،أو لغیر ذلک،و کذا إذا أتی بها فاسدة لفقد جزء أو شرط یوجب فقده البطلان کما إذا کان عن عمد و التفات أو کان من الأرکان،و لا یجب قضاء ما ترکه المجنون فی حال جنونه،أو الصبیّ فی حال صباه،أو المغمی علیه إذا لم یکن إغماؤه بفعله،أو الکافر الأصلیّ فی حال کفره، و کذا ما ترکته الحائض أو النفساء مع استیعاب المانع تمام الوقت،أمّا المرتدّ فیجب علیه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته،و تصحّ منه و إن کان عن فطرة علی الأقوی،و الأظهر وجوب القضاء علی المغمی علیه إذا کان بفعله.
الوقت
وجب علیهم الأداء إذا أدرکوا مقدار رکعة مع الشرائط،فإذا ترکوا وجب القضاء،و أمّا الحائض أو النفساء إذا طهرت فی أثناء الوقت،فإن تمکّنت من الصلاة و الطهارة المائیّة وجب علیها الأداء،و إن فاتها وجب القضاء،و کذلک إن لم تتمکّن من الطهارة المائیّة لمرض،أو لعذر آخر و تمکّنت من الطهارة الترابیّة، و أمّا إذا لم تتمکّن من الطهارة المائیّة لضیق الوقت،فالأحوط لزوما أن تأتی بالصلاة مع التیمّم،لکنّها إذا لم تصلّ لم یجب القضاء.
ص:297
یسع الصلاة فقط،
وجب القضاء فیما إذا کان متمکّنا من تحصیل الشرائط قبل الوقت،و یعتبر فی وجوب القضاء فیما إذا طرأ الحیض أو النفاس و مضیّ مقدار من الوقت یسع الصلاة و الطهارة من الحدث معا.
أو أتی به علی نحو کان یراه فاسدا فی مذهبه،شریطة أن لا یکون علی وفق مذهبنا،و إلاّ فلا یبعد عدم وجوب القضاء علیه،و لا فرق فی ذلک بین المخالف الأصلیّ و غیره.
من دون فرق بین الاختیاریّ و غیره و الحلال و الحرام.
حتّی النافلة المنذورة فی وقت معیّن علی الأحوط.
و فی الحضر و السفر.نعم،یقضی ما فاته قصرا قصرا و لو فی الحضر،و ما فاته تماما تماما و لو فی السفر،و إذا کان فی بعض الوقت حاضرا،و فی بعضه مسافرا قضی ما وجب علیه فی آخر الوقت.
بسبب الغفلة أو النوم أو غیر ذلک،کما فی مکّة المکرّمة أو المدینة المنوّرة،فهل یجب علیه قضاؤها قصرا أو أنّه مخیّر بینه و بین التمام،کما کان فی الأداء؟
و الجواب:أنّ التخییر بینهما لا یخلو عن قوّة و لکن مع هذا فالأحوط و الأجدر به أن یقضیها قصرا.
ص:298
و لا یتأکّد قضاء ما فات منها حال المرض،و إذا عجر عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن کلّ رکعتین بمدّ،و إن لم یتمکّن فمدّ لصلاة اللیل،و مدّ لصلاة النهار.
لا بینها و بین الیومیّة و لا بین بعضها مع بعضها الآخر،و أمّا الفوائت الیومیّة فیجب الترتیب بینها إذا کانت مترتّبة بالأصل کالظهرین أو العشاءین،من یوم واحد فإنّه یجب أن یقضی الظهر قبل العصر و أن یقضی المغرب قبل العشاء،و أمّا إذا لم تکن مترتّبة کذلک فهو مخیّر فی تقدیم ما شاء و تأخیر ما شاء،کما إذا فاتته صبح و ظهر و مغرب،و علی هذا فمن کان علیه قضاء الصلوات الیومیّة سنة کاملة -مثلا-أمکنه أن یقضی الصلوات بالترتیب فی کلّ یوم من الصبح إلی العشاء و أمکنه أن یختار طریقا آخر فیقضی-مثلا-صلوات الصبح کلّها ثمّ صلوات الظهر کلّها ثمّ صلوات العصر کذلک،أو الظهر و العصر کلّها معا ثمّ صلوات المغرب کلّها ثمّ صلوات العشاء کلّها أو المغرب و العشاء کذلک،فالترتیب بینها فی القضاء علی نحو الترتیب فی الفوات،بأن یقضی الأوّل فواتا فالأوّل غیر معتبر من دون فرق بین العلم به و الجهل،ثمّ إنّه یأتی بالصلاة فی خارج الوقت بنفس الکیفیّة الّتی یأتی بها فی الوقت،فما فات عنه و هو مسافر یقضیه قصرا و لو کان حین القضاء حاضرا فی بلدته،و ما فات عنه و هو حاضر یقضیه تماما و إن کان حین القضاء مسافرا،کما أنّ المعیار فی وجوب القصر أو التمام إنّما هو بحال الفوت،فإن کان فی هذه الحالة مسافرا قضاه قصرا و إن کان فی أوّل الوقت حاضرا و إن کان فی تلک الحالة حاضرا قضاه تماما و إن کان فی أوّل الوقت مسافرا.مثال الأوّل إنسان دخل علیه الوقت و هو حاضر،ثمّ سافر و لم یصلّ إلی أن انتهی الوقت،فإنّ علیه أن یقضیه قصرا.مثال الثانی إنسان دخل
ص:299
علیه الوقت و هو مسافر و رجع إلی بلده قبل انتهاء الوقت و لکن لم یصلّ،فانّ وظیفته أن یقضیه تماما.
یکفیه صبح و مغرب و رباعیّة بقصد ما فی الذمّة،مردّدة بین الظهر و العصر و العشاء.و إذا کان مسافرا یکفیه مغرب و ثنائیّة بقصد ما فی الذمّة،مردّدة بین الأربع،و إن لم یعلم أنّه کان مسافرا أو حاضرا،یأتی بثنائیّة مردّدة بین الأربع،و رباعیّة مردّدة بین الثلاث،و مغرب،و یتخیّر فی المردّدة فی جمیع الفروض بین الجهر و الإخفات.
من یوم،
وجب علیه الإتیان بأربع صلوات،فیأتی بصبح،ثمّ رباعیّة مردّدة بین الظهر و العصر،ثمّ مغرب،ثمّ رباعیّة مردّدة بین العصر و العشاء،و إن کان مسافرا،یکفیه ثلاث صلوات،ثنائیّة مردّدة بین الصبح و الظهر و العصر و مغرب، ثمّ ثنائیّة مردّدة بین الظهر و العصر و العشاء،و إن لم یعلم أنّه کان مسافرا أم حاضرا،أتی بخمس صلوات،فیأتی بثنائیّة مردّدة بین الصبح و الظهر و العصر، ثمّ برباعیّة مردّدة بین الظهر و العصر،ثمّ بمغرب،ثمّ بثنائیّة مردّدة بین الظهر و العصر و العشاء،ثمّ برباعیّة مردّدة بین العصر و العشاء.
وجب علیه الإتیان بالخمس،و إن کان الفوت فی السفر،یکفیه أربع صلوات،ثنائیّة مردّدة بین الصبح و الظهر،و ثنائیّة اخری مردّدة بین الظهر و العصر ثمّ مغرب،ثمّ ثنائیّة مردّدة بین العصر و العشاء،و إذا علم بفوات أربع منها،أتی بالخمس تماما،إذا کان فی الحضر، و قصرا إذا کان فی السفر و یعلم حال بقیّة الفروض ممّا ذکرناه،و المدار فی الجمیع علی حصول العلم بإتیان ما اشتغلت به الذمّة و لو علی وجه التردید.
ص:300
و إذا علم بالفوات و تردّد بین الأقلّ و الأکثر جاز له الاقتصار علی الأقلّ،و إن کان الأحوط استحبابا التکرار حتّی یحصل العلم بالفراغ.
فیجوز التأخیر ما لم یحصل التهاون فی تفریغ الذمّة.
فیجوز الإتیان بالحاضرة لمن علیه القضاء و لو کان لیومه،بل یستحبّ ذلک إذا خاف فوت فضیلة الحاضرة،و إلاّ استحبّ تقدیم الفائتة،و إن کان الأحوط تقدیم الفائتة، خصوصا فی فائتة ذلک الیوم،بل یستحبّ العدول إلیها من الحاضرة إذا غفل و شرع فیها.
سواء أ کان الإمام قاضیا -أیضا-أم مؤدّیا بل یستحبّ ذلک،و لا یجب اتّحاد صلاة الإمام و المأموم.
فیما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلک،و یجوز البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلی آخر العمر،بل إذا احتمل بقاء العذر و عدم ارتفاعه أیضا،لکن إذا قضی ثمّ ارتفع العذر،وجبت الإعادة فیما إذا کان الخلل الواقع منه فی صلاته مما لا یعذر فیه الجاهل،و لا تجب الإعادة إذا کان الخلل ممّا یعذر فیه الجاهل.
أذّن و أقام للاولی و اقتصر علی الإقامة فی البواقی،و الظاهر أنّ السقوط رخصة.
ص:301
و قضائها،
بل علی کلّ عبادة و الأقوی مشروعیّة عباداته،فإذا بلغ فی أثناء الوقت و قد صلّی أجزأت.
نفسه،
و عن کلّ ما علم من الشرع کراهة وجوده و لو من الصبیّ کالزنی، و اللواط،و شرب الخمر،و النمیمة،و نحوها،و فی وجوب الحفظ عن أکل النجاسات،و المتنجّسات،و شربها،إذا لم تکن مضرّة،إشکال و إن کان الأظهر الجواز و لا سیّما فی المتنجّسات،و لا سیّما مع کون النجاسة منهم،أو من مساورة بعضهم لبعض،کما أنّ الظاهر جواز إلباسهم الحریر و الذهب.
أن یقضی ما فات أباه من الفرائض الیومیّة و غیرها،
کالصیام لعذر من مرض و نحوه،بل مطلقا علی الأظهر و إن کان عامدا و ملتفتا،کما انّ الأظهر عدم الفرق بین تمکنه من القضاء و عدم تمکنه منه،و الأظهر إلحاق الامّ بالأب فی وجوب قضاء صلواتها الّتی فاتت عنها علی ولدها الأکبر و هو أولی الناس بمیراثها و صیامها الّذی فات عنها فی السفر دون الحیض و المرض.
وجب علیه القضاء إذا بلغ،أو عقل.
کما لو کانا مولودین لأب واحد من زوجتین فی وقت واحد وجب علیهما علی نحو الوجوب الکفائیّ،بلا فرق بین إمکان التوزیع،کما إذا تعدّد الفائت،و عدمه کما إذا اتّحد،أو کان وترا.
فالأحوط
ص:302
الأولی العمل علی نحو الوجوب الکفائیّ.
أداؤه عن غیره
بإجارة أو غیرها.
بقتل،أو رقّ أو کفر
و لکن لا یبعد اختصاص الوجوب بغیره.
لا یجب القضاء علی غیره من إخوانه الأکبر فالأکبر،و لا یجب إخراجه من ترکته.
سقط عن الولیّ و کذا إذا استأجره الولیّ،أو الوصیّ عن المیّت بالاستئجار من ماله و قد عمل الأجیر، أمّا إذا لم یعمل لم یسقط.
لم یجب القضاء،و إذا شکّ فی مقداره جاز له الاقتصار علی الأقلّ.
فالأقوی عدم وجوب القضاء عنه من صلب ترکته،و إن کان القضاء أحوط استحبابا،بالنسبة إلی غیر القاصرین من الورثة.
و إن وجد من هو أسبق منه بلوغا،أو أسبق انعقادا للنطفة.
ما لم یبلغ حدّ الإهمال.
اجتهادا،أو تقلیدا،
و کذا فی أجزاء الصلاة و شرائطها،إلاّ فی حالة واحدة و هی
ص:303
ما إذا کان نظر المیّت موافقا للاحتیاط اجتهادا أو تقلیدا،و نظر الولیّ مخالفا له کذلک من جهة و مبنیّا علی الأصل العملیّ کالبراءة من جهة اخری،مثال ذلک أنّ المیّت کان یری وجوب السورة فی الصلاة اجتهادا أو تقلیدا،و الولیّ عدم وجوبها کذلک،لکن لا بدلیل اجتهادیّ بل بأصل عملیّ و هو أصالة البراءة عن وجوب الأکثر فی مسألة دوران الأمر بینه و بین الأقلّ،و حیث إنّ مفاد أصالة البراءة التعذیر لا الکشف عن عدم وجوب السورة فی الواقع فلا تکشف عن عدم اشتغال ذمّة المیّت بوجوب السورة فی الصلاة،و علی هذا الأساس فلا یمکن أن یحصل للولیّ الوثوق و الاطمئنان ببراءة ذمّة المیّت إذا اقتصر علی الصلاة من دون السورة و لم یأت بها.
فإن کان بعد مضیّ وقت یسع للصلاة و الطهارة من الحدث وجب علی الولیّ قضاؤها و إلاّ فلا.
ص:304
صلاة الاستئجار
لا تجوز النیابة عن الأحیاء فی الواجبات و لو مع عجزهم عنها،إلاّ فی الحجّ إذا کان مستطیعا و کان عاجزا عن المباشرة و منقطعا أمله فی التمکّن من القیام بالحجّ کذلک،فیجب علیه حینئذ أن یستنیب من یحجّ عنه،و تجوز النیابة عنهم فی مثل الحجّ المندوب و زیارة قبر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و قبور الأئمّة علیهم السّلام،بل تجوز النیابة فی جمیع المستحبّات رجاء،کما تجوز النیابة عن الأموات فی الواجبات و المستحبّات،و یجوز إهداء ثواب العمل إلی الأحیاء و الأموات فی الواجبات و المستحبّات،کما ورد فی بعض الروایات،و حکی فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمّة علیهم السّلام بأن یطلب من اللّه سبحانه أن یعطی ثواب عمله لآخر حیّ أو میّت.
و تفرغ ذمّتهم بفعل الأجیر من دون فرق بین کون النائب وصیّا أو ولیّا أو وارثا أو أجنبیّا.
و یعتبر أن یکون عارفا بأحکام القضاء علی وجه یصحّ منه الفعل،و یجب أن ینوی بعمله الإتیان بما فی ذمّة المیّت من العمل العبادیّ بقصد التقرّب إلیه تعالی.
ص:305
و فی الجهر و الإخفات یراعی حال الأجیر،فالرجل یجهر بالجهریّة و إن کان نائبا عن المرأة،و المرأة لا جهر علیها و إن نابت عن الرجل.
کالعاجز عن القیام أو عن الطهارة الخبثیّة،أو ذی الجبیرة،أو المسلوس،أو المتیمّم إلاّ إذا تعذّر غیرهم، بل الأظهر عدم صحّة تبرّعهم عن غیرهم،و إن تجدّد للأجیر العجز انتظر زمان القدرة.
تقلیده أو اجتهاده،
و لا یجب علیه إعادة الصلاة،هذا مع إطلاق الإجارة،و إلاّ لزم العمل بمقتضی الإجارة،فإذا استأجره علی أن یعید مع الشکّ أو السهو تعیّن ذلک،و کذا الحکم فی سائر أحکام الصلاة،فمع إطلاق الإجارة یعمل الأجیر علی مقتضی اجتهاده أو تقلیده،و مع تقیید الإجارة یعمل علی ما یقتضیه التقیید.
لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل،و لا لغیره أن یتبرّع عنه فیه،أمّا إذا کانت مطلقة جاز له أن یستأجر غیره،و لکن لا یجوز أن یستأجره بأقلّ من الاجرة فی إجارة نفسه، إلاّ إذا أتی ببعض العمل،أو یستأجره بغیر جنس الاجرة.
أو بعضه فیها،
لم یجز الإتیان به بعدها،إلاّ بإذن من المستأجر،و إذا أتی به بعدها من دون إذنه لم یستحق الاجرة و إن برئت ذمة المنوب عنه بذلک،لا الاجرة المسماة لانتهاء العقد الأول و عدم تجدیده علیها ثانیا و لا اجرة المثل و هی الاجرة الّتی یتقاضاها الاجراء عادة علی القیام بمثل ذلک العمل لعدم الإذن فی ذلک.
المثل،
و کذا إذا فسخت لغبن أو غیره.
ص:306
یجب الإتیان به علی النحو المتعارف.
متعلّق الإجارة نصّا،
نقص من الاجرة بنسبته.
جاز الاقتصار علی الأقلّ،و إذا تردّد بین متباینین وجب الاحتیاط بالجمع.
مثل أن ینوی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک.
متبرّع ففرغت ذمّته،
انفسخت الإجارة إن لم یمض زمان یتمکّن الأجیر فیه من الإتیان بالعمل،و إلاّ کان علیه اجرة المثل،أمّا إذا کانت الإجارة علی نفس العمل عنه فلا تنفسخ فیما إذا کان العمل مشروعا بعد فراغ ذمّته،فیجب علی الأجیر العمل علی طبق الإجارة.
مأموما،
لکن یعتبر فی صحّة الجماعة،إذا کان الإمام أجیرا العلم باشتغال ذمّة المنوب عنه بالصلاة،فإذا کانت احتیاطیّة کانت الجماعة باطلة.
و اشترطت المباشرة،
فإن لم یمض زمان یتمکّن الأجیر من الإتیان بالعمل فیه بطلت الإجارة،و وجب علی الوارث ردّ الاجرة المسمّاة من ترکته و إلاّ کان علیه أداء اجرة مثل العمل من ترکته و إن کانت أکثر من الاجرة المسمّاة،و إن لم تشترط المباشرة وجب علی الوارث الاستئجار من ترکته،کما فی سائر الدیون المالیّة،و إذا لم تکن له ترکة لم یجب علی الوارث شیء و یبقی المیّت مشغول الذمّة
ص:307
بالعمل أو بالمال.
إلی القضاء،إذا ظهرت أمارات الموت
بل إذا لم یطمئنّ بالتمکّن من الامتثال إذا لم یبادر،فإن عجز وجب علیه الوصیّة به،و یخرج من ثلثه کسائر الوصایا،و إذا کان علیه دین مالیّ للناس و لو کان مثل الزکاة و الخمس و ردّ المظالم وجب علیه المبادرة إلی وفائه،و لا یجوز التأخیر و إن علم ببقائه حیّا،و إذا عجز عن الوفاء و کانت له ترکة وجب علیه الوصیّة بها إلی ثقة مأمون لیؤدّیها بعد موته،و هذه تخرج من أصل المال و إن لم یوص بها.
علیه صلاة السفر أو الحضر و لم یمکن الاستعلام من المؤجر
وجب الاحتیاط بالجمع،و کذا لو آجر نفسه لصلاة و شکّ فی أنّها الصبح أو الظهر-مثلا-وجب الإتیان بهما.
موته أو لا،
استؤجر عنه.
إلی الغروب،فأخّر
حتّی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات و لم یصلّ عصر ذلک الیوم وجب الإتیان بصلاة العصر،و للمستأجر حینئذ فسخ الإجارة و المطالبة بالاجرة المسمّاة،و له أن لا یفسخها و یطالب باجرة المثل،و إن زادت علی الاجرة المسمّاة.
بأنّه أدّی ما استؤجر علیه،و إن کان الظاهر کفایة کونه ثقة فی تصدیقه إذا أخبر بالتأدیة.
ص:308
الجماعة
و فیه فصول:
استحباب صلاة الجماعة
تستحبّ الجماعة استحبابا مؤکّدا و وطیدا نصّا و إجماعا فی جمیع الفرائض الیومیّة خصوصا فی الأدائیّة،و لا سیّما فی الصبح و العشاءین و لها ثواب عظیم، و قد ورد فی الحثّ علیها و الذمّ علی ترکها أخبار کثیرة،و مضامین عالیة،لم یرد مثلها فی أکثر المستحبّات بل أنّها من أهمّ شعائر الإسلام.
الوجوب
و هی شرط فی صحّتها أیضا،و لا تجب بالأصل فی غیر ذلک.نعم،قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه،أو لضیق الوقت عن إدراک رکعة إلاّ بالائتمام،أو لعدم تعلّمه القراءة مع قدرته علیها أو لغیر ذلک.
و إن وجبت بالعرض من نذر أو نحوه،بلا فرق فی ذلک بین النوافل اللیلیّة و النهاریّة و غیرهما و لکنّه لا یخلو عن إشکال.نعم،تشرع الجماعة فی صلاة العیدین علی الرغم من عدم توفّر شروط وجوبها و صلاة الاستسقاء.
ص:309
الاخری،
فیقتدی من یصلّی صلاة الصبح بمن یصلّی صلاة الظهر و بالعکس، و من یصلّی المغرب بمن یصلّی العشاء،و کذا العکس،و من یصلّی الظهر بمن یصلّی العصر و بالعکس،و من یصلّی الحاضرة بمن یصلّی الفائتة و بالعکس،فلا یمنع من الاقتداء اختلاف تلک الصلوات فی الکمّ و الکیف و الأداء و القضاء.نعم،من یصلّی إحدی الصلوات الیومیّة فلا یسوغ له أن یقتدی بمن یصلّی صلاة الآیات أو العیدین أو الأموات،کما أنّ من یرید أن یصلّی صلاة العیدین أو الآیات أو الأموات مأموما فلا یجوز له أن یقتدی إلاّ بمن یصلّی نفس الصلاة،و کذلک من یصلّی صلاة العیدین فلا یسوغ له أن یقتدی بمن یصلّی صلاة الأموات أو الآیات و کذلک العکس،و من یصلّی صلاة الاستسقاء فلا یجوز له أن یقتدی بمن یصلّی غیرها و بالعکس،أجل إنّ من یصلّی الکسوف مثلا یسوغ له أن یقتدی بمن یصلّی صلاة الزلزلة أو صلاة الآیة السماویّة المخوفة و هکذا،ما دام کلّ من الإمام و المأموم یمارس صلاة واحدة واجبة من دون اختلاف لا فی النوع و لا فی الکیف و لا فی الکم.
و قد تسأل أنّ من یصلی احدی الفرائض الیومیة هل یسوغ له أن یقتدی بمن یصلی صلاة الطواف و کذلک العکس.و الجواب:الأقرب عدم جواز اقتداء کلّ منهما بالآخر مطلقا لا أصلا و لا عکسا.نعم،یسوغ لمن یصلی صلاة الطواف أن یقتدی بمن یصلی نفس الصلاة.
نفس الفریضة احتیاطا وجوبیّا کان أم استحبابیّا،
و من یصلّی الفائتة احتیاطا بمن یصلّی الفریضة،کما لا یجوز لمن یصلّی فوائت مشکوکة أن یقتدی بمن یصلّی فوائت مشکوکة أیضا.
ص:310
و قد تسأل:أنّ ذلک فیما إذا لم یکن منشأ الشکّ فی صحّة الصلاة لکلّ منهما واحدا و أمّا إذا کان واحدا،کما إذا فرض أنّهما قد توضّئا من ماء واحد لصلاة الظهر و العصر و قد صلّیا و بعد ذلک شکّا فی أنّ الماء الّذی توضّئا به معا هل کان طاهرا أم نجسا و أرادا أن یحتاطا بالقضاء،فلا مانع فی هذه الحالة من أن یقتدی کلّ منهما بالآخر،علی أساس أنّ المأموم کان یعلم بأنّه فی حالة کونه مدینا بتلک الصلاة فإمامه أیضا مدین بها عینا؟
و الجواب:أنّه لا یجوز الاقتداء حتّی فی هذه الحالة،علی أساس أنّ اطلاق دلیل مشروعیّة الجماعة افرادی لا الأعم منها و من الاحوالی،فلا یشمل مثل هذه الحالة.نعم،لا بأس بالاقتداء هنا و هناک رجاء،و من هذا القبیل ما إذا علم شخصان إجمالا إمّا بوجوب الصلاة علیهما قصرا أو تماما و کان منشأ الشکّ و التردّد لکلّ منهما نفس المنشأ للآخر،فمع ذلک لا یجوز أن یقتدی کلّ منهما بالآخر فیهما بعین الملاک المتقدّم إلاّ رجاء.و من هنا یظهر أنّ من یصلّی صلاة الاحتیاط علاجا للشکّ فی عدد رکعات صلاته کالشکّ بین الثلاث و الأربع مثلا،فلا یسوغ له أن یقتدی بمن یصلّی الفریضة و لا بمن یصلّی رکعة احتیاط.
و قد تسأل:أنّ من یقتدی بآخر فی صلاة یومیّة کصلاة الظهر مثلا،ثم یعرض علی الإمام و المأموم معا الشکّ فی عدد الرکعات علی نحو واحد،کما لو شکّا بین الثلاث و الأربع و بنیا علی الأکثر و فرغا من صلاتهما و قاما لأداء رکعة الاحتیاط،فهل یجوز للمأموم أن یواصل فی اقتدائه بإمامه فی رکعة الاحتیاط هذه علی أساس علمه بأنّه فی حالة کونه مدینا برکعة الاحتیاط واقعا فإمامه أیضا مدین بها کذلک؟
و الجواب:أنّه لا یجوز.
ص:311
أحدهما الإمام و لو کان المأموم امرأة أو صبیّا علی الأقوی،و أمّا فی الجمعة و العیدین فلا ینعقد إلاّ بخمسة أحدهم الإمام.
و لو کان الإمام جاهلا بذلک غیر ناو للإمامة فإذا لم ینو المأموم الائتمام لم تنعقد.نعم،فی صلاة الجمعة و العیدین لا بدّ من نیّة الإمام للإمامة،بأن ینوی الصلاة الّتی یجعله المأموم فیها إماما،و کذا إذا کانت صلاة الإمام معادة جماعة.
و لو اقترنا فی الأقوال و الأفعال،و لا بأحد شخصین علی التردید و لا تنعقد الجماعة إن فعل ذلک،فإنّ المأموم لا بدّ أن یعیّن شخصا معیّنا ینوی الائتمام به لکی یتحقّق معنی الجماعة و الاقتداء به،المحدّد من قبل الشرع المعوّل علیه فی القراءة و لا یتحقّق ذلک إلاّ بالاقتداء بشخص معیّن،و لو بأن یشیر إلیه بقلبه إشارة محددة، ککونه إمام هذه الجماعة أو ذلک الواقف أو من یسمع صوته،و إن تردّد ذلک المعیّن بین شخصین و أنّه زید أو عمرو،بعد تأکّده بتوفّر الشروط اللازمة فیه علی أیّ حال و لا یلزم تعیینه بالاسم.
بنی علی العدم و أتمّ منفردا،و أمّا إذا علم أنّه قام بنیّة الدخول فی الجماعة و ظهرت علیه أحوال الائتمام من الإنصات و نحوه،فحینئذ إن حصل له الوثوق و الاطمئنان بأنّه دخل فی الجماعة ناویا لها بالدخول،بنی علی الائتمام و إلاّ فلا.
فإن لم یکن عمرو عادلا بطلت جماعته،بل صلاته أیضا،إذا وقع فیها ما یبطل
ص:312
الصلاة عمدا و سهوا،و إلاّ صحّت صلاته،و إن کان عمرو عادلا صحّت جماعته و صلاته معا.
الإمامة للآخر صحّت صلاتهما،
و أمّا إذا علم أنّ نیّة کلّ منهما الائتمام بالآخر فهل تصحّ صلاتهما أیضا أو تبطل؟
و الجواب:الأظهر صحّة صلاتهما أیضا و إن کان الأحوط استحبابا الإعادة.
إلاّ أن یعرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو حدث أو تذکّر حدث سابق علی الصلاة،فیجوز للمأمومین تقدیم إمام آخر و إتمام صلاتهم معه،و الأقوی اعتبار أن یکون الإمام الآخر منهم،بل الأقوی ذلک،و لو عرض علیه ما یمنعه من إتمام الصلاة مختارا،کما إذا عجز عن القیام و أصبح فرضه الصلاة جلوسا و حیث إنّه لا یجوز لهم البقاء علی الاقتداء به فی هذه الحالة، علی أساس عدم جواز اقتداء القائم بالقاعد،فیجوز لهم تقدیم إمام آخر بینهم.
بطلت جماعته،سواء کان ناویا للانفراد من بدایة الصلاة أم لا.و أمّا صلاته منفردا ففیها حالتان:
الحالة الاولی:أنّ المأموم لم ینو الانفراد من البدایة و عازم علی مواصلة الائتمام و فی الأثناء فجأة بسبب أو آخر نوی الانفراد،فحینئذ إن کان هذا الانفراد قبل الرکوع من الرکعة الاولی أو الثانیة،وجب علیه أن یقرأ کما یقرأ المنفرد،
ص:313
و لکن إذا ترک القراءة و رکع و واصل صلاته،فإن کان ذلک متعمّدا بطلت صلاته، و إن کان معذورا فیه أو معتقدا أنّ هذا هو وظیفته صحّت و لا شیء علیه.و إن کان بعد الرکوع فیمضی فی صلاته و یتمّها و لا شیء علیه،ما لم یتورّط فی فترة ائتمامه بزیادة فی الرکن،و إلاّ بطلت من هذه الناحیة،و لا فرق فی صحة صلاته فی هذا الفرض بین أن یکون ملتفتا إلی بطلان جماعته بالانفراد أو لا یکون ملتفتا إلی ذلک،فإنّه علی کلا التقدیرین معذور فی ترک القراءة و غیر متمکّن من تدارکها.
الحالة الثانیة:أنّ المأموم یکون ناویا الانفراد عن الإمام من الأوّل و عازما علی عدم مواصلة الائتمام به إلی النهایة،فحینئذ لا یسوغ له أن یقتدی به و یعوّل علیه فی القراءة،فإن اقتدی به و عوّل علیه فی القراءة و عند ما قنت الإمام انفرد عنه و رکع،فإن کان ملتفتا إلی أنّ وظیفته عدم جواز الاقتداء و التعویل فی هذه الحالة،بطلت صلاته و علیه أن یعیدها من جدید،و أمّا إذا لم یکن ملتفتا إلی أنّ وظیفته ذلک و کان معتقدا حین الصلاة أنّه یسوغ له الاقتداء کذلک،أو کان معذورا فیه صحّت صلاته و لا إعادة علیه.
صلاته،
و یجوز له الائتمام فی أثناء صلاة الإمام،کما یجوز له ذلک فی بدایة صلاته، فإن للمأموم أن یلتحق بالإمام فی الرکعة الاولی متی شاء إلی أن یرکع الإمام فیلتحق به أثناء الرکوع،بأن یکبّر قائما منتصبا ناویا الاقتداء ثمّ یرکع إذا کان الإمام باقیا فی الرکوع إلی حین رکوعه،و له أن یلتحق به فی الرکعة الثانیة أو الثالثة أو الأخیرة،إذا کانت الصلاة رباعیّة،فإذا کان الإنسان یقتدی برکعة من صلاته أو رکعتین لصلاة الإمام،فإذا انتهت صلاة الإمام قبل أن ینهی المأموم صلاته انفرد فی صلاته و یواصلها منفردا حتّی یتمّها.
ص:314
وجبت علیه القراءة من الأول،بل و کذلک إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الرکوع.
و لا یجوز له الرجوع إلی الائتمام،و إذا تردّد فی الانفراد و عدمه،ثمّ عزم علی عدم الانفراد،فهل یجوز البقاء علی الائتمام؟
و الجواب:أنّه لا یجوز.
بنی علی العدم.
لا بالنسبة إلی الإمام و لا بالنسبة إلی المأموم،فإذا کان قصد الإمام أو المأموم غرضا دنیویا مباحا مثل الفرار من الشکّ و الوسوسة أو بدافع التأیید لإمام الجماعة و ترغیب الناس للحضور فیها،أو تعب القراءة،أو غیر ذلک،صحت و ترتبت علیها أحکام الجماعة و لکن لا یترتّب علیها ثواب الجماعة.
فیها،
کما إذا کانت نافلة،فإن تذکّر عدل إلی الانفراد و صحّت صلاته،شریطة أن لا یکون متورّطا فی الإتیان بالمنافی لصلاة المنفرد کزیادة رکن أو نقصانه، و کذا تصحّ إذا تذکّر بعد الفراغ و لم یحصل منه ما یوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا و سهوا و إلاّ بطلت.
للرکعة إلی منتهی رکوعه،
فإذا دخل مع الإمام فی حال قیامه قبل القراءة أو فی أثنائها،أو بعدها قبل الرکوع،أو فی حال الرکوع فقد أدرک الرکعة،و لا یتوقّف إدراکها علی الاجتماع معه فی الرکوع،فإذا أدرکه قبل الرکوع وفاته الرکوع معه
ص:315
سهوا أو غفلة أو لمانع خارجیّ کالزحام،فقد أدرک الرکعة و وجبت علیه المتابعة فی غیره،و یعتبر فی إدراکه فی الرکوع أن یصل إلی حدّ الرکوع قبل أن یرفع الإمام رأسه و لو کان بعد فراغه من الذکر.نعم،إذا اقترن الحدّ الأدنی من رکوع المأموم مع ابتداء الإمام برفع رأسه و عدم خروجه عن حدّ الرکوع بعد،فلا یقین بکفایة ذلک و إن کانت الکفایة غیر بعیدة.
إدراکه،
صحّت صلاته منفردا لا جماعة،و إذا شکّ المأموم حین رکع فی أنّ الإمام هل کان راکعا أو رافعا رأسه من الرکوع تصحّ صلاته جماعة.
راکعا،
فإن أدرکه صحّت الجماعة و الصلاة،و إلاّ بطلت الجماعة و صحّت الصلاة منفردا.
تخیّر بین المضیّ منفردا و العدول إلی النافلة،ثمّ الرجوع إلی الائتمام بعد إتمامها.
هاهنا فروع:
الأوّل:ما إذا أدرک المأموم الإمام و هو فی التشهّد الأخیر،فإنّ بإمکانه حینئذ إذا أراد أن یدرک فضیلة الجماعة و ثوابها أن یکبّر تکبیرة الإحرام ناویا الائتمام و هو قائم،ثمّ یجلس مع الإمام و یتشهّد بنیّة القربة باعتباره کلاما دینیّا محبوبا للّه تعالی،فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غیر حاجة إلی تکرار تکبیرة الإحرام فاتمّ صلاته منفردا.
الثانی:ما إذا أدرک الإمام و هو فی التشهّد الأوّل،فإنّ بإمکانه عندئذ أن
ص:316
یکبّر تکبیرة الإحرام ناویا الاقتداء به و لا یجلس مع الإمام،فإذا قام الإمام یواصل المأموم صلاته معه جماعة.
الثالث:ما إذا أدرک الإمام و هو فی السجدة الأخیرة من صلاته،فإنّ بإمکانه وقتئذ إذا أراد أن یدرک ثواب الجماعة أن یکبّر تکبیرة الإحرام ناویا الائتمام،ثمّ یهوی إلی السجود فیسجد و الإمام ساجد و یتشهّد مع الإمام،فإذا سلّم الإمام قام لصلاته منفردا،و لکنّ الأحوط وجوبا أن یکبّر من جدید بقصد الأعمّ من تکبیرة الإحرام و الذکر المطلق.
و خاف أنّ الإمام یرفع رأسه إن التحق بالصفّ،
کبّر للإحرام فی مکانه و رکع، ثم مشی فی رکوعه أو بعده،أو فی سجوده،أو بین السجدتین أو بعدهما،أو حال القیام للثانیة و التحق بالصفّ،سواء أ کان المشی إلی الأمام أم إلی الخلف،أم إلی أحد الجانبین،بشرط أن لا ینحرف عن القبلة،و أن لا یکون مانع آخر غیر البعد من حائل و غیره و إن کان الأحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداء أیضا، و یجب ترک الاشتغال بالقراءة و غیرها ممّا یعتبر فیه الطمأنینة حال المشی.
من بدایة الاقتداء إلی نهایته،
علی نحو یصدق علیهم فی نظر العرف أنّهم مجتمعون فی صلاتهم،و علی هذا فلا تنعقد الجماعة إذا کان بین الإمام و المأمومین
ص:317
حائل کستار أو جدار،و کذلک إذا کان بین صفوفهم بعضها مع بعض،علی نحو یمنع عن صدق الاجتماع عرفا،و لا فرق فی الحائل بین أن یکون ستارا أو جدارا أو شجرة أو غیر ذلک،لأنّ کلّ شیء یخلّ بصدق الاجتماع بین الإمام و المأمومین فی موقف موحّد عرفا فهو مانع عن صحّة الاقتداء،و إذا کان الجدار أو الستار قصیرا،علی نحو لا یکون مانعا عن صدق الاجتماع عرفا فلا أثر له،فالمدار فی تطبیق ذلک و تشخیصه إنّما هو نظر العرف،هذا إذا کان المأموم رجلا،أمّا إذا کان امرأة فلا بأس بالحائل بینها و بین الإمام أو المأمومین إذا کان الإمام رجلا، أمّا إذا کان الإمام امرأة فالحکم کما فی الرجل.
عن الرؤیة،
أو بین بعض صفوفهم و البعض الآخر کالزجاج و الشبابیک و الجدران المخرّمة و نحوها،فإنّها لا تمنع عن صدق اسم الاجتماع عرفا،و لا بأس بالنهر و الطریق إذا لم یکن فیهما البعد المانع عن صدق الاجتماع،کما أنّه لا بأس بوجود الظلمة و الغبار و إن کان مانعا من الرؤیة.
و قد تسأل:أنّ الحائل المتحرّک و غیر الثابت کمرور إنسان أو غیر ذلک، هل هو مانع عن صحّة الجماعة؟
و الجواب:أنّه غیر مانع.
کالأبنیة و نحوها بمقدار شبر أو أزید،و لا بأس بالعلوّ أقل من شبر،فإذا کانت أرض المسجد أعلی بمقدار شبر أو أزید من ساحة المسجد أو أطرافه و کان الإمام واقفا فی أرض المسجد،لم یجز لمن کان واقفا فی ساحة المسجد أو أطرافه أن یقتدی به من مکانه بل تسریحا کسفح جبل منحدر بصورة محسوسة،فإنّ
ص:318
الإمام إذا وقف فی الأعلی لم یجز للمأموم أن یقف فی نقطة منخفضة عن موقف الإمام بشبر أو أکثر.نعم،لا بأس بالتسریحیّ الّذی یصدق معه کون الأرض منبسطة عرفا،کما لا بأس بالدفعیّ الیسیر إذا کان دون الشبر،و لا بأس أیضا بعلوّ موقف المأموم من موقف الإمام بمقدار یصدق معه الاجتماع عرفا.
صفّ و صفّ و بین المأمومین فی کلّ صفّ أزید ممّا لا یتخطّاه الإنسان بخطوة
واسعة
من أکبر خطوات الإنسان الاعتیادیّ،و حدّد شرعا بمقدار مسقط جسد الإنسان العادیّ إذا سجد،فإذا کانت الفراغات و الفواصل بین صفوف المأمومین أو بینهم و بین الإمام أو بین أنفسهم أزید من ذلک لم تصح الجماعة.
متحقّقا فی تمام الجهات،
فبعد المأموم من جهة لا یقدح فی جماعته إذا کان متّصلا بالمأمومین من جهة اخری،فإذا کان الصفّ الثانی أطول من الأوّل فطرفه و إن کان بعیدا عن الصفّ الأوّل،إلاّ أنّه لا یقدح فی صحّة ائتمامه، لاتّصاله بمن علی یمینه أو علی یساره من أهل صفّه،و کذا إذا تباعد أهل الصفّ الثانی بعضهم عن بعض،فإنّه لا یقدح ذلک فی صحّة ائتمامهم،لاتّصال کلّ واحد منهم بأهل الصفّ المتقدّم.نعم،لا یأتی ذلک فی أهل الصفّ الأوّل فإنّ البعید منهم عن المأموم الّذی هو فی جهة الإمام بما لا یتخطّی،بما أنّه لا یتّصل من الجهة الاخری بواحد من المأمومین تبطل جماعته.
و أمّا مساواتهما فی الموقف فهی تختلف باختلاف الحالات و ذلک،لأنّ الإمام إذا کان رجلا و کان المأموم متعددا لم یجز للمأمومین أن یساووه،فضلا عن أن یتقدّموا علیه،و أمّا
ص:319
إذا کان الإمام امرأة،فتجوز المساواة بینه و بین المأمومین فی الموقف،و کذلک إذا کان رجلا و لکن له مأموما واحدا،فإنّه یقوم علی یمین الإمام دون خلفه و یجوز أن یقف مساویا للإمام.
فإذا حدث الحائل أو البعد أو علوّ الإمام أو تقدّم المأموم فی الأثناء،بطلت الجماعة دون الصلاة فإنّها تصحّ منفردا،و إذا شکّ فی حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنی علی العدم،و إذا شکّ مع عدم سبق العلم بالعدم،لم یجز الدخول إلاّ مع إحراز العدم،و کذا إذا حدث شکّ بعد الدخول غفلة،و إن شکّ فی ذلک بعد الفراغ من الصلاة،بنی علی الصحّة،شریطة احتمال أنّه کان ملتفتا حین الدخول فی الجماعة إلی شروط صحّتها،و أمّا إذا علم بأنّه دخل فی الجماعة غفلة عن ذلک،بطلت جماعته و أمّا صلاته فهی صحیحة منفردا،إلاّ إذا تورّط فی فترة الائتمام بزیادة فی الرکن.
من خلفهم من المأمومین بعد دخولهم فی الصلاة،کذلک لا تقدح قبل دخولهم
فیها،
إذا کانوا متهیّئین لتکبیرة الإحرام،فیسوغ حینئذ للمأموم المتأخّر أن ینوی الائتمام و یکبّر.
کما لو کانت صلاته قصرا فقد انفرد من یتّصل به،باعتبار أنّ الفاصل بینه و بین الإمام حینئذ أصبح أزید ممّا لا یتخطّاه الإنسان الاعتیادیّ.نعم،إذا تقدّم فورا إلی الأمام و یأخذ المکان المناسب و یواصل صلاته لم ینفرد و تصحّ جماعته.
نعم، إذا اتّصلت المارّة بطلت الجماعة.
ص:320
لثقب فی وسطه مثلا،
أو حال القیام لثقب فی أعلاه،أو حال الهوی إلی السجود لثقب فی أسفله،فالأقوی عدم انعقاد الجماعة،فلا یجوز الائتمام.
لعمی أو نحوه لم تصح الجماعة،
فإن التفت قبل أن یعمل ما ینافی صلاة المنفرد و لو سهوا أتمّ منفردا و صحّت صلاته،و کذلک تصحّ لو کان قد فعل ما لا ینافیها عمدا و سهوا کترک القراءة.
لا یجوز الاقتداء معه.
فإذا لم یلتفت إلی ذلک و بقی علی نیّة الاقتداء،فإن أتی بما ینافی صلاة المنفرد من زیادة رکوع أو سجود،ممّا تضرّ زیادته سهوا و عمدا بطلت صلاته،و إن لم یأت بذلک أو أتی بما لا ینافی إلاّ فی صورة العمد فقط،صحّت صلاته کما تقدّم فی(مسألة 814).
احتمل أنّ صلاته صحیحة عنده،
و قد تسأل:أنّ المأموم المتأخّر إذا علم ببطلان صلاة المأموم المتقدّم،الّذی هو واسطة فی الاتّصال بینه و بین الإمام، فهل یشکّل ذلک حاجبا و فاصلا و یؤدّی إلی انفراده و بطلان جماعته؟
و الجواب:أنّه لا یشکّل حاجبا،و کذلک من کان یصلّی فی الصفّ الأوّل، و یعلم ببطلان صلاة من یصلّی بجانبه،و هو یتّصل بإمامه من طریقه،فإنّه لا یشکّل حاجبا و فاصلا.
ص:321
لا یجوز ائتمام من علی یمینه و یساره لوجود الحائل،أمّا الصفّ الواقف خلفه فتصحّ صلاتهم جمیعا،و کذا الصفوف المتأخّرة و کذا إذا انتهی المأمومون إلی باب، فإنّه تصحّ صلاة تمام الصفّ الواقف خلف الباب لاتّصالهم بمن هو یصلّی فی الباب،و إن کان الأحوط استحبابا الاقتصار فی الصحّة علی من هو بحیال الباب دون من علی یمینه و یساره من أهل صفّه.
فلا تصحّ إمامة المرأة إلاّ للمرأة، و فی صحّة إمامة الصبیّ لمثله إشکال،بل منع و لا بأس بها تمرینا.
فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق،و لا بدّ من إحرازها و لو بالوثوق الحاصل من أیّ سبب کان،فلا تجوز الصلاة خلف المجهول الحال.
سواء کان المأموم صحیح القراءة أم لا،و أمّا إذا کان الائتمام فی الأخیرتین فلا یعتبر فی صحّته أن تکون قراءة الإمام صحیحة،علی أساس أنّ المأموم فی الرکعتین الاولیین لا یقرأ الفاتحة و السورة و یعول فی ذلک علی الإمام،فإنّه یتحمّل القراءة عنه و أمّا فی الرکعتین الأخیرتین فلا یتحمّل الإمام القراءة عنه، فإنّه إن التحق فیهما بالإمام و هو راکع،سقطت القراءة عنه نهائیّا،و إن التحق به فیهما و هو قائم،فعلیه أن یقرأ،فلذلک لا تعتبر فی صحّة الائتمام فی هاتین
ص:322
الرکعتین صحّة قراءة الإمام،بل المعتبر فی صحّته صحّة صلاته واقعا.
و هو من تعرّب بعد الهجرة،أی أعرض عن أرض المسلمین و بلادهم بعد الهجرة إلیها و الانتقال إلی أرض الکفر و بلاده ثانیا، و لا ممّن جری علیه الحدّ الشرعیّ.
إذا کانت قراءته صحیحة.
و تصحّ إمامة القائم للقائم و القاعد،کما تصحّ إمامة القاعد لمثله،و أمّا إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع،فهل تصحّ أو لا؟
و الجواب:أنّها لا تصحّ.و تجوز إمامة المتیمّم للمتوضّئ و ذی الجبیرة لغیره.و المسلوس و المبطون و المستحاضة لغیرهم،و المضطرّ إلی الصلاة فی النجاسة لغیره.
لبعض شرائط صحّة الصلاة أو الإمامة
صحّت صلاته،إذا لم یتورّط فیها بزیادة فی الرکن کالرکوع مثلا و إلاّ أعادها،و إن تبیّن فی الأثناء أتمّها فی الفرض الأول و أعادها فی الثانی.
اجتهادا أو تقلیدا،
فإن کان الاختلاف بینهما فی نقطة یعذر فیها الجاهل و تصحّ صلاته واقعا فلا بأس بالاقتداء به،مثال ذلک إذا فرض أنّ رأی الإمام اجتهادا أو تقلیدا عدم تنجّس الملاقی للمتنجّس بالواسطة و رأی المأموم کذلک تنجّسه، و علیه فإذا صلّی الإمام فی ثوب کان ملاقیا للمتنجّس بالواسطة جاز للمأموم
ص:323
أن یقتدی به فی صلاته هذه،و مثاله الآخر إذا فرض أنّ رأی الإمام کفایة التسبیحات الأربع مرّة واحدة فی الرکعتین الأخیرتین و رأی المأموم وجوب قراءتها ثلاث مرّات فیهما،فیجوز للمأموم الاقتداء به،و إن کان الاختلاف بینهما فی نقطة لا یعذر فیها الجاهل و لا تصحّ صلاته واقعا،فلا یسوغ للمأموم أن یقتدی به إذا علم أنّه غیر معذور فی رأیه اجتهادا کان أم تقلیدا،بل و لو احتمل ذلک ما دام متأکّدا من اختلافه معه فی الرأی،مثال ذلک إذا فرض أنّ الإمام یری اجتهادا أو تقلیدا أنّ وظیفة الجریح أو الکسیر إذا کان الجرح أو الکسر مجبورا بجبیرة نجسة أو معصّبا بعصابة کذلک وضع خرقة طاهرة علی الجبیرة أو العصابة النجسة و المسح علیها،و المأموم یری أنّ وظیفته فی هذه الحالة التیمّم دون وضوء الجبیرة،ففی هذه الحالة إذا صلّی الإمام مع وضوء الجبیرة فلا یجوز للمأموم أن یقتدی به،لأنّ صلاته بنظره بلا طهور و هی باطلة واقعا.و مثاله الآخر إذا فرض أنّ رأی الإمام جواز الوضوء بماء الورد و رأی المأموم عدم جواز ذلک،فیکون الاختلاف بینهما فی نقطة لا یعذر فیها الجاهل و هی الوضوء،و علی هذا فلا یجوز للمأموم أن یقتدی به ما لم یثق بأنّه لم یتوضّأ بماء الورد.هذا إذا کان الاختلاف بینهما فی الشبهات الحکمیّة،و أمّا إذا کان الاختلاف بینهما فی الشبهات الموضوعیّة فأیضا تارة یکون فی نقطة یعذر فیها الجاهل و اخری یکون فی نقطة لا یعذر فیها الجاهل،مثال الأوّل هو ما إذا فرض أنّ الإمام کان یعتقد بطهارة ثوب-مثلا-و المأموم یری نجاسته،فإذا صلّی الإمام فیه جاز للمأموم أن یقتدی به،و مثال الثانی هو ما إذا فرض أنّ الإمام کان یعتقد طهارة الماء و المأموم یری أنّه نجس،فإذا توضّأ الإمام به و صلّی لم یجز للمأموم أن یقتدی به،و بکلمة موجزة أنّ الاختلاف بین الإمام و المأموم إذا کان فی الأرکان فلا یسوغ للمأموم الاقتداء به،و إن کان فی غیرها جاز الاقتداء.
ص:324
و أقوالها غیر القراءة فی الاولیین
إذا ائتمّ به فیهما فتجزیه قراءته،و یجب علیه متابعته فی القیام و إلاّ بطلت جماعته،و لا یجب علیه الطمأنینة حاله حتّی فی حال قراءة الإمام.
الجزئیّة،
و الأولی و الأفضل له أن یقرأها بقصد تلاوة القرآن أو أن یشتغل بالذکر و الصلاة علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و أمّا فی الاولیین من الجهریة فإن سمع صوت الإمام و لو همهمة وجب علیه ترک القراءة و الإنصات فیهما لقراءته،و إن لم یسمع حتّی الهمهمة جازت له القراءة سواء قصد بها مجرّد أن یتلو القرآن أو قصد أن یکون جزءا من صلاته فی الواقع،و إذا شکّ فی أنّ ما یسمعه صوت الإمام أو غیره فالأقوی الجواز،و لا فرق فی عدم السماع بین أسبابه من صمم أو بعد أو غیرهما.
فإن کان الإمام لا یزال قائما وجب علیه أن یقرأ الحمد و السورة،و إن لزم من قراءة السورة فوات متابعة الإمام فی الرکوع اقتصر علی الحمد و إذا کان المأموم یخشی أن تفوته المتابعة فی الرکوع إذا اکمل الفاتحة فلا یجوز له أن یقطعها بل علیه تکمیلها برجاء أن یدرک الإمام فی الرکوع فإن أدرکه فیه فهو المطلوب و إلاّ انفرد بصلاته عنه و أتمّ الفاتحة و قرأ سورة اخری ثمّ رکع و یواصل صلاته و لا شیء علیه،و إن کان الإمام راکعا سقطت القراءة عنه نهائیّا فیهوی إلی الرکوع
ص:325
مباشرة و یتابع الإمام إلی أن یکمل هذه الرکعة ثمّ یقوم المأموم إلی الرکعة الثانیة له و علیه فی هذه الرکعة أن یقرأ الفاتحة إخفاتا و حینئذ فإن کان الإمام فی الرکعة الرابعة فللمأموم أن یسرع فی قراءة الحمد و السورة لإدراک الإمام فی الرکوع و إلاّ فیواصل صلاته منفردا إلی أن یتمّها.
سواء أ کانت واجبة کما إذا التحق بالإمام فی الرکعة الثانیة أو الثالثة أم غیر واجبة کما إذا التحق به فی الرکعة الاولی إذا کانت القراءة مشروعة له کما فی الصلوات الإخفاتیّة أو الجهریّة إذا لم یسمع صوت الإمام کما مرّ،و إن جهر نسیانا أو جهلا صحّت صلاته،و إن کان ذلک متعمّدا بطلت.
کالقیام و القعود و الرکوع و السجود فیرکع برکوعه و یسجد بسجوده و یقف بوقوفه و یجلس بجلوسه و معنی المتابعة أن لا یسبقه فی أیّ فعل من أفعال الصلاة سواء کان من الأرکان أم من غیرها،بل یأتی بعد الإمام ما فعله الإمام متتابعا و بلا فاصل طویل أو مقارنا له و لا تجب متابعة الإمام فی أقوال الصلاة کالقراءة و الذکر و التشهّد و غیر ذلک ما عدا تکبیرة الإحرام فإنّ المأموم لا یجوز له أن یسبق إمامه فیها و یجوز له أن یسبقه فی قراءة الفاتحة و التشهّد و نحوهما من الأقوال و لو سبقه فیها بطل ائتمامه و صار منفردا.
و لکن تبطل جماعته فیتمّها فرادی.نعم،إذا رکع قبل الإمام متعمّدا فی حال قراءة الإمام بطلت صلاته،إذا لم یکن قرأ لنفسه،بل الحکم کذلک،إذا رکع سهوا فی حال قراءة الإمام إذا تفطّن بعد رکوعه و لم یقم للالتحاق بإمامه فی حال القراءة عامدا فإنّه حینئذ انفرد تارکا للقراءة عامدا و ملتفتا.
ص:326
و لا یجوز له أن یتابع الإمام مرّة ثانیة فیأتی بالرکوع أو السجود للمتابعة،و إذا انفرد اجتزأ بما وقع منه من الرکوع و السجود و أتمّ شریطة أن لا یکون رکوعه قبل الإمام فی الرکعتین الاولیین،و إذا کان فیهما لا بدّ أن یکون بعد فراغ الإمام عن القراءة بأن رکع المأموم عند ما قنت الإمام و إلاّ بطلت صلاته کما مرّ،و إذا رکع أو سجد قبل الإمام سهوا وجبت له المتابعة بالعودة إلی الإمام بعد الإتیان بالذکر و لا یلزمه الذکر فی الرکوع أو السجود بعد ذلک مع الإمام و إذا لم یتابع عمدا صحّت صلاته و بطلت جماعته و لکن لا إثم علیه.
فإن کان قبل الذکر بطلت صلاته إن کان متعمّدا فی ترکه،و إلاّ صحّت صلاته و بطلت جماعته،و إن کان بعد الذکر صحّت صلاته و أتمّها منفردا،و لا یجوز له أن یرجع إلی الجماعة فیتابع الإمام بالرکوع أو السجود ثانیا،و إن رفع رأسه من الرکوع أو السجود سهوا رجع إلیهما ثانیا،فإنّ زیادة الرکوع أو السجود من مثل هذا الساهی مغتفرة من أجل المتابعة للإمام،و إذا لم یرجع عمدا انفرد و بطلت جماعته،و إن لم یرجع سهوا بمعنی أنّه تفطّن بعد أن کان الإمام قد رفع رأسه صحّت صلاته و جماعته،و إن رجع و رکع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حدّ الرکوع بطلت صلاته،لأنّ المغتفر هو زیادة الرکوع من أجل المتابعة لا مطلقا و هذا الرکوع لیس رکوع المتابعة واقعا.
و رکع أو سجد و ذکر ثمّ انتبه و الإمام لا یزال قائما أو جالسا
رفع رأسه و التحق بالإمام و رکع أو سجد معه ثانیة و لا ذکر علیه فی هذا الرکوع أو السجود المکرّر
ص:327
من أجل المتابعة،و إذا انتبه فی حالة هوی الإمام إلی الرکوع أو السجود بقی فی رکوعه أو سجوده و تابع إمامه.
رفع الإمام رأسه ثمّ تذکر المأموم،
فله أن یؤدّی ما فاته من رکوع أو سجود فورا و یواصل متابعته للإمام و لا شیء علیه،و إذا نهض الإمام و المأموم معا من الرکوع أو السجود و لکن انتصب المأموم قائما أو جالسا قبل أن ینتصب الإمام غفلة أو باعتقاد أنّ الإمام قد انتصب،بقی علی حاله إلی أن ینتصب الإمام و یواصل متابعته معه فی صلاته.
و المعیار العامّ فی ذلک:أنّ ترک متابعة المأموم للإمام فی أفعال الصلاة إن کان متعمّدا انفرد و لیس بإمکانه بعد ذلک الائتمام به مرّة ثانیة،و إن کان سهوا و غفلة فإنّ بإمکانه الائتمام به مرّة اخری.
فی النقاط التالیة:
المتابعة
و لا تکون مبطلة،بینما تکون هذه الزیادة مبطلة فی صلاة الفرادی و إن کانت سهوا أو جهلا.نعم،الإمام کالمنفرد من هذه الناحیة.
هی الرجوع إلی الآخر
إذا کان حافظا و ضابطا للعدد دون قاعدة العلاج،بینما تکون وظیفة المنفرد البناء علی الأکثر و الالتجاء إلی قاعدة العلاج.
ص:328
بأن تعوّض قراءته عن قراءة المأموم،بینما یجب علی المنفرد أن یقرأ بنفسه.
الثالثة فی حال القیام،
فوظیفته أن یقرأها إخفاتا حتّی فی الصلوات الجهریّة،بینما تکون وظیفة المنفرد فیها أن یقرأها جهرا لا إخفاتا.
و لا سیّما فی صلاة المغرب و العشاء بینما یکون المنفرد فیهما مخیّرا بین التسبیحات و الفاتحة.
فتخیل أنّه فی الاولی فعاد إلیها بقصد المتابعة،فتبیّن أنّها الثانیة اجتزأ بها،و إذا تخیل الثانیة فسجد اخری بقصد الثانیة فتبیّن أنّها الاولی حسبت للمتابعة.
الصلاة بزیادته سهوا
لم تجب علی المأموم متابعته،و إن نقص الإمام شیئا لا یقدح نقصه فی الصلاة سهوا لم یجز للمأموم أن یتابعه فی ذلک.
الإمام،
و کذلک إذا ترک الإمام بعض الأذکار المستحبّة،مثل تکبیرة الرکوع و السجود جاز للمأموم أن یأتی بها،و إذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده لا یجوز للمأموم المقلّد لمن یقول بوجوبها أو بالاحتیاط الوجوبیّ أن یترکها،و کذلک إذا اقتصر فی التسبیحات علی مرّة مع کون المأموم مقلّدا لمن یوجب الثلاث لا یجوز له الاقتصار علی المرّة،و هکذا الحکم فی غیر ما ذکر.
ص:329
الاخیرتین
جاز أن یقرأ الحمد و السورة بقصد القربة المطلقة،فإن تبیّن کونه فی الأخیرتین وقعت فی محلّها،و إن تبیّن کونه فی الاولیین لا یضرّه.
و کانت اولی صلاته و یتابعه فی القنوت
و کذلک فی الجلوس للتشهّد،و یستحبّ أن یکون جلوسه متجافیا کما یستحبّ له التشهّد،فإذا کان فی ثالثة الإمام تخلّف عنه فی القیام فیجلس و یتشهّد و یسرع للنهوض لیتاح له أن یأتی بالتسبیحات الثلاثة و یتابع الإمام فی رکوعه و یکون هو فی الرکعة الثالثة و إمامه فی الرکعة الرابعة،فإذا أکملا هذه الرکعة فإمامه جلس یتشهّد و یسلّم و هو بإمکانه أن یغادر الإمام جالسا و ینهض للرکعة الرابعة و بإمکانه أن یجلس متابعة له و یتشهّد حتّی إذا سلّم الإمام قام إلی الرابعة و أکمل صلاته منفردا.
مأموما،
و کذا إذا کان قد صلّی جماعة إماما أو مأموما،فإنّ له أن یعیدها فی جماعة اخری إماما و أمّا إعادتها مأموما فهی محلّ إشکال بل منع،و الأظهر عدم صحّة ذلک فیما إذا صلّی کلّ من الإمام و المأموم منفردا،و أراد إعادتها جماعة من دون أن یکون فی الجماعة من لم یؤدّ فریضته.
اجتزأ بالمعادة.
الاولی،
و إن کانت صحیحة ظاهرا.
ص:330
لا یجوز له الدخول معه،و إذا دخل الوقت فی أثناء صلاة الإمام فهل یجوز الدخول معه فی تلک الصلاة؟
و الجواب:الأظهر عدم جواز الدخول.
إدارک الجماعة و لو بعدم إدراک التکبیر مع الإمام،
استحبّ له قطعها بل لا یبعد استحبابه بمجرّد شروع المقیم فی الإقامة،و إذا کان فی فریضة و لا یتمکّن من الالتحاق بالإمام فی الرکعة الاولی،فعندئذ یتخیّر المصلّی بین أن یواصل صلاته منفردا و بین أن یعدل إلی النافلة فینویها نافلة،و إن شاء یصلّیها بالکامل و إن شاء قطع النافلة و التحق بالإمام فی رکعة لاحقة.
فجواز ترتیبه آثار الجماعة علی الاجتماع بینه و بین المأمومین لا یخلو من إشکال،بل الأقوی عدم الجواز،و فی کونه آثما بذلک إشکال،و الأظهر العدم.
معه السجدتین أو واحدة،
یجب علیه الإتیان باخری إذا لم یتجاوز المحلّ.
النوافل
لا یصحّ الاقتداء به،و کذا إذا احتمل أنّها من الفرائض الّتی لا یصحّ اقتداء الیومیّة بها،و أمّا إن علم أنّها من الیومیّة لکن لم یدر أنّها أیّة صلاة من الخمس،أو أنّها قضاء أو أداء أو أنّها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فیها.
ص:331
و أن یصلّی بصلاة أضعف المأمومین فلا یطیل إلاّ مع رغبة المأمومین بذلک،و أن یسمع من خلفه القراءة و الأذکار فیما لا یجب الإخفات فیه، و أن یطیل الرکوع إذا أحسّ بدخول شخص فی الجماعة عن جدید بمقدار مثلی رکوعه المعتاد،و أن لا یقوم من مقامه إذا أتمّ صلاته حتّی یتمّ من خلفه صلاته.
رجلا واحدا و یقف خلفه إن کان امرأة،
و إذا کان رجل و امرأة وقف الرجل خلف الإمام و المرأة خلفه،و إن کانوا أکثر اصطفّوا خلفه و تقدّم الرجال علی النساء،و یستحبّ أن یقف أهل الفضل فی الصفّ الأوّل،و أفضلهم فی یمین الصفّ،و میامن الصفوف أفضل من میاسرها،و الأقرب إلی الإمام أفضل،و فی صلاة الأموات الصفّ الأخیر أفضل،و یستحبّ تسویة الصفوف و سدّ الفرج، و المحاذاة بین المناکب،و اتّصال مساجد الصفّ اللاحق بمواقف السابق،و القیام عند قول المؤذّن:«قد قامت الصّلاة»قائلا:«اللّهمّ أقمها و أدمها و اجعلنی من خیر صالحی أهلها»،و أن یقول عند فراغ الإمام من الفاتحة:«الحمد للّه ربّ العالمین».
الصفوف،
و التنفّل بعد الشروع فی الإقامة و تشتدّ الکراهة عند قول المقیم:«قد قامت الصلاة»و التکلّم بعدها،إلاّ إذا کان لإقامة الجماعة کتقدیم إمام و نحو ذلک، و إسماع الإمام ما یقوله من أذکار،و أن یأتمّ المتمّ بمصلّی القصر،و کذا العکس.
ص:332
الخلل
من أخلّ بشیء من أجزاء الصلاة و شرائطها عمدا بطلت صلاته و لو کان بحرف أو حرکة من القراءة أو الذکر،و کذا من زاد فیها جزاء عمدا قولا أو فعلا، من غیر فرق فی ذلک کلّه بین الرکن و غیره،و لا بین کونه موافقا لأجزاء الصلاة أو مخالفا،و لا بین أن یکون ناویا ذلک فی الابتداء أو فی الأثناء.
الجزئیّة للصلاة،
فإن فعل شیئا لا بقصدها مثل حرکة الید و حکّ الجسد و نحو ذلک ممّا یفعله المصلّی لا بقصد الصلاة لم یقدح فیها،إلاّ أن یکون ماحیا لصورتها.
رکعة واحدة
بطلت صلاته و إلاّ لم تبطل.
و ما بعده،
کما إذا ترک من فاتحة الکتاب سهوا آیة من ابتدائها أو وسطها أو من السورة،و تذکّر قبل الرکوع من تلک الرکعة وجب علیه أن یأتی بما ترکه و ما بعده و یواصل صلاته،و کذلک إذا ترک شیئا ممّا یجب من التسبیحات فی الرکعة الثالثة أو الرابعة،و إن کان بعد فوات محلّه،فإن کان رکنا بطلت صلاته و إلاّ صحّت،و الأوّل کما إذا ترک رکوعا سهوا و دخل فی السجدة الثانیة من تلک
ص:333
الرکعة ثمّ تذکّر فإنّ صلاته باطلة و لا یمکن تدارک ما فات و هو الرکوع و ما بعده، و الثانی کما إذا ترک من الفاتحة شیئا و تذکّر بعد الدخول فی الرکوع فإنّ صلاته صحیحة و لا شیء علیه غیر قضاء المنسیّ إذا کان سجدة واحدة،و کذلک إذا کان تشهّدا کما سیأتی.
کمن نسی قراءة الحمد أو السورة أو بعضا منهما،أو الترتیب بینهما،و التفت بعد الوصول إلی حدّ الرکوع فإنّه یمضی فی صلاته،أمّا إذا التفت قبل الوصول إلی حدّ الرکوع فإنّه یرجع و یتدارک الجزء المنسیّ و ما بعده علی الترتیب،و إن کان المنسیّ رکنا کمن نسی السجدتین حتّی رکع بطلت صلاته،و إذا التفت قبل الوصول إلی حدّ الرکوع تدارکهما،و إذا نسی سجدة واحدة أو تشهّدا أو بعضه أو الترتیب بینهما حتّی رکع صحّت صلاته و مضی،و إن ذکر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع تدارک المنسیّ و ما بعده علی الترتیب،و تجب علیه فی بعض هذه الفروض سجدتا السهو،کما سیأتی تفصیله.
فمن نسی السجدتین حتّی سلّم و أتی بما ینافی الصلاة عمدا و سهوا بطلت صلاته،و إذا ذکر قبل الإتیان بالمنافی رجع و أتی بهما و تشهّد و سلّم ثمّ سجد سجدتی السهو للسلام الزائد،و کذلک من نسی إحداهما أو التشهّد أو بعضه حتّی سلم و لم یأت بالمنافی فإنّه یرجع و یتدارک المنسیّ و یتمّ صلاته و یسجد سجدتی السهو،و إذا ذکر ذلک بعد الإتیان بالمنافی صحّت صلاته و مضی،و علیه قضاء المنسیّ و الإتیان بسجدتی السهو علی ما یأتی.
کمن نسی الذکر أو الطمأنینة فی الرکوع أو السجود حتّی رفع رأسه فإنّه یمضی،و کذا إذا
ص:334
نسی وضع بعض المساجد الستّة فی محلّه.و إذا نسی القیام حال القراءة أو التسبیح فقرأ أو سبّح جالسا،و تفطّن بعد أن أکمل القراءة أو التسبیح،فهل یجب أن یتدارکهما قائما إذا ذکر قبل الرکوع أو لا؟
و الجواب:لا یجب.
السجود و تجاوز عن حدّ الرکوع
و وصل إلی حدّ الجلوس ثمّ تفطّن إلی الحال فإنّه یمضی فی صلاته و یتمّها و لا شیء علیه،و إذا نسی الانتصاب بین السجدتین حتّی جاء بالثانیة مضی فی صلاته و لا شیء علیه،و إذا ذکره حال الهوی إلیها رجع و تدارکه علی أساس أنّ الواجب هو انتصاب المصلّی جالسا بعد السجدة الاولی،فإذا رفع رأسه منها و قبل أن ینتصب هوی إلی السجدة الثانیة،و تفطّن فی حالة الهوی،وجب علیه أن یرجع منتصبا ثمّ یهوی إلی السجدة الثانیة،حیث یصدق علی ذلک أنّه انتصب بعد السجدة الاولی.
و إن ذکر قبل الدخول فی السجدة الثانیة،وجب علیه أن یرجع و یقوم منتصبا ثمّ یرکع و یواصل صلاته و یتمّها،و الأحوط و الأجدر استحبابا أن یعیدها أیضا.
فإن کان الالتفات إلی ذلک بعد الدخول فی الرکن فالأظهر التفصیل،فإنّ المصلّی إن علم بالحال بعد دخوله فی الرکن اللاحق بطلت صلاته،و وجب علیه إعادتها من جدید،و إلاّ فالأقرب أن یأتی بالسجدتین و یتمّ الصلاة.
مثال ذلک:مصلّی،بعد الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة مثلا علم بأنّه ترک سجدتین،و لکنّه لا یدری أنّ کلتیهما کانت من الرکعة الاولی أو من
ص:335
الرکعة الثانیة،أو أحدهما من الرکعة الاولی و الاخری من الثانیة،فحینئذ إن کان یعلم المصلّی بذلک بعد الدخول فی الرکن اللاحق أو بعد الفراغ من الصلاة و الإتیان بالمنافی،فوظیفته علی الأظهر إعادة الصلاة من جدید،و إن کان یعلم بذلک قبل الدخول فی الرکن اللاحق کما إذا علم بذلک قبل دخوله فی رکوع الرکعة الثالثة،فوظیفته علی الأظهر أن یأتی بالسجدتین من هذه الرکعة المشکوکة أی الرکعة الثانیة و یواصل صلاته و یتمّها و لا شیء علیه،و إن کان قد أتی بالتشهّد و القیام و نحوهما ثمّ علم بالحال،ألغاه و یجلس و یأتی بالسجدتین و یکمل صلاته ثمّ یسجد سجدتی السهو للزیادة علی الأحوط.
سجدة
-قضاهما و إن کانتا من الاولیین.
صلاته،و إن کان بعده صحّت صلاته،
و الأحوط استحبابا الإعادة.
بها،
و کذا إذا ذکرها بعد التسلیم قبل فعل المنافی،و إذا ذکرها بعده بطلت صلاته.
التشهّد سهوا مضی،
و الأحوط استحبابا تدارک القراءة أو غیرها بنیّة القربة المطلقة،و کذلک إذا فاتت فی ذکر الرکوع أو السجود فذکر قبل أن یرفع رأسه.
سواء کان الذکر فی أثناء القراءة،أم التسبیح،أم بعدهما،و الجهل بالحکم یلحق بالنسیان فی ذلک إذا کان مرکّبا،و أمّا إذا کان بسیطا فبشرط أن یکون معذورا لا مطلقا.
ص:336
أحدهما:الواجبات الرکنیّة و هی الّتی تبطل الصلاة بترکها مطلقا حتّی من الناسی و الجاهل،و هی متمثّلة فی الرکوع و السجود و الطهور و الوقت و القبلة و تکبیرة الإحرام،کما أنّها تبطل بزیادتها،کذلک إذا کانت قابلة للزیادة ما عدا تکبیرة الإحرام،فإنّ الصلاة لا تبطل بزیادتها من الناسی أو الجاهل.
و الآخر:الواجبات غیر الرکنیّة و هی الّتی لا تبطل الصلاة بترکها،إلاّ فی حالة العمد و الالتفات إلی الحکم الشرعیّ،کالفاتحة و التشهّد و التسلیم و نحوها.
و هو أنّ کلّ واجب من واجبات الصلاة إذا کان مرتبطا بها مباشرة فهو من أجزائها کذلک،کالرکوع و السجود و القراءة و التشهّد و التسلیم و التکبیرة و غیرها،و کلّ واجب من واجباتها إذا کان مرتبطا بجزء معیّن من أجزائها فهو من واجبات الجزء و لیس من واجبات الصلاة مباشرة،و من أمثلة واجبات الجزء الذکر فی الرکوع و السجود و القیام حال القراءة و الجلوس حال التشهّد و الجهر و الإخفات فی القراءة.
و علی هذا الأساس فبإمکاننا أن نحدّد القاعدة للتمییز بین ما إذا کان الجزء المنسیّ من واجبات الصلاة مباشرة و ما إذا کان من واجبات أجزائها کذلک دون نفسها،فإذا کان المنسیّ من القسم الأوّل فله حالتان:
الحالة الاولی:حالة التدارک و هی کما یلی:
1-إذا ترک المصلّی الرکوع و تذکّر قبل أن یسجد من تلک الرکعة،فإنّه یقوم منتصبا ثمّ یأتی بالرکوع و ما بعده و یواصل صلاته،و إذا ترک السجدتین من رکعة أو السجدة الثانیة منها فقط و تذکّر قبل أن یرکع فی الرکعة اللاحقة، رجع إلی السجود و أتی به و بما بعده و واصل صلاته.
ص:337
2-إذا نسی التکبیرة و تفطّن قبل أن یدخل فی الرکوع،رجع و أتی بها و بما بعدها.
3-إذا نسی فاتحة الکتاب أو بعضها أو السورة،و تذکّر قبل أن یرکع أتی بها أو بما نسی منها و ما بعدها،و إذا ترک التشهّد فی الرکعة الثانیة و نهض قائما و تذکّر قبل أن یرکع،رجع و أتی بالتشهّد و بما بعده.
4-إذا نسی السجدتین من الرکعة الأخیرة أو التشهّد من تلک الرکعة أو التسلیم،و تذکّر قبل أن یصدر منه المنافی و المبطل للصلاة،رجع و أتی بما ترکه و ما بعده.
الحالة الثانیة:حالة عدم التدارک و هی کالآتی:
1-إذا نسی القراءة أو أیّ جزء منها و تذکّر بعد أن رکع،مضی و لم یجب علیه التدارک و یواصل صلاته و یتمّها و لا شیء علیه.
2-إذا نسی الرکوع و تفطّن بعد أن سجد السجدة الثانیة فلا یجب علیه التدارک،و تبطل صلاته و علیه إعادتها من جدید،و کذلک إذا نسی السجدتین و تذکّر بعد أن رکع فی الرکعة اللاحقة.
3-إذا نسی السجدة الثانیة من أیّ رکعة أو التشهّد و تذکّر بعد أن رکع فی الرکعة اللاحقة فلا یجب علیه التدارک،و یواصل صلاته و یتمّها و علیه قضاء ما نسیه من السجدة أو التشهّد،و هکذا.
و إن کان المنسیّ من القسم الثانی و هو واجبات أجزاء الصلاة،فله حالة واحدة و هی حالة عدم إمکان تدارکه،و إن کان المحلّ الشکّیّ أو السهویّ باقیا فإذا نسی الذکر فی الرکوع أو السجود و تذکّر بعد أن رفع رأسه و خرج عن حالة
ص:338
الرکوع أو السجود فلا یتاح له التدارک و یواصل صلاته،لأنّه إن ذکر من دون رکوع أو سجود فلا أثر له،إذ الواجب إنّما هو الذکر فی الرکوع أو السجود،و إن رکع أو سجد مرّة اخری فلا قیمة له أیضا،لأنّ الذکر من واجبات الجزء و الجزء إنّما هو الرکوع أو السجود الأوّل دون الثانی،هذا إضافة إلی أنّه یؤدّی إلی بطلان صلاته بزیادة الرکن فی المثال،و کذلک إذا نسی الطمأنینة فی حال ذکر الرکوع أو السجود و تفطّن بعد إکمال الذکر،و من ذلک ما إذا نسی القیام فی حال القراءة أو الجهر و الإخفات فی حالها.
فالضابط العامّ أنّ المنسیّ إذا کان من واجبات الصلاة مباشرة،و کان تفطّن المصلّی قبل التجاوز من المحل الشکّیّ أو السهویّ،وجب علیه أن یأتی به و بما بعده،و أمّا إذا کان بعد التجاوز عن المحلّ السهویّ و الدخول فی الرکن اللاحق فلا یتاح له التدارک،و إذا کان المنسیّ من واجبات أجزاء الصلاة مباشرة لم یتح له التدارک،و إن کان التفاته قبل التجاوز عن المحلّ الشکّیّ فضلا عن السهویّ.
فإن کان فی الوقت صلّی، و إن کان بعد خروج الوقت لم یلتفت،و الظنّ بفعل الصلاة حکمه حکم الشکّ فی التفصیل المذکور،و إذا شکّ فی بقاء الوقت بنی علی بقائه،و حکم کثیر الشکّ فی الإتیان بالصلاة و عدمه حکم غیره فیجری فیه التفصیل المذکور من الإعادة فی الوقت و عدمها بعد خروجه،و أمّا الوسواسیّ فیبنی علی الإتیان و إن کان فی
ص:339
الوقت.و إذا شکّ فی الظهرین فی الوقت المختصّ بالعصر فهل یمکن البناء علی وقوع الظهر و الإتیان بالعصر؟و الجواب:انّ وظیفته فی هذه الحالة و إن کانت وجوب الإتیان بالعصر إلاّ أنّه لیس بإمکانه البناء علی وقوع الظهر،لأنّ الشکّ فیه لیس بعد مضیّ وقتها و لا بعد تجاوز محلّها لکی یمکن البناء علی وقوعها، تطبیقا لقاعدة عدم الاعتناء بالشکّ بعد الوقت أو بعد تجاوز المحل،و لکن مع ذلک لا یجب علیه قضاء الظهر تطبیقا لأصالة البراءة عن وجوبه،و إذا شکّ و قد بقی من الوقت مقدار أداء رکعة أتی بالصلاة،و إذا کان أقلّ لم یلتفت،و إذا شکّ فی فعل الظهر و هو فی العصر عدل بنیّته إلی الظهر و أتمّها ظهرا.
لم یلتفت، و إذا شکّ فی التسلیم فإن کان شکّه فی صحّته لم یلتفت،و کذا إن کان شکّه فی وجوده،و قد أتی بالمنافی حتّی مع السهو،و أمّا إذا کان شکّه قبل ذلک فاللازم هو التدارک و الاعتناء بالشکّ.
سواء کان الشکّ فی عدد الرکعات،أم فی الأفعال،أم فی الشرائط،فیبنی علی وقوع المشکوک فیه إلاّ إذا کان وجوده مفسدا فیبنی علی عدمه،کما لو شکّ بین الأربع و الخمس،أو شکّ فی أنّه أتی برکوع أو رکوعین مثلا،فإنّ البناء علی وجود الأکثر مفسد فیبنی علی عدمه.
مکان،
اختصّ عدم الاعتناء بذلک المورد و لا یتعدّی إلی غیره.
نعم،إذا کان یشکّ فی کلّ ثلاث صلوات متوالیات مرّة فهو کثیر الشکّ،و یعتبر فی صدقها أن
ص:340
لا یکون ذلک من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلک، ممّا یوجب اغتشاش الحواسّ و تشتّت الأفکار و یؤدّی إلی کثرة الشکّ و لکن مع هذا لا یجری علیه حکم کثیر الشکّ،بل حاله حال المصلّی الاعتیادیّ،و یلجأ فی علاج شکّه إلی سائر القواعد الشرعیّة.
الجزء أو بذاک
مضی و لم یعتن و بنی علی أنّه أتی به،ثمّ إذا ظهر أنّه لم یأت به، فحینئذ إن کان ذلک الجزء رکنا کالرکوع و کان انکشاف الخلاف بعد الدخول فی السجدة الثانیة من تلک الرکعة أو بعد رکوع الرکعة اللاحقة فصلاته باطلة و علیه إعادتها من جدید،و إن کان انکشاف الخلاف قبل الدخول فی السجدة الثانیة رجع و أتی به و ما بعده و یواصل صلاته و لا شیء علیه،و إن لم یکن رکنا کالفاتحة و التشهّد و نحوهما و کان انکشاف الخلاف بعد الدخول فی الرکن للرکعة اللاحقة یواصل صلاته و یتمّها و لا شیء علیه،ما عدا قضاء ذلک الجزء المنسیّ إذا کان له قضاء کالسجدة الواحدة أو التشهّد،و إن کان قبل الدخول فیه رجع و أتی به و ما بعده و یواصل صلاته.
أو بغیر ذلک.
فإذا جاء بالمشکوک فیه ثمّ انکشف أنّه کان قد أتی به سابقا،فحینئذ إن کان الجزء المشکوک فیه رکنا کالرکوع أو السجدتین بطلت صلاته،و إلاّ صحّت و لا شیء علیه.
بنی علی العدم، کما أنّه إذا کان علی یقین بأنّه کثیر الشکّ ثمّ شکّ فی زوال هذه الحالة عنه بنی علی بقائها.
ص:341
رجع إلی المأموم الحافظ،عادلا کان أو فاسقا،ذکرا أو أنثی،و کذلک إذا شکّ المأموم فإنّه یرجع الی الإمام الحافظ،و الظان منهما بمنزلة الحافظ فیرجع الشاکّ إلیه،و إن اختلف المأمومون لم یرجع إلی بعضهم،و إذا کان بعضهم شاکا و بعضهم حافظا رجع الإمام إلی الحافظ،و فی جواز رجوع الشاکّ منهم إلیه إذا لم یحصل له الظنّ إشکال،بل منع،لأنّ موضوع جواز رجوع کلّ من الإمام و المأموم إلی الآخر هو الحافظ لعدد الرکعات و لو ظنّا و إلاّ فلا موضوع للرجوع،و الظاهر أنّ جواز رجوع المأموم إلی الإمام و بالعکس لا یختصّ بالشکّ فی الرکعات،بل یعمّ الشکّ فی الأفعال أیضا،فإذا علم المأموم أنّه لم یتخلّف عن الإمام و شکّ فی أنّه سجد سجدتین أم واحدة و الإمام جازم بالإتیان بهما،رجع المأموم إلیه و لم یعتن بشکّه، و أمّا إذا شکّ المأموم فی أنّه هل سجد مع الإمام سجدتین أو تخلّف عنه،فلم یتابعه فی السجدة الثانیة فلا یفید هنا حفظ الإمام و یقینه بالسجدتین ما دام یحتمل تخلّفه عنه،بل علیه أن یسجد السجدة الثانیة،شریطة أن لا یتجاوز المحلّ المقرّر للسجود شرعا.
علی الأکثر،
إلاّ أن یکون الأکثر مفسدا فیبنی علی الأقلّ.
أدائیّة کانت الفریضة أم قضائیّة أم صلاة جمعة أم آیات،و قد دخل فی الجزء الّذی بعده مضی و لم یلتفت،کمن شکّ فی تکبیرة الإحرام و هو فی القراءة أو فی الفاتحة و هو فی السورة،أو فی الآیة السابقة و هو فی اللاحقة أو فی أوّل الآیة و هو فی آخرها،أو فی القراءة و هو فی الرکوع أو فی الرکوع و هو فی السجود،أو شکّ فی السجود و هو فی التشهّد أو فی القیام لم یلتفت،و کذا إذا شکّ فی التشهّد
ص:342
و هو فی القیام أو فی التسلیم،فإنّه لا یلتفت إلی الشکّ فی جمیع هذه الفروض، و إذا کان الشکّ قبل أن یدخل فی الجزء الّذی بعده وجب الإتیان به،کمن شکّ فی التکبیر قبل أن یقرأ أو فی القراءة قبل أن یرکع،أو فی الرکوع قبل السجود، و إن کان الشکّ حال الهوی إلیه،أو فی السجود أو فی التشهّد و هو جالس،أو فی حال النهوض إلی القیام،و کذلک إذا شکّ فی التسلیم و هو فی التعقیب قبل أن یأتی بما ینافی الصلاة عمدا و سهوا.
الواجبة،
فإذا شکّ فی القراءة و هو فی القنوت لزمه الالتفات و التدارک.
و إن لم یدخل فی الجزء الّذی بعده،کما إذا شکّ بعد الفراغ من تکبیرة الإحرام فی صحّتها فإنّه لا یلتفت،و کذا إذا شکّ فی صحّة قراءة الکلمة أو الآیة.
لم تبطل صلاته إلاّ إذا کان رکنا،و إذا لم یأت بالمشکوک بعد تجاوز المحلّ فتبیّن عدم الإتیان به فإن أمکن التدارک به فعله،و إلاّ صحّت صلاته إلاّ أن یکون رکنا.
المتقدّمة أو لا
لم یلتفت،و کذا لو شکّ فی أنّه هل سها أم لا و قد جاز محلّ ذلک الشیء الّذی شکّ فی أنّه سها عنه أو لا.نعم،لو شکّ فی السهو و عدمه و هو فی محلّ یتلافی فیه المشکوک فیه،أتی به علی الأصحّ.
التروّی یسیرا،
فإن استقرّ الشکّ و کان فی الثنائیّة أو الثلاثیّة أو الاولیین من الرباعیّة بطلت،و إن کان فی غیرها و قد أحرز الأولیین،بأن أتمّ الذکر فی السجدة الثانیة من الرکعة الثانیة و إن لم یرفع رأسه فهنا صور:
ص:343
منها:ما لا علاج للشکّ فیها فتبطل الصلاة فیها.
و منها:ما یمکن علاج الشکّ فیها و تصحّ الصلاة حینئذ و هی تسع صور:
الاولی:الشکّ بین الاثنتین و الثلاث بعد ذکر السجدة الأخیرة أو بعد رفع الرأس منها،فإنّه یبنی علی الثلاث و یأتی بالرابعة و یتشهّد و یسلّم و قبل أن یأتی بأیّ مبطل و مناف للصلاة،یقوم ناویا أن یصلّی صلاة الاحتیاط قربة إلی اللّه تعالی فیکبّر تکبیرة الإحرام و یأتی برکعة واحدة من قیام إن کانت وظیفته الصلاة قائما،و إن کانت وظیفته الصلاة جالسا احتاط برکعة جالسا،و حینئذ فإن کانت صلاته فی الواقع تامّة اعتبرت صلاة الاحتیاط نافلة و إلاّ فمکمّلة.
الثانیة:الشکّ بین الثلاث و الأربع فی أیّ موضع کان،سواء کان فی حال القیام أم الرکوع أم السجود أو بعد رفع الرأس من السجود،فیبنی علی الأربع و یتمّ صلاته،ثمّ یقوم و یأتی بصلاة الاحتیاط،و هل وظیفته فی هذه الصورة التخییر بین الإتیان برکعة من قیام أو رکعتین من جلوس أو التعیین بالاحتیاط برکعتین من جلوس؟
و الجواب:الأظهر هو التعیین،و إن کانت وظیفته الصلاة جالسا احتاط برکعة جالسا.
الثالثة:الشکّ بین الاثنین و الأربع بعد ذکر السجدة الأخیرة فیبنی علی الأربع و یتمّ صلاته ثمّ یحتاط برکعتین من قیام،و إن کانت وظیفته الصلاة جالسا احتاط برکعتین من جلوس.
الرابعة:الشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع بعد ذکر السجدة الأخیرة فیبنی علی الأربع و یتمّ صلاته ثمّ یحتاط برکعتین من قیام و رکعتین من جلوس،
ص:344
و الأقوی تأخیر الرکعتین من جلوس،و إن کانت وظیفته الصلاة جالسا احتاط برکعتین من جلوس ثمّ برکعة جالسا.
الخامسة:الشکّ بین الأربع و الخمس بعد ذکر السجدة الأخیرة،فیبنی علی الأربع و یتمّ صلاته ثمّ یسجد سجدتی السهو.
السادسة:الشکّ بین الأربع و الخمس حال القیام،فإنّه یهدم قیامه و یجلس فإذا جلس رجع شکّه إلی الشکّ بین الثلاث و الأربع،فیتمّ صلاته ثم یحتاط کما سبق فی الصورة الثانیة.
السابعة:الشکّ بین الثلاث و الخمس حال القیام،فإنّه یهدم قیامه و یرجع شکّه حینئذ إلی الشکّ بین الاثنتین و الأربع،فیتمّ صلاته و یحتاط کما سبق فی الصورة الثالثة.
الثامنة:الشکّ بین الثلاث و الأربع و الخمس حال القیام،فإنّه یهدم قیامه فإذا هدم رجع شکّه إلی الشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع،فیتمّ صلاته و یحتاط کما سبق فی الصورة الرابعة.
التاسعة:الشکّ بین الخمس و الستّ حال القیام فإنّ علیه أن یهدم قیامه فإذا هدم و جلس رجع شکّه إلی الشکّ بین الأربع و الخمس،و یتمّ صلاته و یسجد للسهو،و الأحوط وجوبا فی هذه الصور الأربع أن یسجد سجدتی السهو للقیام الزائد أیضا.
و یستثنی من قاعدة علاج الشکّ فی عدد الرکعات الحالات التالیة:
الاولی:أن یکون المصلّی کثیر الشکّ و مفرطا فیه فإنّ وظیفته حینئذ أن یلغی شکّه،و یفترض أنّه قد أتی بما شکّ فیه أی أنّه یبنی علی الأکثر،فإذا شکّ بین الثلاث و الأربع بنی علی الأربع و أتمّ صلاته و لا شیء علیه و هکذا.
ص:345
الثانیة:أن یکون الشکّ فی عدد الرکعات من الإمام إذا کان مأمومه حافظا و ضابطا للعدد و من المأموم إذا کان إمامه کذلک.
الثالثة:أن یکون هناک ترجیح لأحد الاحتمالین،و هو ما یسمّی بالوهم و الظنّ فإنّ المصلّی حینئذ یعمل به و لا یلتجأ إلی قاعدة العلاج.
الرابعة:أنّ المصلّی فی صلاة النافلة إذا کان شاکّا فی عدد رکعاتها لم یلتجأ إلی قاعدة العلاج بل یبنی إمّا علی الأقلّ و یکمل صلاته،أو علی الأکثر إذا لم یکن مبطلا.
ضمّ إلیها رکعة و سلّم،و شکّ فی أنّ بناءه علی الثلاث
کان من جهة الظنّ بالثلاث أو عملا بالشکّ،فعلیه صلاة الاحتیاط،و إذا بنی فی الفرض المذکور علی الاثنتین،و شکّ بعد التسلیم أنّه کان من جهة الظنّ بالاثنتین أو خطأ منه و غفلة عن العمل بالشکّ،صحّت صلاته و لا شیء علیه.
أمّا الظنّ بالأفعال فالظاهر أنّ حکمه حکم الشکّ،فإذا ظنّ بفعل الجزء فی المحلّ لزمه الإتیان به،و إذا ظنّ بعدم الفعل بعد تجاوز المحلّ مضی و لیس له أن یرجع و یتدارکه و الأحوط استحبابا إعادة الصلاة فی الصورتین.
کالشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الشکّ بین الاثنتین و الأربع و الشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع،إذا شکّ المصلّی مع ذلک فی الإتیان بالسجدتین أو واحدة فإن کان شکّه فی حال الجلوس قبل الدخول فی القیام أو التشهّد بطلت صلاته،إذ مضافا إلی أنّه محکوم بعدم الإتیان بهما أو بإحداهما أنّه لیس بإمکانه إحراز
ص:346
الإتیان بهما شرعا بالالتجاء إلی إحدی القواعد الشرعیّة،لکی یکون شکّه بعد الاکمال و مشمولا لأدلّة العلاج فإذن یکون من الشکوک المبطلة،و إن کان بعد الدخول فی القیام أو التشهّد لم تبطل تطبیقا لقاعدة التجاوز.
کما یتّفق ذلک کثیرا لبعض الناس فهل یکون ذلک شکّا؟
و الجواب:الأظهر عدم ترتیب آثار الشکّ علیه من جهة عدم إحراز اعتداله و تساوی طرفیه فلذلک،الأقرب فی هذه الحالة وجوب إعادة الصلاة من جدید و عدم إمکان تکمیلها تطبیقا لقاعدة العلاج.و إذا کان المصلّی یجد نفسه و هو یتشهّد فی الرکعة الرابعة و شکّ،فی أنّها رکعة بنائیة علی أساس الشکّ بین الثلاث و الأربع،أو بنی علیها علی أساس الظنّ بها ففی هذه الحالة إن کان ظانّا فعلا،فله ترتیب آثار الظنّ و العمل به،و إن کان شاکّا فعلا،فله ترتیب آثار الشکّ و العمل بقاعدة العلاج بأن یتمّ صلاته ثمّ یأتی برکعة الاحتیاط، فالمعیار إنّما هو بحالة المصلّی فعلا،فإن کان ظانّا فعلا و لم یعلم حالته السابقة عمل علی طبقه،و إن کان شاکّا کذلک رتّب آثاره حتّی فیما إذا کان بعد التسلیم و الفراغ من الصلاة،کما إذا شکّ المصلّی بعد ما سلّم فی أنّه هل بنی علی الرکعة الرابعة من جهة أنّه کان ظانّا بها أو متیقّنا کی لا یکون علیه شیء بعده،أو أنّه کان قد بنی علیها من جهة الشکّ بین الثلاث و الأربع کی تکون علیه صلاة الاحتیاط،فإنّ وظیفته فی هذه الحالة هی العمل بالشکّ و الإتیان بصلاة الاحتیاط،و کذا لو شکّ فی شیء ثمّ انقلب شکّه إلی الظنّ،أو ظنّ به ثمّ انقلب ظنّه إلی الشکّ،فإنّه یلحظ الحالة الفعلیّة و یعمل علیها،فلو شکّ بین الثلاث و الأربع مثلا فبنی علی الأربع،ثم انقلب شکّه إلی الظنّ بالثلاث بنی علیه و أتی
ص:347
بالرابعة،و إذا ظنّ بالثلاث ثمّ تبدّل ظنّه إلی الشکّ بینها و بین الأربع بنی علی الأربع ثمّ یأتی بصلاة الاحتیاط.
بیانها
لا تبطل به الصلاة شریطة أن تعالج بصلاة الاحتیاط،و هل صلاة الاحتیاط واجبة و لا یجوز أن یدعها و یعید الصلاة بکاملها من الأوّل،أو یجوز ترکها و إعادة الصلاة بکلّ واجباتها من جدید؟
و الجواب:الأقرب جواز ذلک،و الأحوط أن تکون الإعادة بعد إکمال الصلاة بفعل المنافی.
فلا بدّ فیها من النیّة و التکبیر للإحرام،و قراءة الفاتحة إخفاتا حتّی فی البسملة علی الأحوط الأولی و الرکوع و السجود و التشهّد و التسلیم،و لا تجب فیها سورة،و إذا تخلّل المنافی بینها و بین الصلاة بطلت الصلاة و لزم الاستئناف من جدید.
و إن کان فی الأثناء جاز ترکها و إتمامها نافلة رکعتین.
فعلیه أن یقوم لإکمال صلاته برکعة أو أکثر لا یکبّر لها تکبیرة الإحرام و یقرأ ما یقرأه المصلّی فی الرکعة الرابعة و ألغی ما کان قد أتی به من التشهّد و التسلیم،و إذا تبیّن له النقص فی أثنائها و هو یؤدّیها من قیام،فإذا افترض أنّ رکعة الاحتیاط مطابقة للناقص فیفرضها مکمّلة لصلاته و لا شیء علیه.نعم،إذا تبیّن له النقص فی أثناء رکعة الاحتیاط قبل أن یرکع و هو یؤدّیها من جلوس،ألغی ما أتی به من رکعة الاحتیاط،و یقوم و یأتی بالرکعة الناقصة لإتمام صلاته من دون
ص:348
تکبیرة الإحرام و یقرأ ما یقرأه فی الرکعة الرابعة،و أمّا إذا کان التبیّن بعد الرکوع فی رکعة الاحتیاط و هو یؤدّیها من جلوس،فعلیه أن یستأنف الصلاة من جدید، و إذا تبیّن له النقص فی أثناء رکعة الاحتیاط و کان النقص بأقلّ من عدد رکعة الاحتیاط،کما إذا شکّ بین الاثنتین و الأربع بنی علی الأربع و یتشهّد و یسلّم ثم یقوم بالاحتیاط برکعتین من قیام،فإن تبیّن له النقص برکعة واحدة قبل دخوله فی رکوع الرکعة الثانیة من صلاة الاحتیاط فله تکمیل صلاته بضمّ رکعة الاحتیاط إلیها بقصد الرکعة الرابعة موصولة،و إن تبیّن له النقص کذلک بعد دخوله فی رکوع الرکعة الثانیة فلیس بإمکانه تکمیل صلاته بالضمّ،فلا محالة تبطل و یعیدها من جدید،و إذا تبیّن ذلک بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبیّن النقص الّذی کان یحتمله أوّلا،أمّا إذا تبیّن غیره ففیه تفصیل:
فإنّ النقص المتبیّن إذا کان أکثر من صلاة الاحتیاط و أمکن تدارکه لزم التدارک و صحّت صلاته،و فی غیر ذلک یحکم بالبطلان و لزوم إعادة أصل الصلاة،مثلا إذا شکّ بین الثلاث و الأربع فبنی علی الأربع،و أتی برکعة واحدة قائما للاحتیاط ثمّ تبیّن له قبل الإتیان بالمنافی أنّ النقص کان رکعتین،فإنّ علیه حینئذ إتمام الصلاة برکعة اخری و سجود السهو مرّتین لزیادة السلام فی أصل الصلاة،و زیادته فی صلاة الاحتیاط.
أحکام السهو فی الزیادة و النقیصة،
و الشکّ فی المحلّ أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ و غیر ذلک،و إذا شکّ فی عدد رکعاتها لزم البناء علی الأکثر إلاّ أن یکون مفسدا.
کان بعد خروج الوقت،
أو بعد الإتیان بما ینافی الصلاة عمدا و سهوا.
ص:349
أعاد الصلاة،
و کذلک إذا زاد رکوعا أو سجدتین فی رکعة،و أمّا الشکّ الّذی تبطل به الصلاة فهو غیر ما تقدّم من ألوان الشکّ،فکلّ شکّ فی عدد الرکعات مبطل للصلاة،و قد استثنی من ذلک ما مرّ من الصور التسع،و علی هذا فإذا لم یدر المصلّی کم صلّی و لم یذهب ظنّه علی أیّ عدد من الرکعات فصلاته باطلة، و إذا شکّ فی عدد الرکعات فی صلاة ثنائیّة أو ثلاثیّة بطلت و کذلک إذا شکّ فی الرکعتین الاولیین من الصلوات الرباعیّة و فی الرکعتین الأخیرتین منها إذا لم یکن شکّه من ألوان الشکوک الصحیحة.
بعد الرکعة الثانیة و الفراغ منها او أنّه حدث و وقع منه بعد الرکعة الاولی خطأ
و غفلة،
فلا مانع من البناء علی أنّه بعد الرکعة الثانیة،لأنّ احتمال أنّه تشهد بعد الرکعة الاولی عامدا و ملتفتا غیر محتمل،لأنّه خلف فرض کونه فی مقام الامتثال،و احتمال أنّه فعل ذلک خطأ أو غفلة فهو خلاف الأصل العقلائیّ،فمن أجل ذلک یعتبر نفس تشهّده هذا قرینة علی أنّه قد أکمل الرکعة الثانیة تطبیقا لقاعدة التجاوز،و کذلک إذا تشهّد و فی أثنائه شکّ فی أنّ تشهّده هذا هل یکون بعد إکمال الرکعة الرابعة،أو أنّه وقع منه بعد الثالثة خطأ و غفلة،فإنّه یبنی علی أنّه بعد الرابعة تطبیقا لنفس القاعدة.
ص:350
الرکوع،
وجب قضاؤها بعد الصلاة و بعد صلاة الاحتیاط إذا کانت علیه،و کذا یقضی التشهّد إذا نسیه و لم یذکره إلاّ بعد الرکوع،و یجری الحکم المزبور فیما إذا نسی سجدة واحدة و التشهّد من الرکعة الأخیرة،و لم یذکر إلاّ بعد التسلیم و الإتیان بما ینافی الصلاة عمدا و سهوا،و أمّا إذا ذکره بعد التسلیم و قبل الإتیان بالمنافی فاللازم تدارک المنسیّ و الإتیان بالتشهّد و التسلیم ثمّ الإتیان بسجدتی السهو للسلام الزائد،و لا یقضی غیر السجدة و التشهّد من الأجزاء،و یجب فی القضاء ما یجب فی المقضیّ من جزء و شرط کما یجب فیه نیّة البدلیّة،و لا یجوز الفصل بالمنافی بینه و بین الصلاة،و إذا فصل أعاد الصلاة،کما لا یجوز الفصل بین قضاء السجدة و التشهّد.
إلاّ أن یکون الشکّ بعد الإتیان بالمنافی عمدا و سهوا و إذا شکّ فی موجبه بنی علی العدم.
و الخمس و للشکّ بین الثلاث و الأربع
شریطة أن یذهب وهمه إلی الأربع، و لنسیان التشهّد و للقیام فی موضع الجلوس،کما إذا غفل المصلّی عن جلوس
ص:351
واجب و تفطّن بعد إکمال الصلاة أنّه لم یجلس جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانیة فی الرکعة الاولی أو الرکعة الثالثة فی الصلوات الرباعیّة،أو الجلوس فی موضع القیام،کما إذا غفل عن قیام واجب و تفطّن بعد إکمال الصلاة أنّه هوی من الرکوع إلی السجود رأسا من دون أن یقوم منتصبا،و الأحوط وجوبا سجود السهو للسلام فی غیر محلّه و لنسیان السجدة بل لکلّ زیادة أو نقیصة.
مع تعدّد السهو
بأن یتذکّر ثمّ یسهو،أمّا إذا تکلّم کثیرا و کان ذلک من سهو واحد وجب سجود واحد لا غیر.
قبل أن یتکلّم و یقوم من مکانه،
و أمّا إذا لم یأت بهما کذلک و أخّرهما إلی ما بعد الکلام أو القیام من مکانه،فهل یجب الإتیان حینئذ؟
و الجواب:یجب ذلک علی الأحوط.
قد تسأل:هل یجوز تقدیم سجدتی السهو علی صلاة الاحتیاط و الجزء المنسیّ أو لا؟
و الجواب:لا یجوز،لأنّ محلّ السجدتین بعد الصلاة قبل أن یأتی بالمنافی و أن یقوم من مکانه،و من الواضح أنّه لا یمکن إحراز ذلک إلاّ بالإتیان بصلاة الاحتیاط و الجزء المنسیّ.
و لا یجب فیه تکبیر،و یعتبر فیه وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه و وضع
ص:352
سائر المساجد،و الأحوط استحبابا أن یکون واجدا لجمیع ما یعتبر فی سجود الصلاة من الطهارة و الاستقبال و الستر و غیر ذلک،و یستحبّ فی کلّ سجدة ذکر اللّه و نبیّه صلّی اللّه علیه و آله و صورته:«بسم اللّه و باللّه السّلام علیک أیّها النّبیّ و رحمة اللّه و برکاته»و یجب فیه علی الأحوط التشهّد بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة، ثمّ التسلیم و الأحوط استحبابا اختیار التشهّد المتعارف.
بنی علی الأقلّ،
و إذا شکّ فی إتیانه بعد العلم بوجوبه أتی به،و إذا اعتقد تحقّق الموجب-و بعد السلام شکّ فیه-لم یلتفت،کما أنّه إذا شکّ فی الموجب،و بعد ذلک علم به أتی به،و إذا شکّ فی أنّه سجد سجدة أو سجدتین بنی علی الأقلّ و کذا إذا دخل فی التشهّد علی الأحوط وجوبا،و إذا شکّ بعد رفع الرأس فی تحقّق الذکر مضی،بل و کذا إذا علم بعدمه و إذا زاد سجدة لم یقدح.
فی المحلّ
لزم الإتیان به،و إذا شکّ بعد تجاوز المحلّ لا یعتنی به،و إذا نسی جزءا منها لزم تدارکه إذا ذکره قبل الدخول فی رکن بعده،و تفترق عن الفریضة بأنّ الشکّ فی رکعاتها یجوز فیه البناء علی الأقلّ و الأکثر-کما تقدّم-و أنّه لا سجود للسهو فیها،و لا قضاء للجزء المنسیّ لها إذا کان یقضی فی الفریضة،و لا تقدح زیادة الرکن سهوا فیها،و من هنا یجوز تدارک الجزء المنسیّ إذا ذکره بعد الدخول فی رکن أیضا.
ص:353
صلاة المسافر
و فیه فصول:
تقصر الصلاة الرباعیّة بإسقاط الرکعتین الأخیرتین منها فی السفر بشروط:
و هی ثمانیة فراسخ امتدادیّة ذهابا أو إیابا ملفّقة من أربعة ذهابا و أربعة إیابا،سواء اتّصل ذهابه بإیابه أم انفصل عنه بمبیت لیلة واحدة أو أکثر،فی الطریق أو فی المقصد الّذی هو رأس الأربعة،ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غیرها من القواطع الآتیة،و أمّا إذا کان الذهاب خمسة فراسخ أو أکثر و الإیاب ثلاثة فراسخ أو أقلّ،فهل یکفی فی وجوب القصر أو لا بدّ أن یکون الذهاب و الإیاب متساویین،بأن یکون کلّ منهما أربعة فراسخ؟
و الجواب:أنّ کفایة ذلک غیر بعیدة،و المعیار إنّما هو بقطع المسافة بالکامل و إن کان ذلک فی اتّجاهین متعاکسین علی نسبة مختلفة،و إن کان الأحوط و الأجدر استحبابا الجمع فی هذه الصورة،و لا فرق فی ذلک بین أن تطوی تلک المسافة خلال یوم أو أکثر أو خلال بضع ساعات أو دقائق تبعا لاختلاف وسائل النقل فی السرعة و البطء.
ص:354
و المیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید الاعتیادیّة و هی أقصر أذرع الإنسان الاعتیادیّ و أدناها لا الجامع بین أفرادها، إذ لا معنی للتحدید بالجامع بین الأقلّ و الأکثر و هو من المرفق إلی طرف الأصابع،فتکون المسافة ثلاثة و أربعین کیلومترا و خمس الکیلومتر الواحد.
و کذا إذا شکّ فی بلوغها المقدار المذکور،أو ظنّ بذلک.
و لا یبعد ثبوتها بخبر العدل الواحد بل بإخبار مطلق الثقة و إن لم یکن عادلا،و إذا تعارضت البیّنتان أو الخبران تساقطتا و وجب التمام،و لا یجب الاختبار إذا لزم منه الحرج، بل مطلقا،و إذا شکّ المسافر فی مقدار المسافة-شرعا-بنحو الشبهة الحکمیّة فإن کان مقلّدا وجب علیه إمّا الرجوع إلی المجتهد و العمل علی فتواه،أو الاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام،و إن کان مجتهدا وجب علیه الرجوع إلی أدلّة المسألة أو احتاط فیها.
و أمّا إذا اعتقد عدم کونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر کونه مسافة أعاد فی الوقت دون خارجه،و کذلک إذا شکّ فی کونه مسافة فاتمّ ثمّ ظهر کونه مسافة.
کما إذا سافر نجفیّ إلی الشامیّة مثلا متردّدا أو معتقدا بعدم المسافة شرعا بینهما ثمّ تبیّن فی أثناء الطریق أنّ بینهما کانت مسافة کاملة،وجب علیه القصر علی أساس أنّه کان ینوی طیّ المسافة من البدایة و کان جادّا فیه فمجرّد تخیّله عدم المسافة لسبب أو آخر أو تردّده فیه لا أثر له.
ص:355
و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلک الأبعد قصر،و إن سلک الأقرب أتمّ،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون سفره من بلده إلی بلد آخر أو من بلد آخر إلی بلده أو غیره.
فقد مرّ أنّه لا یبعد وجوب القصر،و کذا فی جمیع صور التلفیق کما إذا کان الذهاب یشکل خطّا شبه دائرة أو ضلعین لمثلّث و الإیاب بخطّ مستقیم.
لا سور له
کبیرا کان البلد أم صغیرا.
بل یکفی قصد السفر فی المسافة المذکورة،و لو فی أیّام کثیرة شریطة أن یعتبر ذلک فی العرف العامّ سفرا و یقول الناس عمّن طواها بأنّه مسافر.
و یکون الذهاب منها إلی منتصف الدائرة و الإیاب منه إلی البلد،و لا فرق بین ما إذا کانت الدائرة فی أحد جوانب البلد،أو کانت مستدیرة علی البلد،فإذا کان محیط الدائرة باستثناء ما تشغله سعة بلدته من مسافة تساوی المسافة المحدّدة شرعا،فإذا نوی المسافر طیّ هذه المسافة بالسیر علی محیط الدائرة کفی ذلک فی وجوب القصر.
فإذا قصد نقطة ما دون المسافة و بعد بلوغه إلی تلک النقطة تجدّد له القصد فی السیر إلی نقطة اخری و هکذا،وجب علیه التمام و إن قطع المسافة ما دامت لم تکن مقصودة بالکامل.نعم،إذا شرع فی الإیاب إلی البلد و کانت المسافة ثمانیة فراسخ قصر، و إلاّ بقی علی التمام،فطالب الضالّة أو الغریم أو الآبق و نحوهم یتمّون،إلاّ إذا
ص:356
حصل لهم فی الأثناء قصد ثمانیة فراسخ امتدادیّة أو ملفّقة،و یکفی فی القصد علم المسافر بأنّه یقطع المسافة و یطویها.
سافر معهم
و إلاّ رجع-أتمّ،و کذا إذا کان سفره مشروطا بأمر آخر غیر معلوم الحصول.نعم،إذا کان مطمئنّا بتیسّر الرفقة أو بحصول ذلک الأمر قصر،فإنّ المعیار إنّما هو بکون الإنسان واثقا و متأکّدا أو عالما و جازما بأنّه یطوی المسافة خلال یوم أو أکثر أو أقلّ.
فإذا کان تابعا لغیره کالزوجة و العبد و الخادم و الأسیر وجب التقصیر،إذا کان قاصدا تبعا لقصد المتبوع إذا کان عالما بأنّ متبوعه قاصدا السفر بمقدار المسافة شرعا.و إذا شکّ فی قصد المتبوع بقی علی التمام،و إذا علم فی الأثناء قصد المتبوع،فإن کان الباقی مسافة و لو ملفّقة قصر،و إلاّ بقی علی التمام.
المسافة-أو متردّدا فی ذلک،
بقی علی التمام علی أساس أنّ التبعیّة لا قیمة لها إطلاقا،و العبرة إنّما هی بقصد السفر فإذا عزم التابع علی مفارقة المتبوع متی سنحت الفرصة له أو تردّد فیها کان ذلک یتنافی مع قصد السفر،و کذا إذا کان عازما علی المفارقة،علی تقدیر حصول أمر محتمل الحصول-سواء کان له دخل فی ارتفاع المقتضی للسفر أو شرطه مثل الطلاق أو العتق،أم کان مانعا عن السفر مع تحقّق المقتضی له و شرطه-فإذا قصد المسافة و احتمل احتمالا عقلائیّا حدوث مانع عن سفره أتمّ صلاته،و إن انکشف بعد ذلک عدم المانع.
کما إذا
ص:357
القی فی قطار أو سفینة بقصد إیصاله إلی نهایة المسافة،و هو یعلم ببلوغه المسافة.
فإذا عدل المکلّف عن قصده طیّ المسافة الشرعیّة قبل بلوغه أربعة فراسخ و الرجوع إلی وطنه،أو تردّد فی ذلک وجب علیه التمام،و الأقوی لزوم إعادة ما صلاّه قصرا قبل العدول عن قصده فی الوقت بل فی خارج الوقت أیضا،و إذا کان صائما فعلیه الإمساک فی بقیّة النهار، و إن کان قد أفطر قبل ذلک تشبیها بالصائمین،و إذا کان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة-و کان عازما علی العود قبل إقامة العشرة،بقی علی القصر و استمرّ علی الإفطار.
عن الشخص الخاصّ،
کما إذا قصد السفر إلی بلد معیّن بینه و بین بلده المسافة و فی الطریق عدل عنه إلی بلد آخر یماثله فی البعد و المسافة،یبقی علی القصد إذا کان ما مضی مع ما بقی إلیه مسافة،و کذا إذا کان من أوّل الأمر قاصدا السفر إلی أحد البلدین،من دون تعیین أحدهما،إذا کان السفر إلی کلّ منهما یبلغ المسافة.
تردّد فی رأیة أنّه هل یواصل سفره أو یرجع،
ثمّ عاد إلی الجزم و مواصلة السفر، فهل وظیفته فی هذه الحالة التقصیر أو التمام؟
و الجواب:أنّه فی حال تحیّره و تردّده إن لم یقطع شیئا من المسافة ظلّ علی القصد و إن لم یکن الباقی مسافة شرعیّة،و إن کان قد قطع شیئا من المسافة فی هذه الحالة،فحینئذ إن کان الباقی من الطریق یبلغ المسافة و لو بضمّ العود و الرجوع إلی بلده،یبقی علی القصر و إن لم یبلغ المسافة فإنّه یتمّ.
ص:358
فإذا کان ناویا الإقامة فی الطریق أو متردّدا فیها فمعناه أنّه لم یکن قاصدا من ابتداء الأمر السفر بقدر المسافة الشرعیّة،فلذلک یکون وظیفته التمام، و کذلک إذا تردّد فی أنّه هل یمکث فی الطریق شهرا،و من ذلک ما إذا کان ناویا المرور بوطنه أو مقرّه أو متردّدا فی ذلک،فإنّ المرور بالوطن بما أنّه قاطع للسفر فإذا کان عازما علیه أو متردّدا فیه فمعناه أنّه لم یکن قاصدا من الأوّل السفر بقدر المسافة،فإذن تکون وظیفته القصر.
قد تسأل أنّ المسافر إذا کان عازما علی المرور فی أثناء طیّ المسافة علی بلدته و وطنه،أو یشکّ فی ذلک و لکنّه لم یمر فعلا لسبب أو آخر و قطع المسافة بکاملها فهل علیه أن یقصّر أو یتمّ؟
و الجواب:أنّه یتمّ.و قد تسأل:أنّ المسافر إذا کان عازما فی ابتداء السفر علی أن یقیم عشرة أیّام فی الطریق قبل بلوغ المسافة أو یمکث فیه شهرا و لو من دون الإقامة أو یکون متردّدا فی ذلک و لکنّه لمانع أو سبب انصرف عن ذلک و اکمل المسافة،فهل علیه أن یقصر أو یتمّ؟
و الجواب أنّه یقصر.
فإذا کان حراما لم یقصر سواء أ کان حراما لنفسه،کإباق العبد،أم لغایته،کالسفر لقتل النفس المحترمة،أم للسرقة أم للزنی،أم لإعانة الظالم،و نحو ذلک،و یلحق به ما إذا کانت الغایة من السفر ترک واجب،کما إذا کان مدیونا و سافر مع مطالبة الدائن،و إمکان الأداء فی الحضر دون السفر،فإنّه یجب فیه التمام،إذا کان السفر بقصد التوصّل إلی ترک الواجب و هو الدین،و أمّا إذا کان الهدف من السفر و الداعی إلیه أمرا محلّلا فی نفسه کالنزهة أو غیرها،و لکن صادف فعل الحرام فی أثناء السفر کالکذب أو الغیبة أو شرب الخمر أو ترک الصلاة و غیرها من دون أن یکون الحرام أو ترک الواجب
ص:359
غایة للسفر فیجب فیه القصر.نعم،قد لا یراد بالسفر التوصّل إلی معصیة أو الفرار من واجب و لکنّه حرام،بمعنی أنّ السفر نفسه عن بلدته حرام،کما إذا أقسم یمینا علی أن لا یخرج من البلد فی یوم ماطر و لا یسافر فیه نهاه عن السفر من یحرم علیه معصیته،فیکون السفر فی الیوم الماطر حراما،و إذا سافر فی ذلک الیوم اعتبر سفره سفر معصیة.و لا فرق فی سفر المعصیة بین کون السفر فی نفسه معصیة أو الغایة منه معصیة.
مشی علی أرض مغصوبة
فحکمه أن یقصر،لأنّه و إن کان آثما و لکن سفره لیس سفر معصیة،فإنّ ابتعاده عن بلده لم یکن محرّما فی نفسه و لا من أجل غایة محرّمة و إنّما استخدمت فیه واسطة محرّمة أو طریق محرّم.نعم،إذا سافر علی دابّة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالک أتمّ،لأنّ الباعث علی سفره غایة محرّمة و هی تمکین نفسه من أموال غیره.
فإذا کان ابتداء سفره مباحا-و فی الأثناء قصد المعصیة-أتمّ حینئذ علی الأظهر،و إن کان الأحوط استحبابا الجمع بین القصر و التمام،و أمّا ما صلاّه قصرا سابقا فلا تجب إعادته إذا کان قد قطع المسافة،و إلاّ فعلیه الإعادة فی الوقت و خارجه، و إذا رجع إلی قصد الطاعة،فإن کان ما بقی مسافة-و لو ملفّقة-و شرع فی السیر قصر،و إلاّ أتمّ صلاته.نعم،إذا شرع فی الإیاب-و کان مسافة-قصر.
فإن کان الباقی مسافة و لو ملفّقة،فعلیه أن یقصر إذا بدأ بالسفر المباح فعلا،و أمّا قبل أن یبدأ به فیتمّ إذا أراد أن یصلّی.
ص:360
و قد تسأل:أنّ من عدل من سفر الحرام إلی سفر مباح فی الطریق فما لم یبدأ بالسفر المباح ظلّ علی التمام،و إذا بدأ به و لو بخطوة فعلیه أن یقصر، فهل الأمر کذلک إذا کان تحوّل نیّته من الحرام إلی الحلال فی البلد کمن سافر إلی کربلاء بغایة محرّمة و حین ما وصل إلی کربلاء تاب و أراد أن یرجع،فهل وظیفته القصر متی بدأ بالسفر المباح و إن کان بعد فی کربلاء أو بعد الخروج منه؟
و الجواب:أنّ وظیفته القصر متی بدأ بالسفر المباح و لو بخطوة و إن کان بعد فی داخل البلد.
بمعنی أن تکون الغایة مجموع الأمرین أتمّ صلاته،و إذا کانت المعصیة تابعة و غیر صالحة للاستقلال فی تحقّق السفر فإنّه یقصر،مثال ذلک شخص مسافر إلی بغداد مثلا من أجل غایة مباحة،و لکنّه یحدّث نفسه بأنّه إذا وصل إلیه و حصلت الغایة المنشودة له شرب کأسا من خمر،فیکون ذلک داعیا فی طول السفر فلا یمکن أن یکون محرّکا له.
کما هو متعارف بین أبناء الدنیا من الملوک و الرؤساء المترفین،لا بغرض الاستفادة من الصید،فعلیه أن یتمّ صلاته فی ذهابه،و قصر فی إیابه إذا کان وحده مسافة،أمّا إذا کان الصید لقوته و قوت عیاله قصر،و کذلک إذا کان للتجارة علی الأظهر، و لا فرق فی ذلک بین صید البرّ و البحر.
کدفع مظلمة عن نفسه أو غیره یقصر،و إلاّ فإن کان علی وجه یعدّ من أتباعه
ص:361
و أعوانه فی جوره و ظلمه و ممتثلا لأوامره یتمّ،و إن کان سفر الجائر مباحا فالتابع یتمّ و المتبوع یقصر.
موضوعیّة فالأصل الإباحة فیقصر،
إلاّ إذا کانت الحالة السابقة هی الحرمة،أو کان هناک أصل موضوعیّ یحرز به الحرمة فلا یقصر.
الابتداء معصیة،
و نوی الصوم فیه ثمّ عدل فی الأثناء إلی السفر الحلال بعد أن قطع المسافة بکاملها،و حینئذ فإن کان عدوله قبل الزوال و کان الباقی مسافة شرعیّة وجب علیه الإفطار،شریطة أن یکون بادئا بالسفر المباح قبل الزوال، و إن کان عدوله بعد الزوال،وجب البقاء علی الصوم إذا لم یکن الباقی مسافة شرعیّة،و أمّا إذا کان الباقی مسافة فیسوغ له الإفطار و إن کان الاحتیاط بالبقاء علی الصوم أجدر و أولی،و أمّا إذا عدل إلی السفر الحلال قبل أن یقطع المسافة بالکامل،فإن کان قبل الزوال و کان الباقی مسافة شرعیّة وجب الإفطار.و إن لم یکن الباقی مسافة فهل یجب الإفطار؟
و الجواب:أنّ وجوبه غیر بعید و إن کان الأحوط و الأجدر به الجمع بین إتمام الصوم و القضاء،و إن کان بعد الزوال فالأظهر جواز الإفطار،شریطة أن یکون الباقی مسافة،و إلاّ فالأحوط وجوبا هو الجمع بین إتمام الصوم و القضاء بعد ذلک،و إذا کان سفره فی الابتداء طاعة ثمّ تحوّل فی الأثناء إلی سفر المعصیة فإن کان التحوّل قبل طیّ المسافة بالکامل،فالأظهر أن ینوی الصوم بمجرّد التحوّل فی النیّة،بلا فرق فی ذلک بین أن یکون قبل الزوال أو بعده شریطة عدم إتیانه بالمفطر،و إن کان بعد طیّ المسافة بکاملها،لم یصح أن ینوی الصوم بمجرّد التحوّل فی النیّة و إن کان قبل الزوال.
ص:362
و الأوّل کالمکاری و الملاّح و البحّار و الطیّار و المضیّف الّذی یستأجره الشخص لمرافقة مسافریه فی الطائرة أو السیّارة أو تستأجره الشرکة لذلک،و الثانی کالساعی و الراعی و التاجر الّذی یدور فی تجارته،و غیرهم ممن عمله فی السفر إلی المسافة فما زاد،فإنّ هؤلاء یتمّون الصلاة فی سفرهم،و إن استعملوه لأنفسهم،کحمل المکاری متاعه أو أهله من مکان إلی آخر،أو حمل السائق أو الطیّار أهله من بلد إلی بلد آخر، و کما أنّ التاجر الّذی یدور فی تجارته یتمّ الصلاة،کذلک العامل الّذی یدور فی عمله،کالنجّار الّذی یدور فی الرساتیق لتعمیر النواعیر و الکرود،و البنّاء الّذی یدور فی الرساتیق لتعمیر الآبار الّتی یستقی منها للزرع،و الحدّاد الّذی یدور فی الرساتیق و المزارع لتعمیر الماکینات و إصلاحها،و النقّار الّذی یدور فی القری لنقر الرحی،و أمثالهم من العمّال الّذین یدورون فی البلاد و القری و الرساتیق للاشتغال و العمل،مع صدق الدوران فی حقّهم عرفا،و أن یکون ذلک بمسافة شرعیّة،و مثلهم الحطّاب و الجلاّب الّذی یجلب الخضر و الفواکه و الحبوب و نحوها إلی البلد،فإنّهم یتمّون الصلاة،و یلحق بذلک من کان عمله و مهنته فی بلد معیّن یبعد من بلدته بقدر المسافة الشرعیّة،و یسافر إلی ذلک البلد لمزاولة عمله و مهنته فیه صباحا و یرجع إلی بلدته مساء أو بعد یوم و یوم أو فی کلّ اسبوع مرّة واحدة أو أکثر،من دون أن یتّخذ ذلک البلد مقرّا و وطنا له،فوظیفته عندئذ التمام فی الطریق ذهابا و إیابا و فی بلد عمله،و أمّا إذا اتّخذ بلد عمله مقرا و وطنا له بأن قرّر أن یبقی فیه ثلاث أو أربع سنین أو أکثر،فحینئذ یعتبر ذلک البلد وطنا اتّخاذیّا له و یترتّب علیه تمام أحکام الوطن و تکون وظیفته فیه التمام،لا من أجل أنّه یمارس عمله فیه بل من أجل أنّه متواجد فی وطنه،و أمّا فی الطریق فوظیفته القصر حتّی إذا کان ذهابه و إیابه بین یوم و آخر بل فی کلّ یوم،
من التعرّف علی هذه المسائل نذکر الحالات التالیة:
ص:363
و المکاراة و نحوها،
و من یمارس السیاقة فی المسافة الشرعیّة کبین النجف و بغداد مثلا،فوظیفته التمام فی الطریق ذهابا و إیابا و فی المقصد،بلا فرق بین أن تکون ممارسته لها باجرة أو تبرّعا،فإنّ من تبرّع بالعمل کسائق لدی شخص تعتبر السیاقة له مهنة و عملا.
کلّ یوم،
و لکن لغایة التنزّه و قضاء الوقت،أو یسافر بها لزیارة المشاهد المشرّفة، کمن کان ساکنا فی النجف الأشرف و یسافر بسیّارته إلی کربلاء کلّ یوم للزیارة، فیزور و یرجع،فلا یعتبر السفر عملا و مهنة له،فإنّه لو سئل ما هو عمل هذا الشخص،لا یقال إنّ عمله التنزّه أو الزیارة أو السیاقة فلذا تکون وظیفته القصر.
و بغداد،
فهل یعتبر فی وجوب التمام علیه أن یمارس مهنته فی کلّ یوم أو بین یوم و آخر أو فی کلّ اسبوع مرّتین،أو یکفی أن یمارسها فی کلّ اسبوع أو اسبوعین مرّة واحدة؟
و الجواب:أنّه یکفی أن یمارسها فی کلّ اسبوع مرّة واحدة.
أن یمارس عمله و مهنته فی السفر،
کما إذا کانت مهنته فی بلدة اخری تبعد عن بلدته بقدر مسافة.مثال ذلک:بغدادیّ یشتغل فی الحلّة کطبیب أو مهندس أو عامل أو موظّف حکومیّ،فإنّه إذا سافر إلی الحلّة کلّ یوم لممارسة عمله فیها و یرجع إلی بلدته فی نفس الیوم بعد انتهاء عمله یتمّ فی الحلّة و فی الطریق ذهابا و إیابا،و کذلک إذا مکث فی الحلّة اسبوعا ثمّ یعود فی عطلة الاسبوع إلی بلدته،
ص:364
و بعد انتهاء العطلة یسافر إلی الحلّة من أجل ممارسة عمله و هکذا،فإنّ علیه أن یتمّ فی الحلّة و فی سفره ذهابا و إیابا،و کذا الحال إذا کانت فترات مکثه فی الحلّة أکثر من اسبوع،هذا شریطة أن لا یتّخذ الحلّة مقرّا و وطنا له کالموظّف من قبل الحکومة إذا علم بأنّ فترة عمله هناک لا تتجاوز أکثر من سنة،و إذا قرّر أن یبقی فیها ثلاث أو أربع سنین فحینئذ تعتبر الحلّة مقرّا و وطنا له،و یترتّب علیها تمام أحکام الوطن منها وجوب التمام فیها،علی أساس أنّه متواجد فی وطنه لا أنّه مسافر و عمله السفر،و أمّا فی الطریق بین الحلّة و بغداد ذهابا و إیابا فیقصر حتّی إذا کان سفره إلی الحلّة کلّ یوم صباحا و رجوعه منها إلی بغداد مساء، لأنّه ما دام یعتبر فی الحلّة حاضرا لا مسافرا،فالسفر لیس هو الحالة العامّة لعمله فلا یکون موضوعا للتمام.
و مثال آخر لذلک قمیّ کانت مهنته فی طهران،سواء کانت المهنة الطبابة أو التدریس أو الدراسة أو حرفة اخری،فإنّه إذا قرّر حسب متطلّبات شغله و مهنته أو ظروفه أن یبقی فی طهران أربع سنوات أو أکثر و بنی علی ذلک، فعندئذ یعتبر طهران مقرّا و وطنا له،فإذا سافر من قم و وصل إلیه انقطع سفره فیکون حاضرا و متواجدا فی وطنه الاتخاذی و حکمه التمام فیه،لا بملاک أنّ السفر مهنته و شغله،بل بملاک أنّه حاضر فی وطنه،کما أنّه إذا وصل إلی قم من السفر انقطع سفره و انتهی،و أمّا حکمه فی الطریق بین طهران و قم فهو القصر، و إن کان سفره فی الاسبوع أکثر من یومین بل فی کلّ یوم،لأنّه ما دام یعتبر فی طهران حاضرا فی وطنه لا مسافرا،فالسفر لیس حالة عامّة لعمله،و من هنا لو سئل ما هو عمل هذا الشخص،لا یقال إنّ عمله فی السفر علی أساس أنّ عمله فی وطنه و بلدته الثانیة.
ص:365
و أمّا إذا لم یقرّر أن یتّخذ طهران مقرّا و وطنا له،إمّا علی أساس أنّ فترة مهنته تنتهی بعد سنة أو أقل،أو أنّه لا یرید ذلک حسب رغبته،فیجب علیه التمام فی طهران و فی الطریق ذهابا و إیابا،علی أساس أنّ السفر فی هذا الفرض حالة عامّة لعمله،و لذا لو سئل ما هو عمل هذا الشخص فیقال إنّ عمله السفر.
و من هذا القبیل من کان شغله فی بلاد متفرّقة،فیمارس فی کلّ بلدة مدّة سنة أو أقلّ و ینتهی،ثمّ فی بلدة اخری و هکذا،فإنّ وظیفته التمام فی کلّ الحالات من الذهاب و الإیاب و المقصد،و نفس الشیء نقول فیمن سافر إلی طهران أو إلی بغداد لممارسة عمله و مهنته و یبقی فیه اسبوعا ثمّ یرجع إلی بلدته یوم الجمعة و هکذا،فإنّه یتمّ هناک و فی الطریق ذهابا و إیابا،و لا فرق فیه بین الطالب الّذی یسافر هناک من أجل دراسته و بین الطبیب و المهندس و الموظّف و العامل و الجندیّ.
فله حالتان:
اولاهما:أن یعود إلی وطنه و أهله مساء کلّ یوم أو فی کلّ اسبوع مرّة واحدة و لا یبقی فیه عشرة أیّام،و یظهر حکم هذه الحالة ممّا مرّ.
ثانیتهما:أن یعود إلی وطنه بعد عشرة أیّام أو فی کلّ اسبوعین مرّة واحدة أو فی کلّ شهر أو أکثر،و فی هذه الحالة إذا کانت مدّة عمله تنتهی فی سنة أو أقل،فهل علیه أن یتمّ فی بغداد و فی الطریق ذهابا و إیابا،أو یتمّ فی بغداد فحسب دون الطریق،فإنّ وظیفته فیه القصر؟
و الجواب:أنّه یتمّ فی الطریق أیضا.و قد تسأل:أنّ التمام فی بغداد إنّما هو بملاک أنّه مقیم فیه عشرة أیّام،لا بملاک أنّ عمله السفر،و المسافر إذا نوی
ص:366
الإقامة فی مکان انقطع سفره و کان کمن نوی التوطّن فیه،و علیه فلیس سفره حالة عامه لعمله؟
و الجواب:أنّ قصد الإقامة لیس کقصد التوطّن،لأنّ الأوّل قاطع لحکم السفر لا لموضوعه و هو السفر فإنّه مسافر مقیم،و الثانی:قاطع للموضوع، فإنّه حاضر و متواجد فی وطنه لا أنّه مسافر،و علیه فیکون سفره فی المقام حالة عامّة لعمله و یکون التمام فی کلّ حالته مستندا إلیه،لا إلی إقامته فیه عشرة أیّام،فإنّ وظیفته ذلک،سواء کان ینوی الإقامة فیه عشرة أیّام أم لا، بل لو کان یبقی فی بغداد من أجل ممارسة مهنته و عمله مدّة سبعة أشهر أو سنة أو أقلّ بشکل مستمرّ طیلة هذه المدّة،کانت وظیفته التمام فیه و فی الطریق ذهابا و إیابا من جهة أنّه فی تمام حالات عمله مسافر.
لإکمال دراسته سنتین،و شکّ فی کفایة ذلک فی کونه مقرّا و وطنا له،
أو أنّه لا یزال مسافرا فیه و لم یحسب من أهله،فهو علی هذا یعلم إجمالا أنّ بقائه فی تلک المدّة المحدودة فی بغداد إن کفی فی صیرورته مقرّا و وطنا له عرفا،فعلیه أن یقصر فی الطریق ذهابا و إیابا،و إن لم یکف بل هو لا یزال مسافرا،فوظیفته أن یتمّ فی الطریق کذلک کما یتم فی بغداد،و بما أنّه شاک فی ذلک فیعلم إجمالا إمّا بوجوب التمام علیه فی الطریق أو بوجوب القصر فیه،فإذن وظیفته الاحتیاط فی الطریق بالجمع بین القصر و التمام.
فهو إنّما یکون موضوعا لوجوب التمام إذا کان من أجل مهنته و شغله فیه،و أمّا إذا کان للتنزّه أو للزیارة أو نحوهما ممّا لا یعدّ عرفا شغلا و مهنة،فلا یعتبر ذلک عملا له لکی یکون موضوعا لوجوب التمام،بل أنّه سفر اعتیادی و وظیفته فیه القصر و إن کثر.
ص:367
و تجوّله من بلد إلی آخر
أو مکان إلی مکان آخر للتنزّه أو لزیارة المشاهد المشرّفة، و لکنّه یقضی أوقاته فی ضمن هذا السفر بالاشتغال بمهنته للتکسّب أو الاتّجار بذلک من دون أن یکون لسفره علاقة بهذه المهنة،فإنّه کما یزاولها فی السفر کذلک یزاولها فی الحضر،و لیس عمله مرتبطا بالسفر حتّی یکون السفر عمله، مثال ذلک:حدّاد یسافر بقدر مسافة للتنزّه متجوّلا من مکان إلی مکان،و لکنّه فی ضمن ذلک یشتغل وقت فراغه بالحدادیة للتکسّب بها،مع أنّه لا علاقة لسفره بهذه المهنة و لا یکون من أجلها،و مثل هذا الشخص یقصر فی صلاته.
مقرّ العمل و فی الطریق ذهابا و إیابا،
و کذلک یتم فی صلاته فی کلّ سفر مرتبط بعمله و مهنته،کما إذا انکسرت سیّارته فی الطریق و توقّف إصلاحها علی ید عامل فنّی و هو فی بلد بعید عن هذا المکان بقدر المسافة،فإنّه حینئذ بحاجة إلی السفر إلی ذلک البلد،فإذا سافر إلیه فوظیفته أن یتمّ فی الذهاب و الإیاب، علی أساس أنّه مرتبط بعمله و مهنته،و أمّا سفره الّذی لا یرتبط به فهو سفر اعتیادیّ له و وظیفته فیه القصر و إن کثر.
یکون فی طول السنة أو فی أحد فصولها،
لأنّ المعیار إنّما هو بصدق أنّ هذا السفر هو عمله و مهنته بل یکفی أن یکون فی ضمن شهرین أو أقلّ إذا صدق أنّ عمله و مهنته فی السفر،و من ذلک سفر الحملدار و المتعهّد بقوافل الحجّاج،فإنّه یمارس عمله فی السفر فی ضمن شهر أو أکثر فی موسم الحجّ فی طول السنة، و حیث إنّ تلک السفرة بدرجة من الأهمیّة فیصدق أنّه عمله و مهنته،و لذا لو سئل ما هو عمله و مهنته فیقال إنّ مهنته الحملداریّة.
ص:368
کالوعظ و الخطابة و التجارة و نحوها من الأعمال،
فإنّه کما یمکن القیام بها فی السفر کذلک یمکن القیام بها فی الحضر،مثلا الخطیب قد یستدعی إلی بلدة تبعد عن بلدته بقدر المسافة الشرعیّة و یسافر إلیها کلّ یوم أو یومین إلی شهر أو شهرین،و هذا السفر منه من السفر الاعتیادیّ و وظیفته فیه القصر،و کذلک الحال فی سائر أصحاب المهن و الحرف،و لکن لو توقّف ممارسة الخطیب أو التاجر أو غیرهما مهنته علی السفر و یزاولها فیه،بحیث یصدق علیه أنّ عمله السفر،فیتمّ فی صلاته،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون فی معظم أوقات السنة أو فی بعضها کالخطیب،فإنّه یمارس الخطابة و الوعظ فی بعض أوقات السنة کشهری محرّم و صفر.
و یتردّد علی معمله فی ذلک البلد یومیّا أو یقیم هناک یومین أو أکثر أو اسبوعا حسب متطلّبات المعمل،ثمّ یرجع إلی أهله،فعلیه أن یتمّ فی معمله و فی الطریق ذهابا و إیابا،هذا شریطة أن لا یتّخذ معمله فی البلد الّذی أنشأ المعمل فیه مقرا و وطنا له،و إلاّ فوظیفته القصر فی الطریق.
و الملاّح و غیرهم،
فوظیفته التمام ما دام یزاول مهنته.
فیسافر من أجل ممارسة مهنته و عمله فیه،
فإنّه یتمّ ما دام یزاول السفر من أجل ذلک،و أمّا إذا تحوّل سفره من أجل العمل و المهنة إلی السفر للتنزّه أو
ص:369
الزیارة أو غیرهما ممّا لا یعدّ عرفا شغلا و عملا،فینقلب الموضوع و یصبح سفره اعتیادیّا،و حینئذ فوظیفته القصر شریطة أن یکون الباقی مسافة،و إلاّ یبقی علی التمام،و کذلک کلّ سفر لا یکون مرتبطا بشغله و مهنته فإنّ علیه أن یقصر فیه.
الشرعیّة أو أکثر،فیسافر للعمل هناک،
فإنّه یتمّ صلاته فی الطریق ذهابا و إیابا و فی محلّ عمله،شریطة أن لا یکون محلّ العمل مقرّا و وطنا له،و لا عبرة بکثرة السفر إذا لم ینطبق علیه أحد المعاییر الثلاثة.
فإذا اتّفق له السفر إلی المسافة،وجب علیه القصر کالحدّاد أو النجّار أو الطبیب الّذی یشتغل داخل البلد،و لکن قد یحدث له اتّفاقا أن یسافر إلی بلد آخر یبعد عن بلده بقدر المسافة.و قد تسأل:أنّ من یکون شغله داخل البلد،کالموظّف و لکنّه یکلّف فی کلّ شهر یومین أو ثلاثة أیّام أو أربعة بالشغل خارج البلد بقدر المسافة بشکل منتظم،فهل یعتبر ذلک شغلا له فی السفر؟
و الجواب:لا یعتبر و وظیفته فیه القصر،و قد تسأل:أنّ الموظّف مثلا إذا استفاد من العطلة الاسبوعیّة الصیفیّة و اشتغل بسیّارته باجرة،فهل یعتبر ذلک شغلا له فی السفر لکی یجب علیه التمام؟
و الجواب:لا یعتبر ذلک شغلا له.
بل یکفی کون السفر عملا له و لو فی المرّة الاولی.
کما إذا سافر المکاری للزیارة أو الحجّ وجب علیه القصر،و مثله ما إذا انکسرت
ص:370
سیّارته أو سفینته فترکها عند من یصلحها و رجع إلی أهله،فإنّه یقصر فی سفر الرجوع،و کذا لو غصبت دوابه أو مرضت فترکها و رجع إلی أهله.نعم،إذا لم یتهیّأ له المکاراة فی رجوعه فرجع إلی أهله بدوابّه أو بسیّارته أو بالسفینة خالیة من دون مکاراة،فإنّه یتمّ فی الرجوع،فالتمام یختصّ بالسفر الّذی هو عمله، أو متعلّق بعمله.
معیّن منها،
کالّذی یکری دوابّه بین مکّة و جدّة فی شهور الحجّ أو یجلب الخضر فی فصل الصیف جری علیه الحکم،و أتمّ الصلاة فی سفره فی المدّة المذکورة،أمّا فی غیرها من الشهور فیقصر فی سفره إذا اتّفق له السفر و إن کثر.
وجب علیه القصر فی السفرة الاولی دون الثانیة،و کذلک إذا نوی إقامة عشرة أیّام فی غیر بلده،و لکنّه لا یخلو عن إشکال بل منع،و الأظهر التمام و إن کان الأحوط و الأجدر استحبابا أن یجمع بین القصر و التمام فی السفرة الاولی.
الّذین لا مسکن لهم معیّن من الأرض و لا یتّخذون موطنا معیّنا و یدورون من منطقة إلی اخری تبعا لوجود العشب و الماء و معهم بیوتهم،فإنّ هؤلاء یتمّون صلاتهم،علی أساس عدم صدق المسافر علیهم،فإنّ المناطق الّتی تکون بیوتهم فیها بمثابة الوطن لهم.نعم،إذا سافر أحدهم من بیته لمقصد آخر کحج أو زیارة أو شراء ما یحتاج من قوت أو حیوان أو نحو ذلک قصر،و کذا إذا خرج لاختیار المنزل أو موضع العشب و الماء،أمّا إذا سافر لهذه الغایات و مع بیته أتمّ.
ص:371
فإنّه ما دام یزاول هذه المهنة و العمل فوظیفته التمام،سواء اتّخذ وطنا له علی وجه الکرة أم لا.نعم،إذا تجوّل الإنسان فی انحاء العالم بمجرّد الترفه و التنزّه و زیارة البلدان و معالمها الطبیعیة و مناظرها و آثارها القدیمة و متاحفها فإنّه یقصر فی صلاته،لأنّ سفره هذا سفر اعتیادیّ و لا ینطبق علیه شیء من المعاییر المتقدمة.نعم،من یتّخذ ذلک مهنة و حرفة له یتم،و أمّا من أعرض عن وطنه و لکنّه لم یتّخذ وطنا آخر له،علی أساس أنّه لا یستطیع أن یتحکّم فی ظروف عمله کالموظّف،فإنّه یسکن فی بلد من أجل شغله و عمله فیه إلی مدّة سنة أو أقلّ ثمّ ینتقل منه إلی بلد آخر،علی أساس أنّ شغله یتطلّب ذلک و هکذا فهل علیه أن یتمّ أو یقصر؟
و الجواب:أنّه یتمّ فی صلاته من جهة أنّ شغله فی السفر.
و هو المکان الّذی یتواری فیه المسافر عن عیون أهل البیوت الکائنة فی منتهی البلدان،و علامة ذلک أنّه لا یری أهل بلده،مثلا إذا وقف شخص فی آخر بیوت البلد و کان یری المسافر یبتعد عنه إلی أن حجبت عنه رؤیته بحیث لا هو یری المسافر و لا المسافر یراه فیتواری کلّ منهما عن الآخر،فحینئذ یجب علیه القصر سواء غابت عن عین المسافر عمارات البلد و بنایاته أیضا أم لا،و هذا معیار ثابت و لا یزید و لا ینقص، فإذا فرض أنّ الأرض منبسطة و الجوّ صاف و هادئ و الرؤیة متمثّلة فی رؤیة أدنی فرد من الإنسان الاعتیادیّ و أقلّه،کان حجب المسافر عن نظره کاشفا عن أنّه حدّ الترخّص واقعا،إذ لا یحتمل أن یختلف حدّ الترخّص باختلاف أفراد الإنسان المسافر من حیث قوّة رؤیته و ضعفها کما أنّه لا یختلف باختلاف قوّة سامعة المسافر و ضعفها،فإنّ المناط إنّما هو بعدم سماع أدنی فرد الإنسان الاعتیادیّ،و علی هذا فإذا تواری المسافر عن نظر الواقف فی آخر عمارة البلد
ص:372
و بالعکس،و مع ذلک إذا سمع المسافر أذان البلد لم یکن متأکّدا و واثقا بالوصول إلی حدّ الترخّص،إذ یحتمل أنّ عدم رؤیته کان مستندا إلی سبب داخلیّ أو خارجیّ أو أنّ سماعه الأذان کان کذلک،فإنّ وظیفته حینئذ أن یتمّ.
و کذلک فی الصوت المسموع مع توفّر سائر الشروط من انبساط الأرض و اعتدال الجوّ و غیرهما،و کذا الحال فی الرؤیة کما مرّ.
ابتداء السفر،کذلک لا یجوز التقصیر عند الرجوع إلی البلد،
فإنّه إذا تجاوز حدّ الترخّص إلی البلد وجب علیه التمام علی المشهور،و لکنّه لا یخلو عن إشکال کما نشیر إلیه فی المسألة الآتیة.
بنی علی عدمه،فیبقی علی التمام إلی أن یعلم بالوصول إلیه،و أمّا فی الرجوع إلی بلدته فالأقوی عدم اعتبار حدّ الترخّص فیه.و کذلک لا یعتبر حدّ الترخّص للمقیم عشرة أیّام فی بلد و للمتردّد ثلاثین یوما فی مکان،فإنّ حکمهما القصر بمجرّد الخروج عن محلّ الإقامة و محلّ التردّد و البدء بقطع المسافة و لو بخطوة واحدة،و لا یتوقّف علی الوصول إلی حدّ الترخّص.
البلد کبیرا،
کما أنّه یعتبر کون الأذان علی مرتفع معتاد فی أذان البلد غیر خارج عن المتعارف فی العلوّ.
فصلّی فیها قصرا،ثمّ بان أنّه لم یصل
بطلت صلاته،و حینئذ فإن بنی علی
ص:373
إعادتها فی هذه النقطة بالذات اعادها تماما،و إن أخّرها إلی أن تجاوز حدّ الترخّص أتی بها قصرا ما دام الوقت باقیا،و إن لم یأت بها إلی أن مضی الوقت، فإن مضی قبل أن یتجاوز حدّ الترخّص قضاها تماما و إلاّ قصرا،و أمّا إذا عاد إلی وطنه و صلّی تماما فی نقطة تخیّل أنّها حدّ الترخّص ثمّ بان عدمه،فإن کان ذلک فی الوقت وجبت الإعادة،و إن کان فی خارج الوقت فلا قضاء علیه،هذا و لکن قد مرّ أنّ الأظهر أنّه لا حدّ للترخّص فی الرجوع إلی بلده،و أنّ وظیفته القصر إلی أن یدخل فیه.
فی قواطع السفر
و هی امور:
و هو علی نوعین:أحدهما مسقط رأس الإنسان و هو مسکن آبائه و أجداده و عائلته،و حینما یراد أن ینسب الإنسان ینسب إلی هذا الوطن،و الآخر الوطن الاتّخاذیّ بأن یقرّر الشخص البقاء فی بلده إلی مدّة حیاته،کما إذا هاجر شخص عن وطنه الأصلیّ إلی النجف الأشرف و نوی البقاء فیه تمام عمره،فتعتبر النجف وطنا له باتّخاذه لها کذلک،و لا یعتبر فی الوطن الاتخاذیّ أن یکون له فیه ملک،و هناک وطن ثالث و هو المقرّ بأن یتّخذ البلد مقرّا له فترة مؤقّتة طویلة نسبیّا،فلا یکون تواجده فیه سفرا کطالب علم فی النجف الأشرف،فإنّه هاجر إلیه لطلب العلم،و أراد البقاء فیه مدّة مؤقّتة کأربع سنوات أو أکثر لا دائما.
بأن یکون له منزلان فی
ص:374
مکانین أحدهما فی النجف الأشرف مثلا و الآخر فی کربلاء،فیقیم فی کلّ سنة بعضا منها فی هذا،و بعضها الآخر فی الآخر،و کذا یجوز أن یکون له أکثر من وطنین بمعنی الأعمّ من المقرّ.
بلدة و السکنی فیها
و استقراره کسائر أهالیها.
فی بلد قد استوطنه فیه ستّة أشهر
عن قصد و نیّة غیر ثابت.
و لو تبعا،کما فی الزوجة و العبد و الأولاد،و نقصد بالتبعیّة أنّ التابع إذا علم أنّ متبوعه قصد التوطّن فی هذه البلدة و البقاء فیها مدّة حیاته فهو أیضا قصد ذلک باختیاره،کما إذا کان بإمکانه الانفصال عنه أو أنّه مضطرّ إلی ذلک،و من هذا إذا علم ببقائه فی تلک البلدة مدّة أربع سنوات أو أکثر،کان فی حکم المتوطّن و إن کان بقاؤه فیها بغیر اختیاره.
البقاء فیه أو الإعراض عنه،
فلا یخرج عن کونه وطنا بمجرّد التردّد،ما لم یتّخذ القرار بالإعراض عنه.
ابدا،
فلو قصد الإقامة فی مکان مدّة طویلة و جعله مقرا له کما هو دیدن المهاجرین إلی النجف الأشرف،أو غیره من المعاهد العلمیة لطلب العلم، قاصدین الرجوع إلی أوطانهم بعد قضاء وطرهم لم یکن ذلک المکان وطنا له.
نعم،هو بحکم الوطن یتمّ الصلاة فیه،فإذا رجع إلیه من سفر الزیارة-مثلا-
ص:375
أتمّ و إن لم یعزم علی الإقامة فیه عشرة أیّام،کما أنّه یعتبر فی جواز القصر فی السفر منه إلی بلد آخر أن تکون المسافة ثمانیة فراسخ امتدادیّة أو تلفیقیّة،فلو کانت أقلّ وجب التمام،و کما ینقطع السفر بالمرور بالوطن ینقطع بالمرور بالمقرّ أیضا فإنّه بحکم الوطن،ثمّ إنّ المهاجر إلی النجف الأشرف إن کان عازما علی البقاء فیه مدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات أو أکثر،فالنجف مقرّ له و حکمه حکم الوطن،و إن کان عازما علی البقاء فیه سنتین أو أقلّ،لم یکن النجف مقرّا له بل حکمه حکم المسافر.
إذا کان الإنسان وطنه النجف مثلا،و کان له محلّ عمل فی الکوفة یخرج إلیه وقت العمل کلّ یوم و یرجع لیلا،فإنه لا یصدق علیه عرفا-و هو فی محلّه-أنّه مسافر،فإذا خرج من النجف قاصدا محلّ العمل و بعد الظهر-مثلا- یذهب إلی بغداد،یجب علیه التمام فی ذلک المحلّ و بعد التعدّی من حدّ الترخّص منه یقصر،و إذا رجع من بغداد إلی النجف و وصل إلی محلّ عمله أتمّ،و کذلک الحکم لأهل الکاظمیّة،إذا کان لهم محلّ عمل فی بغداد و خرجوا منها إلیه لعملهم ثمّ السفر إلی کربلاء مثلا،فإنّهم یتمّون فیه الصلاة ذهابا و إیابا،إذا مرّوا به.
أو العلم ببقائه المدّة المذکورة فیه و إن لم یکن باختیاره،و اللیالی المتوسّطة داخلة بخلاف الاولی و الأخیرة،و یکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر،فإذا نوی الإقامة فی بلد من زوال أوّل یوم وروده فیه إلی زوال الیوم الحادی عشر وجب التمام، و الظاهر أنّ مبدأ الیوم طلوع الشمس،فإذا نوی الإقامة من طلوع الشمس یکفی فی وجوب التمام نیّتها إلی غروب الیوم العاشر.ثمّ إنّ الإقامة إذا تحقّقت انقطع حکم السفر و هو القصر لا موضوعه،لأنّ الإقامة لا تکون قاطعة للسفر،فالمقیم
ص:376
مسافر غایة الأمر أنّه محکوم بحکم المتواجد فی الوطن،و بذلک تفترق الإقامة عن قصد التوطّن،فإنّه قاطع للسفر و رافع لحکمه بارتفاع موضوعه دونها.
و مأواه و محطّ رحله فی بلد واحد أو قریة واحدة،
و أن لا یمارس خلال هذه المدّة سفرا شرعیّا،و لا بأس بالخروج إلی ما دون المسافة شریطة أن لا یبیت فیه،لأنّ ذلک لا ینافی اعتبار وحدة المحلّ فی الإقامة،فإنّ المنافی له أن ینوی الإقامة فی بلدین کالنجف الأشرف و الکوفة أو قریتین،و علی هذا فمن قصد إقامة عشرة أیّام فی النجف جاز له أن یخرج إلی الکوفة للزیارة أو للتنزّه کلّ یوم شریطة أن لا یبقی فیه لیلا،و بکلمة أنّ القاطع للإقامة و الهادم لها السفر الشرعیّ،و أمّا الخروج عن محلّ الإقامة إذا لم یکن بقدر المسافة فلا یکون قاطعا لها إذا لم یبق لیلا فی بلد آخر غیر بلد الإقامة،فإذن لا یکون الخروج إلی مسجد الکوفة أو السهلة مضرّا بالإقامة فی النجف و إن کان زمان الخروج کثیرا، و لا فرق فیه أن یکون ناویا ذلک من الأوّل أو تجدّد له فی الأثناء.
و العزم علیها فلا ینقطع السفر،
و کذلک من علّق إقامته علی ورود المسافر أو انقضاء الحاجة،کمن علّق بقاءه فیه علی عدم اشتداد الحرّ فی هذا البلد و بقی عشرة أیّام فیه نظرا إلی عدم اشتداد الحرّ،فلا أثر لذلک و یبقی علی حکم القصر.
نعم،إذا نوی المسافر الإقامة فی بلد من حین وروده فیه إلی یوم معیّن،و کانت المدّة المقامة فیه عشرة أیّام فی الواقع،و لکنّه لا یعلم أنّها عشرة أیّام فحکمه التمام،مثال ذلک مسافر ورد إلی النجف الأشرف-مثلا-و نوی الإقامة فیه من حین وروده إلی یوم الجمعة الثانیة،و لکنّه کان متردّدا فی أنّ یوم وروده هل کان یوم الثلاثاء أو یوم الأربعاء،و فرض أنّ هذه المدّة الواقعة بین زمن وروده
ص:377
فیه واقعا و بین یوم الجمعة الثانیة عشرة أیّام کاملة،و لکنّه لا یدری بذلک، و هذا لا یضرّ بعد ما نوی الإقامة فی واقع العشرة الّذی هو الموضوع لوجوب التمام دون اسمها،و مثل هذا یتمّ صلاته،و هذا بخلاف ما إذا علم المسافر یوم وروده فیه و أنّه زوال یوم الأربعاء،و لکنّه متردّد فی أنّه هل یبقی فی البلد إلی زوال یوم الجمعة الثانیة أو زوال یوم السبت الثانی،فکان حکمه القصر و إن بقی اتّفاقا إلی یوم السبت،و من هذا القبیل ما إذا نوی المسافر الإقامة من یوم الواحد و العشرین إلی آخر الشهر،و تردّد الشهر بین التامّ و الناقص،فإنّه لا یکون عازما علی إقامة عشرة أیّام علی کلّ تقدیر بل علی تقدیر أن یکون الشهر تامّا لا مطلقا،باعتبار أنّه لیس لعنوان آخر الشهر واقع معیّن فی الخارج بل هو مردّد بین الیوم العاشر أو التاسع،و علیه فمن قصد الإقامة من یوم الواحد و العشرین إلی آخر الشهر،فمعناه أنّه قصد الإقامة إمّا إلی الیوم التاسع أو العاشر فلذلک یکون باطلا.
و لا مانع من الخروج إلی ما دون المسافة من الأماکن البعیدة شریطة أن لا یبیت فیها کما مرّ.
لسبب أو آخر،
و صلّی الظهرین أو العشاء تماما لا من أجل أنّه مسافر مقیم بل لتخیّله أنّه فی بلده و حاضر و لیس بمسافر،فهل یکفی ذلک فی البقاء علی التمام؟
و الجواب:أنّه لا یکفی،لأنّ کفایة الصلاة تامّة للبقاء علی التمام إنّما هی فیما إذا کانت مستندة إلی قصد الإقامة،و من هنا لا یکفی فی البقاء علی التمام إذا صلّی المقیم صلاة العشاء أو الظهرین تامّة قضاء و بدلا عمّا فات عنه فی الوقت کذلک.
ص:378
فإن کان قد صلّی فریضة تماما فی الوقت من أجل أنّه قصد الإقامة،بقی علی الإتمام إلی أن یسافر،و إلاّ رجع إلی القصر،سواء لم یصلّ أصلا أم صلّی مثل الصبح و المغرب، أو شرع فی الرباعیّة و لم یتمّها و لو کان فی رکوع الثالثة،و سواء فعل ما لا یجوز فعله للمسافر من النوافل و الصوم،أو لم یفعل.
البقعة غافلا عن نیّته الإقامة،
لم یکف فی البقاء علی التمام کما مرّ،و کذا أیضا إذا فاتته الصلاة بعد نیّة الإقامة فقضاها خارج الوقت تماما،ثمّ عدل عنها فإنه رجع إلی القصر،علی أساس أنّ القضاء لا یکون مستندا إلی نیّة الإقامة کما عرفت آنفا.
جدیدة،
بل یبقی علی التمام إلی أن یسافر،و إن لم یصلّ فی مدّة الإقامة فریضة تماما.
فلو نوی الإقامة و هو غیر بالغ ثمّ بلغ فی أثناء العشرة،وجب علیه التمام فی بقیّة الأیّام،و إذا صلّی قبل البلوغ یصلّی تماما،و إذا نواها و هو مجنون و کان تحقّق القصد منه ممکنا،أو نواها حال الإقامة ثمّ جنّ،یصلّی تماما بعد الافاقة فی بقیّة العشرة، و کذا إذا کانت حائضا حال النیّة فإنّها تصلّی ما بقی بعد الطهر من العشرة تماما، بل إذا کانت حائضا تمام العشرة یجب علیها التمام ما لم تنشئ سفرا.
القصر،
و إذا صلّی الظهر قصرا ثمّ نوی الإقامة فصلّی العصر تماما ثمّ تبیّن له بطلان إحدی الصلاتین فإنّه یرجع إلی القصر،و یرتفع حکم الإقامة،و إذا صلّی بنیّة التمام،و بعد السلام شکّ فی أنّه سلم علی الأربع أو الاثنین أو الثلاث،
ص:379
کفی فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة،و کذا یکفی فی البقاء علی حکم التمام،إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب و قبل فعل المستحبّ منه،أو قبل الإتیان بسجود السهو،و أمّا إذا عدل بعد السلام و قبل قضاء السجدة المنسیّة أو غیرها،فلا یبعد رجوعه إلی القصر و إن کان الاحتیاط بالجمع بینه و بین التمام أولی و أجدر.
الخروج من محلّ الإقامة إلی ما دون المسافة لغرض،فهل یجوز له ذلک؟
و الجواب:یجوز له ذلک،علی أساس أنّ المراد بالإقامة فی الأیّام العشرة فی بلد واحد أن یکون مبیته و مأواه و محطّ رحله ذلک البلد،و أن لا یمارس خلال هذه المدّة سفرا شرعیّا،هذا شریطة أن لا یبیت فیما دون المسافة لیلا، و أمّا إذا بات فیه لیلة أو أکثر،فحینئذ إن کان خروجه عن محلّ الإقامة بعد عشرة أیّام فیه لم یقدح المبیت هناک،و إن کان خروجه منه فی أثناء العشرة کان المبیت هناک هادما لإقامته،باعتبار أنّ الإقامة لا بدّ أن تکون فی بلد واحد طیلة عشرة أیّام،فإذا بات هناک لیلة أو أکثر فمعناه أنّه لم یقم فی بلد واحد تمام العشرة،و علیه فهو مسافر غیر مقیم فتقصر صلاته.نعم،إذا کان جاهلا بالمسألة و صلّی تماما صحّت و لا شیء علیه،و إن لم یکن جاهلا بها و مع ذلک صلّی تماما ذاهلا و غافلا،فعندئذ إن انکشف له الحال فی الوقت وجبت علیه إعادتها،و إلاّ فلا قضاء علیه.
أکملها تماما،
و إذا نوی الإقامة فشرع فی الصلاة بنیّة التمام فعدل فی الأثناء،فإن کان قبل الدخول فی رکوع الثالثة،ألغی القیام و یجلس و یتمّ صلاته قصرا و لا شیء علیه.
ص:380
لکی یبقی و یستمرّ فی صلاته علی التمام أو لم یأت بالصلاة تماما،فالأصل عدم الإتیان بها،و معنی هذا أنّ حکمه القصر.
و عدل بعد الزوال قبل أن یصلّی تماما فهل یبقی علی صومه؟
و الجواب:أنّ الحکم بالبقاء لا یخلو عن إشکال و لا یبعد بطلان صومه، و أمّا الصلاة فیجب فیها القصر.
عشرة أیام،
سواء عزم علی إقامة تسعة أو أقلّ أم بقی متردّدا،فإنّه یجب علیه القصر إلی نهایة الثلاثین،و بعدها یجب علیه التمام إلی أن یسافر سفرا جدیدا.
و إن بلغت المدّة ثلاثین یوما أو أکثر،علی أساس أنّ انقطاع حکم السفر بالتردّد إلی ثلاثین یوما مشروط باتّحاد المکان،و إلاّ فلا یکون من قواطع السفر.
من مکان التردّد إلی ما دون المسافة
شریطة أن لا یبیت فیه،و إذا بات لیلة أو لیلتین انقطع حکم المکث متردّدا فی مکان واحد کالمقیم عشرة أیّام،فإنّه إذا خرج أثناء الأیّام العشرة إلی ما دون المسافة و بات فیه لیلة أو أکثر انقطعت اقامته.نعم،إذا خرج بعد ثلاثین یوما إلی مکان دون المسافة و بات فیه لم یضر بالحکم علی التمام،کما هو الحال فی المقیم عشرة أیّام،فإنّه إذا خرج بعد انتهاء عشرة أیّام إلی ما دون المسافة و بات فیه،لم یضر بالحکم علی التمام.
ص:381
مکان آخر،و أقام فیه-متردّدا-تسعة و عشرین،و هکذا،
بقی علی القصر فی الجمیع إلی أن ینوی الإقامة فی مکان واحد عشرة أیّام،أو یبقی فی مکان واحد ثلاثین یوما متردّدا.
کما تقدّم فی الإقامة.
بل الأظهر العدم إذا نقص عن الثلاثین یوما.
و کذلک الوتیرة علی الأظهر،و یجب القصر فی الفرائض الرباعیّة بالاقتصار علی الاولیین منها فیما عدا الأماکن الأربعة،کما سیأتی،و إذا صلاّها تماما،فإن کان عالما بالحکم بطلت، و وجبت علیه الإعادة أو القضاء،و إن کان جاهلا بالحکم من أصله-بأن لم یعلم وجوب القصر علی المسافر-لم تجب الإعادة،فضلا عن القضاء،و إن کان عالما بأصل الحکم،و جاهلا ببعض الخصوصیّات الموجبة للقصر،قبل انقطاع عملیّة السفر بإقامة عشرة فی البلد،و مثل أنّ العاصی فی سفره یقصر إذا رجع إلی الطاعة و نحو ذلک،أو تخیّل أنّ الشریعة أرادت بالسفر معنی لا یشمل طی المسافة تلفیقا أو کان جاهلا بالموضوع،بأن لا یعلم أنّ ما قصده مسافة-مثلا- فأتمّ فتبیّن له أنّه مسافة،أو کان ناسیا للسفر أو ناسیا أنّ حکم المسافر القصر
ص:382
فأتمّ،فإن علم أو تذکّر فی الوقت أعاد،و إن علم أو تذکّر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء علیه.
فیبطل فی السفر مع العلم و یصحّ مع الجهل،سواء أ کان الجهل بأصل الحکم أم کان بالخصوصیّات أم بالموضوع.
إلاّ فی المقیم عشرة أیّام إذا قصر جهلا بأنّ حکمه التمام،فإنّ الأظهر فیه الصحّة.
یصلّ،ثمّ سافر حتّی تجاوز حدّ الترخّص و الوقت باق
صلّی قصرا،و إذا دخل علیه الوقت و هو مسافر و تمکّن من الصلاة قصرا و لم یصلّ حتّی وصل إلی وطنه، أو محل إقامته صلّی تماما،فالمدار علی زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.
و إذا فاتته فی السفر قضی قصرا و لو فی الحضر،و إذا کان فی أوّل الوقت حاضرا و فی آخره مسافرا أو بالعکس،راعی فی القضاء حال الفوات و هو آخر الوقت، فیقضی فی الأوّل قصرا و فی العکس تماما.
الشریفة
و هی:حرم اللّه و هو مکّة المکرّمة و حرم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و هو المدینة المنوّرة و حرم أمیر المؤمنین علیه السّلام و هو الکوفة،و من هنا لا یبعد کفایة التمام فی بلد الکوفة مطلقا و إن کان الأحوط الاقتصار علی المسجد و حرم الحسین علیه السّلام، و التمام أفضل و القصر أحوط استحبابا،و فی تحدید الحرم الشریف إشکال و الظاهر جواز الإتمام فی تمام الروضة المقدّسة دون الرواق و الصحن.
ص:383
و سطحها و المواضع المنخفضة فیها،
کبیت الطشت فی مسجد الکوفة و غیره.
فلا یجوز للمسافر الّذی حکمه القصر الصوم فی الأماکن الأربعة.
فإذا شرع فی الصلاة بنیّة القصر یجوز له العدول فی الأثناء إلی الإتمام،و بالعکس.
الشریفة.
ثلاثین مرّة:...
«سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أکبر».
و لا یجری فی القضاء.
فی بعض الصلوات المستحبّة
و هی واجبة فی زمان الحضور مع اجتماع الشرائط،و مستحبّة فی عصر الغیبة جماعة و فرادی،و لا یعتبر فیها العدد و لا تباعد الجماعتین،و لا غیر ذلک من شرائط صلاة الجمعة.و کیفیّتها:
رکعتان یقرأ فی کلّ منهما الحمد و سورة،و الأفضل أن یقرأ فی الاولی «و الشمس»و فی الثانیة«الغاشیة»أو فی الاولی«الأعلی»و فی الثانیة «و الشمس»ثمّ یکبّر فی الاولی خمس تکبیرات،و یقنت عقیب کلّ تکبیرة،
ص:384
و فی الثانیة یکبّر بعد القراءة أربعا،و یقنت بعد کلّ واحدة علی الأحوط فی التکبیرات و القنوتات،و یجزئ فی القنوت ما یجزئ فی قنوت سائر الصلوات، و الأفضل أن یدعو بالمأثور،فیقول فی کلّ واحد منها:«اللّهمّ أهل الکبریاء و العظمة و أهل الجود و الجبروت و أهل العفو و الرّحمة و أهل التّقوی و المغفرة أسألک بحقّ هذا الیوم الّذی جعلته للمسلمین عیدا و لمحمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ذخرا و مزیدا أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد کأفضل ما صلّیت علی عبد من عبادک و صلّ علی ملائکتک و رسلک و اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الأحیاء منهم و الأموات اللّهمّ إنّی أسألک خیر ما سألک به عبادک الصّالحون و أعوذ بک من شرّ ما استعاذ بک منه عبادک المخلصون»،و یأتی الإمام بخطبتین بعد الصلاة یفصل بینهما بجلسة خفیفة،و لا یجب الحضور عندهما،و لا الإصغاء،و یجوز ترکهما فی زمان الغیبة و إن کانت الصلاة جماعة.
ففی جریان أحکام النافلة علیها إشکال،و الظاهر بطلانها بالشکّ فی رکعاتها،و لزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسیت،و الأولی سجود السهو عند تحقّق موجبه.
و إن کان بعد تجاوز المحلّ مضی.
بل یستحبّ أن یقول المؤذّن:الصلاة-ثلاثا-.
و الأظهر سقوط
ص:385
قضائها لو فاتت،و یستحبّ الغسل قبلها،و الجهر فیها بالقراءة،إماما کان أو منفردا،و رفع الیدین حال التکبیرات،و السجود علی الأرض،و الإصحار بها إلاّ فی مکّة المعظّمة،فإنّ الإتیان بها فی المسجد الحرام أفضل،و أن یخرج إلیها راجلا حافیا لابسا عمامة بیضاء مشمّرا ثوبه إلی ساقه،و أن یأکل قبل خروجه إلی الصلاة فی الفطر،و بعد عوده فی الأضحی ممّا یضحّی به إن کان.
و تسمی صلاة الوحشة و هی رکعتان یقرأ فی الاولی بعد الحمد آیة الکرسیّ و الأحوط الأولی قراءتها إلی: «هُمْ فِیها خالِدُونَ» و فی الثانیة بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات،و بعد السلام یقول:«اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد و ابعث ثوابها إلی قبر فلان»و یسمّی المیّت،و فی روایة بعد الحمد فی الاولی التوحید مرّتین،و بعد الحمد فی الثانیة سورة التکاثر عشرا،ثمّ الدعاء المذکور،و الجمع بین الکیفیّتین أولی و أفضل.
و إن کان الأولی ترک الاستئجار و دفع المال إلی المصلّی،علی نحو لا یؤذن له بالتصرّف فیه،إلاّ إذا صلّی.
أو أتی بالقدر أقل من العدد الموظف،فهی لا تجزی عن صلاة لیلة الدفن و لا یحل له المال المأذون له فیه بشرط کونه مصلیا إذا لم تکن الصلاة تامّة.
فإذا لم یدفن المیّت إلاّ بعد مرور مدّة أخرت الصلاة إلی اللیلة الاولی من الدفن،و یجوز الإتیان بها فی جمیع آنات اللیل و إن کان التعجیل أولی.
لا یجوز
ص:386
له التصرّف بالمال إلاّ بمراجعة مالکه،فإن لم یعرفه و لم یمکن تعرفه جری علیه حکم مجهول المالک،و إذا علم من القرائن أنّه لو استأذن المالک لأذن له فی التصرّف فی المال،لم یکف ذلک فی جواز التصرّف فیه بمثل البیع و الهبة و نحوهما، و إن جاز بمثل أداء الدین و الأکل و الشرب و نحوهما.
و هی:رکعتان یقرأ فی الاولی بعد الحمد سورة التوحید ثلاثین مرّة،و فی الثانیة بعد الحمد سورة القدر ثلاثین مرّة ثمّ یتصدّق بما تیسّر،یشتری بذلک سلامة الشهر،و یستحبّ قراءة هذه الآیات الکریمة بعدها و هی:
(بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ * وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلاّ عَلَی اللّهِ رِزْقُها وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها کُلٌّ فِی کِتابٍ مُبِینٍ * بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَ إِنْ یَمْسَسْکَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلا کاشِفَ لَهُ إِلاّ هُوَ وَ إِنْ یَمْسَسْکَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ سَیَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً ما شاءَ اللّهُ لا قُوَّةَ إِلاّ بِاللّهِ حَسْبُنَا اللّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ * وَ أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَی اللّهِ إِنَّ اللّهَ بَصِیرٌ بِالْعِبادِ * لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمِینَ * رَبِّ إِنِّی لِما أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ * رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوارِثِینَ) .
و هی:رکعتان بین المغرب و العشاء،یقرأ فی الأوّل بعد الحمد: (وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فِی الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّالِمِینَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ) .
و فی الثانیة بعد الحمد: (وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها إِلاّ هُوَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاّ یَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِی ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلاّ فِی کِتابٍ مُبِینٍ) ثمّ یرفع یدیه و یقول:«اللّهمّ إنّی أسألک بمفاتح الغیب الّتی لا یعلمها إلاّ أنت أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد و أن تفعل بی کذا و کذا»و یذکر حاجته،ثمّ یقول:«اللّهمّ أنت ولیّ نعمتی و القادر علی طلبتی تعلم حاجتی فأسألک بحقّ محمّد و آله علیه و علیهم السّلام لمّا(و فی نسخة إلاّ)قضیتها لی»ثمّ یسأل حاجته فإنّها تقضی إن شاء اللّه تعالی،و قد ورد أنّها تورث دار الکرامة و دار السلام و هی الجنّة.
ص:387
و فی الثانیة بعد الحمد: (وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها إِلاّ هُوَ وَ یَعْلَمُ ما فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاّ یَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِی ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلاّ فِی کِتابٍ مُبِینٍ) ثمّ یرفع یدیه و یقول:«اللّهمّ إنّی أسألک بمفاتح الغیب الّتی لا یعلمها إلاّ أنت أن تصلّی علی محمّد و آل محمّد و أن تفعل بی کذا و کذا»و یذکر حاجته،ثمّ یقول:«اللّهمّ أنت ولیّ نعمتی و القادر علی طلبتی تعلم حاجتی فأسألک بحقّ محمّد و آله علیه و علیهم السّلام لمّا(و فی نسخة إلاّ)قضیتها لی»ثمّ یسأل حاجته فإنّها تقضی إن شاء اللّه تعالی،و قد ورد أنّها تورث دار الکرامة و دار السلام و هی الجنّة.
فیکون ذلک من تداخل المستحبّین.
و هی رکعتان یقرأ فی کلّ واحدة منهما بعد الحمد سبع سور،و الأولی الإتیان بها علی هذا الترتیب:
الفلق-أوّلا-ثمّ الناس ثمّ التوحید،ثمّ الکافرون،ثمّ النصر،ثمّ الأعلی،ثمّ القدر.
و لنکتف بهذا المقدار من الصلوات المستحبّة طلبا للاختصار.
و الحمد للّه ربّنا و هو حسبنا و نعم الوکیل
ص:
و فیه فصول
ص:389
1-نیّة القربة 2-نیّة الإخلاص و نعنی بذلک عدم الریاء،فالریاء فی الصوم محرّم و مبطل له 3-قصد الاسم الخاصّ الممیّز له شرعا،کصوم القضاء و الکفّارة و صوم الاستئجار و النذر و الیمین و صوم یوم الغدیر و صوم التعویض و غیر ذلک،فإذا کان علی ذمّة المکلّف أنواع من الصیام،کصوم النذر و الیمین و الکفّارة و القضاء،فإن صام قاصدا واحدا منها باسمه الخاصّ الممیز له شرعا صحّ و إلاّ لم یقع عن شیء منها،و أمّا صوم شهر رمضان فلا یجب فیه أن یصوم بقصد أنّه من رمضان،لأنّ تمییزه عن غیره لا یتوقّف علی ذلک،باعتبار أنّه ممیّز بزمانه الخاصّ،فإذا صام فی شهر رمضان صحّ،و إن کان غافلا عن کون ذلک الشهر شهر رمضان،بل لو نوی صوما آخر فیه جاهلا أو غافلا لم یقع،بل وقع صوم شهر رمضان.نعم،إذا نوی فیه صوما آخر عامدا و ملتفتا إلی الحکم الشرعیّ بطل،و لا یحسب من صوم شهر رمضان،و هذه العناصر الثلاثة لا بدّ أن تکون مقارنة لکلّ جزء من أجزاء العمل و داعیة إلی الإتیان به.
و علی هذا فقد تسأل:أنّ النیّة لا یمکن أن تکون داعیة و باعثة علی الصوم و ترک المفطرات فی تمام الحالات،فإنّ الصائم الّذی ینام تمام الیوم أو بعضه أو یغفل عن المفطرات فلیس الباعث علی الصیام و ترکه المفطرات أمر اللّه تعالی، بل هو نومه أو غفلته،فإذن کیف یمکن الحکم بصحّة صومه فی هذه الحالات؟
و الجواب:أنّه یکفی فی نیّة القربة فی الصوم أن یکون فی نفس المکلّف
ص:390
باعث و دافع إلهیّ یمنعه عن ممارسة المفطرات فیما إذا لم یکن نائما و لا غافلا، فالنائم و الغافل إذا علم من نفسه أنّه حتّی لو لم ینم أو لم یغفل لا یمارس شیئا من المفطرات من أجل اللّه تعالی کفاه ذلک فی نیّة الصوم و لا یعتبر فیها أکثر من ذلک.
إمّا أداء صوم رمضان فقد مرّ أنّه لا یتوقّف علی قصد کونه من رمضان أو بعنوان الأداء،و إمّا قضاؤه فإن کانت ذمّة المکلّف مشغولة به فقط فلا تتوقّف صحّته علی الإتیان به قاصدا کونه من قضاء صوم رمضان تفصیلا،بل یکفی الإتیان به بقصد ما فی الذمّة، و إن کانت ذمّته مشغولة به و بغیره معا،وجب قصد الاسم الخاصّ لکلّ منهما، و إلاّ لم یقع لشیء منهما کما مرّ،و أمّا أداء واجب آخر کالصلاة مثلا،فلا یجب قصده إلاّ فی مقام التمییز کالقضاء.
علی ما تقدّم فی النیابة فی باب الصلاة.
فإذا قصد الصوم عن المفطرات-إجمالا-کفی.
به فعلا،
و أمّا إذا لم یکن مکلّفا به کذلک کما إذا کان مسافرا،فلا یبعد صحّة وقوع صوم آخر فیه کما إذا نذر أن یصوم فی السفر،فإذا سافر فی شهر رمضان و صام الصوم النذریّ فیه فالصحّة غیر بعیدة،و أمّا إذا نوی غیره بطل،إلاّ أن یکون جاهلا به أو ناسیا له،فیجزئ عن رمضان-حینئذ-لا عمّا نواه.
فإذا نوی الصوم المشروع فی غد و کان من رمضان أجزأ عنه،أمّا إذا قصد صوم غد
ص:391
دون توصیفه بخصوص المشروع لم یجز،و کذا الحکم فی سائر أنواع الصوم من النذر أو الکفّارة أو القضاء،فما لم یقصد المعیّن لا یصحّ.نعم،إذا قصد ما فی ذمّته و کان واحدا أجزأ عنه،و یکفی فی صحّة الصوم المندوب العام،نیّة صوم غد قربة الی اللّه تعالی شریطة أن لا یکون علیه صوم واجب.
الصوم الواجب بالنذر فی یوم معیّن،
فلا یجوز أن تتأخّر عن الفجر الصادق، و أمّا فی سائر أقسام الصیام الواجب فیمتدّ وقت النیّة إلی الزوال فلا یجوز تأخیرها عنه،بل یجب أن تحدث قبل الزوال،و أمّا فی الصوم المندوب فیمتدّ وقتها إلی أن یبقی من النهار ما یمکن فیه تجدید النیّة،کلّ ذلک شریطة أن لا یمارس شیئا من المفطرات منذ الفجر لحدّ الآن و هو زمان النیّة.
الشهر
و الظاهر کفایة ذلک فی غیره أیضا،کصوم الکفّارة و نحوها،و نقصد بالنیّة وجود الداعی و الباعث الإلهی فی نفس المکلّف علی نحو یمنعه عن ممارسة المفطرات إذا لم یکن نائما أو غافلا عنها،فما دام هذا الداعی و الباعث الإلهی کامنا فی أعماق نفسه لو لا الغفلة أو النوم کفاه فی صحّة الصوم،و لا فرق فی ذلک بین صوم شهر رمضان و غیره من الصوم المنذور أو الکفّارات أو نحو ذلک.
الموضوع،أو للجهل بهما ثمّ تفطّن قبل أن یستعمل مفطرا،
فعلیه أن ینوی الصیام بأمل التقرّب إلی اللّه تعالی و أن یقبله منه ثمّ یقضیه بعد ذلک.
نذرا
أجزأ عن صوم شهر رمضان إن کان ذلک الیوم من رمضان فی الواقع،و إذا
ص:392
تبیّن أنّه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدّد النیّة،و إن صامه بنیّة أنّه من رمضان بطل،و أمّا إن صامه بنیّة القربة المطلقة بقصد ما فی الذمّة فیصحّ و لا شیء علیه،و إن کان متردّدا فی انطباق ما نواه علی صوم یوم أنّه من رمضان أو صوم یوم أنّه من شعبان،و کذلک إذا نوی صوم ذلک الیوم بعینه علی أمل أنّه إن کان من شعبان کان ندبا أو قضاء و إن کان من رمضان کان فرضا، فالتردید إنّما هو فی تطبیق المنویّ علی ما فی الخارج لا فی النیّة،و لا فرق بین الصورتین فی هذه الناحیة.
فلا شبهة فی بطلانه،و أمّا إذا صام برجاء أنّه من رمضان فهل یبطل أو یصحّ؟
و الجواب:الأقرب أنّه صحیح،و إذا أصبح المکلّف یوم الشکّ ناویا الإفطار فتبیّن أنّه من رمضان قبل أن یمارس شیئا من المفطرات،فإن کان ذلک بعد الزوال،لم یکف تجدید النیّة،و وجب علیه قضاء ذلک الیوم و الإمساک فیه تأدبا و تشبها بالصائمین.و إن کان قبل الزوال فهل یجب علیه تجدید النیّة؟
و الجواب:لا یجب علی الأظهر،و إن کان الأحوط و الأجدر به أن یواصل صوم الیوم و یتمّه ثمّ یقضی بعد ذلک.
فإذا نوی القطع فعلا أو تردّد بطل،و کذا إذا نوی القطع فیما یأتی أو تردّد فیه أو نوی المفطر مع العلم بمفطریّته،و نقصد بنیّة القطع أن ینوی المکلّف قطع التزامه النفسیّ بالإمساک عن المفطرات،و بنیّة القاطع أن ینوی تناول شیء من المفطرات و الحرکة نحوه،و من هنا یظهر أنّ التردّد فی القطع أو القاطع مانع من جهة أنّه یمنع عن نیّة الإمساک عنها،و الالتزام به جزما الّتی هی معتبرة فی صحّة الصوم،و إذا تردّد للشکّ فی
ص:393
صحّة صومه فالظاهر الصحّة،هذا فی الواجب المعیّن،أمّا الواجب غیر المعیّن فهل یکفی الرجوع إلی نیّته قبل الزوال؟
و الجواب:الأظهر عدم الکفایة.
سواء أ کانا واجبین أو مستحبّین أم کان أحدهما مستحبّا و الآخر واجبا،و أمّا إذا صام بنیّة شعبان ثمّ بان أنّه من رمضان فیجدد النیّة،و لکن ذلک لیس من باب العدول من صوم شعبان إلی صوم رمضان بل هو یحسب من رمضان للنصّ.
و لو کانا قلیلین حتّی الأجزاء الصغیرة من الطعام الّتی تتخلّف بین الأسنان،فإنّه لا یجوز للصائم ابتلاعها،أو غیر معتادین کابتلاع الحصی أو التراب،بل لا یجوز حتّی ابتلاع الغبار المشتمل علی أجزاء ترابیة ظاهرة للعیان.
و أمّا الإیلاج فی دبر امرأة أو ذکر أو میّت أو بهیمة من دون إنزال فهو مبنیّ علی الاحتیاط،فإذا فعل الصائم ذلک فی نهار شهر رمضان من دون إنزال عامدا و ملتفتا،فالأحوط و الأجدر به وجوبا أن یجمع بین إتمام صیام ذلک الیوم و القضاء بعد ذلک،و لو قصد الجماع قبلا و شکّ فی الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه،و لکن لم
ص:394
تجب الکفّارة علیه.و لا یبطل الصوم إذا قصد التفخیذ-مثلا-فدخل فی أحد الفرجین من غیر قصد،و کذلک لا یبطل بإدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الإنزال، و لا یبطل بالجماع إذا کان نائما أو ناسیا،و أمّا إذا کان مکرها فإن کان الإکراه علی الجماع مباشرة علی نحو لا یقدر علی ترکه فلا یکون مبطلا،و إن کان علیه بسبب التوعید بالقتل أو نحوه،فالجماع حینئذ و إن کان جائزا و لا کفّارة علیه، إلاّ أنّه مبطل،باعتبار أنّه کان باختیاره،و إذا شکّ فی الدخول أو شکّ فی بلوغ مقدار الحشفة لم یبطل صومه،شریطة أن لا ینوی الدخول من الأوّل،و إلاّ بطل من جهة نیّة المفطر.
بل الأحوط وجوبا إلحاق سائر الأنبیاء و الأوصیاء علیهم السّلام بهم،من غیر فرق بین أن یکون فی الحلال و الحرام أو فی القصص و الحکایات و المواعظ،و إذا أخبر الصائم عن اللّه تعالی أو عن رسوله صلّی اللّه علیه و آله أو عن أحد الأئمّة الأطهار علیهم السّلام قاصدا الصدق و کان فی الواقع کذبا لم یبطل بذلک صومه،و إذا کان قاصدا الکذب و کان فی الواقع صدقا بطل به صومه من جهة أنّه قصد المفطر،و لا فرق فی بطلان الصوم بالکذب علی اللّه و رسوله صلّی اللّه علیه و آله أو علی أحد الأئمّة علیهم السّلام بین أن یرجع الکاذب عن کذبه بلا فصل أو ندم و تاب أو لا،کما أنّه لا فرق فی ذلک بین أن یکون الخبر الکاذب مکتوبا فی کتاب أو لا،فإنّه مع العلم بکذبه لا یجوز الإخبار به،بأن یقول قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی کتاب الکافی کذا و کذا أو قال الصادق علیه السّلام فی الوسائل کذا.نعم،إذا قال روی فی الکتاب الفلانیّ عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کذا و عن الصادق علیه السّلام کذا أو هکذا ذکر فی الکتاب الفلانیّ فلا بأس به،و لا یبطل بذلک صومه،و أمّا مع الظنّ بالکذب أو احتماله،فلا یجوز له الإخبار به علی نحو الجزم،و لکن إذا أخبر به کذلک فهل یبطل صومه؟
ص:395
و الجواب:الأقرب عدم البطلان،و إن کانت مراعاة الاحتیاط أولی و أجدر.
أو موجّها إلی من لا یفهم ففی بطلان صومه إشکال،و الاحتیاط لا یترک.
و هو رمس تمام الرأس و بکامله فی الماء دفعة أو تدریجا،و الأحوط و الأجدر بالصائم وجوبا أن لا یصنع ذلک،و لا یقدح رمس أجزائه علی التعاقب و إن استغرق الجمیع علی دفعتین أو دفعات،بأن یغمس نصف رأسه فی الماء دون النصف الآخر و بعد إخراجه من الماء یغمس النصف الآخر فیه،بحیث یتمّ غمس الرأس بالکامل علی دفعتین،و کذا إذا ارتمس فیه و علی رأسه ما یقیه من الماء کزجاجة و نحوها کما یصنعه الغوّاصون.
و الأحوط وجوبا الإلحاق.
فإن کان ناسیا لصومه صحّ صومه و غسله،و أمّا إذا کان ذاکرا،فإن کان فی شهر رمضان بطل غسله و صومه علی الأحوط،و کذلک الحکم فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال علی الأحوط لزوما،و أمّا فی الواجب المعیّن غیر شهر رمضان فیبطل صومه علی الأحوط بنیّة الارتماس،و الظاهر صحّة غسله إلاّ أنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه،و أمّا فی غیر ذلک من الصوم الواجب أو المستحبّ فلا ینبغی الإشکال فی صحّة غسله،و إن بطل صومه علی الأحوط.
لم یبطل صومه و لا غسله،و کذلک إذا وقع فی الماء قهرا و من دون إرادة و اختیار و غمس رأسه فیه،و أمّا إذا اکره الصائم علی الارتماس،فإن کان الإکراه علیه مباشرة بأن أخذ بیده و ألقاه فی الماء فلا یکون ذلک مبطلا له،لأنّه صدر منه قهرا و من
ص:396
دون قصد،و إن کان الإکراه علیه بسبب التوعید بالقتل أو غیره إذا لم یفعل، فحینئذ إن فعل و إن لم یکن آثما إلاّ أنّ صومه باطل علی الأحوط،لأنّه صدر منه باختیاره،و أمّا إذا اضطرّ إلیه لإنقاذ غریق مثلا فحینئذ و إن کان جائزا،إلاّ أنّ صومه یبطل بذلک علی الأحوط.
و إن اشتمل علی جمیع أطرافه شریطة أن لا یصدق علیه عنوان الغمس،کما إذا اغتسل تحت انبوب أو میزاب أو نحو ذلک،فإنّه لا یصدق علیه أنّه غمس رأسه بکامله فی الماء.نعم، إذا غمس رأسه أو تمام بدنه من الرأس إلی القدم فی النهر الجاری من العالی إلی السافل سواء کان علی وجه التسنیم أو التسریح بطل صومه علی الأحوط.
و هو المشتمل علی أجزاء ترابیّة للعیان، و أمّا غیر المشتمل علیها فلا یکون مفطرا،و إن کان الأحوط الاجتناب عنه، و الأحوط وجوبا أن لا یدخل الدخان فی جوفه.
و الأظهر اختصاص ذلک بشهر رمضان و قضائه،أمّا غیرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا یقدح فیه ذلک.
و إن کان عن غیر عمد،و أمّا فی صوم رمضان فالأظهر أنّه أیضا یبطل بذلک،إذا کان فی النومة الثانیة لا مطلقا.
بالاحتلام فی أثناء النهار،
کما لا یبطل البقاء علی حدث مسّ المیّت-عمدا- حتّی یطلع الفجر.
ص:397
و لا التیمّم ملتفتا إلی ذلک،
فهو من تعمّد البقاء علی الجنابة و علیه القضاء و الکفّارة و إمساک ذلک الیوم تشبّها بالصائمین.و هل یجوز له إن أجنب نفسه کذلک فی وقت یسع للتیمّم من دون الغسل؟
و الجواب:أنّ الجواز غیر بعید و إن کان الأحوط ترک ذلک،و حینئذ فإن تیمّم صحّ صومه،و الأحوط استحبابا قضاؤه،و إن ترک التیمّم عامدا و ملتفا فعلیه القضاء و الکفّارة مع إمساک هذا الیوم.
شهر رمضان بل تمام الشهر بطل صومه،
و علیه القضاء دون غیره من الواجب المعیّن و غیره،و الأقوی عدم إلحاق غسل الحیض و النفاس إذا نسیته المرأة بالجنابة،و إن کان الإلحاق أحوط استحبابا و أولی.
وجب علیه التیمّم قبل الفجر،فإن ترکه بطل صومه و علیه القضاء و الکفّارة إذا کان متعمّدا و صوم ذلک الیوم تأدبا،و إن تیمّم فالأولی له أن یبقی مستیقظا إلی أن یطلع الفجر.
فلا شیء علیه،إذا اعتمد علی حجّة فی بقاء الوقت کالاستصحاب،و إن لم یعتمد علیها و حینئذ فإن کان باعتقاد أنّ ظنّه حجّة و اعتمد علیه فلا شیء علیه أیضا،و إلاّ فعلیه القضاء و الکفّارة و الإمساک طیلة النهار علی أساس أنّه أصبح جبنا متعمّدا.
ص:398
واثقا و مطمئنّا بأنّه إذا نام قبل أن یغتسل انتبه من النوم
قبل أن یطلع الفجر، یسمح له أن ینام تارکا للاغتسال معتمدا علی الانتباه آخر اللیل فی وقت یسع للغسل،و فی هذه الحالة إذا نام و استمرّ به النوم اتّفاقا إلی أن طلع الفجر فلا شیء علیه و یصحّ صومه.
لا یسمح له أن ینام قبل أن یغتسل،حیث یحتمل أنّه إذا نام یفوت منه الغسل قبل طلوع الفجر باعتبار أنّه لا یکون معتادا علی الانتباه آخر اللیل،و فی هذه الحالة إذا نام و لم یغتسل و استمرّ به النوم إلی أن طلع الفجر،فعلیه أن یمسک ذلک الیوم ثمّ یقضی و یکفّر.
أثناء اللیل،
و حینئذ فإذا أراد أن ینام ثانیا،فإن کان واثقا و متأکّدا بالانتباه قبل طلوع الفجر،یسمح له أن ینام و إلاّ فلا،کما هو الحال فی النوم الأوّل،و فی هذه الحالة الّتی یسمح له بالنوم ثانیا إذا نام واثقا بالانتباه و لم ینتبه و استمرّ به النوم إلی أن طلع الفجر،فالظاهر بطلان صومه و علیه إمساک هذا الیوم تأدبا و قضاؤه بعد ذلک.
فإنّ الصائم فی هذه النومة إن کان مطمئنّا بالانتباه قبل طلوع الفجر فنام و لم ینتبه اتّفاقا إلی الفجر،صحّ صومه و لا شیء علیه،و إن لم یکن مطمئنّا بذلک و مع هذا إذا نام و لم یغتسل متعمّدا و استمرّ به النوم إلی الفجر فعلیه أن یمسک الیوم تشبها بالصائمین ثمّ یقضی و یکفّر.
فإن لم یستیقظ من
ص:399
النوم و استمرّ به إلی أن طلع الفجر فلا شیء علیه و یصح صومه،و إن أفاق من نومه الّذی احتلم فیه و نام ثانیا قبل أن یغتسل،و حینئذ فإن کان واثقا و مطمئنّا بالانتباه قبل طلوع الفجر من جهة أنّه اعتاد ذلک،و لکن استمرّ به النوم اتّفاقا إلی أن طلع الفجر،فالأحوط و الأجدر به وجوبا أن یصوم ذلک الیوم بأمل أن یقبل اللّه تعالی منه رجاء ثمّ یقضی بعد ذلک،و إن لم یکن واثقا و مطمئنّا بالانتباه و لم ینتبه و استمرّ به النوم إلی الصبح،فعلیه القضاء و الکفّارة و الإمساک طیلة النهار تأدبا،و الحاصل أنّ المعیار العامّ لجواز نوم الجنب فی شهر رمضان قبل أن یغتسل إنّما هو بالوثوق و الاطمئنان بالانتباه قبل طلوع الصبح،فی وقت یسع للغسل بلا فرق فیه بین النوم الأوّل و الثانی،و المراد بالنوم الثانی فی مقابل الأوّل أعمّ من الثالث و الرابع،کما أنّ المعیار فی وجوب الکفّارة إنّما هو بتعمّد البقاء علی الجنابة إلی الفجر و إن کان فی النومة الاولی،و أمّا وجوب القضاء فهو لا یدور مدار عنوان التعمّد بل قد یجب القضاء من دون صدق ذلک،کما إذا نام نومة ثانیة واثقا و مطمئنّا بالانتباه قبل الفجر و لکن استمرّ به النوم اتّفاقا إلی أن طلع الفجر ،بطل صومه و علیه أن یمسک طیلة النهار ثمّ یقضی و لا کفّارة علیه.
فی أنّ تعمّد البقاء علیه مبطل للصوم فی رمضان دون غیره،و إذا حصل النقاء فی وقت لا یسع الغسل و لا التیمّم أو لم تعلم بنقائها حتّی طلع الفجر صحّ صومها،و الأحوط الأولی إلحاق النفساء بالحائض.
بالغسل لصلاة الصبح و الغسل للظهرین و الغسل للعشاءین فی اللیلة الماضیة،
فإن غسل العشاءین شرط فی صحّة صومها فی الغد و لا یکون شرطا لصحّة صومها فی الیوم الماضی،فإذا صامت المستحاضة الکبری یوم الخمیس فصحّة صومها
ص:400
فی هذا الیوم مشروطة بالغسل للعشاءین فی لیلة الخمیس،کما أنّها مشروطة بالغسل لصلاة الصبح لیوم الخمیس و بالغسل للظهرین فیه،فإذا ترکت أحد هذه الأغسال بطل صومها،و لا یجب تقدیم غسل الصبح علی الفجر بل لا یجزی لصلاة الصبح إلاّ مع وصلها به،و إذا اغتسلت لصلاة اللیل لم تجتزئ به للصبح، و لو مع عدم الفصل المعتدّ به،و أمّا صحّة صوم المستحاضة الوسطی أو الصغری فلا تکون مشروطة بقیامها بأعمالها کما هو الحال فی المستحاضة الکبری.
ففی هذه الحالة إن کان واثقا و مطمئنّا بالانتباه قبل الفجر فی وقت یسع للغسل من جهة أنّه کان معتاد الانتباه فلا شیء علیه و یصحّ صومه،و إن لم یکن واثقا و مطمئنّا بذلک،فعلیه القضاء و الکفّارة و الإمساک طیلة النهار،بلا فرق فیه بین أن یکون ناویا الغسل إذا استیقظ من النوم أو لا کما مرّ،و إن کان نومه هذا عن ذهول و غفلة إلی أن طلع الفجر،فحینئذ إن کان الذهول و الغفلة مستندا إلی تسامحه فی الدین و عدم مبالاته به بحیث لو کان ملتفتا لنام أیضا،فعلیه القضاء و الکفارة و الامساک أیضا،و إن لم یکن مستندا إلی تقصیره فلا شیء علیه و یصحّ صومه.
کونه معتاد الانتباه قبل الفجر،
و إذا لم یکن معتاد الانتباه لم یجز،و مع هذا إذا نام و لم یستیقظ إلی الفجر فعلیه القضاء و الکفّارة کما مرّ.
منه،
و یجوز له الاستبراء بالبول،و إن علم ببقاء شیء من المنیّ فی المجری، و لکن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول،فالأحوط الأولی تأخیره إلی ما بعد المغرب.
ص:401
بل إذا أفاق ثمّ نام کان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأوّل.
فیصحّ صوم الحائض إذا نقت من دم الحیض إذا لم تتوان فی الغسل،و إن کان بقاؤها علی الحدث فی النومة الثانیة،أو الثالثة و أمّا إذا توانت أن تغتسل حتّی أصبحت، یبطل صومها و علیها قضاء ذلک الیوم،و هذا بخلاف الجنب،فإنّه إذا بقی علی الجنابة مع عدم التوانی فی الغسل فی النومة الثانیة أو الثالثة بطل صومه و علیه قضاؤه کما تقدّم،و أمّا النفساء فلا یجب علیها أن تبادر إلی الغسل قبل الطلوع الفجر،و إن کان الأحوط استحبابا ذلک.
و هو إنزال المنیّ بالید أو بآلة أو بالملاعبة و المداعبة، فإذا انزل المنیّ بممارسة شیء من تلک الأفعال،فإن کان قاصدا بها ذلک بطل صومه و علیه القضاء و الکفّارة،و کذلک إذا کان غیر واثق من نفسه عدم سبقه المنیّ إذا مارس شیئا من تلک الأفعال و إن کان غیر قاصد ذلک.نعم،إذا مارس شیئا منها و لم یکن قاصدا بذلک إنزال المنیّ،و کان واثقا من نفسه عدم نزوله و لکن سبقه المنیّ فعلیه القضاء دون الکفّارة،و الأحوط و الأجدر به أن یواصل صیامه بأمل التقرّب إلی اللّه تعالی ثمّ یقضی،و قد تسأل:أنّ الصائم إذا تصوّر صورة المواقعة أو تخیّل صورة امرأة من دون ممارسة أیّ فعل خارجیّ بقصد إنزال المنیّ فأنزل،فهل یبطل صومه؟
و الجواب:أنّ البطلان لا یخلو من إشکال،و الأحوط وجوبا أن یواصل صیامه بأمل أن یقبل اللّه تعالی منه ثمّ یقضی بعد شهر رمضان.
ص:402
فإنه یفسد الصیام دون الاحتقان بالجامد.
مبطلا لصومه،
کما إذا وصل إلیه من طریق صبّ دواء فی جرح مفتوح فی جسمه أو زرق ابرة إلی بدنه مهما کان نوع الابرة،و من ذلک ما یسمّی بالمغذّی الّذی یزرق فی جسم المریض ممّا لا یسمّی أکلا أو شربا.نعم،إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلی الجوف من غیر طریق الحلق،فلا یبعد صدق الأکل و الشرب حینئذ فیفطر به،کما هو کذلک إذا کان بنحو الاستنشاق من طریق الأنف.
و أمّا ما ینزل من الرأس کالنّخامة إذا وصل إلی فضاء الفم فلا یبعد جواز ابتلاعه،و إن کان الأحوط استحبابا ترکه،و أمّا ما لم یصل إلی فضاء الفم فلا بأس به.
و کان اجتماعه باختیاره کتذکّر الحامض مثلا.
و إن کان لضرورة من علاج مرض و نحوه،غیر أنّه فی هذه الحالة یجوز للصائم التقیؤ إذا کان العلاج متوقّفا علیه و إن بطل صومه.نعم،إذا کان القیء غیر اختیاریّ و کان اتّفاقیّا لم یضر بالصوم.
لم یکن مبطلا،و إذا وصل إلی فضاء الفم فابتلعه-اختیارا-بطل صومه و علیه الکفّارة علی الأحوط لزوما.
بطل صومه شریطة أن یرید القیء نهارا،و إلاّ فلا یبطل صومه علی الأظهر،من غیر فرق
ص:403
فی ذلک بین الواجب المعیّن و غیر المعیّن،کما أنّه لا فرق بین ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقیء و عدم الانحصار به.
و ذوق المرق و نحوها ممّا لا یتعدّی إلی الحلق،أو تعدّی من غیر قصد،أو نسیانا للصوم،أمّا ما یتعدّی-عمدا-فمبطل و إن قلّ،و منه ما یستعمل فی بعض البلاد المسمّی عندهم بالنسوار،فإنّه مبطل إذا تعدّی إلی الحلق و إلاّ فلا،و کذا لا بأس بمضغ العلک و إن وجد له طعما فی ریقه،ما لم تتفتت أجزاؤه،و لا بمصّ لسان الزوج و الزوجة،و الأحوط لزوما الاقتصار علی صورة ما إذا لم تکن علیه رطوبة.
واثقا من نفسه بعدم الإنزال،
و یکره له الاکتحال بما یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق کالصبر و المسک،و کذا دخول الحمام إذا خشی الضعف،و إخراج الدّم المضعف،و السعوط مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق،و شمّ کلّ نبت طیّب الریح، و بلّ الثوب علی الجسد،و جلوس المرأة فی الماء،و الحقنة بالجامد،و قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم،و السواک بالعود الرطب،و المضمضة عبثا،و إنشاد الشعر إلاّ فی مراثی الأئمّة علیهم السّلام و مدائحهم.و فی الخبر:«إذا صمتم فاحفظوا ألسنتکم عن الکذب،و غضّوا أبصارکم و لا تنازعوا،و لا تحاسدوا و لا تغتابوا، و لا تماروا،و لا تکذبوا،و لا تباشروا،و لا تخالفوا،و لا تغضبوا،و لا تسابّوا، و لا تشاتموا،و لا تنابزوا،و لا تجادلوا،و لا تباذوا،و لا تظلموا،و لا تسافهوا، و لا تزاجروا،و لا تغفلوا عن ذکر اللّه تعالی»الحدیث طویل.
ص:404
المفطرات العشرة إنّما تفسد الصوم إذا وقعت من الصائم علی وجه القصد و الالتفات،و لا فرق فی ذلک بین العالم بالحکم و الجاهل به،و الظاهر عدم الفرق فی الجاهل بین القاصر و المقصّر،بل الظاهر فساد الصوم بارتکاب المفطر حتّی مع الاعتقاد بأنّه حلال و لیس بمفطر کما فی الجاهل المرکّب.نعم،إذا وقعت تلک المفطرات من الصائم علی غیر وجه العمد،کما إذا صدر منه شیء معتقدا أنّه لیس من العشرة و لکنّه کان فی الواقع منها،فلا یبطل الصوم بذلک،و مثاله أن یعتقد بأنّ المائع الخارجیّ الفلانیّ مضاف فارتمس فیه فتبیّن أنّه ماء،أو أخبر عن اللّه ما یعتقد أنّه صدق فتبیّن کذبه،أو یدخل فی جوفه شیء قهرا بدون اختیاره کما إذا فتح فم الصائم عنوة و قهرا و زرق ماء إلی جوفه أو غیر ذلک، و یستثنی من حالة عدم القصد موردان:
أحدهما:أنّ من تمضمض بالماء فسبقه و دخل فی جوفه قهرا بطل صومه و علیه القضاء،إلاّ إذا کان فی وضوء لصلاة فریضة.
و الآخر:أنّ الصائم إذا لزق بزوجته و هو واثق بعدم نزول المنیّ منه،و لکن سبقه المنیّ و خرج من دون قصد،فعلیه إتمام الصوم بنیّة القربة رجاء ثمّ القضاء.
و کذا إذا کان لتقیّة سواء کانت التقیّة فی ترک الصوم،کما إذا أفطر فی عیدهم تقیّة،أم کانت فی أداء الصوم، کالإفطار قبل الغروب،و الارتماس فی نهار الصوم،فإنّه یجب علیه الإفطار -حینئذ-و لکن یجب القضاء.
ص:405
جاز أن یشرب بمقدار الضرورة،و یفسد بذلک صومه، و یجب علیه الإمساک فی بقیّة النهار إذا کان فی شهر رمضان علی الأظهر،و أمّا فی غیره من الواجب الموسّع أو المعیّن فلا یجب.
کفّارة الصوم
تجب الکفّارة بتعمّد شیء من المفطرات إذا کان الصوم ممّا تجب فیه الکفّارة،و هو علی أقسام:
الأوّل:صوم شهر رمضان.
الثانی:صوم النذر المعیّن.
الثالث:صوم الاعتکاف.
و أمّا قضاء شهر رمضان بعد الزوال فکفّارته مبنیّة علی الاحتیاط.
ثم إنّ وجوب الکفّارة مختصّ بمن یمارس شیئا من المفطرات عالما عامدا بل جاهلا بسیطا إذا کان مقصّرا.نعم،إذا کان قاصرا و جاهلا مرکّبا و إن کان مقصّرا فلا کفّارة علیه.نعم،إذا کان عالما بحرمة ما یرتکبه،کالکذب علی اللّه سبحانه وجبت الکفّارة أیضا،و ان کان جاهلا بمفطریّته.
و صوم شهرین متتابعین،و إطعام ستّین مسکینا،
لکلّ مسکین مدّ و هو یساوی ثلاثة أرباع الکیلو تقریبا،و کفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال کفّارة نفس صوم شهر رمضان علی الأحوط،فإن لم یتمکّن فلا شیء علیه،و إن کان
ص:406
الأولی و الأجدر به أن یصوم ثلاثة أیّام أو یتصدّق بما یطیق،و کفّارة إفطار الصوم المنذور المعیّن کفّارة یمین،و هی عتق رقبة،أو إطعام عشرة مساکین، لکلّ واحد مدّ،أو کسوة عشرة مساکین،فإن عجز صام ثلاثة أیّام متوالیات.
لا فی یوم واحد إلاّ فی الجماع و الاستمناء،فإنّها تتکرّر بتکرّرهما،و من عجز عن الخصال الثلاث فالأقوی أن یتصدّق بما یطیق،و إذا تمکّن من التکفیر بعد ذلک لزمه علی الأظهر.
الثلاث المتقدّمة،
و إن کان الجمع أولی و أحوط.
فالأحوط الأولی أنّ علیه کفّارتین و تعزیرین،خمسین سوطا،و لا فرق فی الزوجة بین الدائمة و المنقطعة،و لا تلحق بها الأمة،کما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أکرهت زوجها علی ذلک.
یوجب القضاء فقط،أو یوجب الکفّارة معه،
لم تجب علیه الکفّارة،و إذا علم أنّه أفطر أیّاما و لم یدر عددها اقتصر فی الکفّارة علی القدر المعلوم،و إذا شکّ فی أنّه أفطر بالحلال أو الحرام کفاه إحدی الخصال و قد تقدّم أنّه لا یبعد کفایتها،و إن علم أنه أفطر بالحرام،و إذا شکّ فی أنّ الیوم الّذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب علیه الکفّارة،و إن کان قد أفطر بعد الزوال کفاه إطعام ستّین مسکینا.
و کذلک إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها بل و کذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار.
ص:407
و أمّا إذا أفطر متعمّدا ثمّ عرض علیه عارض قهریّ کالحیض أو النفاس أو المرض أو غیر ذلک من الأعذار،فهل تسقط عنه الکفّارة؟
و الجواب:الأظهر عدم سقوطها.
الجماع،
لم یتحمّل الزوج عنها الکفّارة،کما أنّها لا تجب علیها،و هل علیه إثم علی ذلک؟
و الجواب:أنّ إکراهها إن کان مستلزما لارتکاب حرام کالإیذاء أو الضرب أو الشتم و غیر ذلک لم یجز،و لو فعل فعلیه الإثم،و إن لم یستلزم ذلک فلا إثم علیه،لا بملاک نفس الإکراه و لا بملاک التسبیب.
و فی جوازه عن الحیّ إشکال و الأظهر عدمه.نعم،إذا کانت الکفّارة متمثّلة فی العتق أو الإطعام کانت قابلة للتوکیل عن الحیّ،و إذا کانت متمثّلة فی الصوم لم تکن قابلة له أیضا،لأنّ المعتبر فی الصوم المباشرة.
و لکن لا یجوز التأخیر إلی حدّ یعدّ توانیا و تسامحا فی أداء الواجب.
بالتسلیم إلیهم،
کلّ واحد مدّ،و الأحوط استحبابا مدّان،و یجزئ مطلق الطعام من التمر و الحنطة و الدقیق و الارز و الماش و غیرها ممّا یعتبر طعاما.نعم، الأحوط لزوما فی کفّارة الیمین الاقتصار علی الحنطة و دقیقها و خبزها.
أو إعطاؤه مدّین أو أکثر،بل لا بدّ من ستّین نفسا.
ص:408
ولیّا علیهم،
أو وکیلا عنهم فی القبض،فإذا قبض شیئا من ذلک کان ملکا لهم، و لا یجوز التصرّف فیه إلاّ بإذنهم إذا کانوا کبارا،و إن کانوا صغارا صرفه فی مصالحهم کسائر أموالهم.
المتعارف لا تکون فقیرة،
و لا یجوز إعطاؤها من الکفّارة،إلاّ إذا کانت محتاجة إلی نفقة غیر لازمة للزوج من وفاء دین و نحوه.
و لا تتوقّف البراءة علی أکله الطعام،فیجوز له بیعه علیه و علی غیره.
-الّتی هی ثلاث حقق إسلامبول و ثلث-عن ستّة أمداد،و کلّ مدّ ثلاثة أرباع الکیلو.
سواء،کلّ واحد مدّ.
وقت یسع للغسل،
و لکن اتّفاقا استمرّ به النوم إلی الصبح،فإنّ علیه القضاء دون الکفّارة علی تفصیل قد مرّ.
من دون ممارسة شیء من المفطرات،فإنّه یجب علیه القضاء دون الکفّارة.
بل تمام الشهر،فإنّه یجب علیه القضاء دون الکفّارة.
ص:409
معتمدا علی الاستصحاب تارکا الفحص
و التأکّد من عدم طلوعه،ثمّ تبیّن له أنّ الفجر کان طالعا،فعلیه أن یتمّ صومه تأدبا و یقضی یوما آخر بعد شهر رمضان، و إذا أکل و شرب بعد الفحص و التأکّد و الاعتقاد بعدم الطلوع ثمّ ظهر له أنّ الفجر کان طالعا،فلا شیء علیه.
من دون النظر و الفحص ثمّ تبیّن له بعد ذلک أنّ الفجر کان طالعا حین أکل أو شرب،فإنّه و إن کان لیس بآثم حینما یفعل ذلک إلاّ أنّ صومه باطل،و علیه أن یمسک ذلک الیوم تشبّها بالصائمین و القضاء بعد شهر رمضان،و لا فرق فیه بین أن یکون متمکّنا من النظر و الفحص و لم یفحص،و أن لا یکون متمکّنا کالأعمی و المحبوس و نحوهما.
و کان یبقی شاکّا فیه و مع ذلک أکل أو شرب معتمدا علی الاستصحاب،ثمّ تبیّن له بعد ذلک أنّ الفجر کان طالعا حین أکل أو شرب،فإنّ علیه القضاء دون الکفّارة، و إذا حصل له الوثوق و الاطمئنان من النظر بعدم طلوع الفجر فأکل أو شرب ثمّ بعد ذلک تبیّن له أنّ الفجر کان طالعا حین أکل أو شرب فلا شیء علیه.ثمّ إنّ هذا الحکم مختصّ بصوم شهر رمضان،و أمّا صوم غیره فیبطل بذلک،و إن کان بعد النظر إلی الفجر و الفحص عنه مباشرة و حصول الاعتقاد بعدم طلوعه.
دخل،ثمّ تبیّن له بعد ذلک أنّ النهار کان لا یزال باقیا حین أکل أو شرب،
فإنّ علیه القضاء بلا فرق بین أن یکون اعتقاده بدخول المغرب من جهة قیامه بالنظر و التأکّد منه بصورة مباشرة،أو من جهة اخری،و إذا أکل أو شرب و هو
ص:410
شاکّ فی دخول المغرب و انتهاء النهار،من دون أن یکون واثقا و مطمئنّا بدخوله بشکل مباشر أو بإخبار ثقة أو بأذانه،فعلیه القضاء و الکفّارة،و إن لم یتبیّن له بعد ذلک أنّ النهار لا یزال باقیا حین أکل أو شرب.نعم،إذا اتّضح له بعد ذلک أنّ المغرب قد دخل حین أکل أو شرب،فلا شیء علیه و صیامه صحیح.
من جهة وجود السحاب فی السماء أو نحوه،
ثمّ رأی الشمس بعد ذلک و أنّها کانت لا تزال باقیة حین أفطر،فهل علیه قضاء أو لا؟
و الجواب:أنّ علیه القضاء.
فإنّه یوجب القضاء دون الکفّارة،أمّا إذا نسی فابتلعه فلا قضاء علیه،و کذا إذا کان فی مضمضة وضوء صلاة الفریضة،و أمّا التعدّی إلی النافلة فهو مشکل بل لا یجوز.
من نفسه لعدم خروجه منه
و لا من عادته ذلک،فإنّه یوجب القضاء علیه دون الکفّارة.
أن یأکل أو یشرب أو یرتکب أیّ مفطر آخر
بل علیه أن یمسک عن جمیع المفطرات تشبّها بالصائمین.
ص:411
شرائط وجوب الصوم
و هی امور:
1-البلوغ 2-العقل 3-الخلوّ من الحیض و النفاس 4-الأمن من الضرر الصحّیّ 5-أن لا یکون محرجا له و موقعا فی مشقة شدیدة أمام مشکلة حیاته الاعتیادیّة 6-عدم السفر 7-الشیخوخة الّتی أضعفته علی الصیام 8-عدم الإصابة بداء العطش 9-عدم کون المرأة حاملا مقربا و یضرّ الصوم بحملها،فلا یجب علی الصبیّ و لا علی المجنون و لا علی الحائض و النفساء،فإذا بلغ أو عقل أثناء النهار لم یجب علیه الإمساک بقیّة النهار،و کذا إذا نقت الحائض و النفساء،و إذا حدث الجنون او الحیض أو النفاس-قبل الغروب-بطل الصوم.
أحدها:الأیّام الثلاثة من عشرة أیّام الّتی یصوم ثلاثة منها فی مکّة أو فی الطریق و سبعة منها إذا رجع بدل الهدی إذا عجز عنه.
ثانیها:صوم الثمانیة عشر یوما،الّتی هی بدل الناقة کفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.
ثالثها:الصوم المنذور إیقاعه فی السفر أو الأعمّ منه و من الحضر.
أیّام للحاجة فی المدینة،
و الأقوی أن یکون ذلک فی الأربعاء و الخمیس و الجمعة.
و إن
ص:412
علم بذلک فی الأثناء،و واصل صیامه فهو باطل،و لا یصحّ الصوم من الناسی و إن لم یتفطّن إلاّ بعد انتهاء الوقت.
کناوی الإقامة و المسافر سفر معصیة و من کان عمله السفر و من مضی علیه ثلاثون یوما و هو متردّد فی مکان ما.
و منه الأرمد،إذا أدّی طول برئه أو شدّته أو صداعا لا یحتمل عادة أو حمی عالیة شریطة أن یکون ذلک بمرتبة یهتمّ العقلاء بالتحفّظ منها عادة،حیث إنّ الشدّة و طول المرض و الضرر و الخوف جمیعا ذات مراتب و درجات متفاوتة،و أمّا إذا أدّی إلی مرتبة بسیطة من الشدّة أو طول المرض أو حدوث مرض ضئیل کحمی یوم-مثلا-إذا صام تمام شهر رمضان،ممّا لا یراه العقلاء من الضرر الّذی یکون مانعا عن ممارسة صیامه فلا یوجب الإفطار.
باختلاف الأشخاص،
فالإنسان السالم صحیّا کالشاب صحیح البدن تکون حمی یوم أو یومین بسیطة بالنسبة إلیه و لا تمنعه عن القیام بواجباته الدینیّة، و الدنیویة و لکنّها بالنسبة إلی الإنسان المتداعی صحیّا شدیدة و تمنعه عن القیام بوظائفه،فکلّ إنسان مکلّف بحسب حاله من القوّة و الطاقة هذا من ناحیة.
و من ناحیة اخری لا فرق بین أن یکون المکلّف واثقا و مطمئنّا بالضرر الصحّیّ أو ظانا به أو مجرّد احتمال،شریطة أن یکون ذلک الاحتمال أو الظنّ یبعث الخوف و الخشیة فی النفس،کما إذا خاف من الصوم علی عینه من الرمد أو العمی أو نحو ذلک.نعم،إذا کان احتمال الضرر الصحیّ بمرتبة ضئیلة لا تبعث علی
ص:413
القلق و الخوف فلا یجوز له الإفطار،إلاّ إذا قال الطبیب الماهر الثقة بعد فحصه و التأکید علیه أنّه مریض و یضرّه الصوم،فإنّ علیه أن یعمل بقوله و إن لم یوجب الخوف و القلق فی نفسه علی أساس حجیّة قوله بملاک أنّه من أهل الخبرة.
و لو کان مفرطا إلاّ أن یکون حرجا فیجوز الإفطار و یجب القضاء بعد ذلک،و کذا إذا أدّی الضعف إلی العجز عن العمل الّذی یرتزق منه،و لا یتمکّن من الجمع بینه و بین الصوم، فإنّه یجوز له حینئذ ترک الصیام شریطة أن لا یکون بإمکانه تبدیل عمله بعمل آخر یتمکّن من الجمع بینه و بین الصوم أو تأجیله إلی ما بعد شهر رمضان من دون حرج،کما إذا کان عنده مال موفّر أو دین یرتزق منه،و إلاّ سقط عنه وجوب الصوم و یسمح له بالأکل و الشرب و سائر المفطرات،و الأحوط لزوما الاقتصار فی ذلک علی مقدار الضرورة و الإمساک عن الزائد.
الصوم کان مضرّا به،
فالظاهر بطلانه و عدم صحّته،و إذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل،إلاّ إذا کان قد تمشی منه قصد القربة،کما إذا کان جاهلا بان المریض لا یکون مکلّفا بالصیام،فإنّه حینئذ یحکم بصحّة صیامه إذا بان عدم الضرر بعد ذلک.
للإفطار،
و کذلک إذا کان حاذقا و ثقة إذا لم یکن المکلّف مطمئنّا بخطئه،و لا یجوز الإفطار بقوله فی غیر هاتین الصورتین،و إذا قال الطبیب لا ضرر فی الصوم و کان المکلّف خائفا وجب الإفطار.
ص:414
لم یصح صومه،و إن لم یکن عاصیا بإمساکه و علیه أن یبقی ممسکا بقیّة النهار، إلاّ فی حالة واحدة لا یجب فیها الإمساک،و هی أنّه ینوی شرب الدواء فی الساعات الاولی من النهار علی أساس أنّه وظیفته من أجل أنّ مرضه یتطلّب منه ذلک،غیر أنّه تماهل و تأخر شرب الدّواء إلی أن شفی من مرضه،فإنّ فی هذه الحالة لا یجب أن یواصل إمساکه و له أن یأکل و یشرب فی ذلک الیوم متی شاء و أراد.
شهر رمضان و صوم الکفّارة و التعویض و غیرهما،
و إذا نسی أنّ علیه صوما واجبا فصام تطوّعا فذکر بعد الفراغ فهل یصحّ صومه؟
و الجواب:أنّ الصحّة لا تخلو عن إشکال بل منع،و الظاهر جواز التطوّع لمن علیه صوم واجب استیجاریّ أو نذریّ أو ما شاکله،کما أنّه یجوز إیجار نفسه للصوم عن غیره إذا کان علیه صوم واجب.
لم یجب علیه الإتمام،و الأحوط استحبابا الإتمام.
أو المتردّد ثلاثین یوما فی مکان واحد أو من یکون شغله السفر أو العاصی بسفره، و إذا کان حاضرا فخرج إلی السفر،فإن کان قبل الزوال وجب علیه الإفطار، و إذا کان بعد الزوال فعلیه أن یواصل صومه و یتمّه ثمّ یقضیه بعد شهر رمضان، و إذا کان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوی فیه الإقامة،فإن کان قبل الزوال و لم یتناول المفطر وجب علیه الصیام،و إن کان بعد الزوال،أو تناول
ص:415
المفطر فی السفر بقی علی الإفطار.نعم،فی فرض تناول المفطر یستحبّ له الإمساک إلی الغروب.
و کذا فی الرجوع منه هو البلد لا حدّ الترخّص،فإذا سافر و خرج من البلد قبل الظهر،فلا یجب علیه صیام ذلک الیوم و إن کان وصوله إلی حدّ الترخّص بعد الزوال.نعم،لا یجوز الإفطار للمسافر إلاّ بعد الوصول إلی حدّ الترخّص،فلو أفطر-قبله-عالما بالحکم وجبت الکفّارة.
و لو للفرار من الصوم،و لکن یفوت علیه أجرا عظیما،فلذلک یکون مکروها إلاّ إذا کان فی حجّ أو عمرة،أو غزو فی سبیل اللّه،أو مال یخاف تلفه،أو إنسان یخاف هلاکه أو یکون بعد مضیّ ثلاث و عشرین لیلة،و إذا کان علی المکلّف صوم واجب معیّن کما إذا نذر أن یصوم یوم الجمعة جاز له السفر فی ذلک الیوم و إن فات الواجب عنه،و لکن یجب علیه قضاؤه بعد ذلک،و إذا کان فی السفر و صادف یوم الجمعة لم تجب علیه الإقامة لأدائه.
و کذا الجماع فی النهار علی کراهة فی الجمیع،و الأحوط-استحبابا-الترک و لا سیّما فی الجماع.
ترخیص الإفطار
وردت الرخصة فی إفطار شهر رمضان لأشخاص:منهم الشیخ و الشیخة إذا کانت شیخوختهما سببا لضعفهما و صعوبة الصوم علیهما و إن لم تبلغ حدّ الحرج، و حینئذ فلهما الإفطار و ترک الصوم و التعویض عنه بالفدیة و هی عن کلّ یوم بمدّ
ص:416
من الطعام،و ذو العطاش و هو من کان مصابا بداء العطش و هو حالة مرضیّة تجعله یشعر بعطش شدید،و کلّ من ابتلی بهذه الحالة المرضیّة و کان الصیام علیه من أجل ذلک صعوبة و مشقة،فله أن یفطر و یترک الصوم و یعوّض عنه بالفدیة الآنفة الذکر کما أنّ له أن یصوم.نعم،إذا تعذّر الصوم علی الشیخ و الشیخة و ذی العطاش فلا فدیة علیهم،و الظاهر عدم وجوب القضاء علی الشیخ و الشیخة،إذا تمکّنا من القضاء،و کذلک لا یجب القضاء علی ذی العطاش مع التمکّن،و منهم الحامل المقرب الّتی یضرّ بها الصوم أو یضر حملها،و المرضعة القلیلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد،و علیهما القضاء بعد ذلک،کما أنّ علیهما الفدیة -أیضا-فیما إذا کان الضرر علی الحمل أو الولد،و لا یجزئ الإشباع عن المدّ فی الفدیة من غیر فرق بین مواردها.
ثم إنّ الترخیص فی هذه الموارد لیس بمعنی تخییر المکلّف بین الصیام و الإفطار،بل بمعنی عدم وجوب الصیام فیها و إن کان اللازم علیهم الإفطار.
لغیرها،
و الأقوی الاقتصار علی صورة عدم التمکّن من إرضاع غیرها للولد،أو لم یکن بإمکانها أن ترضع الولد من غیر حلیبها،أو من الحلیب المعلّب إذا لم یتضرّر الولد الرضیع بذلک.
إمّا برؤیة الهلال بالعین المجرّدة الاعتیادیّة أو بالتواتر.
ص:417
هی کثرة،
فإنّ الکثرة العددیّة و إن کانت عاملا أساسیّا لحصول العلم أو الاطمئنان إلاّ أنّها لیست کلّ العامل،بل أن یؤخذ فی الحساب عوامل اخری کأوصاف الشهود و حالتهم بالنظر إلی أنفسهم،کمدی صدقهم أو کذبهم أو خطئهم أو مبالاتهم فی الشهادة و بالنظر إلی الأشخاص الّذین عجزوا عن الرؤیة مع أنّ ظروفهم کظروف الشهود من حیث صفاء الجوّ الصالح للرؤیة و نحوه،أو غیر ذلک من العوامل الّتی لها دخل فی حصول الیقین أو الاطمئنان،فلا بدّ من أخذ کلّ العوامل فی الحساب من العوامل الداخلیّة و الخارجیّة الّتی لها دخل بشکل أو بآخر فی حصول العلم أو الاطمئنان للمکلّف بالرؤیة،منها الوسائل العلمیّة الحدیثة أو الحسابات الفلکیّة فإنّها و إن لم تکن کافیة لإثبات رؤیة الهلال شرعا ،إلاّ أنّها إذا کانت موافقة لأقوال الشهود فهی من العوامل الإیجابیّة الّتی تؤکّد الوثوق و الاطمئنان الحاصل منها فی نفس المکلّف و تزیل الشکوک منها،و إذا کانت مخالفة لها فهی من العوامل السلبیّة الّتی قد تزیل من نفس الإنسان الوثوق و الاطمئنان بها و تخلق الشکوک فیها.
علی أساس أنّ الشهر القمریّ الشرعیّ لا یکون أکثر من ثلاثین یوما،فإذا مضی منه ثلاثون یوما و لم یر هلال شهر رمضان اعتبر الهلال موجودا فی الافق و قابل للرؤیة،و بذلک یبدأ شهر رمضان،کما أنّ مضیّ ثلاثین یوما من شهر رمضان أمارة علی دخول شهر شوّال.
و هی شهادة رجلین عادلین برؤیة الهلال،و یثبت الهلال بها شریطة أن لا تکون هناک عوامل سلبیّة تؤدّی إلی الوثوق بکذب البیّنة و وقوعها فی خطأ،کما إذا ادّعی رجلان عادلان الرؤیة من بین جمع غفیر من
ص:418
الناس،الّذین استهلّوا و لم یستطیعوا أن یروه رغم أنّهم جمیعا استهلّوا فی نفس الجهة الّتی استهلّ إلیها الشاهدان العدلان و عدم امتیازهما عنهم فی القدرة البصریّة و لا فی عوامل اخری کصفاء الجوّ و نقاء الافق و نحوهما،ففی مثل هذه الحالة یشکل الاعتماد علی شهادتهما للاطمئنان بالخطإ،و کذلک إذا کان بینهما خلاف فی الشهادة فی موضع الهلال و وضعه الطبیعیّ و حجمه و جلاء نوره و غیر ذلک.
فإنّه نافذ علی الأظهر،شریطة أن تتوفّر فیه شروطه،و لا یجوز حینئذ لأیّ فرد أن ینقضه و یخالفه و إن لم یکن مقلّدا له،إلاّ إذا علم بأنّه لا یکون جامعا للشروط أو علم بخطئه فی الحکم، و أمّا إذا لم یعلم بذلک فلا قیمة للاحتمال و الظنّ،و قد تسأل:أنّ المکلّف إذا کان یعرف أنّ الشهود الّذین شهدوا بالرؤیة عنده لیسوا بعدول و إن کان الحاکم علی ثقة بأنّهم عدول،فهل یجب علیه اتّباعه فی ثبوت الهلال؟
و الجواب:نعم،یجب علیه الاتّباع ما دام لم یعلم بأنّ الشهر لم یدخل،فإنّ العلم بفسق الشهود لا یلازم العلم بکذبهم.
و لو مع ضمّ الیمین و لا بقول المنجّمین و لا بشهادة العدلین إذا لم یشهدا بالرؤیة.
و قد تسأل:هل یمکن إثبات الهلال بالوسائل الحدیثة و الطرق العلمیّة إذا أکّدت خروج القمر من المحاق و ابتعاده عنه بدرجة هو قابل للرؤیة بالعین المجرّدة لو لم یکن هناک عائق کالغیم أو نحوه؟
و الجواب:أنّها إذا أکّدت إلی جانب خروجه من المحاق بوجوده فی الافق بصورة یمکن أن یراه الإنسان بالعین المجرّدة إذا استهلّ و لم یکن هناک مانع، فإذا أکّدت علی ذلک و حصل الیقین أو الاطمئنان کفی،و یبدأ بذلک شهر قمریّ جدید.
ص:419
و قد تسأل:أنّ تطویق الهلال و هو کونه ظاهرا فی الافق علی شکل دائرة أو کبر حجمه و جلاء نوره أو ظهوره قرابة ساعة فی الافق و غیابه بعد الشفق، هل هو من الأمارات الّتی تؤکّد علی أنّه ابن اللیلة الثانیة،و کان قد بدأ فی اللیلة السابقة علی الرغم من عدم رؤیته فی تلک اللیلة؟
و الجواب:أنّ هذه الحالات الطارئة علی الهلال لا تکون من الأمارات الشرعیّة علی أنّه ابن اللیلة الثانیة.نعم،أنّها أمارة علی أنّه تولّد قبل فترة طویلة کأربع و عشرین ساعة أو أکثر أو أقلّ علی أساس أنّه إذا خرج من المحاق بعد زوال الیوم السابق لم یکن قابلا للرؤیة فی اللیلة السابقة بالعین المجرّدة، و حینئذ فبطبیعة الحال یبدو فی اللیلة اللاحقة الّتی هی بدایة الشهر القمریّ الجدید شرعا بصورة أکبر حجما و أکثر نورا و جلاء و أطول مدّة فی الافق کقرابة ساعة أو أکثر،و قد یبدو مطوّقا،و هذا بخلاف ما لو خرج من المحاق قبل فترة قصیرة،فإنّه لم یظهر بهذه الکیفیّة.
و قد تسأل:أنّ رؤیة الهلال قبل زوال یوم الثلاثین هل هی دلیل علی أنّ یوم الرؤیة بدایة للشهر اللاحق؟
و الجواب:أنّها دلیل علی ذلک.نعم،إذا رؤی الهلال بعد الزوال فلا یکون دلیلا علیه بل هو من اللیلة الآتیة.
إذا رؤی الهلال فی بلد کفی فی الثبوت فی غیره مع اشتراکهما فی الافق، بحیث إذا رؤی فی أحدهما رؤی فی الآخر،بل الظاهر کفایة رؤیة الهلال فی بلد ما فی ثبوته للبلدان الاخری و إن کانت متفاوتة معه فی خطوط الطول و العرض، بأن یکون الغروب فی تلک البلدان قبل الغروب فیه بمدّة طویلة،بیان ذلک أنّ الشهر القمریّ تبدأ دورته الشهریّة بخروج القمر من المحاق و قد تطول هذه
ص:420
الدورة تسعة و عشرین یوما و قد تطول ثلاثین یوما و هی دورة القمر حول الأرض،و بما أنّ نصفه یواجه الشمس فیکون مضیئا و نصفه الآخر لا یواجه الشمس فیکون مظلما کالأرض،غایة الأمر أنّ الأرض تدور حول الشمس و تطول دورتها سنة کاملة،و أمّا القمر فیدور حول الأرض و تطول دورته شهرا کاملا و تنتهی بدخول المحاق،و هو ما یقع علی الخطّ الفرضی بین مرکزی الأرض و الشمس هذا من ناحیة،و من ناحیة اخری أنّ خروج القمر من المحاق طبیعیا لا یکفی شرعا فی بدایة الشهر القمریّ،فإنّ الشهر القمریّ لدی الشرع مرتبط بتوفّر أمرین:
أحدهما:خروج القمر من المحاق و شروعه فی التحرّک و الابتعاد عن الخطّ الفرضیّ الموصل بین مرکزی الشمس و الأرض،فیقابل عندئذ جزء من نصفه المضیء الأرض.
و الآخر:أن یکون ذلک الجزء المقابل للأرض قابلا للرؤیة بالعین المجرّدة، و من ناحیة ثالثة أنّ خروج القمر من المحاق طبیعیا و هو ابتعاده فی تحرّکه عن الخطّ الموصل بین مرکزی الشمس و الأرض أمر تکوینیّ لا یختلف باختلاف بقاع الأرض،فإنّه ما دام یسبح فی ذلک الخطّ الفرضی بین المرکزین فهو فی المحاق و غائب عن أهل بقاع الأرض کلا،علی أساس أنّ حجم الشمس الکبیر عدّة مرّات عن حجم الأرض یمنع عن مواجهة جزء من القمر لأیّ بقعة من بقاع الأرض من أقصاها إلی أدناها،فإذا تحرّک و ابتعد عن ذلک الخطّ یسیرا خرج عن المحاق،و هذا أمر کونیّ محدّد لا یتأثّر باختلاف بقاع الأرض،فلذلک لا معنی لافتراض کون خروج القمر من المحاق أمرا نسبیّا،و بکلمة أنّ الدورة الطبیعیّة للقمر حول الأرض الّتی هی من المغرب إلی المشرق تنتهی بدخوله فی
ص:421
المحاق،و هو انطباق مرکز القمر علی الخطّ الفرضیّ بین مرکزی الشمس و الأرض،و تبدأ دورته الجدیدة الطبیعیّة بخروجه من المحاق أی الانطباق و لا تتأثّر ببقاع الأرض من بقعة لاخری بل هی محدودة بدایة و نهایة،فنهایتها بانطباق مرکز القمر علی الخطّ الفرضیّ بمعنی أنّه أثناء دورته یسبح فی نقطة بین الشمس و الأرض،و فی تلک النقطة بالذات یکون مواجها لجمیع بقاع الأرض بوجهه المظلم تماما و مختفیا عنها وجهه المنیر کاملا و بدایتها بتحرّکه عن هذه النقطة و خروجه منها،و لا معنی لافتراض النسبة فیه هذا کلّه بالنسبة إلی دورته الطبیعیّة حول الأرض الّتی تشکّل الشهر القمریّ الطبیعیّ،و أمّا الشهر القمریّ الشرعیّ فهو مرتبط مضافا إلی ذلک برؤیة الهلال بالعین المجرّدة علی ما نطقت به الآیة الشریفة و الروایات کقوله تعالی: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ» و قوله علیه السّلام«صم للرؤیة و افطر للرؤیة»و علی هذا الأساس فبما أنّ بقاع الأرض تختلف فی خطوط الطول،فإن البلدان الواقعة فی النصف الشرقیّ من الکرة الأرضیّة کما تختلف عن البلدان الواقعة فی النصف الغربیّ من الکرة فی الشروق و الغروب بنسب متفاوتة،حیث أنّ الشمس قد تغرب فی بلد بعد غروبها عن بلد آخر بدقائق قلیلة أو بساعة أو ساعات،کذلک تختلف فی رؤیة الهلال باعتبار أنّ الهلال إذا خرج عن المحاق فکلّما ابتعد عنه زاد الجزء المضیء من القمر المواجه للأرض کمّا و کیفا إلی أن یصبح بعد ساعات ممکن الرؤیة بالعین المجرّدة،کما إذا خرج القمر عن المحاق قبل الغروب بزمن قلیل فی بلد کباکستان مثلا،فإنّ الجزء الخارج لضالته لا یمکن رؤیته و لکنّه بعد ساعات قابل للرؤیة لازدیاد ذلک الجزء نورا و حجما کلّما ابتعد عن المحاق،فیمکن أن لا یری الهلال فی بلد و یری فی بلد آخر یتأخّر غروب الشمس فیه عن غروبها فی البلد الأوّل بأکثر من ساعات،فالنتیجة أنّ رؤیة الهلال تختلف باختلاف
ص:422
البلدان الواقعة فی خطوط الطول بل ربّما فی العرض،فیمکن رؤیة الهلال فی بعضها و لا یمکن فی بعضها الآخر،فلا شبهة فی أنّ إمکان رؤیة الهلال من بلد إلی بلد آخر معنی نسبیّ یختلف فیه بلد عن بلد و افق عن افق.
و إنّما الکلام فی أنّ حلول الشهر القمریّ الشرعیّ هل هو معنی نسبیّ أیضا یختلف فیه البلدان حسب اختلاف آفاقها،و یکون لکلّ بلد و افق شهره القمریّ الخاص کطلوع الشمس الذی یختلف باختلاف البلدان و الآفاق،أو أنّه ظاهر کونیّ مطلق لا یختلف باختلاف بقاع الأرض و بلدانها و آفاقها و لا یتأثّر بذلک نهائیّا؟
و الجواب:أنّ خروج القمر من المحاق و إن کان حادثا کونیّا محددا مطلقا، و لا یتأثّر بأیّ عامل آخر،إلاّ أنّه لیس مبدأ للشهر القمریّ الشرعیّ بل هو مبدأ للشهر القمریّ الطبیعیّ،لأنّ مبدأ الأوّل مضافا إلی ذلک مرتبط شرعا برؤیة ذلک الجزء الخارج من المحاق بالعین المجرّدة،و من الواضح أنّ الرؤیة بالعین المجرّدة غیر ممکن بصرف خروجه عن المحاق،و إنّما یمکن بعد ساعات لیزداد حجما و نورا،و الرؤیة کما یمکن أن تأخذها کأمر نسبیّ تختلف باختلاف بقاع الأرض و بلدانها،یمکن أن تأخذها کأمر مطلق لا تختلف باختلافها،فعلی الأوّل یرتبط مبدأ الشهر القمریّ الشرعیّ فی کلّ بلد بإمکان الرؤیة فی ذلک البلد بالذات،فیکون لکلّ بلد شهر قمریّ خاصّ،فیبدأ فی البلاد الواقعة فی الافق الغربیّ فی لیلة سابقة و فی البلاد الواقعة فی الافق الشرقیّ فی لیلة متأخّرة،فیختلف شهر تلک البلاد عن شهر هذه البلاد بیوم واحد،و علی الثانی یکون مبدأ الشهر القمریّ واحدا بالنسبة إلی کلّ أهل بقاع الأرض،فإذا رؤی الهلال فی بقعة من الأرض کفی لسائر البقاع،فلا بدّ إذا للتوصّل إلی معرفة ذلک من الرجوع إلی الشرع و تحقیق حال نصوص باب الرؤیة لنری هل أنّها ربطت بدایة الشهر فی کلّ منطقة بإمکان الرؤیة فی تلک المنطقة بالذات،أو ربطت بدایة الشهر فی کلّ
ص:423
المناطق و البلدان بإمکان الرؤیة فی أیّ منطقة أو بلدة کانت،و الظاهر هو الثانی و ذلک لامور:
الأوّل:أنّ السکوت العام الحاکم علی روایات الرؤیة البالغة من الکثرة حدّ التواتر الإجمالیّ الواردة فی مختلف الموارد و الحالات بمختلف الألسنة عن الإشارة إلی اختلاف البلدان فی الافق أو تقاربها فیه،یؤکّد أنّ بدایة الشهر القمریّ الشرعیّ واحدة لجمیع بقاع الأرض،و إلاّ کان اللازم الإشارة فیها إلی حدود اختلاف البلدان فی الافق و عدم ثبوت الهلال فی بلد إذا کان مختلفا مع بلد الرؤیة فی الافق،مع أنّه لیست فی شیء منها الإشارة إلی ذلک لا تصریحا و لا تلویحا،و هذه قرینة تؤکّد علی أنّ الشهر القمریّ الشرعیّ شهر واحد لکلّ البلدان علی وجه الأرض.
الثانی:أنّ المراد من تقارب البلدتین فی الافق وقوعهما فی منطقة من الأرض یجعل عدم انفکاک إمکان الرؤیة فی أحدهما بالذات عن إمکان الرؤیة فی الآخر کذلک،و المراد من اختلاف البلدین فی الافق وقوع کلّ منهما فی منطقة من الأرض علی نحو یجعل الرؤیة فی احدهما ممکنة و فی الآخر غیر ممکنة بذاتها،هذا کلّه نظریّا،و أمّا عملیّا فلا یمکن تطبیق هذه النظریّة تطبیقا کاملا علی البلاد الإسلامیّة ککلّ فضلا عن تمام بقاع الأرض،لاختلافها فی الافق علی نحو یجعل الرؤیة فی بعضها ممکنة،و فی الآخر غیر ممکنة بل علی بلد واحد کأمریکا مثلا.
الثالث:یظهر من جملة من الروایات أنّ رؤیة الهلال فی بقعة ما علی الأرض تکفی لسائر بقاع الأرض و إن لم یمکن رؤیته فیها.
و یشکّ فی أنّه من رمضان أو شعبان،
لا یجب علیه الصیام،و إذا أراد أن یصوم
ص:424
فلا بدّ أن یکون بنیّة أنّه من شعبان استحبابا أو قضاء أو بنیّة أنّه إن کان من شعبان کان استحبابا و إن کان من رمضان کان واجبا و تقدّم الکلام فی ذلک، و أمّا إذا لم یصم ذلک الیوم ثمّ تبیّن أنّه من رمضان،فإن کان التبیّن بعد الزوال وجب علیه قضاؤه بعد شهر رمضان و إن کان قبل الزوال فإن أفطر فکذلک،و إن لم یفطر فهل یکفی أن ینوی الصوم قبل الزوال و یصحّ و لا شیء علیه؟
و الجواب:أنّ الکفایة لا تخلو عن إشکال،بل منع لغیر المسافر الّذی دخل بلدته قبل الزوال.
و استمرّت هذه الحالة إلی عدّة شهور،
اعتبر کلّ شهر ثلاثین یوما،إلاّ إذا علم بالنقص،و إذا مضی ثلاثون یوما صام شهر رمضان و بعد ثلاثین یوما منه یفطر بعنوان أوّل یوم من شوّال.
رمضان،
فحینئذ إن کان ظانّا به عمل علی طبقه و لا شیء علیه،و إن لم یکن ظانّا فوظیفته الاحتیاط،ما لم یوجب العسر و الحرج،و إلاّ اقتصر فی ترکه بمقدار ما یدفع به العسر و الحرج دون الأکثر.
عنه فی الحالات التالیة:
1-زمان الصبا 2-الجنون 3-الإغماء إذا اصیب به قبل أن ینوی
ص:425
الصیام 4-الکفر الأصلیّ 5-الشیخوخة إذا أعجزته عن الصیام أو أضرّته ضررا صحّیّا 6-ذو العطاش إذا بلغت حالته المرضیّة إلی درجة تعذّر معها الصیام علیه 7-من ترک صیام شهر رمضان لمرض و استمرّ به المرض طیلة السنة إلی إن أدرکه رمضان الثانی.
و یجب علیه قضاء ما فات عنه فی غیر تلک الحالات،کالارتداد أو الحیض أو النفاس أو النوم أو السکر أو المرض،شریطة أن لا یستمرّ به إلی رمضان الآتی.
النقاط التالیة:
الاولی:أنّ النیّة فی صوم شهر رمضان لا بدّ أن تکون مقارنة لطلوع الفجر،و لا یجوز تأجیلها،و إلاّ بطل الصوم،و أمّا فی قضاء شهر رمضان فیجوز تأجیلها بعد طلوع الفجر،فإذا أصبح الإنسان و هو لا ینوی الصیام ثمّ وقع فی نفسه قبل الزوال أن یصوم قضاء،جاز له ذلک إذا لم یکن قد مارس شیئا من المفطرات منذ الفجر،و من هنا إذا نوی المکلّف صیام قضاء شهر رمضان من الفجر ثمّ بعد ذلک تردّد فی نیّته أو صمّم علی الإفطار،و لکنّه إذا تراجع قبل أن یفطر مرّة اخری إلی نیّة الصوم صحّ،إذا کان تراجعه قبل الزوال،مع أنّ التردّد فی أثناء النهار فی صیام شهر رمضان مبطل،فضلا عن العزم علی الإفطار.
الثانیة:أنّ قصد القضاء معتبر فی النیّة و لو إجمالا،فلو صام من دون قصده لم یقع قضاء بل لا بدّ له من أن یقصد قضاء شهر رمضان قربة إلی اللّه تعالی،و لا یکفی أن ینوی صیام هذا النهار قربة إلی اللّه تعالی،و هذا بخلاف صیام شهر رمضان،فلا یعتبر قصده فی النیّة فلو نوی صیام واقع هذا الشهر قربة إلی اللّه تعالی کفی،و إن کان غافلا عن کون هذا الشهر شهر رمضان.
ص:426
الثالثة:أنّ من احتلم فی نومه و أفاق بعد طلوع الفجر فلا یجوز له أن یصوم قضاء شهر رمضان،و هذا بخلاف من احتلم فی لیلة شهر رمضان و أفاق بعد طلوع الفجر فإنّه یصحّ منه الصوم.
الرابعة:أنّ من یصوم قضاء شهر رمضان،یجوز له أن یبطل صیامه بتناول شیء من المفطرات قبل أن یحلّ الظهر،فإذا حلّ الظهر لم یجز،و بذلک یفترق عن صیام شهر رمضان.
و من کان أجیرا عن غیره فله أن یبطل صیامه متی شاء،سواء أ کان قبل الظهر أم بعده و لا کفّارة علیه.نعم،إذا کان فی یوم أو شهر معیّن لم یجز له إبطال صیامه فی ذلک الیوم أو فی ذلک الشهر.
و أمّا ما أتی به علی وفق مذهبه فلا یجب علیه قضاؤه،و کذلک لا یجب علیه القضاء إذا أتی به علی وفق مذهب الحقّ صحیحا و إن کان باطلا علی مذهبه،شریطة أن یتمشّی منه قصد القربة إذا کان ملتفتا.
و إذا شکّ فی عدد الفائت بنی علی الأقل.
عدم تأخیر قضاء شهر رمضان عن رمضان الثانی،
و إن فاتته أیّام من شهر واحد لا یجب علیه التعیین،و لا الترتیب،و إذا کان علیه قضاء من رمضان سابق و من لاحق لم یجب التعیین و لا یجب الترتیب،فیجوز قضاء اللاحق قبل السابق،و یجوز العکس،إلاّ أنّه إذا تضیّق وقت اللاحق بمجیء رمضان الثالث فالأحوط استحبابا قضاء اللاحق،و إن نوی السابق حینئذ صحّ صومه، و وجبت علیه الفدیة.
ص:427
الواجب کالکفّارة و النذر،
فله تقدیم أیّهما شاء.
یبرأ لم یجب القضاء عنه،
و کذا إذا فات بحیض أو نفاس ماتت فیه أو بعد ما طهرت قبل مضیّ زمان یمکن القضاء فیه.
الاولی:أن یفوته بمرض و استمرّ به المرض طیلة السنة إلی أن أدرک رمضان الثانی،ففی هذه الصورة یسقط عنه القضاء و یجب علیه التصدق عن کل یوم بمدّ من الطّعام.
الثانیة:أن یفوته عنه لعذر غیر المرض کالسفر أو نحوه،و لکنّ الموجب لتأخیر القضاء بعد شهر رمضان إلی رمضان الآتی هو المرض،کما إذا مرض بعد رمضان و استمرّ به المرض طیلة السنة،ففی هذه الصورة هل علیه القضاء أو الفدیة؟
و الجواب:الأقرب أنّ علیه الفدیة دون القضاء،و إن کان الأحوط و الأجدر به أن یجمع بینها و بین القضاء.
الثالثة:أن یفوت عنه لمرض و لکنّ الموجب لتأخیر القضاء طیلة المدّة إلی رمضان الثانی عذر آخر کالسفر أو نحوه،ففی هذه الصورة یجب علیه القضاء دون الفدیة و إن کان الأحوط استحبابا أن یجمع بینهما.
انتهاء الشهر و ارتفاع العذر،
أخّر القضاء و لم یأت به طوال السنة إلی أن أدرک رمضان الثانی فهاهنا صور:
ص:428
الاولی:أنّه إذا ترک القضاء طیلة السنة إلی أن أدرک رمضان الآتی عامدا و ملتفتا إلی الحکم الشرعیّ و عازما مصمّما علی التأخیر،ففی هذه الصورة علیه الفدیة مضافا إلی القضاء،بلا فرق بین أن یکون فوت شهر رمضان منه عن عذر أو عمد.
الثانیة:أنّه لم یکن عازما و مصمّما علی تأخیر القضاء و ترکه طیلة السنة، و لکنّه کان متسامحا و متماهلا فیه،بمعنی أنّه لم یکن فی نفسه دافع قویّ لإرادة الفعل،فأخّر شهرا بعد شهر إلی أن أدرک رمضان الثانی،ففی هذه الصورة أیضا علیه الفدیة مضافا إلی القضاء.
الثالثة:أنّه یکون عازما و مصمّما علی الإتیان بالقضاء قبل أن یدرک رمضان الثانی،و لکن اتّفاقا طرأ علیه العذر و منع عن الإتیان به،فهل علیه الفدیة فی هذه الصورة أیضا مضافا إلی القضاء؟
و الجواب:أنّ علیه الفدیة أیضا علی الأظهر إضافة إلی القضاء.
للأوّل و مرّة للثانی،
و هکذا إن استمرّ إلی أربعة رمضانات،فتجب مرّة ثالثة للثالث،و هکذا و لا تتکرّر الکفّارة للشهر الواحد.
متعدّدة إلی شخص واحد فقیر،
شریطة أن لا تزید عن مئونة سنته.
زوجها،
و لا فدیة العیال علی المعیل،و لا فدیة واجب النفقة علی المنفق.
الطعام،
و کذا الحکم فی الکفّارات.
ص:429
و لا یجوز فی قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال،إذا کان القضاء من نفسه،و إذا أفطر، فهل علیه کفّارة؟
و الجواب:نعم علی الأحوط،إمّا قبل الزوال فیجوز،و إمّا الواجب الموسّع غیر قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الإفطار فیه مطلقا،و إن کان الأحوط استحبابا ترک الإفطار بعد الزوال.
الموت أن یقضی ما فات أباه من الصوم لعذر،
من مرض أو سفر أو نحوهما،بل الأقوی وجوب قضاء جمیع ما فات عنه،و إن کان عن عمد أو أتی به فاسدا، و الأظهر إلحاق الامّ بالأب فی ذلک أیضا.نعم،ما لا یجب علی الأب أو الامّ قضاؤه من الفوائت لا یجب قضاؤه عنه علی ولیّه،و إذا تساوی اثنان من أولاده فی السنّ کان القضاء علیهما بنحو الوجوب الکفائیّ،فإن أدّی أحدهما سقط عن الآخر و إلاّ کانا آثمین معا،و إن أدّی أحدهما قسما و أدّی الآخر قسما آخر تحقّق المطلوب أیضا نظیر ما تقدّم فی قضاء الصلاة.
التخییر،
و یکفی فی حصوله صوم الشهر الأوّل،و یوم من الشهر الثانی متتابعا.
کالسفر الّذی اضطرّ إلیه أو الحیض أو النفاس أو المرض بنی علی ما مضی من الصیام عند ارتفاع العذر،و إن کان العذر بفعل المکلّف کالسفر إذا کان مضطرّا إلیه،أمّا إذا لم یکن عن اضطرار وجب الاستئناف،و من العذر ما إذا نسی النیّة إلی ما بعد الزوال،أو نسی فنوی صوما آخر و لم یتذکّر إلاّ بعد الزوال،و منه ما إذا نذر
ص:430
قبل تعلّق الکفّارة صوم کلّ خمیس،فإنّ تخلّله فی الأثناء لا یضرّ فی التتابع،بل یحسب من الکفّارة أیضا إذا تعلّق النذر بصوم یوم الخمیس علی الإطلاق،و لا یجب علیه الانتقال إلی غیر الصوم من الخصال.
إلاّ أن یقصد تتابع جمیع أیّامها.
لا یجوز له أن یشرع فیه فی زمان یعلم أنّه لا یکمل لتخلّل عید أو نحوه،إلاّ فی کفّارة القتل فی الأشهر الحرم،فإنّه یجب علی القاتل أن یصوم شهرین متتابعین من تلک الأشهر حتّی یوم العید و أیّام التشریق،و صیام الأیّام الثلاثة من عشرة أیّام فی الجمع تعویضا عن الهدی فیه،فإنّه لا بدّ أن یکون بنحو التتابع بأن یصوم یوما قبل الترویة و یوم الترویة و یوم عرفة،و إن لم یمکن ذلک یصوم الأیّام الثلاثة جمیعا بعد أیّام التشریق أمّا فی مکّة أو فی الطریق أو فی بلدته،و لا یکفی صوم یوم الترویة و یوم عرفة و یوما آخر بعد العید.و قد تسأل:هل المراد من الشهر الشهر الهلالیّ أو الأعمّ منه و من ثلاثین یوما لکی یکفی التلفیق أیضا؟
و الجواب:أنّ المراد منه خصوص الشهر الهلالیّ،فالواجب علی القاتل فی الأشهر الحرم صوم شهرین هلالیّین متتابعین من تلک الأشهر.
التتابع؟
الجواب:أنّه تابع لقصد الناذر.
فالأحوط الأولی التتابع فی قضائه أیضا.
ص:431
و هو مستحبّ فی کلّ الأیّام عدا ما یجب فیه الصیام کأیّام شهر رمضان أو یحرم کما سوف نشیر إلیه،و قد ورد أنّه جنّة من النار،و زکاة الأبدان،و به یدخل العبد الجنّة،و إنّ نوم الصائم عبادة،و نفسه و صمته تسبیح،و عمله متقبّل،و دعاؤه مستجاب،و خلوق فمه عند اللّه تعالی أطیب من رائحة المسک،و تدعو له الملائکة حتّی یفطر،و له فرحتان فرحة عند الإفطار،و فرحة حین یلقی اللّه تعالی.و أفراده کثیرة و المؤکّد منه صوم ثلاثة أیّام من کلّ شهر،و الأفضل فی کیفیّتها أوّل خمیس من الشهر، و آخر خمیس منه،و أوّل أربعاء من العشر الأواسط و یوم الغدیر،فإنّه یعدل مائة حجّة و مائة عمرة مبرورات متقبّلات،و یوم مولد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و یوم بعثه، و یوم دحو الأرض،و هو الخامس و العشرون من ذی القعدة،و یوم عرفة لمن لا یضعفه عن الدعاء مع عدم الشکّ فی الهلال،و یوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذی الحجّة،و تمام رجب و تمام شعبان،و بعض کلّ منهما علی اختلاف الأبعاض فی مراتب الفضل،و یوم النوروز،و أوّل یوم محرّم و ثالثه و سابعه، و کلّ خمیس و کلّ جمعة إذا لم یصادفا عیدا،ثمّ إنّ استحباب الصیام علی الشخص منوط بتوفّر شروط:
الأوّل:أن لا یکون مریضا أو لا یسبّب له الصیام مرضا.
الثانی:أن لا یکون مسافرا،و یستثنی من ذلک صیام الأیّام الثلاثة فی المدینة المنوّرة لقضاء الحاجة،و هی یوم الأربعاء و الخمیس و الجمعة.
الثالث:النقاء من الحیض أو النفاس.
الرابع:أن لا یکون علی المکلّف صوم واجب علی نفسه کقضاء شهر رمضان و صوم الکفّارة و التعویض و نحوهما،و أمّا ما کان واجبا بالنذر،فهو لا یمنع عن الصیام المستحبّ.
ص:432
منها الصوم یوم عرفة لمن خاف أن یضعفه عن الدعاء،و الصوم فیه مع الشکّ فی الهلال،بحیث یحتمل کونه عید أضحی،و صوم الضیف نافلة بدون إذن مضیّفه،و الولد من غیر إذن والده.
بمنی لممارسة مناسک الحجّ،
و یوم الشکّ علی أنّه من شهر رمضان،و نذر المعصیة بأن ینذر الصوم علی تقدیر فعل الحرام شکرا،أمّا زجرا فلا بأس به، و صوم الوصال،و لا بأس بتأخیر الإفطار و لو إلی اللیلة الثانیة،إذا لم یکن عن نیّة الصوم،و الأحوط لزوما عدم صوم المملوک تطوّعا من دون إذن السیّد، و الأقوی فی الزوجة الجواز إذا لم یمنع عن حقّ زوجها،و إن کان الأحوط استحبابا الترک،و لا یترک الاحتیاط بترکها الصوم إذا نهاها زوجها عنه.
و الحمد للّه ربّ العالمین
ص:433
فی الاعتکاف
و هو اللبث فی المسجد و المکث فیه بقصد التقرّب إلی اللّه تعالی و یکون عبادة بذاته،فإن انضمّ إلیه مزید من الدعاء و الصلاة و قراءة القرآن کان نورا علی نور،و یصحّ فی کلّ وقت یصحّ فیه الصوم و الأفضل شهر رمضان،و أفضله العشر الأواخر.
کما فی غیره من العبادات،و تجب مقارنتها لأوّله بمعنی وجوب إیقاعه من أوّله إلی آخره عن النیّة،و حینئذ یشکل الاکتفاء بتبییت النیّة،بأن یذهب إلی المسجد لیلا و ینوی أن یبدأ الاعتکاف من بدایة نهار غد و ینام و یصبح معتکفا،و علیه فإمّا أن ینوی الاعتکاف عند طلوع الفجر بعد الاستیقاظ من النوم أو من اللیل ثمّ ینام.
و الندب أو اختلفا،
و لا من نیابة عن شخص إلی نیابة عن شخص آخر،و لا من نیابة عن غیره إلی نفسه و بالعکس.
فلا یصحّ بدونه و لا فرق فی الصوم بین أن یکون صیام قضاء شهر رمضان أو صیام کفّارة أو صیاما مستحبّا إذا توفّرت له الشروط، بأن لا یکون علیه صوم واجب،فلو کان المکلّف ممّن لا یصحّ منه الصوم لسفر أو غیره،لم یصح منه الاعتکاف.
ص:434
فلا یصحّ أقلّ من ثلاثة أیّام،و یصحّ الأزید منها و إن کان یوما أو بعضه،أو لیلة أو بعضها،و یدخل فیه اللیلتان المتوسّطتان دون الاولی و الرابعة،و إن جاز إدخالهما بالنیّة،فلو نذره کان أقلّ ما یمتثل به ثلاثة.
و لو نذره أقلّ لم ینعقد،و کذا لو نذره ثلاثة معیّنة،فاتّفق أنّ الثالث عید لم ینعقد، و لو نذر اعتکاف خمسة فإن نواها بشرط لا،من جهة الزیادة و النقصان بطل، و إن نواها بشرط لا،من جهة الزیادة،و لا بشرط من جهة النقصان،وجب علیه اعتکاف ثلاثة أیّام،و إن نواها بشرط لا من جهة النقیصة،و لا بشرط من جهة الزیادة،ضمّ إلیها السادس،أفرد الیومین أو ضمّهما إلی الثلاثة.
مسجد الحرام،و مسجد المدینة،و مسجد الکوفة،و مسجد البصرة،أو فی المسجد الجامع فی البلد، و الأحوط استحبابا-مع الإمکان-الاقتصار علی الأربعة.
و لا یجوز توزیعه بین مسجدین و إن تقاربا،و حینئذ فإن کان الاعتکاف واجبا بالنذر أو نحوه،فعلیه أن یعتکف من جدید فی مسجد آخر أو فی ذلک المسجد بعد ارتفاع المانع إذا کان نذره مطلقا،و إن کان معیّنا قضاه علی الأحوط،و إن لم یکن واجبا فلا شیء علیه إذا فسد اعتکافه قبل مضیّ نهارین.نعم،إذا فسد بعد مضیّهما فالأحوط إعادته.
کبیت الطشت فی مسجد الکوفة،و کذا منبره و محرابه،و الإضافات الملحقة به.
قصده،
و یجوز له التنقّل فی کلّ زاویة من زوایاه.
ص:435
و فی صحّة اعتکاف الزوجة إذن زوجها إذا کان منافیا لحقّه لا مطلقا،و أمّا إذن الوالدین فهل هو معتبر فی صحّة اعتکاف ولدهما إذا کان اعتکافه موجبا لایذائهما شفقة علیه، فالظاهر عدم اعتباره و إن کان الأحوط له فی هذه الحالة الترک.
فإذا خرج لغیر الأسباب المسوّغة للخروج بطل،من غیر فرق بین العالم بالحکم و الجاهل،و لا یبعد البطلان فی الخروج نسیانا أیضا.
تتمثّل موارد جواز خروج المعتکف من المسجد فی الحالات التالیة:
1-أن یخرج لغسل الجنابة،شریطة أن لا یتمکّن فیه أو بزمن أقلّ من زمن خروجه من المسجد أو المساوی له،و إلاّ لم یجز.
2-أن یخرج لغیر غسل الجنابة من الأغسال الواجبة،کغسل الاستحاضة و مسّ المیّت أو المستحبّة کغسل الجمعة أو نحوها أو لتطهیر بدنه أو ثوبه،إذا لم یمکن فی المسجد أو لضرورة اخری کالبول و الغائط.
3-أن یخرج لحضور صلاة الجمعة إذا أقیمت فی غیر المسجد مع توفّر شروطها.
4-أن یخرج لقضاء حاجته أو حاجة مؤمن أو لعلاج مرض داهمة أو نحو ذلک.
5-أن یخرج لتشییع جنازة مؤمن،و ما یرجع إلیه من الصلاة علیه و دفنه و کفنه.
6-أن یخرج لعیادة مریض أو معالجته.
ص:436
7-أن یخرج مکرها علیه.
8-أن یخرج لإقامة الشهادة إذا دعت الضرورة،بل لکلّ ما تقتضیه الضرورة العرفیّة أو الشرعیّة،و أمّا إذا خرج من دون شیء من ذلک عالما أو جاهلا،بأنّ ذلک یبطل اعتکافه أو ناسیا لاعتکافه،فعلیه أن یعتبر اعتکافه ملغّیا و باطلا.
کما أنّه إذا خرج لضرورة شرعیّة أو عرفیّة،و ظلّ فی الخارج مشغولا بفترة زمنیّة طویلة تمحو بها صورة الاعتکاف،بطل و أصبح لاغیا،و الأظهر أن یراعی أقرب الطرق إلی المسجد إذا خرج لضرورة.
فالظاهر عدم جواز الخروج لأجله،إذا کان الحدث ممّا لا یمنع من المکث فی المسجد کمسّ المیّت و الاستحاضة أو غسل الجمعة بل الجنابة،إذا لم یکن زمن الغسل أکثر من زمن خروج الجنب من المسجد.
فی أنواع الاعتکاف
الاعتکاف فی نفسه عبادة مستحبّة،و قد یجب بالنذر و شبهه،و حینئذ فإن نذر الاعتکاف فی أیّام معیّنة،وجب علیه أن یواصل اعتکافه،و لا یجوز له أن یهدمه،و أمّا إذا کان قد نذر أن یعتکف من دون أن یحدّد أیّاما معیّنة،فله إذا شرع فی الاعتکاف أن یهدمه مؤجّلا إلی وقت آخر،شریطة أن لا یمضی علیه یومان من أیّام الاعتکاف،و إلاّ فعلیه أن یواصل اعتکافه و یکمله،و لا یجوز له أن یهدمه و إن کان قد بدأه مستحبّا إلاّ فی حالة واحدة،و هی ما إذا شرط
ص:437
بینه و بین ربّه حین ما نوی الاعتکاف أن یرجع فیه و یهدمه متی شاء أو عند عروض عارض،ففی هذه الحالة یجوز له أن یهدم اعتکافه وفقا لشرطه حتّی فی الیوم الثالث،ثمّ إنّ هذا الشرط إنّما یکون نافذا إذا کان مقارنا مع نیّة الاعتکاف و إلاّ فلا أثر له.
و إن لم یکن هناک عارض.
ذلک أسقط شرطه،
فالظاهر عدم سقوط حکمه.
ففی جواز الرجوع و الهدم إذا لم یشترط فی ضمن نیّة الاعتکاف إشکال، و الأظهر جوازه،لأنّه شرط مقارن للنیّة.
الاعتکاف،
و إن سبق شخص إلی مکان من المسجد فأزاله المعتکف من مکانه و جلس فیه،ففی البطلان تأمّل،و الأظهر عدم البطلان.
و الأحوط استحبابا ترک النساء لمسا أو تقبیلا بشهوة،و لا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأة.
ص:438
و هو إنزال المنیّ بالید أو بآلة علی الأحوط.
و لا أثر له إذا کان فاقدا لحاسّة الشمّ،کما أنّه لا بأس به إذا لم یکن قاصدا به التلذّذ.
بل مطلق التجارة علی الأظهر، و لا بأس بالاشتغال بالامور الدنیویّة من المباحات،حتّی الخیاطة و النساجة و نحوهما،و إن کان الأحوط-استحبابا-الاجتناب،و إذا اضطرّ إلی البیع و الشراء لأجل الأکل أو الشرب،ممّا تمسّ حاجة المعتکف به و لم یمکن التوکیل و النقل بغیرهما،فعله.
و نقصد بها المجادلة و المنازعة فی أمر دینیّ أو دنیویّ بداعی إثبات الغلبة و إظهار الفضیلة حبّا بالظهور و الغلبة علی الآخرین،و إن کانت وجهة نظره صحیحة بذاتها.نعم،لا مانع منها إذا کانت بداعی إظهار الحقّ و ردّ الخصم عن الخطأ،فإنّه من أفضل العبادات،و المدار علی القصد.
المحرم،
و إن کان الأقوی خلافه،و لا سیّما فی لبس المخیط و إزالة الشعر،و أکل الصید،و عقد النکاح،فإن جمیعها جائز له.
من دون فرق بین وقوعها فی اللیل و النهار،و فی حرمتها تکلیفا إذا لم یکن واجبا معیّنا بالنذر أو بمضیّ یومین منه إشکال،و الأحوط وجوبا الترک.
فالأظهر أنّه مبطل.
فإن کان واجبا معیّنا
ص:439
وجب قضاؤه علی-الأحوط وجوبا-و إن کان غیر معیّن وجب استئنافه من جدید،و کذا یجب القضاء علی-الأحوط لزوما-إذا کان مندوبا،و کان الإفساد بعد یومین،أمّا إذا کان قبلهما فلا شیء علیه.
و لکن بیعه و شراؤه و کذلک تجارته لم یبطل.
وجبت الکفّارة،و الأقوی عدم وجوبها بالإفساد بغیر الجماع،و هل کفّارته ککفّارة صوم شهر رمضان أو ککفّارة الظهار؟
و الجواب:أنّ الأحوط وجوبا أن یکفّر علی نحو الترتیب ککفّارة الظهار، و إذا کان الاعتکاف فی شهر رمضان و أفسده بالجماع نهارا وجبت کفّارتان، إحداهما لإفطار شهر رمضان و الاخری لإفساد الاعتکاف،و کذا إذا کان فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال،و إن کان الاعتکاف المذکور منذورا وجبت کفّارة ثالثة لمخالفة النذر،و إذا کان الجماع لامرأته الصائمة فی شهر رمضان و قد أکرهها،وجبت کفّارة رابعة عنها علی الأحوط الأولی.
و الحمد للّه ربّ العالمین
ص:440
سرشناسه:فیاض، محمداسحاق، 1934- م.
عنوان و نام پدیدآور:منهاج الصالحین/ محمداسحاق الفیاض.
مشخصات نشر:قم: مکتب آیه الله العظمی محمداسحق الفیاض، [1378].
مشخصات ظاهری:3 ج.: نمونه.
وضعیت فهرست نویسی:فاپا
یادداشت:عربی
یادداشت:ج. 2 و 3 (چاپ اول: 13)
مندرجات:ج. 1. العبادات .-ج. 2. العبادات والمعاملات .-ج. 3. المعاملات.
موضوع:فتواهای شیعه -- قرن 14.
موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه.
شناسه افزوده:دفتر آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
رده بندی کنگره:BP183/9/ف 9م 85 1378
رده بندی دیویی:297/3422
شماره کتابشناسی ملی:م 78-18208
ص :1
ص :2
بسم الله الرحمن الرحیم
ص :3
منهاج الصالحین
محمداسحاق الفیاض
ص :4
و فیه مقاصد:
الزکاة أحد الأرکان التی بنی علیها الإسلام،و وجوبها من ضروریات الدین و منکرها مع العلم بها کافر؛ لاستلزامه تکذیب الرسالة بل فی جملة من الإخبار أن مانع الزکاة کافر.
فلا تجب الزکاة فی مال الصبی،فإذا کان الشخص یانعا وقت التعلق أو طیلة السنة تعلقت الزکاة بما له و إلا فلا.
ص:5
فلا زکاة فی مال المجنون،و نقصد بذلک أن وجوب الزکاة مشروط بأن یکون المالک عاقلا فی وقت التعلق فیما لا یعتبر فیه الحول کالغلات الأربع،و طیلة السنة فیما یعتبر فیه الحول کالأنعام الثلاثة،فلو کان مجنونا فی وقت التعلق أو لم یکن عاقلا طیلة السنة فلا زکاة فی ماله،و إن أصبح عاقلا بعد التعلق أو بعد السنة کما أنه لو کان عاقلا وقت التعلق أو طول السنة،تعلقت الزکاة بماله البالغ حد النصاب و إن جن بعد ذلک،فالمعیار فی وجوب الزکاة إنما هو بوجود العقل طیلة السنة فیما یعتبر فیه الحول و وقت التعلق فیما لا یعتبر فیه الحول.
فلا زکاة فی مال العبد،و أما المبعض منه فلا یبعد وجوب الزکاة فی ماله إذا بلغ النصاب،و ان لم یبلغ نصیب حریته ذلک.
بأن یکون المالک متمکنا من التصرف فی النصاب متی شاء و أراد عقلا و شرعا،و یکون تحت یده و سلطانه،و أما إذا لم یکن کذلک فلا زکاة فیه،و ذلک کالدین و الودیعة و المال المدفون فی مکان منسی و المال الغائب و غیر ذلک؛إذ لیس بامکان المالک التصرف فی تلک الأموال متی شاء و أراد و إن کان بإمکانه تحصیل القدرة و التمکن من التصرف فیها إلا أنه غیر واجب.
و نقصد به الملک فی وقت التعلق فیما لا یعتبر فیه الحول کالغلات الأربع،و فی طول السنة فیما یعتبر فیه الحول کالأنعام الثلاثة.
منها الملک،
فلذلک لا تجب الزکاة فی نماء الوقف،إذا کان مجعولا علی نحو المصرف لمکان عدم الملک و تجب إذا کان مجعولا علی نحو الملک،من دون فرق بین أن یکون الوقف عاما أو خاصا فاذا جعل بستانه وقفا علی أن یصرف نماءها علی
ص:6
ذریته،أو علی علماء البلد لم تجب الزکاة فیه،و إذا جعلها وقفا علی أن یکون نماؤها ملکا للاشخاص-کالوقف علی الذریة مثلا-و کانت حصة کل واحد تبلغ النصاب وجبت الزکاة علی کل واحد منهم،و إذا جعلها وقفا علی أن یکون نماؤها ملکا للعنوان-کالوقف علی الفقراء أو العلماء-لم تجب الزکاة و إن بلغت حصة من یصل إلیه النماء مقدار النصاب.
اعتبر فی وجوب الزکاة علی کل واحد منهم بلوغ حصته وحده النصاب،و لا یکفی فی الوجوب بلوغ المجموع حد النصاب.
التمکن من التصرف فی المبیع؛
لما مر من أن المراد منه کون المال تحت ید المالک و سلطانه فعلا بنحو له أن یتصرف فیه متی شاء و أراد،و علی هذا فلا مانع من تعلق الزکاة به إذا کانت سائر شروطها متوفرة فیه.
وجوب الزکاة.
الزکاة،
أو بعد مضی الحول فقد استقر الوجوب،فیجب علیه الأداء،إذا تمکن منه بعد ذلک،فإن تسامح و تماهل کان مقصرا و ضامنا و إلا فلا.
فلو اقترض نصابا من الأعیان الزکویة،و بقی عنده سنة وجبت علیه الزکاة،و إن کان قد اشترط المقترض فی عقد القرض علی المقرض أن یؤدی الزکاة عنه.نعم، إذ أدّی المقرض عنه صح،و سقطت الزکاة عن المقترض و یصح مع عدم الشرط أن
ص:7
یتبرع المقرض عنه بأداء الزکاة کما یصح تبرع الأجنبی.
إذا اتجر به لهما.
لم تجب الزکاة، سواء علم تاریخ التعلق و جهل تاریخ البلوغ أم علم تاریخ البلوغ و جهل تاریخ التعلق أم جهل التاریخان معا،و کذا الحکم فی المجنون إذا کان جنونه سابقا و طرأ العقل،أما إذا کان عقله سابقا و طرأ الجنون وجبت الزکاة،فیما إذا کان تاریخ التعلق معلوما و تاریخ الجنون مجهولا،و أما إذا کان العکس أو کان تاریخ کلیهما مجهولا فلا تجب الزکاة.
و الجواب:إن کان تعلقها قبل حصول الاستطاعة وجب و لم یجب الحج، و إن کان بعده وجب الحج،و یجب علیه-حینئذ-حفظ الاستطاعة مهما أمکن، و لو بتبدیل المال بغیره،و إن لم یحفظ الاستطاعة و مضی علیه الحول وجبت الزکاة أیضا،و عندئذ فإن کان متسامحا و مقصرا فی ذلک استقر وجوب الحج علیه و إلاّ فلا.
ما تجب فیه الزکاة
تجب الزکاة فی الأنعام الثلاثة:الإبل و البقر و الغنم،و الغلات الأربع:
الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب،و فی النقدین:الذهب و الفضة،و لا تجب فیما عدا
ص:8
ذلک.نعم،تستحب فی غیرها من الحبوب التی تنبت فی الأرض کالسمسم، و الأرز و الدخن و الحمص و العدس و الماش و الذرة و غیرها کما أنها تستحب فی أموال التجارة و فی الخیل الإناث دون الذکور و دون البغال و الحمیر و لا تستحب فی الخضروات مثل البقل و القثاء و البطیخ و الخیار و نحوها و لا فی الأملاک و العقارات التی یراد منها الانتفاع کالبستان و الخان و الدکان و غیرها.و الکلام فی التسعة الاول یقع فی مباحث:
الأول:خمس إبل،و فیها شاة.
الثانی:العشر و فیها شاتان.
الثالث:خمس عشرة و فیها ثلاث شیاة.
الرابع:العشرون و فیها أربع شیاة.
الخامس:خمس و عشرون و فیها خمس شیاه.
السادس:ست و عشرون فیها بنت مخاض،و هی الداخلة فی السنة الثانیة.
ص:9
السابع:ست و ثلاثون و فیها بنت لبون،و هی الداخلة فی السنة الثالثة.
الثامن:ست و أربعون و فیها حقة،و هی الداخلة فی السنة الرابعة.
التاسع:إحدی و ستون و فیها جذعة،و هی الداخلة فی السنة الخامسة.
العاشر:ست و سبعون و فیها بنتا لبون.
الحادی عشر:إحدی و تسعون و فیها حقتان.
الثانی عشر:مائة و إحدی و عشرون و فیها فی کل خمسین حقة،و فی کل اربعین بنت لبون،فإن کان العدد مطابقا للأربعین بحیث إذا حسب بالأربعین لم تکن زیادة و لا نقیصة علی الأربعین کالمائة و الستین،و إذا کان مطابقا للخمسین،بالمعنی المتقدم،عمل علی خمسین،کالمائة و الخمسین،و إن کان مطابقا لکل منهما-کالمائتین-تخیر المالک بین العد بالأربعین و الخمسین و إن لم یکن مطابقا لکل من النصابین کالمائتین و الستین و لکن کان مطابقا لهما بنحو التوزیع عمل بهما کذلک فیحسب خمسین و أربع أربعینات،و علی هذا لا عفو إلا فیما دون العشرة،و قد تسأل:أن النصابین إذا لم یکن شیئا منهما عادا للجمیع و لا کلیهما معا،و لکن کان أحدهما أکثر عادا و استیعابا من الآخر فهل یجب الأخذ به و إلغاء الآخر أو لا؟ و الجواب:نعم،یجب الأخذ به.
و إذا لم یکن عنده ابن لبون أیضا تخیر فی شراء أیهما شاء.
الأول:ثلاثون و فیها تبیع،و لا تجزی التبیعة علی الأظهر و هو ما دخل فی السنة الثانیة.
ص:10
الثانی:أربعون و فیها مسنة و هی التی دخلت فی السنة الثالثة،و فیما زاد علی هذا الحساب یتعین العد بالنصاب الذی یطابق العدد و لا عفو فیه فإن کان العدد الستین عد بالثلاثین،و إن کان الثمانین عد بالأربعین،و إن کان السبعین عد بهما معا،و ان کان المائة و العشرین تخیر من العد بالثلاثین و العد بالأربعین،و إذا کان أحدهما أکثر عادا و استیعابا من الآخر تعین الأخذ به دون الآخر،ثم،ان کل عدد لا یکون أحد النصابین أو کلاهما عادا له فهو عفو،و کذا ما دون الثلاثین.
الأول:الأربعون،و فیها شاة.
الثانی:مائة و إحدی و عشرون،و فیها شاتان.
الثالث:مائتان و واحدة،و فیها ثلاث شیاه.
الرابع:ثلاثمائة و واحدة،و فیها أربع شیاه.
الخامس:أربعمائة،ففی کل مائة شاة بالغا ما بلغ،و لا شیء فیما نقص عن النصاب الأول و لا فیما بین کل نصابین.
و لا فرق فی الإبل بین العراب و البخاتی،و لا فی الغنم بین المعز و الضأن،و لا بین الذکر و الأنثی فی الجمیع.
النصاب
وجبت الزکاة علی کل واحد منهم،و إذا بلغ نصیب بعضهم النصاب دون بعض وجبت علی من بلغ نصیبه دون شریکه،و إذا لم یبلغ نصیب أی واحد منهم النصاب لم تجب الزکاة و إن بلغ المجموع النصاب.
فإن کان
ص:11
المجموع یبلغ النصاب وجبت فیه الزکاة،یلاحظ کل واحد علی حده.
من الضأن اعتبر فیه أن تکمل لها سنة و تدخل فی الثانیة،
و إن کانت من المعز اعتبر فیه أن تکمل لها سنتان و تدخل فی الثالثة،و لکنه لا یخلو عن إشکال بل منع،و المعیار إنما هو بصدق الشاة أو المعز.و قد تسأل:هل یجوز للمالک أن یدفع زکاة ماله من غیر النصاب و غیر النقود أو لا؟ و الجواب:الأقرب عدم الجواز إلا بإذن من الحاکم الشرعی.
لا وقت الوجوب،
کما أن المدار فی دفع القیمة إنما هو بدفع قیمة العین الزکویة فی البلد الذی هی موجودة فیه و إن کان الدفع فی بلد آخر.نعم،إذا نقل المالک العین الزکویة من بلده إلی بلد آخر،و کان مأذونا فیه وجب علیه أن یدفع قیمتها فی ذلک البلد،سواء کانت أقل من قیمة بلد النصاب أو أکثر أو المساوی.
-کأربعین شاة مثلا-فحال علیه أحوال،فإن أخرج زکاته کل سنة من غیره تکررت؛لعدم نقصانه -حینئذ-عن النصاب،و لو أخرجها منه أو لم یخرج أصلا لم تجب إلا زکاة سنة واحدة لنقصانه-حینئذ-عن النصاب،و لو کان عنده أزید من النصاب-کأن کان عنده خمسون شاة-و حال علیه أحوال لم یؤدّ زکاتها وجبت علیه الزکاة بمقدار ما مضی من السنین إلی أن ینقص عن النصاب.
فهل یجزئ دفع الذکران بدلا عن الإناث و بالعکس أو لا؟
و إذا کان کل النصاب من الضأن فهل یجزئ دفع المعز عن الضأن و بالعکس،و کذلک الحال
ص:12
فی البقر و الجاموس و الإبل العراب و البخاتی أو لا؟ و الجواب:أن الإجزاء فی کل ذلک لا یخلو عن إشکال بل لا یبعد عدمه، و إذا أراد المالک أن یصنع ذلک فعلیه أن یستأذن من الحاکم الشرعی.
و الهرم،فی العدّ من النصاب.
نعم،إذا کانت کلها صحیحة لا یجوز دفع المریض، و کذا إذا کانت کلها سلیمة لا یجوز دفع المعیب،و إذا کانت کلها شابة لا یجوز دفع الهرم،و أما إذا کان بعض النصاب مریضا و بعضه سالما أو بعضه صحیحا و البعض الآخر معیبا و هکذا،فلا یبعد کفایة دفع المعیب عن الجمیع أو المریض أو الهرم و لا ضرورة للتقسیط.
صدق السوم علی الأنعام الثلاثة مرتبط بکونها مرسلة فی الراعی لترعی من الحشیش و الکلأ و نحوهما من الثروات الطبیعة،من دون أن یبذل صاحبها الجهد و العمل فی خلق الفرص و تهیئة العلف لها،فإذا کانت کذلک فهی سائمة و فیها زکاة،و أما إذا قام صاحبها بتهیئة العلف لها فأعلفها و أطعمها منه فهی معلوفة،و لا فرق فی تهیئة العلف بین أن یقوم صاحبها بإحیاء المرعی لها و ازدهاره بالأشجار و الحشیش و الدغل و الکلأ و نحوها،بقصد أن یعلفها و یطعمها منه و بین أن یجمع العلف بقطع الحشیش و الکلأ و نحوهما؛إذ علی کلا التقدیرین یصدق أنه أعلفها و أطعمها فإذا صدق ذلک صدق أنها معلوفة،و قد تسأل:أن من اشتری المرعی أو استأجره من أجل أن یرعی مواشیه فإذا رعاها فیه فهل هی سائمة أو أنها معلوفة؟
ص:13
و الجواب:لا یبعد کونها سائمة،کما إذا رعاها فی الحشیش و الدغل و الکلأ التی تنبت فی الأرض المملوکة فی أیام الربیع أو فی وقت نضوب الماء فإنها سائمة متعلقة للزکاة،حیث لا یکفی فی الخروج عن السوم مجرد کون العلف مملوکا ما لم تکن هناک ملابسات أخری کبذل الجهد و إنفاق العمل فی سبیل ذلک.
و قد تسأل هل یقدح فی صدق کونها سائمة فی تمام الحول علفها یوما أو یومین أو لا؟ و الجواب:أن هذا المقدار لا یقدح فی مجموع فترة الحول.
فرق بین أن یکون باختیار المالک طوال السنة
کما إذا کان بإمکانه أن یعلف أغنامه مثلا و یطعمها و لکنه ترک ذلک و أرسلها إلی مرعاها طیلة السنة أو یکون بغیر اختیاره،کما إذا کان هناک عائق عن أن یطعمها أو ظالم منع عن ذلک طوال فترة الحول أو غاصب غصب العلف و اضطر المالک إلی إرسالها الی مرعاها، فالمعیار فی وجوب الزکاة فی الأنعام إنما هو بصدق السوم علیها.
و لو فی بعض الحول،و إلا لم تجب الزکاة فیها.و لا یقدح العمل بها یوما أو یومین أو ثلاثة فی تمام السنة،فإن المعیار إنما هو بصدق أنها ساکنة و فارغة و لا تکون عوامل عرفا،و من الواضح أن عمل یوم أو یومین لا یضر بصدق ذلک.
ص:14
و یتم الحول بدخول الشهر الثانی عشر،و بذلک یستقر الوجوب و لا یضر فقد بعض الشروط قبل تمامه.نعم،لا یبدأ الحول الثانی إلا بعد إتمام الشهر الثانی عشر.
کما إذا نقصت عن النصاب أو عجز من التصرف فیها أو قام بتبدیلها بجنسها،أو یغیر جنسها و لو کان زکویا،و لا فرق بین أن یکون التبدیل بقصد الفرار من الزکاة و عدمه.
شراء أو نحوهما،
فإما ان یکون الجدید بمقدار العفو کما إذا کان عنده اربعون من الغنم،و فی أثناء الحول ولدت اربعین فلا شیء علیه،إلا ما وجب فی الأول،و هو شاة فی الفرض،و إما أن یکون نصابا مستقلا،کما إذا کان عنده خمس من الإبل، فولدت فی أثناء الحول خمسا أخری،کان لکل منهما حول بانفراده،و وجب علیه فریضة کل منهما عند انتهاء حوله،و إذا کان نصابا مستقلا و مکملا للنصاب اللاحق کما إذا کان عنده عشرون من الإبل و فی أثناء حولها ولدت ستة، فالأقرب إلغاء ما مضی من الحول علی النصاب الأول و البدء للمجموع الذی هو نصاب جدید من حین تحقق ملک الزائد،ففی المثال إذا کان الإنسان یملک عشرین إبلا لمدة ستة أشهر من بدایة أو محرم مثلا،ثم زادت إبله و أصبحت علی رأس ستة أشهر أخری ستا و عشرین کأول رجب،کان مبدأ الحول من بدایة شهر رجب لا من بدایة محرم سابق و لا من المحرم الثانی،و بکلمة:أن العدد الزائد إذا
ص:15
کان نصابا مستقلا و مکملا للنصاب الأول،فالأقرب إلغاء النصاب الأول و الأخذ بالنصاب الجدید و هو النصاب اللاحق،و اعتبار مبدأ الحول من حینه علی أساس أن النصاب الأول إنما ظل موضوعا للحکم،شریطة أن لا یندک فی النصاب اللاحق و لا یصبح جزءا له،و إلا یعتبر ملغیا و ساقطا،و مع هذا فرعایة الاحتیاط بجعل کل منهما نصابا مستقلا فی محله،و من هنا یظهر أن العدد الزائد فی الأثناء اذا لم یکن نصابا مستقلا و کان مکملا للنصاب اللاحق فقط-کما إذا کان عنده ثلاثون من البقر،و فی أثناء الحول ولدت إحدی عشرة -أن الأمر فیه أیضا کذلک،یعنی:یعتبر النصاب الأول ملغیا و باطلا،و یؤخذ بالنصاب الجدید کنصاب مستقل و یبدأ بسنته من حینه،و مع هذا فرعایة الاحتیاط بالجمع بینه و بین الأخذ بالنصاب الأول أولی و أجدر.
لما عرفت من أنه لا فرق فی الملک الجدید فی أثناء النصاب بین أن یکون بالنتاج أو الإرث أو الملک،و إذا کانت امهاتها معلوفة فإن کان عدد السخال بلغ حد النصاب مستقلا ترتب علیه حکمه،و إلا فلا شیء فیه علی الأحوط إن لم یکن أقوی.
الأول:النصاب و هو فی الذهب عشرون دینارا،و فیه نصف دینار علی الأحوط وجوبا،و الدینار ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی،و لا زکاة فیما دون
ص:16
العشرین و لا فیما زاد علیها حتی یبلغ أربعة دنانیر،و هی مساویة ثلاثة مثاقیل صیرفیة،و فیها أیضا ربع عشرها أی:من أربعین واحد و هکذا کلما زاد أربعة دنانیر وجب ربع عشرها،أما الفضة فنصابها مائتا درهم و فیها خمسة دراهم،ثم أربعون درهما و فیها درهم واحد،و هکذا کلما زاد أربعون کان فیها درهم،و ما دون المائتین عفو،و کذا ما بین المائتین و الأربعین،و وزن عشرة دراهم خمسة مثاقیل صیرفیة و ربع،فالدرهم نصف مثقال صیرفی و ربع عشره،و الضابط فی زکاة النقدین من الذهب و الفضة:ربع العشر.
الثانی:أن یکون الدرهم و الدینار مسکوکین بسکة المعاملة،سواء کانت بسکة الإسلام أم بسکة الکفر کانت بکتابة أم بغیرها من النقوش،و أما إذا مسحت السکة فهل تجب الزکاة فیها إذا عومل بها أو لا؟
و الجواب:أن المسح إن کان یضر بصدق الدینار و الدرهم علی الممسوح لم تجب الزکاة،و إلا وجبت،و لا فرق فی ذلک بین الممسوح بالعارض و الممسوح بالأصل،فإن المعیار فی وجوب الزکاة إنما هو بصدق الدینار و الدرهم الرائج فی المعاملات،و أما المسکوک الذی جرت المعاملة به ثم هجرت،فإن کان الهجر و الخروج عن المعاملة یؤدی إلی خروجه عن مسمی الدینار و الدرهم لم تجب الزکاة فیه،و إن کان الهجر بسبب آخر-کاتخاذهما زینة للبیت و جمعهما من أجل ذلک لا من أجل أن یتعامل بهما-لم یمنع ذلک عن وجوب الزکاة فیهما؛لأن المعیار فی وجوبها إنما هو بالتعامل بنوع الدرهم و الدینار،و إن کان بعض أفراده مهجورا لسبب أو آخر،و لا تجب الزکاة فی الحلی و إن کان من الدرهم و الدینار.
الثالث:الحول،و یعتبر فی وجوب الزکاة فیهما دخول الشهر الثانی عشر، فإذا دخل تم الحول و وجبت الزکاة فیهما،و لا بد أن تکون جمیع الشروط العامة
ص:17
متوفرة طیلة مدة الحول،فلو فقد بعضها فی الأثناء بطل الحول،و إن تجدد استأنفه مرة ثانیة من جدید.
و لا یجوز الإعطاء من الردیء إذا کان تمام النصاب من الجید.
و إن لم یبلغ خالصهما النصاب،و إذا کان الغش کثیرا بحیث لم یصدق الذهب أو الفضة علی المغشوش،ففی وجوب الزکاة فیه إن بلغ خالصة النصاب إشکال و الأظهر عدمه.
فالظاهر عدم وجوب الزکاة،و فی وجوب الاختبار إشکال أظهره العدم.
اعتبر بلوغ النصاب فی کل واحد منها،و لا یضم بعضها إلی بعض،فإذا کان عنده تسعة عشر دینارا و مائة و تسعون درهما لم تجب الزکاة فی شیء منهما،و إذا کان من جنس واحد-کما إذا کان عنده لیرة ذهب عثمانیة و لیرة ذهب إنجلیزیة-وجب ضم بعضها إلی بعض فی بلوغ النصاب،فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزکاة فیه و قد تسأل:هل یجوز للمالک التصرف فی نصاب الذهب و الفضة قبل أن یخرج الزکاة عنهما أو لا؟
و الجواب:یجوز شریطة توفر أمرین:
أحدهما:أن یکون بانیا علی إخراج الزکاة منهما و عازما علی ذلک.
ثانیهما:أن یبقی منهما بمقدار یفی بالزکاة.
ص:18
المتقدمة-أمران:
الأول:بلوغ النصاب،و هو بوزن النجف-فی زماننا هذا-ثمان و زنات و خمس حقق و نصف إلا ثمانیة و خمسین مثقالا و ثلث مثقال،و الوزنة أربع و عشرون حقة،و الحقة ثلاث حقق إسلامبول و ثلث،و بوزن الإسلامبول سبع و عشرون وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثون مثقالا صیرفیا،و الوزنة أربع و عشرون حقة،و الحقة مائتان و ثمانون مثقالا صیرفیا،و بوزن الکیلو یکون النصاب ثمانمائة و سبعة و أربعین کیلوا تقریبا،و بالمن التبریزی الذی هو ألف مثقال صیرفی مائة و أربعة و ثمانون منا و ربع من و خمسة و عشرون مثقالا.
الثانی:الملک فی وقت تعلق الوجوب،سواء أ کان بالزرع أم بالشراء أم بالإرث أم بغیرها من أسباب الملک.
و الشعیر،
و عند الاحمرار و الاصفرار فی ثمر النخیل،و عند انعقاده حصرما فی ثمر الکرم،لکن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعیر أو تمر أو عنب.
فإذا بلغ النصاب و هو عنب و لکنه إذا صار زبیبا نقص عنه لم تجب الزکاة، و کذلک الحال فی غیره،و لکن الظاهر هو التفصیل بین العنب و سائر الغلات کالحنطة و الشعیر و التمر،فإن زمان التعلق فی العنب غیر زمان اعتبار النصاب
ص:19
فیه؛لأن زمان التعلق فیه زمان صدق العنبیة علیه،و زمان اعتبار النصاب هو زمان صدق الزبیبة،و أما فی الحنطة و الشعیر و التمر فالظاهر أن زمان التعلق فیها هو زمان اعتبار النصاب،و علی هذا فإذا کانت تلک الغلات حال التعلق بقدر النصاب و إذا یبست نقصت عنه لم یضر.
و الشعیر و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبیب،
فإذا أخر الإخراج بغیر عذر و عامدا و ملتفتا ضمن مع وجود المستحق،و یجوز للساعی من قبل الحاکم الشرعی أن یطالب المالک بالزکاة من حین التعلق،فإذا طلب ذلک منه وجب علی المالک القبول و القیام بإفراز حصة الزکاة و تعیینها و تسلیمها إلی الساعی أو إلی الفقراء، کما یجوز للمالک ان یقوم بذلک بنفسه بعد تعلق الوجوب من دون الطلب من قبل الحاکم الشرعی؛إذ لا یجب علیه أن یحتفظ علی الزکاة إلی وقت التصفیة بل له تسلیمها إلی الحاکم الشرعی أو إلی الفقراء،و لیس للحاکم الشرعی أو الفقراء الامتناع عن القبول.
فإذا أعطی زکاة الحنطة ثم بقیت العین عنده سنین متعددة لم یجب فیها شیء،و هکذا غیر الحنطة من الغلات الزکویة.
الزروع و الأشجار و النخیل بالماء الجاری
کالعیون و الأنهار التی لا یتوقف سقیها بها علی مئونة زائدة،مثل سحب الماء بالآلات کالمکائن و نحوها أو بماء المطر النازل من السماء أو الماء الناضب فی الأرض بامتصاص عروقها منه کما فی بعض الأراضی و البلدان،و نصف العشر إذا سقیت بالمکائن و الدوالی أو غیرهما من
ص:20
الوسائل و العلاجات الحدیثة،و بکلمة:أن السقی لا یخلو إما أن یکون طبیعیا أو یکون بالآلات کالمکائن و نحوها،فعلی الأول لا فرق بین أن یکون السقی بالأمطار النازلة من السماء أو بالمیاه النضبة فی الأرض أو بالعیون و الأنهار،و لا فرق فی العیون بین أن تکون عامرة طبیعیة أو عامرة بشریة،و أما إذا کان السقی بکلا الطریقین بنحو الاشتراک،فتکون الزکاة النصف و النصف بمعنی:أن زکاة نصف الحاصل نصف العشر و زکاة نصفه الآخر العشر،و الضابط فی الاشتراک هو:أنه لا یمکن الاستغناء عن أحدهما بالآخر فی الوصول إلی النتیجة و هی الحاصل و إن کان السقی بأحدهما أکثر من الآخر کما أو کیفا.
الزرع
-لا یجب علی المالک إخراج زکاته.
بلوغه إلی حد الثمر و الإنتاج من النصاب،
و إخراج الزکاة من الباقی کاجرة الفلاح و الحارث و الساقی و العوامل التی یستأجرها للزرع و أجرة الأرض و نحو ذلک مما یحتاج إلیه الزرع أو الثمر،و منها ما یأخذه السلطان من النقد المضروب علی الزرع المسمی بالخراج،و لکنه لا یخلو عن إشکال بل منع.نعم المؤن التی تصرف علی الزرع أو الثمر بعد تعلق الزکاة به فبإمکان المالک احتسابها علی الزکاة و عدم تحملها،علی أساس أن له الحق فی تسلیمها إلی أهلها کالفقراء أو الحاکم الشرعی؛إذ لا یجب علیه الحفاظ بها إلی زمان التصفیة فی الغلات و الاجتذاذ فی الثمر و الاقتطاف فی الزبیب،و علیه فیجوز له احتساب المئونة اللاحقة علی الزکاة بالنسبة مع الإذن من الحاکم الشرعی و إلا فلیس له ذلک.
و تفاوتت
ص:21
فی إدراک الأثمار زمانا و کانت الأثمار جمیعا لعام واحد،وجب ضم بعضها مع بعضها الآخر،فإذا بلغ المجموع حد النصاب وجب إخراج الزکاة منه،فإن المعیار انما هو ببلوغ ثمرة سنة واحدة النصاب،سواء کانت فی زمن واحد أم کانت فی أزمنة متعددة،ما دام یصدق علیها أنها ثمرة فی عام واحد و بلغت النصاب کاملا.و کذلک الحکم فی الزروع المتباعدة فیلحظ النصاب فی المجموع و ان کان زمان الإدراک فیها متفاوتا بعد کون الجمیع ثمرة عام واحد،فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزکاة و إن لم یبلغه کل واحد منها،و أما إذا کان نخل یثمر فی العام مرتین ففی الضم فیه إشکال و إن کان الضم أحوط وجوبا،بل هو الأقرب.
و ما بحکمهما من الأثمان کالأوراق النقدیة.
إخراج الزکاة،
أما لو مات قبله و انتقل إلی الوارث،فإن بلغ نصیب کل واحد النصاب وجبت علی کل واحد منهم زکاة نصیبه،و إن بلغ نصیب بعضهم دون نصیب الآخر وجبت علی من بلغ نصیبه دون الآخر،و إن لم یبلغ نصیب أی واحد منهم النصاب لم تجب علی أی واحد منهم،و کذا الحکم فیما إذا کان الانتقال بغیر الإرث کالشراء أو الهبة.
بأن کان بعضها جید و بعضها الآخر أجود و الثالث ردیء و الرابع أردأ،فالأظهر أن یخرج زکاة کل نوع من نفس ذلک النوع،علی أساس أن تعلق الزکاة بالغلات الأربع یکون بنفس العین علی نحو الإشاعة.
ص:22
الإشاعة،
و فی الغنم و النقدین متعلقة بالعین علی وجه الکلی فی المعین،و فی الإبل و البقر متعلقة بالعین علی نحو الشرکة فی المالیة المتمثلة فی مال خاص فی کل مرتبة من مراتب نصابهما،و تظهر الثمرة بین هذه الوجوه،فعلی الأول لا یجوز تصرف المالک فی النصاب قبل أن یخرج زکاته،و علی الثانی و الثالث یجوز للمالک أن یتصرف فیه ما دام یبقی منه مقدار الزکاة عینا،کما فی القسم الثانی،و ما لا کما فی القسم الثالث.نعم،لا یجوز له التصرف فی تمام النصاب،فإذا باعه لم یصح البیع فی حصة الزکاة إلی أن یدفعها البائع بإذن من الحاکم الشرعی فی القسم الثانی،علی أساس أن غیر الزکاة یصبح عوضا عن الزکاة یتوقف علی الإذن.نعم،فی القسم الثالث یصح بلا حاجة إلی الإذن باعتبار ان الزکاة متمثلة فی مال خاص کشاة و شاتین مثلا،فإذا دفع المالک الشاة فقد دفع عین الزکاة لا عوضها أو یدفعها المشتری من نفس النصاب فی القسم الثانی أو مع الإذن إذا کان من غیره فیصح أیضا،و یرجع بها علی البائع و إن أجاز الحاکم البیع قبل دفع البائع أو المشتری صح البیع،و کان الثمن زکاة فیرجع الحاکم به إلی المشتری إن لم یدفعه إلی البائع، و إلا فله الرجوع إلی أیهما شاء.
فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إلیه لم یضمن،و إن أخره مع العلم بوجود المستحق ضمن.نعم،یجوز للمالک عزل الزکاة من العین أو من مال آخر، مع عدم المستحق،بل مع وجوده علی الأقوی،فیتعین المعزول زکاة و یکون أمانة فی یده لا یضمنه إلا مع التفریط،أو التأخیر مع وجود المستحق من دون غرض صحیح و أهم،و فی ثبوت الضمان معه-کما إذا أخره لانتظار من یرید إعطاءه أو للإیصال إلی المستحق تدریجا فی ضمن شهر أو شهرین أو ثلاثة و کان ذلک
ص:23
بنظره أهم-إشکال،و لا یبعد عدم الضمان،و نماء الزکاة تابع لها فی المصرف،و لا یجوز للمالک إبدالها بعد العزل.
حتی تکون علیه،أو قبله حتی تکون علی المشتری،
لم یجب علیه شیء،حتی إذا علم زمان التعلق و شک فی زمان البیع و إن کان الشاک هو المشتری،فإن علم بأداء البائع للزکاة علی تقدیر کون البیع بعد التعلق،لم یجب علیه إخراجها،و إلا وجب علیه إخراجها؛لعلمه إجمالا إما ببطلان البیع بالنسبة إلی مقدار الزکاة إذا کان تعلقها فی ملک البائع،أو بوجوب إخراجها علیه إذا کان تعلقها فی ملکه، فبالنتیجة هو یعلم تفصیلا أن تصرفه فی مقدار الزکاة محرم.و قد تسأل:أن المشتری إذا دفع الزکاة فهل له أن یرجع إلی البائع و یطالب عوضها عنه أو لا؟
و الجواب:لا یحق له أن یرجع إلیه؛لعدم العلم بضمانه لها،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون زمان کل من الشراء و التعلق مجهولا أو زمان الشراء معلوما و زمان التعلق مجهولا أو بالعکس.
علی المالک،
شریطة أن تکون فیه مصلحة للفقراء،و إلا فلا مقتضی له،و أما عملیة الخرص من قبل المالک فهی منوطة بقبول الحاکم الشرعی أو وکیله،و هو مرتبط بما إذا کانت فی تلک العملیة مصلحة للفقراء،و إلا فهو لا یخلو عن إشکال بل منع،و فائدته جواز الاعتماد علیه،بلا حاجة إلی الکیل و الوزن.
و فی ثمر النخل من حین صدق اسم التمر،و فی ثمر الکرم من حین صدق اسم العنب.
ص:24
حین صدق اسمها
و إن انقضت منه إذا یبست،و فی العنب یعتبر بلوغ النصاب فیه إذا صار زبیبا.
نعم،بعد تعلق الزکاة به یسوغ للمالک التقسیم و إفراز حصة الزکاة و تسلیمها إلی أهلها،کما یحق له الامتناع من الصرف علیها إلی وقت التصفیة و الاجتذاذ مجانا،و حینئذ فإن صرف بإذن من ولی الأمر کان له استثناء ما صرفه علی الزکاة و تسلیم الباقی إلی أهلها،و إلا فلیس له ذلک.
عنه،
غایة الأمر یجوز للمالک التأخر إلی وقت التصفیة و الاجتذاذ.
و نقصد به السقی بآلة کالدوالی و النواضح و نحوهما من الوسائل الحدیثة،و نصف العشر مرتبط بالسقی من دون علاج،و نقصد به وصول الماء إلی الزرع أو نحوه بطبعه،و لا یتوقف علی استعمال آلة و وسیلة لإیصاله إلیه.
1-ما یأخذه بعنوان المقاسمة.
2-ما یأخذه بعنوان الخراج و الضریبة.
3-ما یأخذه بعنوان الزکاة.
أما الأول:فهو مستثنی من النصاب فلا تجب زکاته علی المالک کما مر.
و أما الثانی:فلا یکون مستثنی منه فحاله حال سائر المؤن.
ص:25
و أما الثالث:فهو یحسب من الزکاة شریطة توفر أمرین فیه:
أحدهما:أن یکون ذلک قهرا و جبرا.
و ثانیهما:أن یکون من قبل ولاة الأمر،فإذا توفر الأمران أجزأ ذلک عن الزکاة.
الخارج،
فلا یجوز إعطاؤها من مال آخر غیر النقدین و إن کان من جنسها، کإعطاء زکاة الحنطة من حنطة اخری من نوعها.
أصناف المستحقین و أوصافهم
و هم ثمانیة:
و کلاهما من لا یملک مئونة سنته اللائقة بحاله له و لعیاله،و الثانی أسوأ حالا
ص:26
من الأول،و الغنی بخلافهما،فإنّه من یملک قوت سنته فعلا نقدا أو جنسا.و یتحقق ذلک بأن یکون له مال یکفی ربحه بمئونته و مئونة عیاله،أو قوة اکتساب أو یکون له حرفة أو صنعة إذا اشتغل بها کفی مئونته و مئونة عیاله و استغنی بها،و إذا کان قادرا علی الاکتساب و تحصیل المئونة و لکنه ترکه تکاسلا فلا یکون فقیرا و لا یجوز له أخذ الزکاة.نعم،إذا لم یوجد له شغل و عمل یقوم به جاز له أخذ الزکاة ما دام کذلک.
جاز له أخذ الزکاة لاکمال مئونته،و کذا إذا کان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمئونته،أو صاحب ضیعة أو دار أو خان أو نحوهما تقوم قیمتها بمئونته،و لکن لا یکفیه الحاصل منها فإن له إبقاءها و إکمال المئونة من الزکاة.
حاله
و لو لکونه من أهل الشرف لا تمنع من أخذ الزکاة،و کذا ما یحتاج إلیه من الثیاب،و الألبسة الصیفیة،و الشتویة الحضریة و السفریة و لو کانت للتجمل، شریطة أن تکون لائقة بحاله،و کذلک الکتب العلمیة و أثاث البیت من الظروف و الفرش و الأوانی،و سائر ما یحتاج إلیه،و الضابط فی استثناء هذه الاشیاء کما و کیفا و عدم منعها عن أخذ الزکاة:أن لا تکون أزید مما تتطلب مکانة الشخص اجتماعیا و عائلیا و عزا و شرفا،و هی تختلف من فرد إلی آخر،و إلا لم یجز أخذ الزکاة إذا کان الزائد وافیا بالمئونة بالکامل،کما إذا کان عنده من المذکورات أکثر من مقدار الحاجة و کانت کافیة فی مئونته،لم یجز له الأخذ منها،بل إذا کان له دار تندفع حاجته شأنا بأقل منها قیمة،و کان التفاوت بینهما یکفیه لمئونته لم یجز له الأخذ من الزکاة،و کذا الحکم فی الفرس و العبد،و الجاریة و غیرها من أعیان
ص:27
المئونة إذا کانت أکثر مما تتطلب مکانته و شأنه و کان بإمکانه التبدیل بالأقل الذی لا یطلب شأنه أکثر من ذلک.
جاز له الأخذ، و کذا إذا کان قادرا علی الصنعة،لکنه کان فاقدا لآلاتها،فبالنتیجة عاجز عن الاشتغال بها.
لمئونته
وجب علیه ذلک؛لأنه یقدر أن یکف نفسه عن الصدقة بتعلم الصنعة أو المهنة فإذا هو غنی.نعم،ما دام مشتغلا بالتعلم لا مانع من أخذ الزکاة إذا لم یکن عنده ما یکفی لمئونته.
إذا کان طلب العلم واجبا علیه عینا،و إلا فإن کان قادرا علی الاکتساب،و کان یلیق بشأنه لم یجز له أخذ الزکاة،و أما إن لم یکن قادرا علی الاکتساب لفقد رأس المال،أو غیره من المعدات للکسب،أو کان لا یلیق بشأنه-کما هو الغالب فی هذا الزمان-جاز له الأخذ،هذا بالنسبة إلی سهم الفقراء،و أما من سهم سبیل اللّه تعالی فیجوز له الأخذ منه إذا کان یترتب علی اشتغاله مصلحة محبوبة للّه تعالی و إن لم یکن المشتغل ناویا للقربة.نعم،إذا کان ناویا للحرام کالرئاسة المحرمة لم یجز له الأخذ.
و إن جهل حاله فهل یقبل قوله فی هذه الحالة و یؤخذ به أو لا؟
و الجواب:أن فیه إشکالا،و لا یبعد عدم قبوله ما لم یکن ثقة فی نفسه أو لم یحصل الوثوق من قوله،و أوضح من ذلک ما إذا علم أنه کان غنیا سابقا فإنه لا
ص:28
یقبل قوله و إن قلنا بالقبول فی الأول؛لمکان الاستصحاب هنا.نعم،لو کان ثقة أو حصل الوثوق و الاطمئنان من قوله قبل،و من هنا یظهر حال ما إذا علم أنه کان فی زمن فقیرا و فی آخر غنیا و اشتبه تقدم أحدهما علی الآخر،فإن استصحاب بقاء کل من الفقر و الغناء ساقط بالمعارضة،سواء کان التاریخ الزمنی لکلیهما مجهولا أم کان لأحدهما معلوما دون الآخر،فعندئذ إن حصل الوثوق بالفقر من قوله فهو المطلوب،و إلا فلا أثر له،إلا إذا فرض أنه ثقة و لا یطمئن بکذبه.
جاز احتسابه من الزکاة حیا کان أم میتا.نعم،یشترط فی المیت أن لا یکون له ترکة تفی بدینه و إلا لم یجز،إلا إذا بلغت الترکة علی نحو لا یکون التالف مضمونا،و إذا امتنع الورثة من الوفاء ففی جواز الاحتساب إشکال و إن کان الجواز أظهر،و کذا إذا غصب الترکة غاصب لا یمکن أخذها منه،أو أتلفها متلف لا یمکن استیفاء بدلها منه.
بل یجوز الإعطاء علی نحو یتخیل الفقیر أنه هدیة،و یجوز صرفها فی مصلحة الفقیر کما إذا قدّم إلیه تمر الصدقة فأکله.
باعتقاده أنه فقیر ثم بان أنه غنی،
وجب علیه استرجاعه منه و صرفه فی مصرفها إذا کانت العین الزکویة باقیة عنده،و إن کانت تالفة،فإن کان الدفع إلیه بعد الفحص و الاجتهاد و التأکد أو کان بأمر المجتهد أو المأذون من قبله فلا ضمان علیه،علی أساس أنه لا موجب له،فإن الموجب هو التفریط و التقصیر فیه،فإذا لم یکن فلا مبرر له،و بکلمة أنه إذا دفع الزکاة إلی غیر موردها واقعا من دون أن یقوم بعملیة الفحص و تحصیل الحجة فهو ضامن إذا تلفت لصدق التفریط
ص:29
و التقصیر فیه،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الدفع إلی غیر العارف أو إلی العارف غیر المستحق،و أما إذا دفعها إلیه بعد عملیة الفحص و تحصیل الحجة ثم انکشف الخلاف فلا ضمان علیه إذا تلفت،کما أنه لا ضمان إذا دفعها الی المجتهد الجامع للشرائط أو المأذون من قبله و تلفت عنده قبل إیصالها إلی أصحابها،ثم إنه یجوز للدافع أن یرجع إلی القابض إذا کان القابض یعلم بأن ما قبضه زکاة و هی محرمة علی الغنی،و کذلک إذا کان شاکا فی حرمتها علیه و یطالبه ببدلها من المثل أو القیمة فی کلا الفرضین،و أما إذا کان جاهلا بها مرکبا أو تخیل أن ما دفعه إلیه هدیة و لیس بزکاة فلا یحق للدافع أن یرجع إلیه؛لأن الدافع حینئذ إن کان مقصرا فی ذلک-بأن دفع الزکاة من دون فحص و تحقیق-فالضمان علیه،و عندئذ لو دفع القابض الزکاة فله أن یرجع إلی الدافع و یطالبه بالعوض عنها تطبیقا لقاعدة رجوع المغرور إلی الغار،و إن لم یکن الدافع مقصرا فیه فلا ضمان لا علی القابض و لا علی الدافع،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الدافع هو المالک أو غیره، و کذلک الحکم إذا تبین کون المدفوع إلیه لیس مصرفا للزکاة من غیر جهة الغنی، مثل أن یکون ممن تجب نفقته،أو هاشمیا إذا کان الدافع غیر هاشمی أو غیر ذلک.
و هم المنصوبون لأخذ الزکاة و ضبطها و حسابها و إیصالها إلی الإمام علیه السّلام أو نائبه العام أو إلی مستحقها.
و هم المسلمون الذین یضعف اعتقادهم بالمعارف الدینیة،فیعطون من الزکاة لیحسن إسلامهم و یثبتوا علی دینهم،أو الکفار الذین یوجب إعطاؤهم الزکاة میلهم إلی الإسلام،أو معاونة المسلمین فی الدفاع أو الجهاد مع الکفار.
و هم العبید المکاتبون العاجزون عن أداء الکتابة
ص:30
مطلقة أو مشروطة،فیعطون من الزکاة لیؤدوا ما علیهم من المال،و العبید الذین هم تحت الشدة،فیشترون و یعتقون،بل مطلق عتق العبد إذا لم یوجد المستحق للزکاة،بل مطلقا علی الأظهر.
و هم الذین فی ذمتهم دیون الناس و کانوا عاجزین عن أدائها فی وقتها،سواء کانوا متمکنین من قوت سنتهم بالفعل أو بالقوة أم لم یکونوا متمکنین من ذلک،هذا شریطة أن لا تکون تلک الدیون مصروفة فی المعصیة،و علی ذلک فلو کان علی الغارم دین لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه زکاة،بل یجوز أن یحتسب ما عنده من الزکاة للمدین،فیکون له ثم یأخذه مقاصة وفاء عما علیه من الدین و إن لم یقبضها المدیون و هو الغارم،و لا یوکله فی قبضها و لا یجب إعلام الغارم بذلک،و اما إذا کان الدین لشخص آخر فهل یجوز لمن علیه الزکاة أن یؤدی دینه من الزکاة عنده ابتداء و من دون اطلاعه أو لا؟
و الجواب:أن المدین إن کان میتا جاز له ذلک،و أما إذا کان حیا فلا یجوز إلا باذن الحاکم الشرعی،و أما کفایة ذلک من دون الإذن منه منوطة بتوفر أحد أمرین:
الأول:أن تکون لمن علیه الزکاة ولایة علی المدین،و یقبض من الزکاة ولایة عنه ثم یفی بها دینه.
الثانی:أن تکون للدائن ولایة علی المدین و یقبض الزکاة من قبله ولایة ثم یستملکه وفاء للدین،و لکن کلا الأمرین غیر ثابت،فإذا الکفایة منوطة بالإذن من الحاکم الشرعی،و لو کان الغارم ممن تجب نفقته علی من علیه الزکاة جاز له اعطاء منها لوفاء دینه،و إن لم یجز إعطاؤه لنفقته أو یفی دینه عنه ابتداء بإذن الحاکم الشرعی.
ص:31
و هو جمیع سبل الخیر کبناء القناطر، و المدارس و المساجد،و إصلاح ذات البین،و رفع الفساد،و نحوها من الجهات العامة،بل الأظهر شموله لکل عمل قربی،سواء کان من الجهات العامة أم الخاصة کإرسال شخص إلی الحج إذا لم یتمکن منه بغیر بغیر الزکاة،أو بناء دار لعالم و هکذا.
الذی نفذت نفقته،بحیث لا یقدر علی الذهاب الی بلده،فیدفع له ما یکفیه لذلک،بشرط أن لا یتمکن من الاستدانة،أو بیع ماله الذی هو فی بلده،و إلا فهو متمکن من مواصلة سفره،و قد تسأل:أن من سافر سفر معصیة و بعد الانتهاء منه أراد أن یرجع إلی بلدته،فإذا نفدت نفقته فی هذه الحالة و لا یتمکن من الرجوع فهل یجوز إعطاؤه من الزکاة بمقدار الکفایة اللائقة بحاله أو لا؟
و الجواب:أنه لا یجوز علی الأحوط،نعم إذا تاب و ندم فلا یبعد جوازه.
جاز له استرجاعها،و إن کانت تالفة استرجع البدل إذا کان الفقیر عالما بالحال،و إلا لم یجز الاسترجاع.
فإن سها فأعطاها فقیرا آخر أجزأ،و لا یجوز استردادها،و إن کانت العین باقیة،و إذا أعطاها غیره-متعمدا-فالظاهر الإجزاء أیضا،و لکن کان آثما بمخالفة نذره، و وجبت علیه الکفارة.
ص:32
فی أوصاف المستحقین
و هی امور:
فلا تعطی الکافر،و کذا المخالف من سهم الفقراء،و تعطی أطفال المؤمنین و مجانینهم،فإن کان بنحو التملیک وجب قبول ولیهم،و إن کان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسط أمین فلا یحتاج إلی قبول الولی إن کان لهم ولی.
و إن کان قد أعطاها المؤمن أجزأ.
و هو من یصرف الزکاة فی المعاصی إذا أعطاه منها،فیکون الدفع إلیه حینئذ إعانة علی الإثم،کما أن الأحوط لزوما عدم إعطاء الزکاة لتارک الصلاة،أو شارب الخمر،أو المتجاهر بالفسق.
کالأبوین و إن علو،و الأولاد و إن سفلوا من الذکور أو الإناث و الزوجة الدائمة-إذا لم تسقط نفقتها-و المملوک،فلا یجوز إعطاؤهم منها للإنفاق،و یجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب علیه،کما إذا کان للوالد أو للولد زوجة أو مملوک، أو کان علیه دین یجب وفاؤه،أو عمل یجب أداؤه بإجارة و کان موقوفا علی المال،و أما إعطاؤهم للتوسعة زائدا علی النفقة اللازمة فالأحوط-إن لم یکن أقوی-عدم جوازه،إذا کان عنده ما یوسع به علیهم،هذا شریطة أن تکون
ص:33
التوسعة لائقة بحاله،و إلا لم یجز إعطاء الزکاة من أجلها.
تجب نفقته علیه،
إذا لم یکن قادرا علی الإنفاق،أو لم یکن باذلا،بل و کذا إذا کان باذلا مع المنة غیر القابلة للتحمل عادة،و لا یجوز للزوجة أن تأخذ من الزکاة مع بذل الزوج للنفقة،بل مع إمکان إجباره إذا کان ممتنعا.هذا بالنسبة إلی سهم الفقراء،و أما بالنسبة إلی سائر السهام فإن کان موردا لها، فیجوز صرفها فیه،کما إذا کان عنده عمل قربی لا یتمکن من إنجازه بغیر الزکاة أو ابن سبیل.
سواء کان الدافع الزوج أم غیره،و کذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط و نحوه،أما إذا کان بالنشوز ففیه إشکال،و الأظهر العدم؛لتمکنها من الخروج عن النشوز و معه کانت غنیة.
و لو کان للإنفاق علیها.
من غیر فرق بین القریب و الأجنبی.
نفقته،
إذا کان عاجزا عن الإنفاق علیه،و إن کان الأحوط-استحبابا- الترک.
إذا کانت الزکاة من غیر هاشمی،و لا فرق بین سهم الفقراء و غیره من سائر
ص:34
السهام حتی سهم العاملین و سبیل اللّه.نعم لا بأس بتصرفهم فی الأوقاف العامة إذا کانت من الزکاة مثل المساجد و منازل الزوار و المدارس و الکتب و نحوها.
السهام أیضا،
کما یجوز له أخذ زکاة غیر الهاشمی مع الاضطرار،و قد حدد الاضطرار فی الروایة بما یسوغ أکل المیتة،فإذا بلغ الاضطرار الهاشمی بهذه المرتبة جاز له الأخذ بالصدقة و إلا فلا.
و أما إذا کان منتسبا إلیه بالزنا فیشکل إعطاؤه من زکاة غیر الهاشمی،و کذا الخمس.
و زکاة الفطرة
أما الصدقات المندوبة فلیست محرمة،بل و کذا الصدقات الواجبة کالکفارات و رد المظالم و مجهول المالک و اللقطة و منذور الصدقة و الموصی به للفقراء.
و بالشیاع الموجب للاطمئنان،و لا یکفی مجرد الدعوی،و فی براءة ذمة المالک-إذا دفع الزکاة إلیه حینئذ-إشکال،و الأظهر عدم البراءة علی أساس أن دعواه الهاشمیة لو کانت حجة لم یجز لغیر الهاشمی دفع زکاته إلیه،فعندئذ و إن لم یثبت کونه هاشمیا إلا أنه لم یثبت کونه غیر هاشمی أیضا،و حینئذ فإذا دفع زکاته إلیه کان یشک فی براءة ذمته فمقتضی الأصل عدم البراءة.
ص:35
و لا علی أفراد صنف واحد،و لا مراعاة أقل الجمع،فیجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.
المستحق موجودا فی البلد،
أو کان موجودا فیه و لکن نقلها إنما یکون لغرض صحیح و أهم،و قد تسأل:أن مئونة النقل فی هذه الحالة هل هی علی الناقل أو علی الزکاة؟
و الجواب:لا یبعد أن تکون علی الزکاة،علی أساس أن النقل إنما هو لمصلحتها لا لمصلحة الناقل،و مع ذلک فالاحتیاط لا یترک،و أما إذا تلفت فی الطریق فهل علیه ضمان؟
و الجواب:الظاهر أنه لا ضمان علیه؛لأن الضمان إنما یدور مدار التقصیر فی النقل و التفریط،و الفرض أنه لا تقصیر له فیه،حیث إنه کان لمصلحة أهم و هو جائز شرعا.نعم،إذا کان المستحق موجودا فی البلد و لم یکن نقلها لغرض صحیح و أهم فعندئذ إذا تلفت فی الطریق کان ضمانها علی المالک الناقل،علی أساس أنه لا یجوز له النقل فی هذه الحالة،هذا نظیر ما إذا کان المستحق موجودا فی البلد و لکنه تسامح و أخر دفعها إلیه یوما بعد آخر إلی أن تلفت،فإنه ضامن باعتبار أن التلف مستند إلی تقصیره،و علی هذا فیجوز النقل إذا لم یکن المستحق
ص:36
موجودا فی البلد أو کان النقل لغرض صحیح و أهم،و أما إذا کان موجودا فیه و لم یکن النقل لغرض صحیح و أهم فلا یجوز شرعا،فلو نقلها و الحال هذه و تلفت فهو ضامن.نعم إذا کان النقل بأمر من الحاکم الشرعی فلا ضمان لو تلفت،کما أن اجرة النقل علی الزکاة.
بلده و لو مع وجود المستحق منه،
و کذا إذا کان له دین فی ذمة شخص فی بلد آخر، جاز احتسابه علیه من الزکاة إذا کان فقیرا،و لا إشکال فی شیء من ذلک، شریطة أن یکون هذا الاحتساب بإذن الحاکم الشرعی.
برئت ذمة المالک و إن تلفت بعد ذلک بتفریط أو بدونه،أو دفعها الی غیر المستحق.
نعم،یجوز أن یعطی الفقیر قرضا قبل وقت الوجوب،فإذا جاء الوقت احتسبه زکاة بشرط بقائه علی صفة الاستحقاق،کما یجوز له أن لا یحتسبه زکاة بل یدفعها إلی غیره،و یبقی ما فی ذمة الفقیر قرضا،و إذا أعطاه قرضا فزاد عند المقترض زیادة متصلة أو منفصلة فهی له لا للمالک،و کذلک النقص علیه إذا نقص.
فإن کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان فالضمان یکون علی المتلف دون المالک،و إن کان مع التأخیر الموجب للضمان فکلاهما ضامن،و للحاکم الشرعی الرجوع علی أیهما شاء،فإن رجع علی المالک رجع هو علی المتلف،و إذا رجع علی المتلف لم یرجع هو علی المالک.
و العبادة متقومة بالنیة بتمام
ص:37
عناصرها الثلاثة:
1-نیة القربة،و نرید بها إضافة العمل إلی اللّه تعالی و لو ارتکازا بمعنی وجودها فی أعماق النفس،فلو نوی المالک إخراج الزکاة و دفعها إلی أهلها من ماله بقصد القربة،أی:بأمل أن یقبل اللّه تعالی منه کفی و إن غفل عن هذه النیة حین الدفع و الإیصال إلی الأهل مباشرة أو بالواسطة ما دامت النیة کامنة فی أعماق نفسه،علی نحو لو سأله سائل ما ذا تعمل؟لانتبه فورا إلی أنه یعطی زکاته إلی أهلها و إن کان ذلک بالوکالة،و قد تسأل:أن المالک إذا و کل غیره فی دفع الزکاة عن ماله و إخراجها منه،فهل النیة علی المالک أو علی الوکیل؟
و الجواب:أنها علی المالک علی أساس أنه المأمور و الموظف بالقیام بدفع الزکاة و إخراجها،غایة الأمر علی نحو أعم من أن یکون قیامه بذلک بالمباشرة أو بالوکالة،فإذا تصدی المالک لذلک مباشرة کان أم وکالة،فعلیه أن ینوی القربة، و إن غفل و ذهل بعد ذلک عن هذه النیة،إلا أن هذا الذهول و الغفلة لا یضر ما دامت النیة کامنة فی أعماقه،و الوکیل بما أنه یقوم بالعمل من قبل الموکل فلا أثر لقصده التقرب به؛لأنه لا یکون مقربا له،بل إنه لو نوی الریاء به لم یضر بصحته إذا نوی المالک القربة.
2-نیة الإخلاص،و نرید بها عدم قصد الریاء،فإن الریاء فی العبادة محرم و مبطل لها.
3-قصد الاسم الخاص و العنوان المخصوص للواجب الممیز له شرعا.
و هذه العناصر الثلاثة لا بد أن تکون مقارنة للعبادة من البدایة إلی النهایة، و لا یجوز تأخیرها عن أول جزء من أجزائها و إلا لبطلت.نعم،لا مانع من
ص:38
تقدیمها علیها،و لا یضر ذهول المکلف و غفلته عنها حین العمل ما دامت النیة کامنة فی نفسه ارتکازا.
کما یجوز التوکیل فی الإیصال إلی الفقیر،فینوی المالک القربة حین الدفع إلی الوکیل أو حین أمره بإخراج الزکاة من النصاب و دفعها إلی أهلها،و یکفی بقاء هذه النیة فی نفس المالک ارتکازا و إن کان فعلا غافلا عنها و ذاهلا.
شخص أو مطلقا،
و تبرأ ذمة المالک بالدفع الی الوکیل و ان تلفت فی یده.
فی زمن الغیبة
و إن کان ذلک أولی و أفضل.نعم،إذا أفتی فقیه بوجوب دفع الزکاة إلیه علی أساس اجتهاده و نظره فی المسألة،کان ذلک واجبا علی مقلدیه دون غیرهم کسائر فتاویه،و أما إذا حکم بذلک من باب الولایة لما یری فیه من المصلحة فهو نافذ علی الجمیع،سواء أ کانوا من المقلدین له أم لا و إن کان ذلک الحکم منه مخالفا لاجتهاده فی المسألة،حیث إن اجتهاده فیها عدم وجوب دفع الزکاة إلیه.
و کذا الخمس و سائر الحقوق الواجبة،و إذا کان الوارث مستحقا جاز للوصی احتسابها علیه و إن کان واجب النفقة علی المیت حال حیاته.
سواء کان فی النصاب الأول أم الثانی أم الثالث،فی الفضة أم فی الذهب،أم فی غیرهما من الأنعام الثلاثة و الغلات الأربع.
ص:39
سواء کان الآخذ الفقیه أم العامل أم الفقیر،بل هو الأحوط-استحبابا-فی الفقیه الذی یأخذه بالولایة.
کما أن الأولی ترجیح الأقارب و تفضیلهم علی غیرهم،و من لا یسأل علی من یسأل،و صرف صدقة المواشی علی أهل التجمل،و هذه مرجحات قد یزاحمها مرجحات أهم و أرجح.
أخرجه فی الصدقة الواجبة و المندوبة.
نعم،إذا أراد الفقیر بیعه منه بعد تقویمه فلا بأس و لا کراهة،کما لا کراهة فی إبقائه علی ملکه إذا ملکه بسبب قهری،من میراث و غیره.
و یشترط فی وجوبها البلوغ فلا تجب علی الصبی،و الغناء فلا تجب علی الفقیر،و أما المجنون إذا کان غنیا فالأحوط لولیه أن یدفع زکاة فطرته من ماله، و أما العبد فعلی القول بأنه یملک فتجب علیه الفطرة علی الأحوط،و إلا فلا شیء علیه،هذا فی غیر المکاتب،و أما فیه فالأظهر وجوب الفطرة علیه بلا فرق بین أن یکون مطلقا أو مشروطا،و فی اشتراط الوجوب بعدم الإغماء
ص: 40
إشکال بل منع،و یعتبر فی وجوب الفطرة أن یکون الشخص واجدا للشروط قبل انتهاء شهر رمضان،فإذا انتهی و دخل شهر شوال و لم یکن واجدا للشروط لم تجب الفطرة علیه و إن أصبح واجدا لها بعد خروج الشهر،و علی هذا فإذا توفرت الشروط مقارنة للغروب،فإن کان ذلک قبل رؤیة الهلال لشهر شوال وجبت الفطرة،و أمّا إذا کان توفرها مقارنة لرؤیة الهلال أو بعدها، فالأقرب عدم وجوبها،و إن کان الاحتیاط فی إخراجها.
و إذا لم یکن عنده إلا صاع تصدق به علی بعض عیاله،ثم هو علی آخر یدیرونها بینهم،و الأحوط- استحبابا-عند انتهاء الدور التصدق علی الأجنبی،کما أن الأحوط-استحبابا -إذا کان فیهم صغیر أو مجنون أن یأخذه الولی لنفسه و یؤدی عنه،علی أساس أنه لو أخذه منه ولایة فعندئذ جواز التصدق عنه یتوقف علی أن لا تکون فیه مفسده له.
و لا تسقط عن المخالف إذا استبصر،و تجب فیها النیة علی النهج المعتبر فی العبادات.
من یعول به،واجب النفقة کان أم غیره،
قریبا أو بعیدا،مسلما أم کافرا،صغیرا أم کبیرا،بل الظاهر الاکتفاء بکونه منضما إلی عیاله و لو فی وقت یسیر،کالضیف إذا نزل علیه قبل الهلال و بقی عنده لیلة العید و إن لم یأکل عنده،و کذلک فیما إذا نزل بعده علی الأحوط لزوما،أما إذا دعا شخصا إلی الإفطار لیلة العید لم یکن من العیال،و لم تجب فطرته علی من دعاه.
لم یکف ذلک فی صدق کونه
ص:41
عیاله،فیعتبر فی العیال نوع من التابعیة.
نعم،إذا لم یخرجها من وجبت علیه غفلة أو نسیانا و نحو ذلک مما یسقط معه التکلیف عنه واقعا، فالأظهر وجوب إخراجها علیه،و کذلک إذا کان المعیل فقیرا،فإنها تجب علی العیال إذا کان غنیا و واجدا لسائر الشروط.
و أما إذا ولد له مولود قبل خروجه أو ملک مملوکا أو تزوج امرأة،فإن کانوا عیالا له وجبت علیه فطرتهم،و إلا فعلی من عال بهم،و إذا لم یعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة علی نفسها إذا کانت غنیة و واجدة لسائر الشروط،و لم تجب علی المولود، و أما المملوک ففیه التفصیل المتقدم.
فإن صدق علیه عنوان العیلولة لکل منهما مستقلا وجبت فطرته علی کل منهما کذلک،غایة الامر أنها تسقط عن ذمة کل منهما بقیام الآخر بها،و إن لم یصدق علیه عنوان العیلولة لکل منهما لم تجب فطرته علی ای منهما؛لأن الواجب إنما هو فطرة العیال علی المعیل،و المفروض أنه لیس عیالا لا لهذا و لا لذاک بل هو عیال لهما معا،یعنی للمجموع،و المجموع لیس فردا ثالثا،و علی هذا فلو کانت فطرته واجبة علیهما لکانت واجبة علی المجموع،لا أن نصفها واجب علی أحدهما و نصفها الآخر واجب علی الآخر؛لأن الفطرة واجبة بوجوب واحد،و وجوب کل جزء منها وجوب ضمنی لا وجوب مستقل،و لکن مع هذا لا یترک الاحتیاط.
إما أن یکون من الغذاء الغالب فی البلد کاللبن و الزبیب و الأرز و نحوها،أو یکون من الحنطة أو الشعیر أو
ص:42
التمر أو الزبیب أو الأقط،و إن لم یکن من الغذاء الغالب فیه.فالفطرة إذا کانت من أحد هذه الأطعمة الخاصة فهو یجزئ و إن لم یکن من القوت الغالب،و أما إذا لم تکن من أحدها،فلا بد أن تکون من القوت الغالب فی البلد و إلا فلا یجزئ، و الأحوط-لزوما-أن یکون صحیحا،و یجزی دفع القیمة من النقدین و ما بحکمها من الأثمان،و المدار قیمة وقت الأداء لا الوجوب،و بلد الإخراج لا بلد المکلف.
و هو أربعة أمداد و کل مد مائة و ثلاثة و خمسون مثقالا صیرفیا و ربع ربع مثقال المساوی لثلاثة أرباع الکیلو تقریبا، و مقدار الصاع بحسب الکیلو ثلاث کیلوات تقریبا،و لا یجزی ما دون الصاع من الجید و إن کانت قیمته تساوی قیمة صاع من غیر الجید،کما لا یجزی الصاع الملفق من جنسین،و لا یشترط اتحاد ما یخرجه عن نفسه مع ما یخرجه عن عیاله،و لا اتحاد ما یخرجه عن بعضهم و مع ما یخرجه عن البعض الآخر.
وقت إخراجها من طلوع الفجر من یوم العید،و یمتد إلی أن یصلی صلاة العید،و لا یجوز له تأخیر إخراجها إلی ما بعد الصلاة.نعم،من لم یصل صلاة العید جاز له تأخیر إخراجها إلی الزوال و إن کانت رعایة الاحتیاط أولی و أجدر، و أما إذا عزلها فیجوز له التأخیر فی الدفع إذا کان لغرض عقلائی،کما مر فی زکاة الأموال،فإن لم یدفع و لم یعزل حتی زالت الشمس،فالأحوط-استحبابا- الإتیان بها بقصد القربة المطلقة.
و إن کان الأحوط-
ص:43
استحبابا-التقدیم بعنوان القرض.
النقود بقیمتها،
و الظاهر أن العزل لا یتحقق بتعیینها فی مقدار من ماله علی نحو الإشاعة،و کذلک لا یتحقق فی المال المشترک بینه و بین غیره.
و إن أخر دفعها إلی المستحق مع وجوده و تسامح و تماهل فی ذلک إلی أن تلفت ضمنها.نعم،إذا کان التأخیر لغرض صحیح و أهم و تلفت لم یضمنها،علی أساس أن الضمان و عدمه یدوران مدار صدق التفریط و عدمه کما تقدم فی زکاة المال.
و أما مع عدم وجوده فهل یجوز ذلک؟
و الجواب:أنه لا یجوز أیضا-علی الأظهر-إذا کان هناک فقراء من غیر أهل الولایة،فإنه حینئذ یقسمها بینهم شریطة أن لا یکونوا من النواصب،نعم إذا کانت هناک مصلحة أهم جاز النقل،کما أن للفقیه ذلک إذا رأی فیه مصلحة و مصرفها مصرف الزکاة من الأصناف الثمانیة علی الشرائط المتقدمة.
و تحل فطرة الهاشمی علی الهاشمی و غیره،و العبرة علی المعیل دون العیال،فلو کان العیال هاشمیا دون المعیل لم تحل فطرته علی الهاشمی،و إذا کان المعیل هاشمیا و العیال غیر هاشمی حلت فطرته علی الهاشمی.
القدرة علی المؤمن.
ص:44
و علی کلا التقدیرین هو بنفسه یتولی النیة کما تقدم فی زکاة المال.
إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلک.
و ینبغی الترجیح بالعلم و الدین و الفضل.
و اللّه سبحانه أعلم و الحمد للّه ربّ العالمین
ص:45
فیما یجب الخمس فیه
و هی امور:
المأخوذة بالقتال من الکفار الذین یحل قتالهم،یجب فیها الخمس إذا کان القتال بإذن الإمام علیه السّلام،و أما إذا کان من دون إذنه،فإن کان فی زمن الحضور مع إمکان الاستئذان منه و مع ذلک لم یستأذن،فالغنیمة کلها للإمام علیه السّلام،و إن کان فی زمن الغیبة،فإن کان بإذن الفقیه الجامع للشرائط ففیها الخمس،و إن کان من
ص:46
دون إذنه فالأظهر إنها للإمام علیه السّلام أیضا،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون القتال من أجل الدعوة إلی الإسلام أو غیرها،أو من أجل الدفاع عن بلد الإسلام عند هجومهم علیه.و قد تسأل:أن وجوب الخمس هل هو مختص بالغنائم المنقولة أو یشمل غیر المنقولة أیضا کالأراضی و الأشجار و نحوها؟
و الجواب:أن الشمول غیر بعید،و یتحصل من ذلک أن وجوب الخمس فی الغنائم مشروط بشرطین:
أحدهما:أن تکون بالقتال و هراقة الدماء،و الآخر أن یکون بأمر الإمام علیه السّلام و إذنه فی زمن الحضور،و إذن الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة، و إلا فهی کلها للإمام علیه السّلام،و علی هذا فالغنیمة کلها تقسم أخماسا،خمس منها للّه و للرسول صلّی اللّه علیه و آله و أربعة أخماس منها تقسم بین المقاتلین،هذا إذا کانت الغنیمة من المنقولات،و أما إذا کانت من غیرها فتبقی أربعة أخماس منها فی ملک المسلمین و قد تسأل:أنه إذا غار المسلمون علی الکفار و أخذوا أموالهم فهل تدخل فی الغنائم؟
و الجواب:أنها تدخل فیها إذا کانت الغارة بإذن ولی الأمر و إلا فهی کلها للإمام علیه السّلام.
باطلة
فلیس فیه خمس الغنیمة،بل خمس الفائدة کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی.
دینارا علی الأصح،
نعم یعتبر أن لا تکون غصبا من مسلم،أو غیره ممن هو محترم المال،و إلا وجب ردها إلی مالکها،أما إذا کان فی أیدیهم مال للحربی بطریق الغصب أو الأمانة أو نحوهما جری علیه حکم مالهم.
ص:47
فإذا اخذ وجب تخمیسه فورا کتخمیس المعادن و الغوص و غنائم دار الحرب،و لا یدخل فی خمس الفائدة.
کالذهب و الفضة و الرصاص و النحاس و العقیق و الفیروزج و الیاقوت و الکحل و الملح و القیر و النفط و الکبریت و نحوها.و الأحوط-استحبابا-إلحاق مثل الجص و النورة و حجر الرحی و طین الغسل و نحوها مما یصدق علیه اسم الأرض،و کان له خصوصیة فی الانتفاع به و إن کان الأظهر وجوب الخمس فیها من جهة الفائدة،و لا فرق فی المعدن بین أن یکون فی أرض مباحة أو مملوکة کما أنه لا فرق بین أن یکون من الظاهر أو الباطن،و نقصد بالظاهر ما یکون طبیعته المعدنیة متکونة علی سطح الأرض و یبدو جوهره من دون جهد و عمل،و نقصد بالباطن ما تکون طبیعته متکونة فی أعماق الأرض و لا یبدو جوهره من دون بذل جهد و عمل فی سبیل الوصول إلیه.
و هو ما بلغت قیمة ما اخرج من المعدن و انجز عشرین دینارا من الذهب المسکوک،و کل دینار شرعی یساوی ثلاثة أرباع المثقال الصیرفی،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون المعدن ذهبا أو فضة أو غیرهما.
و قد تسأل:أنه هل یکفی فی وجوب الخمس بلوغ هذا المقدار قبل استثناء مئونة الإخراج و التصفیة أو أن یکون ذلک بعد الاستثناء؟
و الجواب:الأظهر کفایة بلوغ المقدار المذکور قبل استثناء المئونة،فإذا بلغ ذلک المقدار اخرج الخمس من الباقی بعد استثناء المئونة.
ص:48
فإذا أخرجه دفعات متعددة-کما إذا أخرج کمیة منه فی یوم أو أسبوع و کمیة أخری فی یوم أو أسبوع آخر و هکذا-و بلغ مجموع ما أخرج فی ضمن أسبوعین أو أکثر النصاب کفی فی وجوب الخمس.نعم،إذا أخرج کمیة منه فصرفها ثم أخرج کمیة أخری فصرفها و هکذا فلا خمس؛لأن کل واحدة منها لم تبلغ حد النصاب، و المجموع و إن بلغ إلا أنه لا وجود له فعلا،فالمعیار فی وجوب الخمس إنما هو ببلوغ المجموع النصاب إذا کان موجودا فعلا،سواء کان إخراجه دفعة واحدة أم دفعات متعددة.
الحصص النصاب أو لا؟
و الجواب:الظاهر أنه لا یکفی؛لأن کل فرد من أفراد المکلف مأمور بإخراج الخمس من حصته إذا بلغت النصاب لا مطلقا.
من توابعها و ملک لمالکها أو أنه لیس تابعا لها؟
و الجواب:أنه لیس تابعا لها و خاضعا للأرض فی مبدأ الملکیة؛لأن مصدر علاقة الفرد بالأرض و مبدأها إنما هو عملیة الإحیاء،و من الواضح أن الناتج من هذه العملیة إنما هو علاقة المحیی بالأرض فحسب،و لا یمتد أثرها إلی المعادن الموجدة فیها و غیرها من الثروات الطبیعیة التی لها کیان مستقل فی مقابل الأرض،و علی هذا فإذا أخرجه غیره فهو له لا لمن ملک الأرض،غایة الأمر أنه لا یجوز له أن یقوم بإخراجه إذا استلزم التصرف فی الأرض.نعم،یجوز له أن یقوم بذلک من طریق آخر لا یستلزم التصرف فیها،و هذا بخلاف المعادن أو
ص:49
غیرها من الثروات الطبیعیة فی الأراضی المفتوحة عنوة،فإنها خاضعة للأرض فی مبدأ الملکیة،علی أساس أن مبدأ ملکیة تلک الأراضی هو استیلاء المقاتلین علیها بالقهر و الغلبة،و من الواضح أن الاستیلاء علیها استیلاء علی ما فیها من المعادن أو غیرها فی أعماقها،و کذلک الحال فی المعادن الموجودة فی أعماق الأراضی الموات فإنها-کالأراضی-ملک للإمام علیه السّلام.
و إن کان بإمکانه ذلک.
و هو المال المذخور فی موضع،أرضا کان أم جدارا أم غیرهما،فإنه لواجده،و علیه الخمس.هذا فیما إذا کان المال المدخر ذهبا أو فضة مسکوکین بسکة المعاملة،و أما فی غیرهما ففی وجوب الخمس من جهة الکنز إشکال، و الأحوط-وجوبا-إخراج خمسه فورا بقصد الأعم من خمس الفائدة أو الکنز، و یعتبر فی جواز تملک الکنز أن لا یعلم أنه لمسلم فعلا،سواء وجده فی دار الحرب أم فی دار الإسلام،مواتا کان حال الفتح أم عامرة،أم فی خربة باد أهلها،سواء کان علیه أثر الإسلام أم لم یکن،و یشترط فی وجوب الخمس فیه بلوغ النصاب، و هو أدنی مرتبة نصابی الذهب و الفضة فی وجوب الزکاة،و لا فرق فی ذلک بین إخراجه دفعة واحدة أو دفعات،و یکفی فی وجوب الخمس فیه بلوغ النصاب قبل استثناء المئونة،و لکن اخراج الخمس منه یکون بعد استثناء المئونة و إن علم أنه لمالک محترم بالفعل،فإن کان معلوما ردّ المال إلیه،و إن کان مجهولا عنده جری علیه حکم اللقطة،فإن کان ذات علامة ممیّزة وجب التعریف بها سنة کاملة، و بعد السنة إذا لم یوجد فهو مخیر بین التصدق مع الضمان و التعامل به معاملة ماله
ص:50
إلی أن یجیء له طالب،فإن جاء فهو المطلوب و إلا فعلیه أن یوصی به فی وصیته، و إن لم یکن ذا علامة أو أنه کان و لکن لا یمکن التعریف بها أو أنه بلا أثر و فائدة، فحکمه التصدق و إن لم یعلم بوجود مالک محترم له فعلا،و إن علم بوجوده قبل مئات السنین و لکن لا یحتمل بقائه فی قید الحیاة،و حینئذ فإن علم بوجود الوارث له فعلا،فإن کان معلوما رد المال إلیه،و إن کان مجهولا فالحکم فیه کما مر، و إن لم یعلم بوجود الوارث له فعلا فهو لواجده و علیه خمسه،و بکلمة:أن هنا أربعة موضوعات:
1-الکنز.
2-اللقطة.
3-المجهول مالکه وصفا و عینا أو وصفا لا عینا.
4-المعروف مالکه المفقود عینا.
غیر ذلک
و لیس له مالک محترم فعلا،فإذا وجده شخص فهو له،بلا فرق بین أن یکون فی الأراضی الخربة بالأصالة أو بالعارض أو فی الأراضی المعمورة طبیعیا أو بشریا أو فی الأراضی الخاضعة لمبدإ الملکیة العامة،کالأراضی المفتوحة عنوة أو الخاضعة لمبدإ الملکیة الخاصة،فعلی جمیع التقادیر فهو لواجده؛لأن ملکیته مرتبطة بوجود أمرین:أحدهما وجدانه،و الآخر أن لا یکون له مالک محترم بالفعل و لو بالاستصحاب،فإذا یجب علی واجده الخمس بشرطین:
الأول:أن یکون من الذهب أو الفضة المسکوکین بسکة المعاملة.
ص:51
الثانی:أن یبلغ النصاب.
الحیوان،
و له مالک محترم بالفعل و مجهول عینا و وصفا،و لها أحکام خاصة، منها:أن علی الملتقط أن یقوم بتعریفها سنة کاملة شریطة توفر امور:
الأول:أن لا یکون جازما بعدم جدواه للیأس عن وجدان صاحبها.
الثانی:أن تکون ذات علامة ممیزة.
الثالث:أن لا یکون فیه تعریض النفس للخطر،فإذا توفرت هذه الامور وجب علیه تعریفها طول السنة،و لا فرق فی ذلک بین أن تکون قیمتها أقل من الدرهم أو أکثر،و منها:أن الملتقط إذا لم یجد صاحبها بعد التعریف سنة کاملة یکون مخیرا بین التصدق بها مع الضمان و بین جعلها فی عرض ماله،و یجری علیها ما یجری علی ماله حتی یجیء لها طالب،و إلا فعلیه أن یوصی بها فی وصیته، و منها:جواز تملکها علی المشهور إذا لم تکن ذات علامة ممیزة قابلة للتعریف، و لکنه لا یخلو عن إشکال بل منع.نعم،إذا وجد حیوانا فی البراری أو الجبال أو الفلوات الخالیة من السکان و کان ممّا لا یقوی علی حفظ نفسه و الامتناع من السباع،جاز له أن یأخذه بقصد التملک کالشاة و نحوها.
مکانا،
فحینئذ إن أمکن الفحص عنه وجب،و إلا تصدق به،و إن کان مجهولا عینا و مکانا فالحکم أیضا کذلک.
عنه ببذل أقصی جهده فی سبیل الوصول إلیه،
فإن قدر علیه فهو المطلوب،و إلا
ص:52
فهو کسبیل ماله حتی یجیء صاحبه،و إن لم یجیء فیوصی به و إذا انقطع الأمل فحکمه التصدق.
فإن کان المشتری واثقا و مطمئنا أنه من البائع المباشر وجب أن یرده إلیه،و إن کان واثقا و متأکدا بأنه من أحد الأیادی التی مرت علیها،و حینئذ فإن علم ببقاء المالک إجمالا فی قید الحیاة و لو ببقاء وارثه،وجب علیه تعریفه لهم،فإن عرفه واحد منهم فهو له،و إلا فالمرجع القرعة،و تعیین المالک بها،و إن علم بعدم بقاء مدخره فی قید الحیاة و لا یعلم بوجود الوارث له،فعندئذ إن لم یعرفه أحد هؤلاء فهو لواجده و علیه خمسه،و کذلک الحال إذا وجده فی ملک شخص آخر کان تحت یده بإجارة أو نحوها.
فإن لم یعرفه کان له،شریطة أن لا یعلم بأن له مالکا موجودا فعلا و لکنه مجهول،و إلا فیدخل فی اللقطة و تترتب علیه أحکامها التی تقدمت،و کذا الحکم فی الحیوان غیر الدابة،مما کان تحت ید البائع،و أما إذا اشتری سمکة و وجد فی جوفها مالا، فهو له من دون تعریف،إذا لم یعلم بأنه ملک لمالک محترم فعلا،و إلا جری علیه ما مر من الأحکام،و لا یجب فی جمیع ذلک الخمس بعنوان الکنز بل یجری علیه حکم الفائدة و الربح.
ما اخرج من البحر بالغوص من الجوهر و غیره،لا مثل السمک و نحوه من الحیوان،فالأظهر وجوب الخمس فیه و إن لم تبلغ قیمته دینارا.
فالأظهر جریان حکم
ص:53
الغوص علیه.
بالنسبة إلی ما یخرج منها بالغوص.
بل الأظهر وجوبه فیه إن اخذ من وجه الماء أو الساحل.
الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم،فإنه یجب فیها الخمس علی الأقوی،و لا فرق بین الأرض الخالیة و أرض الزرع و غیرها کالبساتین،و أما إذا اشتری الدار أو الحمام أو الدکان،فهل یجب الخمس فی أراضیها أو لا؟
و الجواب:أنه لا یخلو عن إشکال و إن کان الأحوط-وجوبا-الخمس، و لا یختص الحکم بالشراء بل یجری فی سائر المعاوضات أو الانتقال المجانی أیضا.
و کذا إذا باعها من مسلم،فإذا اشتراها منه ثانیا وجب خمس آخر،فإن کان الخمس الأول دفعه من العین کان الخمس الثانی خمس الأربعة أخماس الباقیة،و إن کان دفعه من غیر العین کان الخمس الثانی خمس تمام العین.نعم،إذا کان المشتری من الشیعة جاز له التصرف فیها،من دون إخراج الخمس؛لأن خمسها انتقل إلی ذمة البائع.
و یتخیر الذمی بین دفع خمس العین و دفع قیمته،فلو دفع أحدهما وجب القبول،و إذا کانت الأرض مشغولة بشجرة أو بناء،فإن اشتراها علی أن تبقی مشغولة بما فیها بأجرة أو مجانا قوم خمسها کذلک،و إن اشتراها علی أن یقلع ما فیها قوّم أیضا کذلک.
ص:54
یکون الخمس علیه،
أو أن لا یکون فیها الخمس بطل الشرط،و إن اشترط أن یدفع الخمس عنه صح الشرط،و لکن لا یسقط الخمس إلا بالدفع.
إذا لم یتمیز،و لم یعرف مقداره،و لا صاحبه،فإن علیه أن یخرج خمسه، شریطة أن تکون نسبة احتمال الاختلاط بمقدار الخمس محفوظة بین أنحاء نسب الاحتمالات؛إذ لو علم المالک أن نسبة الحرام إلی الحلال فی المال المختلط أکثر من الخمس أو أقل منه و لا یحتمل أن تکون نسبة الاختلاط بمقدار الخمس،فلا معنی لإیجاب إخراج الخمس علیه،و الأحوط صرفه بقصد الأعم من المظالم و الخمس،فإن علم المقدار و لم یعلم المالک تصدق به عنه،سواء کان الحرام بمقدار الخمس،أم کان أقل منه أم کان أکثر منه،و الأحوط-استحبابا-أن یکون بإذن الحاکم الشرعی،و إن علم المالک و جهل المقدار تراضیا بالصلح،و إن لم یرض المالک بالصلح جاز الاقتصار علی دفع الأقل إلیه إن رضی بالتعیین،و إلا تعین الرجوع إلی الحاکم الشرعی فی حسم الدعوی،و حینئذ إن رضی بالتعیین فهو، و إلا أجبره الحاکم علیه،و إن علم المالک و المقدار وجب دفعه إلیه،و یکون التعیین بالتراضی بینهما.
فی عدد محصور،
وجب التخلص من الجمیع باسترضائهم،فإن لم یمکن ففی المسألة وجوه،أقربها العمل بالقرعة فی تعیین المالک،و کذا الحکم إذا لم یعلم قدر المال و علم صاحبه فی عدد محصور.
فإن علم بجنسه
ص:55
و مقداره فإن عرف صاحبه رده إلیه،و إن لم یعرفه،فإن کان فی عدد محصور، وجب استرضاء الجمیع،و إن لم یمکن عمل بالقرعة،و إن کان فی عدد غیر محصور تصدق به عنه،و الأحوط-استحبابا-أن یکون بإذن الحاکم الشرعی،و إن علم جنسه و جهل مقداره جاز له فی إبراء ذمته الاقتصار علی الأقل،فإن عرف المالک رده إلیه،و إلا فإن کان فی عدد محصور وجب استرضاء الجمیع،فإن لم یمکن رجع إلی القرعة و إلا تصدق به عن المالک،و الأحوط-استحبابا-أن یکون بإذن الحاکم،و إن لم یعرف جنسه و کان قیمیا و کان قیمته فی الذمة،فالحکم کما لو عرف جنسه،و إن لم یعرف جنسه و کان مثلیا،فإن أمکن المصالحة مع المالک تعین ذلک،و إلا فلا یبعد العمل بالقرعة بین الأجناس.
فالظاهر عدم الضمان له.
وجب علیه دفع الزائد أیضا إذا لم یکن الدفع من باب الخمس،و إذا علم أنه أنقص جاز له استرداد الزائد علی مقدار الحرام إذا کان باقیا،و إلا فلا شیء علیه،و أما إذا کان من باب الخمس،فالأظهر عدم وجوب دفع الزائد إذا کان الحرام أکثر من الخمس،و لا استرداد الزائد إذا کان الحرام أنقص منه.
الوقف العام أو الخاص
فلا یحل المال المختلط به بإخراج الخمس،بل یجری علیه حکم معلوم المالک،فیراجع ولی الخمس أو الزکاة أو الوقف العام أو الخاص بالتراضی معه أو التصالح أو القرعة.
للخمس،
فلا بد حینئذ من أن تلحظ نسبة الحرام إلیه باستثناء خمسه،علی
ص:56
أساس أنه مال غیره فلا یکون من ماله المختلط،و موضوع المسألة ماله الحلال الذی اختلط به الحرام لا الأعم منه و من المال المشترک بینه و بین غیره،مثال ذلک إذا کان عنده مائة دینار مثلا مخلوطة بالحرام و علم بأن الحلال من ذلک المبلغ متعلق للخمس،و عندئذ فإذا فرضنا أن خمسة و سبعین دینارا فی المثال من المال المخلوط حلال جزما،فطبیعة الحال کان-خمسه و هو خمسة عشر دینارا-مال غیره فلا یحسب من ماله المخلوط،فإذن یکون ماله المخلوط عنده خمسة و ثمانین دینارا،و علی هذا فلا تظهر الثمرة بین أن یخمس الحلال أو لا ثم المال المختلط و بین العکس،فإن الواجب علیه إخراج خمس مبلغ خمسة و ثمانین دینارا بعنوان المال المختلط،سواء کان ذلک قبل تخمیس الحلال أم کان بعده،و من هذا القبیل ما إذا کان عنده خمسة و سبعون دینارا مخلوطة بالحرام،و علم أن الحلال منه متعلق للخمس،و حینئذ فإذا فرضنا أن خمسین دینارا فی المثال من المال المخلوط حلال جزما،کان خمسه-و هو عشرة دنانیر-بما أنه مال غیره فلا یحسب من ماله المخلوط،فإذن یکون ماله المخلوط بالحرام عنده خمسة و ستین دینارا لا خمسة و سبعین،و علی هذا فیجب علیه إخراج خمسه سواء کان قبل تخمیس المال الحلال أم کان بعده،و لا تظهر الثمرة بین الطریقین لإخراج الخمس،فعلی کلا الطریقین یخمس مبلغ خمسة و ستین دینارا بعنوان المال المخلوط بالحرام.
بالإتلاف
لم یسقط الخمس،بل یکون فی ذمته،و حینئذ أن عرف قدره دفعه إلی مستحقه،و إن تردد بین الأقل و الأکثر جاز له الاقتصار علی الأقل، و الأحوط-استحبابا-دفع الأکثر.
ص:57
ما یفضل عن مئونة سنة نفسه أو عیاله من فوائد الصناعات و الزراعات و التجارات و الإجارات و حیازة المباحات،و الأقوی تعلقه بکل فائدة مملوکة له کالهبة و الهدیة و الجائزة و النذور و المال الموصی به و نماء الوقف الخاص أو العام و المیراث الذی لا یحتسب،أی:لا یکون ذلک بالحسبان و التصور،و هذا لا یتوقف علی أن یکون الوارث جاهلا بوجود المورث له فی بلد آخر،بل یشمل ما إذا علم بوجوده فی بلده إلا أنه لیس فی تصوره و حسبانه یوما من الأیام عادة أنه یموت و یموت معه جمیع من فی طبقة متقدمة علیه و هو یظل حیا و یصل میراثه إلیه،و لکن إذا اتفق ذلک بسبب حادثة أرضیة أو سماویة و وصل میراثه إلیه کان مما لا یحتسب ففیه الخمس،و الظاهر عدم وجوب الخمس فی المهر إذا کان بقدر شئون المرأة و مکانتها،و أما إذا کان زائدا فالأظهر وجوب الخمس فی الزائد، و أما عوض الخلع فلا یبعد وجوب الخمس فیه.
مما ملکه بالخمس أو الزکاة أو الکفارات أو رد المظالم أو نحوها.
بها،
و قد أداه فنمت،و زادت زیادة منفصلة کالولد و الثمر و اللبن و الصوف و نحوها مما کان منفصلا،أو بحکم المنفصل-عرفا-فالظاهر وجوب الخمس فی الزیادة، بل الظاهر وجوبه فی الزیادة المتصلة أیضا،کنمو الشجر و سمن الشاة إذا کانت للزیادة مالیة عرفا،و أما إذا ارتفعت قیمتها السوقیة بلا زیادة عینیة فإن کان الأصل قد اشتراه و أعده للتجارة یتجر به وجب الخمس فی الارتفاع المذکور، و إن لم یکن قد اشتراه،کما إذا ورث من أبیه بستانا قیمته مائة دینار فزادت
ص:58
قیمته،و باعه بمائتی دینار لم یجب الخمس فی المائة الزائدة،و إن کان قد اشتراه لا للتجارة بل للاقتناء و الحفاظ علی العین،کما إذا اشتری دارا مثلا بغرض الانتفاع من إجارتها مع الحفاظ علی عینها فزادت قیمته،فهل یجب الخمس فی زیادة القیمة أو لا؟
و الجواب:لا یبعد عدم الوجوب.و لتوضیح ذلک نذکر-فیما یلی-عددا من الصور:
الصورة الاولی:رجل یقوم بالاتجار و الاکتساب،سواء کان بالبیع و الشراء أم بالتصدیر و الاستیراد أم بإنشاء معمل صناعی استنتاجی أو استخراجی،و لهذه الصورة حالات:
الاولی:أن یکون اتجاره بالأموال التی لم تمر علیها سنة عنده،ففی هذه الحالة یجب علیه تخمیس جمیع ما عنده من الأموال و الأرباح بقیمتها الحالیة فی آخر السنة.
الثانیة:أن یکون بالأموال التی مرت علیها سنة کاملة عنده بدون أن یخرج خمسها،کما إذا کان رأس ماله غیر مخمس،ففی هذه الحالة یجب علیه تخمیس جمیع ما عنده من رءوس الأموال فورا،و أما الأرباح-و منها ارتفاع القیمة-ففی آخر السنة.
الثالثة:أن یکون بالأموال المخمسة عنده،ففی هذه الحالة یجب علیه خمس الأرباح فی نهایة السنة،منها ارتفاع قیمة الأموال و البدائل الموجودة عنده فعلا و استثناء رأس المال.
الرابعة:أن یکون رأس ماله مرکبا من الأموال المخمسة و غیر المخمسة،
ص:59
ففی هذه الحالة إن علم النسبة فهو المطلوب و إن لم یعلم فعلیه خمس المتیقن،أما فی المشکوک فإن کان أمره مرددا بین مال غیر متعلق للخمس من الأول کالمال الموروث أو المئونة التی استغنی الإنسان عنها و جعلها رأس مال،و بین مال متعلق للخمس،فالظاهر أنه لا شیء علیه،و إن کان الأولی و الأجدر المصالحة مع الحاکم الشرعی بنصف الخمس،و إن کان أمره مرددا بین مال متعلق للخمس و لکنه أخرج خمسه قبل أن یجعله رأس المال،و بین مال متعلق له و لم یخرج خمسه،فالظاهر وجوب خمسه علیه علی أساس الاستصحاب و لا تصل النوبة إلی المصالحة.
الصورة الثانیة:رجل اشتری مالا لا بقصد الاتجار و الاکتساب به،بل یقصد الاقتناء و الحفاظ علی عین المال للانتفاع بها فعلا أو فی المستقبل،کما إذا اشتری دارا للاستفادة من منافعها أو اشتری أرضا بغایة الانتفاع منها فی المستقبل بجعلها دارا أو دکانا أو ما شاکل ذلک،و لهذه الصورة أیضا حالات:
الأولی:أنه اشتری ذلک المال بثمن لم تمر علیه سنة عنده،ففی هذه الحالة یکون المال المذکور من فوائد سنته،فیجب علیه خمسه فی نهایة السنة بقیمته الفعلیة.
الثانیة:أنه اشتراه بثمن متعلق للخمس،ففی هذه الحالة یجب علیه أن یؤدی خمس الثمن وقت الشراء دون المال المشتری،و إذا زادت قیمته السوقیة و ارتفعت فهل الزیادة من الفوائد فیجب خمسها أو لا؟
و الجواب:أن صدق الفائدة علیها عرفا لا یخلو عن إجمال و لا یبعد عدمه، فلا یجب خمسها و إن کان الاحتیاط فی محله.
الثالثة:أنه اشتری بثمن مخمس،ففی هذه الحالة لا یجب علیه شیء لا
ص:60
خمس الثمن لأنه مخمس و لا خمس المثمن لأنه لیس من فوائد السنة،و أما إذا زادت قیمته السوقیة و ارتفعت فهل فیها الخمس أو لا؟و قد مر أنه لا یبعد عدم وجوب الخمس فیها و إن کان الاحتیاط أولی و أجدر.
الصورة الثالثة:رجل ملک مالا لا بالبیع و الشراء بل بالإرث،و لهذه الصورة حالتان:
الاولی:أنه لا خمس فیه،و لکن إذا زادت قیمته السوقیة و ارتفعت فهل فی تلک الزیادة خمس أو لا؟
و الجواب:أنه لا خمس فیها.
الثانیة:أنه إذا باعه بتلک الزیادة فهل هی داخلة فی الفائدة و فیها الخمس أو لا؟
و الجواب:الظاهر أنه لا یصدق علیها الفائدة عرفا و لا خمس فیها؛لأنه مما ورثه من أبیه و باعه بکذا مبلغا و لا یقال:أنه استفاد منه کذا مقدارا.
الصورة الرابعة:إنسان ملک مالا بالهبة أو الحیازة،و هذا المال تارة لا یکون متعلقا للخمس من الأول کما إذا ملکه قبل البلوغ،و أخری یکون متعلقا للخمس و أدّی خمسه من نفس المال،و علی کلا التقدیرین فإذا زادت قیمته السوقیة و ارتفعت بعد البلوغ فی الفرض الأول و بعد إخراج خمسه فی الفرض الثانی و باعه بتلک الزیادة فهل فیها الخمس أو لا؟
و الجواب:الأظهر أنه لا خمس فیها؛لعدم صدق الفائدة علیها عرفا.نعم، لو کان المال الموهوب متعلقا للخمس،فإذا أدّی خمسه من مال آخر ملک خمسه، و حینئذ فإذا زادت قیمته و ارتفعت و باعه بتلک الزیادة کانت الزیادة بالنسبة إلی
ص:61
خمسه فائدة.باعتبار أنها زیادة علی ما بذل من المال عوضا عنه،و أما الزیادة بالنسبة إلی أربعة أخماسه فلا تکون فائدة،و من هذا القبیل ما إذا استغنی الإنسان عما هو مئونة له کالدار مثلا و بعد الاستغناء زادت قیمته السوقیة و ارتفعت و باعه بتلک الزیادة،لم تصدق علیها أنها فائدة جدیدة عرفا دخلت فی ملکه لکی یجب علیه خمسها،و من هنا إذا نقصت قیمتها فلا یقال إنه خسر.
آخر السنة،
بلا فرق بین النماءات المتصلة کالسمن،و المنفصلة کالصوف و اللبن و السخال المتولدة منها بعد استثناء ما یصرف منها طیلة السنة فی مئونتهم،و إذا بیع شیء من ذلک فی أثناء السنة و بقی مقدار من ثمنه،وجب إخراج خمسه أیضا، و کذلک الحکم فی سائر الحیوانات،فإنه یجب تخمیس ما یتولد منها،إذا کان باقیا فی آخر السنة بنفسه أو ثمنه،هذا إذا کان أصل الأغنام مخمسة،کما إذا کانت إرثا أو مشتراة بثمن مخمس،و إلا یجب علیهم تخمیسها أو تخمیس أثمانها أیضا.
یجب إخراج خمسه،
إذا صرف فی تعمیره و شراء نخیله و أشجاره مالا لم یتعلق به الخمس کالموروث،أو مالا قد أخرج خمسه کأرباح السنة السابقة،أو مالا فیه الخمس و لم یخرج خمسه.نعم،یجب علیه إخراج خمس هذا المال نفسه،کما أنه یجب علیه خمس الزیادة العینیة فیما غرسه من النخیل و الأشجار فی نهایة السنة علی جمیع فروض المسألة،بلا فرق بین أن یکون غرس الأشجار و النخیل بغایة الاستفادة من منافعها کأغصانها و أثمارها و غیرهما؛لإشباع حاجاته الذاتیة حسب شئونه و مکانته أو بغایة الاتجار و التداول بها أصولا و فروعا لخلق منفعة جدیدة.نعم،یفترق الأول عن الثانی فی نقطتین:
ص:62
الأولی:أن الغرض من غرس الأشجار و النخیل إن کان الاتجار و التداول بها بقصد خلق فائدة جدیدة تعلق الخمس بارتفاع قیمتها أیضا،بینما إذا کان الغرض منه الاستفادة الشخصیة من منافعها فحسب،فلا خمس فیه إلا إذا باعها بتلک الزیادة،فعندئذ تدخل الزیادة فی فائدة السنة الثانیة،أنه یجب علی الأول إخراج خمس زیادتها العینیة المتصلة و المنفصلة فی نهایة کل سنة ما دامت تزید کذلک،بینما یجب إخراج خمسها علی الثانی إلی أن بلغت حد الإثمار و الانتفاع بها، فإذا بلغت إلی هذا الحد أصبحت من المئونة فعلا،فإذا نمت و زادت بعد ذلک کانت الزیادة فی أعیان المئونة و لا خمس فیها.
و أما إذا صرف فی تعمیر البستان و تشجیره من ربح أثناء السنة،فیجب علیه إخراج خمس نفس ما عمره فی البستان و ما شجره فیه فی نهایة السنة بالقیمة الحالیة،و کذا یجب تخمیس الشجر الذی یغرسه جدیدا فی السنة الثانیة، و إن کان أصله من الشجر المخمس ثمنه،مثل:(التال)الذی ینبت فیقلعه و یغرسه،و کذا إذا نبت جدیدا لا بفعله،کالفسیل و غیره إذا کان له مالیة.
و بالجملة:کل ما یحدث جدیدا من الأموال التی تدخل فی ملکه یجب إخراج خمسه فی آخر السنة بعد استثناء المئونة.نعم،إذا باعه بأکثر مما صرفه علیه من ثمن الفسیل،و اجرة الفلاح و غیر ذلک وجب الخمس فی الزائد،و یکون الزائد من أرباح سنة البیع،و أما إذا کان تعمیره بقصد التجارة بنفس البستان،وجب الخمس فی ارتفاع القیمة الحاصل فی آخر السنة و إن لم یبعه کما عرفت.
و لم یبعها غفلة أو طلبا للزیادة أو لغرض آخر ثم رجعت قیمتها فی رأس السنة إلی رأس مالها فلیس علیه خمس تلک الزیادة.نعم،إذا بقیت الزیادة إلی آخر
ص:63
السنة و استقر وجوب الخمس فیها و لم یبعها عمدا و من دون عذر و لم یخرج خمسها،و بعد ذلک نقصت قیمتها،فیضمن خمس النقص علی الأظهر؛باعتبار أن ذلک مستند إلی تقصیره.
أثناء السنة من التجارة و غیرها المئونة و هی متمثلة فی أمرین:
أحدهما:مئونة تحصیل الأرباح و الفوائد طیلة السنة.
و الآخر:مئونة سنته.
و المراد من مئونة التحصیل کل ما یصرفه الإنسان فی سبیل الحصول علی الفوائد و الأرباح،کمصارف تصدیر البضائع أو استیرادها إلی بلاد اخری، و اجرة النقل و الانتقال،و الدلال،و الکاتب و الحارس و الصانع و الدکان و ضرائب الدولة و غیر ذلک،فإن جمیع هذه المصارف یخرج طوال فترة السنة من الأرباح و الفوائد،و إخراج الخمس من الباقی،و من هذا القبیل ما ینقص من ماله فی سبیل الحصول علی الربح کالمصانع و المعامل و السیارات و آلات الصناعة و الطبابة و الخیاطة و الزراعة و غیر ذلک،فإن کل ما یرد علی تلک الأموال من النقص بسبب استعمالها أثناء السنة یتدارک من الربح.مثلا إذا اشتری سیارة بعشرین ألف دینار و آجرها سنة بأربعة آلاف دینار،و نقصت قیمة السیارة نهایة السنة من جهة الاستعمال و وصلت إلی ثمانیة عشر ألف دینار،لم یجب الخمس إلا فی الألفین،و الألفان الباقیان من المئونة،و المراد من مئونة السنة التی یجب الخمس فی الزائد علیها کل ما یصرفه الإنسان فی معاش نفسه و عیاله علی النحو اللائق بحاله و فی صدقاته و زیاراته و هدایاه و جوائزه المناسبة لمقامه و ضیافة أضیافه اللائقة بمکانته و شأنه و وفاء حقوقه اللازمة علیه بنذر أو کفارة
ص:64
أو أداء دین أو أرش جنایة أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ،أو فیما یحتاج إلیه من دابة و جاریة،و کتب و أثاث،و فی تزویج أولاده و ختانهم و غیر ذلک،فمئونة کل إنسان طوال السنة مصرفه الاعتیادی حسب ما تتطلب مکانته و شأنه فی کل الجهات الداخلیة و الخارجیة،بلا فرق بین أن یکون الصرف فیها علی نحو الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة أو الکراهة،ثم إن المراد من المئونة المستثناة من خمس الفائدة و الربح لیس مقدار مئونة الشخص بحسب حاله و مقامه و إن لم یصرفه طوال السنة،بل المراد منها ما یصرفه فعلا طیلة السنة،و أما لو صرف منها أقل مما یتطلب شأنه و مکانته و قتر علی نفسه و عیاله و سائر جهاته،فیکون المستثنی المقدار المصروف و هو الأقل،و یجب علیه إخراج الخمس من الباقی،کما أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا یستثنی له مقدار التبرع من أرباحه بل یحسب ذلک من الربح الذی لم یصرف فی المئونة،و أیضا لا بدّ أن یکون الصرف علی النحو اللائق بمقامه،فإن زاد علیه وجب خمس الزائد،و إذا کان المصرف سفها و تبذیرا لا یستثنی المقدار المصروف،بل یجب فیه الخمس،و الظاهر أن المصرف إذا کان راجحا شرعا لم یجب فیه الخمس و إن کان غیر متعارف،کمن یتصدی لذلک و لا تتطلبه مکانته المالیة،و ذلک کتأسیس مسجد أو مدرسة دینیة أو الإنفاق علی الضیوف بأکثر مما هو مقتضی شأنه.
بلا فرق فی ذلک بین ربح التجارة و الصناعة و المهنة و الحرفة و غیر ذلک،و تستثنی مئونة السنة من الربح من حین وجوده و ظهوره فإن لکل ربح سنة تخصه،و من الجائز أن یجعل الإنسان لنفسه رأس سنة تسهیلا لأمره،فیحسب مجموع وارداته من مختلف أنواع التکسب من التجارة و الزراعة و الصناعة و المهنة و غیرها فی آخر السنة و یخمس ما زاد علی مئونته،کما یجوز له أن یجعل لکل نوع بخصوصه رأس سنة،
ص:65
فیخمس ما زاد عن مئونته فی نهایة تلک السنة.
یجعله رأس مال للتجارة أو الصنعة أو المهنة
قبل أن تنتهی سنته بغرض الإعاشة من أرباحه و فوائده فهل هو مستثنی من الخمس أو لا؟
و الجواب:أن ذلک یختلف باختلاف الأشخاص،فإذا کان هناک شخص تتطلب مکانته الاجتماعیة و شأنه وجود رأس مال له یقوم بالاتجار به و یعیش من أرباحه و فوائده بما یلیق بمقامه،علی أساس أن اشتغاله کعامل مضاربة أو بناء أو صانع لا یلیق به و مهانة له،فهو یعتبر مئونة له و مستثنی من الخمس،و إذا کان هنالک شخص لا تتطلب مکانته ذلک و لم یکن اشتغاله کعامل مضاربة أو بناء أو صانع مهانة له فلا یعتبر مئونة له،و علیه فلا یستثنی من الخمس،و ضابط ذلک:أن من تتطلب مکانته الاجتماعیة وجود رأس مال له للاتجار و الاکتساب به لإشباع حاجیاته اللائقة بحاله،علی أساس أن اکتسابه کصانع أو عامل لإشباع حاجاته لا یلیق بمکانته،ففی هذه الحالة یعتبر رأس المال من مئونته کسائر مئونته من المسکن و الملبس و المأکل و المشرب و المرکب و غیر ذلک و لا خمس فیه.هذا من دون فرق بین أن یکون بمقدار مئونة سنته أو أکثر أو أقل،و من لا تتطلب مکانته الاجتماعیة ذلک،فلا یعتبر من مئونته بل علیه أن یخرج خمسه فی نهایة السنة،و کذلک أصحاب المهن کالطبیب و نحوه،فإن الوسائل و الأدوات التی تتوقف ممارسة الطبیب مهنته علیها بمثابة رأس المال له و تعتبر من مئونته، علی أساس أن ممارسته العمل کعامل مضارب أو صانع أو حارس مهانة له، و علی هذا فإذا کان توفیرها من أرباح السنة و فوائدها،فلا یجب علیه خمسها فی آخر السنة.
ص:66
و نذکر مثالین لذلک:
الأول:طبیب عنده مال من أرباح سنته کهدیة أو جائزة أو نحوها، و یصرف ذلک المال فی شراء الوسائل و الأدوات الطبیة و أجرة المکتب و الحارس و غیر ذلک بغرض ممارسة مهنته کطبیب،و صرف ما یحصل منها فی مئونته اللائقة بحاله،علی أساس أن عمله کصانع أو عامل لا یلیق بشأنه و مکانته،و لیست لدیه موارد اخری کالتجارة أو نحوها،ففی هذه الحالة لا یجب علیه إخراج الخمس من تلک الوسائل و الأدوات و غیرها فی نهایة السنة،لأنها تعتبر مئونة له فلا خمس فیها.
الثانی:خیاط یکون فی أمس الحاجة إلی توفیر الوسائل و الأدوات الخیاطیة لممارسة مهنته کخیاط لإشباع حاجاته المناسبة لمقامه،علی أساس أن عمله کصانع خیاط لا یناسب شأنه و لا یلیق بمکانته،و فی هذه الحالة إذا کان عنده مال من أرباح السنة و کان کافیا لتوفیر الوسائل و الأدوات الخیاطیة له، فإنه إذا اشتری به تلک الوسائل و الأدوات و مارس مهنته بها،و یصرف ما یحصل منها فی مئونته فلا خمس فیها،و قد تسأل:أن من کان بحاجة إلی رأس مال إما للاتجار به أو لممارسة مهنته کطبیب مثلا،فإن کان ما نتج منه و حصل بقدر مئونته السنویة اللائقة بحاله فلا خمس فیه کما مر،و إن کان أزید منه بمعنی:أنه یقصد من وراء ذلک خلق منفعة جدیدة زائدا علی ما یصرف فی مئونته،فعندئذ هل یخمس رأس المال أو لا؟
و الجواب:أنه یخمس بالنسبة کما یخمس الزائد من الربح.نعم،إذا لم یکن بحاجة إلی جعل ما عنده من الربح و الفائدة رأس مال له،علی أساس أنه یعیش بما یناسب مقامه من دون ذلک فلا یکون مستثنی من الخمس.
ص:67
الأرباح
کما مر،و لا یفرق فی ذلک بین حصول الربح فی سنة الصرف و حصوله فیما بعد،فکما لو صرف مالا فی سبیل إخراج معدن،استثنی ذلک منه بعد إخراجه، و لو کان الإخراج بعد مضی سنة أو أکثر،فکذلک لو صرف مالا فی سبیل حصول الربح فی سنته،و من ذلک النقص الوارد علی المصانع و السیارات و آلات المصانع و غیر ذلک مما یستعمل فی سبیل تحصیل الربح و الفائدة کما مر.
و المشروب،و ما ینتفع به-مع بقاء عینه
مثل الدار و الفرش و الأوانی و نحوها من الآلات المحتاج إلیها،فیجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح و إن بقیت للسنین الآتیة.نعم،إذا کان عنده شیء منها قبل الاکتساب فلا یجوز استثناء قیمته من الربح،بل حاله حال من لم یکن محتاجا إلیها.
و إن کان له مال غیر مال التجارة،فلا یجب إخراجها من ذلک المال،و لا التوزیع علیهما.
و السکر و غیرها،
وجب علیه إخراج خمسه،أما المؤن التی یحتاج إلیها-مع بقاء عینها-إذا استغنی عنها،فالظاهر عدم وجوب الخمس فیها،سواء کان الاستغناء عنها بعد السنة-کما فی حلی النساء الذی یستغنی عنه فی عصر الشیب-أم کان الاستغناء عنها فی أثناء السنة کالثیاب التی لبسها شهرا أو شهرین ثم استغنی عنها،أو الدار التی اشتراها بربح أثناء السنة و سکن فیها ستة أشهر مثلا ثم استغنی عنها و هکذا.
کالسکر و الطحین
ص:68
و التمن و غیرها،قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قیمتها حین الاستهلاک فی أثناء السنة،لم یجز له استثناء قیمة زمان الاستهلاک،بل یستثنی قیمة الشراء،کما إذا اشتری تلک الأعیان لمئونة السنة بثمن متعلق للخمس،فزادت قیمته بعد الشراء و ارتفعت قبل استعمالها و صرفها،فإن الواجب علیه إخراج خمس الثمن فحسب دون قیمة زمن الاستعمال.
شیء الی السنة الثانیة و کان أصله مخمسا
فإذا زادت قیمته لم یجب خمس الزیادة، کما أنه لو نقصت قیمته لم یجبر النقص من الربح.
وجب إخراج خمسه،و کذا إذا اشتری عالما بعدم الاحتیاج إلیه کبعض الفرش الزائدة و الجواهر المدخرة لوقت الحاجة فی السنین اللاحقة و البساتین و الدور التی یقصد من وراء ذلک الاستفادة بنمائها،فإنه لا یراعی فی الخمس رأس مالها،بل قیمتها و إن کانت أقل منه،و کذا إذا اشتری الأعیان المذکورة بالذمة،ثم وفی من الربح لم یلزمه إلا خمس قیمة العین آخر السنة باعتبار أنها الفائدة.
و إذا استطاع فی أثناء السنة من الربح و لم یحج-و لو عصیانا-وجب خمس ذلک المقدار من الربح و لم یستثن له،و إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنین متعددة، وجب خمس الربح الحاصل فی السنین الماضیة،فإن بقیت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج و إلا فلا،أما الربح المتمم للاستطاعة فی سنة الحج فلا خمس فیه.نعم،إذا لم یحج-و لو عصیانا-وجب إخراج خمسه.
فاشتری فی السنة الاولی
ص:69
عرصة لبناء دار له،و فی الثانیة خشبا و حدیدا،و فی الثالثة آجرا مثلا و هکذا، فهل یکون ما اشتراه فی السنین السابقة من المؤن المستثناة من الخمس أو لا؟ و الجواب:أن مکانة الشخص و شأنه لدی الناس إذا اقتضت أن تکون له دار یسکن فیها،علی أساس أن سکناه فی دار وقف أو إجارة لا یلیق بمکانته و مقامه،و فی نفس الوقت هو لا یتمکن من بناء دار إلا بهذه الطریقة التدریجیة، فهو من مئونته و لا خمس فیه،و أما إذا لم تقتض مکانته ذلک فلا یکون ما اشتراه فی السنین السابقة من المؤن له المستثناة من الخمس بل علیه إخراج خمسه.
الإجارة من أرباح تلک السنة،
و ما یقع بإزاء العمل فی السنین الآتیة من أرباح تلک السنین،بمعنی أن الاجرة الواقعة بإزاء العمل فی کل سنة من أرباح تلک السنة،و أما إذا باع ثمرة بستانه سنین کان کل الثمن من أرباح سنة البیع،باستثناء ما یجبر به النقص الوارد علی مالیة البستان،من جهة کونه مسلوب المنفعة فی المدة الباقیة بعد انتهاء السنة،مثلا:إذا کان له بستان یساوی عشرة آلاف دینار، فباع ثمرته عشرة سنین بأربعة آلاف دینار،و صرف منها فی مئونته ألف دینار، فکان الباقی له عند انتهاء السنة ثلاثة آلاف دینار،لم یجب الخمس فی تمام الثلاثة، بل لا بدّ من استثناء مقدار یجبر به النقص الوارد علی مالیة البستان،من جهة کونه مسلوب المنفعة تسع سنین،فإذا فرضنا أنه لا یساوی کذلک بأزید من ثمانیة آلاف دینار،لم یجب الخمس إلا فی ألف دینار فقط،و بذل یظهر الحال فیما إذا أجر داره-مثلا-سنین متعددة.
موجوداته لیخرج خمسها،
فإن کان ما دفعه من أرباح هذه السنة،فعلیه أن
ص:70
یضم المدفوع إلی الأرباح الموجودة و حسب المجموع و أخرج خمسه،مثال ذلک:إذا دفع خمسا من فائدة أثناء السنة ألف دینار مثلا،ثم بعد نهایة السنة یحسب الفائدة،فإذا بقت منها تسعة آلاف دینار،فوظیفته أن یضم ما دفعه خمسا فی أثناء السنة و هو الألف إلی الفائدة الباقیة عنده بعد انتهائها و هی تسعة آلاف دینار فیصیر المجموع عشرة آلاف دینار،و یکون خمسها ألفین و قد أدی الألف منهما و بقی ألف آخر،و لا یجوز أن یحسب خمس تسعة آلاف دینار-و هو الألف و ثمانمائة دینار-و یستثنی منه ما دفعه-و هو الألف- و یعطی الباقی و هو ثمانمائة.
أحدهما:أن لا یکون له ما بإزاء فی الخارج.
ثانیهما:یکون له ما بإزاء فیه،کما إذا استدان مبلغا و اشتری به قطعة أرض أو دار أو غیرها،و هی موجودة عنده فعلا أو اشتراها فی الذمة.
أما النوع الأول فیکون أدائه من المئونة،و لا فرق فیه بین أن یکون الدین فی سنة الربح أو قبلها للمئونة أم لغیرها،تمکن من أدائه قبل ذلک أم لا.
و کذلک لا فرق بین الدین العرفی و الدین الشرعی کالخمس و الزکاة و النذور و الکفارات و اروش الجنایات و قیم المتلفات و شروط المعاملات،فإنه إن أداها من الفائدة فی سنتها لم یجب الخمس فیها،و إلا وجب الخمس،و قد تسأل:أن الدین إذا کان للمئونة بعد ظهور الربح،فهل یستثنی من الفائدة فی نهایة السنة أو لا؟
و الجواب:أن الاستثناء لا یخلو عن إشکال،و الأحوط إخراج الخمس
ص:71
منه.
و أما النوع الثانی فإن کان الدین مقارنا لظهور الفائدة أو متأخرا عنه، و حینئذ فإن أداه من تلک الفائدة،انتقل خمسها إلی ما بإزائه من الأعیان الخارجیة و تصبح تلک الأعیان من فائدة السنة،فیجب خمسها بقیمتها الفعلیة فی نهایة السنة،سواء زادت قیمتها أم نقصت،و إن کان متقدما علی ظهورها لم یجز أن یؤدیه من تلک الفائدة المتأخرة إلا بعد إخراج خمسها،علی أساس أن نفس الأعیان المذکورة لیست من المئونة لکی یعتبر أداء ثمنها و لو من الربح المتأخر مئونة،و لا أداء قیمتها من ربح هذه السنة.
تلک المعاملات فی وقت،و ربح فی آخر،
فإن کان الخسران بعد الربح أو مقارنا له یجبر الخسران بالربح علی الأقوی،فإن تساوی الخسران و الربح فلا خمس،و إن زاد الربح وجب الخمس فی الزیادة،و إن زاد الخسران علی الربح فلا خمس علیه و صار رأس ماله فی السنة اللاحقة أقل مما کان فی السنة السابقة.و أما إذا کان الربح بعد الخسران فالأقوی عدم الجبر،و هل یجری الحکم المذکور فیما إذا وزع رأس ماله علی تجارات متعددة،کما إذا اشتری ببعضه حنطة،و ببعضه سمنا، فخسر فی أحدهما و ربح فی الآخر أو لا؟
و الجواب:أنه لا یجری علی الأظهر أو لا أقل من الاحتیاط فی المسألة، و کذلک الحکم فیما إذا تلف بعض رأس المال بتلف سماوی و إن کان بعد ظهور الربح أو صرف منه فی نفقاته و مئونته،و من ذلک ما إذا أنفق من ماله غیر مال التجارة فی مئونته و إن کان بعد حصول الربح،و کذلک حال أهل المواشی،فإنه إذا باع بعضها لمئونته،أو مات بعضها أو سرق،فلا یجبر جمیع ذلک بالنتاج الحاصل
ص:72
له قبل ذلک علی الأظهر،أو لا أقل من الاحتیاط،و علیه فلا یجبر النقص الوارد علی الامهات بقیمة السخال المتولدة التی هی من فائدة السنة علی الأقرب،و إن کان النقص بعد تولدها.
فربح فی أحدهما و خسر فی الآخر،ففی جبر الخسارة بالربح إشکال بل منع،و الأقوی عدم الجبر.
مئونته
فلا یجبر.
مئونته
-کأثاث بیته أو لباسه أو سیارته التی یحتاج إلیها و نحو ذلک،ففی الجبر من الربح إشکال،و الأظهر عدم الجبر.نعم،یجوز له تعمیر داره و شراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح،و یکون ذلک من التصرف فی المئونة المستثناة من الخمس.
فاستقاله البائع فأقاله،لم یسقط الخمس بعد تعلقه و تنجزه.نعم،إذا کان من شأنه أن یقیله -کما فی غالب موارد بیع شرط الخیار إذا رد مثل الثمن-فلا خمس من جهة أنه لا یصدق علیه الفائدة عرفا.
علیه الحاکم،
و کذا الحکم إذا دفعه المالک إلی غیره وفاء لدین أو هبة أو عوضا لمعاملة،فإنه ضامن للخمس،و یرجع الحاکم علیه،و لا یجوز الرجوع علی من انتقل إلیه المال إذا کان مؤمنا،و إذا کان ربحه حبا فبذره فصار زرعا،وجب
ص:73
خمس الحب لا خمس الزرع،و إذا کان بیضا فصار دجاجا،وجب علیه خمس البیض لا خمس الدجاج،و إذا کان ربحه أغصانا فغرسها فصارت شجرا،وجب علیه خمس الشجر لا خمس الغصن،فالتحول إذا کان من قبیل التولد وجب خمس الأول،علی أساس أن ما هو موجود فعلا لم یکن متعلقا للخمس،و ما کان متعلقا للخمس-و هو الموجود الأول-قد تلف،فضمن خمسه،و إذا کان من قبیل النمو وجب خمس الثانی؛باعتبار أن متعلق الخمس باق بعینه و الاختلاف إنما هو فی الصفات.
مما وجب علیه،
لم یجز له احتساب الزائد عوضا عما یجب علیه فی السنة التالیة.
نعم،یجوز له أن یرجع به علی الفقیر مع بقاء عینه و کذا مع تلفها إذا کان عالما بالحال.
بعض،
فما حصلت نتیجته یکون من ربح سنته،و یخمس بعد إخراج المؤن،و ما لم تحصل نتیجته یکون من أرباح السنة اللاحقة.نعم،إذا کان له أصل موجود له قیمة اخرج خمسه فی آخر السنة،و الفرع یکون من أرباح السنة اللاحقة،مثلا فی رأس سنته کان بعض الزرع له سنبل،و بعضه قصیل لا سنبل له وجب علیه إخراج خمس جمیع الزرع مما له سنبل فعلا و ما لا سنبل له،و إذا ظهر سنبله فی السنة الثانیة کان من أرباحها،لا من أرباح السنة السابقة.
و لا یجب علیه إخراج خمس آخر من باب أرباح المکاسب.
ص:74
و کذا إذا لم یعل بها الزوج و زادت فوائدها علی مئونتها،بل و کذا الحکم إذا لم تکسب،و کانت لها فوائد من زوجها أو غیره،فإنه یجب علیها فی آخر السنة إخراج خمس الزائد کغیرها من الرجال.و بالجملة یجب علی کل مکلف أن یلاحظ ما زاد عنده فی آخر السنة من أرباح مکاسبه و غیرها قلیلا کان أم کثیرا، و یخرج خمسه کاسبا کان أم غیر کاسب.
الخمس
من أرباح المکاسب و الکنز،و الغوص،و المعدن و الأرض التی یشتریها الذمی من المسلم،فلا یجب الخمس فی مال الصبی علی الولی و لا علیه بعد البلوغ غیر الحلال المختلط بالحرام،فإنه یجب علی الولی إخراج الخمس منه،و إن لم یخرج فیجب علیه الإخراج بعد البلوغ،و أما العقل فاعتباره لا یخلو عن إشکال و لا یبعد ثبوت الخمس فی مال المجنون،و حینئذ فإن کان له ولی فهو یقوم بإخراج خمس ماله،و إلا فالحاکم الشرعی.
قیمته،
کان اللازم إخراج خمسه عینا أو قیمة،فإن المال حینئذ بنفسه من الأرباح،و أما إذا اشتری شیئا بعد انتهاء سنته و وجوب الخمس فی ثمنه،فإن کانت المعاملة شخصیة وجب تخمیس ذلک المال أیضا عینا أو قیمة،و أما إذا کان الشراء فی الذمة-کما هو الغالب-و کان الوفاء به من الربح غیر المخمس،فلا یجب علیه إلا دفع خمس الثمن الذی اشتراه به،و لا یجب الخمس فی ارتفاع قیمته ما لم یبعه،و إذا علم أنه أدّی الثمن من ربح لم یخمسه،و لکنه شک فی أنه کان أثناء السنة لیجب الخمس فی ارتفاع القیمة أیضا،أو کان بعد انتهائها لئلا یجب الخمس إلا بمقدار الثمن فقط،فالأحوط-لو لم یکن أظهر-وجوب الخمس فی ارتفاع القیمة
ص:75
أیضا.
أما غفلة أو تماهلا و تسامحا أو عامدا و ملتفتا إلی الحکم الشرعی،ثم انتبه إلی حاله أو بنی علی أن یحاسب نفسه فی کل ما مضی من السنین السابقة فما ذا یصنع؟و الجواب:أنه یقسم أمواله إلی مجموعتین:
الاولی:الأموال التی تکون مئونة له فعلا أو کانت مئونة کالمسکن و الملبس و المرکب و المأکل و المشرب و غیرها،أی:کل ما تتطلب حاجیاته بحسب مکانته و شأنه،ففی هذه المجموعة من الأموال إن علم بأنه اشتراها بالأرباح التی لم تمر علیه سنة کاملة فلا خمس فیها و لا شیء علیه،و إن علم بأنه اشتراها بالأرباح التی مرت علیها سنة،فعلیة خمس أثمانها وقت الشراء،أو علم بأنه اشتری داره مثلا فی سنة لم یکن عنده ربح فی هذه السنة،أو کان و لکنه لا یزید علی مصارفه الیومیة،ففی مثل ذلک یجب علیه خمس ثمن الدار فی وقت الشراء،و إن علم بالزیادة فیه و لکن علم أن الزیادة أقل من ثمن الدار،وجب علیه حینئذ إخراج خمس مقدار التفاوت،مثلا إذا اشتری دارا لسکناه بعشرة آلاف دینار،و کان یعلم بأن ربحه فی سنة الشراء یزید علی مصارفه الیومیة بمقدار أربعة آلاف دینار، وجب إخراج خمس ستة آلاف دینار،و کذا إذا اشتری أثاثا للبیت و غیرها مما تتطلب حاجیاته اللائقة بحاله بخمسة آلاف دینار مثلا،و قد ربح من تجارته فی هذه السنة زائدا علی مئونته الیومیة ألفی دینار،وجب إخراج خمس ثلاثة آلاف دینار،و إذا علم أنه لم یربح فی بعض السنین اصلا حتی بمقدار مصارفه الیومیة و أنه کان یصرف من أرباح السنین السابقة،وجب علیه إخراج خمس ثمن مصارفه،و أما إذا لم یعلم بالحال أی:أنها جمیعا مشتراة من أرباح السنة أو جمیعا مشتراة من أرباح السنین السابقة،فالأظهر عدم وجوب الخمس علیه و إن کان الأولی و الأجدر به أن یصالح الحاکم الشرعی بنصف الخمس،و إذا
ص:76
علم بالحال بالنسبة إلی بعض هذه المجموعة دون بعضها الآخر،فإن ما علم حاله ترتب علیه حکمه،و ما لم یعلم حاله فالأحوط الأولی المصالحة مع الحاکم الشرعی بدفع نصف الخمس و ان کان الأقوی عدم وجوب شیء علیه.
نعم،إذا علم إجمالا بأن بعض هذه المجموعة قد اشتراه بأرباح قد مرت علیها سنة و لکنه لا یعلم مقداره و أنه نصف المجموعة أو أکثر أو أقل،وجب حینئذ المصالحة مع الحاکم الشرعی بنصف الخمس.
الثانیة:الأموال التی تکون زائدة علی متطلبات حیاته الیومیة من النقود و العقارات و غیرهما،و فی هذه المجموعة من الأموال یجب علیه خمس کل النقود الموجودة عنده فعلا،و أما غیرها فإن کانت من أموال التجارة و هو یتجر بها بلون من ألوانها،وجب علیه إخراج خمسها بقیمتها الفعلیة،و إن لم تکن من أموال التجارة،فإن علم أنه اشتراها بالأرباح التی مرّت علیها السنة،وجب علیه خمس أثمانها وقت الشراء فقط دون ارتفاع قیمتها و إن کان أولی و أحوط، و إن لم یعلم بذلک-سواء أ کان عالما بشرائها بأرباح السنة أم لا-وجب خمسها بقیمتها الفعلیة،کما أنه إذا کان یعلم بأن قسما من تلک الأموال من أرباح و فوائد السنة الحالیة،لم یجب علیه إخراج خمسه إلا فی آخر السنة و إن کان إخراجه أحوط و أجدر،و لا سیما إذا علم بأنه یبقی إلی نهایة السنة.
بقی هنا حالتان:
الاولی:أنه یعلم فی طول هذه الفترة و السنین بصرف الأرباح و الفوائد فی معاش نفسه و عائلته اللائقة بحاله من المأکل و المشرب و الملبس و المسکن،و فی صدقاته و زیاراته و جوائزه و هدایاه و ضیافة ضیوفه و ختان أولاده و تزویجهم و غیرها،مما یتفق للإنسان فی فترة حیاته کالوفاء بالحقوق الواجبة علیه بنذر أو کفارة أو أرش جنایة أو أداء دین و ما شاکل ذلک،و فی هذه الحالة فمرة کان یعلم بأنه فی کل سنة من هذه السنین قد صرف فی حاجیاته تلک من الأرباح التی لم تمر
ص:77
علیها سنة،و أخری یعلم بأنه فی کل سنة من تلک السنین قد صرف فیها من الأرباح التی مرت علیها سنة،و ثالثة لا یعلم بالحال،و علی الأول فلا شیء علیه، و علی الثانی ضمن خمس قیمة تلک الأرباح فی وقت الصرف،و علی الثالث فالظاهر أنه لا شیء علیه و إن کان الأولی و الأجدر به المصالحة مع الحاکم الشرعی بنصف الخمس،و من هنا یظهر حکم ما إذا علم بالحال فی بعض السنین دون بعضها الآخر أو فی بعض تلک الأشیاء دون بعضها کما مر.
الثانیة:أنه قد کان یعلم بوجود خسارة فی تجارته أو صناعته فی بعض تلک السنوات،و حینئذ فإن علم مقدار الخسارة أو التلف تفصیلا فی تلک الأموال ضمن خمسه،و إن علم مقدارها إجمالا ضمن خمس المقدار المتیقن منه دون الزائد،و إن لم یعلم بالخسارة أو التلف منها أو علم بعدمها فلا شیء علیه.
لکن إذا أراد المکلف تغییر رأس سنته أمکنه ذلک بدفع خمس ما ربحه أثناء السنة و استئناف رأس سنة جدیدة،کما یجوز تبدیل رأس سنة من شهر إلی شهر آخر للأرباح الآتیة،و یجوز جعل السنة عربیة و رومیة و فارسیة و غیرها.
أدخره فی بیته
من الأرز و الدقیق و الحنطة و الشعیر و الحمص و العدس و الفاصولیا و السکر و الشای و النفط و الغاز و السمن و الفحم و غیرها من أمتعة البیت و متطلباته.و اذا کان علیه دین استدانه لمئونة هذه السنة و مساویا لما زاد من تلک الأعیان،أو کان أکثر منه أو أقل،فهل یسقط عنه الخمس إذا کان بقدر الدین أو أقل،أو خمس ما به التفاوت إذا کان أکثر من الدین؟ و الجواب:أن المشهور هو السقوط،علی أساس أن الدین إذا کان للمئونة و لم یف به خلال السنة استثنی مقداره عن الخمس فی آخر السنة،و لکنه لا یخلو عن إشکال،و الأحوط و الأجدر وجوب إخراج الخمس من الزائد و عدم
ص:78
استثنائه عنه،و إذا بقیت من تلک الأعیان الزائدة إلی السنة الآتیة فأدی الدین المذکور فی أثناء تلک السنة من أرباحها،فهل تصبح الأعیان المذکورة من أرباح و فوائد السنة الثانیة،فلا یجب الخمس إلا علی ما یزید منها علی مئونة تلک السنة أو لا؟ و الجواب:أنها لا تصبح أرباحا لها عوضا عن أرباحها التی أدّی الدین المذکور بها،علی أساس انها لیست بدیلا عن تلک الأرباح حتی تقوم مقامها،بل الواجب علیه حینئذ فی المسألة إخراج خمس الأرباح أولا ثم أداء الدین بها؛ باعتبار أن أداء الدین إنما هو من المئونة إذا لم یکن ما بإزائه موجودا،و أما إذا کان له ما بإزاء فی الخارج و أمکن أدائه به فلا یکون أدائه من أرباح السنة الاخری من المئونة،و إذا أراد أدائه بها فعلیه أولا تخمیسها ثم الأداء.
کدار للإیجار مثلا أو بستان أو أرض بأرباح أثناء السنة أو بما وصل إلیه بهبة أو جائزة،و کان علیه دین للمئونة یساویها فی القیمة،و کان الدین بعد ظهور الربح فهنا صورتان:
الاولی:أن الأعیان المذکورة إذا بقیت عنده إلی آخر السنة،فهل یجب علیه خمس تلک الأعیان علی الرغم من أنه مدیون للمئونة بما یعادلها أو لا؟ و الجواب:أن المشهور عدم وجوب الخمس فیها و أنها مستثناة منه،علی أساس أنها بدیل الدین للمئونة و لکنه مشکل،و الأحوط-وجوبا-إخراج الخمس منها.
الثانیة:أن المکلف إذا أدّی الدین المذکور فی السنة الثانیة من أرباحها، فهل یجب علیه أولا خمس الربح ثم أداء الدین به أو لا؟
و الجواب:نعم،یجب علیه ذلک علی أساس أن أداء الدین السابق إنما هو من المئونة إذا لم یکن له ما بإزاء فی الخارج،و أما إذا کان ما بإزاء فیه و یکفی للوفاء به،و مع ذلک إذا أراد المکلف أن یؤدیه من أرباح السنة الاخری،لم یکن ذلک
ص:79
الأداء من المئونة،و علیه أن یخمس تلک الأرباح أولا ثم یؤدی الدین بها،و المقام کذلک؛إذ کان بإمکانه أن یؤدی الدین المذکور من نفس تلک الأعیان المشتراة الموجودة عنده فعلا و کفایتها به،و مع هذا إذا أراد أن یؤدیه من أرباح السنة الاخری،فعلیه تخمیسها أولا ثم الأداء.
و دعوی:أنه إذا أدّی الدین فی السنة الثانیة بأرباحها أصبحت الأعیان المذکورة من أرباح هذه السنة و فوائدها،غایة الأمر إن و فی تمام الدین المساوی لقیمة هذه الأعیان صار تمام الأعیان من فوائد السنة و إن وفی لنصف الدین کان نصف الأعیان من أرباح تلک السنة،و إن وفی ربعه کان ربعها من أرباحها و هکذا، و علی هذا فیعامل مع تلک الأعیان معاملة أرباح السنة و فوائدها،فإن بقیت الی آخر السنة و لم تصرف فی المئونة وجب إخراج خمسها و إلا فلا شیء علیه.
مدفوعة:بأن تلک الأعیان من أرباح السنة الماضیة،و علی هذا فإن لم یکن المکلف مدیونا للمئونة وجب علیه تخمیسها فی آخر السنة،و إن کان مدیونا للمئونة بما یساوی قیمة تلک الأعیان و مالیتها فلا خمس فیها علی المشهور،علی أساس أن الدین إذا کان للمئونة و کان بعد ظهور الربح،استثنی من الأرباح فی نهایة السنة عن الخمس،و بما أن هذه الأعیان فی المسألة تقدر بقدر الدین المذکور فتکون مستثناة عنه،و لکن مرّ أنه لا یخلو عن إشکال،و الأحوط-وجوبا-عدم الاستثناء،و بکلمة:أن تلک الأعیان تکون من أرباح السنة الاولی،و هی فی تلک السنة إما مستثناة من الخمس بملاک المئونیة،أو أن خمسها مبنی علی الاحتیاط.
و علی کلا التقدیرین لا یعقل صیرورتها من أرباح السنة الآتیة بأداء الدین منها، علی أساس أنها إنما تصیر من أرباحها إذا کانت مشتراة فی هذه السنة بالذمة بعد ظهور الربح ثم یؤدی ثمنها من أرباحها،فإنها حینئذ أصبحت من فوائدها لا مثل الأعیان المذکورة التی هی مشتراة فی السنة الاولی،و علی هذا فبما أن أداء هذا الدین لیس من مئونة السنة الثانیة،علی أساس أنّ له ما بإزاء فی الخارج،فیجب
ص:80
تخمیس الربح أولا ثم الأداء.نعم،إذا تلفت تلک الأموال بتلف سماوی لا ضمانی، فعندئذ لا خمس فیما یؤدیه لوفاء الدین من الأرباح،علی أساس أنه لیس للدین وقتئذ ما بإزاء فی الخارج أمکن الوفاء به،و علیه فیکون أدائه من المئونة فلا خمس فیه.أجل،إذا کانت العین المشتراة فی الذمة من المؤن،کما إذا اشتری دارا کذلک للسکنی فسکنها،ثم وفی فی السنة الثانیة أو الثالثة ثمنها،لم یجب علیه خمس الدار و لا ثمنها باعتبار أنها من المئونة.
السنة الثانیة أن یدفع إما الربع بدل الخمس،
بأن یدفع عن کل مائة خمسة و عشرین،و عن کل ألف مائتین و خمسین و هکذا،أو یدفع خمس الأرباح و الفوائد أولا،ثم خمس الأرباح السابقة،علی أساس أن دفع خمس تلک الأرباح من أرباح السنة الثانیة لیس من مئونة تلک السنة ما دامت تلک الأرباح موجودة،لکی یکون مستثنی من الخمس.نعم،لو تلفت بحادثة سماویة أو أرضیة،فحینئذ یکون أداء خمسها من الأرباح اللاحقة من المئونة و مستثنی من الخمس.
من وجوه البر،
وجب علیه الوفاء بنذره،فإن صرف المنذور فی الجهة المنذور لها قبل انتهاء السنة لم یجب علیه تخمیس ما صرفه،و إن لم یصرفه حتی انتهت السنة وجب علیه إخراج خمسه،کما یجب علیه إخراج خمس النصف الآخر من أرباحه بعد إکمال مئونته.
دنانیر،
و اشتری آلات للدکان بعشرة،و فی آخر السنة وجد ماله بلغ مائة دینار، کان علیه خمس الآلات فقط،و لا یجب إخراج خمس اجرة الدکان؛لأنها من مئونة التجارة،و کذا اجرة الحارس،و الحمال و الضرائب التی یدفعها إلی الدولة
ص:81
و السرقفلیة،فإن هذه المؤن مستثناة من الربح،و الخمس إنما یجب فیما زاد علیها کما عرفت.نعم،إذا کانت السرقفلیة التی دفعها إلی المالک أو غیره أوجبت له حقا فی أخذها من غیره،وجب تقدیم ذلک الحق فی آخر السنة،و إخراج خمسه،فربما تزید قیمته علی مقدار ما دفعه من السرقفلیة و ربما تنقص و ربما تساوی.
من ربح السنة الثانیة
لم یحسب ما یدفعه من المؤن،بل یجب فیه الخمس،و کذا لو صالحه الحاکم علی مبلغ فی الذمة،فإن وفاءه من أرباح السنة الثانیة لا یکون من المؤن،بل یجب فیه الخمس إذا کان مال المصالحة عوضا عن خمس عین موجودة،و إذا کان عوضا عن خمس عین أو أعیان تالفة،فوفاؤه یحسب من المؤن،و لا خمس فیه کما مر.
ذمة الناس،
فإن أمکن استیفاؤه وجب دفع خمسه،و إن لم یمکن تخیر بین أن ینتظر استیفاءه فی السنة اللاحقة،فإذا استوفاه إخراج خمسه و کان من أرباح السنة السابقة،لا من أرباح سنة الاستیفاء،و بین أن یقدر مالیة الدیون فعلا فیدفع خمسها بإذن الحاکم الشرعی،فإذا استوفاها فی السنة الآتیة کان الزائد علی ما قدر قیمة للدین من أرباح سنة الاستیفاء.
و إن جاز تأخیر الدفع إلی آخر السنة-احتیاطا-للمئونة،فإذا أتلفه ضمن الخمس،و کذا إذا أسرف فی صرفه أو وهبه أو اشتری أو باع علی نحو المحاباة،إذا کانت الهبة أو الشراء أو البیع غیر لائقة بشأنه،و إذا علم أنه لیس علیه مئونة فی باقی السنة،فالأحوط أن یبادر إلی دفع الخمس،و لا یؤخره إلی نهایة السنة.
فالمستثنی هو المئونة إلی حین الموت،لا تمام السنة.
ص:82
فهل یجب علی الوارث أن یؤدی خمسه أو لا؟
و الجواب:الأقرب أنه لا یجب و إن کان أولی و أجدر،و إذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به الخمس و اشتغلت ذمته به،وجب إخراجه من أصل ترکته، کغیره من الدیون.
منه ثم تبین عدمه،
انکشف أنه لا خمس فی ماله،و حینئذ فله أن یرجع به علی المعطی له مع بقاء عینه،و کذا مع تلفها إذا کان عالما بالحال،و أما إذا ربح فی أول السنة،فدفع الخمس منه باعتقاد عدم حصول مئونة زائدة،فتبین عدم کفایة الربح لتجدد مئونة لم تکن محتسبة،لم یجز له الرجوع إلی المعطی له،حتی مع بقاء عینه فضلا عما إذا تلفت.
المشاع،إلا أن المالک مخیر بین دفع الخمس من نفس العین و دفعه بقیمته
من النقدین،و لا یجوز له الدفع من غیرهما إلا بإذن الحاکم الشرعی،و لا یجوز له التصرف فی العین بعد انتهاء السنة قبل أدائه،بل الأظهر عدم التصرف فی بعضها أیضا و إن کان مقدار الخمس باقیا فی البقیة،و إذا ضمنه فی ذمته بإذن الحاکم الشرعی صح،و یسقط الحق من العین،فیجوز التصرف فیها.
إما لاعتقاده بعدم وجوب الخمس فی الشرع تقصیرا أو قصورا أو لعصیانه و عدم مبالاته بأمر الدین،و لا یلحقه وزر من قبل شریکه،علی أساس أنه مکلف بإخراج الخمس من حصته فی الربح،و لا یکون مکلف بإخراجه من حصة شریکه فیه،فإذا أخرجه من حصته کفی و لا شیء علیه،و بکلمة:أن رأس المال بینهما و إن کان مختلطا من المال المخمس و غیره،إلا أنه لا مانع من تصرفه فیه إذا کان ممن شمله
ص:83
أخبار التحلیل کما هو المفروض.نعم،لا یجوز تصرف شریکه فیه باعتبار أنه تارک للخمس عامدا و ملتفتا إلی الحکم الشرعی،کما أن له أن یحسب خمس حصته من الفائدة قبل تقسیمها،شریطة أن یکون ذلک بإذن الحاکم الشرعی، فإذا صنع ذلک کانت حصته مخمسة و له حینئذ إفرازها بالتقسیم.
لکنه إذا اتجر بها عصیانا أو لغیر ذلک،فالظاهر صحة المعاملة إذا کان طرفها مؤمنا و ینتقل الخمس إلی البدل،کما أنه إذا وهبها لمؤمن صحت الهبة،و ینتقل الخمس إلی ذمة الواهب،و علی الجملة:کل ما ینتقل إلی المؤمن ممن لا یخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو مجانا یملکه فیجوز له التصرف فیه، و قد أحل الأئمة-سلام اللّه علیهم-ذلک لشیعتهم تفضلا منهم علیهم،و کذلک یجوز التصرف للمؤمن فی أموال هؤلاء،فیما إذا أباحوها لهم من دون تملیک، ففی جمیع ذلک یکون المهنأ للمؤمن و الوزر علی مانع الخمس إذا کان مقصرا.
مستحق الخمس و مصرفه
نصف لإمام العصر الحجة المنتظر-عجل اللّه تعالی فرجه الشریف و جعل أرواحنا فداه-و قد تسأل:هل أنه ملک لشخص الإمام علیه السّلام أو لمنصبه علیه السّلام و هو الإمامة و الزعامة؟ و الجواب:أنه ملک للمنصب،فمن أجل ذلک یکون أمره بید الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة،و نصف لبنی هاشم:أیتامهم،و مساکینهم،و أبناء سبیلهم،و یشترط فی هذه الأصناف جمیعا الإیمان،کما یعتبر الفقر فی الأیتام، و یکفی فی ابن السبیل الفقر فی بلد التسلیم،و لو کان غنیا فی بلده،إذا لم یتمکن من
ص:84
السفر بقرض و نحوه علی ما عرفت فی الزکاة.و الأحوط-وجوبا-اعتبار أن لا یکون سفره معصیة،و لا یعطی أکثر من قدر ما یوصله إلی بلده،و الأظهر عدم اعتبار العدالة فی جمیعهم.
واحدة،
و یجوز البسط و الاقتصار علی إعطاء صنف واحد،بل یجوز الاقتصار علی إعطاء واحد من صنف واحد.
أما إذا کان بالأم فلا یحل له الخمس و تحل له الزکاة،و لا فرق فی الهاشمی بین العلوی و العقیلی و العباسی و إن کان الأولی تقدیم العلوی بل الفاطمی.
و یکفی فی الثبوت الشیاع و الاشتهار فی بلده،کما یکفی کل ما یوجب الوثوق و الاطمئنان به.
المعطی.
نعم،إذا کانت علیه نفقة غیر لازمة للمعطی جاز ذلک.
و إیصاله إلی مستحقیه أو أن أمره بید الفقیه الجامع للشرائط؟
و الجواب:لا یبعد أن یکون أمره بیده کسهم الإمام علیه السّلام أو لا أقل أنه الأحوط.
و السلام یرجع فیه فی زمان الغیبة إلی نائبه،
و هو الفقیه المأمون العارف بمصارفه، إما بالدفع إلیه أو الاستئذان منه،و مصرفه ما یوثق برضاه علیه السّلام بصرفه فیه،کدفع ضرورات المؤمنین من السادات زادهم اللّه تعالی شرفا و غیرهم،و المصالح العامة للدین و المذهب و اللازم مراعاة الأهم فالأهم،و من أهم مصارفه فی هذا الزمان الذی قل فیه المرشدون و المسترشدون إقامة دعائم الدین و رفع أعلامه،و ترویج الشرع المقدس،و نشر قواعده و أحکامه و مئونة أهل العلم الذین یصرفون
ص:85
أوقاتهم فی تحصیل العلوم الدینیة الباذلین أنفسهم فی تعلیم الجاهلین،و إرشاد الضالین،و نصح المؤمنین و وعظهم،و إصلاح ذات بینهم،و نحو ذلک مما یرجع إلی إصلاح دینهم و تکمیل نفوسهم و علو درجاتهم عند ربهم تعالی شأنه و تقدست اسماؤه،و الأظهر مراجعة المرجع الأعلم فی ذلک.
المستحق،
بل مع وجوده إذا لم یکن النقل تساهلا و تسامحا فی أداء الخمس،و لکن ذلک لا بدّ أن یکون بإذن الفقیه الجامع للشرائط،أما سهم الإمام علیه السّلام فعلی أساس أن أمره فی زمن الغیبة یرجع إلیه و هو یتصرف فیه حسب ما یراه،و لا یجوز لأی واحد التصرف فیه من دون إذنه و إجازته،فالمالک و إن کانت له الولایة علی عزل الخمس و إفرازه إلا أن إیصاله إلی الفقیه إذا توقف علی النقل، فلا بد أن یکون ذلک بإذنه،فلو نقل من دون الإذن منه و تلف فی الطریق ضمن، و لا یبعد أن یکون الأمر فی سهم السادة أیضا کذلک.نعم،إذا کان للفقیه وکیل فی البلد جاز دفعه إلیه،و کذا إذا وکّل الحاکم الشرعی المالک فیقبضه بالوکالة عنه، ثم ینقله إلیه،فإنه لو تلف فلا ضمان علیه.
فاللازم عدم التساهل و التسامح فی أداء الخمس منه،و أما حکم نقله من بلده إلی بلد الفقیه فیظهر مما مر.
مال مخصوص،
فإذا عزل تعین و لکن نقله إلی بلد الفقیه أو المستحق لا بد أن یکون بالإذن کما مر.نعم،إذا قبضه وکالة عن الحاکم الشرعی فرغت ذمته،و لو نقله بإذن موکله فتلف من غیر تفریط لم یضمن.
فلا بد أن یکون ذلک بإذن ولی الخمس و إلا لم یجز.
ص:86
أحد النقدین،
أما إذا أراد أن یخرجه من مال آخر فلا یجزی إلا أن یکون بإذن الحاکم الشرعی.
و یرده علی المالک هدیة و هبة و هکذا،
إلا إذا کانت هناک مصلحة عامة دینیة تتطلب ذلک.
نذکر فیما یلی عدد من المسائل التطبیقیة التی یکثر ابتلاء أهل الخمس بها:
باجرة تقدر بعشرین ألف دینار،کانت الاجرة تماما من فائدة سنة الإجارة، شریطة استثناء مبلغا منها یساوی ما ورد من النقص علی مالیة الدار أو المحل من جهة أنها أصبحت مسلوبة المنفعة فی السنین الآتیة و جبره به،و ما بقی من الاجرة بعد الجبر فهو من فائدة السنة،مثلا إذا قدر قیمة الدار بثلاثین ألف دینار و قدر قیمتها مسلوبة المنفعة فی تلک السنین بعشرین ألف دینار،و علی هذا فیستثنی من الاجرة-و هی عشرون ألف دینار-مقدار ما یجبر به النقص الوارد علی مالیة الدار أو المحل فی تلک المدة و هو عشرة آلاف دینار،فیبقی من الاجرة عشرة آلاف و هی فائدة سنة الإجارة،فإن بقیت کلها أو بعضها إلی نهایة السنة وجب علیه خمسها.
أحدهما:أنه غرسها للمئونة و الآخر لغیرها،أما القسم الأول فله حالتان:
الاولی:أن تلک الأشجار لا تزید عن مئونته و متطلبات حاجیاته اللائقة بحاله.
ص:87
الثانیة:أنها تزید عنها.
أما فی الحالة الاولی فإن کانت مکانته الاجتماعیة تتطلب أن یکون له مثل هذه الأشجار من البدایة،و إن لم تبلغ إلی حد الاستفادة من أثمارها أو غصونها فهی من المئونة له،و لا یجب خمسها فی تمام أدوارها من البدایة إلی النهایة،و إلا فیجب علیه خمس نموها فی کل سنة إلی أن تبلغ حد الاستفادة، و عندئذ فلا یجب خمس نموها؛باعتبار أنها أصبحت مئونة فعلا،و أما فی الحالة الثانیة ففی الفرض الأول یجب خمس نموها فی کل سنة بنسبة الزیادة لا مطلقا إلی أن تبلغ حد الإنتاج و الاثمار،فإذا أثمرت وجب خمس الزائد من ثمرها فی کل عام،و فی الفرض الثانی یجب خمس نموها فی کل سنة إلی أن تصل حد الإنتاج.
و أما القسم الثانی فله أیضا حالتان:
الاولی:أنه غرسها بغرض الاتجار بأعیانها و أغصانها و سائر منافعها بالبیع و الشراء و المداولة بها.
الثانیة:أنه غرسها بغایة الانتفاع من أعیانها فی تأسیس البنایات و العمارات و غیرها،و فی کلتا الحالتین یجب علیه خمس نموها فی کل عام،و کذلک زیادة قیمتها فی الحالة الأولی،و أما فی الحالة الثانیة فالأقرب عدم وجوب خمس زیادة قیمتها السوقیة و إن کان الاحتیاط فی محله.
آخر،
فهل یجب فی هذه الحالة خمس نموها أو یجبر به ما ورد علیها من النقص فی قیمتها؟
و الجواب:الأقرب وجوب خمس النمو و عدم جبر النقص به.
1-أنها وصلت إلیه بالإرث.
ص:88
2-أنه قام بإحیائها و توفیر شروط الانتفاع بها و الاستفادة منها.
3-أنه اشتراها من أجل هذه الغایة،أما فی الحالة الاولی فلا یجب علیه خمسها،و أما فی الحالة الثانیة فإن کانت الأرض التی قام بإحیائها من متطلبات مکانته عند الناس و شأنه لإشباع حاجاته و تأمین مئونته اللائقة بمقامه فلا خمس فیها،و إلا فعلیه أن یخمسها کلا أو بعضا،و أما فی الحالة الثالثة فالحکم فیها کالحکم فی الحالة الثانیة.نعم،إن کان ثمنها متعلقا للخمس وجب إخراج خمسه أیضا.
السنة الثانیة شریطة توفر أمرین:
الاولی أن یخمس الربح اللاحق أولا ثم یدفعه عوضا عن خمس الربح السابق،و أن یکون ذلک بإذن ولی الخمس،و الآخر أن یدفع منه الربع،فإذا دفع الربع منه کفی عن کلا الخمسین.
الأرض أو السیارة أو غیرها،
فإن کانت عنده فائدة من تجارته أو مهنته فی وقت الشراء و أدّی ثمنها من تلک الفائدة،أصبحت نفس هذه الأعیان فائدة السنة، فیجب علیه أن یدفع خمسها بقیمتها الفعلیة فی آخر السنة،و إن لم تکن عنده فائدة فی ذلک الوقت،و إنما تحققت بعد ذلک فی زمن متأخر،لم یجز أن یؤدی ثمن تلک الأعیان من هذه الفائدة المتأخرة إلا بعد إخراج خمسها؛باعتبار أن أداء ثمنها لا یعتبر من مئونة هذه السنة ما دامت الأعیان موجودة و قائمة.
1-أن مکانته الاجتماعیة تتطلب أن یکون مالکا لعدد من المواشی لإشباع حاجیاته المناسبة لمقامه،و فی هذه الحالة لا یجب علیه إخراج الخمس منها.نعم،إذا کانت أزید وجب خمس الزائد.
ص:89
2-أنه جمع المواشی شراء أو هبة بغایة الانتفاع بها فی المستقبل،من دون أن تتطلب مکانته الاجتماعیة ذلک،و فی هذه الحالة یجب علیه إخراج خمس الجمیع فی آخر السنة.
3-أن غرضه بذلک الاتجار بها بالبیع و الشراء و التصدیر و الاستیراد،و فی هذه الحالة إذا کانت مکانته الاجتماعیة تتطلب أن یکون لدیه عدد من المواشی و الأنعام یقوم بالعمل فیه کتاجر،علی أساس أن قیامه بالعمل فیه کعامل نقصا و مهانة له،کان ذلک العدد مئونة له فلا خمس فیه،و إلا وجب الخمس فی الجمیع بدون استثناء.
البر و الإحسان،
وجب علیه الوفاء به،فإن صرف فی تلک الجهة قبل نهایة السنة فلا موضوع للخمس،و إن لم یصرف فیها إلی أن انتهت السنة وجب علیه خمسه.
و الجواب:أن المعروف و المشهور بین الأصحاب هو الاعتبار،و لکنه لا یخلو عن إشکال،و الأحوط-وجوبا-أن لا یترک نیة القربة.
ص:90
و النهی عن المنکر
من أعظم الواجبات الدینیة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر،قال اللّه تعالی: وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .
فالآیة تدل علی لزوم وجود طائفة بین الامة فی کل عصر تتحمل مسئولیة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر،و بکلمة:تتحمل مسئولیة الجهاد العقائدی و الفکری فی سبیل اللّه عن طریق التفقه بالدین و حمله إلی الأقطار الإسلامیة،و هذه الطائفة متمثلة فی علماء الامة،فإنهم یتحملون هذه المسئولیة و یقومون بنشر الأفکار الإسلامیة و أحکامها بین الطائفة و الامة عن طریق نشر الکتب و الکراسات،و إرسال المبعوثین إلی الأقطار و البلدان الإسلامیة،و غیر ذلک من الطرق الممکنة المتاحة لهم،کما أن علی الطائفة و المؤمنین القبول منهم و التعاون فی ذلک،و أن لا یظلوا متفرجین و غیر مبالین،هذا من ناحیة،و من ناحیة اخری أن المراد من الآیة الشریفة ظاهرا مطلق تبلیغ الأحکام و نشرها
ص:91
بشکل عام الشامل لإرشاد الجاهل أیضا.
و من ناحیة ثالثة أن وظیفة الامة عامة القیام بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و الفساد و الظلم لکی تتاح الفرصة لإیجاد الأمن و العدالة فی ساحة الامة و ینص علیه قوله صلّی اللّه علیه و آله:«کیف بکم إذا فسدت نساؤکم،و فسق شبابکم،و لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنکر فقیل له صلّی اللّه علیه و آله:و یکون ذلک یا رسول اللّه قال صلّی اللّه علیه و آله:نعم.فقال:کیف بکم إذا أمرتم بالمنکر،و نهیتم عن المعروف فقیل له صلّی اللّه علیه و آله:یا رسول اللّه،و یکون ذلک؟فقال صلّی اللّه علیه و آله:نعم و شر من ذلک کیف بکم إذا رأیتم المعروف منکرا و المنکر معروفا».
و ما ورد عنه علیه السّلام:«أن بالأمر بالمعروف تقام الفرائض و تأمن المذاهب، و تحل المکاسب،و تمنع المظالم،و تعمر الأرض و ینتصف للمظلوم من الظالم،و لا یزال الناس بخیر ما أمروا بالمعروف،و نهوا عن المنکر،و تعاونوا علی البر،فإذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات و سلط بعضهم علی بعض و لم یکن لهم ناصر فی الأرض و لا فی السماء».
کفائیا،
و إن قام به واحد سقط عن غیره،و إذا لم یقم به واحد أثم الجمیع و استحقوا العقاب.
فإذا أمر به کان مستحقا للثواب،و إن لم یأمر به لم یکن علیه إثم و لا عقاب.
ص:92
و أما إذا کان جاهلا بذلک،فلا موضوع لوجوبهما علیه.
و انتهاء المنهی عن المنکر بالنهی و قبوله،فإذا لم یحتمل ذلک،و علم أن الشخص الفاعل لا یبالی بالأمر أو النهی و لا یکترث بهما لم یجب علیه شیء.
فإذا کانت هناک أمارة علی الإقلاع و ترک الإصرار لم یجب شیء،بل لا یبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلک،فمن ترک واجبا،أو فعل حراما و لم یعلم أنه مصر علی ترک الواجب،أو فعل الحرام ثانیا،أو أنه منصرف عن ذلک أو نادم علیه لم یجب علیه شیء.هذا بالنسبة إلی من ترک المعروف،أو ارتکب المنکر خارجا،و أما من یرید ترک المعروف،أو ارتکاب المنکر،فیجب أمره بالمعروف و نهیه عن المنکر و إن لم یکن قاصدا إلا المخالفة مرة واحدة.
فإن کان معذورا فی فعله المنکر أو ترکه المعروف؛لاعتقاده أن ما فعله مباح و لیس بحرام أو أن ما ترکه لیس بواجب،و کان معذورا فی ذلک للاشتباه فی الموضوع،أو الحکم اجتهادا أو تقلیدا لم یجب شیء.نعم،قد یجب من باب الإرشاد کما إذا کان المعروف أو المنکر مما قد اهتم الشارع به.
النفس أو فی العرض أو فی المال،علی الآمر أو علی غیره من المسلمین،
فإذا لزم الضرر علیه،أو علی غیره من المسلمین لم یجب شیء،و الظاهر أنه لا فرق بین العلم بلزوم الضرر و الظن به و الاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف.هذا فیما إذا لم یحرز تأثیر الأمر أو النهی،و أما إذا أحرز ذلک فلا بد من
ص:93
رعایة الأهمیة،فقد یجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مع العلم بترتب الضرر أیضا،فضلا عن الظن به أو احتماله.
یختص بصنف من الناس دون صنف،
بل یجب عند اجتماع الشرائط المذکورة علی العلماء و غیرهم،و العدول و الفساق و السلطان و الرعیة و الأغنیاء و الفقراء،و قد تقدم أنه إن قام به واحد سقط الوجوب عن غیره،و إن لم یقم به أحد أثم الجمیع و استحقوا العقاب.
بمعنی:إظهار کراهة المنکر،أو ترک المعروف،إما بإظهار الانزعاج من الفاعل،أو الإعراض و الصد عنه،أو ترک الکلام معه،أو نحو ذلک من فعل أو ترک یدل علی کراهة ما وقع منه.
بأن یعظه و ینصحه و یذکر له ما أعد اللّه سبحانه للعاصین من العقاب الألیم و العذاب فی الجحیم،أو یذکر له ما أعده اللّه تعالی للمطیعین من الثواب الجسیم و الفوز فی جنات النعیم.
و لکل واحدة من هذه المراتب مراتب أخف و أشد،و المشهور الترتب بین هذه المراتب،فإن کان إظهار الإنکار القلبی کافیا فی الزجر اقتصر علیه،و إلا أنکر باللسان،فان لم یکف ذلک أنکر بیده،و لکن الظاهر أن القسمین الأولین فی مرتبة واحدة فیختار الآمر أو الناهی ما یحتمل التأثیر منهما،و قد یلزمه الجمع بینهما،و أما القسم الثالث فهو مترتب علی عدم تأثیر الأولین،و الأحوط-لزوما-فی هذا القسم الترتیب بین مراتبه،فلا ینتقل إلی الأشد،إلا إذا لم یکف الأخف.
ص:94
ففی جواز الانتقال إلی الجرح و القتل وجهان،بل قولان أقواهما العدم،و کذا إذا توقف علی کسر عضو من ید أو رجل أو غیرهما أو إعابة عضو کشلل أو اعوجاج أو نحوهما،فإن الأقوی عدم جواز ذلک،و إذا أدی الضرب إلی ذلک خطأ أو عمدا فالأقوی ضمان الأمر و الناهی لذلک،فتجری علیه أحکام الجنایة العمدیة إن کان عمدا و الخطأ إن کان خطأ.نعم،یجوز للإمام و نائبه ذلک إذا کان یترتب علی معصیة الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله،و حینئذ لا ضمان علیه.
المکلف بالنسبة إلی أهله،
فیجب علیه إذا رأی منهم التهاون فی الواجبات، کالصلاة و أجزائها و شرائطها-بأن لا یأتوا بها علی وجهها لعدم صحة القراءة و الأذکار الواجبة،أو لا یتوضئوا وضوء صحیحا أو لا یطهروا أبدانهم و لباسهم من النجاسة علی الوجه الصحیح-أمرهم بالمعروف علی الترتیب المتقدم،حتی یأتوا بها علی وجهها،و کذا الحال فی بقیة الواجبات،و کذا إذا رأی منهم التهاون فی المحرمات کالغیبة و النمیمة و العدوان من بعضهم علی بعض أو علی غیرهم أو غیر ذلک من المحرمات،فإنه یجب أن ینهاهم عن المنکر حتی ینتهوا عن المعصیة.
غیر مصر علیها لکنه لم یتب منها،
وجب أمره بالتوبة فإنها من الواجب،و ترکها کبیرة موبقة.هذا مع التفات الفاعل إلیها،أما مع الغفلة ففی وجوب أمره بها إشکال،و الأحوط-استحبابا-ذلک.
ص:95
قال بعض الأکابر قدس سره:(إن من أعظم أفراد الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و أعلاها و أتقنها و أشدها،خصوصا بالنسبة إلی رؤساء الدین أن یلبس رداء المعروف واجبه و مندوبه،و ینزع رداء المنکر محرمه و مکروهه، و یستکمل نفسه بالأخلاق الکریمة و ینزهها عن الأخلاق الذمیمة،فإن ذلک منه سبب تام لفعل الناس المعروف و نزعهم المنکر،خصوصا إذا أکمل ذلک بالمواعظ الحسنة المرغبة و المرهبة،فإن لکل مقام مقالا،و لکل داء دواء،و طب النفوس و العقول أشد من طب الأبدان بمراتب کثیرة،و حینئذ یکون قد جاء بأعلی أفراد الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر).
و فیها مطلبان
حیث قال تعالی: وَ مَنْ یَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ .
و قال ابو عبد اللّه علیه السّلام:«أوحی اللّه عزّ و جل إلی داود:ما اعتصم بی عبد من عبادی دون أحد من خلقی،عرفت ذلک من نیّته،ثم تکیده السماوات و الأرض و من فیهن،إلا جعلت له المخرج من بینهن».
الرءوف الرحیم بخلقه العالم بمصالحه و القادر علی قضاء حوائجهم.و إذا لم یتوکل علیه تعالی فعلی من یتوکل؟أعلی
ص:96
نفسه أم علی غیره مع عجزه و جهله؟! قال تعالی: وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ .
و قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:«الغنی و العز یجولان،فإذا ظفر بموضع من التوکل أوطنا».
فعن أمیر المؤمنین علیه السّلام فیما قال:
«و الذی لا إله إلا هو لا یحسن ظن عبد مؤمن باللّه إلا کان اللّه عند ظن عبده المؤمن؛لأن اللّه کریم بیده الخیر یستحی أن یکون عبده المؤمن قد أحسن به الظن،ثم یخلف ظنه و رجاءه،فأحسنوا باللّه الظن و ارغبوا إلیه».
قال اللّه تعالی: إِنَّما یُوَفَّی الصّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسابٍ .
و قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی حدیث:«فاصبر،فإن فی الصبر علی ما تکره خیرا کثیرا،و اعلم أن النصر مع الصبر،و أن الفرج مع الکرب،فإن مع العسر یسرا،إن مع العسر یسرا».
و قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:«لا یعدم الصبر الظفر و إن طال به الزمان».
و قال علیه السّلام:«الصبر صبران:صبر عند المصیبة حسن جمیل،و أحسن من ذلک الصبر عند ما حرم اللّه تعالی علیک».
قال أبو جعفر علیه السّلام:«ما عبادة أفضل عند اللّه من عفة بطن و فرج».
و قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:«إنما شیعة جعفر من عف بطنه و فرجه،و اشتد
ص:97
جهاده،و عمل لخالقه،و رجا ثوابه،و خاف عقابه،فإذا رأیت أولئک فاولئک شیعة جعفر».
قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:«ما أعز اللّه بجهل قط،و لا أذل بحلم قط».
و قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:«أول عوض الحلیم من حلمه أن الناس أنصاره علی الجاهل».
و قال الرضا علیه السّلام:«لا یکون الرجل عابدا حتی یکون حلیما».
قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:«من تواضع للّه رفعه اللّه،و من تکبر خفضه اللّه،و من اقتصد فی معیشته رزقه اللّه،و من بذر حرمه اللّه،و من أکثر ذکر الموت أحبه اللّه تعالی».
قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:«سید الأعمال إنصاف الناس من نفسک،و مواساة الأخ فی اللّه تعالی علی کل حال».
قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:
«طوبی لمن شغله خوف اللّه عزّ و جل عن خوف الناس،طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب المؤمنین».
و قال صلّی اللّه علیه و آله:«إن أسرع الخیر ثوابا البر،و إن أسرع الشر عقابا البغی،و کفی بالمرء عیبا أن یبصر من الناس ما یعمی عنه من نفسه،و أن یعیر الناس بما لا یستطیع ترکه،و أن یؤذی جلیسه بما لا یعنیه».
قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:«من أصلح سریرته أصلح اللّه تعالی علانیته،و من عمل لدینه کفاه اللّه دنیاه،و من
ص:98
أحسن فیما بینه و بین اللّه أصلح اللّه ما بینه و بین الناس».
قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:«من زهد فی الدنیا أثبت اللّه الحکمة فی قلبه،و انطلق بها لسانه،و بصره عیوب الدنیا داءها و دواءها،و أخرجه منها سالما إلی دار السلام».
و قال رجل:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:إنی لا ألقاک إلا فی السنین فأوصنی بشیء حتی آخذ به.فقال علیه السّلام:«أوصیک بتقوی اللّه،و الورع و الاجتهاد،و إیاک أن تطمع إلی من فوقک،و کفی بما قال اللّه عز و جل لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: وَ لا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلی ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیاةِ الدُّنْیا و قال تعالی: فَلا تُعْجِبْکَ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ فإن خفت ذلک فاذکر عیش رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فإنما کان قوته من الشعیر و حلواه من التمر و وقوده من السعف إذا وجده،و إذا أصبت بمصیبة فی نفسک أو مالک أو ولدک فأذکر مصابک برسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فإن الخلائق لم یصابوا بمثله قط».
قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:«الغضب یفسد الإیمان کما یفسد الخل العسل».
و قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:«الغضب مفتاح کل شر»و قال أبو جعفر علیه السّلام:«إن الرجل لیغضب فما یرضی أبدا حتی یدخل النار،فأیما رجل غضب علی قومه و هو قائم فلیجلس من فوره ذلک،فإنه سیذهب عنه رجس الشیطان،و أیما رجل غضب علی ذی رحم فلیدن منه فلیمسه،فإن الرحم إذا مست سکنت».
ص:99
قال أبو جعفر و أبو عبد اللّه علیهما السّلام:«إن الحسد لیأکل الإیمان کما تأکل النار الحطب»و قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:ذات یوم لأصحابه:«إنه قد دب إلیکم داء الامم من قبلکم،و هو الحسد،لیس بحالق الشعر،و لکنه حالق الدین، و ینجی فیه أن یکف الإنسان یده،و یخزن لسانه،و لا یکون ذا غمز علی أخیه المؤمن».
قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:«من ظلم مظلمة اخذ بها فی نفسه أو فی ماله أو فی ولده»و قال علیه السّلام:«ما ظفر بخیر من ظفر بالظلم،أما إن المظلوم یأخذ من دین الظالم أکثر مما یأخذ الظالم من مال المظلوم».
قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:«شر الناس عند اللّه یوم القیامة الذین یکرمون اتقاء شرهم».
و قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:«و من خاف الناس لسانه فهو فی النار».
و قال علیه السّلام:«إن أبغض خلق اللّه عبد اتقی الناس لسانه».
و لنکتف بهذا المقدار.
و الحمد للّه أولا و آخرا،و هو حسبنا و نعم الوکیل.
ص:100
ص:101
ص:102
و فیه مقدمة و فصول:
التجارة فی الجملة من المستحبات الأکیدة فی نفسها،و قد تستحب لغیرها، و قد تجب-کذلک-إذا کانت مقدمة لواجب أو مستحب،و قد تکره لنفسها أو لغیرها،و قد تحرم کذلک،و المحرم منها أصناف،و هنا مسائل:
و الکلب غیر الصیود،و الخنزیر،
و لا فرق فی الحرمة بین بیعها و شرائها،و جعلها أجرة فی الإجارة،و عوضا عن العمل فی الجعالة،و مهرا فی النکاح،و عوضا فی الطلاق الخلعی،و أما سائر الأعیان النجسة،فالظاهر جواز بیعها إذا کانت لها منافع محللة مقصودة کبیع العذرة للتسمید و الدم للتزریق،و کذلک تجوز هبتها و الاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات.
ص:103
و قد تسأل:أن هذه الأعیان النجسة التی لا مالیة لها بنظر الشارع و لا یعترف الشارع بملکیة الإنسان لها،فهل یثبت الحق لمن وضع یده علیها أو کانت فی حوزته،کما إذا صار خله خمرا أو ماتت دابته أو اصطاد کلبا غیر کلب الصیود أو غیر ذلک أو لا یثبت؟
و الجواب:أن ثبوت الحق له بها شرعا لا یخلو عن إشکال بل منع و إن کان الاحتیاط بعدم مزاحمة من کانت تلک الأعیان بیده فی محله.
الجراد و نحوهما أو لا؟
و الجواب:أن الجواز غیر بعید إذا کانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف و العقلاء بحیث إنهم یبذلون المال بإزائها و إن کان الأحوط ترکه.
إذا کانت لها منفعة محللة معتد بها.
الإنسان و بیع دهن المیتة و الدم أو لا؟
و الجواب:الظاهر الجواز،علی أساس أن لها منافع معتد بها لدی العرف و العقلاء مثل التسمید بالعذرات و الإشعال و الطلی بدهن المیتة النجسة و الصبغ بالدم و غیر ذلک.
و کذلک الأبوال الطاهرة.
و غیرها إذا لاقت النجاسة،یجوز بیعها
و المعاوضة علیها إذا کانت لها منفعة محللة
ص:104
معتد بها عند العرف و العقلاء،بل لو لم تکن لها منفعة محللة کذلک و إن کان الأحوط ترک البیع،و المعاوضة فی هذه الحالة،و علی کلا التقدیرین یجب علی البائع إعلام المشتری بالنجاسة.
کالمزامیر و الأصنام و الصلبان و الطبول و آلات القمار کالشطرنج و نحوه بغایة الأغراض المحرمة و إشاعتها و ترویجها،و لا إشکال فی أن منها الصفحات الغنائیة(الاسطوانات) لصندوق حبس الصوت،و کذلک الأشرطة المسجل علیها الغناء،و أما الصندوق نفسه فهو کالرادیو من الآلات المشترکة،فیجوز بیعهما کما یجوز أن یستمع منها الأخبار و القرآن و التعزیة و نحوها مما یباح استماعه،و قد تسأل هل التلفاز من آلات اللهو،فلا یجوز بیعه و لا استعماله و لا عمله أو لا؟
و الجواب:الظاهر أنه لا یعد لدی العرف العام من آلات اللهو کآلات القمار و نحوه،بل غایته أنه من الآلات المشترکة،حینئذ فیجوز بیعه و شرائه و استعماله و تصنیعه و إصلاحه.نعم،لا یجوز استعماله فیما هو محرم شرعا،کمشاهدة الأفلام الخلاعیة المثیرة للشهوة المترتبة علیها المفاسد الاجتماعیة و العائلیة،و أما استعماله فی الأفلام التی لا تترتب علی مشاهدتها مفاسد أخلاقیة فلا مانع منه، بل قد تترتب علیها فوائد علمیة أو تجریبیة حرفیة أو فنیة،و علیه فتختص الحرمة باستعماله فی الجهات اللهویة المثیرة للشهوة الشیطانیة،و أما المسجلات فلا بأس ببیعها و استعمالها.
و أخذ الأجرة علی ذلک،
و هل یجب علیه أعدامها و لو بکسرها و تغییر هیئتها أو لا؟
ص:105
و الجواب:الأقرب عدم وجوب ذلک و إن کان أحوط،و یجوز بیع موادها من الخشب و النحاس و الحدید،و قد تسأل:هل یصح بیع تلک المواد فی ضمن هیئتها و بدون کسرها و تغییرها أو لا؟
و الجواب:الظاهر أنه لا مانع منه و لا سیما إذا کان واثقا بأن المشتری یقوم بکسرها و تغییرها و الاستفادة من موادها،بل لا یبعد جواز ذلک مطلقا و إن لم یکن واثقا بأن المشتری یقوم بذلک.
أجل غش الناس بها،
فلا یجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه فی المعاملة إذا کان الآخر جاهلا بالحال،و أما مع علمه بها فالظاهر الجواز،و قد تسأل:هل تکون حرمة الغش تکلیفیة و وضعیة معا أو تکلیفیة فحسب؟
و الجواب:الأقرب أنها تکلیفیة فحسب،و أما المعاملة فهی صحیحة وضعا،و لکن یثبت للمشتری الخیار.نعم،تجوز المعاملة و تصح مع الإعلام و بیان الواقع،و إن قلنا بالبطلان من دون ذلک،و فی وجوب کسرها إشکال، و الأظهر عدمه.
کالهر و الاسد و الذئب و نحوها إذا کانت لها منفعة محللة معتد بها،و کذا یجوز بیع الحشرات و المسوخات إذا کانت کذلک، کالعلق الذی یمص الدم و دود القز و نحل العسل و الفیل،أما إذا لم تکن لها منفعة محللة،فهل یجوز بیعها أو لا؟
و الجواب:لا یبعد جوازه،إذا کانت لها مالیة لدی العرف و العقلاء بل مطلقا.
ص:106
للتنافس بین العقلاء علی اقتناء العین بسببها،
و لا فرق بین أن تکون حاجة الإنسان إلیها فی حال الاختیار أو فی حال الاضطرار،کالأدویة و العقاقیر المحتاج إلیها للتداوی.
بل للاستعمال فی غیر الأکل و الشرب علی الأظهر،و هل یجوز بیعهما ممن یعلم أنه یستعملها فی الأکل و الشرب أو لا؟
و الجواب:أنه یجوز علی الأقرب.
و الجواب:لا یبعد جوازه فی نفسه وضعا و تکلیفا،و لا سیما إذا کان غرض الکافر من الشراء الاطلاع علی الأحکام الإسلامیة و معارفها،و من هنا یظهر أنه لا بأس بتمکینه منه لإرشاده و هدایته و اطلاعه علی الإسلام و معارفه.نعم،لا یجوز کل ذلک إذا أدّی إلی هتک حرمة المصحف و تنقیص شأنه و کرامته،و أما الکتب المشتملة علی الآیات و الأدعیة و أسماء اللّه تعالی،فالظاهر جواز بیعها علی الکافر،و کذا کتب أحادیث المعصومین علیهم السّلام کما یجوز تمکینه منها.
لیعمل صنما،
أو آلة اللهو أو نحو ذلک،سواء أ کان تواطؤهما علی ذلک فی ضمن العقد أم فی خارجه،و إذا باع و اشترط الحرام صح البیع و فسد الشرط،و کذا تحرم و لا تصح إجارة المساکن لتباع فیها الخمر،أو تحرز فیها،أو یعمل فیها شیء من المحرمات،و کذا تحرم و لا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غیرهما لحمل الخمر،و الثمن و الاجرة فی ذلک محرمان،و أما بیع العنب ممن یعلم أنه یعمله خمرا،
ص:107
أو إجارة السکن ممن یعلم أنه یحرز فیه الخمر،أو یعمل بها شیئا من المحرمات، من دون تواطئهما علی ذلک فی عقد البیع أو الإجارة أو قبله،فالأظهر جوازه.
و تجسیمها خارجا،
و تجوز هذه العملیة لغیر ذوات الأرواح من الشجر و الشمس و القمر و نحوها،و قد تسأل:هل یجوز تصویرها مجردا عن المادة،کما إذا قام المصور برسم صورة إنسان أو حیوان علی الحائط أو الوسادة أو الخشب أو الشجر أو غیر ذلک أو لا؟
و الجواب:أن جوازه غیر بعید و إن کان الأحوط ترکه،و علی هذا فلا یجوز أخذ الاجرة علی عملیة التمثیل و التجسیم،و یجوز أخذها علی عملیة التصویر المجرد،کما أنه لا بأس بالتصویر الفوتوغرافی المتعارف فی عصرنا،و أما تمثیل شخص مقطوع الرأس فهل هو جائز أو لا؟أن جوازه غیر بعید؛لعدم صدق تمثیل الإنسان علیه إلا بالعنایة.نعم،لو کان تمثیلا له علی هیئة خاصة مثل تمثیله جالسا أو واضعا یدیه خلفه أو نحو ذلک مما یعد تمثیلا تاما له،فالظاهر هو الحرمة،بل الأمر کذلک فیما إذا کان التمثیل ناقصا و لکن النقص لا یکون دخیلا فی الحیاة،کتمثیل إنسان مقطوع الید أو الرجل،و یجوز اقتناء الصور و بیعها و إن کانت مجسمة أو ذوات أرواح علی کراهة.
مخصوصة،
و هی الکیفیة اللهویة لدی العرف العام و لم یرد فی الشرع تحدید مفهومه بحدود معینة کما و کیفا،فلذلک یکون المعیار فیه إنما هو بالصدق العرفی، و لا فرق فی حرمته بین وقوعه فی قراءة قرآن أو دعاء أو رثاء أو غیرها.
بیان ذلک:أن قراءة القرآن أو الدعاء أو الرثاء إذا کانت بلهجة فصیحة
ص:108
و صوت فائق فی الحسن و الأداء،و لکن کانت فارغة عن الکیفیات و الضمائم اللهویة فلیست بغناء،حتی إذا فرض أنها توجب تهییج المستمع و تحریکه و التذاذه معنویا.نعم،لو کانت موجبة کذلک جنسیا لم یجز استماعها،لا من جهة أنها غناء،بل من جهة أن استماعها یوجب إثارة الجنس و تهییج الشهوة،و علی هذا فتجوز قراءة القرآن أو الدعاء بصوت جمیل و بلهجة فصیحة و بلیغة،فإنها لیست بغناء ما دامت خالیة عن الضمائم اللهویة.نعم،لا یجوز استماعها لمن یؤثر فی نفسه جنسیا و یحرک شهوته،و یجوز لمن لا یؤثر فی نفسه کذلک و إن أثر فیها معنویا،و بکلمة:أن صدق الغناء علی صوت فی العرف العام مرتبط بأن یکون ذلک الصوت بکیفیة و لهجة خاصة فی الأداء و الحرکات،و هی الکیفیة اللهویة، و هو بهذه الکیفیة و اللهجة غناء عرفا و مناسب لمجالس اللهو و اللعب دون غیرها،و لا فرق فی ذلک بین أن تکون تلک اللهجة بصوت جمیل و حسن أو لا تکون،کما أنه لا فرق بین أن یکون المضمون مضمونا عقلانیا أو لا؛لأن المعیار فی صدق الغناء إنما هو بالکیفیات و الضمائم لا بالصوت بما هو و لا بالمضمون،و قد تسأل:أن قراءة شعر أو نثر یرتبط بالقضایا العشقیة کالغزل إذا لم تکن بالکیفیة اللهویة فهل تجوز أو لا؟
الجواب:أن الجواز غیر بعید،إذا لم یکن هناک محذور آخر کالتکلم بالباطل و نحوه،و لکن قد یؤثر المضمون اللهوی فی تحقق الغناء عرفا،إذا کانت قراءته بصوت و لهجة مهیجة محرکة،و إن لم تکن بکیفیة لهویة مناسبة لمجالس اللهو و اللعب،بحیث لو کان مضمون المقروء عقلانیا کالقرآن أو الدعاء أو نحوهما لا لهویا،لم تکن قراءته بهذا الصوت و اللهجة غناء عرفا،و أما استماعها إذا لم یصدق علیها الغناء،فإن کان موجبا لتهییج الشهوة و إثارتها لم یجز،و إلا فلا مانع منه،و مع ذلک فرعایة الاحتیاط بالترک أولی و أجدر،و یستثنی من ذلک
ص:109
غناء النساء فی الأعراس بشروط:
الأول:أن لا یضم إلیها محرم آخر من الضرب بالطبل و التکلم بالباطل.
الثانی:أن لا یدخل الرجال علیهن.
الثالث:أن لا یسمع أصواتهن علی نحو یوجب تهییج الشهوة،و إلا حرام ذلک.
و اما معونتهم فی غیر المحرمات من المباحات و الطاعات فلا بأس بها،و قد تسأل:
أن الموظفین فی الدولة هل هم من أعوان الظلمة أو لا؟و الجواب:أنهم لیسوا بکافة طبقاتهم من أعوانهم.نعم،ممن کان منهم یعانوا الظالمین فی ظلمهم کانوا من أعوانهم و آثمین،و دعوی:أن مثله بما أنه یعد من أعوانهم و المنسوبین إلیهم فلذلک تحرم علیه معونتهم حتی فی الامور المباحة،مدفوعة:بأن المحرم علیه إنما هو معونتهم فی تطبیق ظلمهم و تنفیذه خارجا و فی ممارستهم لارتکاب المحرمات لا مطلقا.
مما أعد لذلک حرام مع الرهن،
و یحرم علی الغالب أخذ الرهن من المغلوب و لا یملکه،و هل یحرم اللعب بها إذا لم یکن رهن أو لا؟
و الجواب:الظاهر أنه یحرم مطلقا کان هناک رهن أم لا،و یحرم اللعب بغیر تلک الآلات مع الرهن لا مطلقا،کالمراهنة علی کرة القدم و حمل الوزن الثقیل،أو علی المصارعة أو علی القفز أو نحو ذلک،و یحرم أخذ الرهن،و أما إذا لم یکن رهن فالأظهر الجواز.
ص:110
و المراد منه ما یوجب الوقوع فی الوهم بالغلبة علی البصر أو السمع أو غیرهما،و قد تسأل:
أن تسخیر الجن أو الملائکة أو الإنسان هل هو من السحر أو لا؟و الجواب:أن کونه من السحر لا یخلو عن إشکال بل منع،ثم إن التسخیر هل هو حرام کالسحر أو لا؟
و الجواب:الأقرب أنه لیس بحرام،إلا إذا کان مضرا بالمسحور الذی یحرم الإضرار به.
ببعض،
استنادا إلی علامات خاصة فیه التی لا اعتبار بها لدی الشرع،و حیث إن هذه العلائم لا تفید الا الاحتمال أو الظن،فمن أجل ذلک کان الإخبار عن الإلحاق به فی الواقع جزما استنادا إلیها محرما؛لأنه من الإخبار بغیر العلم.
بسبب الحرکة السریعة الخارجة عن العادة-محرمة إذا ترتب علیها عنوان محرم، کالإضرار بمؤمن أو هتک حرمته أو غیر ذلک،و إلا فلا.
بدعوی:أن بعض الجان یخبره بذلک.نعم،إذا کان إخباره هذا مستندا إلی بعض الأمارات و العلائم الخفیة و لم یکن عن جزم،فلا بأس،و کذا لو فرض حصول الوثوق و الاطمئنان بصحة تلک الإمارات،فعندئذ جاز إخباره عنها مستندا إلی ذلک.
السلعة،
و هو لا یرید شراءها،بل لأن یسمعه غیره فیزید لزیادته،سواء أ کان ذلک عن مواطاة مع البائع أم لا.
ص:111
مثل الرخص و الغلاء و الحر و البرد و المطر و صفاء الجو و نحوها حسب اختلاف الفصول،استنادا إلی الحرکات الفلکیة فیها و الطوارئ الطارئة علی الکواکب من الاتصال بینها أو الانفصال أو الاقتران،أو نحو ذلک إذا کان مبنیا علی الحدس و الاجتهاد الظنی أو الاحتمال،فلا یجوز الإخبار بوقوع تلک الحوادث واقعا و جزما،و إذا کان مبنیا علی الوسائل العلمیة الحدیثة و الحسابات الفلکیة الدقیقة التی کثیرا ما تؤدی إلی الاطمئنان و الوثوق بوقوعها،جاز الإخبار به.
روی عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أنه قال:«من غش أخاه المسلم نزع اللّه برکة رزقه،و سد علیه معیشته و وکله إلی نفسه»و یکون الغش بإخفاء الأدنی فی الأعلی،کمزج الجید بالردیء و بإخفاء غیر المراد فی المراد،کمزج الماء باللبن،و بإظهار الصفة الجیدة مع أنها مفقودة واقعا،مثل رش الماء علی بعض الخضروات لیتوهم أنها جدیدة،و بإظهار شیء علی خلاف جنسه،مثل طلی الحدید بماء الفضة أو الذهب لیتوهم أنه فضة أو ذهب،و قد یکون بترک الإعلام مع ظهور العیب و عدم خفائه،کما إذا احرز البائع اعتماد المشتری علیه فی عدم إعلامه بالعیب،فاعتقد أنه صحیح و لم ینظر فی المبیع لیظهر له عیبه،فإن عدم إعلام البائع بالعیب-مع اعتماد المشتری علیه-غش له.
نعم،یثبت الخیار للمغشوش،إلا فی بیع المطلی بماء الذهب أو الفضة،فإنّه یبطل فیه البیع، و یحرم الثمن علی البائع،و کذا أمثاله مما کان الغش فیه موجبا لاختلاف الجنس.
الأجیر عن نفسه مجانا،
واجبة کانت أو مستحبة،عینیة کانت أو کفائیة،فلو
ص:112
استأجر شخصا علی فعل الفرائض الیومیة،أو نوافلها أو صوم شهر رمضان،أو حجة الإسلام أو تغسیل الأموات،أو تکفینهم أو الصلاة علیهم،أو غیر ذلک من العبادات الواجبة أو المستحبة،لم تصح الإجارة،إذا کان المقصود أن یأتی بها الأجیر عن نفسه.نعم،لو استأجره علی أن ینوب عن غیره فی عبادة من صلاة أو غیرها إذا کانت مما تشرع فیه النیابة جاز،و کذا لو استأجره علی الواجب- غیر العبادی-کوصف الدواء للمریض،أو العلاج له،أو نحو ذلک،فإنه یصح، و کذا لو استأجره لفعل الواجبات التی یتوقف علیها النظام،کتعلیم بعض علوم الزراعة و الصناعة و الطب،و لو استأجره لتعلیم الحلال و الحرام فیما هو محل الابتلاء،فالأظهر الصحة و إن کان الأولی ترک ذلک،و لا إشکال فی الصحة و الجواز فیما لا یکون محلا للابتلاء.
یعنی:الکذب،و لا بأس بالنوح بالحق.
(مسألة 223):یحرم هجاء المؤمن،و یجوز هجاء غیر المؤمن،و کذا الفاسق المبتدع؛لئلا یؤخذ ببدعته.
و هو القول المتضمن لتنقیص الغیر و هدر کرامته،و منه ما یستقبح التصریح به إذا کان فی الکلام مع الناس،شریطة أن یکون فحشا بأن یستلزم هتک حرمة غیره،و أما مجرد ذکره و التکلم به-کما إذا کان فی مقام بیان حکمه أو کان من باب المثال-فلا یکون محرما،کیف و قد صرح به باسمه فی غیر واحد من الروایات.
و أما الرشوة علی استنقاذ الحق من الظالم فجائزة و إن حرم علی الظالم أخذها.
ص:113
فلو أمن من ذلک أو کانت هناک مصلحة أهم جاز،و کذا یحرم بیعها و نشرها.
و أما التزین به من غیر لبس-کتلبیس مقدم الأسنان به-فالظاهر جوازه.
و هو الإخبار بما لیس بواقع،و لا فرق فی الحرمة بین ما یکون فی مقام الجد و ما یکون فی مقام الهزل.نعم،إذا تکلم بصورة الخبر هزلا بلا قصد الحکایة و الإخبار فلا بأس به،و مثله التوریة،بأن یقصد المتکلم من الکلام الصادر منه معنی له واقع،و لکنه غیر ظاهر منه،کما أنه یجوز الکذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن،بل یجوز الحلف کاذبا حینئذ، و یجوز الکذب أیضا للإصلاح بین المؤمنین،و الأحوط-استحبابا-الاقتصار فیهما علی صورة عدم إمکان التوریة،و أما الکذب فی الوعد-بأن لا یفی بوعده فی وقته-فالظاهر جوازه علی کراهة شدیدة.نعم،لو کان حال الوعد بانیا علی الخلف و عدم الوفاء،فالظاهر حرمته،و کذا الأظهر وجوب الاجتناب عن وعد أهله بشیء و هو لا یرید أن یفی به.
المؤمنین،
و عدم ارتکاب ما یخالف الشرع المبین،و یجوز-أیضا-مع الإکراه من الجائر بأن یأمره بالولایة،و یتوعده علی ترکها،بما یوجب الضرر بدنیا أو مالیا علیه،أو علی من یتعلق به بحیث یکون الإضرار بذلک الشخص إضرارا بالمکره عرفا،کالإضرار بأبیه أو أخیه أو ولده أو نحوهم ممن یهمه أمرهم.أجل،لو کان الضرر الواصل به من قبله قابلا للتحمل،و لکن مفسدة قبول الولایة منه علی الإسلام و المسلمین أکثر بکثیر من ذلک الضرر،لم یجز له أن یقبل الولایة منه.
ص:114
الضرائب المجعولة علی الأراضی و الأشجار و النخیل یجوز شراؤه
و أخذه منه مجانا،بلا فرق بین الخراج-و هو ضریبة النقد-و المقاسمة-و هی ضریبة السهم من النصف و العشر-و نحوهما،و کذا المأخوذ بعنوان الزکاة،و تبرأ ذمة المالک بالدفع إلیه،شریطة أن یکون مجبورا فی ذلک و غیر متمکن من الامتناع عن الدفع إلیه،و إلا فلا تبرأ ذمته،بل الظاهر أن الأمر کذلک إذا لم تأخذها الحکومة مباشرة و إنما حولت شخصا علی المالک فی أخذها منه،فإنه إذا أخذها برأت ذمة المحول علیه إذا کان مجبورا کما مرّ،و فی جریان الحکم المذکور فیما یأخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذی لا یدعی الخلافة العامة أو الکافر إشکال بل منع.
و کان المدفوع إلیه منهم،فإن فهم من الدافع الإذن فی الأخذ من ذلک المال جاز له أن یأخذه منه،مثل أحدهم أو أکثر علی حسب الإذن،و إن لم یفهم الإذن منه کذلک،لم یجز الأخذ،و إن دفع له شیئا مما له مصرف خاص کالزکاة لیصرفه فی مصارفه فله أن یأخذ منه بمقدار ما یعطیه لغیره إذا کان هو أیضا من مصارفه، و لا یتوقف الجواز فیه علی إحراز الإذن من الدافع.
و إن علم إجمالا أن فی ماله حراما،و کذا کل ما کان فی یده یجوز أخذه منه و تملکه و التصرف فیه بإذنه،إلا أن یعلم أنه غصب،فلو أخذ منه-حینئذ-وجب رده إلی مالکه ان عرف بعینه،فإن جهل و تردد بین جماعة محصورة،فإن أمکن استرضاؤهم وجب،و إلا رجع فی تعیین مالکه إلی القرعة،و إن تردد بین جماعة غیر محصورة تصدق به عن مالکه مع الإذن من الحاکم الشرعی علی الأحوط الأولی إن کان مأیوسا عن معرفته،و إلا
ص:115
وجب الفحص عنه و إیصاله إلیه.
کما یکره أن یکون الإنسان جزارا أو حجاما،و لا سیما مع الشرط بأن یشترط أجرة، و یکره أیضا التکسب بضراب الفحل،بأن یؤجره لذلک،أو بغیر إجارة بقصد العوض،أما لو کان بقصد المجانیة فلا بأس بما یعطی بعنوان الهدیة.
الشرکات بأسعار محددة
و تعرض فی الأسواق و تباع و تشتری و تعین لها جوائز خاصة لمن یخرج السحب الأول و الثانی و الثالث و هکذا علی رقم بطاقته،و قد تسأل:هل یجوز شراء هذه البطاقات و التعامل بها بشرط الدخول فی عملیة السحب و بأمل الحصول علی الجائزة المقررة أو لا؟
و الجواب:أنه لا یبعد جوازه،و دعوی:أن التعامل بها بالشرط المذکور لون من ألوان القمار فلا یجوز،مدفوعة:بعدم صدق القمار علیه عرفا؛لأن القمار مأخوذ من المقامرة و هی جعل الرهن علی اللعب،سواء کان اللعب بالآلات أم کان من دونها،و علی الأول سواء کان بالآلات المخصوصة المعدة للقمار أم بغیرها،غایة الامر إن کان بالآلات المخصوصة فهو حرام مطلقا و إن کان من دون الرهن،و فی المقام لا لعب لا بالآلات و لا من دونها،بل شراء البطاقات و التعامل بها بأمل حصول الفائدة و أخذ الجائزة من البنک المتعهد بها،و هو لیس لون من ألوان اللعب،و قد تسأل:أن البطاقة بما أنه لا مالیة لها، فیکون بذل المال بإزائها من الأکل بالباطل،فلا یجوز؟
و الجواب:أن البطاقة فی نفسها و إن کانت کذلک،إلا أنها تکتسب المالیة بلحاظ ما یترتب علیها و هو حق الدخول فی عملیة السحب،فإذن لا یکون
ص:116
بذل المال بإزائها من الأکل بالباطل،و قد یکون المال المبذول بإزاء البطاقة مضمون للباذل و له إرجاعه متی شاء بإرجاع البطاقة،و فی مثل ذلک یکون شراؤها لفرضین:
الأول:الحفاظ علی أصل رأس ماله.
الثانی:بغرض الدخول فی عمیلة السحب،و فی هذه الصورة لا مانع من شرائها شرعا،حتی و لو قلنا بعدم الجواز فی الصورة الاولی کما لا یخفی،و لکن مع هذا فالأحوط و الأولی أن لا یتعامل بها لا بیعا و لا شراء.
کما یجوز أخذ العوض فی مقابله علی ما تقدم.
و یحرم أخذ الاجرة علیه کذلک،إلا إذا کان ترک الحلق یوجب سخریة و مهانة شدیدة لا تحتمل عند العقلاء،فیجوز حینئذ.
و یسلم من الربا،و مع الشک فی الصحة و الفساد لا یجوز له ترتیب آثار الصحة،بل یتعین علیه الاحتیاط،و یستحب أن یساوی بین المتبایعین،فلا یفرق بین المماکس و غیره بزیادة السعر فی الأول أو بنقصه،أما لو فرق بینهم لمرجحات شرعیة کالعلم و التقوی و نحوهما،فالظاهر أنه لا بأس به،و یستحب أن یقیل النادم و یشهد الشهادتین عند العقد،و یکبر اللّه تعالی عنده،و یأخذ الناقص و یعطی
ص:117
الراجح.
و کتمان العیب إذا لم یؤد الی غش و إلا حرم کما تقدم،و الحلف علی البیع،و البیع فی المکان المظلم الذی یستتر فیه العیب،بل کل ما کان کذلک،و الربح علی المؤمن زائدا علی مقدار الحاجة،و علی الموعود بالإحسان،و السوم ما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس، و أن یدخل السوق قبل غیره و مبایعة الأدنین،و ذوی العاهات و النقص فی أبدانهم،و المحارفین،و طلب تنقیص الثمن بعد العقد،و الزیادة وقت النداء لطلب الزیادة،أما الزیادة بعد سکوت المنادی فلا بأس بها،و التعرض للکیل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم یحسنه حذرا من الخطأ،و الدخول فی سوم المؤمن بل الأحوط ترکه،و المراد به الزیادة فی الثمن الذی بذله المشتری،أو بذل مبیع له غیر ما بذله البائع،مع رجاء تمامیة المعاملة بینهما،فلو انصرف أحدهما عنه،أو علم بعدم تمامیتها بینهما فلا کراهة،و کذا لو کان البیع مبنیا علی المزایدة،و أن یتوکل بعض أهل البلد لمن هو غریب عنها،بل الأحوط-استحبابا-ترکه،و تلقی الرکبان الذین یجلبون السلعة و حدّه إلی ما دون أربعة فراسخ،فلو بلغ أربعة فراسخ فلا کراهة،و کذا لو اتفق ذلک بلا قصد،و الظاهر عموم الحکم لغیر البیع من المعاملة،کالصلح و الإجارة و نحوهما.
و هو حبس الطعام و الامتناع من بیعه لانتظار زیادة القیمة فیه،مع حاجة المسلمین إلیه و عدم وجود الباذل له غیره، و الظاهر اختصاص الحکم بالحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن و الزیت لا غیر و إن کان الأحوط-استحبابا-الحاق الملح بها.
و قد تسأل:أن ما یحتاج إلیه عامة المسلمین-ما عدا الطعام-من الملبس
ص:118
و المسکن و المرکب و غیرها من اللوازم و المتطلبات الحیاتیة الیومیة،هل یحرم احتکاره أو یجوز؟
و الجواب:أن جوازه غیر بعید ما دام لم یترتب علی احتکار تلک الأشیاء اختلال بالنظام و الهرج،و المرج،و إلا لم یجز،فإذا وصل إلی هذه الحالة،فإن قام المحتکر بعرض هذه الأشیاء فی الأسواق فهو المطلوب،و إلا أجبره الحاکم الشرعی علی ذلک،بل للحاکم الشرعی منعه عن أصل الاحتکار و فکه إذا رأی فیه مصلحة عامة للإسلام و المسلمین و إن لم یصل إلی حد اختلال النظام.
العقد و شروطه
البیع غالبا هو نقل المال بعوض بما هو مال لا لخصوصیة فیه بحده الشخصی،بل لحفظ مالیة فیه،و قد یکون من جهة خصوصیة فیه لتعلق غرضه الشخصی،فیبیع لإشباعه،و الاشتراء هو إعطاء المشتری الثمن عوضا عن مال،و لکن تارة یکون الدافع من ورائه تعلق غرضه الشخصی به،کما إذا دفع عوضا عن حاجیاته الضروریة من المأکل و الملبس و المشرب و المسکن و المرکب،کالسیارة أو نحوها و الفرش و الظرف و غیرها من اللوازم و المتطلبات الحیاتیة لکل إنسان،و اخری یکون الدافع من ورائه الحفاظ علی مالیة ماله فیه بالاتجار و المداولة به،کما إذا طلب من الشرکة فی الداخل أو الخارج شراء أجناس معینة فی ضمن قائمة مرسلة إلیها بسعر محدد،فإذا وافقت الشرکة علی
ص:119
ذلک تم الشراء،و یقوم المشتری حینئذ بإرسال ثمنها المحدد إلیها مباشرة أو بواسطة البنک،و قد تکون هناک معاملة مستقلة لا ینطبق علیها اسم البیع و لا الشراء،و هی مبادلة مال بمال من دون أن ینظر من ورائها کون أحدهما بدیلا عن الثمن و الآخر عن المبیع،بل ینظر إلی کل منهما بنحو المعنی الاسمی دون المعنی الحرفی،کمبادلة دار بدار أخری و سیارة بسیارة اخری و کتاب بکتاب آخر و هکذا،و لا بأس بها؛لأنها داخلة فی التجارة عن تراض.
و یقع بکل لفظ دال علی المقصود و إن لم یکن صریحا فیه،مثل:بعت و ملکت و بادلت و نحوها فی الإیجاب، و مثل:قبلت و رضیت و تملکت و اشتریت و نحوها فی القبول،و لا تشترط فیه العربیة،کما لا یقدح فیه اللحن فی المادة أو الهیئة،و یجوز إنشاء الإیجاب بمثل:
اشتریت و ابتعت و تملکت،و إنشاء القبول بمثل:شریت و بعت و ملکت.
فرسی بهذا الدینار،
ففی صحته و ترتب الأثر علیه بلا ان ینضم إلیه إنشاء القبول من الآمر إشکال بل منع،إذا کان مقصود المشتری طلب البیع لا إنشاء القبول بنحو الأمر،و أما إذا کان مقصوده إنشاء القبول بنحو الأمر و الاستیجاب للإیجاب المتأخر من البائع،فلا یبعد الصحة،و کذلک الحکم فی الولی عن الطرفین أو الوکیل عنهما،فإنه لا یکتفی فیه بالإیجاب من دون القبول.
فلو قال البائع:بعت،فلم یبادر المشتری إلی القبول حتی انصرف البائع عن البیع لم
ص:120
یتحقق العقد،و لم یترتب علیه الأثر،أما إذا لم ینصرف و کان ینتظر القبول حتی قبل،صح،کما أنه لا یعتبر وحدة المجلس،فلو تعاقدا بالهاتف فأوقع أحدهما الإیجاب و قبل الآخر صح،أما المعاملة بالمکاتبة فالأظهر الصحة،إذا لم ینصرف البائع عن بیعه و کان ینتظر القبول من المشتری و قبل،شریطة أن یکون کل منهما فی مقام الإنشاء.
أی:الثمن و المثمن،فلو قال:بعتک هذا الفرس بمائة دینار،فقال المشتری:اشتریت هذا الحمار بمائة دینار أو هذا الفرس بمائة درهم،لم یصح العقد،و قد تسأل:هل یعتبر التطابق بینهما فی الشروط و توابع العقد أیضا،کما إذا قال البائع:بعتک هذا الکتاب بعشرة دنانیر بشرط أن تخیط ثوبی،فقال المشتری:قبلت هذا الکتاب بعشرة دنانیر بشرط أن أخیط عباءتک،أو من دون شرط؟
و الجواب:أنه لا یعتبر.نعم یثبت للبائع خیار تخلف الشرط حینئذ، باعتبار أن التزام البائع بالبیع کان معلقا علی قبول المشتری الشرط،فإذا لم یقبل لم یکن البائع ملتزما بالوفاء به،و من هنا إذا أسقط البائع الشرط صح البیع و لزم.
نعم،لو قال البائع:بعتک هذا الفرس بمائة دینار،فقال المشتری:اشتریت کل نصف منه بخمسین دینار،صح،و کذا فی غیره مما کان الاختلاف فیه بالإجمال و التفصیل.
و إن تمکن من التوکیل،و کذا الکتابة مع العجز عن الإشارة،أما مع القدرة علیها ففی تقدیم الإشارة أو الکتابة وجهان بل قولان،و الأظهر الجواز بکل منهما،بل لا بأس بذلک حتی مع التمکن من اللفظ،شریطة أن تکون مفهمة للمعنی.
ص:121
بأن ینشئ البائع البیع بإعطائه المبیع إلی المشتری،و ینشئ القبول بإعطاء الثمن إلی البائع،و لا فرق فی صحتها بین المال الخطیر و الحقیر،و قد تحصل بإعطاء البائع المبیع و أخذ المشتری بلا إعطاء منه،کما لو کان الثمن کلیا فی الذمة أو بإعطاء المشتری الثمن و أخذ البائع له بلا إعطاء منه،کما لو کان المثمن کلیا فی الذمة.
البیع العقدی من شرائط العقد و العوضین و المتعاقدین،
کما أن الظاهر ثبوت الخیارات فیه التی یأتی شرحها فی ضمن المسائل القادمة-إن شاء اللّه تعالی- علی نحو ثبوتها فی البیع العقدی.
بل الإیقاعات إلا فی موارد خاصة،کالنکاح و الطلاق و العتق و التحلیل و النذر و الیمین،و الظاهر جریانها فی الرهن و الوقف أیضا.
سواء أ کان شرط خیار فی مدة معینة أم شرط فعل أم غیرهما،فلو أعطی کل منهما ماله إلی الآخر قاصدین البیع،و قال أحدهما فی حال التعاطی:جعلت لی الخیار إلی سنة-مثلا-و قبل الآخر صحّ شرط الخیار،و کان البیع خیاریا.
سواء أعلم حصوله بعد ذلک،کما إذا قال:بعتک إذا هلّ الهلال أم جهل حصوله،کما لو قال:بعتک إذا ولد لی مولود ذکر،و لا علی أمر مجهول الحصول حال العقد،کما إذا قال:بعتک إن کان الیوم یوم الجمعة مع جهله بذلک،أما مع علمه به،فالوجه الجواز،بل لا یبعد الجواز فی الأول أیضا.
ص:122
فإن علم برضا البائع بالتصرف فیه حتی مع فساد العقد،جاز له التصرف فیه،و إلا وجب علیه رده إلی البائع،و إذا تلف-و لو من دون تفریط-وجب علیه ردّ مثله إن کان مثلیا و قیمته إن کان قیمیا،و کذا الحکم فی الثمن إذا قبضه البائع بالبیع الفاسد و إذا کان المالک مجهولا جری علیه حکم المال المجهول مالکه،و لا فرق فی جمیع ذلک بین العلم بالحکم و الجهل به،و لو باع أحدهما ما قبضه بالبیع الفاسد کان البیع فضولیا،و توقف صحته علی إجازة المالک،و سیأتی الکلام فیه إن شاء اللّه تعالی.
شروط المتعاقدین
و هی کما یلی:
فلا یصح عقد الصبی و تصرفه فی ماله مستقلا و إن کان ممیزا و رشیدا و مأذونا من الولی.نعم،إذا کان مأذونا فیه من قبل الولی و کالة عنه فلا بأس،علی أساس أن تصرفه فیه هو تصرف الولی فی الحقیقة، و کذا إذا کان تصرفه فی غیر ماله بإذن المالک بعنوان الوکالة عنه،و إن لم یکن باذن الولی.
فلا یصح عقد المجنون و إن کان قاصدا إنشاء البیع.
فلا یصح بیع المکره،و هو من یأمره ظالم بالبیع إکراها، بحیث یخاف علی نفسه أو عرضه أو ماله من الضرر لو خالفه و ترک البیع،ففی
ص:123
هذه الحالة إذا صدر منه بیع لم یکن عن طیب نفسه،فمن أجل ذلک یکون باطلا، فبطلان عقد المکره من جهة أنه فاقد لطیب النفس الذی هو معتبر فی صحة العقد،و من هنا إذا أکره أحد علی بیع داره مثلا،و کان متمکنا من التفصی عن الإکراه و دفعه لسبب أو آخر و لکنه لم یفعل و باع داره فالظاهر صحته لأنه صدر منه عن طیب نفسه و رضائه،و لهذا لو لم یکن البیع مکروها له و قد أمره الظالم بالبیع فباع صحّ،و کذا لو أمره بدفع المال له،و کان تحصیل ذلک المال موقوفا علی بیع المکره فباع فإنه یصح،مثال ذلک إذا أمره ظالم بدفع مقدار من المال إلیه کألف دینار و هو لم یتمکن من ذلک إلا ببیع داره فباعها،فإنه یصح بیعها باعتبار أنه مقدمة لدفع الضرر عنه.
کما لو قال الظالم:فلیبع زید أو عمرو داره،فباع أحدهما داره بطل البیع،إلا إذا علم إقدام الآخر علی البیع،فإنه حینئذ إذا باع صح،لأنه باع بطیب نفسه و من دون إکراه.
و لو باع الآخر بعد ذلک صح،و أما إذا باعهما جمیعا دفعة واحدة،فهل یبطل البیع فی الجمیع،أو فی احدهما فقط دون الآخر،أو یصح فی الجمیع وجوه،و الأقوی الوجه الثانی،و قد تسأل:أنه علی هذا ما هو المعیّن للبیع الصحیح عن بیع الفاسد؟ و الجواب:أن تعیین ذلک بید البائع و اختیاره لا بالقرعة،علی أساس أن ما تعلق به طیب النفس،إنما هو بیع أحد المبیعین علی نحو الکلی فی المعین،و تعیین الکلی و تطبیقه علی فرده فی الخارج إنما هو بید البائع و اختیاره.
بطل بیع الدابة، و صح بیع الولد.
ص:124
نحوها،
فلو کان متمکنا من دفع الإکراه بها و مع ذلک لم یفعل و باع،فبطبیعة الحال لم یکن بیعه عن إکراه بل هو عن طیب نفسه و رضائه فصح،علی أساس أن صحة المعاملة تدور مدار تحقق طیب النفس،و لا موضوعیة للإکراه،و لا یدور فساد المعاملة مداره،فإذا کان البائع قادرا علی دفع الإکراه عنه بالتوریة أو بسبب آخر و مع ذلک إذا لم یدفع و باع صح بیعه،مثلا إذا أکرهه ظالم علی بیع داره فباعها-مع قدرته علی التوریة-صح.
اکره علیه-ما یعم الضرر الواقع علی نفسه و ماله و شأنه،
و علی بعض من یتعلق به ممن یهمه أمره،فلو لم یکن کذلک فلا إکراه،فلو باع حینئذ،صح البیع.
البیع الفضولی
بأن یکون مالکا أو وکیلا عنه،أو مأذونا منه،أو ولیا علیه،فلو لم یکن العاقد قادرا علی التصرف لم یصح البیع،بل توقفت صحته علی إجازة القادر علی ذلک التصرف،مالکا کان أو وکیلا عنه،أو مأذونا عنه،أو ولیا علیه،فإن أجاز صح،و إن رد بطل،و هذا هو المسمی بعقد الفضولی،و المشهور أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها،و لکنه لا یخلو عن إشکال بل لا یبعد نفوذها،و أما الرد بعد الإجازة فلا أثر له جرما.
فإن أجازه المالک صح،و لا أثر للمنع السابق فی البطلان.
ص:125
لم یصح و توقفت صحته علی الإجازة.
أو لبنائه علی ذلک،کما فی الغاصب،فأجازه المالک،صح البیع و یرجع الثمن إلی المالک.
بل لا بدّ من الدلالة علیه بالقول مثل:رضیت،و أجزت،و نحوهما،أو بالفعل مثل أخذ الثمن،أو بیعه، أو الإذن فی بیعه،أو إجازة العقد الواقع علیه أو نحو ذلک.
وقوعه کشفا حکمیا،
علی أساس أن الإجازة و ان تعلقت بالعقد السابق إلا أن تعلقها به من الآن،و علیه فبطبیعة الحال یکون استناد العقد إلی المالک،و النقل و الانتقال من هذا الحین؛لأن المعیار إنما هو بزمان التعلق لا بزمان المتعلق لأن العقد من زمان التعلق أصبح عقد المالک مشمولا لدلیل الصحة لا من زمن المتعلق،و إلا لزم تقدم المعلول علی العلة،و بکلمة:أن الکشف الحقیقی غیر معقول،و الکشف الحکمی بمعنی حکم الشارع من حین الإجازة بالملکیة من حین العقد لا یرجع إلی معنی محصل،لأن العقد من حین تعلق الإجازة به مشمول لدلیل الإمضاء،و موضوع لترتیب الآثار علیه شرعا،و متصف بالصحة لا من حین صدوره لغرض أنه من هذا الحین لیس بمجاز و إنما صار مجازا من حین الإجازة،و یترتب علی هذا أن نماء الثمن من حین العقد إلی حین الإجازة ملک للمشتری،و نماء المبیع فی هذا الحین ملک للبائع.
فإن أجازه
ص:126
المالک صح و إن رد بطل،و لو باع باعتقاد کونه أجنبیا فتبین کونه ولیا أو وکیلا صح،و لم یحتج إلی الإجازة،و لو تبین کونه مالکا،فهل یصح البیع أو أن صحته تتوقف علی الإجازة؟و الجواب:أن صحته تتوقف علی الإجازة،علی أساس أن رضاه بالبیع بصفته کونه أجنبیا لا یستلزم رضاه به بصفة کونه مالکا،فمن أجل ذلک إن رضی به صح و إلا فلا.
ففی صحته-بلا حاجة إلی الإجازة أو توقفه علی الإجازة أو بطلانه رأسا وجوه، أقواها أوسطها،باعتبار ان بیعه بصفة کونه فضولیا لا یستلزم رضاه لهذا البیع إذا صار مالکا له،و صحة البیع تدور مدار رضا المالک و طیب نفسه.
بیع المالک،
و یصح بیع الفضولی-أیضا-إن أجازه المشتری.
فإن کانت العین فی ید المالک فلا إشکال،و إن کانت فی ید البائع جاز للمالک الرجوع بها علیه،و إن کان البائع قد دفعها إلی المشتری جاز له الرجوع علی کل من البائع و المشتری،و إن کانت تالفة رجع علی البائع إن لم یدفعها إلی المشتری أو علی أحدهما إن دفعها إلیه بمثلها،إن کانت مثلیة،و بقیمتها إن کانت قیمیة.
و للمالک الرجوع بها علی من استوفاها و کذا الزیادات العینیة،مثل اللبن و الصوف و الشعر و السرجین و نحوها،مما کانت له مالیة،فإنها مضمونة علی من استولی علیها کالعین،أما المنافع غیر المستوفاة من العین،فالظاهر ضمانها علیه کالعین،علی أساس أنها تلفت تحت یده الضامنة.
ص:127
الواحد فی الخصوصیات التی تختلف باختلافها رغبات الناس،
و نقصد بالتساوی التقارب فی الصفات و الخصوصیات کالدرهم و الدینار و نحوهما،دون التساوی الحقیقی.
و القیمی:ما لا تکون أفراده کذلک،فالآلات و الظروف و الأقمشة المعمولة فی المعامل و المصانع فی هذا الزمان من المثلی،و الجواهر الأصلیة من الیاقوت و الزمرد و الألماس و الفیروزج و نحوها من القیمی.
القبض
و هو یوم الغصب لا زمان التلف،و لا زمان الأداء.
الاولی:أن علی البائع أن یرد الثمن المسمی إلی المشتری عینا إن کان موجودا،و إلا فبدله.
الثانیة:أن عین المبیع إن کانت فی ید البائع وجب علیه أن یردها إلی مالکها،و أن کانت فی ید المشتری فکذلک،و أما إذا کانت تالفة تحت یده،فحینئذ إن رجع المالک علی المشتری ببدل العین من المثل أو القیمة،فهل له الرجوع علی البائع و مطالبته بما دفعه من بدل العین أو لا؟
و الجواب:لیس له الرجوع علیه بما یعادل الثمن و إن کان مغرورا؛باعتبار أن تقدیم البائع هذا المبلغ له لم یکن مجانا لکی یکون ضمانه علیه،بل کان مع العوض،نعم إذا لم یرد البائع الثمن إلیه فله الرجوع علیه و المطالبة به،و إذا کان بدل العین أزید من الثمن فله الرجوع علی البائع فی الزائد،علی أساس أن تقدیم الزائد
ص:128
له لما کان مجانا و بعنوان أنه ملکه،فهو المتلف له عرفا و ضمانه علیه،و أما إذا لم یکن المشتری مغرورا-کما إذا کان عالما بالحال-فلا یحق له الرجوع علی البائع و ان کان عالما بالحال؛لأن الواجب علی المشتری فی هذه الحالة الامتناع عن تسلیم العین و أخذها،فإذا أخذها من ید البائع وجب علیه ردها إلی مالکها؛لأن یده علیها ید ضمان،و إذا لم یردها و بقیت فی یده إلی أن تلفت،فعلیه ضمانها من المثل أو القیمة.
الثالثة:أن المالک إذا رجع علی البائع و أخذ منه بدل العین من المثل أو القیمة،فهل له الرجوع علی المشتری أو لا؟
و الجواب:أن البائع و إن کان عالما بالحال و المشتری جاهلا بها،فله الرجوع علی المشتری بمقدار الثمن المسمی إذا لم یکن قد قبض الثمن منه،و لکن لیس له الرجوع علیه فی الزائد علی الثمن،علی أساس أنه المتلف عرفا للزائد بتقدیمه للمشتری مجانا و بعنوان أنه ملکه،و بکلمة:أن تقدیم العین له بما یعادل الثمن لم یکن مجانا،بل کان مع العوض و مضمونا.نعم،تقدیم ما یزید علیه فی المالیة له کان مجانا،فلذلک یکون ضمانه علیه.أما إذا کان المشتری عالما بالحال فللبائع الرجوع علیه و مطالبته بالزائد،سواء أ کان البائع عالما بالحال أیضا أم لا، و ذلک لأن المشتری إذا کان یعلم بأن البائع فضولی و غیر مالک للعین،لم یجز له أخذها منه،فإذا أخذها و الحال هذه وجب علیه ردها إلی مالکها عینا إن کانت موجودة و إلا فبدلها بمقتضی الید،و إذا رجع المالک علی البائع فی هذه الحالة، فللبائع أن یرجع إلی المشتری کما هو الحال فی مسألة تعاقب الأیدی،و إذا رجع إلی المشتری فیها فالمشتری لا یرجع علی البائع.
الرابعة:أن المالک إذا رجع إلی المشتری فی بدل منافع العین،فهل له أن
ص:129
یرجع علی البائع فی جمیع الخسارات التی خسرها للمالک إذا کان جاهلا بالحال، و معتقدا بأن البائع مالک للعین و لیس بفضولی،إما بإخباره بذلک أو من الخارج، و البائع عالم بها؟
و الجواب:أنه لیس لذلک ضابط کلی فی جمیع موارد منافع العین من المنفصلة و المتصلة و المستوفاة و غیرها؛لأن قاعدة رجوع المغرور إلی الغار لم تثبت کقاعدة شرعیة کلیة؛لقصور فی دلیلها،و علی هذا فضمان البائع الغار لمنافع العین منوط بکونه المتلف لها عرفا بتسلیط المشتری علیها مجانا و بعنوان أنها ملکه،و هذا یختلف باختلاف المنافع،فإن کانت من الأعیان المنفصلة کنتاج الحیوان أو صوفه أو لبنه أو ثمرة الأشجار و غیرها،ففی مثل ذلک إذا رجع المالک علی المشتری فلیس له أن یرجع علی البائع،علی أساس عدم استیلاء البائع علی تلک المنافع لیکون ضامنا لها،و لا فرق فی ذلک بین أن تکون تلک المنافع مستوفاة من قبل المشتری أو لا،فإنه علی کلا التقدیرین یکون ضمانها علیه؛باعتبار أنها تلفت تحت یده،و قد تسأل:هل للمالک فی هذا الفرض الرجوع علی البائع و مطالبته ببدل المنافع التالفة أو لا؟
و الجواب:لیس له الرجوع علیه و مطالبته به،علی أساس أنه لیس ضامنا لها،و إن کانت المنافع من توابع العین کمنافع الدار التی هی متمثلة فی حیثیة السکنی فیها التابعة لها فی الملکیة و الاستیلاء-ففی مثل ذلک-لو رجع المالک علی المشتری فله أن یرجع علی البائع،علی أساس أن تلک المنافع لما کانت تحت ید البائع و استیلائه،فتقدیمها للمشتری بعنوان أنها ملکه و قبول المشتری ذلک جاهلا بالحال إتلاف لها منه عرفا،فیکون ضامنا،و أما المشتری فهو و ان ضمنها و لکن ضمانه لیس فی عرض ضمان البائع؛إذ لا یمکن أن یکون لمال واحد
ص:130
بدلان عرضیان،أحدهما فی ذمة فرد و الآخر فی ذمة آخر،بل إنه فی طوله،بمعنی:
أن ضمانه بدل عن ضمانه المستقر فی ذمته فإذا أدی ما فی ذمته للمالک ملک ما فی ذمة البائع،و له حینئذ أن یرجع إلیه.
و مال الوقف المجعول مصرفا فی جهة معینة أو غیر معینة،أو فی مصلحة شخص أو أشخاص، فإن کان تحت ید غاصب،فعلی الولی أن یرجع إلیه مع وجوده و کذا مع تلفه و إذا تعاقبت الأیدی علیه فقد مر حکمه.
الوجوب الکفائی أو التخییری؟
و الجواب:الظاهر أنه لیس بنحو الوجوب الکفائی،سواء فیه القول بتعلقه بطبیعی المکلف علی نحو صرف الوجود أم بالأفراد و لا بنحو الوجوب التخییری،هذا من ناحیة،و من ناحیة اخری أنه لا یمکن أن یکون لمال واحد بدلان فی عرض واحد،أحدهما فی ذمة فرد و الآخر فی ذمة آخر،و فی ضوء ذلک فضمان الغاصب الأخیر الذی تلف المال تحت یده و استیلائه،هو اشتغال ذمته ببدل التالف مباشرة من المثل أو القیمة و استقراره فیها،و أما ضمان الغاصب الأول،فبما أنه لا یمکن أن یکون بمعنی اشتغال ذمته ببدل التالف فی عرض ضمان الغاصب الأخیر،فلا بد أن یکون بأحد معنیین تالیین:
الأول:أن یکون ضمانه فی طول ضمان الغاصب الأخیر،بمعنی:أنه ضامن بدل ما فی ذمته طولا،و نتیجة ذلک أن المالک إذا رجع إلی الغاصب الأخیر و أخذ البدل منه برأت ذمته،فإذا برأت سقطت ذمة الغاصب الأول بسقوط موضوعها و هو ذمة اللاحق،و إذا رجع إلی الغاصب السابق و أخذ البدل منه ملک السابق ما
ص:131
فی ذمة اللاحق،بمعنی:أن ذمته برأت من المالک و اشتغلت للسابق.
و لا فرق فی ذلک بین أن یکون السابق واحدا أو متعددا،غایة الأمر إذا کان متعددا فکل سابق منه ضامن لما فی ذمة اللاحق،فإذا فرضنا أن الأیدی التی مرت علی العین أکثر من ثلاث،فإذا رجع المالک إلی صاحب الید الأولی،فله أن یرجع إلی صاحب الثانیة،کما أن له أن یرجع إلی صاحب الأخیرة الذی استقر الضمان علیه.هذا إذا کان استقرار الضمان علی الغاصب الأخیر،و أما إذا کان علی الأول،کما إذا کان غارا و متلفا للمال عرفا بتقدیمه للثانی مجانا بعنوان أنه ماله، فیکون الأمر بالعکس تماما،فإن الأول ضامن لبدل العین مباشرة،و الثانی و الثالث ضامن لبدل ما فی ذمته طولا.هذا،و لکن إثبات هذا النحو من الضمان فی المقام بقاعدة الید لا یخلو عن إشکال بل منع.
الثانی:أن ضمان الغاصب الأول للعین المغصوبة،إنما هو بمعنی:أن تأدیتها إلی أهلها الأعم منها و من بدلها فی عهدته و مسئولیته شرعا،بدون أن تکون ذمته مشغولة بشیء،و لا یخرج عن عهدته و مسئولیته بانتقالها من یده إلی ید الثانی،و کذلک لا تخرج عن عهدة الثانی بانتقالها من یده إلی ید الثالث،و حینئذ فإذا تلفت فی ید الثالث اشتغلت ذمته خاصة ببدلها من المثل أو القیمة دون السابق،فإن ضمانه لیس ضمانا لنفس المال،و إنما هو ضمان لأدائه و إیصاله إلی صاحبه،غایة الأمر ما دامت العین موجودة فهو ضامن لإیصالها،و إذا تلفت عند اللاحق فهو ضامن لإیصال بدلها،و علی هذا فإذا رجع المالک إلی الغاصب الأول فله أن یرجع إلی الثانی.لأنه بأداء قیمة الدین یملک الدین فی ذمة الثانی،و إذا رجع إلی الثانی فهو لا یرجع إلی الأول،علی أساس أنه ضامن لنفس البدل مباشرة،فإذا أداه فرغت ذمته بذلک و لا شیء علیه بعده.و دعوی أنه لا دلیل
ص:132
علی هذا النوع من الضمان مدفوعة:بأن الدلیل علیه فی المقام قاعدة الید،و أما فی سائر الموارد فهو قسم من الضمان المعاملی و ثابت شرعا و ارتکازا و بمقتضی:
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منه قبول البنک للکمبیالة،فإنه لا یمکن تفسیره علی أساس عقد الضمان بمعناه الفقهی المعروف،و هو نقل الدین من ذمة إلی ذمة آخر،فإن البنک لا یقصد ذلک و إنما یقصد تعهده للدائن بالأداء و تحصیل الدین من المدین، و من هذا القبیل إذا أخذ الشخص المسئولیة عن أداء الدین للدائن علی عاتقه، بأن یقول للدائن أنا مسئول و متعهد بأداء دینک و أنه سیؤدی إلیک،فالضمان هنا لیس ضمانا لنفس مبلغ الدین،و إنما هو ضمان لأدائه مع بقاء الدین فی ذمة المدین.
صح البیع فیما یملک،و توقفت صحة بیع غیره علی إجازة المالک،فإن أجازه صح و إلا فلا، و حینئذ یکون للمشتری خیار تبعض الصفقة،فله فسخ البیع بالإضافة إلی ما یملکه البائع.
المالین بقیمته السوقیة،
فیرجع المشتری بحصة من الثمن نسبتها إلی الثمن نسبة قیمة مال غیر البائع إلی مجموع القیمتین،فإذا کانت قیمة ماله عشرة و قیمة مال غیره خمسة و الثمن ثلاثة،یرجع المشتری بواحد الذی هو ثلث الثمن و یبقی للبائع اثنان و هما ثلثا الثمن.هذا،إذا لم یکن للاجتماع دخل فی زیادة القیمة و نقصها،أما لو کان الأمر کذلک،وجب تقویم کل منهما فی حال الانضمام إلی الآخر،ثم تنسب قیمة کل واحد منهما إلی مجموع القیمتین،فیؤخذ من الثمن بتلک النسبة،مثلا إذا باع الجاریة و ابنتها بخمسة،و کانت قیمة الجاریة فی حال الانفراد ستة و فی حال الانضمام أربعة و قیمة ابنتها بالعکس،فمجموع القیمتین عشرة،فإن کانت الجاریة
ص:133
لغیر البائع رجع المشتری بخمسین-و هما اثنان من الثمن-و بقی للبائع ثلاثة اخماس،و إن کانت البنت لغیر البائع رجع المشتری بثلاثة أخماس الثمن-و هو ثلاثة-و بقی للبائع اثنان.
فباع أحدهما نصف الدار،فإن قامت القرینة علی أن المراد نصف نفسه أو نصف غیره، أو نصف فی النصفین،عمل علی القرینة،و إن لم تقم القرینة علی شیء من ذلک حمل علی نصف نفسه لا غیر.
بالبیع و الشراء و الإجارة و غیرها،
و کل منهما مستقل فی الولایة،فلا یعتبر الإذن من الآخر،کما لا تعتبر العدالة فی ولایتهما،و لا أن تکون مصلحة فی تصرفهما بل یکفی عدم المفسدة فیه،إلا أن یکون التصرف تفریطا منهما فی مصلحة الصغیر، کما لو اضطر الولی إلی بیع مال الصغیر،و أمکن بیعه بأکثر من قیمة المثل،فلا یجوز له البیع بقیمة المثل،فإن فیه تفویتا لمصلحة الصغیر،و کذا لو دار الأمر بین بیعه بزیادة درهم عن قیمة المثل و زیادة درهمین لاختلاف الأماکن أو الدلالین، أو نحو ذلک لم یجز البیع بالأقل،إلا إذا کانت فیه مصلحة له،و المدار فی کون التصرف مشتملا علی المصلحة أو عدم المفسدة،إنما هو بنظر الولی إذا کان من أهل الخبرة فی ذلک التصرف،و إلا فعلیه أن یرجع فیه إلی أهل الخبرة،فلا یجوز التصرف بدون الرجوع إلیهم.
أو جعله عاملا فی المعامل و المصانع و القیام بتربیته العلمیة و الدینیة و الأخلاقیة و سائر شئونه مثل تزویجه و غیره،شریطة أن تکون له فی هذه التصرفات
ص:134
مصلحة،أو إذا لم تکن له فیها مصلحة أو کانت مفسدة،و لکنها کانت أقل من مفسدة جعله مهملا و عاطلا.نعم،لیس لهما طلاق زوجته،و هل لهما فسخ نکاحه عند حصول المسوغ للفسخ،و هبة المدة فی عقد المتعة أو لا؟ وجهان و الثبوت أقرب.
القاصرین نفذت الوصیة،
و صار الموصی إلیه ولیا علیهم بمنزلة الموصی تنفذ تصرفاته،و یشترط فیه الرشد و الأمانة و لا تشترط فیه العدالة علی الأقوی.کما یشترط فی صحة الوصیة فقد الآخر،فلا تصح وصیة الأب بالولایة علی الطفل مع وجود الجد،و لا وصیة الجد بالولایة علی حفیده مع وجود الأب،و لو أوصی أحدهما بالولایة علی الطفل بعد فقد الآخر لا فی حال وجوده،ففی صحتها إشکال و لا یبعد الصحة،لأن مرجع ذلک إلی جعل الولایة فی حالة خاصة و هی حالة فقد الأب و الجد معا.
الصغیر
و لو کان عما أو اما أو جدا للام أو أخا کبیرا،فلو تصرف أحد هؤلاء فی مال الصغیر أو فی نفسه أو سائر شئونه لم یصح،و توقف علی إجازة الولی.
و الجد و الوصی لأحدهما،
و مع تعذر الرجوع إلی الحاکم فالولایة لعدول المؤمنین،لکن الأحوط الاقتصار علی صورة لزوم الضرر فی ترک التصرف فیه، کما لو خیف علی ماله التلف-مثلا-فیبیعه العادل؛لئلا یتلف،و لا یعتبر حینئذ أن تکون فی التصرف فیه غبطة و فائدة،بل لو تعذر وجود العادل-حینئذ-لم یبعد جواز ذلک لسائر المؤمنین،و لو اتفق احتیاج المکلف إلی دخول دار الأیتام
ص:135
و الجلوس علی فراشهم،و الأکل من طعامهم و تعذر الاستئذان من ولیهم لم یبعد جواز ذلک إذا عوضهم عن ذلک بالقیمة،و لم یکن فیه ضرر علیهم و إن کان الأحوط ترکه،و إذا کان التصرف مصلحة لهم جاز من دون حاجة إلی عوض.
و اللّه سبحانه و تعالی العالم.
شروط العوضین
یشترط فی المبیع أن یکون عینا،سواء أ کان موجودا فی الخارج أم فی الذمة،و سواء أ کانت الذمة ذمة البائع أم غیره،کما إذا کان له مال فی ذمة غیره فباعه لشخص ثالث،فلا یجوز بیع المنفعة کمنفعة الدار،و لا بیع العمل کخیاطة الثوب،و أما الثمن فیجوز أن یکون عینا أو منفعة أو عملا.
العقلاء،
فکل ما لا یکون مالا-کبعض الحشرات-لا یجوز بیعه و لا جعله ثمنا، و لکن الظاهر عدم اعتبار ذلک و إن کان الاعتبار أحوط.
فکما لا یصح بیعها لا یصح جعلها ثمنا.نعم،فی مثل حق التحجیر القابل للانتقال،یجوز جعل متعلق الحق بما هو کذلک ثمنا،و یجوز جعل شیء بإزاء رفع الید عن الحق،حتی فیما إذا لم یکن قابلا للانتقال،و کان قابلا للإسقاط،کما یجوز جعل الإسقاط ثمنا،فیملک البائع علی المشتری الإسقاط،فیجب علیه ذلک بعد البیع،بل یجوز جعل متعلق
ص:136
الحق-بما هو متعلقه-مبیعا،کبیع الأرض المحیاة بناء علی أن الإحیاء إنما یمنح الحق للمحیی بها دون الملک کما هو الظاهر.
و تکفی المشاهدة فیما تعارف بیعه بالمشاهدة،و لا تکفی فی غیر ذلک،بل لا بدّ أن یکون مقدار کل من العوضین کیلا أو وزنا أو عدا أو مساحة معلوما،و لا بأس بتقدیره بغیر ما هو المتعارف تقدیره به کبیع المکیل بالوزن،و بالعکس إذا لم یکن البیع غرریا،و إذا کان الشیء مما یباع فی حال بالمشاهدة،و فی حال أخری بالوزن أو الکیل،کالثمر یباع علی الشجر بالمشاهدة و فی المخازن بالوزن،و الحطب محمولا علی الدابة بالمشاهدة و فی المخزن بالوزن،و اللبن المخیض یباع فی السقاء بالمشاهدة و فی المخازن بالکیل،فصحة بیعه مقدرا أو مشاهدا تابعة للمتعارف علی الأحوط.
أو عدا اذا کان ثقة و إن لم یکن عدلا،و لو تبین الخلاف بالنقیصة کان المشتری بالخیار بین أن یفسخ المعاملة و یسترد الثمن بکامله من البائع،و بین أن یمضیها بتمام الثمن،و لو تبینت الزیادة فی المبیع کان البائع بالخیار بین فسخ المعاملة و إمضائها بتمام المبیع،و أما ما قیل من أن البیع بالنسبة إلی مقدار النقیصة فی الأول و مقدار الزیادة فی الثانی باطل-بمعنی أن مقدار ثمن النقیصة باق فی ملک المشتری علی الأول،و الزیادة علی المبیع باقیة فی ملک البائع علی الثانی،فیرجع المشتری حینئذ علی البائع بثمن النقیصة،و یرجع البائع علی المشتری بالزیادة-فهو ضعیف و لا یبتنی علی أصل.
ص:137
الأول:بالکیل و الوزن إذا کان المبیع من المکیل أو الموزون.
الثانی:بالتقدیر الکمی عرضا و طولا،کما إذا کان المبیع أرضا أو ما شاکلها.
الثالث:بالمشاهدة أعم من المشاهدة الفعلیة أو السابقة.
الرابع:بإخبار البائع بنوعیة المبیع و أوصافه و خصوصیاته و غیرهما إذا کان ثقة.
الخامس:إخبار أهل الفن و الخبرة بذلک،فلو اشتری سلعا اعتباطا و بدون تحقیق ثم ظهر الخلاف،فإن کان فی النوع أو الجنس بطل البیع،و إن کان فی الوصف صح و لم یثبت له الخیار أیضا،علی أساس أنه أقدم علی شرائه کذلک، و الخیار إنما یثبت إذا کان الشراء مبنیا علی وصف الصحة و لو ارتکازا،أو علی اشتراط الوصف الکمالی فی ضمن العقد.
بأن کان موزونا فی بلد و معدودا فی آخر و مکیلا فی ثالث،فالظاهر أن المدار فی التقدیر بلد المعاملة، و لکن یجوز البیع بالتقدیر الآخر أیضا إذا لم یکن فیه غرر،و إلا فالأحوط ترکه.
شرطا فی الموزون،
مثل أن یبیعه عشرة أمنان من الدبس بشرط أن یکون کیلها صاعا،فیتبین أن کیلها أکثر من ذلک؛لرقة الدبس،أو یبیعه عشرة أذرع من قماش بشرط أن یکون وزنها ألف مثقال،فیتبین أن وزنها تسعمائة؛لعدم إحکام النسج،أو یبیعه عشرة أذرع من الکتان،بشرط أن یکون وزنه مائة مثقال، فیتبین أن وزنه مائتا مثقال؛لغلظة خیوطه و نحو ذلک،مما کان التقدیر فیه
ص:138
ملحوظا صفة کمال للمبیع لا مقوما له،و الحکم أنه مع التخلف بالزیادة أو النقیصة یکون الخیار للمشتری؛لتخلف الوصف،فإن أمضی العقد کان علیه تمام الثمن،و الزیادة للمشتری علی کل حال.
و أما معرفة صفاتهما التی تختلف القیمة باختلافها،کالألوان و الطعوم و الجودة و الرداءة و الرقة و الغلظة و الثقل و الخفة و نحو ذلک،فهی علی الأحوط الأولی،أما ما لا یوجب اختلاف القیمة منها فلا تجب معرفته و إن کان مرغوبا عند قوم و غیر مرغوب عند آخرین.و المعرفة إما بالمشاهدة أو بتوصیف البائع أو بالرؤیة السابقة.
کما هو الحال فی أکثر البیوع و المعاملات الواقعة بین الناس و المتداولة بینهم،سواء أ کانا من الأعیان الخارجیة أو کانا فی الذمم أو ما یکون فی حکم الملک،کبیع أموال لجهة خاصة من الجهات،مثل بیع ولی الزکاة بعض الأعیان الزکویة و شراء البدیل لها بثمنها و هو العلف،و بیع ولی الموقوفة بعض أدواتها و لوازمها إذا دعت الضرورة إلی ذلک،و علیه فلا یجوز بیع ما لیس فی حوزته و اختیاره، کبیع السمک فی الماء و الطیر فی الهواء،و شجر البیداء قبل أن یصطاد أو یحاز و ما شابه ذلک.
و کذلک لو أجازه بعد وقوعه،و الأظهر صحة البیع مع عدم إجازته أیضا،إلا أنه یثبت الخیار حینئذ للمشتری إذا کان جاهلا بالحال حین البیع.
منها:أن یخرب بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه،کالحیوان المذبوح
ص:139
و الجذع البالی و الحصیر المخرق و غیرها مما یؤدی بقاؤه إلی التلف و الضیاع.
و منها:أن یخرب علی نحو یسقط عن الانتفاع المعتد به مع کونه ذا منفعة یسیرة ملحقة بالمعدوم عرفا،کالدار التی انهدمت و صارت عرصة،فإنه و إن کان بالإمکان إجارتها عرصة بأجرة قلیلة غیر معتد بها فی مقابل أجرة الدار،و لکن إذا بیعت و اشتری بثمنها خانا أو دکانا کان نفعه کالأول.
و منها:ما إذا اشترط الواقف بیعه عند حدوث أمر من قلة المنفعة أو کثرة الخراج أو کون بیعه أنفع بکثیر من بقائه،أو احتیاجهم الشدید إلی عوضه،أو غیر ذلک من ضرورة دعت إلی ذلک.
و منها:ما إذا وقع الاختلاف الشدید بین الموقوف علیهم،بحیث لا یؤمن معه من تلف النفوس و الأموال.
و منها:ما لو علم أن الواقف لاحظ فی قوام الوقف عنوانا خاصا فی العین الموقوفة،مثل کونها بستانا أو حماما فیزول ذلک العنوان،فإنه یجوز البیع حینئذ و یشتری بدیلا له إن أمکن،و إلا فیصرف ثمنه فی الأقرب فالأقرب إلی غرض الواقف.
و منها:ما إذا طرأ ما یستوجب أن یؤدی بقاؤه إلی الخراب المسقط له عن المنفعة المعتد بها عرفا،و اللازم حینئذ تأخیر البیع إلی آخر أزمنة إمکان البقاء،ثم یبیع و یشتری مکانه ما یقوم مقامه-و لو فی الجملة-إن امکن،و إلا فیصرف الثمن فیما هو الأقرب فالأقرب.
المساجد،
فإنها لا یجوز بیعها علی کل حال.نعم،یجری فی مثل الخانات الموقوفة
ص:140
للمسافرین و کتب العلم و المدارس و الرباطات الموقوفة علی الجهات الخاصة أو العامة.
فإن کان من الأوقاف غیر المحتاجة إلی المتولی،کالوقف علی الأشخاص المعینین لم تحتج إلی إجازة غیرهم،و إلا فإن کان له متول خاص فاللازم مراجعته،و یکون البیع بإذنه،و إلا فالأظهر مراجعة الحاکم الشرعی،و الاستئذان منه فی البیع،کما أن الأظهر أن یشتری بثمنه ملکا، و یوقف علی النهج الذی کان علیه الوقف الأول.نعم،لو خرب بعض الوقف جاز بیع ذلک البعض و صرف ثمنه فی مصلحة المقدار العامر،کتعمیره و سائر لوازمه إذا کان بحاجة إلی ذلک،و إلا فیصرف فی وقف آخر إذا کان موقوفا علی نهج وقف الخراب مراعاة للأقرب فالأقرب.و إذا خرب الوقف و لم یمکن الانتفاع به و أمکن بیع بعضه و تعمیر الباقی بثمنه،فهل یتعین ذلک أو یجوز بیع الجمیع و یشتری مکانه بدیلا له و إن کان دونه؟
و الجواب:أن أیا منهما أنفع و أقرب إلی مقصود الواقف فهو المتعین.
و لو کان حملا غیر مولود،و کذا لا یجوز نقلها بسائر النواقل،و إذا مات ولدها جاز بیعها،کما یجوز بیعها فی ثمن رقبتها مع إعسار المولی،و فی هذه المسألة فروع کثیرة لم نتعرض لها؛لقلة الابتلاء بها.
و هی الأرض المفتوحة عنوة العامرة حین الفتح،فإنها ملک للمسلمین عامة،و لا فرق بین أن تکون فیها آثار مملوکة للبائع من بناء أو شجر أو غیرها و أن لا تکون.نعم،یجوز للبائع فی الفرض الأول بیعها،علی أساس ما فیها من الحق المتعلق بها الناشئ من العمل
ص:141
و الجهد فی سبیل إیجاد و توفیر صفة ذات قیمة اقتصادیة فیها،و لکن ذلک إنما هو بیع للحق المتعلق بها دون رقبة الأرض،و لا یجوز لأی أحد التصرف فیها إلا بإذن الإمام علیه السّلام أو نائبه العام و هو الفقیه الجامع للشرائط فی عصر الغیبة،و قد تسأل:أن تلک الأراضی إذا کانت بید الخلفاء و سلاطین الجور،فهل یتوقف جواز التصرف فیها علی إذنهم و لا یجوز من دونه أو لا؟
و الجواب:أنه لا یتوقف علی إذنهم فیه إذ لا ولایة لهم علی تلک الأراضی، و لکن بما أن لکل فرد من شملته أخبار التحلیل حقا فیها و هو لا یتمکن من ممارسة حقه من دون مراجعة هؤلاء،علی أساس أنها کانت تحت استیلائهم و سیطرتهم خارجا،فتکون المراجعة إنما هی من أجل استیفاء حقه فیها و ممارسته،لا من أجل أن جواز تصرفه فیها یتوقف علی إذنه و تقبیله،و لو ماتت الأرض العامرة حین الفتح،فهل تنقطع بذلک علاقة المسلمین عنها نهائیا أو لا؟
و الجواب:أنها لا تنقطع بذلک،فإن ملک المسلمین إنما هو رقبة الأرض و إن کانت میتة،و علی هذا فإذا قام فرد بإحیائها کان أحق بها من دون أن یملک رقبتها،و إذا ترکها حتی ماتت زال حقه بزوال سببه و هو الإحیاء؛لأن کل فرد یملک نتیجة عمله و جهده،و هی خلق شروط فیها التی یتیح له فرصة الاستفادة منها و الانتفاع بها،فإذا ماتت تلک الشروط بإهمالها مات حقه،و حینئذ فیجوز لغیره أن یقوم بإحیائها بلا حاجة إلی إذنه،و إذا أحیاها السلطان المدعی للخلافة علی أن تکون للمسلمین لحقها حکم الأرض الخراجیة.
فإن العلماء و المؤرخین و إن ذکروا أراضی کثیرة و أنها من الأراضی الخراجیة و ملک للمسلمین منها أرض العراق،و لکن لم یثبت شیء من ذلک،علی أساس أن
ص:142
ملکیة المسلمین للأراضی الخراجیة منوطة بتوفر أمرین:
أحدهما:أخذها من الکفار بالجهاد المسلح و قهرا.
و الآخر:أن یکون ذلک الأخذ بإذن الإمام علیه السّلام و حیث أنه لم یثبت أن الفتوحات بعد النبی الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و فی زمن الخلفاء کانت بإذن الإمام علیه السّلام فلم یثبت أن الأراضی المأخوذة فی تلک الفتوحات ملکا للمسلمین،بل هی من الأنفال.هذا إضافة إلی أن أمر الأراضی بکلا نوعیها بید الإمام علیه السّلام و له أن یتصرف فیها بما یری من تقبیل و إجارة و نحوهما،فلا ثمرة من هذه الناحیة بین کون تلک الأراضی ملکا للمسلمین و کونها ملکا للإمام علیه السّلام هذا من ناحیة،و من ناحیة أخری أن الأرض المفتوحة عنوة بشروطها ملک للمسلمین عامة،بلا فرق بین أن تکون معمورة بشریة أو طبیعیة أو میتة،و علی هذا فلا أثر للشک فی أنها حین الفتح کانت میتة أو معمورة.
فلا یجوز بیع الجمل الشارد أو الطیر الطائر أو السمک المرسل فی الماء،و لا فرق بین العلم بالحال و الجهل بها،و لو باع العین المغصوبة و کان المشتری قادرا علی أخذها من الغاصب صح،کما أنه یصح بیعها علی الغاصب أیضا و إن کان البائع لا یقدر علی أخذها منه،ثم دفعها إلیه.
و لو علم العجز عنه فانکشف الخلاف فالظاهر الصحة.هذا شریطة أن یکون جادا فی الإنشاء،و لکنه مع العلم بالعجز و بطلان البیع لا یمکن أن یکون جادا فیه و قاصدا له واقعا.
لکن علم
ص:143
بحصولها بعده،فإن کانت المدة یسیرة صح،و إذا کانت طویلة لا یتسامح بها،فإن کانت مضبوطة کسنة أو أکثر،فالظاهر الصحة مع علم المشتری بها و کذا مع جهله بها،لکن یثبت الخیار للمشتری،و أما إذا کانت غیر مضبوطة،کما لو باعه دابة غائبة یعلم بحضورها،لکن لا یعلم زمانه و أنه بعد شهر أو شهرین أو سنة أو أکثر،فالظاهر أنه صحیح أیضا،أما مع علم المشتری بالحال فواضح،و أما مع جهله بها،فیثبت له الخیار إما من جهة تأخیر التسلیم أو من جهة الغرر.
و إن کان وکیلا فی إجراء الصیغة فقط فالاعتبار بقدرة المالک،و إن کان وکیلا فی المعاملة کعامل المضاربة،فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالک،فیکفی قدرة أحدهما علی التسلیم فی صحة المعاملة،فإذا لم یقدرا بطل البیع.
إذا کانت ذات قیمة معتد بها.
الخیارات
و هی کما یلی:1-خیار المجلس 2-خیار الحیوان 3-خیار الشرط 4-خیار الغبن 5-خیار التأخیر 6-خیار الرؤیة 7-خیار العیب.
الخیار:حق یمنح صاحبه السلطنة علی العقد فسخا و إمضاء.
ص:144
أی:مجلس البیع،فإنه إذا وقع البیع کان لکل من البائع و المشتری الخیار فی المجلس ما لم یفترقا،فإذا افترقا-عرفا-لزم البیع و انتفی الخیار،و إن کان المباشر للعقد الوکیل کان الخیار للمالک،إذا کان الوکیل وکیلا فی إجراء الصیغة فقط؛إذ لیس له حینئذ الفسخ عن المالک،و إن کان وکیلا فی تمام المعاملة و شئونها کان له الفسخ عن المالک،و المدار علی اجتماع المباشرین و افتراقهما لا المالکین،و لو فارقا المجلس مصطحبین بقی الخیار لهما حتی یفترقا،و لو کان الموجب و القابل واحدا وکالة عن المالکین أو ولایة علیهما ففی ثبوت الخیار إشکال،و الأظهر العدم.
و لا یجری فی غیره من المعاوضات.
کما یسقط بإسقاطه بعد العقد.
کل من اشتری حیوانا-إنسانا کان أو غیره-ثبت له الخیار ثلاثة أیام مبدؤها زمان العقد،و إذا کان العقد أول النهار کان الخیار فی ثلاثة أیام تامة و لیلتان متوسطتان،و أما اللیلة الاولی و الرابعة فهما خارجتان عن فترة الخیار، و إذا کان فی أثناء النهار کأول الزوال-مثلا-کان الخیار فی ثلاثة أیام ملفقة و ثلاثة لیالی تامة،و إذا لم یفترق المتبایعان حتی مضت ثلاثة أیام سقط خیار الحیوان،و بقی خیار المجلس.
کما یسقط
ص:145
بإسقاطه بعده،و بالتصرف فی الحیوان تصرفا یدلّ علی إمضاء العقد و اختیار عدم الفسخ،بل لا یبعد أن یکون التصرف فیه مطلقا مانعا عن الفسخ و إن لم یدل علی الإمضاء،مثال ذلک:رجل اشتری جاریة،فإذا لامسها أو قبلها أو نظر إلی ما کان یحرم علیه قبل الشراء سقط خیاره،مع أن مثل هذا التصرف لا یدل علی الإمضاء مطلقا،و أوضح من ذلک ما إذا أحدث المشتری فیه عیبا أو نقصا،فإن خیاره یسقط بذلک جزما.
و لا یثبت فی غیره من المعاوضات.
کان تلفه من مال البائع،و رجع المشتری علیه بالثمن إذا کان دفعه إلیه،و کذلک إذا حدث فیه نقص أو عیب فی خلال الأیام الثلاثة،فإنه علی البائع.
و المراد به الخیار المجعول باشتراطه فی العقد،اما لکل من المتعاقدین أو لأحدهما بعینه أو لأجنبی.
بل یجوز اشتراطه فی أی مدة کانت قصیرة أو طویلة،متصلة أو منفصلة عن العقد.نعم،لا بدّ من تعیین مبدأها و تقدیرها بقدر معین،و لو ما دام العمر،و هل یجوز جعل الخیار مدة غیر محدودة قابلة للزیادة و النقیصة أو لا؟
ص:146
و الجواب:أن المشتری إن قبل البیع مع هذا الشرط المجهول صح،و إن قبل بدونه،فإن رضی البائع بذلک صح أیضا و الغی الشرط،و إن لم یقبل المشتری مع الشرط المذکور أو لم یقبل البائع بدون ذلک،بطل البیع من أصله.
و کذا الحکم فی غیر الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما،و إذا جعل الخیار شهرا مرددا بین الشهور احتمل البطلان من جهة عدم التعیین،لکن الظاهر الصحة، فإن مرجع ذلک هو جعل الخیار فی تمام تلک الشهور.
و نحوهما علی الأحوط،و لا یصح جعل الخیار فی العقود الإذنیة،کالعاریة و الودیعة و الوکالة و الجعالة،و یصح فی العقود اللازمة ما عدا النکاح،و هل یصح جعله فی العقود الجائزة کالهبة و نحوها أو لا؟
و الجواب:لا یبعد صحة جعله فیها.
أو منفصلة عنه،علی نحو یکون له الخیار فی حال رد الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه،و یسمی بیع الخیار فإذا مضت مدة الخیار،لزم البیع و سقط الخیار و امتنع الفسخ،و إذا فسخ فی المدة من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه لا یصح الفسخ،و کذا لو فسخ قبل المدة فلا یصح الفسخ إلا فی المدة المعینة،فی حال رد الثمن أو رد بدله مع تلفه،ثم ان الفسخ إما أن یکون بإنشاء مستقل فی حال الرد،مثل فسخت و نحوه،أو یکون بنفس الرد،علی ان یکون إنشاء الفسخ بالفعل و هو الرد،لا بقوله فسخت،و نحوه.
فلو
ص:147
أحضره کذلک،جاز له الفسخ و إن امتنع المشتری من قبضه.
کما یجوز اشتراط الفسخ فی بعض المبیع بذلک.
مما یرجع إلی قصور فیه،
فالظاهر أنه یکفی فی صحة الفسخ تمکین ولیه و لو کان الحاکم الشرعی أو وکیله،فإذا امکنه من الثمن جاز له الفسخ و إلا فلا،و یصبح العقد حینئذ لازما.
کما أن نماء الثمن للبائع.
التصرف الناقل للعین من هبة أو بیع أو نحوهما،و لو تلف المبیع کان ضمانه علی المشتری،و لا یسقط بذلک خیار البائع،إلا إذا کان المقصود من الخیار المشروط خصوص الخیار فی حال وجود العین،بحیث یکون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها إلی البائع،لکن الغالب الأول.
کما إذا کانت ذمته مشغولة للمشتری بمال،و باع البائع داره مثلا من المشتری بذلک المال فی ذمته،و جعل الخیار له مشروطا برده إلی سنة،کفی فی رد ذلک المال الذی هو الثمن،رد فرده خارجا،و إذا کان الثمن عینا فی ید البائع ثبت الخیار له إذا دفعها إلی المشتری،و إذا کان الثمن کلیا فی ذمة المشتری فدفع منه فردا إلی البائع بعد وقوع البیع،فالظاهر کفایة رد فرد آخر منه فی صحة الفسخ.
ص:148
فارتفع حجره قبل انقضاء المدة کان الفسخ مشروطا برد الثمن إلیه،و لا یکفی الرد إلی ولیه،و لو اشتری أحد الولیین کالأب ببیع الخیار،جاز الفسخ بالرد إلی الولی الآخر کالجد،إلا أن یکون المشروط الرد إلی خصوص الولی المباشر للشراء.
فلهم الفسخ بردهم الثمن إلی المشتری و یشترکون فی المبیع علی حساب سهامهم فی الإرث،و لو امتنع بعضهم عن الفسخ لم یصح للبعض الآخر الفسخ لا فی تمام المبیع و لا فی بعضه،و لو مات المشتری کان للبائع الفسخ برد الثمن إلی ورثته.هذا شریطة أن لا یجعل الشرط رد الثمن إلی خصوص المشتری مباشرة،و إلا فلا یقوم وارثه مقامه.
و الظاهر منه عند الإطلاق رد نفس المبیع،فلا یکفی رد البدل حتی مع تلفها،إلا أن تقوم هناک قرینة علی إرادة ما یعم رد البدل عند التلف،کما هو الغالب فی رد الثمن،فإن البائع یبیع داره مثلا بالبیع الخیاری من جهة حاجته إلی الثمن،فلا محالة یتصرف فیه و لا یبقی عینه،و حینما أراد رده رد بدله،و یجوز أیضا اشتراط الخیار لکل منهما عند رد ما انتقل إلیه بنفسه أو ببدله عند تلفه.
العین؛
لأن معنی الفسخ حل العقد،و هو یتطلب رجوع نفس العین إلی ملک مالکها الأول،فاشتراط رجوع بدلها إلیه مناف لحقیقة الفسخ،و کذلک لا یصح شرط رد القیمة فی المثلی أو المثل فی القیمی عند التلف.
ص:149
و بإسقاطه بعد العقد.
إذا باع شخص شیئا بأقل من قیمة مثله فی العرف العام و کان جاهلا بذلک فهو مغبون،فیثبت له الخیار،و کذلک إذا اشتری سلما بأکثر من قیمة مثله،و لا یثبت له هذا الخیار إذا کان عالما بالحال.
للغبن عرفا،
بأن یکون مقدارا لا یتسامح به عند غالب الناس،فلو کان جزئیا غیر معتد به لقلته لم یوجب الخیار،و حدّه بعضهم بالثلث و آخر بالربع و ثالث بالخمس،و لکن لا أصل لشیء من ذلک،فإنه لا یمکن تحدیده بنسبة معینة لاختلافه باختلاف المعاملات،فالمعاملات التجاریة الکبیرة یکفی فی صدق الغبن فیها التفاوت بنسبة عشر العشر بل الأقل،علی أساس أن حجم المعاملات و المداولات کل ما کانت کبیرة،فقد یکون تفاوت السعر فیها بنسبة واحدة فی الألف غبنا،فإذن لا یمکن جعل ضابط عام لذلک،بل فی کل مورد لا بدّ من لحاظ حجم المعاملة فیه و نسبة التفاوت فی السعر إلیه.نعم،فی المعاملات العادیة المتداولة بین الناس یومیا،فلا یکون التفاوت بهذه النسبة غبنا،فالمدار فیها إنما هو بعدم المسامحة فی الزیادة و النقیصة لدی العرف و العقلاء بالنسبة إلی القیمة السوقیة من جهة،و بالنسبة إلی البیع اللازم الخیاری من جهة أخری،فإن الزیادة إن کانت عشرین فی المائة مثلا فهی غبن فی البیع اللازم،کما إذا اشتری ما یساوی مائة دینار بمائة و عشرین دینارا،و لیست بغبن فی البیع الخیاری،و کذلک الحال فی النقیصة.
ص:150
حین ظهور الغبن،
علی أساس أن منشأه تخلف الشرط الضمنی،و هو اشتراط المشتری علی البائع ارتکازا علی أن لا یبیع أکثر من القیمة السوقیة،فإذا باع بأکثر منها ثبت الخیار للمشتری و إن کان جاهلا بذلک و کذلک البائع علی المشتری بأن لا یشتری بأقل منها،و علیه فلو فسخ قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعا،ثم ان المدار فی الغبن علی القیمة حال العقد،فلو زادت بعده-و إن کان ذلک قبل اطلاع المغبون علی النقصان حین العقد-لم ینفع فی سقوط الخیار،کما أنها لو نقصت قیمته بعده لم یؤثر فی ثبوت الخیار.
و لو بذل له الغابن التفاوت لم یجب علیه القبول،بل یتخیر بین فسخ البیع من أصله و إمضائه بتمام الثمن المسمی.نعم،لو تصالحا علی إسقاط الخیار بمال صح الصلح و سقط الخیار،و وجب علی الغابن دفع عوض المصالحة.
یسقط الخیار المذکور بأمور:
الأول:إسقاطه بعد العقد و إن کان قبل ظهور الغبن،و لو أسقطه بزعم کون التفاوت عشرة فتبین کونه مائة،فإن کان المقصود إسقاط مرتبة خاصة من الغبن،ثم تبیّن کونه أزید لم یسقط الخیار،و إن کان المقصود إسقاط الخیار من دون خصوصیة لمرتبة خاصة من الغبن دون الأخری،ثم تبین کونه أزید فلا أثر له، و کذلک الحال إذا صالح علی إسقاط الخیار،فإن کانت المصالحة علی مرتبة خاصة من الغبن،ثم تبین کونه أزید بطلت المصالحة،و إن کانت المصالحة علی إسقاط الخیار من دون خصوصیة لمرتبة من الغبن دون أخری سقط الخیار و إن تبین کونه أزید.
ص:151
الثانی:اشتراط سقوطه فی متن العقد،و إذا اشترط سقوطه بزعم کونه عشرة فتبین أنه مائة،جری فیه التفصیل السابق.
الثالث:تصرف المغبون-بائعا کان أو مشتریا فیما انتقل إلیه-تصرفا یدل علی الالتزام بالعقد.هذا إذا کان بعد العلم بالغبن،أما لو کان قبله فالمشهور علی عدم السقوط به،و لکنه بإطلاقه لا یخلو عن إشکال،فإنه قد یدل علی الالتزام بالعقد،کما إذا کان تصرفه فیه بالبیع أو بالإتلاف أو نحو ذلک.نعم،إذا لم یدل علی ذلک-کما هو الغالب فی التصرف حال الجهل بالغبن-فلا یسقط الخیار به،و لو کان متلفا للعین أو مخرجا لها عن الملک أو مانعا عن الاسترداد کالاستیلاد.
فإن کان المبیع موجودا عند المشتری استرده منه،و إن کان تالفا بفعله أو بغیر فعله رجع بمثله إن کان مثلیا،و بقیمته إن کان قیمیا،و إن وجده معیبا بفعله أو بغیر فعله أخذه مع أرش العیب،و إن وجده خارجا عن ملک المشتری-بأن نقله إلی غیره بعقد لازم کالبیع أو الهبة المعوضة أو لذی الرحم-فالظاهر أنه بحکم التالف،فیرجع علیه بالمثل أو القیمة،و لیس له إلزام المشتری بإرجاع العین بشرائها أو استیهابها،بل لا یبعد ذلک لو نقلها بعقد جائز کالهبة و البیع بخیار،فلا یجب علیه الفسخ و إرجاع العین،بل لو اتفق رجوع العین إلیه بإقالة أو شراء أو میراث أو غیر ذلک،بعد دفع البدل من المثل أو القیمة،لم یجب علیه دفعها إلی المغبون.نعم،لو کان رجوع العین إلیه قبل دفع البدل،وجب ارجاعها إلیه،و أولی منه فی ذلک لو کان رجوعها إلیه قبل فسخ المغبون،بلا فرق بین أن یکون الرجوع بفسخ العقد السابق و إن یکون بعقد جدید،فإنه یجب علیه دفع العین نفسها إلی الفاسخ المغبون،و لا یجتزی بدفع البدل من المثل أو القیمة،علی أساس أن دفع نفس العین إذا کان
ص:152
ممکنا فلا تصل النوبة إلی البدل،و إذا کانت العین باقیة عند المشتری حین فسخ البائع المغبون لکنه قد نقل منفعتها إلی غیره بعقد لازم کالإجارة اللازمة،أو بعقد جائز کالإجارة المشروط فیها الخیار،لم یجب علیه الفسخ أو الاستقالة مع إمکانها،بل یدفع العین و أرش النقصان الحاصل بکون العین مسلوبة المنفعة مدة الإجارة.
تصرفا مغیرا له
فلذلک حالات:
الأولی:أن یکون تغییره بالنقیصة.
الثانیة:بالزیادة.
الثالثة:بالامتزاج.
أما علی الأولی،فیطلب من المشتری المبیع مع أرش النقیصة،فإذا دفع المشتری ذلک فقد أدّی حقه و لا شیء علیه،و أما علی الثانیة فالزیادة علی نحوین:
أحدهما:أن تکون زیادة صفتیة دون عینیة،سواء أ کانت صفة محضة- کطحن الحنطة و صیاغة الفضة و قصارة الثوب و غیرها-کانت مشوبة بالعین کصبغ الثوب و نحوه،و حینئذ فإن کانت صفة محضة أو صفة مشوبة بالعین،فإن لم تکن لها مالیة لعدم زیادة قیمة العین بها فالمبیع کله للبائع و لا شیء للمشتری، و کذلک إن کانت لها مالیة و لکن لم تکن بفعل المشتری،کما إذا اشتری منه عصی عوجاء فاعتدلت أو خلا قلیل الحموضة فزادت حموضته،و إن کانت لها مالیة و کانت بفعل المشتری،فهل الصفة ملک للمشتری و هو شریک مع الفاسخ
ص:153
بالقیمة أو لا؟
و الجواب:أنها لیست ملکا له لکی یکون شریکا معه فی القیمة،غایة الأمر أن عمله إن کان فی ملک غیره و کان بأمره لکان مضمونا بأجرة المثل،لا أنه شریک معه فی مالیة المال.
و ثانیهما:أن تکون الزیادة عینیة،و هذه الزیادة تارة تکون متصلة و غیر قابلة للانفصال کسمن الحیوان و نمو الشجر و نحوهما،و أخری تکون منفصلة و قابلة للفصل کالثمرة علی الشجرة و البناء علی الأرض و الغرس و الزرع فیها و نحوهما،و عندئذ فإن کانت الزیادة العینیة من قبیل الأول کسمن الحیوان و نمو الشجر و نحوها فلا شیء للمشتری،فإن الحیوان ما دام فی ملک المشتری فالزیادة ملک له تبعا للحیوان لا بملکیة مستقلة،و إذا انتقل الحیوان إلی البائع انتقل بکل أجزائه،و إن کانت من قبیل الثانی کالصوف و اللبن و الشعر و الثمر و البناء و الزرع و غیر ذلک،کانت الزیادة للمشتری،و حینئذ فإن لم یلزم من فصل الزیادة ضرر علی المشتری حال الفسخ،کان للبائع إلزام المشتری بفصلها کاللبن و الثمر،بل له ذلک و إن لزم الضرر علی المشتری من فصلها،و إذا أراد المشتری فصلها فلیس للبائع منعه عنه،و إذا أراد المشتری فصل الزیادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء،فحدث من ذلک نقص علی الأرض تدارکه،و علیه طمّ الحفر و تسویة الأرض و نحو ذلک،و أما علی الثالثة-و هی ما إذا کان التغییر بالامتزاج بغیر الجنس-فحکمه حکم التالف یضمنه المشتری ببدله من المثل أو القیمة،سواء عد المبیع مستهلکا عرفا-کامتزاج ماء الورد المبیع بالماء-أم لم یعد مستهلکا،بل عد موجودا علی نحو المزج مثل خلط الخل بالعسل أو السکر،فإن الفاسخ بفسخه یملک الخل مثلا،و المفروض أنه لا وجود له،و إنما الموجود طبیعة ثالثة
ص:154
حصلت من المزج،فلا مناص حینئذ من الضمان بالمثل أم القیمة بل الحال کذلک فی الخلط بجنسه کخلط السمن بالسمن،سواء کان الخلط بمثله أو کان بالأجود أم بالأردإ،فإن اللازم بعد الفسخ رد شخص المبیع،فإن لم یمکن من جهة المزج، وجب رد بدله من المثل أو القیمة.
غیر مسقط لخیاره لجهله بالغبن،
فتصرفه أیضا تارة لا یکون مغیرا للعین، و أخری یکون مغیرا لها بالنقیصة أو الزیادة أو بالمزج،و تأتی فیه الصور المتقدمة و تجری علیه أحکامها،و هکذا لو فسخ المشتری المغبون،و کان البائع قد تصرف فی الثمن أو فسخ البائع المغبون و کان هو قد تصرف فی الثمن تصرفا غیر مسقط لخیاره،فإن حکم تلف العین و نقل المنفعة و نقص العین و زیادتها و مزجها بغیرها و سائر الصور التی ذکرناها هناک،جار هاهنا علی نهج واحد.
فلو أخر إنشاء الفسخ عالما عامدا لانتظار حضور الغابن أو حضور من یستشیره فی الفسخ و عدمه،و نحو ذلک من الأغراض الصحیحة لم یسقط خیاره،فضلا عما لو أخره جاهلا بالغبن أو بثبوت الخیار للمغبون أو غافلا عنه أو ناسیا له،فیجوز له الفسخ إذا علم أو التفت.
صلحا کانت أو إجارة أو غیرهما.
بعشرین،و کان مغبونا فی شراء الفرس،
جاز له الفسخ،فإذا فسخ فللبائع الخیار فی بیع الشاة لتبعض الصفقة.
ص:155
ففسخ المغبون رجع علیه بقیمة التالف،و فی کونها قیمة زمان التلف أو زمان الفسخ أو زمان الأداء وجوه أقواها الثانی،علی أساس أن ذمته اشتغلت بها للمغبون من زمن الفسخ،و لو کان التلف بإتلاف المغبون لم یرجع علیه بشیء، و لو کان بإتلاف أجنبی،ففی رجوع المغبون بعد الفسخ علی الغابن أو علی الأجنبی أو یتخیر فی الرجوع علی أحدهما وجوه أقواها الأول،و یرجع الغابن علی الأجنبی،و کذا الحکم لو تلف ما فی ید المغبون ففسخ بعد التلف،فإنه إن کان التلف بفعل الغابن لم یرجع علی المغبون بشیء،و إن کان بآفة سماویة أو بفعل المغبون أو بفعل أجنبی رجع علی المغبون بقیمة یوم الفسخ،و رجع المغبون علی الأجنبی إن کان هو المتلف،و حکم تلف الوصف الموجب للأرش حکم تلف العین.
إطلاق العقد یقتضی أن یکون تسلیم کل من العوضین فعلیا،فلو امتنع احد الطرفین عنه أجبر علیه،فإن لم یسلم کان للطرف الآخر فسخ العقد،بل لا یبعد جواز الفسخ عند الامتناع قبل الإجبار أیضا،و لا یختص هذا الخیار بالبیع بل یجری فی کل معاوضة.نعم،یختص البیع بخیار آخر و هو المسمی بخیار التأخیر،و یتحقق فیما إذا باع سلعة و لم یقبض الثمن و لم یسلم المبیع حتی یجیء المشتری بالثمن،فإن جاء فیما بینه و بین ثلاثة أیام کان أحق بالسلعة،و إلا فللبائع فسخ البیع،و لو تلفت السلعة عند البائع کانت من ماله،سواء أ کان التلف فی الثلاثة أم بعدها،حال ثبوت الخیار أم بعد سقوطه ما دامت السلعة فی حیازته
ص:156
و بیته.
و کذا قبض بعض المبیع.
بلا فرق بین أن تکون تامة أم ملفقة،إلا أنها إذا کانت تامة تدخل فیها اللیلتان المتوسطتان فقط دون غیرهما،و إذا کانت ملفقة تدخل اللیالی الثلاث المتوسطات.
أحد العوضین،
و إلا فلا خیار.
و أما إذا کان کلیا فی الذمة،فهل یثبت للبائع هذا الخیار أو لا؟و الجواب:أن ثبوته لا یخلو عن إشکال،بل لا یبعد عدم ثبوته.
الأوقات یثبت الخیار فیه عند دخول اللیل،
فإذا فسخ جاز له أن یتصرف فی المبیع کیف یشاء،و یختص هذا الحکم بالمبیع الشخصی.
قبلها،
و باشتراط سقوطه فی ضمن العقد إشکال،و الأظهر السقوط،و الظاهر عدم سقوطه ببذل المشتری الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع،و لا بمطالبة البائع للمشتری بالثمن،إلا أن تکون کاشفة عن رضاه بالمعاملة.نعم،الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان الجری علی المعاملة لا بعنوان العاریة أو الودیعة،و یکفی ظهور الفعل فی ذلک و لو بواسطة بعض القرائن.
ص:157
أقواهما الثانی،فلا یسقط بالتأخیر عن الأیام الثلاثة إلا بأحد المسقطات.
و یتحقق فیما لو رأی شیئا ثم اشتراه فوجده علی خلاف ما رآه،أو اشتری موصوفا غیر مشاهد فوجده علی خلاف الوصف،فإن للمشتری الخیار بین الفسخ و الإمضاء.
وصف الکمال الذی تزید به المالیة لعموم الرغبة فیه،و غیره
إذا اتفق تعلق غرض للمشتری به سواء أ کان علی خلاف الرغبة العامة مثل کون العبد امیا لا کاتبا و لا قارئا أم کان مرغوبا فیه عند قوم و مرغوبا عنه عند قوم آخرین مثل اشتراط کون القماش أصفر لا أسود.
مجانا،
و لیس لذی الخیار المطالبة بالأرش لو ترک الفسخ،کما أنه لا یسقط الخیار ببذل البائع الأرش،و لا بإبدال العین بعین اخری واجدة للوصف.
عند تخلف الوصف،
إذا کان قد رأی المبیع سابقا،فباعه بتخیل أنه علی ما رآه، فتبین خلافه،أو باعه بوصف غیره فانکشف خلافه.
و لکن الأقرب عدمه.
و بالتصرف
ص:158
بعد الرؤیة إذا کان دالا علی الالتزام بالعقد،و کذا قبل الرؤیة إذا کان کذلک،و فی جواز اشتراط سقوطه فی ضمن العقد وجهان:أقواهما ذلک،فیسقط به.
و لا یجری فی بیع الکلی،فلو باع کلیا موصوفا و دفع الی المشتری فردا فاقدا للوصف لم یکن للمشتری الخیار،و إنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف.نعم،لو کان المبیع کلیا فی المعین،کما لو باعه صاعا من هذه الصبرة الجیدة،فتبین الخلاف کان له الخیار.
و هو فیما لو اشتری شیئا فوجد فیه عیبا،فإن له الخیار بین الفسخ برد المعیب و إمضاء البیع،فإن لم یمکن الرد جاز له الإمساک و المطالبة بالأرش،و لا فرق فی ذلک بین المشتری و البائع،فلو وجد البائع عیبا فی الثمن کان له الخیار المذکور.
بمعنی:اختیار عدم الفسخ،و منه التصرف فی المعیب تصرفا یدل علی اختیار عدم الفسخ.
لا یجوز فسخ العقد بالعیب فی موارد،و إنما یتعین جواز المطالبة بالأرش فیها:
ص:159
ببیع أو عتق أو هبة أو نحو ذلک.
مثل تفصیل الثوب و صبغه و خیاطته و نحوها.
الموجب لعدم إمکان ردها مثل إجارة العین و رهنها.
فإنه یمنع من الفسخ و کذلک إذا حدث فیه عیب لا بفعل المشتری،و فی جمیع هذه الموارد لیس له فسخ العقد برده.نعم،یثبت له الأرش إن طالبه.نعم،إذا کان حدوث عیب آخر فی زمان خیار آخر للمشتری-کخیار الحیوان مثلا-جاز رده.
فی المالیة،
کالخصاء فی الحیوان إذا اتفق تعلق غرض نوعی به بحیث صارت قیمة الخصی تساوی قیمة الفحل،و إذا اشتری ربویا بجنسه فظهر عیب فی أحدهما،قیل:لا أرش حذرا من الربا،لکن الأقوی جواز أخذ الأرش،فإنه غرامة و لیس جزءا من العوض.
یسقط الرد و الأرش بأمرین:
الأول:العلم بالعیب قبل العقد.
الثانی:تبرؤ البائع من العیوب،بمعنی:اشتراط عدم رجوع المشتری علیه بالثمن أو الأرش.
بأنه تبرأ لم یسمع منه.
نعم،إذا ادعی المشتری أن البائع لم یتبرأ و البائع یدعی
ص:160
التبری فالقول قول المشتری و علی البائع الإثبات.
سواء أ کان نقصا مثل العور و العمی و الصمم و الخرس و العرج و نحوها أم زیادة مثل الإصبع الزائد و الید الزائدة،أما ما لم یکن علی خلاف مقتضی الخلقة الأصلیة لکنه کان عیبا عرفا مثل کون الأرض موردا لنزول العساکر،فهل یثبت الأرش فی ذلک،إذا لم یمکن الرد أو لا؟
و الجواب:الظاهر ثبوت الأرش.
مثل الثیبوبة فی الإماء،فالظاهر عدم جریان حکم العیب علیه.
نعم،لا یثبت الأرش إذا لم یکن کذلک کما تقدم.
بالعیب الحادث بعده قبل القبض،
فیجوز رد العین به،و فی جواز أخذ الأرش به قولان:أظهرهما عدم الجواز.نعم،إذا کان العیب الحادث فی المبیع أدّی إلی نقصه کما،لا مالیة فحسب،فهو علی البائع،و للمشتری أن یطالبه برد جزء من الثمن الذی هو بإزاء ذلک النقص،و لکن هذا لیس بأرش بل بطلان البیع بالنسبة إلی ذلک الجزء،علی أساس أن الثمن یقسط علی أجزاء المبیع.
إذا حدث بعد العقد إلی انتهاء السنة من تاریخ الشراء.
ص:161
و تلاحظ النسبة بینهما ثم ینقص من الثمن المسمی بتلک النسبة،فإذا قوّم صحیحا بثمانیة و معیبا بأربعة و کان الثمن أربعة ینقص من الثمن النصف و هو اثنان و هکذا.
و یرجع فی معرفة قیمة الصحیح و المعیب إلی أهل الخبرة،و تعتبر فیهم الأمانة و الوثاقة.
فإن اتفقت النسبة بین قیمتی الصحیح و المعیب علی تقویم بعضهم مع قیمتها علی تقویم البعض الآخر فلا إشکال،کما إذا قوّم بعضهم الصحیح بثمانیة و المعیب بأربعة، و بعضهم الصحیح بستة و المعیب بثلاثة،فإن التفاوت علی کل من التقویمین یکون بالنصف فیکون الأرش نصف الثمن،و إذا اختلفت النسبة-کما إذا قوّم بعضهم الصحیح بثمانیة و المعیب بأربعة،و بعضهم الصحیح بثمانیة و المعیب بستة-ففیه وجوه و أقوال،و الذی تقتضیه القواعد لزوم الأخذ بقول أقواهم خبرة، و الأحوط و الأولی التصالح.
کان له الخیار فی رد المعیب وحده،فإن اختار الرد کان للبائع الفسخ فی الصحیح،و کذا إذا اشتری شیئین بثمن واحد،فإن له أن یرد المعیب فقط،علی أساس أن الثمن یقسط علیهما،فإذا فعل ذلک کان للبائع فسخ العقد فی الصحیح،کما أن له أن یردهما معا.
جاز لأحدهما الفسخ فی حصته،و یثبت الخیار للبائع حینئذ علی تقدیر فسخه.
فالأظهر عدم سقوط
ص:162
الخیار،فیجوز له الرد مع إمکانه،و إلاّ طالب بالأرش.
لم یجز فسخ العقد بردها و له أن یطالب بالأرش.نعم،إذا کانت حبلی جاز له الرد مع عشر قیمتها،و إذا اشترط أنها عذراء ثم وجدها ثیبا،فله الرد أو المطالبة بفضل القیمة بینها و بین الثیب و هو الأرش.
کما یجب الوفاء بالعقد اللازم یجب الوفاء بالشرط المجعول فیه،کما إذا باعه فرسا بثمن معین و اشترط علیه أن یخیط له ثوبه،فإن البائع یستحق علی المشتری الخیاطة بالشرط،فتجب علیه خیاطة ثوب البائع،و یشترط فی وجوب الوفاء بالشرط امور:
منها:أن لا یکون مخالفا للکتاب و السنة،و یتحقق هذا فی موردین:
الأول:أن یکون العمل بالشرط غیر مشروع فی نفسه،کما إذا استأجره للعمل فی نهار شهر رمضان بشرط أن یفطر،أو یبیعه شیئا بشرط أن یرتکب محرما من المحرمات الإلهیة.
الثانی:أن یکون الشرط بنفسه مخالفا لحکم شرعی،کما إذا زوجه امرأة بشرط أن یکون طلاقها بیده،أو باعه مالا أو وهبه بشرط أن لا یرثه منه ورثته أو بعضهم و أمثال ذلک،فإن الشرط فی جمیع هذه الموارد باطل.
و منها:أن لا یکون منافیا لمقتضی العقد،کما إذا باعه بشرط أن لا یکون له ثمن أو اجره الدار بشرط أن لا تکون لها اجرة.
ص:163
و منها:أن یکون مذکورا فی ضمن العقد صریحا أو ضمنا،کما إذا قامت القرینة علی کون العقد مبنیا علیه و مقیدا به،إما لذکره قبل العقد أو من أجل التفاهم العرفی،مثل اشتراط التسلیم حال استحقاقه أو ارتکازه فی الأذهان عرفا،فلو ذکر قبل العقد و لم یکن العقد مبنیا علیه عمدا أو سهوا،لم یجب الوفاء به.
و منها:أن یکون مقدورا علیه،بل لو علم عدم القدرة لم یمکن إنشاء الالتزام به عن جد.
و لو بعد حین.
نعم،لا یجوز ذلک فیما إذا اشترط علی المشتری أن یبیعه بأقل مما اشتراه،أو یشترط المشتری علی البائع بأن یشتریه بأکثر مما باعه،و البیع فی هذین الفرضین محکوم بالبطلان.
التعلیق،
کما إذا باع داره و شرط علی المشتری أن یکون له السکنی فیها شهرا إذا لم یسافر،بل الظاهر جواز اشتراط أمر مجهول أیضا،إلا إذا کانت الجهالة موجبة لأن یکون البیع غرریا،فعندئذ یمکن القول ببطلان الشرط دون البیع.
فیصح العقد و یلغی الشرط.
له اجباره علیه أو لا؟
قیل نعم؛علی أساس أنه مالک للمشروط علیه،و له استنقاذ حقه منه بأی وسیلة متاحة له،و لکن الظاهر أنه لیس للمشروط له ذلک،لأن المتبادر من شرط الفعل عرفا هو أن اللام فی موارده-کقولنا علی
ص:164
ان تخیط لی ثوبی مثلا-متعلقة بالالتزام،بمعنی أن البائع یلتزم للمشتری بالخیاطة لا أن الخیاطة للمشتری یلتزم بها و ینشأها.
عن قصور کان أم تقصیر و لم یتمکن من ممارسته خارجا،
کان للمشروط له الخیار فی الفسخ،و هل له ترک الفسخ و المطالبة بقیمة الشرط أو لا؟
و الجواب:لیس له ذلک علی الأظهر.
أحکام الخیار
الخیار حق من الحقوق،فإذا مات من له الخیار انتقل إلی وارثه،و یحرم منه من یحرم من إرث المال بالقتل أو الکفر أو الرق،و یحجب عنه ما یحجب عن إرث المال،و لو کان العقد الذی فیه الخیار متعلقا بمال یحرم منه الوارث کالارض التی لا ترث منها الزوجة،فهل ترث الزوجة من الخیار فیها أو لا؟و الجواب:أن فیه تفصیلا،فإن المیت إذا باع أرضا و کان له الخیار فی ذلک،ورثت زوجته من الخیار کسائر الورثة؛علی أساس انتفاعها به،و أما إذا اشتری أرضا کذلک فهی لا ترث من الخیار؛لعدم انتفاعها به،و دلیل الإرث قاصر عن شمول ذلک باعتبار أن الأرض فی هذه الصورة کانت من ترکة المیت و لا ترث منها زوجته،و إذا فسخ الورثة البیع انتقلت الأرض إلی ملک مالکها الأول،و رجع الثمن إلی ملک من خرجت الأرض عن ملکه،فلذلک لا تنتفع الزوجة لا من إعمال هذا الخیار و لا
ص:165
من عدم إعماله و إمضاء البیع،فمن أجل ذلک لا ترث،و کذا الحکم بالنسبة إلی الحبوة المختصة بالابن الأکبر المحروم منها سائر الورثة.
فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم من دون انضمام الباقین إلیه فی تمام المبیع و لا فی حصته،إلا إذا رضی من علیه الخیار فیصح فی حصته.
فإن کان عین الثمن موجودا دفعوه إلی المشتری،و إن کان تالفا أو بحکمه اخرج من ترکة المیت کسائر دیونه و إن لم تکن له ترکة فهل هو علی المیت أو علی الورثة؟
و الجواب:أنه علی المیت؛علی أساس أن ذمة المیت قد اشتغلت ببدل التالف-و هو الثمن-بمجرد فسخ الوارث البیع،و فی مقابل ذلک-لا محالة-انتقل المبیع إلیه لا إلی الوارث؛لأنه لیس طرفا للعقد،و لا معنی لاشتغال ذمته ببدل التالف،فعندئذ یجب علی الوصی أو الوارث أن یؤدی دین المیت من المبیع المردود،فإن بقی منه شیء فهو للوارث.
لم ینتقل الخیار إلی وارثه.
البائع،
و کذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخیار فی خیار الشرط إذا کان الخیار للمشتری،أما إذا کان للبائع أو تلف فی زمان خیار المجلس بعد القبض،فالأظهر أنه من مال المشتری.
ص:166
ما یدخل فی المبیع
من باع شیئا دخل فی المبیع ما یقصد المتعاملان دخوله فیه دون غیره، و یعرف قصدهما بما یدل علیه لفظ المبیع وصفا أو بالقرینة العامة أو الخاصة،فمن باع بستانا دخل فیه الأرض و الشجر و النخل و الطوف و البئر و الناعور و الحظیرة و نحوها مما هو من أجزائها أو توابعها،أما من باع ارضا فلا یدخل فیها الشجر و النخل الموجودان،و کذا لا یدخل الحمل فی بیع الام و لا الثمرة فی بیع الشجرة.نعم،إذا باع نخلا فإن کان التمر مؤبرا فالتمر للبائع،و یجب علی المشتری إبقائه علی الاصول بما جرت العادة علی البقاء،و إن لم یکن مؤبرا فهو للمشتری و یختص هذا الحکم ببیع النخل،أما فی نقل النخل بغیر البیع أو بیع غیر النخل من سائر الشجر فالثمر فیه للبائع مطلقا و إن لم یکن مؤبرا،هذا إذا لم تکن قرینة علی دخول الثمر فی بیع الشجر أو الشجر فی بیع الأرض أو الحمل فی بیع الدابة،أما إذا قامت القرینة علی ذلک،و إن کانت هی الاعتیاد و التعارف الخارجی عمل علیها، و کان جمیع ذلک للمشتری حینئذ.
الشجر إلی السقی،
جاز للبائع سقیه و لیس للمشتری منعه،و إذا لم یحتج إلی السقی لم یجب علی البائع سقیه و إن أمره المشتری بذلک،و لو تضرر أحدهما بالسقی و الآخر بترکه،ففی تقدیم حق البائع أو المشتری وجهان بل قولان:أرجحهما الأول إن اشترط الإبقاء،و إلا فالأرجح الثانی.
ص:167
فله الممر إلیها و المخرج منها و مدی جرائدها و عروقها من الأرض،و لیس للمشتری منع شیء من ذلک.
إلا أن یکون الأعلی مستقلا من حیث المدخل و المخرج،فیکون ذلک قرینة علی عدم دخوله،و کذا یدخل فی بیع الدار السرداب و البئر و الأبواب و الأخشاب الداخلة فی البناء،و کذا السلم المثبت،بل لا یبعد دخول ما فیها من نخل و شجر و أسلاک کهربائیة و أنابیب الماء و نحو ذلک مما یعد من توابع الدار حتی مفتاح الغلق،فإن ذلک کله داخل فی المبیع،إلا مع الشرط.
فی بیعها إذا کانت تابعة للأرض عرفا،
و أما إذا لم تکن تابعة لها کالمعادن المکنونة فی جوف الأرض،فالظاهر أنها غیر مملوکة لأحد و یملکها من یخرجها،و کذلک لا تدخل فی بیع الأرض الأحجار المدفونة فیها و الکنوز المودعة فیها و نحوها.
التسلیم و القبض
یجب علی المتبایعین تسلیم العوضین عند انتهاء العقد إذا لم یشترطا التأخیر،و لا یجوز لواحد منهما التأخیر مع الإمکان إلا برضا الآخر،فإن امتنعا اجبرا،و لو امتنع أحدهما مع تسلیم صاحبه اجبر الممتنع،و لو اشترط أحدهما تأخیر التسلیم إلی مدة معینة جاز،و لیس لصاحبه الامتناع عن تسلیم ما عنده
ص:168
حینئذ.
أو زرع الأرض أو نحو ذلک من الانتفاع بالمبیع مدة معینة.
برفع المانع عنه و الإذن لصاحبه فی التصرف.
انفسخ البیع،و کان تلفه من مال البائع و رجع الثمن إلی المشتری،و کذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع.
المتقدم فی غیر المنقولات کالأراضی،
و أما فی المنقولات فلا بد فیها من الاستیلاء علیها خارجا،مثل أخذ الدرهم و الدینار و اللباس و أخذ لجام الفرس أو رکوبه.
کما لو سرق أو غرق أو نهب أو أبق العبد أو أفلت الطائر أو نحو ذلک.
کان بمنزلة قبض المشتری،و کذلک لو أمره بإرساله إلی بلده أو بلد آخر فأرسله کان بمنزلة قبضه،و لا فرق بین تعیین المرسل معه و عدمه.
تدارک خسارته،
فالأقوی صحة العقد و للمشتری الرجوع علی المتلف بالبدل من مثل أو قیمة،و هل له الخیار فی فسخ العقد لتعذر التسلیم أو لا؟إشکال، و الأظهر ذلک.
ص:169
کان النماء للمشتری.
کما تقدم.
إلی التالف
و رجع إلیه ما یخصه من الثمن،و کان له الخیار فی الباقی.
فإن کان المبیع من قبیل الدار وجب علیه تفریغها و تخلیتها من جمیع ما یکون مانعا عن الاستفادة بها من الأمتعة و غیرها،و إن کان من قبیل الأراضی المزروعة،فإن کان علیها زرع و لم یبلغ وقت حصاده،وجب علیه إزالته منها، إلا إذا اشترط علی المشتری بقائه علیها إلی وقت الحصاد مع الاجرة أو بدونها،و لو کانت له عروق تضر بالانتفاع بالأرض کالقطن و الذرة و نحوهما، أو کانت فی الأرض حجارة مدفونة،وجب علیه إزالتها و تسویة الأرض،و لو کان مما لا یمکن إفراغ المبیع منه إلا بتخریب شیء من الأبنیة،وجب تخریبه ثم إصلاحه و تعمیر البناء.
فإن کان مما لا یکال و لا یوزن جاز له بیعه قبل قبضه،و کذا إذا کان مما یکال أو یوزن و کان البیع برأس المال،أما لو کان بربح فالأظهر عدم جوازه،هذا إذا باع علی غیر بائعه،و أما إذا باعه علی بائعه،فالظاهر جوازه مطلقا و إن کان بالمرابحة،و إذا ملک ما یکال أو یوزن بغیر الشراء کالإرث أو الصداق أو الصلح،فهل یجوز بیعه قبل القبض أو لا؟
و الجواب:الأظهر الجواز مطلقا و إن کان بالمرابحة.
ص:170
النقد و النسیئة
من باع و لم یشترط تأجیل الثمن کان الثمن حالا،فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد،کما یجب عیه أخذه إذا دفعه إلیه المشتری،و لیس له الامتناع من أخذه.
دفعه قبل الأجل و إن طالبه به البائع،
و لکن یجب علی البائع أخذه إذا دفعه إلیه المشتری قبله،إلا أن تکون قرینة علی کون التأجیل حقا للبائع أیضا.
و النقصان،
فلو جعل الأجل قدوم زید أو(الدیاس)أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلک،فإن رضی البائع بذلک صح البیع و إلا بطل.
الحمل أو المیزان،
و لکن المتعاقدین جاهلان بذلک،فهل یصح البیع الی ذلک الأجل أو لا؟
و الجواب:یصح مع التراضی و إلا فلا،و کذلک لو کان الاجل أول الشهر القابل مع التردد فی الشهر الحالی بین الکمال و النقصان،فإن الظاهر فیه الصحة.
بأن قال:بعتک الفرس بعشرة نقدا و بعشرین إلی سنة،فقبل المشتری،فهل یصح ذلک أو لا؟
ص:171
و الجواب:الظاهر أنه صحیح و إن نسب إلی المشهور البطلان.
بأن یزید فیه مقدارا لیؤخره إلی أجل،و کذا لا یجوز أن یزید فی الثمن المؤجل لیزید فی الأجل،و یجوز عکس ذلک،بأن یعجل المؤجل بنقصان منه علی وجه الإبراء بل علی وجه المعاوضة أیضا،هذا إذا لم یکن الدین من المکیل أو الموزون،و أما إذا کان منه فلا یجوز النقصان منه علی وجه المعاوضة،لأنه ربا.
و یوزن،
کما إذا کان زید مدینا من عمرو بمبلغ مائة دینار مؤجلا إلی ستة أشهر مثلا و باعه نقدا بتسعین دینارا أو لا؟
و الجواب:أن جوازه لا یخلو عن إشکال بل لا یبعد عدمه،هذا لا من جهة لزوم الربا؛اذ لا ربا هنا،بل من جهة النص.نعم،إذا کان فیما یکال و یوزن فعدم جوازه من جهة لزوم الربا،کما إذا کان زید مدینا لبکر بمائة منّ من الحنطة مؤجلا إلی خمسة أشهر مثلا،فلا یجوز لبکر أن یبیعه بتسعین منّ نقدا و حالا؛لأنه ربا، و لا یجوز للدائن فی الدین المؤجل أن یزید فی الأجل علی أن ینقّد المدین بعضه قبل حلول الأجل.
جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغیره مساویا له أو زائدا علیه أو ناقصا عنه حالا کان البیع الثانی أو مؤجلا.نعم،إذا اشترط البائع علی المشتری فی البیع الأول أن یبیعه علیه بعد شرائه بأقل مما اشتراه به،أو شرط المشتری علی البائع فی البیع الأول أن یشتریه منه بأکثر مما اشتراه منه،فإن المشهور فیه البطلان،و لکنه لا یخلو عن إشکال.
ص:172
فی المساومة و المرابحة و المواضعة و التولیة
التعامل بین البائع و المشتری تارة یکون بملاحظة رأس المال الذی اشتراه به البائع السلعة،و اخری لا یکون کذلک،و الثانی یسمی مساومة و هذا هو الغالب المتعارف،و الأول تارة یکون بزیادة علی رأس المال و الاخری بنقیصة عنه و ثالثة بلا زیادة و لا نقیصة،و الأول یسمی مرابحة و الثانی مواضعة و الثالث یسمی تولیة.
عشرة فی المائة أو بنقصان عشرة فی المائة أو بلا زیادة و لا نقیصة،
فلذلک حالات:
الأولی:أن المشتری یعلم من الخارج مقدار رأس المال،ففی هذه الحالة إذا قبل المشتری صح البیع،سواء کان بالمرابحة أم بالمواضعة أم بالتولیة.
الثانیة:أن المشتری یکون واثقا و مطمئنا بأن البائع لا یکذب علیه،ففی هذه الحالة أیضا إذا قبل صح،بلا فرق بین الأقسام الثلاثة المذکورة.
الثالثة:أن المشتری لا یعلم بالحال و لا یدری أن ما قاله البائع صحیح و مطابق للواقع أو لا،ففی هذه الحالة إذا قال البائع بعتک هذه السلعة بمائة دینار بزیادة نسبة عشرة بالمائة علی رأس مالها،و قبل المشتری صح أیضا سواء علم برأس المال بعد ذلک عند تسلیم الثمن و أخذ المثمن أم لم یعلم.نعم،إذا ظهر کذب البائع ثبت له الخیار.
ص:173
عشرة فی المائة علی رأس ماله،و قبل المشتری صح
و إن لم یعرف أن رأس ماله تسعمائة دینار،و کذلک الحکم فی المواضعة،کما إذا قال بعتک بألف دینار بخسارة نسبة عشرة فی المائة،و التولیة،کما إذا قال بعتک برأس ماله و هو ألف دینار مثلا.
نعم،إذا تبین أن البائع کاذب فی ذلک ثبت له الخیار.
بالأجل الذی اشتراه به،
فإن باعه مرابحة نقدا و لم یخبره بالأجل لم یقع نقدا،بل وقع مؤجلا بنفس ذلک الأجل.
بالتقویم،
إلا بعد إعلام أنه قوم أفرادها کلا بحده.
کما إذا أخبر أن رأس ماله مائة و باع بربح عشرة،و کان فی الواقع رأس المال تسعین صح البیع، و تخیر المشتری بین فسخ البیع و إمضائه بتمام الثمن المذکور فی العقد و هو مائة و عشرة.
شیئا،
کان ذلک رأس مالها و جاز له الإخبار بذلک،أما إذا عمل فی السلعة عملا، فإن کان باجرة جاز ضم الاجرة الی رأس المال،فإذا کانت الاجرة عشرة جاز له أن یقول بعتک السلعة برأس مالها مائة و عشرة و ربح کذا.
لم یجز له أن یضم الاجرة إلی رأس المال،بل یقول رأس المال مائة و عملی یساوی کذا،أو بعتکها بما ذکر و ربح کذا.
ص:174
بعد الأرش،
و لو أسقط البائع بعض الثمن تفضلا منه أو مجازاة علی الإحسان،لم یسقط ذلک من الثمن،بل رأس المال هو الثمن فی العقد.
الرّبا
و هو قسمان:
الأول:ما یکون فی المعاملة.
الثانی:ما یکون فی القرض،و یأتی حکمه،أی حکم الثانی فی کتاب القرض إن شاء اللّه تعالی.
أما الأول:فهو بیع أحد المثلین بالآخر مع زیادة عینیة فی أحدهما،کبیع مائة کیلو من الحنطة بمائة و عشرین منها،أو خمسین کیلو من الحنطة بخمسین کیلو حنطة و دینار،أو زیادة حکمیة،کبیع عشرین کیلو من الحنطة نقدا بعشرین کیلو من الحنطة نسیئة،و هل یختص تحریمه بالبیع أو یجری فی غیره من المعاوضات أو لا؟قولان،و الأظهر اختصاصه بما کانت المعاوضة فیه بین العینین، سواء أ کانت بعنوان البیع أم الصلح،مثل أن یقول:صالحتک علی أن تکون هذه العشرة التی لک بهذه الخمسة التی لی،أما إذا لم تکن المعاوضة بین العینین،کأن یقول:صالحتک علی أن تهب لی تلک العشرة و أهب لک هذه الخمسة،أو یقول:
أبرأتک عن الخمسة التی لی علیک بشرط أن تبرئنی عن العشرة التی لک علی
ص:175
و نحوهما،فالظاهر الصحة.
یشترط فی تحقق الربا فی المعاملة أمران:
الأول:اتحاد الجنس و الذات عرفا و إن اختلفت الصفات،فلا یجوز بیع مائة کیلو من الحنطة الجیدة بمائة و خمسین کیلوا من الردیئة،و لا بیع عشرین کیلوا من الأرز الجید کالعنبر بأربعین کیلوا منه أو من الردیء کالحویزاوی،أما إذا اختلفت الذات فلا بأس،کبیع مائة و خمسین کیلو من الحنطة بمائة کیلوا من الأرز.
الثانی:أن یکون کل من العوضین من المکیل أو الموزون،فإن کانا مما یباع بالعد کالبیض و الجوز فلا بأس،فیجوز بیع بیضة ببیضتین و جوزة بجوزتین.
من دون فرق بین العالم و الجاهل سواء أ کان الجهل جهلا بالحکم أم کان جهلا بالموضوع،و علیه فیجب علی کل من المتعاملین ردّ ما أخذه إلی مالکه علی ما تقدم فی المسألة(250).
فلا یباع مائة کیلو من الحنطة بمائتی کیلو من الشعیر و إن کانا فی باب الزکاة جنسین،فلا یضم أحدهما إلی الآخر فی تکمیل النصاب،فلو کان عنده نصف نصاب حنطة و نصف نصاب شعیر لم تجب فیهما الزکاة.
جنس الشعیر.
فیجوز بیع کیلو من لحم الغنم بکیلوین من لحم البقر،و کذا الحکم فی لبن الغنم و لبن البقر،
ص:176
فإنه یجوز بیعهما مع التفاضل.
فالحنطة و الأزر و الماش و الذرة و العدس و غیرها کل واحد جنس،و الفلزات من الذهب و الفضة و الصفر و الحدید و الرصاص و غیرها کل واحد منها جنس برأسه.
و الإبل العراب و البخاتی جنس واحد،و الطیور کل صنف یختص باسم فهو جنس واحد فی مقابل غیره،فالعصفور غیر الحمام و کل ما یختص باسم من الحمام جنس فی مقابل غیره،فالفاختة و الحمام المتعارف جنسان،و السمک جنس واحد علی قول و أجناس علی قول آخر و هو أقوی.
فالبقر الأهلی یخالف الوحشی،فیجوز التفاضل بین لحمیهما،و کذا الحمار الأهلی و الوحشی،و الغنم الأهلی و الوحشی.
مع بعض کالحنطة و الدقیق و الخبز،
و کالحلیب و اللبن و الجبن و الزبد و السمن، و کالبسر و الرطب و التمر و الدبس.
یوزن جاز بیعه مع أصله بالتفاضل،
کالصوف الذی هو من الموزون،و الثیاب المنسوجة منه التی لیست من الموزون،فإنه یجوز بیعها به مع التفاضل،و کذلک القطن و الکتان و الثیاب المنسوجة منهما.
ص:177
لیس کذلک،
لم یجز بیعه بمثله متفاضلا فی الحالة الأولی و جاز فی الحالة الثانیة.
کبیع لحم الغنم ببقر،و الأحوط عدم جواز بیع لحم حیوان بحیوان حی بجنسه کبیع لحم الغنم بغنم و إن کان الأظهر الجواز فیه أیضا.
کالرطب یصیر تمرا و العنب یصیر زبیبا و الخبز اللین یکون یابسا،یجوز بیعه جافا بجاف منه و رطبا برطب منه متماثلا،و لا یجوز متفاضلا،و أما بیع الرطب منه بالجاف متماثلا،ففیه إشکال،و الأظهر الجواز علی کراهة،و لا یجوز بیعه متفاضلا حتی بمقدار الزیادة بحیث إذا جف یساوی الجاف.
فلکل بلد حکمه،و جاز بیعه متفاضلا فی الأول و لا یجوز فی الثانی،و أما إذا کان مکیلا أو موزونا فی غالب البلاد،فالأحوط لزوما أن لا یباع متفاضلا مطلقا.
بأن یبیع مائة کیلو من الحنطة و درهما بمائتی کیلو من الحنطة،و بضم غیر الجنس إلی کل من الطرفین و لو مع التفاضل فیهما،کما لو باع درهمین و مائتی کیلو من الحنطة بدرهم و مائة کیلو منها.
فیجوز لکل منهما بیع الآخر مع التفاضل،و کذا بین الرجل و زوجته،و بین المسلم و الحربی إذا أخذ المسلم الزیادة و لکنه مشکل،و الأحوط-وجوبا-ترکه.نعم،یجوز أخذ الربا من الحربی بعد وقوع المعاملة من باب الاستنقاذ.
ص:178
و لکن إذا وقعت المعاملة الربویة بینهما،جاز للمسلم أن یأخذ الربا منه و هو الزائد تطبیقا لقاعدة الإلزام،بل مطلقا استنقاذا.
الربا
فیجوز التفاضل فی البیع بها،لکن إذا لم تکن المعاملة شخصیة لا بد فی صحة المعاملة من امتیاز الثمن عن المثمن،کبیع الدینار العراقی فی الذمة بالدینار الکویتی أو بالریال الإیرانی مثلا،و هل یجوز بیع کل عملة بمثلها فی الذمة،کبیع الدینار العراقی بمثله فیها و الدینار الکویتی و الریال الإیرانی و هکذا؛لکی یتخلص بذلک من محذور القرض الربوی أو لا؟و الجواب:أن هناک نظریتین:
الأولی:أن الأوراق النقدیة التی لا تمثل ذهبا و لا فضة و لا تدخل فی المکیل أو الموزون،فبدلا عن أن یقرض البنک أو غیره مائة دینار بمائة و عشرین دینارا إلی شهرین مثلا،فیکون قرضا ربویا یبیع مائة دینار بمائة و عشرین دینارا مؤجلة إلی شهرین،و الثمن هنا و إن زاد علی المثمن مع وحدة الجنس، و لکن ذلک لا یحقق الربا المحرم فی البیع ما لم یکن العوضان من المکیل أو الموزون، و الدینار الورقی بما أنه لیس من المکیل أو الموزون،فبالإمکان التوصل بهذا الطریق إلی نتیجة القرض الربوی عن طریق البیع من دون محذور الربا.
الثانیة:أن ذلک و إن کان بیعا صورة،إلا أنه فی الواقع قرض ربوی بتقریبین:
الأول:أن البیع متقوم بالمغایرة بین الثمن و المثمن و لا مغایرة بینهما فی المقام؛لأن الثمن ینطبق علی نفس المثمن مع زیادة،و لکن هذا التقریب غیر تام؛إذ یکفی فی صدق مفهوم البیع عرفا المغایرة بینهما الناشئة من کون المثمن عینا
ص:179
خارجیة و الثمن أمرا کلیا فی الذمة،و مجرد قابلیة الثمن للانطباق ضمنا علی المثمن لا ینافی المغایرة المقومة لعنوان البیع،و إلا للزم عدم صحة بیع القیمی بجنسه فی الذمة مع الزیادة،کبیع فرس بفرسین فی الذمة مع أنه منصوص،و هذا یکشف عن أن هذا المقدار من المغایرة یکفی فی صدق البیع.
الثانی:أن المرتکز لدی العرف العام هو أن حقیقة القرض عبارة عن تبدیل العین الخارجیة بمثلها فی الذمة،فکل معاملة مؤدیة إلی ذلک فهی قرض و إن کان المنشأ فیها التملیک بعوض،و لکن هذا التقریب لو تم لکان بیع مائة دینار بمثلها فی الذمة قرضا عرفا و لکنه لا یخلو عن إشکال؛لأن حقیقة البیع لدی العرف و العقلاء مغایرة لحقیقة القرض،فإن الأولی متمثلة فی تملیک عین بعوض، و الثانیة فی تملیک عین علی وجه الضمان،و علی هذا فإن قصد فی المقام تملیک العین الخارجیة بعوض-و هو الکلی فی الذمة-فهو بیع و لا یصدق علیه عنوان القرض،و إن قصد تملیکها علی وجه الضمان من دون قصد المعاوضة،فهو قرض و لا یصدق علیه عنوان البیع.
إذا لم یکن الدین من الذهب أو الفضة و لا من المکیل أو الموزون،کالدین المباع بأقل منه بعملیة الخصم بین الناس و عملاء البنک،و لکنه لا یخلو عن إشکال،و الأقرب أنه باطل،و لا یحق للمشتری أن یطالب من المدین أکثر مما دفعه إلی الدائن،فإن ذمته إنما ظلت مشغولة بما دفعه المشتری فحسب و برأت عن الزائد بمقتضی النصوص.نعم،إن للمسألة علاجا آخر ینتج نفس النتیجة،و هو أن المستفید بالورقة التجاریة ذات الأجل المحدود و قبل حلول موعده یتقدم بها إلی البنک للحصول علی قیمتها،و یقوم البنک بدفعها بعد اقتطاع مبلغ معین یتکون من
ص:180
فائدة المبلغ المذکور فی الورقة التجاریة من یوم الدفع إلی یوم الاستحقاق لقاء الخدمة التی یقوم البنک بها،کاجرة الکتاب و تحصیل قیمة الورقة إذا کانت تدفع فی مکان آخر غیر المکان الموجود به و غیرهما و عندئذ فلا محذور،من دون فرق بین أن یکون أخذ الاجرة من باب الجعالة أو الإجارة.
النقدیة من دون أن یکون فی ذمته شیء،فیأخذه آخر فینزله عند شخص ثالث
بأقل منه
فالظاهر عدم جواز ذلک.نعم،لا بأس به فی المصارف غیر الأهلیة بجعل ذلک وسیلة إلی أخذ مجهول المالک و التصرف فیه بعد إصلاحه بمراجعة الحاکم الشرعی.و هنا طریق آخر للتخلص من الربا،و هو أن ما یقتطعه البنک من قیمة الکمبیالة إنما هو لقاء قیام البنک بالخدمة له،کتسجیل الدین و تحصیله و غیرهما،و عندئذ فلا بأس به،سواء کان ذلک بعنوان الجعالة أم کان بعنوان الإجارة،و أما أخذ محرر الکمبیالة تمام قیمتها من المستفید فلا یکون ربا،فإنه إنما هو بملاک أن المستفید حیث أحال البنک علی الموقع و المحرر بقیمتها،أصبحت ذمته مدینة له بما یساوی المبلغ.
بیع الصرف
و هو بیع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة،و لا فرق بین المسکوک منهما و غیره.
ص:181
شرعا علی شرطین:
الأول:المساواة فی الکمیة بین الثمن و المثمن عند بیع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة،فإذا زاد أحدهما علی الآخر کان ربا و هو محرم.و لا تعتبر المساواة بینهما إذا کانا مختلفین،بأن کان الثمن فضة و المثمن ذهبا أو بالعکس، فإن زیادة أحدهما علی الآخر فی هذه الصورة لا تکون ربا.
الثانی:أن یتم القبض و الإقباض بین البائع و المشتری فی مجلس العقد، فلو افترقا قبل القبض و الإقباض بطل البیع،و لکن هذا الشرط صحیح فی بیع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب،و أما فی بیع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فهو لا یخلو عن إشکال،بل لا یبعد عدم اعتباره فیه،و علیه فالأقرب صحة بیع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة بدون التقابض فی مجلس العقد، و نتیجة ذلک أن التعامل إذا کان بالذهب أو الفضة فالمعتبر فی صحته أمر واحد؛لأن الثمن و المثمن إذا کانا معا من الذهب أو الفضة،فالمعتبر هو المساواة بینهما دون التقابض فی المجلس علی الأقرب و إن کان التقابض أحوط و أجدر، و إذا کان الثمن من ذهب أو فضة و المثمن من نوع آخر،فالمعتبر هو التقابض بینهما فی المجلس دون المساواة.
حتی افترقا،
صح فی غیر النقد و بطل فی النقد.
صح البیع.
بل تختص
ص:182
شرطیته بالبیع.
کالدینار العراقی و التومان الإیرانی و الدولار الأمریکی و الباون الإنجلیزی و غیرها من الأوراق المستعملة فی هذه الأزمنة استعمال النقدین،فیصح بیع بعضها ببعض و إن لم یتحقق التقابض قبل الافتراق،کما أنه لا زکاة فیها.
بنقد آخر و قبض الثمن قبل التفرق
صح البیع،و لا حاجة الی قبض المشتری ما فی ذمته.
و قبضه من عمرو و وکل عمرو زیدا علی قبض ما فی ذمته،
ففی صحته بمجرد التوکیل اشکال،بل لا یبعد عدم الصحة حتی یقبضه زید و یعینه فی مصداق بعینه.
قبل قبضها
لم یصح البیع الثانی،فإذا قبض الدراهم بعد ذلک قبل التفرق صح البیع الأول،فإن أجاز البیع الثانی و أقبضه صح البیع الثانی أیضا،و إذا لم یقبضها حتی افترقا بطل البیع الأول و الثانی.
فقبل المدیون
صح ذلک،و تحول ما فی الذمة إلی دنانیر و إن لم یتقابضا،و کذا لو کان له دنانیر فی ذمته فقال له:حولها دراهم و قبل المدیون،فإنه یصح و تتحول الدنانیر إلی دراهم،و کذلک الحکم فی الأوراق النقدیة إذا کانت فی الذمة،فیجوز تحویلها من جنس إلی آخر.
ص:183
لو قبض أحدهما،
لم یجب علیه إقباض صاحبه،و لو کان للمبیع أو الثمن نماء قبل القبض کان لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إلیه.
یجوز خرجها و إنفاقها و المعاملة بها سواء أ کان غشها مجهولا أم معلوما،و سواء أ کان مقدار الغش معلوما أم مجهولا،و إن لم تکن رائجة،فلا یجوز خرجها و إنفاقها و المعاملة بها إلا بعد إظهار حالها.
أبعاضها،
و لو مع التفاضل بین الأصل و أبعاضه کما هو الغالب.نعم،لا یجوز ذلک فی المسکوکات الذهبیة،فإنها من الموزون،فلا یجوز تصریفها إلی أبعاضها مع التفاضل إلا مع الضمیمة.
یکون فی الذهب و الفضة المغشوشین،
إذا کان الغش غیر مستهلک و کانت له قیمة فی حال کونه غشا،و لا یکفی أن تکون له قیمة علی تقدیر التصفیة لا مطلقا،فإذا کان الطرفان مغشوشین کذلک صح مع التفاضل،و إذا کان أحدهما مغشوشا دون الآخر جاز التفاضل،شریطة أن تکون الفضة الخالصة زائدة علی الفضة المغشوشة حتی تقع تلک الزیادة فی مقابل الغش،و لا یصح إذا کانت الفضة زائدة فی المغشوش.
شریطة أن یکون الذهب الخالص أکثر من الذهب المحلاة به و إلا لم یجز.نعم،لو بیع السیف بالسیف و کان کل منهما محلی جاز مطلقا و إن کانت الحلیة فی أحدهما أکثر
ص:184
من الحلیة فی الآخر،علی أساس أنه لیس من بیع الذهب بالذهب.
الفضة الخالصة زائدة علی فضة الکلبتون وزنا،
حتی تکون تلک الزیادة بإزاء مادة أخری منه و هی الإبریسم،و المصنوع من الذهب یجوز بیعه بالذهب،إذا کان الذهب الخالص أکثر من ذهبه وزنا،حتی یکون الزائد فی مقابل مادة أخری منه شریطة أن تکون لتلک المادة قیمة فعلا.
التفرق،ثم تبین الخلاف فلذلک حالات:
الأولی:أن المشتری بعد القبض وجدها جنسا آخر،کما إذا وجد أن ما وقع علیه البیع رصاص،أو نحاس و لیس بفضة،و فی هذه الحالة بطل البیع،علی أساس أن ما قصد بالبیع غیر موجود و ما هو موجود لم یقصد به،نظیر ما لو باعه بغلة فظهرت فرسا،فإنه باطل و لا مجال للمطالبة بالبدل.
الثانیة:أنه وجد بعضها من جنس المبیع و بعضها من غیر جنسه،و فی هذه الحالة صح البیع فی الأول؛لتوفر شروط الصحة فیه،و بطل فی الثانی؛لعدم توفرها،و یثبت للمشتری حینئذ خیار تبعض الصفقة،فإن امضی البیع بالنسبة إلی ما هو من جنس المبیع قسط الثمن،فعلی البائع رد باقی الثمن إلیه،و إن فسخه فعلیه رد تمام الثمن.
الثالثة:أنه وجدها فضة معیبة،فعندئذ لا تخلو الحال من أن یکون العیب فی تمام المبیع أو فی بعضه،فعلی الأول تخیر المشتری بین رد الجمیع و إمساکه،کما هو الحال فی سائر المعیبات،و لیس له حق رد البعض إلا إذا رضی البائع بذلک، و لا طلب البدل؛لأن البیع إنما وقع علی العین الشخصیة لا علی الکلی فی الذمة،
ص:185
و علی الثانی تخیر بین رد الجمیع و إمساکه ورد المعیب فقط و إمساک الصحیح، غایة الأمر یثبت حینئذ خیار تبعض الصفقة للبائع.و قد تسأل:هل یثبت الأرش فی هذه الحالة إذا لم یکن بإمکان المشتری الرد أو لا؟
و الجواب:الظاهر ثبوت الأرش بناء علی ما هو الصحیح من أنه غرامة خارجیة قد ثبت بالروایات الخاصة و لیس جزء الثمن،حتی یلزم من أخذه زیادة المعیب علی الصحیح و هی ربا إذا کان العوضان متجانسین،کبیع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة.
المشتری أن المقبوض من جنس آخر کصفر أو نحاس أو رصاص
فلذلک أیضا حالات:
الأولی:أنه وجده کذلک قبل التفرق،ففی هذه الحالة له المطالبة بتبدیل الفرد المدفوع بفرد المبیع،علی أساس أن المبیع کلی فی الذمة و المدفوع إذا لم یکن مصداقا له کان له حق المطالبة به ما لم یحصل التفرق،فإذا دفع البائع البدل و قبضه المشتری قبله صح البیع.
الثانیة:أنه وجده کذلک بعد التفرق،ففی هذه الحالة بطل البیع و وجب علی البائع رد الثمن إلیه،و لا یکفی فی صحته تبدیل الفرد المدفوع بفرد المبیع.
الثالثة:أنه وجده فضة معیبة،ففی هذه الحالة تخیر المشتری بین رد المقبوض و مطالبة البائع بالبدل و بین الرضا به،و لا یحق له أن یفسخ البیع من أصله إلا إذا امتنع البائع من التبدیل،و أما الأرش فهو غیر ثابت فی المقام،لا علی أساس أنه یؤدی إلی الربا؛لما مر من أنه غرامة خارجیة لیس بجزء الثمن،بل من جهة أن المبیع کلی فی الذمة و لا یتصور فیه العیب و ما هو معیب فی الخارج لیس
ص:186
بمبیع،فلذلک کان للمشتری أن یطالب البائع بالفرد الصحیح بدل الفرد المعیب.
المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زیادة بملاحظة اجرة الصیاغة
بل إما أن یشتریه بغیر جنسه،أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضمیمة لیتخلص من الربا،أو بمقداره من جنسه من دون الضمیمة،و تراضیا بینهما علی اجرة الصیاغة.
من المسکوکات الفضیة کالدراهم،
فإن کان الأخذ بعنوان الاستیفاء،ینقص من اللیرات فی کل زمان أخذ فیه بمقدار ما أخذ بسعر ذلک الزمان،فإذا کان الدین خمس لیرات و أخذ منه فی الشهر الأول عشر دراهم و فی الثانی عشرا،و فی الثالث عشرا،و کان سعر اللیرة فی الشهر الأول خمسة عشر درهما،و فی الثانی اثنی عشر درهما،و فی الثالث عشر دراهم،نقص من اللیرات ثلثا لیرة فی الشهر الأول و خمسة أسداسها فی الثانی و لیرة تامة فی الثالث،و إن کان الأخذ بعنوان القرض کان ما أخذه دینا علیه لزید و بقی دین زید علیه،و فی جواز احتساب أحدهما دینه وفاء عن الآخر إشکال،و الأظهر الجواز،و تجوز المصالحة بینهما علی إبراء کل منهما صاحبه مما له علیه،و أما إذا کانت الدراهم المأخوذة تدریجا قد أخذت بعنوان الأمانة،فإذا اجتمع عنده من الدراهم بمقدار اللیرات،جاز له احتسابها وفاء لما یطلبه منه من اللیرات.
زوجته مهرا کذلک،
أو جعله ثمنا فی الذمة مؤجلا أو حالا فتغیّر السعر،لزمه النقد المعین،و لا اعتبار بالقیمة وقت اشتغال الذمة.و قد تسأل:أن الأوراق النقدیة التی لا تمثل الذهب أو الفضة،کالدینار و الریال و الروبیة و غیرها
ص:187
المتداولة فی الأسواق فی العصر الحاضر،قد ترتفع قیمتها و تتصاعد بسبب ظروف اقتصادیة زاهرة،و قد تنزل قیمتها و تنقص شدیدا فی ظروف اقتصادیة تعسة،فإذا فرضنا أن شخصا مدین من تلک الأوراق لزید و کانت قیمتها مرتفعة وقت القرض و مخففة وقت الأداء،فهل یضمن مالیتها وقت القرض،أو أن الواجب علیه دفع تلک الأوراق مهما کانت مالیتها حین الدفع؟
و الجواب:أن الأوراق المالیة بما أنها مثلیة،فیکون الثابت فی الذمة مثلها لا مالیتها فحسب؛لما مرّ من أن حقیقة القرض تملیک عین علی وجه الضمان بمثلها.
مثال ذلک:إذا کان شخص مدینا لآخر بألف دینار عراقی،کان الواجب علیه بعد حلول الأجل دفع ألف دینار إلیه،زادت مالیته فی إطار الدینار أم نقصت،فإذا فرضنا أن مالیة الدینار کانت فی وقت القرض أزید مما هی فی وقت الأداء،بحیث تکون مالیة کل دینار فی وقت القرض تساوی مالیة ثلاثة دنانیر أو أکثر فی وقت الأداء،لم یجب علیه دفع ثلاثة آلاف دینار إلیه بدل الألف أو أکثر منه،علی أساس أن ما یثبت فی ذمته وقت القرض هو ألف دینار عراقی لا مالیته بقطع النظر عن خصوصیته.نعم،یضمن مالیة الدینار فی إطاره فقط لا مطلقا،و علیه دفعه فی موعده زادت أم نقصت،و من هنا إذا زادت مالیته فی وقت الأداء عما کانت فی وقت القرض،بحیث تساوی مالیة کل دینار فی وقت الأداء مالیة دینارین فی وقت القرض،لم یکتف بدفع خمسمائة دینار إلیه بدل الألف المساویة له فی المالیة.
مثلا،
و یجوز أن یقول له:صغ لی هذا الخاتم و أبیعک درهما جیدا بدرهم ردیء، علی أن یکون البیع جعلا لصیاغة الخاتم،کما یجوز أیضا أن یشتری منه مثقال
ص:188
فضة ردیئة مصوغا خاتما بمثقال فضة جیدة غیر مصوغ.
بشرط أن یعلما مقدار نسبة العشرین فلسا إلی اللیرة بل مطلقا و إن لم یعلما مقدار النسبة تفصیلا.
أو بالفضة کذلک بلا زیادة لأنه ربا،بل إما أن یباع بأحدهما مع الزیادة لیکون المجموع بإزاء المجموع أو یباع بهما معا أو بجنس آخر غیرهما.
و یجتمع فیه عند الصائغ-و قد جرت العادة علی عدم مطالبة المالک بها-ملک للصائغ نفسه،و الأحوط-استحبابا-أن یتصدق به عن مالکه مع الجهل به و الاستئذان منه مع معرفته،و یطرد الحکم المذکور فی الخیاطین و النجارین و الحدادین و نحوهم،فیما یجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثیاب و الخشب و الحدید،و لا یضمنون شیئا من ذلک و إن کانت له مالیة عند العرف،إذا کان المتعارف فی عملهم انفصال تلک الأجزاء.
فی السلف
و یقال له السلم أیضا،و هو ابتیاع مال کلی مؤجل بثمن حال،عکس النّسیئة،و یقال للمشتری المسلّم(بکسر اللام)و للبائع المسلّم إلیه و للثمن
ص:189
المسلّم و للمبیع المسلّم(بفتح اللام)فیه.
اختلاف الجنس،
أو عدم کونهما أو أحدهما من المکیل و الموزون،کما یجوز أن یکون أحدهما من النقدین و الآخر من غیرهما ثمنا کان أو مثمنا،و لا یجوز أن یکون کل من الثمن و المثمن من النقدین اختلفا فی الجنس أو اتفقا.
کالجودة و الرداءة و الطعم و الریح و اللون و غیرها،کالخضر و الفواکه و الحبوب و الجوز و اللوز و البیض و الملابس و الأشربة و الأدویة و آلات السلاح و آلات النجارة و النساجة و الخیاطة و غیرها من الأعمال و الحیوان و الإنسان و غیر ذلک، و إذا باعها بأوصافها المضبوطة،ثم فی وقت حلول الأجل أعطی البائع المشتری دون تلک الأوصاف أو فوقها،فلا بأس إذا کان مع التراضی و طیب النفس،و أما ما لا یمکن ضبط أوصافه،کالجواهر و اللآلئ و البساتین و غیرها مما لا ترتفع الجهالة و الغرر فیها إلا بالمشاهدة،فإن باعه بالأوصاف و رضی المشتری بذلک،ثم ظهر خلافها فهل یبطل البیع؟
و الجواب:أنه لا یبطل علی الأظهر،بل یثبت للمشتری الخیار.
و لو قبض البعض صح فیه، و أما فی الباقی فالبطلان فیه مبنی علی الاحتیاط کما مرّ،و لو کان الثمن دینار فی ذمة البائع،فالأقوی الصحة إذا کان الدین حالا،و أما إذا کان مؤجلا فهل یصح؟
ص:190
و الجواب:ان صحته غیر بعیدة و ان کان الاحتیاط فی محلة،و اما إذا جعل الثمن کلیا فی ذمة المشتری،فله أن یحاسب به ماله فی ذمة البائع المسلم إلیه بدیلا عن الثمن.
أو نحوها،
و لو جعل الأجل زمان الحصاد أو الدیاس أو الحظیرة بطل البیع علی الأحوط،و یجوز فیه أن یکون قلیلا کیوم و نحوه و أن یکون کثیرا کعشرین سنة.
أو فی البلد الذی اشترط المشتری علیه التسلیم فی ذلک البلد و إن لم یکن قادرا بسبب أو آخر بطل البیع.
إلا أن تقوم قرینة علی الإطلاق أو علی تعیین غیره فیعمل علی طبقها،و الأقوی عدم وجوب تعیینه فی العقد إذا لم یقتض إطلاقه ذلک،إلا إذا اختلفت الأمکنة فی صعوبة التسلیم فیها و لزوم الخسارة المالیة،بحیث یکون الجهل بها غررا فیجب تعیینه حینئذ.
فإن کان وقوع المعاملة فی أول الشهر فالمراد تمام ذلک الشهر،و إن کان فی أثناء الشهر فالمراد من الشهر،مجموع ما بقی منه مع إضافة مقدار من الشهر الثانی یساوی الماضی من الشهر الأول و هکذا.
ص:191
و حل بأول جزء من لیلة الهلال،و إذا جعله الجمعة أو الخمیس حمل علی الجمعة الأولی أو الخمیس الأول من تلک السنة،و حل بأول جزء من نهار الیوم المذکور.
و بعده بجنس آخر،
أو بجنس الثمن بشرط عدم الزیادة حالا کان أم مؤجلا،و أما بیعه من غیره قبل حلول الأجل فهل یجوز أو لا؟
و الجواب:لا یبعد جوازه،سواء کان بجنس آخر أم بجنس الثمن مع الزیادة أو النقیصة أو التساوی و إن کان حالا،و مع هذا فالأحوط و الأولی ترک ذلک.
هذا فی غیر المکیل و الموزون،و أما فیهما فلا یجوز بیعهما قبل القبض مرابحة مطلقا کما تقدم.
القبول،
و لو رضی بذلک صح،و کذلک إذا دفع أقل من المقدار،و تبرأ ذمة البائع إذا أبرأ المشتری الباقی،و إذا دفعه علی الصفة و المقدار وجب علیه القبول،و إذا دفع فوق الصفة،فإن کان شرط الصفة راجعا إلی استثناء من دونها فقط وجب القبول أیضا،و إن کان راجعا إلی استثناء ما دونها و ما فوقها لم یجب القبول،و لو دفع إلیه زائدا علی المقدار أیضا لم یجب القبول،و فی کلا الفرضین إذا قبل و رضی فلا بأس.
تخیر المشتری بین الفسخ و الرجوع بالثمن بلا زیادة و لا نقیصة،و بین أن ینتظر إلی أن یتمکن البائع من دفع المبیع إلیه فی وقت آخر،و لو تمکن من دفع بعضه و عجز عن الباقی،کان له الخیار فی الباقی بین الفسخ فیه و الانتظار،و فی جواز فسخه فی الکل
ص:192
حینئذ إشکال،و الأظهر الجواز.نعم،لو فسخ فی البعض جاز للبائع الفسخ فی الکل.
فإن تراضیا بتسلیمه فی موضع وجوده جاز،و إلا فإن أمکن و تعارف نقله إلی بلد التسلیم وجب علی البائع نقله،و إلا فیجری الحکم المتقدم من الخیار بین الفسخ و الانتظار.
وقت بلوغ الأجل،
تخیر بین رده و المطالبة بالبدل،و بین قبوله و رضاه بذلک و لا أرش فی المقام کما مرّ،و إذا ظهر العیب فی الثمن تخیر البائع بین رد البیع و فسخه و بین الإمضاء،و إذا سقط الرد فله أن یطالب بالأرش،هذا إذا لم یکن الثمن کلیا فی الذمة،و إلا فهو مخیر بین الإمضاء و القبول و بین الرد و المطالبة بالبدل فحسب،إذا کان ظهور العیب فی الفرد المدفوع قبل التفرق،و أما إذا کان بعده،فلیس بإمکانه رد الفرد المدفوع المعیب و مطالبة الفرد الصحیح للثمن؛ لاستلزام ذلک قبض الثمن بعد التفرق و هو باطل علی الأحوط کما تقدم.نعم،له فی هذه الحالة أن یطالب المشتری بأحد أمرین:أما بتبدیل الفرد المدفوع المعیب بالفرد الصحیح،بأن یکون الفرد الصحیح بدلا عن الفرد المعیب الذی تعین الثمن فیه لا عن الثمن نفسه، فتکون مبادلة بین الفردین،و أما ان یطلب منه الأرش باعتبار أن الثمن تعین فی الفرد المعیب،و فی هذا الفرض حیث إن البائع لا یتمکن من رده فله أن یطالب بالأرش،و هذا البیان لا یجری فی طرف المبیع إذا ظهر العیب فی الفرد المدفوع منه،علی أساس أنه لا یعتبر فی قبضه أن یکون قبل التفرق و إن أمکن ذلک.
ص:193
بیع الثمار و الخضر و الزرع
لا یجوز بیع ثمرة النخل و الشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضمیمة، و یجوز بیعها عامین فما زاد و عاما واحدا مع الضمیمة علی الأقوی،و أما بعد ظهورها،فإن بدا صلاحها أو کان البیع فی عامین أو مع الضمیمة جاز بیعها بلا إشکال،أما مع انتفاء الثلاثة،فالأقوی الجواز و الأحوط العدم.
و إن کان أول أوان أکله.
تکون مما یجوز بیعه منفردا،
و یعتبر کونها مملوکة للمالک،و کون الثمن لها و للمنضم إلیه علی الإشاعة،و لا یعتبر فیها أن تکون متبوعة علی الأقوی،فیجوز کونها تابعة.
و الشجر الیابس الذی فی البستان.
جاز بیع ثمرته أجمع الموجودة و المتجددة فی تلک السنة فی المستقبل،و إن لم تظهر فعلا سواء اتحدت الشجرة أو تکثرت،و سواء اتحد الجنس أو اختلف،و کذلک لو أدرکت ثمرة بستان جاز
ص:194
بیعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرک ثمرته.
ففی جریان حکم العامین علیها إشکال،لا یبعد الجریان.
شخص آخر
لم یبطل بیع الثمرة،بل تنتقل الأصول إلی المشتری مسلوبة المنفعة فی المدة المعینة،و له الخیار فی الفسخ مع الجهل.
البائع بموته مسلوبة المنفعة،
و کذا لا یبطل بیعها بموت المشتری بل تنتقل إلی ورثته.
الخسارة من مال البائع
کما تقدم ذلک فی أحکام القبض،و تقدم أیضا إلحاق السرقة و نحوها بالتلف،و حکم ما لو کان التلف من البائع أو المشتری أو الأجنبی.
و أن یستثنی حصة مشاعة کالربع و الخمس،و أن یستثنی مقدارا معینا کمائة کیلو،لکن فی هاتین الصورتین لو خاست الثمرة وزع النقص علی المستثنی و المستثنی منه علی النسبة،ففی صورة استثناء حصة مشاعة یوزع الباقی بتلک النسبة،و أما اذا کان المستثنی مقدارا معینا،فطریقة معرفة النقص تخمین الفائت بالثلث أو الربع مثلا فیسقط المقدار المستثنی بتلک النسبة،فإن کان الفائت الثلث یسقط منه الثلث و إن کان الربع یسقط الربع و هکذا.
ص:195
یجعل ثمنا فی أنواع البیوع
من النقود و الأمتعة و الحیوان و الطعام و المنافع و الأعمال و غیرها.
و هی بیع ثمرة النخل تمرا کانت أم رطبا أو بسرا أو غیرها بالتمر من ذلک النخل سواء کان موضوعا علی الأرض أم علی النخل،و أما بیعها بثمرة غیره سواء کان فی الذمة أم کان معینا فی الخارج، فالظاهر جوازه و إن کان الترک أحوط.
فلا یجوز بیع ثمر غیر النخل بثمره أیضا و یسمی ذلک بالمزابنة،و أما بیعه بغیر ثمره،فلا إشکال فیه أصلا.
بثمن زائد علی ثمنه
الذی اشتراه به أو ناقص أو مساو سواء أ باعه قبل قبضه أم بعده.
نعم،یجوز بیعه بعنوان البذر،کما یجوز تبعا لبیع الأرض،و أما بعد ظهوره و طلوع خضرته فیجوز للمالک أن یبیعه،و حینئذ فإن شاء المشتری قصله،و إن شاء أبقاه مع اشتراط الإبقاء علی المالک فی ضمن العقد أو بإذن منه،فإن أبقاه المالک حتی یسنبل کان له السنبل و علیه أجرة الأرض إذا لم یشترط علیه الإبقاء مجانا،و إن قصله قبل أن یسنبل، فعندئذ إن ظلت أصول الزرع فی ملک مالکها کان نموها فی ملکه،و إن انتقلت إلی ملک المشتری مع الزرع کان نموها حتی إذا سنبلت فی ملکه،شریطة أن لا یکون معرضا عنها،و حینئذ فعلیه اجرة الأرض إذا لم یرض المالک ببقائها فیها مجانا،
ص:196
و أما إذا لم یرض بالبقاء فیها حتی مع الاجرة فیجب علیه تخلیتها من ماله،فإن امتنع عنها فللمالک إجباره علیها و لو بالرجوع إلی الحاکم الشرعی إن امکن، و إلا فله قلعها.
بل قصیلا إذا کان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلک علی أن یبقی حتی یصیر قصیلا أو قبل ذلک،فإن قطعه و نمت الأصول حتی صارت سنبلا کان السنبل للبائع،و إن لم یقصعه کان لصاحب الأرض إلزامه بقطعه و له إبقاؤه و المطالبة بالاجرة،فلو أبقاه فنمی حتی سنبل کان السنبل للمشتری،و لیس لصاحب الأرض إلا مطالبة الأجرة،و کذا الحال لو اشتری نخلا.
کان النماء للمشتری.
أو الوزن،
بل تکفی فیه المشاهدة.
الشعیر بالشعیر منه،
بل و کذا بیع سنبل غیر الحنطة و الشعیر من الحبوب بحب منه.
ظهورها،
و یجوز بعد ظهورها و انعقادها و تناثر وردها مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات،و المرجع فی تعیین اللقطة عرف الزراع.
ص:197
فالظاهر جواز بیعها أیضا.
یجوز بیعها بعد ظهورها جزة و جزات،و لا یجوز بیعها قبل ظهورها کذلک علی الأحوط،و المرجع فی تعیین الجزة عرف الزراع کما سبق،و کذا الحکم فیما یخرط کورق الحناء و التوت،فإنه یجوز بیعه بعد ظهوره خرطة و خرطات.
جاز أن یتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها بمقدار معین فیتقبلها بذلک المقدار،فإذا خرص حصة صاحبه بوزنة مثلا جاز أن یتقبلها بتلک الوزنة زادت علیها فی الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها.
المقدار المتقبل به منها و فی الذمة.
نعم،إذا کان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان علی المتقبل،بخلاف ما لو کان فی الذمة،فإنه باق علی ضمانه،و الظاهر أنه صلح علی تعیین المقدار المشترک فیه فی کمیة خاصة علی أن یکون اختیار التعیین بید المتقبل،و یکفی فیها کل لفظ دال علی المقصود،بل تجری فیها المعاطاة کما فی غیرها من العقود.
جاز له أن یأکل- مع الضرورة العرفیة-من ثمره بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غیرها.
و لا یجوز له أن یحمل معه شیئا من الثمر،و إذا حمل معه شیئا حرم ما حمل،و لم یحرم ما أکل،و إذا کان للبستان جدار أو حائط أو علم بکراهة المالک،ففی جواز الأکل إشکال،و المنع أظهر.
ص:198
-و هی النخلة الواحدة-لشخص فی دار غیره،فیبیع ثمرتها قبل أن تکون تمرا منه بخرصها تمرا.
فی بیع الحیوان
یجوز استرقاق الکافر الأصلی إذا لم یکن معتصما بعهد أو ذمام سواء أ کان فی دار الحرب أم کان فی دار الإسلام،و سواء أ کان بالقهر و الغلبة أم بالسرقة أم بالغیلة،و یسری الرّق فی أعقابه و إن کان قد أسلم.
و إن کان أخاه أو زوجته أو ممن ینعتق علیه کأبیه و أمه،و فی کونه بیعا حقیقة و تجری علیه أحکامه إشکال،و إن کان أقرب.
علا لأب کان أو لام،
و الولد-و إن نزل-ذکرا کان أو أنثی،و المحارم و هی الأخت و العمة و الخالة و إن علون،و بنات الأخ و بنات الاخت و إن نزلن،و لا فرق فی المذکورین بین النسبیین و الرضاعیین.
کان السبب کالشراء أو قهریا کالإرث انعتق قهرا.
ص:199
-استقر الملک و بطل النکاح.
کالأخ و العم و الخال و أولادهم.
و إن نزل ذکرا کان أو أنثی نسبیین کانوا أو رضاعیین.
و لو أسلم عبد الکافر بیع علی مسلم و أعطی ثمنه.
إذا کان عاقلا بالغا مختارا.
لم یقبل قوله إلا بالبینة.
قبل بیعها بحیضة إذا کانت تحیض،
و بخمسة و أربعین یوما من حین الوطء إن کانت لا تحیض و هی فی سن من تحیض.
و وجب علی المشتری استبراؤها،فلا یطأها إلا بعد حیضة أو مضی المدة المذکورة.
وجب علیه الاحتیاط فی استبرائها،و إذا علم أن البائع لم یطأها أو أنه استبرأها لم یجب علیه استبراؤها،و کذا إذا أخبره صاحبها بأنه قد استبرأها أو أنه لم یطأها إذا کان أمینا.
ص:200
إلا أن یعلم أنها موطوءة وطئا محترما،و لا فی الصغیرة و لا فی الیائسة و لا فی الحائض حال البیع.نعم،لا یجوز وطؤها حال الحیض.
نعم،لا یجوز وطؤها فی القبل إلا بعد مضی أربعة أشهر و عشرة أیام من زمان حملها،فإن وطأها و قد استبان حملها عزل استحبابا،فإن لم یعزل فالأحوط-لو لم یکن اقوی-عدم جواز بیع الولد، بل وجب عتقه و جعل شیء له من ماله یعیش به.
نقلها إلی غیره
و لو بسبب غیر البیع،و کذلک وجوب استبراء المشتری قبل الوطء،یثبت لکل من تنتقل إلیه الأمة بسبب و إن کان إرثا أو استرقاقا أو نحوهما،فلا یجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء.
و لا یجوز شراء بعض معین منه کرأسه و جلده إذا لم یکن مما یطلب لحمه،بل کان المقصود منه الإبقاء للرکوب أو الحمل أو نحوهما.
جاز شراء بعض معین منه، لکن لو لم یذبح لمانع-کما إذا کان فی ذبحه ضرر مالی-کان المشتری شریکا بنسبة الجزء،و کذا لو باع الحیوان و استثنی الرأس و الجلد،و أما إذا اشترک اثنان أو جماعة و شرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد،فإنه یکون شریکا بنسبة المال لا بنسبة الرأس و الجلد.
صح و یثبت البیع لهما علی السویة مع الإطلاق،و یکون علی کل واحد منهما نصف الثمن،و لو
ص:201
قامت القرینة علی کون المراد الاشتراک علی التفاضل کان العمل علیهما.
الثمن،
فإن کان الأمر بالشراء علی وجه الشرکة قرینة علی الأمر بالدفع عنه رجع الدافع علیه بما دفعه عنه،و إلا کان متبرعا و لیس له الرجوع علیه به.
کان للمالک انتزاعها منه و له علی المشتری عشر قیمتها إن کانت بکرا و نصف العشر إن کانت ثیبا،و لو حملت منه کان علیه قیمة الولد یوم ولد حیا،و یرجع المشتری علی البائع بما اغترمه للمالک إن کان جاهلا.
و کذا لو ملکه غیره أو حاز لنفسه شیئا إذا کان بإذن المولی،و لا ینفذ تصرفه-فیما ملکه -بدون إذن مولاه.
صاحبه من مولاه،
فإن اقترن العقدان و کان شراؤهما لأنفسهما بطلا،و إن کان شراؤهما للسیدین فالأقوی الصحة،و إن ترتبا صح السابق،و أما اللاحق فهو باطل إن کان الشراء لنفسه،و إن کان الشراء لسیده صح إذا کان إذنه بالشراء مطلقا،و أما إذا کان مقیدا بعبدیته،فصحته تتوقف علی إجازته.
فإن حملت قومت علیه و انعقد الولد حرا،و علیه قیمة حصص الشرکاء من الولد عند سقوطه حیا،بل یحتمل علیه بمجرد الوطء مع احتمال الحمل.
ص:202
و الصدقة عنه بأربعة دراهم و لا یریه ثمنه فی المیزان.
الام،
أما البهائم فیجوز فیها ذلک ما لم یؤد إلی إتلاف المال المحترم.
فی الإقالة
و هی فسخ العقد من أحد المتعاملین بعد طلبه من الآخر،و الظاهر جریانها فی عامة العقود اللازمة حتی الهبة اللازمة غیر النکاح و الضمان،و فی جریانها فی الصدقة إشکال،و تقع بکل لفظ یدل علی المراد و إن لم یکن عربیا،بل تقع بالفعل کما تقع بالقول،فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إلیه کان فسخا و إقالة،و وجب علی الطالب إرجاع ما فی یده إلی صاحبه.
فلو أقال کذلک بطلت،و بقی کل من العوضین علی ملک مالکه.
بأن قال له:
أقلنی و لک هذا المال،أو أقلنی و لک علی کذا-نظیر الجعالة-فالأظهر الصحة.
کما لو قال للمستقیل:
أقلتک بشرط أن تعطینی کذا أو تخیط ثوبی فقبل صح.
ص:203
إشکال
و الظاهر العدم.نعم،تجوز الاستقالة من الوارث و الإقالة من الطرف الآخر.
و یتقسط الثمن حینئذ علی النسبة،و إذا تعدد البائع أو المشتری تصح الإقالة بین أحدهما و الطرف الآخر بالنسبة إلی حصته،و لا یشترط رضا الآخر.
فإذا تقایلا رجع کل عوض إلی صاحبه الأول،فإن کان موجودا أخذه،و إن کان تالفا رجع بمثله إن کان مثلیا و بقیمته یوم الفسخ إن کان قیمیا.
و تلف البعض-کتلف الکل-یستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف.
الإقالة.
ص:204
و فیه فصول:
إذا باع أحد الشریکین حصته علی ثالث کان لشریکه أخذ المبیع بالثمن المجعول له فی البیع،و یسمی هذا الحق بالشفعة.
کالأراضی و الدور و البساتین بلا إشکال،و هل تثبت فیما ینقل کالآلات و الثیاب و نحوهما أو لا؟
و الجواب:الأظهر الثبوت،و کذلک فیما لا ینقل إذا لم یقبل القسمة،کالضیقة
ص:205
من الأنهار و الطرق و الآبار و غیرها،و أما ثبوتها فی السفینة و النهر و الطریق و الحمام و الرحی فهو لا یخلو عن إشکال.نعم،تثبت الشفعة فی المملوک المشترک للشریک إذا باع الشریک الآخر حصته منه،و أما فی مطلق الحیوان فالأظهر عدم ثبوتها.
فإذا باع أحد داره فلیس لجاره الأخذ بالشفعة.
مشترکین فی طریقهما،
فبیعت أحدی الدارین مع الحصة المشاعة من الطریق، تثبت الشفعة لصاحب الدار الاخری سواء أ کانت الداران قبل ذلک مشترکتین و قسمتا أم لم تکونا کذلک.
الاشتراک فی الطریق،
فإذا بیعت واحدة منها مع الحصة من الطریق ثبتت الشفعة للباقین.
لم تثبت الشفعة للشریک فی الطریق.
الطریق وحدها أو لا؟
و الجواب:الظاهر أنها تثبت.
أو یعم غیرها من الاملاک المفروزة المشترکة فی الطریق،کالدکاکین و الخانات و الأراضی
ص:206
المزروعة و غیرها؟
و الجواب:الظاهر عدم اختصاصه بالدار.
فإذا کانت الداران المختصة کل منهما بشخص مشترکتین فی نهر أو ساقیة أو بئر،فبیعت أحدهما مع الحصة من النهر أو الساقیة أو البئر،کان لصاحب الدار الاخری الشفعة فی الدار أیضا،و فیه إشکال بل منع.
فلا شفعة بالجوار،فلو باع أحد داره أو عقاره لیس لجاره حق الشفعة،و کذلک لا شفعة فی العین المقسومة إذا باع أحد الشریکین حصته المفروزة،و من هنا إذا بیع المقسوم منضما إلی حصة من المشاع صفقة واحدة،کان للشریک فی المشاع الأخذ بالشفعة فی الحصة المشاعة بما یخصها من الثمن بعد توزیعه،و لیس له الأخذ بها فی المقسوم.
فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غیرهما فلا شفعة للشریک،و أما فی المساکن و الأرضین فهل تختص الشفعة فیهما بالبیع أو تعم غیره أیضا،کالهبة المعوضة و الصلح و غیرهما؟
و الجواب:أن العموم لا یخلو عن إشکال و لا یبعد اختصاصها بالبیع.
فبیع الملک لم یکن للموقوف علیهم الشفعة علی الأقوی و إن کان الموقوف علیه واحدا.
ففی ثبوت الشفعة للشریک
ص:207
قولان:أقربهما ذلک.
اثنین،
فإذا کانت مشترکة بین ثلاثة فما زاد و باع أحدهم لم تکن لأحدهم شفعة، و إذا باعوا جمیعا إلا واحدا منهم،ففی ثبوت الشفعة له إشکال بل منع.نعم،تثبت الشفعة فی الطریق المشترک إلی الدور،و إن کان مشترکا بین أکثر من اثنین کما مرّ.
ثبتت الشفعة للآخر.
فإذا کان المشتری مسلما فلا شفعة للکافر علیه و إن اشتری من کافر،و تثبت للمسلم علی الکافر و للکافر علی مثله.
فلا تثبت للعاجز عنه و إن بذل الرهن أو وجد له ضامن،إلا أن یرضی المشتری بذلک.نعم، إذا ادعی غیبة الثمن اجل ثلاثة أیام،و إذا ادعی أن الثمن فی بلد آخر،فلینتظر به مقدار ما سافر الرجل إلی تلک البلدة و ینصرف بزیادة ثلاثة أیام،فإن لم یحضر الثمن فی هذه المدة،فلا شفعة له،کما أن مبدأ الثلاثة زمان الأخذ بالشفعة و مطالبتها لا زمان البیع.
ص:208
علی المقدار المتعارف المعتاد،
بحیث یکون التأجیل إلی المقدار الزائد مستندا إلی تسامحه و تماهله،فالظاهر سقوط الشفعة.
الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد و علم بالبیع و إن کانت الغیبة طویلة أو لا؟
و الجواب:نعم له الأخذ بها و إن کانت الغیبة طویلة.
بالشفعة،
جاز لذلک الوکیل الأخذ بالشفعة عنه.
فیأخذ لهم الولی بها،
بل إذا أخذ السفیه بها بإذن الولی صح،و کذا الصبی علی الأقوی.
أو استدان الثمن من غیره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء.
لم یکن لهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد و العقل،أما إذا ترک المطالبة بها مساهلة منه فی حقهم،فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد.
عنه،
جاز له أن یأخذ بالشفعة علی الأقوی.
للمولی علیه،
و کذا الحکم فی الوکیل إذا کان شریکا مع الموکل.
ص:209
و یکون بالقول مثل أن یقول:أخذت المبیع المذکور بثمنه،و بالفعل مثل أن یدفع الثمن و یستقل بالمبیع.
بل إما أن یأخذ الجمیع أو یدع الجمیع.
سواء کانت قیمة المبیع السوقیة مساویة للثمن أم زائدة أم ناقصة.
-بأن یأخذ المبیع بقیمته- وجهان،لا یخلو أولهما عن وجه.
للبائع من خلعة و نحوها،
لم یلزم الشفیع تدارکه.
لم تکن للشفیع تنقیصه.
فیسقط مع المماطلة و التأخیر بلا عذر،و لا یسقط إذا کان التأخیر عن عذر،کجهله بالبیع أو جهله
ص:210
باستحقاق الشفعة،أو توهمه کثرة الثمن فبان قلیلا،أو کون المشتری زیدا فبان عمرا،أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغیره أو العکس،أو أنه واحد فبان اثنین أو العکس،أو أن المبیع النصف بمائة،فتبین أنه الربع بخمسین،أو کون الثمن ذهبا فبان فضة،أو لکونه محبوسا ظلما أو بحق یعجز عن أدائه،و کذا أمثال ذلک من الأعذار.
المبادرة علی النحو المتعارف و المعتاد الذی جرت به العادة،
فإذا کان مشغولا بعبادة واجبة أو مندوبة لم یجب علیه قطعها.
و لا یجب علیه الإسراع فی المشی.
أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره،و قضاء وطره من الحمام إذا علم بالبیع و هو فی الحمام،و أمثال ذلک مما جرت العادة بفعله لمثله.نعم،یشکل مثل عیادة المریض و تشییع المؤمن و نحو ذلک إذا لم یکن ترکه موجبا للطعن فیه، و کذا الاشتغال بالنوافل ابتداء،و الأظهر السقوط فی کل مورد صدقت فیه المماطلة و المسامحة عرفا.
و کان یتمکن من الأخذ بالشفعة بالتوکیل فلم یبادر إلیه،سقطت الشفعة.
و لا یکفی قول الشفیع:أخذت بالشفعة فی انتقال المبیع إلیه،فإذا قال ذلک و هرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقی المبیع علی ملک المشتری،لا أنه ینتقل بالقول إلی ملک
ص:211
الشفیع،و بالعجز أو الهرب أو المماطلة یرجع إلی ملک المشتری.
بل جاز للشفیع الأخذ من المشتری الأول بالثمن الأول،فیبطل الثانی و تجزی الإجازة منه فی صحته له،و له الأخذ من المشتری الثانی بثمنه،فیصح البیع الأول.
و یصح مع إجازته،و إن أخذ باللاحق صح السابق،و إن أخذ بالمتوسط صح ما قبله و بطل ما بعده،و یصح مع إجازته.
لازمة
أو بجعله صداقا أو غیر ذلک مما لا شفعة فیه،کان للشفیع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلی البیع،فتبطل التصرفات اللاحقة له.
و یجوز تعویض المال بإزاء إسقاطها و بإزاء عدم الأخذ بها،لکن علی الأول لا یسقط إلا بالإسقاط، فإذا لم یسقطه و أخذ بالشفعة صح و کان آثما،و معطی العوض مخیر بین الفسخ و مطالبة العوض،و أن یطالبه باجرة المثل للإسقاط،و الظاهر صحة الأخذ بالشفعة علی الثانی أیضا.و یصح الصلح علیه نفسه فیسقط بذلک.
غیر الشفیع.
فالظاهر سقوطها خصوصا إذا کان بیعه بعد علمه بالشفعة.
فإذا
ص:212
أخذ بها و کان جاهلا به لم یصح،لکن الصحة لا تخلو من وجه.
سقطت.
و جاز له أخذ الباقی بتمام الثمن من دون ضمان علی المشتری.
فإن کان التلف بفعل المشتری ضمنه.
فیما إذا کان التلف بعد المطالبة و مسامحة المشتری فی الإقباض،و إلا فلا یکون ضامنا، و حینئذ فإذا أراد الشفیع ان یأخذ بالشفعة یأخذ بالباقی بتمام الثمن و لا ینقص منه ما قابل التالف من المبیع.
أو لا؟
و الجواب:أن ذلک غیر بعید،و علی هذا فبما أنه ینتقل إلی مجموع الورثة، فلا یحق لأی واحد منهم أن یأخذ به من دون موافقة الآخرین.
و کذا إذا شهد علی البیع أو بارک للمشتری،إلا أن تقوم القرینة علی إرادة الإسقاط بذلک بعد البیع.
الغائب بید ثالث،فباعها بدعوی الوکالة عن الغائب،
جاز الشراء منه و التصرف فیه،و هل یجوز للشریک الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه علی البیع أو لا؟
و الجواب:أنه إن کان واثقا و مطمئنا بصدقه فی دعوی الوکالة عنه فله
ص:213
الأخذ بالشفعة،و إلا فلیس له ذلک،و حینئذ فإذا حضر الشریک الغائب و صدق مدعی الوکالة،فإن کان قد أخذ الشریک الحاضر بالشفعة فهو،و إلا فله الأخذ بها فعلا،و أما إذا حضر الغائب فإن أنکر وکالته کان القول قوله بیمینه،فإذا حلف انتزع الحصة من ید الشفیع إذا کان اخذا بها،و کان علیه الاجرة إن کانت ذات منفعة مستوفاة بل مطلقا،فإن دفعها إلی المالک رجع بها علی مدعی الوکالة إذا کان التفویت مستندا إلیه.
المؤجل،
و الظاهر جواز إلزامه بالکفیل،و یجوز أیضا الأخذ بالثمن حالا إن رضی المشتری به،أو کان شرط التأجیل للمشتری علی البائع.
فإذا تقایلا جاز للشفیع الأخذ بالشفعة فینکشف بطلان الإقالة،فیکون نماء المبیع بعدها للمشتری و نماء الثمن للبائع،کما کان الحال قبلها کذلک.
به،
لکن البائع إذا فسخ یرجع المبیع إلیه،و حینئذ فیسقط حق الشفعة بسقوط موضوعه،بل الظاهر ثبوت سائر الخیارات أیضا،و مع الفسخ یرجع المبیع إلی البائع و تنتفی الخیارات بانتفاء موضوعها.
أرش،
فإذا أخذ الشفیع بالشفعة،فإن کان عالما به فلا شیء له،و إن کان جاهلا کان له الخیار فی الرد و لیس له اختیار الأرش،و إذا کان المشتری جاهلا کان له الأرش و لا خیار له فی الرد،علی أساس أن المبیع انتقل إلی الشفیع،و إذا أخذه الشفیع بالشفعة کان له الرد،فإن لم یمکن الرد لم یبعد رجوعه علی المشتری
ص:214
بالأرش حتی إذا کان قد أسقطه عن البائع.
فالظاهر أن له أخذ الأرش و علیه دفعه إلی الشفیع،و إذا اطلع الشفیع علیه دون المشتری،فلیس له مطالبة البائع بالأرش،و لا یبعد جواز مطالبة المشتری به إن لم یمکن الرد.
ص:215
و فیه فصول:
و هی المعاوضة علی المنفعة عملا کانت أو غیره،فالأول مثل إجارة الخیاط للخیاطة و البنّاء للبناء و الطبیب للطبابة و هکذا،و الثانی مثل إجارة الدار و الدکان و الأرض و غیرها.
فالإیجاب مثل قول الخیاط:
آجرتک نفسی،و قول صاحب الدار:آجرتک داری،و القبول مثل قول المستأجر:قبلت،و یجوز وقوع الإیجاب من المستأجر،مثل:استأجرتک لتخیط ثوبی و استأجرت دارک،فیقول المؤجر:قبلت و هکذا،بل یکفی فیهما کل لفظ یدل علی ذلک،و یجوز أن یکون الإیجاب بالقول و القبول بالفعل و بالعکس، و تجری فیها المعاطاة أیضا کما فی سائر المعاملات.
و لا إشکال فی اعتباره فیهما سواء أ کانا بالأصالة أم کانا
ص:216
بالوکالة.
و هو معتبر فیهما إذا کانا بالأصالة دون ما إذا کانا بالوکالة، إذ لا مانع من نفوذ تصرف الصبی الممیز العاقل فی مال غیره وکالة کالبیع و الشراء و نحوهما.
و هو معتبر فیهما،فإن العاقد إذا أکره علی بیع ماله أو إجارة داره أو علی شراء شیء له کان العقد باطلا.نعم،لو أکره شخص غیره علی بیع ماله مثلا فباع صح،و لا یکون إکراهه علی بیع مال غیره مانعا عن صحته.
و هو شرط فی صحة تصرف الشخص فی ماله من البیع أو الإجارة أو نحوها،و لا یکون شرطا فی صحة تصرفه فی مال غیره وکالة.
و هو أیضا کذلک،فإنه محجور من التصرف فی ماله دون مال غیره وکالة.
و هو معتبر فی تصرفه فی ماله بناء علی أنه یملک کما هو الصحیح،و لا یعتبر فی تصرفه فی مال غیره إذا کان مأذونا و وکیلا عنه.
و هذا و إن کان مشهورا بین الأصحاب،إلا أن اعتباره فی صحة العقد منه الإجارة لا یخلو عن إشکال بل منع؛إذ لا دلیل علی أن البیع الغرری الذی هو مورد النبوی المعروف باطل فضلا عن غیره کالإجارة أو نحوها،علی أساس أن النبوی لا یصلح أن یکون دلیلا.نعم،الغرر فی عقد البیع أو الإجارة یوجب الخیار للمغبون لا بطلان العقد،و مع ذلک فالاحتیاط فی محله،و علیه فإن کانت الاجرة من المکیل أو
ص:217
الموزون أو المعدود تعرف بالکیل أو الوزن أو العد،و إذا کانت من غیره،فأما أن یعرف بالمشاهدة أو بالوصف أو بغیر ذلک مما ترتفع به الجهالة.
کما فی إجارة السیارة-مثلا-إلی مکة أو غیرها من البلاد المعروفة،فإن المنفعة حینئذ أمر عادی متعارف،و لا بأس بالجهل بمقدارها و لا بمقدار زمان السیر.و فی غیر ذلک یعتبر العلم بالمقدار حتی لا تکون الإجارة غرریة،و هو إما بتقدیر المدة مثل سکنی الدار سنة أو شهرا،أو المساحة مثل رکوب الدابة فرسخا أو فرسخین،أو من البلد الفلانی إلی البلد الفلانی،أو یوما أو یومین أو نحو ذلک،و أما بتقدیر موضوعها مثل خیاطة الثوب المعلوم طوله و عرضه و رقته و غلظته،أو خیاطة یوم أو یومین أو أکثر،و لا بدّ من تعیین الزمان فی الأولین،فإذا استأجر الدار للسکنی سنة و الدابة للرکوب شهرا مطلقا من دون تعیین الزمان أصلا بطلت الإجارة،إلا أن تکون هناک قرینة علی التعیین،و لو إطلاق العقد الذی یقتضی التعجیل حالا.
خیاطة ثوب أو ثوبین أو أکثر،أو علی بناء غرفة أو غرفتین و هکذا،
فإن الواجب علی الأجیر فی هذه الحالة الإتیان بالعمل المستأجر علیه فی فترة متعارفة،علی نحو لا یصدق أنه تسامح و تماهل فی إنجاز العمل.
فلا تصح إجارة العبد الآبق و إن ضمت إلیه ضمیمة علی الأقوی.
فلا تصح إجارة الأرض التی لا ماء لها للزراعة.
ص:218
فلا تصح إجارة الخبز للأکل.
فلا تصح إجارة المساکن لإحراز المحرمات کالخمر و نحوها،أو الدکاکین و المحلات لبیعها،أو الدابة لحملها،و لا إجارة الجاریة للغناء.
فلا تصح إجارة الحائض و الجنب للمکث و التواجد فی المسجد،و لا للاجتیاز عن المسجدین الحرمین.
و إذا آجر مال نفسه و کان محجورا علیه لسفه أو رق توقفت صحتها علی إجازة الولی،و إذا کان مکرها توقفت علی الرضا بالعقد.
و الجواب:الأظهر عدم الصحة.
کما فی الأول،و تعیین الراکب کذلک فی الثانی أو لا؟
و الجواب:أنه غیر لازم،لأن عقد الإجارة فی کلا الموردین منصرف إلی ما هو المتعارف و المعتاد بین الناس،و أما الجهل بالزیادة أو النقیصة فی الحمل بمقدار لا یعتد به،فلا یضر و لا یوجب غرریة الإجارة،کما أن الجهل بأن الراکب رجل أو امرأة سمین أو ضعیف لا یضر،و من هنا لا یوجب اختلاف الراکب أو الحمل غالبا اختلافا فی المالیة.نعم،قد یوجب اختلاف الحمل اختلافا فیها لدی
ص:219
الناس،فعندئذ یلزم التعیین حتی لا تکون الإجارة غرریة،و کذلک إذا استأجر دابة لحرث جریب من الأرض،فإنه لا یلزم تعیین الأرض إلا إذا کان اختلاف الأرض فی ذلک موجبا لاختلاف الاجرة،فإن الأرض إذا کانت سهلة کان حرثها أسهل بمراتب من حرث الأرض الصلبة،فلذلک تختلف الاجرة باختلافها.
أو لا؟
و الجواب:الأظهر عدم بطلانها،علی أساس أنه لا غرر فیها،لأن اجرة الشهر معلومة و کذلک اجرة الشهرین،و أما الجهل بالمدة فبمجرده لا یوجب البطلان،هذا إضافة إلی ما مر من أن الغرر لا یوجب بطلان المعاملة لا شرعا و لا لدی العرف و العقلاء،و إنما یوجب الخیار و عدم التزام المغرور بالوفاء بالمعاملة،و من هنا یظهر أنه إذا قال:آجرتک کل شهر بدرهم صح فی الشهر الأول و فی غیره معا علی الأظهر،و کذا إذا قال:آجرتک شهرا بدرهم فإن زدت فبحسابه،أما إذا کان ذلک بعنوان الجعالة،بأن تجعل المنفعة لمن یعطی درهما أو کان من قبیل الإباحة بالعوض،بأن یبیح المنفعة لمن یعطیه درهما، فلا إشکال فیه.
بدرزین فلک درهمان،
فإن قصد الجعالة-کما هو الظاهر-صح،و کذلک إن قصد الإجارة علی الأظهر،و من هذا القبیل إذا قال:إن خطته هذا الیوم فلک درهم و إن خطته غدا فلک نصف درهم.و الفرق بین الإجارة و الجعالة:أن فی الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حین العقد،و کذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض،و لأجل ذلک صارت عقدا،و لیس ذلک فی الجعالة،فإن اشتغال ذمة
ص:220
المالک بالعوض یکون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبدا، و لأجل ذلک صارت إیقاعا.
أو آلة أو وصف،فجاء به علی خلاف القید
لم یستحق شیئا علی عمله،فان لم یمکن العمل ثانیا تخیر المستأجر بین فسخ الإجارة و بین مطالبة الأجیر باجرة المثل للعمل المستأجر علیه،فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه اجرة المثل،و إن أمکن العمل ثانیا وجب الإتیان به علی النهج الذی وقعت علیه الإجارة.
ضمن عقد الإجارة،
کما إذا استأجره علی خیاطة ثوبه و اشترط علیه قراءة سورة من القرآن،فخاط الثوب و لم یقرأ السورة،کان له فسخ الإجارة،و علیه حینئذ اجرة المثل و له إمضاؤه و دفع الاجرة المسماة،و الفرق بین القید و الشرط:أن متعلق الإجارة فی موارد التقیید حصة خاصة مغایرة لسائر الحصص،و أما فی موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبیعی العمل،لکن الالتزام العقدی معلق علی الالتزام بما جعل شرطا.
نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهارا
أعطاه دینارین صح.
علی المؤجر أن یعطیه دینارا واحدا إن لم یوصله نهارا
صح ذلک.
لیلا بدینار،
بحیث تکون الإجارة علی أحد الأمرین مرددا بینهما،فهل تبطل الإجارة أو لا؟
ص:221
و الجواب:الأظهر عدم بطلانها.
لیلة النصف من شعبان و لکن لم یذکر ذلک فی العقد
و لم تکن قرینة علی التعیین، استحق الاجرة و إن لم یوصله لیلة النصف من شعبان،و أما إذا استأجرها علی ان یوصله إلی کربلاء یوم عرفة مثلا و لم یوصله،فإن کان ذلک لضیق الوقت أو لمانع آخر،فتبطل الإجارة إذا لم یکن ضیق الوقت أو المانع الآخر مستندا إلی تسامح الأجیر و تماهله،و إلا فالإجارة صحیحة و للمستأجر أن یطالبه بالاجرة التی یتقاضاها الاجراء عادة فی مثل ذلک.
بینهما، أو یکون للفاسخ الخیار،بلا فرق بین أن یکون إنشائها بالصیغ الخاصة أو الألفاظ الدالة علیه أو یکون بالمعاطاة.
وقوع العقد،
فلو أجر داره فی سنة قادمة،أو فی شهر مستقبل صح.
لم تنفسخ الإجارة،بل تنتقل العین إلی المشتری مسلوبة المنفعة مدة الإجارة،و إذا کان المشتری جاهلا بالإجارة أو معتقدا قلة المدة فتبین زیادتها،کان له فسخ
ص:222
البیع و لیس له المطالبة بالأرش،و إذا فسخت الإجارة-و الحال هذه-رجعت المنفعة إلی البائع لا إلی المشتری.
یکون البیع علی المستأجر و غیره،
و تظهر الثمرة إذا کان البیع علی المستأجر فیما إذا فسخت الإجارة،فإن المنفعة ترجع إلی البائع،و تبقی العین مسلوبة المنفعة مدة الإجارة عند المستأجر الذی اشتراها،و للبائع حینئذ أن یطالبه بقیمة المنفعة.
علی شخص آخر و اقترن البیع و الإجارة زمانا،
بطلت الإجارة و صح البیع مسلوب المنفعة مدة الإجارة،و یثبت الخیار حینئذ للمشتری.
حتی فیما إذا استأجر دارا علی أن یسکنها بنفسه فمات،علی أساس أن ملکیته للمنفعة لا تکون مقیدة بحیاته بل هی مطلقة،غایة الأمر قد اشترط علیه المؤجر أن ینتفع من العین المستأجرة بنفسه و مباشرة،و علیه فإذا مات ترتب علی موته امران:
أحدهما:انتقال ملکیة المنفعة إلی ورثته.و الآخر:ثبوت الخیار للمؤجر من جهة تخلف الشرط،فیتخیر بین أن یمضی الإجارة إلی آخر فترة عمرها و بین أن یفسخها،فإذا فسخها فعلیه أن یرد من الاجرة للمستأجر بالنسبة إلی الفترة الباقیة من مدة الإجارة التی لم یستوف المنفعة فی تلک المدة علی الأظهر،و إن کان الأولی و الأجدر التصالح بینهما برد المستأجر تمام الاجرة المسماة إلی المؤجر بدیلا عن اجرة المثل للمنفعة المستوفاة.نعم،إذا أجر شخص نفسه لعمل بنفسه و مباشرة کخیاطة ثوب أو کتابة شیء أو بنایة دار مثلا و هکذا،فإنه إذا مات قبل أن یمضی زمان یتمکن فیه من الوفاء بالإجارة بطلت؛علی أساس أن موته
ص:223
کاشف عن عدم قدرته علی العمل المستأجر علیه،هذا شریطة أن یکون عنوان المباشرة قیدا للعمل المستأجر علیه،و أما إذا کان شرطا و کان متعلق الإجارة نفس العمل،فلا تبطل بموته و إن کان قبل مضی ذلک الزمان من جهة إمکان قیام شخص آخر مقامه فی الوفاء بها.نعم،یثبت خیار تخلف الشرط للمستأجر.
فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت،و إذا آجرها البطن السابق ولایة منه علی العین لمصلحة البطون جمیعها،لم تبطل بانقراضه.
فإنها لا تبطل بموته إذا کان متمکنا منه و لو بالتسبیب،و یجب حینئذ أداء العمل من أصل ترکته کسائر الدیون.
و إذا آجر الولی الصبی کذلک،ففی صحتها فی الزیادة إشکال بل منع،حتی إذا کانت هناک مصلحة تقتضی ذلک.
اثنائها،
لم تبطل الإجارة إذا لم تکن الخدمة منافیة لحق الزواج،و إلا بطلت،فإن وجوب الوفاء بالإجارة لا یصلح أن یزاحم وجوب إطاعة الزوج فی حقوقه الواجبة علیها،علی أساس أن:«شرط اللّه قبل شرطکم»و لا فرق فی ذلک بین أن یکون زمان الإجارة مقدما علی زمان التزویج بها أو مقارنا أو متأخرا.
إجازة الزوج فیما ینافی حقه،
و نفذت الإجارة فیما لا ینافی حقه.
ص:224
الإجارة لم تبطل الإجارة،
و تکون نفقته فی کسبه إن أمکن له الاکتساب لنفسه فی غیر زمان الخدمة،و إن لم یمکن فمن بیت المال،و إلا فهی علی المسلمین کافة.
فإن کان عالما به حین العقد فلا أثر له،و إن کان جاهلا،فإن کان موجبا لفوات بعض المنفعة- کخراب بعض بیوت الدار-قسطت الاجرة و رجع علی المالک بما یقابل المنفعة الفائتة،و له فسخ العقد من أصله.هذا،إذا لم یکن الخراب قابلا للانتفاع أصلا و لو بغیر السکنی،و إلا لم یکن له إلا خیار العیب،و إن کان العیب موجبا لعیب فی المنفعة مثل عرج الدابة،کان له الخیار فی الفسخ و لیس له مطالبة الأرش،و إن لم یوجب العیب شیئا من ذلک لکن یوجب نقص الاجرة کان له الخیار أیضا،کما إذا کانت الدابة مقطوعة الاذن أو الذنب،فإن ذلک قد یؤدی إلی قلة رغبة الناس فی إیجارها الموجبة لقلة الاجرة؛لأن الاجرة تتفاوت قلة و کثرة باختلاف رغبات الناس.نعم،إذا لم یکن مثل هذا العیب موجبا لقلة الاجرة و نقصانها لم یوجب الخیار أیضا،و کذا له الخیار إذا حدث فیها عیب بعد العقد سواء أ کان قبل القبض أم بعده و إن کان فی أثناء المدة.هذا إذا کانت العین شخصیة،أما إذا کانت کلیة و کان الفرد المقبوض معیبا،کان له المطالبة بالصحیح و لا خیار فی الفسخ،و إذا تعذر الصحیح،کان له الخیار فی أصل العقد.
الفسخ،
و لیس له المطالبة بالأرش،و إذا کانت الاجرة کلیا فقبض فردا معیبا منها،فلیس له فسخ العقد،بل له المطالبة بالصحیح،فإن تعذر کان له الفسخ.هذا إذا کانت الاجرة منفعة أو کانت کلیا و إن کانت عینا،و أما إذا کانت الاجرة عینا
ص:225
شخصیة،فظهر کونها معیبة قبل العقد،فلا یبعد ثبوت الأرش فیها إذا لم یمکن الرد؛إذ هناک فرق بین کون الاجرة منفعة شخصیة معیبة و بین کونها عینا شخصیة کذلک،فإن الأول غیر مشمول لدلیل الأرش؛لأن مورده العین الخارجیة دون الاعم منها و من المنفعة،و أما الثانی فشمول دلیل الأرش له غیر بعید؛لأن مورده و إن کان البیع،إلا أن شموله لکل عین خارجیة معیبة منقولة بعوض لا یخلو عن قوة.
للأجنبی-
و خیار العیب،و خیار تخلف الشرط و تبعض الصفقة،و تعذر التسلیم و التفلیس و التدلیس و الشرکة،و خیار شرط رد العوض نظیر شرط رد الثمن، و لا یجری فیها خیار المجلس،و لا خیار الحیوان.
و إذا حصل اثناء المدة،فالأظهر أنه یوجب انفساخ العقد فی المدة الباقیة لا من الأول، فیرجع المستأجر إلی الاجرة بالنسبة إلی ما مضی.
و فیه مسائل فی أحکام التسلیم فی الإجارة
إذا وقع عقد الإجارة ملک المستأجر المنفعة فی إجارة الأعیان،و العمل فی الإجارة علی الأعمال بنفس العقد،و کذا المؤجر و الأجیر یملکان الاجرة بنفس العقد،لکن لیس للمستأجر المطالبة بالمنفعة و العمل إلا فی حال تسلیم الاجرة،
ص:226
و لیس للأجیر و المؤجر المطالبة بالاجرة إلا فی حال تسلیم المنفعة،و یجب علی کل منهما تسلیم ما علیه تسلیمه إلا إذا کان الآخر ممتنعا عنه.
کما إذا أجر شخص نفسه علی عمل،فتارة لا یکون العمل متعلقا بمال المستأجر بید المؤجر،و أخری متعلقا بماله بیده،و الأول کما إذا آجره علی الصلاة و الصیام عن المیت و الحج أو حفر بئر فی دار المستأجر و هکذا،و الثانی کما إذا آجره علی خیاطة ثوبه أو صیاغة خاتمه أو کتابة کتابه و هو بیده،أی:بید المؤجر،فتسلیم المنفعة علی الأول، إنما هو بتسلیم العمل و إنجازه بکامله،و علی الثانی بتسلیم العین کالثوب أو الخاتم إلی المالک بعد إتمام العمل فیها و إکماله،و لیس للأجیر فی کلا الفرضین المطالبة بالاجرة قبل إتمام العمل إلا إذا کان المؤجر قد اشترط علیه تقدیم الاجرة صریحا أو کانت العادة جاریة علی ذلک،کما فی الإجارة علی الحج عن المیت أو الحی العاجز،کذلک لیس للمستأجر المطالبة بالعین المستأجرة إذا کانت الإجارة متعلقة بالعین،کالدار أو الدکان أو غیر ذلک أو العمل المستأجر علیه،کما فی المقام مع تأجیل الاجرة،إلا إذا کان قد شرط ذلک أو جرت العادة علیه،و إذا امتنع المؤجر من تسلیم العین المستأجرة مع بذل المستأجر الاجرة،جاز للمستأجر إجباره علی تسلیم العین،کما جاز له الفسخ و أخذ الاجرة إذا کان قد دفعها،و له إبقاء الإجارة و المطالبة بقیمة المنفعة الفائتة،و کذا إذا دفع المؤجر العین ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو فی أثناء المدة،و مع الفسخ فی الأثناء فهل یرجع بتمام الاجرة،و علیه اجرة المثل لما مضی أو یرجع إلی الاجرة بالنسبة إلی المدة الباقیة فقط؟الظاهر هو الثانی،و کذا الحکم فیما إذا امتنع المستأجر من تسلیم الاجرة مع بذل المؤجر للعین المستأجرة.
ص:227
فتلفت العین بعد تمام العمل قبل دفعها إلی المستأجر من غیر تفریط،استحق الأجیر المطالبة بالاجرة،فإذا کان أجیرا علی خیاطة ثوب فتلف بعد الخیاطة و قبل دفعه إلی المستأجر،استحق الأجیر مطالبة الاجرة،فإذا کان الثوب مضمونا علی الأجیر استحق علیه المالک قیمة الثوب مخیطا،و إلا لم یستحق علیه شیئا.
الاجرة،
و إذا حبسها لذلک فتلفت من غیر تفریط لم یضمن.
فإن کان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل لم یستحق المالک علی المستأجر شیئا،و إن کان بعد القبض بمدة کان للمستأجر الخیار فی فسخ الإیجار،فإن فسخ فقد مر أن الأظهر أنه یرجع علی المؤجر بالاجرة بالنسبة إلی الفترة الباقیة من عمر الإجارة لا بتمام الاجرة المسماة،علی أساس أن فسخ العقد و إنشائه من الآن، فلا یمکن أن یکون أثره-و هو حل العقد و انفساخه-من حین وقوع العقد و صدوره،و أما إذا لم یفسخ فأیضا الأمر کذلک،یعنی أن الاجرة قسطت علی النسبة و کان للمالک حصة من الاجرة علی نسبة المدة.هذا إذا تلفت العین بتمامها، و أما إذا تلف بعضها و لم یمکن الانتفاع به،تبطل الإجارة بنسبته من أوّل الأمر إذا کان التلف من الأول،و إذا کان فی أثناء المدة تبطل الإجارة بنسبته من الأثناء فی الفترة الباقیة فحسب لا من حین العقد،و یثبت الخیار للمستأجر حینئذ أیضا بالنسبة إلی الباقی خیار تبعض الصفقة.
ص:228
کما إذا استأجر دابة أو سفینة للرکوب أو حمل المتاع فلم یرکبها و لم یحمل متاعه علیها،أو استأجر دارا و قبضها و لم یسکنها حتی مضت المدة استقرت علیه الاجرة،و کذا إذا بذل المؤجر العین المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها و استیفاء المنفعة منها حتی انقضت مدة الإجارة،و کذا الحکم فی الإجارة علی الأعمال،فإنه إذا بذل الأجیر نفسه للعمل و امتنع المستأجر من استیفائه،کما إذا استأجر شخصا لخیاطة ثوبه فی وقت معین فهیأ الأجیر نفسه للعمل،فلم یدفع المستأجر إلیه الثوب حتی مضی الوقت،فإنه یستحق الاجرة سواء اشتغل الأجیر فی ذلک الوقت بشغل لنفسه أو غیره أم لم یشتغل،کما لا فرق-علی الأقوی-فی الإجارة الواقعة علی العین،بین أن یکون العین شخصیة مثل أن یؤجره الدابة فیبذلها المؤجر للمستأجر فلا یرکبها حتی یمضی الوقت،و أن تکون کلیة کما إذا أجره دابة کلیة فسلم فردا منها إلیه أو بذله له حتی انقضت المدة،فإنه یستحق تمام الاجرة علی المستأجر،کما لا فرق فی الإجارة الواقعة علی الکلی بین تعیین الوقت و عدمه إذا کان قد قبض فردا من الکلی بعنوان الجری علی الإجارة،فإن الاجرة تستقر علی المستأجر فی جمیع ذلک و إن لم یستوف المنفعة.هذا إذا کان عدم الاستیفاء باختیاره.
فإن کان عاما مثل نزول المطر المانع من السفر علی الدابة أو فی السفینة حتی انقضت المدة بطلت الإجارة، و لیس علی المستأجر شیء من الاجرة،علی أساس أن مثل هذه المنفعة التی هی غیر قابلة للتحقق و الاستیفاء خارجا فی فترة الإجارة کالمعدوم،فلا تکون مملوکة للمؤجر حتی یملکها للمستأجر،و إن کان العذر خاصا بالمستأجر،کما إذا مرض فلم یتمکن من السفر،فلا إشکال فی الصحة فیما لم تشترط فیه المباشرة، بل الأقوی الصحة فیما إذا اخذت مباشرته فی الاستیفاء أیضا،إذا کان الأخذ علی
ص:229
نحو الشرطیة،بأن یکون مصب الإجارة مطلق الرکوب أو السکنی و لکن مشروطا بکون الراکب أو الساکن خصوص المستأجر،و أما إذا کان علی نحو القیدیة فهل تصح الإجارة أو لا؟و الجواب:الأقرب الصحة أیضا؛لأن عجز المستأجر خاصة عن الاستیفاء لا یمکن أن یکون قیدا لمتعلق الإجارة،فإن متعلقها و مصبها منفعة الدار،و هی عبارة عن صلاحیة الدار للسکنی و منفعة الدابة و هی صلاحیتها للرکوب،و أما تمکن المستأجر من الانتفاع بها فهو خارج عن متعلق الإجارة،فإذا لا مانع من صحة الإجارة حینئذ علی کلا التقدیرین؛ لأن الفرق بینهما إنما هو فی مقام الإثبات،و أما فی مقام الثبوت فلا فرق بینهما.
الإیجار زال الموجب للعملیة،فهل تبطل الإجارة أو لا؟
و الجواب:أن ذلک یختلف باختلاف الموارد،فاذا آجر طبیبا لشق بطن المرأة الحامل مثلا و إخراج طفلها منه،علی أساس أنها لا تقدر علی الولادة أو تشق علیها مشقة شدیدة،و بعد العقد و تعیین موعد العملیة ولدت،ففی مثل ذلک لا یبعد الحکم ببطلان الإجارة،و أما إذا آجره لقلع ضرسه و بعد العقد طاب و زال الألم،فلا یبعد الحکم بصحة الإجارة،و لا سیما إذا احتمل عود الألم بعد فترة أو لم یحتمل و لکنه أراد قلعه بسبب أو آخر،و لا دلیل علی حرمة قلعه إذا برئ من الألم.
جرت الأقسام المذکورة بعینها و جرت علیه أحکامها.
ص:230
فإن کان الغصب قبل القبض،تخیر المستأجر بین الفسخ،فیرجع علی المؤجر بالاجرة إن کان قد دفعها إلیه و الرجوع علی الغاصب باجرة المثل،و إن کان الغصب بعد القبض تعین الثانی،و کذلک إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعین المستأجرة من دون غصب العین،فیرجع علیه بالمقدار الذی فوته علیه من المنفعة.
منفعتها،
فتلزمه الاجرة.
بالاجرة،و بین الرجوع علیه بقیمة المنفعة.
بالقیمة،
و إن کان قبل القبض تخیر بین الفسخ و الرجوع إلی المؤجر بالاجرة، و بین الإمضاء و الرجوع إلی المتلف بالقیمة.
بطلت الإجارة،
فإن کان ذلک قبل أن یسکن فیها و کان بعد القبض رجع المستأجر علی المؤجر بتمام الاجرة،و إن کان ذلک بعد أن یسکن فیها رجع علیه بالنسبة،و إن خرجت عن الانتفاع بالنسبة بطلت الإجارة کذلک،و أما فی الباقی فیثبت للمستأجر خیار تبعض الصفقة،و أما إذا انهدم بعضها فی وقت لا حاجة للمستأجر إلیه،کما لو انهدم بعض جدار السطح أو قسم من السرداب فی فصل الشتاء مثلا و بادر المؤجر إلی تعمیره و تجدید بنائه علی نحو لم یتضرر المستأجر بوجه،فلا فسخ و لا انفساخ،و أما إذا لم یبادر إلی تعمیره أو بادر إلیه و لکنه یتوقف علی وقت معتد به فیتضرر به المستأجر،ففی مثل ذلک تبطل الإجارة
ص:231
بالنسبة إلی المقدار المهدوم و یرجع المستأجر علی المؤجر بما یقابله من الاجرة، کما أن له خیار تبعض الصفقة و فسخ الإجارة فی الجمیع،فإذا فسخ فإن کان فی ابتداء مدة الإیجار رجع علی المؤجر بتمام الاجرة،و إن کان فی أثناء المدة رجع إلی الاجرة بالنسبة،أی بنسبة الفترة الباقیة منها علی الأظهر کما مرّ.
عالما بالبطلان فیها أو جاهلا به.
لکن لا یجوز تسلیمها إلی المستأجر إلا بإذن الشریک إذا کانت العین مشترکة.
المنفعة،
فیقتسمانها بینهما کالشریکین فی ملک العین.
کحمل متاع أو غیره أو بناء جدار أو هدمه أو غیر ذلک فیشترکان فی الاجرة،و علیهما معا القیام بالعمل الذی استؤجرا علیه.
فیجوز أن یؤجر داره سنة مثلا متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أکثر،و لا بدّ من تعیین مبدأ المدة،و إذا کانت المدة محدودة و أطلقت الإجارة و لم یذکر البدء،انصرف إلی الاتصال.
کان علی المؤجر دفع فرد آخر.
ص:232
تعیبت إلا بالتعدی أو التفریط،
و إذا اشترط المؤجر ضمانها علی المستأجر بمعنی:
أداء قیمتها أو أرش عیبها بنحو شرط الفعل صح،و أما إذا اشترط علیه بمعنی:
اشتغال ذمته بمثلها أو قیمتها علی تقدیر تلفها بنحو شرط النتیجة فهل هو صحیح أو لا؟
و الجواب:الأظهر أنه صحیح،و لا نقصد بشرط الضمان و اشتغال الذمة فی المقام نقل الدین من ذمة إلی ذمة الذی هو مفاد عقد الضمان لکی یقال:إنه غیر متصور هنا،بل نقصد به التعهد بالشیء و جعله فی عهدة الشخص و مسئولیته، و هذا التعهد یؤدی إلی اشتغال ذمته ببدله من المثل أو القیمة علی تقدیر تلفه،و فی المقام اشترط المؤجر علی المستأجر تعهده بالعین المستأجرة و جعلها فی عهدته و مسئولیته المؤدی إلی اشتغال ذمته ببدلها من المثل أو القیمة علی تقدیر تلفها، و هذا معنی آخر للضمان یتصور فی الدیون و الأعیان الخارجیة معا.
فیها کالثوب الذی أخذه لیخیطه،
لا یضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدی أو التفریط.
بمعنی:أداء قیمتها أو أرش عیبها صح الشرط،بل لا یبعد صحته إذا کان بنحو شرط النتیجة
ص:233
أیضا.و دعوی:أن مفاد الاشتراط تملیک الشرط للمشروط له،و هذا إنما یتصور فی موارد شرط الفعل،کاشتراط الخیاطة أو الکتابة أو غیرها؛لأن معناه:تملیک الفعل للمشروط له،و لا یتصور ذلک فی موارد شرط النتیجة؛لأن الشرط فیها نفس الملکیة و الضمان،و الملکیة حکم شرعی غیر قابلة للتملیک،فلا یعقل اشتراطها.
مدفوعة:بأن مفاد الاشتراط فی موارد شرط الفعل لیس هو تملیک الشرط،بل هو التزام المشروط علیه بالشرط للمشروط له،و هذا المعنی هو المتفاهم العرفی من الشرط،و اللام فی مثل قولنا عند الاشتراط:علیک أن تخیط لی ثوبی مثلا،لا تدل علی الملک،بل تدل علی أن المشروط علیه ملتزم بخیاطة الثوب للمشروط له،فتکون متعلقة للالتزام،و علی هذا فمعنی شرط النتیجة فی المقام:جعل الضمان لا بمعنی الضمان العقدی،و هو نقل الشیء من ذمة إلی ذمة،فإنه لا یتصور بالنسبة إلی المال الخارجی،بل بمعنی:التعهد بالشیء و جعله فی مسئولیة الشخص،و یؤدی هذا التعهد إلی الضمان و اشتغال ذمته بقیمته علی تقدیر التلف،و الضمان بهذا المعنی عقلائی یتصور فی الدیون و الأعیان الخارجیة معا،و علی هذا فلا مانع من اشتراط المستأجر علی المؤجر ضمان العین المستأجرة علی تقدیر تلفها،و یکفی فی صحة هذا الشرط و وجوب الوفاء به عمومات أدلة الشروط،هذا إضافة الی النصوص الخاصة،و هنا اشکال آخر و هو أن شرط الضمان باطل لا من جهة أنه غیر متصور،بل من جهة أنه مخالف لما دل علی عدم ضمان الأمین،فیکون من الشرط المخالف للکتاب.
و الجواب:أن شرط الضمان لا یکون مخالفا لما دل علی عدم ضمان المستأجر،لا من جهة أنه یوجب خروج المستأجر عن کونه مستأجرا حتی
ص:234
یکون حاکما علیه،لوضوح أنه لا یوجب ذلک،بل من جهة أن الروایات النافیة للضمان ناظرة إلی نفیه بقاعدة الید المرتکزة فی أذهان العرف و العقلاء و المتشرعة،و دالة علی خروج ید المستأجر عن هذه القاعدة،و أما اشتراط الضمان علیه فی المقام،فلیس بمعنی اشتراط أن یده سبب له لکی یکون مخالفا لروایات عدم سببیة ید المستأجر للضمان،و بالنتیجة یکون مخالفا للکتاب و السنة،بل بمعنی:جعل الضمان علیه ابتداء بالشرط،أی:جعله بنفس الإنشاء به علی تقدیر التلف،أو فقل:إن الضمان المعاملی علی نحوین:
أحدهما:نقل العین من ذمة إلی ذمة،و هذا هو مفاد عقد الضمان،و الآخر:
تعهد الشخص بالشیء و جعله فی مسئولیته المؤدی إلی اشتغال ذمته بقیمته علی تقدیر التلف و ضمانه بها،و من الواضح أن جعله ابتداء بالشرط علی المستأجر لا ینافی عدم سببیّة یده للضمان،فإذن لا تنافی بینه و بین الروایات النافیة له،ثم إن هناک طائفة أخری من الروایات تنص علی عدم ضمان الأمین، و صدق هذا العنوان علی المستأجر أو العامل فی باب المضاربة أو نحوها،إنما هو علی أساس إذن المالک له فی وضع یده علی المال و تسلیطه علیه،فیکون هذا الوصف،أی وصف الأمین منتزعا من تسلیط المالک و إذنه مطلقا،و إذا کان مقیدا بالضمان فلا ینتزع منه،فإذن یکون جعل الضمان علی المستأجر بالشرط حاکما علی تلک الطائفة من الروایات و رافعا لموضوعها،فالنتیجة أنه لا مانع من اشتراط ضمان المستأجر بنحو شرط النتیجة،و لا یکون مخالفا لما دل علی عدم ضمان الأمین،و من هنا یظهر أن الشرط فی المقام لیس بمعنی الالتزام فی ضمن التزام،بل بمعنی:تقیید الإذن و التسلیط بوضع الید علی المال علی وجه الضمان.
فإن کان قبل
ص:235
مضی زمان یمکن فیه إتمام العمل بطلت الإجارة،و رجعت الاجرة تماما إلی المستأجر إذا کان التلف أو الإتلاف قبل العمل،و بعضا إذا کان ذلک فی الأثناء، و إن کان بعده صحت،و هل یضمن المؤجر قیمة العمل أو لا؟
و الجواب:أنه یضمن،علی أساس أنه متمکن من تسلیم العمل فی فترة قد مضت.
مثال ذلک:زید أجر عمروا علی أن یخیط ثوبه مثلا و تلف الثوب عند عمرو بتلف سماوی،فإن کان التلف قبل أن تمر فترة کان بإمکان عمرو خیاطة الثوب بکامله بطلت الإجارة،علی أساس عدم تمکن الموجر من تسلیم العمل فی تلک الفترة،و رجعت الاجرة إلی المستأجر تماما أو بعضا کما مرّ،و إن کان بعد أن تمر فترة کان بإمکانه الخیاطة بکاملها صحت،و علیه قیمة الخیاطة فیدفعها إلی المستأجر،و أما إذا أتلفه الأجنبی،فیضمن للمستأجر بدله من المثل أو القیمة مطلقا،أی سواء أ کانت الإجارة باطلة أم لا،و سواء أ کان الإتلاف قبل مرور فترة أم بعده.
فیستحق الأجیر علیه تمام الاجرة.
کما أنه مخیر بین فسخ العقد و إمضائه،فإن أمضی جاز له مطالبة الأجیر بقیمة العمل الفائت.
ص:236
ضمن،کالحجام إذا جنی فی حجامته،و الختان فی ختانه،و هکذا کالخیاط و النجار و الحداد إذا افسدوا.هذا إذا تجاوز الحد المأذون فیه،أما إذا لم یتجاوز ففی الضمان إشکال و الأظهر العدم،و کذا الطبیب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد.هذا إذا لم یبلغ الفساد حد الموت،و أما إذا بلغ حد الموت مستندا إلی الختان أو الحجامة أو الطبابة فالظاهر الضمان؛لأن دم المسلم لا یذهب هدرا کما نطق به النص.نعم،إذا کان الطبیب واصفا للدواء من دون أن یکون آمرا بشربه لم یضمن.
یقصر فی الاجتهاد،
فهل یبرأ من الضمان بالتلف إذا کان مباشرا للعلاج أو لا؟ و الجواب:أن براءته من الضمان بالموت لا تخلو عن إشکال،بل لا یبعد الضمان و عدم البراءة.
ضمنه مع التفریط فی مشیه،و لا یضمنه مع عدمه،و کذلک إذا عثر فوقع ما علی رأسه علی إناء غیره فکسره.
فقطعه فلم یکفه
ضمن،علی أساس أن أمره بالقطع کان معلقا علی الکفایة و مع عدم الکفایة،فلا أمر بالقطع و لا إذن به،و أما إذا قال له:هل یکفینی قمیصا فقال:
نعم،فقال:اقطعه فقطعه فلم یکفه،فالظاهر أنه لا ضمان،علی أساس أن أمره بالقطع کان مطلقا و إن کان الداعی إلیه اعتقاده بقول الخیاط.
فإن لم یف فعلی ذمة العبد یتبع به بعد العتق،و إن عجز فلا شیء علیه و إن کان
ص:237
الأحوط و الأولی أن یدفع مولاه.هذا إذا لم یکن جنایة علی نفس أو طرف،و إلا تعلق برقبته و للمولی فداؤه بأقل الأمرین:من الأرش و القیمة إن کانت خطأ، و إن کانت عمدا تخیر ولی المجنی علیه بین قتله و استرقاقه علی تفصیل یأتی فی محله.
فلا ضمان علی صاحبها إلاّ إذا کان هو السبب بنخس أو ضرب،و إذا کان غیره السبب کان هو الضامن.
یضمن صاحبها،
و لو شرط علیه أداء قیمة التالف أو أرش النقص صح الشرط و لزم العمل به،و أما لو اشترط علیه الضمان فهل یصح أو لا؟
و الجواب:أنه لا یبعد صحته کما مر.
بالشرط أو لأجل التعارف،فتلفت أو تعیبت ضمن ذلک،
و علیه اجرة المثل للزیادة مضافة إلی الاجرة المسماة،و کذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معینة فزاد علی ذلک.
بالعکس،
لزمته الاجرة المسماة و اجرة المثل للمنفعة المستوفاة،و کذا الحکم فی أمثاله مما کانت فیه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة،بلا فرق بین الإجارة الواقعة علی الأعیان کالدار و الدابة،و الإجارة الواقعة علی الأعمال، کما إذا استأجره لکتابة فاستعمله فی الخیاطة.
ص:238
للمستأجر عمدا أو خطأ
لم یستحق علی المستأجر شیئا.
لم یستحق اجرة لا علی زید و لا علی عمرو.
غیرها عمدا أو خطأ،
لزمته الاجرة المسماة للاولی و اجرة المثل للثانیة،و إذا اشتبه فرکب دابة عمرو،لزمته اجرة المثل لها مضافة إلی الاجرة المسماة لدابة زید.
خمرا مع الخل المعین،
استحق المالک علیه الاجرة المسماة و اجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنه کان حلالا.
یکبحها باللجام علی النحو المتعارف المألوف إلا مع منع المالک،
و إذا تعدی عن المتعارف أو مع منع المالک ضمن نقصها أو تلفها إذا وقع،و فی صورة الجواز لا ضمان للنقص علی الأقوی.
إلا إذا جعلت عنده ودیعة و قد تعدی أو فرط.
لم یضمن إلا مع التقصیر فی الحفظ،و الظاهر أن غلبة النوم لا تعد من التقصیر،إلا إذا نام بعد الغلبة اختیارا بحیث کان بإمکانه أن لا ینام و یقاوم غلبة النوم.نعم،إذا اشترط علیه أداء القیمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به،و هل یستحق الاجرة أو لا؟و الجواب:
ص:239
لا یستحق فی الصورتین،علی أساس أن الإجارة إنما کانت علی حفظ المتاع بتخیل أنه قادر علیه،ثم تبین أنه عاجز و لا یملک القدرة علی الحفظ.
استیفاء المنفعة علی تسلیمها،
کما فی إجارة آلات النساجة و النجارة و الخیاطة أو کان المستأجر قد اشترط ذلک و إلا لم یجب،فمن استأجر سفینة للرکوب لم یجب علی المؤجر تسلیمها إلیه.
للعین،
فمن استأجر دارا جاز له أن یؤجرها من غیره و إن لم یکن مالکا لنفس الدار،فإذا توقف استیفاء المنفعة علی تسلیمها،وجب علی المؤجر الثانی تسلیمها إلی المستأجر منه،و لا یحق لمالک العین أن یمنع عن التسلیم و لم یأذن به،فإن مقتضی إطلاق العقد أنه مأذون بالإیجار الثانی و تسلیط المستأجر منه علی العین، و علیه فافتراض عدم الإذن منه فی ذلک خلف،و إذا لم یتوقف استیفاء المنفعة علی التسلیم،کالسفینة و السیارة لم یجب علی المؤجر الأول تسلیمها إلی الثانی إلا إذا اشترط علیه ذلک،کما أنه لا یجوز للمؤجر الثانی تسلیمها إلی المستأجر منه و إن اشترط علیه،علی أساس أنه تصرف فی مال الغیر من دون أن یقتضی عقد الإجارة إذنه فیه،و من هنا لو اشترط ذلک لکان الشرط باطلا.نعم،إذا إذن له المالک فلا بأس،کما أنه فی الصورة السابقة التی یجب فیها تسلیم المؤجر الثانی إلی المستأجر منه لا یجوز التسلیم إلا إذا کان المستأجر منه أمینا،فإذا لم یکن أمینا و سلمها إلیه کان ضامنا،هذا إذا کانت الإجارة مطلقة،أما إذا کانت مقیدة-کما إذا استأجر دابة لرکوب نفسه-فلا تصح إجارتها من غیره،فإذا آجرها من غیره بطلت الإجارة،فإذا رکبها المستأجر الثانی و کان عالما بالفساد کان آثما،و یضمن
ص:240
للمالک اجرة المثل للمنفعة المستوفاة و للمؤجر اجرة المثل للمنفعة الفائتة و إن کان المؤجر عالما بالحال نعم،إذا کان المستأجر الثانی جاهلا بالحال و المؤجر عالما بها،یرجع إلی المؤجر بما غرمه للمالک.
المنفعة بنفسه
أو أن لا یؤجرها من غیره فآجرها،فهل تبطل الإجارة أو أنها صحیحة،و لکن یثبت الخیار للمالک من جهة تخلف الشرط؟فیه قولان الأقرب هو القول الأول،علی أساس أن المرتکز من هذا الشرط فی المقام لیس هو تعلیق الالتزام بالعقد علی عدم إجارتها من غیره،بل قصر سلطنة المشروط علیه و هو المستأجر فی المقام،و تحدیدها بتصرفاته فیها مباشرة الکاشف عن عدم رضاه بتصرفات غیره فیها،فإذا لم یکن راضیا بها لم تصح الإجارة علیها؛لأنها من الإجارة علی الحرام.
إرجاعه إلی المالک،
و لا یجوز له إیجاره من ثالث إلا بإذن المالک،کما لا یجوز له أخذ مال من ثالث لیمکنه من الدکان المسمی فی عرفنا( سرقفلیة)إذا لم یشترط له ذلک،إلا إذا رضی المالک به.و إذا مات المستأجر و الحال هذه،لم یجز لوارثه أخذ (السرقفلیة)إلا إذا رضی المالک به،فإذا أخذها برضا المالک لم یجب إخراج ثلث للمیت منها إذا کان قد أوصی به؛لأنها لیست من ترکته،إلا إذا کان رضا المالک مشروطا بإخراج الثلث.
یلی:
شخص یستأجر المحل من المالک و یشترط علیه الامور التالیة:
ص:241
الأول:أنه له حق البقاء فی المحل متی أراد،و عدم حق للمالک بإلزامه بالتخلیة.
الثانی:أن له انتقال هذا الحق منه إلی غیره فی أی وقت شاء من دون أی حق للمالک بالتدخل فیه و منعه عن ذلک.
الثالث:أن یحدد اجرة المحل شهریا أو سنویا بمبلغ معین من دون حق للمالک أن یزید علیه ما دام هو فی المحل.
الرابع:أن کل ذلک یکون لقاء مبلغ من المستأجر للمالک،فإذا اشترط المستأجر علی المالک تلک الامور فی ضمن العقد لقاء المبلغ المعین زائدا علی الاجرة الشهریة أو السنویة و قبل المالک،أصبح المستأجر صاحب حق فی المحل کالمالک،و المالک أصبح أجنبیا عنه،و حینئذ فله أن یبیع هذا الحق متی أراد و بأکثر مما أعطاه للمالک،و له أن یصالح مع غیره فی مقابل التنازل عن هذا الحق و هکذا،و یدخل فی أرباح مکاسبه،و یجب علیه إخراج الخمس منه کسائر الأرباح و الفوائد فی آخر السنة،و إذا مات صار إرثا کسائر أمواله و حقوقه،و إذا أوصی بالثلث وجب إخراج الثلث منه أیضا.
ما دام هو فی قید الحیاة،
أو جیلا بعد جیل مع اجرة شهریة محدودة لقاء مبلغ معین یدفع للمالک من دون أن یشترط علیه أن یکون له حق انتقال المحل إلی غیره،ففی هذه الصورة لا یسمح له شرعا إلا البقاء فیه فحسب متی شاء من دون حق الانتقال له.نعم،له حینئذ أن یأخذ مبلغا من المالک لقاء التنازل عن هذا الحق و تخلیة المحل.
ص:242
فله الحریة التامة فی التصرف فیه،و بعد انتهاء فترة الإجارة فله إلزام المستأجر بتخلیة المحل،کما أن له أن یزید فی الاجرة إذا وافق بالإجارة منه مرة ثانیة،و لیس للمستأجر أی حق للاعتراض علی ذلک،و لا یسمح له شرعا أن یأخذ مبلغا من المستأجر الجدید لقاء التنازل عن المحل الذی تحت تصرفه،إلا إذا استغل قانون منع الملاک عن إجبار المستأجرین علی تخلیة المستغلات و الزیادة فی بدل الإیجار و الالتجاء إلیه فی الامتناع عن التخلیة،و قبول الزیادة و أخذ السرقفلیة من غیره إزاء التخلیة عن المحل،فإن کل ذلک لا یجوز له شرعا،أی لا أخذ السرقفلیة و لا التصرف فی المحل من دون رضا المالک فإنه غصب و حرام، و قد تسأل:أن المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذکور،هل تبتنی إجارتها علی ذلک القانون بنحو الشرط الضمنی،علی أساس أنه معهود و مرتکز فی أذهان الملاک و المستأجرین،حتی یکون لامتناع المستأجرین عن تخلیة المحلات أو الزیادة فی بدل الإیجار أو تنازلهم للغیر لقاء مبلغ معین مبرر شرعی؟
و الجواب:أن ابتناء إجارات تلک المحلات علی ذلک القانون بنحو الشرط الضمنی بعید،باعتبار أن ذلک القانون من منظار الشرع لا قیمة له،و الإجارات المذکورة بما أنها متبادلة بین المتشرعة،فبطبیعة الحال تکون واقعة علی طبق الموازین الشرعیة ارتکازا،و أما استغلال کثیر منهم هذا القانون فی الخارج و الامتناع عن التخلیة أو زیادة الاجرة لا یکشف عن هذا الشرط الضمنی،بل هو کاشف عن عدم مبالاتهم بالدین فی مقابل اهتمامهم بالدنیا،هذا إضافة إلی أنه یمکن أن یکون بناء المستأجر علی ذلک،و لکن لا یمکن أن یکون بناء المالک علیه.
یؤجر العین المستأجرة بأقل مما استأجرها به و بالمساوی،
و کذا بالأکثر منه إذا
ص:243
أحدث فیها حدثا أو کانت الاجرة من غیر جنس الاجرة السابقة،بل یجوز أیضا مع عدم الشرطین المذکورین عدا الدار و الدکان و الحانوت و الأجیر و السفینة،فلا یجوز إجارته بالأکثر حینئذ،و الأحوط إلحاق الرحی و البیت بها، بل الأحوط إلحاق الأرض أیضا و إن کان الأقوی فیها الجواز.
استأجرها به،لا یجوز أن یؤجر بعضها أیضا بأکثر مما استأجر به تمام العین،
کما إذا استأجر دارا بعشرة دراهم فسکن بعضها و آجر البعض الآخر بأکثر من عشرة دراهم إلا أن یحدث فیها حدثا،و أما إذا آجره بأقل من العشرة فلا إشکال،و الأقوی الجواز بالعشرة أیضا.
الانصراف إلیها،
یجوز أن یستأجر غیره لذلک العمل بتلک الاجرة أو الأکثر،و لا یجوز بالأقل إلا إذا أتی ببعض العمل و لو قلیلا،کما إذا تقبل خیاطة ثوب بدرهمین ففصله أو خاط منه شیئا و لو قلیلا،فإنه یجوز أن یستأجر غیره علی خیاطته بدرهم،بل لا یبعد الاکتفاء فی جواز الاستیجار بالأقل بشراء الخیوط و الإبرة.
الی الأجیر،إذا جاز للأجیر أن یستأجر غیره علی العمل الذی استؤجر علیه،
جاز له أن یسلم العین إلی الأجیر الثانی،نظیر ما تقدم فی تسلیم العین المستأجر إلی المستأجر الثانی.
زمان یتمکن فیه الأجیر من العمل،
بطلت الإجارة و لم یستحق الأجیر الاجرة، و کذلک إذا استؤجر علی عمل فی ذمته لا بقید المباشرة،ففعله غیره لا بقصد
ص:244
التبرع عنه،و أما إذا فعله بقصد التبرع عنه کان اداء للعمل المستأجر علیه و استحق الأجیر الاجرة.
الأول:أن تکون الإجارة واقعة علی منفعته الخارجیة من دون اشتغال ذمته بشیء،نظیر إجارة الدابة و الدار و نحوهما من الأعیان المملوکة.
الثانی:أن تکون الإجارة واقعة علی عمل فی ذمة الأجیر،فلذلک حالتان:
الحالة الاولی:أنها واقعة علی جمیع منافعه فی مدة معینة کشهر أو أقل أو أکثر،و فی هذه الحالة لا یسمح له فی تلک المدة العمل لنفسه و لا لغیره لا تبرعا و لا بإجارة و لا بجعالة،علی أساس أن تمام منافعه مملوکة لغیره،فلا یکون تصرفه فیها جائزا و لا ممضاة شرعا.نعم،لا بأس ببعض الأعمال التی تنصرف عنها الإجارة و لا تشملها و لا تکون منافیة لما شملته،کما أنه إذا کان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار مثلا،فإنه حینئذ لا مانع من الاشتغال فی اللیل لنفسه أو لغیره تبرعا أو بإجارة أو جعالة،إلا إذا أدّی ذلک إلی عدم تمکنه من القیام بما استؤجر علیه فی النهار،فإنه حینئذ لا یجوز له الاشتغال باللیل، و علی هذا فإذا خالف الأجیر و عمل فی فترة الإجارة ما ینافی حق المستأجر فلذلک صور:
الاولی:أنه أتی بالأعمال التی کانت موردا للإجارة لنفسه،و فی هذه الصورة تخیر المستأجر بین فسخ الإجارة و استرجاع تمام الاجرة منه إذا کان غیر آت بشیء من الأعمال المذکورة،و بین إمضاء الإجارة و مطالبة الأجیر بقیمة المنفعة الفائتة و قد تسأل:أن المستأجر إذا فسخ الإجارة بعد عمل الأجیر ببعض تلک الأعمال،فهل له استرجاع تمام الاجرة أو بالنسبة؟
ص:245
و الجواب:أنه لا یبعد الثانی،علی أساس أن الإجارة فی الواقع تنحل بانحلال أجزاء العمل المستأجر علیه و توزع الاجرة علیها بالنسبة،فإذا سلم الأجیر بعض العمل إلی المستأجر دون الجمیع ثبت له الخیار،فإذا فسخ عقد الإیجار کان مقتضاه رجوع ما کان من الاجرة بإزاء ما لم یسلم إلیه من العمل دون تمامها،بنکتة أن الفسخ معناه:حل العقد من حینه لا من الأول و هو لا یتطلب أکثر من هذا،مثال ذلک:زید آجر نفسه من عمرو فی یوم الخمیس من طلوع الشمس إلی غروبها بتمام منافعه فیه،فإذا أمره المستأجر فیه بخیاطة ثوب و اشتغل بها إلی الظهر ثم خالف و عمل بقیة الیوم لنفسه،ففی مثل ذلک قد سلم الأجیر نصف منفعة الیوم إلی المستأجر و أتلف علیه نصفها الآخر،و علی هذا فإذا فسخ المستأجر العقد استحق استرجاع نصف الاجرة دون تمامها؛باعتبار أنه تسلم ما یقابل نصفها من العمل المستأجر علیه،و لکن-مع هذا-فالأحوط أن یصالح المستأجر مع الأجیر فی استرجاع تمام الاجرة،أو أخذ الأجیر أجرة المثل لما أتی به من العمل المستأجر علیه.
الثانیة:أنه عمل بها لغیره تبرعا،و فی هذه الصورة أیضا تخیر المستأجر بین الفسخ و الامضاء علی تفصیل قد مر الآن،و هل له مطالبة المتبرع له بقیمة العمل أو لا؟
و الجواب:لا یحق له ذلک حتی إذا کان المتبرع له هو الآمر بالتبرع؛لأن المتلف للعمل إنما هو الأجیر نفسه،فلا مبرر لضمان غیره،فإن المبرر له أحد أمرین:
إما الإتلاف أو الید المضمونة،و الفرض أن المتبرع له لا یکون متلفا،و لا کون المنفعة تحت یده،و أما الأمر بالإتلاف فلیس هو بنفسه من موجبات
ص:246
الضمان،و من هنا لو أمر زید بکرا أن یتلف مال عمرو فاتلفه باختیاره و إرادته،لم یکن الآمر ضامنا.
الثالثة:أنه عمل لغیره بعنوان الإجارة أو الجعالة،و فی هذه الصورة تخیر المستأجر بین فسخ الإجارة أو إمضائها،و بین إجازة الإجارة الثانیة أو الجعالة، علی أساس أنها فضولیة تتوقف صحتها علی إجازته،فإذا أجازها صحت و انتقلت الاجرة أو الجعل المسمی فیها إلیه،و لا یجوز له أن یرجع إلی المستأجر الثانی و یطالبه بقیمة العمل التالف؛لأنه کالمتبرع له فلیس بضامن.
الحالة الثانیة:أن مورد الإجارة منفعة خاصة له کالخیاطة أو الکتابة أو نحوها دون جمیع منافعه،و فی هذه الحالة لا یسمح له أن یعمل ذلک العمل الخاص لنفسه أو لغیره لا تبرعا و لا بإجارة أو جعالة،فإذا خالف و مارس العمل لنفسه، تخیر المستأجر بین فسخ الإجارة و استرجاع تمام الاجرة منه و إمضائها و المطالبة بقیمة المنفعة الفائتة،و کذلک إذا عمل به لغیره تبرعا،و أما إذا عمل به لغیره بعنوان الإجارة أو الجعالة،فله إمضاء تلک الإجارة أو الجعالة،باعتبار أنها فضولیة،فإذا أجازها جازت و انتقلت الاجرة أو الجعل المسمی فیها إلیه.نعم،لا مانع فی هذه الحالة من أن یعمل عملا لنفسه أو لغیره بإجارة أو جعالة إذا لم یکن منافیا للعمل المستأجر علیه،کما إذا آجر نفسه الصوم فی یوم عن زید مثلا،فإنه لا ینافی أن یمارس عملیة الخیاطة أو الکتابة فیه لنفسه أو لغیره متبرعا أو بإجارة أو جعالة،ثم أن الإجارة فی هذه الحالة بما أنها تکون علی العمل فی ذمة المؤجر، فتارة تؤخذ مباشرته للعمل قیدا علی نحو وحدة المطلوب،و تارة علی نحو تعدد المطلوب،فإن کانت علی النحو الأول جاز له کل عمل لا ینافی الوفاء بالإجارة، و لا یجوز له ما ینافیه،سواء أ کان من نوع العمل المستأجر علیه أم من غیره،و إذا
ص:247
عمل ما ینافیه تخیر المستأجر بین فسخ الإجارة و المطالبة بقیمة العمل الفائت المستأجر علیه،و إذا آجر نفسه لما ینافیه،بطلت من جهة عدم تمکنه من تسلیم العمل المستأجر علیه الذی هو شرط فی صحة الإجارة.نعم،لو فسخت الإجارة الأولی بالتقایل و التراضی بینهما،صحت الثانیة من جهة أنه صار حینئذ متمکنا من التسلیم فی وقته و هو یکفی فی الصحة و إن لم یکن متمکنا منه فی وقت العقد، و بکلمة:أن الإجارة الثانیة محکومة بالبطلان،علی أساس أنها فاقدة للشرط و هو تمکن الأجیر من تسلیم العمل المستأجر علیه؛باعتبار أن صحة الإجارة الاولی تؤدی إلی عجزه عن التسلیم و عدم تمکنه منه،و أما إجازة المستأجر الأول للإجارة الثانیة فلا أثر لها؛لأنها لم تقع علی ماله أو حقه،و إنما المانع عن صحتها و وجوب الوفاء بها صحة الإجارة الأولی و وجوب الوفاء بها کما مر، و أما إن کانت علی النحو الثانی-و هو تعدد المطلوب-فالظاهر صحة الإجارة الثانیة،غایة الأمر یثبت خیار تخلف الشرط للمستأجر الأول،علی أساس أن الإجارة الثانیة علی ضوء کون قید المباشرة شرطا لا تنافی صحة الإجارة الاولی،و إنما تنافی شرطها و لا یترتب علیه إلاّ الخیار.
شعیر مقدارا معینا،
کما لا تصح إجارتها بالحصة من زرعها مشاعة ربعا أو نصفا، و تصح إجارتها بالحنطة أو الشعیر فی الذمة،و لو کان من جنس ما یزرع فیها،
ص:248
و الأقوی صحة إجارتها بما یحصل منها من الحبوب غیر الحنطة و الشعیر،و قد تسأل ان الاجرة معدومة فعلا،فإذا کانت معدومة کذلک فکیف تصح الإجارة بها؟
و الجواب:أن تعهد المستأجر بدفعها فی ظرفها خارجا یجعلها بمثابة الموجود فی الذمة،فلذلک لا مانع من الإجارة بها.هذا إضافة إلی أن مثل هذه الإجارة کما أنها لیست غرریة؛باعتبار أن تحقق الاجرة فی ظرفها متأکد و مضمون لیست سفهائیة أیضا،بل هی إجارة عقلائیة متعارفة لدی العرف و العقلاء،و لا مانع من کونها مشمولة للعمومات.
فیکون المستأجر شریکا مع المالک،کما تصح إجارة حصة منها علی نحو الکلی فی المعین.
لتوقف مسجدا؛
لأن المعتبر فیه التأبید و الدوام،و لا یمکن أن یجتمع مع التوقیت.نعم،تصح إجارتها لتعمل مصلی یصلی فیه أو یتعبد فیه أو نحو ذلک من أنواع الانتفاع،و لا یترتب علیها أحکام المسجد.
کربط الدواب و نشر الثیاب،و یجوز استئجار البستان لفائدة التنزه.
و نحوها،
فإن کانت الإجارة واقعة علی المنفعة الخاصة وحدها أو مع غیرها، ملک المستأجر العین المحازة و إن قصد الأجیر نفسه أو شخصا آخر غیر المستأجر،و إن کانت واقعة علی العمل فی الذمة،فإن قصد الأجیر تطبیق العمل المملوک علی فعله الخاص،بأن کان فی مقام الوفاء بعقد الإجارة ملک المستأجر
ص:249
المحاز أیضا،و إن لم یقصد ذلک بل قصد الحیازة لنفسه أو غیره فیما یجوز الحیازة له، کان المحاز ملکا لمن قصد الحیازة له،و کان للمستأجر الفسخ و الرجوع بالاجرة المسماة،و الإمضاء و الرجوع بقیمة العمل المملوک له بالإجارة الذی فوته علیه.
بمعنی:أن الطفل ینتفع منها و یتغذی بلبنها مدة معینة و إن لم یکن بفعل منها اصلا،و لا یعتبر فی صحة إجارتها لذلک إذن زوجها و رضاه،بل لیس له أن یمنعها عن ذلک إذا لم یکن منافیا لحقه،و حینئذ فإن اشترطت المرأة المرضعة شروطا بالنسبة إلی الطفل و زمان الرضاع و مکانه و کمیته فی کل یوم،أو اشترط المستأجر علیها شروطا لزم الوفاء بها،و التخلف منها یوجب الخیار للآخر،و أما إذا لم تکن هناک شروط لا من قبل المرأة المرضعة و لا من قبل المستأجر،فالمعیار إنما هو بالمتعارف و المعتاد،فإذا کانت المرأة المرضعة أو الطفل خارجة عن المتعارف و المعتاد ثبت الخیار للآخر،و قد تسأل:هل لها أخذ الاجرة من زوجها علی إرضاع ولده کان منها أم من زوجته الاخری؟
و الجواب:نعم،لها ذلک،و قد تسأل:أن المرأة إذا کانت خلیة فآجرت نفسها للإرضاع أو غیره من الأعمال،ثم تزوجت،فإن لم یکن العمل المستأجر علیه منافیا لحق الزوج و مزاحما فلا إشکال،و إن کان منافیا له،فهل یقدم حق المستأجر علی حق الزوج أو بالعکس؟
و الجواب:الظاهر تقدیم حق الزوج علی المستأجر،فإن وجوب الوفاء بالإجارة لا یصلح أن یزاحم وجوب إطاعة الزوج فی حقوقه الواجبة علیها، علی أساس أن شرط اللّه قبل شرطکم کما فی النص،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون زمان التزویج مقدما علی زمان الإجارة أو مقارنا له أو متأخرا عنه،لأن
ص:250
وجوب الوفاء بالإجارة فی کل آن و زمان منوط بأن لا یکون هناک إلزام من قبل اللّه تعالی علی خلافه و إلا فلا وجود له،و علی هذا فإذا وقع التزاحم بین حق الزوج و حق المستأجر قدم الأول علی الثانی،و إن کان حدوثه متأخرا زمانا عن حدوثه.
الذی یتکون فیها بعد الإیجار،و کذلک استئجار الشجرة للثمرة و البئر للاستقاء، و فی جواز استئجارها للمنافع الموجودة فیها فعلا من اللبن و الثمر و الماء إشکال، بل منع لعدم صدق الإجارة علیه.
و نحوهما و إشعال سراجهما و نحو ذلک.
عن المستطیع العاجز عن المباشرة،
و تجوز فی المستحبات کالزیارات و نحوها، و لکن فی جوازها فیها علی الإطلاق حتی فی مثل الصلاة و الصیام المستحبین إشکالا بل منعا.
و تصح أیضا الإجارة علی أن یعمل الأجیر عن نفسه و یهدی ثواب عمله إلی غیره.
فإن قصد المأمور التبرع لم یستحق اجرة،و إن کان من قصد الآمر دفع الاجرة،و إن قصد الاجرة استحقها،و إن کان من قصد الآمر التبرع إلا أن تکون هناک قرینة علی قصد المجانیة،کما إذا جرت العادة علی فعله مجانا أو کان المأمور ممن لیس من شأنه فعله باجرة أو نحو ذلک،مما یوجب ظهور الطلب فی المجانیة،و أما إذا أمره آمر
ص:251
بعمل له اجرة،فأتی به المأمور استنادا إلی أمره من دون أن یقصد المجانیة و إن لم یقصد الاجرة أیضا،فهل علیه ضمان أو لا؟و الجواب:الظاهر أن علیه الضمان.
فمع إطلاق الإجارة یکون المداد و الخیوط علی الأجیر،کما هو المتعارف و المعتاد فی مثل ذلک فی الخارج،و أما إذا کانت الإجارة علی البنایة،فتوفیر المواد لها من الطابوق و الجص و الإسمنت و الحدید و غیرها علی المستأجر دون الأجیر،إلا إذا اشترط فی ضمن عقد الإیجار أن توفیرها علیه،و هذا بخلاف الإجارة علی الحج عن المیت أو الحی العاجز أو الصلاة عن المیت،فإن مقتضی إطلاق عقد الإجارة أن تهیئة مقدمات الحج من الزاد و الراحلة و تحصیل الجواز و تأشیر الدخول و غیر ذلک علی الأجیر دون المستأجر،و کذلک الحال فی الصلاة،فهذا یختلف باختلاف الموارد و لیس له معیار کلی فی جمیع تلک الموارد.
مقدورا له و یتعارف قیامه به،
و الأقوی أن نفقته حینئذ علی نفسه لا علی المستأجر،إلا مع الشرط أو قیام القرینة و لو کانت هی العادة،کالأجیر للخدمة فی سفر الحج و الأجیر الملازم للإنسان لیلا و نهارا.
اجرة،
و یکون علیه اجرة المثل لاستیفاء عمل العامل،و لیس من باب الإجارة و لا الجعالة بل من باب العمل مع الضمان،و لکن ذلک مکروه.
انقضاء تلک المدة،
فإذا انقضت المدة جاز للمالک أن یأمره بقلعه،و کذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس،و لیس له الإبقاء من دون رضا المالک و إن
ص:252
بذل الاجرة،کما أنه لیس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع،و کذلک إذا غرس ما لا یبقی فاتفق بقاؤه لبعض الطواری علی الأظهر.
نعم،إذا شرط أن تکون علی المستأجر صح علی الأقوی.
و فضائل أهل البیت علیهم السّلام
و الخطب المشتملة علی المواعظ و نحو ذلک،مما له فائدة عقلائیة دینیة أو دنیویة.
التی تشرع فیها النیابة دون ما لا تشرع فیه،کالواجبات العبادیة مثل الصلاة و الصیام عن الأحیاء،و تجوز عن الأموات.و تجوز الإجارة علی تعلیم الحلال و الحرام و تعلیم الواجبات مثل الصلاة و الصیام و غیرهما مما هو محل الابتلاء و ان کان الأحوط الترک،اما إذا لم یکن محل الابتلاء فلا إشکال فیه أصلا.
و لا یجوز أخذ الاجرة علی تغسیل الأموات و تکفینهم و دفنهم.نعم، الظاهر أنه لا بأس بأخذ الاجرة علی حفر القبر علی نحو خاص من طوله و عرضه و عمقه.أما أخذ الاجرة علی مسمی حفر القبر اللازم،فلا یجوز و لا تصح الإجارة علیه.
فنبتت،
فإن أعرض المالک عنها فهی لمن سبق إلیها،بلا فرق بین مالک الأرض و غیره.نعم،لا یجوز الدخول فی الأرض إلا بإذنه و إن لم یعرض عنها فهی له.
ص:253
ضمن،و کذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه کذلک.
جاز لغیره التبرع عنه فیه،و حینئذ یستحق الأجیر الاجرة المسماة لا العامل،و إذا خاطه غیره لا بقصد النیابة عنه بطلت الإجارة،إذا لم یمض زمان یتمکن فیه الأجیر من الخیاطة،و إلا ثبت الخیار للمستأجر.هذا فیما إذا لم تکن الخیاطة من غیر الأجیر بأمر من المستأجر أو بإجارته ثانیة،و إلا فالظاهر أن الأجیر یستحق الاجرة،لأن التفویت حینئذ مستند إلی المستأجر نفسه،کما إذا کان هو الخائط.و أما الخائط فیستحق علی المالک اجرة المثل إن خاط بأمره،و أما إذا کان قد استأجره ثانیة للخیاطة،فقیل:أن الإجارة الثانیة باطلة و یکون للخائط اجرة المثل،و لکن الأظهر صحتها و استحقاق الأجیر الاجرة المسماة و إن خاط بغیر أمره و لا إجازته لم یستحق علیه شیئا و ان اعتقد أن المالک أمره بذلک.
فسافر بالمتاع،و فی أثناء الطریق حصل مانع عن الوصول
بطلت الإجارة،فإن کان المستأجر علیه نفس إیصال المتاع لم یستحق شیئا،و إن کان مجموع السفر و ایصال المتاع علی نحو تعدد المطلوب،استحق من الاجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافة إلی مجموع المستأجر علیه،أما إذا کان علی نحو وحدة المطلوب، فالأظهر عدم استحقاقه شیئا.
وجود عیب أو غیرها،
فإن فسخ قبل الشروع فی العمل فلا شیء له،و إن کان بعد تمام العمل کان له اجرة المثل،و إن کان فی أثنائه استحق بمقدار ما أتی به من اجرة المثل،إلا إذا کان مجموع العمل ملحوظا بنحو وحدة المطلوب،کما إذا استاجره
ص:254
علی الصلاة أو الصیام،فإنه لو فسخ فی الأثناء لم یکن له شیء،و کذا إذا کان الخیار للمستأجر،و یحتمل بعیدا أنه إذا کان المستأجر علیه هو المجموع علی نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر فی الأثناء-کما إذا استاجره علی الصلاة ففسخ فی اثنائها-أن یستحق الأجیر بمقدار ما عمل من اجرة المثل.
فالإجارة باقیة علی صحتها،و إذا باعها فی أثناء المدة،ففی تبعیة المنفعة للعین وجهان،أقواهما ذلک.
و جعل الاجرة تعمیرها من کری الأنهار و تنقیة الآبار و غرس الأشجار و نحو ذلک،و لا بد من تعیین مقدار التعمیر کما و کیفا.
سواء أ کانت بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة،کجبر الکسیر و تضمید القروح و الجروح و نحو ذلک.
ذلک،
کما فی سائر موارد الإجارة علی الأعمال الموقوفة علی مقدمات غیر اختیاریة للأجیر،و کانت توجد عادة عند إرادة العمل.
بلد المیت إلی(النجف)مثلا،و آخر من(النجف)إلی(المدینة)،و ثالثا من المدینة
إلی(مکة)،
بل لا بد من أن یستأجر من یسافر من البلد بقصد الحج إلی أن یحج؛ لأنه الظاهر منه.
ص:255
فإن کانت الإجارة علی الصلاة الصحیحة-کما هو الظاهر عند الاطلاق-استحق تمام الاجرة،و کذلک إن کانت علی نفس الأعمال المخصوصة،و کان النقص علی النحو المتعارف،کما إذا صلی من دون أذان أو اکتفی فی ذکر الرکوع أو السجود بالتسبیحات الصغیرة ثلاث مرات و إن کان علی خلاف المتعارف،کما إذا صلی من دون إقامة أو من دون قنوت أو یکتفی بالتسبیحات الأربع فی الرکعتین الأخیرتین مرة واحدة،نقص من الاجرة بمقداره،باعتبار أن تلک الخصوصیات داخلة فی الإجارة.
فالأحوط الترتیب بین السور،و الظاهر لزوم الترتیب بین آیات السور و کلماتها،و إذا قرأ بعض الکلمات غلطا و التفت إلی ذلک بعد الفراغ من السورة أو الختم،فإن کان بالمقدار المتعارف لم ینقص من الاجرة شیء،و إن کان بالمقدار غیر المتعارف،ففی إمکان تدارکه بقراءة ذلک المقدار صحیحا إشکال،و الأحوط للأجیر أن یقرأ السورة من مکان الغلط إلی آخرها.
فإن کان علی نحو الخطأ فی التطبیق-بأن کان مقصودة الصلاة عمن استؤجر للصلاة عنه فأخطأ فی اعتقاده أنه عمرو-صح عن زید و استحق الاجرة و إن کان علی نحو آخر-بأن یصلی عنه عامدا أو ملتفتا إلی أنه لم یستأجر للصلاة عنه -لم یستحق الاجرة و لم یصح عن زید.نعم،إذا علم بأن ذمة عمرو مشغولة بتلک الصلوات و قصد بها التبرع عنه صح،و لکن لم یستحق شیئا.
المستحبة،یجوز فیها أیضا استئجار الصبی،
و اللّه سبحانه العالم.
ص:256
المزارعة هی الاتفاق بین مالک الأرض و الزارع علی زرع الأرض بحصة من حاصلها.
بکل ما یدل علی تسلیم الأرض للزراعة،و قبول الزارع لها،من لفظ کقول المالک للزارع مثلا:سلمت إلیک الأرض لتزرعها،فیقول الزارع:قبلت،أو فعل دال علی تسلیم الأرض للزارع و قبول الزارع لها من دون کلام،و لا یعتبر فیها العربیة و الماضویة،کما لا یعتبر تقدیم الإیجاب علی القبول،و لا یعتبر أن یکون الإیجاب من المالک و القبول من الزارع،بل یجوز العکس.
و أن یکون المالک متمکنا من التصرف فی الأرض،فلو کان ممنوعا منه لسفه أو فلس أو کانت منفعتها مملوکة لغیره،لم تصح المزارعة،و کذلک العامل بأن یکون متمکنا
ص:257
من التصرف فیها بکامل حریته،فلو کان عمله مملوکا لغیره بالإجارة أو نحوها، أو کان هناک عائق آخر من عمله فیها،لم تصح.
فلو جعل لأحدهما أول الحاصل و للآخر آخره بطلت المزارعة،و کذا الحال لو جعل الجمیع لأحدهما.
و نحوهما،
فلو قال للزارع:ازرع و أعطنی ما شئت،لم تصح بعنوان المزارعة، و کذلک لو عین للمالک أو الزارع مقدار معین کعشرة أطنان،و قد تسأل:أن تعیین المدة بالأشهر أو السنین أو الفصل هل یعتبر فی صحة المزارعة أو لا؟
و الجواب:أنه لا یعتبر فیها،فلو قال المالک للعامل:ازرع هذه الأرض علی الثلث کفی و إن لم یعین نوع الزرع من الحنطة أو الشعیر أو نحوهما و لا یکون فی ذلک غرر هذا إضافة إلی أن الغرر لا یوجب البطلان،و إنما یوجب الخیار فحسب.
و أما إذا لم تکن کذلک-کما إذا کانت الأرض سبخة لا یمکن الانتفاع بها أو نحوها-بطلت المزارعة.
و إلا لم یلزم التعیین.
نعم،لو عین کلیا موصوفا علی وجه لا یکون فیه غرر-کمقدار جریب من هذه القطعة من
ص:258
الأرض التی لا اختلاف بین أجزائها-صحت،بل و إن اختلفت أجزاؤها،فإن غایة ما یوجب اختلافها الغرر دون البطلان؛لما مر.
بأن یجعل علی أحدهما أو کلیهما،و یکفی فی ذلک المتعارف الخارجی؛لانصراف الإطلاق فیه.
مع غیره.
هذا فیما إذا لم یشترط المالک علیه المباشرة،و إلا لزم أن یزرع بنفسه.
بینهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما،فهل هو من المزارعة المصطلحة أو لا؟
و الجواب:الظاهر أنه من المزارعة المصطلحة،علی أساس ما مر من أنه لا یعتبر فی إنشاء مضمونها لفظ خاص و صیغة مخصوصة،بل بکل ما یکون دالا علیه و ان کان فعلا خارجیا،و کذلک الحال لو أذن لکل من یتصدی للزرع من دون أن یعین شخصا معینا،بأن یقول:کل من زرع أرضی هذه فله نصف حاصلها أو ثلثه،فإنه بذلک أنشأ ملکیة نصف الحاصل لمن یتصدی للزرع خارجا،کما أن تصدیه کذلک قبول له.
لأحدهما فی ضمن عقد المزارعة أو لا؟
و الجواب:أن اشتراط هذا المقدار و إن کان لمالک البذر،فلا مانع منه و لا ینافی مقتضی عقد المزارعة،فإن مقتضاه اشتراکهما فی النتاج بنسبة معینة بحسب القرار الواقع بینهما و لو کان علی البعض،و إن کان لغیر مالک البذر،فان کان مرده إلی أن هذا المقدار من الحاصل دخل فی ملکه ابتداء،فهو باطل علی القاعدة
ص:259
و مخالف لقانون المعاوضة،و إن کان مرده إلی أنه یکون ملکا له فی طول دخوله فی ملک المالک بنحو شرط النتیجة فلا بأس به،و أما إن کان البذر مشترکا بینهما، فحینئذ إذا اشترط مقدار معین من الحاصل لأحدهما،فإن لم یکن هذا المقدار بضمیمة حصته أکثر من نسبته اشتراکه فی البذر صح و لا بأس به،و إن کان أکثر ففیه التفصیل المتقدم.نعم،یجوز جعل هذا المقدار المعین لأحدهما بإضافة حصته فی نفس عقد المزارعة لا بالشرط الخارجی،و یجوز استثناء مقدار البذر من الحاصل لمن کان البذر منه،و استثناء مقدار خراج السلطان و ما یصرف فی تعمیر الأرض.
نحو ذلک فی ضمن عقد المزارعة،
تعین ذلک علی الزارع،فلا یجوز له التعدی عنه، و لکن لو تعدی إلی غیره و زرع نوعا آخر منه،فللمالک الخیار بین الفسخ و الامضاء،فإن فسخ رجع علی العامل باجرة مثل المنفعة الفائتة للأرض.و أما الحاصل فهو للعامل إن کان البذر له،و إن کان البذر للمالک فله المطالبة ببدله أیضا،و علی تقدیر البذل کان الحاصل للعامل أیضا،و لیست له مطالبة المالک باجرة العمل مطلقا؛باعتبار أن عمله هذا لیس بإذنه.هذا إذا علم المالک بذلک بعد بلوغ الحاصل،و أما إذا علم به قبل بلوغه فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة، و إلزام العامل بقطع الزرع أو إبقائه بالاجرة أو مجانا إن کان البذر له،و أما إذا کان للمالک،فله المطالبة ببدل المنفعة الفائتة و بدل البذر أیضا،و مع بذله یکون الزرع للعامل.هذا إذا کان علی نحو الاشتراط،و أما إذا کان التعیین علی نحو التقیید بطلت المزارعة،و حکمه ما تقدم فی فرض الفسخ.
فإن کان البذر للمالک کان
ص:260
الزرع له،و یضمن للزارع ما صرفه من الأموال،و کذا اجرة عمله و اجرة الآلات التی استعملها فی الأرض،و إن کان البذر للزارع فالزرع له،و یضمن للمالک اجرة الأرض و ما صرفه المالک و اجرة أعیانه التی استعملت فی ذلک الزرع.ثم إن رضی المالک و الزارع ببقاء الزرع فی الأرض بالاجرة أو مجانا فهو،و إن لم یرض المالک بذلک،جاز له إجبار الزارع علی إزالة الزرع و إن لم یدرک الحاصل و تضرر بذلک،و لیس للزارع إجبار المالک علی بقاء الزرع فی الأرض و لو باجرة،کما أنه لیس للمالک إجبار الزارع علی إبقاء الزرع فی الأرض و لو مجانا.و کذلک الحال فیما إذا انقضت مدة المزارعة الصحیحة و لم یدرک الحاصل.
ذهب أو فضة أو نحوهما
مضافا إلی حصته.
لا ینفسخ إلا بالتقایل أو الفسخ بخیار الشرط أو بخیار تخلف بعض الشروط المشترطة فیه،و لا ینفسخ بموت أحدهما فیقوم الوارث مقامه.نعم،ینفسخ بموت الزارع إذا قیدت المزارعة بمباشرته للعمل.
انقضت المدة،
فإن کانت الأرض فی تصرفه و کان ترکه بلا عذر،یضمن منفعة الأرض للمالک التی قد فاتت تحت یده و استیلائه علی الأرض من دون رضاه و عدوانا تطبیقا لقاعدة ضمان الغاصب للمنافع کالأعیان،نظیر من غصب دار غیره،فإنه ضامن لمنفعتها الفائتة تحت یده غصبا،و لا یضمن له اجرة مثل العمل، علی أساس أنه لا یکون مملوکا له،و لا فرق فی ضمانه فی هذه الصورة بین أن یکون المالک عالما بالحال أو غیر عالم بها،و إن لم تکن الأرض تحت یده بل کانت
ص:261
تحت ید المالک،فحینئذ إن کان المالک مطلعا علی ذلک،فالظاهر عدم ضمان الزارع،فإن فوت المنفعة فی هذه الحالة مستند إلی ترک المالک الانتفاع بأرضه اختیارا لا إلی الزارع،و إن لم یکن المالک مطلعا فالظاهر ضمانه؛لأن فوتها فی هذه الحالة مستند إلیه لا إلی المالک.
تقبل حصة الآخر بحسب الخرص بمقدار معین بالتراضی،
فلو تبین بعد ذلک زیادتها أو نقیصتها فعلی المتقبل تمام ذلک المقدار،سواء کان أقل من حصة صاحبة أو أکثر منها،و لا یجوز ذلک قبل بلوغ الحاصل و إدراکه؛لأنه من تقسیم المعدوم و هو بحاجة إلی دلیل،ثم أن صحة الخرص منوطة بکون المقدار المخروص علیه من حاصل ذلک الزرع،فلا یصح جعله من نوع آخر من ذلک الحاصل،و الأظهر اللزوم بعد القبول و التراضی،و لو تلف الزرع أو بعضه بعد الخرص کان علیهما،علی أساس أن الملحوظ فی المقدار المعین إنما هو نسبته إلی المجموع،فإذا ورد النقص علی المجموع،ورد علیه أیضا بنفس النسبة.
قبل إدراکه بطلت المزارعة،
و إذا غرق بعضها تخیر المالک و العامل فی الباقی بین الفسخ و الإمضاء.
بأن تکون الأرض من واحد و البذر من آخر و العمل من ثالث و العوامل من رابع،و کذا الحال إذا وقع العقد بین جماعة علی النحو المذکور.
أو العامل أو منهما معا،
و لکن کل ذلک یحتاج إلی تعیین و جعل فی ضمن العقد،إلا
ص:262
أن یکون هناک متعارف ینصرف إلیه الإطلاق،و کذا لا فرق بین أن تکون الأرض مختصة بالمزارع أو مشترکة بینه و بین العامل،کما أنه لا یلزم أن یکون تمام العمل علی العامل،فیجوز أن یکون علیهما،و کذا الحال فی سائر التصرفات و الآلات.و الضابط:أن کل ذلک تابع للجعل فی ضمن العقد.
و إدراکه
-کما إذا انقطع الماء عنه و لم یمکن تحصیله،أو استولی علیه الماء و لم یمکن قطعه،أو وجد مانع لم یمکن رفعه-فالظاهر بطلان المزارعة من الأول؛لکشفه عن عدم قابلیة الأرض للزراعة،و علیه فیکون الزرع الموجود لصاحب البذر فإن کان البذر للمالک فعلیه اجرة مثل عمل العامل،و إن کان للعامل فعلیه اجرة مثل أرضه.
البذر من العامل
بطلت المزارعة بالإضافة إلی المزارع،فإن أجاز المالک عقد المزارعة وقع له،و إلا کان الزرع للزارع و علیه اجرة المثل لمالک الأرض،و یرجع فیما خسره إلی المزارع إن کان مغرورا من قبله،بحیث تکون خسارته مستندة إلیه عرفا،و إلا فلیس له الرجوع إلیه.و إذا انکشف الحال قبل بلوغ الزرع و إدراکه، کان المالک مخیرا أیضا بین الإجازة و الرد فإن رد،فله الأمر بالإزالة أو الرضا ببقائه و لو باجرة،و علی الزارع اجرة المثل بالنسبة إلی ما مضی،و یرجع إلی المزارع بالخسارة مع الغرور کما تقدم.
منها حد النصاب،
و تجب علی أحدهما إذا بلغت حصته کذلک.هذا إذا کان الزرع مشترک بینهما من الأول أو من حین ظهور الثمر قبل صدق الاسم.و أما إذا کان
ص:263
الاشتراک بعد صدق الاسم أو من حین الحصاد و التصفیة،فالزکاة علی صاحب البذر فقط،سواء أ کان هو المالک أم العامل دون غیره،و هل یصح هذا الاشتراک أو لا؟و الجواب:الظاهر أنه لا مانع منه؛لأنه تابع للقرار الواقع بینهما فی عقد المزارعة.
المدة،إذا نبت فی السنة الجدیدة و أدرک،
فحاصله فی العام الآتی لمالک البذر،فإن کان البذر لهما فهو لهما،و إن کان لأحدهما فله.نعم،إذا أعرض عنه فهو لمن استولی علیه،سواء أ کان مالک الأرض أم کان غیره،غایة الأمر لا یجوز استیلاء غیر صاحب الأرض علیه إلا برضاه؛باعتبار أنه یستلزم التصرف فیها.
و الآخر القلة فالقول قول منکر الزیادة،
و لو اختلفا فی الحصة قلة و کثرة،فالقول قول صاحب البذر المدعی للقلة.و أما إذا اختلفا فی اشتراط کون البذر أو العمل أو العوامل علی أیهما،فالمرجع التحالف،و مع حلفهما أو نکولهما تنفسخ المعاملة علی أساس عدم إمکان تحقق المزارعة من دون ذلک،فإذا تحققها بحاجة إلی عقد جدید.
للانتفاع بها و قل الحاصل،فهل یضمن أو لا؟
و الجواب:أنه لا یضمن نسبة التفاوت فی الحاصل،لعدم صدق الإتلاف علیها،و من دونه لا مبرر له،و لکن لا یبعد أن یضمن نسبة المنفعة الفائتة للأرض؛باعتبار أن فوتها مستند إلی تقصیره و تسامحه،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون البذر له أو للمالک.نعم،إذا کان هناک تقصیر منه فی زرع الحبوب فی
ص:264
الأرض-کما إذا زرعها فیها قبل توفیر الشروط لها-فحینئذ إن کانت الحبوب للمالک ضمن المقدار التالف منها،و إلا فلا شیء علیه،کما أنه لو قصر فی تربیة الزرع بعد وجوده و أدّی تقصیره و تسامحه فیها إلی تلف مقدار منه،ضمن.
الفسخ فی الأثناء،
إما بالتقایل أو بخیار الشرط لأحدهما أو بسبب آخر،فهل یکون معناه رفع العقد من الأول و فرضه کأن لم یقع نهائیا أو لا؟
و الجواب:الأقرب الثانی،لأن معنی الفسخ:حل العقد من حینه،و لا یعقل أن یکون الفسخ من الآن،و أثره و هو حل العقد من السابق،و علی هذا فإن کان مفاد عقد المزارعة اشتراک المالک و العامل فی الزرع من حین ظهوره،فقد ظل الزرع مشترکا بینهما إلی حین الفسخ،و من هذا الحین ینتقل الزرع إلی ملک صاحب البذر فقط،و حینئذ فإن کان البذر لمالک الأرض،فعلیه أن یدفع بدل ذلک الاجرة التی یتقاضاها الأجراء عادة فی مثل ذلک العمل للعامل،و إن کان للعامل فعلیه أن یدفع بدیلا عن ذلک قیمة منفعة الأرض التی استوفاها لحد الآن،و أما بقاء الزرع بعد ذلک فهو منوط بإذن مالک الأرض به مجانا أو مع الاجرة،و إلا فعلی العامل قطعه و تخلیة الأرض منه،و إن کان مفاد العقد اشتراکهما فی الحاصل من حین ظهوره فحینئذ إن فسخ العقد قبل ظهور الحاصل ظل الزرع فی ملک من له البذر،سواء أ کان المالک أم الزارع.نعم،إذا کان المالک فللزارع أن یرجع علیه و یطالبه باجرة المثل و هی الاجرة التی یتقاضاها الاجراء عادة فی مثل ذلک العمل،و إذا کان الزارع،فللمالک أن یرجع علیه و یطالبه بقیمة منفعة الأرض التی استوفاها بزرع بذره فیها،و إن فسخ العقد بعد ظهور الحاصل و قبل إدراکه،رجع الحاصل إلی ملک صاحب البذر من
ص:265
الآن،و علیه فإن کان صاحب البذر هو المالک اشتغلت ذمته للعامل باجرة مثل عمله لحد الآن،و إن کان هو العامل اشتغلت ذمته بقیمة منفعة الأرض التی استوفاها،و إن کان کلاهما معا،کما إذا کان البذر بینهما مشترکا ظل الحاصل کذلک بنفس النسبة،و حینئذ فللمالک أن یرضی ببقاء حصة العامل علی الأرض مجانا أو مع الاجرة،کما أن له أن یطلب منه قطعها و تخلیة الأرض منها،و أما علی القول الأول-و هو أن معنی الفسخ إنهاء العقد من الأول-فإن وقع الفسخ فی الأثناء،فحینئذ إن کان البذر للزارع کان الزرع له،و للمالک أن یرجع علیه و یطالبه بقیمة منفعة الأرض التی استوفاها من الأول بزرع بذره فیها،و لا شیء للزارع علیه،و إن کان البذر للمالک کان الزرع له و للزارع أن یرجع علیه و یطالبه باجرة المثل لعمله الذی بذله فیها بأمره من حین البدء فی الزرع،و لا شیء للمالک علیه،و لا فرق علی هذا القول بین أن یکون مبدأ الاشتراک بینهما من البذر أو من الزرع أو من ظهور الحاصل.نعم،لو کان البذر مشترکا بینهما ظل الزرع مشترکا بینهما بعد الفسخ أیضا،و حکمه ما تقدم.
الاشتراک من حین ظهور الزرع أو من حین ظهور الحاصل؟
و الجواب:الظاهر أن مقتضی إطلاق العقد هو الثانی،إلا إذا کانت هناک قرینة علی الأول.
ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال،
أو ادعی تقصیره فیه علی وجه یضر بالزراعة أو تقصیره فی الحفظ أو نحو ذلک،و أنکره الزارع،فالقول قوله.
و کذلک الحال فی کل مورد ادعی أحدهما شیئا و أنکره الآخر ما لم یثبت ما
ص:266
ادعاه شرعا.
علی البطون إلی مدة حسب ما یراه صالحا لهم لزم،
و لا یبطل بالموت،و أما إذا أوقعه البطن المتقدم من الموقوف علیهم ثم مات فی الأثناء قبل انقضاء المدة،بطل العقد من ذلک الحین،إلا إذا أجاز البطن اللاحق.
الآخر عن حصته
بمقدار معین من جنسه أو غیر جنسه بعد التخمین بحسب المتعارف فی الخارج،بل یجوز ذلک قبل ظهور الحاصل مع الضمیمة.
من حین العقد و فی السنة الاولی،
بل یصح العقد علی أرض بائرة و خربة لا تصلح للزرع،إلا بعد إصلاحها و تعمیرها سنة أو أکثر.و علیه فیجوز للمتولی أن یزارع الأراضی الموقوفة وقفا عاما أو خاصا التی أصبحت بائرة إلی عشر سنین أو أقل أو أکثر حسب ما یراه صالحا.
ص:267
المساقاة هی اتفاق شخص مع آخر علی سقی أشجار مثمرة و إصلاح شئونها إلی مدة معینة بحصة من أثمارها،
و یکفی فیه کل ما یدل علی المعنی المذکور من لفظ أو فعل أو نحوهما،و لا یعتبر فیها العربیة و لا الماضویة.
و أما عدم الحجر لسفه أو فلس،فهو إنما یعتبر فی المالک دون العامل محضا.نعم،یعتبر فیه أن لا یکون عمله مملوکا لآخر بإجارة أو نحوها.
أو یکون تصرفه فیها نافذا بولایة أو وکالة أو تولیة.
و لا یضر اختلاف تلک المدة زیادة و نقیصة باختلاف الجو من حیث الحرارة
ص:268
و البرودة و الاعتدال،و لا حاجة إلی تعیینها بالأشهر أو السنین،فإن تعیینها بها لا بد أن یکون بمقدار تبلغ فیه الثمرة،فلو کان أقل من ذلک بطلت المساقاة.
فلا یجوز أن یجعل للعامل ثمرة شجر معین دون غیره.و قد تسأل:هل یجوز أن یجعل للعامل مقدار معین من الثمرة کطنّ مثلا بالإضافة إلی الحصة المشاعة له أو لا؟
و الجواب:إن کان ذلک بالشرط فی ضمن عقد المساقاة،و کان مدلوله دخول هذا المقدار فی ملکه ابتداء فهو باطل علی القاعدة،و إن کان مدلوله دخوله فی ملکه فی طول دخوله فی ملک المالک بنحو شرط النتیجة،فلا یبعد صحته.
نعم،یجوز اشتراط ذلک للمالک مضافا إلی الحصة المشاعة،و لا یلزم منه المحذور المذکور.
و قد تسأل:أن المزارعة و المساقاة و نحوهما من المعاملات بما أنها تتضمن تملیک المعدوم،فمقتضی القاعدة فیها الفساد؛لعدم کونها مشمولة لعمومات الصحة؟
و الجواب:الظاهر أن هذه المعاملات معاملات شائعة بین الناس و متعارفة،و لیست من المعاملات السفهائیة لدی العقلاء حتی لا تکون مشمولة للعمومات،بل هی معاملات عقلائیة و مشمولة لها،و دعوی:أنها تتضمن تملیک المعدوم،فیرد علیها:أنه إن أرید به تملیک المعدوم بما هو معدوم،فهو غیر معقول؛ لأن المعدوم بما هو لیس بشیء حتی یعقل تملیکه،و إن أرید به:أن الحاصل من الزرع و کذا الثمرة من الشجرة معدوم حین إنشاء تملیک حصة منه للعامل،فیرد علیه:أن الأمر و إن کان کذلک،إلا أن معناه لیس تملیک الحاصل و النتاج فی حال کونه معدوما،بل معناه:إنشاء ملکیة مقدار منه للعامل من حین ظهوره و بروزه
ص:269
فی الخارج،و لا مانع من ذلک،أی:من إنشاء ملکیة شیء مقیدة بقید متأخر زمانا،کما هو الحال فی الوصیة التملیکیة،و فی الوقف علی البطون اللاحقة،و من الواضح أن جعل ملکیة شیء کذلک لا یکون لدی العرف و العقلاء من جعل ملکیة شیء معدوم،کی یکون علی خلاف قانون المعاوضة،و دعوی:أن لازم ذلک انفکاک المنشأ عن الإنشاء و هو مستحیل،مدفوعة:بأن المنشأ فی عالم الجعل و الاعتبار عین الإنشاء،و الاختلاف بینهما بالاعتبار،و لا یمکن انفکاکه عنه کالإیجاد و الوجود فی عالم التکوین،فإن الوجود عین الإیجاد و لا اختلاف بینهما إلا بالاعتبار،و أما المنشأ فی عالم المجعول فلا مانع من تأخره عن الإنشاء زمانا؛ باعتبار أن وجوده فی هذا العالم متوقف علی وجود موضوعه فی الخارج،و علی هذا فالملکیة الإنشائیة فی المقام عین الإنشاء،و یستحیل انفکاکه عنه،و الملکیة الفعلیة متأخرة عنه و هی غیر منشأة به،فالنتیجة علی ضوء هذا الأساس أن المرجع عند الشک فی صحة عقد المزارعة أو المساقاة و فساده من جهة الشک فی اعتبار شیء فیه العمومات،و مقتضاها الصحة،کما هو الحال فی البیع و الإجارة و نحوهما.
و یکفی الانصراف أو إذا کان هناک قرینة علی التعیین.
محتاجا إلی السقی و نحوه،
و أما إذا لم یحتج إلی ذلک،فصحتها بلحاظ القطف و الحفظ محل إشکال بل منع.
و الباذنجان و نحوهما
-فالظاهر عدم وقوع المساقاة علیها،و لکن لا مانع من
ص:270
کونها معاملة مستقلة إذا کانت مع تراضی الطرفین لوضوح أنها لیست من المعاملات السفهائیة عند العقلاء حتی لا تکون مشمولة للعمومات،و علیه فلا تتوقف صحتها علی دلیل خاص،و لا تصح المساقاة علی الأشجار غیر المثمرة کالصفصاف و الغرب و نحوهما،و تصح علی الشجر الذی ینتفع بورقه کالحناء و نحوه.
بمص رطوبة الأرض
إذا احتاجت إلی أعمال اخری.
زائدا علی الحصة من الثمرة،
و هل یجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة أو لا؟قولان، بل أقوال،أظهرها الوجوب،بلا فرق بین أن یکون الشرط للمالک و أن یکون للعامل،و لا بین صورة عدم ظهور الثمرة أصلا،و صورة تلفها بعد الظهور.
واحدا،
و یجوز العکس فیساقی المالک الواحد عاملین بالنصف له مثلا و النصف الآخر لهما،و یجوز تعددهما معا.
الناضح
و نحو ذلک مما لا یرجع إلی الثمرة،و إنما یرجع إلی غیرها من الأرض أو الشجرة.
ظهور الثمرة،
و إذا کانت المساقاة بعد الظهور ملک الحصة من حین تحقق العقد
و هی أن یدفع شخص
ص:271
أرضه إلی غیره لیغرس فیها،علی أن تکون الأشجار المغروسة بینهما بالسویة أو بالتفاضل،علی حسب القرار الواقع بینهما،و لکنه لا یخلو عن إشکال،و الأقرب الصحة.
حیث إنه لیس بعقد مساقاة؛لأن عمل العامل یکون حینئذ بلا عوض،و إذا انتفی عقد المساقاة کان الحاصل بکامله للمالک،و لا یستحق العامل علی المالک شیئا،أما مع علمه بفساد العقد و عدم استحقاقه شیئا من الحاصل،فقد أقدم علی التبرع مجانا،و ما مع جهله بالحال فلأنه و إن تخیل لزوم العمل علیه بملاک وجوب الوفاء بالعقد و عدم قصده التبرع،إلا أن مجرد ذلک لا یکفی فی الضمان و استحقاقه الاجرة علی عمله،فإن الموجب للضمان أحد أمرین:
الأول:وجود العقد الصحیح،و هو مفقود فی المقام علی الفرض.
الثانی:صدور العمل منه بأمر الغیر لا بقصد التبرع،و هو أیضا مفقود؛ لأن أمر المالک بالعمل فی مفروض المسألة یکون بالمجانیة لا بالضمان،و أما إذا جعل تمام الحاصل للعامل،فهل هو صحیح أو لا؟
و الجواب:أنه و إن لم یکن صحیحا بعنوان عقد المساقاة،إلا أنه لا مانع من الحکم بصحته،بعنوان أنه معاملة مستقلة بینهما؛إذ للمالک أن یجعل تمام الحاصل للعامل فی مقابل عمله بسقایة الأصول و الحفاظ عیها،فإنه أمر عقلائی و لیس بسفهی و مشمول للعمومات.نعم،إذا کان بطلان المساقاة من جهة أخری وجب علی المالک أن یدفع للعامل اجرة مثل عمله حسب المعتاد و المتعارف.
لا یبطل و لا ینفسخ إلا بالتقایل و التراضی أو الفسخ ممن له الخیار و لو من جهة تخلف بعض الشروط التی
ص:272
جعلاها فی ضمن العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان.
و لا تنفسخ المساقاة،و إذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة فی العمل قیدا،فإن لم یقم الوارث بالعمل و لا استأجر من یقوم به،فهل للحاکم الشرعی أن یستأجر من مال المیت من یقوم بالعمل،و یقسم الحاصل بین المالک و الوارث أو لا؟ و الجواب:أن المشهور و إن کان ذلک،و لکنه لا یخلو عن إشکال،و الأظهر ثبوت الخیار للمالک حینئذ،و أما إذا اخذت المباشرة فی العمل قیدا انفسخت المعاملة.
الأشجار و سقیها علیها و الآلات مشترکة بین المالک و العامل،
بمعنی:أنهما علیهما لا علی خصوص واحد منهما.نعم،إذا کان هناک تعیین أو انصراف فی کون شیء علی العامل أو المالک فهو المتبع،و الضابط:أن کون عمل خاص أو آلة خاصة علی أحدهما دون الآخر تابع للجعل فی ضمن العقد بتصریح منهما أو من جهة الانصراف من الإطلاق،و إلا فهو علیهما معا.
فهل للمالک إجباره علی العمل المزبور أو لا؟
و الجواب:لیس له ذلک علی الأظهر،و إنما له الخیار و حق الفسخ من جهة تخلف الشرط.نعم،له حق الإجبار علی العمل الذی یکون موردا للعقد لا للشرط.
لم تشترط علیه المباشرة،
فیجوز له أن یستأجر شخصا فی بعض أعمالها أو فی تمامها و علیه الاجرة،کما أنه یجوز أن یشترط کون اجرة بعض الأعمال علی
ص:273
المالک.
کالنخل و الکرم و الرمان و نحوها من أنواع الفواکه،فلا یعتبر العلم بمقدار کل واحد من هذه الأنواع تفصیلا فی صحة المساقاة علیها،بل یکفی العلم الإجمالی بها علی نحو یرتفع معه الغرر.
أو الثلث أو نحوهما،و بین أن تکون علی کل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع
آخر،
کأن تجعل فی النخل النصف مثلا و فی الکرم الثلث و فی الرمان الربع و هکذا.
و بالثلث إن کان السقی بالسیح،و لا یضر هذا المقدار من الجهالة بصحتها.
من الذهب أو الفضة أو غیرهما،
سواء أ کان بنحو شرط الفعل أم کان بنحو شرط النتیجة،و قد تسأل:أنه إذا تلف بعض الثمرة أو کلها،فهل ینقص عما اشترط أحدهما علی الآخر من ذهب أو فضة أو نحوهما بنسبة ما تلف من الثمرة علی الأول أو لا؟و هل یسقط الشرط تماما علی الثانی أو لا؟
و الجواب:أن الشرط المذکور إن کان منوطا بسلامة الثمرة و عدم تلفها لا کلا و لا بعضا سقط بتلفها و لو بعض منها،علی أساس أن المعلق علیه الشرط،هو سلامة الثمرة کلا و هی لم تبق سالمة کذلک،و إن کان منوطا بسلامة الثمرة بالنسبة، فحینئذ إن تلف جمیع الثمرة بآفة سماویة أو غیرها،سقط جمیع الشرط أیضا،و إن تلف بعضها سقط من الشرط بالنسبة،و إن کان منوطا بصحة العقد لم یسقط الشرط أصلا و إن تلف جمیع الثمرة.نعم،إذا بطل العقد حینئذ بطل الشرط أیضا،
ص:274
باعتبار أنه معلق علی العقد الصحیح.
فعندئذ إن أجاز المالک المعاملة صحت المساقاة بینه و بین العامل و إلا بطلت، و کان تمام الثمرة للمالک،و للعامل اجرة المثل یرجع بها إلی الغاصب.
فعندئذ للمالک أن یرجع إلی الغاصب فقط بتمام عوضها،
و له أن یرجع إلی کل منهما بمقدار حصته،و لیس له أن یرجع إلی العامل بتمام العوض.
منها حد النصاب،فیما إذا کانت الشرکة قبل زمان الوجوب،
و إلا فالزکاة علی المالک فقط.
و عدمه،فالقول قول منکره.
مدعی الصحة.
قول المالک المنکر للزیادة،
و کذا الحال فیما إذا اختلفا فی المدة.
و أما إذا اختلفا فی مقدار الحاصل زیادة و نقیصة-بأن یطالب المالک العامل بالزیادة-فالقول قول العامل،و لا تسمع دعوی المالک علی العامل الخیانة أو السرقة أو الإتلاف،أو کون التلف بتفریط منه ما لم تثبت شرعا بعد ما کان المفروض أن العامل کان أمینا له.
ص:275
الجعالة من الإیقاعات،لا بد فیها من الإیجاب عاما مثل:من رد عبدی الآبق أو بنی جداری فله کذا،أو خاصا مثل:إن خطت ثوبی فلک کذا.
و لا یحتاج إلی القبول،لأنها لیست معاملة بین طرفین حتی یحتاج إلی قبول،بخلاف المضاربة و المزارعة و المساقاة و نحوها،بل إنها فی الحقیقة استحقاق الجعل المحدد بملاک ضمان عمل الغیر بأمره به لا علی وجه التبرع،و من هنا تکون الجعالة بحسب الارتکاز العرفی منحلة إلی جزءین:
الجزء الأول:الأمر العام أو الخاص بالعمل الذی تکون له اجرة المثل فی نفسه،و قابل للضمان بالأمر به،و الآخر تعیین الاجرة بإزاء ذلک العمل،و الجزء الأول من الجعالة هو ملاک الضمان،و یکون الضمان هناک من قبیل ضمان الغرامة لا الضمان المعاوضی.
الجزء الثانی:یحدد قیمة العمل المضمون بضمان الغرامة،و هی اجرة المثل، فإنها الأصل فی الضمان،و تصح علی کل عمل محلل مقصود عند العقلاء و له اجرة.
ص:276
و یجوز أن یکون مجهولا،کما یجوز فی العوض أن یکون مجهولا،إذا کان بنحو لا یؤدی إلی التنازع،مثل:من رد عبدی فله نصفه أو هذه الصبرة أو هذا الثوب.
و إذا کان العوض مجهولا محضا،مثل:من رد عبدی فله شیء بطلت،و کان للعامل اجرة المثل.
سواء أجعل لغیره أم لم یجعل.
کما إذا قال:من خاط ثوب زید فله درهم،فإذا خاطه أحد لزم القائل الدرهم دون زید.
أما إذا کان المجعول علیه غیره،کما إذا قال:من أوصل عبدی إلی البلد کان له درهم، استحق العامل الدرهم بإیصاله إلی البلد و ان لم یسلمه إلی أحد،و إذا قال:من خاط هذا الثوب فله درهم،استحق الخیاط الدرهم بمجرد الخیاطة.
یجوز للجاعل الرجوع فیها قبل العمل،و فی جواز الرجوع فی أثنائه إشکال،فإن صح رجوعه فیها،فلا إشکال فی أن للعامل اجرة المقدار الذی عمله.
ثم قال:من خاط هذا الثوب فله دینار،کان العمل علی الثانی،فإذا خاطه الخیاط لزم الجاعل الدینار لا الدرهم.و لو انعکس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدینار،و إذا لم تکن قرینة علی العدول من الأول الی الثانی وجب الجعلان معا.
کبنایة
ص:277
بیت أو خیاطة ثوب متعدد الجوانب أو اثواب،فإذا اشترک جماعة فی إیجاده فأوجدوه،کان الجعل المحدد یقسم للجمیع بینهم علی نسبة عمل کل واحد منهم فیه،و إذا کان الفعل قابلا للتعدد وجودا و صدر من کل واحد منهم مستقلا،کان لکل واحد منهم جعل مستقل،کما إذا قال الجاعل:کل من قرأ هذا الکتاب فله کذا مبلغا،فإذا قرأه أفراد متعددة کل منهم مستقلا،کان لکل منهم جعل کذلک.
کان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزیع،
و إذا جعل جعلا علی دلالة مکان الشارد مثلا فدله علی مکانه استحق الجعل.
المجعول علیه أو القدر المجعول علیه أو فی سعی العامل،
کان القول قول المالک.
و الأظهر أنه مع التنازع فی قدره یکون القول قول مدعی الأقل،و مع التنازع فی ذاته یکون القول قول الجاعل فی نفی دعوی العامل،و تجب علیه التخلیة بین ما یدعیه للعامل و بینه.
المستحدثة و هو صحیح شرعا،
علی أساس أن التأمین إما أن یکون من صغریات باب الضمان المعاوضی أو من صغریات الهبة المعوضة أو أنه معاملة مستقلة،و تخریجه علی الأول:أن الضمان المعاملی علی نحوین:
أحدهما:نقل الدین من ذمة فرد إلی ذمة فرد آخر،و الآخر التعهد بالشیء و جعله فی مسئولیة،و یؤدی هذا التعهد إلی اشتغال ذمته بقیمته علی تقدیر التلف،و هذا النحو من الضمان یتصور فی الدیون و الأعیان،فإذا تعلق التعهد
ص:278
بالدین فلا یتطلب نقل الدین من ذمة المدین إلی ذمة الضامن،بل یتطلب تعهد الضامن بوفاء ذلک الدین،و علی هذا فنقول:إن حقیقة عقد التأمین الضمان بالمعنی الثانی؛لأن شرکة التأمین أو البنک تتعهد بدفع المبلغ المؤمن علیه فی حالات خاصة،کحدوث الوفاة أو المرض أو غیره من الحوادث أو ما یتلف من ممتلکات الإنسان فی مقابل الحصول علی مقدار من المال یتفق الطرفان علیه،فإذا تعهدت الشرکة بذلک،و قبل الطرف الآخر المؤمن له بحسب الشروط و القرار الواقع بینهما تحقق الضمان شرعا،فإذا کان التأمین علی الحیاة فالشرکة متعهدة بدفع المبلغ المؤمن علیه عند الوفاة،و إذا کان علی الصحة فهی متعهدة لدفع المبلغ المذکور عند تدهور حالته الصحیة أو تمارس علاجه مباشرة،و إذا کان علی المال فهی متعهدة بدفع المبلغ عند التلف منه.و التأمین المعبر عنه فی هذا العصر بال«سیکورته»صحیح بعنوان الضمان المعاوضی.
و تخریجه علی الثانی:أن من أراد التأمین علی نفسه أو ماله یصدر خطابا إلی الشرکة یتضمن الطلب منها بتحمل الخسارة لو حدث حادث بمالی أو نفسی لقاء هبتی مبلغا معینا شهریا،فإذا وافقت الشرکة علی ذلک،و تسجل علی نفسها جمیع ما اشترط فی الخطاب علیها کانت تلک قبولا منها لهذه الهبة المشروطة.
و تخریجه علی الثالث:إذا توافق الطرفان،أی:الشرکة و طالب التأمین و تعاقدا بینهما،بموجب وثیقة تصدرها الشرکة لهذا الغرض،و تذکر فیها جمیع الشروط المطلوبة،فتشمل المعاملة حینئذ علی الإیجاب و القبول و الرضا من الطرفین،و فی نفس الوقت لا تکون المعاملة معاملة سفهیة،علی أساس أن الشرکة لا تقدم علی المعاملة و المعاقدة مع طالب التأمین،و لا توقع علی الوثیقة
ص:279
إلا بعد حصول الاطمئنان بالنفع،و کذلک طالب التأمین،فتکون المعاملة حینئذ معاملة عقلائیة،و حیث أنه لا ینطبق علیها شیء من العناوین الخاصة للمعاملات الشرعیة،فهی معاملة مستقلة،و بما أنها نوع من التجارة عن تراض فیحکم بصحتها.
ص:280
و إنما یصحان فی السهام، و الحراب و السّیوف و الإبل،و الفیلة و الخیل و البغال و الحمیر،و لا یبعد صحة المسابقة فی جمیع الآلات المستعملة فی الحرب،کالآلات المتداولة فی زماننا بغرض الحفاظ علی حدود البلاد الإسلامیة.
أحدهما أو من بیت المال،
و یجوز جعله للسابق و للمحلل و لیس المحلل شرطا.
موجبا للنزاع،
فلا بد من تقدیر المسافة و العوض و تعیین الدابة أو غیرها،و لا بدّ فی الرمایة من تقدیر عدد الرمی و عدد الإصابة و صفتها من الخزق أو الخرق، و الأول ما ینفذ فی الهدف و الثانی ما یخرج منه،و قدر المسافة،و الغرض ما یقصد إصابته و هو الرقعة و الهدف ما یجعل فیه الغرض،و العوض و نحو ذلک.
ص:281
فله العوضان،فمن سبق من الثلاثة فهما له،فإن سبقا فلکل ماله،و إن سبق أحدهما و المحلل،فللسابق ماله و نصف الآخر و الباقی للمحلل.
بل یجری دابته بینهما أو فی أحد الجانبین علی وجه یتناوله العقد،علی أنه إن سبق بنفسه أو مع غیره أخذ العوض أو بعضه علی حسب الشرط،و إن لم یسبق لم یغرم شیئا.
و یضمن العوض إذا ظهر مستحقا للغیر مع عدم اجازته و عدم کون الباذل غارّا،و یحصل السبق بتقدم العنق أو الکتد،و هو العظم الناتئ بین الظهر و أصل العنق إذا لم تکن قرینة علی خلاف ذلک.
ص:282
کما إذا ورثوا دارا أو بستانا أو أرضا أو غیر ذلک،و قد تتحقق اختیارا بالعمل لا بالعقد، کما إذا قام شخصان بإحیاء أرض موات بالاشتراک أو حفر بئر أو عین کذلک أو قلع شجر أو جمع حطب و غیر ذلک،و قد تتحقق بالمزج،کما إذا مزج حنطة بحنطة أو دقیق إحداهما بالاخری أو دقیق الحنطة بدقیق الشعیر أو دهن بدهن،سواء أ کانا من جنس واحد أم من جنسین.
و قد تتحقق بالعقد،فإذا قال مالک العین کالدار أو نحوها مثلا:شارکتک فیها،و قال الآخر:قبلت،حصلت الشرکة بینهما فی العین،و تترتب علیها أحکامها،و إذا کانت لکل منهما عین،و قال أحدهما:شارکتک فیها،و قبل الآخر أصبحت عینه مشترکة بینهما،و إذا قال الآخر:شارکتک و قبل الأول صارت عینه مشترکة بینهما،فتکون الشرکة فی العینین،و هناک قسم آخر من الشرکة،و هو ما إذا اشتری أحد سلعة،و قال لآخر:انقد ثمنها علی أن یکون الربح بینهما،فإذا قبل الآخر و انقد ثمنها،حصلت الشرکة بینهما فی السلعة.
ص:283
فیجوز لکل من المتعاقدین فسخه،فإذا فسخ أحدهما لم یجز للآخر التصرّف فی المال المشترک فیه،و ینفسخ عقد الشرکة بعروض الموت أو الجنون أو الحجر بفلس أو سفه لأحد الشریکین،و یکره مشارکة الذّمی.
و أما فی الدیون و المنافع،فالمشهور عدم صحتها فیهما،و لکنه لا یخلو عن إشکال، و أما فی الأعمال بأن یتعاقدا علی أن تکون اجرة عمل کل منهما مشترکة بینهما، سواء کانا متفقین فی العمل،کما إذا کان کلاهما خیاطا مثلا أم مختلفین فیه،کما إذا کان أحدهما خیاطا و الآخر نجارا أو بناء و هکذا،فهل تصحّ أو لا؟ و الجواب أن الصحة لا تخلو عن إشکال،و الأحوط ترک ذلک.نعم،لو صالح کل منهما صاحبه،علی أن یکون نصف منفعة نفسه بنصف منفعة صاحبه مدّة معیّنة،فقبل الآخر صح،و کان عمل کل منهما مشترکا بینهما بالصلح.
منهما نصف اجرته للآخر،
صح ذلک و وجب العمل بالشرط.
بأن یتعاقدا علی أن یشتری کل منهما مالا بثمن فی ذمّته إلی أجل،ثم یبیعانه و یکون ربحه بینهما و الخسران علیهما؟و الجواب:أن صحتها محل إشکال و الأحوط الترک.
بأن یتعاقدا علی أن یکون ما یحصل لکل منهما من ربح تجارة أو زراعة أو إرث أو غیر ذلک بینهما، و ما یرد علی کل منهما من غرامة تکون علیهما معا.
ص:284
فالأحوط أن یتصالحا فی الربح و الخسارة فی ضمن عقد آخر لازم،علی أنه إن ربح أحدهما أعطی صاحبه نصف ربحه و إن خسر أحدهما تدارک صاحبه نصف خسارته.
مالا واحدا عینا کان أو دینا
بإرث أو وصیة أو بفعلهما معا کما تتحقق بمزج أحد المالین بالآخر،علی نحو یرتفع الامتیاز بینهما مع الاتحاد فی الجنس،کمزج الحنطة بالحنطة أو مع الاختلاف فیه.
فإن تساویا فی الحصة کان الربح و الخسران بینهما بالسویة،و إن اختلفا فبالنسبة.
اشترطا الاختلاف مع تساوی الحصص،
صح إذا کان للمشروط له عمل،و أما إذا لم یکن له عمل بإزائه،فهل یصح هذا الشرط أو لا؟و الجواب:أنه إن ارید بهذا الشرط أن الزائد من الربح ینتقل إلیه و یدخل فی ملکه ابتداء،فهو شرط باطل علی القاعدة،و لا یکون نافذا و لو بالصلح علیه؛لأنه مخالف لقانون المعاوضة،و إن ارید به أن الزائد من الربح یدخل فی ملکه فی طول دخوله فی ملک الآخر بنحو شرط النتیجة،فلا بأس به.
دون إذن شریکه،
و إذا أذن له فی نوع من التصرّف،لم یجز التعدّی إلی نوع آخر.
نعم،إذا کان الاشتراک فی أمر تابع مثل البئر و الطریق غیر النافذ و الدهلیز و نحوها،مما کان الانتفاع به مبنیا عرفا علی عدم الاستئذان،جاز التصرّف و إن لم یأذن الشریک.
ص:285
کما لو کانا مشترکین فی طعام،فإذا لم یأذن أحدهما فی التصرّف رجع الشریک إلی الحاکم الشرعی لیأذن فی أکله أو بیعه أو نحوهما؛لیسلم من الضرر إن أمکن،و إلاّ فیجوز له التصرّف فیه بمقدار حصّته.
الإذن فی جمیع التصرفات،
بحیث أدّی ذلک إلی الضرر،رجع الشریک إلی الحاکم الشرعی لیأذن فی التصرّف الأصلح حسب نظره إن أمکن،و إلاّ فیجوز له التصرف فی ماله المشترک.
فإن لزم الضرر منها لنقصان فی العین أو القیمة بما لا یتسامح فیه عادة،لم تجب إجابته،و إلاّ وجبت الإجابة و یجبر علیها لو أمتنع.
الثمن،
فإنه تجب الإجابة و یجبر الشریک علیها لو أمتنع.
أجل بعینه،
لم تجب الإجابة حینئذ إلی أن ینتهی الأجل.
بمجرد التراضی وجه،
لکن الأحوط-استحبابا-خلافه.
و لا تصح قسمة الوقف فی نفسه إذا کانت منافیة لشرط الواقف،و إلاّ صحت.
لا یضمن ما فی یده من المال المشترک
ص:286
ألاّ بالتعدی أو التفریط،و إذا ادعی التلف قبل قوله مع یمینه،و کذلک یقبل قوله مع یمینه إذا ادعی علیه التعدی أو التفریط فأنکر.
ص:287
المضاربة هی أن یدفع الإنسان مالا إلی غیره لیتجر فیه،علی أن یکون الربح بینهما بالنصف أو الثلث أو نحو ذلک،
و یکفی فیها کل ما یدل علیهما من لفظ أو فعل أو نحو ذلک،و لا یعتبر فیهما العربیة و لا الماضویة.
و أمّا عدم الحجر من سفه أو فلس،فهو إنما یعتبر فی المالک دون العامل.نعم،یعتبر فی العامل أن لا یکون عمله مملوکا لآخر بالإجارة أو نحوها.
إلا أن یکون هناک تعارف خارجی ینصرف إلیه الإطلاق.
صحیح أو لا؟
و الجواب:أن مرجع هذا الشرط إن کان إلی دخول هذا المقدار من الربح فی ملک الأجنبی ابتداء،فهو باطل جزما و مخالف لقانون المعاوضة،و إن
ص:288
کان إلی دخوله فی ملکه فی طول دخوله فی ملک المالک بنحو شرط النتیجة، فالظاهر أنه لا بأس به.نعم،إذا اشترط علی الأجنبی عمل فیها صح الشرط المذکور و إن قلنا ببطلان شرط النتیجة.
للعمل،
فإذا کان عاجزا عنه لم تصح.هذا إذا اخذت المباشرة قیدا،و أما إذا کانت شرطا لم تبطل المضاربة،و لکن یثبت للمالک الخیار عند تخلف الشرط.و أما إذا کان العامل عاجزا عن التجارة حتی مع الاستعانة بالغیر،بطلت المضاربة.و لا فرق فی البطلان بین تحقق العجز من الأول،و طروه بعد حین،فتفسخ المضاربة من حین طروّ العجز.
بسکة المعاملة من الأوراق النقدیة و نحوها،
و فی صحتها بالمنفعة إشکال و الأقرب الصحة،و کذلک الحال فی الدین.
فلو کان بید المالک و تصدی العامل للمعاملة صحت.
و یکون لکل من العامل و المالک ما جعل له من الحصة نصفا أو ثلثا أو نحو ذلک،و إذا وقع فاسدا، کان للعامل اجرة المثل و للمالک تمام الربح.
فلا یجوز التعدی عنه،فلو أمره أن یبیعه بسعر معین أو بلد معین أو سوق معین أو جنس معین،فلا یجوز له التعدی عن النوع المأذون فیه من التجارة،و لو تعدی إلی غیره من أنواع التجارة،فإن أجاز المالک فهو المطلوب،و إن لم یجز،فعندئذ ان
ص:289
خسر فیها فالخسارة علیه،کما انه لو تلف المال کله کان ضامنا؛لأن التلف مستند إلی تقصیره و تعدیه عن حدود المأذون و المسموح له،فلا تکون یده ید أمین،و إن ربح فیها کان الربح بینهما،و بکلمة:أن المالک إذا اشترط علی العامل ما یرجع إلی تقیید عمله و اتجاره بالبیع و الشراء،کان ذلک من تقیید الإذن،و أنه مجاز فی المقدار المأذون دون أکثر منه،و لازم ذلک بطلان تجارته فی غیر الحدود المأذون فیها،و عدم استحقاقه شیئا لا من الربح و لا اجرة المثل،و لکن مقتضی الروایات الصحة و الربح بینهما و هو المتعین.
و وصفا،
کما لا یعتبر ان یکون معینا،فلو أحضر المالک مالین و قال قارضتک بأحدهما صحت و إن کان الأحوط أن یکون معلوما کذلک و معیّنا.
علی العامل أن تکون الخسارة علیهما کالربح فی ضمن العقد،
فهل یصح هذا الشرط أو لا؟و الجواب:أنه لا یبعد صحته فی نفسه،و دعوی:أنه فاسد من جهة أنه مخالف لما دلّ علی عدم ضمان الأمین،فیکون من الشرط المخالف للکتاب و السنة،مدفوعة:بأن عنوان الأمین انما ینتزع للعامل فی باب المضاربة من تسلیط المالک علی ماله مطلقا،و الإذن له فی التصرف فیه کذلک،و أما إذا کان التسلیط و الإذن منه مقیدا بالضمان علی تقدیر التلف،فلا منشأ لانتزاع عنوان الأمین له،فیکون شرط الضمان علی هذا الأساس حاکما علی دلیل نفی الضمان عن الأمین.هذا إضافة أن مفاد أدلة عدم ضمان العامل هو نفی الضمان عنه بالید.
یعنی،أن یده لیست ید مضمنة،و مفاد هذا الشرط هو جعل الضمان علیه ابتداء علی تقدیر التلف،لا أن یده ید مضمنة،فلا تنافی بین الأمرین،فالنتیجة أن
ص:290
مقتضی القاعدة جواز جعل الضمان علی عامل المضاربة،بمعنی:التعهد و جعل المال فی العهدة و المسئولیّة،سواء کان ذلک بعقد مستقل أم کان بشرط فی ضمن عقد ما بنحو شرط النتیجة،و کذلک الحال فی سائر الامناء کالأجیر و نحوه،إلاّ أن الالتزام بذلک فی خصوص عامل المضاربة لا یخلو عن إشکال بل منع؛للنص الخاص فی المسألة الظاهر فی أن استحقاق المالک من الربح لا یجتمع مع ضمان العامل الخسارة،فإذا ضمنها العامل فلیس للمالک إلا رأس ماله،و معنی ذلک بطلان المضاربة،و قد تسأل:هل النصّ یشمل اشتراط التدارک بنحو شرط الفعل لا شرط النتیجة أو لا؟
و الجواب لا یبعد الشمول؛لأنه و إن لم یکن تضمینا واقعا و بالمعنی الدقیق، إلا أنه مشمول لإطلاق قوله علیه السّلام فی الحدیث:«من ضمن تاجرا فلیس له إلاّ رأس ماله»إذ یصدق علی من اشترط علیه التدارک أنه ضمنه.
فضاربه علیه
صح ذلک.
فضاربه علیه،فهل یرتفع الضمان بذلک أو لا؟
قولان،الأقوی هو الأول،و ذلک لأن عقد المضاربة فی نفسه و إن لم یقتض رضا المالک ببقاء المال فی یده؛لما عرفت من أنه لا یعتبر فی صحته کون المال بید العامل،إلا أنّ عقد المضاربة من المالک علی ذلک المال قرینة عرفیة علی رضاه ببقاء هذا المال فی یده و تصرفه فیه.نعم، إذا لم تکن قرینة علی ذلک لم یرتفع الضّمان.
سواء کان قبل الشروع فی العمل أم بعده،کان قبل تحقق الربح أم بعده،کما أنه لا
ص:291
فرق فی ذلک بین کونه مطلقا أو مقیدا إلی أجل خاص.
غیره،
إلاّ مع إذن المالک عموما أو خصوصا،و علیه فلو خلط من دون إذنه ضمن ما تلف تحت یده من ذلک المال،و لکن هذا لا یضرّ بصحة المضاربة،بل هی باقیة علی حالها و الربح بینهما علی النسبة.
یراه مصلحة
من حیث البائع و المشتری و نوع الجنس.نعم،لا یجوز له أن یسافر به من دون إذن المالک،إلاّ إذا کان هناک تعارف ینصرف الإطلاق إلیه،و علیه فلو خالف و سافر و تلف المال ضمن،و کذا الحال فی کل تصرف و عمل خارج عن عقد المضاربة.
أمرا متعارفا فی الخارج یشمله الإطلاق،
و أما إذا لم یکن أمرا متعارفا،فلا یجوز من دون الإذن الخاص.
فعندئذ إن استوفی الثمن قبل اطلاع المالک فهو،و إن اطلع المالک قبل الاستیفاء،فإن أجاز صح البیع،و إلاّ بطل.
بل یجوز بیع الجنس بجنس آخر أیضا.نعم،لو کان الجنس من الأجناس التی لا رغبة للناس فیها أصلا،فعندئذ لا یجوز ذلک؛لانصراف الإطلاق عنه.
ص:292
و علیه أن یتولی ما یتولاه التاجر لنفسه من الامور المتعارفة فی التجارة اللائقة بحاله،فیجوز له استئجار من یکون متعارفا استئجاره،کالدلال و الحمال و الوزان و الکیال و المحل و ما شاکل ذلک.و من هنا یظهر أنه لو استأجر فیما کان المتعارف مباشرته فیه بنفسه،فالاجرة من ماله لا من الوسط،کما أنه لو تولّی ما یتعارف الاستئجار،جاز له أن یأخذ الاجرة ان لم یتصد له مجانا.
و اجرة الرکوب و غیر ذلک مما یصدق علیه النفقة من رأس المال،
إذا کان السفر بإذن المالک،و لم یشترط نفقته علیه،و کذلک الحال بالإضافة إلی کل ما یصرف من الأموال فی طریق التجارة،فإنه یجب أن یکون ذلک بإذن المالک،أما تصریحا من جهة أنه المعتاد و المتعارف فی طریق التجارة.نعم،ما یصرفه مما لا تتوقف علیه التجارة فعلی نفسه.و المراد من النفقة هی اللائقة بحاله،فلو أسرف حسب علیه.نعم،لو قتّر علی نفسه أو حل ضیفا عند شخص لا یحسب له.
توزعت النفقة علی نسبة العملین علی الأظهر،لا علی نسبة المالین کما قیل.
بل ینفق من أصل المال.نعم،إذا حصل الربح بعد هذا تحسب منه،و یعطی المالک تمام رأس ماله،ثم یقسم الربح بینهما.
فإن لم یمنعه من شغله،فله أخذ النفقة.نعم،لیس له أخذ ما یحتاج إلیه للبرء من المرض،و أمّا إذا منعه عن شغله فلیس له أخذ النفقة،إلاّ إذا کانت هناک قرینة علی ذلک،أو اشترط علیه أن تکون نفقة العلاج من المرض علیه فی السفر کان أم فی الحضر.
ص:293
فنفقة الرجوع علیه لا علی المال المضارب به،و کذلک إذا انفسخ العقد بموت أو غیره،و أما إذا کان الفسخ من قبل المالک،فهل نفقة رجوع العامل علیه أو علی المالک؟
و الجواب:لا یبعد کون نفقة الرجوع علیه أیضا لا علی المالک؛إذ لا مبرر لأخذ النفقة من المال المضارب به بعد فسخ العقد و حله،و لا التزام من المالک بکون نفقاته فی سفره علیه مطلقا حتی بعد حل العقد.
و لم یکن هناک دلیل معین لأحدهما،فقد یکون الاختلاف من جهة أن العامل یدعی القرض لیکون الربح له،و المالک یدعی المضاربة؛لئلاّ یکون علیه غیر اجرة المثل و یکون الربح له،ففی مثل ذلک یتوجه الحلف علی المالک،باعتبار أن قوله مطابق للأصل.بمعنی:أنه لا یکون مطالبا بالإثبات،و علی العامل الإثبات، علی أساس أنه یدعی قرضا،یعنی:انتقال المال من المالک إلیه،فیکون مطالبا بإثباته شرعا،و إلاّ فعلی المالک الیمین،و بعدها یحکم بکون الربح للمالک،و ثبوت اجرة المثل علیه للعامل.و قد یکون من جهة أن المالک یدعی القرض لدفع الخسارة عن نفسه أو لعدم اشتغال ذمته للعامل بشیء،و العامل یدعی المضاربة الفاسدة بکون الخسارة علی المالک و اشتغال ذمّته له،فیکون المقام من التّداعی، علی أساس أن کلا منهما یدعی شیئا،فیکون مطالبا بإثباته شرعا،و بعد التحالف یکون الخسارة علی المالک و عدم اشتغال ذمته للعامل.هذا إذا کان الاختلاف بینهما فی کونها مضاربة فاسدة أو قرضا،و أما إذا کان الاختلاف بینهما فی أنها مضاربة فاسدة أو بضاعة،بأن یدعی العامل المضاربة الفاسدة و المالک
ص:294
البضاعة،فالظاهر فی هذه الصورة أن یکون الربح تماما للمالک بعد حلف المالک، و لا یکون للعامل اجرة المثل.
سواء أ کان المال أیضا واحدا أم کان متعددا،و سواء أ کان العمال متساوین فی مقدار الجعل فی العمل أم کانوا متفاضلین،و کذا یجوز أن یکون المالک متعددا و العامل واحدا.
و اشترطا له النصف و تفاضلا فی النصف الآخر،بأن جعل لأحدهما أکثر من الآخر مع تساویهما فی رأس المال،أو تساویا فیه،بأن کانت حصة کل منهما مساویة لحصة الآخر مع تفاضلهما فی رأس المال،فهل هذا صحیح بعنوان المضاربة أو لا؟ و الجواب:أن فیه تفصیلا،فإن مرجع هذا الجعل إن کان إلی دخول الزائد فی ملک من لا یستحقه بعنوان المضاربة ابتداء،فهو باطل علی القاعدة کما مر،و إن کان إلی دخوله فی ملکه فی طول دخوله فی ملک المالک بنحو شرط النتیجة فلا یبعد صحته.
أما علی الأول فلفرض انتقال المال إلی وارثه بعد موته،فإبقاء المال بید العامل یحتاج إلی مضاربة جدیدة.و أما علی الثانی فلفرض الإذن به و انتفائه بموته.
إلاّ بإذن المالک،
کما لا یجوز أن یضارب غیره إلا بإذنه،فلو فعل ذلک من دون إذنه و تلف ضمن.نعم،لا بأس بالاستیجار أو التوکیل فی بعض المقدمات علی ما هو المتعارف فی الخارج المنصرف إلیه الإطلاق.
ص:295
کخیاطة ثوب أو نحوها،أو إیقاع بیع أو صلح أو وکالة أو قرض أو نحو ذلک،و یجب الوفاء بهذا الشرط،سواء أتحقق الربح بینهما أم لم یتحقق،و سواء أ کان عدم تحقق الربح من جهة مانع خارجی أم من جهة ترک العامل العمل بالتجارة.
ظهور الربح،
و لا تتوقف علی الإنضاض أو القسمة.نعم،لو عرض بعد ذلک خسران أو تلف علی الربح السابق،یجبر بالربح اللاحق الذی یحصل بعد ذلک إلی أن تستقر ملکیة العامل.و هل یکفی فی الاستقرار قسمة تمام الربح و المال بینهما فحسب من دون فسخ المضاربة خارجا،أو لا یکفی؟ وجهان،الظاهر هو الأول لأنها فسخ فعلی لوضوح أن المالک إذا أخذ رأس ماله مع حصته من الربح، و أخذ العامل حصته منه لم یبق بعد ذلک موضوع للمضاربة،و علیه فلا یکون التلف بعد القسمة محسوبا من الربح بل هو علی مالکه.
فإن رضی الآخر فلا مانع منها،و إن لم یرض،فإن کان هو المالک فلیس للعامل إجباره علیها،علی أساس أن الربح وقایة لرأس المال،و ملکیة العامل له بالظهور متزلزلة،فلو عرض علیه خسران أو تلف یجبر به،فإن الربح-بمقتضی عقد المضاربة-متعلق لحق المالک،فلا یجوز التصرّف فیه من دون إذنه ما لم ینته أمده، و إن کان هو العامل فالظاهر أن للمالک إجباره علیها.
جبر به إذا کان بمقداره أو أکثر،
و أما إذا کان أقل منه وجب علی العامل ردّ أقل الأمرین من مقدار الخسران و ما أخذه من الربح.
ص:296
طرأت الخسارة علی مال المضاربة،
وجب علی العامل دفع أقل الأمرین من قیمة ما باعه أو وهبه و مقدار الخسران،و لا یکشف الخسران اللاحق عن بطلان البیع أو الهبة أو نحوهما،بل هو فی حکم التلف.
ما دام عقد المضاربة باقیا،
بل الأظهر الجبر و إن کانت الخسارة قبل الشروع فی التجارة،کما إذا سرق فی أثناء سفر التجارة قبل الشروع فیها أو فی البلد قبل الشروع فی السفر.هذا فی تلف البعض،و أما لو تلف الجمیع قبل الشروع فی التجارة،فالظاهر أنه موجب لبطلان المضاربة.هذا فی التلف السماوی،و أما إذا أتلفه العامل أو الأجنبی،فالمضاربة لا تبطل إذا أدّی المتلف بدل التالف،و أما إذا امتنع عن ذلک فللمالک إجباره و لو بالرجوع إلی الحاکم الشرعی.
حصل الخسران أو التلف،
یجبر بالربح السابق عدا المقدار الشائع منه فی الذی أخذه المالک من رأس المال،علی أساس أن المضاربة قد انفسخت بالنسبة إلی ذلک المقدار المأخوذ منه،فینحصر رأس المال بالباقی،و یکون العامل حینئذ مالکا لحصته من الربح فی المقدار المذکور کالمالک،و معه لا موضوع لجبران ما یقع من الخسارة أو التلف علی رأس المال الجدید به؛لأن الفسخ بالنسبة إلی ذلک المقدار موجب لاستقرار ملکه فیه،کما هو الحال فی فسخ العقد فی الجمیع.
العمل و اخری بعده و قبل ظهور الربح،
و علی کلا التقدیرین لا شیء للمالک و لا علیه،و کذا العامل،من دون فرق بین أن یکون الفسخ من العامل أو المالک.
ص:297
و صرف مقدار من رأس المال فی نفقته،فهل هو علی المالک أو لا؟و الجواب:الأقرب أنه لیس علیه بل علی العامل،بل لا یبعد کونه علیه و إن کان الفسخ من المالک،حیث إنه لا موجب لضمانه ما صرفه العامل فی السفر،فإن إذنه فی التصرّف فیه مشروط بشرط متأخّر،و هو تحقق التجارة الخارجیة و لا یکون مطلقا،فإذا لم تتحقق فلا إذن.
فإن رضی کل من المالک و العامل بالقسمة فلا کلام،و إن لم یرض أحدهما اجبر علیها.
أخذهما بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا؟
وجهان،و الوجوب إن لم یکن أقوی فهو أحوط.
ماله،
و أما الإیصال إلیه فلا یجب،إلاّ إذا أرسله إلی بلد آخر،فعندئذ الأظهر وجوب الرد إلی بلده.
العامل،
بأن ادعی المالک الزیادة و أنکرها العامل،قدّم قول العامل مع یمینه إذا لم تکن للمالک بیّنة علیها.و لا فرق فی ذلک بین کون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل.
بأن یدعی المالک الأقل و العامل یدعی الأکثر،فالقول قول المالک.
ص:298
فالقول قول العامل.
بأن لا یشتری الجنس الفلانی أو لا یبیع من فلان أو نحو ذلک،و العامل ینکره،فالقول قول المالک،فإن الشک یرجع إلی أن المالک هل أذن فیما یدعیه العامل أو لا،فالأصل عدمه.
و کذا الحال إذا ادعی الخسارة أو عدم الربح أو عدم حصول المطالبات،مع فرض کونه مأذونا فی المعاملات ذات النسیئة.
الدعوی قبل فسخ المضاربة أو بعده،
بل الأظهر سماع قوله حتی فیما إذا ادعی بعد الفسخ التلف بعده.
فإن کان معلوما بعینه فلا کلام،و إن علم بوجوده فی الترکة من غیر تعیین فیأخذ المالک مقدار ماله منها،و لا یکون المالک شریکا مع الورثة بالنسبة.
فسخ أحد الشریکین دون الآخر،
فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالإضافة إلی حصة الآخر.
قلیلة أو کثیرة،
لم یستحق المالک علیه غیر أصل المال و إن کان عاصیا فی تعطیل
ص:299
مال الغیر.
الربح جابرا للخسران المتقدم علی الربح أو المتأخر عنه،
فالظاهر الصحة.
ص:300
و هی من العقود الجائزة،و مفادها الائتمان فی الحفظ.
و إذا عین المالک محرزا تعین،فلو خالف ضمن،إلا مع الخوف إذا لم ینص المالک علی الخوف،و إلا ضمن حتی مع الخوف.
للاستئمان و موجبا لصدق الخیانة،
کما إذا خلطها بماله بحیث لا تتمیز،أو أودعه کیسا مختوما ففتح ختمه،أو أودعه طعاما فأکل بعضه،أو دراهم فاستقرض بعضها.
کما إذا کتب علی الکیس بیتا من الشعر أو نقش علیه نقشا أو نحو ذلک،فإنه لا یوجب ضمان الودیعة و إن کان التصرّف حراما؛لکونه غیر مأذون فیه.
ص:301
و یرجع به علی المالک.
و لا یزول الضمان إلاّ بالرد إلی المالک أو الإبراء منه.
و لو أقرّ له ضمن.
کافرا،
إلاّ إذا کان المودع غاصبا،فلا یجوز ردها إلیه،بل یجب ردها إلی مالکها، فإن ردها إلی المودع ضمن.و لو جهل المالک عرّف بها،فإن لم یعرفه تصدق بها عنه،فإن وجد و لم یرض بذلک،فالأظهر عدم الضمان،و لو أجبره الغاصب علی أخذها منه لم یضمن.
فالأحوط أنه تحرم علیه الخیانة و لا یصح له تملک المال و لا بیعه.
القول قول الودعی مع یمینه،
و کذلک إذا اختلفا فی التلف إن لم یکن الودعی متهما.
فلا یبعد أن یکون القول قول الودعی مع یمینه،و کذلک إذا اختلفا فی أنّها دین أو ودیعة مع التلف.
فإن لم یکن ممیزا لم یضمن الودیعة حتی إذا اتلف،و کذلک المجنون.
و لا یضمن
ص:302
بمجرد القبض،و لا سیّما إذا کان بإذن الولی،و فی ضمانه بالتفریط و الإهمال إشکال، و الأظهر الضمان.
ص:303
و هی التسلیط علی العین للانتفاع بها مجانا.
و تجوز إعارة ما تملک منفعته و إن لم تملک عینه.
و لا یجوز له التعدی عن ذلک،فإن تعدی ضمن،و لا یضمن مع عدمه،إلا أن یشترط علیه الضمان أو تکون العین من الدینار و الدرهم،بل مطلقا و إن لم یکونا مسکوکین،و لو اشترط عدم الضمان فیهما صح.
و إذا استعار من الغاصب ضمن،فإن کان جاهلا رجع علی المعیر بما أخذ منه إذا کان قد غرّه.
لم یجز التعدی عنه إلی غیره و إن کان معتادا.
ص:304
و لا یبطل الرهن بها.
فإن کان الرهن عاریة ضمن المستعیر العین بما بیعت به،إلا أن تباع بأقل من قیمة المثل، و فی ضمان الراهن العین لو تلفت بغیر الفک إشکال،و الظاهر عدم الضمان إلاّ مع اشتراطه.
ص:305
و هی المال الضائع الذی لا ید لأحد علیه المجهول مالکه.
الأول:یسمی لقیطا.
الثانی:یسمی ضالة.
الثالث:یسمی لقطة بالمعنی الأخص.
و کذا لقیط دار الکفر إذا کان فیها مسلم أو ذمی یمکن تولده منه،و وارثه الإمام إذا لم یکن له وارث، و کذلک الإمام عاقلته،و إذا بلغ رشیدا فأقر برقیته قبل منه.
یمکن تولده منه،هل یجوز استرقاقه أو لا؟
و الجواب:ان استرقاقه لا یخلو عن إشکال،و الأحوط ترکه.
ص:306
فإذا أخذه کان أحق بتربیته و حضانته من غیره،إلاّ أن یوجد من له الولایة علیه لنسب أو غیره،فیجب دفعه إلیه حینئذ،و لا یجری علیه حکم الالتقاط.
فلا اعتبار بالتقاط الصبی و المجنون و العبد إلاّ بإذن مولاه،بل یشترط الإسلام فیه إذا کان اللقیط محکوما بإسلامه،فلو التقط الکافر صبیا فی دار الإسلام لم یجر علی التقاطه أحکام الالتقاط و لا یکون أحق بحضانته.
و إلاّ فإن کان له مال انفق علیه منه بعد الاستئذان من الحاکم الشرعی أو من یقوم مقامه،و إلاّ أنفق الملتقط من ماله علیه و رجع بها علیه إن لم یکن قد تبرع بها،و إلا لم یرجع.
و الفلوات و نحوها من المواضع الخالیة من السکان،
فإن کان الحیوان یحفظ نفسه و یمتنع عن السباع لکبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته کالبعیر و الفرس و الجاموس و الثور و نحوها لم یجز أخذه،سواء أ کان فی کلاء و ماء أم لم یکن فیهما، إذا کان صحیحا یقوی علی السعی إلیهما،فإن أخذه الواجد حینئذ کان آثما و ضامنا له،و تجب علیه نفقته و لا یرجع بها علی المالک،و إذا استوفی شیئا من
ص:307
نمائه-کلبنه و صوفه-کان علیه مثله أو قیمته.و إذا رکبه أو حمّله حملا کان علیه اجرته،و لا یبرأ من ضمانه إلا بدفعه إلی مالکه.نعم،إذا یئس من الوصول إلیه و معرفته،تصدق به عنه بإذن الحاکم الشرعی علی الأحوط.
جاز أخذه کالشاة و أطفال الإبل و البقر و الخیل و الحمیر و نحوها،و قد تسأل:هل یجب علیه التعریف أو أنه بأخذه إیاه و استیلائه علیه یصبح مالکا لها و لا شیء علیه بعد ذلک؟و الجواب:الأظهر هو الثانی،و هو مدلول الروایات التی تنصّ علی أن من أصاب الضالة بالفلاة فهی له أو لأخیه أو للذئب،و هذا یعنی:أن الواجد لو لم یأخذها لنفسه،فإما أن یأخذها غیره أو یأکلها الذئب،و قد تسأل:
أنه إذا أخذها و تصرف فیها بالأکل أو البیع أو غیر ذلک،فهل یضمن قیمتها لصاحبها أو لا؟
و الجواب:أن الضمان و إن کان مشهورا،و لکن الأقرب عدمه،حتی إذا جاء صاحبها و طلبها منه،فإنه لا یجب علیه دفع شیء له؛لأن مقتضی الروایات أنها لواجدها،من دون أی إشعار فیها أنها له علی وجه الضمان مطلقا أو إذا طالبه بها،ثم إن ما ذکرناه من عدم الضمان إنما هو فیما إذا کان أمر الضالة مرددا بین ثلاثة احتمالات،إما أنها للواجد أو لغیره أو للذئب،و أمّا إذا کان هناک احتمال رابع-هو انها للمالک-فلا یمکن الحکم بعدم الضمان.
فإن کان قد أعرض عنه، جاز لکل أحد تملکه کالمباحات الأصلیة و لا ضمان علی الآخذ،و إذا ترکه عن جهد و کلل بحیث لا یقدر أن یبقی عنده و لا یقدر أن یأخذه معه،فإذا کان الموضع الذی ترکه فیه لا یقدر الحیوان علی التعیش فیه،لأنه لا ماء و لا کلاء و لا یقوی
ص:308
الحیوان فیه علی السعی إلیهما،جاز لکل أحد أخذه و تملکه،و أما إذا کان الحیوان یقدر فیه علی التعیش،لم یجز لأحد أخذه و لا تملکه،فمن أخذه کان ضامنا له، و کذا إذا ترکه عن جهد،و کان ناویا للرجوع إلیه قبل ورود الخطر علیه.
و هو المواضع المسکونة التی یکون الحیوان فیها مأمونا کالبلاد و القری و ما حولها مما یتعارف وصول الحیوان منها إلیه،لم یجز له أخذه و من أخذه ضمنه،و یجب علیه التعریف إذا أمکن،و یبقی فی یده مضمونا إلی أن یؤدیه إلی مالکه،فإن یئس منه تصدق به بإذن الحاکم الشرعی علی الأحوط.نعم،إذا کان غیر مأمون من التلف عادة لبعض الطوارئ، و کان واثقا بذلک،فهل یجری علیه حکم الحیوان الواجد فی الصحراء أو لا؟ و الجواب:أنه لا یجری،فإن وظیفته التعریف إن أمکن،فإن یئس و انقطع أمله عن وجدان صاحبه تصدّق به،فإن جاء صاحبه بعد ذلک خیّره بین أجر الصدقة و بین قیمة الحیوان،فإن اختار الأول فهو المطلوب،و إلاّ فعلیه أن یدفع قیمته إلیه و له أجرها.
أخذها،
و یجوز إخراجها من الدار و لیس علیه شیء إذا لم یکن قد أخذها،أما إذا أخذها ففی جریان حکم اللقطة علیها إشکال بل منع،و علیه التعریف بها حتی یحصل الیأس من معرفة مالکها،ثم إذا شاء یتصدق بها و بعد ذلک إذا جاء مالکها، فإن رضی بالتصدق فهو،و إن طالبه بها،وجب أن یدفع إلیه قیمتها و له أجر الصّدقة.
فإن وجد متبرع بها أنفق علیها،و إلاّ أنفق علیها من ماله و رجع بها علی المالک.
ص:309
ما أنفقه علیها،
و لکن لا بدّ أن یکون ذلک بحساب القیمة،و إذا زاد فالزائد للمالک.
و هی عبارة عن المال الضائع غیر الحیوان و الإنسان و له مالک محترم بالفعل مجهول،و لها أحکام خاصة،منها:أن علی الملتقط أن یقوم بتعریفها سنة کاملة شریطة توفر امور:
الأول:أن لا یکون جازما بعدم فائدة للتعریف للیأس عن وجدان صاحبها.
الثانی:أن تکون ذات علامة ممیّزة.
الثالث:أن لا یکون فیه تعریض النفس للخطر،فإذا توفرت هذه الامور الثلاثة وجب علیه تعریفها طول السنة برجاء أن یجد صاحبها،و لا فرق فی ذلک بین أن تکون قیمتها أقل من الدرهم أو أکثر منه،و منها:أن الملتقط إذا لم یجد صاحبها بعد التعریف یکون مخیرا بین التصدق بها مع الضمان و بین جعلها فی عرض ماله،و یجری علیها ما یجری علی ماله حتی یجیء لها طالب،و إلاّ فیوصی بها فی وصیته و بین تملّکها،و منها:أنّها إذا لم تکن ذات علامة ممیزة قابلة للتعریف،فالمشهور علی جواز تملکها،و لکنه لا یخلو عن إشکال بل منع.
لصاحبها،
و ما اخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا کان صاحبه قد ترکه.
بمجرد الأخذ،
و لا یجب فیها التعریف و لا الفحص عن مالکها.ثمّ إذا جاء المالک فإن کانت العین موجودة ردّها إلیه،و إن کانت تالفة لم یکن علیه البدل،و لکنّه لا
ص:310
یخلو عن إشکال،لما مرّ من أنّه لا فرق فی وجوب التعریف و غیره من الأحکام بین أن تکون قیمة اللقطة أقلّ من الدّرهم أو أکثر.
عند توفّر شروط التعریف،
فإن لم یعرفه،فإن کان قد التقطها فی الحرم،فالأظهر أن یتصدّق بها عن مالکها و لیس له تملّکها،و إن التقطها فی غیر الحرم تخیّر بین الامور الثلاثة المتقدّمة:تملّکها،و التصدّق بها مع الضمان،و ابقائها أمانة فی یده بلا ضمان إلی أن یجیء صاحبها.
و المدار فی القیمة علی مکان الالتقاط و زمانه دون غیره من الأمکنة و الأزمنة،و مرّ أنه لا فرق فی ذلک بین أن تکون قیمته أقل من الدّرهم أو أکثر.
المسکوکة،
فإن عشرة دراهم تساوی خمسة مثاقیل صیرفیة و ربع مثقال.
إمّا لأنّه لا علامة فیه کالمسکوکات المفردة و المصنوعات بالمصانع المتداولة فی هذه الأزمنة،أو لأن مالکه قد سافر إلی البلاد البعیدة التی یتعذّر الوصول إلیها،أو لأنّ الملتقط یخاف من الخطر و التهمة إن عرّف به،أو نحو ذلک من الموانع سقط التعریف،و الأظهر التصدّق به عنه،و جواز التملّک لا یخلو من إشکال بل منع.
علی وجه التوالی العرفی،
بحیث لا یصدق أنه تسامح فیه و تماهل،فإن لم یبادر إلیه کان عاصیا،و لکن لا یسقط وجوب التعریف عنه،بل تجب المبادرة إلیه بعد ذلک إلی أن ییأس عن المالک.و کذا الحکم لو بادر إلیه من حین الالتقاط،و لکن ترکه
ص:311
بعد ستّة أشهر مثلا حتی تمّت السنة،فحینئذ إن انقطع أمله عن معرفة المالک فهو، و إلاّ فعلیه أن یواصل فی الفحص و التعریف،فإذا تمّ التعریف تخیر بین التصدّق و الإبقاء للمالک و التملک.
الالتقاط لعذر،
أو ترک الاستمرار علیه کذلک إلی انتهاء السّنة،فالحکم کما تقدّم.
نعم،مع الیأس عن المالک تخیر بین الامور الثلاثة.
فتجوز له الاستنابة فیه بلا اجرة أو باجرة،و الأقوی کون الاجرة علیه لا علی المالک و إن کان الالتقاط بنیّة إبقائها فی یده للمالک.
فقد عرفت أنّه یتخیر بین التصدّق و غیره من الامور المتقدّمة،و لا یشترط فی التخییر بینهما الیأس القطعی من معرفة المالک.
علی السنة،
فالأظهر لزوم التعریف حینئذ،و عدم جواز التملک أو التصدق.
جاز أن یقومها الملتقط علی نفسه و یتصرّف فیها بما شاء من أکل و نحوه و یبقی الثمن فی ذمته للمالک،و الأحوط أن یکون بإذن الحاکم الشرعی ان أمکن،کما یجوز له أیضا بیعها علی غیره و یحفظ ثمنها للمالک،و الأحوط أن یکون بیعها علی غیره أیضا بإذن الحاکم الشرعی،و لا یسقط التعریف عنه علی الأحوط،بل یحفظ صفاتها و یعرف بها سنة،فإن وجد صاحبها دفع إلیه الثمن الذی باعها به أو القیمة التی فی ذمته،و إلاّ لم یبعد جریان التخییر المتقدم علی ثمنه.
ص:312
التعریف بها سنة،
فإن وجد المالک دفعها إلیه،و إن لم یجده و وجد الملتقط الأول جاز دفعها إلیه إذا کان واثقا بأنه یعمل بوظیفته،و علیه إکمال التعریف سنة و لو بضمیمة تعریف الملتقط الثانی،فإن لم یجد أحدهما حتی تمّت السنة،جری التخییر المتقدم من التملک أو التصدق أو الإبقاء للمالک.
فقال بعضهم:یتحقق التتابع بأن لا ینسی اتصال الثانی بما سبقه،و یظهر أنه تکرار لما سبق،و نسب إلی المشهور أنه یعتبر فیه أن یکون فی الاسبوع الأول کل یوم مرّة،و فی بقیة الشهر الأوّل کل اسبوع مرة،و فی بقیة الشهور کل شهر مرة.
و کلا القولین مشکل،و اللازم الرجوع إلی العرف فیه و صدق أنه عرفها سنة کامله.و لا یبعد صدقه إذا کان فی کل ثلاثة أیام،هذا إذا کان التعریف بالإعلان،و أما إذا کان بإلصاق المنشور علی الجدار أو نحوه فی مظان وجود المالک فیه،فلا حاجة إلی التکرار؛لأن المنشور ما دام موجودا و ملتصقا به فهو تعریف.
حیث یحتمل عود المالک إلیه و تواجده فیه،و لا یجزئ فی غیره.
و نحو ذلک،
وجب أن یکون التعریف فی مجامع الناس کالأسواق و محل إقامة الجماعات و المجالس العامة و نحو ذلک،مما یکون مظنة وجود المالک فیه.
فإن کان فیها نزّال عرّفهم،و إن کانت خالیة فالأحوط التعریف فی المواضع القریبة التی هی مظنة
ص:313
وجود المالک فیها.
جاز له السفر و استنابة شخص أمین فی التعریف،و لا یجوز السفر بها الی بلده.
جاز له السفر بها و التعریف بها فی بلد المسافرین.
جاز له السفر و استنابة أمین فی التعریف.
السامع لتفقد المال الضائع و ذکر صفاته،
فلا یکفی أن یقول:من ضاع له شیء أو مال،بل لا بدّ أن یقول:من ضاع له ذهب أو فضة أو إناء أو ثوب،أو نحو ذلک مع الاحتفاظ ببقاء إبهام للقطة،فلا یذکر جمیع صفاتها.و بالجملة یتحری ما هو أقرب إلی الوصول إلی المالک،فلا یجدی المبهم المحض و لا التعین المحض،بل أمر بین الأمرین.
و أمکن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصیات التی هی فیها مثل العدد الخاص و الزمان الخاص و المکان الخاص وجب التعریف،و لا تکون حینئذ مما لا علامة له الذی تقدم سقوط التعریف فیه.
فلولیهما أو غیره التعریف بها سنة،و بعد التعریف-سواء أ کان من الولی أم من غیره-یجری التخییر المتقدم.
فإن
ص:314
کانت العین موجودة أخذها،و لیس به إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القیمة،کما أنه لیس للملتقط إلزام المالک بأخذ البدل عوضا عن العین،و إن کانت تالفه أخذ مثلها أو قیمتها.
و حینئذ فإن رضی بالتصدّق کان له أجره،و أن لم یرض به و طالب بها فعلی الملتقط أن یغرم له المثل إن کانت مثلیة،و القیمة إن کانت قیّمیة،و له أجر التصدق،و لیس للمالک الرجوع بالعین علی المتصدّق علیه إن کانت موجودة،و لا بالمثل أو القیمة إن کانت مفقودة.
التفریط بها،
و لا فرق بین مدة التعریف و ما بعدها.نعم،إذا تملکها أو تصدق بها بعد التعریف ضمنها إذا جاء صاحبها و لم یرض علی ما مرّ.
عنه وجوب التعریف،
و لکنه لا یخلو عن إشکال بل منع،فإن الحاکم الشرعی إن قبلها فعلیه التعریف،و إلاّ فعلی الملتقط،هذا إضافة إلی أنه لا یجوز له أن یقبلها بعنوان الولایة؛إذ لا ولایة له علیه قبل التعریف.
و سقط التعریف،
سواء أ کان ذلک قبل التعریف أم فی اثنائه أم بعده قبل التملک.
نعم،إذا کان بعد التملک فقد مرّ أن الأقرب عدم وجوب دفعها إلیه و إن کان أحوط.
فان کانت غیر مضمونة-بأن لم یکن تعدّ أو تفریط-سقط التعریف،و إذا کانت مضمونة لم یسقط،و کذا إذا کان
ص:315
التلف فی أثناء التعریف،ففی الصورة الاولی یسقط التعریف،و فی الصورة الثانیة یجب إکماله،فإذا عرف المالک دفع إلیه المثل أو القیمة.
و کذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فیها مع حصول الاطمئنان بصدقه،و لا یکفی مجرد التوصیف،بل لا یکفی حصول الظن أیضا.
و النماء،
سواء حصل النماء قبل التصدّق أم بعده.
للمالک،
و إن حصل بعده کان للملتقط علی الأظهر.
فإن کان متّصلا ملکه الملتقط تبعا لتملک اللقطة،و أما إذا کان منفصلا،ففی جواز تملّکه إشکال، و الأظهر التصدق به.
وکیله،
فإن أمکن الاستیذان منه فی التصرّف فیها و لو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلی أقاربه أو نحو ذلک تعیّن،و إلاّ تعیّن التصدّق بها عنه.
وارثه کسائر أملاکه،
و إن کان بعد التعریف و قبل التملک،فهل یقوم الوارث مقامه فی التخییر بین الأمور الثلاثة أو لا؟
و الجواب:لا یبعد ذلک.و إن کان قبل التعریف أو فی أثنائه،فهل یقوم الوارث مقامه فیه أو فی إتمامه؟و الجواب:أنه غیر بعید.و علیه فإذا تمّ التعریف،
ص:316
تخیر الوارث بین الامور الثلاثة،و إن کان الأحوط و الأجدر به فی هذا الفرض أن یتصدّق به عنه إذا حصل له الیأس عن الوصول إلی مالکه.
فإن کان لا یدخل أحد یده فی صندوقه فهو له،و إن کان یدخل أحد یده فی صندوقه عرفه إیّاه إن أمکن،فإن عرفه دفعه إلیه،و إن أنکره فهو له،و إن جهله لم یبعد الرجوع إلی القرعة،کما فی سائر موارد تردد المال بین مالکین.هذا إذا کان الغیر محصورا، أما إذا لم یکن،فلا یبعد أن تکون الوظیفة الرجوع إلی القرعة من الأول دون التعریف،و حینئذ فإن خرجت القرعة باسم غیره،فحص عنه و عرف و بعد الیأس منه تصدّق به عنه.
فإن لم یدخلها أحد غیره أو یدخلها قلیل فهو له،و إن کان یدخلها کثیر کما فی المضایف و نحوها، جری علیه حکم اللّقطة.
فإن علم أن الذی بدله قد تعمّد ذلک جاز له أخذ البدل من باب المقاصة،فإن کانت قیمته أکثر من مال الآخر تصدّق بالزائد إن لم یمکن إیصاله إلی المالک،و إن لم یعلم أنه قد تعمّد ذلک،فإن علم رضاه بالتصرّف جاز له التصرّف فیه،و إلاّ جری علیه حکم مجهول المالک،فیفحص عن المالک،فإن یئس منه،ففی جواز أخذه وفاء عما أخذه إشکال بل منع،و الأظهر التصدّق به و إن کان الأحوط الاولی أخذه وفاء،ثمّ التصدّق به عن صاحبه.
ص:317
و هو حرام عقلا و شرعا،و یتحقق بالاستیلاء علی مال الغیر ظلما و جعله تحت یده و تصرّفه،بلا فرق فیه بین المنقول و غیره کالعقارات،و لا بین الأعیان و المنافع،و علی هذا فإذا کان مستولیا علی تمام المال بالاستقلال عدوانا ضمن التمام،و إذا کان علی بعضه ضمن ذلک البعض،کما لو سکن الدار قهرا مع المالک ضمن النّصف لو کانت بینهما بنسبة واحدة،و لو اختلفت فبتلک النسبة،و یضمن المنفعة إذا کانت مستوفاة،و کذا إذا فاتت تحت یده،و لو غصب الحامل ضمن الحمل.
أو من القعود علی بساطه فسرق،أو عن الدخول فی داره أو عن بیع متاعه لم یضمن من جهة الغصب؛لعدم کون المال تحت یده،فلو هلکت الدابة أو تلف البساط أو انهدمت الدار أو نقصت قیمة المتاع بعد المنع لم یکن علی المانع ضمان الید،و أمّا ضمانه من جهة الاتلاف،فإن کان إتلافها مستندا إلیه ضمن و إلاّ فلا.
ص:318
فإن رجع علی الأوّل رجع الأوّل علی الثانی،و إن رجع علی الثانی لم یرجع علی الأول،علی أساس استقرار الضمان علیه.
فلا ضمان علی المستولی لا عینه و لا منفعته و إن کان الحرّ صغیرا،إلاّ أن یکون تلفه مستندا إلیه.
إلاّ إذا کان أجیرا خاصا لغیره فیضمن لمن استأجره،و لو کان أجیرا له لزمته الاجرة،و لو استعمل الحرّ فعلیه اجرة عمله.
و کذا الحکم فی کل حیوان جنی علی غیره من إنسان أو حیوان أو غیرهما،فإن صاحبه یضمن جنایته إذا کان بتفریط منه،إمّا بترک رباطه أو بحله من الرباط إذا کان الحیوان من شأنه أن یربط وقت الجنایة للتحفظ منه.
فصاحب الدّار ضامن إذا کان عالما بالانهیار فلم یصلحه أو یهدمه و ترکه حتی انهدم فاصاب عینا فأتلفها.و کذا لو کان الجدار فی الطریق العام،فإن صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدامه إذا لم یبادر إلی قلعه أو إصلاحه،و ضمان صاحب الجدار فی الفرضین مشروط بجهل التالف بالحال إن کان إنسانا،و بجهل مالکه إن کان من الأموال،فلو وقف شخص تحت الجدار المنهار أو ربط حیوانه هناک مع علمه بالحال فانهدم الجدار،فتلف الإنسان أو الحیوان لم یکن علی صاحب الجدار ضمان.
لا علی عاقلته.
ص:319
ضمن السارق.
ضمنه،و إذا لم یکن من شأنها السرایة،فاتفقت السرایة بتوسط الریح أو غیره لم یضمن.
الاستتار،
و هل یثبت للمسلم حق اختصاص بهما إذا استولی علیهما لغرض صحیح أو لا؟
و الجواب:أن ثبوته لا یخلو عن إشکال،و علی هذا فلو أتلفهما ففی ثبوت الضمان علیه تأمّل،و لا یبعد عدمه.
فإن تعیب ضمن الأرش،فإن تعذّر الردّ ضمن مثله،و لو لم یکن مثلیّا ضمنه بقیمته یوم الغصب،و الأحوط-استحبابا- التصالح لو اختلفت القیمة من یوم غصبه إلی یوم أدائه.
ثمّ نقصت ضمنها،
فعلیه ردّ العین و قیمة تلک الزّیادة،کما لو غصبت دابة مهزولة ثم سمنت الدابة،أو عبدا جاهلا ثم تعلّم صنعة فزادت قیمتها بذلک،ثم هزلت الدابة أو نسی العبد الصنعة،ضمن الغاصب تلک الزیادة التی حصلت تحت یده ثم زالت.نعم،لو تجدّدت صفة لا قیمة لها لم یضمنها.
الجنایة،
و لو زادت العین زیادة حکمیّة أو عینیّة کانت الزیادة للمالک و إن کانت
ص:320
مستندة إلی فعل الغاصب.نعم،إذا کانت الزیادة ملک الغاصب،کما إذا غرس فی الأرض المغصوبة شجرا رجع الغاصب بها و علیه أرش نقصان الأرض لو نقصت،و لیس للغاصب الرجوع بأرش نقصان عینه إلی المالک.
أو أنفه أو یدیه أو رجلیه،فهل علیه دفع العبد مع قیمته إلی مولاه أو لا؟
و الجواب:الأظهر أن علیه دفع القیمة فحسب و أخذه العبد بدیلا عن قیمته،و لیس لمولاه إلاّ المطالبة بالقیمة.
فإن کان بما یساویه،شارک المالک بقدر کمیته و إن کان بأجود منه أو بالأدون،فله أن یشارک بقدر مالیته، و له أن یطالب الغاصب ببدل ماله،و کذا لو کان المزج بغیر جنس المغصوب،فإن لم یؤد ذلک إلی التلف أو نقص القیمة،فله أن یشارک الغاصب بقدر مالیته و إلا یطالبه ببدل ماله.
رجع بالثمن علی الغاصب، و بما غرم للمالک عوضا عما لا نفع له فی مقابله أو کان له فیه نفع،و لو کان عالما فلا رجوع بشیء مما غرم للمالک.
الاجرة للمالک،
و القول قول الغاصب فی مقدار القیمة مع الیمین و تعذر البیّنة.
و إذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاکم الجائر جاز ذلک،و لا یجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه فی سبیل أخذ الحق.
ص:321
سبیل تحصیله،
لا یجوز له أن یأخذه من المدین،إلا إذا اشترط علیه ذلک فی ضمن معاملة لازمة.
و لا یتوقف علی إذن الحاکم الشرعی،کما لا یتوقف ذلک علی تعذّر الاستیفاء بواسطة الحاکم الشرعی.
جنس المغصوب و غیره،
کما لا فرق بین أن یکون ودیعة عنده و غیره.
أخذ منه حصة تساوی ماله،و کان بها استیفاء حقّه،و لا یبعد جواز بیعها أجمع و استیفاء دینه من الثمن،و الأحوط أن یکون ذلک بإجازة الحاکم الشرعی،و یرد الباقی من الثمن إلی الغاصب.
عدم الغصب
لم تجز المقاصة منه.
ص:322
المراد بالموات:الأرض المتروکة التی لا ینتفع بها إما لعدم المقتضی لإحیائها و إما لوجود المانع عنه،کانقطاع الماء عنها أو استیلاء المیاه أو الرمال أو الأحجار أو السبخ علیها أو نحو ذلک.
1-الموات بالأصل،و هو ما لم تعرض علیه حیاة أصلا،لا بشریا و لا طبیعیا،کأکثر البراری و المفاوز و البوادی و سفوح الجبال و نحو ذلک.
2-الموات بالعارض،و هو ما عرض علیه الخراب و الموتان بعد الحیاة و العمران،کالأرض التی باد أهلها.
و هل عملیة الإحیاء توجب علاقة المحیی بالأرض علی مستوی الملک أو علی مستوی الحق؟
و الجواب:الأظهر أنها توجب علی مستوی الحق دون الملک،علی
ص:323
أساس أن رقبة الأرض ملک للإمام علیه السّلام و ظلت فی ملکه،و قد تسأل:هل یعتبر فی الإحیاء إذن الإمام علیه السّلام أو لا؟
و الجواب:الأقرب أنه معتبر،ثم إن هذا الإذن قد ثبت علی نحو الإطلاق لکل من شملته أخبار التحلیل،فإذا قام بعملیة الإحیاء،فلا یحتاج إلی إذن خاص من الإمام علیه السّلام أو نائبه.
الأول:ما لا یکون له مالک،و ذلک کالأراضی الدارسة المتروکة و القری أو البلاد الخربة و القنوات الطامسة التی کانت للامم الماضیة،التی لم یبق منها أحد،بل و لا اسم و لا رسم،أو أنها تنسب إلی طائفة لم یعرف عنهم سوی الاسم.
الثانی:ما یکون له مالک مجهول لم یعرف شخصه.
الثالث:ما یکون له مالک معلوم.
أما القسم الأول:فحاله حال الموات بالأصل،و لا یجری علیه حکم مجهول المالک.
و أما القسم الثانی من الأراضی الخربة:فهل یجوز القیام بعملیة احیائها أو یعامل معها معاملة الأرض المجهول مالکها؟و الجواب:أنه علی القول بأن عملیة الإحیاء تمنح علاقة المحیی بالأرض علی مستوی الحق دون الملک،یجوز القیام بإحیائها،علی أساس سقوط حق المحیی عنها باندراسها و خرابها بسقوط موضوعه،و لا یبقی له بعد ذلک أی حق فیها،و أما علی القول بأنها تمنح علاقة المحیی بها علی مستوی الملک،فلا تخرج الأرض عن ملکه
ص:324
باندراسها و خرابها،و علی ضوء هذا القول یعامل مع تلک الأراضی معاملة المجهول مالکها،فیجب الفحص عنه،و بعد الیأس و انقطاع الأمل عن الظفر به یرجع إلی الحاکم الشرعی،و حینئذ فإما أن یشتریها منه إذا کانت المصلحة فی الشراء و یصرف ثمنها علی الفقراء من قبل أصحابها،أو یستأجرها باجرة معینة،أو یقدّر لها اجرة المثل و تصرف الاجرة علی الفقراء،و هذا فیما إذا لم یعلم بإعراض مالکها عنها،و إلا جاز إحیاؤها و تملکها بلا حاجة إلی الإذن أصلا، و قد تسأل:أن الأقرب هل هو القول الأول أو الثانی؟و الجواب:الأقرب القول الأول،و علی هذا فلا فرق بین هذا القسم من الأراضی و القسم الأول منها فی هذا الحکم.نعم،علی القول الثانی،فإن أعرض المالک عنها جاز لکل أحد إحیاؤها،و إن لم یعرض،فإن إبقاءها مواتا للانتفاع بها علی تلک الحال من حشیشها أو قصبها أو جعلها مرعی لدوابها و أنعامها أو أنه کان عازما علی إحیائها،و إنما أخر ذلک لانتظار وقت صالح له أو لعدم توفّر الآلات و الأسباب المتوقف علیها الإحیاء و نحو ذلک،ففی جمیع هذه الحالات لا یجوز لأحد أن یقوم بإحیائها و التصرف فیها من دون إذن مالکها،بل مطلقا الاّ إذا رأی الحاکم الشرعی مفسدة فی تعطیلها.
أما القسم الثالث من الأراضی الخربة:فإذا علم بأن إبقاء تلک الأراضی معطلة،إنما هو من جهة عدم الاعتناء بها،علی أساس عدم حاجته إلیها فعلا، لا أنه أعرض عنها،فهل یجوز إحیاءها لغیره؟و الجواب:المشهور جواز إحیائها،إذا کان سبب ملک المالک الأول عملیة الإحیاء،و عدم الجواز إذا کان سببه عملیة الشراء أو الإرث،و لکنه لا یخلو عن إشکال بل منع؛لأن عملیة الإحیاء لو کانت سببا للملک لم یکن فرق بینها و بین عملیة الشراء أو الإرث أو غیره،فکما أن علی الثانی لا یجوز التصرف فی تلک الأراضی بإحیائها
ص:325
و توفیر الشروط للاستفادة منها من دون إذن أصحابها،فکذلک علی الأول؛ لأن ملکیتها المتعلقة برقبتها لا تزول بزوال الحیاة عنها؛لأنها جهة تعلیلیة لا تقییدیة،و أما إذا کانت سببا للحق دون الملک-کما هو الأظهر-فیجوز التصرف فیها بعد زوال الحیاة عنها و خرابها؛لأن الحق متمثل فی حیاتها،فما دامت حیة متعلقة له،فإذا ماتت و خربت خرجت عن مورده،و بکلمة:أن المحیی إنما یملک نتیجة عمله دون نفس الأرض،و هی خلق الشروط فیها التی تتیح للفرد فرصة الاستفادة منها و الانتفاع بها،و ما دامت تلک الشروط فیها متوفرة و الفرصة متاحة فعلاقته بها ثابتة،سواء کان یمارس الانتفاع بها أم لم یمارس،و أما إذا زالت تلک الفرصة و الشروط عنها،فقد زالت علاقته بها أیضا،علی أساس أنها کانت معلولة لهذه الشروط و الفرصة،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون موتها مستندا إلی ترکه الممارسة للانتفاع بها و الاستفادة منها بالاختیار،أو مستندا إلی مانع خارجی.هذا من ناحیة،و من ناحیة اخری أنه علی هذا القول لا فرق فی جواز التصرف فی تلک الأراضی و إحیائها،بین أن یکون منشأ علاقة أصحابها بها عملیة الإحیاء أو عملیة الشراء و نحوه،علی أساس أن مصدر علاقة الإنسان بالأرض مباشرة إنما هو عملیة الإحیاء و کذلک بسائر ثرواتها الطبیعیة،و أما الأسباب الاخری فهی أسباب ثانویة لها و فی طولها،و علی هذا فمن کانت علاقته بالأرض علی مستوی الحق بعملیة الإحیاء،فشراء الأرض میتة لا یوجب إلاّ منح المشتری نفس العلاقة التی کانت له،فإن حقیقة البیع منح البائع نفس علاقة المشتری بالثمن،و منح المشتری نفس علاقة البائع بالمبیع،فإن کانت علی مستوی الملک کانت کذلک، و إن کانت علی مستوی الحق کانت کذلک،و لا یتصور أن تکون علاقة البائع بالمبیع علی مستوی الحق،و لکن البیع یوجب منح المشتری العلاقة به علی
ص:326
مستوی الملک،و حیث إن سببیة الشراء أو الإرث أو الهبة أو غیر ذلک سببیة ثانویة،فلا بد و أن تنتهی فی نهایة المطاف إلی سببیة الإحیاء،فلا وجه للتفصیل بین ما إذا کان سبب علاقة الإنسان بالأرض الإحیاء أو الشراء أو غیره.
باد أهلها،کذلک یجوز حیازة موادها و أجزائها الباقیة
من الأخشاب و الأحجار و الآجر و ما شاکل ذلک،و یملکها الحائز إذا أخذها بقصد التملک.
أقسام:
1-ما لا یعلم کیفیة وقفها أصلا،و أنّها وقف خاص أو عام أو أنها وقف علی الجهات أو علی أقوام.
2-ما علم أنها وقف علی أقوام و لم یبق منهم أثر،و علی طائفة لم یعرف منهم سوی الاسم خاصة.
3-ما علم أنها وقف علی جهة من الجهات،و لکن تلک الجهة غیر معلومة أنها مسجد خاص أو مدرسة خاصّة أو مشهد أو مقبرة کذلک أو غیر ذلک،فالجهة الموقوف علیها مجهولة عینا و وصفا.
4-ما علم أنّها وقف علی أشخاص و لکنّهم غیر معلومین بأشخاصهم و أعیانهم،کما إذا علم أن مالکها وقفها علی ذریّته مع العلم بوجودهم فعلا، و لکنّهم غیر معلومین بأشخاصهم و أعیانهم.
5-ما علم أنها وقف علی جهة معیّنة أو أشخاص معلومین بأعیانهم.
6-ما علم إجمالا بأن مالکها قد وقفها،و لکن لا یدری أنه وقفها علی
ص:327
جهة کمدرسته المعیّنة أو أنه وقفها علی ذریّته المعلومین بأعیانهم،و لم یکن طریق شرعی لإثبات وقفها علی أحد الأمرین.
أما القسم الأول و الثانی:فالظاهر أنهما من الأنفال،و لا إشکال فی جواز إحیائهما شرعا،فحالهما من هذه الناحیة حال سائر الأراضی الموات.
و أمّا القسم الثالث:فالأقوی أن أمره راجع إلی الحاکم الشرعی،علی أساس أنه وقف،فلا یجوز التصرّف فیه من دون إذن المتولّی و هو فعلا منحصر به،و علیه فمن یقوم بإحیائه و عمارته بزرع أو نحوه،یراجع الحاکم الشرعی و یأخذه منه مزارعة أو إجارة أو یشتری منه،و یصرف حصة الوقف علی الأول و ثمنه علی الثانی فی وجوه البرّ و الإحسان مع مراعاة الأقرب فالأقرب.
و کذلک الحال فی القسم الرابع.
و أما القسم الخامس:فیجب علی من أحیاه و عمره اجرة مثله، و یصرفها فی الجهة المعیّنة إذا کان الوقف علیها و یدفعها إلی الموقوف علیهم المعینین،إذا کان الوقف علیهم،و یجب أن یکون التصرّف بإجازة المتولّی أو الموقوف علیهم.
و أمّا السادس:فیجب علی من یقوم بعمارته و إحیائه اجرة مثله،و یجب صرفها فی الجهة المعیّنة بإجازة من الذریة،کما أنه یجب علیه أن یستأذن فی تصرّفه فیه منهم أو من المتولّی لتلک الجهة إن کان،و إلاّ فمن الحاکم الشرعی أو وکیله،و إذا لم یجز الذریة الصرف فی تلک الجهة،فینتهی الأمر إلی القرعة فی تعیین الموقوف علیه کما یأتی.
ص:328
و حریم کل شیء مقدار ما یتوقّف علیه الانتفاع به،و لا یجوز لأحد أن یحیی هذا المقدار من دون رضا صاحبه.
فی الجهة التی یفتح إلیها باب الدار و مطرح ترابها و رمادها و مصبّ مائها و ثلوجها و ما شاکل ذلک عند الحاجة کما هو الغالب فی القری و الأریاف،و أما فی البلاد-و لا سیما فی العصر الحاضر-فلا یتوقّف جمع ترابها علی وجود مکان له،و أما الرماد فلا وجود له فعلا،و أما ماؤها و ثلوجها فلا یتوقّفان علی وجود مصب لها علی وجه الأرض.
و الطین و الجص،
إذا احتاج إلی الترمیم و البناء لدی الحاجة و التوقف.
إذا احتاج إلی الإصلاح و التنقیة و المجاز علی حافّتیه للمواظبة علیه إذا توقّف علیه،و إلاّ فلا یکون حریما،و هذا یختلف باختلاف الأزمنة.
إذا کان الاستسقاء منها بالید،و موضع تردّد البهیمة و الدولاب،و الموضع الذی یجتمع فیه الماء للزرع أو نحوه و مصبّه و مطرح ما یخرج منها من الطین عند الحاجة و التوقف.
علی نحو ما مرّ فی غیرها.
ص:329
من مجمع ترابها و کناستها و مطرح سمادها و رمادها و مجمع أهالیها لمصالحهم،و مسیل مائها و الطرق المسلوکة منها و إلیها،و مدفن موتاهم و مرعی ماشیتهم و محتطبهم و ما شاکل ذلک.کل ذلک بمقدار حاجة أهل القریة،بحیث لو زاحم مزاحم لوقعوا فی ضیق و حرج،و هی تختلف باختلاف سعة القریة و ضیقها و کثرة أهلها و قلّتهم و کثرة مواشیها و دوابها و قلّتها و هکذا،و لیس لذلک ضابط کلّی غیر ذلک،و من هنا تختلف حاجة القریة سعة و ضیقا باختلاف الأزمنة،فإنها تحتاج فی الأزمنة السابقة إلی موارد الاحتطاب،و أمّا فی زماننا هذا فتستغنی عنها بقیام شیء آخر مقام الحطب،فعندئذ تخرج تلک الموارد عن کونها حریما للقریة.
و یکون من مرافقها،کمسالک الدخول إلیها و الخروج منها و محل بیادرها و حظائرها و مجتمع سمادها و نحو ذلک،کلّ ذلک بمقدار الحاجة.
لمجاورتها لبیوتهم و مساکنهم من دون تملکهم لها بالإحیاء باقیة علی إباحتها
الأصلیة،
فلا یجوز لهم منع غیرهم من الانتفاع بها،و لا یجوز لهم أخذ الاجرة ممّن ینتفع بها،و إذا قسموها فیما بینهم لرفع التشاجر و النزاع لا تکون القسمة صحیحة،فیجوز لکلّ من المتقاسمین التصرّف فیما یختصّ بالآخر بحسب القسمة.نعم،إذا کانوا یحتاجون إلیها لرعی الحیوان أو نحو ذلک کانت من حریم أملاکهم،و لا یجوز لغیرهم مزاحمتهم فی ذلک و تعطیل حوائجهم.
و هو أن یکون الفصل بین بئر و بئر اخری بمقدار لا یکون فی إحداث البئر الثانیة ضرر علی الأولی،من جذب
ص:330
مائها تماما أو بعضا أو منع جریانه من عروقها،و هذا هو الضابط الکلّی فی جمیع أقسامها.
و هو أن یکون الفصل بین عین و عین اخری و قناة و قناة ثانیة فی الأرض الصلبة خمسمائة ذراع،و فی الأرض الرخوة ألف ذراع.و لکن الظاهر أن هذا التحدید غالبی،حیث إنّ الغالب أن یندفع الضرر بهذا المقدار من البعد و لیس تعبدیّا.و علیه فلو فرض أن العین الثانیة تضرّ بالأولی و ینقص ماؤها مع هذا البعد،فالظاهر عدم جواز إحداثها،و لا بد من زیادة البعد بما یندفع به الضرر أو یرضی به مالک الأولی، کما أنه لو فرض عدم لزوم الضرر علیها فی إحداث قناة اخری فی أقل من هذا البعد،فالظاهر جوازه بلا حاجة إلی الإذن من صاحب القناة الأولی،و لا فرق فی ذلک بین إحداث قناة فی الموات و بین إحداثها فی ملکه،فکما یعتبر فی الأول أن لا یکون مضرا بالأولی فکذلک فی الثانی،کما أن الأمر کذلک فی الآبار و الأنهار التی تکون مجاری للماء،فیجوز إحداث بئر یجری فیها الماء من منبعها قرب بئر اخری کذلک،و کذلک إحداث نهر قرب آخر،و لیس لمالک الأول منعه إلاّ إذا استلزم ضررا،فعندئذ یجوز منعه.
و تعمیرها بجعلها مزرعة أو بستانا أو ما شاکل ذلک،شریطة أن یکون الإحیاء فی غیر المقدار الذی یتوقّف علیه الانتفاع من تلک القنوات و الآبار،و أما اعتبار البعد المذکور فی القنوات و الآبار فإنّما هو بالإضافة إلی إحداث قناة أو بئر اخری فقط.
ص:331
جاز إحیاؤها لکل أحد و إن کانت بقرب العامر،و لا تختص بمن یملک العامر و لا أولویّة له.
سواء أ کان حریم قناة أم بئر أم قریة أم بستان أم دار أم نهر أو غیر ذلک،و إنّما لا یجوز لغیره مزاحمته فیه باعتبار أن انتفاعه من ملکه یتوقّف علیه.
مثلا لو بنی المالکان المتجاوران حائطا فی البین لم یکن له حریم من الجانبین،و کذا لو بنی أحدهما فی نهایة ملکه حائطا أو غیره لم یکن له حریم فی ملک الآخر کما هو الحال فی البلدان.
ضررا علی جاره،
و إلاّ فالظاهر عدم جوازه،کما إذا تصرّف فی ملکه علی نحو یوجب خللا فی حیطان دار جاره أو حبس ماء فی ملکه،بحیث تسری الرطوبة إلی بناء جاره أو أحدث بالوعة أو کنیفا بقرب بئر الجار،فأوجب فساد مائها أو حفر بئرا بقرب بئر جاره،فأوجب نقصان مائها.و الظاهر عدم الفرق بین أن یکون النقص مستندا إلی جذب البئر الثانیة ماء الأولی،و أن یکون مستندا إلی کون الثانیة أعمق من الأولی.نعم،لا مانع من تعلیة البناء و إن کانت مانعة عن الاستفادة من الشمس أو الهواء.
و لم یکن مثل هذا الضرر أمرا متعارفا فیما بین الجیران،لم یجز له التصرّف فیه،و لو تصرّف وجب علیه رفعه.هذا إذا لم یکن فی ترک التصرّف ضرر علی المالک، و أما إذا کان فی ترکه ضرر علیه لا یقل من الضرر علی جاره،ففی جواز
ص:332
تصرّفه عندئذ و عدمه وجهان،و الأقرب جوازه و إن کان الأحوط الأولی ترکه.کما أن الأقرب ضمانه للضرر الوارد علی جاره إذا کان مستندا إلیه عرفا، مثلا لو حفر بالوعة فی داره تضرّ ببئر جاره،وجب علیه طمّها،إلاّ إذا کان فیه ضرر علی المالک،و عندئذ ففی وجوب طمّها و عدمه وجهان،و الأقرب عدم وجوبه.نعم الظاهر عدم جریان هذا الحکم لو کان حفر البئر من الجار متأخّرا عن حفر البالوعة.
-کما إذا کانت ذات أشجار و قابلة للانتفاع-کان أحقّ بها،و لا یتحقّق السبق إلیها إلاّ بالاستیلاء علیها و صیرورتها تحت سلطانه و فی حوزته و خروجها من إمکان استیلاء غیره علیها.
المعاشرة مع الجیران
و کفّ الأذی عنهم و حرمة إیذائهم،و قد ورد فی بعض الروایات:أنّ الجار کالنفس و انّ حرمته کحرمة أمه،و فی بعضها الآخر:أن حسن الجوار یزید فی الرزق و یعمر الدیار و یزید فی الأعمار.و فی الثالث:من کفّ أذاه عن جاره أقاله اللّه عثرته یوم القیامة،و فی الرابع:لیس منّا من لم یحسن مجاورة من جاوره،و غیرها ممّا قد اکّد فی الوصیة بالجار و تشدید الأمر فیه.
مع الحاجة،
و لو أذن جاز له الرجوع قبل البناء علیه،و کذا بعد البناء إذا لم یضرّ الرفع،و إلاّ فالظاهر عدم جوازه.
فهو للحالف منهما
ص:333
مع نکول الآخر،و لو حلفا فهو لهما و إن نکلا فالمرجع القرعة،و لو اتّصل الجدار ببناء أحدهما دون الآخر أو کان له علیه طرح،فهو له مع الیمین باعتبار أنّه تحت یده و تصرّفه.
السفل فی جدران البیت،
و قول مالک العلو فی السقف و جدران الغرفة و الدرجة،و أمّا المخزن تحت الدرجة فلا یبعد کونه لمالک السفل،و طریق العلو فی الصحن بینهما و الباقی للأسفل.
علیه،
فإن تعذّر عطفها قطعها بإذن مالکها،فإن امتنع أجبره الحاکم الشرعی.
و مالک الأسفل أولی بالغرفة المفتوح بابها إلی الجار من الجار مع التنازع و الیمین و عدم البیّنة.
غیره،
و لو أحیاها من دون إذن المحجر لم یحصل له الحقّ فیها،و یتحقّق التحجیر بکلّ ما یدلّ علی إرادة الإحیاء،کوضع الأحجار فی أطرافها أو حفر أساس أو حفر بئر من آبار القناة الدارسة الخربة،فإنّه تحجیر بالإضافة إلی بقیّة آبار القناة،بل هو تحجیر أیضا بالإضافة إلی الأراضی الموات التی تسقی بمائها بعد جریانه،فلا یجوز لغیره إحیاؤها،و بکلمة:أنّ التحجیر إنما یوجب حقّ الأولویّة إذا کان مقدمة للإحیاء و شروعا فیه لا مطلقا.
فالظاهر أنّه تحجیر بالإضافة إلی أصل القناة و بالإضافة إلی الأراضی الموات التی یصل إلیها ماؤها بعد تمامها،و لیس لغیره إحیاء تلک الأراضی.
ص:334
و لکن مع ذلک لا بأس بنقله إلی غیره ببیع أو غیره بنقل متعلّقه،فإنّ الحقّ- بما هو حکم شرعی-غیر قابل للانتفاع بنفسه بقطع النظر عن انتقال متعلّقه.
و إحیائه،
فإن لم یتمکّن من إحیاء ما حجره لمانع کالفقر أو العجز عن تهیئة الأسباب المتوقّف علیها الإحیاء،جاز لغیره إحیاؤه،و کذلک إذا کان متمکّنا من الإحیاء و لکن کان غرضه من التحجیر الاستیلاء و السیطرة علی المحجر من دون إرادة إحیائه فعلا،فإنّه لا یوجب حقّ الأولویّة له و لا یمنع من إحیاء غیره.
بالإضافة إلی المقدار الزائد.
لم یحصل له حقّ فیها لکی یکون له نقله إلی غیره بصلح أو هبة أو بیع أو نحو ذلک.
بل یجوز أن یکون بالتوکیل و الاستیجار،و علیه فالحق الحاصل بسبب عملهما للموکل و المستأجر لا للوکیل و الأجیر.
النیابة،فهل یثبت الحق للمنوب عنه أو لا؟
وجهان لا یبعد عدم الثبوت.
بطل حقّه و جاز لغیره إحیاؤه،و إذا لم یکن من جهة إهماله و تسامحه و کان
ص:335
زوالها من دون اختیاره،کما إذا أزالها عاصف و نحوه،ففی بطلان حقّه إشکال بل منع.
التحجیر،
فلو أهمل و ترک الإحیاء و طالت المدّة،فهل یجوز لغیره إحیاءه من دون اذنه أو لا؟
و الجواب:أن الجواز غیر بعید،علی أساس أن التحجیر بعنوانه لا یوجب حدوث حقّ للمحجر و إنّما یوجب ذلک باعتبار أنّه شروع فی عملیة الإحیاء،فإذا ترک المحجّر العملیة متسامحا و متماهلا و من دون أی عذر و مانع و طالت مدّة الترک،لم یصدق علیه عرفا أنّه شروع فیها و مقدّمة لها،و من هنا إذا کان التحجیر بعنوان الاستیلاء و السیطرة علی الأراضی الشاسعة لا بفرض إحیائها و استثمارها و الاستفادة من ثرواتها،فلا قیمة له و لا یمنع عن قیام الغیر بإحیائها،بلا فرق فی ذلک بین أن یکون متمکّنا من إحیائها فعلا و لکنّه لا یرید الإحیاء،و إنّما کان قصده السّیطرة علیها برجاء أنها تفیده فی المستقبل أو لا یکون متمکّنا من إحیاء کلّها فعلا،فعلی کلا التقدیرین لا أثر للتحجیر و لا یوجب حقّ الأولویة له بها،و لکن مع هذا فالأحوط و الأولی فی المقام أن یرفع أمره إلی الحاکم الشرعی مع بسط یده أو وکیله،فیلزم المحجر بأحد أمرین:إما الإحیاء أو رفع الید عنه.نعم،إذا أبدی عذرا مقبولا-کعدم توفّر المواد للإحیاء أو نحو ذلک-یمهل بمقدار زوال عذره،فإذا اشتغل بعده بالتعمیر و نحوه فهو،و إلاّ بطل حقّه و جاز لغیره إحیاؤه،و إذا لم یکن الحاکم موجودا، فالظاهر سقوط حقّ المحجر إذا أهمل بمقدار یعدّ عرفا تعطیلا له،و الأحوط الأولی مراعاة حقّه إلی ثلاث سنین.
ص:336
بل یکفی قصد الإحیاء و الانتفاع به بنفسه أو من هو بمنزلته،فلو حفر بئرا فی مفازة بقصد أن یقضی منها حاجته کان أحقّ بها،و لکن إذا ارتحل و أعرض عنها فهی مباحة للجمیع.
علیه أحد العناوین العامرة،
کالدار و البستان و المزرعة و الحظیرة و البئر و القناة و النهر و ما شاکل ذلک،و لذلک یختلف ما اعتبر فی الإحیاء باختلاف العمارة،فما اعتبر فی إحیاء البستان و المزرعة و نحوهما غیر ما هو معتبر فی إحیاء الدار و ما شاکلها،و علیه فحصول الحقّ تابع لصدق أحد هذه العناوین و یدور مداره وجودا و عدما،و عند الشک فی حصوله یحکم بعدمه.
فإذا أعرض المالک عن ملکه صار کالمباح الأصلی،فیجوز لکلّ فرد حینئذ أن یأخذه،فإذا أخذه ملک.
ص:337
المراد بالمشترکات:الطرق و الشوارع و المساجد و المدارس و الربط و المیاه و المعادن.
أما الأول فهو الطریق المسمی بالشارع العام و الناس فیه شرع سواء،و لا یجوز التصرّف لأحد فیه بأحیاء أو نحوه،و لا فی أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار و نحو ذلک ممّا یزاحم المارة عادة،هذا فی غیر الطریق المسبّل،و سوف یأتی حکمه و الفرق بینه و بین الطریق العام فی الأرض الموات.و أمّا حفر بالوعة فیه لیجتمع فیها ماء المطر و نحوه،فلا إشکال فی جواز؛لکونها من مصالحه و مرافقه.و کذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحکم أساسه و سقفه.کما أنّه لا بأس بالتصرّف فی فضائه بإخراج روشن أو جناح أو فتح باب أو نصب میزاب أو غیر ذلک.
و الضابط:أن کلّ تصرّف فی فضائه لا یکون مضرّا بالمارّة جائز.
ص:338
فإن کان من قصده تجدیده ثانیا،فالظاهر أنه لا یجوز للآخر اشتغال ذلک الفضاء،و إن لم یکن من قصده تجدیده جاز له ذلک.
لکونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة،
و هو المسمّی بالسکة المرفوعة و الدریبة، فهو ملک لأرباب الدور التی أبوابها مفتوحة إلیه،دون کلّ من کان حائط داره إلیه،و هو مشترک بینهم من صدره إلی ساقه،و حکمه حکم سائر الأموال المشترکة،فلا یجوز لکلّ واحد منهم التصرّف فیه بدون إذن الآخرین.نعم،یجوز لکلّ منهم فتح باب آخر و سدّ الباب الأوّل.
للاستطراق إلاّ بإذن أربابها.
نعم،له فتح ثقبة و شباک إلیها،و أمّا فتح باب لا للاستطراق،بل لمجرّد دخول الهواء أو الاستضاءة،فالظاهر أنّه لا مانع منه.
و التردّد منها إلی داره بنفسه و عائلته و دوابه،
و کل ما یتعلّق بشئونه من دون إذن باقی الشرکاء و إن کان فیهم القصر،و من دون رعایة المساواة معهم.
کالجلوس أو النّوم أو الصلاة أو البیع أو الشراء أو نحو ذلک،ما لم یکن مزاحما للمستطرقین،و لیس لأحد منعه عن ذلک و إزعاجه،کما أنّه لیس لأحد مزاحمته فی قدر ما یحتاج إلیه بوضع متاعه و الوقوف للمعاملة و غیر ذلک.
فإن کان جلوسه جلوس استراحة و نحوها بطل حقّه،و إن کان لحرفة و نحوها،فإن کان
ص:339
قیامه بعد استیفاء غرضه أو أنّه لا ینوی العود بطل حقّه أیضا،فلو جلس فی محلّه غیره لم یکن له منعه.
مهامه مع قصده العود إلیه مرّة اخری،فهل یسقط حقّه بذلک أو لا؟
و الجواب:أنّ السقوط غیر بعید حتی إذا بقی منه فیه متاع أو رجل أو بساط،علی أساس أنّ الثابت لکلّ فرد حقّ الانتفاع فیه فما دام أنّه یمارس هذا الحق،فلا یجوز لغیره أن یزاحمه،و أما إذا ترک الانتفاع منه فقد انتفی حقّه بانتفاء موضوعه.و علی هذا فالإنسان ما دام جالسا فی الطریق للاستراحة أو للبیع و الشراء أو لغرض آخر،فلا یجوز لغیره مزاحمته،و أما إذا قام من مکانه،فلا یبقی له حقّ فیه؛لأنّ حقّه الجلوس،فإذا قام منه سقط بسقوط موضوعه،فعندئذ یجوز لغیره الجلوس فیه و لا یحقّ له أن یمنعه عن ذلک،و کذلک الحال فی المسجد و نحوه ممّا تکون نسبته إلی الجمیع علی حدّ سواء،فإذا صلّی شخص فی المسجد أو جلس فیه لقراءة القرآن أو غیرها،فما دام یمارس عمله فیه فلا یحقّ لأی فرد آخر أن یزاحمه،و أما إذا قام منه فلا حقّ له فیه بعد ذلک و إن کان ناویا العود إلیه مرّة اخری و الصلاة فیه،و من هنا إذا أخذ مکان فرد منه بالقوّة و صلّی فیه کانت صلاته صحیحة و إن کان آثما،و هذا شاهد علی أنّ المکان لیس متعلّقا بحقّه،نعم لو کانت فترة الخروج منه و القیام قلیلة جدا،بحیث لا تضرّ بوحدة الجلوس عرفا و اتّصاله،فعندئذ یبقی حقّه ببقاء تواجده فیه،کما إذا قام لشرب ماء لا یبعد منه إلاّ خطوات أو لغسل یدیه أو وجهه أو نحو ذلک،فلا یقال عرفا:أنّه قام من مکانه،و لا یضرّ باستمرار جلوسه و تواجده فیه عرفا تخلل فترات القیام فی أثنائه الذی هو أمر اعتیادی فی مجلس واحد.
ص:340
الأول:کثرة الاستطراق و التردّد و مرور القوافل و الوسائل النقلیة فی الأرض الموات.
الثانی:جعل الإنسان ملکه شارعا عاما و تسبیله تسبیلا دائمیا لسلوک کافة الناس فیه،فإذا جعل ملکه کذلک لم یجز لأحد التصرّف فیه بإحیاء أو نحوه، و إن لم یکن مزاحما للمارة علی أساس أنّه وقف،فلا یجوز التصرّف فی الوقف مما ینافی جهته،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون حدّه سبعة أذرع أو أقل أو أکثر، و سواء کان الزائد علی الخمسة موردا-للحاجة کما هو الغالب فی زماننا هذا-أم لا،و بذلک یمتاز الطریق المسبل عن الطریق المبتکر فی الأرض الموات،فإنّه یجوز التصرّف فی الزائد علی الخمسة إذا لم تکن مزاحمة للمارة.
الثالث:من الطریق العام هو الواقع بین الأراضی العامرة للناس،کما إذا فرض وجود قطعة من الأرض الموات بین تلک الأراضی العامرة و أصبحت تلک القطعة طریقا عاما للناس من جهة کثرة الاستطراق و المرور منها،و لیس لهذا الطریق حدّ خاص سعة و ضیقا،فإنّه علی ما هو علیه القطعة المذکورة من السعة، فلا یجب علی الملاک توسعته إذا کان أقلّ من خمسة أذرع،و إن فرض أنه أصبح ضیقا علی المارّة إلاّ بتدخّل ولی الفقیه علی أساس مصلحة عامة.نعم،إذا کان زائدا علی الخمسة و لم یکن الزائد موردا للحاجة،جاز التصرّف فی الزائد بإحیاء أو نحوه،و کذلک الحال فیما لو سبل شخص فی وسط أرضه العامرة أو فی أحد أطرافها المجاور لأرض غیره مقدارا معیّنا لعبور الناس،فإنّه لا یزید و لا ینقص.
طرفیه،
فلا یجوز إحیاء ذلک الموات بمقدار یوجب نقص الشارع عن خمسة
ص:341
أذرع،فإنّ ذلک حدّ الطریق المعیّن من قبل الشرع،و علیه فلو کان الإحیاء إلی حدّ لا یبقی للطریق خمسة أذرع وجب علیه هدمه.نعم،لو أحیی شخص من أحد طرفیه،ثمّ أحیی آخر من طرفه الآخر بمقدار یوجب نقصه عن حدّه،لزم علی الثانی هدمه دون الأوّل.
إمّا لعدم المقتضی أو لوجود المانع أو حدوث طریق آخر یوجب الاستغناء عن الطریق الأوّل،زال حکمه،بل ارتفع موضوعه و عنوانه،و علیه فیجوز التصرّف فیه بإحیاء أو غیره، و قد تسأل:أنّ الطریق العام المبتکر فی الأرض الموات بما أنّه لا یخضع لمبدإ الحقّ الخاص أو العام،و إنّما الثابت هو عدم جواز مزاحمة المارّة فیه،فهل یجوز تبدیله بطریق آخر و تغییره أو لا؟
و الجواب:أنّه یجوز إذا لم تکن فیه مزاحمة للمارّة فیه،علی أساس أنّه لیس فیه تفویت لحقّها،و کذلک الحال فی الطریق بین الأراضی العامرة،فإنّه یجوز لأصحاب تلک الأراضی تبدیله بطریق آخر بهذا الشرط.
فإن کان مسبلا فلا یجوز لأحد إحیاء ما زاد علیها و تملّکه.و أما إذا کان غیر مسبل،فإن کان الزائد موردا للحاجة لکثرة المارّة و الوسائط النقلیة کما فی العصر الحدیث،فلا یجوز ذلک أیضا،و إلاّ فلا مانع منه.
و لا سیّما فی البلدان الکبیرة المزدحمة بالسکان بحاجة إلی توسّع أکثر بکثیر من الحدّ المنصوص فی الروایة لإشباع حاجة الناس فی النقل و الانتقال من هنا و هناک بالوسائل النقلیة الحدیثة،و لا موضوعیة للحدّ المذکور للطریق العام،فإنّه إنّما هو بلحاظ حاجة
ص:342
الناس فیختلف سعة الطریق و ضیقه باختلاف الحاجة فی کلّ بلد و قریة.
المسلمین فیه شرع سواء،
و لا یجوز لأحد أن یزاحم الآخر فیه إذا کان الآخر سابقا علیه،لکن الظاهر تقدّم الصلاة علی غیرها،فلو أراد أحد أن یصلّی فیه جماعة أو فرادی،فلا یجوز لغیره أن یزاحمه و لو کان سابقا علیه،کما إذا کان جالسا فیه لقراءة القرآن أو الدعاء أو التّدریس،بل یجب علیه تخلیة ذلک المکان للمصلّی.و لا یبعد أن یکون الحکم کذلک حتی لو کان اختیار المصلّی هذا المکان اقتراحا منه،فلو اختار المصلّی مکانا مشغولا بغیر الصلاة و لو اقترحا،یشکل مزاحمته بفعل غیر الصلاة و إن کان سابقا علیه.
فیه جماعة منعه و إزعاجه،
و إن کان الأولی للمنفرد حینئذ أن یخلی المکان للجامع إذا وجد مکانا آخر فارغا لصلاته،و لا یکون مناعا للخیر.
فإن أعرض عنه بطل حقّه،و لو عاد إلیه و قد أخذه غیره،فلیس له منعه و إزعاجه.و أما إذا کان ناویا للعود،فإن بقی رحله فیه،فالمشهور بقاء حقّه،و لکنّه لا یخلو عن إشکال بل منع،علی أساس أنّ المکان لیس متعلّقا لحقّه،فإن حقّه إنما هو الصلاة فیه،فما دام هو مشغول فیها لا یحقّ لأیّ فرد أن یزاحمه و یمنعه عن ذلک،فإذا فرغ منها ثم قام من مکانه انتهی حقّه بانتهاء موضوعه و إن کان ناویا العود إلیه،و یجوز لغیره أن یصلّی مکانه.
یوجب حقّ الأولویّة فیه أو لا؟
ص:343
و الجواب:الأقرب أنّه لا یوجب حقّ الأولویّة فیه،بلا فرق فی ذلک بین أن یکون الفصل بین وضع الرحل فیه و مجیئه زمان طویل أو قصیر،باعتبار أنّ لکل فرد حقا أن یصلّی فی أی موضع من المسجد شاء و أراد،شریطة أن لا یکون الموضع مشغولا بالصلاة من قبل غیره،و وضع الرحل فیه لا یحدث له حقّا فیه، و علیه فیجوز لغیره رفع الرحل عنه و الصلاة فی مکانه،إذا کان شغل المحلّ علی نحو لا یمکن الصلاة فیه إلاّ برفعه.و هل أنّه یضمنه برفعه أو لا؟ وجهان الظاهر عدم الضّمان؛إذ لا موجب له بعد جواز رفعه للوصول إلی حقّه و هو الصلاة فیه.
فإن لکلّ فرد حقّا أن یمارس ما هو المطلوب فیها من الزیارة و الدعاء و قراءة القرآن و الصلاة فی أی نقطة منها شاء،و ما دام هو مشغول فیها بشیء من الأعمال المذکورة لا یجوز لأیّ أحدّ أن یزاحمه و یمنعه من ذلک،و إذا فرغ و قام من مکانه سقط حقّه بسقوط موضوعه، من دون فرق بین أن یکون ناویا العود إلیه أو لا،و حینئذ فلا مانع من أن یمارس غیره العمل فیه،و إذا عاد الأوّل لم یجز له أن یزاحمه و یمنعه عن العمل.
لکیفیّة وقف الواقف،
فإذا خصّها الواقف بطائفة خاصّة کالعرب أو العجم،أو بصنف خاص کطالبی العلوم الشرعیة أو خصوص الفقه أو الکلام مثلا،فلا یجوز لغیر هذه الطائفة أو الصنف السکنی فیها.و أمّا بالنسبة إلی مستحقّی السکنی بها فهی کالمساجد،فمن حاز غرفة و سکنها فهو أحقّ بها،و لا یجوز لغیره أن یزاحمه ما لم یعرض عنها و إن طالت المدّة،إلاّ إذا اشترط الواقف مدّة خاصة کخمس سنین مثلا،فعندئذ یلزمه الخروج بعد انقضاء تلک المدّة بلا مهلة.
ص:344
أو یکون مشغولا بالتدریس أو بالتحصیل،فإذا تزوّج أو طرأ علیه العجز لزمه الخروج منها.و الضابط أن حقّ السکنی-حدوثا و بقاء-تابع لکیفیة وقف الواقف بتمام شروطه،فلا یجوز السکنی لفاقدها حدوثا أو بقاء.
من المأکول و المشروب و الملبس و ما شاکل ذلک،کما لا یبطل بالخروج منها للسفر یوما أو یومین أو أکثر،و کذلک الأسفار المتعارفة التی تشغل مدّة من الزمن کالشهر أو الشهرین أو ثلاثة أشهر أو أکثر،کالسفر إلی الحجّ أو الزیارة، أو لملاقاة الأقرباء أو نحو ذلک مع نیّة العود و بقاء رحله و متاعه،فلا بأس بها ما لم تناف شرط الواقف.نعم،لا بدّ من صدق عنوان ساکن المدرسة علیه،فإن کانت المدّة طویلة بحیث توجب عدم صدق العنوان علیه بطل حقّه.
خاصّة أو فی جمیع اللیالی،
لم یجز لساکنها أن یبیت فی مکان آخر،و لو بات فیه بطل حقّه.
إلاّ إذا کانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضی قابلیّتها معدة لسکنی طالب واحد.
کالمدارس فی جمیع ما ذکر.
أحدهما:المیاه المکشوفة علی سطح الأرض کالبحار و الأنهار و العیون العامرة طبیعیة.
ص:345
ثانیهما:المیاه المکنوزة فی أعماق الأرض التی لا یمکن الوصول إلیها إلاّ من خلال عملیّات الحفر و بذل الجهد،کمیاه الآبار و العیون العامرة بشریة،و المیاه بکلا نوعیها خاضعة لمبدإ الملکیة العامة،سواء کانت فی الأراضی الموات أم کانت فی الأراضی المفتوحة عنوة،فعلی الأوّل فهی من الأنفال و ملک للإمام علیه السّلام.
و علی الثانی فهی ملک للمسلمین کالأراضی.
و علی کلا التقدیرین فکل من شملته أخبار التحلیل،کما أنّه مأذون فی القیام بعملیة إحیاء هذه الأراضی جمیعا و الاستفادة من ثرواتها الطبیعیة،کذلک أنّه مأذون فی الاستفادة من میاهها المکنوزة و المکشوفة،فإنّ لکلّ فرد منهم حقّ الانتفاع بها بقدر ما هو نتیجة عمله و جهده،و لا یجوز لأیّ أحد منهم أن یزاحم الآخر فی ذلک و یمنعه منه،و علی هذا فمیاه الشطوط و الأنهار الکبار کدجلة و الفرات و ما شاکلهما،أو الصغار التی جرت بنفسها من العیون أو السیول أو ذوبان الثلوج و کذا العیون المتفجّرة من الجبال أو فی أراضی الموات و غیر ذلک من المشترکات فی الانتفاع،و کذلک المیاه المکنوزة فی أعماق الأرض.
علیها ما دامت المیاه فی مکانها الطبیعی؛
لأنّ الإسلام لم یعترف بالحیازة علی أساس القوّة و التحکیم علی الآخرین فی میدان المنافسة،و إنّما اعترف بها علی أساس العمل و بذل الجهد فی سبیل ذلک من دون مزاحمة الآخرین،و علی هذا فکلّ ماء جری بنفسه أو اجتمع فی مکان بلا ید خارجیة علیه،فهو من المباحات الأصلیة،فمن حازه بإناء أو سحب منها بآلة أو حفر حفیرة و أوصلها بها أو استجدّ نهرا و أوصله بها أو نحو ذلک،ممّا یوجب جعلها فی حوزته فهو أحقّ به،
ص:346
و لا یجوز لغیره أن یزاحمه فیه.
الّتی یصل الإنسان إلیها من خلال عملیّات الحفر و بذل الجهد و العمل فی سبیل اکتشافها،أصبحت موردا لعلاقة الإنسان العامل بها علی مستوی الحقّ دون الملک.نعم،لو کانت هذه العملیات و بذل الجهد لاکتشافها و الوصول إلیها قبل تشریع الأنفال لمنحت علاقة العامل بها علی مستوی الملک.
له أم بحفره فی الموات بقصد إحیائه نهرا-کان أحقّ بما یدخل فیه من الماء،
و لا یجوز لغیره أن یزاحمه فیه.
حصّته من النّهر،
فإن کانت حصّة کلّ منهم من النهر بالسویة،اشترکوا فی الماء بالسویة،و إن کانت بالتفاوت احقوا بالماء بتلک النسبة،و لا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضی التی تسقی منه.
المشترکة،
فلا یجوز لکلّ واحد من الشرکاء التصرّف فیه من دون إذن الباقین.
و علیه فإن أباح کلّ منهم لسائر شرکائه أن یقضی حاجته منه فی کلّ وقت و زمان و بأیّ مقدار شاء،جاز له ذلک.
و المهایاة بالأیام أو الساعات فهو،
و إلاّ فلا محیص من تقسیمه بینهم بالأجزاء، بأن توضع فی فم النّهر حدیدة مثلا ذات ثقوب متعدّدة متساویة،و یجعل لکلّ منهم من الثقوب بمقدار حصّته.فإن کانت حصّة أحدهم سدسا و الآخر ثلثا
ص:347
و الثالث نصفا،فلصاحب السدس ثقب واحد،و لصاحب الثلث ثقبان و لصاحب النصف ثلاثة ثقوب فالمجموع ستّة.
و الظاهر أنّها قسمة إجبار، فإذا طلبها أحد الشرکاء اجبر الممتنع منهم علیها.و أمّا القسمة بالمهایاة و التناوب،فهی لیست بقسمة حقیقة حتی تکون لازمة،بل هی موقوفة علی التراضی بینهم،فیجوز لکلّ منهم الرجوع عنها.نعم،الظاهر عدم جواز رجوع من استوفی تمام نوبته دون الآخر.
ذلک،
کان للجمیع حقّ السقی منه و الانتفاع به بقدر حاجته،و لیس لأحد منهم شق نهر فوقها لیقبض الماء کلّه أو ینقصه عن مقدار احتیاج الباقین.و عندئذ فإن کفی الماء للجمیع من دون مزاحمة فهو،و إلاّ کان الحقّ للأسبق فالأسبق فی الإحیاء إن کان،و إلاّ قدم الأعلی فالأعلی و الأقرب إلی فوهة العین أو أصل النهر،و کذا الحال فی الأنهار المملوکة المنشقّة من الشطوط،فإن کفی الماء للجمیع، و إلاّ قدم الأسبق فالأسبق،أی:من کان شقّ نهره أسبق من شقّ نهر الآخر.
و هکذا إن کان هناک سابق و لاحق ،و إلاّ فیقبض الأعلی بمقدار ما یحتاج إلیه،ثمّ ما یلیه و هکذا.
حقّهم إذا کانوا مقدمین علی ذلک باختیارهم،
و امّا إذا لم یقدم علیها إلاّ البعض لم یجبر الممتنع،کما أنّه لیس للمقدمین مطالبته بحصّته من المئونة،إلاّ إذا کان اقدامهم بالتماس منه و تعهّده ببذل حصّته.
و کان اقدام غیر
ص:348
القاصر متوقّفا علی مشارکة القاصر،إما لعدم اقتداره من دونه أو لغیر ذلک، وجب علی ولی القاصر-مراعاة لمصلحته-مشارکته فی الإحیاء و التعمیر و بذل المئونة من مال القاصر بمقدار حصّته.
شریطة أن لا یکون الأبعد أسبق منه فی الإحیاء و حیازة الماء،فإذا لم یکن فللأقرب أن یأخذ من الماء أو یحبسه للزرع إلی الشراک و للشجر إلی القدم و للنخل إلی الساق،ثمّ یرسل الماء إلی من هو دونه و هکذا الأقرب فالأقرب.
تحویل النهر من مجراه إلی مجری آخر
بحیث یوجب تعطیل هذه الرحی إلاّ بإذن صاحبها،و کذلک غیر الرحی من الأشجار المغروسة علی حافّتیه أو غیرها.
رعی مواشیه أو لا؟
و الجواب:لا یجوز له ذلک،إلاّ أن یکون المرعی ملکا له،فیجوز له حینئذ أن یحمیه.
الأول:المعادن الظاهرة،هی التی تکون طبیعتها المعدنیة ظاهرة و بارزة، سواء کان الوصول إلیها بحاجة إلی بذل جهد و عمل-کما إذا کانت فی أعماق الأرض-أم لم یکن،و ذلک کالملح و القیر و الکبریت و المومیاء و الفیروزج و ما شاکل ذلک.
الثانی:المعادن الباطنة و هی التی لا یبدو جوهر معدنیّتها إلاّ ببذل جهد
ص:349
و عمل فی سبیل إنجازه،و ذلک کالذهب و الفضّة فإنّ المادّة الذهبیة لا تصبح ذهبا بشکله الکامل الاّ بعد التصفیة و التطویر العملی،ثمّ إنّ کلا النوعین من المعادن خاضعان لمبدإ الملکیة العامة إذا کانا فی الأراضی الموات أو المفتوحة عنوة، و یسمح لکلّ من شملته أخبار التحلیل الانتفاع منهما علی حدّ سواء،بحسب بذل الجهد و إنفاق العمل فی سبیل حیازتها و إحیائها،و لا یجوز لأیّ أحد أن یزاحم الآخر فی ذلک،و علی هذا فالأولی تخضع لمبدإ الحقّ بالحیازة،فمن حاز منها شیئا کان أحقّ به قلیلا کان أو کثیرا،و بقی الباقی علی الاشتراک فی الانتفاع.
و الثانیة:تخضع لمبدإ الحقّ بالإحیاء بعد اکتشافها و الوصول إلیها.
علاقة بالمعدن حتّی علی مستوی الحق،
غایة الأمر لا یجوز اکتشافه و الوصول إلیه و استخراجه من الطریق الذی هو قام بحفره،و لکن لا مانع من القیام بالحفر لاکتشافه و الوصول إلیه من طریق آخر و استخراجه من ذلک الطریق.نعم،لو کان طریق الوصول إلیه منحصرا بما حفره ذلک الشخص،فعندئذ لا یبعد سقوط حقّه إذا طالت مدّة الإهمال و التعطیل بدرجة سقط الحفر عن الانتفاع به و الاستفادة منه،و إلاّ فللحاکم الشرعی أو وکیله إجباره علی إتمام العمل أو رفع الید عنه،إذا رأی فی ذلک مصلحة.نعم،لو أبدی عذرا أمهله إلی أن یزول عذره ثمّ یلزمه علی أحد الأمرین.
متکوّنة علی وجهها،هل تخضع للأرض فی مبدأ الملکیة أو لا؟
و الجواب:أنّ ملکیة الأرض إذا کانت مجعولة من قبل اللّه تعالی ابتداء- کجعل ملکیة الأراضی الموات للامام علیه السّلام و الأراضی المفتوحة عنوة للمسلمین
ص:350
کافة-فکلّ ما فیها من المعادن و المیاه و غیرها من الثروات الطبیعیة ملک له علیه السّلام إذا کانت فی أراضی الموات و للمسلمین إذا کانت فی الأراضی المفتوحة عنوة،و إذا کانت مجعولة بأسباب خاصة کالإحیاء و الشراء و نحوهما لم تخضع الأرض فی مبدأ الملکیة،فإنّ عملیة الإحیاء إنّما توجب علاقة المحیی بالأرض،سواء کانت علی مستوی الملک أم کانت علی مستوی الحق،و لا توجب علاقته بالمعادن سواء کانت فی أعماق الأرض أم کانت علی وجهها؛لأنّها موجودة مستقلّة فی مقابل وجود الأرض،و نسبتها إلیها نسبة المظروف إلی الظرف،و علی هذا فمن أحیا أرضا کان أحقّ بها،و لا یوجب حصول الحقّ له بما کان فیها من الثروات الطبیعیة،کالمعادن و المیاه و نحوهما التی لها کیان مستقل،و قد مرّ أنّ أحقّیة الشخص للمعادن علی وجه الأرض مرتبطة بالحیازة بحسب بذل الجهد و العمل فیها،و أمّا أحقّیته للمعادن فی أعماق الأرض،فإنّما هی باکتشافها و الوصول إلیها بالحفر،و بکلمة:أنّ مصدر علاقة الإنسان بالمواد المعدنیة إنّما هو عملیة استخراجها،إذا کانت فی أعماق الأرض،و هذا یعنی:أنّ الإنسان یملک المادّة التی استخرجها،و لا یملک شیئا منها ما دام یظلّ فی موضعه الطبیعی.نعم،هو باکتشافها و الوصول إلیها من خلال عملیة الحفر،أصبح أحقّ بها من الآخرین، و هذا الحقّ انّما هو علی أساس أنّه خلق بعمله و جهده.
هذه فرصة الانتفاع بها و الاستفادة منها،و ما دامت تلک الفرصة موجودة،فقد ظلّ حقّه و إن لم یمارس عملیة الانتفاع و الاستفادة منها،و لیس لأیّ فرد أن یستخدم الحفرة التی حفرها فی سبیل الوصول إلیها و استخراجها من دون إذنه،کما لیس له أن یزاحمه فی استخدامها،و إذا کانت المعادن متکوّنة علی وجه الأرض،ملکها بعملیة الأخذ و الاستیلاء علیها خارجا بحسب ما بذله من الجهد و العمل فی سبیل ذلک،و یتحصّل من ذلک أنّ المناجم و المعادن الموجودة فی
ص:351
الأراضی المملوکة بالملکیّة الخاصة لا تخضع الأرض فی مبدأ الملکیة و لا فی مبدأ الحقیّة إذا کانت متعلّقة للحقّ.
کمیّة أکبر من قدر حاجته أو لا؟
و الجواب:نعم،له ذلک بحسب إمکاناته المادیة و العلمیة و الاستفادة من الوسائل الحدیثة و التقنیّات المتطوّرة،فإذا افترضنا أنّ فردا من جهة توفّر تلک الوسائل عنده استخرج من المواد المعدنیّة من أعماق الأرض أو حاز من المناجم المتکوّنة علی وجه الأرض بکمیّة کبیرة جدا و بدون کونه مزاحما للآخرین فی الانتفاع بها ملک تلک الکمیة،علی أساس أنّ الإسلام قد اعترف بأنّ کلّ فرد یملک نتیجة عمله مهما کانت،و أنّ کلّ فرد حرّ فی ممارسة أی نشاط اقتصادی مشروع بحسب طاقاته و إمکاناته فی الإطار العام الإسلامی،و قد أکّد الإسلام علی ذلک و أمر به و نهی عن الکسل و التسامح و الإهمال.
فلا یبعد أن یکون ذلک من باب الإجارة،بجعل اجرته نصف ما أخرجه من المواد المعدنیّة،و دعوی:أنّ الاجرة مجهولة،فمن أجل ذلک لا تصحّ الإجارة،مدفوعة:
بأن صاحب المعدن بحسب تجاربه و خبرته واثق و مطمئن بأن ما یستخرج منه لا یقل عادة عن کذا مقدار،فإذا کان الأجیر واثقا بذلک فلا مانع من إجارته،غایة الأمر إذا ظهر بعد ذلک أنه مغبون فسخ الإجارة،و یمکن أن یکون ذلک جعالة، فإن حقیقة الجعالة ضمان عمل الغیر بأمره به،و هذا نحو من ضمان الغرامة فی الأعمال علی حد ضمان الغرامة فی الأموال،و بإمکان الجاعل تحدید الجعل،و هو أجرة مثل العمل،بمقدار محدّد،و ما نحن فیه کذلک،و یمکن أن یکون ذلک معاملة مستقلة،و حیث إنّها کانت مع التراضی فیحکم بصحّتها.
ص:352
فلو دفع مالا إلی أحد بقصد القرض و هو تملیک عین علی وجه الضّمان بمثلها إن کانت مثلیة،و بقیمتها إن کانت قیمیّة،و أخذه المدفوع له بهذا القصد صحّ القرض.
مهما أمکن،
و الإقراض أفضل من الصّدقة.
لم یصحّ القرض.
نعم،یصحّ إقراض الکلی فی المعین،کإقراض درهم من درهمین خارجیین.
فلا یصحّ إقراض الخمر و الخنزیر،و لا یعتبر فیه تعیین مقداره و أوصافه و خصوصیّاته التی تختلف المالیة باختلافها،سواء أ کان مثلیا أم قیمیا.نعم،علی المقترض تحصیل العلم بمقداره و أوصافه مقدمة لأدائه،و هذا أجنبی عن اعتباره فی صحة القرض.
ص:353
إلاّ بعد قبضه.
و الفضة و نحوها،
ثبت فی ذمة المقترض مثل ما اقترض،و عملیة أداء المثل سواء أبقی علی سعره وقت الأداء أم زاد أم تنزّل،و لیس للمقرض مطالبة المقترض بالقیمة،فإذا اقترض دینارا عراقیا مثلا،فالثابت فی ذمّته هو الدینار العراقی دون قیمته،فإذا تنزّل سعره وقت الأداء-و إن کان فاحشا-لم یحقّ للمقرض أن یطالبه بقیمته،کما أنّه إذا زاد سعره کذلک،لم یجز للمقترض أن یکتفی بأداء قیمته وقت القرض،فإنّ الواجب علیه أن یؤدّی نفس الدینار،سواء أزاد سعره أم نقص.نعم،یجوز الأداء بالقیمة مع التراضی،و العبرة عندئذ بالقیمة وقت الأداء.
و إذا کان قیمیا ثبتت فی ذمّته قیمته وقت القرض.
و طالب بالعین،
لا تجب إعادة العین علی المقترض.
و یصحّ تعجیل المؤجّل بإسقاط بعضه،و لا یصحّ تأجیل الحال بإضافة شیء؛لأنّه ربا.
وقت کان إذا کان الدین حالا،
و أما إذا کان مؤجّلا فکذلک بعد حلوله.و أما قبل حلوله،فهل للدّائن حقّ الامتناع من قبوله أو لا؟فیه وجهان و الظاهر أنّه لیس له ذلک،إلاّ إذا علم من الخارج أنّ التّأجیل حقّ للدائن أیضا.
لکن
ص:354
الظاهر أنّ القرض لا یبطل بذلک،بل یبطل الشرط فقط،و یحرم أخذ الزیادة،فلو أخذ الحنطة مثلا بالقرض الربوی فزرعها جاز له التصرّف فی حاصله،و کذا الحال فیما إذا أخذ مالا بالقرض الربوی،ثمّ اشتری به ثوبا.نعم،لو اشتری شیئا بعین الزیادة التی أخذها فی القرض لم یجز التصرّف فیه.
راجعة إلی المقرض و غیره،
فلو قال:أقرضتک دینارا بشرط أن تهب زیدا أو تصرف فی المسجد أو المأتم درهما،لم یصح،و کذا إذا اشترط أن یعمر المسجد أو یقیم المأتم أو نحو ذلک ممّا لوحظ فیه المال فإنّه یحرم،و یجوز قبولها مطلقا من غیر شرط،کما یجوز اشتراط ما هو واجب علی المقترض،مثل:أقرضتک بشرط أن تؤدّی زکاتک أو دینک ممّا کان مالا لازم الأداء،و کذا اشتراط ما لم یلحظ فیه المال،مثل:أن تدعو لی أو تدعو لزید:أن تصلی أنت أو تصوم،من غیر فرق بین أن ترجع فائدته للمقرض أو المقترض و غیرهما،فالمدار فی المنع ما لوحظ فیه المال و لم یکن ثابتا بغیر القرض،فیجوز شرط غیر ذلک،و لو شرط موضع التسلیم لزم،و کذا إذا اشترط الرّهن،و لو شرط تأجیله فی عقد لازم صحّ و لزم الأجل،بل الظاهر جواز اشتراط الأجل فی عقد القرض نفسه،فلا یحقّ للدائن حینئذ المطالبة قبله.
قیمته أو یؤجره بأقلّ من اجرته دخل فی شرط الزیادة،
فلا یجوز.و أما إذا باع المقترض المقرض شیئا بأقل من قیمته أو اشتری منه شیئا بأکثر من قیمته و شرط علیه أن یقرضه مبلغا من المال جاز،و لم یدخل فی القرض الربوی.
ص:355
بأن یؤدی بدل الدراهم دنانیر و بالعکس،و یلزم علیه هذا الشرط إذا کانا متساویین فی القیمة،أو کان ما شرط علیه أقلّ قیمة ممّا اقترضه.
و أمّا إذا شرطها للمقترض فلا بأس به،کما إذا أقرضه عشرة دنانیر علی أن یؤدّی تسعة دنانیر،کما لا بأس أن یشترط المقترض علی المقرض شیئا له.
علیه،
و لو ببیع سلعته و متاعه أو عقاره أو مطالبة غریمة أو استقراضه إذا لم یکن حرجیا علیه أو إجارة أملاکه.و أما إذا لم یقدر علیه بذلک،فهل یجب علیه التکسّب اللائق بحاله و الأداء منه أو لا؟لا یبعد وجوبه.نعم،یستثنی من ذلک بیع دار سکناه و ثیابه المحتاج إلیها و لو للتجمّل و خادمه و نحو ذلک،ممّا یحتاج إلیه و لو بحسب حاله و شئونه.
و الضابط:هو کلّ ما احتاج إلیه بحسب حاله و شرفه،و کان بحیث لولاه لوقع فی عسر و شدّة أو حزازة و منقصة.و لا فرق فی استثناء هذه الأشیاء بین الواحد و المتعدّد،فلو کانت عنده دور متعدّدة و احتاج إلی کلّ منها لسکناه و لو بحسب حاله و شرفه لم یبع شیئا منها،و کذلک الحال فی الخادم و نحوه.نعم،إذا لم یحتج إلی بعضها أو کانت داره أزید ممّا یحتاج إلیه،وجب علیه بیع الزائد.ثمّ إنّ المقصود من کون الدار و نحوها من مستثنیات الدین أنّه لا یجبر علی بیعها لأدائه، و لا یجب علیه ذلک.و أمّا لو رضی هو بذلک و قضی به دینه،جاز للدائن أخذه و إن کان ینبغی له أن لا یرضی ببیع داره.
کافیة لسکناه،و له دار مملوکة،
فإن لم تکن فی سکناه فی الدّار الموقوفة أیّة حزازة
ص:356
و منقصة،فالأحوط بل الأظهر أنّ علیه أن یبیع داره المملوکة لأداء دینه.
و لکنّها لا تباع إلاّ بأقل من قیمتها السوقیة،
وجب علیه بیعها بالأقل لأداء دینه.
نعم،إذا کان التفاوت بین القیمتین بمقدار لا یتحمّل عادة و لا یصدق علیه الیسر فی هذه الحال لم یجب.
و تبرأ ذمته به،
و لا فرق فی ذلک بین أن یکون التبرّع به بإذن المدین أو بدونه،بل و إن منعه المدین عن ذلک.
فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدین،و تبقی ذمته مشغولة به.
و إذا مات الدائن بقی الأجل علی حاله،و لیس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل.
و علی هذا فلو کان صداق المرأة مؤجّلا،و مات الزوج قبل حلوله،استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته.و هذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة،فإنّه لیس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل،و هل یلحق بموت الزوج طلاقه أو لا؟
فیه وجهان،الظاهر هو الإلحاق؛لانصراف اشتراط التأجیل إلی جواز التأخیر مع بقاء الزّوجیة.
فلو کانت علیه دیون حالة و مؤجّلة،قسمت أمواله بین أرباب الدیون الحالة و لا یشارکهم أرباب الدیون المؤجّلة.
ص:357
وجب علی المستدین نیّة القضاء و الوصیّة به عند الوفاة،فإن جهل خبره و مضت مدّة یقطع بموته فیها، وجب تسلیمه إلی ورثته،و مع عدم معرفتهم أو مع عدم التمکّن من الوصول إلیهم یتصدّق به عنهم.و یجوز تسلیمه إلی الورثة مع انقطاع خبره بعد مضی عشر سنین و إن لم یقطع بموته،بل یجوز ذلک بعد مضی أربع سنین من غیبته إذا فحص عنه فی هذه المدّة.
أشخاص متعدّدة،
کما إذا افترضنا أنهما باعا مالا مشترکا بینهما من أشخاص عدیدة أو ورثا من مورثهما دینا علی أشخاص،ثمّ قسما الدین بینهما بعد التعدیل، فجعلا ما فی ذمة بعضهم لأحدهما،و ما فی ذمة الباقی لآخر لم تصح،و یبقی الدین علی الاشتراک السابق بینهما.نعم،إذا کان لهما دین مشترک علی واحد،جاز لأحدهما أن یستوفی حصته منه و یتعیّن الباقی فی حصة الآخر،و هذا لیس من تقسیم الدین المشترک فی شیء.
بل علیه الصبر و النظرة إلی المیسرة.
و جاءت بدنانیر اخری غیرها،
کانت علیه الدنانیر الأولی.نعم،إذا اقترض الأوراق النقدیة المسماة ب«اسکناس»ثمّ أسقطت عن الاعتبار،لم تسقط ذمّة المقترض بأدائها،بل علیه أداء قیمتها فی زمن الإسقاط.
و الجواب:أنّه لا یخلو عن إشکال بل لا یبعد عدم صحّته،فإذا باع الدائن
ص:358
دینه بأقلّ منه،فلا یستحقّ المشتری من المدین الاّ بقدر ما دفعه إلی البائع، و یعتبر الزّائد ساقطا من ذمة المدین رأسا،و علی هذا فتخریج خصم الکمبیالة علی أساس بیع الدین بأقلّ منه مشکل،و بکلمة:أن نتیجة بیع الدین بأقلّ منه بمقتضی ظاهر النصوص سقوط الزائد عن ذمّة المدین،و لا تکون مشغولة بعد البیع إلاّ بما دفعه المشتری إلی الدائن من المبلغ بعنوان الثمن و برائتها عن الزائد، و مع هذا فالاحتیاط بالتصالح فی محلّه.
و لا فرق فیه بین أن یکون العوضان کلاهما دینا قبل البیع،کما إذا کان زید مدینا لعمرو بحنطة فی ذمّته، و عمرو مدینا لزید بدینار کذلک،فإنّه لا یجوز بیع تلک الحنطة بذلک الدینار فی الذمة؛لأنّه من بیع الدین بالدین أو یکون أحدهما دینا قبل البیع،فإنّه حینئذ یجوز بیعه بثمن حاضر،و لا یجوز بیعه بثمن فی الذمة؛لأنّه داخل فی بیع الدین بالدین الممنوع شرعا.
المحرمات،
و لو أسلم الذمی بعد البیع لم یسقط استحقاقه المطالبة بالثمن،و لیس للعبد الاستدانة من دون إذن المولی،فإن فعل یضمن العین فیرد ما أخذ،و لو تلفت ففی ذمته مثله أو قیمته،و لو أذن المولی له لزمه دون المملوک و إن اعتق، و غریم المملوک أحد غرماء المولی،و لو أذن له فی التجارة فاستدان لها،الزم المولی مع إطلاق الإذن،و إلاّ تبع به بعد العتق.
آخر إذا کان له مال علی ذمّة صاحبه فی ذلک البلد،
بلا فرق بین أن یکون التحویل بأقلّ مما دفعه أو أکثر.
ص:359
سواء کان جهله بالحکم أم بالموضوع،ثمّ علم بالحال،فإن تاب فما أخذه له و علیه أن یترک فیما بعد.
فإن کان مخلوطا بالمال الحلال، فلیس علیه شیء،و إن کان معلوما و معروفا و عرف صاحبه ردّه إلیه،و إن لم یعرف عامله معاملة المال المجهول مالکه.
إقراض المؤمن من المستحبّات الأکیدة سیّما لذوی الحاجة منهم؛لما فیه من قضاء حاجة المؤمن و کشف کربته،و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:«من کشف عن مسلم کربة من کرب الدنیا کشف اللّه عنه کربه یوم القیامة»و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:«من أقرض مؤمنا قرضا ینظر به میسوره کان ماله فی زکاة و کان هو فی صلاة من الملائکة حتی یؤدّیه»،و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:«من أقرض أخاه المسلم کان له بکلّ درهم أقرضه وزن جبل احد من جبال رضوی و طور سیناء حسنات و إن رفق به فی طلبه تعدّی علی الصراط کالبرق الخاطف اللاّمع بغیر حساب و لا عذاب،و من شکا إلیه أخوه المسلم و لم یقرضه حرّم اللّه عز و جل علیه الجنّة یوم یجزی المحسنین».
و عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«ما من مؤمن أقرض مؤمنا یلتمس به وجه اللّه إلاّ حسب اللّه له أجره بحساب الصدقة حتی یرجع ماله إلیه»و عنه علیه السّلام أیضا:«مکتوب علی باب الجنّة الصّدقة بعشرة و القرض بثمانیة عشر»إلی غیر ذلک من الروایات.
ص:360
و لا بد فیه من الإیجاب و القبول من أهله،و لا یعتبر فی الإیجاب و القبول التلفظ،بل یتحقّقان بالفعل أیضا،و فی اشتراط الإقباض إشکال أقواه ذلک.
قبضها و یصحّ بیعها،
و أن یکون الرهن علی حقّ ثابت فی الذمة عینا کان أو منفعة.
و لو ضمّ مملوک غیره إلی مملوکه فرهنهما،لزم الرهن فی ملکه و توقّف فی الضّمیمة علی إجازة مالکها.
علی الآخر،
و لو استدان من الدائن دینا آخر و جعل الرهن علی الأول رهنا
ص:361
علیهما صحّ.
و لا بأس بتصرّف الراهن فی المرهون تصرّفا لا ینافی حقّ الرهانة،و لا یجوز له التصرّف المنافی من دون إذن المرتهن،و تقدّم حکم بیع الراهن العین المرهونة مع علم المشتری و جهله فی شروط العوضین.
الرهن مجانا،
فإن لم یرجع ذلک إلی الاشتراط فی القرض أو فی تأجیل الدین صحّ،و کذلک ما لو شرط استیفاءها بالاجرة مدّة،و إذا صحّ الشرط لزم العمل به إلی نهایة المدّة و إن برئت ذمة الراهن من الدین.
البیع
لم ینعزل ما دام حیّا.
حقّه منها،
لزمت الوصیة و لیس للوارث إلزامه بردّ العین و استیفاء دینه من مال آخر.
فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه.
و یضمن مع التفریط لمثله إن کان مثلیا و إلاّ فلقیمته یوم التعدّی.نعم،لو شرط الراهن ضمانه علی تقدیر التلف،فالظاهر أنّه نافذ،و لا ینافی ذلک کونه أمینا کما تقدّم تفصیله فی کتاب الإجارة و المضاربة.
ص:362
فادّعی الراهن أنّ قیمتها ألف دینار مثلا و ادّعی المرتهن أنّها تسعمائة دینار، فالقول قول المرتهن مع یمینه،و کذلک إذا کان الاختلاف بینهما فی التفریط و عدمه، فإنّ القول قول المرتهن فی عدم التفریط مع یمینه،و أمّا إذا کان الاختلاف بینهما فی مقدار الدین،فادّعی الراهن الأقل و المرتهن الأکثر فالقول قول الراهن مع یمینه.
الراهن مفلسا،
و لو فضل من الدین شیء شارکهم فی الفاضل،و لو فضل من الرّهن و له دین بغیر رهن تساوی الغرماء فیه.
ضمن و علیه الاجرة.
فلا یجوز له التصرّف فی الثمن إلاّ بإذن الراهن حتی بعد الأجل،باعتبار أنّه ماله،فلا یجوز له استیفاء حقّه منه إلاّ إذا امتنع بعد الأجل،فعندئذ یجوز له الاستیفاء من دون الإذن،کما أنّه لو لم یأذن فی البیع حینئذ و امتنع من وفاء الدین،جاز للمرتهن البیع و الاستیفاء بلا إذن،و الأحوط-استحبابا-مراجعة الحاکم الشرعی.
کالإثمار،
فإن شرط الراهن عدم بیعه قبل الأجل بطل الرهن،و إلاّ لزم بیعه و یجعل ثمنه رهنا،فإن باعه الراهن أو وکیله فهو،و إن امتنع أجبره الحاکم،فإن تعذّر باعه الحاکم أو وکیله و مع فقده باعه المرتهن.
له
جاز أن یستوفی حقّه من الرهن ممّا فی یده.
ص:363
لا یؤجّر داره مثلا إلاّ أن یدفع المستأجر مبلغا معیّنا مسبقا،
و فی مقابل دفع هذا المبلغ فالمالک یقبل الإجارة بأقل من اجرة المثل و هل هذا جائز شرعا أو لا؟
و الجواب:أنّه یمکن تخریج ذلک فقهیّا بأوجه متعدّدة:
الوجه الأول:أنّ المستأجر یقبل دفع المبلغ المذکور للمالک بشروط:
1-أن لا یحقّ للمالک أن یخرجه من الدار بعد انتهاء فترة الإجارة،فإذا کان یرغب للسکنی فیها،کان المالک ملزما بتجدید الإجارة مرّة اخری و هکذا.
2-أن لا یزید علی الاجرة التی عیّنها فی بدایة الإجارة لکل شهر أو سنة فی الشهر الآتی أو السنة الاخری و هکذا.
3-أن یکون له انتقال هذا الحق منه إلی غیره من دون الرجوع إلی المالک، و علی ضوء هذا التخریج الفقهی إذا قبل المالک تلک الشروط فلا إشکال فی جواز دفع المستأجر شرعا المبلغ المحدّد للمالک مقدّمة،و جواز أخذ المالک له شرعا.
الوجه الثانی:أن المبلغ المذکور رهن و وثیقة علی الإجارة مع إذن المستأجر للمؤجر بالتصرّف فیه بکمال الحریة مع الضمان،و لا نعنی بالضمان الضمان بالقرض،و هو التملیک علی وجه الضمان بالمثل أو القیمة،لکی یجیء محذور الربا،بل الضمان بالعقد و هو المسمّی بالضمان المعاملی فإنه علی نوعین:أحدهما:
نقل الدین من ذمة إلی ذمة اخری،و الآخر التعهد بالشیء و جعله فی عهدته و مسئولیته مع بقائه فی ملک مالکه،و مردّ هذا التعهّد إلی اشتغال ذمة المتعهد ببدله علی تقدیر التلف،و الضمان هنا من النوع الثانی،ثم إن المؤجر یشترط علی المستأجر أن یکون الربح ملکا له بنحو شرط النتیجة،لا بمعنی:أنه یدخل فی
ص:364
ملکه ابتداء،فإنه شرط مخالف لقانون المعاوضة و التبعیّة شرعا،بل بمعنی:أنه یدخل فی ملکه فی طول دخوله فی ملک المستأجر،و هذا لا بأس به،و فی مقابل ذلک یشترط المستأجر علی المؤجر أن یتنازل عن الاجرة الاعتیادیة و یؤجّر بأقل من اجرة المثل،و علی ضوء هذا التخریج الفقهی أیضا لا إشکال فی المسألة شرعا.
الوجه الثالث:أن دفع المبلغ المذکور قرض من المستأجر للمؤجّر،و لکن بجعل القرض شرطا فی ضمن الإجارة،فیؤجّر المالک بأقلّ من اجرة المثل مشروطا بإقراض المستأجر مبلغا معیّنا له.نعم،لو شرط المستأجر علی المؤجر أن یؤجّر بأقل من اجرة المثل فی ضمن عقد القرض فهو ربا و محرّم.
أنّها رهن،
فالقول قول مدّعی الودیعة إذا رجعت إلی دعوی ثبوت الدّین و عدم ثبوته،علی أساس أن من یدّعی أنها الودیعة عنده ینکر الدّین،و من یدعی أنها رهن یثبت الدّین،فمن أجل ذلک یکون القول قول مدعی الودیعة،و أما إذا لم ترجع إلیها،فالقول قول من یدّعی أنها رهن،فإنه یدعی فی الحقیقة عدم جواز رجوع المالک إلیها،و من یدعی أنها ودیعة یدعی جواز رجوع المالک إلیه، فلذلک یکون القول قول مدّعی الرهن دون الودیعة.
ص:365
فالصغیر ممنوع من التصرّف،حتی یبلغ و یعلم بنبت الشعر الخشن علی العانة أو الاحتلام،من دون فرق فی ذلک بین الذکر و الانثی،أو إکمال خمس عشرة سنة فی الذکر و تسع فی الانثی،و أما الحیض فی الانثی فهل هو علامة للبلوغ أو لا؟و الجواب:أنّه کاشف عن سبق البلوغ لا أنّه علامة له،و الصبی کما أنّه لا ینفذ تصرّفه فی أمواله لا ینفذ تصرّفه فی ذمّته،فلا یصحّ منه البیع و الشراء فی الذمة و لا الاقتراض و إن بلغ فی وقت الأداء،و کذا لا ینفذ منه التزویج و الطلاق و لا إجارة نفسه و لا جعل نفسه عاملا فی المضاربة و المزارعة و نحو ذلک،إلاّ بعد البلوغ و الرشد،و نقصد بالرشد زائدا علی البلوغ أنّه صفة فی الإنسان التی تبعث صاحبها علی السلوک العقلائی فی التصرّف فی أمواله و معاملاته و تمنعه عن الإفساد و الصرف فی الوجوه غیر اللائقة و غیر العقلائیة.
فلا یصح تصرّفه إلاّ فی أوقات إفاقته.
ص:366
فیحجر السفیه من التصرّف فی أمواله شرعا،و لا یکون تصرّفه فیها نافذا،و الظاهر اختصاص حجره بأمواله،فیجوز أن یکون وکیلا من قبل غیره فی التصرّف فی أمواله کالبیع و الشراء و نحوها،و یعلم الرشد بإصلاح ماله عند اختباره،بحیث یسلم من المغابنات و التصرّفات غیر العقلائیة، و لا یزول الحجر مع فقد الرشد و إن طعن فی السن،و یثبت الرشد فی الرجال بشهادة أمثالهم،و فی النساء بشهادة الرجال و کذلک بشهادتهن.
فلا ینعقد تصرّف المملوک من دون إذن مولاه،و لو ملکه مولاه شیئا ملکه علی الأصح،و کذا غیره إذا کان بإذن المولی.
و یحجر علی المفلس بشروط أربعة:
1-ثبوت دیونه عند الحاکم.2-حلولها.3-قصور أمواله عنها.
4-مطالبة أربابها من الحاکم المنع،و الحجر من جهة مماطلته علی غراماته،و إذا حجر علیه الحاکم لم یجز تصرّفه فی ماله.
أمواله إذا اقترض أو اشتری فی الذمة،فهل یشارک المقرض أو البائع الغرماء أو
لا؟
و الجواب:أنّ المشهور عدم المشارکة،علی أساس أنّ أمواله بعد الحجر أصبحت متعلّقة لحقّ الغرماء الموجودین حین حکم الحاکم بالحجر،و علی هذا فالاقتراض أو الاشتراء فی الذمة لا یوجب اشتراک المقرض أو البائع معهم؛ لاستلزامه تضییع حقّهم،و لکنه لا یخلو عن إشکال،و لا یبعد الاشتراک باعتبار أن الثابت شرعا هو أنّ المدین إذا ماطل علی غرمائه و رفع الأمر إلی الحاکم الشرعی،أمره الحاکم بتقسیم أمواله بینهم بحسب حصصهم فإن امتنع یقوم
ص:367
الحاکم الشرعی بذلک،و لیست هناک أی إشارة إلی أنّ أمواله أصبحت متعلّقة لحقّ الغرماء؛إذ لیس هنا إلاّ حکم الحاکم بتقسیم الأموال و المنع من التصرّف فیها،و لا دلالة فیه علی أنّ حقّهم تعلّق بها،و لا دلیل علی انّه ممنوع من کلّ التصرّف حتی من الاقتراض و الشراء فی الذمة و غیرهما،و علی هذا فإذا اقترض أو اشتری فی الذمة،فإن کان قبل القسمة شارک المقرض أو البائع مع الغرماء فیها علی الأظهر،کما أنّ المال المقروض أو المبیع یدخل فی القیمة کسائر أمواله،و من هنا یظهر حکم ما إذا أتلف مال غیره بعد أمر الحاکم بالقسمة و قبل أعمالها خارجا.
و أولی من ذلک ما إذا أقرّ المفلس بدین سابق أو بعین کذلک،فإنّه نافذ حتّی لو قلنا بأنّ أمواله متعلّقة لحقّ الغرماء،و عدم جواز تصرّفه فیها،علی أساس أنّ اقراره بذلک لیس تصرّفا فی أمواله بعد الحجر من جدید،بل هو اعتراف منه بدین سابق و أن صاحبه من الغرماء،و کذلک اعترافه بالعین فإنّه لیس تصرّفا منه فی أمواله من جدید حتی یکون ممنوعا،بل هو اعتراف بحقّ شخص قبل الحجر،و علی هذا فإن کانت العین موجودة فعلا أخذها صاحبها، و إن کانت فی الذمة شارک صاحبها مع الغرماء.
أو لا؟
الظاهر أنّ له ذلک،باعتبار أنّه لیس من التصرّف فی ماله بعد الحجر من جدید،بل هو إعمال حقه الثابت له قبل الفلس و الحجر،و لا مانع منه حتی علی القول بأن أمواله متعلّقة لحقّ الغرماء.
فی الذّمة،
فإن کان قبل حلول الأجل،فلا خیار له بین أن یأخذ العین و بین
ص:368
الضرب مع الغرماء،و إن کان بعد حلول الأجل کان له الخیار بینهما،فله حینئذ أن یفسخ البیع و یأخذ العین من بین أمواله،و بین أن یشارک مع الغرماء بالثمن.
الأصل،
فیرجع البائع إلیها إذا فسخ العقد و رجع إلی العین أو لا؟
و الجواب:أنّ الزیادة المتّصلة إذا کانت من قبیل السمن و الطول و نحوهما ممّا لا یمکن انفصاله عنها،فهی کالأصل ترجع إلی البائع،و أمّا إذا کانت من قبیل الصوف و الثمرة للشجرة و نحوهما ممّا یمکن انفصاله عن الأصل،فالظاهر أنّها لا ترجع إلی البائع،علی أساس أنّها مال زائد علی أصل المبیع،و الفسخ إنّما یقتضی رجوع المبیع إلی البائع من حینه لا من الأوّل،و من هنا یظهر حال الزیادة المنفصلة.
المفلس،فهل یسوغ له أن یأخذ العین أو یشارک مع الغرماء؟
و الجواب:إن کان ذلک قبل حلول الأجل،فلا حقّ له لا فی أخذ العین و لا فی المشارکة مع الغرماء،و إن کان بعده کان من أحد الغرماء،و لا یجوز له أن یأخذ العین لأنّها ملک للمفلس و ذمته مشغولة ببدلها من المثل أو القیمة،و لا یکون فلسه سببا لخروجها عن ملکه و دخولها فی ملک المقرض مرّة ثانیة،فلا یکون المقرض کالبائع.
المفلس،
فهل له أن یفسخ البیع و یأخذ عین ماله أو یشارک مع الغرماء؟
و الجواب:أنّ الخلط إذا کان علی نحو لا یعد ماله عرفا من التالف،فله
ص:369
الفسخ و الرجوع إلی عین ماله،کما إذا کان المبیع حنطة و قد خلطها بحنطة اخری أو بشعیر،و إن عدّ تالفا کان من أحد الغرماء.
أن یوفی ثمنه،
و کان الفرس موجودا فی ترکته،فحینئذ إن فسخ البائع البیع رجع الفرس إلیه،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون ما ترکه وافیا بدین غرمائه أو لا،أمّا علی الأوّل فظاهر،و أما علی الثانی فلأن الفرس بشخصه ملک للبائع و لا یحسب من ترکته لکی یوزع علی غرمائه،فإنّ الترکة إنّما توزع علیهم بالنسبة إذا ظلّت فی ملک المیّت،و الفرض أنّ الفرس فی المثال قد خرج عن ملکه بفسخ البائع و عاد إلی ملکه مرّة ثانیة،فمن أجل ذلک لا معنی لأن یکون البائع من أحد غرماء المیت و یوزع الفرس-کغیره-علی الجمیع بالنسبة،و أمّا إذا لم یفسخ البیع فیکون البائع من أحد الغرماء؛لأنّ الفرس حینئذ-کغیره من ترکته-ملک للمیّت، و ذمته مشغولة للبائع بثمنه.
منها فرخ ثمّ صار المشتری مفلسا،
ففی هذه الحالة إذا فسخ البائع البیع فلیس له أخذ ما حصده أو الفرخ؛لأنّه لیس عین ماله،بل یرجع إلیه بالبدل فی ذمته من المثل أو القیمة،و عندئذ یکون البائع من أحد الغرماء.
و إذا کان فی الترکة عین زکویة قدمت الزکاة علی الدیون،و کذلک الخمس،و إذا کانا فی ذمة المیت کانا کسائر الدّیون.
الولد،
و أما قبله ففیه إشکال،و الجواز أظهر.
ص:370
عادته و کان عسرا علیه،
و لا بیع دار سکناه اللائقة بحاله و لا عبد خدمته و لا غیره ممّا یعسر علیه بیعه،کما تقدّم فی کتاب الدین.
و لو مات من علیه الدین حل، و لا یحل بموت صاحبه.
و لو مات قدم الکفن و غیره من واجبات التجهیز.
بعد القسمة نقضت و شارکهم،
و مع القسمة یطلق سراحه من الحبس و یزول الحجر بالأداء.
و الجد له،
فإن فقدا فللوصی إذا کان وصیا فی ذلک،فإن فقد فللحاکم،و فی مال السفیه و المجنون اللذین عرض علیهما السفه و الجنون بعد البلوغ للحاکم خاصة.
ص:371
الضمان هو نقل الدین من ذمة المضمون عنه إلی ذمة الضامن للمضمون له،و هو مفاد عقد الضمان.
له
بکلّ ما یدلّ علی تعهّد الأوّل بالدین،و رضا الثانی بذلک.
فالتعلیق علی أمر مشکوک الحصول باطل.
و هنا معنی آخر للضمان،و هو:تعهّد الشخص بالشیء و جعله فی مسئولیّته،و مرد هذا التعهد إلی اشتغال ذمته بقیمته علی تقدیر التلف،کما إذا تعهّد المستأجر بالعین المستأجرة،و معنی هذا التعهّد:أنّه جعلها علی عهدته و مسئولیته،و مرجع ذلک إلی اشتغال ذمته بقیمتها علی تقدیر تلفها،و إذا کان هذا التعهّد متعلّقا بالدین فهو لا یتطلّب نقل الدین إلی ذمة المتعهّد من ذمة المدین بل یتطلّب تعهّد المتعهد بوفاء ذلک الدین:بمعنی أنّه جعل نفسه مسئولة عن أداء
ص:372
الدین،أی:عن خروج المدین عن عهدة الدین و تفریغ ذمّته،و من هنا لیس للدائن أن یرجع ابتداء علی الضامن و هو المتعهّد و یطالبه بالدین لأنّ الضامن بهذا المعنی لیس مسئولا مباشرا عن الدین،کما هو کذلک فی الضامن بالمعنی الأوّل،بل هو مسئول و متعهّد بأداء المدین دینه و خروجه عن عهدته،و مثل هذا التعهّد یوجب ثقة الدائن بأنّ دینه مضمون،و استحقاقه المطالبة من الضامن و المتعهّد إذا امتنع المدین عن الوفاء و الأداء،فإذا امتنع عن ذلک اشتغلت ذمة المتعهّد بالأداء،علی أساس أنّ أداء الدین ذو قیمة مالیة،و هی قیمة الدین،فإذا تلف الأداء علی الدائن بامتناع المدین عنه قصورا أو تقصیرا،فأصبح مضمونا علی المتعهّد بمقتضی تعهّده،و تشتغل ذمّته بقیمة الأداء التی هی قیمة الدّین،و من هنا یظهر أنّ الضّمان بهذا المعنی لا یرجع إلی ضمّ ذمة إلی ذمة أو ضمّ مسئولیة إلی مسئولیة،فإنّ معنی الضمّ هو:أنّ کلا الشخصین من المدین و الضامن مسئول أمام الدائن فی عرض واحد،و له أن یرجع إلی أی منهما شاء،و هذا بخلاف المقام، فإن المدین مسئول عن ذات المبلغ و مشغول الذمة بها،و الضامن مسئول عن أداء المدین ذلک المبلغ و خروجه عن عهدة مسئولیّته أمامه،فلهذا لا یرجع الدائن إلی الضامن ابتداء،بل بعد امتناع المدین عن الأداء قصورا أو تقصیرا، فتکون مسئولیة الضامن فی طول مسئولیّة المدین،و من الضمان بهذا المعنی ما إذا تعهد ثالث للبائع بوفاء المشتری للثمن،فإنّ معنی ذلک:أنّ المشتری إذا امتنع عن الوفاء و الأداء کان للبائع أن یرجع إلی الضامن و هو المتعهّد؛لأنّ مرجع تعهّده إلی اشتغال ذمّته بقیمة الأداء عند امتناع المشتری عنه،و منه قبول البنک للکمبیالة، فإنّ نتیجته اشتغال ذمّة البنک بقیمة الکمبیالة،لکن لا فی عرض اشتغال ذمة المدین و لا بدلا عنه،بل فی طول امتناعه عن الأداء کما مرّ.
و هذا الضمان موافق للارتکاز العقلائی و یتصوّر فی الدیون و الأعیان
ص:373
الخارجیة معا،و هو نوع من الضمان المعاملی و مشمول للعمومات،ثمّ إنّ الضمان بهذا المعنی لیس ضمانا مطلقا و منجزا،بل هو مشروط و معلّق علی التلف أو امتناع المدین عن الأداء.
و أمّا فی المدیون فلا یعتبر شیء من ذلک،فلو ضمن شخص ما علی المجنون أو الصغیر من الدین صحّ.
المضمون عنه إذا کان الضمان بطلبه،
و إلاّ لم یرجع.
و لا یجوز له الرجوع إلی المضمون عنه،و إذا أبرأ ذمّته عن بعضه برئت عنه،و لا یرجع إلی المضمون عنه بذلک المقدار،و إذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقل،فلیس للضامن مطالبة المضمون عنه إلاّ بذلک المقدار دون الزائد،و کذا الحال لو ضمن الدین بمقدار أقل من الدین برضا المضمون له.و الضابط:أن الضامن لا یطالب المضمون عنه إلاّ بما خسر دون الزائد،و منه یظهر أنه لیس له المطالبة فی صورة تبرّع أجنبی لأداء الدّین.
له،
بلا فرق فی ذلک بین الضمان بالمعنی الأول أو الثانی.
بالاشتراط أو بغیره؟
و الجواب:أن الثبوت لا یخلو عن قوة؛إذ لا مانع من أن یشترط لکل من
ص:374
الضامن و المضمون له الخیار فی عقد الضمان،و لا ینافی مقتضاه،فإنه انتقال الدین من ذمة المضمون عنه إلی ذمة الضامن،أو تعهد الضامن بالأداء عند امتناع المدین،و إذا ثبت الخیار و فسخ العقد کان مقتضاه انتقال الدین من ذمة الضامن إلی مکانه الأول،و هو ذمة المضمون عنه فی الضمان بالمعنی الأول،و رفع التعهد و المسئولیة عن الضامن فی الضمان بالمعنی الثانی،و رجوعه إلی حالته الأولی، و هی الحالة قبل التعهد و المسئولیة،و لا مانع من ذلک؛لأن فسخ العقد معناه حله و رفع مقتضاه،سواء کان مقتضاه التعهد بشیء و قبول مسئولیته،أم نقل مال من ملک شخص إلی ملک آخر،أو من ذمة فرد إلی ذمة فرد آخر.
فیکون الأجل للضمان لا للدین،فلو أسقط الضامن الأجل و أدّی الدین حالا،فله مطالبة المضمون عنه کذلک،و کذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الاجل المذکور،فإنه قد حلّ،و إذا أدّاه الورثة من ترکته،کان لهم الرجوع علی المضمون عنه.
الأجل و أدّی الدین حالا،
فلیس له مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل.
و کذا الحال إذا مات الضامن فی الأثناء،فإن المضمون له یأخذ المال المضمون من ترکته حالا،و لکن لیس لورثته مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل.
عنه،و أدّی الدین،
فالظاهر جواز الرجوع إلیه بعد أداء الدین؛لأنّه المتفاهم العرفی من إذنه بذلک.
-کما إذا کان أجله ثلاثة أشهر مثلا و ضمنه بمدة شهر و أداه بعد هذه المدّة،و قبل حلول الأجل
ص:375
-فلیس له مطالبة المضمون عنه بذلک قبل انقضاء الأجل الأول،و هو أجل الدین،و إذا ضمنه بأکثر من أجله،ثم أسقط الزائد و أدّاه،فله مطالبة المضمون عنه بذلک،و کذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدین و قبل انقضاء المدة الزائدة.
بإجازة من الحاکم الشرعی أو صدقة،
فالظاهر أن للضامن أن یطالب المضمون عنه بذلک،و کذا الحال إذا أخذه منه ثم رده إلیه بعنوان الهبة أو نحوها،و هکذا إذا مات المضمون له و ورث الضامن ما فی ذمته.
ینفک بالضمان بانفکاک موضوعه،
علی أساس أنّ الدّین ینتقل به من ذمة المضمون عنه إلی ذمة الضامن،فلا یبقی موضوع للرهن علی الدین فی ذمته، و کذلک ینفک بالضمان بالمعنی الثانی،فإنّ الضامن إذا تعهد بالأداء لو امتنع المدین عنه و جعله فی عهدته و مسئولیته،لم یبق موضوع للرهن و الوثیقة.
بنحو العموم المجموعی أو بنحو العموم الاستغراقی،
فعلی الأول یقسط الدین علیهما،و علی الثانی یکون کل واحد منهما ضامنا بالمعنی الثانی،و هو تعهد کل منهما بأداء الدین إذا امتنع المدین عنه،و أما الضمان بالمعنی الأول-و هو انتقال الدین إلی ذمة کل منهما فی عرض الآخر-فهو غیر متصور،و أمّا علی نحو تعاقب الأیدی فقد تقدّم أنّ ضمان غیر من تلف المال تحت یده من الأیادی السابقة، بمعنی:التعهد و جعل إیصال المال إلی صاحبه فی عهدتها و مسئولیتها لا اشتغال
ص:376
ذمتها ببدله من المثل أو القیمة علی الأظهر،و علی هذا فإذا أبرأ المضمون له فی المقام أحدهما بخصوصه،برأت ذمته من التعهّد و المسئولیة دون الآخر.
المعیّن،
و لا یصح ضمانه لأحدهما لا علی التعیین،حتی الضمان بالمعنی الثانی و هو التعهد و الالتزام بالأداء عند امتناع المدین عنه،فإن متعلقه إذا لم یکن معینا خارجا فلا أثر له،و کذا الحال إذا کان شخصان مدیونین لواحد،فضمن عنهما شخص،فإن کان ضمانه عنهما أو عن أحدهما المعین صح،و إن کان عن أحدهما لا علی التعیین لم یصح.
لم یجز له أن یفی الدین من الخمس أو الزکاة أو المظالم.و لا فرق فی ذلک بین أن تکون ذمة الضامن مشغولة بها فعلا أم لا.
صح أن یضمن عنه شخص للحاکم الشرعی أو وکیله بکلا معنیی الضمان.
المضمون من أصل ترکته.
هذا إذا کان الضمان بالمعنی الأول،و أمّا إذا کان بالمعنی الثانی-و هو جعل أداء الدین فی عهدته و مسئولیّته-فهل الأمر کذلک أیضا أو لا؟و الجواب:نعم،و ذلک لما مرّ من أنّ مردّه إلی اشتغال ذمّته بقیمة الأداء علی تقدیر امتناع المدین عنه و هی قیمة الدین،و علی هذا فهو مدین،و إذا مات أخرج دینه من أصل ترکته،و حینئذ فإن کان الضمان بإذن المضمون عنه ترجع الورثة إلی المضمون عنه و إلاّ فلا.
و أما ضمانه
ص:377
لنفقاتها الآتیة فالظاهر أنّه لا مانع منه أیضا،علی أساس أنّها دین علی الزوج، فإذا ضمن عنه انتقلت إلی ذمّة الضامن،و أمّا ضمانها بمعنی آخر و هو التعهّد بها علی تقدیر امتناع الزوج عن الإنفاق،فلا إشکال فیه.و أمّا نفقة الأقارب فلا یصحّ ضمانها بمعنی:نقل الدین من ذمّة إلی ذمّة بلا إشکال لأنّها مجرد تکلیف و لا ذمة فی البین.نعم،لا بأس بضمانها بمعنی التعهّد بها علی تقدیر الامتناع عن الإنفاق.
بمعنی:کون العین فی عهدة الضامن و مسئولیته،و أثر ذلک وجوب ردّ بدلها من المثل أو القیمة عند تلفها و الامتناع من ردّها.و من هذا القبیل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتری،إذا ظهر المبیع مستحقّا للغیر أو ظهر بطلان البیع من جهة اخری،و الضابط:أنّ الضمان فی الأعیان الخارجیة بمعنی التعهّد لا بمعنی الثبوت فی الذمة،فهو قسم آخر من الضمان کما تقدّم شرحه.
من بناء أو غرس أو نحو ذلک،
إذا ظهر کون الأرض مستحقة للغیر،بمعنی اشتغال ذمته به فعلا؛لأنّه غیر معقول؛إذ لم یحدث المشتری فیها شیئا حتی تکون ذمّته مشغولة بدرکه بعد،و أمّا ضمانه بمعنی التعهّد به علی التقدیر المذکور،فلا مانع منه.
فألقاه ضمنه،
سواء أ کان لخوف غرق السفینة أم لمصلحة اخری من خفّتها أم نحوها،و هکذا إذا أمره بإعطاء دینار مثلا لفقیر أو أمره بعمل لآخر أو لنفسه، فإنّه یضمن إذا لم یقصد المأمور المجانیة.
-کما إذا ادعی
ص:378
المدیون الضمان و أنکره الدائن-فالقول قول الدائن،و هکذا إذا ادّعی المدیون الضمان فی تمام الدین،و أنکره المضمون له فی بعضه.
المنکر،
و إذا اعترف بالضمان و اختلفا فی مقداره،بأن یدّعی الدائن الضمان فی تمام الدین و یدّعی الضامن الضمان فی بعضه أو فی اشتراط التعجیل،إذا کان الدین مؤجّلا،بأن یدّعی الدائن التعجیل و یدّعی الضامن عدمه،فالقول قول الضامن، و إذا اختلف الدائن و المدین فی اشتراط التأجیل مع کون الدّین حالا،أو فی وفائه للدین،أو فی إبراء المضمون له،کما إذا ادّعی المدین اشتراط التأجیل و الدائن عدمه أو الوفاء بالدین،و الدائن عدم الوفاء أو الإبراء و الدائن عدمه،فإنّ القول قول الدائن فی جمیع هذه الفروض.
أو فی وفاء الضامن للدین،أو فی مقدار الدین المضمون،أو فی اشتراط شیء علی المضمون عنه،قدم قول المضمون عنه فی جمیع هذه الموارد.
الحقّ منه بإقامة بیّنة،
فلیس له مطالبة المضمون عنه؛لاعترافه بأنّ المضمون له أخذ المال منه ظلما.
فلیس للضامن الرجوع إلی المضمون عنه إذا لم یصدّقه فی ذلک.
بکر عن زید و هکذا،
فتبرأ ذمّة غیر الضامن الأخیر و تشتغل ذمّته للدائن،فإذا أداه رجع به إلی سابقه و هو إلی سابقه و هکذا إلی أن ینتهی إلی المدین الأول،هذا
ص:379
إذا کان الضّمان بإذن المضمون عنه،و إلاّ فلا رجوع علیه،فلو کان ضمان زید بغیر إذن عمرو،و کان ضمان بکر بإذن زید و أدّی بکر الدین،رجع به إلی زید و لا یرجع زید إلی عمرو.
ص:380
الحوالة هی تحویل المدین ما فی ذمّته من الدّین إلی ذمّة غیره بإحالة الدائن علیه.
بکلّ ما یدلّ علیهما من لفظ أو فعل أو کتابة.
کما یعتبر عدم التفلیس فی المحیل إلاّ فی الحوالة علی البریء،فإنّه یجوز فیها أن یکون المحیل مفلسا،و یعتبر فی المحیل و المحال الاختیار،و فی اعتباره فی المحال علیه إشکال، و الأظهر عدم الاعتبار إلاّ فی الحوالة علی البریء أو بغیر الجنس،فیعتبر عندئذ قبول المحال علیه برضاه و اختیاره.
فلا تصحّ الحوالة مما یستقرضه.
فإذا کان
ص:381
شخص مدینا لآخر بمنّ من الحنطة و دینار،لم یصحّ أن یحیله بأحدهما من غیر تعیین.نعم،یصحّ أن یحیله بالجامع و جعل تعیینه بید المحال.
و إن لم یعلم المحیل و المحال بجنسه أو مقداره حین الحوالة.فإذا کان الدین مسجّلا فی الدفتر،فحوّله المدین علی شخص قبل مراجعته فراجعه،و أخبر المحال بجنسه و مقداره صحّت الحوالة.
و إن لم یکن المحال علیه فقیرا و لا مماطلا فی أداء الحوالة.
قبل أدائه إلی المحال،
و إذا تصالح المحال مع المحال علیه علی أقلّ من الدین،لم یجز أن یأخذ من المحیل إلاّ الأقل.
منفعة
أو عملا لا یعتبر فیه المباشرة،کخیاطة ثوب و نحوها،بل و لو مثل الصلاة و الصوم و الحجّ و الزیارة و القراءة و غیر ذلک،و لا فرق فی ذلک بین أن تکون الحوالة علی البریء أو علی المشغول ذمته،کما لا فرق بین أن یکون المال المحال به مثلیا أو قیمیّا.
فلیس للمحیل و المحال فسخه.نعم،لو کان المحال علیه معسرا حین الحوالة،و کان المحال جاهلا به جاز له الفسخ بعد علمه بالحال و إن صار غنیّا فعلا لأنّ الخیار لا یزول بتبدّل فقره بالیسار،و أمّا إذا کان حین الحوالة موسرا أو کان المحال عالما بإعساره،فلیس له الفسخ،أمّا علی الأوّل فلأنّ الفقر الطارئ لا یوجب الخیار،و أمّا علی الثانی فلأنّه لا یجب علی
ص:382
المحال قبول الحوالة،و لو کان علی غیر مما طل لأنّه غیر ملزم بقبول الدین من غیر المدین له مباشرة،و لکن إذا قبلها لزم و إن کانت علی فقیر معسر،و علی هذا فإذا علم بإعسار المحال علیه،و مع ذلک قبل الحوالة علیه فلا خیار له.
فإذا کان بطلب من المحال علیه و کان مدینا،فله أن یطالب المحال علیه بما أدّاه،و أمّا إذا لم یکن بطلبه،أو لم یکن مدینا له،فلیس له ذلک.
و کذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال.
و ادّعی المحیل أنّ له علیه مالا و أنکره المحال علیه،فالقول قوله مع عدم البیّنة،فیحلف علی براءته.
علی مکاتبه،
سواء أ کانت قبل حلول النجم أم بعده،و بها یتحرّر المکاتب لبراءة ذمّته لمولاه،و تشتغل ذمّته للمحال،و لا یتوقّف تحرّره علی قبوله الحوالة،لفرض أنّه مدین لمولاه.
فأحال المکاتب سیّده علیه بمال الکتابة،فقبلها صحّت الحوالة و ینعتق المکاتب،سواء أدّی المحال علیه المال للسیّد أم لا.
حوالة أو وکالة،
فمع عدم قیام البیّنة یقدم قول منکر الحوالة،سواء أ کان هو
ص:383
الدائن أم المدین.
لعمرو بالعملة الأجنبیّة کالتومان الایرانی مثلا،
فأحال بکر عمروا علی زید، فإن کانت الحوالة بالعملة الأجنبیّة،فهی حوالة علی البریء،باعتبار أنّ ذمّة زید مشغولة بالدینار العراقی الداخلی دون العملة الأجنبیّة،فصحّة هذه الحوالة منوطة بقبول المحال علیه،و إن کان الغرض منها المحاولة لتسدید الدّین الذی علیه من عمرو،فهو من الوفاء بغیر الجنس،فإذا رضی الدائن بذلک فلا مانع منه،و یمکن أن تصبح الحوالة هنا حوالة علی المدین واقعا إذا سبقتها مبادلة بین العملة الداخلیة و العملة الأجنبیّة،بأن یبیع بکر ما فی ذمّة زید من العملة الداخلیة بالعملة الأجنبیّة،فإذا قبل زید اشتغلت ذمّته بالعملة الأجنبیّة،و بعد ذلک إذا أحال بکر عمروا علی زید بالعملة الأجنبیّة،کانت من الحوالة علی المدین،هذا کلّه فی التحویل الخارجی و أمّا فی التحویل الداخلی،کما إذا کان کلّ من زید و بکر فی المثال مدینا بالعملة الداخلیة،فتکون الحوالة حوالة علی المدین.
ص:384
الکفالة هی التعهّد بإحضار المدین و تسلیمه إلی الدائن عند طلبه ذلک.
و التزامه،
و القبول من الدائن بکلّ ما یدلّ علی رضاه بذلک.
إحضار المدین و عدم السفه،
و لا یشترط فی الدائن البلوغ و الرشد و العقل و الاختیار،فتصحّ الکفالة للصبیّ و السفیه و المجنون إذا قبلها الولی.
و لا یشترط العلم بمبلغ ذلک المال.
فلا شبهة فی صحة الکفالة،و أمّا إذا لم یکن ثابتا فی الذمة فعلا،و لکن وجد سببه کالجعل فی عقد الجعالة و کالعوض فی عقد السبق و الرمایة و ما شاکل ذلک،ففی صحّة الکفالة فی هذه الموارد إشکال،و الصحّة أقرب.
ص:385
إلاّ بالإقالة،أو بجعل الخیار له.
فأخذ المکفول له المال من الکفیل،فإن لم یأذن المکفول لا فی الکفالة و لا فی الأداء،فلیس للکفیل الرجوع علیه و المطالبة بما أدّاه،و إذا أذن فی الکفالة و الأداء أو أذن فی الأداء فحسب،کان له أن یرجع علیه،و إن أذن له فی الکفالة دون الأداء،فالظاهر عدم رجوعه علیه بما أدّاه،و إن کان غیر متمکّن من إحضاره عند طلب المکفول له ذلک.
المکفول،
فإذا احتاج إلی الاستعانة بشخص قاهر،و لم تکن فیها مفسدة دینیّة وجبت الاستعانة به.
فالظاهر أنّها علی الکفیل،إلاّ إذا کان صرفها بإذن من المکفول.
صلح أو حوالة أو هبة،
بطلت الکفالة.
یظفر به لیأخذ منه دینه،
فهو بحکم الکفیل یجب علیه إحضاره لدیه،و إلاّ فیضمن عنه دینه،و یجب علیه تأدیته له.
الأول:أن یسلم الکفیل المکفول إلی المکفول له.الثانی:أن یؤدّی دینه.الثالث:ما إذا أبرأ المکفول له ذمّة المدین.
الرابع:ما إذا مات المدین.الخامس:ما إذا رفع المکفول له یده عن الکفالة.
ص:386
الصلح عقد شرعی للتراضی و التسالم بین شخصین فی أمر من تملیک عین أو منفعة أو إسقاط دین أو حقّ أو غیر ذلک مجانا،أو بعوض.
فائدتها،
فیفید فائدة البیع إذا کان الصلح علی عین بعوض،و فائدة الهبة إذا کان علی عین بغیر عوض،و فائدة الإجارة إذا کان علی منفعة بعوض،و فائدة الإبراء إذا کان علی إسقاط حقّ أو دین.
و هو مال الصلح،و یعتبر فی الأوّل و الثانی البلوغ و العقل و الاختیار و جواز التصرّف فیما یقع الصلح علیه،بأن لا یکون محجورا بالسفه و غیره،و یعتبر فی المصالح علیه صحّة التملّک بأن لا یکون خمرا أو خنزیرا،و متی توفّرت شروطه صار لازما من الطرفین،و تجری فیه جمیع الخیارات إلاّ خیار المجلس و الحیوان و التأخیر.
سواء أ کان مع العوض أم بدونه.و کذا إذا تعلّق بدین علی غیر المصالح له أو حقّ
ص:387
قابل للانتقال،کحقّی التحجیر و الاختصاص،و منه حقّ الاختصاص لمن بیده الأراضی المفتوحة عنوة،و إذا تعلّق بدین علی المتصالح أفاد سقوطه.و کذا الحال إذا تعلّق بحقّ قابل للإسقاط و غیر قابل للنقل و الانتقال،کحقّ الشفعة و نحوه.
و أمّا ما لا یقبل الانتقال و لا الإسقاط،فلا یصحّ الصلح علیه،و منه حقّ مطالبة الدین الثابت للدائن فی الدین الحال،و منه حقّ المدین أن لا یقبل أداء الدین فی غیر بلد الدین،و منه حقّ الدائن أن لا یقبل تسلم الدین إلاّ فی بلده، و منه حقّ العزل الثابت للموکل فی الوکالة،و منه حقّ الرجوع الثابت للزوج فی الطلاق الرجعی،و منه حقّ الرجوع فی البذل الثابت للزوجة فی الخلع،و غیر ذلک.
کأن یصالح شخصا علی أن یسکن داره أو یلبس ثوبه فی مدّة،أو علی أن یکون جذوع سقفه علی حائطه،أو یجری ما علی سطح داره،أو یکون میزابه علی عرصة داره،أو یکون الممرّ و المخرج من داره أو بستانه،أو علی أن یخرج جناحا فی فضاء ملکه،أو علی أن یکون أغصان أشجاره فی فضاء أرضه،و غیر ذلک.و لا فرق فیه بین أن یکون بلا عوض أو معه.
کما یجری فی البیع و نحوه.
فإذا اختلط مال أحد الشخصین بمال الآخر جاز لهما أن یتصالحا علی الشرکة بالتساوی أو بالاختلاف،کما یجوز لأحدهما أن یصالح الآخر بمال خارجی معیّن،و لا یفرق فی ذلک بین ما إذا کان التمییز بین المالین متعذّرا،و ما إذا لم یکن متعذّرا.
ص:388
حتی مع إنکار المدّعی علیه،و یسقط بهذا الصلح حقّ الدعوی،و کذا یسقط حقّ الیمین الذی کان للمدّعی علی المنکر،فلیس للمدّعی بعد ذلک تجدید المرافعة،و لکن هذا قطع للنزاع ظاهرا،و لا یحلّ لغیر المحقّ ما یأخذه بالصلح،إلاّ إذا کان معذورا فی اعتقاده بأنّه محقّ،و ذلک مثل ما إذا ادّعی شخص علی آخر بدین فأنکره،ثمّ تصالحا علی النّصف،فهذا الصلح و إن أثر فی سقوط الدعوی،و لکن المدّعی لو کان محقّا فقد وصل إلیه نصف حقّه، و یبقی نصفه الآخر فی ذمّة المنکر،و حینئذ فإن کان المنکر معذورا فی اعتقاده و یری نفسه محقّا لم یکن علیه إثم،و إلاّ فهو آثم،و یجب علیه أن یدفع نصفه الآخر إلیه أیضا.نعم،لو رضی المدّعی بالصلح به عن جمیع ما فی ذمّته،فقد سقط حقّه.
إقرارا بالحق؛
لما عرفت من أنّ الصلح یصحّ مع الإقرار و الإنکار.و أمّا لو قال:
بعنی أو ملّکنی،کان إقرارا.
و لا تعتبر فیه صیغة خاصة.
سنة مثلا،
و یتصرّف فی لبنها و یعطی له مقدارا معیّنا من الدهن مثلا صحّت المصالحة،بل لو آجر نعاجه من الراعی سنة علی أن یستفید من لبنها بعوض مقدار معیّن من دهن أو غیره،صحّت الإجارة.
و أمّا المصالحة علیه فتحتاج إلی القبول.
ص:389
لم تبرأ ذمّته عن المقدار الزائد،إلاّ أن یعلم برضا الدائن بالمصالحة بهذا المقدار،حتّی لو علم بمقدار الدّین أیضا.
إذا کان ممّا یکال أو یوزن مع العلم بالزیادة فی أحدهما علی الأحوط الأولی،و لا بأس بها مع احتمال الزیادة.
واحد،
کما إذا کان زید مدیونا لعمرو بعشرة أمنان من حنطة مثلا و مدیونا لخالد بعشرة أمنان من شعیر،أو علی شخصین مع التفاضل و إن کان الدینان من المکیل أو الموزون و کانا من جنس واحد،علی أساس أنّ التفاضل إنّما هو ربا فی بیع المکیل أو الموزون لا فی مطلق المعاملة.نعم،لو فرض أنّ الصلح لیس بعقد مستقل بل هو بیع فی مثل المقام بصورة الصلح،لم تجز إلاّ إذا کانا متساویین فی الکیل أو الوزن،أو لم یکونا من جنس واحد،و لکن مع هذا فالأحوط و الأولی ترک المصالحة مع التفاضل إذا کان العوضان فی المال المصالح علیه من المکیل أو الموزون.
إذا کان الغرض إبراء ذمّة المدیون من بعض الدین و أخذ الباقی منه نقدا.هذا فیما إذا کان الدین من جنس الذهب أو الفضّة أو غیرهما من المکیل أو الموزون،بل قد مرّ أنّ الأظهر جواز الصلح فیه بأقلّ منه علی نحو تکون النتیجة هی المعاوضة و المبادلة بینهما دون الإبراء،و إن کان الأولی و الأجدر ترکه،و أمّا فی غیر ذلک فلا إشکال فی جواز الصلح بالأقل،سواء کان الأقل دینا أم کان غیره،و قد تسأل:هل یجوز بیع الدین المؤجّل بالأقل نقدا أو لا؟و الجواب:أنّ جوازه لا یخلو عن إشکال کما
ص:390
تقدّم،بلا فرق فی ذلک بین بیع الدّین المؤجّل بالأقل حالا أو بیع الدین الحال بالأقل،و علی هذا فبیع الکمبیالات المؤجّلة من البنوک و المصارف بالأقل نقدا لا یخلو عن إشکال.
حتی فیما إذا کان بلا عوض و کانت فائدته فائدة الهبة،و لا ینفسخ إلاّ بتراضی المتصالحین بالفسخ أو بفسخ من جعل له حقّ الفسخ فی ضمن الصلح.
فی الصلح.
نعم،لو أخّر تسلیم المصالح به عن الحد المتعارف،أو اشترط تسلیمه نقدا فلم یعمل به،فللآخر أن یفسخ المصالحة،لکن من جهة تخلف الشرط لا من جهة التأخیر،و أمّا الخیارات الباقیة فهی تجری فی عقد الصلح.
و أمّا الأرش-و هو أخذ التفاوت بین قیمتی الصحیح و المعیب-ففیه إشکال،و لا یبعد عدمه.
خاصة
ترجع إلی المصالح نفسه أو إلی غیره أو جهة عامة فی حیاة المصالح أو بعد وفاته صحّ،و لزم الوفاء بالشرط.
عام واحد من دون ضمیمة
و إن کان لا یجوز ذلک فی البیع علی ما مرّ.
و للآخر سلعة تسوی ثلاثین،و اشتبهتا و لم تتمیّز إحداهما عن الأخری،فإن تصالحا علی أن یختار أحدهما فلا إشکال،و إن تشاجرا بیعت السلعتان و قسم الثمن بینهما بالنسبة،فیعطی لصاحب العشرین سهمان و للآخر ثلاثة أسهم.هذا
ص:391
فیما إذا کان المقصود لکلّ من المالکین المالیة،و أمّا إذا کان مقصود کلّ منهما شخص المال من دون نظر إلی قیمته و مالیّته،کان المرجع فی التعیین هو القرعة.
ص:392
و الإقرار إخبار عن حقّ ثابت علی المخبر أو نفی حقّ له علی غیره،و لا یختصّ بلفظ،بل یکفی کلّ لفظ دال علی ذلک عرفا و لو لم یکن صریحا،و کذا تکفی الإشارة المعلومة.
و استفادته من الکلام بالدلالة المطابقیة أو التضمنیّة،فلو استفید من کلام آخر-علی نحو الدلالة الالتزامیة-کان نافذا أیضا،فإذا قال:الدار التی أسکنها اشتریتها من زید،کان ذلک إقرارا منه بکونها ملکا لزید سابقا،و هو یدّعی انتقالها منه إلیه، و من هذا القبیل ما إذا قال أحد المتخاصمین فی مال للآخر:بعنیه،فإنّ ذلک یکون اعترافا منه بمالکیّته له.
کان للمقرّ له إلزامه و مطالبته به،و ذلک بأن یکون المقرّ به مالا فی ذمّته أو عینا خارجیة أو منفعة أو عملا أو حقّا،کحقّ الخیار و الشفعة و حقّ الاستطراق فی ملکه أو إجراء الماء فی نهره أو نصب المیزاب علی سطح داره و ما شاکل ذلک،
ص:393
و أمّا إذا أقر بما لیس للمقرّ له إلزامه به،فلا أثر له،کما إذا أقرّ بأنّ علیه لزید شیئا من ثمن خمر أو قمار و نحو ذلک،لم ینفذ إقراره.
فإن کان رجوعا عن إقراره لم یسمع و لا أثر له.فلو قال لزید:لک علیّ عشرون دینارا،ثمّ قال:لا بل عشرة دنانیر،الزم بالعشرین،و أمّا إذا لم یکن رجوعا،بل کان قرینة علی بیان مراده،لم ینفذ الإقرار إلاّ بما یستفاد من مجموع الکلام،فلو قال لزید:لک علیّ عشرون دینارا إلاّ خمسة دنانیر،کان هذا إقرارا علی خمسة عشر دینارا فقط، و لا ینفذ إقراره إلاّ بهذا المقدار.
فلا ینفذ إقرار الصبی و المجنون و لا إقرار العبد بالنسبة إلی ما یتعلّق بحقّ المولی من دون تصدیقه مطلقا، و لو کان ممّا یوجب الجنایة علی العبد نفسا أو طرفا،و أمّا بالنسبة إلی ما یتعلّق به نفسه مالا کان أو جنایة،فیتبع به بعد عتقه،و ینفذ إقرار المریض فی مرض موته علی الأظهر.
و لو أقرّ للعبد فهو له-لو قیل بملکه-کما هو الظّاهر.
فإن فسّره بما لا یملک لم یقبل.
فإنّ العین تدفع للأوّل،و یغرم بدلها من المثل أو القیمة للثانی،علی أساس أنّ لازم إقراره أنّه قد أتلف العین علی عمرو،فیکون ضامنا لبدلها من المثل أو القیمة،و هذا إقرار علی نفسه فیکون حجّة؛إذ لا فرق فی حجیّة الإقرار بین المدلول المطابقی و المدلول الالتزامی،فإنّه کما یکون حجّة فی الأوّل کذلک یکون حجة فی الثانی،و إذا أقرّ
ص:394
بالنقد کان الظاهر منه نقد البلد،إلاّ إذا کانت هناک قرینة،و کذلک إذا أقرّ بالکیل أو الوزن.
و لو أقرّ بالدین المؤجل ثبت المؤجل،و لم یستحقّ المقرّ له المطالبة به قبل الأجل،و لو أقرّ بالمردّد بین الأقل و الأکثر ثبت الأقل.
بالتعیین،
فإن عیّن أحدهما فالدار له،إلاّ إذا ادّعی الآخر أنّه صاحب الدار،و یعلم المقرّ بذلک،فحینئذ کان له إلزام المقرّ علی الیمین بعدم العلم بالحال،فإن حلف المقرّ علی ذلک سقطت دعواه العلم علیه،و أمّا دعواه أصل ملکیّة الدار فهی ظلّت بحالها،و عندئذ فإن تمکّن من إقامة بیّنة علی ما ادّعاه من ملکیّة الدار کانت الدار له،و إلاّ فعلی من عیّنه المقرّ الیمین،و إن لم یعین المقرّ أحدهما و ادّعی عدم المعرفة بالحال و صدّقاه فی ذلک،سقط عنه الإلزام بالتعیین،و علی هذا فإن ادّعی کلّ منهما ملکیّة الدار،فإن کانت لأحدهما بیّنة دون الآخر،فالدار له،و إن لم تکن لأیّ منهما بیّنة،فإن حلف أحدهما و نکل الآخر حکم له،و أمّا إذا کانت لکلّ منهما بیّنة أو حلف کلاهما معا سقطت الدعوی،و حینئذ فهل یحکم بالتصالح بینهما و تنصیف الدار،أو یرجع إلی القرعة و تعیین المالک بها؟فیه وجهان الأظهر الوجه الثانی.
فإن کان المقرّ به دینا علی ذمة المقرّ سقط حقّه،و لا أثر للإقرار حینئذ،و لا یطالب المقرّ بشیء و إن کان عینا خارجیّة،قیل:إنّ للحاکم الشرعی انتزاعها من یده بمقتضی إقراره،و لکن الظاهر عدمه،علی أساس أنّه یؤخذ بإقراره،بملاک أنّه یثبت به الحقّ علی نفسه
ص:395
للمقرّ له،فإذا فرض أنّ المقرّ له قد أسقط حقّه عنه و أنکره،ظلّ إقراره بلا أثر، و حینئذ فإن علم المقرّ بأنّ المقرّ له کان مشتبها و أنّ له علیه حقّا،وجب إیصاله إلیه بأیّ وسیلة متاحة له،و إن لم یکن ذلک،فإن انقطع أمله عن إیصاله إلیه نهائیا تصدّق به من قبله،و إلاّ فعلیه الانتظار إلی أن یتمکّن،و إن حصل له التردّد من إنکار المقرّ له و احتمل أنّ المال لغیره،فعندئذ بما أنّ أمره یدور بین کونه للمقرّ له أو لغیره فیرجع إلی القرعة،و لو قال:لک أحد هذین المالین ممّا کان تحت یده،الزم بالتعیین،فإن عیّن فی أحدهما اخذ به،و حینئذ فإن صدّقه المقرّ له فهو المطلوب، و إن أنکره سقط حقّه،و علی هذا فإن کان المقرّ عالما بالحال و باشتباه المقرّ له وجب ردّ ماله إلیه بأی طریق متاح له،و إن لم یمکن ذلک،فإن یئس عن ذلک نهائیا تصدّق به من قبله،و إلاّ فعلیه أن ینتظر،و أمّا إذا ادّعی المقرّ له ملکیة غیر ما عیّنه المقرّ،فعلیه أن یثبت ذلک،و إلاّ فالقول قول المقرّ مع یمینه،و إن لم یعیّن فی أحدهما و ادّعی عدم العلم بالحال،فحینئذ إن ادّعی المقرّ له العلم بملکیّة أحدهما معینا،قبل منه؛لعدم المعارض له،و إلاّ فالمرجع القرعة.هذا إذا کان المال مالا خارجیا تحت ید المقرّ،و أمّا إذا کان فی الذمة،فلا مجال للرجوع إلی القرعة،فلا بدّ عندئذ من التراضی و التصالح بینهما.
کان علیه إقامة البیّنة علیها أو إحلاف المشتری علی إقباض الثمن.
نفذ إقراره مع احتمال صدقه فی ما علیه من وجوب إنفاق أو حرمة نکاح أو مشارکة فی إرث و نحو ذلک،و أمّا بالنسبة إلی غیر ما علیه من الأحکام ففیه تفصیل،فإن کان الإقرار بالولد فیثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه و عدم المنازع إذا کان الولد صغیرا
ص:396
و کان تحت یده،و لا یشترط فیه تصدیق الصغیر و لا یلتفت إلی إنکاره بعد بلوغه،و یثبت بذلک النسب بینهما و بین أولادهما و سائر الطبقات.و أمّا فی غیر الولد الصغیر فلا أثر للإقرار إلاّ مع تصدیق الآخر،فإن لم یصدّقه الآخر لم یثبت النسب،و إن صدّقه و لا وارث غیرهما توارثا،و فی ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشکال،و الأظهر عدمه و إن کان الاحتیاط فی محلّه،و کذلک فی تعدّی التوارث إلی غیرهما من أنسابهما حتی إلی أولادهما،فإنّه لم یثبت و إن کان الاحتیاط أولی و أجدر،و لو أقرّ بولد أو غیره،ثمّ نفاه بعد ذلک لزم إقراره و لا أثر لنفیه.
و لو کان مساویا دفع بنسبة نصیبه من الأصل،و لو أقر باثنین فتناکرا لم یلتفت إلی تناکرهما، فیعمل بالإقرار و لکن تبقی الدعوی قائمة بینهما،و لو أقرّ بأولی منه فی المیراث،ثمّ أقرّ بأولی من المقرّ له أولا،کما إذا أقرّ العمّ بالأخ،ثمّ أقر بالولد،فإن صدّقه المقرّ له أولا دفع إلی الثانی،و إلاّ فإلی الأوّل و یغرم للثانی علی تفصیل قد مرّ فی المسألة (1145).
کان للثالث النّصف و للثانی السدس،و لو کانا معلومی النسب لا یلتفت إلی إنکاره، و کذلک الحکم إذا کان للمیّت ولدان و أقرّ أحدهما له بثالث و أنکره الآخر،فإنّ نصف الترکة حینئذ للمنکر و ثلثها للمقرّ و للمقرّ له السدس.و إذا کانت للمیّت زوجة و اخوة مثلا،و أقرّت الزوجة بولد له،فإن صدّقتها الاخوة کان ثمن الترکة للزوجة و الباقی للولد،و إن لم تصدّقها أخذت الاخوة ثلاثة أرباع الترکة و أخذت الزوجة ثمنها و الباقی و هو الثمن للمقرّ له.
ص:397
و امرأتین و لا بشهادة رجل و یمین،
و لو شهد الأخوان بابن للمیّت و کانا عدلین کان أولی منهما و یثبت النسب،و لو کانا فاسقین لم یثبت النسب،و یثبت المیراث إذا لم یکن لهما ثالث،و إلاّ کان إقرارهما نافذا فی حقّهما دون غیرهما.
ص:398
و لا بدّ فی الوکالة من الإیجاب و القبول بکلّ ما یدلّ علیهما من لفظ أو فعل، و لا یعتبر فیها اتّصال القبول بالإیجاب،کما لا یشترط فیها التنجیز،فلو علّقها علی شرط غیر حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حینه فالظاهر الصحّة، و یصحّ تصرّف الوکیل حینئذ عند تحقّق الشرط.
و لکن یعتبر فی عزل الموکل له بإعلامه به،فلو تصرّف قبل علمه به صحّ تصرّفه.
و تلف متعلّقها،و بإیقاع الموکل متعلّق الوکالة،کما إذا وکّل شخصا فی بیع داره ثمّ قام بنفسه ببیعها و مباشرة.
و الجواب:الأظهر أنّها لا تبطل بذلک،علی أساس أنّه لا دلیل علی البطلان غیر دعوی الإجماع فی المسألة و هی غیر ثابتة.
سواء کان الزوج غائبا أم حاضرا،
ص:399
بل یصحّ توکیل الزّوجة فی أن تطلّق نفسها بنفسها وکالة،أو بأن توکّل الغیر عن الزوج أو عن نفسها،فإذا اشترطت الزوجة علی الزوج فی ضمن عقد النکاح الوکالة منه فی طلاق نفسها إذا لم ینفق علیها مدّة ستّة أشهر أو أقل أو أکثر،أو کان غائبا عنها فی تلک المدّة،أو أمر آخر صحّ،و لها أن تطلّق نفسها بنفسها أو بتوکیل غیرها وکالة إذا لم یف بالشرط،و قد تسأل:هل یصحّ لها أن تشترط علیه الوکالة فی الطلاق عند عروض الجنون أو الإغماء علیه أو لا؟
و الجواب:أنّ الصحّة لا تخلو عن قوّة.
و یعلم ذلک ببناء العرف و المتشرعة علیه.
السوق،
إلاّ إذا علم أنّه ذکره من باب أحد الأفراد.
مطلقا إلاّ فی الإقرار.
نعم،إذا:قال أنت وکیلی فی أن تقرّ علیّ بکذا لزید مثلا، کان هذا إقرارا منه لزید به.
المثل
و بنقد البلد و ابتیاع الصحیح دون الأعم،و تسلیم المبیع و تسلیم الثمن بالشراء و الردّ بالعیب.
بأن یوکّل کلّ من المدّعی و المدّعی علیه شخصا من قبله فی القیام بوظائفهما فی مقام المرافعة و الخصومة،فالشخص إذا کان وکیلا و محامیا عن المدّعی،
ص:400
فوظیفته إثارة الدعوی علی المدّعی علیه و إقامة البیّنة و تعدیل الشهود و طلب الحلف منه إذا لم تکن عنده بیّنة و غیر ذلک،و إذا کان وکیلا و محامیا عن المدّعی علیه،فوظیفته إنکار ما ادّعاه المدّعی و إقامة البیّنة علی جرح الشهود و الحلف إذا طولب منه،ثمّ إنّ هذا التوکیل لا یتطلّب التوکیل فی القبض و بالعکس.
فیصحّ توکیل الصغیر فیما جاز له مباشرته کالوصیة فی ماله إذا بلغ عشرا،و یجوز أن یکون الصغیر وکیلا و لو بدون إذن ولیّه.
و لکن الأظهر الجواز.
و لا تبطل وکالته به.
و التفریط،
و کذلک فی العزل و العلم به و التصرّف،و فی قبول قوله فی ردّ المال إلی الموکّل إشکال،و الأظهر العدم.
فیطالب بالبیّنة.
ص:401
سواء کان من الأصیل أم من الأجنبی،و إذا اختلف الوکیل مع الموکّل،فادّعی الوکیل الإذن فی بیع سلعة بثمن معیّن و أنکر الموکّل ذلک،فالقول قوله مع یمینه،فإذا حلف فعلی الوکیل استعادة العین إن کانت موجودة،و إلاّ فبدلها من المثل إن کانت مثلیة و القیمة إن کانت قیمیة.
عمرو،
فحینئذ إن کانت لزید بیّنة علی الوکالة فالصداق علی الموکل،و إن لم تکن له بیّنة،فإن حلف عمرو علی عدم الوکالة،فعلی زید نصف الصداق للمرأة،و علی هذا فان کان عمرو صادقا فی إنکاره الوکالة فالحکم کما مرّ،و ان کان کاذبا فی إنکاره لها فعلیه إما أن یطلّقها أو یمسکها،و علی کلا التقدیرین فالصداق علیه لا علی زید؛لأنه وکیل منه و قد عمل بوکالته فلا شیء علیه، و ان لم یفعل شیئا من الأمرین،فإن علمت المرأة بکذبه رفعت أمرها إلی الحاکم الشرعی لکی یطالب منه النفقة أو الطلاق،فإن امتنع عن کلیهما معا طلقها الحاکم الشرعی.
إلاّ إذا کانت هناک دلالة علی توکیل کل منهما علی الاستقلال.
و المطالبة
ضمن.
البائع بالثمن،
و یرجع علیه المشتری بالمثمن،و ترد علیه العین بالفسخ بعیب و نحوه و یؤخذ منه العوض.
ص:402
تابعا لما یتمکّن منه،
کما إذا وکّله فی شراء دار له و بیعها أو وکّله فی شراء عبد و عتقه أو فی تزویج امرأة و طلاقها و نحو ذلک،و أمّا التوکیل فیه استقلالا،بأن یوکّله فی بیع دار یملکها بعد ذلک أو فی تزویج امرأة معتدّة بعد انقضاء عدّتها أو فی طلاق امرأة یتزوّجها بعد حین و نحو ذلک،ففی صحّته إشکال و الأقرب الصحّة.و یجوز التوکیل فی القبض و الإقباض فی موارد لزومهما و اعتبارهما فی صحّة العقد،کما فی القرض و الرهن و بیع الصرف و فی موارد عدم لزومهما کذلک،کما إذا باع داره من زید و وکل عمرو فی قبض الثمن،فإن قبض الوکیل فی جمیع هذه الموارد بمنزلة قبض الموکّل،و لا یعتبر فی صحّة التوکیل حینئذ قدرة الموکل علی القبض خارجا،فیجوز لمن لا یقدر علی أخذ ماله من غاصب أن یوکل من یقدر علی أخذه منه،فیکون أخذه بمنزلة أخذ الموکّل.
و هی عبارة عن استیلاء العامل علیها بإنفاق عمل و بذل جهد فی سبیل ذلک،و لا یکفی استیلائه علیها بالقوّة و التحکّم علی الآخرین،فإذا وکّل شخصا فی حیازتها و قام الوکیل بعملیّتها من قبل الموکّل،منحت علاقة الموکّل بها علی مستوی الحقّ دون الوکیل.
علیه الحقّ
لم یکن للوکیل مخاصمته و المرافعة معه لإثبات الحقّ علیه،إلاّ إذا کان وکیلا فی ذلک أیضا.
بالإتیان بالعمل الموکّل فیه،
فلو وکّله فی البیع أو الشراء و جعل له جعلا لم
ص:403
یکن للوکیل أن یطالب به إلاّ بعد إتمام العمل.نعم،له المطالبة به قبل حصول القبض و الإقباض.
قبل الأداء بطلت الوکالة،
و لیس للوکیل مطالبة الورثة.نعم،إذا کانت الوکالة عامة و شاملة لأخذ الدین-و لو من الورثة-لم تبطل الوکالة،و کان حینئذ للوکیل مطالبة الورثة بذلک.
ص:404
و الهبة تملیک عین مجانا من دون عوض و هی عقد یحتاج إلی إیجاب و قبول،و یکفی فی الإیجاب کلّ ما دلّ علی التملیک المذکور من لفظ أو فعل أو إشارة،و لا تعتبر فیه صیغة خاصة و لا العربیّة،و یکفی فی القبول کلّ ما دلّ علی الرضا بالإیجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلک.
و عدم الحجر علیه بسفه أو فلس أو ملک.
الثلث،
کما یصحّ سائر تصرّفاته من بیع أو صلح أو نحو ذلک.
و لا تبعد أیضا صحّة هبة ما فی الذمة لغیر من هو علیه و یکون قبضه بقبض مصداقه.و لو وهبه ما فی ذمّته کان ابراء.
و لا بدّ فیه من إذن الواهب
ص:405
إلاّ أن یهبه ما فی یده،فلا حاجة حینئذ إلی قبض جدید و لا تعتبر الفوریة فی القبض،و لا کونه فی مجلس العقد،فیجوز فیه التراخی عن العقد بزمان کثیر، و متی تحقّق القبض صحّت الهبة من حینه،فإذا کان للموهوب نماء سابق علی القبض قد حصل بعد الهبة کان للواهب دون الموهوب له،و إذا وهبه شیئین فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر،صحّت الهبة فی المقبوض دون غیره.
إذا بلغ مجنونا.
أمّا لو جنّ بعد البلوغ،فولایة القبول و القبض للحاکم علی المشهور،لکنّه لا یخلو عن إشکال،و الاحتیاط لا یترک،و لو وهب الولی أحدهما و کانت العین الموهوبة بید الولی لم یحتجّ إلی قبض جدید.
عن الموهوب
و جعله تحت استیلاء الموهوب له و سلطانه،و یتحقّق فی المنقول بوضعه تحت ید الموهوب له.
أو بعد التلف أو مع التعویض،
و فی جواز الرجوع مع التصرّف خلاف، و الأقوی جوازه إذا کان الموهوب باقیا بعینه،فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلی غیره لم یجز له الرجوع،و له الرجوع فی غیر ذلک،فإن عاب فلا أرش،و إن زادت زیادة منفصلة فهی للموهوب له،و إن کانت متّصلة فإن کانت غیر قابلة للانفصال کالطول و السمن و بلوغ الثمرة و نحوها فهی تتّبع الموهوب،و إن کانت قابلة للانفصال کالعیون و الثمرة و نحوهما ففی التبعیّة إشکال،و الأظهر عدمها،و أنّ الزیادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أیضا.
ص:406
و الأقرب عدمه.
و انتقل الموهوب إلی ورثة الواهب.
فلیس للواهب الرجوع إلی ورثة الموهوب له،کما أنّه لیس لورثة الواهب الرجوع إلی الموهوب له.
فیصحّ الرجوع مع جهله أیضا.
فإذا وهبه شیئا بشرط أن یهبه شیئا،وجب علی الموهوب له العمل بالشّرط، فإذا تعذّر أو امتنع المتّهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع فی الهبة، بل الظاهر جواز الرجوع فی الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط.
لکن لو عوض المتّهب لزمت الهبة،و لم یجز للواهب الرجوع.
و إن کان مطلقا أجزأ الیسیر إلاّ إذا کانت قرینة من عادة أو غیرها علی إرادة المساوی.
بل یجوز أن یکون عقدا أو إیقاعا،کبیع شیء علی الواهب أو إبراء ذمّته من دین له علیه أو نحو ذلک.
ص:407
و هی عبارة عن إنشاء تملیک عین أو منفعة من ترکته لزید أو للفقراء مثلا بعد وفاته،فیکون إنشاء التملیک من الآن و تحقق المنشأ و فعلیّته بعد الوفاة،و لا مانع من ذلک لأنّ هذا لیس من تعلیق الإنشاء حتی یکون باطلا،بل الإنشاء فعلی و منجّز،و فعلیة المنشأ معلّقة علی الموت الذی هو بمثابة الموضوع له،و بکلمة:أنّ لکلّ حکم شرعی مجعول فی الشریعة المقدّسة مرحلتین:الأولی مرحلة الجعل و الإنشاء علی الموضوع المقدّر وجوده فی الخارج و الثانیة مرحلة المجعول و هی مرحلة فعلیّة الحکم المجعول و المنشأ بفعلیّة موضوعه فیه،و المعلّق إنّما هو فعلیّة الحکم دون إنشائه،و ما نحن فیه من هذا القبیل،فإنّ الموصی قد أنشأ ملکیّة عین أو منفعة علی الموضوع المقدّر وجوده خارجا و هو الموت،و علی هذا فبطبیعة الحال تتوقف فعلیّة المجعول و المنشأ علی فعلیّة موضوعه فی الخارج.
بأن یأمر بالتصرّف بشیء یتعلّق به من بدن أو مال،کأن
ص:408
یأمر بدفنه فی مکان معیّن،أو زمان معیّن،أو یأمر بأن یعطی من ماله أحد،أو یستناب عنه فی الصوم و الصلاة من ماله،أو یوقف ماله،أو یباع،أو نحو ذلک، فإذا وجّه أمره بذلک إلی شخص معیّن فقد جعله وصیّا عنه و جعل له ولایة التصرّف فی أمواله،و إن لم یوجّه أمره بذلک إلی شخص معیّن و لم تکن قرینة علی التعیین،-کما إذا قال:أوصیت بأن یحجّ عنّی أو یصام عنّی أو نحو ذلک، فلم یجعل له وصیّا معیّنا-کان تنفیذه من وظائف الحاکم الشرعی.
سواء جعل له وصیا أم لم یجعل.و أمّا الوصیّة التملیکیّة،فکما إذا قال:هذا المال لزید بعد مماتی فالمشهور احتیاجه إلی القبول من الموصی له،لکن الأظهر عدمه.
إذا لم یطمئنّ المکلّف بالتمکّن من الامتثال بها مع التأخیر،کقضاء الصلاة و الصیام و أداء الکفّارات و النذور و نحوها من الواجبات البدنیّة و غیرها،فتجب المبادرة إلی أدائها.و إذا ضاق الوقت عن أدائها وجب الإیصاء و الإعلام بها علی الأقوی،إلاّ أن یعلم بقیام الوارث أو غیره به.
و مال المضاربة و نحوها،
ممّا یکون تحت یده و سلطانه،وجب علیه ردّها إلی أهلها إذا کانوا مطالبین لها،و إلاّ لم یجب،إلاّ إذا لم تکن له ثقة بورثته و خاف منهم عدم الأداء.و یجب علیه الإیصاء بها و الإشهاد علیها إذا کان الأداء متوقّفا علیهما،و إلاّ لم یجب ذلک،و کذا یجب علیه أداء دیون الناس الحالة،و مع عدم تمکّنه منه أو کونها مؤجّلة یجب الوصیّة بها و إن لم یخف الموت،و کذلک إذا کان علیه خمس أو زکاة أو مظالم،فإنّه یجب علیه أداءها إن أمکن،و إلاّ
ص:409
فعلیه أن یوصی بها،و لا فرق فی ذلک بین أن تکون له ترکة تفی بها أو لا،إذا احتمل وجود متبرّع من الورثة أو غیرهم و لو فی المستقبل أو أدّاها الحاکم الشرعی من بیت المال.
غیر صریح
أو فعل و إن کان کتابة أو إشارة بلا فرق بین صورتی الاختیار و عدمه،بل یکفی وجود مکتوب بخطه أو بإمضائه،بحیث یظهر منه إرادة العمل به بعد موته،و إذا قیل له هل أوصیت أو لا؟فقال:لا،فقامت البینة علی أنّه قد أوصی،کان العمل علی البیّنة و لم یعتد بخبره لأنه لا یصلح أن یعارض البینة.نعم،إذا کان قاصدا بإنکاره هذا إنشاء العدول عن الوصیة تحقق العدول،علی أساس أنه لا معارض له،و کذا الحکم لو قال:نعم،و قامت البینة علی عدم الوصیة منه،فإنّه إن قصد الإخبار کان العمل علی البینة،و إن قصد إنشاء الوصیة صح الإنشاء و تحققت الوصیّة.
مبطل لها،
إذا کان الردّ بعد الموت و لم یسبق بقبوله،و لکنه لا یخلو عن إشکال بل منع،أما إذا سبقه القبول بعد الموت أو فی حال الحیاة فلا أثر له،و کذا الرد حال الحیاة.
وفاته،
فقبل زید أحدهما و ردّ الآخر،فلا شبهة فی صحة الوصیة فیما قبل،و هل تصح فیما ردّ أیضا الأظهر الصحة کما مرّ،و یکون الرد لاغیا و لا قیمة له،و کذا لو أوصی له بشیء واحد فقبل فی بعضه ورد فی البعض الآخر،فإنه لا أثر للرّد.
ص:410
لأنّها ملک للموصی له،قبل الوصیة أم لا.
الموصی بها إلیه
حتی إذا فرض أن الموصی له ردّ الوصیّة و لم یقبلها؛لما مرّ من أنه لا أثر لردّه،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون موت الموصی له فی حیاة الموصی أو بعد وفاته علی الأظهر الأقوی.
الموصی له إذا مات بعد موت الموصی،
فتخرج منه دیونه و وصایاه،و لا ترث منه الزوجة إذا کان أرضا،و ترث قیمته إن کان نخلا أو بناء،و أما إذا مات الموصی له قبل الموصی،فالظاهر أن ورثة الموصی له یتلقون الموصی به من الموصی نفسه،فلا یجری علیه حکم ترکة المیت الموصی له،و فی کلتا الصورتین المدار علی الوارث للموصی له عند موته إذا کان قبل موت الموصی،لا الوارث عند موت الموصی.
و أما إذا مات الوارث فی حیاة الموصی أیضا،فهل ینتقل المال الموصی به إلی ورثته أو لا،الأظهر هو الانتقال.
فهل یجری الحکم المذکور و هو الانتقال إلی الوراث لو مات الشخص فی حیاة الموصی أو لا؟و الجواب:الأظهر الجریان.
فلا تصح وصیة الصبی إلا إذا بلغ عشرا و کان قد عقل،
ص:411
و کانت وصیته فی وجوه الخیر و المعروف لأرحامه.و فی نفوذ وصیته لغیر أرحامه إشکال و لا یبعد عدم نفوذها.
فلا تصح وصیة المجنون و المغمی علیه و السکران حال جنونه و إغمائه و سکره،و إذا أوصی حال عقله ثم جن أو سکر أو أغمی علیه لم تبطل وصیته،و فی اعتبار الرشد فیه إشکال،و الأظهر عدم اعتباره.
فلا تصح وصیة المکره.
فلا تصح وصیة المملوک فی أمواله إلا أن یجیز مولاه، و هل تصحّ وصیّته فی غیر ماله،کما إذا أوصی أن یدفن فی مکان معین أو یصلی علیه العالم الفلانی أو غیر ذلک،مما لا یتوقف تنفیذها علی صرف مال أکثر من المصرف المتعارف لتجهیز المیت الاعتیادی أو لا؟
و الجواب:أن صحّتها لو لم تکن أظهر،فلا أقل أنها موافقة للاحتیاط،و إذا أوصی ثم انعتق و أجازها صحّت و إن لم یجزها المولی.
فإذا أوصی بعد ما أحدث فی نفسه ما یوجب هلاکه من جرح أو شرب سمّ أو نحو ذلک،لم تصح وصیته إذا کانت فی ماله،أما إذا کانت فی غیره من تجهیز و نحوه صحت،و کذا تصح الوصیة إذا فعل ذلک لا عن عمد،بل کان خطأ أو سهوا أو کان لا بقصد الموت،بل لغرض آخر أو علی غیر وجه العصیان،مثل الجهاد فی سبیل اللّه،و کذا إذا عوفی ثم أوصی،و اما إذا أوصی بعد ما فعل السبب،أی:سبب القتل،ثم عوفی ثم مات فهل تصح وصیته أو لا؟و الجواب:أن صحّتها غیر بعیدة.
ص:412
صحّت وصیته و إن کان حین الوصیة بانیا علی أن یحدث ذلک بعدها.
مع فقد الآخر،
و لا تصح مع وجوده.
فقدوا الأب و الجد من قبل الأب،
و له أن یجعل من یری صالحا ولیا و قیّما علیهم بکافة شئونهم الحیاتیة و جهاتهم الفردیة و الاجتماعیّة،کالمحافظة علی أنفسهم و أموالهم و التصرّف فیهما بما یری فیه مصلحة لهم،و تربیتهم و تعلیمهم بما فیه صلاح لهم دینیا و دنیویا،و لا ینعزل هو عن الولایة بموت الفقیه،فإنه لیس کالوکیل من قبله الذی ینعزل بموته.
بمال،
و لکنه جعل أمره إلی غیر الأب و الجد و غیر الحاکم لم یصح هذا الجعل، بل یکون أمر ذلک المال للأب و الجد مع وجود أحدهما و للحاکم مع فقدهما.
نعم،لو أوصی أن یبقی ماله بید الوصی حتی یبلغ ثم یملکه له صحّ.و کذا إذا أوصی أن یصرف ماله علیه من دون أن یملکه له.
الأطفال لاثنین أو أکثر،
کما یجوز أن یجعل الناظر علی القیم المذکور،بمعنی:
کونه مشرفا علی عمله أو بمعنی:کون العمل بنظره و تصویبه کما یأتی فی الناظر علی الوصی.
القاصرین و أولاد ولدی و لم یقید الولایة بجهة بعینها،
جاز له التصرّف فی جمیع الشئون المتعلقة بهم من حفظ نفوسهم و تربیتهم و حفظ أموالهم و الإنفاق
ص:413
علیهم و استیفاء دیونهم و وفاء ما علیهم من نفقات أو ضمانات أو غیر ذلک من الجهات.
وجب علی الولی الاقتصار علی محل الإذن دون غیره من الجهات،و کان المرجع فی الجهات الاخری الحاکم الشرعی.
التی یتقاضاها الاجراء عادة علی مثل ذلک العمل إذا کانت له اجرة،
و لا فرق فی ذلک بین أن یکون غنیّا أو فقیرا و إن کان الأولی ترک أخذها إذا کان غنیّا.
سواء أ کان عینا موجودة أم معدومة إذا کانت متوقعة الوجود،کما إذا أوصی بما تحمله الجاریة،أو الدابة،أو تثمره الشجرة،أو منفعة لعین موجودة،أو معدومة متوقعة الوجود،أو حق من الحقوق القابلة للنقل،مثل حق التحجیر و نحوه،لا مثل حق القذف و نحوه،مما لا یقبل الانتقال إلی الموصی له.
فی غیر الشرب،
أو أوصی بآلات اللهو إذا کان ینتفع بها إذا کسرت،صح.
فإذا
ص:414
أوصی بما زاد علیه بطل الإیصاء فی الزائد،إلا مع إجازة الوارث.و إذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ فی حصة المجیز دون الآخر،و إذا أجازوا فی بعض الموصی به وردوا فی غیره،صحّ فیما أجازوه و بطل فی غیره.
بها حال الحیاة قولان
أقواهما الأول.
بعد وفاته،
کما لا أثر للرّد إذا لحقته الإجازة.
صحّته،
و لا بین کون الوارث غنیّا أو فقیرا.
الذی جعله الشارع له،
فإذا أوصی بعین غیر ملتفت إلی ذلک و کانت بقدره أو أقل،صح.
ثلثی الورثة،
فإن أجازوا صحّت الثانیة،و إلاّ بطلت.
ثلثها،
و توقفت فی ثلثیها علی إجازة الورثة،کما إذا قال:فرسی لزید و ثلثی من باقی الترکة لعمرو،فإنه تصح وصیته لعمرو،و أما وصیته لزید فتصح إذا رضی الورثة،و إلا صحت فی ثلث الفرس،و کان الثلثان للورثة.
فإن کانت الدار بقدر ثلث مجموع الترکة کانت الوصیة نافذة،و إن کانت زائدة علی الثلث
ص:415
نفذت فی الثلث،و توقف نفوذها فی الزائد علی اجازة الورثة.
دینار،
یلاحظ فی کون الموصی به بمقدار الثلث أو أقل أو أکثر،بالإضافة إلی مجموع أموال الموصی حین الموت،لا حین الوصیة.فإذا أوصی لزید بعین کانت بقدر نصف أمواله حین الوصیة،و صارت حین الموت بمقدار الثلث،إما لنزول قیمتها أو لارتفاع قیمة غیرها أو لحدوث مال له لم یکن حین الوصیة،صحت الوصیة فی تمامها.
من الثلث حال الموت،
إما لزیادة قیمتها أو لنقصان قیمة غیرها أو لخروج بعض أمواله عن ملکه،نفذت الوصیة بما یساوی الثلث،و بطلت فی الزائد،إلاّ إذا أجاز الورثة.
فإن کان حین الوفاة مساویا له حین الوصیة،فلا إشکال فی صحة الوصیة بتمامه،و کذا إذا کان أقل فتصح فیه بتمامه حین الوفاة،أما إذا کان حین الوفاة أکثر منه حین الوصیة-کما لو تجدد له مال-فهل یحب إخراج ثلث الزیادة المتجدّدة أیضا أو یقتصر علی ثلث المقدار الموجود حین الوصیة؟و الجواب:أنه یجب إخراج ثلث مجموع أمواله من الزیادة المتجددة و غیرها،علی أساس أنّ المرتکز فی ذهن الموصی من الوصیة بالثلث هو ثلث ما ترکه من الأموال بعد وفاته،و لا نظر له إلی ثلث أمواله حین الوصیة علی نحو بشرط لا،و لهذا لو سأله سائل عن مقصوده بالثلث،لأجاب أنه ثلث ما ترکه بعد الوفاة،إلا إذا قامت قرینة علی أنه أراد الوصیة بثلث الأعیان الموجودة حین الوصیة لا غیر،فإذا تبدّلت أعیانها،لم
ص:416
یجب إخراج شیء،أو تقوم القرینة علی إرادة الوصیة بمقدار ثلث الموجود حینها،و إن تبدّلت اعیانها،فلا یجب إخراج الزائد،کل ذلک خلاف ظاهر الوصیة بالثلث و بحاجة إلی قرینة.و کذا إذا کان کلامه محفوفا مما یوجب إجمال المراد،فإنه یقتصر حینئذ علی القدر المتیقّن و هو الأقل.
الخطأ،
و کذا فی العمد إذا صالح علیها أولیاء المیت،و کما إذا نصب شبکة فی حیاته فوقع فیها صید بعد وفاته،فیخرج من جمیع ذلک الثلث إذا کان قد أوصی به.
و نحوها تساوی الثلث،
نفذت وصیته فیها بتمامها.
الدیون المالیة،أعمّ من الشرعیة و العرفیة،
و نفقات حجة الإسلام إذا کانت علیه،فإذا أخرج جمیع ذلک من الترکة کان ثلث الباقی منها مورد العمل بالوصیة.
فی أدائه بعد وفاته،
لم یکن مستثنی من الترکة و کان بمنزلة عدمه.
إمضاء الوصیة و تنفیذها،
و لا یکفی فیها مجرد الرضا النفسانی.
و إذا فوض التعیین إلی الوصی،فعینه فی عین مخصوصة تعیّن أیضا،بلا حاجة إلی رضا الوارث.و إذا لم یحصل منه شیء من ذلک،کان ثلثه مشاعا فی الترکة،و لا یتعیّن
ص:417
فی عین بعینها بتعیین الوصی إلا مع رضا الورثة.
الموصی،
و هی الأموال الّتی اشتغلت بها ذمّته مثل المال الذی اقترضه و المبیع الذی باعه سلفا و ثمن ما اشتراه نسیئة و عوض المضمونات و اروش الجنایات و نحوها،و منها الخمس و الزکاة و المظالم،و أما الکفارات و النذور و نحوها، فالظاهر أنها لا تخرج من الأصل.
وجب إخراج الواجبات المالیة من الباقی و إن استوعبه،و کذا إذا غصب بعض الترکة.
الدین ما یلزم فی حصته،أو یجب علی غیره وفاء الجمیع من حصته؟
و الجواب:لا یجب علیه أن یسدّد تمام الدین من حصته،فإذا کان الدین بقدر ثلث الترکة،فلیس علیه إلاّ أن یدفع ثلث ما عنده من أجل الدین،و من هذا القبیل ما إذا اختلف الورثة فأقر بعضهم بأن علی المیت حجة الإسلام و أنکر الآخرون،فإنه لیس علی المقر أن یسدّد کل نفقات الحج من حصته الخاصة به، بل علیه أن یسدّد ما یلزم فی حصته،فإذا فرضنا أن نفقة الحج بقدر خمس الترکة فلیس علیه إلاّ أن یبذل خمس ما عنده من أجل الحج،و حینئذ فإن اتفق وجود متبرع بسائر النفقة أدّی إلیه خمس ما عنده،و إلا تصرف فی کامل حصته و لا شیء علیه،ثم إذا و فی غیره تمام الدین،سواء أ کان بإذن الحاکم الشرعی أم لا فله أن یرجع علی المتمرّد و یطالبه بالمقدار الذی یلزم فی حصته،و فی فرض عدم التمکن من أخذ ما یلزم من حصته،یجوز له التقاص من أمواله بهذا المقدار.
ص:418
و أما الحج النذری فیخرج من الثلث.
و تکون ناسخة للأولی،
فإذا أوصی بعین شخصیة لزید،ثم أوصی بها لعمرو اعطیت لعمرو،و کذا إذا أوصی بثلثه لزید ثم أوصی به لعمرو.
کان الثلث بینهما علی السّویة.
کانت الثانیة ناسخة للأولی بمقدارها.
یخرج من الأصل،
وجب إخراجها من الأصل و إن زادت علی الثلث.
کالواجبات البدنیة و الکفارات و النذور اخرجت من الثلث،فإن زادت علی الثلث و أجاز الورثة اخرجت جمیعها،و إن لم یجز الورثة ورد النقص علی الجمیع بالنسبة،سواء أ کانت مرتبة-بأن ذکرت فی کلام الموصی واحدة بعد اخری کما إذا قال:اعطوا عنی صوم عشرین شهرا و صلاة عشرین سنة-أم کانت غیر مرتبة،بأن ذکرت جملة واحدة کما إذا قال:اقضوا عنی عباداتی مدّه عمری صلاتی و صومی.فإذا کانت تساوی قیمتها نصف الترکة،فإن أجاز الورثة نفذت فی الجمیع و إن لم یجز الورثة ینقص من وصیة الصلاة الثلث و من وصیة الصوم الثلث.و کذا الحکم إذا کانت کلها تبرعیة غیر واجبة،فإنها إن زادت علی الثلث و أجاز الورثة،وجب إخراج الجمیع،و إن لم یجز الورثة ورد النقص علی الجمیع بالنسبة.
ص:419
بعضها واجب یخرج من الأصل،و بعضها واجب لا یخرج من الأصل،کما إذا قال:أعطوا عنی ستین دینارا عشرین دینارا زکاة و عشرین دینارا صلاة و عشرین دینارا صوما، فإن وسعها الثلث اخرج الجمیع،و کذلک إن لم یسعها و أجاز الورثة.أما إذا لم یسعها و لم یجز الورثة،فیقسم الثلث علی الجمیع،و ما یجب إخراجه من أصل الترکة یلزم تتمیمه منها.فإن کان المیت قد ترک مائة دینار یخرج من أصل ترکته عشرة دنانیر للزکاة،ثم یخرج ثلثه ثلاثون دینارا فیوزع علی الزکاة و الصلاة و الصوم.و کذا الحال فیما إذا تعدّدت الوصایا و کان بعضها واجبا یخرج من الأصل،و بعضها تبرعیة.نعم،إذا لم یمکن التتمیم من الترکة تعین التتمیم من الثلث فی کلتا الصورتین.
الأصل،و بعضها تبرعیة و لم یف الثلث بالجمیع و لم یجزها الورثة،
ففی تقدیم الواجب علی غیره إشکال و کلام.و الأظهر هو التقدیم،و علی هذا فإذا أوصی بالواجبات المالیة کالخمس أو الزکاة أو حجة الإسلام،و أوصی بالواجبات البدنیة کالصلاة و الصیام،و أوصی بوجوه البر و الإحسان کاطعام الفقراء أو الزیارة أو نحوها،فإن أطلق و لم یعین المخرج من الثلث،بدأ بالواجب المالی أولا،فیخرج من أصل الترکة،فإذا بقی منها شیء یعین ثلثه و یصرف منه فی الواجب البدنی و وجوه البر و الإحسان،فإن وفی بهما فهو المطلوب،و إلاّ نفذ الأول علی الأظهر و ألغی الثانی،و إن عین من الثلث،فإن اتّسع الثلث للکل فهو المطلوب،و إن لم یتسع إلاّ لنصف النفقة التی تتطلبها کل تلک الامور الموصی بها،فهل یخرج الخمس أو الزکاة أو نفقة الحج من الثلث أولا،فإن بقی منه یصرف فی الثانی و الثالث أو لا؟
ص:420
و الجواب:أن الثلث یوزع علی الجمیع بنسبة النصف،فیخرج نصف الواجب المالی من الثلث و النصف الآخر من باقی الترکة،و لکن بما أنه یقدم الوصیة بالواجب البدنی،کالصلاة و الصیام-کما مرّ-علی الوصیة بوجوه البر و الإحسان،فیصرف الباقی من الثلث فی نفقات الواجب البدنی،فإن زاد عنها یصرف الزائد فی وجوه البر و الإحسان،و الاّ الغیت الوصیة بها.
بما لا یکون واجبا علیه فی حیاته،
سواء أ کانت تملیکیة-کما إذا قال:فرسی لزید بعد وفاتی-أم عهدیة کما إذا قال:تصدقوا بفرسی بعد وفاتی.
یکون الموصی له شریکا مع الورثة،
فله الثلث و لهم الثلثان،فإن تلف من الترکة شیء کان التلف علی الجمیع،و إن حصل لترکته نماء کان النماء مشترکا بین الجمیع.
و المستحبات،یکون الثلث باقیا علی ملکه،
فإن تلف من الترکة شیء کان التلف موزعا علیه و علی بقیة الورثة،و إن حصل النماء کان له منه الثلث.
کما عرفت،فإذا حصل منها نماء کان النماء له وحده،و إن تلف بعضها أو تمامها اختص التلف به و لم یشارکه فیه بقیة الورثة.
کما إذا قال:أنفقوا علیّ ثلثی و أعطوا فرسی لزید،وجب إخراج ثلثه من غیر الفرس و تصح وصیته بثلث الفرس لزید،و أما وصیته بالثلثین الآخرین من
ص:421
الفرس لزید،فصحتها موقوفة علی إجازة الورثة،فإن لم یجیزوا بطلت کما تقدّم.و إذا کان الشیء الآخر غیر معین خارجا،کما إذا قال:أنفقوا علی ثلثی و أعطوا زیدا مائة دینار،توقفت الوصیة بالمائة علی إجازة الورثة،فإن أجازوها فی الجمیع صحت فی تمامها،و إن أجازوها فی البعض صحت فی بعضها،و إن لم یجیزوا منها شیئا بطلت فی جمیعها،و نحوه إذا قال:أعطوا ثلثی لزید و أعطوا ثلثا آخر من مالی لعمرو،فإنه تصح وصیته لزید و لا تصح وصیته لعمرو إلاّ بإجازة الورثة،أمّا إذا قال:أعطوا ثلثی لزید،ثم قال:أعطوا ثلثی لعمرو،کانت الثانیة ناسخة للأولی کما عرفت،و المدار علی ما یفهم من الکلام.
فإذا أوصی بصرف مال فی معونة الظالم أو فی ترویج الباطل کتعمیر الکنائس و البیع و نشر کتب الضلال، بطلت الوصیّة.
تقلیده،
و لیس بجائز عند الوصی کذلک،لم یجز للوصی تنفیذ الوصیة،و إذا کان الأمر بالعکس،وجب علی الوصی العمل بها.
البعض لم یصح.
نعم،إذا لم یکن قد أوصی بالثلث و أوصی بذلک،وجب العمل بالوصیة بالنسبة إلی الثلث لغیره،فإذا کان له ولدان و کانت الترکة ستة، فأوصی بحرمان ولده زید من المیراث،اعطی زید اثنین و أعطی الآخر أربعة.
و اذا أوصی لسدس ماله لأخیه و أوصی بحرمان ولده زید من المیراث،اعطی أخوه السدس و اعطی زید الثلث و اعطی ولده الآخر النصف.
ص:422
زید،
علی أساس أنّ هذه الوصیة لا یمکن أن تکون وصیة للموصی نفسه؛ لأنها متعلقة بمال الغیر لا بما ترکه من الأموال بعد وفاته،کما لا یمکن أن تکون وصیة لزید باعتبار أنّه بعد حی،و الوصیة لکلّ فرد متعلّقة بما ترکه من الأموال بعد موته،فلذلک لا تصبح هذه الوصیة وصیة له بعد إجازته أیضا.
و إذا أوصی بمال زید بعد وفاة زید فأجازها زید صحّ،علی أساس أنها بإجازته تصبح وصیة له.
بها لعمرو کانت الثانیة ناسخة للأولی
و وجب علیه دفع العین لعمرو،فإذا اشتبه المتقدم و المتأخّر تعین الرجوع إلی القرعة فی تعیینه.
و لم یعلم أنه أکثر من الثلث أو أقل أو مساو له،أو علم أنّه اکثر و احتمل أنّه مأذون من الورثة فی هذه الوصیة،أو علم أنّه غیر مأذون من الورثة،لکن احتمل أنه کان له ملزم شرعی یقتضی إخراجه من الأصل،فهل یجب علی الوصی العمل بالوصیة حتی یثبت بطلانها أو لا؟
و الجواب:أنه لا یجوز له التصرف فیه و إنفاقه جمیعا،علی أساس أن جواز التصرّف فیه منوط باحراز انه لا یزید من الثلث،و بکلمة:أن جواز التصرف فیه عملا بالوصیة مرتبط بإحراز صحتها،و هی مشکوکة و لا یمکن التمسّک بأصالة الصحة فی المقام؛لعدم إحراز ولایته علی الوصیة بهذا المال جمیعا.
علی الأقل،
و إذا تردّد بین المتباینین عین بالقرعة.
ص:423
علی أساس أنّها لا تتضمّن إنشاء التملیک،فإذا کان الموصی له متوقّع الوجود فی المستقبل،مثل أن یوصی بإعطاء شیء لأولاد ولده الذین لم یولدوا حال الوصیّة و لا حین موت الموصی،فیبقی المال الموصی به فی ملک الموصی،فإن ولدوا بعد ذلک اعطی لهم و إلاّ صرف فی الأقرب فالأقرب إلی نظر الموصی.
الموصی الذی وجد بعد موته بفترة طویلة أو قصیرة أو لا؟
و الجواب:أنّ الوصیّة المذکورة إن کانت للموجود فی زمان موته،فحینئذ إن کان الموصی له موجودا فیه صحّت الوصیّة و إلاّ بطلت،و إن کانت للأعم من الموجود فیه و الموجود بعده بفترة زمنیّة،فلا بأس بها،فإنّ الموصی له متی وجد -و إن کان بعد موته بزمن کثیر-ملک،کما إذا أوصی بأنّ المال الفلانی ملک لمن یولد من أولادی فی الطبقة الثالثة بحسب السلسلة الطولیة بعد مماتی و لو بسنین عدیدة متمادیة،فإنّ هذه الوصیّة صحیحة و لا بأس بها،و علیه فإذا وجد الموصی له بعد موته بسنین کثیرة ملک،فبالنتیجة أنّ الوصیّة التملیکیّة لا تصحّ للمعدوم، بل لا بدّ أن تکون للموجود و لو فی المستقبل،و أمّا کونه موجودا فی زمن موت الموصی أو وجد بعد موته بفترة قصیرة أو طویلة،فهو تابع لکیفیّة جعل
ص:424
الموصی الوصیة.
الموصی به،
و إلاّ بطلت الوصیّة و رجع المال إلی ورثة الموصی.
کما تصحّ لمملوکه و أم ولده و مدبّره و مکاتبه.
غیره أو لا تصحّ و إن أجاز مولاه؟
و الجواب:أنّ الصحّة غیر بعیدة،و إن کانت علی خلاف الاحتیاط.نعم،إذا کان مکاتبا مطلقا و قد أدی بعض مال الکتابة،فیصحّ من الوصیّة له قدر ما تحرّر منه بدون شبهة تذکر.
له.
و إذا کان أکثر من قیمته اعتق و أعطی الزائد،و إن کان أقلّ منها اعتق و استسعی فی الزائد،سواء أ کان ما أوصی له به بقدر نصف قیمته أم أکثر أم أقلّ.
اشترکوا فیه علی السویّة،إلاّ أن تکون قرینة علی التفضیل.
و خالاته أو أعمامه و أخواله،
فإنّ الحکم فی الجمیع التسویة،إلاّ أن تقوم القرینة علی التفضیل،فیکون العمل علی القرینة.
ص:425
و یقال له:الوصی،
و یشترط فیه امور:
الأول:البلوغ علی المشهور،و لکنّه لا یخلو عن إشکال بل منع،و لا مانع من الوصایة إلی غیر البالغ،إذا کان رشیدا و أمینا،و إن کان الأحوط الأولی أن یکون تصرّفه بإذن ولیّه أو الحاکم الشرعی،کما أنّ الأولی أن ینضمّ إلیه رجل کامل،و أمّا إذا قید الموصی جعل الوصایا إلی الصبی بکون تصرّفه فیما ترکه من الأموال حسب الوصیة بعد بلوغه،فلا شبهة فی صحّته؛لأنّه فی الحقیقة من جعل الوصیّة للبالغ.
الثانی:العقل،فلا تصحّ الوصیّة إلی المجنون فی حال جنونه،سواء أ کان مطبقا أم أدواریا،و إذا أوصی إلیه فی حال العقل،فهو وصی فی هذه الحالة لا مطلقا،فإذا جنّ فلا یکون وصیّا،و إذا أفاق و استعاد عقله فهو وصی،و من هنا یصحّ جعل الوصایا للمجنون الأدواری فی حال إفاقته و عقله،کما إذا نصّ الموصی علی ذلک.
الثالث:الإسلام،إذا کان الموصی مسلما علی المشهور،و لکنّه لا یخلو عن إشکال بل منع؛إذ لا مانع من جعل الوصایا إلی الکافر إذا کان ثقة و أمینا، علی أساس أنّ ذلک هو المطلوب من الوصی،و أمّا الجهات الاخری ککونه فاسقا أو کافرا أو غیر ذلک،فلا ترتبط بما هو المطلوب منه.
ص:426
بل یکفی فیه الوثوق و الأمانة،بأن یکون أمینا علی أموال المیّت و التصرّف فیها حسب ما أوصاه،و لیس المطلوب منه أن یکون جدیرا بالاقتداء به.هذا فی الحقوق الراجعة إلی غیره،کأداء الحقوق الواجبة و التصرّف فی مال الأیتام و نحو ذلک.
أمّا ما یرجع إلی نفسه،کما إذا أوصی إلیه فی أن یصرف ثلثه فی الخیرات و القربات و وجوه البرّ و الإحسان،ففی اعتبار الوثوق به إشکال،و الأظهر عدم اعتباره.
الأقوی،
و لکن بناء علی اعتبار الإسلام فیه،فإذا ارتدّ و بطلت ثمّ تاب و رجع إلی الإسلام فأسلم،فهل تعود إلیه وصایته مرّة اخری أو لا؟و الجواب:أنّ الإعادة لا تخلو عن إشکال،إلاّ إذا نصّ الموصی علی عودها،أو یظهر ذلک من إطلاق وصیّته.
بالعدالة بطلت الوصیّة،
و إن لم یظهر من القرینة التقیّد بالعدالة لم تبطل،شریطة أن یکون الوصی ثقة إذا کانت الوصیّة علی أداء حقوق الناس و أموالهم.
إلاّ بإذن سیّده أو معلّقة علی حریّته.
مجنونا،
ففی جواز انفراد البالغ بالوصیّة قولان:الأقوی عدم جواز الانفراد،إذا کان جعل الوصیّة إلیهما علی نحو الانضمام،و للحاکم الشرعی حینئذ أن یضم
ص:427
إلیه آخر و إلاّ فلا.
و علی نحو الاستقلال،
فإن نصّ علی الأوّل فلیس لأحدهما الاستقلال بالتصرّف لا فی جمیع ما أوصی به و لا فی بعضه،و إذا عرض لأحدهما ما یوجب سقوطه عن الوصایة من موت و نحوه،ضمّ الحاکم آخر إلی الآخر، و إن نصّ علی الثانی جاز لکلّ منهما الاستقلال،و أیّهما سبق نفذ تصرّفه،و إن اقترنا فی التصرّف مع تنافی التصرّفین،بأن باع أحدهما علی زید و الآخر علی عمرو فی زمان واحد بطلا معا،و لهما أن یقتسما الثلث بالسویّة أو بغیر السویّة.
و إذا سقط أحدهما عن الوصایة،انفرد الآخر و لم یضمّ إلیه الحاکم آخر،و إذا أطلق الوصایة إلیهما و لم ینصّ علی الانضمام و الاستقلال،جری علیه حکم الانضمام،إلاّ إذا کانت قرینة علی الانفراد،کما إذا قال:وصیی فلان و فلان،فإذا ماتا کان الوصی فلانا،فإنّه إذا مات أحدهما استقلّ الباقی و لم یحتجّ إلی أن یضمّ إلیه الحاکم آخر،و کذا الحکم فی ولایة الوقف.
و یکونان وصیّین مترتّبین،و کذا یصحّ إذا قال:وصیی زید،فإن بلغ ولدی فهو الوصیّ.
و یجعل الوصایة إلی کلّ واحد فی أمر بعینه لا یشارکه فیه الآخر.
نظرهما اجتهادا أو تقلیدا،
أو یری کلّ منهما الصلاح فی ضدّ ما یقوله الآخر، فإن لم یکن مانع لأحدهما بعینه من الانضمام إلی الآخر،أجبره الحاکم علی
ص:428
ذلک،و إن لم یکن مانع لکلّ منهما من الانضمام أجبرهما الحاکم علیه،و إن کان لکلّ منهما مانع من الانضمام،جاز للحاکم استبدالهما بغیرهما إذا رأی فیه مصلحة،کما أنّ له عزل أحدهما و ضمّ شخص إلی الآخر.
استمرّ علی طلب العلم مثلا صحّ،
فحینئذ إن استمرّ علی طلب العلم کان وصیّا،و إن انصرف عنه بطلت وصایته و تولّی تنفیذ وصیّته الحاکم الشرعی.
یساعده،
و إذا ظهرت منه الخیانة ضمّ إلیه أمینا یمنعه عن الخیانة،فإن لم یمکن ذلک،عزله و نصب غیره.
الحاکم الشرعی وصیّا لتنفیذه.
و کذا إذا مات فی حیاة الموصی و لم یعلم هو بذلک أو علم و لم ینصب غیره،و لم یکن ما یدلّ علی عدوله عن أصل الوصیّة.
به،
و إن کان عاجزا عن تنفیذه بنفسه و مباشرة،إلاّ أن یکون مأذونا من قبل الموصی فی الإیصاء إلی غیره نصّا أو بالإطلاق الظاهر فی ذلک و لو بمناسبة الحکم و الموضوع.
فإذا تسامح و قصّر فی مورد و خان فیه ضمن فی ذلک المورد،و أمّا فی سائر الموارد التی لم یتحقّق منه فیها الخیانة و التقصیر،فهل یضمن التالف فی تلک الموارد أیضا أو لا؟و الجواب:نعم،و ذلک لأنّ معنی عدم ضمان الأمین:أنّ یده علی المال لیست ید مضمنة و مستثناة من قاعدة الید،و علیه فإذا خان الوصی فی مورد و قصر
ص:429
عامدا و ملتفتا فیه،تکشف ذلک عن أنّه لیس تأمین،یعنی:یده لیست ید أمانة،بل هی مضمنة عند التلف و إن لم یکن بتفریط منه،لا أنّ خیانته فی ذلک المورد تکشف عن أنّه لیس بأمین فیه فحسب،دون سائر الموارد التی لم یظهر منه فیها الخیانة،فإنّه أمین فیها؛لوضوح أنّه إذا ظهر من الشخص خیانة فی مورد کشف عن أنّه خائن و غیر قابل للائتمان به مطلقا.
کیفیّة خاصّة،
وجب الاقتصار علی ما عین و لم یجز له التعدّی،فإن تعدّی کان خائنا،و إذا أطلق له التصرّف بأن قال له:أخرج ثلثی و أنفقه،عمل بنظره، و لا بدّ من ملاحظة مصلحة المیّت،فلا یجوز له أن یتصرّف کیف شاء و إن لم یکن صلاحا للمیّت أو کان غیره أصلح مع تیسّر فعله علی النحو المتعارف، و یختلف ذلک باختلاف الأموات،فربّما یکون الأصلح أداء العبادات الاحتیاطیة عنه،و ربّما یکون الأصلح أداء الحقوق المالیّة الاحتیاطیة،و ربّما یکون الأصلح أداء حقّ بعینه احتیاطی دون غیره أو أداء الصلاة عنه دون الصوم،و ربّما یکون الأصلح فعل المقرّبات و الصّدقات و کسوة العراة و مداواة المرضی و نحو ذلک من وجوه البرّ و الخیر.هذا إذا لم یکن هناک تعارف یصلح أن یکون قرینة علی تعیین مصرف له بعینه،و إلاّ کان علیه العمل.
و أنّه تجهیزه أو صرف ثلثه أو شئون اخری کان لغوا،إلاّ إذا کان هناک تعارف یکون قرینة علی تعیین المراد،کما یتعارف فی کثیر من مدن العراق أنّه وصی فی إخراج الثلث و صرفه فی مصلحة الموصی و أداء الحقوق التی علیه و أخذ الحقوق التی له و ردّ الأمانات و البضائع إلی أهلها و أخذها.نعم،فی شموله
ص:430
للقیمومة علی القاصرین من أولاده إشکال،و الأحوط أن لا یتصدّی لامورهم إلاّ بعد مراجعة الحاکم الشرعی،و عدم نصب الحاکم الشرعی غیره إلاّ بإذن منه.
بشرط أن یبلغه الردّ و کان بإمکانه نصب غیره بدیلا عنه،و لا یجوز له الردّ بعد موت الموصی،سواء قبلها قبل الردّ أم لم یقبلها،و قد تسأل:هل یجوز له الردّ إذا لم یکن بإمکان الموصی نصب غیره مکانه أو لا؟و الجواب:أنّ جوازه فی هذه الحالة لا یخلو عن إشکال،بل لا یبعد عدم جوازه.
فلو قال زید لعمرو:لا أقبل أن توصی إلیّ،فأوصی عمرو إلیه،لزمته الوصیّة،إلاّ أن یردّها بعد ذلک علی الشرط المذکور.
مع أنّه کان بإمکانه أن یوصی إلی فرد آخر غیره،و هو لجهله بالحال لم یردّها ثانیة، فهل هی لازمة علیه أو لا؟
و الجواب:أنّ لزومها لا یخلو عن إشکال بل منع؛ لانصراف نصوص لزوم الوصیّة علی الوصی عن مثل هذا الفرض.
الأمور الموصی بها أصلح للمیّت،
جاز له تفویض الأمر إلیه،کأن یفوّض أمر العبادات التی أوصی بها إلی من له خبرة فی الاستنابة فی العبادات،و یفوض أمر العمارات التی أوصی بها إلی من له خبرة فیها،و یفوّض أمر الکفارات التی أوصی بها إلی من له خبرة بالفقراء و کیفیّة القسمة علیهم و هکذا،علی أساس
ص:431
أنّه واثق و مطمئن بالإذن من الموصی فی مثل هذه التصرّفات.و ربّما یفوض الأمر فی جمیع ذلک إلی شخص واحد إذا کانت له خبرة فی جمیعها.
و قد لا یکون الموصی قد أوصی بامور معیّنة،بل أوصی بصرف ثلثه فی مصالحه و أوکل تعیین المصرف کما و کیفا إلی نظر الوصی،فیری الوصی من هو أعرف منه فی تعیین جهات المصرف و کیفیّتها فیوکّل الأمر إلیه،فیدفع الثلث إلیه بتمامه و یفوّض إلیه تعیین الجهات کما و کیفا،کما یتعارف ذلک عند کثیر من الأوصیاء،حیث یدفعون الثلث الموصی به إلی المجتهد الموثوق به عندهم، فالوصایة إلی شخص ولایة فی التصرّف و لو بواسطة التفویض إلی الغیر.فلا بأس أن یفوّض الوصی أمر الوصیّة إلی غیره إلاّ أن تقوم القرینة علی إرادة الموصی منه المباشرة،فلا یجوز له حینئذ التفویض.
بمعنی:عزل نفسه عن الوصایة و جعلها له،فیکون غیره وصیّا عن المیّت بجعل منه.
نصب الحاکم الشرعی وصیّا مکانه أو تولّی الصّرف بنفسه،و کذا إذا أوصی و لم یعیّن وصیّا أصلا.
معرفته
صرفه فی وجوه البرّ التی یحتمل أن تکون مصرف المال الموصی به مع مراعاة الأهم فالأهم.هذا إذا کان التردّد بین احتمالات غیر محصورة مرتبطة، أمّا إذا تردّد بین احتمالات محصورة مستقلة،فلا یبعد أن یکون المرجع فی تعیینها القرعة.
ص:432
بحیث لا یجوز للوصی أن یعمل بالوصیة إلاّ باطلاع الناظر و إشرافه علیه،فإذا عمل بدون إشرافه کان بدون إذن من الموصی و خیانة له، و إذا عمل باطّلاعه کان مأذونا فیه و أداء لوظیفته،و لا یجب علی الوصی متابعة مثل هذا الناظر فی رأیه و نظره،فإذا أوصی الموصی باستنابة من یصلّی عنه،فاستناب الوصی زیدا و کان الناظر یرید استنابة عمرو و یراها أرجح،لم یقدح ذلک فی صحّة استنابة زید،و لیس للناظر الاعتراض علیه فی ذلک.نعم، لو جعله ناظرا علی الوصی،بمعنی:أن یکون عمل الوصی بنظره،ففی المثال المذکور لا تصحّ استنابة زید و تجب استنابة عمرو،لکن هذا المعنی خلاف ظاهر جعل الناظر علی الوصی.
و الظاهر أنّ الوصیّ إذا خان لم یجب علی الناظر-بما هو ناظر-معارضته و مدافعته،حتی إذا کانت نظارته علی النحو الثانی،و لا یضمن إذا لم یدافع و لم یمنعه عن الخیانة.نعم،له الاعتراض علیه و اطّلاع الحاکم الشرعی بالحال،و إذا مات الناظر لزم علی الوصی الرجوع إلی الحاکم الشرعی.
فإذا أوصی بشیء جاز له العدول إلی غیره.
کما یجوز له تبدیل جمیعها،و تبدیل بعضها ما دام فیه الروح،إذا وجدت فیه الشرائط المتقدّمة من العقل و الاختیار و غیرهما.
الأوّل بالعدول عنه إلی غیره فمات الموصی،
فعمل الوصی الأوّل بالوصیّة،ثمّ
ص:433
علم بالحال،و حینئذ فما صرفه من الثلث إن کان فی غیر مورد الوصیّة کان ضمانه علی المیّت؛لأنّه المتلف عرفا بواسطة الوصی،فیخرج من أصل الترکة، باعتبار أنّه دین،ثمّ یخرج الثلث من باقی الترکة للوصی الثانی،و إن کان فی موردها کفی ذلک و لا موضوع عندئذ لصرف الثلث فیه مرّة اخری.
هذا،إذا لم یکن العدول عن الأوّل لسبب ظاهر یدلّ علیه،أمّا إذا کان لسبب ظاهر کذلک،کما إذا هاجر الوصیّ الأوّل إلی بلاد بعیدة لا یتمکّن عادة من تنفیذ الوصایا فی بلد الموصی،أو حدثت بینه و بین الوصی عداوة و مقاطعة تدلّ علی عدوله عنه،کان ما صرفه الوصی الأوّل من مال نفسه.
مثل أن یقول:رجعت عن وصیّتی إلی زید و بالفعل،مثل أن یوصی بصرف ثلثه ثمّ یوصی بوقفه، و مثل أن یوصی بوقف عین أو بصرفها ثمّ یبیعها أو یهبها.
قصیرة،
فإذا أوصی ثمّ مات بلا فصل وجب العمل بها،و کذا إذا مات بعد مرور سنین.نعم،یعتبر عدم الرجوع عنها،و إذا شکّ فی الرجوع بنی علی عدمه.
الفلانی وصیّی و کانت وصیّتی کذا و کذا،
فإذا لم یمت فی ذلک السفر و مات فی غیره لم یجب العمل بوصیّته،و لم یکن الشخص المذکور وصیّا له فیه،علی أساس أنّه علّق الوصیّة و تعیین الوصیّ علی الموت فی هذا السفر لا مطلقا.نعم، إذا کان الدّاعی له علی إنشاء الوصیّة خوف الموت فی السفر الذی عزم علیه، وجب العمل بوصیّته و إن لم یمت فی ذلک السفر،و لأجل ذلک یجب العمل
ص:434
بوصایا الحجّاج عند العزم علی الحجّ،و مثلهم زوّار الرضا علیه السّلام و المسافرون أسفارا بعیدة،فإنّ الظاهر أنّ هؤلاء و أمثالهم لم یقیدوا الوصیّة بالموت فی ذلک السفر خاصّة،و إنّما کان الدّاعی علی الوصیّة خوف الموت فی ذلک السفر، فیجب العمل بوصایاهم ما لم یتحقّق الرجوع عنها.
إلاّ إذا کان أوصی إلیه،بأن یعمل مجانا،کما لو صرّح الموصی بذلک أو کانت هناک قرینة علیه،فلا یجوز له أخذ الاجرة حینئذ،و یجب علیه العمل بالوصیّة إن کان قد قبل،أما إذا لم یقبل ففی الوجوب علیه إشکال،و الأقرب العدم.هذا بالنسبة إلی العمل الذی أوصی إلیه فیه کالبیع و الشراء و أداء الدیون و صرف ثلثه فی وجوه البرّ و الخیر و الصلاة و الصیام،و ما شاکل ذلک من الأعمال التی جعلها تحت تصرّفه و ولایته.أمّا لو أوصی بأعمال اخری،مثل أن یوصی إلی زید أن یحجّ عنه أو یصلّی عنه أو نحو ذلک،لم یجب علیه القبول حتّی لو لم یعلم بذلک فی حیاة الموصی،و لو قبل فی حیاته فإن کان أوصی إلیه بالعمل مجانا مثل أن یحجّ فقبل،فهل یجوز له الردّ بعد وفاته أو لا؟لا یبعد جوازه،علی أساس أنّ قبوله العمل مجانا لا یکون إلاّ مجرّد و عد له به و لا ینطبق علیه عنوان ملزم،و لا تشمله روایات لزوم الوصیة.
کان إجارة،
و وجب العمل بها و له الاجرة إذا کان قد قبل فی حیاته،و إلاّ فلا یجب.
و لو کان باجرة غیر معیّنة عندهما بأن قال له:حجّ عنّی باجرة المثل و لم تکن اجرة المثل معلومة عندهما،و إن کانت محدّدة فی الواقع،فقبل فی حیاته،
ص:435
فالظاهر أنّ ذلک من باب الإجارة،فیجب العمل بها،علی أساس أنّ اجرة المثل معیّنة فی الواقع لدی الاجراء الذین یتقاضونها عادة علی مثل ذلک العمل،و إن لم تکن معلومة عندهما،فلا مقتضی لفساد الإجارة حتی الغرر.و لو کان ذلک بطریق الجعالة لم یجب العمل علیه،و لکن إذا عمل استحقّ الاجرة.
و بشهادة مسلم عادل مع یمین الموصی له،و بشهادة مسلم عادل مع مسلمتین عادلتین کغیرها من الدعاوی المالیّة.
و نصفها بشهادة امرأتین مسلمتین عادلتین،
و ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات،و تمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة إلی الیمین فی شهادتهنّ،و هذا الحکم بهذه الکیفیّة خاصّ بالوصیّة التملیکیّة.
بشهادة مسلمین عادلین.
دینهما عند عدم عدول المسلمین،
و لا تثبت بشهادة غیرهما من الکفّار.
إذا کانوا عقلاء بالغین و إن لم یکونوا عدولا.و إذا أقرّ بعضهم دون بعض ثبتت بالنسبة إلی حصّة المقرّ دون المنکر.نعم،إذا أقرّ منهم اثنان و کانا عدلین ثبتت الوصیّة بتمامها،و إذا کان عدلا واحدا تثبت أیضا مع یمین الموصی له.
و إذا أقرّ
ص:436
بعضهم ثبت بعض الموصی به علی نسبة حصّة المقرّ و ینقص من حقّه.نعم،إذا أقرّ اثنان عدلان منهم ثبتت الوصیّة بتمامها.
تقلیدا أو یعمل علی طبق نظر الموصی؟
و الجواب:أنّ نظره إن کان مطابقا لنظر الموصی اجتهادا أو تقلیدا فهو المطلوب،و إن کان مخالفا له،فإن کان نظره مطابقا للاحتیاط دون نظر الموصی، فعلیه أن یعمل علی طبق نظره،هذا إذا کان نظره مستندا إلی دلیل اجتهادی، و کان نظر الموصی باطلا عنده،و أمّا إذا کان نظره مستندا إلی أصل عملی کقاعدة الاشتغال،و نظر الموصی إلی دلیل اجتهادی أو أصل عملی کأصالة البراءة، فبإمکانه أن یعمل علی طبق نظر الموصی تنفیذا للوصیّة،کما أنّ له أن یعمل علی طبق نظره،و إن کان نظر الموصی مطابقا للاحتیاط دون نظره،فعلیه أن یعمل علی طبق نظر الموصی عملا بالوصیة.هذا إذا کان المتصدّی لتنفیذ الوصیة الوصیّ،و أمّا إذا کان المتصدّی له الوارث،فهو یعمل علی طبق نظره اجتهادا أو تقلیدا دون نظر المیّت إلاّ فی حالة واحدة،و هی ما إذا کان نظر المیّت موافقا للاحتیاط و نظر الوارث مخالفا له و مبنیّا علی الأصل العملی المؤمن کأصالة البراءة دون الدلیل الاجتهادی،ففی هذه الحالة الأحوط و الأجدر به-وجوبا- أن یعمل علی طبق نظر المیّت اجتهادا و تقلیدا.
ص:437
فإن لم یکن مشتملا علی المحاباة،کما إذا باع بثمن المثل أو آجر باجرة المثل،فلا إشکال فی صحّته و لزوم العمل به.و إذا کان مشتملا علی نوع من المحاباة و العطاء المجانی،کما إذا أعتق أو أبرأ أو وهب هبة مجانیة غیر معوضة أو معوضة بأقلّ من القیمة أو باع بأقلّ من ثمن المثل أو آجر بأقل من اجرة المثل أو نحو ذلک،ممّا یستوجب نقصا فی ماله،فالظاهر أنّه نافذ کتصرّفه فی حال الصحّة،و القول:بأنّه یخرج من الثلث-فإذا زاد علیه لم ینفذ إلاّ بإجازة الوارث-ضعیف.
فإن کان المقرّ مأمونا و مرضیّا فی نفسه،نفذ إقراره من الأصل،و إن کان متّهما نفذ من الثلث.هذا إذا کان الإقرار فی مرض الموت،أمّا إذا کان فی حال الصحّة أو فی المرض غیر مرض الموت،اخرج من الأصل و إن کان متّهما.
أو لا؟
المشهور بطلانه،علی أساس أنّه یتضمّن تعلیق إنشاء الوقف علی الوفاة،و لکنّه لا یخلو عن إشکال بل منع؛لأنّ الإنشاء فیه لا یکون معلّقا،بل هو منجز،فإنّ المعلّق إنّما هو فعلیة المنشأ نظیر من قال:هذا ملک لزید بعد
ص:438
وفاتی،و قد مرّ أنّه لیس من تعلیق الإنشاء علی الوفاة،فإنّ المعلّق إنّما هو فعلیّة المنشأ و هو الملکیّة.و علی هذا فمن قال:داری وقف بعد وفاتی،فقد أنشأ مفهوم الوقف من الآن،سواء أ کان مفهومه التحریر أم التملیک،کما فی الأوقاف الخاصّة،و المعلّق إنّما هو فعلیّة المنشأ و لا مانع من ذلک؛لأنّ فعلیّة کلّ حکم شرعی معلّقة علی وجود موضوعه فی الخارج،و بکلمة:لا یمکن الحکم ببطلان هذا الوقف من جهة التعلیق.نعم،یمکن الحکم ببطلانه من جهة قصور دلیل الوقف عن شمول مثله فی مقام الإثبات،فصحّته فی هذا المقام بحاجة إلی دلیل خاص و هو غیر موجود،و من هنا یفترق عن الوصیّة التملیکیّة و العهدیّة و التدبیر،فإنّ الدلیل هناک موجود علی الصحّة دون الوقف هنا.
بطل
و لا یجری علیه حکم الوصیّة بالبیع أو الوقف مثلا،بحیث یجب علی الورثة أن یبیعوا أو یوقفوا بعد وفاته،إلاّ إذا فهم من کلامه أنّه یرید الوصیّة بالبیع أو الوقف،فحینئذ کانت وصیّته صحیحة و وجب العمل بها.
بعد موته برئت ذمّة المدین،
فإن أجازه الإبراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقّهم و إبراء لذمة المدین.هذا إذا کان الدین زائدا علی ثلثه،و إلاّ فلا یحتاج إلی الإجازة.
ص:439
و الوقف تحبیس الأصل و تسبیل الثمرة و المنفعة،و قد ورد فی فضله و الثواب علیه روایات کثیرة،و فی صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:
«لیس یتبع الرجل بعد موته إلاّ ثلاث خصال:صدقة أجراها فی حیاته فهی تجری بعد موته،و صدقة مبتولة لا تورث،أو سنة هدی فهی یعمل بها بعده، أو ولد صالح یدعو له».
بل لا بدّ من إنشاء ذلک بمثل:وقفت و حبست و نحوهما ممّا یدلّ علی المقصود.
مثل أن یعطی إلی قیم مسجد أو مشهد آلات الإسراج أو یعطیه الفراش أو نحو ذلک أو یفرش الفراش فیه مباشرة.
بل ربّما یقع بالفعل بلا معاطاة،مثل أن یعمر الجدار أو الاسطوانة الخربة من المسجد أو نحو ذلک بعنوان جداره أو اسطوانته،فإنّ ذلک یکفی فی کونه
ص:440
جدارا أو اسطوانة له،فلا حاجة إلی إجراء صیغة الوقف.
و تارة لا یکون کذلک،
و الثانی کوقف المسجد،فإنّ الواقف لم یلحظ فی الوقف منفعة خاصّة،و إنّما لاحظ مجرّد حفظ العنوان الخاص و هو عنوان المسجدیّة، و هذا القسم لا یکون له موقوف علیه.
الدّعاء أو نحوها من أنحاء العبادة،
فقال:وقفت هذا المکان علی المصلّین أو الذاکرین أو الداعین أو نحو ذلک،لم یصر مسجدا و لم تجر علیه أحکام المسجد، و إنّما یصیر وقفا علی الصلاة أو غیرها ممّا لاحظه الواقف،و یکون من القسم الأوّل الذی له موقوف علیه،و هو الذی لاحظ الواقف فیه المنفعة،و هو علی أقسام:
القسم الأول:أن یلحظ عود المنفعة إلی الموقوف علیهم بصیرورتها ملکا لهم،کما إذا قال:هذا المکان وقف علی أولادی علی أن تکون منافعه لهم، أو هذه البستان وقف علی أولادی علی أن تکون ثمرتها لهم،فتکون المنافع و الثمرة ملکا لهم کسائر أملاکهم،تجوز المعاوضة منهم علیها و یرثها وارثهم، و تضمن لهم عند طروّ سبب الضمان،و تجب الزکاة علی کلّ واحد منهم عند بلوغ حصّته النصاب.
القسم الثانی:أن یلحظ صرف المنافع علی الموقوف علیهم من دون تملیک،فلا تجوز المعاوضة من أحد الموقوف علیهم علی حصّته،و لا تجب فیها الزکاة و إن بلغت النصاب،و لا یرثها وارث الموقوف علیه إذا مات قبل أن تصرف المنفعة علیه،و لکن المنفعة تضمن بطروّ سبب الضمان،و هذا القسم علی
ص:441
نوعین:
النوع الأوّل:أن یلحظ فیه صرف شخص المنفعة،کما إذا قال:هذه الشجرة وقف علی أولادی یأکلون ثمرتها،و فی مثله لا یجوز للولی تبدیلها و المعاوضة علیها،بل یصرف نفس الثمرة علیهم لیأکلوها.
النوع الثانی:أن لا یلحظ فیه صرف شخص المنفعة،بل یلحظ الأعمّ منها و من بدلها،کما إذا قال:هذه البستان وقف علی أولادی تصرف منفعتها علیهم،سواء أ کان تبدیلها إلی عین اخری-بأن یبدل الولی الثمرة بالحنطة أو الدقیق أو الدراهم-أم ببذل نفسها لهم.
القسم الثالث:أن یلاحظ الواقف انتفاع الموقوف علیهم مباشرة باستیفاء المنفعة بأنفسهم،مثل وقف خانات المسافرین و الرباطات و المدارس و کتب العلم و الأدعیة و نحوها.
و هذا القسم کما لا تجوز المعاوضة علی منافعه لا من الموقوف علیهم و لا من الولی لا توارث فیه،و الظاهر ثبوت الضمان فیه أیضا إذا غصب المنفعة غاصب کالأقسام السابقة.نعم،الظاهر عدم الضمان فی مثل المساجد التی یکون الوقف فیها تحریرا.
و إن کان الاعتبار أحوط،و لا سیّما فی الوقف بلحاظ ملک المنفعة،سواء أ کان عاما مثل الوقف علی العلماء أم خاصا مثل الوقف علی أولاده،فیقبل فی الأوّل الحاکم الشرعی،و فی الثانی الموقوف علیهم من الطبقة الأولی.
و لا سیّما فی مثل
ص:442
الوقف علی الذریة.
وکیله أو ولیّه،
فإذا مات قبل القبض بطل،و لا یعتبر فی القبض الفوریّة،و فی اعتبار إذن الواقف فی القبض إشکال.
قبض الطبقة الأولی.
فی یده،
کفی ذلک فی تحقّق القبض و لم یحتجّ إلی قبض آخر،و إذا کانت العین فی ید غیره،فلا بدّ من أخذها منه لیتحقّق قبض ولیّهم.
کفی ذلک فی قبضها و لم یحتجّ إلی قبض جدید.
و استیلاء الموقوف علیهم علیه.
إشکال،
و لا یبعد عدم اعتباره،و لا سیّما إذا کان من نیّة الواقف أن تبقی فی یده و یعمل بها علی حسب ما وقف.
فالظاهر عدم الحاجة إلی قبض الحاکم،
فإذا وقف مقبرة کفی فی تحقّق القبض الدفن فیها،و إذا وقف مکانا للصلاة تکفی الصلاة فیه،و إذا وقف حسینیة تکفی إقامة العزاء فیها.و کذا الحکم فی مثل وقف الخان علی المسافرین و الدار علی
ص:443
سکنی العلماء و الفقراء،فإنّه یکفی فی قبضها السکنی فیها.
و کذا فی مثل آلات المشاهد و المعابد و المساجد و نحوها،فإنّ الظاهر أنّه یکفی فی قبضها وضعها فیها بقصد استعمالها.
فعمره عامر،
فالظاهر کفایة ذلک فی تمامیة الوقف و إن لم یقبضه قابض،و إذا مات لم یرجع میراثا لوارثه کما عرفت.
صحّ القبض فی حصّته و لم یصحّ فی حصّة الباقین،إلاّ أن یکون وکیلا منهم فی ذلک.
و هو أنّ الشخص یقصد نعجة أو بقرة باسم أحد الأئمّة علیهم السّلام أو لجهة اخری، علی أنّ نتاجها إن کان ذکرا یذبح و یؤکل أو یباع،و إن کان انثی ظلّ وقفا تابعا لامّها و یکون منافعها من الصوف أو اللبن له،و هل یصحّ ذلک وقفا أو لا؟
الجواب:أنّه لا یصحّ وقفا؛لأن النعجة لو کانت وقفا لکانت ملکا للموقوف علیه و خارجة عن ملک المالک،فإذن تکون منافعها أیضا ملکا له و لا تبقی فی ملک المالک،فبقاء المنافع فی ملکه لا یجتمع مع وقف العین،فالنتیجة أن النعجات أو البقرات تبقی فی ملک مالکها کسائر أمواله،و لا شیء علیه غیر تخمیسها.
ص:444
و لکنه لا یخلو عن إشکال،و الاحتیاط لا یترک،فإذا وقف داره لعالم إلی مدّة عشر سنوات مثلا،فالأحوط و الأجدر به-وجوبا-أن یحتاط بتسلیم الدار إلیه فی تلک المدّة.نعم،لو لم یصح ذلک وقفا،فهل یصح حبسا أو لا؟الظاهر أنه لا یصح،علی اساس أن مفهوم الوقف غیر مفهوم الحبس،و المنشأ إنما هو الأوّل دون الثانی.
و بعد الانقراض فهل ترجع العین الموقوفة إلی ورثة الواقف حین الموت أو حین الانقراض،أو أنها ترجع صدقة عامة تصرف فی وجوه البر و الخیر؟
و الجواب:الأقرب أنها ترجع إلی ورثته حین الانقراض،علی أساس أنّ انتقال العین الموقوفة إلی الواقف المیت ثانیا إنّما هو فی هذا الحین،فإذا کان انتقالها إلیه فی ذلک الحین،فبطبیعة الحال کان انتقالها منه إلی ورثته فی نفس ذلک الحین أیضا لا حین الموت،و بکلمة:أن الواقف المیت إنما صار مالکا للعین مرة ثانیة آن الانقراض،فإذا لا محالة یکون ذلک الآن هو آن انتقال العین منه إلی ورثته لا آن موته المتقدّم علیه.و علی هذا فإذا مات الواقف عن ولدین،و مات بعده أحد الولدین عن ولد قبل انقراض الموقوف علیهم ثم انقرضوا،فعلی ما قویناه ترجع العین إلی الولد الباقی له مباشرة؛لأنّه الوارث حین الانقراض،و علی المشهور من أن العین ترجع إلی ورثته حین الموت کان الوارث له کلا الولدین معا؛لأنهما کانا حیّین حین الموت،و حینئذ فیصل نصیب أخیه إلی ابنه فیشارکه فی العین.
الواقف،بین کون الموقوف علیه مما ینقرض غالبا و بین کونه مما لا ینقرض
غالبا فاتفق انقراضه.
نعم،یستثنی من ذلک ما إذا أظهر من القرائن أن
ص:445
خصوصیة الموقوف علیه ملحوظة بنحو تعدد المطلوب،بأن کان الواقف قد أنشأ التصدّق بالعین و کونه علی نحو خاص،فإذا بطلت الخصوصیة بقی أصل التصدّق،فإذا قامت القرینة علی ذلک و انقرض الموقوف علیه لم یرجع إلی الوارث أو ورثته،بل تبقی العین صدقة و تصرف منافعها فی جهة اخری الأقرب فالأقرب.
ففی صحته قولان و الأظهر البطلان.
فلو علقه علی أمر مستقبل معلوم التحقق أو متوقع الحصول،کما إذا قال زید مثلا:وقفت کتابی هذا من یوم الجمعة الآتیة أو من رأس الشهر الآتی أو إذا ولد لی ذکر فی المستقبل لم یصح،و لکنه لا یخلو عن إشکال،فإن التعلیق إن کان علی أمر مستقبل معلوم التحقق-کالمثال المذکور-فلا یبعد صحته،علی أساس أنّ ما هو معلق علیه إنما هو فعلیة الوقف المنشأ دون إنشائه فی عالم الاعتبار،فإنه غیر قابل للتعلیق؛إذ لا واقع له ما عدا اعتبار المعتبر فی عالم الذهن،و علی هذا فمتی حصل المعلق علیه فی الخارج صار الوقف فعلیا و متحققا و مشمولا لقوله علیه السّلام:«الوقوف حسب ما یوقفها أهلها»بل لا یبعد الحکم بالصحة حتی فیما إذا کان المعلق علیه أمرا مشکوکا،فإنّه لو تحقق فی ظرفه تحقق الوقف،و لکن مع هذا فالأحوط و الأجدر بالواقف أن یجدد صیغة الوقف إذا تحقق المعلّق علیه فی ظرفه.
و الجواب:أن صحته غیر بعیدة بعین ما ذکرناه،و لکن مع هذا فالأحوط
ص:446
للموقوف علیه أن یصالح مع الورثة.نعم،إذا کان المتبادر منه الوصیة بالوقف فلا إشکال،و یجب العمل بها عند تحقق شرائطها فیوقف بعده.
فإذا وقف علی نفسه بطل،و إذا قال:داری وقف علیّ و علی أخی مثلا علی نحو التشریک،بطل الوقف فی نصف الدار،و إذا کان علی نحو الترتیب-بأن قصد الوقف علی نفسه ثم علی غیره-کان الوقف من المنقطع الأول،فیبطل بالنسبة إلی نفسه،و هل یبطل بالنسبة إلی غیره أیضا أو لا؟المشهور البطلان و لکنه لا یخلو عن الإشکال،بل لا یبد صحته،ثم إنه علی هذا القول هل یصح من حین الوقف أو من بعد موت الواقف؟الظاهر هو الثانی؛لأنه إنّما أنشأ الوقف لغیره بعد موته لا من الآن،فکونه وقفا له من الآن بحاجة الی دلیل،و لا یکفی مجرد إلغاء وقفه علی نفسه،فإن الغائه لا یوجب خروج المال الموقوف عن ملکه، بل هو باق فی ملکه إلی أن یموت،کما هو الحال فی سائر الوقف الترتیبی، و کذلک فی سائر الوقوف الطولیة،فلو بدأ بالوقف علی ما لا یصح الوقف علیه، ثم بالوقف علی ما یصح،کما إذا قال:وقفت بستانی هذا علی عبد زید مثلا،ثم علی زید نفسه،ثم علی أولاده و هکذا،فإن هذا الوقف و إن بطل علی الطبقة الأولی إلا أنه لا یبعد صحته علی الطبقة الثانیة،و لکن وقتئذ هل یصح هذا الوقف من حینه أو بعد انقراض الطبقة الاولی؟
و الجواب:أن الواقف إذا کان عالما ببطلان الوقف علی الطبقة الأولی،کان إنشاء الوقف منه علیها مجرد لقلقة لسان،فلا یمکن أن یکون جادا فی إرادته، فإذن وجوده کعدمه،و علیه فلا محالة یکون جادا فی إنشاء الوقف و جعله علی الطبقة الثانیة من حینه لا من حین انقراض الطبقة الاولی،فیکون المنشأ و المجعول
ص:447
وقتئذ فعلیا من هذا الحین،و إذا کان جاهلا بالحال و معتقدا صحة الوقف علی الطبقة الأولی،کان جادا فی إنشائه و جعله علیها بعد انقراض الأولی لا من حینه، فیکون المنشأ به عندئذ فعلیا بعد انقراض الأولی لا من الآن،و إن قصد الوقف علی غیره ثم علی نفسه،بطل بالنسبة إلی نفسه فقط و کان من الوقف المنقطع الآخر،و إن قال:هی وقف علی أخی ثمّ علی نفسی ثمّ علی شخص آخر،بطل الوقف بالنسبة إلی نفسه،و أما بطلانه بالنسبة إلی الشخص الآخر فهو غیر معلوم کما عرفت.
مالهم،
عرفیة کانت الدیون أم شرعیة کالزکاة و الکفارات المالیة صحّ،بل الظاهر صحة الوقف إذا اشترط وفاء دیونه من حاصل الوقف أیضا.
القیام بمئونة أهله و أولاده حتی زوجته صح،
و إذا اشترط علیهم نفقة زوجته الواجبة علیه من مالهم صحّ،بل الظاهر الصحة مع اشتراطها من حاصل الوقف أیضا.
الموت،
ففی صحّته إشکال و الأظهر البطلان،و کذا فی ما لو وقفها علی أداء العبادات عنه بعد الوفاة؛لأنّه من الوقف علی نفسه.
فله أن یملک العین لغیره ثم یقفها غیره علی النهج الذی یریده من إدرار مئونته و وفاء دیونه و نحو ذلک.و یجوز له أن یشترط علیه ذلک فی ضمن عقد التملیک،کما یجوز له أن یؤجرها مدة و یجعل لنفسه خیار الفسخ،و بعد الوقف یفسخ
ص:448
الإجارة فترجع المنفعة إلیه لا إلی الموقوف علیهم،بل لا یبعد صحّة وقف العین مع اشتراط بقاء منافعها علی ملکه مدّة معینة کسنة أو غیر معینة مثل مدة حیاته.
و القناطر و المدارس
و منازل المسافرین و کتب العلم و الزیارات و الأدعیة و الآبار و العیون و نحوها،مما لم تکن المنفعة معنونة بعنوان خاص مضاف إلی الموقوف علیه،بل قصد مجرد بذل المنفعة و إباحتها للعنوان العام الشامل للواقف.أما إذا کان الوقف علی الانحاء الآخر مع کون الموقوف علیه عنوانا کلیا عاما،ففی جواز مشارکة الواقف إشکال و الأظهر الجواز.
و إن وقع فی مرض الموت،لم یجز للورثة ردّه و إن زاد علی الثلث.
و الاختیار،
و عدم الحجر لسفه أو رقّ أو غیرهما.فلا یصح وقف الصبی و ان بلغ عشرا.نعم،إذا أوصی بأن یوقف ملکه بعد وفاته علی وجوه البر و المعروف لأرحامه و کان قد بلغ عشرا و عقل،نفذت وصیته کما تقدم،و إذا کان وقف الصبی بإذن الولی و کان ذا مصلحة،ففی بطلانه إشکال و الأظهر
ص:449
الصحة.
و لغیره علی وجه الاستقلال و الاشتراک،
کما یجوز له أیضا جعل الناظر علی الولی بمعنی:المشرف علیه أو بمعنی:أن یکون هو المرجع فی النظر و الرأی،و لا فرق فی المجعول له الولایة و النظارة بین العادل و الفاسق.نعم،إذا خان الولی ضم إلیه الحاکم الشرعی من یمنعه عن الخیانة،فإن لم یمکن ذلک عزله.
بل لا یبعد جواز الرد بعد القبول أیضا.
العین الموقوفة أو منفعتها،
سواء أ کان أقل من اجرة المثل أم أکثر أم مساویا، فإن لم یجعل له شیئا کانت له اجرة المثل إن کانت لعمله اجرة،إلاّ أن یظهر من القرائن أن الواقف قصد المجانیة.
للحاکم الشرعی.
نعم،إذا کان الوقف علی نحو التملیک و کان خاصا کانت الولایة علیه للموقوف علیه،فإذا:قال هذه الدار وقف لأولادی و من بعدهم لأولادهم و هکذا،فالولایة علیها و علی منافعها تکون للأولاد،و إذا لم یکن الوقف خاصا أو کان و لم یکن علی نحو التملیک،بأن کان علی نحو التصرّف و غیره من الأنواع،فالولایة للحاکم الشرعی.
العقد فلیس له عزله.
نعم،إذا فقد شرط الواقف،کما إذا جعل الولایة للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غیره أرشد،أو نحو ذلک انعزل بذلک قهرا بلا
ص:450
حاجة إلی عزل،و أمّا إذا جعله کذلک ابتداء لا فی ضمن العقد فهل له عزله أو لا؟و الجواب:أنه غیر بعید،فإن لزومه و عدم تمکنه شرعا من عزله بحاجة إلی دلیل.نعم،للشخص المذکور أن لا یقبل الولایة أو النظارة و له ردّها.
شخص بعینه،
و أن یجعل الولایة لشخص و یفوض إلیه تعیین من بعده.
اختصت ولایته بتلک الجهة،
و کان المرجع فی بقیة الجهات الحاکم الشرعی، و إن أطلق له الولایة کانت الجهات کلها تحت ولایته،فله الإجارة و التعمیر و أخذ العوض و دفع الخراج و جمع الحاصل و قسمته علی الموقوف علیهم و غیر ذلک،مما یکون تحت ولایة الولی.نعم،إذا کان فی الخارج تعارف تنصرف إلیه الولایة،اختصت الولایة بذلک المتعارف.
فیصح وقف الکافر إذا کان واجدا لسائر الشرائط علی الأقوی.
فلا یصح وقف الدین و لا وقف الکلی و لا وقف المنفعة،فإذا قال:وقفت ما هو لی فی ذمة زید من فرش أو إناء أو نحوهما،أو قال:وقفت فرسا أو عبدا من دون تعیین،
ص:451
أو قال:وقفت منفعة داری،لم یصح فی الجمیع.
فلا یصح وقف الحر و المباحات الأصلیة قبل حیازتها،و یجوز وقف إبل الصدقة و غنمها و بقرها إذا کان الواقف مالک العین الزکویة أو الحاکم الشرعی.
بقائها،
فلا یصح وقف الأطعمة و الخضر و الفواکه مما لا نفع فیه إلاّ بإتلاف عینه،کما یعتبر أن یکون الانتفاع بها محللا،فلا یصح وقف آلات اللهو و آلات القمار و الصلبان و نحوها مما یحرم الانتفاع به،و یعتبر أن تکون المنفعة المقصودة بالوقف محللة،فلا یصح وقف الدابة لحمل الخمر و الخنزیر.
حال الوقف،
فإذا وقف العبد الآبق أو الجمل الشارد أو الطیر الطائر و تحقق القبض بعده،صح الوقف.
و البساتین و الأراضی الزراعیة و الکتب و السلاح و الحیوانات إذا کان ینتفع بها بلون من ألوان الانتفاع،من الأکل و الشرب و اللبس و الرکوب و الحمل و اللبن و الوبر و الشعر و الصوف و غیر ذلک،و کذا غیرها مما له منفعة محللة،و یجوز وقف الدّراهم و الدّنانیر إذا کان ینتفع بها فی التزیین،و أما وقفها لحفظ الاعتبار ففیه إشکال بل منع لأنه لیس من المنفعة المطلوبة منها حتی یصح وقفها بلحاظها.
و نحوهما
و المنفعة الفعلیة مثل الرکوب و الحرث و السکنی و غیرها.
ص:452
فیکفی أن تکون متوقعة الوجود فی المستقبل مثل وقف الشجرة قبل أن تثمر، و وقف الدابة الصغیرة قبل أن تقوی علی الرکوب أو الحمل علیها.
فی شرائط الموقوف علیه
فإذا وقف علی المردّد بین شیئین أو أشیاء فی الخارج مثل أحد المسجدین أو أحد المشهدین أو أحد الولدین فیه لم یصح،علی أساس أنه لا واقع للفرد المردّد.نعم،إذا وقف علی الجامع بین أمرین أو امور و هو عنوان أحدهما أو أحدها صحّ.
خاصّا،
فلا یصح الوقف علی المعدوم حاله،سواء أ کان موجودا قبل ذلک-کما إذا وقف علی زید الذی مات-أم یوجد بعد الوقف،مثل أن یقف علی ولده الذی سیولد،و أما إذا کان حملا لم ینفصل حین الوقف،ففی بطلان الوقف علیه تأمّل و لا یبعد صحّته.نعم،إذا وقف علی المعدوم تبعا للموجود،کما إذا وقف علی أولاده ثم علی أولادهم ثم علی أولاد أولادهم و هکذا صحّ،و قد مرّ أن الأظهر صحة الوقف علی من یوجد فی المستقبل.
ص:453
صحّ،بل یصح علی أن یکون بعد وجوده مقدّما علیهم،بمعنی:أن العین الموقوفة انتقلت منهم إلیه بعد وجوده،علی أساس أن کیفیة الوقف تابعة لجعل الواقف.
کالصرف فی الزّنی و شرب الخمر و نسخ کتب الضلال و نشرها و تدریسها و شراء آلات الملاهی و نحو ذلک.
کان الوقف علی نحو التملیک أم الصرف.
التشریک،
بطل بالنسبة إلی حصة الأول و صح بالنسبة إلی حصة الثانی،و إن کان علی نحو الترتیب،فحینئذ إن کان الوقف علی الأول مقدّما علی الوقف علی الثانی،فقد تقدّم أنه لا یبعد صحته علی الثانی،و مع هذا فالأحوط و الأجدر به أن یجدّد الوقف علیه ثانیا،و إن کان مؤخرا کان من المنقطع الآخر،فیصح فیما یصح الوقف علیه و یبطل فیما بعده.
الوقف علیه ثم علی ما یصح الوقف علیه،
کان من المنقطع الوسط،فیصح فی الأول،و هل یبطل فیما بعده مطلقا حتی فی الأخیر أو لا؟فقد مرّ أنه لا یبعد صحته فیه،بملاک أن الوقف علی حسب ما یوقف أهله.
ص:454
من العناوین العامّة التی توجد لها أفراد فی وقت و لا توجد فی وقت آخر صحّ،و إن لم یکن له فرد حین الوقف.
المسلمین،
و إذا کان الواقف من الشیعة،فالمراد فقراء الشیعة،و إذ کان کافرا فالمراد فقراء أهل دینه،فإن کان یهودیا فالمراد فقراء الیهود،و إن کان نصرانیا فالمراد فقراء النصاری و هکذا،و کذا إذا کان سنیا فالمراد فقراء السنة،و بما أن أهل السنة علی مذاهب اختص وقف أهل کل مذهب منهم لفقراء ذلک المذهب.
بنی فلان أو الحجاج أو الزوار أو العلماء أو مجالس العزاء لسید الشهداء علیه السّلام أو خصوص مجالس البلد،فالظاهر منه المصرف،فلا یجب الاستیعاب و إن کانت الأفراد محصورة.نعم،إذا وقف علی جمیعهم وجب الاستیعاب،فإن لم یمکن لتفرقهم عزل حصة من لم یتمکن من إیصال حصته إلیه إلی زمان التمکن،و إذا شک فی عددهم اقتصر علی الأقل المعلوم،و الأحوط له التفتیش و الفحص.
أرحامی أو تلامذتی أو مشایخی أو جیرانی،
فالظاهر منه العموم،فیجب فیه
ص:455
الاستیعاب.
الذکور و الإناث و الکبار و الصغار،
و لا یختص الوقف بمن کان الواقف معتقدا بإسلامه.نعم،إذا کان الوقف علی جماعة خاصة بنحو القضیة الخارجیة کالوقف علی المسلمین الموجودین فی بغداد مثلا أو غیره،یمکن أن یکون نظره إلی تخصیصه بمن اعتقد بإسلامه لا مطلقا،و إن کان ذلک أیضا بعید؛لأن نظر الواقف فی مثل هذه الموارد هو الوقف علی المسلمین المتواجدین فی هذا البلد فی مقابل طوائف اخری فیه کالیهود و النصاری.
کان لکل من المؤمنین الرجال و النساء و الکبار و الصغار،و لا یختص بمن کان الواقف معتقدا بإیمانه،و حینئذ فإذا کان الواقف اثنی عشریا اختص الوقف بالاثنی عشریة من الإمامیة،و لا فرق بین الرجال و النساء و الأطفال و المستضعفین و لا بین العدول و الفساق،و کذا إذا وقف علی الشیعة.نعم،إذا کان الواقف علی الشیعة من بعض الفرق الاخری من الشیعة،فالظاهر منهم أعمّ من الاثنی عشریة و غیرهم ممن یکون معتقدا بخلافة الإمام علی علیه السّلام بلا فصل و إن لم یکن اثنی عشریا.
فالمراد منه مطلق عمل قربی.
تعیین ذلک و تحدید الموقوف علیهم سعة و ضیقا العرف العام،
علی أساس أنّ مفهوم الأرحام أو الأقارب مفهوم متّسع الانطباق،و لا یمکن أن یقصد الواقف
ص:456
کلّ ما ینطبق علیه هذا المفهوم المتّسع،فمن أجل ذلک یرجع إلی العرف العام، و إذا وقف علی الأقرب ثمّ الأقرب،کان الظاهر منه أنّ الواقف أراد الوقف علی ترتیب الإرث و تسلسله الطولی،باعتبار أنّه المعتاد و المتبادر من مثل هذا الوقف.
نعم، إذا کان المفهوم فی العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذکر،اختصّ به دون الانثی،و کذا الحال إذا وقف علی أولاده و أولاد أولاده،فإنّ المعیار فی کلّ مورد إذا لم یکن تنصیص من قبل الواقف علی التعیین إنّما هو بالعرف العام أو الخاص.
للأب فقط و الاخوة للام فقط بالسویة،
إذا لم تکن هناک قرینة علی الاختصاص،و کذا إذا وقف علی أجداده،اشترک الأجداد لأبیه و الأجداد لامّه،و کذا إذا وقف علی الأعمام أو الأخوال،فإنّه یعمّ الأعمام للأبوین و للأب و للام،و کذلک الأخوال،و لا یشمل الوقف علی الاخوة،أولادهم و لا الأخوات و لا الوقف علی الأعمام و الأخوال أعمام الأب و الأم و أخوالهما و العمّات مطلقا و الخالات کذلک.
و إذا وقف علی ذریّته یعمّ البنین و البنات من أولادهم بلا واسطة و معها ذکورا و إناثا،کما أنّ الظاهر من الوقف أنّه تشریکی تشارک فیه الطبقات اللاحقة مع السابقة بالسویة،من دون فرق بین الذکور و الإناث فی ذلک.
ص:457
فالظاهر منه التشریک،و إذا قال:وقف علی أولادی الأعلی فالأعلی،فالظاهر منه الترتیب و التسلسل بحسب تسلسل أولاده،و إذا قال:وقف علی أولادی نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو طبقة فطبقة،فالظاهر منه أنّه للترتیب، فلا یشارک الولد أباه و لا ابن الأخ عمّه و لا بنت الاخت خالتها و هکذا،کما أنّ الظاهر من الوقف أنّه علی حدّ سواء بالنسبة إلی کلّ من الذکور و الإناث فی کلّ طبقة من الطبقات المتسلسلة،و یمکن أن یجعل الواقف الترتیب بین الطبقات بشکل آخر و هو الترتیب بین خصوص الآباء و الأبناء فی کلّ طبقة، فإذا کانت هناک اخوة و کان لبعضهم أولاد لم یکن للأولاد شیء ما دام الأب حیّا،فإذا مات الأب شارک أولاده أعمامهم و هکذا.
فالمرجع فی تعیینه القرعة،و إذا شکّ فی الوقف أنّه ترتیبی أو تشریکی،فإن کان هناک إطلاق فی عبارة الواقف کان مقتضاه التشریک،و إن لم یکن فیها إطلاق أعطی أهل المرتبة المحتملة التقدّم حصّتهم،و اقرع فی الحصّة المردّدة بینهم و بین من بعدهم،فیعطی من خرجت القرعة باسمه.
فلا یشمل علماء الطبّ و النجوم و الهندسة و الجغرافیا و نحوهم.و إذا وقف علی أهل بلد اختصّ بالمواطنین و المجاورین منهم،و لا یشمل المسافرین و إن نووا إقامة مدّة فیه.
من تعمیر و فرش و سراج و کنس و اجرة خادمه و نحو ذلک من مصالحه،و فی جواز إعطاء شیء من النّماء لإمام الجماعة إشکال،إلاّ أن تکون هناک قرینة
ص:458
علی إرادة ما یشمل ذلک فیعطی منه حینئذ.
الطعام فیه و بدونه،
و الأحوط إهداء ثواب ذلک إلیه علیه السّلام و لا فرق بین إقامة مجلس للعزاء و أن یعطی الذاکر لعزائه علیه السّلام فی المسجد أو الحرم أو الصحن أو البیت أو غیر ذلک.
صرف فی مصالحهم الاخرویّة من الصدقات عنهم و فعل الخیرات لهم،و إذا احتمل اشتغال ذمّتهم بالدیون المالیّة أو البدنیّة،صرف أیضا فی إفراغ ذمّتهم عنها.
صرف فی إقامة المجالس لذکر فضائلهم و مناقبهم و وفیاتهم و بیان ظلاماتهم و نحو ذلک،ممّا یوجب التبصّر بمقامهم الرفیع،و الأحوط إهداء ثواب ذلک إلیهم علیهم السّلام و لا فرق فی ذلک بین إمام العصر-عجّل اللّه فرجه الشّریف-و آبائه الطاهرین علیهم السّلام.
فالأقوی العموم لأولاد أولاده و أولادهم و إن سفلوا.
و أولاد أولادی فهو علی الفقراء،
فالأقوی أنّه وقف علی أولاده الصلبیین و غیرهم علی التشریک،و کذا إذا قال:وقف علی أولادی،فإذا انقرضوا و انقرض أولاد أولادی فهو علی الفقراء،فإنّ الأقوی أنّه أیضا علی التشریک.
فالظاهر أنّه لا یجوز أن یؤجروها و یقتسموا الاجرة،بل یتعیّن علیهم السکنی فیها،فإن أمکن
ص:459
سکنی الجمیع سکنوا جمیعا،و إن تشاحوا فی تعیین المسکن،فالمرجع نظر الولی،فإن تعدّد الأولیاء و اختلف نظرهم فالمرجع الحاکم الشرعی،و إذا اختلف حکّام الشرع فالمرجع القرعة،و إذا امتنع بعضهم عن السکنی حینئذ، جاز للآخر الاستقلال فیها و لیس علیه شیء لصاحبه،و إن تعذّر سکنی الجمیع اقتسموها بینهم یوما فیوما أو شهرا فشهرا أو سنة فسنة،و إن اختلفوا فی ذلک و تشاحوا فالحکم کما سبق،و لیس لبعضهم ترک السکنی و عدم الرضا بالمهایاة و مطالبة الآخرین بالاجرة حینئذ بالنسبة إلی حصّته.
أولادی نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختصّ بالذکور من الذکور،
و لا یشمل الذکور من الإناث.
فالظاهر العموم لأولادهم الذکور و الإناث.
الترتیب بین أولاده الصلبیین و أولادهم،
فلا یشارک الأبناء آباءهم و لا یکون بین أولاد أولاده و أولادهم ترتیب،بل الحکم بینهم علی نحو التشریک،علی أساس أنّ الوقف علیهم إذا کان بالعطف بحرف الواو،فالظاهر منه التشریک، و إذا کان بکلمة ثمّ أو(فاء)أو(بعد)،فالظاهر منه الترتیب.
و کذا إذا قال:هذا وقف علی زید و أولاد عمرو أو علی أولاد زید و أولاد عمرو أو علی العلماء و الفقراء،فإنّ کلّ ذلک ظاهر فی التشریک بنحو التنصیف.
فالظاهر منه الاختصاص بغیر أهل
ص:460
المشهد ممّن یأتی من الخارج للزیارة،و أمّا إذا قال:هذا وقف علی کلّ من یزور أمیر المؤمنین علیه السّلام أو الإمام الحسین علیه السّلام فلا یبعد شموله لأهل البلد أیضا.
فی الموقوف علیه
بنقله منهم إلی غیرهم،و إخراج بعضهم منه،و إدخال أجنبیّ عنهم معهم إذا لم یشترط ذلک،أمّا إذا اشترط إدخال من شاء معهم،فالظاهر صحّته،و حینئذ إذا دخل غیرهم معهم نفذ،و إذا لم یدخل أحد إلی أن مات بقی الوقف علی حاله الأولی،و إذا اشترط إخراج بعضهم فالظاهر صحّته أیضا.
الموقوف علیه،و یکون نماؤها له.
نعم،إذا کان الوقف وقفا علی الصرف لم تدخل العین فی ملک الموقوف علیه،بل یتعیّن صرف نماؤها فی الجهة الموقوف علیها علی اختلاف کیفیّات الوقف.
الوقف،
کما إذا وقف المدرسة علی الطلبة و شرط علیهم أن یکونوا عدولا أو لا تقل دراستهم عن السطوح العالیة أو لا تزید أعمارهم عن أربعین سنة و لا تقلّ عن عشرین،و حینئذ فأی واحد منهم یفقد شرطا من تلک الشروط فیخرج عن الوقف،و لا یجوز له عندئذ السکنی فی المدرسة،و کذا إذا اشترط علیهم
ص:461
التهجّد فی اللیل،فإنّه یجب علیهم العمل بالشرط فمن لم یعمل به،فالظاهر أنّه یخرج عن الوقف.
لأجل بقائها و حصول النماء منها،
فإنّ عین الواقف لها ما یصرف منها عمل علیه،و إلاّ صرف من نمائها وجوبا مقدّما علی حقّ الموقوف علیهم،و إذا احتاج إلی التعمیر بحیث لولاه لم یبق للبطون اللاّحقة،فالظاهر وجوبه و إن أدّی إلی حرمان البطن السابق،علی أساس أنّ ذلک مقتضی وقفها علی البطون اللاّحقة أیضا.
الوقف باق علی ملک مالکها
و لا یکون للموقوف علیه،و کذا الحمل الموجود حین وقف الدابة و اللبن و الصوف الموجودان حین وقف الشاة،و کذا ما یتجدّد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف و نحوها بعد إنشاء الوقف و قبل القبض فیما یعتبر القبض فی صحّته.
کما إذا وقف علی مسجد فخرب أو مدرسة فخربت و لم یمکن تعمیرها،أو غیر محتاجین إلی مصرف لکون المسجد أصبح متروکا من جهة انقطاع من یتکرر وجوده فیه و یصلّی،و کذلک المدرسة من جهة مهاجرة الطلبة منها،فصرف المال فیهما حینئذ یکون تضییعا و هدرا،و علی هذا فإن کان الوقف علیهما بنحو تعدّد المطلوب-کما هو الغالب-صرف نماء الوقف فی مسجد أو مدرسة اخری فی البلد إن أمکن،و إلاّ ففی وجوه البرّ الأقرب فالأقرب.
ص:462
کما إذا لم یدر أنّ الوقف وقف علی العلماء مطلقا أو علی خصوص العدول منهم،أو لم یدر أنّ الوقف وقف علی العلماء أو الفقراء،فإنّه یصرف فی الفرض الأوّل علی العلماء العدول،و فی الفرض الثانی علی العلماء الفقراء،و إن کانت المحتملات متباینة،فإن کانت غیر محصورة تصدّق به إذا کان التصدّق من الوجوه المحتملة للوقف،و إلاّ صرفه فی وجه آخر من الوجوه المحتملة،و إن کانت الوجوه محصورة،کما إذا لم یدر أنّ الوقف وقف علی المسجد الفلانی أو علی المسجد الآخر أو أنّه وقف لزید أو لعمرو علی نحو المصرف أو علی نحو التملیک،فالأقرب الرجوع إلی القرعة فی تعیین الموقوف علیه.
الوقف الترتیبی و انقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة،
لم تصحّ الإجارة بالنسبة إلی بقیّة المدّة،و کذا الحکم فی الوقف التشریکی إذا ولد فی أثناء المدّة من یشارک الموقوف علیه المؤجر،فإنّه لا تصحّ الإجارة بالنسبة إلی حصّته، و الظاهر صحّتها بالإجازة من البطن الثانی فی الصورة الأولی و من الشریک فی الصورة الثانیة،فیکون للمجیز حصّته من الاجرة و لا یحتاج إلی تجدید الإجارة و إن کان أحوط.نعم،إذا کانت الإجارة من الولی لمصلحة الوقف صحّت و نفذت،و کذا إذا کانت لمصلحة البطون اللاّحقة إذا کانت له ولایة علی ذلک،فإنّها تصحّ و یکون للبطون اللاّحقة حصّتهم من الاجرة.
کان الجمیع للموقوف علیه مع إطلاق الوقف،فإذا وقف الشجر أو النخل کانت ثمرتهما و منفعة الاستظلال بهما و السعف و الأغصان و الأوراق الیابسة و أکمام الطلع و الفسیل و نحوها ممّا هو مبنی علی الانفصال للموقوف علیه،و لا یجوز
ص:463
للمالک و لا لغیره التصرّف فیها إلاّ علی الوجه الذی اشترطه الواقف.
أو قلع من موضعه و غرس فی موضع آخر فنما حتّی صار مثمرا،
لا یکون وقفا بل هو من نماء الوقف،فیجوز بیعه و صرفه فی الموقوف علیه،و کذا إذا قطع بعض الأغصان الزائدة للإصلاح و غرس،فصار شجرة،فإنّه لا یکون وقفا، بل یجری علیه حکم نماء الوقف من جواز بیعه و صرف ثمنه فی مصرف الوقف.
تعذّر تعمیره،
و کذا إذا خرجت القریة التی هو فیها حتی بطل الانتفاع به إلی الأبد.
الجهة المقصودة للواقف لخرابها و زوال منفعتها،
یجوز بیع بعضها و عمارة الباقی للانتفاع به،فإن لم یمکن ذلک جاز بیعها و تبدیلها بما یمکن الانتفاع به،و إن لم یمکن ذلک أیضا صرف ثمنها فی الجهة الموقوف علیها.
علیها،
صرفت منافعها فیما هو الأقرب فالأقرب،فإذا کان الوقف وقفا علی إقامة عزاء الحسین علیه السّلام فی بلد خاص و لم یمکن ذلک،صرفت منافعه فی إقامة عزائه علیه السّلام فی بلد آخر،و إن لم یمکن ذلک أیضا فهل تصرف فی زوّاره و سائر شئونه أو فی إقامة عزاء باقی الأئمّة علیهم السّلام؟و الجواب:لا یبعد الثانی.
تبطل وقفیّته و یرجع ملکا للواقف علی ما تقدّم،فإن لم یکن موجودا کان لورثته.
ص:464
بل بقیت له منفعة معتدّ بها قلیلة أو کثیرة،فإن أمکن تجدیده و إن کان بإجارة مدّة و صرف الإجارة فی العمارة،وجب ذلک،و إن لم یمکن فالظاهر بقاء الوقفیّة بحالها و تصرف منافعه فی الجهة الموقوف علیها.
عنها الماء حتی یبس شجرها أو انقلع شجرها و بقیت عرصة،
فإن أمکن إیجارها وجب ذلک،و صرفت الاجرة فی الجهة الموقوف علیها.نعم،إذا فهم من القرائن أنّ الوقفیّة قائمة بعنوان البستان،کما إذا وقفها للتنزّه أو للاستظلال، فإن أمکن بیعها و شراء بستان اخری تعیّن ذلک،باعتبار أنّه أقرب إلی نظر الواقف،و إلاّ بطلت الوقفیّة بذهاب عنوان البستان و ترجع ملکا للواقف.
الدخول إلیها بمقدار الحاجة،
کما أنّ له إبقاءها مجانا و لیس للموقوف علیهم قلعها،و إذا انقلعت لم یبق للواقف حقّ فی الأرض،فلا یجوز له غرس نخلة اخری مکانها،و کذا یجوز فی وقف الدار استثناء غرفة منها،و لکن إذا خربت الغرفة بقیت أرضها للواقف؛لأنّها جزء الغرفة و لا تکون وقفا.
جازت قسمتها بتمییز الوقف عن الملک الطلق،و یتولّی القسمة المالک للطلق و متولّی الوقف،بل الأقوی جواز القسمة إذا تعدّد الواقف و الموقوف علیه،کما إذا کانت دار مشترکة بین شخصین فوقف کلّ منهما نصفه المشاع علی أولاده،و کذا إذا اتّحد الواقف مع تعدّد الموقوف علیه،کما إذا وقف مالک الدار نصفها علی مسجد و نصفها علی مشهد،و کذا إذا اتّحد الواقف و الموقوف علیه إذا لم تکن القسمة
ص:465
منافیة للوقف،کما إذا وقف أرضا علی أولاده الموجودین فعلا و من یولد فی المستقبل،فإذا کان الموجودون منهم فعلا أربعة،جاز لهم اقتسامها أرباعا،فإذا صار له ولد آخر بطلت القسمة و جاز اقتسامها أخماسا،فإذا مات اثنان منهم بطلت القسمة و جاز اقتسامها أثلاثا،و هکذا.
عنوانها،
سواء فهم ذلک من کیفیة الوقف-کما إذا وقف داره علی السکنی،فلا یجوز تغییرها إلی الدکاکین-أم فهم من قرینة خارجیة،بل إذا احتمل ذلک و لم یکن فی البین إطلاق یدلّ علی جواز التغییر،لم یجز له ذلک.نعم،إذا کان هناک إطلاق کذلک جاز للولی التغییر،فیبدّل الدار إلی دکاکین و الدکاکین إلی دار و هکذا،و قد یعلم من حال الوقف إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل فی کثرة المنفعة،فحینئذ لا یجوز التغییر ما دام الحال کذلک،فإذا قلّت المنفعة جاز التغییر.
فإن کان وقفها للانتفاع بثمرها جاز بیعها و صرف ثمنها فی البستان احتاج إلیه،و إلاّ ففی الجهة الموقوف علیها،و إذا وقفها للانتفاع بها بأیّ وجه کان،فإن أمکن الانتفاع بها فی جعلها سقفا أو عمدا أو نحو ذلک،لم یجز بیعها،و إن لم یمکن الانتفاع بها علی حالها أو لا انتفاع لها فی هذه الحالة،جاز بیعها و صرف ثمنها فی البستان مع الحاجة،و مع عدمها فی الجهة الموقوف علیها.
خاص لإقامة مأتمهم
أو من أهل بلد لإقامة مأتم فیها أو للأنصار الذین یذهبون فی زیارة الأربعین إلی کربلاء،الظاهر أنّها من الصدقات التی یقصد
ص:466
بها وجه اللّه تعالی غالبا المشروط صرفها فی جهة معیّنة قربیة،فلذلک لا یجوز لمالکها الرجوع فیها؛لأنّ ما کان للّه لا یرجع،و إذا مات قبل صرفها،لا یجوز لوارثه المطالبة بها،و کذا إذا أفلس،لا یجوز لغرمائه المطالبة بها،و إذا تعذّر صرفها فی الجهة المعیّنة،یصرفها فیما هو الأقرب فالأقرب إلی الجهة الخاصة علی الأحوط.نعم،إذا لم یکن الدافع وراء إعطاء المال للجهة المذکورة وجه اللّه تعالی،بل الدافع وراء ذلک جهة اخری دنیویة،و کان غرضه أنّ المال إذا لم یصرف فیها ردّ إلیه،وجب حینئذ ردّه إلیه إذا لم یصرف فی الجهة المطلوبة و إن لم یطالب به،و أمّا إذا لم یعلم أنّه أعطی المال للّه أو لا،فحینئذ إذا لم یصرف فی تلک الجهة أو تعذّر صرفه فیها،فهل یجوز أن یصرفه فی جهة اخری أو لا؟ و الجواب:أنّه لا یجوز؛للشک فی إذنه فی ذلک،فلا بدّ حینئذ من الرجوع إلیه، و بکلمة:أنّ الأموال المذکورة التی تجمع لمأتم الحسین علیه السّلام علی أقسام:
القسم الأوّل:ما یکون الدافع من ورائه وجه اللّه سبحانه.
القسم الثانی:ما یکون الدافع من ورائه شیئا آخر غیر وجه اللّه عزّ و جلّ،و فی هذا القسم مرّة کان معرضا عن هذا المال و غیر مرید إرجاعه إلیه ثانیا،و إن لم یصرف فی تلک الجهة الخاصة،أو کان متعذّرا و أمره بید من یکون متصدّیا علی تلک الأموال،و اخری أنّه لم یعرض عنه و یرید إرجاعه إلیه مرّة اخری إذا لم یصرف فی موردها.
القسم الثالث:أنّ الدافع من وراء ذلک غیر معلوم،و أنّه الأوّل أو الثانی،علی أساس أنّ ما کان للّه لا یرجع،و أمّا فی القسم الثانی،فعلی الفرض الأوّل فلا یحقّ له المطالبة به؛لخروجه عن ملکه بالإعراض،و علی الفرض الثانی فیجب إرجاعه إلیه؛إذ لم یصرف فی الجهة المعهودة،و إذا مات فإلی
ص:467
ورثته،و إذا أفلس فإلی غرمائه،و أمّا فی القسم الثالث،فلا یجوز التصرّف فیه فی الجهة الاخری بدون مراجعة صاحب المال و الإذن منه،و لا یخفی أنّ الغالب فی هذه الموارد دفع المال بقصد التقرّب و تعظیم الشعائر.
ذکرناها فی کتاب البیع فی المسألة(289).
حصوله
لا یکون ذلک موجبا لبطلان الوقف،فإذا علم أنّ غرض الواقف من الوقف علی أولاده أن یستعینوا به علی طلب العلم أو الإقامة بالمشهد الفلانی أو نحو ذلک،فلم یترتّب الغرض المذکور علیه لم یکن ذلک موجبا لبطلان الوقف،و هکذا الحال فی جمیع الأغراض و الدّواعی التی تدعو إلی إیقاع المعاملات أو الإیقاعات،فإذا کان غرض المشتری الربح فلم یربح،لم یکن ذلک موجبا لبطلان الشراء أو التسلّط علی الفسخ.
إذا کانت مشروعة،
فإذا اشترط أن لا یؤجر الوقف أکثر من سنة أو لا یؤجر علی غیر أهل العلم،لا تصحّ إجارته سنتین و لا علی غیر أهل العلم.
الشرعیة و بإقرار ذی الید إن لم تکن الید مستقلّة،
کما إذا کان جماعة فی دار فأخبر بعضهم بأنّها وقف،حکم بها فی حصّته و إن لم یعترف غیره بها.
فالظاهر الحکم بوقفیّته.نعم،إذا کان بید شخص و ادّعی ملکیّته و اعتذر عن الکتابة بعذر،فهل یقبل منه و یصدق و یحکم بملکیّته له،فیجوز حینئذ شرائه منه
ص:468
و التصرّف فیه بإذنه و غیر ذلک من أحکام الملک أو لا؟و الجواب:أنّ تصدیقه و الحکم بملکیّته له لا یخلو عن إشکال بل منع،علی أساس أنّ هذه الکتابة أمارة نوعیة علی الوقف و تؤدّی إلی الوثوق و الاطمئنان به نوعا،حیث إنّ الوقف قد یتحقّق بنفس هذه الکتابة فلا یحتاج إلی صیغة و مئونة زائدة، و بکلمة:أنّ هذه الکتابة أمارة نوعیة علی الوقف تحکم علی الید.
الفلانی وقف،
فإن کان علیه أمارة الاعتراف بالوقفیّة من توقیعه فی ذیلها و وضعها فی ظرف مکتوب علیه هذه ورقة الوقف الفلانی أو نحو ذلک،ممّا یکون ظاهرا فی الاعتراف بالوقفیّة حکم بالوقفیّة،و إلاّ فلا یحکم بها و إن علم أنّها بخطّ المالک.
بأصل الوقف و إن یکون إخبارا بکیفیّته،
من کونه ترتیبیّا أو تشریکیا و کونه علی الذکور فقط أو علی الذکور و الإناث،و أنّه علی نحو التساوی أو علی نحو الاختلاف،کما أنّه لا فرق فی الإخبار بین أن یکون بالقول و أن یکون بالفعل، کما إذا کان یتصرّف فیه علی نحو الوقف أو یتصرّف فیه علی نحو الوقف الترتیبی أو التشریکی أو للذکور و الإناث أو للذکور دون الإناث و هکذا،فإنّ تصرّفه إذا کان ظاهرا فی الإخبار عن حاله کان حجّة کمخبره القولی.
و الإبل
لم تجب الزکاة فیها و إن اجتمعت فیها شرائط الزکاة،و أمّا إذا کان نماؤها زکویا،کما إذا وقف بستانا،فإن کان الوقف علی نحو التملیک لأشخاص الموقوف علیهم،کما إذا قال:وقفت البستان لأولادی،فإن بلغت حصّة واحد
ص:469
منهم النصاب وجبت علیه الزکاة و إلاّ لم تجب،و إن کان الوقف علی نحو التملیک للعنوان،کما إذا قال:وقفت البستان علی فقراء البلد غیر قاصد لاستیعابهم،لم تجب الزکاة علی واحد منهم،إلاّ إذا أعطی الولی واحدا منهم بعض النماء قبل زمان تعلّق الزکاة و کان یبلغ النصاب،فإنّه تجب الزکاة علی من ملک منهم واحدا کان أو أکثر،و کذلک لا تجب الزکاة علی حاصل الوقف إذا کان علی نحو المصرف،کما إذا قال:وقفت البستان علی تزویج أولادی أو علی إطعام الفقراء و کسوتهم و نحو ذلک.
علیها، و لا یخرج المال بذلک عن ملکه،و حینئذ فإن کان حبسه مطلقا أو مقیّدا بالدوام لزم ما دامت العین و لم یجز له الرجوع فیه،و إن کان مقیّدا بمدّة معیّنة لم یجز له الرجوع قبل انقضاء المدّة،و إذا انتهت المدّة انتهی التحبیس فإذا قال:فرسی تحبس علی نقل الحجاج أو عبدی محبس علی خدمة العلماء لزمت ما دامت العین باقیة،و إذا جعل المدّة عشر سنین مثلا لزم فی العشر و انتهی بانقضائها،و قد تسأل:هل یعتبر فی التحبیس قصد القربة أو لا؟و الجواب:أنّه غیر معتبر.
ص:470
و الجواب:أنّه غیر معتبر،فإذا لم یکن معتبرا فی الصحّة فهل یعتبر فی لزومه.بمعنی:أنّه لا یجوز للمالک الرجوع فیه بعد القبض و یجوز قبله؟و الجواب:
أنّ اعتباره فیه محلّ إشکال بل لا یبعد عدم اعتباره؛لأنّه بحاجة إلی دلیل و لا یوجد دلیل علیه،فمقتضی الإطلاقات لزومه مع ما هو علیه من الشرط.
أو مدّة حیاة ذلک الشخص،
لزم الحبس فی تلک المدّة و بعدها یرجع إلی الحابس،و إذا مات الحابس قبل انقضاء المدّة بقی الحبس علی حاله إلی أن تنتهی المدّة فیرجع میراثا،و إذا حبس علیه مدّة حیاة نفسه یعنی:الحابس،لم یجز له الرجوع ما دام حیّا،فإذا مات رجع میراثا،و إذا حبسه علی شخص و لم یذکر مدّة معیّنة و لا مدّة حیاة نفسه و لا حیاة المحبس علیه،فالظاهر أنّه لیس من التحبیس الواجب الوفاء به،فیجوز للمالک الرجوع فیه متی شاء.
و الأولی تختص بالمسکن و الأخیرتان تجریان فیه،و فی غیره من العقار و الحیوانات و الأثاث و نحوها مما لا یتحقق فیه الإسکان،فإن کان المجعول الإسکان قیل له:(سکنی)فإن قید بعمر المالک أو الساکن قیل له أیضا:(عمری)و إن قیده بمدة معینة قیل له(رقبی)و إذا کان المجعول غیر الإسکان،کما فی الأثاث و نحوه مما لا یتحقق فیه السکنی،لا یقال له سکنی بل قیل:(عمری)إن قید بعمر أحدهما،و(رقبی)إن قید بمدّة معینة.
بل و لا فی اللزوم،کما تقدّم فی الحبس.
ص:471
مدة عمر الساکن،
لم یجز الرجوع قبل انقضاء المدة،فإن انقضت المدة فی الصور الثلاث رجع المسکن إلی المالک أو ورثته.
لم یجز له الرجوع فی هذه السکنی ما دام الساکن موجودا أو عقبه،فإذا انقرض هو و عقبه رجعت الدار إلی المالک.
فی حال حیاة المالک،
فإن کان المقصود السکنی بنفسه و توابعه-کما یقتضیه إطلاق السکنی-انتقلت السکنی بموته إلی المالک قبل وفاته،و إن کان المقصود تملیک السکنی له انتقلت السکنی إلی وارثه ما دام المالک حیا،فإذا مات انتقلت من ورثة الساکن إلی ورثة المالک.و کذا الحکم لو عیّن مدة معینة فمات الساکن فی أثنائها.
هذه الدار مدة حیاتک،فمات المالک قبل الساکن،
لم یجز لورثة المالک منع الساکن،بل تبقی السکنی علی حالها إلی أن یموت الساکن.
فهل یصح و یلزم بالقبض أو لا؟
و الجواب:الظاهر أنه صحیح،و لکن لا یلزم بالقبض و للمالک الرجوع بعد ذلک أی وقت شاء،و لا یجری ذلک فی الرقبی و العمری؛لاختصاص الأولی بالمدة المعینة و الثانیة بمدة عمر أحدهما،و المفروض انتفاء ذلک کلّه.
ص:472
و سائر توابعه،
من أولاده و خدمه و عبیده و ضیوفه،بل دوابه إن کان فیها موضع معدّ لذلک،و له اقتناء ما جرت العادة فیه لمثله من غلة و أوان و أمتعة، و المدار علی ما جرت به العادة من توابعه،و لیس له إجارته و لا إعارته لغیره، فلو آجره ففی صحة الإجارة بإجارة المالک و کون الاجرة له حینئذ إشکال بل منع،علی أساس أن مقتضی إطلاق السکنی فی الدار أو نحوها لیس تملیک منفعتها له حتی تکون قابلة للانتقال إلی غیره بإجارة أو إعارة،بل انتفاعه بها بنفسه و مباشرة و هو غیر قابل للانتقال.
المحتاجة فی وجودها الاعتباری إلی إیجاب و قبول،
یعتبر فیها ما یعتبر فی العقود،کما یعتبر فی المتعاقدین هنا ما یعتبر فی المتعاقدین فی غیره،و قد تقدم ذلک فی کتاب البیع،و أما الحبس فالظاهر اعتبار القبول فیه فی الحبس علی الشخص،و عدم اعتباره فی الحبس علی الصرف فی جهة معیّنة.
فتنتقل العین إلی المشتری علی النحو الذی کانت علیه عند البائع،فیکون للمحبس علیهم الانتفاع بالعین حسب ما یقتضیه التحبیس،و یجوز للمشتری المصالحة معهم علی نحو لا تجوز لهم مزاحمته فی الانتفاع بالعین مدة التحبیس، بأن یعطیهم مالا علی أن لا ینتفعوا بالعین،أما المصالحة معهم علی إسقاط حق الانتفاع بها أو المعاوضة علی حق الانتفاع بها،ففیه إشکال بل منع؛لعین ما مرّ.
ص:473
(فی الصدقة)
تواترت الروایات فی الحث علی الصدقة و الترغیب فیها،و قد ورد:أنها دواء المریض و بها یدفع البلاء و قد ابرم إبراما،و بها یستنزل الرزق و أنها تقع فی ید الرب قبل أن تقع فی ید العبد و أنها تخلف البرکة و بها یقضی الدین و أنها تزید فی المال و أنها تدفع میتة السوء و الداء و الدبیلة و الحرق و الغرق و الجذام و الجنون إلی أن عد سبعین بابا من السوء،و یستحب التبکیر بها،فإنه یدفع شر ذلک الیوم، و فی أول اللیل فإنه یدفع شر اللیل.
فیعتبر فیها الإیجاب و القبول،و لکن الأظهر کونها الإحسان بالمال علی وجه القربة،فإن کان الإحسان بالتملیک احتاج إلی إیجاب و قبول،و إن کان بالإبراء کفی الإیجاب بمثل أبرأت ذمتک،و ان کان بالبذل کفی الإذن فی التصرّف و هکذا،فیختلف حکمها من هذه الجهة باختلاف مواردها.
لا یعتبر فیها کلیة،
و إنّما یعتبر فیها إذا کان العنوان المنطبق علیه ممّا یتوقّف علی القبض،فإذا کان التصدّق بالهبة أو بالوقف اعتبر القبض،و إذا کان التصدّق بالإبراء أو البذل لم یعتبر و هکذا.
فإذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد القربة کان هبة و إبراء و وقفا و لا یکون صدقة.
حتی زکاة
ص:474
المال و زکاة الفطرة،و أما صدقة غیر الهاشمی،فإن کانت زکاة المال أو زکاة الفطرة،فهی حرام علی الهاشمی و لا تحل للمتصدّق علیه و لا تفرع ذمة المتصدّق بها عنها،و إن کانت غیرهما فالأقوی جوازها،سواء أ کانت واجبة- کردّ المظالم و الکفارات و فدیة الصوم-أم مندوبة،إلاّ إذا کانت من قبیل ما یتعارف من دفع المال القلیل لدفع البلاء،و نحو ذلک مما کان من مراسم الذلّ و الهوان،ففی جواز مثل ذلک إشکال.
و إن کانت لأجنبی علی الأصح.
و الذمّی.
إلاّ إذا کان الإجهار بها بقصد رفع التهمة أو الترغیب أو نحو ذلک ممّا یتوقّف علی الإجهار،أما الصّدقة الواجبة ففی بعض الروایات:أنّ الأفضل إظهارها،و قیل:الأفضل الإسرار بها، و الأظهر اختلاف الحکم باختلاف الموارد فی الجهات المقتضیة للإسرار و الإجهار.
و الصدقة علی القریب المحتاج أفضل من الصّدقة علی غیره،و أفضل منها الصدقة علی الرحم الکاشح یعنی:المعادی،و یستحبّ التوسّط فی إیصالها إلی المسکین،ففی الخبر:لو جری المعروف علی ثمانین کفا لا جروا کلّهم من غیر أن ینقص من أجر صاحبه شیء.
و اللّه سبحانه العالم و الموفّق
ص:475
سرشناسه:فیاض، محمداسحاق، 1934- م.
عنوان و نام پدیدآور:منهاج الصالحین/ محمداسحاق الفیاض.
مشخصات نشر:قم: مکتب آیه الله العظمی محمداسحق الفیاض، [1378].
مشخصات ظاهری:3 ج.: نمونه.
وضعیت فهرست نویسی:فاپا
یادداشت:عربی
یادداشت:ج. 2 و 3 (چاپ اول: 13)
مندرجات:ج. 1. العبادات .-ج. 2. العبادات والمعاملات .-ج. 3. المعاملات.
موضوع:فتواهای شیعه -- قرن 14.
موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه.
شناسه افزوده:دفتر آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض
رده بندی کنگره:BP183/9/ف 9م 85 1378
رده بندی دیویی:297/3422
شماره کتابشناسی ملی:م 78-18208
ص :1
ص :2
بسم الله الرحمن الرحیم
ص :3
منهاج الصالحین
محمداسحاق الفیاض
ص :4
*تتمة المعاملات*
و فیه فصول:
النکاح ثلاثة:دائم و منقطع،و ملک یمین،
و یفتقر الاول الی العقد و هو الایجاب و القبول بلفظ الماضی علی الاحوط استحبابا کزوجت و انکحت و قبلت،و تجزی ترجمتها بشرط العجز عن العربیة،و تجزی الاشارة مع العجز عن النطق،و لو زوّجت المرأة نفسها صح،و یشترط فی تزویج البکر اذن الولی و هو الأب او الجد للأب علی الاظهر،الا اذا منعها الولی عن التزویج بالکفؤ شرعا و عرفا،فانه تسقط ولایته حینئذ،و اذا تزوجت البکر بدون اذن ولیّها ثم اجاز ولیها العقد،صح بلا اشکال.
ص:5
و اذا کانت الزوجة قد وکلت وکیلا،قال وکیلها للزوج،زوجتک موکلتی هندا مثلا بمهر قدره الف دینار،فیقول الزّوج قبلت،و اذا کان الزوج قد وکّل وکیلا قالت الزوجة لوکیل الزوج:زوّجت موکلک زیدا مثلا نفسی بمهر قدره کذا دینار، فیقول الوکیل:قبلت،و اذا کان کل من الزوج و الزوجة قد وکّلا وکیلا،قال وکیل الزوجة لوکیل الزوج:زوجت موکلک زیدا موکلتی هندا بمهر قدره کذا دینار، فیقول وکیل الزوج:قبلت.
و یجوز لشخص واحد تولی طرفی العقد حتی الزوج نفسه،لکن الاحوط استحبابا ان لا یتولی الزوج الایجاب عن الزوجة و القبول عن نفسه.
و لا یلتفت الی دعوی الزوجیة بغیر بیّنة مع حلف المنکر،کما اذا ادعی زید زوجیة هند و انکرت هند،فان القول قولها مع الحلف اذا لم تکن لزید بیّنة علیها،و لا فرق فی ذلک بین ان یکون الرجل و المرأة متصادقین علی الدخول او لا،فانه لا یصلح قرینة علی الزوجیّة،فلو رد الیمین فحلف المدعی حکم بها،کما انه یلزم المقرّ باقراره علی کل حال،و لو تصادقا علی الزوجیة ثبتت،هذا کله بحسب قواعد الدعوی بین المدعی و المنکر فی الظاهر،و اما بحسب الواقع،فیجب علی کل منهما العمل بما هو تکلیفه بینه و بین اللّه واقعا.
رجل بدون الاسم او الوصف او الاشارة فی الظاهر،
و قبل الرجل ذلک،ثم بعد ذلک یقع الخلاف بینهما،فقال الأب انما زوجتک ابنتی الکبیرة،و قال الرجل انما قبلت زوجیة بنتک الصغیرة،فهل یمکن الحکم بصحة هذا العقد؟
ص:6
و الجواب:ان مقتضی القاعدة البطلان،فان اصالة الصحة لا تجری فی المقام لعدم دلیل خاص علیها،غیر دعوی قیام سیرة المتشرعة،و لکن لا یمکن اثبات هذه الدعوی بها،لعدم الطریق لنا الی احرازها بین المتشرعة،الاوائل،و لا اتّصالها بزمان المعصومین علیهم السّلام،و أمّا المطلقات من الآیات و الروایات فلا یمکن التمسک بها فی المقام،لان مورد التمسک بها انما هو الشک فی اعتبار شیء جزء أو شرطا فی العقود بنحو الشبهة الحکمیة،و اما اذا کان الشک فی وجود جزء أو شرط بنحو الشبهة الموضوعیة،فلا یمکن التمسک بها فضلا عما اذا کان الشک فی وجود شیء مقوم لها کتعیین المرأة المعقودة،فانه من مقومات عقد النکاح،و لا یکون المقام من موارد التحالف بینهما اذا لم تکن لاحدهما بینة،لانه انما یکون فی فرض وجود مدعیین او منکرین و لیس المقام منه،فان کلا منهما یدعی شیئا و لا یکون الآخر منکرا له،و لکن مقتضی صحیحة ابی عبیدة التفصیل فی المقام بقوله علیه السّلام:«ان کان الزوج رآهنّ کلهنّ و لم یسمّ واحدة منهنّ،فالقول فی ذلک قول الأب،و علی الأب فیما بینه و بین اللّه ان یدفع الی الزوج الجاریة التی کان نوی ان یزوجها ایاه عند عقد النکاح،و ان کان الزوج لم یرهن کلهن و لم یسم له واحدة منهن عند عقد النکاح،فالنکاح باطل»،و لا مناص حینئذ من الالتزام بهذا التفصیل،و لا اثر لاعراض المشهور عنها کما ذکرناه غیر مرّة.
و صلاة رکعتین عند إرادة التزویج و الدعاء بالمأثور و هو:
«اللهم انی ارید أن أتزوّج فقدّر لی من النساء اعفهن فرجا و احفظهن لی فی نفسها و مالی و اوسعهن رزقا و أعظمهن برکة».
ص:7
و الاشهاد علی العقد و الاعلان به و الخطبة امام العقد،و ایقاعه لیلا و صلاة رکعتین عند الدخول،و الدعاء بالمأثور بعد ان یضع یده علی ناصیتها و هو:
«اللهم علی کتابک تزوجتها و فی امانتک أخذتها و بکلماتک استحللت فرجها،فإن قضیت لی فی رحمها شیئا فاجعله مسلما سویا و لا تجعله شرک شیطان».و أمرها بمثله و یسأل اللّه تعالی الولد الذکر.
و تزویج العقیم و الجماع فی لیلة الخسوف و یوم الکسوف و عند الزوال الاّ یوم الخمیس،و عند الغروب قبل ذهاب الشفق،و فی المحاق و بعد الفجر حتی تطلع الشمس،و فی اوّل لیلة من الشهر الا رمضان،و فی لیلة النصف من الشهر و آخره،و عند الزلزلة و الریح الصفراء و السوداء،و یکره مستقبل القبلة و مستدبرها،و فی السفینة و عاریا و عقیب الاحتلام قبل الغسل،و النظر فی فرج المرأة،و الکلام بغیر الذکر،و العزل عن الحرة بغیر اذنها،و ان یطرق المسافر أهله لیلا، و یحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنین.
بشکل تقلیدی اعتیادی،
و هو اخراج العضو المخصوص عن المکان المعهود قبل حدوث قذف المنی،و قذفه فی خارج المکان،و قد تسأل هل یجوز العزل من دون رضاها؟
و الجواب:انه یجوز علی الاظهر.
و قد تسأل هل یجوز للمراة ان تجبر الرجل علی العزل او تقوم بتنحیة نفسها اثناء العمل الجنسی عند ما تشعر قرب انزاله،مع ان الرجل لا یرید العزل
ص:8
أو لا؟
و الجواب:لا یجوز لها ذلک،لان الاستمتاع الجنسی جماعا کان أم غیره حق للرجل بای طریق اراد،و لا یحق لها ان تزاحم الرجل فی اختیار طریق الاستمتاع،الا اذا کان ذلک الطریق مضرا بحالها أو حرجا علیها.
و قد تسأل هل یجوز للرجل استعمال الکیس الواقی بدیلا عن العزل بالطریق التقلیدی الاعتیادی مع عدم رضا الزوجة بذلک أو لا؟
و الجواب:الاقرب انه یجوز،لانه من العزل لکن بطریق مستحدث،و دعوی ان استخدام الکیس الواقی خلال الاستمتاع الجنسی مع المرأة جماعا و ان کان لا مانع منه من هذه الناحیة،الا ان هناک مانعا آخر منه،و هو انه مصداق لادخال جسم خارجی فی مهبل المرأة،و هذا غیر جائز،مدفوعة بان ادخال الجسم الخارجی فیه و ان کان غیر جائز،الا ان صدقه علی استعمال الکیس المذکور خلال العملیة لا یخلو عن اشکال،بل لا یبعد عدم الصدق عرفا،و مع هذا فالاحوط و الاجدر به ان لا یفعل ذلک من دون رضاها.
و قد تسأل هل یجوز استعمال الحبوب المانعة أو لا؟
و الجواب:الظاهر انه یجوز،فانها تؤدی الی تلف النطفة قبل التخصیب و التلقیح و استقرارها فی الرحم علی ما یقول اهل الخبرة،من ان الحبوب تمنع مبیض المرأة من انتاج البویضة طیلة استعمالها،فتحدث عقمها موقتا.
و اما اللولب،فحیث ان اهل الخبرة لا یجتمعون فیه علی رأی واحد، فان المنقول من بعضهم انه یقتل النطفة بعد استقرارها فی جدار الرحم،و من آخر انه یمنع من استقرارها فیه و یتلفه قبل ذلک،فتکون الشبهة موضوعیة،و
ص:9
مقتضی القاعدة فیها و ان کان اصالة البراءة،و لکن مع هذا فالاحتیاط لا یترک وجوبا ما لم تکن هناک ضرورة،هذا کله فیما اذا لم یکن فی استعمال الموانع ضرر خطیر او معتد به علی المرأة،و إلاّ فلا یجوز.
و کفّیها و شعرها و ساقیها و رقبتها،و قد سمح الشارع له ذلک،شریطة ان لا یکون بقصد التلذّذ و الشهوة،و إلاّ لم یجز.و هل یجوز النظر الی سائر جسدها ما عدا عورتها أو لا؟
و الجواب:الأظهر عدم الجواز،نعم یجوز النظر الی قامتها بل الی مشیتها علی کراهة.و قد تسأل ان الرجل اذا کان بامکانه الاطلاع بحال المرأة،و ما هو متطلبات الزواج بها من طریق آخر،کاخبار النساء الموثقات،سواء کانت من محارمه أم لا،فهل یجب علیه الاقتصار به أو لا؟
و الجواب:الظاهر عدم وجوب الاقتصار به،و جواز نظره إلیها حتی فی هذا الفرض،و عدم وجوب السعی علیه لتحصیل العلم بتوفر شروط الزواج فیها من طریق آخر لاطلاق النصوص،نعم اذا کان الشخص مطلعا بحال المرأة و ما فیها من الصفات الفاضلة مسبقا،بحیث لا یحصل له العلم بحالها من النظر اکثر مما هو موجود عنده،لم یجز.
و قد تسأل هل یجوز له النظر إلیها مکررا أو لا؟
و الجواب:نعم اذا لم یحصل له الغرض المطلوب منه فی المرة الاولی.
و قد تسأل هل یسمح له النظر إلیها اذا علم بانه یؤدی فی نهایة المطاف الی الالتذاذ الشهوی أو لا؟
ص:10
و الجواب:نعم اذا کان الدافع الحقیقی النظر هو التزویج بها لا غیره.
و قد تسأل ان جواز النظر هل هو مشروط بکونه مریدا لتزویج المرأة المنظورة خاصة،او یکفی فیه إرادة مطلق التزویج بامرأة أو لا؟
و الجواب:الظاهر انه مشروط بذلک،فلا یجوز له النظر بغایة تعیین الزوجة،و انما یجوز له ذلک بغایة التزویج بها خاصة،و فرق بین الامرین.
المبتذلات أو لا؟
و الجواب:ان جواز النظر إلیهن اذا لم تکن منها لا یخلو عن اشکال،بل لا یبعد عدم جوازه،نعم اذا کن من المبتذلات جاز النظر إلیهن،و کذلک المبتذلات من النساء المسلمات،و هی التی لا ینتهین اذا نهین عن التکشف، کل ذلک شریطة ان لا یکون النظر إلیهنّ بقصد التلذّذ الجنسی و الشهوی.
و هی النساء التی یحرم نکاحهن مؤبدا لنسب او سبب ما عدا العورة،و هی ما بین السرة و الرکبة علی الأقوی،هذا إذا لم یکن النظر بقصد التلذذ و الشهوة و إلاّ لم یجر،و کذلک یجوز نظرهن الی محارمها من الرجال ما عدا العورة،و هی القبل و الدبر، بشرط أن لا یکون بقصد التلذذ و الشهوة.
عدا الوجه و الکفین،
و اما فیهما فعلی الاحوط.و هل یحرم نظرهن الی الرجال الأجانب؟
و الجواب:ان حرمته لا تخلو عن اشکال بل منع،و دعوی الملازمة
ص:11
بین حرمة نظر الرّجل الی المرأة و بالعکس،مدفوعة بانّها و ان کانت مشهورة،الاّ ان السیرة من لدن زمن النبی الاکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم الی زماننا هذا جاریة علی نظر المرأة الی وجه الرجل و کفیه بدون ای استنکار من الشرع عن ذلک و فی أی مورد من الموارد،و من هنا لم یرد فی شیء من الروایات السؤال عن حکم نظر المرأة الی الرجل،بینما ورد فیها السؤال عن حکم نظر الرجل الی المرأة،فیکون ذلک امرا مرتکزا فی اذهان المتشرعة،و امّا الآیة الشریفة،فلا تدل علی حرمة النظر بالعین المجردة مطلقا،بل الظاهر منها حرمة النطر بقصد التلذذ الجنسی و الطمع فیه.
یحرم علی الرجل نکاحهن مؤبّدا،
و أمّا حرمة نکاح اخت الزوجة،فهی موقتة ای ما دامت اخت الزوجة،فاذا طلق زوجته او ماتت لم یصدق علی نکاحها نکاح اخت الزوجة حتی یکون حراما،و امّا الربیبة،فیجوز نکاحها ما دام لم یدخل بامّها،فاذا دخل بها حرم نکاحها،و امّا الخامسة فیحرم علیه نکاحها ما دامت عنده اربع نسوة فی قید النکاح،و أمّا اذا طلّق واحدة منهن او ماتت،فلا یکون نکاحها حینئذ نکاح الخامسة.
مطلقا،
و إن لم یکن بقصد التلذذ و الشهوة،نعم یجوز له لمس الصبیة غیر البالغة اذا لم یکن بقصد الشهوة،کما یجوز للمرأة لمس الصبی غیر البالغ من دون قصد ذلک.
الاقتصار علیه،
فلا یجوز اللمس،و اذا توقّف علی اللمس،جاز مقتصرا
ص:12
علی ما تتوقف علیه الطبابة و العلاج دون اکثر منه.
و قد تسأل هل یسوغ للمرأة المریضة ان تراجع الطبیب الاجنبی مع وجود الطبیبة فی البلد أو لا؟
و الجواب:ان ذلک یختلف باختلاف نوع المرض،فان کان مما یعالج بالرجوع الی الطبیبة،فلا مبرّر لرجوعها الی الطبیب إذا استلزم الرجوع إلیه کشف ما لا یجوز کشفه امام الاجنبی بدون ضرورة،و ان کان مما لا یعالج بالرجوع إلیه،باعتبار انه من اختصاصه،جاز لها الرجوع إلیه،و بکلمة ان المعیار فی جواز رجوع المرأة الی الطبیب و عدم جوازه انّما هو بنوعیة مرضها، فان کان بامکانها علاجه عند المرأة الطبیبة،فلا یجوز لها أن تعرض نفسها علی الطبیب الأجنبی،و إلاّ جاز لها ذلک،و اما اذا کان هناک طبیب ماهر و طبیبة ماهرة،ففی مثل هذه الحالة اذا احتملت المرأة المریضة انه لیس بامکان الطبیبة علاج مرضها،فهل یجوز لها الرجوع الی الطبیب،علی اساس اعتقادها بانه امهر منها و اقدر فی العلاج أو لا؟
و الجواب:لا یبعد الجواز فی هذه الحالة،اذا کان الاحتمال المذکور احتمالا عقلائیا.
الزوج و المحارم،
و امّا ستر الوجه و الکفین عن غیرهما فعلی الأحوط،و لا یجب علی الرجل الستر مطلقا.
ص:13
بل الحکم کذلک فی المنقطعة علی الأظهر.
و قد تسأل هل یختص هذا الحکم بالحاضر،ای من کانت زوجته عنده،أو یشمل الغائب أیضا کالمسافر الذی لا یصحب زوجته معه أو لا؟
و الجواب:الظاهر ان هذا الحکم یختصّ بمن کانت زوجته حاضرة عنده،فلا یعمّ الغائب کالمسافر،فاذا سافر و طال سفره أکثر من أربعة أشهر فلا شیء علیه.
و هم الأب و الجدّ من قبل الأب،و هو أب الأب فصاعدا،و الوصی لاحدهما مع فقد الآخر،و الحاکم الشرعی،و السید بالنسبة الی مملوکه،و لا ولایة لغیر هؤلاء من الام و الجد من قبل الامّ و الاخ و هکذا.
المجنونین المتصلین جنونهما بالبلوغ،
و هل تثبت ولایتهما علیهما اذا کان جنونهما بعد البلوغ لا متصلا به،او ان الولایة للحاکم الشرعی؟
و الجواب:لا یبعد ثبوت الولایة للکل،او لا اقل من الاحتیاط فی المسألة،بمعنی ان علی الأب او الجد من قبل الأب اذا اراد التصرف فی المجنون او المجنونة،ان یستأذن من الحاکم الشرعی علی الاحوط.
حال صغرها،
فلا خیار لها بعد بلوغها و رشدها،الا اذا کان العقد حین وقوعه
ص:14
فیه مفسدة و مضارا عند العقلاء،فانه حینئذ لا یصح الا بالاجازة بعد البلوغ و الرشد،و کذلک الحال فی الصغیر.
و قد تسأل هل یجوز التمتع بالبکر بشرط عدم الدخول بها،و الحفاظ علی کرامتها من دون اذن ولیها،و یکون الهدف من وراء ذلک اما مجرد المحرمیة معها أو الاستمتاع بها بدون جماع أو لا؟
و الجواب:ان الجواز لا یخلو عن اشکال،و الاحوط و الاجدر به وجوبا ترک ذلک،نعم اذا زوج الابوان الصغیرین ولایة،فالعقد صحیح،و لکن هل یثبت لهما الخیار بعد البلوغ أو لا؟
و الجواب:ان الثبوت غیر بعید.
الرشیدة اذا کانت ثیبا،
و اما اذا کانت بکرا فلهما الولایة علیها،فلا یجوز لها ان تزوج نفسها بدون اذن ولیّها،کما ان الاظهر انه لا یجوز للولی تزویجها بدون اذنها و رضاها،فیعتبر فی صحة نکاحها رضا نفسها و رضا ولیها معا،و لا فرق فی ذلک بین العقد الدائم و المتعة.و یکفی فی اثبات اذنها سکوتها،الاّ اذا کانت هناک قرینة علی عدم الرضا،و إذا زالت بکارتها بالوطء شبهة أو زنا، فلا تترب علیها احکام البکر،و اما اذا زالت بکارتها بغیر الوطء،فهل یترتب علیها احکام البکر؟
فالمعروف انها بمنزلة البکر و هو الاظهر.
تعذرت الاستجازة لغیبته او حبسه و نحوهما،
او کانت البنت بحاجة الی
ص:15
الزواج،و کذلک اذا منعها من التزویج بالکفو،نعم اذا منعها من التزویج بکفو معین مع وجود کفو آخر،لم یسقط اعتبار اذنها.
الموصی،
و کذا علی المجنون اذا اضطر الی التزویج،و الاحوط استئذان الحاکم الشرعی.
بالبلوغ،
اذا لم یکن له ولی مع ضرورته الی التزویج،و فی ولایته علی الصبی فی ذلک اشکال،و الاظهر الثبوت مع ضرورته إلیه.
فالاظهر ان لا ینکح الا باذن الولی و هو الأب او الجد من قبل الأب ان کان،و الا فالحاکم الشرعی، و اما اذا کان رشیدا فی المال غیر رشید فی التزویج،فالاحوط له لو لم یکن أقوی الاستئذان فی تزویجه من الولی ان کان،و إلا فمن الحاکم الشرعی،و کذلک الحال فی السفیه.
ذکرا کان أم انثی مطلقا.
و لو کان المزوج غیره فضولیا وقف علی الإجازة،و حینئذ فان مات احدهما قبل البلوغ بطل،و ان بلغ أحدهما و اجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر،فاذا بلغ الآخر و اجاز العقد، فان احتمل عدم کون اجازته طمعا فی المیراث و حلف علی ذلک ورث،و إلاّ فلا،و من هنا اذا مات بعد الاجازة و قبل الحلف لم یرث،هذا اذا کان متهما بأنّ الدافع من وراء اجازته الطمع فی الارث،و اما اذا لم یکن متهما بذلک،کما إذا أجاز قبل أن یعلم موته،أو کان المهر اللازم علیه اکثر مما یرث منه،أو أنه
ص:16
لا مال له حتی یرث،فالظاهر انه یرث بدون الحلف.
فاذا عقد شخص لغیره من دون اذنه،فاجاز المعقود له صح العقد،و اذا لم یجز بطل.
یتزوجها إلاّ مع عموم الاذن منها،
فاذا أذنت له فی ان یتزوجها،فهل یجوز له أن یتولی الایجاب عنها وکالة و القبول لنفسه أو لا؟
و الجواب:الاحوط و الاجدر به أن یوکل شخصا آخر یتولی الایجاب عنها،او توکل هی غیره فی ایقاع الایجاب من قبلها.
و کذلک الحکم فی اکراه احدهما،و الاولی تجدید العقد فی کلتا الصورتین.
و هی قسمان:
الام و ان علت،و البنت و ان سفلت،و الأخت و بناتها و ان نزلن،و العمة و الخالة و ان علتا کعمة الابوین و الجدین،و خالتهما و بنات الاخ و إن نزلن.
ص:17
و ان علت سلسلتها الطولیة نسبا کان أم رضاعا،و بناتها و ان نزلت سلسلتها الطولیة کذلک،لابن کانت او بنت تحریما مؤبّدا،سواء سبقن علی الوطء أم تأخّرن عنه،و سواء أکنّ فی حجره أم لا،و قد تسأل هل تحرم البنت علی الرجل اذا کان تولدها بعد خروج الام عن زوجیته أو لا؟
و الجواب:نعم،و لا فرق فی الحرمة بینها و بین ما اذا کان تولدها قبل خروجها عن الزوجیّة.
سواء أ کان العقد دائمیا أم متعة علی أبی الواطئ و ان علت سلسلته التصاعدیة بکلا طرفیها هما الأب و الام،و علی ولده و ان نزلت سلسلته التنازلیة کذلک،کما انه لا فرق بین ان یکون الولد صلبیا او رضاعیا.
و ان لم یدخل بها فی طول السلسلتین التصاعدیة و التنازلیة،بدون فرق فی ذلک بین النسب و الرضاع،و لا بین الدوام و المتعة.
بشهوة
او المنظور الی شیء منها مما یحرم النظر إلیه لغیر المالک اذا کان بشهوة، فهل تحرم علی ابنه و بالعکس أو لا؟
و الجواب:ان الحرمة لا تخلو عن قوّة.
و ان
ص:18
علت أبدا،و تحرم بنتها علی الأحوط و ان نزلت،من بنت کانت أو ابن ما دامت الأم فی عقده،فان فارقها قبل الدخول،جاز له العقد علی بنتها،و لو دخل بها حرمت علیه البنت أبدا،و لم تحرم البنت علی أبیه و لا علی ابنه.
و کذا بنت أختها و أخیها إلاّ مع إذن العمة و الخالة،و لو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح علی الأقوی،و إن کان الاحوط استحبابا العقد من جدید،هذا بدون فرق بین الدوام و الانقطاع،و لا بین علم العمة و الخالة و جهلهما،و اما العکس و هو عقد الخالة علی بنت اختها و العمة علی بنت اخیها فهو جائز.
و ان نزلت،سواء أ کانت من الابن أم البنت النسبیة أم الرضاعیّة،شریطة أن یکون الزّنا بها قبل التزویج بابنتها،و اما اذا کان بعده فلا یوجب الحرمة،علی اساس ان الحرام لا یحرم الحلال،و یلحق بالزنا بالخالة الزنا بالعمّة علی الاحوط وجوبا.
سواء کانت موجودة قبل الزّنا بها أم وجدت بعده.و قد تسأل هل تحرم بنت المرأة الموطوء بها شبهة علی الواطئ أو لا؟
و الجواب:ان الوطی بالشبهة ان کان طارئا علی التزویج بالبنت لم یوجب حرمتها،و إن کان قبله،فالمشهور انه یوجب الحرمة،و لکنه لا یخلو عن اشکال،بل لا یبعد عدم الحرمة أیضا.
فلو قبل خالته أو عمّته أو امرأة أخری و لمسها أو نظر إلیها بشهوة،لم تحرم
ص:19
علیه بنتها.
یوجبان التحریم،
فلو تزوج بنت خالته و دخل بها ثم زنی بخالته أو وطأها شبهة،لم تحرم علیه بنتها کما مرّ.
إذا کان الزّنا سابقا علی العقد،و إلاّ لم تحرم.
اضطراریا،
و لا یکفی فی نشر الحرمة ان یکون فی حال النوم،و هل یعتبر ان یکون الزّانی بالغا أو لا؟
و الجواب:ان اعتباره لا یخلو عن قوة،و ان کان الاحتیاط فی محله،و هل یعتبر فی المزنی بها ان تکون بالغة و إلاّ لم ینشر الحرمة؟
و الجواب:الظاهر انه غیر معتبر فی الزنا بالخالة،فمن زنا بها فی حال صغرها کفی فی حرمة بنتها علیه،و اما فی غیرها فلا یترک الاحتیاط.
حرائر من النساء،
و فی الاماء ما زاد علی الأمتین،و له أن یجمع بین حرتین و أمتین أو ثلاث حرائر و امة،و یحرم علی العبد ما زاد علی أربع إماء،و فی الحرائر ما زاد علی حرتین،و له أن ینکح حرة و أمتین،و لا یجوز نکاح الامة علی الحرة إلاّ باذنها،و لو عقد بدونه کان باطلا بدون إجازتها،و أما معها فالأظهر الصحة،و لو أدخل الحرة علی الامة و لم تعلم،فلها الخیار فی عقد نفسها،و لو جمعها فی عقد واحد،صح عقد الحرة،و توقف عقد الامة
ص:20
علی اجازة الحرة.
اراد نکاح امرأة أخری مکان المطلقة،
فان کان الطلاق رجعیا لم یجز له ذلک إلاّ بعد انتهاء العدّة و اکمالها تماما،و ان کان بائنا،فهل یجوز له ذلک قبل الخروج من العدّة أو لا؟
و الجواب:ان الجواز لا یخلو عن اشکال بل منع،نعم اذا ماتت احداهن لا یبعد جواز التزویج قبل اکمال العدّة و هی أربعة أشهر و عشرة ایام،و ان کان الاحتیاط فی محله،و مثل الموت الفسخ بعیب او نحوه.
و لو تزوّجها جاهلا بالحکم أو الموضوع بطل العقد،فان دخل حینئذ حرمت علیه أبدا،و الوالد له و علیه مهر المثل للمرأة مع جهلها،و الأحوط ان تتم عدة الأوّل إن کانت معتدة و تستأنف عدة الثانی،و الأظهر التداخل،و لو عقد عالما بالحکم و الموضوع حرمت علیه أبدا بالعقد و ان لم یدخل بها،و کذا إذا کانت المعتدّة المعقود علیها عالمة بهما،و ان کان الرجل جاهلا بالحال و غیر عالم، نعم لا أثر لعلم المرأة ذات البعل بالمسألة،فالمعیار انما هو بعلم الرجل بها و جهله.و لا فرق فی العدّة بین عدة الطلاق بائنا أو رجعیّا،و عدة الوفاة و عدة وطء الشبهة،و لا فرق فی المعتدة بین الحرة و الأمة،و لا فی الدخول بین أن یکون فی القبل و الدبر،و لا یلحق بالعدة مدة استبراء الامة،لان احد العنوانین یختلف عن عنوان الآخر حکما و موضوعا،و لا بعقد وطء الشبهة لانه لیس بعقد،و لا الوطء بالملک و لا بالتحلیل لعدم کونهما عقدا،و المدار علی علم الزوج،فلا یقدح علم ولیه أو وکیله،علی اساس انه لا ولایة لولیه
ص:21
علی تزویج ذات بعل أو معتدة له،و لو زوجها له ولایة لم یکن التزویج مستندا إلیه حتی توجب حرمتها علیه مؤبدة،و کذلک الحال فی الوکیل.
زوجها و علمها بوفاته،
و هل یجری علیها حکم العدة،قیل:لا،فلو عقد علی امرأة فی تلک المدة لم تحرم علیه و ان کان عالما و دخل بها،فله تجدید العقد بعد العلم بالوفاة و انقضاء العدة بعده،و لکنه محل اشکال،بل الاقرب انها تحرم علیه مؤبدا،علی اساس انها ذات عدة من حین وفاة زوجها،غایة الأمر انّها ما دامت جاهلة بوفاته تری نفسها مزوجة،و تترتّب علیها آثارها مع انها فی الواقع محکومة بالاعتداد و التربص،و اذا علمت بوفاته شرعت فی الاعتداد و التربص و ترتیب آثار العدة کترک الزینة و نحوها،لمکان حرمة المیت الی أربعة اشهر و عشرة ایام من حین العلم،لا انها مبدأ العدة فی الواقع فی مفروض المسألة.
إن علت،و أخته و بنته و ان سفلت علی الأظهر،
و لا فرق فی ذلک بین النسبیة و الرضاعیّة،و لو سبق عقدهن لم یحرمن،و ان کان الاحوط الاولی الاجتناب.و فی عموم الحکم للواطیء اذا کان صغیرا أو کان الموطوء کبیرا،سواء کان الواطئ صغیرا أم کبیرا اشکال،و الاظهر العدم،و لا تحرم علی الواطئ بنت أخت الموطوء و لا بنت أخیه،کما لا تحرم علی الموطوء أم الواطئ و بنته و أخته.
الدائمة و المنقطعة،
و لو اصرّ علی ذلک و دخل بها قبل اکمال تسع سنین
ص:22
فافضاها،فهل تحرم علیه مؤبّدا أو لا؟
و الجواب:الاقرب انها لا تحرم علیه کذلک،بل انها تظل علی زوجیّتها و ان کانت مفضاة،نعم علیه دیة الافضاء،و هی دینة النفس نصف دیة الرجل، شریطة ان یطلّقها و لا یمسکها،و الاّ فلا دیة علیه،و اما نفقتها فهی واجبة علیه، سواء أ کانت عنده أم انفصل عنها و طلقها،بل و أن تزوّجت بعد الطلاق علی الاظهر،نعم لو افضاها بعد التسع لم تحرم علیه أیضا،و لا تجب لها الدیة مطلقا،و تجب إذا أفضاها قبل التسع اذا کان قد طلقها کما مرّ،و الاحوط الاولی الانفاق علیها ما دامت حیة،و لو افضی الاجنبیة لم تحرم علیه أیضا.
بالدخول فی القبل او الدبر،
و هو عبارة عن ایجاد الفضوة و جعل الشیء متّسعا،بان یجعل مسلکی البول و الغائط او الحیض و الغائط او الجمیع واحدا، و قد تسأل هل یلحق بالزوجة فی الاحکام المذکورة الموطوءة بشبهة أو زنا اذا افضاها قبل بلوغ تسع سنین أو لا؟
و الجواب:لا یلحق بها،کما لا یلحق بالافضاء بدخول الافضاء بالأصبع و نحوه ما عدا الدیة.
العیب،
و اذا حصل عیب و الافضاء معا ضمن قیمة العیب و دیة الافضاء،و کذا اذا حصل بالاصبع او نحوه.
علیه،
و الأظهر أن لا یتزوجها قبل استبرائها بحیضة،نعم اذا تزوج شخص
ص:23
آخر غیر من زنی بها،فهل یجب ان یکون بعد استبرائها بحیضة أو لا؟
و الجواب:ان وجوب ذلک لا یخلو عن اشکال،و الاحتیاط لا یترک.
بالزنا قبل ان تظهر توبتها،
و الوجه فی ذلک ان هنا ثلاث طوائف من الروایات:
الاولی:تنصّ علی عدم جواز تزویج الزانیة ما دام لم تظهر منها التوبة،و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین المشهورة المعلنة و غیرها.
الثانیة:تنصّ علی الجواز قبل ان تظهر منها التوبة،و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین المشهورة و غیرها.
الثالثة:تنصّ علی عدم جواز تزویج المشهورة الا ان تعرف منها التوبة، ثم ان الطائفة الثالثة تقیّد اطلاق الطائفة الثانیة بغیر المشهورة،فالنتیجة جواز تزویج الزانیة اذا لم تکن مشهورة،و إلاّ لم یجز،و هذا لا من جهة انقلاب النسبة بین الطائفة الثانیة و الاولی،لانا لا نقول به،بل من جهة انهما تسقطان بالمعارضة،فالمرجع حینئذ یکون العام الفوقی،و مقتضاه جواز التزویج فیها.
الاحوط الأولی،
و لا فرق فی ذات البعل بین الدائمة و المتمتع بها و الحرة و الامة و الصغیرة و الکبیرة و العالمة و الجاهلة،و لا فی البعل بین الحر و العبد و الصغیر و الکبیر،و لا فی الزانی بین العالم بکونها ذات بعل أو فی العدة.
کما لا یلحق بالعدة الرجعیة عدة البائنة،و عدة الوفاء،و عدة وطء الشبهة،و مدة استبراء الامة.
ص:24
یبطل العقد أو لا؟
و الجواب:ان المعروف و المشهور بین الاصحاب عدم بطلان العقد، و لکنه لا یخلو عن اشکال،بل لا یبعد البطلان و وجوب الحد علیها و عدم الصداق لها،و الاحوط و الاجدر به ان یطلقها،و لو اراد التزویج بها مرة ثانیة جدد العقد علیها.
سواء أ کانت المرأة محرمة أیضا أم کانت محلّة،و سواء أ کان العقد بالمباشرة أم کان بالوکالة،شریطة ان یکون عقد الوکیل فی حال احرام الموکل،و لا فرق فی ذلک بین ان یکون الوکیل محرما أیضا او محلاّ،و کانت وکالته فی حال الاحرام أم قبله،و لو کان جاهلا بطل العقد،و یجوز له ان یعقد علیها بعد خروجه عن الاحرام.
زوجا غیره و ان کانت تحت عبد،
و لو طلقت الامة طلقتین،حرمت علیه حتی تنکح زوجا غیره و ان کانت تحت حر.
علی المطلق ابدا،
بل لا یبعد تحریم المطلقة تسعا مطلقا کما یأتی.
لم یجز ان ینکح بدلها حتی تخرج من العدة،و کذلک لا یجوز ذلک فی البائن أیضا علی الاظهر،و
ص:25
اذا ماتت الرابعة،فهل یجب علیه الصبر الی أربعة اشهر و عشرة ایام أو لا؟
و الجواب:ان وجوبه لا یخلو عن اشکال و لا یبعد عدمه،و اما فسخ عقد النکاح بعیب أو غیره،فهل یلحق بالطلاق؟
و الجواب:انه لا یلحق به،فیجوز نکاح الخامسة بعد الفسخ بلا فصل.
و لو عقد علیهما دفعة،لم یبعد ان یکون له الخیار فی تعیین ایتهما شاء،و کذا الحکم فی تزویج الاختین.
الرضاع
و له ثلاثة أرکان:
1-المرضعة.
2-المرتضع.
3-صاحب اللبن.
نکاح صحیح،
فلو کانت امرأة درّ لبنها من غیر ولادة،فارضعت جاریة او غلاما بذلک اللبن لم ینشر الحرمة،و کذا لو کان اللبن عن ولادة و لکنها کانت عن زنا.
ص:26
و هل یحلق الولادة عن وطء شبهة بالولادة عن نکاح صحیح؟
و الجواب:ان الالحاق لا یخلو عن اشکال،و الاحتیاط لا یترک.
بان طلقها الزوج الأوّل أو مات عنها و له منها لبن عن ولادة،او کانت حاملا منه فوضعت حملها و صارت ذات لبن،ثم تزوجت من آخر و صارت حاملا منه،فلها حالات:
الاولی:انها ارضعت جاریة او غلاما بهذا اللّبن،ففی هذه الحالة لا شبهة فی ان اللبن للأوّل من دون فرق بین ان یکون الارضاع فی العدّة أو بعدها، علی اساس ان الطلاق او الموت لا یقطع نسبة اللبن عنه.
الثانیة:انها ارضعت به بعد ان تزوّجت بآخر،ففی هذه الحالة أیضا یکون اللبن للأوّل،من دون فرق بین ان یکون ارضاعها قبل الحمل من الثانی أو بعده،ما دام اللبن لبن الولادة من الاول.
الثالثة:انها ارضعت بعد الحمل من الثانی و قبل الوضع فی حال تجدّدت الزیادة فی اللبن التی تکون مستندة الی الحمل،ففی هذه الحالة هل یتحقق نشر الحرمة بالارتضاع من هذا اللبن أو لا؟
و الجواب:ان الارتضاع منه اذا کان بمقدار لو لا تلک الزیادة،لکان أیضا موجبا لاشتداد العظم و انبات اللحم تحقق الرضاع المحرم و إلاّ فلا،و لا یتحقق بخمس عشرة رضعة و لا بیوم و لیلة،علی اساس ان نشر الحرمة انما یتحقق بخمس عشرة رضعة کاملة متوالیة او بالیوم و اللیلة کذلک،اذا کان الارتضاع من لبن الولادة لا من المرکب منه و من غیره،إلاّ ان یقال ان هذه
ص:27
الزیادة لا تمنع عن صحة الاستناد،لان لبن المرأة فی طول فترة الرضاع قد یزید و قد ینقص بسبب أو آخر و منه الحمل،و علی هذا فالاحتیاط بالارتضاع بخمس عشرة رضعة أو بیوم و لیلة لا یترک.
الرابعة:اذا انقطع اللبن من الاول فترة ثم عاد بعد الحمل من الثانی،فهل هو مستند الی الاول؟
و الجواب:انه غیر مستند إلیه اذا کانت فترة الانقطاع غیر اعتیادیة،و علی هذا فلا أثر للارتضاع منه،لانه لیس من لبن الولادة.
1-انبات اللحم و شدّ العظم عرفا.
2-رضاع یوم و لیله تماما.
3-خمس عشرة رضعة کاملة.
ثم انه یعتبر فی التقدیر الثانی و الثالث أمران:
1-ان تکون الرضعة فی کل مرة کاملة بمعنی امتلاء بطن الرضیع.
2-ان لا یفصل بین رضاعات یوم و لیلة او خمس عشرة رضعة رضاع آخر،کما اذا ارضعت امرأة غلاما عشرة رضعة ثم ارضعته امرأة اخری رضعة أو رضعتین،ثم اکملت الاولی خمس عشرة رضعة،فان ذلک لا یکفی فی التحریم،و هذان الامران غیر معتبرین فی التقدیر الاخیر.
و قد تسأل هل یضر الفصل بین الرّضعات فی الرضاع بخمس عشرة رضعة بالاکل و الشرب للغذاء أو لا؟
ص:28
و الجواب:انه یضر اذا کان بمقدار یقدح بالموالات المعتبرة بین تلک الرضعات عرفا و إلاّ فلا،کما اذا کان بمقدار یکون ذلک المقدار امرا اعتیادیا للأطفال فی هذه السنین فی الفترات بین رضاعاتهم،و کذلک الحال فی الرضاع بیوم و لیلة،فان تغذی الطفل فی هذه الفترة ان کان ازید من المقدار المعتاد، فهو مانع عن تحقق الرضاع المحرم و إلاّ فلا،نعم تغذی الطفل بالاکل و الشرب لا یضر بالرضاع المحرم باشتداد العظم و انبات اللحم و ان کان کثیرا،علی اساس ان المعیار فیه انما هو باستناد ذلک الی الرضاع،سواء کان بالاستقلال أم بالاشتراک.
الحرمة أو لا؟
و الجواب:ان کفایتها لا تخلو عن اشکال،و الاظهر عدم الکفایة،و إن کان الاحتیاط فی محله.
فاذا بلغ المرتضع حولین ثم ارتضع منها،فلا أثر له.
مثال الاول:
امرأة ارضعت غلاما أو جاریة تمام النصاب من لبن فحلین،بان ارضعته بعض الرضعات بلبن فحل ثم فارقته،و اکملت النصاب بلبن فحل آخر،فانها و ان ارضعته النصاب کاملا،الا انه لما کان بلبن فحلین لم یوجب نشر الحرمة، و لکن هذا الفرض نادر و لعله غیر واقع فی الخارج،و هناک فرض آخر،و هو ان امرأتین ارضعت احداهما صبیا بلبن فحل بعض الرضعات و اکملت الاخری النصاب بلبن فحل آخر،فان ذلک لا یوجب نشر الحرمة من جهتین:
ص:29
الاولی:من جهة ان اللبن لیس من فحل واحد.
الثانیة:ان النصاب الواحد لا بدّ ان یکون من امرأة واحدة،و مثال الثانی:امرأتان ارضعت احداهما صبیّا بعض الرضعات بلبن فحل و اکملت الاخری النصاب بلبن ذلک الفحل،فان ذلک لا یوجب نشر الحرمة،علی اساس انه لیس من امرأة واحدة،نعم اذا أرضعت احداهما صبیّا من لبن فحل کامل النصاب،و ارضعت الاخری صبیّة من لبن نفس الفحل کذلک،کان کل منهما رضاعا محرما،و ان بلغ علی هذا المنوال عشرة نصابات کذلک،و بکلمة ان النصاب الواحد لا بدّ ان یکون بکامله من امرأة واحدة بلبن فحل واحد،و امام اذا کان من امرأتین،فلا یوجب نشر الحرمة و ان کان بلبن فحل واحد.
الفحل،
و إن تعدّدت المرضعة،فلو ارضعت امرأتان صبیین بلبن فحل واحد نشر الحرمة بینهما،و لو ارضعت امرأة صبیین بلبن فحلین لم ینشر الحرمة بینهما.
فلا یکفی لو وجز فی حلقه أو وصل الی جوفه بآلة او غیر ذلک.
للرضیع و ان علت،و ذو اللبن أبا له و ان علا،
و اخوتهما اخوالا و اعماما له، و اولادهما اولاد اخوال و اعمام و ان نزلت،و اخواتهما عمات و خالات له،و اولادهما اولاد عمات و خالات له و ان نزلت،و اولادهما اخوة له.
و جاز له النظر إلیها،فان الأم الرضاعیة للزوجة بمنزلة الأم النسبیة لها،و
ص:30
کذلک تحرم زوجة الابن علی أبیه الرضاعی،فانها بمنزلة زوجة الابن النّسبی.
اللبن،و تنشر الحرمة بین هذه الارکان علی أساس ضوابط عامة.
تنشر الحرمة من صاحب اللبن و المرضعة الی المرتضع و المرتضعة و
فروعهما،
علی اساس انهما صارا أولادا لهما و اولادهما أبناء و بنات لهما و ان تنازلتا،و لا تنشر الحرمة منهما الی اصولهما من الاباء و الاجداد و الامهات و الجدّات و الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات و لا الی حواشیهما،ای من فی طبقتهما من الاخوة و الاخوات و أولادهما.
تنشر الحرمة من المرتضع او المرتضعة الی صاحب اللبن و المرضعة و
اصولهما
من الآباء و الامهات و الاجداد و الجدّات،و حواشی الاصول من الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات و فروعهما من الابناء و البنات و ان تنازلتا،و حواشیهما من الاخوة و الاخوات و اولادهما،علی اساس انهما اعمام و عمات اذا کانتا من الأب الرضاعی،و اخوال و خالات اذا کانتا من الام الرضاعیة.
تنشر الحرمة بین اصول المرتضع او المرتضعة،
و فروع صاحب اللبن ولادة و رضاعا،و فروع المرضعة ولادة لا رضاعا،و لکن هذا الضابط ثابت بالنصّ الخاص،و إلاّ فمقتضی القاعدة عدم نشر الحرمة،الا علی القول بعموم
ص:31
المنزلة.
ان العناوین المحرمة شرعا من جهة الولادة و النسب سبعة:
الامهات و البنات و الاخوات و العمات و الخالات و بنات الاخ و بنات الاخت،فاذا حصلت هذه العناوین بالرضاع کانت کالعناوین الحاصلة بالولادة فی الحرمة، بقانون ان ما یحرم بالنسب یحرم بالرضاع،و لا تحصل تلک العناوین بحصول ما یلازمها نسبا و ولادة إذا کان حصوله بالرضاع کاخت الاخ و اخت الابن و أم الاخ و هکذا،فان هذه العناوین بانفسها لیست من العناوین المحرمة فی الشرع المقدس،لان حرمة اخت الاخ علی الاخ فی النسب من جهة انها اخته لا من جهة أنها اخت الاخ،و حرمة اخت الابن ولادة من جهة انها بنته لا من جهة انها اخت لابن و هکذا،و اما فی الرضاع فبما ان عنوان اخت الاخ لیس ملازما لعنوان الاخت و عنوان اخت الابن لعنوان البنت فلا یکون محرما،و الخلاصة ان الملازمة بین العناوین الاصلیة کالام و البنت و الاخت و نحوها،و العناوین الفرعیة کاخت الاخ و اخت الابن و أم الاخ و هکذا،انما هی ثابتة اذا کانت العلاقة بینهما بالولادة و النسب لا بالرضاع،فان اخت الاخ لرجل اذا کانت نسبیة،فهی اخته و محرمة علیه،دون ما اذا کانت رضاعیة، فانها لیست اخته حتی تکون محرمة علیه.
ان العناوین المحرمة بالمصاهرة کعنوان أم الزوجة و بنت الزوجة
المدخول بها و زوجة الأب و زوجة الابن،اذا حصلت تلک العناوین
بالرضاع حکم بالحرمة،
کما اذا تزوّج بامرأة ارتضعت بلبن فحل آخر غیر
ص:32
ابیها،فان لها امّا رضاعیة و هی أمّ زوجتها بالرضاع و محرمة علیه کأمّ زوجتها بالنسب،و لا تتحقق هذه العناوین بتحقق ما یلازمها فی النسب،فان أمّ أمّ الولد فی النسب حرام لا بعنوانها،بل باعتبار انها فیه ملازمة لعنوان محرم کأمّ الزوجة،و فی الرضاع بما انها لا تکون ملازمة له فلا تکون محرمة،و علی هذا فبامکان المکلف عند الشک ان یلتجأ الی هذه الضوابط العامة لرفع الشک.
و قد تسأل ان الرجوع الی هذه الضوابط العامة مبنیّ علی القول بعدم عموم المنزلة،و إلاّ فلا مجال للرجوع إلیها،فان عموم المنزلة حینئذ هو الحاکم فی المسألة؟
و الجواب:ان الامر و ان کان کذلک الا انه لا اساس للقول بعموم المنزلة،و دعوی ان مقتضی قوله علیه السّلام فی النص«لان ولدها صارت بمنزلة ولدک» عموم المنزلة،و مورده و ان کان خاصا و هو خصوص اولاد الفحل و اولاد المرضعة،و لکن مقتضی التعلیل العموم.
و الجواب:ان التعلیل فی النص مختص بمورده،فانه لیس بشیء یعمّ غیره،هذا اضافة الی ان الحکم فی المقام تعبّدی یکون علی خلاف القاعدة،فلا یمکن التعدی عن مورده الی سائر الموارد الا بقرینة و لا توجد قرینة علیه،
لمزید من التفصیل و التعرف علی ذلک تطبیقیا نذکر جملة من الموارد التی ذهب
بعض الفقهاء الی عموم المنزلة فیها.
اذا ارضعت امرأة أخاها بلبن فحلها فتوجد فیها حالتان:
الاولی:ان اخاها صار ولدا رضاعیا لفحلها،و الاخری ان المرأة
ص:33
صارت اختا لولده و اخت الولد حرام علی الأب فی النسب لانها بنته،و فی الرضاع بما انها لیست بنتا له فلا تکون محرمة علیه،الا بناء علی القول بعموم المنزلة،بتنزیل اخت الولد الرضاعی منزلة الاخت الولد النسبی فی البنتیّة،و لکن مرّ انه غیر ثابت.
اذا ارضعت امرأة ابن أخیها او أختها فیوجد هنا امران:
احداهما ان ابن اخیها او اختها صار ابنا لزوجها من الرضاع،و الآخر ان المرأة صارت عمّة لابنه او خالة له،و عمة الابن او خالته حرام علی الأب فی النسب،علی اساس انها اخته لا بعنوان عمة الابن او خالته،لانه لیس من العناوین المحرمة،و فی الرضاع بما انه لا یلازم کونها اختا له،فلا تحرم علیه الاّ علی القول بعموم المنزلة،بتنزیل عمة الابن الرضاعی او خالته بمنزلة عمة الابن النسبی او خالته فی الاختیة و هو غیر ثابت.
اذا ارضعت امرأة طفلا فاصبحت المرأة أمّا له،
و حینئذ فاذا کان للطفل أخ،فهل تحرم المرضعة التی هی أمّ الطفل من الرضاع علی أخیه؟
و الجواب:ان أم الاخ فی النسب حرام بعنوان انه أمّ له لا بعنوان أم الاخ،فانه لیس من العناوین المحرمة،و فی الرضاع بما انه لا یلازم هذا العنوان، فلا یحرم علیه بعنوان أم الاخ،الا بناء علی القول بعموم المنزلة،بتنزیل أم الاخ الرضاعی منزلة أم الأخ النسبی فی الامیّة.
ص:34
للفحل من الرضاع،
و حینئذ فبما ان الفحل اصبح أبا للولد،فهو فی النسب حرام علیها لأنّه عمها او خالها،و فی الرضاع بما انه لا یلازم کونه عما او خالا لها،فلا یحرم علیها الاّ علی القول بعموم المنزلة.
اذا ارضعت امرأة اخا زوجها أو أخته لأبویه أو أحدهما بلبنه،
أصبحت المرأة امّا لأخیه أو أخته،
و أم الاخ او الاخت فی النسب حرام علی الاخ،لانّها أمه او زوجة أبیه لا بعنوان أم الاخ أو الاخت،لانه لیس من العناوین المحرمة،و فی الرضاع بما انه لا یلازم ذلک،فلا تحرم علیه إلاّ علی القول بعموم المنزلة.
اذا ارضعت امرأة بلبن فحلها غلاما فیتحقق هنا أمران:
احدهما:ان المرأة اصبحت أمّا للغلام من الرضاع و فحلها أبا له کذلک، و الآخر ان أولاد الفحل و اولاد المرضعة الّذین ارتضعوا مع الغلام من لبن هذا الفحل،بما انهم اصبحوا اخوة له من الرضاع تنشر الحرمة بینه و بینهم،و لکن هل تنشر الحرمة بین اولاد الفحل و اولاد المرضعة،و بین اولاد المرتضع الذین لم یرتضعوا معهم من لبن فحل واحد او لا؟
و الجواب:لا تنشر الحرمة لعدم اتحاد الفحل،الا علی القول بعموم المنزلة،بتنزیل أخت الاخ من الرضاع بمنزلة الاخت و هو غیر ثابت.
ص:35
صارت امرأتک امّا لابن ابنتک و هی فی النسب حرام علیک لانها بنتک،و فی الرضاع بما انه لا یلازم ذلک، فلا تحرم علیک إلاّ علی القول بعموم المنزلة.
امرأة ارضعت بلبن زوجها ابن اخته،فهل تحرم علی زوجها،
علی أساس انها صارت امّا لابن اخته و هی فی النسب حرام علیه،لانها اخته لا بعنوان أم ابن الاخت،فانه لیس من العناوین المحرّمة،و فی الرضاع تکون بمنزلة الاخت؟
و الجواب:ان الحرمة مبنیة علی القول بعموم المنزلة و هو غیر ثابت کما مرّ.
امرأة ارضعت عمّ زوجها أو عمّته أو خاله أو خالته،
و بذلک أصبحت امّا لهم من الرضاعة،و أم عمه او عمته فی النسب حرام،لانها جدته من طرف الأب و أم خاله أو خالته فیه جدّته من طرف الام،لا بعنوان أمّ العمّ او العمة او الخال او الخالة،لانه لیس من العناوین المحرمة،و فی الرضاع بما ان هذا العنوان لا یکون ملازما لعنوان الجدة،فلا تحرم المرأة علی زوجها.
امرأة ارضعت ابن ابن زوجها و بذلک أصبحت أمّا لابن ابنه،
و أم ابن ابن شخص حرام علیه فی النسب،لانها زوجة ابنه لا بعنوان أم ابن الابن،فانه لیس من العناوین المحرّمة فی الشرع،و فی الرّضاع بما انها لا تکون زوجة ابنه،
ص:36
فلا تحرم علیه الا علی القول بعموم المنزلة.
و هناک امثلة أخری یظهر حالها ممّا مرّ.
صاحب اللبن ولادة و رضاعا،
و اولاد المرضعة ولادة فقط،علی اساس انهم اصبحوا اخوة و اخوات له من الرضاع،و اما عدم حرمة اولاد المرضعة من الرضاعة علی المرتضع،فباعتبار انه لم یرتضع معهم من لبن فحل واحد.
علی زوجها،
و بطل نکاحها،علی اساس انه لا یجوز لزوجها و هو ابو المرتضع أن ینکح فی اولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا،و لا فرق فی ذلک بین ان تکون المرضعة جدة الابن او امرأته الاخری.و کذلک إذا أرضعته جدّته بلبن فحل آخر،فانها تحرم علیه بملاک حرمة اولاد المرضعة علیه.
ینکحوا فی اولاد صاحب اللبن و اولاد المرضعة،
شریطة ان لا یکون هناک مانع آخر من سبب أو نسب،کما اذا کان اولاد أبی المرتضع من امرأة لیست بنتا لصاحب اللبن،و اما اذا کانت بنتا له فلا یجوز،لان اولاده حینئذ کانوا أخوال او خالات لهم.
المرضعة و فروعها،و لا بین صاحب اللبن و فروعه،
فاذا کان للمرتضع أخ لم یرتضع معه،جاز له ان یتزوج بالمرضعة أو احدی بناتها،و إذا کان له أخت لم ترضع معه،جاز لها أن تتزوّج بصاحب اللّبن أو احد أبنائه.
ص:37
زوجته الکبیرة،
حرمتا علیه ان کان قد دخل بالکبیرة،اما حرمة الصغیرة فلصیرورتها بنتا له اذا کان الرضاع بلبنه،و امّا إذا کان بلبن غیره،فمن جهة إنّها صارت بنت زوجته المدخول بها.و اما الکبیرة فلانها صارت أمّ زوجة له و هی محرمة،و امّا إذا لم تکن مدخولا بها،فحینئذ ان کان الرضاع بلبنه،کما اذا حملت منه بالجذب أو بطریق آخر فولدت ثم ارضعت زوجته الصغیرة فالحکم فیه کما مرّ،و ان کان الرضاع بلبن غیره،حرمت الزوجة الکبیرة باعتبار انّها أم الزوجة،و امّا الصغیرة التی هی بنت رضاعیة لها،فهل تحرم علی زوجها؟
و الجواب:انّها لا تحرم علیه مؤبّدا،و اما عقدها فهل ینفسخ،قیل بالانفساخ،و لکنه لا یخلو عن اشکال و لا یبعد عدم الانفساخ،و ان کان الاحتیاط بتحدید العقد علیها فی محلّه بعد ان فارق الکبیرة قبل الدخول بها.
فارضعت احداهما زوجته الصغیرة بکامل النصاب،ثم ارضعتها الأخری کذلک،حرمت الاولی و الصغیرة دون الثانیة.
حرمن کلهن،
سواء ارضعتهما علی نحو الاجتماع أم علی التعاقب،اما تحریم الکبیرة فلانّها اصبحت أم الزوجة له،و اما الصغیرتین فلانّهما صارتا ابنتیه، و ان ارضعتهما بلبن غیره،فان کانت الکبیرة مدخولا بها حرمن کلهن أیضا، اما الکبیرة فبنفس الملاک المتقدم،و اما الصغیرتین فلانهما صارتا بالرضاع ابنتا زوجته المدخول بها.
ص:38
(مسألة 73):اذا زوج ابنه الصغیر بابنة اخیه الصغیرة،ثم ارضعت الابن او الأبنة جدّتهما،انفسخ نکاحهما،لان الجدّة ان کانت للأب،فحینئذ ان کان المرتضع الابن،اصبح عما لزوجته،باعتبار انه صار اخا رضاعیا لأبیه،و ان کانت البنت،اصبحت عمة لزوجها،لأنها صارت اختا لأبیه،و ان کانت الجدة المرضعة جدة للأم،فعندئذ ان کان المرتضع الذکر،اصبح خالا لزوجته،باعتبار انه صار أخا أمها من الرضاع،و ان کان الأنثی اصبحت خالة لزوجها،لانها اخت أمه من الرضاع.
فارضعت أم الزوجة الکبیرة الزوجة الصغیرة،
انفسخ نکاحهما معا،باعتبار ان الصغیرة اصبحت اختا لزوجته الکبیرة،و الجمع بین الاختین فی النکاح محرّم.
کما إذا شکّ فی بلوغ النّصاب من العدد و فی الارتضاع من الثدی أو فی وقوع الرضاع فی الحولین،کان مقتضی الاصل عدم تحققه.
رجل،
کما یثبت بشهادة عدلین،و لا یثبت بشهادة المرضعة و أمّه منفردین أو منضمتین.
فحل واحد،
حرمت علیه مؤبّدا و بطل نکاحها،لانها صارت اختها الرضاعیة و هی محرمة،کما تحرم علیه أم أمّه الرضاعیة،لأنها جدته الرضاعیة،و الفرض ان الام الرضاعیة کالأم النسبیة محرمة و ان علت و
ص:39
تصاعدت سلسلتها،و هل تحرم أم الأم الرضاعیة له علی أخیه؟
و الجواب:انها لا تحرم علیه،لما مرّ من ان الحرمة بعنوان أم الامّ لم تثبت و انما تثبت بعنوان الامومة،و علی هذا فحرمة أم الام فی النسب من جهة انها أم لا بعنوان أم الام،لانّه لیس من العناوین المحرمة،و اما فی الرضاع فبما انها لا تکون مساویة للام فلا تحرم.
لو حصل لاحقا،
فلو کانت له زوجة صغیرة فارضعته أمه او ابنته او أخته او بنت أخیه او أخته او زوجة أخیه بلبنه رضاعا کاملا،بطل نکاحها و حرمت علیه،لصیرورتها بالرضاع اختا أو بنتا او بنت أخ او أخت له.
الثلاثة:
1-المرضعة
2-المرتضع او المرتضعة
3-صاحب اللبن
انما توجب نشر الحرمة اذا حصلت بها نفس العناوین المحرمة فی الشریعة المقدسة،و هی کما یلی:الام و البنت و الاخت و بنت الأخ و بنت الأخت و العمة و الخالة،فاذا حصلت هذه العناوین المحرمة بالرضاع نشرت الحرمة علی التفصیل الذی قد مرّ کالحاصل بالولادة،و لا یکفی فی نشرها حصول ما لو کان حاصلا بالولادة،لکان ملازما مع أحد تلک العناوین
ص:40
السبعة کاخت الاخ و أم الاخ و عمة الأخ و هکذا،الاّ علی القول بعموم المنزلة و هو غیر ثابت،نعم قد ثبت التحریم بالتنزیل فی باب الرضاع فی مورد واحد،و هو تحریم اولاد صاحب اللبن و اولاد المرضعة علی أبی المرتضع علی ما مرّ شرحه.
حرمت بنتها علی زوجها،
علی اساس ان اولاد المرضعة محرمة علی أبی المرتضع.
فارضعت أمّ الزوجة الکبیرة الزوجة الصغیرة،
انفسخ نکاحهما معا،باعتبار ان الصغیرة اصبحت اختا لزوجته الکبیرة،و الجمع بین الاختین فی النکاح محرم، و اما التحریم بالمصاهرة،و هی علاقة ناشئة من النکاح بین احد الزوجین و بعض اقرباء الآخر،فهو یتوقف علی تحقق أمرین:
1-علقة الزواج
2-القرابة
و الرضاع انما یقوم مقام الثانی دون الاول.
الوضیئة العاقلة العفیفة ذات الأوصاف الحسنة الحمیدة،
فان للبن تأثیرا کبیرا فی المرتضع خلقا و خلقا و سجیة،کما یشهد به علم الوراثة و التجربة،و تؤکّد علی ذلک النصوص الکثیرة.
ص:41
اللعان
اللعان،و یثبت به التحریم المؤبد،و کذا یثبت التحریم المؤبّد بقذف الزوج امرأته الخرساء.و فی ثبوت التحریم فی قذف زوجته الصّماء إشکال بل منع،و ان کان الاحتیاط فی محله.
الکفر
الکفر،فلا یجوز للمسلم أن ینکح غیر الکتابیة اجماعا،لا دواما و لا انقطاعا،و فی الکتابیة قولان أظهرهما الجواز فی المنقطع،بل فی الدائم أیضا،و ان کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه،و فی عموم الحکم للمجوسیة و ان کانت من الکتابیة اشکال،بل لا یبعد عدم جوازه.
و کذلک للمسلم المرتد أن ینکح المسلمة،و لا یجوز للمسلمة أن تنکح غیر المسلم،و لو ارتد أحد الزوجین قبل الدخول انفسخ فی الحال،و کذلک بعد الدخول إذا ارتدّ الزوج عن فطرة بل عن ملة أیضا علی الاظهر،و اما إذا ارتدت المرأة،سواء کانت عن فطرة أم ملة،فالمشهور علی ان انفساخ العقد یتوقف علی انقضاء العدة و فیه اشکال،و الاحتیاط لا یترک.
و عدّتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق.
ص:42
و لو أسلمت زوجته دونه قبل الدخول انفسخ العقد بل بعده أیضا علی الاقوی،نعم اذا اسلم زوجها کان له ان یتزوج بها اذا قبلت.
فان اسلم الزوج،فالظاهر بقائه علی العقد و عدم انفساخه و إن کان قبل الدخول،و ان اسلمت الزوجة دون الزوج،فالظاهر انفساخ العقد و ان کان بعد الدخول.
فاختار أربعا،
انفسخ نکاح البواقی.
یدخل بطل العقد و لا مهر لها و لا میراث،
سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر.
أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد و ثبت المهر و المیراث،و لو برئ من مرضه فمات و لم یدخل بها،ورثته و کان لها نصف المهر.
برئت و لم یدخل بها ورثها،
و کان لها نصف المهر.
بها،ثم مات الزوج فی مرضه اشکال،
و لا یبعد عدم الارث،و ان کان الاحتیاط فی محلّه.
الدخول بمنزلة العدم،
فلا عدّة علیها بموته،و الظاهر عموم الحکم للأمراض
ص:43
الطویلة التی تستمر سنین أیضا.
الاحوط ترکه،
إلاّ اذا خیف علیها الضلال فیحرم،و یجوز العکس،إلاّ إذا خیف الضلال،و یکره تزویج الفاسق،و تتأکد الکراهة فی شارب الخمر.
و هو جعل نکاح امرأة مهر أخری.
بالعجمی و بالعکس.
الرجعیّة،
و یجوز للمعتدة البائنة،و کذا من الزوج لها إلا أن تکون محرمة أبدا علیه أو تحتاج إلی محلل.
و یشترط فیه الایجاب مثل أن تقول المرأة:
متعتک أو زوجتک أو انکحتک نفسی،و القبول من الرجل مثل أن یقول:قبلت،و یشترط فیه ذکر المهر،کما یشترط فیه أیضا ذکر أجل معین کشهر أو شهرین او سنة او اقل أو أکثر،و قد تسأل هل یصح ان یجعل الاجل فترة زمنیة محددة لا تقل عن العمر الطبیعی للزوجین؟
ص:44
و الجواب:الظاهر انه لا مانع منه،و هل یترتب علیه حینئذ احکام عقد الدوام او انه متعة،و تترب علیه احکامها؟
و الجواب:انه متعة،و لا تترتب علیه احکام الدوام،علی اساس انّهما مختلفان ثبوتا بالإطلاق و التقیید فی مقام الانشاء،فلا یمکن رجوع احدهما الی الآخر.
انعقد دائما،
علی اساس ان الزوجیّة فی عقد التمتع حصة خاصة منها و هی الزوجیّة فی فترة زمنیة محدّدة،فاذا نسی العاقد إنشاء تلک الحصة من الزوجیّة و إنشاء الزوجیة المطلقة کان العقد دائمیّا،و لیس هذا من انقلاب التمتع الی الدوام بل هو علی القاعدة،و بکلمة ان قصد الدوام و الاطلاق غیر معتبر فی العقد الدائم، فان المعتبر فیه قصد طبیعی الزوجیة و عدم قصد تخصّصها بخصوصیة خاصة، کسنة أو شهر او اسبوع او غیر ذلک،و لا فرق فیه بین ان یکون عدم قصد الخصوصیّة عامدا و ملتفتا أو ناسیا و غافلا،لان الاطلاق لا یحتاج الی القصد، لانه امر عدمی،علی اساس ما بنینا علیه من ان التقابل بین الاطلاق و التقیید من تقابل الایجاب و السلب.
علی الحرة من دون إذنها،
و بنت الأخ و الاخت من دون إذن العمة و الخالة، و الاولی ترک المتعة بالزانیة،و إذا کانت مشهورة بالزنا،فالأحوط لزوما ترک التمتع بها.
النساء،
کما لا ینحصر ملک الیمین فی عدد،و لا حدّ للمهر قلة و کثرة،و یجوز
ص:45
أن یکون المهر عملا کخیاطة ثوب أو تعلیم کتابة و نحوهما،کما یجوز أن یکون حقّا قابلا للانتقال کحق التحجیر،و لو وهبها المدة قبل الدخول،ثبت نصف المهر علی الاظهر،و لو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ینقص منه شیء و ان کان قبل الدخول.
بها،
لکنّها لو اخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته،و لا فرق بین کون الاخلال لعذر أو غیره عدا ایّام الحیض و نحوها مما یحرم علیه فیها الوطء.و المدار فی الاخلال علی الاستمتاع بالوطء دون غیره من انواع الاستمتاع،فلو اخلت به مع التمکین من الوطء لم یسقط من المهر شیء،و لو لم تحضر فی بعض المدّة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء،ففی سقوط بعض المهر إشکال بل منع.
امّا بأن تبین ان لها زوجا او أنها کانت اخت زوجته أو أمّها من الرضاع،فلا مهر لها قبل الدخول،و اما بعد الدخول،فان کانت المرأة جاهلة بالحال،فهل لها مهر المسمّی او المثل أو اقل الامرین؟
و الجواب:الظاهر هو الثانی،علی اساس ان العقد کان فاسدا،و الوطی فی فترة قبل ظهور الحال کان وطء شبهة،فاذن یکون الواجب دفع مهر مثل الوطی فی هذه الفترة إلیها،و امّا إذا کانت عالمة بالحال فلا مهر،لانّها بغی و لا مهر للبغی.
عزل،
و یلحق بالوطء الأنزال فی فم الفرج،و لیس للزوج حینئذ نفی الولد مع احتمال تولده منه،و لو نفاه جزما انتفی ظاهرا بلا لعان،إلا إذا کان قد أقرّ به
ص:46
سابقا،و کذا الحکم فی الامة،علی اساس انّه لا یلاعن الرجل المرأة التی یتمتّع منها،کما لا یلاعن الحرّ الامة و لا الذّمیة.
و صحّ الشرط،فیجب علیها الوفاء به،لکنّها لو تزوّجت منه و لو عصیانا،صح زواجها علی الأظهر.
الصلح،
و وجب علیه الابراء،فان امتنع اجبره الحاکم،فان تعذّر تولاه الحاکم،و لا یجوز لها ان تتزوج بفلان،لکنّها إن تزوّجت به صحّ التزویج،و ان کانت المصالحة علی أن تتزوج بفلان وجب ذلک علیها،فان امتنعت اجبرها الحاکم، فان تعذّر اجبارها زوجها الحاکم منه،و لو صالحها علی أن تکون بریئة من المدّة بنحو شرط النتیجة،صحت المصالحة،و لو أبرأها معلّقا علی شیء،مثل ان لا تتزوج من فلان مثلا أو مطلقا،بطل الابراء.
و لا یکفی حیضة واحدة،و لا حیضة و دخول فی الحیضة الثانیة و الوصول الی نصفها،فان کانت فی سن من تحیض و لا تحیض فبخمسة و أربعین یوما،و فی الموت بأربعة أشهر و عشرة أیام إن کانت حرة،و إن کانت أمة اعتدت بشهرین و خمسة ایام،و تعتد الحامل بأبعد الأجلین من المدة و وضع الحمل إن کان الاعتداد للوفاة،بل لغیرها أیضا علی الاحوط.
منقطعا قبل انقضاء الأجل،
علی اساس انه ان جدد العقد فعلا،فهو تحصیل الحاصل،و ان جدّده معلّقا علی انقضاء الأجل،فهو تعلیق.
ص:47
لم یبعد تقدیم قول مدّعی الدوام بیمینه ان لم تکن بیّنة علی الانقطاع.
شهرا معینا متأخرا عن العقد بشهر مثلا؟
و الجواب:لا یبعد جوازه و ان کان الاحتیاط فی محلّه.
بها،
و یجب علیه الوفاء بالشرط،و لکنّها إذا أسقطت الشرط،جاز له ذلک.
لجواز الاستمتاع بها بغیر الوطء،و انّما لا یجوز الدخول بها قبل بلوغها.
هل یصحّ؟
و الجواب:ان الصحة غیر بعیدة،و ان کان الاحتیاط بترک المتعة له فی محله.
إلاّ إذا اشترط ذلک فی عقد المتعة أو فی ضمن عقد آخر لازم.
إلاّ إذا اشترط ذلک لهما أو لأحدهما،و مع الاشتراط ینفذ الشرط.
ص:48
کالزّوجة اذا لم تکن محرّمة علیه بسبب ما،کما إذا کانت موطوءة الأب أو الابن أو کانت منظورة أو ملموسة له بشهوة،و لا فرق فی الامة بین أن تکون مسلمة أو کافرة،و قد تسأل هل یجوز وطء الامة إذا کانت مشرکة أو مرتدّة أو لا؟
و الجواب:الأقرب الجواز.
فان فعل أحدهما ذلک،وقف علی الاجازة.
و یستقر المهر بالدخول.
السیدین سابقا أو لاحقا فالولد لهما،
و کذا لو لم یأذنا،و لو أذن أحدهما فقط، فالولد للآخر مع جهل الزوجین بالحرمة فی الصورتین،و لکن الخروج فی الصور الثلاث عن قاعدة تبعیّة الولد للأم فی الملک لا یخلو من تأمل.
و لو اشترط المولی رقیّته،فالأقوی إلغاء شرطه.
و
ص:49
الولد رق للمولی،و لو کان جاهلا سقط الحدّ دون المهر،و علیه قیمة الولد لمولاها یوم سقوطه حیّا،و کذلک الحکم لو ادعت الامة الحریة،و علی الأب فک أولاده،و یلزم المولی دفعهم إلیه،و لو عجز سعی فی القیمة،و مع عدم الدخول لا مهر.
لها و الولد رق،
و مع الجهل کان الولد حرّا علی المشهور و لا قیمة علیها،و علی العبد المهر یتبع به بعد العتق مع الدخول.
و تحل بالتحلیل من الشریک علی قول قوی،و لو اشترت الزوجة زوجها أو جزءا منه،بطل عقد النکاح بینهما.
زوجها رقّا.
النکاح،
و الأولی تقدیم النکاح،و إذا قدم العتق فلیعطها شیئا للمهر.
و لا یجوز بیعها إلاّ فی ثمن رقبتها اذا لم یکن غیرها علی تفصیل،و تنعتق بموت المولی من نصیب الولد،و لو عجز النصیب سعت فی قیمتها.
و کذا إذا بیع العبد المزوج،و مع فسخ مشتری الأمة قبل الدّخول لا مهر،
ص:50
و لو أجاز قبله أو بعده،فالمهر للبائع.
العبد،
و لو کان العبد و الأمة لواحد،فالطلاق و الفسخ بید المولی.
ما دامت فی حبال الزوج،
و کذلک إذا کانت فی العدة.
و یجوز بالتحلیل من شریکه کما سبق.
اذا لم یستبرئها البائع،
إلا إذا علم بعدم کونها موطوءة،و تقدم تفصیل ذلک فی مسائل بیع الحیوان.
إلاّ إذا علم کونها موطوءة بالوطء الصحیح،فان الأحوط لزوجها الاستبراء حینئذ.
و لا یشترط فیه تعیین مدة و لا ذکر مهر و لا نفقة لها علیه، و لا سلطان له علیها،و لیس هو عقد نکاح و لا تملیک انتفاع و لا تملیک منفعة،بل هو إذن فی الانتفاع داخل فی ملک الیمین،بأن یکون المراد منه ما یعمّ ذلک،فتجری علیه أحکامه الثابتة له بما هو عام.
و لا یجوز للحرة أن تحلل نفسها لأحد،و لا تحل له بذلک.
ص:51
الاستمتاعات،
و ان خصصه بمعین اختص الحل به و لا یحل ما سواه،و مع حرّیة المحلل له ینعقد الولد حرا.
عقد الزواج فهی أربعة:
1-الجنون:و إن تجدد بعد العقد و الوطء مع جهل المرأة،و اما مع علمها بالحال فلا خیار لها.
2-العنن:و ان تجدد بعد العقد،لکن لو تجدد بعد العقد و الوطء-و لو مرة واحدة-لم یوجب الخیار.
3-الخصاء:إذا سبق علی العقد مع تدلیس الزوج و جهل الزوجة به، و اما مع علمها به فلا خیار لها،کما انها لو رضیت به بعد ظهور الحال سقط خیارها و لیس لها الفسخ و ان ندمت بعد ذلک،و اذا تجدّد الخصاء بعد العقد و قبل الوطء فهل یوجب الخیار؟
و الجواب:الظاهر انه لا یوجب الخیار.
4-الجب:و هو قطع الذکر بنحو لا یقدر معه علی الوطء أصلا إذا سبق
ص:52
علی العقد أو تجدّد قبل الوطء،أما إذا کان بعد الوطء و لو مرة واحدة، فالأقوی انه لا یقتضی الخیار.
فهی سبعة:
الجنون و الجذام و البرص و القرن یقال له العفل،و هو لحم ینبت فی فم الرحم یمنع من الوطء،و مثله الرتق و هو التحام الفرج علی وجه لا یبقی مدخل فیه للذکر،و الافضاء و العمی و الاقعاد و منه العرج البیّن و ان لم یبلغ حد الاقعاد،و یثبت الخیار للزوج فیما إذا کان العیب سابقا علی العقد،و فی ثبوته فی المتجدد بعد العقد و قبل الوطء إشکال،و الاحوط وجوبا اذا اراد الانفصال عنها ان یطلقها او یجمع بینه و بین الفسخ،و قد تسأل ان المرء اذا دخل علی زوجته جاهلا بالحال و قبل ان یجامعها علم بالعیب،فحینئذ ان رضی بها قبل المجامعة سقط خیاره،و ان لم یعلم به الا بعد ما جامعها،فهل یسقط خیاره أو لا؟
و الجواب:الظاهر سقوط خیاره.
المنقطع،
و الأظهر انه لیس علی الفور،فلا یسقط بالتأخیر.
و لا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول،و للزوجة المسمّی بعده،و یرجع به علی المدلس ان کان،و إن کانت هی المدلسة نفسها،فلا مهر لها،کما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول،إلاّ فی العنة،فیثبت نصفه للنصّ الخاص به.
الغفل او الرتق او الافضاء،و الزوجة انکرت ذلک العیب فیها،
فالقول قول
ص:53
الزوجة مع الیمین،و لا طریق للزوج الی اثبات ذلک بالبیّنة،لانّها من العیوب التی لا یمکن الاطلاع علیها،الاّ من طریق اخبار نفس المرأة بها،نعم فی العیوب التی یمکن الاطلاع علیها،فبامکان المدعی اقامة البیّنة علیها.
و ادعت الزوجة العنن فیه و عدم قدرته علی الوطء،
و حینئذ فان کانت الزوجة ثیّبا،فالقول قول الزوج و علیه ان یحلف بانه لقد جامعها،و ان کانت بکرا،فعلیها ان تقیم البیّنة علی ذلک من النساء الموثوقات،فان شهدن علی انها عذراء،فعلی الحاکم الشرعی ان یؤجّله سنة،فان وصل إلیها من خلال السنة جماعا،و إلاّ فیفرق بینهما و لها نصف المهر،و ان لم تکن لها بنیة علی ذلک،او ان الزوج ادّعی وطیها دبرا،فعلیه الحلف،فان حلف حکم بعدم جواز التفریق،و اما اذا کان الزوج عنینا فعلا و لا یقدر علی الوطء و لا یدعی ذلک،فعلی الزوجة ان ترفع الامر الی الحاکم الشرعی و هو بعد رفع الامر إلیه یؤجل العنین الی سنة،فان وطأها أو وطأ غیرها فلا فسخ،و الا فسخت ان شاءت و لها نصف المهر،و إن رضیت ان تقیم معه ثم طلبت الخیار بعد ذلک،فقد سقط الخیار عنها و لا خیار لها ،و اما اذا امتنع الزوج من الحضور عند الحاکم،جری علیه حکم التأجیل غیابیا،فاذا انتهی الأجل و لم یقدر علی الوطء فی هذه الفترة،فلها الفسخ اذا ارادت،و لا یتوقّف علی إذن الحاکم الشرعی.
و لا مهر إلا مع الدخول،فیرجع به علی المدلس،فان لم یکن المدلس مولاها،کان له عشر قیمتها ان کانت بکرا و إلاّ فنصف العشر.
ص:54
و کذا إذا قال أنا من بنی فلان فتزوجته علی ذلک،فبان أنه من غیرهم.
نعم ینقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بین البکر و الثیب للنص الصحیح، و لا یثبت الارش فی غیر ذلک من العیوب.
و یسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول،و کذا فی موت أحدهما علی الاظهر،و لو دخل بها قبلا أو دبرا استقرّ المهر،و کذا إذا أزال بکارتها باصبعه من دون رضاها.
کان علیه مهر المثل بکرا.
و یجوز أن یکون من غیر الزوج،و لو طلقها الزوج قبل الدخول حینئذ رجع إلیه نصف المهر لا إلی الزوج.
و لا بد فیه من أن یکون متعینا و إن لم یکن معلوما بالوصف أو المشاهدة،و لو أجّله وجب تعیین الأجل و لو فی الجملة،مثل ورود المسافر و وضع الحمل و نحو ذلک،و لو کان الأجل مبهما بحتا،مثل الی زمان ما أو ورود مسافر ما،صح العقد و صح المهر
ص:55
أیضا علی الأظهر،و سقط التأجیل.
الدخول،
و اذا طلّقها قبل الدخول،فتستحق علیه ان یعطیها شیئا بحسب حاله من الغنی او الفقر و الیسار و الاعسار من دینار او درهم او ثوب او غیر ذلک،و یقال لذلک الشیء المتعة،بل یصح العقد لو صرحت المرأة بعدم المهر، بأن قالت زوجتک نفسی بلا مهر و قال الرجل قبلت صح،و یقال لهذا العقد تفویض البضع و للمرأة مفوضة البضع،و لو مات احدهما قبل الدخول،فلا مهر و لا متعة،کما انه لو فسخ العقد لسبب أو آخر قبل الدخول،لم تستحق شیئا لا مهر و لا متعة.
سواء أ کان الوطء بعقد باطل أو بلا عقد.
الزّوجین صحّ،
و یلزم ما یحکم به و یعیّنه من له الحکم،فان کان الزوج فله أن یحکم بما شاء بدون ان یتقدر بقدر لا فی طرف الکثرة و لا فی طرف القلّة،و ان کانت الزّوجة فلها ان تحکم بما شاءت فی طرف القلّة،و اما فی طرف الکثرة فحکمها بالمهر مشروط بان لا یزید علی مهر السنة و هو خمسمائة درهم،و لو مات الحاکم قبل الحکم و قبل الدخول فلها المتعة،و بعد الدخول فلها مهر المثل ای مثل هذه المرأة فی الصفات من السن و العفة و البکارة او الثیّب و العقل و الادب و الکمال و الجمال و غیر ذلک ان کان الحکم موکولا الی الزوج،و اما ان کان موکولا إلی الزوجة،فلا یبعد أن یکون مهر السنة.
ص:56
کان مهرها الحدّ المتوسط منها.و لو قال:علی السنة فخمسمائة درهم.
فان أسلما قبل القبض فللزوجة القیمة،و ان أسلم أحدهما قبله،فالظاهر لزوم القیمة أیضا، و لو تزوج المسلم علیها،ففیه أقوال،أقواها صحة العقد و ثبوت مهر المثل مع الدخول بها،و لو أمهر المدبر بطل التدبیر.
و لو اشترط أن لا یخرجها من بلدها لزم الشرط،و یجوز أن تشترط الزوجة علی الزوج فی عقد النکاح أو غیره أن لا یتزوج علیها،و یلزم الزوج العمل به، و لکن لو تزوّج صحّ تزویجه،کما یجوز أن تشترط الوکالة علی طلاق نفسها عند ارتکابه بعض الأمور،من سفر طویل أو جریمة موجبة لحبسه أو غیر ذلک،فتکون حینئذ وکیلة علی طلاق نفسها،و لا یجوز له عزلها،فاذا طلّقت نفسها صح طلاقها.
لزمه أقلّ الامرین مما تدعیه الزوجة و مهر المثل،و لو ادّعت المواقعة و أنکرها الزّوج،فالقول قوله مع یمینه.
مال،
و إلاّ کان المهر علی الولد.
المهر،
إلا أن یکون المهر مؤجلا،فلا یجوز لها الامتناع و إن حل الاجل،و لا فرق بین الموسر و المعسر،و اذا مکنت من نفسها فلیس لها الامتناع بعد ذلک
ص:57
لأجل ان تقبض المهر،فلو امتنعت حینئذ صارت ناشزا.
رشیدة من دون إذنها،
فلو قبض أبوها صداقها من زوجها ثم مات،فان کان وکیلا عنها فی ذلک،فلیس لها ان تطالب زوجها به،و ان لم یکن وکیلا من قبلها فلها ان تطالبه،فاذا أدّی الصداق لها،فللزوج ان یرجع الی ورثة أبیها و یطالبهم ببدل ما أخذ أبوهم منه اذا لم تکن عینه موجودة.
الاغنام الی المرأة،
و بعد ذلک طلّقها قبل ان یدخل بها و قد ولدت الاغنام، فهل یرجع بنصفها و نصف اولادها أو لا؟
و الجواب:ان حمل الاغنام ان کان عنده رجع بنصفها و نصف أولادها، و ان لم یکن الحمل عنده،رجع بنصفها و لم یرجع من الاولاد بشیء، و من هنا یظهر انه لو حصل للمهر نماء بعد العقد کان لها خاصة،و اذا طلقها قبل الدخول،استحق نصف ما وقع علیه العقد،و لا یستحق من النّماء شیئا.
هل لها ذلک فی مرض موتها أیضا؟
و الجواب:لیس لها ذلک فی مرض موتها،نعم لو وهبت له فی هذه الحالة عن حد کانت الهبة نافذة فی ثلثها فحسب.
بان یجعل له شیئا معینا؟
ص:58
و الجواب:لا یصح ذلک،و لا یستحق الأب شیئا من المهر،نعم یجوز للأب او الام او الاخت من اقارب البنت ان یأخذ شیئا من الزوج لقاء عمل کارضاء البنت علی الزواج معه و السعی فی رفع بعض الموانع و غیر ذلک من العوائق،فاذا بذل المال له ازاء قیامه بهذه العملیة و قام بها و أرضی البنت بالزواج معه و تزوّج بها،فلیس له بعد ذلک استرجاع المال منه و ان کان موجودا بعینه،اجل لو بذل المال له مجانا بطیب نفسه بغایة جلب خواطره و ارضائه و تحبیب البنت،فاذا اراد استرجاعه منه بسبب او آخر،جاز له ذلک ما دام المال موجودا،نعم لو أعطی المال له لا بطیب نفسه،بل من أجل انه لو لم یعط لکان مانعا عن زواجه بالبنت مع انها راضیة به،جاز له أخذه منه عینا ان کان موجودا،و الاّ فبدله من المثل او القیمة بأی طریق متاح له و ان کان تقاصا،کما لا یجوز له اخذ المال منه کذلک و تصرّفه فیه.
الزّوج بسبب من الاسباب طلّقها قبل الدخول بها،
فهل له ان یطالبها بنصف الصداق؟
و الجواب:نعم له ذلک،و علی الزوجة ان ترد النصف إلیه،و کذلک الحال إذا کان الصداق عینا خارجیا،کما اذا کان الف دینار مثلا و سلمه الزوج الی الزوجة بعد العقد ثم وهبته الزوجة تمام المبلغ،و بعد ذلک طلقها بسبب أو آخر قبل الدخول بها،فله ان یرجع إلیها و یطالبها بنصف الصداق،و اما اذا أبرأته النصف ثمّ طلّقها قبل ان یدخل بها،فله النصف الباقی اذا کان موجودا، و إلاّ فبدله من المثل او القیمة.
ص:59
الزوجات اذا کنّ اربعا؟
و الجواب:ان الوجوب لا یخلو عن قوّة،نعم اذا کنّ اقلّ من اربع جاز التفاضل بینهن،فاذا کان عند الرجل امرأتان فله ان یبیت عند احداهما ثلاث لیال و عند الاخری لیلة،و إن کان الاولی و الافضل التسویة و ترک التفاضل،و علی هذا فاذا کانت عنده زوجة واحدة،وجب علیه المبیت عندها لیلة من اربع لیال دون اکثر،و إذا کانت زوجتان،وجب عند کل واحدة منهما لیلة و هکذا،و بکلمة ان کانت عنده اربع نساء،وجب علیه ان یبیت عند کل واحدة منهنّ لیلة واحدة،و اذا کانت عنده ثلاث نساء،فهو حرفی لیلة واحدة یضعها حیث یشاء،و اذا کانت عنده اثنتان،فهو حرفی لیلتین باقیتین،و اذا کانت عنده زوجة واحدة،فهو حرفی ثلاث لیال الباقیة.
فاذا خافت المرأة من زوجها نشوزا او خافت ان یتزوج علیها او یطلقها،جاز لها اسقاط حق المبیت عنه أو شیء من نفقتها فی مقابل انه لا یفعل ذلک،و اذا کانت عنده زوجات متعدّدة لو وهبت احداهن حق المبیت عندها،فهو حرّ فی وضع لیلتها حیث شاء،و اما لو وهبته لضرّتها فصار الحق لها،و حینئذ فهل یجب علیه ان یبیت عندها لیلتین لیلة بالاصالة و لیلة بالهبة؟
ص:60
و الجواب:انه لا یجب علیه الا اذا کان یقبل الهبة،و قد تسأل هل یجوز اشتراط اسقاط حق القسم علی المرأة فی عقد النکاح أو لا؟
و الجواب:نعم،فاذا اشترط وجب علیها الوفاء به بعد العقد،و هل یصح اشتراط ذلک بنحو شرط النتیجة؟
و الجواب:انه غیر بعید،لعموم دلیل وجوب الوفاء بالشرط و عدم قصوره عن شمول ذلک،نعم لا یصح اشتراط عدم ثبوت هذا الحق لها شرعا، فانه شرط مخالف للکتاب و السنة،ثم ان المراد من المبیت عندها فی مقابل هجرها فی المضاجع.
الصبح،
فان الواجب هو المبیت بالقدر المتعارف و المعتاد لدی الناس فی کل بلد و زمن،بحیث لا ینافیه بقائه خارج البیت بالمقدار المتعارف عادة کساعة او ساعتین او اکثر،و کذا اذا کان ذلک اتفاقیا من اجل شغل و عمل،نعم اذا کان الزوج حاضرا فی البلد و لم یکن مسافرا،و مع ذلک کان یبقی فی خارج البیت أکثر من المقدار المعتاد و المتعارف بدون ای مبرّر و موجب،فانه لا یجوز فی قسمتها الاّ برضاها.
لیالی
و للأمة او الکتابیة لیلة من الثمان،و اما فی الخمس الباقیة،فهو حر یضعها حیث یشاء،و اذا تزوّج بامرأة متعة فلا قسمة لها و ان کانت متعدّدة، کما انه لا قسمة للموطوءة بالملک،و اذا تزوّج بامرأة و کانت عنده زوجة،فان کانت المرأة بکرا،فلیفضلها بسبع لیالی،و ان کانت ثیّبا فبثلاث،و یجوز التفضیل بین الزّوجات فی الانفاق،و ان کان الاولی و الافضل العدل فیه.
ص:61
عند التشاح بالقرعة،او انه بید الزوج؟
و الجواب:الظاهر انه بید الزوج،علی اساس ان له الولایة علی القسمة و المخاطب بها.
أو لا؟
و الجواب:انها تسقط عنه،سواء کان السفر لغرض دینی أم دنیوی،و لا یجب علیه أن یستصحب معه احدی زوجاته،کما لا یجب علیه قضاء ما فات عنه من المبیت عندهنّ،و بکلمة ان القسمة انما تجب علیه اذا کان عندهن لا مطلقا.
العوائق و المنفر عن ذلک،
و اذا خاف النشوز منها کما اذا ظهرت أماراته،مثل تغییر العادة و الآداب فی العمل و القول و سوء التعامل حتی فی الحقوق الواجبة علیها،قام الزوج بوعظها و هجرها فی المضاجع،فان رجعت الی الطاعة فهو المطلوب،و الا فله ان یقوم بضربها بما لا یستلزم الکسر و لا الادماء، و لو خافت المرأة من نشوز زوجها،فلها مطالبته بحقوقها،کما ان لها ان تتنازل عن بعض حقوقها أو کلّها کالقسمة او النفقة بغایة الاستمالة و ازالة المنفر،و یحل للزوج قبول ذلک.
بعث الحاکم حکما من اهل الزوج و حکما من اهل المرأة للاصلاح و رفع التنافر و الشقاق بما رایاه من الصلاح فی الجمع او الفراق،و وظیفتهما البحث و الاجتهاد
ص:62
و التحری عما هو السبب و العلة للشقاق بینهما،ثم یسعیان فی اصلاح أمرهما بما هو الاصلح،فاذا استقرّ علیه رأیهما فیه و حکما به نفذ علی الزوجین،و کان علیهما الرضا به شریطة ان یکون سائغا،کما لو شرطا علی الزوج ان یسکن الزوجة فی البلد الفلانی أو المحلّة الفلانیة أو مسکن خاص او عند أبویها او لا یسکن معها اقاربها من أمها او أختها و هکذا،او شرطا علیها أن تؤجّله بالمهر المعجل الی اجل او تنازل من بعض حقوقها،و اما اذا اتفق الحکمان علی التفریق بینهما،فلیس لهما ذلک من دون الرجوع إلیهما و استئمارهما فی امر الطلاق و البذل،فان اتفق الزوج و الزوجة علی ذلک فهو المطلوب،و ان اختلفا فی هذا فان کان النشوز و التقصیر من الزوجة،فعلیها ان تصبر مع زوجها،و ان کان التقصیر منهما فعلیهما ذلک.
الطرفین أو لا؟
و الجواب:الظاهر انه لا یصح اذا امکن کونهما من اهل الطرفین،و اما اذا تعذّر ذلک بسبب من الاسباب،فیجوز اختیارهما من غیر اهلهما.
بشروط:
الاول:الدخول مع العلم بالانزال او احتماله او الانزال علی فم
ص:63
الفرج.
الثانی:مضی ستة اشهر من حین الوطء و نحوه.
الثالث:عدم التجاوز عن أقصی الحمل،و هو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة،و المشهور الاول و لکن لا یبعد القول الأخیر.
ولدت،
لم یلحق الولد به.
و لو اعترف به ثم أنکر الولد،لم ینتف الا باللعان فی الدائم.
و إن تزوج بأمة بعد الزّنا،و کذا لو زنی بأمة فأحبلها ثم اشتراها.
بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثانی و دخوله بها فهو للأول،
و یظهر کون عقد الثانی فی العدة،فتحرم علیه مؤبدا،و ان کان الاتیان به لستة اشهر فصاعدا من دخوله بها فهو للأخیر،سواء أمکن کونه للأول،بأن لم تتجاوز أقصی مدة الحمل من وطء الاول،أم لم یمکن بأن تجاوز المدة المذکورة من وطئه،و لو کان الاتیان بولد لاقل من ستة أشهر من الثانی و أکثر من أقصی الحمل من وطء الاول،فلیس الولد لهما،و کذا الامة لو بیعت بعد الوطء بالملک او التزویج،فوطأها المشتری أو زوجت،فوطأها الزوج.
شبهة و ولدت المرأة بعد ذلک،
فهل یلحق الولد بالمطلق أو الواطی أو یقرع
ص:64
بینهما؟
و الجواب:الاظهر هو الثانی،لان قاعدة الولد للفراش لا تنطبق علی المقام،باعتبار انّها فی مقابل العاهر و هو الزانی،و المفروض فیه ان وطء کل منهما المرأة کان حلالا و یلحق به الولد،فلا ترجیح حینئذ لالحاقه باحدها دون الآخر،و کذا الحکم فی المتمتع بها اذا وهبها زوجها المدّة او انتهت المدة و وطأها رجل شبهة و اشتبه الحاق الولد بهما،و اذا وطئت الزّوجة او المعتدة الرجعیّة شبهة ثم ولدت و علم لحوقه بالزوج او الواطئ الحق به،و ان اشتبه امره اقرع بینهما و عمل علی ما تقتضیه القرعة،علی اساس ان قاعدة الولد للفراش لا تنطبق علی المقام.
احدهما بالآخر
عمل بالقرعة.
نفاه،فیقبل نفیه ظاهرا،
و لا یجوز له نفیه بغیر جزم،و لو وطأها المولی و أجنبی فجورا فالولد للمولی،و لو وطأها المشترکون فتداعوه ألحق بمن تخرجه القرعة و یغرم للباقین حصصهم من قیمة الامة و قیمة ولدها یوم سقوطه حیا.
فان کان لها زوج،ردت علیه بعد العدة من الثانی.
الواطئ علی استحقاقه له،
سواء کان معذورا فیه شرعا أم عقلا أم غیر معذور.
ص:65
و لحق بها الولد و بصاحب المنی،فاذا کان الولد انثی لم یجز لصاحب المنی تزویجها،و کذا الحکم لو ادخلت منی زوجها فی فرجها فحملت منه،و لکن لا اثم علیها فی ذلک.
الوقائی علی تفصیل تقدم فی اوّل النکاح،
و ان لم یرض الزوج بذلک.
و فیه الدیة،و هی عشرون دینارا من الذهب کما یأتی شرح ذلک فی المواریث.
ثم ان المراد من النطفة التی یحرم اسقاطها شرعا و فیه الدیة،اوّل مراتب تکون الجنین و هی النطفة المخلوطة من نطفتی الرجل و المرأة المستقرة فی رحمها التی تمثل بویضة المرأة المخصبة بحیمن الرجل،فاذا استقرت البویضة الملقحة فی جدار الرحم بدأت فی النمو،و هذا مبدأ تکون الانسان و اولی مراحل الحمل،و اما اسقاط النطفة قبل استقرارها فی الرحم،فلا مانع منه.
استحقت الزوجة الرجم و البکر الجلد،و کان علی الزوجة مهر البکر،و یلحق الولد بصاحب النطفة کما یلحق بالبکر للنصّ.
الیسری
و تحنیکه بتربة الحسین علیه السّلام و بماء الفرات،و تسمیته باسم احد
ص:66
الأنبیاء و الائمة علیهم السّلام و تکنیته(و لا یکنّی محمّد بابی القاسم)،و حلق رأسه فی الیوم السابع و العقیقة بعده و التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة و ثقب اذنه و ختانه فیه،و یجب علیه الختان بعد البلوغ لو لم یختن قبله،و خفض الجواری مستحب و ان بلغن،و الاولی ان یکون بعد بلوغها سبع سنین.
کان أم کبیرا رجلا کان أم امرأة،
و هی للذکر و الانثی سواء،و ان کان الاولی ان یعق عن الذکر بذکر و عن الانثی بانثی،و لا یعتبر فیها ما یعتبر من الشرائط فی الهدی الواجب،و ان کان الاولی و الافضل ان تکون سالمة من العیوب و سمینة،و الاولی ان لا یأکل الأب منها أو أحد من عیال الأب،و الأحوط و الاجدر للأم الترک،و تجزی الشاة و البقرة و البدنة،و الاولی ان تقطع جداول و یکره ان تکسر العظام،و یستحب أن تعطی القابلة منها الربع و یقسم الباقی علی المؤمنین،و افضل منه ان یطبخ و یعمل علیه ولیمة،و الافضل ان یکون عددهم عشرة فما زاد،کما ان الافضل ان یکون ما یطبخ به ماء و ملحا.و امّا ما اشتهر بین بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بیضاء و دفنها،فلم نعثر علی مستنده.
استحب له أن یعق عن نفسه.
و من ضحی عنه أجزأته الاضحیة عن العقیقة.
و للحرة الاجرة علی الأب اذا لم یکن للولد مال و إلاّ فمن ماله،و مع موته فمن مال الرضیع ان کان له مال، و الا فمن مال من تجب نفقته علیه کما یأتی بیانه،و لا تجبر علی ارضاعه و
ص:67
تجبر الامة.
و تجوز الزیادة علی ذلک،و أقله واحد و عشرون شهرا علی المشهور،و الام احق بالرضاعة اذا رضیت بما یرضی به غیرها من أجرة أو تبرّع.
اذا کانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة علی الولد الی سنتین و ان کان انثی،و الاولی جعله فی حضانة الام الی سبع سنین و ان کان ذکرا.
کافرا أو مجنونا،
فالام أولی به الی ان یبلغ من الوصی للأب و من الجد و الجدة له و غیرهما من اقاربه و ان تزوجت.
و أبیها و أمّها و غیرهما من اقاربها،
و اذا فقد الابوان،فأب الأب اولی به، و مع فقده فالموصی لاحدهما،و مع فقده فثبوت حق الحضانة للأقرب من الاقارب اشکال.
و کان له الخیار فی الانضمام الی من شاء منهما أو من غیرهما.
متبرع به و کان نظر الأب الارضاع من غیرها،
ففی سقوط حق الحضانة اشکال،و الاظهر سقوطه.
ص:68
و الجواب:الظاهر عدم السقوط،و هل تسقط اذا تزوجت بعد الطلاق و انقضاء العدة؟
و الجواب:ان السقوط لا یخلو عن اشکال بل لا یبعد عدمه،و هل تسقط اذا زنت؟
و الجواب:لا تسقط و ان قلنا بسقوطها اذا تزوجت.
الحضانة الثابت للأب او الجد،
فانه لا یسقط باسقاطه،علی اساس ان المراد من حق الحضانة للأم احقیقتها للرضاع من غیرها،فلذلک یجوز لها اسقاط هذا الحق،و اما حق الحضانة للأب او الجد من قبل الأب،فهو بمعنی الولایة علی الطفل و هی غیر قابلة للإسقاط.
الا اذا کانت متبرعة بها او وجد متبرع بالحضانة.
لم یکن علیه تدارک حق الحضانة بقیمة او نحوها،باعتبار ان الاول عبارة عن احقیة الام للرضاع من غیرها خلال الحولین،شریطة ان لا تطلب من الأب اجرة اکثر مما تطلبه امرأة اخری،و إلاّ فله ان ینزع الولد منها،و کذلک اذا وجدت المتبرعة له مجانا و الام لا تقبل الرضاع بدون اجرة،و اما الثانی فهو من شئون ولایة الأب او الجد،فلذلک لا یکون قابلا للاسقاط.
کما یصح اسقاطه یوما فیوما.
ص:69
الاوّل:نفقة الزوجة.
الثانی:نفقة الاقارب.
الثالث:نفقة المملوک انسانا کان او حیوانا.
فقد حدد فیها أمران:
الاوّل:ان موضوع وجوب النفقة الزوجة الدائمة دون الأعم منها و من الموقّتة،إلاّ إذا اشترط وجوب النفقة علیه فی ضمن العقد فی الموقتة.
الثانی:ان النفقة فی الروایات قد حدّدت بالکسوة و ما یقیم ظهرها، کالمأکل و المشرب و المسکن و الفرش و الظرف و سائر ما له دخل فی اقامة ظهرها و حیاتها الیومیة،و هذا أدنی حدّ النفقة التی تجب علی الزوج،و لو لم یتمکن منها وجب التفریق بینهما اذا لم ترض الزوجة بالبقاء معه،و لکن وجوب هذه النفقة علیه مشروط بان تکون الزوجة عنده،و اما اذا خرجت من عنده تارکة له من دون مسوغ شرعی و اذن له،فلا تستحق النفقة ما دامت فی الخارج و غیر حاضرة،و اما اذا کانت حاضرة عنده و لکنها کانت ناشزة بامتناعها عن التمکین للزوج و الاطاعة له،فهل تسقط نفقتها؟
و الجواب:ان السقوط لا یخلو عن اشکال،بل لا یبعد عدمه.
ص:70
عند حاجة الزوجة الی التنظیف اذا لم یتهیّأ لها مقدمات التنظیف فی البیت،او کان ذلک عسرا علیها لبرد أو غیره،کما ان منها أجرة مصاریف الولادة و الفصد و الحجامة عند الاحتیاج إلیهما،و کذلک أجرة الطبیب و الأدویة المتعارفة التی یکثر الاحتیاج إلیها عادة،بل لا یبعد ان یکون منها ما یصرف فی سبیل علاج الأمراض الصعبة التی یکون الابتلاء بها اتفاقیا،و لو احتاج إلی بذل مال خطیر ما لم یکن ذلک حرجیا.
الزفاف،
فان الارتکاز العرفی قرینة علی اسقاطها فی هذه المدّة.
صغیرة،
فان طلقت رجعیا بقیت لها النفقة،فان طلقت بائنا أو مات الزوج، فلا نفقة لها مع عدم الحمل،و اما مع الحمل فتجب فی الطلاق دون الموت، و تقضی مع الفوات،فلو ماتت انتقلت إلی ورثتها.
فهی تمتاز عن نفقة الزّوجة فی نقطة،و هی ان نفقة الزّوجة بمثابة الدین علی ذمّة الزوج،و لا تسقط عن ذمّته بامتناعه عن الانفاق،و لا بعجزه عنه،بل هی تبقی فی ذمته دینا،من دون فرق فی ذلک بین ان تکون الزوجة غنیّة او فقیرة،بینما ان نفقة الاقارب مجرد تکلیف من دون ثبوتها فی الذمّة،فلذلک تسقط عن المنفق اذا کانت الاقارب غنیّة،کما انها تسقط عنه اذا کان فقیرا لا یقدر علیها.
کما یجب علی الأب الانفاق علی الاولاد من الابناء و البنات،و هل یسقط وجوب الانفاق علی
ص:71
المعیل اذا کان العیال قادرا علی أخذ الحقوق مثل الزکاة و الخمس؟
و الجواب:انه لا یسقط اذا کانت فی اخذها مهانة،بل مطلقا علی الاظهر،نعم یسقط وجوب الانفاق مع بذل الحقوق إلیهم خارجا بدون المطالبة،کما انّه یسقط مع غناهم فعلا أو قدرتهم علی التکسّب اللائق بحالهم.
ان علا،
و نفقة الأبوین علی الاولاد و ان نزلوا،أو أنّها مختصّة فی کلا الطرفین بالطبقة الاولی؟
و الجواب:ان الاول لا یخلو عن قوّة.
ثم ان المشهور و ان کان عدم اختصاص وجوب الانفاق بالطبقة الأولی،إلاّ انّهم فرقوا بین سلسلة الآباء و سلسلة الامهات،فتجب نفقة الولد ذکرا کان أم انثی علی أبیه،و مع فقده او عجزه فعلی جده للأب،و مع عدمه أو فقره فعلی جد الأب و ان علا مع مراعاة الاقرب فالأقرب،و لو فقدت الاباء او کانوا عاجزین عن الانفاق،فعلی أمّ الولد،و مع عدمها او فقرها فعلی أبیها و أمّها،و هکذا الاقرب فالأقرب،و کذلک الحال فی الفروع،و فی الفروع و الاصول معا،و بکلمة ان سلسلة الاباء مقدمة علی سلسلة الامهات،و الابناء علی البنات،و فی کل سلسلة لا بدّ من مراعاة الاقرب فالاقرب،و مع اجتماع السلسلتین فالنفقة علی الاباء و الابناء علی حدّ سواء،و لا تصل النوبة الی الامهات و البنات،نعم مع فقدهما أو عجزهما عن الانفاق کانت علیهما کذلک، و هذا هو المشهور،و لکنه لا یخلو عن اشکال بل منع،و الاظهر عدم الفرق بین السلسلتین لا فی الاصول و لا فی الفروع،فالام فی عرض الأب فی سلسلة الاصول،و البنت فی عرض الابن فی سلسلة الفروع.
ص:72
و هی مقدّمة علی نفقة الأقارب.
العرف العام،
فاذا کان المنفق علیه ساکنا مع المنفق فی دار واحدة،وجب علیه الانفاق فی داره،و إذا طلب منه الانفاق فی مکان آخر،لم تجب اجابته،و اذا کان ساکنا فی دار أخری،وجب علیه الانفاق فی تلک الدار،و لیس له الامتناع عن ذلک،و لا یجب علیه تملیک النفقة له،لان الواجب علیه انما هو الانفاق فحسب.
و له ان یجعلها فی کسبه مع الکفایة،و إن لم یکف فعلیه تکمیله،و هل تجب علی المالک نفقة البهائم؟
و الجواب:المشهور وجوب ذلک،فان امتنع من الانفاق علیها و لو بتخلیة سبیلها للرّعی،اجبره الحاکم الشرعی علی بیعها او الانفاق علیها او ذبحها ان کان من المذکاة،و لکنه لا یخلو عن اشکال و ان کان أحوط.
النکاح،
فاذا تزوّجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد،لم یکن لها الخیار فی الفسخ لا بنفسها و لا بواسطة الحاکم،و لکن یجوز لها ان ترجع امرها الی الحاکم الشرعی،فیأمر زوجها بالطلاق،فان امتنع طلقها الحاکم الشرعی،و إذا امتنع القادر علی النفقة عن الانفاق،جاز لها أیضا أن ترفع أمرها إلی الحاکم الشرعی،فیلزمه بأحد الامرین من الانفاق و الطلاق،فان امتنع عن الامرین و لم یکن الانفاق علیها من ماله،جاز للحاکم طلاقها،و لا
ص:73
فرق فی ذلک بین الحاضر و الغائب،نعم إذا کان الزوج مفقودا و علمت حیاته، وجب علیها الصبر،و ان لم یکن له مال ینفق علیها منه و لا ولی ینفق علیها من مال نفسه.و یأتی فی مبحث العدة التعرض لبقیة احکام المفقود.
فیما إذا کان خروجها منافیا لحق الاستمتاع بها بل مطلقا علی الاحوط،فان خرجت بغیر اذنه کانت ناشزا،و لا یحرم علیها سائر الافعال بغیر اذن الزوج، الا ان یکون منافیا لحق الاستمتاع.
کالطعام و الشراب و الصابون و نحوها،
تملک الزوجة عینه،فلها مطالبة الزوج بتملیکه ایاها،و لها الاجتزاء بما یبذله لها منه،کما هو المتعارف،فتأکل و تشرب من طعامه و شرابه،و أما ما تبقی عینه بالانتفاع به،فان کان مثل المسکن و الخادم،فلا إشکال فی کونه إمتاعا لا تملیکا،فلیس لها المطالبة بتملیکها ایاه،و الظاهر ان الفراش و الغطاء أیضا کذلک،و أما الکسوة ففی کونها کالأول أو کالثانی إشکال،و لا یبعد ان الاول أقرب،و لا یجوز لها فی القسم الثانی نقله الی غیرها،و لا التصرّف فیه علی غیر النحو المتعارف و المعتاد بغیر إذن الزوج،و یجوز لها ذلک کله فی القسم الأوّل.
دون مسوغ شرعی سقطت نفقتها،
و یستمر السقوط ما دامت کذلک،فاذا رجعت رجع الاستحقاق.
عذر و تعذر رفع أمرها الی الحاکم الشرعی،
ففی جواز نشوزها و امتناعها
ص:74
عن القیام بحقوق الزوج حینئذ اشکال بل منع،فان عصیان الزوج بالامتناع عن اداء حقوق الزوجة لا یکون مبررا لعصیانها کذلک،علی اساس ان وجوب قیام کل منهما بحق الاخر لیس من باب المعاوضة،بل من جهة ان عقد النکاح یقتضی ثبوت حق لکل منهما علی الآخر،فاذا امتنع احدهما عن اداء حق الآخر و عصی،لم یکن مبررا لامتناع الآخر و عصیانه،و من هنا لو کان الزوج عاجزا عن الانفاق علی الزوجة و هی غیر متمکنة من الرجوع الی الحاکم الشرعی لاستخلاص نفسها منه،فعلیها ان تصبر معه،و فی هذه الحالة لیس لها الامتناع عن التمکین للزوج و لا مبرّر له.
یتمکن من الکسب وجب علیه،
إلاّ إذا کان الکسب لا یلیق به،فتبقی النفقة حینئذ دینا علیه،و اذا تمکن من الاستذانة فهل تجب علیه؟
و الجواب:نعم اذا کان واثقا و مطمئنا بالوفاء فی وقته،و اما اذا لم یکن واثقا بذلک و احتمل عدم التمکن من الوفاء فی موعده،فهل تجب أیضا؟ و الجواب:الاقرب الوجوب.
اما الاسقاط فی جمیع الازمنة المستقبلیة فلا یخل من اشکال،و ان کان الجواز أظهر،و أما نفقة الاقارب،فلا تقبل الاسقاط لأنّها واجبة تکلیفا محضا.
و لا یجب علیه تملیکها و لا بذلها فی دار اخری،و لو طلب المنفق علیه ذلک،لم تجب اجابته،الا اذا کان عن عذر مانع له عن استیفاء النفقة فی بیت المنفق من
ص:75
حر أو برد أو وجود من یؤذیه هناک أو نحو ذلک،مما یرجع الی خلل فی محل الانفاق.
و وجب علی الزوج القیام بها أما بذل اجور السفر و نحوها مما تحتاج إلیه من حیث السفر،فان کان السفر لشئون حیاتها،بأن کانت مریضة و توقف علاجها علی السفر الی طبیب،وجب علی الزوج بذل ذلک،و إذا کان السفر اداء لواجب فی ذمّتها فقط،کما إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابی باذن الزوج،لم یجب علی الزوج بذل ذلک،کما لا یجب علیه اداء الفدیة و الکفارة و فداء الاحرام و نحو ذلک من الواجبات التی لا تقوم بها حیاتها،علی اساس ان الواجب علی الزوج انما هو نفقة الزوج المحدّدة شرعا بالکسوة،و ما یقیم ظهرها من الطعام و الشراب و المسکن و غیرها،و المصارف المذکورة بما انها خارجة عن النفقة فلا تجب علیه.
استحقاق النفقة،
فالظاهر ان القول قول الزوجة مع یمینها،بلا فرق بین ان یکون الزوج غائبا أو کانت الزوجة منعزلة عنها و غیر ذلک.
فادعت الزوجة ان الطلاق کان بعد الوضع،فتستحق علیه النفقة،و ادعی الزوج انه کان قبل الوضع و قد انقضت عدتها،فلا نفقة لها،فالقول قول الزوجة مع یمینها،فان حلفت استحقت النفقة،و لکن الزوج یلزم باعترافه،فلا یجوز له الرجوع إلیها.
فادعی الزوج الاعسار
ص:76
و انه لا یقدر علی الانفاق،و ادّعت الزوجة یساره،کان القول قول الزوج مع یمینه،نعم اذا کان الزوج موسرا و ادعی تلف أمواله و انه صار معسرا، فأنکرته الزوجة،کان القول قولها مع یمینها.
حاجتها،
بل تستحقّها علی زوجها و ان کانت غنیة غیر محتاجة.
کالخبز و الطبیخ و اللحم المطبوخ و ما شاکل ذلک،و ان یدفع إلیها موادها
کالحنطة و الدقیق و الأرز و اللحم و نحو ذلک،مما یحتاج فی اعداده للأکل إلی علاج و مئونة،فاذا اختار الثانی،کانت مئونة الاعداد علی الزوج دون الزوجة.
ص:77
الاول:المطلّق.
الثانی:المطلّقة.
الثالث:الصیغة.
الرابع:الاشهاد.
فلا یصح طلاق الصبیّ الممیّز ما لم یبلغ علی الأحوط.
فلا یصح طلاق المجنون و ان کان جنونه ادواریا،اذا کان الطلاق فی دور الجنون.
فلا یصح طلاق المکره الذی قد الزم علی ایقاعه مع
ص:78
التوعید و التهدید علی ترکه.
فلا یصح طلاق غیر القاصد کالنائم و الساهی و الغالط و الهازل الذی لا یقصد وقوع الطلاق عن جد،و السکران و المعتوه و هو المغلوب علی عقله.
و قد تسأل هل یجوز لولی الصبیّ أن یهب مدة المتمتع بها کذلک أو لا؟
و الجواب:ان جواز ذلک غیر بعید،و لا سیّما اذا کانت هبتها فی مصلحة الصبی،و امّا عدم صحة طلاق الولی فانما هو بالنص،و الا فالصحة غیر بعیدة.
فلا یصح طلاق المتمتع بها و لا الموطوء بالملک.
1-ان تکون مدخولا بها.
2-حائلا و غیر حامل.
3-المطلق حاضر او غیر غائب،فاذا توفّرت هذه الامور فیها لم یصح طلاقها فی حال الحیض أو النفاس،و اما إذا لم تکن مدخولا بها او کانت و لکنها کانت حاملا او کان زوجها المطلق غائبا و ان لم تکن حاملا،فیصحّ طلاقها علی کل حال،و ان کانت فی حال الحیض او النفاس بمقتضی قوله علیه السّلام
ص:79
«خمس یطلقن علی کل حال الحامل المتبین حملها و التی لم یدخل بها زوجها و الغائب عنها زوجها و التی لم تحض و التی قد جلست عن الحیض»و لا فرق فی ذلک بین ان یکون المطلق لها نفس الزوج أو وکیله،و قد تسأل هل یعتبر فی صحة طلاق الغائب عجزه عن العلم بحالها و هو غائب أو لا؟
و الجواب:نعم،فانه ان کان بامکانه التعرف بحالها و تحصیل العلم بها بطریق من الطرق الاعتیادیّة،لم یجز له ان یطلقها بدون ذلک،و لو طلقها و الحال هذه،فتبین بعد ذلک وقوعه فی حال الحیض بطل،و ان لم یکن بامکانه ذلک،کما اذا طالت فترة غیابه عنها،و لا طریق له الی التعرف بحالها،ففی هذه الحالة لو طلقها صح و ان تبین بعد ذلک وقوعه فی حال الحیض او النفاس.
ففی هذه الحالة اذا أراد أن یطلقها،فعلیه ان یصبر و ینتظر ان تمرّ بها فترة زمینة یحصل له الوثوق و الاطمئنان بحسب ما یعرف منها من عادتها الشهریة انها انتقلت من طهر الی طهر آخر،و بعد ذلک اذا طلقها صح و ان تبین انه کان فی حال الحیض.
ففی هذه الحالة له ان یطلّقها فی هذا الطهر متی شاء،ما دام یکون واثقا ببقائه او لم یعلم بانقضائه،و إلاّ فعلیه الانتظار الی ان یعلم عادة بانتقالها الی طهر آخر،و حینئذ فاذا طلقها صح و ان تبیّن أنه وقع فی حال الحیض.
ففی هذه الحالة لم یجز طلاقها،إلاّ بعد ان تمرّ بها فترة زمنیة یعلم بانقطاع دم حیضها،و
ص:80
اذا مرّت بها هذه الفترة الزمنیة جاز طلاقها و صح مطلقا،و یلحق بالغائب الحاضر الذی لا یقدر علی التعرّف بحال امرأته انها حائض او طاهر کالمحبوس و نحوه.
و قد تسأل ان المرأة اذا کانت فی سن من تحیض،و لا تحیض الاّ فی کل ثلاثة أشهر مرة واحدة،فهل یصح طلاقها من الغائب متی شاء أو لا؟
و الجواب:انه اذا غاب عنها فی طهر المواقعة،لم یجز له ان یطلّقها الاّ بعد ثلاثة أشهر مرة واحدة،فهل یصح طلاقها من الغائب متی شاء أو لا؟
و الجواب:انه اذا غاب عنها فی طهر المواقعة،لم یجز له ان یطلّقها الاّ بعد ثلاثة أشهر لکی یحصل له العلم بانتقالها من طهر الی طهر آخر،و اذا غاب عنها فی طهر غیر المواقعة،جاز ما دامت فیه.
فلو طلقها فی طهر قد جامعها فیه بطل،إلاّ اذا کانت صغیرة او یائسة او حاملا أو غائبا عنها،و لم یعلم بحالها انها حائض او طاهر علی ما مر شرحه،فان طلاق هذه الطوائف من النساء صحیح علی کل حال و إن تبیّن وقوعه فی طهر المواقعة.
ثم أخبرت انها کانت حائضا حال الطلاق،لم یقبل خبرها الا بالبیّنة،و یکون العمل علی خبرها الأول ما لم یثبت خلافه.
خطأ،
و بعد ان طهرت من الحیض طلقها،فهل یصح هذا الطلاق أو لا؟
و الجواب:ان صحته لا تخلو عن اشکال،فالاحتیاط لا یترک بتجدید الطلاق فی طهر آخر لم یواقعها فیه،و لا فی حال حیضها قبل الطهر،و إذا طلقها اعتمادا علی استصحاب الطهر او استصحاب عدم الدخول صح الطلاق
ص:81
ظاهرا،أما صحته واقعا فهی تابعة لتحقق شرطه فی الواقع،و هو وقوعه فی طهر غیر المواقعة.
من تحیض،
سواء أ کان لعارض اتفاقی أم لعادة جاریة فی امثالها،کما فی ایام ارضاعها أو فی اوائل بلوغها،جاز طلاقها فی طهر قد جامعها فیه،اذا کان قد اعتزلها حتی مضت ثلاثة أشهر،فانه اذا طلقها بعد مضی المدة المذکورة،صح طلاقها و ان کان فی طهر المجامعة.
الزوجات،
فلو کانت له زوجة واحدة فقال:زوجتی طالق صح،و لو کانت له زوجتان أو زوجات،فقال زوجتی طالق،فان نوی معینة منهما او منها صح و قبل تفسیره،و ان نوی غیر معینة بطل،علی اساس انه لم یقصد طلاق واحدة منها معینة فی الخارج،و حینئذ فأما ان یقصد الواحد المفهومی او الواحد المصداقی،و الاول لا موطن له الا الذهن،و الثانی لا وجود له فی الخارج،لانه من الفرد المردد،و هو لا یتصوّر فیه.
الغائب.
و هی التی یقع بها الطلاق کان یقول:أنت طالق و هی طالق او فلانة طالق،و لا یقع بمثل طلقت فلانة او طلقتک او انت مطلقة أو فلانة مطلقة او
ص:82
انت علی حرام او بریئة او خلیة او ما شاکل ذلک.
و یقع بهما للعاجز عنه.
و قد تسأل هل یصح ان یطلق عمن لا یقدر علی التکلم کالأخرس ولیه أو لا؟
و الجواب:لا یصح،و له أن یباشر الطلاق بنفسه بکل ما یمکن ابرازه به من الکتابة او الاشارة او أیّ شیء آخر یدلّ علیه.
الحصول او الصفة المعلومة الحصول متأخرا،
فلو قال:إذا جاء زید فانت طالق،أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق،بطل.نعم اذا کان الشرط المحتمل الحصول مقوما لصحة الطلاق،کما إذا قال:ان کنت زوجتی فأنت طالق،او کانت الصفة المعلومة الحصول غیر متأخرة،کما اذا أشار الی یده و قال ان کانت هذه یدی،فأنت طالق،صحّ.
و یعتبر فیه امور:
فلو سمع احدهما ثم سمع الآخر بانفراد،لم یقع الطلاق.
ص:83
و لا تکفی شهادة النساء لا منفردات و لا منضمّات،و لا تعتبر فی صحة شهادة الشاهدین معرفة المرأة المطلقة،فلو قال:زوجتی هند طالق بمسمع الشاهدین صح،و ان لم یکونا یعرفان هندا بعینها،بل و ان اعتقدا غیرها،و لو طلقها وکیل الزوج لم تکف شهادة الزوج و لا شهادته،و تکفی شهادة الوکیل علی التوکیل عن الزوج فی إنشاء الطلاق،کما لا تعتبر فی صحة شهادتهما معرفة ان المطلق نفس زوجها أو وکیله أو ولیه.
و قد تسأل هل العدالة المعتبرة فی الشاهدین عدالة واقعیة أو الاعم منها و من الظاهریة،فعلی الاول لو کان الشاهدان عدلین باعتقاد المطلق،و کانا فاسقین فی الواقع لم یصح الطلاق،و علی الثانی صح و ان تبین بعد الطلاق انهما کانا فاسقین؟
و الجواب:الظاهر هو الاول،و علی هذا فکل من علم بفسق الشاهدین،فلیس بامکانه ترتیب آثار الطلاق الصحیح علیه،کما انه لو تبین فسقهما عند الزوج و الزوجة بعد الطلاق،انکشف بطلانه و بقائهما علی الزوجیّة.
الطلاق قسمان:بدعة و سنة.
او النفساء حال
ص:84
حضور الزوج مع امکان معرفة حالها أو مع غیبته کذلک أو قبل المدة المعتبرة،و الطلاق فی طهر المواقعة مع عدم الیأس و الصغر و الحمل،و طلاق المستبرئة قبل انتهاء ثلاثة اشهر،و طلاق الثلاث اما مرسلا بان یقول:هی طالق ثلاث،و اما ولاء بان یقول هی طالق،هی طالق،هی طالق،و الکل باطل عدا طلاق الثلاث ولاء،فان فیه تصح واحدة و یبطل الزائد.
و هی تتمثل فی ترتیب الشیعة الآثار الوضعیة علی عمل المخالف بما یعتقد و یدین به،شریطة ان تکون تلک الآثار مخالفة لمذهب الشیعة،و علی هذا فموضوع القاعدة المخالف،و حکمها الزامه بما یدین به،و موردها کون الحکم الملزم به مخالفا لمذهب اهل البیت علیهم السّلام،فاذا توفّرت هذه العناصر الثلاثة تمت القاعدة نظریة و تطبیقیة.
او النفاس او حلف بالطلاق او غیر ذلک صح علی مذهبه،و لکنه باطل علی مذهب الشیعة،و مع هذا یجوز للشیعی ان یتزوج بها بعد انقضاء العدة،علی اساس قاعدة الالزام التی یکون مفادها صحة طلاق المخالف واقعا بعنوان ثانوی،و ترتیب آثار الطلاق الصحیح علیه کذلک،و لا فرق فی ذلک بین ان تکون المرأة شیعیة او سنیة،فانها لو کانت شیعیة فالطلاق و ان کان باطلا عندها،و لکن یجوز لها بموجب قاعدة الالزام التزویج من رجل آخر،و من هنا یظهر ان تطبیق قاعدة الالزام فی المسألة انما هو بملاک ان مفاد القاعدة ترتیب آثار الصحة علیها واقعا اذا کانت صحیحة فی مذهبه،و حینئذ فیجوز
ص:85
لکل احد التزویج بها.
و تحرم علیه حتی تنکح زوجا آخر،و لکنه باطل عند الشیعة،و لم یقع لا الثلاث و لا الواحد،نعم لو کرر صیغة الطلاق،فقال انت طالق انت طالق انت طالق من دون تخلل رجعة فی البین قاصدا بذلک التعدد تقع واحدة،و لغت الاخریان عند الشیعة،و اما عند المخالف فتقع الجمیع،و لا یجوز له الرجوع إلیها،و علی هذا فاذا طلق المخالف زوجته ثلاثا،جاز للشیعی ان یتزوج بها بعد انقضاء العدة بموجب قاعدة الالزام،و لا فرق فی ذلک بین ان تکون المرأة شیعیة أم سنیة.
واحد ثم استبصر بعد تمامیة العدّة،
فهل یسوغ له التزویج بها کسائر افراد الشیعة،أم یتوقف علی ان تنکح زوجا غیره،کما اذا لم یستبصر؟
و الجواب:الظاهر هو الاول،لانه اذا استبصر خرج عن موضوع التحریم،و تبدل بموضوع آخر علی اساس ان جهة التشیع و التسنن جهة تقییدیة للموضوع،و علی هذا فما دام المطلق ضل علی مذهبه فالمرأة محرمة علیه واقعا ما لم تنکح زوجا آخر غیره،و اذا استبصر بعد اکمال العدة و صار شیعیا،تبدل بموضوع آخر و هو الشیعی،و یجوز له حینئذ التزویج بها بدون التوقف علی ان تنکح زوجا آخر غیره مسبقا،و بکلمة ان الطلاق فی المقام لم یصدر منه بوصف انه شیعی،و إنّما صدر منه بوصف انه سنی،فما دام هو متصف بهذا الوصف فالمرأة محرمة علیه ما لم تنکح زوجا آخر غیره،و اما اذا استبصر،فیصبح موضوعا آخر و ینتفی الحکم عنه حینئذ بانتفاء موضوعه،و
ص:86
علیه فیجوز له التزویج بها،و لا یتوقف علی ان تنکح زوجا آخر غیره، فیکون حاله حال سائر افراد الشیعة،نعم لو کان وصف التشیع و التسنن من الجهات التعلیلیة و خارجا عن الموضوع،کان حاله بعد الاستبصار کحاله قبل الاستبصار،فلا یحل له التزویج بها الا بعد ان تنکح زوجا غیره،و لا فرق فی ذلک بین کون المرأة المطلقة ثلاثا شیعیة او سنیة،نعم اذا کان استبصاره قبل انقضاء العدة و فی الاثناء لم یجز له الرجوع إلیها بدون عقد، علی اساس ان الطلاق بائن و لیس برجعی،و بذلک یختلف عن غیره من الشیعی،فانه لا یجوز لغیره ان یعقد علیها اثناء العدة.
الحیض او بلا حضور شاهدین عدلین ثم استبصر،
فان کان استبصاره فی اثناء العدة،جاز له الرجوع إلیها بدون عقد،کما کان ذلک جائزا له اذا لم یستبصر،و اما اذا کان بعد انقضاء العدة،فیجوز له التزویج بها،علی اساس ان له ترتیب آثار الطلاق الصحیح علیه بمقتضی قاعدة الالزام،کما یجوز لغیره من افراد الشیعة التزویج بها بعد انقضاء العدة بنفس الملاک،و هناک فروع عدیدة تبتنی علی قاعدة الالزام،و لکن لا ضرورة الی شرحها هنا.
الاول:طلاق الیائسة و الصغیرة غیر البالغة تسعا،و غیر المدخول بها و لو دبرا،و المختلعة و المباراة مع استمرار الزوجة علی البذل،و المطلقة ثلاثا بینها رجعتان،و لو کان الرجوع بعقد جدید ان کانت حرة،و المطلقة طلقتین بینهما رجعة و لو بعقد جدید ان کانت أمة.
الثانی:ما عدا ذلک کطلاق المرأة المدخول بها رجعیا،و یجوز للزوج
ص:87
الرجوع فیه اثناء العدة.
ثم یراجع قبل خروجها من العدة فیواقعها،ثم یطلقها فی طهر آخر،ثم یراجعها فیه و یواقعها،ثم یطلقها فی طهر آخر،فتحرم علیه حتی تنکح زوجا آخر بعد العدة،فاذا نکحت و خلت منه فتزوجها الاول بعد انقضاء العدة من الثانی،ثم اذا طلقها ثلاثا أیضا علی النهج السابق حرمت علیه حتی تنکح زوجا آخر، فاذا نکحت آخر و خلت منه فتزوجها الاول،فاذا طلقها أیضا ثلاث علی النهج السابق،حرمت فی التاسعة تحریما مؤبدا اذا کانت حرة،اما اذا کانت امة فانها تحرم بعد کل تطلیقتین حتی تنکح زوجا آخر،و فی السادسة تحرم مؤبدا، و ما عدا ذلک فلیس بعدّی،و اذا لم یکن الطلاق عدیا،فالمشهور انها لا تحرم المطلقة مؤبدا و ان زاد عدد الطلاق علی التسع،لکنه لا یخلو من اشکال بل منع،و الاظهر عدم الفرق بین الطلاق العدی و غیره فی ذلک.
بدون فرق بین ان تکون مطلقة بالطلاق الرجعی أم البائن،و علی الثانی لا فرق بین ان تکون مدخولا بها أو لا،و الامة المطلقة تحرم فی الثانی کذلک حتی تنکح زوجا غیره.
رجعیا،
فهل هی مشروطة بالرجوع إلیها اثناء العدة بعد کل تطلیقة،او یکفی الرجوع إلیها بالعقد الجدید أیضا بعد انقضاء العدة أو لا؟
و الجواب:الاظهر کفایة الثانی أیضا.
و قد تسأل ان حرمتها هل هی مشروطة بالمواقعة بها بعد کل رجعة فی
ص:88
الطلاق الرجعی أو لا؟
و الجواب:لا تکون مشروطة بها،کما لا تکون مشروطة بها فی الطلاق البائن.
و قد تسأل ان تزویج المطلقة بعد الطلقة الاولی او الثانیة بزوج آخر، هل یهدم ما سبقه من الطلقة او الطلقتین او لا؟
و الجواب:الاقرب انه هادم له،لا من جهة النص،فانه معارض بما دل علی أنه لیس بهادم،بل من جهة العام الفوقی،و هو اطلاقات الادلة،فان مقتضاه اعتبار التوالی بین الطلقات الثلاث و عدم فصلها بطلاق اجنبی.
سنی بالمعنی الأعم،و هو کل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعی،و سنی مقابل العدّی،و هو ما یراجع فیه فی العدة من دون جماع،و سنی بالمعنی الأخص،و هو ان یطلق الزوجة فلا یراجعها حتی تنقضی العدة ثم یتزوّجها.
للزوجة بعد ثلاث تطلیقات فی الحرة او تطلیقتین فی الأمة امور:
الاول:ان یکون الزوج المحلل بالغا،و لا یکفی غیر البالغ و ان کان مراهقا.
الثانی:ان یطأها،و لا یکفی من دون الوطء،بل لا یبعد اعتبار الأنزال.
الثالث:أن یکون الوطء بالعقد لا بالملک او الإباحة،و لا بالوطء حراما
ص:89
أو شبهة.
الرابع:أن یکون بالعقد الدائم،و لا یکفی بالمتعة،و قد مرّ ان تزویجها بالغیر کما یهدم الطلقات الثلاث یهدم ما دونها أیضا،فلو نکحت زوجا آخر بعد تطلیق او تطلیقتین لم تحرم علیه إذا طلّقها الثالثة،بل لا بدّ فی تحریمها علیه من ثلاث تطلیقات مستأنفة.
فیصحّ انشاؤه باللفظ مثل رجعت بک و راجعتک و ارجعتک الی نکاحی و نحو ذلک، و بالفعل کالتقبیل بشهوة و نحو ذلک مما لا یحل الا للزوج،و لا بدّ فی تحقق الرجوع بالفعل ان یکون بقصد انها زوجته المطلقة رجعیة،فلو وقع من الساهی أو باعتقاد انها غیر المطلقة او نحو ذلک لم یکن رجوعا،و هل یتحقق الرجوع بالوطء و ان لم یقصده به؟
و الجواب:انه یتحقق اذا کان الوطء بعنوان انها زوجته،و ان لم یکن قصد الرجوع موجودا فی اعماق نفسه،و اما اذا وقع ذلک منه خطأ أو باعتقاد انها غیر مطلقة،فهل یتحقق به الرجوع؟
و الجواب:ان تحقق الرجوع به لا یخلو عن اشکال.
الاشهاد أفضل،
و یصح فیه التوکیل،فاذا قال الوکیل:أرجعتک الی نکاح موکلی أو رجعت بک،قاصدا ذلک صح.
علی اساس أنها مصدقة فی العدة و الحیض و الطهر و الحمل،و یقبل قول
ص:90
الرجل فی الطلاق حتی بعد انقضاء العقدة بالنسبة الی أصل الطلاق،و عدم الحق له علی زوجته باقراره،و أما بالنسبة الی حقوق الزوجة کمطالبتها النفقة للایام السابقة علی اخباره بالطلاق،فلا یقبل قوله الاّ بالبینة،و الاّ فالقول قولها مع یمینها،و لو انکر الطلاق فی العدة کان ذلک رجعة،و لو ارتدّ فی العدة لم یصح الرجوع لانقطاع العلقة الزوجیة بذلک و حصول البینونة بینهما.
اثناء العدة.
أما بعد انقضاء العدة اذا أخبر الزوج بالرجعة سابقا فی العدّة،فلا یقبل منها الا بالبیّنة،و هل یقبل بشهادة شاهد واحد و یمینه؟
و الجواب:لا یبعد القبول،و کذا بشهادة شاهد و امرأتین.
و أنکره الزّوج،کان القول قوله مع یمینه،
و إذا رجع الزوج و ادعت الزوجة انقضاء عدّتها صدقت،و اذا علم بالرجوع و انقضاء العدّة و شک فی المتقدم و المتأخر،فادّعی الزوج تقدم الرجوع،و ادّعت الزوجة تأخّره،ففی هذه الحالة ان کان تاریخ الرجوع معلوما و تاریخ الانقضاء مجهولا،کان القول قول الزوج، لاستصحاب بقاء العدّة الی زمان الرجوع،و بذلک یثبت ان الرجوع فی زمان کانت العدّة باقیة فیه،و یترتّب علیه حینئذ اثره،و ان کان تاریخ الانقضاء معلوما و تاریخ الرجوع مجهولا،کان القول قول الزوجة،لاستصحاب عدم الرجوع الی زمان انقضاء العدة،و ان کان تاریخ کلیهما مجهولا لم یثبت شیء من القولین،و عندئذ فیکون المورد من موارد التداعی،فان اقام ایّ منهما البیّنة علی ما ادّعاه فهو،و الا فتصل النوبة الی الحلف،فان حلف احدهما دون الاخر فهو،و ان حلفا معا او لم یحلف ایّ منهما،فالاحوط و الاجدر وجوبا
ص:91
فی المسألة علی الزوج اما ان یعقد علیها من جدید او یطلّقها.
الطلاق و ما یلحق به من الفسخ و الانفساخ
و علی غیر المدخول بها قبلا و لا دبرا،و یتحقق الدخول بادخال الحشفة و ان لم ینزل،حراما کان کما إذا دخل فی نهار الصوم الواجب المعیّن أو فی حالة الحیض أو حلالا.
حاملا،
فعدّتها بالأقراء و هی ثلاثة قروء،فاذا مرّت بها حیضتان و رأت الحیضة الثالثة فقد انقضت عدّتها و هی ثلاثة أطهار،و إذا کانت ممّن لا تحیض و هی فی سن من تحیض لسبب من الاسباب کالمرض أو نحوه،فعدّتها بالشهور و هی ثلاثة أشهر بکاملها،سواء أ کان انفصالها عن الزوج بالطلاق أم بالفسخ أو الانفساخ،و اذا کانت مضطربة،سواء أ کان اضطرابها من ناحیة الحیض بان تحیض مرّة و لا تحیض مرة اخری،او تحیض بعد ستة أشهر او أربعة أو ثلاثة مرة واحدة،أم کان من ناحیة شکّها و وهمها فی انّها بلغت حدّ الیأس فلذلک لا تری دما،و لعلّ هذا هو المراد من قوله تعالی: إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ،و بکلمة ان کل امرأة مطلقة اذا مرّت بها ثلاثة أشهر
ص:92
بکاملها،و لا تری فیها دما،فقد انقضت عدّتها و لا شیء علیها،سواء أ کانت تری الدّم بعد ثلاثة أشهر أم لا،و کل امرأة تحیض منتظما،فاذا مرّت بها ثلاثة أقراء فقد انقضت عدّتها،و ان کانت فی اقل من ثلاثة أشهر،و قد تسأل ان المرأة اذا کانت فی سن من تحیض و تری الدّم فی کل شهرین أو ثلاثة أشهر مرة واحدة منتظما،فما هو عدّتها إذا طلقت؟
و الجواب:ان عدّتها ثلاثة اقراء و ان طالت الی تسعة أشهر،و اذا اتفق لسبب أو آخر انّها بعد الطلاق لم تر الدم الی ان مرت بها ثلاثة أشهر،ثم رأته فی الشهر الرابع أو الخامس و هکذا،فما هو عدّتها؟
و الجواب:الظاهر ان عدّتها ثلاثة اشهر،و ان کان الاولی و الاجدر التربّص الی سنة بل الی خمسة عشر شهرا اذا کانت شابّة.
فهل عدّتها بالاقراء أو بالشهور؟
و الجواب:الظاهر انها بالشهور حتی إذا کان لها موعد معین فی کل شهر بانتظام،و لمزید من التعرّف و التوضیح تطبیقیا نذکر مجموعة من الحالات:
الحالة الاولی:ان المرأة التی لها عادة منتظمة و مستقرّة و لم تکن حاملا،فعدّتها بالاقراء،سواء أ کانت عادتها مستقرة فی کل شهر مرة واحدة او مرّتین،أم فی کل شهرین او ثلاثة أشهر مرة واحدة بانتظام،و لا فرق فی ذلک بین ان یکون سبب الانفصال بینهما الطلاق او الفسخ او الانفساخ باحد العیوب الموجبة للخیار.
الحالة الثانیة:ان کل امرأة مرت بها فترة طهر لا تقل عن ثلاثة أشهر
ص:93
بالکامل،فعدّتها بالشهور،سواء أ کانت لها عادة مستقرة و منتظمة فی کل أربعة اشهر مرة واحدة أم لم تکن،بان تری الدم مرة بعد ثلاثة أشهر و مرة بعد أربعة أشهر و مرة بعد خمسة أشهر و هکذا،و مثلها من تحیض فی شهرین متوالیین مرّة،ثم لا تحیض الی أربعة اشهر أو خمسة او أکثر و هکذا،و لا فرق فی الاشهر الثلاثة بین التامة و الملفقة.
الحالة الثالثة:ان المرأة التی لا تدری لکبر ارتفاع حیضها أم لعارض، فعدّتها ثلاثة أشهر،و کذلک المرأة التی تیاس من الولد.
الحالة الرابعة:المستحاضة الدامیة التی لا تری الطهر،فعدّتها ثلاثة أشهر و ان کانت ذات عادة منتظمة.
و قد تسأل هل یعتبر فی جعل العدّة ثلاثة أشهر،أن تکون بکاملها بیضاء،فلو حاضت فی اثنائها کان الحیض هادما لها،و علیها حینئذ استئنافها من جدید؟
و الجواب:الظاهر ان ذلک غیر معتبر فیه،و لا یکون الحیض اتفاقا فی اثنائها هادما لها.
ممّن تحیض و کانت مستقیمة الحیض طهران،
فاذا رأت دم الحیضة الثانیة فقد خرجت من العدة و لا شیء علیها،و الأحوط انتظار انتهاء الحیضة الأخیرة،و ان کانت غیر مستقیمة الحیض فعدّتها خمسة و أربعون یوما.
و هی التی لا تحیض،و هی فی سن من تحیض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غیره،ثلاثة
ص:94
أشهر و لو کانت ملفقة إن کانت حرّة،و ان کانت أمة فعدّتها خمسة و أربعون یوما.
الأجلین،
فانها تنتهی بذلک و ان کان وضعها من ساعتها،و لا فرق فی ذلک بین ان یکون حملها من زوجها بالدّخول او بإراقة الماء فی المکان المخصوص، کما انه لا فرق فیه بین ان تکون حرة او امة دائمة او متعة.و قد تسأل هل تنتهی عدّتها بالسقط؟
و الجواب:نعم انها تنتهی بالسّقط و ان کان غیر تام،بل و ان کان مضغة،و قد تسأل ان ذات التوأمین هل تنتهی عدّتها بوضع الاول؟
و الجواب:الظاهر انها لا تنتهی الا بوضع الثانی و الاخیر.
لزم الانتظار بها الی تسعة أشهر،فان ولدت فهو المطلوب،و الاّ فیحتاط بثلاثة أشهر أخری.
حاملا أربعة أشهر و عشرة أیّام،
و ان کانت ملفقة صغیرة کانت أم کبیرة یائسة کانت أم غیرها مسلمة کانت أم غیرها مدخولا بها أم غیر مدخول بها دائمة کانت أم متمتعا بها،و لا فرق فی الزوج بین الکبیر و الصغیر و الحرّ و العبد و العاقل و غیره،و الظاهر کفایة أربعة أشهر هلالیّة و عشرة ایام،و ان
ص:95
کان الاولی ان تکون عددیّة،فتکون المدّة مائة و ثلاثین یوما،و ان کانت حرة حاملا فعدّتها أبعد الأجلین من المدّة المذکورة و وضع الحمل کما سبق.
الاقوی أربعة أشهر و عشرة ایام،
سواء أ کان الاعتداد من وفاة سیّدها أم من وفاة زوجها إذا کانت مزوّجة،و کذلک غیر ذات الولد من وفاة سیدها اذا کانت موطوءة له.و اما عدتها من وفاة زوجها،فهل هی أربعة أشهر و عشرة ایام،او أنها شهران و خمسة ایام؟
و الجواب:ان الاول لو لم یکن أقوی فهو الاحوط.أما اذا کانت حاملا فعدّتها أبعد الاجلین من عدة الحائل و من وضع الحمل.
فی العدّة،
کما ان الاحوط و الأجدر بها وجوبا ان تترک الزینة فی هندامها و لباسها،و تجتنب عن استعمال کل ما هو زینة فی العرف العام کالکحل الاسود و الطیب و الحمرة و لبس الذهب کالقلادة،نعم لا بأس بممارستها ما لا یعد فی العرف زینة مثل تنظیف بدنها و لباسها و تقلیم أظفارها و دخول الحمام و غیرها،و لا فرق فی ذلک بین المرأة المسلمة و الذمّیة،و لا فرق فی الزوج بین الکبیر و الصغیر،و الاقوی عدم ثبوت الحداد فی الصغیرة،کما ان الظاهر اختصاص الحداد بالحرة،بدون فرق بین الدائمة و المتمتع بها،و لا حداد علی الأمة،و الظاهر انه لیس شرطا فی العدة،فلو ترکته عمدا أو لعذر،جاز لها التزویج بعد انقضاء العدة،و لا یجب علیها استئنافها،و الأقوی جواز خروجها من بیتها علی کراهیة الا لضرورة،أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة.
ص:96
ان کانت مستقیمة الحیض،
و إلاّ فبثلاثة أشهر.
اعتدت عدة الوفاة و هی أربعة أشهر و عشرة ایّام،فان تمت فلا شیء علیها بعد ذلک،و اما لو کان الطلاق بائنا،اکملت عدة الطلاق لا غیر،حرة کانت أم أمة.
مما کان سقطا تاما و غیر تام،
حتی لو کان مضغة أو علقة کما مر فی عدة الطلاق.
الاثنین،
علی اساس ان عدّتها تنتهی بوضع حملها و الفراغ منه،فما دامت لم توضع الولد الثانی و الاخیر،فهی حامل و لم یفرغ منه.
فلا یکفی الظنّ به فضلا عن الشکّ،نعم یکفی قیام الحجة علی ذلک کالبیّنة و ان لم تفد الظن.
ذلک الحاق الولد بزوجها؟
و الجواب:الظاهر اعتبار ذلک،لان الحاق الولد به اذا لم یمکن،کما اذا کان الزوج فی بلدة أخری بعیدا عن بلدة زوجته فی فترة طویلة لا یمکن انتساب الحمل إلیه،ففی هذه الحالة اذا اراد الزوج ان یطلقها،فبطبیعة الحال طلق زوجته من دون ان تکون حاملا منه،و حملها من غیره لا یرتبط بالعدة
ص:97
منه،و ظاهر نصوص الباب التی تدل علی ان عدة الحمل تنتهی بوضع حملها، هو ما اذا کان الحمل من المطلق لا مطلقا،کما هو مقتضی مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیّة،و علی هذا فعدّتها اما بالشهور أو بالاقراء علی ما مرّ شرحه،و لا اثر لوضع هذا الحمل لا بالنسبة إلیه لانه لیس منه،و لا بالنسبة الی الزانی لانه لا عدة له،و حینئذ فاذا أکملت ثلاثة أشهر بعد الطلاق أو دخلت فی الحیضة الثالثة و ان لم تضع حملها بعد فاصبحت حرة،و بکلمة ان الحمل من زنا لا قیمة له،سواء أ کانت الحامل مزوجة أم لا،و ان کان الاولی و الاجدر ان لا یتزوّج بها الا بعد أن تضع حملها،نعم لو کان الحمل من وطء شبهة قبل الطلاق او بعده اثناء العدة الرجعیة،فلها عدتان،عدة بالنسبة الی الواطی و هی تنتهی بوضع حملها،و عدة بالنسبة الی زوجها و هی تنتهی اما بالشهور او الاقراء.
و کذا ان جهل خبره و انفق علیها ولیه من مال الغائب أو من مال نفسه،و ان لم یکن للغائب مال و لم ینفق الولی علیها من مال نفسه،فان صبرت المرأة علی ذلک فهو،و ان لم تصبر فلها ان ترفع امرها الی الحاکم الشرعی،فیؤجّلها أربع سنین ثم یفحص عنه فی الجهات التی فقد فیها،فان علم حیاته صبرت،و ان علم موته اعتدت عدة الوفاة،و ان جهل حاله و انقضت الاربع سنین،دعا الحاکم ولی الزوج المفقود و قال له ان کان للمفقود مال انفق علیها،فان انفق فلا سبیل لها الی الزواج،و ان أبی عن ذلک أمره الحاکم علی أن یطلقها،فان امتنع أجبره،فان لم یکن له ولی أو لم یکن اجباره طلقها الحاکم،ثم اعتدت عدة الوفاة،و لکن لا یترتب علیها احکامها،و لهذا لیس علیها حداد فیها،و اذا جاء زوجها فی اثناء العدة فله الرجوع إلیها ما لم تخرج عن العدة،فاذا
ص:98
خرجت منها صارت اجنبیة عن زوجها،و جاز لها ان تتزوج بمن شاءت، فاذا تزوجت منه فلا سبیل له علیها.
الحاکم،
فهل یجوز للحاکم طلاقهن اذا طلبن ذلک،فیجتزی بمضی المدة المذکورة و الفحص عنه بعد طلب احداهن،أو یحتاج الی تأجیل و فحص جدید؟ وجهان أقربهما الأوّل.
الفحص فیها
و ان لم یکن بتأجیل من الحاکم،و لکن الحاکم یأمر حینئذ بالفحص عنه مقدارا ما فی الناحیة التی هو غاب فیها إن امکن،ثم یأمر بالطلاق أو یطلق،و الاحوط الأولی أن یکون التأجیل و الفحص فی تلک المدة من قبله.
بحیث دلت القرائن علی عدم انتقاله منها،کفی البحث فی ذلک البلد او تلک الجهة.
کما فی العصر الحاضر من جهة توفر وسائل الاتصال بکل النواحی التی یحتمل وجوده فیها،و حصل الیقین بعدم وجوده هناک و انقطع الامل عن الوصول إلیه،سقط وجوب الفحص عنه فی المدة الباقیة،و لکن هل یجب الانتظار الی ان تنتهی المدة باکملها؟
و الجواب:ان حصل من ذلک الوثوق و الاطمئنان بعدم بقائه فی قید الحیاة لم یجب،و ان احتمل وجوده فی قید الحیاة،و لکنه اخفی نفسه عن الانظار و عاش فی مکان باسم المستعار و عنوان کاذب،وجب الانتظار لعل
ص:99
اللّه یهدیه و یرجع الی بلده خلال تلک المدة،ثم ان الفحص الواجب هنا هو الفحص بالمقدار المتعارف لأمثال ذلک و ما هو المعتاد،و لا یجب الا فی مظان وجوده،و لا یعتنی بمجرد امکان وجوده فی بلد ما لم یکن عقلائیا.
من الفحص بعدها فهل یجب؟
و الجواب:لا یجب الفحص عنه فی اکثر من المدة المذکورة.
من انکسرت سفینته ففقد أو غیر ذلک.
نفس الزوجة،
و یکفی فی النائب الوثاقة،و لا فرق فی الزوج بین الحرّ و العبد،و کذلک الزوجة،و الظاهر اختصاص الحکم بالدوام،فلا یجری فی المتعة.
و اذا حضر الزوج اثناء العدة،جاز له الرجوع بها،و اذا مات أحدهما فی العدة ورثه الآخر،و لو مات بعد العدّة،فلا توارث بینهما.
الصبر علی هذه الحالة عادة و انی ارید ما ترید النساء،
فهل یجوز للحاکم ان یطلقها،و کذلک المحبوس الذی لا یمکن اطلاقه من الحبس ابدا،و لا یمکن الوصول إلیه اذا لم تصبر زوجته علی هذا الحال و ترفع امرها إلیه؟
ص:100
و الجواب:انه ان کان هناک من ینفق علیها من مال زوجها اذا کان له مال،او مال نفسه بما تتطلب شئونها من المأکل و المشرب و الملبس و المسکن و غیر ذلک،فعلیها ان تصبر و لا حق لها ان تطلب الطلاق و لا کرامة، و ان لم یکن هناک من ینفق علیها،فللحاکم الشرعی اما ان یقوم بالانفاق علیها او یطلقها،و قد تسأل ان الفحص عن المفقود فی طول اربع سنین اذا استلزم الوقوع فی المعصیة،فهل تجوز المبادرة الی طلاقها من دون الفحص؟
و الجواب:انه لا تجوز اذا کان هناک من ینفق علیها،و اما اذا لم یکن، فهل لها ان ترفع أمرها الی الحاکم الشرعی و تطالب بالنفقة أو الطلاق بعد ما لم یمکن الفحص عنه شرعا،کما هو المفروض؟
و الجواب:نعم،و حینئذ فللحاکم الشرعی ان یأمر ولی الزوج بالانفاق او الطلاق،فان امتنع اجبره علی ذلک،فان لم یمکن اجباره او لم یکن له ولی طلقها الحاکم،ثم تعتدّ عدة الطلاق و هی ثلاثة قروء أو شهور.
استحقاقها النفقة علیها،رفعت امرها الی الحاکم،
فیأمر زوجها بالانفاق او الطلاق،فان امتنع عن کلیهما طلقها الحاکم،و الظاهر ان الطلاق حینئذ بائن، لا یجوز للزوج الرجوع بها اثناء العدة،و عدتها عدة الطلاق.
فان کانت حاملا فبوضع الحمل،و ان کانت حائلا مستقیمة الحیض فبالاقرار و الا فبالمشهور،
ص:101
و کذلک المفسوخ نکاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعیب او نحوه،او بالانفساخ لارتداد او رضاع او غیره،نعم اذا ارتد الزوج عن فطرة،فالعدة عدة الوفاة،اما اذا کان الفسخ قبل الدخول فلا عدة علیها،و الظاهر انه لا فرق فی ذلک بین ان تکون زوجة المرتد حرة او أمة.
و لا استبراء علیها ان کان أمة،فیجوز لزوجها ان یطأها،و یجوز التزویج بها للزانی و غیره،و لکن الاحوط الاولی ان لا یتزوج بها الا بعد استبرائها بحیضة.
العدة،
و فی جواز سائر الاستمتاعات له اشکال،و الاظهر الجواز و ان کان الاحتیاط اولی و أجدر،و هل یجوز تزویجها فی العدة لو کانت خلیة؟
و الجواب لا یجوز،نعم یجوز لواطیها ذلک.
غائبا،
و مبدأ عدة الوفاة فی الحاضر من حینها،و فی الغائب و من بحکمه کالمحبوس من حین بلوغ خبر الوفاة،بل لا یبعد ذلک فی الحاضر اذا لم یبلغها خبر وفاته الا بعد مدّة،و فی عموم الحکم للأمة اذا مات من له العدة و علمت به بعد مدة اشکال بل لا یبعد عدمه،و کذلک الحال فی عمومه للصغیرة و المجنونة،و هل یشترط فی تحقق البلوغ حجیة الخبر؟وجهان اظهرهما ذلک،و مبدأ عدة الفسخ من حینه،و کذا مبدأ عدة وطء الشبهة،فانه من حینه لا من حین زوال الشبهة علی الاظهر.
ص:102
احکام العدد
الحیض فعدّتها حیضتان،
فاذا مرت بها الحیضتان الکاملتان فقد انتهت عدتها، و ان لم تکن مستقیمة الحیض بان تحیض مرة بعد شهرین و اخری بعد ثلاثة اشهر،او لا تحیض و هی فی سن من تحیض،فعدتها خمسة و اربعون یوما،و لا فرق فی ذلک بین کون المتمتع بها حرة او امة،و اذا کانت حاملا فعدتها وضع حملها.
لا تستحق فیه ای نفقة علی زوجها،و لا تجب علیها اطاعته،و لا یحرم علیها الخروج بغیر اذنه،و اما المطلقة رجعیا،فهی بمنزلة الزوجة فیه ما دامت فی العدة،فیجوز لزوجها الدخول علیها بغیر اذن،و یجوز بل یستحب لها اظهار زینتها له،و تجب علیه نفقتها،و تجب علیها اطاعته،و یحرم علیها الخروج من بیته بغیر اذنه علی ما مرّ،و یتوارثان اذا مات أحدهما فی اثناء العدة،و لا یجوز له ان یخرجها من بیت الطلاق الی بیت آخر الا ان تأتی بفاحشة مبینة،کما اذا کانت بذیئة اللسان او انها تتردد علی الاجانب او انهم یترددون علیها،و لو اضطرت الی الخروج بغیر اذن زوجها،فالاحوط ان یکون بعد نصف اللیل و ترجع قبل الفجر اذا تأدت الضرورة بذلک.
الدخول،
وجبت علیها العدة من حین الطلاق الثانی،و قیل لا عدة علیها، لانه طلاق قبل الدخول لکنه ضعیف،و لو طلقها بائنا بعد الدخول بها ثم عقد
ص:103
علیها فی اثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول،فهل یجری علیه حکم الطلاق قبل الدخول أو لا؟
و الجواب:نعم،بمعنی ان هذا الطلاق لا یوجب استیناف العدة من جدید،و انما یرفع المانع عن المواصلة علی تلک العدة من الطلاق الاول،و بکلمة ان اثره انما هو استمرار المرأة و مواصلتها علی تلک العدة و اتمامها فحسب بدون ای زیادة،و من هنا لو لم یکن مسبوقا بذلک الطلاق لم یترتب علیه ذلک أیضا، و کذا الحکم فی المنقطعة اذا تزوجها فدخل بها ثم وهبها المدة ثم تزوجها ثانیا و وهبها المدة قبل الدخول.
طهر بین الطلاق و الحیض،
لم یحسب ذلک الطهر الذی وقع فیه الطلاق من الاطهار الثلاثة،و احتاجت فی انتهاء عدتها الی اطهار ثلاثة اخری،فتنتهی عدتها رؤیة الحیضة الرابعة،و لو تخلل زمان طهر بین الطلاق و الحیض، احتسب ذلک الطهر الیسیر من الاطهار الثلاثة،و انتهت عدّتها برؤیة الحیضة الثالثة.
أول الطهر و مرت علیها ثلاثة أشهر بیض،
فقد خرجت من العدة و کانت عدتها الشهور لا الاطهار،و اذا کانت تحیض فی کل ثلاثة أشهر مرة،بحیث لا تمر علیها ثلاثة أشهر بیض لا حیض فیها،فهذه عدتها الاطهار لا الشهور کما مر،و اذا اختلف حالها،فکانت تحیض فی الحر مثلا فی أقل من ثلاثة أشهر مرة و فی البرد بعد کل ثلاثة اشهر مرة اعتدّت بالسابق من الشهور و الاطهار، فان سبق لها ثلاثة أشهر بیض کانت عدّتها،و ان سبق لها ثلاثة أطهار کانت
ص:104
عدتها أیضا.نعم اذا کانت مستقیمة الحیض و کانت شابة فطلقها و رأت الدم مرة ثم ارتفع علی خلاف عادتها و جهل سببه،و انه حمل أو بسبب آخر، انتظرت تسعة أشهر من یوم طلاقها،فان لم تضع اعتدت بعد ذلک بثلاثة أشهر علی الأحوط،و لا شیء علیها بعد ذلک.
بشهرین.
سواء کانت الموطوءة عالمة أم جاهلة،اما اذا کان الواطئ عالما و الموطوءة جاهلة،فالظاهر انه لا عدة له علیها،لانه زان و لا عدة للزانی.
تتداخل العدتان،
بمعنی ان عدة الشبهة هل تبدأ من حین وطیها أو انها تبدأ بعد انتهاء عدة الطلاق،فعلی الاول تتداخل العدّتان دون الثانی؟
و الجواب:الاظهر هو الاول،هذا بدون فرق بین أن تکون العدتان من نوع واحد أو من نوعین،بان تکون احدی العدتین ثلاثة اقراء أو اشهر،و الاخری فترة الحمل،مثال الاول ما اذا کانت کلا العدتین بالشهور او بالاطهار،و حینئذ فان کان الوطء بالشبهة بعد طلاقها بشهر واحد أو طهر مثلا،تداخلت العدتان فی الشهرین او الطهرین الباقیین،فاذا مرّ بها الشهران او الطهران،فقد انقضت عدة الطلاق و بقی شهر او طهر واحد من عدة وطء الشبهة،و مثال الثانی ما اذا کانت المرأة المطلقة حاملا،تداخلت العدتان فی مدة الحمل،و حینئذ فان کان وضع حملها بعد وطء الشبهة بشهرین،فقد انتهت عدة الطلاق و بقی شهر واحد من عدة الشبهة،و ان کان وضع حملها
ص:105
بعد اکثر من ثلاثة اشهر،انتهت عدة الوطء باکمال الثلاثة و بقیت عدة الطلاق الی ان تضع،و ان کانت المرأة حائلا و لکنها حملت بوطء الشبهة،فعندئذ تنتهی عدة الطلاق باکمال الشهور أو الاطهار الثلاثة،و بقیت عدة الوطء الی ان تضع، و کذا اذا وطأها رجل شبهة ثم وطأها آخر کذلک،نعم لا ینبغی الاشکال فی التداخل اذا وطأها رجل شبهة مرة بعد أخری.
بإراقته علی فم الفرج،
اعتدت عدة الحامل،و کان له الرجوع فیها کما مرّ.
هما نوعان من الطلاق البائن،فاذا انضمّ الی أیّهما تطلیقتان اخریان، حرمت الزوجة حتّی تنکح زوجا غیره.
و هی کما یلی:
و هی مال قد بذلته الزوجة لزوجها فی مقابل ان یطلقها و یخلعها و یجعلها حرة و مالکة لبضعها،و یعتبر فی الفدیة أمور:
1-ان تکون قابلة للتملک،فلا یصح جعلها مما لا یکون قابلا للتملیک
ص:106
و التملّک شرعا،کالخمر و الخنزیر و نحوهما.
2-ان تکون معلومة قدرا و وصفا فی الجملة.
3-ان یکون بذلها باختیار المرأة،فلا تصح الفدیة مع اکراهها علی بذلها،سواء أ کان الاکراه من الزوج أم من غیره،و قد تسأل هل یعتبر فی الفدیة ان تکون بقدر المهر أو لا؟
و الجواب:لا یعتبر ذلک،و یجوز ان تکون اکثر من المهر،کما یجوز أن تکون اقلّ منه.
و عدم تمکنها عادة من الاعاشة معه اعاشة سلیمة و بدون ایّ حزازة و نفرة فی البین،سواء أ کان لذلک منشأ ذاتی،کسوء خلقه او قبح منظره أو دنوّ طبعه،او عرضی، ککونه شارب الخمر أو تارک الصلاة أو غیر ذلک من الاعمال الخسیسة التی یمارسها فی الخارج،هذا کله مع عدم تقصیره فی اداء حقوقها الواجبة علیه کالقسم و النفقة و نحوهما،و قد تسأل ان کراهتها اذا کانت ناشئة من تقصیره فی اداء حقوقها الواجبة علیه،فهل تصلح للبذل و المطالبة بالطلاق الخلعی أو لا؟
و الجواب:الظاهر انها لا تصلح لذلک،و لا یصح الطلاق بدافع هذا البذل طلاقا خلعیا،و علیه فلو بذلته لان یطلقها فطلقها،فان قصد الطلاق الخلعی فحسب لم یصح،و ان قصد الطلاق الاعتیادی صحّ،سواء أ کان البذل صحیحا کما اذا بذلته بداعی طبیعی الطلاق خلعیا کان أم رجعیا بطیب نفسها، أم لا کما اذا بذلته بإزاء الطلاق الخلعی فحسب،و السبب فی ذلک ان بامکان المرأة ان تعالج هذه المشکلة و تدفع عنها بإرجاع أمرها الی الحاکم الشرعی،و
ص:107
بعد الارجاع یطلب الحاکم الشرعی من زوجها النفقة أو الطلاق،فان امتنع عن کلیهما طلقها الحاکم ارغاما لانفه،و بکلمة ان الزوجة اذا کانت کارهة للزوج من غیر ناحیة تقصیره فی اداء حقوقها الواجبة علیه من النفقة و غیرها،و یعلم الزوج بهذه الکراهة من اختلاف سلوکها معه و آدابها الیومیة، و قولها له بانی لا اطیع لک و لا اغتسل لک من جنابة و لا أقیم حدود اللّه فیک،و حینئذ فللمرأة أن تطلب الطلاق من الزوج فی مقابل ما بذلته له من المال،فاذا طلقها علی ذلک صحّ الطلاق خلعا،و مع انتفاء هذه الکراهة و النفرة،لم یصح خلعا و لم یملک الزوج الفدیة،و هل یعتبر أن تکون الکراهة بدرجة یخاف منها الوقوع فی الحرام کالزّنا؟
و الجواب:الظاهر عدم اعتبار ذلک،فالمعیار فیها ما عرفت.
و إلاّ لم یکن الطلاق خلعیا.
فاذا وقع بدون حضورهما بطل رأسا.
کما مرّ فی الطلاق،نعم اذا کان معلّقا علی شرط کان الخلع متوقّفا علیه،کما اذا قال خلعتک ان کنت زوجتی او ان کنت کارهة لی،صحّ،بل یصح التعلیق علی أمر واقع،کما اذا قال خلعتک ان کان هذا الیوم یوم الجمعة،و کان فی الواقع یوم الجمعة.
ص:108
و هی کما یلی:
الاول:البلوغ،فلا یصح الخلع من الصبی.
الثانی:العقل.
الثالث:الاختیار.
الرابع:القصد کما هو الحال فی المطلق،فان نفس الشروط المعتبرة فیه معتبرة فی الخالع أیضا.
و هی کما یلی:
و إلاّ بطل الخلع.
فلو کانت حائضا أو نفساء أو طاهرة طهرا واقعها فیه الزوج،لم یصح الخلع،نعم اعتبار ذلک انما هو اذا کانت قد دخل بها بالغة غیر آیس حائلا و کان الزوج حاضرا،أما اذا لم تکن مدخولا بها أو کانت صغیرة أو یائسة أو حاملا أو کان الزوج غائبا،صح خلعها و ان کانت حائضا أو نفساء أو کانت فی طهر المواقعة،نعم الغائب الذی تقدر علی معرفة حالها بحکم الحاضر،و الحاضر الذی لا یقدر علی معرفة حالها بحکم الغائب علی نحو ما تقدّم فی الطلاق،و قد تسأل هل یشترط فی
ص:109
الزوجة المختلعة البلوغ و العقل أو لا؟
و الجواب:لا یشترط ذلک،فاذا خلعها تولی الولی البذل،نعم اذا کانت الزّوجة صبیّة غیر مدرکة و ممیّزة أو مجنونة کذلک،لم یصح خلعها من جهة عدم توفر شرط صحّته،و هو کراهة الزوجة للزّوج،لا من جهة اعتبار البلوغ و العقل فیها.
و الخلع بدون ضمّ احداهما بالأخری،فاذا قال الزوج انت طالق علی کذا أو فلانة طالق علی کذا وقع الخلع و صح،کما انه یقع اذا قال خلعتک علی کذا أو انت مختلعة علی کذا و فلانة مختلعة علی کذا،و ان کان الاحوط و الاولی الحاق انت طالق او هی طالق به،و قد تسأل ان صیغة انت مختلعة بالفتح او بالکسر؟
و الجواب:الظاهر انها بالفتح.
العدة،
و إذا رجعت کان للزوج الرجوع بها،و اذا لم یعلم الزوج برجوعها فی الفدیة حتی خرجت عن العدة کان رجوعها بها لغوا،و کذا اذا علم برجوعها فی الفدیة قبل خروجها من العدّة،لکن کان الزوج لا یمکنه الرجوع بها،بأن
ص:110
کان الخلع طلاقا ثالثا أو کان الزوج قد تزوج باختها أو برابعة قبل رجوعها بالبذل أو نحو ذلک،مما یمنع من رجوعه فی العدة،علی اساس ان الفدیة انّما هی عوض عن ملک الزوجة بضعها،فاذا رجعت إلیها فبطبیعة الحال ترجع ملکیة بضعها الی الزوج بقانون المعاوضة،و حیث ان الثانی ممتنع فلا محالة یمتنع الاول أیضا.
باعتبار ان عصمة الزوجیة قد انقطعت و حصلت البینونة بینهما ساعة ایقاع الخلع،نعم اذا رجعت الزوجة الی الفدیة فی اثناء العدة،و بعد ذلک مات احدهما قبل انقضائها ورث،علی اساس أن رجوعها الی الفدیة یؤدّی الی انقلاب الطلاق البائن الی الرجعی و عود العلقة الزوجیة بینهما.
و الخنزیر لم تصح،
و بطل الخلع،و اما لو کانت مال الغیر،فهل یصحّ الخلع ببذله؟
و الجواب:انه لا یصح.
بل الخلع أیضا علی الأظهر،و لو خالعها علی ألف و لم یعین بطل.
له،
فقال لها:انت طالق علی کذا،صح خلعها و ان تجرّد عن لفظ الخلع،أما اذا لم تکن کارهة له،فلا یصح خلعها،و هل یصح طلاقها؟
و الجواب:ان الزوج اذا کان معتقدا بکراهیتها قلبا و ان تلک الکراهة
ص:111
هی الدافع لها لبذل المال له و المطالبة منه بالطلاق،فحینئذ ان کان طلاقها مبنیا علی ذلک لم یصح،لان ما قصده و هو الطلاق الخلعی لم یقع،و اما الطلاق الاعتیادی و هو الطلاق بدون عوض لم یقصده،و اذا کان یعلم بعدم کراهتها له،و مع ذلک اذا قام بطلاقها فطلقها،کان لا محالة یقصد به الطلاق الرجعی دون الخلعی،فیصح حینئذ رجعیا،و اما بذلها،فان کانت جاهلة بانه لا یصح بدون الکراهة فهو باطل،و ان کانت تعلم بالحال و مع هذا بذلته لانه یطلقها، کان المال المبذول لا محالة هدیة منها إلیه مشروطا بطلاقها،و عندئذ و ان صح الطلاق الا انه رجعی لا خلعی.
بالوکالة صحّ،
و أمّا اذا لم یکن من مالها و کان من مال شخص آخر،و هو قد اذن لها بان تجعل الفدیة فی ماله،و حینئذ فاذا قالت الزوجة لزوجها طلقنی علی فرس زید مثلا او علی خمسة آلاف دینار فی ذمّته،فهل یصح البذل و یکون الطلاق خلعیا؟
و الجواب:الظاهر انه لا یصح،علی اساس ان صحة البذل مرتبطة بکون المال المبذول ملکا للزوجة حتی تملک بضعها بإزائه،و اذا کان ملکا لغیرها،لم یصلح ان یکون عوضا عن طلاقها بقانون المعاوضة،هذا اضافة الی انه لو کان ملکا لغیرها،فلیس بامکانها الرجوع إلیه،مع ان لها ذلک فی الطلاق الخلعی،و کذلک الحال لو بذلت المرأة مال غیرها باذنه لزوجها فی مقابل طلاقها.
فان رضی به صح الخلع،و ان رده بطل الخلع،و هل یصح طلاقها حینئذ بلا عوض؟
ص:112
و الجواب:ان صحته لا تخلو عن اشکال بل منع،لانه غیر مقصود للخالع و ما هو مقصوده لم یقع،و کذا لو خالعها علی عین فتبیّن انّها معیبة.
ایقاع البذل من الزوجة بلا فصل،
فاذا قالت له:طلقنی علی ألف درهم لزم أن یقول:أنت طالق علی ألف درهم بلا فصل عرفی.
بتوکیلهما و بالاختلاف،
فاذا وقع بمباشرتهما،فالاحوط الاولی ان تبدأ الزوجة فتقول:بذلت لک کذا علی ان تطلقنی،فیقول الزوج انت مختلعة علی کذا فانت طالق،و فی جواز ابتداء الزوج بالطلاق و قبول الزوجة بعده اشکال،و لکن الجواز لا یخلو عن قوّة،و اذا کان بتوکیلهما یقول وکیل الزوجة:بذلت لک کذا علی أن تطلق موکلتی فلانة،فیقول وکیل الزوج موکلتک فلانة زوجة موکلی مختلعة علی کذا فهی طالق،و جواز ابتداء وکیل الزوج و قبول وکیل الزوجة بعده غیر بعید کما تقدّم.
و هی تتفق مع الخلع فی الشروط العامة المتقدّمة و تفترق عنه فیما یلی:
1-تعتبر فی صحة المباراة کراهة کل من الزّوجین الآخر،بینما تعتبر فی الخلع کراهة الزوجة للزوج فحسب.
2-لا یکتفی فی المباراة بقول الزوج لزوجته بارأتک علی کذا بدون اتباع ذلک بقوله،فانت طالق أو هی طالق،بینما یکتفی فی الخلع بقول الزوج
ص:113
لزوجته انت مختلعة کما مرّ.
3-لا یأخذ الزوج من زوجته فی المباراة اکثر من مهرها،بینما یجوز له فی الخلع أن یأخذ منها أکثر من مهرها.
لا یجوز الرجوع فیه ما لم ترجع الزّوجة فی البذل قبل انتهاء العدّة،فاذا رجعت فیه فی العدّة،جاز له الرجوع بها علی ما تقدم فی الخلع.
ص:114
و هی کما یلی:
بان سمعا قول المظاهر.
کما لو قال لها ان کلمتک مثلا فانت علی کظهر أمّی،او بعثها علی فعل،کما لو قال لها ان ترکت الصلاة فانت علیّ کظهر أمّی.
فاذا توفرت هذه الشروط صحّ الظهار.
و صیغته:قول الزوج لزوجته انت علیّ کظهر أمّی،أو زوجتی فلانه علیّ کظهر أمّی.
ص:115
نحوهما اشکال
و الأقرب العدم،و یلحق بالأم جمیع المحرمات النسبیة،کالعمة و الخالة و غیرهما،و هل تلحق المحرمات بالرضاع و بالمصاهرة بالنسبیة فی ذلک؟
و الجواب:الالحاق لا یخلو عن اشکال بل منع.
فلا یصح الظهار من الصبیّ.
فلا یصح من المجنون.
فلا یصح من المکره و لا من فاقد القصد بالسکر أو الإغماء أو الغضب او الغفلة أو غیر ذلک.
فلا یصح علی الاجنبیّة و ان علقه علی النکاح.
مثلها تحیض،
و أمّا اذا کان غائبا عنها و لم یطلع بحالها او یائسة او صغیرة، فیصح و ان کان فی طهر المواقعة.
و الاّ لم یصحّ.
ص:116
و هی فی ضمن مسائل:
الاقوی،
کما اذا قال انت علی کظهر أمّی ان فعلت کذا،فاذا فعلت تحقق الظهار،أو إذا قال:انت علیّ کظهر أمّی من اوّل الشهر الفلانی و هکذا.
و لا تبعد الصحّة.
فلو اراد الوطء لزمه التکفیر أولا ثم یطأها،فان طلق و راجع فی العدة لم تحل حتی یکفر،و لو خرجت عن العدّة ثم تزوجها بعقد جدید و وطأها فلا شیء علیه،علی اساس انها قد بانت منه و ملکت نفسها و انقطعت العصمة بینهما،و کذلک لو کان الطلاق بائنا و تزوّجها فی اثناء العدّة ثم وطأها،و لو مات احدهما أو ارتدّ بنحو لا یمکن الرجوع الی الزوجیة،کما لو کان الارتداد قبل الدخول أو بعده و کان المرتدّ الرجل عن فطرة،فلا کفارة.
لزمته کفارتان احداهما للوطء و الاخری لارادة العود إلیه،و تتکرر الکفارة بتکرر الوطء، کما انها تتکرر بتکرّر الظهار مع تعدد المجلس،بل مع اتحاده أیضا،و لو عجز عن الکفارة فهل یجوز له وطیها؟
و الجواب:انه لا یجوز علی الاظهر،و هل یجزئ الاستغفار عن
ص:117
الکفارة اذا عجز عنها؟
و الجواب ان الاجزاء بعید،و الاقرب عدمه.
انظره الحاکم ثلاثة أشهر من حین المرافعة،فیضیّق علیه بعدها حتی یکفّر أو یطلق.
ص:118
وطء زوجته،
و یقول:و اللّه لا اجامعک و اللّه لأغیظنّک و غیرهما،و ان یکون الایلاء بقصد الاضرار بها،فلو کان لمصلحة و ان کانت تلک المصلحة راجعة الی الطفل لم ینعقد ایلاء،بل انعقد یمینا و جری علیه حکم الایمان.
و ان کان عبدا أو خصیّا،أمّا الایلاء من المجبوب الذی لا یتمکن من الایلاج فهل ینعقد؟
و الجواب:الظاهر انه لا ینعقد.
لا بالملک،
و ان تکون مدخولا بها،و ان یولی مطلقا أو أزید من أربعة أشهر.
ص:119
انظره الحاکم الی أربعة أشهر من حین المرافعة،فان رجع و کفر بعد الوطء،و إلاّ الزمه بالطلاق أو الفئة و التکفیر،و یحبس حتی یقبل احدهما،فان امتنع عن کلیهما طلقها الحاکم،و لو طلق وقع الطلاق رجعیا أو بائنا علی حسب اختلاف موارده.
المرافعة حتی انقضت المدة،
سقط حکم الایلاء و ان اثم بالمدافعة من جهة انها تؤدی الی تفویت حقّها،و اذا وطأها بعد ذلک فلا کفارة علیه،نعم لو وطأ قبل انقضاء المدة،فعلیه کفارة کما ان زوجته اذا صبرت علیه فلها ذلک،و ان رفعته الی الامام انظره أربعة أشهر ثم یقول له بعد ذلک،اما ان ترجع الی المناکحة و اما ان تطلق،فان أبی حبسه حتی یقبل احدهما،و إلاّ فرق بینهما،و علیه الکفارة لو وطأ قبله.
وجب علی الزّوج ایلاج الزوجة و وطیها و لها المطالبة بذلک،نعم اذا کان هناک ما یمنع من الوطء کالحیض و المرض و الاحرام و غیر ذلک لم تکن لها المطالبة،فانه حینئذ داخل فی فئة العاجز عن الوطء.
ترک الوطء فیه واحدا،
و لا فرق فیه بین ان یقصد بالیمین الثانیة التأکید أو یقصد بها غیر ما یقصد بالأولی،فان الزمان اذا کان واحدا فلا أثر لها.
ص:120
عدم البیّنة،
و لا یجوز قذفها بالزنا مع الرّیبة و لا بالظن ببعض الاسباب و القرائن المریبة،و لا بالشیاع و لا باخبار الثقة و لا مع الیقین بذلک من دون المشاهدة،فلو رماها بالزنا مع الیقین من دون الرؤیة حدّ،الا اذا اعترفت المرأة بذلک أو أقام البیّنة،و هل یثبت اللعان بانکار ولد یلحق به ظاهرا بدون القذف؟
و الجواب:الظاهر ثبوته،و لا یسمع انکاره إلاّ به،شریطة احتمال الحاق الولد به،کما اذا وضعته المرأة بعد ستة أشهر أو قبل تجاوز مدّة اقصی الحمل من وطیها حینئذ،فانه یلحق به علی اساس قاعدة الولد للفراش،و لا ینتفی عنه إلاّ باللعان.
و سلامة المرأة من الصمم و الخرس و دوام النکاح و الدخول،و صورته ان یقول الرجل،اربع مرات:اشهد باللّه انی لمن الصادقین فیما قلته عن هذه المرأة،
ص:121
ثم اشهد الخامسة ان لعنة اللّه علیّ ان کنت من الکاذبین.ثم تقول المرأة اربع مرات:اشهد باللّه انه لمن الکاذبین ثم تقول الخامسة:ان غضب اللّه علیّ ان کان من الصادقین،فتحرم علیه أبدا،و یجب التلفظ بالشهادة و قیامها عند التلفظ، و بدء الرجل و تعیین المرأة و النطق بالعربیة مع القدرة،و یجوز غیرها مع التعذر،و البدأة بالشهادة ثم باللعن فی الرجل،و المرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب،و یستحب جلوس الحاکم مستدبر القبلة،و وقوف الرجل عن یمینه و المرأة عن یساره و حضور من یستمع اللعان،و الوعظ قبل اللعن و الغضب.
و ان ارادت ان تدرأ عنها العذاب شهدت اربع شهادات باللّه انه لمن الکاذبین،و الخامسة ان غضب اللّه علیها ان کان من الصادقین.
فلا یحد للقذف و لم یزل التحریم،و لو اکذب فی اثنائه یحد،و لا تثبت احکام اللعان.
و لا یرثه الأب و لا من یتقرب به،و لو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعا،ففی الحدّ تردد و الأظهر العدم،و لو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنکر الدخول، فأقامت بینة بإرخاء الستر،فالاقرب ثبوت اللعان،و اللّه العالم بحقائق الأحکام.
و لکن لو قذفها حرمت علیه مؤبّدا من دون لعان.
ص:122
و فیه فصول:
بالشرائط علی تفصیل فی محله،
فان أسلموا بقی الرق بحاله فیهم و فی اعقابهم.
ببیّنة.
الاولاد و ان نزلوا،
و لا یملک الرجل المحارم بالنسب من النساء،و لو ملک احد هؤلاء عتق،و حکم الرضاع حکم النسب.
ص:123
و فی لفظ العتق إشکال اظهره الوقوع به،و لا یقع بغیرهما و لا بالاشارة و الکتابة مع القدرة،و لا یقع معلقا علی شرط و لا فی یمین،کما اذا قال ان کلمت زیدا فعبدی حر،و لو شرط مع العتق شیئا من خدمة و غیرها،جاز.
و یشترط فی المعتق بفتح الملک،و فی اشتراط اسلامه اشکال و الأقرب العدم،و یکره عتق المخالف،و یستحب أن یعتق من مضی علیه فی ملکه سبع سنین فصاعدا.
و لو اعتق بعض عبده عتق کله،و لو کان له شریک قومت علیه حصة شریکه،و لو کان معسرا سعی العبد فی النّصیب.
فالوجه تبعیة الحمل لها.
به،
و اسلام العبد و خروجه عن دار الحرب قبل مولاه،و کذا الاقعاد علی المشهور المدعی علیه الاجماع،و یحتمل ذلک فی الجنون.
اشتری من مولاه و اعتق و أعطی الباقی،و لا فرق بین المملوک الواحد و المتعدّد.
ص:124
ذلک
ممّا دلّ صریحا علی ذلک من العبارات،و یعتبر صدوره من الکامل القاصد المختار،فیعتق من الثلث بعد الوفاة کالوصیة،و له الرجوع متی شاء،و هو متأخر عن الدین.
فلا یدبر مجرد تدبیرها،هذا فیما اذا لم یعلم المولی بحملها،و إلا فلا تبعد التبعیّة،أما لو تجدد الحمل من مملوک بعد التدبیر،فانه یکون مدبرا،و حینئذ یصحّ رجوعه فی تدبیر الأم،و لا یصح رجوعه فی تدبیر ولدها علی الاقوی.
مدبر،
و لا یبطل تدبیر الولد بموت أبیه قبل مولاه،و ینعتقون من الثلث،فان قصر استسعوا.
و تدبیر اولاده الذین ولدوا بعد الإباق.
و هی قسمان:مطلقة و مشروطة.
کذا علی ان تؤدیّه فی نجم کذا،
اما فی نجم واحد او نجوم متعددة فیقول العبد:
ص:125
قبلت،فهذا یتحرر منه بقدر ما یؤدّی،و لیس له و لا لمولاه فسخ الکتابة،و ان عجز یفک من سهم الرقاب،و فی وجوب ذلک تأمل.
ما فیه من الحریة،
و ان مات و لم یتحرر منه شیء کان میراثه للمولی،و ان تحرر منه شیء کان لمولاه من ماله بقدر الرقیة و لورثته الباقی،و یؤدون ما بقی من مال الکتابة ان کانوا تابعین له فی الحرّیة و الرقیة،و لو لم یکن له مال سعی الاولاد فیما بقی علی أبیهم،و مع الاداء ینعتقون،و لو أوصی أو أوصی له بشیء صح بقدر الحریة،و کذا لو وجب علیه حد،و لو وطأ المولی امته المکاتبة،حد بنصیب الحریة.
فان عجزت فانت رد فی الرق،و هذا لا یتحرّر منه شیء الا باداء جمیع ما علیه، فان عجز ردّ فی الرق،و حد العجز أن یؤخر نجما عن وقته لا عن مطل،الا أن یکون الشرط عدم التأخیر مطلقا،و المدار فی جواز الرد عدم القیام بالشرط،و یستحب للمولی الصبر علیه.
و فی العبد من البلوغ و کمال العقل،و فی العوض من کونه دینا مؤجّلا علی قول عینا کان أو منفعة کخدمة سنة معلوما ممّا یصح تملکه.
و کان ماله و أولاده لمولاه.
بأذن المولی،
و ینقطع تصرّف المولی عن ماله بغیر الاستیفاء باذنه.
ص:126
اذن المولی،
و اولادها بعد الکتابة مکاتبون اذا لم یکونوا أحرارا،کما اذا کان زوجها حرّا.
ص:127
و فیه فصول:
کمقلب القلوب و الذی نفسی بیده و الذی خلق الحبّة و برء النّسمة أو بما دلّ علیه جل و علا ما ینصرف إلیه،کالرب و الخالق و البارئ و الرازق و ما شاکلها،و اما ما لا ینصرف إلیه،کالعالم و السمیع و البصیر و الحی،فهل تنعقد الیمین به؟
و الجواب:ان الانعقاد غیر بعید،و ینعقد لو قال:و اللّه لافعلن أو باللّه أو برب الکعبة أو تاللّه أو ایم اللّه أو لعمر اللّه أو اقسم باللّه أو احلف برب المصحف و نحو ذلک،و لا ینعقد ما اذا قال و حق اللّه الا اذا قصد به الحلف باللّه تعالی و لا ینعقد الیمین بالبراءة من اللّه أو من احد الأنبیاء و الائمة علیهم السّلام، و لا یبعد حرمة الیمین بها.
ص:128
و لا ینعقد فی حال الغضب و لا الجبر و لا الاکراه،و یصح الحلف من الکافر،و ینعقد علی الواجب او المندوب او المباح مع الاولویة او ترک الحرام او ترک المکروه او ترک المباح کذلک،و لو تساوی متعلق الیمین و عدمه فی الدین و الدنیا،فهل تنعقد الیمین أو لا؟
و الجواب:ان الانعقاد لا یخلو عن قوّة.
و تسمّی یمین المناشدة،کما اذا قال:و اللّه لتفعلن،و لا بالماضی و لا بالمستحیل،فلا یترتب اثر علی الیمین فی جمیع ذلک.
وقتها،
فلو حلف علی أمر غیر مقدور لم ینعقد،و کذا لو حلف علی أمر ممکن و مقدور فی وقت الحلف،و لکن تجدّد له العجز فی وقت الوفاء بالمحلوف علیه أو إلی الابد.
الخاصّة،
کدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن و لو مع امکان التوریة،بل قد یجب الحلف اذا کان به التخلص عن الحرام أو تخلیص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاک.
مع المولی،
بمعنی أن للأب حل یمین الولد،و للزوج حل یمین الزّوجة و للمولی حل یمین العبد،بل لا یبعد ان لا تصحّ یمینهم بدون اذنهم،کما لا یمین فی معصیة کتحریم حلال أو تحلیل حرام أو قطیعة رحم.
ص:129
بان یترک ما یجب فعله او یفعل ما یجب علیه ترکه بالیمین لا بالغموس،و هی الیمین کذبا علی وقوع أمر، فانّها لا تنعقد حتی تجب الکفارة علیها،نعم انها محرمة شرعا،و بکلمة لا تنعقد الیمین علی ترک واجب او فعل حرام،بل علی ترک مستحب او فعل مکروه،شریطة ان لا یترتب علیه عنوان ثانوی راجح،و الاّ انعقدت،کما انها تنعقد علی کل فعل او ترک راجح،بل لا یبعد انعقادها علی ما یتساوی طرفاه،و إذا انعقدت وجب الوفاء بها،و اذا خالف و لم یف بها عامدا و ملتفتا،فعلیه الاثم و الکفارة،و لا یجوز الحلف الاّ مع العلم.
الوفاء بها،
جاز له المخالفة بل تکون ارجح منه.
المولی للعبد،
و هل یعتبر فی صحة نذر الزوجة اذا لم یکن متعلقا بمالها و لا منافیا لحق زوجها اذنه؟
و الجواب:الاقرب انه غیر معتبر،نعم اذا کان نذرها متعلقا بمالها أو منافیا لحق زوجها لم یصح الا بإذنه،و لا فرق فی ذلک بین ان یکون نذرها فی حال الزوجیة او قبلها،فانه علی کلا التقدیرین تتوقف صحته علی اذنه اللاحق،و أما نذر الولد،فالظاهر أنه لا ینعقد مع نهی والده عما تعلق به النذر،و ینحل نهیه عنه بعد النذر،و لا یبعد ان لا ینعقد عهد الولد بنهی والده و ینحل بنهیه بعد العهد.
ص:130
او استدفاعا لبلیة کقوله:ان برئ المریض فللّه علی کذا،و إمّا نذر زجر کقوله:
ان فعلت محرما فللّه علی کذا او إن لم افعل الطاعة فللّه علیّ کذا،و إما نذر تبرّع کقوله:للّه علی کذا،و متعلق النذر فی جمیع ذلک یجب ان یکون طاعة للّه و محبوبا له و مقدورا للناذر فی ظرفه،فلو لم یکن محبوبا له تعالی او کان و لکن لم یکن مقدورا له فی ظرف الوفاء،لم یصحّ.
فلو قال علیّ کذا و لم یقل للّه لم یجب الوفاء به.و لو جاء بالترجمة،فالأظهر وجوب الوفاء به.
و ان کان الاولی و الأجدر به ان یصلی رکعتین او یصوم یوما او یتصدق بشیء،و ان سمّی شیئا کما اذا قال للّه علیّ عمل طاعة و خیر،وجب علیه الاتیان بما ینطبق علیه العمل الطاعة و الخیر من الصلاة او الصیام أو الصدقة،و لو نذر صوم حین کان علیه ستة اشهر علی الاحوط،و لو قال زمانا فخمسة اشهر کذلک، و لو نذر الصدقة بمال کثیر،فالمروی انه ثمانون درهما من الدرهم السکوک و علیه العمل،و لو نذر عتق کل عبد قدیم،عتق من مضی علیه ستة اشهر فصاعدا فی ملکه،هذا کله اذا لم تکن هناک قرینة تصرفه عنه،و إلاّ کان العمل علیها،و لو نذر عتق أول مملوک یملکه فملک جماعة دفعة واحدة،فان قصد عتق الواحد عیّنه بالقرعة،و ان قصد عتق کل مملوک ملکه أولا،فعلیه عتق الجمیع.
فلو تجدّدت القدرة علیه فی وقته وجب،و اذا اطلق النذر لا یتقیّد بوقت،و لو قیّده
ص:131
بوقت معین او مکان معین لزم.
حاضت المرأة أو نفست أو کان عبدا،
افطر و لزمه القضاء.
تعالی أو المشاهد،
استعملت فی مصالح البیت او المشهد،فان لم یکن ذلک بیعت و صرف ثمنها فی مصالحه من سراج و فراش و تنظیف و تعمیر و غیر ذلک.
فالمدار علی قصد الناذر،و یرجع فی تعیینه مع الشک الی ظاهر کلام الناذر،و لو لم یقصد الا نفس هذا العنوان،یصرف علی جهة راجعة الی المنذور له،کالانفاق علی زواره الفقراء أو الانفاق علی حرمة الشریف و نحو ذلک،و لو نذر شیئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرف فی مصارفه،فینفق علی عمارته او انارته او فی شراء فراش له و ما الی ذلک من شئونه،و الا یصرف فی الاقرب فالاقرب منه.
کالصلاة فی أول الوقت مثلا
او علی ترک شیء آخر،او علیّ عهد اللّه انه متی کان کذا فعلیّ أن افعل کذا،و الظاهر انعقاده أیضا لو کان مطلقا غیر معلق و هو لازم، و هل یعتبر ان یکون متعلقه کمتعلق النذر راجحا؟
و الجواب:لا یبعد ذلک،و لا ینعقد النذر بل العهد أیضا الا باللفظ،و ان
ص:132
کان الاحوط فیه ان لا یتخلف عما نواه.
قوّمه و تصدّق به شیئا فشیئا حتی یوفی،
أو أوصی لشخص ثقة ان یتصدّق بما یملکه بعد وفاته.
ص:133
منها مرتبة بلحاظ ان الاختیار مسلوب عن المکلف،بل عین له نوع الکفارة علی سبیل الترتیب ککفارة الظهار،و قتل الخطأ،فانه یجب فیها علی المکلف أوّلا عتق رقبة مؤمنة،فان عجز صام شهرین متتابعین،فان عجز اطعم ستین مسکینا،و کذلک کفارة من أفطر یوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال،فانه یجب فیها اطعام عشرة مساکین،فان عجز صام ثلاثة أیام، و الأحوط ان تکون متتابعات.
و منها مخیّرة،باعتبار ان الاختیار بید المکلف،فانه مخیّر بین ثلاثة اشیاء:
عتق رقبة مؤمنة أو صیام شهرین متتابعین أو اطعام ستین مسکینا،فأیّ واحد من هذه الامور أتی به کفاه،و کان تکفیرا عما فعله من المخالفة،و ذلک ککفارة من أفطر یوما من شهر رمضان أو خالف عهد اللّه تعالی علی شیء،فانها مخیّرة بین عتق رقبة أو صیام شهرین أو اطعام ستین مسکینا.
ص:134
و منها ما یجتمع فیه امران ککفارة الایلاء و کفارة الیمین و کفارة النذر حتی نذر صوم یوم معین،اذ قد اجتمع فیها التخییر و الترتیب،و هی عتق رقبة أو اطعام عشرة مساکین أو کسوتهم،فان عجز صام ثلاثة أیام متوالیات.
و منها کفارة الجمع،ککفارة قتل المؤمن عمدا و ظلما،فان کفارته اذا أمهله القصاص أن یجمع بین الامور الثلاثة،عتق رقبة و صیام شهرین متتابعین و اطعام ستین مسکینا،و کذلک الافطار علی حرام فی شهر رمضان علی الاحوط.
منهم،
و کذا فی قتل الخطأ،غایة الامر اذا اشترکوا فی القتل العمدی،فعلی کل واحد منهم کفارة الجمع،و اذا اشترکوا فی القتل الخطئی،فعلی کل واحد کفارة علی سبیل الترتیب.
وجبت علیه الکفارة،
و الأحوط وجوبا ان یکفر علی النحو الذی یکفر به الزوج فی کفارة الظّهار.
اللائط و المرتد،فقتله غیر الإمام،
لم تجب الکفارة اذا کان باذنه،و أما ان کان بغیر اذن الامام،فهل یجب علیه القود و الدّیة مع التراضی و الکفارة؟
و الجواب:الاقرب الوجوب،علی اساس انّه محقون الدّم بالنسبة إلیه، فیکون هذا ظلما و عدوانا.
بان یقول مثلا:
ص:135
انه یبرأ عن اللّه تعالی او من النبی الاکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم أو احد الأئمة علیهم السّلام اذا فعل کذا،فاذا حلف علی هذا النحو کان آثما،و علیه ان یکفر کفارته إطعام عشرة مساکین.
و ان کان الأحوط و الأجدر ان تکفر کفارة الافطار فی شهر رمضان،کما انه لا کفّارة علی الاظهر فی نتف شعرها أو خدش وجهها اذا أدمته،أو شق الرجل ثوبه فی موت ولده أو زوجته،و ان کان الأحوط و الأولی أن یکفر کل منهما اذا فعل ذلک کفارة یمین.
وجب علیه ان یفارقها فورا،و لکن هل علیه کفارة؟
و الجواب:الاقرب انه لا کفارة علیه،و ان کان الاحوط و الاولی له أن یکفر بخمسة اصوع من دقیق.
اصبح صائما علی الاحوط استحبابا.
فالأحوط أن یتصدّق لکل یوم بمد علی مسکین.
و یشترط فیها الایمان بمعنی الاسلام وجوبا فی القتل و کذا فی غیره علی الأظهر، و الاحوط استحبابا اعتبار الایمان بالمعنی الأخص فی الجمیع،و یجزی الآبق، و الاحوط استحبابا اعتبار وجود طریق الی حیاته،و أم الولد و المدبر اذا
ص:136
نقض تدبیره قبل العتق،و المکاتب المشروط و المطلق الذی لم یؤدّ شیئا من مال الکتابة.
الصوم خاصة فی المرتبة
و الی الجامع بینه و بین الاطعام فی المخیّرة،و لا یبیع ثیاب بدنه و لا خادمه و لا مسکنه و لا غیرها مما یکون فی بیعه ضیق و حرج علیه لحاجته إلیه.
و هو نصف کفارة الحر،و المشهور علی ان الکفارة فی قتل الخطأ کذلک،لکنه لا یخلو عن اشکال بل منع.
علیه،وجب الاطعام،
و له صورتان:احداهما ان یسلم لکل مسکین مدا من الطعام و هو ثلاثة أرباع الکیلو،و الاحوط وجوبا ان یکون من الخبز او الحنطة او الدقیق فی کفارة الیمین،و أمّا فی غیرها فیجزی مطلق الطعام کالتمر و الارز و الاقط و الماش و الذرة و نحو ذلک من انواع القوت،و الأخری ان یجعله ولیمة للعدد المقصود،مجتمعین او متفرقین فی امکنة متعددة،فیقدم لهم ولیمة بقدر یشبعهم،و الاحوط وجوبا ان یهتم بالطعام فیجعله من متوسط الاطعمة التی یأکل منها هو و اهل بیته و لا سیّما فی کفارة الیمین،و الاحوط و الاجدر وجوبا ان المکلف اذا ابتلی بکفارة الظهار ان یقدم لکل مسکین مدّان یعنی کیلو و نصف الکیلو.
لیصرفه علیهم،
و لو کان بالاشباع،فلا یعتبر اذن الولی علی الأقوی،و
ص:137
الأحوط احتساب الاثنین منهم بواحد.
یسلم الی الباقین،
و لکن لا یکفی التکرار مطلقا،بان یشبع واحدا مرّات متعددة أو یدفع إلیه أمدادا متعددة من کفارة واحدة،و اما اذا تعذر استیفاء تمام العدد فهل یکفی التکرار؟
و الجواب:انه لا یکفی و ان کان الاحوط.
بل هما مع القدرة أحوط.
متعددة.
القربة؟
و الجواب:ان اعتبار القربة فیه لا یخلو عن قوة.
مباشرة.
أمران:
الاوّل:الفقر.
الثانی:ان لا یکون هؤلاء ممن تجب نفقته علی المکفر،کآبائه و ابنائه و
ص:138
غیرهما،و لا مانع من دفعها الی الاقارب الذین لا تجب نفقتهم علیه.
فلو کان قادرا علی العتق ثم عجز صام،و لا یستقر العتق فی ذمته،و یکفی فی تحقق الموجب للانتقال الی البدل فیها العجز العرفی فی وقت،فاذا أتی بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ،بل اذا عجز عن الرقبة فصام شهرا ثم تمکن منها،اجتزأ باتمام الصوم و لا شیء علیه.
الاستغفار،
و کذا إذا عجز عن غیره من الخصال.
فلا یجوز أن یکفر بنصفین من جنسین بان یصوم شهرا و یطعم ثلاثین مسکینا.
یعد من المسامحة فی أداء الواجب،
و لکن المبادرة أحوط.
منها:کفارة عمل السلطان،و هی قضاء حوائج الاخوان.
و منها:کفارة المجالس،و هی أن تقول عند قیامک منها:«سبحان ربّک رب العزّة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للّه ربّ العالمین».
و منها:کفارة الضحک،و هی ان تقول:«اللهم لا تمقتنی».
و منها:کفارة الاغتیاب،و هی الاستغفار للمغتاب.
و منها:کفارة الطیرة،و هی التوکل.
ص:139
و منها:کفارة اللطم علی الخدود،و هی الاستغفار و التوبة.
و منها:کفارة الحیض.
وجب علیه الاستغفار،
و هل یجب علیه التصدق بما یطیق؟
و الجواب:ان وجوبه لا یخلو عن اشکال،بل لا یبعد عدمه و ان کان التصدّق أحوط و أجدر،و لکن إذا تمکن بعد ذلک،هل یلزمه التکفیر؟
و الجواب:انه غیر بعید.
أنها کفارة افطار صوم شهر رمضان،أو کفارة مخالفة العهد،
کفاه ان یأتی بها قاصدا به التکفیر عما صدر عنه فی الواقع.
ص:140
لا یجوز أکل الحیوان من دون تذکیة،و التذکیة تکون بالصید و الذّبح و النحر و غیرها،فهنا فصول
کالعقاب و الباشق و الصقر و البازی و الفهد و النمر و غیرها،و یحل اذا +اصطاده الکلب من دون فرق بین السلوقی و غیره و الاسود و غیره،فکل حیوان حلال اللحم قد قتله الکلب بعقره و جرحه،فهو ذکی و یحل اکله کما إذا ذبح.
و یتحقّق ذلک بأمرین:
أحدهما استرساله اذا أرسل،بمعنی انه متی أغراه صاحبه بالصید،هاج
ص:141
علیه و انبعث إلیه.
ثانیهما:ان ینزجر اذا زجره،و هل یعتبر فیه الانزجار بالزّجر حتی اذا کان بعد ارساله؟
وجهان:أقواهما العدم،و قد تسأل هل یعتبر فیه ان لا یأکل مما یمسکه من الصید أو لا؟
و الجواب:انه غیر معتبر،فان اصطیاده اذا کان بامر صاحبه،کان الصید منسوبا إلیه بالتسبیب و الکلب بمنزلة آلة الصید،باعتبار انه مأمور بأمره و منزجر بزجره،فاذا کان الصید صیده کان حلالا و ان اکل منه،لانه اکل من المذکّی،نعم اذا اصطاده لنفسه بأمر صاحبه کان حراما و ان لم یأکل منه،و لا موضوعیة لاکله من الصید،کما اذا کان معتادا،أجل قد یکون اکله کاشفا عن انّه اصطاد لنفسه لا بأمر صاحبه حتّی یکون الصید له.
فلو استرسل بنفسه من دون ارسال لم یحل مقتوله،و کذا إذا أرسله لأمر غیر الاصطیاد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حیوانا،فانه لا یحل،و اذا استرسل بنفسه فاغراه صاحبه لم یحل صیده،و ان اثر الاغراء فیه اثرا کشدة العدو،علی اساس ان الصید حینئذ لا یکون صیده،و اذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم اغراه و ارسله، فاسترسل کفی ذلک فی حل مقتوله،و اذا أرسله لصید غزال بعینه فصاد غیره حل،و کذا إذا صاده و صاد غیره معه،فانّهما یحلان،فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص.
فاذا أرسله کافر،فاصطاد لم یحل صیده،و لا فرق فی المسلم بین المؤمن و المخالف حتی الصبی،کما لا فرق فی
ص:142
الکافر بین الوثنی و غیره و الحربی و الذمّی.
و الاقوی الاجتزاء بها بعد الارسال قبل الاصابة،فاذا ترک التسمیة عمدا لم یحل الصید،اما اذا کان نسیانا حل،و کذلک حکم الصید بالآلة الجمادیة کالسهم.
ذکر اللّه مقترنا بالتعظیم،
مثل:اللّه اکبر،و الحمد للّه،و بسم اللّه،و فی الاکتفاء بذکر الاسم الشریف مجردا اشکال.
اما إذا استند الی سبب آخر من صدمة او اختناق أو اتعاب فی العدو أو نحو ذلک لم یحل.
الکلب حل أکله،
و کذا إذا ادرکه حیا بعد اصابته،و لکن لم یسع الزمان لتذکیته فمات،اما اذا کان الزمان یسع لتذکیته فترکه حتی مات لم یحل،و کذا الحال اذا ادرکه بعد عقر الکلب له حیا لکنه کان ممتنعا،بان بقی منهزما بعدو فإنه اذا تبعه فوقف،فان ادرکه میتا حل،و کذا اذا ادرکه حیا و لکنه لم یسع الزمان لتذکیته،اما اذا کان یسع لتذکیته فترکه حتی مات،لم یحل.
ترکض رجله أو یتحرّک ذنبه او یده،
فانه اذا ادرکه کذلک و لم یذکه و الزمان متسع لتذکیته،لم یحل إلاّ بالتذکیة.
و
ص:143
رفع الحائل من شعر و نحوه عن موضع الذبح و نحو ذلک،فمات قبل ان یذبحه حل،کما اذا لم یسع الوقت للتذکیة،اما اذا لم تکن عنده آلة الذبح فلم یذبحه حتی مات لم یحل،نعم لو أغری الکلب به حینئذ حتی یقتله فقتله،حل اکله علی الأقوی.
الکلب و لا من حین اصابته له اذا بقی علی امتناعه،
و فی وجوب المبادرة حینما اوقفه و صیّره غیر ممتنع وجهان،احوطهما الاول،هذا إذا احتمل ان فی المسارعة إلیه ادراک ذکاته،اما إذا علم بعدم ذلک و لو من جهة بعد المسافة علی نحو لا یدرکه إلاّ بعد موته بجنایة الکلب،فلا اشکال فی عدم وجوب المسارعة إلیه.
غسله،
و لا یجوز اکله قبل غسله.
فاذا ارسل جماعة کلبا واحدا مع اجتماع الشرائط فی الجمیع او فی واحد منهم مع کفایة اغرائه فی ذهاب الکلب لو کان هو المغری وحده حل صیده،و کذا لا یعتبر وحدة الکلب،فاذا ارسل شخص واحد کلابا فاصطادت علی الاشتراک حیوانا حل، نعم یعتبر فی المتعدد اجتماع الشرائط،فلو أرسل مسلم و کافر کلبین فاصطادا حیوانا لم یحل،و کذا اذا کان مسلمین فسمی احدهما و لم یسم الآخر،او کان کلب احدهما معلما دون کلب الآخر،هذا اذا استند القتل إلیهما معا،اما اذا استند الی احدهما،کما اذا سبق احدهما فأثخنه و اشرف علی الموت،ثم جاءه الآخر فاصابه یسیرا،بحیث استند الموت الی السابق،اعتبر اجتماع الشروط فی
ص:144
السابق لا غیر،و اذا اجهز علیه اللاحق بعد ان اصابه السابق و لم یوقفه بل بقی علی امتناعه،بحیث استند موته الی اللاحق لا غیر،اعتبر اجتماع الشروط فی اللاحق.
فهل یحل؟
و الجواب:ان ارسال المسلم و امره اذا کان سببا مستقلا لاصطیاده حلّ، و ان کان جزء السبب لم یحل،و کذلک اذا ارسله مسلمان سمّی احدهما و لم یسم الآخر،فان ارسال من سمّی اذا کان سببا مستقلا لاصطیاده حل، و إلاّ فلا.
أو الی سبب آخر لم یحل.
نعم اذا کانت هناک أمارة عرفیة توجب الوثوق و الاطمئنان باستناده إلیها حلّ،و إلاّ فلا.
إلاّ إذا کانت الآلة سلاحا قاطعا کان کالسیف و السکین و الخنجر و نحوها،أو شائکا کالرمح و السهم و العصا و ان لم یکن فی طرفهما حدیدة،بل کانا محدّدین بنفسهما،نعم یعتبر الخرق فیما لا حدیدة له،و اما ما فیه حدیدة،فاذا قتل الحیوان بوقوعه علیه من دون خرق فهل یحل؟
و الجواب:انّ حلیّته بدون الخرق و الجرح لا تخلو عن اشکال و الاحتیاط لا یترک،و اما المعراض،و هو کما قیل خشبة غلیظة الوسط محددة الطرفین،فان قتل معترضا لم یحل ما یقتله،و ان قتل بالخرق حلّ،هذا اذا لم یکن عند الصّائد نبل،و اما اذا کان عنده نبل،فهل یحل صیده بالمعراض؟
ص:145
و الجواب:انه لا یخلو عن اشکال،و الاحتیاط لا یترک.
کالذهب و الفضة و الصفر و غیرها،فیحل الحیوان المقتول بالسیف أو الرمح المصنوعین منها.
و الشبکة و الشرک و الحبالة و نحوها من آلات الصید مما لیست قاطعة و لا شائکة.
علیه السلاح عرفا
و ان کان شائکا اشکال،و أمّا ما یصدق علیه السلاح، فلا اشکال فیه و ان لم یکن معتادا.
کانت محدّدة مخروطة،
سواء أ کانت من الحدید أم الرصاص أم غیرهما،نعم اذا کانت البنادق صغیرة الحجم المعبر عنها فی عرفنا(بالصحم)،ففیه اشکال.
و التّسمیة حال الرمی و استناد القتل الی الرّمی،و ان یکون الرّمی بقصد الاصطیاد،فلو رمی لا بقصد شیء أو بقصد هدف أو عدو أو خنزیر فأصاب غزالا فقتله لم یحل،و کذا اذا أفلت من یده فأصاب غزالا فقتله،و لو رمی بقصد الاصطیاد فأصاب غیر ما قصد حل،و یعتبر فی الحلیة أن تستقل الآلة المحللة فی القتل،فلو شارکها غیرها لم یحل،کما اذا سقط فی الماء أو سقط من أعلی الجدار الی الارض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت إلیهما،و کذا إذا رماه مسلم و کافر و من سمی و من لم یسم أو من قصد و من لم یقصد و استند
ص:146
القتل إلیهما معا،و اذا شک فی الاستقلال فی الاستناد الی المحلل بنی علی الحرمة.
کان لو لا الریح لم یصل،
و کذا إذا أصاب السهم الارض ثم وثب فأصابه فقتله.
الصائد،
فلو رمی أحد صیدا بسهم و طعنة آخر برمح فمات منهما معا،حل اذا اجتمعت الشرائط فی کل منهما،بل إذا أرسل أحد کلبه المعلم الی حیوان فعقره و رماه آخر بسهم فاصابه،فمات منهما معا حل أیضا.
الآلة،
و کان علیه اجرة المثل اذا کان للاصطیاد بها اجرة و یکون الصید ملکا للصائد و لا لصاحب الآلة.
بما اذا کان الحیوان ممتنعا و عاصیا،بحیث لا یقدر الانسان علیه إلاّ بوسیلة من الوسائل،و ذلک کالطیر و الظبی و بقر الوحش و حماره و نحوها،علی اساس ان قتل هذه الحیوانات التی لیس بامکان الانسان السیطرة علیها لا یمکن إلاّ باصطیادها بآلة الصید،و حینئذ فان قتلت بها حل اکلها بذلک،و ان شلّت حرکتها و هی حیة لم یحل اکلها إلاّ بالذبح،و اما الحیوان الأهلی کالبقر و الغنم و الابل و الدجاج و نحوها،فلا یحل بقتله بآلة الصید،حیث ان بامکان الانسان ان یقتله بالذبح او النحر اختیارا بدون ای ضرورة الی التوصل بها،و الفرض ان الحیوان اذا کان تحت استیلاء الانسان و فی حوزته،کانت تذکیته بالذبح او النّحر لا بالصید،و لهذا إذا شل الحیوان بالصید و وصل علیه الانسان و
ص:147
و هو حی لم یحل إلاّ بالذبح،نعم اذا استوحش الاهلی حل اکل لحمه بالاصطیاد،و اذا تأهل الوحشی کالظبی و الطیر المتأهلین لم یحل لحمه بالاصطیاد،و ولد الحیوان الوحشی قبل أن یقوی علی الفرار،و فرخ الطیر قبل نهوضه للطیران بحکم الاهلی،فاذا رمی طیرا و فرخه فماتا،حل الطیر و حرم الفرخ.
لحمه بالاصطیاد کالوحشی بالاصل،
و کذلک کل ما تردی من البهائم فی بئر و نحوها و تعذر ذبحه أو نحره،فان تذکیته تحصل بعقره فی أی موضع کان من جسده و ان لم یکن فی موضع النّحر أو الذبح،و یحل لحمه حینئذ،و لکن فی عموم الحکم للعقر بالکلب اشکال،فالاحوط الاقتصار فی تذکیته بذلک علی العقر بالآلة الجمادیة.
حرامه،
فالسباع اذا اصطیدت صارت ذکیة و جاز الانتفاع بجلدها،هذا اذا کان الصید بالآلة الجمادیة،أما اذا کان بالکلب،ففیه اشکال،و لا یبعد التذکیة.
فان کانت الآلة مما یجوز الاصطیاد بها مثل السیف و الکلب،فان زالت الحیاة عنهما معا،حلتا جمیعا مع اجتماع سائر شرائط التذکیة،و کذا ان بقیت الحیاة و لم یتسع الزمن لتذکیته،و ان وسع الزمان لتذکیته حرم الجزء الذی لیس فیه الرأس و حل ما فیه الرأس بالتذکیة،فان مات و لم یذکّ حرم هو أیضا،و ان کانت الآلة مما لا یجوز الاصطیاد به،کالحبالة و الشبکة،حرم ما لیس فیه الرأس،و حل ما
ص:148
فیه الرأس بالتذکیة،فان لم یذک حتّی مات حرم أیضا.
الصائد لاصطیاده منح وجود حق للصیاد فیه،
علی اساس ان وقوعه فیها الموجب لشل حرکته و المنع من هروبه ادّی الی استیلائه علیه،و یمنع الاخر بموجبه عن اخذه من الشبکة و التصرّف فیه،الا ان هذا الحق له انما هو ما دام الصید فی الشبکة،و اما إذا هرب منها فلا یبقی حقه محفوظا فیه،علی اساس انه نجم عن الفرصة التی خلقها الصیاد لأخذه و الانتفاع به،و الفرض ان تلک الفرصة قد انتهت بهروبه منها،و الارتکاز العرفی قائم علی ان هذا الحق یدور مدار هذه الفرصة،و عندئذ یجوز لآخر ان یصطاده و یجعل فی حوزته،نعم اذا أخذه الصیاد من الشبکة و آلة الصید و جعله فی حوزته بشکل مباشر، اصبحت علاقته به أقوی من علاقته به اذا کان فی الشبکة،علی اساس انّها لدی العقلاء تکون علی مستوی الملک و تلک علی مستوی الحق،و من هنا لا تنقطع تلک العلاقة بهروبه من یده و حوزته،و لا یجوز لغیره اخذه،و اذا اخذه وجب علیه رده،و اما اذا نصب شبکة لا بقصد الاصطیاد،فاذا وقع فیها حیوان أو طیر،فهل یؤدی الی وجود حقّ له فیه؟
و الجواب:الظاهر انه لا یؤدی الی ذلک،بل هو یظل علی اباحته،و یجوز لآخر ان یأخذه و یتصرف فیه،نعم اذا استلزم اخذه من الشبکة التصرف فیها و هو غیر راض فیه لم یجز،هذا نظیر ما اذا رمی حیوانا لا بقصد الاصطیاد بل بدافع التدریب او الامتحان،فانه لا یؤدّی الی وجود حق للرامی فیه،و یجوز للرامی فیه و یجوز لغیره ان یأخذه و یتصرّف فیه،نعم اذا أخذه ملک و ان لم یقصد الملک.
ص:149
یملک شیئا من ذلک،
اما اذا اعدّ شیئا من ذلک للاصطیاد،کما إذا أجری الماء فی أرضه لتکون موحلة أو وضع سفینته فی موضع معین لیثب فیها السمک فوثب فیها،أو وضع الحبوب فی بیته و أعده لدخول العصافیر فیه فدخلت و أغلق علیها باب البیت،أو طردها الی مضیق لا یمکنها الخروج منه فدخله،و نحو ذلک من الاصطیاد بغیر الآلات التی یعتاد الاصطیاد بها،فهل یلحق ذلک بآلة الصید المعتادة فی حصول الحق؟
و الجواب:نعم،اذ المعیار فی ذلک انما هو بالحیازة و جعله فی حوزته و تحت استیلائه بأی طریق من الطرق أمکن،سواء أ کان من الطرق الاعتیادیة أم لا.
له ما دام لم یأخذه،
فاذا اخذه ملک،کما انه یجوز لغیره ان یأخذه قبل اخذه، فاذا أخذه ملک و لا شیء علیه.
فلم تمسکه الشبکة لضعفها و قوته،فانفلت منها و هرب،
لم یبق له حق فیه.
بقی علی امتناعه،و لم یقدر علیه إلا بالاتباع و الاسراع،
لم یؤد الی وجود حق للرامی فیه.
فان تساویا فی الأثر،بان اثبتاه معا فهو لهما،و اذا کان أحدهما جارحا و الآخر مثبتا و موقفا له کان للثانی،و لا ضمان علی الجارح،و اذا کان تدریجا،فهو لمن صیّره رمیة غیر
ص:150
ممتنع سابقا کان أو لاحقا،و اذا أخطأ احدهما و اصاب الآخر فقتله حل اکله، و اذا رمی صیدا و رماه غیره و سمّی حل.
لم یحل.
السهم فیموت حلّ،
و اذا وقع فی الماء فیموت،لم یجز اکله اذا علم ان موته مستند الی وقوعه فی الماء او الی المجموع،او لم یحرز انه مستند الی وقوعه فی الماء او السهم،و اما اذا علم بان موته مستند الی وقوع السهم علیه و خرقه دون الماء، کما اذا کان رأسه خارج الماء مثلا،فهل یجوز أکله؟
و الجواب:لا یبعد جوازه،و کذا إذا کان الصید علی جبل و سقط فمات.
یجوز اکله؟
و الجواب:یجوز لمکان قاعدة الفراغ.
فأخذه صاحب الدار،
ملکه بأخذه لا بدخول الدار.
فعشعشت فیه،
لم یؤد الی وجود حق له فیه،فیجوز لغیره صیدها و یملکها بذلک.
فان لم یکن ذلک عن اعراض عنه،بقی علی ملکه لا یملکه غیره باصطیاده و ان کان عن أعراض،
ص:151
فبما انّه قد خرج به عن ملکه علی الاظهر و اصبح کالمباح بالاصل،فیجوز لغیره اصطیاده و یملکه بذلک،و لیس للمالک الاول الرجوع علیه،و کذا الحکم فی کل ما أعرض عنه مالکه حیوانا کان أو غیره،بل الظاهر انه لا فرق بین ان یکون الاعراض ناشئا عن عجز المالک عن بقائه فی یده و تحت استیلائه لقصور فی المال أو المالک،و ان یکون لا عن عجز عنه بل لغرض آخر.
سواء أ کان من انواع الطیور أم من غیرها بعملیة الاصطیاد،انما تحدث اذا کان مباحا بالاصل أم بالعارض،و اما اذا کان مملوکا لمالک فلا اثر لاصطیاده،و إذا شکّ فی ذلک بنی علی الاول،إلا إذا کانت أمارة علی الثانی،مثل ان یوجد طوق فی عنقه أو قرط فی اذنه أو حبل مشدود فی یده أو رجله أو غیرها،و اذا علم کونه مملوکا لمالک وجب رده إلیه،و إذا جهل جری علیه حکم اللقطة ان کان ضائعا،و إلا جری علیه حکم مجهول المالک،و لا فرق فی ذلک بین الطیر و غیره.نعم اذا ملک الطائر جناحیه،فهو لمن أخذه،إلاّ اذا کان له مالک معلوم معین،فیجب رده إلیه،و ان کان الاظهر فیما اذا علم أن له مالکا غیر معین اجراء حکم اللقطة أو مجهول المالک علیه.
أما بأخذه من داخل الماء الی خارجه حیا بالید أو من شبکة و غیرها،أو بأخذه خارج الماء بالید أو بالآلة بعد ما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غیر
ص:152
ذلک،فاذا وثب فی سفینة أو علی الارض فاخذ حیا صار ذکیا،و إذا لم یؤخذ حتی مات،صار میتة و حرم أکله و ان کان قد نظر إلیه و هو حی یضطرب، و اذا ضربها و هی فی الماء بآلة فقسمها نصفین ثم اخرجهما حیین،فان صدق علی أحدهما انه سمکة ناقصة،کما لو کان فیه الرأس،حل هو دون غیره،و إذا لم یصدق علی أحدهما انه سمکة،ففی حلهما اشکال و الأظهر العدم.
فلو أخرجه الکافر حیا من الماء،أو أخذه بعد أن خرج فمات،صار ذکیا کما فی المسلم،و لا فرق فی الکافر بین الکتابی و غیره.
بنی علی العدم،و إذا أخبره بأنه ذکّاه لم یقبل خبره،و إذا وجده فی ید مسلم یتصرف فیه بما یدل علی التذکیة او أخبر بتذکیته،بنی علی ذلک.
للسفان او لصاحب السفینة فیها؟
و الجواب:ان ذلک لا یؤدّی الی وجود حق فیها لایّ منهما ما لم تؤخذ السمکة مباشرة،فاذا اخذت کذلک کان الآخذ مالکا لها،سواء أ کان السفان أم مالک السفینة أم شخص ثالث،نعم اذا قصد صاحب السفینة الاصطیاد بها و عمل بعض الاعمال المستوجبة لذلک،کما اذا وضعها فی مجتمع السمک و ضرب الماء بنحو یوجب وثوب السمک فیها،کان ذلک بمنزلة اخراجه من الماء حیا فی صیرورته ذکیا،نعم لا یتحقق الملک بمجرد ذلک ما لم یؤخذ بالید و نحوها مباشرة.
من الماء و وجد ما فیها میتا کله أو بعضه،
فالظاهر حلیّته علی اساس انه مات
ص:153
بعد الصید.
فدخلها،ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غیره،فمات بعد نضوب الماء،
صار ذکیا و حل أکله،و کذا إذا مات قبل نضوب الماء،باعتبار ان موته یکون بعد الصید.
ارجعه إلیه فمات فیه،
فالظاهر الحرمة،و اذا أخرجه ثم وجده میتا،و شک فی ان موته کان فی الماء أو فی خارجه حکم بحلیته،سواء علم تاریخ الاخراج أو الموت أو جهل التاریخان،اما علی الاول فمن جهة استصحاب عدم موته الی زمان اخراجه من الماء و به یحرز موضوع الحل المرکب من اخراجه من الماء و کونه حیا،فالجزء الاول محرز بالوجدان،و الثانی بالاستصحاب،و اما استصحاب عدم اخراجه من الماء الی زمان موته،فهو لا یجری لانه من الاستصحاب فی الفرد المردّد.
و اما علی الثانی فمن جهة اصالة البراءة عن حرمة اکله،بلحاظ ان استصحاب عدم إخراجه من الماء الی زمان موته لا یجری،لعدم ترتب اثر شرعی علیه.
و اما علی الثالث:فأیضا من جهة اصالة البراءة،علی اساس ان الاستصحاب لا یجری فی مجهولی التاریخ فی مثل المقام،لابتلائه بمحذور الاستصحاب فی الفرد المردد،و بکلمة اذا شک فی سمک انه اخرج من الماء حیّا حتی یحل اکله او میّتا حتی لا یحل،ففی مثل ذلک یحکم بحلیته ظاهرا فی جمیع صور المسألة،غایة الامر انه فی الصورة الاولی،و هی ما اذا کان تاریخ الاخراج معلوما دون الموت من جهة الاستصحاب،و فی باقی صور المسألة من جهة
ص:154
اصالة البراءة.و اذا أضطر الی ارجاع السمک الی الماء و خاف موته فیه،فله ان یقتله أولا ثم یضعه فی الماء.
بالزهر أو عض حیوان له أو غیر ذلک مما یوجب عجزه عن السباحة،
فان اخذ حیا صار ذکیا و حل اکله،و ان مات قبل ذلک حرم.
فابتلعه السّمک و طفا علی الماء،
لم یمنحه العلاقة به لا علی مستوی الملک و لا علی مستوی الحق،إلاّ اذا أخذه مباشرة،و لهذا جاز لغیره ان یأخذه،فاذا اخذه ملک،و اما اذا کان بقصد الاصطیاد،فالظاهر انه أیضا لا یمنحه العلاقة به،من دون فرق بین ان یقصد سمکة معیّنة أو بعضا غیر معین،نعم لو رماه بالبندقیة أو بسهم أو طعنه برمح بقصد صیده و الاستیلاء علیه،فعجز عن السباحة و طفا علی وجه الماء،فالظاهر انه یحدث بذلک علاقة للرامی أو الطاعن به علی مستوی الحق،و اذا أخذه من وجه الماء مباشرة،حدثت له العلاقة به علی مستوی الملک.
بنفسه،
فلو مات بالتقطیع أو بشق بطنه أو بالضرب علی رأسه فمات حل أیضا،بل لو شواه فی النار حیا فمات حل أکله بل الاقوی جواز أکله حیا.
حی،و ألقی الباقی فی الماء فمات فیه،
حلت القطعة المبانة منه و حرم الباقی،و اذا قطعت منه قطعة و هو فی الماء قبل إخراجه،ثم أخرج حیا فمات خارج الماء، حرمت القطعة المبانة منه و هو فی الماء،و حل الباقی.
ص:155
سواء أ کان بالید أم بالآلة،فما مات قبل اخذه حرم،و لا یعتبر فی تذکیته التسمیة و الاسلام،فما یأخذه الکافر حیا،فهو أیضا ذکی حلال،نعم لا یحکم بتذکیة ما فی یده إلا أن یعلم بها،و إن اخبره بأنه ذکّاه،لا یقبل خبره.
و هو الذی لم یستقل بالطیران.
حیا حرم أکله،
و إذا اشتعلت النار فی موضع،فجاء الجراد الذی کان فی المواضع المجاورة لذلک و القی نفسه فیه فمات،ففی حله بذلک اشکال.
1-الذابح
2-الآلة
3-الکیفیة
فیعتبر فیه الاسلام،فلو کان کافرا و ان کان کتابیا لم تحل ذبیحته،و هل
ص:156
یعتبر فیه الایمان؟
و الجواب:یکفی الاسلام.
و قد تسأل هل تحل ذبیحة الناصبی و إخوانه الخوارج و بعض اصناف الغلاة؟
و الجواب:لا تحل.
و قد تسأل هل تحل ذبیحتهم اذا ذکروا اسم اللّه تعالی علیها؟
و الجواب:ان الحلیة فی هذه الصورة غیر بعیدة،و ان کان الاحوط و الاجدر الاجتناب،و لا یعتبر فیه البلوغ،فلو ذبح صبی ذبیحة بصورة صحیحة حلت،و لا الذکوریة،فیجوز للمرأة ان تذبح ذبیحة،و لا بأس بذبح الاعمی و الاغلف و الخصی و الجنب و الحائض و الفاسق و ولد الزنا،نعم لا یصح الذبح من المجنون فی حال الجنون،و لا من النائم فی حال النوم،و لا من السکران فی حال السکر،لانتفاء القصد.
فلو اکره علی ذبح حیوان فذبحه و سمّی صحّ،سواء أ کان اکراهه عن حق أو بغیر حق،کما لا یعتبر فیه ان یکون ممّن یعتقد بوجوب التسمیة،فان المعیار فی حلیة الذبیحة تسمیة الذابح،سواء أ کان معتقدا بوجوبها فیها أم لا.و قد تسأل هل یحل اکل ذبیحة اهل الکتاب اذا سمّی علیها؟
و الجواب:انه غیر بعید،فاذا استأجر نصرانیا أو یهودیا او غیره لعملیة الذبح و علّمه التسمیة،فاذا ذبح و سمّی لم یبعد حلیّته،و ان کان الاحتیاط فی محله.
ص:157
لا بدّ ان تکون من الحدیدة و لا یصح التذکیة بغیرها،سواء کان ذلک الغیر من المعادن کالنحاس و الصفر و الرصاص و الذهب و الفضّة،أم من غیرها کاللیطة او الخشبة او المروة الحادة او الزجاجة أو غیرها،هذا اذا تیسّر الذبح بالحدید،و اما اذا لم یتیسّر و خیف فوت الذبیحة،جاز الذبح بکل ما یفری الاوداج الاربعة و لو کان خشبة أو حجرا حادا أو غیر ذلک،و بکلمة ان اعتبار الذبح بالحدید انّما هو فی صورة امکانه،فاذا لم یمکن،جاز الذبح بایّ شیء یقطع الأوداج الاربعة بدون خصوصیة فی البین،و لکن مع هذا لا بأس بالاحتیاط،و قد تسأل هل یجوز الذبح بالسن أو الظفر اذا لم توجد آلة الذبح لا الحدیدة و لا غیرها؟
و الجواب:انه غیر بعید،علی اساس ان المعیار انّما هو بفری الأوداج بأی شیء کان،و لو کان بالسن او الظفر اذا لم یوجد غیره،و ان کان الاحتیاط أولی و أجدر،و لا یبعد جواز الذبح اختیارا بالمنجل و نحوه مما یقطع الأوداج و لو بصعوبة،و ان کان الأحوط الاقتصار علی حال الضرورة.
قد تسأل:ان الکروم المسمی بالاستیل هل هو نوع جید من الحدید حتی یجوز الذبح به او نوع من الفلز؟و الجواب:الظاهر علی ما شهد به اهل الخبرة انه نوع من الفلز و لیس من جنس الحدید و علی هذا فلا یجوز الذبح به.قد تسأل هل یجوز الذبح بالسکین المصنوع من الحدید المخلوط بالکروم المسمی بالاستیل الموجود فی الاسواق؟و الجواب:ان نسبة الکروم الی الحدید فیه ان کانت نسبة ضئیلة بدرجة لا تمنع عن صدق الذبح بالحدید جاز و الا لم یجز.و هل یجوز فی فرض الشک فی ان الذبح به ذبح بالحدید؟ و الجواب لا یجوز.و قد تسأل هل یجوز الذبح بالسکین المصنوع من الحدید المطلی بالکروم(الاستیل)؟و الجواب:انه یجوز.
ص:158
فالواجب قطع الاعضاء الأربعة:
1-المریء:و هو مجری الطعام.
2-الحلقوم:و هو مجری النفس و محله فوق المریء.
3 و 4-الودجان و هما عرقان محیطان بالحلقوم و المریء،و فی الاجتزاء بفریها من دون قطع اشکال،و کذا الاشکال فی الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده،بل لا یبعد عدم الاجتزاء فی کلا الفرضین.
عرفنا(بالجوزة)فی العنق،
فلو بقی شیء منها فی الجسد لم یتحقق قطع تمامها، کما شهد بذلک بعض الممارسین المختبرین.
فلو وقع السکین من ید أحد علی الأعضاء الاربعة فقطعها،لم یحل و ان سمی حین أصاب الاعضاء،و کذا لو کان قد قصد بتحریک السکین علی المذبح شیئا غیر الذبح فقطع الاعضاء، أو کان سکرانا أو مغمی علیه أو مجنونا غیر ممیز علی ما تقدم.
فلو قطع بعضها ثم ارسلها ثم أخذها،فقطع الباقی قبل أن تموت حل لحمها،و لکن الاحتیاط بالتتابع أولی و احسن.
بمعنی امکان ان یعیش مثلها الیوم و الأیام،بل یکفی الحیاة حال قطع الاعضاء بالمعنی المقابل للموت،فلا تحل الذبیحة بالذبح اذا کانت میتة،و هذا مما لا اشکال فیه،و علی
ص:159
هذا فلو قطعت رقبة الذبیحة من فوق و بقیت فیها الحیاة،فقطعت الاعضاء علی الوجه المشروع حلت،و کذا إذا شق بطنها و انتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلک،فانها إذا ذبحت حلت،و کذا اذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسیف أو بندقیة و أشرفت علی الموت،فذبحت قبل ان تموت،فانها تحل.
مقارنا للذبح،
فالظاهر حل لحمه،و کذا الحکم فی کل فعل یوجب زهاق روحه اذا کان مقارنا للذبح،علی اساس ان المعیار انما هو بوقوع الذبح حال الحیاة.
فیجوز وقوع الذبح من اثنین علی سبیل الاشتراک مقترنین،بان یأخذ السکین بیدیهما و یذبحا معا أو یقطع أحدهما بعض الاعضاء و الآخر الباقی دفعة او علی التدریج،بان یقطع احدهما بعض الاعضاء ثم یقطع الآخر الباقی،و تجب التسمیة علیهما معا، و لا یجتزأ بتسمیة أحدهما علی الأقوی.
تحت الجوزة قبل أن تموت،
حل لحمها کما تقدم.
بان ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الاعضاء،أو عضّها الذئب فقطعه باسنانه أو غیر ذلک و بقیت الحیاة،و کان بعض الاعضاء سالما،امکنت تذکیتها بقطع العضو الباقی،و بفری العضو المقطوع من فوق محل القطع من العضو المقطوع أو من تحته و تحل بذلک،نعم اذا قطع الذئب أو غیره تمام العضو،فلم یبق ما یکون قابلا للفری حرمت.
ص:160
الأرض من شاهق أو نحو ذلک مما یوجب زوال الحیاة،
لم تحرم و لیس الحکم کذلک فی الصید کما تقدم،فتفترق التذکیة بالصید عن التذکیة بالذبح،فانه یعتبر فی الاول العلم باستناد الموت إلیها،و لا یعتبر ذلک فی الثانیة.
الاستقبال بالذبیحة حال الذبح،
بان یوجه مقادیمها و مذبحها الی القبلة، فان اخل بذلک عالما عامدا حرمت،و ان کان ناسیا أو جاهلا بالحکم أو خطأ منه فی القبلة،بان وجهها الی جهة اعتقد انها القبلة فتبین الخلاف،لم تحرم فی جمیع ذلک،و کذا إذا لم یعرف القبلة أو لم یتمکن من توجهها إلیها و اضطر الی تذکیتها،کالحیوان المستعصی أو الواقع فی بئر و نحوه.
و ان کان أحوط.
فالظاهر عدم لزومه.
علی الجانب الایمن،
کهیئة المیت حال الدفن و ان یضعها علی الایسر،و یجوز ان یذبحها و هی قائمة مستقبلة القبلة.
التسمیة من الذابح مع الالتفات،
و لو ترکها عمدا حرمت الذبیحة،و لو
ص:161
ترکها نسیانا لم تحرم،و الاحوط استحبابا الاتیان بها عند الذکر،و لو ترکها جهلا بالحکم،فالظاهر الحرمة.
من جهة الذبح،
و لا تجزی التسمیة الاتفاقیة أو المقصود منها عنوان آخر،و الظاهر لزوم الاتیان بها عند الذبح مقارنة له عرفا،و لا یجزی الاتیان بها عند مقدمات الذبح کربط المذبوح.
و تسمیته تحریک لسانه و اشارته باصبعه.
مثل:اللّه اکبر،و الحمد للّه و بسم اللّه،و فی الاکتفاء بمجرد ذکر الاسم الشریف، اشکال بل منع کما تقدم فی الصید.
ذهب جماعة الی اعتبار خروج الدم المعتاد علی النحو المتعارف من الذبیحة،
فلو لم یخرج الدم منها او خرج متثاقلا أو متقاطرا لم تحل،و ان علم حیاتها حال الذبح،و لکن الاظهر عدم اعتبار ذلک،و ان کان الاعتبار أحوط، فان العبرة انّما هی بحیاة الذبیحة حال وقوع الذبح علیها و ان کانت غیر مستقرة،فان علم بها حین الذبح أو کانت هناک أمارة علیها،کتحرک الذنب او الطرف او الاذن او غیر ذلک حلت و ان لم یخرج منها الدم او خرج متثاقلا، و من هنا اذا شک فی حیاة الذبیحة،کفی فی الحکم بها حدوث حرکة بعد تمامیة الذبح و ان کانت قلیلة،مثل ان تطرف عینها أو تحرک ذنبها أو اذنها أو ترکض برجلها أو نحو ذلک و ان لم یخرج منها الدم،و لا حاجة الی هذه الحرکة إذا
ص:162
علم بحیاتها حال الذّبح.
(مسألة 453):قد تسأل هل یعتبر ان یکون البدء بالذبح من المذبح،فلو بدء من موضع آخر کالقفاء او نحوه لم یکف،و ان قطع الاوداج الاربعة؟
و الجواب:ان اعتبار ذلک لا یخلو عن اشکال و لا یبعد عدم اعتباره، فلو ذبح حیوانا من القفا و قطع اوداجه الاربعة بدون ان یقطع رقبته لم یبعد کفایة ذلک،و ان کان الاحوط الترک،و من هنا لا یبعد کفایة ادخال السکین تحت الاوداج ثم قطعها الی فوق،و اما احتمال اعتبار وضع السکین علی المذبح و قطع الاوداج به فهو بعید،و لا یستفاد ذلک من نصوص المسألة،و بکلمة ان المعیار انما هو بقطع الاوداج،سواء أ کان بالشروع من المذبح أم کان من غیره.
و لا بأس به إذا لم یکن عن عمد،بل کان لغفلة او سبقته السکین أو غیر ذلک، کما ان الاحوط ان لا تنخع الذبیحة عمدا،بأن یصاب نخاعها حین الذبح،و المراد به الخیط الابیض الممتد فی وسط القفار من الرقبة الی الذنب.
فالاظهر جواز اکل لحمه،و لکن لا یبعد حرمة ذلک عامدا و ملتفتا تکلیفا.
بان تذکیها بالنّحر،و لا یجوز ذلک فی غیرها،فلو ذکی الإبل بالذبح أو ذکی غیرها بالنّحر لم یحل،نعم لو أدرک ذکاته بان نحر غیر الإبل و امکن ذبحه قبل ان یموت فذبحه حل،و کذا لو ذبح الإبل ثم نحرها قبل ان تموت حلت.
ص:163
المنجل فی اللبة،
و هو الموضع المنخفض الواقع فی اعلی الصدر متصلا بالعنق، و یشترط فی الناحر جمیع ما یشترط فی الذابح،کما انه یشترط فی آلة النحر ما یشترط من الشروط فی آلة الذبح،و یجب فیه التسمیة و استقبال القبلة بالمنحور و الحیاة حال النحر کما فی الذبح،و یجوز نحر الابل قائمة و بارکة مستقبلا بها القبلة.
جدار و المتردی فی بئر أو نهر و نحوهما،
علی نحو لا یتمکن من ذبحه أو نحره،جاز أن یعقر بسیف أو خنجر أو سکین أو غیرها و ان لم یصادف موضع التذکیة،و یحل لحمه بذلک،نعم لا بدّ من التسمیة و اجتماع شرائط الذابح فی العاقر،و قد تقدم التعرض لذلک فی الصید فراجع.
فان مات هو فی جوفها حرم اکله،و کذا اذا أخرج منها حیا فمات بلا تذکیة،و أما اذا اخرج حیّا فذکی حل اکله،و اذا ذکیت أمه فمات فی جوفها حل أکله،و إذا اخرج حیّا فان ذکی حل اکله،و ان لم یذک حرم.
بلا تذکیة،
فالأقوی حرمته،و أما اذا ماتت أمه بلا تذکیة،فخرج حیا و لم یتسع الزمان لتذکیته فمات بدونها،فلا اشکال فی حرمته.
و المتعارف و اخراج الجنین منها حیّا ثم تذکیته،فاذا توانی و تماهل فی ذلک الی ان مات فی بطن أمه حرم،و کذلک اذا مات بعد شق بطنها و قبل تذکیته.
ص:164
قد اشعر و أوبر،
فان لم یکن کذلک فلا یحل بذکاة أمه،و بکلمة ان حلیة الجنین بلا تذکیة مشروطة بأمور:
1-تذکیة أمه.
2-تمام خلقته بنحو اشعر و اوبر.
3-موته قبل خروجه من بطنها.
اذا کان مما یقبل التذکیة.
فاذا ذکی صار طاهرا و حل أکله،و لا تقع علی نجس العین من الحیوان کالکلب و الخنزیر، فاذا ذکی کان باقیا علی النجاسة،و لا تقع علی الانسان،فاذا مات نجس و ان ذکی،و لا یطهر بدنه الا بالغسل اذا کان مسلما،اما الکافر اذا قلنا بانه نجس، فلا یطهر بالغسل أیضا،و أما غیر الأصناف المذکورة من الحیوانات غیر مأکولة اللحم،فالظاهر وقوع الذکاة علیه اذا کان له جلد یمکن الانتفاع به بلبس و فرش و نحوهما،و یطهر لحمه و جلده بها،و لا فرق فی ذلک بین السباع کالاسد و النّمر و الفهد و الثعلب و غیرها،و بین الحشرات الّتی تسکن باطن الارض اذا کان لها جلد علی النحو المذکور مثل ابن عرس و الجرذ و نحوهما،فیجوز استعمال جلدها اذا ذکیت فیما یعتبر فیه الطهارة،فیتّخذ ظرفا للسمن و الماء،و لا ینجس ما یلاقیها برطوبة.
ص:165
و یجوز الانتفاع بما یمکن الانتفاع به من اجزائه کالجلد علی الأظهر، و لکن لا یجوز بیعه،فاذا ذکی جاز بیعه أیضا.
اذا کان له جلد بین الطیر و غیره.
تذکیته،
و لم یعلم أنه مذکی أم لا،یبنی علی عدم التذکیة،فلا یجوز اکل لحمه و لا استعمال جلده فیما یعتبر فیه التذکیة،و لکن لا یحکم بنجاسة ملاقیه برطوبة ما لم یعلم انه میتة،نعم اذا کان بید المسلم و هو یتصرف فیه بما یلائم التذکیة،مثل تعریضه للبیع و الاستعمال باللبس و الفرش و نحوهما یحکم بأنه مذکی،علی اساس ان یده فی هذه الحالة أمارة علیها،و الظاهر عدم الفرق فی ذلک بین کون تصرف المسلم مسبوقا بید الکافر و عدمه،نعم اذا علم ان المسلم أخذه من الکافر من دون تحقیق،حکم علیه بعدم التذکیة،و المأخوذ من مجهول الاسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم،اذا کان فی بلاد یغلب علیها المسلمون،و اذا کان بید المسلم من دون تصرف یشعر بالتذکیة،کما اذا رأینا لحما بید المسلم لا یدری انه یرید اکله أو وضعه لسباع الطیر،لا یحکم بأنه مذکی،و کذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا.
بأنّه غیر مذکی،
و اذا اخبر بأنه مذکی،فهل یقبل قوله و لو بملاک انه صاحب الید؟
و الجواب:الأقرب عدم القبول،نعم اذا علم انه کان فی تصرف المسلم بما یلائم التذکیة حکم بانه مذکّی،و أما دهن السمک المجلوب من بلاد الکفار،
ص:166
فلا یجوز شربه من دون ضرورة إذا اشتری من الکافر و شک فی تذکیته،و اما اذا أحرز تذکیة السمکة المأخوذ منها الدهن،و لکن لم یحرز انها کانت ذات فلس،فهل یجوز شربه؟
و الجواب:نعم علی الاظهر،فان اصالة عدم التذکیة لا تجری فی هذه الصورة،و عندئذ فالمرجع اصالة البراءة عن حرمة شربه،کما یجوز شربه اذا اشتری من ید المسلم،اذا علم ان المسلم أخذه من الکافر من دون تحقیق.
المؤمن و المخالف،
و بین من یعتقد طهارة المیتة بالدبغ و غیره،و بین من یعتبر الشروط المعتبرة فی التذکیة،کالاستقبال و التسمیة و کون المذکّی مسلما و قطع الاعضاء الاربعة و غیر ذلک،و من لا یعتبرها.
حکم بانّه مذکی،
و کذا إذا وجد مطروحا فی ارضهم و علیه أثر استعمالهم له باللباس و الفرش و الطبخ،أو بصنعه لباسا أو فراشا أو نحوهما من الاستعمالات الموقوفة علی التذکیة او المناسبة لها،فانه یحکم بانّه مذکی، و یجوز استعماله استعمال المذکی من دون حاجة الی الفحص عن حاله و فی حکم الجلد اللّحم المجلوب من بلاد الاسلام.
فیستحب فی ذبح الغنم أن تربط یداه و رجل واحدة،و یمسک صوفه أو شعره حتی یبرد،و فی ذبح البقر ان تعقل یداه و رجلاه و یطلق الذنب،و فی الابل ان تربط اخفافها الی آباطها و تطلق رجلاها،هذا اذا نحرت بارکة،أما إذا نحرت قائمة،فینبغی ان تکون یدها الیسری معقولة،و فی الطیر یستحب أن یرسل بعد الذباحة،و یستحب
ص:167
حدّ الشفرة و سرعة القطع،و ان لا یری الشفرة للحیوان و لا یحرکه من مکان الی آخر،بل یترکه فی مکانه الی أن یموت،و ان یساق الی الذبح برفق، و یعرض علیه الماء قبل الذبح،و یمرّ السکین بقوة ذهابا و ایابا و بجد فی الاسراع لیکون أسهل،و عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم«ان اللّه تعالی شأنه کتب علیکم الاحسان فی کل شیء،فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة،و إذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، و لیحد أحدکم شفرته و لیرح ذبیحته»،و فی خبر آخر له صلی اللّه علیه و آله و سلّم«أمر أن تحد الشفار و ان تواری عن البهائم».
و کذا نهار الجمعة الی الزوال.
ص:168
و هی علی أقسام:
و إذا شک فی وجود الفلس بنی علی حرمته،و یحرم المیت الطافی علی وجه الماء، و الجلال منه حتی یزول الجلل منه عرفا،و الجرّی و المارماهی و الزمیر،و السلحفاة و الضفدع و السرطان،و لا بأس بالکنعت و الربیثا و الطمر و الطیرانی و الإبلامی و الاربیان.
کان مباحا،
و لا یؤکل من السمک ما تقذفه الحیة إلا أن یضطرب و یؤخذ حیا خارج الماء،و الاحوط الأولی اعتبار عدم انسلاخ فلسه أیضا.
و مع الاشتباه قیل یؤکل الخشن
ص:169
المسمی فی عرفنا(ثروب)،و لا یؤکل الأملس المسمی فی عرفنا(حلبلاب)و فیها تأمل.بل الاظهر حرمة کل ما یشتبه منه.
و من الوحشیة کبش الجبل،و البقر و الحمیر،و الغزلان و الیحامیر و الابل و الجاموس.
و هو ما یأکل عذرة الانسان خاصة الا مع الاستبراء و زوال الجلل،و الاحوط مع ذلک ان تطعم الناقة بل مطلق الابل علفا طاهرا أربعین یوما،و البقر عشرین،و الشاة عشرة، و البطة خمسة أو سبعة،و الدجاجة ثلاثة.
و نسله،
و لو لم یشتد استبرئ سبعة ایام فیلقی علی ضرع شاة،و إذا کان مستغنیا عن الرضاع علف و یحل بعد ذلک،و لا یلحق بالخنزیرة الکلبة و الکافرة،و فی عموم الحکم لشرب اللبن من غیر ارتضاع اشکال،و الاظهر العدم.
و یحرم الارنب و الضب و الیربوع و الحشرات و القمل و البق و البراغیث.
حرم
ص:170
لحمه و لحم نسله و لبنهما،هذا اذا کان الواطئ بالغا،و اما اذا کان غیر بالغ و صغیرا،فهل یلحق بالبالغ فی ذلک؟
و الجواب:ان الالحاق لا یخلو عن اشکال،بل لا یبعد عدمه و ان کان الاحتیاط فی محله،و لا فرق فی ذلک بین العاقل و المجنون و الحر و العبد و العالم و الجاهل و المختار و المکره،و لا فرق فی الموطوء بین الذکر و الانثی،و لا یحرم الحمل اذا کان متکوّنا قبل الوطء،کما لا یحرم الموطوء اذا کان میتا أو کان من غیر ذوات الاربع،ثم ان الموطوء ان کان مما یقصد لحمه کالشاة ذبح، فاذا مات أحرق،فان کان الواطئ غیر المالک أغرم قیمته للمالک،و ان کان المقصود ظهره،نفی الی بلد غیر بلد الوطء و اغرم الواطئ قیمته للمالک إذا کان غیر المالک،ثم یباع فی البلد الآخر،و فی رجوع الثمن الی المالک أو الواطئ،أو یتصدق به علی الفقراء وجوه الاظهر الوجه الثانی،علی اساس انه مقتضی قانون المعاوضة،و اذا اشتبه الموطوء فیما یقصد لحمه،اخرج بالقرعة.
لحمه،
و لا بدّ من غسل ما لاقته الخمر اذا ظلت عینها لحد الآن،و هل یجوز اکل ما فی جوفه من القلب و الکرش و غیرهما؟
و الجواب:ان الجواز لا یخلو عن قوة و ان کان الاحتیاط فی محله،و لو شرب بولا أو غیره من النجاسات،لم یحرم لحمه و یؤکل ما فی جوفه بعد غسله،اذا بقیت عین النجاسة فیه.
ص:171
اکثر من دفیفه،
فان تساویا فالأظهر الحلیة إذا کانت فیه احدی العلامات الآتیة،و إلاّ فیحرم،و العلامات هی القانصة و الحوصلة و القانصة و هی فی الطیر بمنزلة الکرش فی غیره،و یکفی فی الحل وجود واحدة منهما،و اذا انتفت کلتاهما حرم،و اذا تعارض انتفاء الجمیع مع الدفیف قدم الدفیف،فیحل ما کان دفیفه اکثر و ان لم تکن له احداهما،و إذا کانت له احداهما و کان صفیفه اکثر حرم،نعم اذا وجدت له احداهما او کلتاهما او جمیعها،و شک فی کیفیة طیرانه حکم بالحل.و أما اللقلق فقد حکی وجود کلتیهما فیه،لکن المظنون ان صفیفه اکثر فیکون حراما،کما افتی بذلک بعض الاعاظم علی ما حکی.
یستبرأ،
و یحرم الزنابیر و الذباب و بیض الطیر المحرم،و کذا یحرم الغراب علی اشکال فی بعض اقسامه،و ان کان الاظهر الحرمة فی الجمیع،و ما اتفق طرفاه من البیض المشتبه حرام.
الفاختة و القبرة.
و هی بخسة اذا کان الحیوان ذا نفس سائلة،و کذلک اجزاؤها عدا صوف ما کان طاهرا فی حال حیاته،
ص:172
و شعره و وبره و ریشه و قرنه و عظمه و ظلفه و بیضه،إذا اکتسی الجلد الفوقانی،و ان کان مما لا یحل اکله و الإنفحة.
الطحال و الفرث و...
الدم و المثانة و المرارة و المشیمة و الفرج و العلباء و النخاع و الغدد و خرزة الدماغ و الحدق،و لکنه لا یخلو عن اشکال،و ان کان الاحوط و الاجدر وجوبا الاجتناب عنها و لا سیما عن الخمسة الاولی،هذا فی ذبیحة غیر الطیور و أما الطیور فالظاهر عدم وجود شیء من الامور المذکورة فیها،ما عدا الرجیع و الدم و المرارة و الطحال و البیضتین فی بعضها، و هل تحرم هذه الاشیاء فی الطیور؟
و الجواب:ان الحرمة لا تخلو عن اشکال و الاحتیاط لا یترک،و الاولی ترک أکل الکلی و اذنا القلب.
من الحیوان الحی،
و یحرم اکل الطین علی الأظهر،و اما الاکل من تربة الحسین علیه السّلام للاستشفاء بمقدار یسیر فهل هو جائز؟
و الجواب:نعم انّه جائز،و لا یحرم غیره من المعادن و الاحجار و الاشجار.
عند العقلاء و منه(الافیون)،
سواء أ کان من جهة زیادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة علیه.
ص:173
سواء أ کان خمرا أم کان غیره کالفقاع و نحوه حتی الجامد منه،و الدم و ان کان فی البیضة و کل ما ینجس من المائع و غیره.
الجامدین
لزم القاء النجاسة و ما یکنفها من الملاقی و یحلّ الباقی،و اذا کان المائع غلیظا ثخینا فهو کالجامد،و لا تسری النجاسة الی تمام اجزائه اذا لاقت بعضها،بل یختص النجاسة بالبعض الملاقی لها،و یبقی الباقی علی طهارته.
فیما لا یشترط فیه الطهارة،
و الاولی الاقتصار علی الاستصباح به تحت السماء.
بل مما یؤکل لحمه أیضا علی الاحوط عدا بول الإبل للاستشفاء،و کذا یحرم لبن الحیوان المحرم دون الانسان،فانه یحل لبنه.
مسلم تشعر بالتذکیة اجتنب،
و لو اشتبه فلم یعلم انه من نوع الحلال أو الحرام حکم بحله.
الشریفة المذکورة فی سورة النور
و هم:الآباء و الامهات،و الاخوان و الأخوات،و الاعمام و العمّات،و الأخوال و الخالات و الاصدقاء و الموکل المفوض إلیه الأمر،و تلحق بهم الزوجة و الولد،فیجوز الأکل من بیوت من
ص:174
ذکر علی النحو المتعارف مع عدم العلم بالکراهیة،و اما مع الظن بها او الشک فهل یجوز؟
و الجواب:الظاهر یجوز.
و حلت بعلاج کان أو غیره علی تفصیل قد مر فی فصل المطهرات.
و اما اذا فسدت و اصبحت مسکرة،لم یجز أکلها.
حرم حتی یذهب ثلثاه بالنار أو ینقلب خلا.
و هو الخارج علی الامام أو باغی الصید لهوا،و العادی و هو قاطع الطریق او السارق،و یجب عقلا علی باغی الصید و العادی لحفظ نفسهما تناول شیء من الحرام من باب انه اقل القبیحین و مع ذلک یعاقب علیه،و أما الخارج علی الإمام فهل یجب أن یقتل نفسه؟
و الجواب:انه غیر بعید.
بالیمنی و غسل الید بعده،
و الحمد له تعالی،و الاستلقاء و جعل الرجل الیمنی علی الیسری.
ص:175
و فیه فوائد:
فی بیان موجباته
و هو نوعان:1-النسب 2-السبب.
ص:176
کأعمام الآباء و الامهات و اخوالهم،و اعمام الاجداد و الجدّات و اخوالهم و کذلک اولادهم و ان نزلوا کاولاد أولادهم،و أولاد أولاد أولادهم و هکذا،بشرط صدق القرابة للمیّت عرفا.
ولاء العتق،ثم ولاء ضمان الجریرة،ثم ولاء الامامة.
ینقسم الوارث الی خمسة أقسام:
فان لها الربع مع عدم الولد و الثمن معه،و لا یرد علیها أبدا علی الأقوی.
و ربما یرث معه بالرد کالأم،فان لها السدس مع الولد و الثلث مع عدمه اذا لم یکن حاجب،و ربّما یرد علیها زائدا علی الفرض کما اذا زادت الفریضة علی السهام،و کالزوج فانه یرث الربع مع الولد و النصف مع عدمه و یرد علیه إذا لم یکن وارث
ص:177
إلاّ الامام.
فانه یرث بالفرض مع وجود الولد و بالقرابة مع عدمه،و البنت و البنات فانها ترث مع الابن بالقرابة و بدونه بالفرض،و الاخت و الاخوات للأب أو للأبوین،فانها ترث مع الاخ بالقرابة و مع عدمه بالفرض،و کالاخوة و الاخوات من الام، فانها ترث بالفرض اذا لم یکن جد للام و بالقرابة معه.
کالابن و الاخوة للابوین أو للأب و الجد و الاعمام و الأخوال.
بل یرث بالولاء کالمعتق و ضامن الجریرة و الامام.
الفرض هو السهم المقدر فی الکتاب المجید و هو ستة انواع:
النصف،و الربع،و الثمن،و الثلثان،و الثلث،و السدس.
و أربابها ثلاثة عشر:
للبنت الواحدة اذا لم یکن معها ابن،و للأخت الواحدة للأبوین أو للأب فقط اذا لم یکن معها أخ،و للزوج مع عدم وجود الولد للزوجة و ان نزل.
للزوج مع وجود الولد للزوجة و ان نزل،و للزوجة مع عدم
ص:178
وجود الولد للزوج و ان نزل،فان کانت واحدة اختصت به،و إلاّ فهو لهنّ بالسویّة.
للزوجة مع وجود الولد للزوج و ان نزل،فان کانت واحدة اختصّت به،و الاّ فهو لهنّ بالسویّة.
للبنتین مع عدم وجود الابن کذلک،و للاختین فصاعدا للأبوین أو للأب فقط مع الأم مع التعدّد.
سهم الأم مع عدم وجود الولد و إن نزل،و عدم الاخوة علی تفصیل یأتی،و للأخ و الأخت من الأم مع التعدد.
لکل واحد من الأبوین مع وجود الولد و ان نزل،و للأم مع وجود الاخوة او اربع اخوات او اخ و اختین للأبوین أو للأب،و للأخ الواحد من الام و الأخت الواحدة منها.
الورثة اذا تعددوا، فتارة یکونون جمیعا ذوی فروض،و أخری لا یکونون جمیعا ذوی فروض،و ثالثة یکون بعضهم ذا فرض دون بعض،و اذا کانوا جمیعا ذوی فروض،فتارة تکون فروضهم مساویة للفریضة،و اخری تکون زائدة علیها،و ثالثة تکون ناقصة عنها،فالأولی مثل ان یترک المیت ابوین و بنتین،فان سهم کل واحد من الابوین السدس و سهم البنتین الثلثان،و مجموعها مساو للفریضة و هی الستة،و الثانیة مثل ان یترک المیّت زوجا و ابوین و بنت،فان للزوج الرّبع و لکل واحد من الابوین السدس و
ص:179
للبنت النصف،و علیه فتزید السهام علی الفریضة بسدس و نصف سدس،و لا تفی الترکة بتمام السّهام و الفروض،و هذه هی مسألة العول،و مذهب المخالفین فیها ان یجمع السهام کلّها و تقسم الترکة علیها لیدخل النقص علی کل احد من ذوی الفرض بنسبة فرضه کأرباب الدیون اذا لم یتسع المال،و هذا باطل عندنا،و قد ورد فی النصوص ان السهام لا تعول و لا تکون اکثر من ستة،و علی هذا فیدخل النقص عندنا علی بعض من اهل الفروض دون بعض،و علیه ففی إرث أهل المرتبة الاولی یدخل النقص فی المثال علی البنت و لا یدخل علی الزوج و لا علی الابوین،و اذا کان مکان البنت بنتین فصاعدا،تنقص الترکة عن الفریضة بنصف سدس،و هو یرد علی حصة البنات،لان الأبوین لا ینقصان کل واحد منهما من السدس شیئا،و الزوج لا ینقص من الربع شیئا،و اما فی إرث المرتبة الثانیة،فکما اذا ترک المیت زوجا و اختا من الأبوین و اختین من الام،فان سهم الزوج النصف و سهم الاخت من الابوین او الأب النصف و سهم الاختین من الام الثلث،و مجموع السهام زائدة علی الفریضة،و لا تفی الترکة بالجمیع و تنقص عن الفروض بنسبة سدسین من الفریضة،و یدخل النقص حینئذ علی المتقرب بالابوین کالاخت فی المثال دون الزوج و دون المتقرب بالام،و الثالثة ما اذا ترک بنتا واحدة، فان لها النصف و تزید الفریضة نصفا،و هذه هی مسألة التعصیب،و مذهب المخالفین فیها اعطاء النصف الزائد الی العصبة،و هم الذکور الذین ینتسبون الی المیت بغیر واسطة کالأب و الابن أو بواسطة الذکور،و ربّما عمموها للانثی اذا کان معها ذکور علی تفصیل عندهم،و أما عندنا فیرد الزائد علی ذوی الفروض کالبنت فی الفرض،فترث النصف بالفرض و النصف الآخر بالرد،و إذا لم یکونوا جمیعا ذوی فروض،قسم المال بینهم ذکورا کانوا أم اناثا أم
ص:180
ذکورا و اناثا علی تفصیل یأتی شرحه،و اذا کان بعضهم ذا فرض دون آخر، اعطی ذو الفرض فرضه و أعطی الباقی لغیره علی ما یأتی تفصیله ان شاء اللّه تعالی،و من امثلة ذلک فی المرتبة الثانیة،ما اذا ترک المیت زوجة و اختا لأب او أبوین و اخا او اختا لام،فان للزوجة الربع و للأخت من الأب او الأبوین النصف،و للأخ او الاخت من الأم السدس،فتزید الترکة عن الفروض و السهام بنصف سدس،و یرد الزائد علی فرض المتقرب بالأب او الابوین و لا یرد علی المتقرب بالام و لا علی الزوجة،تطبیقا لقاعدة ان کل من کان من ذوی الفروض فی هذه المرتبة اذا ورد النقص علی فرضه،علی تقدیر عدم وفاء الترکة بتمام السهام و الفروض و رد الزائد علیه،علی تقدیر زیادة الترکة عنها،و هذه القاعدة تامة فی خصوص تلک المرتبة.
ان کل ذی رحم بمنزلة الرحم الّذی یجرّ به و یرث نصیبه،
مثلا العمة بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الام و بنت الاخ من الام بمنزلة الاخ منها،فاذا ترک المیت عمّة و خالة،و للعمة ثلثان و هو حصة أبیها و للخالة ثلث و هو حصة أمها،و اذا ترک عمة و بنت اخ من الام،فللعمة ثلثان و لبنت الاخ سدس و تزید الترکة بسدس،و هل یرد الزائد علی العمة خاصة؟
و الجواب:لا یبعد ذلک،و ان کان الاحوط الرجوع الی الصلح،و یأتی شرح ذلک فی ضمن المسائل القادمة.
ص:181
موانع الارث ثلاثة:
1-الکفر 2-القتل 3-الرّق.
و لا فرق فی الکافر بین الاصلی ذمیا کان أو حربیا،و بین المرتد اذا کان فطریا،و اما اذا کان ملیا فهل یرثه الکافر؟
و الجواب:انه غیر بعید و ان کان الاحتیاط فی محله،و لا فرق فی المسلم بین المؤمن و غیره.
فلو مات مسلم و له ولد کافر و للولد ولد مسلم،کان میراثه لولد ولده،و لو مات المسلم و فقد الوارث المسلم،کان میراثه للامام.
فلو مات کافر و له ولد کافر و اخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جریرة ورثه،و لم یرثه الکافر،فان لم یکن له وارث إلا الامام،کان میراثه للکافر، هذا إذا کان الکافر اصلیا،اما اذا کان مرتدا عن فطرة فالمشهور ان وارثه الامام و لا یرثه الکافر و کان بحکم المسلم،و لکن لا یبعد أن یکون المرتد کالکافر الاصلی،بل هو الظاهر،بلا فرق فیه بین المرتد الفطری و الملّی.
فان کان مساویا فی المرتبة شارک،و ان کان أولی انفرد بالمیراث،و لو أسلم بعد القسمة لم یرث،و کذا لو
ص:182
أسلم مقارنا للقسمة،و لا فرق فیما ذکرنا بین کون المیت مسلما او کافرا،هذا اذا کان الوارث متعددا و أما إذا کان الوارث واحدا فلا یرث الکافر،نعم لو کان الوارث الواحد الزوجة و اسلم الکافر قبل القسمة بینها و بین الامام ورث،و إلاّ لم یرث،هذا اذا کان المیّت مسلما،و اما اذا کان کافرا،ورثت الزوجة نصیبها و الباقی لوارثه الکافر،علی أساس ان الامام لا یکون مانعا عن إرثه.
قیل یرث من الجمیع،و قیل لا یرث من الجمیع،و قیل بالتفصیل و إنه یرث مما لم یقسّم، و لا یرث مما قسم و هو الأقرب.
و الکافرون یتوارثون علی ما بینهم و ان اختلفوا فی الملل.
محجوبا أعم من المسلم و الکافر بالأصالة و بالتبعیة
کالطفل و المجنون،فکل طفل کان أحد أبویه مسلما حال انعقاد نطفته بحکم المسلم،فیمنع من إرث الکافر و لا یرثه الکافر،بل یرثه الامام إذا لم یکن له وارث مسلم،و کل طفل کان أبواه معا کافرین حال انعقاد نطفته بحکم الکافر،فلا یرث المسلم مطلقا، کما لا یرث الکافر اذا کان له وارث مسلم غیر الامام،إلاّ اذا اسلم قبل بلوغه و بعد ان یصبح ممیّزا،بناء علی ما هو الصحیح من عدم اعتبار البلوغ فی قبول الاسلام،و انما المعتبر فیه التمییز،نعم اذا أسلم أحد أبویه قبل بلوغه،فان لم یکن ممیّزا تبعه فی الاسلام و جری علیه حکم المسلمین،و ان کان ممیّزا بین الکفر و الاسلام،فحینئذ ان لم یعترف بالاسلام ظل کافرا،و ان اعترف به أصبح مسلما و لا یکون تابعا له فی هذه الحالة.
ص:183
فالفطری من انعقدت نطفته و کان أحد أبویه مسلما ثم کفر،و فی اعتبار اسلامه بعد البلوغ قبل الکفر قولان أقربهما العدم،و حکمه انه یقتل فی الحال،و تعتد امرأته من حین الارتداد عدة الوفاة،و یقسم میراثه بین ورثته،و لا تسقط الاحکام المذکورة بالتوبة،نعم اذا تاب تقبل توبته باطنا علی الاقوی،بل ظاهرا أیضا بالنسبة الی غیر الاحکام المذکورة،فیحکم بطهارة بدنه و صحة تزویجه جدیدا حتی بامرأته السابقة.و أما المرتد الملی،و هو ما یقابل الفطری،فحکمه انه یستتاب،فان تاب و إلاّ قتل،و اما زوجته فتبین منه من حین الارتداد کما تبین المطلقة ثلاثا،غایة الامر ان کانت غیر مدخول بها فلا شیء علیها،و ان کانت مدخولا بها،فعلیها ان تعتد عدة الطلاق،و لا تقسم أمواله إلا بعد الموت بالقتل أو بغیره.و قد تسأل انه اذا تاب ثمّ ارتد ثانیا ثم استتاب فتاب و بعد ذلک ارتد أیضا،فهل تقبل فی الثالثة أو الرابعة؟
و الجواب:الاظهر عدم وجوب القتل.
و أما المرأة المرتدة،فلا تقتل و لا تنتقل أموالها عنها الی الورثة الا بالموت،و ینفسخ نکاحها،فان کانت مدخولا بها اعتدت عدة الطلاق،و إلاّ بانت بمجرد الارتداد،و تحبس و یضیق علیها و تضرب اوقات الصلاة حتی تتوب،فان تابت قبلت توبتها،و لا فرق بین ان تکون عن ملة أو فطرة.
و الاختیار،
فلو أکره علی الارتداد فارتد کان لغوا،و کذا إذا کان غافلا أو ساهیا أو سبق لسانه أو کان صادرا عن الغضب الذی لا یملک به نفسه و یخرج به عن الاختیار أو کان عن جهل بالمعنی.
ص:184
الثانی من موانع الإرث:القتل.
أما إذا کان خطأ محضا فلا یمنع،کما اذا رمی طائرا فاصاب المورث،و کذا إذا کان بحق قصاصا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله.أما اذا کان الخطأ شبیها بالعمد، کما اذا ضربه بما لا یقتل عادة قاصدا ضربه غیر قاصد قتله فقتل به،ففیه قولان اقواهما انه بحکم الخطأ من حیث عدم المنع من الارث،و ان کان بحکم العمد من حیث کون الدیة فیه علی الجانی لا علی العاقلة،و هم الآباء و الابناء و الاخوة من الأب و اولادهم و الاعمام و اولادهم و ان نزلوا،بخلاف الخطأ المحض،فان الدّیة فیه علیهم،فان عجزوا عنها او عن بعضها تکون الدیة أو النقص علی الجانی،فان عجز فعلی الامام،و الخیار فی تعیین الدیة من الاصناف الستة للجانی لا المجنی علیه،و المراد من الاصناف الستة مائة من فحولة الابل المسان و مائتان من البقر و الف شاة و الف دینار،و کل دینار عبارة عن مثقال شرعی من الذهب المسکوک و یساوی ثلاثة ارباع من المثقال الصیرفی و عشرة آلاف درهم،و کل درهم یساوی 12/6 حمصة من الفضة المسکوکة و مائتا حلة علی الأحوط،و کل حلة ثوبان علی الأظهر،و هل یعتبر فیها ان تکون من ابراد الیمن؟
و الجواب:الاقرب عدم الاعتبار،هذا للرجل،و دیة المرأة نصف ذلک، و لا فرق فی القتل العمدی بین أن یکون بالمباشرة کما لو ضربه بالسیف فمات، و ان یکون بالتسبیب کما لو کتفه و القاه الی السبع فافترسه،أو أمر صبیّا غیر ممیز أو مجنونا بقتل أحد فقتله.و أما اذا أمر به شخصا عاقلا مختارا فامتثل
ص:185
برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.
ص:
المشهور انه أربعون یوما نطفة،و اربعون علقة،و اربعون مضغة،و الاولی رد علم ذلک الی اهله.
وصایاه،
سواء أ کان القتل خطأ أم کان عمدا،فاذا أخذت الدیة صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجانی أو فراره أو نحوهما یرثها کل وارث،سواء أ کان میراثه بالنسب أم السبب حتی الزوجین،و ان کانا لا یرثان من القصاص شیئا،نعم لا یرثها من یتقرب بالام من الاخوة و الاخوات،و هل یلحق بهما فی ذلک کل من یتقرّب بها من الاباء و الامهات و الاجداد و الجدات و الاعمام و العمات و الأخوال و الخالات؟
و الجواب:ان الالحاق و ان کان مشهورا بین الأصحاب،الا انه لا یخلو عن اشکال و الاحتیاط لا یترک.
حیاته،
لم تسقط الدیة عمدا کان الجرح أو خطأ،علی اساس ان الدیة انّما تثبت فی ذمة الجانی بعد الموت،و لا شیء علیها قبل الموت لکی یسقط ذلک الشیء عنها.
رجع الأمر إلیه و له المطالبة بالقصاص و له أخذ الدیة مع التراضی،و إذا کان الوارث غیر الامام،کان له العفو عن القصاص بلا مال،و لو عفا عنه بشرط المال،فان رضی الجانی بذلک سقط القصاص عنه و اشتغلت ذمته بالدیة،و ان لم یرض ظل القصاص علیه.
ص:187
و قیل یجوز له مع ضمان حصة من لم یأذن،و الأظهر الثانی.
اللائط،
فقتله قاتل بغیر اذن الامام،قیل لم یثبت القصاص و لا الدیة،بل و لا الکفارة،و فیه اشکال و الاظهر الثبوت،نعم یصح ذلک فیما یجوز فیه القتل، کموارد الدّفاع عن النفس أو العرض أو قتل ساب النبی و الائمة علیهم السّلام و نحو ذلک.
جاز للولی القصاص و لیس للدیان المنع عنه.
لم ترجع الدیة الی الورثة،بل هی للمیّت و تصرف فی وجوه البر و الخیر عنه،و اذا کان علیه دین وجب صرفها فی ادائه.
الثالث من موانع الإرث:الرّق
فانه مانع فی الوارث و الموروث من غیر فرق بین المتشبّث بالحریة کأم الولد و المکاتب المشروط و المطلق الذی لم یؤد شیئا من مال الکتابة،فاذا مات المملوک کان ماله لسیّده،و اذا مات الحر و کان له وارث حر و آخر مملوک،کان میراثه للحرّ دون المملوک،و ان کان أقرب من الحر،و لو کان الوارث مملوکا و له ولد حرّ،کان المیراث لولده دونه،و إذا لم یکن له وارث أصلا،کان میراثه للإمام.
ص:188
بالمیراث،
إذا کان أولی،و لو اعتق بعد القسمة أو مقارنا لها أو کان الوارث واحدا لم یرث،نعم اذا کان الوارث الزوجة و الامام فاعتق قبل القسمة بینهما ورث کما تقدم فی الکافر.
بالمملوک،
کما اذا مات و له أم مملوکة أو غیرها من اقاربه،وجب شراؤه من ترکته ثم اعتق،سواء أ کان واحدا أم متعددا،و اذا بقی من التّرکة شیء یدفع إلیه إرثا،و اذا قصرت الترکة عن قیمته لم یفک و کان الارث للإمام.
بقیمته دون الآخر،
فلا یبعد لزوم فک الاول،و اذا کانت حصة کل منهم لا تفی بقیمته،کان الوارث الامام.
حریته،
و إذا مات و کان له مال،ورث منه الوارث بقدر حریته و الباقی لمالکه،و لا فرق بین ما جمعه بجزئه الحر و غیره.
ص:189
الثلث منه بالفرض و الزائد علیه بالرد.
کان للأم الثلث مع عدم الحاجب و السدس معه علی ما یأتی و الباقی للأب، و لو کان معهما زوج کان له النصف،و لو کان معهما زوجة کان لها الربع و للام الثلث مع عدم الحاجب و السدس معه و الباقی للأب.
النصف بالفرض و الباقی یرد علیها،و للابنین المنفردین فما زاد تمام المال یقسم بینهم بالسویة،و للبنتین المنفردتین فما زاد الثلثان و یقسم بینهن بالسویة و الباقی یرد علیهنّ کذلک.
بان لا یکون معهما وارث آخر أو الابناء و البنات کذلک،کان لهما اولهم تمام المال للذکر مثل حظ الانثیین.
أربعة اسهم من اثنی عشر سهما و الباقی و هو ثمانیة اسهم للابن،و کذا اذا اجتمعا مع الأبناء الذکور فقط،فان لکل واحد منهما السدس و الباقی یقسم بین الابناء بالسویة،و اذا کان مع الابن الواحد أو الابناء البنات،قسم الباقی بینهم جمیعا للذکر مثل حظ الانثیین،و بکلمة ان الابوین سواء أ کانا مجتمعین مع ابن واحد او ابن و بنت او ابناء او ابناء و بنات کان لهما السدسان فی جمیع هذه الحالات بدون ان یرد علیهما نقص،و اذا اجتمع أحد الابوین مع ابن واحد،کان له السدس و الباقی للابن،و اذا اجتمع مع الابناء الذکور،کان له السدس و الباقی یقسم بین الابناء بالسویة،و لو کان مع الابن الواحد او
ص:190
الابناء و البنات کان لأحد الابوین السدس و الباقی یقسم بین الابناء و البنات للذکر مثل حظ الانثیین.
کان لأحد الأبوین الربع بالتسمیة و الردّ معا و الثلاثة ارباع للبنت کذلک،و اذا اجتمع أحد الابوین مع البنتین فما زاد لا غیر،کان له الخمس بالتسمیة و الرد معا و الباقی للبنتین أو البنات بالتسمیة،و الردّ کذلک یقسم بینهنّ بالسویة،و اذا اجتمع الابوان معا مع البنت الواحدة لا غیر،کان لکل واحد منهما الخمس بالتسمیة و الرد و الباقی للبنت کذلک،و اذا اجتمعا مع البنتین فما زاد،کان لکل واحد منهما السدس و الباقی للبنتین فما زاد.
کان للزوج الربع ثلاثة اسهم من اثنی عشر سهما و للبنت الواحدة النصف ستة اسهم من الاثنی عشر سهما و لأحد الابوین السدس،سهمین من الاثنی عشر سهما،و بقی سهم واحد یرد علی احد الابوین و البنت دون الزوج،و لو اجتمعت زوجة مع احد الابوین و معهما البنتان فما زاد،کان للزوجة ثمن ثلاثة اسهم من أربعة و عشرین سهما،و للبنتین فما زاد الثلثان،ستة عشر سهما من مجموع أربعة و عشرین سهما،و لأحد الابوین السدس أربعة اسهم من السهام الاربعة و العشرین و بقی منها سهم واحد یرد علی احد الابوین و البنتین فما زاد دون الزوجة.
ثلاثة اسهم من اثنی عشر سهما،و للأبوین السدسان،أربعة اسهم من اثنی عشر سهما،و بقی منه خمسة اسهم فهی للبنت،فینتقص من سهمها
ص:191
نصف السدس،و کذلک الحال لو کان مکان البنت ابنا،فانه لم یکن له اکثر من خمسة اسهم من مجموع السهام الاثنی عشر،لان سهم کل من الابوین لا ینقص من السدس شیئا و لا سهم الزوج من الربع،بلا فرق فی ذلک بین ان یجتمع زوج مع الابوین و البنت او معهما و الابن،و لو کانت مکان البنت بنتان فما زاد،کانت لهما خمسة اسهم أیضا،علی اساس ان النقص لا یرد علی سهم کل من الابوین و الزوج،فینتقص حینئذ من سهم البنتین فما زاد(و هو الثلثان)ثلاثة اسهم من السهام الاثنی عشر،و کذا لو کان مکانهما ابنان فما زاد.
الثمن،
ثلاثة اسهم من أربعة و عشرین سهما،و للأبوین السّدسان،ثمانیة اسهم من مجموع أربعة و عشرین سهما،و بقیت ثلاثة عشر سهما فهی للبنتین فما زاد،فینتقص من سهمهما و هو الثلثان ثلاثة اسهم،و اذا کان مکان البنتین فی الفرض بنت واحدة،فلا نقص بل یزید ربع السدس،فیرد علی الابوین و البنت خمسان منه للأبوین و ثلاثة اخماس منه للبنت.
أو أخوین،
حجبوا الأم عما زاد علی السدس بشروط:
1-التعدد،بان لا یقل عن اخوین او أربع اخوات أو أخ و أختین.
2-ان یکونوا مسلمین غیر ممالیک.
3-ان یکونوا منفصلین بالولادة لا حملا.
4-ان یکونوا من الابوین او من الأب.
ص:192
5-ان یکون الأب موجودا.
فاذا توفّرت هذه الشروط فیهم،حجبوا و إلاّ فلا حجب،و اذا اجتمعت هذه الشروط،فان لم یکن مع الأبوین ولد ذکر أو أنثی،کان للام السدس خاصة و الباقی للأب،و ان کان معهما بنت،فلکل من الابوین السدس و للبنت النصف،و الباقی یرد علی الأب و البنت ارباعا،و لا یرد شیء منه علی الام،علی اساس انها حجبت بالاخوة عن الزائد علی السدس من السهام.
و یأخذ کل فریق منهم نصیب من یتقرب به،فلو کان للمیت اولاد بنت و اولاد ابن، کان لاولاد البنت الثلث یقسم بینهم للذکر مثل حظ الانثیین،و لاولاد الابن الثلثان یقسم بینهم کذلک،و لا یرث أولاد الاولاد إذا کان للمیت ولد، سواء أ کان ابنا أم بنتا،فاذا کان له بنت و ابن ابن،کان المیراث للبنت،و الأقرب من أولاد الاولاد یمنع الأبعد،فاذا کان للمیت ولد ولد و ولد ولد ولد،کان المیراث لولد الولد دون ولد ولد الولد،و یشارکون الابوین کآبائهم،لأن الآباء مع الأولاد صنفان،و لا یمنع قرب الابوین الی المیّت عن إرث الاولاد،فاذا ترک أبوین و ولد ابن،کان لکل من الابوین السدس و لولد الابن الباقی،و إذا ترک أبوین و اولاد بنت،کان للأبوین السدسان و لاولاد البنت النصف و یرد السدس علی الجمیع علی النسبة،ثلاثة اخماس منه لاولاد البنت و خمسان للأبوین فینقسم مجموع الترکة أخماسا،ثلاثة منها لاولاد البنت بالتسمیة و الرّد،و اثنان منهما للابوین بالتسمیة و الرد،کما تقدم فی صورة ما إذا ترک أبوین و بنتا،و اذا ترک أحد الابوین مع اولاد بنت،کان لاولاد البنت
ص:193
ثلاثة ارباع الترکة بالتسمیة و الردّ و الربع الباقی لأحد الأبوین،کما تقدم فیما إذا ترک أحد الابوین و بنتا،و هکذا الحکم فی بقیة الصور،فیکون الرد علی أولاد البنت،کما یکون الرد علی البنت،و اذا شارکهم زوج أو زوجة دخل النقص علی أولاد البنت،فإذا ترک زوجا و ابوین و اولاد بنت،کان للزوج الربع،ثلاثة اسهم من اثنی عشر سهما و للابوین السدسان،أربعة اسهم من الاثنی عشر سهما،و بقی خمسة اسهم فهی لاولاد البنت،فینقص من سهمها و هو النصف نصف سدس و هو سهم واحد من السهام الاثنی عشر.
خاتمه و سیفه و سلاحه و مصحفه و رحله لا غیرها،
و إذا تعدد الثوب أعطی الجمیع،و لا یترک الاحتیاط عند تعدد غیره من المذکورات بالمصالحة مع سائر الورثة فی الزائد علی الواحد،و اذا کان علی المیت دین مستغرق لجمیع ما ترکه من الاموال منها الحبوة،فهل یجب صرف الجمیع فی اداء الدین؟
الجواب:ان هذا هو الأقرب،علی اساس ان الترکة اذا لم تتسع بمجموعها من الحبوة و غیرها الاّ للدین لم تنتقل الی الورثة،باعتبار ان الدین قبل الارث،و بکلمة ان الدین اذا کان مستغرقا،کان تمام ما یملکه المیّت متعلقا بحق الدیان،بدون فرق بین ما یسمّی بالحبوة و غیرها،و کذلک اذا کانت علی المیت حجة الاسلام و لم تتسع الترکة بما فیها من الحبوة الا لنفقات الحج فحسب،فانه یجب صرفها تماما فی نفقاته بدون استثناء،و اما اذا لم یکن الدین مستغرقا لها،فالاقرب ان الحبوة متعلقة له بالنسبة،فاذا کان دینه عشرة دراهم و کان ما زادهم علی الحبوة من الترکة یساوی ثمانیة و قیمة الحبوة أربعة،فکها المحبو بثلاثة دراهم و ثلث درهم،و اذا کان الدین فی
ص:194
الفرض المذکور ثمانیة دراهم،فکها المحبو بدرهمین و ثلثی درهم و هکذا.و کذا الحکم فی الکفن و غیره من مئونة التجهیز التی تخرج من اصل الترکة.
نفذت وصیّته و حرم المحبو منها،و اذا أوصی بثلث ماله،أخرج الثلث منها و من غیرها،اذا لم یعین الثلث بمال معین،و کذلک إذا أوصی بمائة دینار مثلا،فانها تخرج من مجموع الترکة بالنسبة ان کانت تساوی المائة ثلثها أو تنقص عنه، و لو کانت اعیانها أو بعضها مرهونة،وجب فکّها من مجموع الترکة.
الجلد و غیرهما،
و لا بین الصغیرة و الکبیرة،فیدخل فیها مثل القلنسوة،و فی الجورب و الحزام و النعل تردد أظهره الدخول،و لا یتوقف صدق الثیاب و نحوها علی اللبس،بل یکفی اعدادها لذلک،نعم اذا أعدّها للتجارة أو لکسوة غیره من أهل بیته و أولاده و خدامه،لم تکن من الحبوة.
داخل فیها،
الاظهر انه داخل،اما الطاس و المغفر و نحوهما من معدات الحرب، ففی دخولها فیها اشکال و الاظهر العدم،و اما مثل البندقیة و المسدس و الخنجر و نحوها من آلات السلاح،فلا یبعد دخولها فیها،و ان کان الاحوط و الاجدر به ان یصالح مع سائر الورثة،نعم لا یبعد تبعیّة غمد السیف و قبضته و بیت المصحف و حمائلها لهما،و فی دخول ما یحرم لبسه مثل خاتم الذهب و ثوب الحریر اشکال،و الاحوط فیهما المصالحة مع سائر الورثة،و اذا کان مقطوع الیدین،فالسیف لا یکون من الحبوة،و لو کان أعمی،فالمصحف لیس منها،نعم لو طرأ ذلک اتفاقا و کان قد اعدهما قبل ذلک لنفسه،کانا منها.
ص:195
فی اعیانها أو فی غیر ذلک من مسائلها،
لاختلافهم فی الاجتهاد أو فی التقلید، رجعوا الی الحاکم الشرعی فی فصل خصومتهم.
فالمشهور الاشتراک فیها و هو لا یخلو عن قوّة.
و إذا اشتبه فالمرجع فی تعیینه القرعة،و الظاهر اختصاصها بالولد الصلبی،فلا تکون لولد الولد،و لا یشترط انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حین الوفاة.
و فیه اشکال بل الأظهر عدمه،و قیل یشترط ان یخلف المیت مالا غیرها،و فیه تأمل و الاقرب عدم الاشتراط.
کان الوارث له الأب دون الجد أو الجدة،و لکن یستحب للأب أن یعطی الجد أو الجدة السدس من الاصل،و هل یختص بصورة اتحاد الجد فلا یشمل التعدد، الظاهر انه لا یختص بها،نعم اذا اجتمع اربع جدات اثنتین من قبل الأب و اثنتین من قبل الام،طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة،و کان السدس یقسم بین الثلاثة،و کذلک اذا اجتمع أربعة اجداد سقط واحد منهم من قبل الام بالقرعة،و کان السدس بین الثلاثة،و هل یختصّ ذلک بصورة فقد الولد للمیت؟
و الجواب:لا یبعد الاختصاص.
ص:196
و لا أحد الابوین المتّصلین.
المال کله یرثه بالقرابة،
و مع التعدد ینقسم بینهم بالسویة و للاخت المنفردة من الابوین المال کله،ترث نصفه بالفرض کما تقدم و نصفه الآخر ردا بالقرابة،و للاختین أو الاخوات من الأبوین المال کله،یرثن ثلثیه بالفرض کما تقدم و الثلث الآخر ردا بالقرابة،و إذا ترک أخا واحدا أو اکثر من الأبوین مع اخت واحدة او اکثر کذلک،فلا فرض،بل یرثون المال کله بالقرابة، یقتسمونه بینهم للذکر مثل حظ الانثیین.
یرث السدس بالفرض و الباقی ردّا بالقرابة،و للاثنین فصاعدا من الاخوة او الاخوات للأم ذکورا کانوا جمیعا أم اناثا أم ذکورا و اناثا المال کله،یرثون ثلثه بالفرض و الباقی ردّا بالقرابة،و یقسم بینهم بالسویة فرضا و ردا حتی اذا کانوا مختلفین فی الذکورة و الانوثة.
للأبوین،
نعم مع فقدهم یرثون علی نهج میراثهم،فللأخ من الأب واحدا کان أو متعددا تمام المال بالقرابة،و للأخت الواحدة النصف بالفرض و النصف الآخر بالقرابة،و للأخوات المتعددات تمام المال،یرثن ثلثیه بالفرض و الباقی ردا بالقرابة،و اذا اجتمع الاخوة و الاخوات کلهم للأب،کان لهم تمام المال یقسمونه بینهم للذکر مثل حظ الانثیین.
ص:197
بعضهم من الام،
فان کان الذی من الام واحدا،کان له السدس ذکرا کان أو انثی و الباقی لمن کان من الابوین کذلک،و ان کان الذی من الام متعددا،کان له الثلث یقسم بینهم بالسویة ذکورا کانوا أو اناثا أو ذکورا و اناثا،و الباقی لمن کان من الأبوین واحدا کان او متعددا،و مع اتفاقهم فی الذکورة و الانوثة یقسم بالسویة،و مع الاختلاف فیهما یقسم للذکر مثل حظ الانثیین،نعم اذا کان المتقرب بالابوین او الأب اختین فما زاد،و المتقرب بالام اخا واحدا، فللاختین و ما زاد الثلثان بالفرض و للأخ من الام السدس بالفرض،و ما زاد من الفریضة و هو السدس یرد علی المتقرب بالابوین او الأب،و لا یرد علی المتقرب بالام،و اذا کان المتقرب بالاب او الابوین اختا واحدة،فلها النصف ثلاثة اسداس من ستة اسهم،و للأخ من الام السدس،و ما زاد من الفریضة و هو السدسان یرد علی الاخت من الأب او الابوین دون الاخ من الأم.
اخوة او اخوات بعضهم من الأب فقط و بعضهم من الام فقط،
فالحکم کما سبق فی الاخوة او الاخوات من الابوین،من انه إذا کان الأخ او الاخت من الام واحدا،کان له السدس ذکرا کان أم انثی،و اذا کان متعددا،کان له الثلث کذلک یقسم بینهم بالسویة،و الباقی الزائد علی السدس او الثلث یکون للاخوة من الأب،یقسم بینهم للذکر مثل حظ الانثیین مع اختلافهم فی الذکورة و الانوثة،و مع عدم الاختلاف فیهما یقسم بینهم بالسویة،و اذا کان المتقرب بالاب انثی واحدة،فلها النصف بالفرض و یرد علیها ما زاد علی سهم المتقرب بالام بالقرابة.
ص:198
سواء کانوا من الابوین أم من الأب أم من الام أم بعضهم من الابوین و بعضهم من الأب و بعضهم من الام،اذا کان للمیت زوج کان له النصف،و اذا کانت له زوجة،کان لها الربع و للأخ من الأم مع الاتحاد السدس،و مع التعدّد الثلث و الباقی للاخوة من الابوین او من الأب إذا کانوا ذکورا أو ذکورا و اناثا،أما اذا کانوا اناثا،ففی بعض الصور تکون الفروض اکثر من الفریضة،کما اذا ترک المیت زوجا او زوجة و اختین فصاعدا من الابوین او الأب،و اختین او اخوین فصاعدا من الام،فللزوج النصف ثلاثة اسهم و للأخوة او الاخوات من الام الثلث،الذکر و الانثی فیه سواء،و للاختین فصاعدا من الأب او الابوین الثلثان،و فی هذه الصورة تنقص الترکة عن الفروض بمقدار سهم الزوج أو الزوجة،فهل یرد هذا النقص علی فروض الکل بالنسبة؟
و الجواب:انه یرد علی سهم الاختین فصاعدا من الأب او الابوین،و لا یرد علی سهم الزوج او الزوجة،و لا علی سهم المتقرّب بالأم،و اذا ترک المیت زوجا و اختا واحدة من الأب او الأبوین،و اختین او أخوین فصاعدا من الأم،فللزوج النصف ثلاثة اسهم من الست،و کذا للأخت من الأب او الابوین،و المجموع یستوعب تمام الترکة،و علیه فینقص الترکة عن الوفاء بجمیع فروض الورثة و سهامهم بمقدار ثلث الفریضة،و هو مقدار سهم الاختین فصاعدا من الام فی المسألة،و فی هذه الصورة أیضا یرد النقص علی سهم الاخت من الأب او الابوین،و لا یرد علی سهم الزوج و لا المتقرب بالام، و علی هذا فیرث الزوج نصف الترکة و الاختان من الام ثلثها و الباقی منها للأخت من الابوین أو الأب و هو ینقص من سهمها سدسان،و قد تکون الفریضة ازید من الفروض و سهام الورثة،کما اذا ترک المیت زوجة و
ص:199
اختا واحدة من الابوین او الأب و اختا او اخا من الام،ففی هذه الصورة کان للزوجة الربع و للاخت من الابوین او الأب النصف و للاخ او الاخت من الام السدس،فتزید الفریضة عندئذ علی الفروض و سهام الورثة بنصف سدس،و هل یرد الزائد حینئذ علی الاخت من الأب او الابوین؟
و الجواب:نعم انه یرد علیها لا علی الزوجة و لا علی الاخ او الاخت من الام،و علی هذا فترث الاخت للأبوین او الأب فی المثال نصف الترکة و نصف السدس فرضا و ردّا.
الجدة للاب أو للام،
کان له المال کله للجد من الأب او الابوین بالقرابة،و للجدة من الأب او الابوین نصفه بالفرض و نصفه الآخر بالقرابة،و للجد او الجدة من الام السدس بالفرض و الباقی بالقرابة،و اذا اجتمع الجد و الجدة معا،فان کانا لأب کان المال لهما یقسم بینهما للذکر ضعف الانثی،و ان کانا لأم فالمال أیضا لهما لکن یقسم بینهما بالسویة،و اذا اجتمع الاجداد بعضهم للام و بعضهم للأب،کان للجد من الام الثلث و ان کان واحدا،و للجد من الأب الثلثان،و لا فرق فیما ذکرنا بین الجد الأدنی و الاعلی،نعم اذا اجتمع الجد الادنی و الجد الاعلی،کان المیراث للأدنی و لم یرث الاعلی شیئا،علی أساس ان القریب یمنع البعید،و لا فرق بین ان یکون الادنی ممن یتقرب به الاعلی،کما اذا ترک جدة و أبا جدته و غیر من یتقرب به کما اذا ترک جدا و أبا جدة فان المیراث فی الجمیع للادنی،هذا اذا کان الجد الاعلی مزاحما للجد الادنی فی الارث،و اما اذا لم یکن مزاحما له فلا مانع من إرثه،کما اذا مات شخص و ترک اخوة لام و جدا قریبا لاب و جدا بعیدا لأم،کان الثلثان للجد القریب و
ص:200
الثلث للاخوة من الام و الجد البعید معا،فانه یحسب من احد الأخوة فیقسم بینهم بالسویة،و کذلک اذا ترک المیت اخوة لاب وجدا قریبا لام و جدّا بعیدا لأب،فان الثلث للجدّ القریب من الأم و الثلثین للأخوة من الأب و الجد البعید معه،باعتبار انه یحسب احد الاخوة،فکان الوارث فی المثال الاخوة من الأب و الجد من الام،فاذا فرض انه ترک خمسة اخوة من الأب فی المثال و جدا قریبا لأم و جدا بعیدا لأب،قسم سهم الاخوة علی ستة لا علی خمسة، و کأنّ المیت ترک ستة اخوة من الاول،فالنتیجة ان الجد البعید لا یزاحم الجد القریب فی سهمه،فانه یرث سهمه کاملا،سواء أ کان هناک جد بعید أم لا،کما ان القریب لا یمنع عن إرث البعید مع الاخوة،علی اساس انه یحسب من الأخوة و المفروض ان الأخوة و الجد صنفان من الوارث،فلا یمنع الاقرب منهما الأبعد من الارث.
المختلفین بعضهم من الابوین او الأب،و بعضهم من الأم،
کان للزوج النصف و للمتقرب بالام الثلث و ان کان واحدا ذکرا کان أم انثی و الباقی للمتقرب بالأب او الابوین واحدا کان أم متعددا،و اذا کان متعددا یقسم بینهم بالسویة اذا کانوا من الام،و اما اذا کانوا من الأب او الابوین،فیقسم بینهم للذکر مثل حظ الانثیین کما هو الحال فی الاخوة و الاخوات،اذ لا فرق بینهما و بین الاجداد و الجدات من هذه الناحیة.
فان کان الاخ واحدا قسم المال بینهما بالسویة و ان کان متعددا،فالجد کاحدهم یصیبه ما یصیب واحدا من الاخوة،و الجدة من الأب او الابوین کالأخت منهما،فان
ص:201
کانت واحدة فالمال بینهما بالسویة،و ان کانت متعددة فهی کأحدها.
الجدة و ان علت کالأخت،
فالجد و ان علا یقاسم الأخوة و کذلک الجدة،فاذا اجتمع الاخوة و الاجداد،فاما ان یتحد نوع کل منهما مع الاتحاد فی جهة النسب،بان یکون الاجداد و الاخوة کلهم للأب أو کلهم للأم أو مع الاختلاف فیها،کأن یکون الاجداد للأب و الاخوة للام،و اما ان یتعدد نوع کل منهما،بأن یکون کل من الاجداد و الاخوة بعضهم للأب و بعضهم للأب و بعضهم للأم أو یتعدد نوع أحدهما و یتحد الآخر،بان یکون الأجداد نوعین بعضهم للأب و بعضهم للأم،و الاخوة للأب لا غیر أو للام لا غیر،او یکون الأخوة بعضهم للأب و بعضهم للام و الاجداد کلهم للأب لا غیر أو للام لا غیر،ثم ان کلا منهما اما ان یکون واحدا ذکرا أو انثی او متعددا ذکورا أو اناثا او ذکورا و اناثا فهنا صور:
الاولی:ان یکون الجد واحدا ذکرا أو أنثی او متعددا ذکورا أو اناثا أو ذکورا و اناثا من قبل الأم،و کان الأخ علی احد الاقسام المذکورة أیضا من قبل الام،فیقتسمون المال بینهم بالسویة.
الثانیة:ان یکون کل من الجد و الاخ علی أحد الاقسام المذکورة فیهما للأب،فیقتسمون المال بینهم أیضا بالسویة ان کانوا جمیعا ذکورا أو اناثا،و ان اختلفوا فی الذکورة و الانوثة،اقتسموا المال بالتفاضل للذکر مثل حظ الانثیین.
الثالثة:ان یکون الجد للأب و الاخ للابوین و الحکم فیها کذلک.
الرابعة:ان یکون الاجداد متفرقین بعضهم للاب و بعضهم للأم ذکورا
ص:202
کانوا أو اناثا او ذکورا و اناثا و الاخوة کذلک بعضهم للأب و بعضهم للأم ذکورا أو اناثا أو ذکورا و اناثا،فللمتقرب بالأم من الاخوة و الاجداد جمیعا الثلث یقتسمونه بالسویة،و للمتقرب بالاب منهم جمیعا الثلثان یقتسمونها للذکر مثل حظ الانثیین مع الاختلاف بالذکورة و الانوثة،و إلاّ فبالسویة.
الخامسة:ان یکون الجد علی أحد الاقسام المذکورة للأب،و الاخ علی أحد الاقسام المذکورة أیضا للام،فیکون للاخ السدس ان کان واحدا و الثلث ان کان متعددا،یقسم بینهم بالسویة و الباقی للجد واحدا کان او متعددا،و مع الاختلاف فی الذکورة و الانوثة یقتسمونه بالتفاضل.
السادسة:ان ینعکس الفرض،بان یکون الجد باقسامه المذکورة للام و الاخ للاب،فیکون للجد الثلث و للاخ الثلثان،و اذا کانت مع الجد للام اخت للاب،فان کانتا اثنتین فما زاد لم تزد الفریضة علی السهام،و ان کانت واحدة،کان لها النصف و للجد الثلث و السدس الزائد من الفریضة،هل یرد علی المتقرب بالاب و هو البنت فی المثال او علیها معا بنسبة سهامهما؟
و الجواب:لا یبعد الاول،و ان کان الاحتیاط بالصلح اولی أجدر،علی اساس ان الجد للام کالاخ للام،و المفروض ان سهم الاخ الامیّ لا یزاد و لا ینقص،و انما یزاد و ینقص سهم الاخت او الاخوات من الأب او الابوین،و اذا کان الاجداد متفرقین و کان معهم اخ او اکثر لأب،کان للجد من الام الثلث ذکرا کان أم انثی واحدا کان أم متعددا،و مع التعدد یقتسمونه بالسویة و لو مع الاختلاف فی الذکورة و الانوثة،و الثلثان للاجداد من الأب مع الاخوة له یقتسمونه للذکر مثل حظ الانثیین،و اذا کان معهم أخ لأم کان للجد للام مع الاخ للام الثلث بالسویة و لو مع الاختلاف بالذکورة و الانوثة،
ص:203
و للأجداد للأب الثلثان للذکر مثل حظ الانثیین،و اذا کان الجد للأب لا غیر و الاخوة متفرقین فللإخوة للام السدس ان کان واحدا و الثلث ان کان متعددا یقتسمونه بینهم بالسویة،و للأخوة للأب مع الاجداد للاب الباقی،و لو کان الجد للام لا غیر و الاخوة متفرقین کان للجد مع الاخوة للام الثلث بالسویة و للاخ للاب الباقی.
السابعة:ان الجد و الجدة یختلفان عن الاخ و الاخت فی مورد واحد، و هو ما اذا کان الاخ او الاخت من الام،فله السدس اذا کان واحدا و الثلث اذا کان متعددا،و اما اذا کان الجد او الجدة من الام،فله الثلث سواء أ کان واحدا أم متعددا،نعم اذا ترک المیت اخا أو اختا واحدة من الام فقط و جدا أو جدة کذلک،کان المیراث بینهما بالسویة،فان السدس للأخ او الاخت للأم انما هو فی مقابل الاخ او الاخت للاب او الابوین او الجدّ او الجدّة کذلک.
فلا یرث ابن الاخ للأبوین مع الاخ من الأب أو الام،بل المیراث للاخ هذا اذا زاحمه،اما اذا لم یزاحمه،کما إذا ترک جد الام و ابن أخ لام مع أخ لاب،فابن الاخ یرث مع الجد الثلث یقسم بینهما بالسویة،و الثلثان للأخ.
الارث،
کما انّهم یقومون مقامهما فی مقاسمة الاجداد و الجدات،بیان ذلک ان کل واحد من الاولاد یرث نصیب من یتقرب به،فلو خلف المیت اولاد أخ أو اخت لام لا غیر،کان لهم سدس أبیهم أو أمهم بالفرض و الباقی بالرد،و لو خلف اولاد أخوین أو اختین أو أخ و اخت لامّ،کان لاولاد کل واحد من الاخوة السدس بالفرض و سدسین بالرد،و لو خلف اولاد ثلاثة اخوة لام،
ص:204
کان لکل فریق من اولاد واحد منهم حصة أبیه أو أمه،و هکذا الحکم فی اولاد الاخوة للابوین او للاب،و یقسم المال بینهم بالسویة ان کانوا اولاد أخ لام و ان اختلفوا بالذکورة و الانوثة،و اما إن کانوا أولاد أخ للابوین أو للاب،فهل یکون التقسیم بینهم بالتفاضل للذکر مثل حظ الانثیین،او بالسویة و ان اختلفوا بالذکورة و الانوثة؟
و الجواب:الاقرب هو الثانی،علی اساس ان کلا منهم یأخذ نصیب من بتقرب به بقاعدة ان کل ذی رحم بمنزلة الرحم الذی یجربه،مثلا العمة بمنزلة الأب و تأخذ نصیبه،و الخالة بمنزلة الأم و تأخذ نصیبها،و بنت الاخ من الام بمنزلة الاخ منها و تأخذ نصیبه و هکذا،و علی هذا فاذا ترک المیت اولاد اخ من ابوین او اب ذکورا و اناثا کانوا جمیعا یرثون نصیب ابیهم،و مقتضی القاعدة انهم مشترکون فیه علی حدّ سواء و بدون تفاضل،فالتفاضل بحاجة الی دلیل،و لا یوجد دلیل خاص علیه فی المسألة،و اما ما دل علیه فی الاولاد و الاخوة و الاخوات و الاجداد و الجدات لا یشمل المقام،و ان کان الاحتیاط بالمصالحة فی مقدار التفاضل أولی و أجدر.
للأب،
کان لاولاد الاخ للام السدس و ان کثروا،و لاولاد الاخ للابوین أو للأب الباقی و ان قلّوا،علی اساس القاعدة المذکورة.
کان المیراث لاولاد أولاد الاخوة و الأعلی طبقة منهم،و ان کان من الأب یمنع من إرث الطبقة النازلة و ان کانت من الأبوین.
ص:205
علی اساس ان الاقرب یمنع الأبعد.
یقسم بینهم بالسویة،و کذا العمة و العمتان و العمات لأب کانوا أم لام أم لهما.
العمات،
فالمشهور و المعروف ان القسمة بالتفاضل للذکر مثل حظ الانثیین ان کانوا جمیعا للابوین أو للاب،لکن لا یبعد أن تکون القسمة بینهم بالتساوی، و الاحوط الرجوع الی الصلح،أما اذا کانوا جمیعا للام،ففیه قولان اقربهما القسمة بالسویة.
بان کان بعضهم للابوین و بعضهم للاب،سقط المتقرب بالاب.و اما اذا کان معهم المتقرب بالام،فالمشهور علی ان المتقرّب بالام إن کان واحدا کان له السدس، و ان کان متعددا کان لهم الثلث یقسم بینهم بالسویة و ان اختلفوا فی الذکورة و الانوثة،و الزائد علی السدس او الثلث یکون للمتقرب بالابوین واحدا کان او اکثر او المتقرب بالاب یقسم بینهم للذکر مثل حظ الانثیین،و لکنه لا یخلو عن اشکال،و الاقرب ان المال کله یقسم بین المتقرب بالام من الاعمام و العمات و المتقرب بالابوین او الأب کذلک جمیعا بالسویة ذکورا کانوا أم اناثا أم ذکورا او اناثا،فاذا ترک المیّت عما او عمة للام و عما و عمة للابوین او الأب،کان المال بینهما بالسویة علی الاظهر،مثل ما إذا ترک اعماما و عمات جمیعا للام او جمیعا للاب او الابوین،فاذا ترک عما او عمة واحدة من الام و خمسة اعمام او عمات
ص:206
مثلا من الأب او الابوین،قسم المال بینهم جمیعا اسداسا،سدس للعم او العمة للام و خمسة اسداس لخمسة اعمام او عمات للاب او الابوین و کذلک العکس، و مع هذا کان الاولی و الاجدر بهم الرجوع الی التصالح بینهم اذا کانوا ذکورا و اناثا.
بالسویة،
و للخالة المنفردة المال کله و کذا الخالتان و الخالات،و اذا اجتمع الذکور و الاناث،بان کان للمیت خال فما زاد و خالة فما زاد،یقسم المال بینهم بالسویة،و ان کانوا مختلفین فی الذکورة و الانوثة،سواء أ کانوا للأبوین أم للاب أم للام،و أما لو تفرقوا بان کان بعضهم الأبوین و بعضهم للأب، فیسقط المتقرب بالاب و لا یرث مع وجود المتقرب بالابوین،و إذا کان معهم المتقرب بالام،فالمشهور ان له السدس ان کان واحدا و الثلث ان کان متعددا یقسم بینهم بالسویة،و الباقی للمتقرب بالابوین او الأب یقسم بینهم بالسویة أیضا،و لکنه لا یخلو عن اشکال،و الاقرب ان المال یقسم بین المتقرب بالام و المتقرب بالابوین او الأب علی السواء،فاذا ترک المیت خالا او خالة للام و خالا او خالة للابوین او الأب،کان المال بینهما بالسویة علی الاظهر،و اذا ترک خالا أو خالة واحدة للأم و أربعة اخوال او خالات مثلا للابوین او الأب،قسم المال اخماسا،خمس منه للخال او الخالة للام و أربعة اخماس لاربعة اخوال او خالات للاب او الابوین و کذلک العکس.
و ان کان واحدا ذکرا او انثی،و الثلثان للاعمام و ان کان واحدا ذکرا أو انثی،فان تعدد الاخوال اقتسموا الثلث بینهم علی السویة،و اذا تعدد الاعمام اقتسموا
ص:207
الثلثین کذلک.
مقام آبائهم عند فقدهم،
فلا یرث ولد عم او عمة مع عم و لا مع عمة،و لا یرث ولد خال او خالة مع خال و لا مع خالة،و هل یرث ولد عم او عمة مع خال او خالة و ولد خال او خالة مع عم او عمة؟
و الجواب:المشهور انه لا یرث،و لکنه لا یخلو عن اشکال،و الاحوط وجوبا الرجوع الی الصلح،علی اساس انه لا دلیل علی ان هذه المرتبة کلها صنف واحد لا صنفان،و ان کان ذلک معروفا و مشهورا بین الاصحاب.
یتقرب به،
فاذا اجتمع ولد عمة و ولد خال کان لولد العمة و ان کان واحدا الثلثان ذکرا کان أم انثی،و لولد الخال و ان کان ذکرا الثلث واحدا کان أم متعددا،و هل القسمة بین اولاد العمومة او الخؤولة علی نحو التساوی او التفاضل مع الاختلاف فی الذکوریة و الانوثیة؟
و الجواب:الاقرب انه بالتساوی،و ان کان الاحوط و الاجدر بهم الرجوع الی التصالح و التراضی فیه.
اولادهم من الارث،
اجل استثنی المشهور من ذلک صورة واحدة،و هی ما اذا کان ابن عم للابوین مع عم واحد لأب،فان ابن العم یمنع العم و یکون المال کله له و لا یرث معه العم للأب اصلا،و لکن ذلک لا یخلو عن اشکال بل لا یبعد عدمه،و ان کان الاحتیاط بالرجوع ان المصالحة اولی و أجدر،و اما لو تعدد العم مع ابن العم او کان هناک زوج او زوجة معهما،فیمنع العم ابن العم
ص:208
عن الارث.
فاذا ترک المیت عما او عمة و عما او عمة أب أو أم،کان المیراث للاول،و لا یرث معه عم أبیه أو عمته او عم أمّه أو عمّتها،و لو لم یکن للمیت عم و لکن کان له عم أب و عم جد،کان المیراث لعم الأب دون عم الجد،و الاقرب من الخؤولة یمنع الابعد منها،فاذا کان للمیت خال او خالة و خال او خالة أب أو أم،کان المیراث للاول دون الثانی،و اذا کان له خال اب و خال جد،فالمیراث للاول دون الأخیر و هکذا.
أبیه،و عم أم المیت و خالها،
و کذلک من نزلوا من الاولاد و ان بعدوا،فانهم مقدمون علی الدرجة الثانیة من الاعمام و الاخوال.
عمتها و خالها و خالتها
کان للمتقرب بالام الثلث،یقسم بینهم بالسویة و للمتقرب بالأب الثلثان،و المشهور أن ثلثهما لخال أبیه و خالته،یقسم بینهما بالسویة و الباقی یقسم بین عم أبیه و عمته للذکر مثل حظ الانثیین،و لا یبعد ان المتقربین بالأب أیضا یقتسمون المال بینهم بالسویة من دون فرق بین الخال و العم،و ان کان الاحوط و الاجدر الرجوع الی الصلح.
کان للزوج او الزوجة نصیبه الاعلی من النصف و الربع و للأخوال الثلث و للاعمام الباقی،و اما قسمة الثلث بین الاخوال و کذلک قسمة الباقی بین الاعمام فهی بالسویة علی ما تقدم.
ص:209
متعددین،
اخذ نصیبه الاعلی من النصف و الربع و الباقی یقسم بینهم علی ما تقدم،و هکذا الحکم فیما لو دخل الزوج او الزوجة علی الاعمام المتعددین.
الآخر ورث بهما معا،
سواء اتحدا فی النوع کجد لأب هو جد لأم أم تعددا،کما اذا تزوج أخو الشخص لأبیه باخته لأمه فولدت له،فهذا الشخص بالنسبة الی ولد الشخص عم و خال و ولد الشخص بالنسبة الی ولدهما ولد عم لأب و ولد خال لام،و اذا منع أحد السببین الآخر ورث بالمانع،کما اذا تزوج الإخوان زوجتین فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له،فولد هذه المرأة من زوجها الاول ابن عم لولدها من زوجها الثانی و أخ لأم، فیرث بالاخوة لا بالعمومة.
و هو اثنان:الزوجیة و الولاء فهنا مبحثان:
مع الولد و ان نزل،
و ترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له و الثمن مع الولد و ان نزل.
ص:210
فالنصف لزوجها بالفرض و النصف الآخر یرد علیه علی الاقوی،و اذا لم یترک الزوج وارثا له ذا نسب او سبب الا الامام،فلزوجته الربع فرضا،و هل یرد علیها الباقی مطلقا او اذا کان الامام غائبا؟
و الجواب:ان الرد لا یخلو عن اشکال بل منع،و الاظهر ان الباقی للامام علیه السّلام.
مع الولد،
و فی الربع بالسویة مع عدم الولد.
فلا میراث بینهما فی الانقطاع،الا اذا اشترط فی ضمن العقد کما تقدم،و لا یشترط الدخول فی التوارث،فلو مات احدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجا کان أم زوجة،و المطلقة رجعیا ترثه و تورث بخلاف البائن.
فاذا طلقها فی مرضه و ماتت الزوجة فی العدة الرجعیة ورثها،و لا یرثها فی غیر ذلک.و اما اذا مات الزوج،فهی ترثه سواء أ کان الطلاق رجعیا أم کان بائنا،اذا کان موته قبل انتهاء السنة من حین الطلاق و لم یبرأ من مرضه الذی طلق فیه،و لم تتزوج بغیره فی طول هذه الفترة،هذا اذا کان الطلاق للاضرار،و اما اذا کان الطلاق بسؤالها او کان خلعا او مباراة فهل ترثه؟
و الجواب:انه غیر بعید،و ان کان الاحوط و الاجدر الرجوع الی المصالحة مع سائر الورثة،و اذا مات بعد انتهاء السنة و لو بیوم واحد،او برأ من مرضه ثم مات،او کانت المرأة قد تزوّجت بغیره فهل ترثه؟
ص:211
و الجواب:لا ترثه.
و تزوج اربعا اخری و دخل بهن و مات فی مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق،اشترکت المطلقات مع الزوجات فی الربع او الثمن.
و اشتبهت المطلقة فی الزوجات الاولی،
ففی الروایة الصحیحة:إنه کان للتی تزوجها اخیرا ربع الثمن و تشترک الاربع المشتبهة فیهن المطلقة بثلاثة ارباعه، هذا اذا کان للمیت ولد،و الاّ کان لها الربع،و تشترک الاربعة الاولی فی ثلاثة ارباعه،و هل یتعدی الی کل مورد اشتبهت فیه المطلقة بغیرها او یعمل بالقرعة،قولان اقواهما الثانی.
فان دخل بها صح نکاحها،و ان لم یدخل بها حتی مات فی مرضه،فنکاحه باطل و لا مهر لها و لا میراث، نعم اذا برأ ثم مات قبل ان یدخل بها،صح نکاحه و ورثته و علیه نصف مهرها.
ارضا و غیرها،
و ترث الزوجة مما ترکه الزوج من المنقولات و السفن و الحیوانات،و لا ترث من الارض لا عینا و لا قیمة،و ترث مما ثبت فیها من بناء و اشجار و آلات و اخشاب و نحو ذلک،و لکن للوارث دفع القیمة إلیها، و یجب علیها القبول،و لا فرق فی الارض بین الخالیة و المشغولة بغرس او بناء او زرع او غیرها،و قد تسأل ان الزوجة اذا کانت ذات ولد فهل ترث من الاراضی؟
ص:212
و الجواب:أنها لا ترث،بلا فرق بین کونها ذات ولد او لم تکن،و ما قیل بالفرق بینهما،لا وجه له.
ان یفرض البناء ثابتا من غیر اجرة ثم یقوم علی هذا الفرض،فتستحق الزوجة الربع او الثمن من قیمته.
الموجودة حال موت الزوج،
و لیس للوارث اجبارها علی قبول القیمة.
کان للزوجة المطالبة باجرة البناء،و اذا اثمرت الشجرة فی تلک المدة کان لها فرضها من الثمرة عینا فلها المطالبة بها،و هکذا ما دام الوارث لم یدفع القیمة، تستحق الحصة من المنافع و الثمرة و غیرهما من النماءات.
فالظاهر عدم جواز اجبارها علی اخذ القیمة،فیجوز لها المطالبة بحصتها من العین کالمنقول،نعم اذا کان البناء معرضا للهدم و الشجر معرضا للکسر و القطع، جاز اجبارها علی أخذ القیمة ما دام لم ینهدم و لم ینکسر،و کذا الحکم فی الفسیل المعد للقطع.و هل یلحق بذلک الدولاب و المحالة و العریش الذی یکون علیه اغصان الکرم، وجهان اقواهما ذلک،فللوارث اجبارها علی أخذ قیمتها و کذا بیوت القصب.
و للوارث اجبارها علی اخذ القیمة،و اما الماء الموجود فیها،فانها ترث من عینه،و لیس للوارث اجبارها علی أخذ قیمته،و لو حفر سردابا أو بئرا قبل ان یصل الی حد النبع فمات،ورثت منها الزوجة و علیها أخذ القیمة.
ص:213
البناء،
فدفع لها العین نفسها،کانت شریکة فیها کسائر الورثة،و لا یجوز لها المطالبة بالقیمة،و لو اراد بعد دفع العین لها تبدیلها بالقیمة،فهل یجب علی المرأة القبول؟
و الجواب:لا یجب علیها القبول،علی اساس ان للوارث ان یدفع القیمة لها إرثا دون العین من الاول،و اما اذا دفع العین لها إرثا کذلک،فتصبح المرأة مالکه لها بالقبض،و حینئذ فلا یحق للوارث التصرف فیها بتبدیلها بالقیمة،و بکلمة ان حق المرأة فی الابتداء متعلق بالجامع بین العین و القیمة، فاذا دفع الوارث القیمة لها،فلیس لها الامتناع من القبول و الاعتراض،لان حق التعیین بیده،و علی هذا فاذا عین حقها فی نفس العین و دفعها إلیها تعین فیها،فلا یجوز له التبدیل بعد ذلک،و قد تسأل انه لو نوی من الاول دفع العین لها،و لکن فی الاخیر عدل عن ذلک الی دفع القیمة،فهل یجوز له ذلک؟
و الجواب:یجوز و لا مانع منه.
توقف صحة النکاح علی امضائهما بعد البلوغ،و اذا مات کلاهما معا قبل البلوغ،فلا میراث بینهما و لا مهر،و ان بلغ احدهما قبل الآخر و رضی بالعقد جاز منه، ثم اذا مات المجیز،فان کان رجلا یعزل میراث الجاریة الی ان تدرک و تبلغ، فاذا بلغت و حلفت باللّه ما دعاها الی اخذ المیراث الا رضاها بالنکاح،یدفع إلیها المیراث و نصف المهر،و ان کان جاریة،یعزل میراث الغلام الی ان یدرک و یبلغ،فاذا بلغ و حلف باللّه ما دعاه الی اخذ المیراث الا رضاه بالنکاح،یدفع إلیه
ص:214
المیراث و علیه مهرها،و ان مات الغلام قبل ان یدرک،فهل ترثه الجاریة المدرکة البالغة الراضیة؟
و الجواب:لا ترث،لان له الخیار اذا ادرک و بلغ،و ان ماتت الجاریة قبل ان تدرک،فهل یرثها الغلام المدرک البالغ الراضی بالعقد؟
و الجواب:لا یرثها،لان لها الخیار اذا ادرکت.
و اقسامه ثلاثة:
ان لا یکون عتقه فی واجب کالکفارة و النذر،
و إلا لم یثبت للمعتق المیراث،و کذا المکاتب،إلا إذا شرط المولی علیه المیراث،فانه حینئذ یرثه، نعم إذا شرط علیه المیراث مع وجود القریب لم یصح الشرط.
بین ان یکون قد نذر عتق عبد کلی،فاعتق عبدا معینا وفاء بنذره،و ان
ص:215
یکون قد نذر عتق عبد بعینه،فاعتقه وفاء بنذره.
لم یرث عتیقه.
ان لا یتبرأ من ضمان جریرته،
فلو اشترط علیه عدم ضمان جریرته لم یضمنها و لم یرثه،و لا یشترط فی سقوط الضمان الاشهاد علی الاقوی،و هل یکفی التبری بعد العتق او لا بدّ من ان یکون حال العتق؟ وجهان الاظهر الثانی.
ان لا یکون للعتیق قرابة،
قریبا کان أو بعیدا،فلو کان له قریب کان هو الوارث.
کان له نصیبة الاعلی و الباقی للمعتق.
اشترکوا فی المیراث ذکورا کانوا أم اناثا أم ذکورا و اناثا،و إذا عدم المعتق،فان کان ذکرا انتقل الولاء الی ورثته الذکور،کالاب و البنین دون النساء کالزوجة و الام و البنات،و اذا کان انثی انتقل الی عصبتها،و هم اولاد ابیها دون اولادها ذکورا و اناثا،و فی عدم کون الأب نفسه من العصبة،اشکال.
و یرث کل منهم نصیب من یتقرب به کما تقدم فی المیراث بالقرابة.
ص:216
للأخوة و الاجداد من الأب
دون الاخوات و الجدات و الاجداد من الام،و مع فقدهم فللاعمام دون الاخوال و العمات و الخالات،و مع فقد قرابة المعتق یرثه المعتق له،فان عدم و کان ذکرا ورثه اولاده الذکور و أبوه و اقاربه من الأب دون الام،و ان کان انثی ورثته العصبة.
بل اذا لم یکن له قریب و لا ضامن جریرة،کان میراثه للامام.
فالولد حر و ولاؤه لمولی الامة الذی اعتقها،فاذا اعتق أبوه انجز الولاء من معتق أمه الی معتق ابیه،فان فقد فإلی ورثته الذکور،فان فقدوا فالی عصبته،فان فقدوا فالی معتق معتق ابیه ثم الی ورثته الذکور ثم الی عصبته ثم الی معتق معتق أبیه و هکذا،فان فقد الموالی و عصابتهم،فلمولی عصبة موالی الأب ثم الی عصبات موالی العصبات،فان فقد الموالی و عصباتهم و موالیهم فالی ضامن الجریرة،فان لم یکن فالی الامام علیه السّلام،و لا یرجع الی مولی الأم،و لو کان له زوج رد علیه و لم یرثه الامام،و لو کان زوجة کان الزائد علی نصیبها للامام.
و إذا حملت به قبل العتق فتحرر لا بعتق أمه فولاؤه لمعتقه.
فاذا فقدوا فلعصبة المعتق ثم الی معتقه ثم الی ورثته الذکور،فان فقدوا فلعصبته، فان فقدوا فلمعتقه و هکذا،فان فقد الموالی و عصباتهم و موالی عصباتهم
ص:217
فالی ضامن الجریرة،فان فقد فالی الامام.
احدهما،
اشترک الابن الحی و ورثة المیت المذکور،لان الاقوی کون ارثهم من اجل إرث الولاء.
جریرته أی جنایته
فیقول له مثلا،عاقدتک علی ان تعقل عنی و ترثنی، فیقول الآخر:قبلت،فاذا عقد العقد المذکور صح و ترتب علیه أثره و هو العقل و الارث،و یجوز الاقتصار فی العقد علی العقل وحده من دون ذکر الارث،فیترتب علیه الارث.و أما اذا اقتصر علی ذکر الارث،فهل یصح و یترتب علیه الارث و العقل؟
و الجواب:الاظهر انه لا یصح و لا یترتب علیه الارث و لا العقل،و المراد من العقل الدیة،فمعنی عقله عنه قیامه بدیة جنایته.
بعینه الآخر دون العکس،
کما یجوز التولی علی ان یعقل کل منهما عن الآخر، فیقول مثلا:عاقدتک علی أن تعقل عنی و اعقل عنک و ترثنی وارثک،فیقول الآخر:قبلت،فیترتب علیه العقل من الطرفین و الارث کذلک.
من النسب و لا مولی معتق،
فان کان الضمان من الطرفین،اعتبر عدم الوارث
ص:218
النسبی و المولی المعتق لهما معا،و ان کان من احد الطرفین،اعتبر ذلک فی المضمون لا غیر،فلو ضمن من له وارث نسبی او مولی معتق لم یصح،و لاجل ذلک لا یرث ضامن الجریرة إلا مع فقد القرابة من النسب و المولی المعتق.
ثم ولد له بعد ذلک،
فهل یبطل العقد او یبقی مراعی بفقده وجهان،و الاظهر انه یبطل شریطة ان یستمر الی زمان موته و الا فلا.
کان له نصیبه الأعلی و کان الباقی للضامن.
کان المیراث للامام الا اذا کان له زوج،فانه یأخذ النصف بالفرض و یرد الباقی علیه،و اذا کانت له زوجة،کان لها الربع و الباقی یکون للامام علی الاقوی کما تقدم.
و کان علی علیه السّلام یعطیه لفقراء بلده،و ان کان غائبا،کان للحاکم الشرعی و سبیله سبیل سهمه علیه السّلام من الخمس،یصرف فی مصارفه کما تقدم فی کتاب الخمس.
ص:219
و المساکین و ابن السبیل،
ففی نفوذ وصیته فی جمیع المال کما عن ظاهر بعضهم، و یدل علیه بعض الروایات،او لا،کما هو ظاهر الاصحاب اشکال،و لا یبعد عدم النفوذ الا فی الثلث و اللّه سبحانه العالم.
1-فی میراث ولد الملاعنة
2-میراث ولد الزنا
3-میراث الحمل
4-میراث المفقود
هو الذی ینفیه الرجل نسبة إلیه بسبب اللّعان،امّا بقذف زوجته بالزنا مع ادعاء المشاهدة،او بانکاره الحاقة به بدون القذف مع امکان الالحاق به، علی تفصیل تقدم شرحه فی کتاب اللعان.
و الزوج و الزوجة،
و لا یرثه الأب و لا من یتقرب به وحده،فان ترک أمه منفردة کان لها الثلث فرضا و الباقی یرد علیها علی الاقوی،و ان ترک مع الام
ص:220
اولادا،کان لها السدس و الباقی لهم للذکر مثل حظ الانثیین،الا اذا کان الولد بنتا فلها النصف و یرد الباقی ارباعا علیها و علی الام،و اذا ترک زوجا او زوجة،کان له نصیبه کغیره،و تجری الاحکام السابقة فی مراتب المیراث جمیعا،و لا فرق بینه و بین غیره من الاموات الا فی عدم إرث الأب و من یتقرب به وحده،کالأعمام و الاجداد و اخوة للأب،و لو ترک اخوة من الابوین، قسم المال بینهم جمیعا بالسویّة حتی اذا کانوا ذکورا و اناثا معا،علی اساس انهم یرثون من جهة تقرّبهم بالام فقط.
یعترف به الأب بعد اللعان،
و لا یرث هو من یتقرب بالأب اذا لم یعترف به،و هل یرثهم إذا اعترف به الأب،فیه قولان اقواهما العدم،علی اساس ان إرث الولد اباه فی هذه الصورة انّما هو بالتعبد لا علی القاعدة من جهة ثبوت النسب، و الا کان الأب یرث ابنه أیضا.
الشرعی ثم مات الولد،
فهل میراثه لأقرب الناس الی ابیه دون ابیه او انه لا اثر للتبرّی فی نفی التوارث؟
و الجواب:ان الاول لا یخلو عن قوة،و ان کان الاحتیاط فی محله.
یرثهم هو،
و هل ترثه أمه الزانیة و من یتقرب بها؟
ص:221
و الجواب:لا یبعد ذلک،و ان کان الاحوط علی کل من الام و الورثة الرجوع الی المصالحة بینهم،و یرثه ولده و زوجه او زوجته و یرثهم هو،و اذا مات مع عدم الوارث،فارثه للمولی المعتق ثم الضامن ثم الامام،و اذا کان له زوج او زوجة حینئذ کان له نصیبه الأعلی،و لا یردّ علی الزوجة اذا لم یکن له وارث الا الامام،بل یکون له ما زاد علی نصیبها،نعم یردّ علی الزوج علی ما سبق.
حیّا،
و علامة حیاته تحرّکه اذا سقط من بطن أمه تحرّکا بیّنا و إن لم یصح،کما اذا کان اخرس،بل و إن لم یکن الولد کاملا،فان المعیار انما هو بسقوطه حیّا و ان لم یکن مستقرّ الحیاة،و لا بدّ من اثبات ذلک و ان کان بشهادة النساء،و إذا مات بعد ان سقط حیّا کان میراثه لوارثه،و اذا سقط میّتا لم یرث و ان علم انه کان حیا حال کونه حملا،او تحرک بعد ما انفصل،اذا لم تکن حرکته حرکة حیاة.
لم یرث و لم یورث.
و یعطی اصحاب الفرائض سهامهم من الباقی،فان ولد حیا و کان ذکرین فهو،و ان کان ذکرا و انثی او ذکرا او انثیین او انثی واحدة،قسم الزائد علی اصحاب الفرائض بنسبة سهامهم،هذا اذا رضی الورثة بذلک،و الا یترک لهم سهم ذکر
ص:222
واحد،و یقسم الباقی مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل و امکان أخذه له و لو بعد التقسیم علی تقدیر سقوطه حیا.
علی ما تقدم.
و فی مدة التربص أقوال،و الاقوی انها اربع سنین یفحص عنه فیها،فاذا جهل خبره، قسم ما له بین ورثته الذین موجودون حین انتهاء مدة التربص،بحیث لو مات فی هذا الحین لانتقل ماله إلیهم،و لا یرثه الذین یرثونه لو مات المفقود بعد انتهاء مدة التربص،و یرث هو مورثه اذا مات قبل ذلک،و لا یرثه اذا مات بعد ذلک،علی اساس ان الشارع قد حکم بموته بعد انتهاء المدة المضروبة و انتقال ترکته الی ورثته،فاذا مات من ورثته بعد ذلک فقد مات بعد موته شرعا،و الاظهر جواز التقسیم بعد مضی عشر سنوات بلا حاجة الی الفحص.
وارث آخر،
و إلاّ ففیه کلام کما تقدم فی کتاب الاقرار.
انه من الرجال او النساء عمل به،
و الا رجع الی الامارات،فمنها:
ص:223
البول من احدهما بعینه،فان کان یبول من فرج الرجال فهو رجل،و ان کان یبول من فرج النساء فهو امرأة،و ان کان یبول من کل منهما،یورث من حیث سبق بوله،فان خرج منها سواء فمن حیث ینبعث،و اذا لم تکن أمارة علی أحد الامرین،اعطی نصف سهم رجل و نصف سهم امرأة،فاذا خلف المیت ولدین ذکرا و خنثی فرضتهما ذکرین تارة ثمّ ذکرا و انثی اخری، و ضربت احدی الفریضتین فی الاخری،فالفریضة علی الفرض الاول اثنان و علی الفرض الثانی ثلاثة،فاذا ضرب الاثنان فی الثلاثة کان حاصل الضرب ستة،فاذا ضرب فی مخرج النصف و هو اثنان صار اثنی عشر،سبعة منها للذکر و خمسة للخنثی،و اذا خلف ذکرین و خنثی،فتارة یفرض الخنثی ذکرا فالفریضة ثلاثة لثلاثة ذکور،و اخری یفرض انثی فالفریضة خمسة للذکرین أربعة،و للانثی واحد،فاذا ضرب الثلاثة فی الخمسة کان خمسة عشر،فاذا ضربت فی الاثنین صارت ثلاثین یعطی منها للخنثی ثمانیة و لکل من الذکرین احد عشر،و ان شئت قلت فی الفرض الاول لو کانت انثی کان سهمها أربعة من اثنی عشر،و لو کانت ذکرا کان سهمها ستة،فیعطی الخنثی نصف الاربعة و نصف الستة و هو خمسة،و فی الفرض الثانی لو کانت ذکرا لکان سهمها عشرة،و لو کانت انثی کان سهمها ستة فیعطی الخنثی نصف العشرة و نصف الستة.
فان انتبها معا، فهما واحد و إلاّ فاثنان،و الظاهر التعدی عن المیراث الی سائر الاحکام.
یورث بالقرعة،
و کذا من لیس له فرج الرجال و لا فرج النساء،یکتب علی
ص:224
سهم(عبد اللّه)و علی سهم آخر(أمة اللّه)ثم یقول:المقرع:
«اللهم انت اللّه لا إله الا أنت عالم الغیب و الشهادة أنت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون بیّن لنا هذا المولود حتی یورث ما فرضت له فی الکتاب».
ثم یطرح السهمان فی سهام مبهمة و تشوش السهام ثم یحال السهم علی ما خرج و یورث علیه،و الظاهر ان الدعاء مستحب،و ان کان ظاهر جماعة الوجوب.
و المهدوم علیهم و من یلحق بهما
الاوّل:أن یکون لهم أو لاحدهم مال.
الثانی:ان یکون بینهم نسب أو سبب یوجب الارث من دون مانع.
الثالث:ان یجهل تاریخ موت کل واحد منهما بالنسبة الی الآخر و لا یدری انه متقدم أو متأخر فاذا توفّرت هذه الشروط فهناک صور:
الاولی:یرث کل منهما عن الآخر بمقدار فریضته من ماله الذی کان مالکا له قبل موته،و لا یرث من ماله الذی وصل إلیه إرثا من الآخر بعد الحادثة.
ص:225
الثانیة:اذا کان لکل واحد منهما وارث حیّ فی طبقته،اوان الوارث الحیّ زوج أو زوجة کان شریکا معه فی الارث من المال الاصلی للآخر،و لتوضیح ذلک تطبیقیا نذکر عددا من الامثلة:
الاوّل:زوجة غرقت مع ابنتها دفعة واحدة و زوجها حی،ففی مثل ذلک،هل الزوج یرث من زوجته الربع من ترکتها الاصلیة و هی التی کانت مالکة لها قبل الموت،و ان لم یکن لها ولد غیر البنت التی غرقت معها او النصف؟
و الجواب:انه یرث الربع،علی اساس انه یقاسم البنت فی الارث منها و شریک معها فیه،و حیث ان إرث البنت منها شرعا فی المثال مبنی علی افتراض انها ماتت و هی فی قید الحیاة،فبطبیعة الحال کان إرث الزوج معها أیضا مبنیا علی هذا الافتراض،و علی هذا فلا محالة تکون فریضة الزوج الربع و الباقی للبنت فرضا و ردّا،و اذا کان الزوج فی المثال أبا للبنت،کان شریکا مع زوجته فی الارث من البنت،باعتبار انها اما لها،و حیث ان إرث الام من البنت فی فرض المثال مبنی علی افتراض ان موت البنت قبل الام،فبطبیعة الحال کان إرث الأب منها مع الام أیضا مبنیا علی هذا الافتراض،و مثل ذلک ما اذا غرق الأب و ابنته و لیس للاب ولد سوی هذه الابنة.
الثانی:زوج غرق مع ابنته و لیس له ولد سواها،ففی مثل ذلک ترث زوجته منه الثمن من ترکته الاصلیة،علی اساس ان زوجته لما کانت أم البنت، فهی شریکة معها فی میراث أبیها و هو الزوج،و حیث ان إرث البنت من ابیها شرعا فی المثال مبنی علی افتراض موت ابیها قبل موتها،فبطبیعة الحال کان إرث أمها منه أیضا مبنیا علی هذا الافتراض،و علی ذلک فترث زوجته منه و
ص:226
هی أم البنت الثمن و الباقی للبنت فرضا و ردا،و امّا میراث الأب و الام من البنت فی فرض المثال فهو أیضا مبنی علی افتراض کون موت البنت قبل موت الأب،و علیه فیکون لابیها الذی غرق معها الثلثان و لامها الثلث.
الثالث:اب مات مع ابنه غرقا او حرقا أو هدما و لا وارث له فی هذه الطبقة من الاحیاء سوی ابن واحد،ففی مثل ذلک یرث ابنه الحی عنه مع ابنه الذی مات معه بالسویة،و لا یرث الابن مع ابیه عن اخیه،باعتبار انه لیس فی مرتبته،فمال اخیه الاصلی کله لأبیه إرثا،و بکلمة یفرض فی المثال موت الابن أولا و یعطی الأب ماله الاصلی تماما،لفرض انه لا وارث له غیره فی طبقته،ثم یفرض موت الأب،فیرث الابن الغریق نصیبه من مال ابیه الاصلی مع اخیه او اخوته الاحیاء.
الثالثة:ما اذا لم یکن فی طبقة الفریقین مثلا وارث و لا زوج،کان کل منهما یرث جمیع ما ترکه الآخر من الاموال الاصلیة و لا یشارکه احد فیه.
الرابعة:ان ما یرث کل منهما عن الآخر ینتقل جمیعا الی ورثته الاحیاء، مثال ذلک اذا مات الأب و الابن معا غرقا أو هدما،فما وصل الی الابن من الأب ینتقل الی ورثته الاحیاء،و ما وصل الی الأب من الابن ینتقل الی ورثته کذلک،و علی هذا فعلی الاول یفرض موت الأب متقدما علی موت الابن حتی یرث اباه،فما یرثه منه ینتقل الی ورثته من الاحیاء،و علی الثانی یفرض موت الابن متقدما علی موت الأب حتی یرث ابنه،فما یرثه منه ینتقل الی ورثته الاحیاء،و لا فرق بین ان تکون ورثته الاحیاء من الطبقة الاولی او الثانیة او الثالثة،فاذا لم یکن لهما وارث فی جمیع الطبقات کان میراثه للامام علیه السّلام،و بکلمة ان ما وصل الی کل منهما من الآخر بالارث،فلا یشارک
ص:227
و لا یقاسم احد منهما فیه ورثته الاحیاء،بل هو ینتقل إلیهم جمیعا، سواء أ کانوا فی طبقتهم أم کانوا فی الطبقة المتأخّرة،و هذا هو الفارق بین ما یصل الی کل منهما من صاحبه الذی مات بالارث،و بین ما کان مالکا له من الاموال قبل وقوع الحادثة.
الخامسة:ان التوارث بین الغریقین او نحوهما،انما هو فیما اذا کان کلاهما من الطبقة الاولی،کالاب و الاولاد او الام و الاولاد او کانا الزوج و الزوجة، و اما اذا کان کلاهما من الطبقة الثانیة أو الثالثة،فهو مشروط بان لا یکون لهما وارث من الطبقة المتقدمة،و الا فلا توارث بینهما،کما اذا مات اخوان غرقا و کان لهما وارث حی کالأب او الام،فلا یرث احدهما من الآخر،بل ینتقل ترکة کل منهما تماما الی ابیه أو أمّه.
و قد تسأل هل ان صلاحیة التوارث من الطرفین معتبرة فی إرث کل منهما من الآخر،فلو کان لاحدهما وارث حی دون الآخر،کما اذا غرق الاخوان و کان لاحدهما ابن او أب او أم،و لم یکن للآخر وارث فی هذه الطبقة،فلا توارث بینهما؟
و الجواب:ان المشهور و ان کان اعتبارها،الا انه لا یخلو عن اشکال بل منع.
و علی هذا ففی المثال المذکور یرث احد الاخوین من الآخر دون العکس،و من هذا القبیل ما اذا کان احدهما من الطبقة الاولی و الآخر من الطبقة المتأخرة،و کان للاول وارث حی فی طبقته،و لم یکن للثانی وارث حی اقرب من الاول،ففی مثل ذلک یرث الاول من الثانی و لا یرث الثانی من الاول.
ص:228
کالحرق و القتل فی معرکة قتال او افتراس سبع او حوادث سماویة او ارضیة کالزلزلة و العواصف و نحوهما،ففی الحکم بالتوارث من الطرفین کما فی الغرق و الهدم قولان، اقواهما ذلک،بل الظاهر عموم الحکم لما اذا ماتا حتف انفهما بلا سبب و حادث.
دون بعض آخر،
الا علی تقدیر غیر معلوم،کما اذا غرق الأب و ولداه،فان الولدین لا یتوارثان الا مع فقد الأب،فانه ان فرض موت الأب أولا کان میراثه للولدین معا،و ان فرض موتهما او لا کان میراثهما للأب لان الاشتباه بین موت الولدین و موت الأب و لا اثر للاشتباه بین موت الولدین،ففی هذه المسألة یحکم بالتوارث بین الأب و الولدین دون الولدین انفسهما.
الصحیحین،
و هل یتوارثون بالنسب و السبب الفاسدین،کما إذا تزوّج من یحرم علیه نکاحها عندنا فاولدها،قیل نعم،فاذا تزوج اخته فاولدها و مات، ورثت اخته نصیب الزوجة و ورث ولدها نصیب الولد،و قیل لا،ففی المثال لا ترثه اخته الزوجة و لا ولدها،و قیل بالتفصیل بین النسب و السبب،فیرثه فی المثال المذکور الولد و لا ترثه الزوجة،و الاقوال المذکورة کلها مشهورة،و أقواها الاول للنص،و لولاه لکان الأخیر هو الاقوی.
ص:229
کما اذا تزوج المجوسی أمه فمات،ورثته أمه نصیب الام و نصیب الزوجة،و کذا اذا تزوج بنته،فانها ترثه نصیب الزوجة و نصیب البنت.و اذا اجتمع سببان احدهما یمنع الآخر،ورث من جهة المانع دون الممنوع،کما اذا تزوج أمه فاولدها،فان الولد أخوه من أمه،فهو یرث من حیث کونه ولدا و لا یرث من حیث کونه اخا،و کما اذا تزوج بنته فاولدها،فان ولدها ولد له و ابن بنته،فیرث من السبب الاول و لا یرث من السبب الثانی.
و یرث بالنسب الفاسد ما لم یکن زنا،فولد الشبهة یرث و یورث،و اذا کانت الشبهة من طرف واحد، اختص التوارث به دون الآخر و اللّه سبحانه العالم.
مخارج السهام المفروضة فی الکتاب العزیز خمسة الاثنان مخرج النصف و الثلاثة مخرج الثلث و الثلثین،و الاربعة مخرج الربع،و الستة مخرج السدس و الثمانیة مخرج الثمن.
فان کانا متداخلین،بان کان مخرج احدهما یفنی مخرج الآخر إذا سقط منه مکررا کالنصف و الربع،فان مخرج النصف و هو الاثنان یفنی مخرج الربع و هو الاربعة و کالنصف و الثمن و الثلث و السدس،فاذا کان الامر کذلک کانت الفریضة مطابقة للأکثر،فاذا
ص:230
اجتمع النصف و الربع کانت الفریضة أربعة،و اذا اجتمع النّصف و السدس کانت ستة،و اذا اجتمع النصف و الثمن کانت ثمانیة،و ان کان الکسران متوافقین بان کان مخرج احدهما لا یفنی مخرج الآخر اذا سقط منه مکررا، و لکن یفنی مخرجیهما عدد ثالث اذا سقط مکررا من کل منهما کالربع و السدس،فان مخرج الربع أربعة و مخرج السدس ستة و الاربعة لا تفنی الستة و لکن الاثنین یفنی کلا منهما و کسر ذلک العدد وفق بینهما،فاذا کان الامر کذلک ضرب احد المخرجین فی وفق الآخر و تکون الفریضة مطابقة بحاصل الضرب،فاذا اجتمع الربع و السدس ضربت نصف الاربعة فی الستة أو نصف الستة فی الاربعة و کان الحاصل هو عدد الفریضة و هو اثنا عشر،و إذا اجتمع السدس و الثمن،کانت الفریضة أربعة و عشرین حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس،و هو ثلاثة فی الثمانیة او نصف مخرج الثمن و هو الاربعة فی الستة،و ان کان الکسران متباینین،بان کان مخرج احدهما لا یفنی مخرج الآخر و لا یفنیهما عدد ثالث غیر الواحد کالثلث و الثمن،ضرب مخرج احدهما فی مخرج الآخر و کان المتحصل هو عدد الفریضة،ففی المثال المذکور تکون الفریضة أربعة و عشرین حاصلة من ضرب الثلاثة فی الثمانیة،و اذا اجتمع الثلث و الربع کانت الفریضة اثنی عشرة حاصلة من ضرب الاربعة فی الثلاثة.
کانت الفریضة حاصلة من ضرب عددهم فی مخرج الفرض،کما إذا ترک أربع زوجات و ولدا،فان الفریضة تکون من اثنین و ثلاثین حاصلة من ضرب الأربعة(عدد الزوجات) فی الثمانیة مخرج الثمن.و اذا ترک ابوین و اربع زوجات،کانت الفریضة من ثمانیة و اربعین حاصلة من ضرب الثلاث التی هی مخرج الثلث فی الاربع التی
ص:231
هی مخرج الرّبع،فتکون اثنتی عشرة،فتضرب فی الاربع(عدد الزوجات) و یکون الحاصل ثمانیة و اربعین.
و هکذا تتضاعف الفریضة بعدد من ینکسر علیه السهم.
ص:232
و إنهائها علی طبق الموازین المقرّرة فی الشرع،و الفرق بینه و بین الفتوی،هو أن الفتوی تتمثل فی بیان الأحکام الشرعیة الکلیة علی نحو القضیّة الحقیقیة،من دون نظر إلی تطبیقها علی مواردها و مصادیقها،و لا تکون حجّة إلاّ علی من یجب علیه تقلید المفتی بها،و المعیار فی التطبیق إنما هو نظره دون نظر المفتی.و أمّا القضاء،فهو متمثل فی حکم المفتی بالقضایا الشخصیة التی هی مورد الترافع و التشاجر بین الناس و إنهاء النزاع فیها،سواء کانت من القضایا المالیة أم غیرها،و هو نافذ علی کل أحد،حتی إذا کان أحد المتخاصمین،أو کلاهما مجتهدا.نعم قد یکون منشأ الترافع الاختلاف فی الفتوی،کما إذا تنازع الورثة فی الأراضی،فادّعت الزوجة ذات الولد الإرث منها،و ادّعی الباقی حرمانها، فتحاکما لدی القاضی،فإن حکمه یکون نافذا علیهما،و إن کان مخالفا لفتوی من یرجع إلیه المحکوم علیه.
حیث أن
ص:233
الشطر المهم من العدالة الاجتماعیة متوقف علیه،و هو واجب کفائی.
غیرهما؟
و الجواب:الأظهر الجواز،علی أساس أن الوجوب بما هو لا یمنع عن أخذ الأجرة و کذا قصد القربة،فإن المانع منه اعتبار قید المجانیة فیه،و لکن لا دلیل علیه فی المقام.
أخذ الأجرة علی الکتابة؟
الظاهر ذلک،باعتبار أنها لیست جزء القضاء.
و هی دفع أحد المتخاصمین أو الثالث المال للقاضی لکی یحکم لصالحه،و أما إذا علم أحد المتخاصمین أنه لو لم یعط المبلغ الفلانی له لم یحکم بحقه،فهل یجوز له اعطاء المبلغ المذکور لإنقاذ حقّه؟
و الجواب:یجوز له ذلک إذا توقف انقاذ حقه علیه،و لکن یحرم أخذه علی القاضی،و أما الهدایا،فلا مانع منها إلا إذا علم بأنها مؤثرة فی نفسه، و تؤدّی إلی انحرافه عن الحکم بالحق و المیل الی الحکم بالباطل،فحینئذ لا یجوز.
و هو من له الولایة شرعا علی تطبیق الأحکام الشرعیة و إجراء الحدود و إقامة التعزیرات و خصم النزاعات و المرافعات بین المسلمین،و أخذ حقوق المظلومین من الظالمین بأیّ
ص:234
کیفیة متاحة له شرعا،بغایة الحفاظ علی مصالح المسلمین الکبری،و هی العدالة الاجتماعیة،و خلق التوازن،و بکلمة أن ما هو ثابت فی الإسلام للنبی الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم،و الإمام علیه السّلام مرتبطا بالدین الإسلامی فی مرحلة تطبیق الشریعة و إجراء حدودها و الحفاظ علیها بما یراه،فهو ثابت للفقیه الجامع للشرائط أیضا،علی أساس أن الزعامة الدینیة تمتد بامتداد الشریعة،و لا یحتمل اختصاصها بزمن الحضور،غایة الأمر أنها فی زمن الرسول صلی اللّه علیه و آله و سلم متمثلة فی رسالته،و فی زمن الأئمة علیهم السّلام فی إمامتهم،و فی زمن الغیبة فی فقاهة الفقهاء الجامعین للشروط منها الاعلمیة،نعم ان الزعامة فی زمن الغیبة دونها فی زمن الحضور کمالا و مرتبة علی تفصیل ذکرناه فی محله،ثم أن نفوذ حکمه علی غیره فی خصم النزاعات و المرافعات و غیرهما،إنما هو من جهة ولایته و زعامته الدینیة،و لا فرق فی ذلک بین ان یکون ذلک الغیر مقلدا له أو لا،بل و إن کان مجتهدا.
یکون واجدا لتمام شروط حل المنازعات و المرافعات بالطرق الشرعیة غیر
الاجتهاد قاضیا،
بحیث یکون حکمه نافذا،و له احضار المدعی علیه إذا شاء و رأی؟
و الجواب:أنه غیر بعید،علی أساس أن له جعل الولایة لمن یری مصلحة فیه،کجعل الولایة علی الأیتام أو الأوقاف أو ما شاکل ذلک،و علی هذا فإذا کانت هناک مصلحة عامة أو خاصة تتطلب نصب القاضی،فله ذلک علی الأظهر،کما کان الأمر کذلک فی زمن الحضور.
و هو الذی اختاره المتخاصمان و تراضیا علی
ص:235
حکمه فی فصل الخصومة بینهما بالطرق المقررة شرعا.
علیه معا؟
و الجواب:أن القاضی إن کان قاضی التحکیم،فالتعیین بیدهما معا،و إن کان قاضیا منصوبا،فالتعیین بید المدعی،کما أن له احضار المدعیین إذا رأی فیه مصلحة،و أما إذا تداعیا،فالمرجع فی تعیین القاضی عند الاختلاف إذا کان متعددا،هو القرعة.
(الأول):البلوغ،(الثانی):العقل،(الثالث):الذکورة،(الرابع):
الإیمان،(الخامس):طهارة المولد،(السادس):العدالة،(السابع):الرشد، (الثامن):الاجتهاد،الا من کان منصوبا من قبل الامام علیه السّلام أو نائبه الفقیه الجامع للشرائط،بل الضبط علی وجه،و لا تعتبر فیه الحریة و لا الکتابة و لا البصر،و لا یعتبر فی قاضی التحکیم الاجتهاد،بل یکفی فیه معرفة الأحکام و لا سیما أحکام القضاء و لو کان عن تقلید،و أما فی قاضی المنصوب شرعا، فیعتبر فیه الاجتهاد بل الأعلمیة علی الأظهر،إلا المنصوب من قبل الإمام علیه السّلام أو نائبه کما مر.
و بالیمین،
و له أن یحکم بینهما بعلمه مع توفر الشروط فیه،بلا فرق فی ذلک بین کونه قاضی المنصوب أو قاضی التحکیم،کما أنه لا فرق فیه بین حق اللّه و حق الناس،نعم لا یجوز إقامة الحدّ قبل مطالبة صاحب الحق،و إن کان قد علم الحاکم بموجبه علی ما یأتی.
ص:236
و لا تسمع إذا کانت علی نحو الظن أو الاحتمال.
فالآخر لا یخلو من أن یعترف له،أو ینکر علیه،أو یسکت بمعنی أنه لا یعترف و لا ینکر،فهنا صور ثلاث:
(الأول):اعتراف المدعی علیه،فیحکم الحاکم علی طبقه و یؤخذ به.
(الثانیة):إنکار المدعی علیه،فیطالب المدعی بالبیّنة،فإن أقامها حکم علی طبقها و إلا حلف المنکر،فإن حلف سقطت الدعوی،و لا یحل للمدعی- بعد حکم الحاکم-التقاص من مال الحالف،علی أساس أن الدعوی قد حسمت بیمین المنکر فلا دعوی له،بل لو أقام البینة بعد الحلف،فلا قیمة لها علی ما فی النص،نعم.لو کذّب الحالف نفسه،جاز للمدّعی مطالبته بالمال، فإن امتنع حلت له المقاصة من أمواله،علی أساس أن تکذیبه نفسه إقرار منه بحق المدعی علیه،و هو حجة.
(الثالث):سکوت المدعی علیه،فیطالب المدعی بالبینة،فإن لم یقمها ألزم الحاکم المدعی علیه بالحلف إذا خرج عن السکوت إلی الإنکار،شریطة أن یرضی به المدعی،و یطلب الحلف منه،و حینئذ فإن حلف أو ردّ فهو،و إلاّ فیردّ الحاکم الحلف علی المدعی،و أما إذا ادّعی المدعی علیه الجهل بالحال، فإن لم یکذبه المدعی،فلیس له أحلافه،و إلاّ أحلفه علی عدم العلم.
الحاکم له
کما مرّ.
ص:237
فإن حلف المدعی ثبت له مدعاه،و إن نکل سقطت دعواه.
بمعنی أنه لم یحلف و لم یردّ الحلف علی المدّعی،فهل للحاکم الشرعی أن یرده علیه بدیلا عن المنکر الممتنع عن الحلف و الردّ معا؟
و الجواب:أن ثبوت هذا الحق له لا یخلو من إشکال بل لا یبعد عدم ثبوته،علی أساس أن الردّ حق للمنکر،فإن علیه إما أن یحلف أو یرد،فإذا لم یفعل شیئا منهما،فلا دلیل علی انتقاله إلی الحاکم،کما أنه لا دلیل علی ثبوت ولایته علیه،فإذا یسقط حقّه و یثبت حق المدعی علیه،لأن هذا الامتناع منه بمثابة الاعتراف بحق المدعی،و مع هذا فالتصالح و التراضی بینهما أولی و أجدر.
إلا إذا کانت دعواه علی المیت-فعندئذ-للحاکم مطالبته بالیمین علی بقاء حقه فی ذمته زائدا علی بینته،لوجود النصّ.
فلو ادّعی عینا کانت بید المیت و أقام بینة علی ذلک،قبلت منه بلا حاجة إلی ضمّ یمین، لاختصاص النصّ بالدین،فلا یشمل العین الخارجیة.
دینا علی المیت لنفسه،أو لموکله،أو لمن هو ولی علیه،
ففی جمیع ذلک لا بدّ فی ثبوت الدعوی من ضم الیمین إلی البیّنة،کما أنه لا فرق بین کون المدعی وارثا،أو وصیا،أو أجنبیا،و قد تسأل إذا کان للمیت دین علی رجل و أقام الوصی أو الوارث بینة علیه،فهل یتوقف ثبوته علی ضمّ یمین المدعی أیضا؟
ص:238
و الجواب:نعم علی الأظهر.
کما إذا اعترف الورثة بذلک، أو ثبت ذلک بعلم الحاکم،أو بشیاع مفید للعلم،و احتمل أن المیت قد أوفی دینه،فهل یحتاج فی مثل ذلک إلی ضم الیمین أم لا؟وجهان:الأقرب هو الثانی.
فالمعروف ثبوت الدین بذلک،و هل یحتاج إلی یمین آخر؟فیه خلاف،قیل بعدم الحاجة،و قیل بلزومها،و لکن فی ثبوت الحق علی المیت بشاهد و یمین اشکال،بل منع.
فهل یحتاج إلی ضم الیمین؟
و الجواب:الأظهر أنه لا یحتاج إلیه.
و لا یجوز للآخر نقض حکم الأول،إلاّ إذا لم یکن الحاکم الأول واجدا للشرائط،أو کان حکمه مخالفا للکتاب أو السنة.
و لم یمکن احضاره فعلا-فعندئذ-إن أقام البینة علی مدعاه،حکم الحاکم له بالبینة و أخذ حقه من أموال المدعی علیه و دفعه له،و أخذ منه کفیلا بالمال، و الغائب إذا قدم فهو علی حجته،فإن أثبت عدم استحقاق المدعی شیئا علیه، استرجع الحاکم ما دفعه للمدعی و دفعه للمدعی علیه.
ص:239
من حق،
و ادّعی الغریم التسلیم إلی الموکل،أو الإبراء،فإن أقام البینة علی ذلک فهو،و إلا فعلیه أن یدفعه إلی الوکیل.
المحکوم علیه عن الوفاء،
جاز للحاکم حبسه و إجباره علی الأداء.نعم.إذا کان المحکوم علیه مفلسا لم یجز حبسه،بل ینظر الحاکم حتی یتمکن من الأداء.
المدیونین تأدیبا بما یراه،
الغاصب،و من أکل مال الیتیم ظلما،و من اؤتمن علی أمانة فذهب بها و قصّر فی حفظها،کما یجوز له أن یحبس کل مجرم و متجاوز علی حقوق الآخرین کذلک.
و لا یعتبر فیه أن یکون بلفظ عربی،بل یصح بکل ما یکون ترجمة لأسمائه سبحانه و تعالی.
و لا یجب الزامهم بالحلف باللّه تعالی فقط،فیجوز أن یستحلفه بکتابه و ملّته.
فیحلف الوکیل نیابة عن الموکل؟
الظاهر هو اعتبار المباشرة.
ص:240
آخر،فهل یکفی ذلک؟
و الجواب:الأظهر عدم الکفایة،علی أساس أنه لیس بحلف حقیقة.
کالکافر الحربی،أو المشرک،أو الملحد و نحو ذلک،
فهل تجری علیه أحکام القضاء فی الدعاوی بینه و بین المسلم،کطلب البینة منه إذا کان مدّعیا،أو استحلافه باللّه أو بما یعتقد به إذا کان منکرا؟و الجواب:الأظهر أنه لا یجری علیه أحکام القضاء،باعتبار أنه لا حرمة له و لا لماله،إلاّ إذا توقف استنقاذ الحق علی ذلک.
قضائه،
إلاّ إذا کان معذورا من الحضور کالمریض أو غیره،فحینئذ یستنیب الحاکم من یحلفه فی منزله،و لکن لا دلیل علیه،فالأظهر الجواز.
توقف اثبات حقه علی الحلف،
جاز له ذلک.
فإن ادعی علم الوارث به،و الوارث ینکره،فله احلافه بعدم العلم،و إلاّ فلا یتوجه الحلف علی الوارث.
أموالا و علم الورثة بکل هذا،
و حینئذ فإن اعترف الورثة بذلک لزمهم الوفاء،و إلاّ فعلیهم الحلف،أمّا علی نفی العلم بالموت،أو نفی وجود مال
ص:241
للمیت عندهم.
و لا أثر لإقرار المملوک فی ثبوت الدعوی و لا لإنکاره،فالمعیار إنما هو بإقرار السید و إنکاره،بلا فرق فی ذلک بین دعوی المال و الجنایة،نعم إذا کانت الدعوی اجنبیة عن المولی،کما إذا ادّعی علی العبد إتلاف مال،و اعترف العبد به،ثبت ذلک فی ذمته و هی لیست مملوکة للمولی،و یتبع به بعد العتق، و بذلک یظهر حکم ما إذا کانت الدعوی مشترکة بین العبد و مولاه،کما إذا ادّعی علی العبد القتل عمدا،أو خطأ،و حینئذ فإن اعترف به المولی،فإن کان اعترافه بالقتل العمدی،فعلیه أن یدفعه إلی ولی المقتول للاسترقاق و إن انکره العبد و إن کان بالقتل الخطئی،دفعه أو فداه منکرا کان العبد أم لا، و إن أنکره المولی فحینئذ إن اعترف العبد به،فلا أثر له بالنسبة إلی المولی، و لکنه یثبت فی ذمته و یتبع به بعد العتق.
و لا تتوجه الیمین فیها علی المنکر.
فإن حلف سقط عنه الغرم.و لو أقام المدعی شاهدا و حلف،غرم المنکر،و أما الحدّ،فلا یثبت إلاّ بالبیّنة،أو الإقرار،و لا یسقط بالحلف،فإذا قامت البیّنة بعد الحلف،جری علیه الحدّ.
شخص آخر دینا،
فإن کان الدین مستغرقا،رجع الدائن إلی المدعی علیه و طالبه بالدین،فإن أقام البیّنة علی ذلک فهو،إلاّ حلف المدعی علیه،و إن لم
ص:242
یکن مستغرقا،فإن کان عند الورثة مال للمیت غیر المال المدعی به فی ذمة غیره رجع الدائن إلی الورثة و طالبهم بالدین،و إن لم یکن له مال عندهم، فتارة یدعی الورثة عدم العلم بالدین للمیت علی ذمة آخر،و أخری یعرفون به،فعلی الأول یرجع الدائن إلی المدعی علیه،فإن أقام البیّنة علی ذلک فهو، و إلاّ حلف المدعی علیه،و علی الثانی یرجع إلی الورثة و هم یرجعون إلی المدعی علیه و یطالبون بدین المیت،فإن أقاموا البیّنة علی ذلک،حکم بها لهم، و إلاّ فعلی المدعی علیه الحلف.نعم لو امتنع الورثة من الرجوع إلیه فللدائن أن یرجع إلیه و یطالبه بالدین علی ما عرفت،و إن امتنع المدعی علیه و لم یمکن اجباره أیضا،فعلی الورثة أن یقوموا بتسدید دین المیت من سائر ترکته إن کانت.
المدعی،
و هل یعتبر فی ذلک تقدیم الشهادة علی الیمین،فلو عکس لم تثبت؟ و الجواب:أن المشهور و إن کان ذلک،و لکن الأقرب عدم اعتباره،هذا کله فی الدعوی علی غیر المیت.و أما الدعوی علیه فقد تقدم الکلام فیها.
عینا کان أو دینا،و هل یثبت بهما غیر المال من الحقوق الأخر،کالطلاق و العتق و الخلع و غیر ذلک؟و الجواب:الأقرب الثبوت.
فإن حلفوا جمیعا،قسم المال بینهم بالنسبة،و إن حلف بعضهم و امتنع
ص:243
الآخرون،ثبت حق الحالف دون الممتنع،فإن کان المدعی به دینا،أخذ الحالف حصته،و لا یشارکه فیها غیره،و إن کان عینا،شارکه فیها غیره، و کذلک الحال فی دعوی الوصیة بالمال لجماعة،فإنهم إذا أقاموا شاهدا واحدا، ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع.
فهل لولیه الحلف لاثبات حقه،أو تبقی حصته إلی أن یبلغ.
و الجواب:المشهور أنه لیس لولیه الحلف،باعتبار أنه لیس صاحب الحق،و المعتبر إنما هو حلف صاحب الحق،و هو لا یخلو عن قوة،و علیه فإذا مات الصبی قبل بلوغه،قام وارثه مقامه،فإن حلف فهو،و إلاّ فلا حق له.
مثلا-نسلا بعد نسل،و أنکره الآخرون،
فإن أقام المدعون البیّنة تثبت الوقفیة،و کذلک إذا کان لهم شاهد واحد و حلفوا جمیعا،و إن امتنع الجمیع لم تثبت الوقفیة،و قسم المدعی به بین الورثة بعد اخراج الدیون و الوصایا إن کان علی المیت دین،أو کانت له وصیة،و بعد ذلک یحکم بوقفیة حصة المدعی للوقفیة آخذا بإقراره،و لو حلف بعض المدعین دون بعض،ثبتت الوقفیة فی حصة الحالف،فلو کانت للمیت وصیة،أو کان علیه دین،أخرج من الباقی، ثم قسم بین سائر الورثة
الحاکم،قام وارثه مقامه،
فإن حلف ثبت الوقف فی حصّته،و إلاّ فلا.
ص:244
و للشریک أن یطالب شریکه بقسمة العین،فإن امتنع اجبر علیها.
الأجزاء علی صور:
(الأولی):أن یتضرر الکل بها.
(الثانیة):أن یتضرر البعض دون بعض.
(الثالثة):أن لا یتضرر الکل،فعلی الأولی لا تجوز القسمة بالإجبار، و تجوز بالتراضی،و علی الثانیة فإن رضی المتضرر بالقسمة فهو،و إلاّ فلا یجوز اجباره علیها،و علی الثالثة یجوز اجبار الممتنع علیها.
سواء أ کانت القسمة قسمة إفراز أم کانت قسمة تعدیل.
و الأول:کما إذا کانت العین المشترکة متساویة الأجزاء من حیث القیمة، کالحبوب،و الأدهان،و النقود،و ما شاکل ذلک.
و الثانی:کما إذا کانت العین المشترکة غیر متساویة الأجزاء من جهة القیمة،کالثیاب،و الدور،و الدکاکین و البساتین،و الحیوانات،و ما شاکلها،ففی مثل ذلک لا بدّ أولا من تعدیل السهام من حیث القیمة،کأن کان ثوب یسوی دینارا،و ثوبان یسوی کل واحد نصف دینار،فیجعل الأول سهما و الآخران سهما،ثم تقسم بین الشریکین،و أما إذا لم یمکن القسمة إلاّ بالرد،کما إذا کان
ص:245
المال المشترک بینهما سیارتین تسوی إحداهما ألف دینار مثلا،و الأخری ألفا و خمسمائة دینار،ففی مثل ذلک لا یمکن التقسیم إلاّ بالرد،بأن یرد من یأخذ الأغلی منهما إلی الآخر مائتین و خمسین دینارا،فإن تراضیا بذلک فهو،و إلاّ بان طلب کل منهما الأغلی منهما-مثلا-عیّنت حصة کل منهما بالقرعة.
خارجا،
و طلب أحدهما القسمة و لم یتراضیا علی أن یتقبله أحدهما و یعطی الآخر حصته من القیمة،أجبرا علی البیع و قسم الثمن بینهما.
و طلب أحد الشریکین القسمة بالرد و امتنع الآخر عنها،
أجبر الممتنع علیها، فإن لم یمکن جبره علیها،أجبر علی البیع و قسم ثمنه بینهما،و إن لم یمکن ذلک أیضا باعه الحاکم الشرعی أو وکیله،و قسم ثمنه بینهما.
فلا یجوز لأحد الشریکین فسخه، و لو ادّعی وقوع الغلط و الاشتباه فیها،فإن اثبت ذلک بالبیّنة فهو،و إلاّ فلا تسمع دعواه،نعم لو ادّعی علم شریکه بوقوع الغلط،فله إحلافه علی عدم العلم.
فإن کان فی حصة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة،و إن کان فی حصتهما معا،فإن کانت النسبة متساویة صحت القسمة،و وجب علی کل منهما رد ما أخذه من مال الغیر إلی صاحبه،و إن لم تکن النسبة متساویة،کما إذا کان ثلثان منه فی حصة أحدهما،و ثلث منه فی حصة الآخر،بطلت القسمة أیضا.
ص:246
فإن أدی الورثة دینه،أو أبرأ الدائن ذمّته،أو تبرع به متبرع،صحت القسمة،و إلاّ بطلت.فلا بد أولا من أداء دینه منها ثم تقسیم الباقی بینهم،علی أساس أن مقدار الدین قد ظل فی ملک المیت.
بإثباته شرعا،
کأن یدعی علیه شیئا من مال،أو حق،أو غیرهما،أو یدعی وفاء دین،أو أداء عین کان واجبا علیه و نحو ذلک.
فلا تسمع دعوی المجنون فی حال الجنون،و هل تسمع دعواه فی حال الإفاقة إذا کان جنونه أدواریا؟و الجواب:لا یبعد السماع.
و لا یبعد سماع دعوی الصبی إذا کان رشیدا و عاقلا،و قبول اعترافه و إنکاره،و له حق مطالبة الحلف من المنکر إذا لم تکن عنده بیّنة،و قبول حلفه إذا ردّه المنکر علیه،إذ لا قصور فی إطلاقات أدلة أن البیّنة علی المدعی و الیمین علی المنکر عن شمول الصبی إذا کان ممیزا و رشیدا،و لا یوجد دلیل علی الخلاف،و تقیید تلک الإطلاقات،و دعوی الإجماع فی المسألة لا تصلح أن تکون قرینة علی ذلک،و ما دل علی عدم نفوذ تصرفاته الاعتباریة کالبیع و الشراء و نحوهما لا یشمل المقام،إذ لا ملازمة
ص:247
بین عدم نفوذ تلک التصرفات و عدم سماع الدعوی منه و لا فرق فی ذلک بین أن تکون الدعوی من الدعاوی المالیة أو الجنائیة،و مع هذا فالأحوط و الأجدر أن یکون ذلک بنظر الولی و إذنه،و لا یعتبر فیه الرشد و إن کانت الدعوی،دعوی مالیة،لأن السفیه ممنوع من التصرفات الاعتباریة فی ماله، کالبیع و الشراء و الصلح و الهبة و غیر ذلک،و لا دلیل علی أنه ممنوع من دعوی حق مالی علی شخص،و إقامة بیّنة علی هذه الدعوی،و إحلافه المنکر علی ما أنکره،و حلفه علی ما ادعاه إذا ردّه المنکر علیه،إذ کونه سفیها فی تلک التصرفات و عدم نفوذها،لا یلازم کونه کذلک فی المقام.
فلا تسمع دعواه مالا لغیره إلاّ أن یکون ولیه أو وکیله أو وصیه،کما یعتبر فی سماع الدعوی أن یکون متعلقها أمرا سائغا و مشروعا،فلا تسمع دعوی المسلم علی آخر فی ذمته خمرا أو خنزیرا أو ما شاکلهما،و أیضا یعتبر فی ذلک أن یکون متعلق دعواه ذا اثر شرعی فلا تسمع دعوی الهبة أو الوقف من دون إقباض،و أن تکون دعواه صریحة فی المدعی،فلو کانت مبهمة لم تسمع.
و إلاّ لم یجز له شرعا الاتکال فی دعواه علی الغیر علی الحدس و الاجتهاد الظنی الذی لا یکون حجة.
الوکیل المفوض،
فإن تمکن من إثبات مدعاه بإقامة البیّنة فهو،و إلاّ فله إحلاف المنکر،فإن حلف سقطت الدعوی،و إن رد المنکر الحلف علی المدعی،فإن حلف ثبت الحق،و إن لم یحلف فهل تسقط الدعوی؟
ص:248
و الجواب:أن السقوط غیر بعید.
بدون إذنه،
و أما إن کان دینا فی ذمته فإن کان المدعی علیه معترفا بذلک و باذلا له،فلا یجوز له أخذه من ماله بدون إذنه.و کذلک الحال إذا امتنع و کان امتناعه عن حق،کما إذا لم یعلم بثبوت مال له فی ذمته،فعندئذ یترافعان عند الحاکم.و أما إذا کان امتناعه عن ظلم،سواء أ کان معترفا به أو جاحدا،جاز لمن له الحق المقاصة من أمواله،و الظاهر أنه لا یتوقف علی اذن الحاکم الشرعی أو وکیله،و إن کان تحصیل الإذن أحوط،و أحوط منه التوصل فی أخذ حقه إلی حکم الحاکم بالترافع عنده،و کذا تجوز المقاصة من أمواله عوضا عن ماله الشخصی إن لم یتمکن من أخذه منه.
و لکن مع تعدیل القیمة فلا یجوز أخذ الزائد.
أن یوکل غیره فیها،
بل یجوز ذلک للولی أیضا،فلو کان للصغیر،أو المجنون مال عند آخر فجحده،جاز لولیهما المقاصة منه.و هل للحاکم الشرعی أن یقبض من أموال من یمتنع عن أداء الحقوق الشرعیة من خمس أو زکاة ولایة؟
و الجواب:الأظهر أن له ذلک نظریا،و لکن عملیة التطبیق تتوقف علی بسط یده.
ص:249
فلو کان کیس بین جماعة و ادّعاه واحد منهم دون الباقین،قضی له.
(الأولی):أن یکون المال فی ید أحدهما.
(الثانیة):أن یکون فی ید کلیهما.
(الثالثة):أن یکون فی ید ثالث.
(الرابعة):أن لا تکون علیه ید.
(أما الصورة الأولی):فتارة تکون لکل منهما البینة علی أن المال له، و أخری تکون لأحدهما دون الآخر،و ثالثة لا تکون بیّنة أصلا،فعلی الأول فإن کان ذو الید منکرا لما ادعاه الآخر،حکم بأن المال له مع حلفه لقوله علیه السّلام فی معتبرة بن عمار«فإن کانت فی ید أحدهما و أقاما جمیعا البیّنة قال اقض بها للحالف الذی هی فی یده»و هذه المعتبرة تقید اطلاق قوله علیه السّلام فی صحیحة غیاث بن إبراهیم«و کلاهما أقاما البیّنة أنه انتجها فقضی بها للذی فی یده»بما إذا حلف لا مطلقا،و أما معتبرة سماعة،فإنها و إن کانت تدل علی أن المدعیین إذا أقاما البیّنة و کانتا متساویتین فی العدد،فالمرجع فی ذلک القرعة، و مقتضی إطلاقها أنها المرجع،سواء أحلف ذو الید أم لم یحلف،إلا أنه لا بدّ من رفع الید عن اطلاقها بما إذا لم یحلف،و أما إذا حلف فیحکم بأن المال له،فإذن
ص:250
یکون الرجوع إلی القرعة مقیدا بما إذا لم یحلف کما أن هذه المعتبرة تقید اطلاق معتبرة ابن عمار بما إذا کانت البینتان متساویتین و إلاّ أخذ بالأکثر عددا و ألغیت الأخری،فالنتیجة بعد الجمع بین هذه الروایات بتقیید بعضها ببعضها الآخر،أن المدعیین إذا أقاما البیّنة،فإن کانت أحدهما أکثر عددا قدمت و ألغیت الأخری،و إن کانتا متساویتین سقطتا،و یؤمر ذو الید بالحلف،فإن حلف فالمال له،و إن رد علی المدعی،فإن حلف المدعی فهو،و إلاّ سقط حقه و یدفع المال لصاحب الید.
و علی الثانی:فإن کانت البیّنة للمدعی حکم بها له،و إن کانت لذی الید حکم له مع حلفه،و أما الحکم له من دون حلفه ففیه اشکال،و الأظهر العدم.
و علی الثالث:کان علی ذی الید الحلف،فإن حلف حکم له،و إن نکل و ردّ الحلف علی المدعی،فإن حلف حکم له،و إلاّ فالمال لذی الید.
و أما(الصورة الثانیة):فقد تکون لکل منهما البیّنة،و أخری تکون لأحدهما دون الآخر،و ثالثة لا بیّنة أصلا.
فعلی الأول ففیه صور:
الأولی:ما إذا نکلا جمیعا عن الحلف و امتنعا،و هل الحکم فی هذه الصورة التنصیف أو القرعة؟
و الجواب:الأقرب القرعة،و ذلک لأن المعتبرة لا تشمل هذه الصورة و لا تدل علی حکمها،لاختصاصها بما إذا حلفا معا أو حلف أحدهما دون الآخر،و علیه فلا مانع من التمسک بإطلاق الموثقة و الحکم بأن المرجع فی تلک الصورة القرعة،هذا إذا کانت البینتان متساویتین،و أما إذا کانت أحدهما أکثر
ص:251
عددا أخذ بها و ألغیت الأخری.
الثانیة:ما إذا حلفا جمیعا،و الحکم فی هذه الصورة التنصیف بمقتضی المعتبرة،و بها تقید اطلاق الموثقة بما إذا لم یحلفا معا.
الثالثة:ما إذا حلف أحدهما دون الآخر،ففی هذه الصورة یحکم بأن المال للحالف.
و علی الثانی:کان المال لمن کانت عنده بیّنة مع یمینه،و فی جواز الاکتفاء بالبیّنة وحدها إشکال،و الأظهر عدمه،علی أساس أنه منکر من جهة،و علی الثالث یتوجه إلیهما الحلف،علی أساس أن کلا منهما منکر لما یحلفا فی ید الآخر،فإذا حلفا معا،حکم بتنصیف المال بینهما،و کذلک الحال فیما إذا لم یحلفا جمیعا،فالحکم التنصیف أیضا بمقتضی الید کما مر،و إن حلف أحدهما دون الآخر حکم له.
و أما(الصورة الثالثة):فإن صدّق من بیده المال أحدهما دون الآخر، فتدخل فی الصورة الأولی،و تجری علیها أحکامها بجمیع شقوقها،و إن اعترف ذو الید بأن المال لهما معا،جری علیها أحکام الصورة الثانیة،و إن لم یعترف بأن لهما،کان حکمها حکم الصورة الرابعة.
و أما(الصورة الرابعة):ففیها أیضا قد تکون لکل منهما بیّنة علی أن المال له و أخری تکون لأحدهما،و ثالثة،لا تکون بیّنة أصلا،فعلی الأول:إن حلفا جمیعا کان المال بینهما نصفین و إن نکلا جمیعا،فهل یقسّم المال بینهما نصفین أو یرجع إلی القرعة؟
و الجواب:الأقرب القرعة إذا کانت البیّنتان المقیمتان متساویتین فی
ص:252
العدد،لما مر من أن معتبرة عمار لا تدل علی حکم هذه الصورة،و علیه فلا مانع من التمسک بالموثقة فیها،و الحکم بالرجوع إلی القرعة،و إن حلف أحدهما و نکل الآخر،کان المال للحالف،و علی الثانی فالمال لمن کانت عنده البیّنة.
و علی الثالث:فإن حلف أحدهما دون الآخر،فالمال له،و إن حلفا معا، فهل یحکم بالتنصیف بینهما أو القرعة؟
و الجواب:لا یبعد القرعة،لأن شمول المعتبرة للمقام لا یخلو عن اشکال،فإن دلالتها علی التنصیف فی فرض حلفهما معا إنما هی فیما أقاما البیّنة لا مطلقا،فمن أجل ذلک لا یبعد أن یرجع إلی الموثقة و الحکم بالقرعة،و أما إذا لم یحلفا و لا أحدهما،فالمرجع هو القرعة،ثم أن المراد بالبیّنة فی هذه المسألة هو شهادة رجلین عدلین،أو رجل و امرأتین،و أما شهادة رجل واحد و یمین المدعی،فهی لا تکون بینة و إن کان یثبت بها الحق علی ما تقدم.
إلیه من غیره بارث أو نحوه،
و المدعی کان یصدقه فی ذلک،و لکنه ادّعی أن من انتقل منه المال إلیه قد غصبه أو کان المال عاریة عنده أو غیر ذلک، فعندئذ إن أقام بیّنة علی ذلک،حکم بأن المال له،و إلاّ فهو لصاحب الید.
لغیره و لیس له،
ارتفعت عنه المخاصمة-فعندئذ-إن أقام المدعی البیّنة علی أن المال له،حکم بها له،و لکن بکفالة الغیر علی ما مر فی الدعوی علی الغائب.
فإن
ص:253
أقام البیّنة علی أنه کان فی یده سابقا،أو کان ملکا له کذلک،فلا أثر لها،و لا تثبت بها ملکیته فعلا،بل مقتضی الید أن المال ملک لصاحب الید،نعم للمدعی أن یطالبه بالحلف،و إن أقام البیّنة علی أن ید صاحب الید علی هذا المال ید أمانة له،أو إجارة منه،أو غصب عنه،حکم بها له،و سقطت الید الفعلیة عن الاعتبار،نعم إذا أقام ذو الید أیضا البیّنة علی أن المال له فعلا، حکم له مع یمینه،و لو أقر ذو الید بأن المال کان سابقا ملکا للمدعی و ادعی انتقاله إلیه ببیع،أو نحوه،فإن أقام البیّنة علی مدعاه فهو،و إلاّ فالقول قول ذی الید السابقة مع یمینه.
بأن ادّعی الزوج الانقطاع،و ادّعت الزوجة الدوام،أو بالعکس،فالظاهر أن القول قول مدعی الدوام،و علی مدعی الانقطاع إقامة البیّنة علی مدعاه،باعتبار أن مرجع هذه الدعوی إلی دعوی الإطلاق و التقیید،فإن من یدعی الدوام یدعی الإطلاق و من یدعی الانقطاع یدعی التقیید،و حیث أن الإطلاق عبارة عن عدم التقیید البدیل له علی ما بیّناه فی محله،فعلی هذا من یدعی الدوام یدعی اطلاق الزوجیة المنشأة من قبل الزوجین و عدم التقیید بفترة معینة،و من یدعی الانقطاع یدعی تقیید تلک الزوجیة بفترة معینة،و بما أنه یدعی شیئا زائدا و هو التقیید،فعلیة اثباته دون من یدعی الإطلاق،و علی مدعی
ص:254
الانقطاع إقامة البیّنة علی مدعاه،فإن لم یمکن،حکم بالدوام مع یمین مدعیه، و کذلک الحال إذا وقع الاختلاف بین ورثة الزوج و الزّوجة.
و ادّعی شخص آخر زوجیتها له،
فإن أقام البینة علی ذلک فهو،و إلاّ فله إحلاف أیهما شاء.
لجهلها بالحال،
و ادّعی رجل آخر زوجیتها کذلک،و أقام کل منهما البیّنة علی مدّعاه،حلف أکثرهما عددا فی الشهود،فإن تساویا أقرع بینهما،فأیهما أصابته القرعة کان الحلف له،و إذا لم یحلف أکثرهما عددا أو من أصابته القرعة،لم تثبت الزوجیة لسقوط البیّنتین بالتعارض،و إذا انکرت الزوجة الزوجیة مع کل منهما،فإن أقام أحدهما البیّنة علی أنها زوجته فهو،و إن لم تکن بیّنة لأیّ منهما،فللزوجة أن تحلف و بذلک تنتهی الدعوی،نعم إذا حکم الحاکم بأنها زوجته بالبیّنة أو نحوها،و هی کانت تعلم بعدمها واقعا و بکذب البیّنة،لم تجز حینئذ لها المطاوعة له،و علیها التخلص منه بأی وسیلة متاحة لها.
فکان الناقل للمال مدّعیا للبیع،و کان المنقول إلیه المال مدعیا الهبة،فالقول قول مدّعی الهبة،و علی مدّعی البیع الإثبات،و أما إذا انعکس الأمر،فادّعی الناقل الهبة و ادّعی المنقول إلیه البیع، فالقول قول مدعی البیع و علی مدعی الهبة الاثبات،علی اساس ان مدعی الهبة إذا کان مالکا فیما أنه یدعی شیئا زائدا علی الآخر،و هو رجوعه إلی العین و أخذها منه،فعلیه اثباته.
ص:255
فالقول قول مدّعی العاریة،باعتبار أن المالک یدّعی اشتغال ذمة الآخر بالأجرة، فعلیه الإثبات،و لو انعکس الأمر،کان القول قول المالک،باعتبار أن مدّعی الإجارة یدعی ملک المنفعة فی المدة المعلومة و علیه اثباته.
و ادّعی القابض أنه کان ودیعة،
فالقول قول المالک مع یمینه للنص،و أما إذا کان المال موجودا و کان قیمیا،فالقول قول من یدّعی الودیعة،علی أساس أن مدعی القرض یدعی الضمان و اشتغال ذمة الآخر بالقیمة و علیه الإثبات، نعم إذا کان المال الموجود مثلیا،فلا أثر للدعوی،حیث أنه لیس لمدّعی القرض الامتناع عن قبول المال الموجود،و هذا بخلاف ما إذا کان قیمیا،فله الامتناع عن قبوله و المطالبة بقیمته.
القابض أنه کان رهنا،
فإن کان الدین ثابتا،فالقول قول القابض مع یمینه للنص،و إلاّ فالقول قول المالک.
-مثلا-و ادّعی الراهن أنه رهن بمائة درهم،
فالقول قول الراهن مع یمینه، فإن المرتهن بما أنه یدّعی شیئا زائدا علی الراهن،فعلیه الإثبات هذا إضافة إلی أن ذلک منصوص.
فادعی زید القابض للدار البیع و عمرو المالک لها الإجارة،فلذلک صورتان:
الأولی:أن الثمن فی البیع إذا کان أکثر من الأجرة فی الإجارة،کما هو
ص:256
کذلک خارجا أو مساویا لها،فالقول قول المالک و هو مدّعی الإجارة،و علی مدّعی البیع إثبات انتقال ملکیة الدّار إلیه.
الثانیة:إذا فرض أن الثمن فی البیع أقل من الأجرة فی الإجارة،فحینئذ کان المورد من موارد التداعی،فإن أقام أحدهما البیّنة دون الآخر حکم له، و إن لم تکن بیّنة لواحد منهما فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال کله للحالف،و إن أقام کلاهما بیّنة علی مدّعاه أو حلف کلاهما معا کذلک،فهل یحکم عندئذ بالانفساخ قهرا أو لا؟
و الجواب:أن الحکم بالانفساخ القهری لا یخلو عن اشکال بل منع، لعدم الدلیل،و علیه فللحاکم أن یحکم بینهما بالتصالح خصما لمادة النزاع،کما أن له أن یفسخ المعاملة ولایة إذا رأی.
فله صورتان:
الأولی:ما إذا کان الاختلاف بینهما فیما إذا تلف المبیع فی ید المشتری، و فی هذه الصورة فالقول قول المشتری مع یمینه،و علی البائع إثبات الزیادة فی الثمن شرعا.
الثانیة:ما إذا کان الاختلاف بینهما فیما لو کان المبیع باقیا فی ید المشتری،و فی هذه الصورة فالمشهور تقدیم قول البائع مع یمینه،و علی المشتری إثبات مدّعاه شرعا،و هو الأظهر،لإطلاق قوله علیه السّلام فی صحیحة عمر بن یزید«فإن اختلفا أی البائع و المشتری فالقول قول رب السلعة».
اشتراط الرهن علی الدرک،أو غیر ذلک و البائع منکر له،
ص:257
کان القول قول البائع مع یمینه،و کذلک إذا اختلفا فی مقدار الأجل و ادّعی المشتری الزیادة.
فادعی المشتری أن المبیع ثوبان-مثلا-و قال البائع إنه ثوب واحد،فالقول قول البائع مع یمینه،و إذا اختلفا فی جنس المبیع،أو جنس الثمن،فالمورد و إن کان من موارد التداعی،إلاّ أنه لا یبعد تقدیم قول صاحب السلعة.
فالقول قول مدعی النقیصة،و علی مدعی الزیادة الإثبات،و کذلک الحال فیما إذا کان الاختلاف فی العین المستأجرة زیادة و نقیصة مع الاتفاق فی الأجرة، أو کان الاختلاف فی المدة زیادة و نقیصة مع الاتفاق فی العین و مقدار الأجرة.
زید و أقبضه الثمن،
فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر،فالمال للمقرّ له، و للآخر إحلاف البائع علی ما یأتی،سواء أقام کل منهما البیّنة علی مدّعاه،أم لم یقیما جمیعا،نعم إذا أقام غیر المقرّ له البیّنة علی مدّعاه،سقط اعتراف البائع عن الاعتبار و حکم له بالمال،و علی البائع حینئذ أن یرد إلی المقرّ له ما قبضه منه باعترافه،و إن لم یعترف البائع أصلا،فإن أقام أحدهما البیّنة علی مدّعاه حکم له،و للآخر إحلاف البائع،فإن حلف سقط حقه،و إن ردّ الحلف إلیه، فإن نکل سقط حقه أیضا،و إن حلف ثبت حقه فی أخذ الثمن منه،و إن أقام کل منهما البیّنة علی مدّعاه،أو لم یقیما جمیعا،توجه الحلف إلی البائع،فإن حلف علی عدم البیع من کل منهما سقط حقهما،و إن حلف علی عدم البیع من أحدهما سقط حقه خاصة،و إن نکل و ردّ الحلف إلیهما،فإن حلفا معا قسم
ص:258
المال بینهما نصفین للنص،و إن لم یحلفا جمیعا سقط حقهما.و إن حلف أحدهما دون الآخر کان المال للحالف،و إن اعترف البائع بالبیع من أحدهما لا علی التعیین،جری علیه حکم دعویین علی مال لا ید لأحد علیه و قد مرّ حکمهما.
بها له،
و إذا ادعی الحریة بعد البلوغ لم تسمع إلا إذا أقام البیّنة علیها.و کذلک الحال فی البالغ المملوک فی ید أحد إذا ادّعی الحریة،نعم لو ادّعی أحد أنه مملوک له و لیس بیده،و أنکره المدعی علیه،لم تسمع دعوی المدعی إلاّ بالبیّنة.
مملوک له و ادعی الآخر أنه ولده،
فإن أقام مدّعی الملکیة البیّنة علی ما ادّعاه و لم تکن للآخر بینة،حکم بملکیته له،و إن کانت للآخر بینة علی أنه ولده حکم به له،سواء أ کانت للأول بینة أم لم تکن للنصّ،و أن لم تکن لهما بینة، خلّی سبیل الطفل یذهب حیث شاء.
منهما البیّنة علی أن کلا المالین له،
حکم بملکیة کل منهما،ما فی یده مع یمینه.
الأولی:ما إذا کان الاختلاف فی مختصات کل منهما،و حینئذ فإن کان فی مختصات الرجال فهی لهم،و علی النساء الإثبات شرعا،و إن کان فی مختصات النساء فهی لهن،و علی الرجال الإثبات کذلک.
ص:259
الثانیة:إذا کان الاختلاف فی المشترکات بینهما کالوسائل البیتیة من الظروف و الفراش و غیرهما،فإن أقام أحدهما بیّنة علی مدّعاه،فهی له رجلا کان أم امرأة،و إن تکن بیّنة لأحد منهما،فحینئذ إن حلف أحدهما دون الآخر فهی للحالف،و إن کانت لکل منهما بیّنة أو حلف کل منهما علی مدّعاه، قسمت بینهما نصفین،و کذلک إذا لم تکن بیّنة لهما فی المسألة و لا أنهما قبلا یمینا،فإنها أیضا قسمت نصفین.
الثالثة:إذا علم من الخارج أو قامت شهود علی أن المرأة جاءت بأثاث البیت و أمتعته،و الزوج کان یعترف بذلک،و لکنه یدعی الزیادة علی ما جاءت،ففی هذه الصورة فعلی الزوج أن یقیم البیّنة علی الزیادة،فإن أقامها فهی له،و إلاّ فهی للزوجة مع یمینها.
الرابعة:و هی ما إذا ادّعی کل من الزوج و الزوجة عدم العلم بالحال، ففی هذه الصورة ما کان للرجال فهو للزوج،و ما کان للنساء فهو للزوجة، و ما کان مشترکا بینهما قسم نصفین.و کذلک الحال فیما إذا کان الاختلاف بین ورثة أحدهما مع الآخر أو بین ورثة کلیهما.
الأموال عاریة،
فالأظهر قبول دعواه للنص،و أما إذا کان المدّعی غیره و لو کان أبا أمها،فعلیه الإثبات بالبیّنة،و إلاّ فهی لوارث المرأة مع الیمین،نعم إذا اعترف الوارث بأن المال کان للمدّعی،و ادّعی أنه وهبه للمرأة المتوفاة انقلبت الدعوی،فعلی الوارث إثبات ما یدعیه بالبیّنة،أو استحلاف منکر الهبة.
ص:260
علی تقدم إسلام أحدهما علی موت الأب،و اختلفا فی الآخر،
فعلی مدّعی التقدم الإثبات،و إلاّ کان القول قول أخیه مع حلفه إذا کان منکرا للتقدم، و أما إذا کان مدعیا الجهل بالحال،فهو بما أنه لا یکذب أخیه فی دعوی تقدم إسلامه علی موت أبیه،فلا تکون معارضا له،و حینئذ فلا یبعد قبول دعواه، باعتبار عدم وجود معارض لها،و لا مجال لإحلافه علی عدم العلم بالتقدم، علی أساس أن دعوی عدم العلم بالحال لا تعد من الدعوی المانعة فی المقام، نعم قد تکون هذه الدعوی مانعة من جهة أخری،کما إذا کان المال فی ید شخص و ادّعی آخر أنه ملک له و هو لا یعلم بالحال،ففی مثل ذلک لا یجوز له أن یدفع المال إلیه بمجرد دعواه،باعتبار أن الواجب علیه دفع هذا المال إلی مالکه،فما دام لم یعرف أنه مالک،فلیس بإمکانه دفعه و تسلیمه إلیه،نعم إذا حصل له العلم أو الاطمئنان من قوله،جاز له ذلک،فإذن تختلف دعوی الجهل بالحال باختلاف مواردها.
کلیهما معلوما،
فلا إشکال،و إن کان مجهولا،فتارة یکون التاریخ الزمنی لموت کلیهما مجهولا،و أخری یکون التاریخ الزمنی لموت الأب معلوما، و التاریخ الزمنی لموت الابن مجهولا،و ثالثة بالعکس،و علی هذا ففی الصورة الأولی لا یجری استصحاب بقاء حیاة کل من الأب و الابن إلی الزمان الواقعی
ص:261
لموت الآخر،لأنه من الاستصحاب فی الفرد المردد،باعتبار تردد ذلک الزمان الواقعی بین زمانین یکون بقاء الشخص المستصحب فی أحدهما متیقنا و ارتفاعه فی الآخر کذلک،و لکن حیث أنا نعلم إجمالا بإرث أحدهم من الآخر،فعلی وارث کل من الأب و الابن التصالح و التراضی بینهما.
و فی الصورة الثانیة:یجری استصحاب بقاء حیاة الابن إلی زمان موت الأب،و یترتب علیه أثره و هو إرثه منه،و لا یجری استصحاب بقاء حیاة الأب إلی زمان موت الابن،لأنه من الاستصحاب فی الفرد المردد کما مر.
و فی الصورة الثالثة:لا مانع من استصحاب بقاء حیاة الأب إلی زمان موت الابن،و یترتب علیه أثره و هو إرثه منه،و لا یجری استصحاب بقاء حیاة الابن،إلی زمان موت الأب بنفس ما تقدّم من الملاک،هذا إذا لم یکن نزاع،بین وارث الأب و وارث الابن،کما إذا ادّعی کل منهما الجهل بالحال، و إن کان بینهما نزاع،فحینئذ إن ادّعی وارث الابن تقدم موت الأب علی موت الابن،و وارث الأب تقدم موت الابن علی موت الأب،کان المورد من موارد التداعی،فوقتئذ إن أقام أحدهما بیّنة علی مدعاه دون الآخر،حکم بأن المال له،و کذا إن حلف أحدهما و لم یحلف الآخر،و أما إذا أقام کل منهما بیّنة علی مدعاه،فإن کانت بیّنة أحدهما أکثر عددا من بیّنة الآخر،حکم بها مع یمینه و إن کانت البینتان متساویتین،فإن حلف أحدهما و امتنع الآخر، کان المال للحالف،و إن حلفا معا کان المال بینهما نصفین،و إن لم یحلفا و لا أحدهما،فالأقرب القرعة،و کذلک إذا لم تکن لهما بیّنة فی المسألة و امتنعا عن الحلف أیضا،و إن ادّعی وارث الابن تقدم موت الأب علی موت الابن و أنکره وارث الأب أو بالعکس،کان المقام حینئذ من مسألة المدّعی و
ص:262
المنکر،فإن أقام البیّنة علی مدعاه حکم له،و إلاّ فعلی المنکر الحلف،فإن حلف فهو،و إن رد الحلف علی المدّعی فإن حلف المدّعی فهو،و إلاّ سقطت دعواه و یرفع المال للمنکر.
و أسلم الولد،و ادّعی الإسلام قبل موت والده،و أنکره الوارث المسلم،
فعلی الولد إثبات تقدم إسلامه علی موت والده،فإن لم یثبت فعلی الوارث الحلف أو رده علیه،فإن حلف فهو،و إلاّ سقطت دعواه.
المیت،
فإن أقام البیّنة علی ذلک و أنه الوارث له،دفع تمام المال له،و إن علم أن له وارثا غیره دفعت له حصته،و تحفظ علی حصة الغائب و بحث عنه،فإن وجد دفعت له،و إلا عوملت معاملة مجهول المالک إن کان مجهولا،أو معلوما لا یمکن إیصال المال إلیه،و إلاّ عومل معاملة المال المفقود خبره.
و ادّعی أخ المرأة أن الولد مات قبل المرأة،
و ادعی زوجها أن المرأة ماتت أولا ثم ولدها،فالنزاع بین الأخ و الزوج إنما هو فی نصف ترکة المرأة،فیدعی الأخ أن موت أختها کان بعد موت ولده فله نصف ما ترکتها،و الزوج یدعی أن موتها کان قبل موت ولدها،فترکتها جمیعا انتقلت إلیه و إلی الولد دون الأخ، و بکلمة أن النزاع فی المسألة بین الأخ و الزوج إنما یکون فی نصف المال الأصلی للمرأة و سدس مال الولد،فإن الأخ یدعی أن موت المرأة التی هی أختها کان بعد موت ولدها،و لازم ذلک أن ثلث مال الولد انتقل إلی المرأة التی هی أمها، و ثلثیة إلی أبیه زوج المرأة،ثم إذا ماتت المرأة انتقل نصف مالها الأصلی إلی
ص:263
أخیها،و نصف ما انتقل إلیها من ولدها و هو السدس،و نصفها الآخر إلی زوجها،و الزوج یدّعی أن المرأة ماتت قبل موت ولدها،فلا یرث أخوها منها شیئا و عندئذ فإن أقام کل منهما البیّنة علی مدعاه فأحلفهما،فإن حلف أحدهما دون الآخر،فالمال کله للحالف،و إن حلفا معا فالأظهر التنصیف بینهما،و أما إذا لم تکن بیّنة و قد حلفا معا،فهل یرجع إلی القرعة أو یحکم بالتنصیف بینهما؟
و الجواب:الأقرب القرعة،و إن أقام أحدهما البیّنة دون الآخر،فالمال کله له،و کذلک إن حلف أحدهما دون الآخر،و إن لم یحلفا جمیعا أقرع بینهما.
علیه ظاهرا،
و أمّا بالنسبة إلی الواقع فلا أثر له أصلا،فلو علم المدعی أنه لا یستحق علی المدعی علیه شیئا و مع ذلک أخذه بحکم الحاکم،لم یجز له التصرف فیه بل یجب ردّه إلی مالکه،و کذلک إذا علم الوارث أن مورثه أخذ المال من المدّعی علیه بغیر حق.
ص:264
فلا تقبل شهادة الصبیان،نعم تقبل شهادتهم فی القتل إذا کانت واجدة لشرائطها و یؤخذ بأول کلامهم،و فی قبول شهادتهم فی الجرح إشکال.
فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه،و تقبل حال إفاقته.
فلا تقبل شهادة غیر المؤمن،و أما المؤمن فتقبل شهادته و إن کان مخالفا فی الفروع،و تقبل شهادة المسلم علی غیر المسلم،و لا تقبل شهادة غیر المسلم علی المسلم،نعم تقبل شهادة الذمی علی المسلم فی الوصیة إذا لم یوجد شاهدان عادلان من المسلمین،و قد تقدم ذلک فی کتاب الوصیة.و لا یبعد قبول شهادة أهل کل ملة علی ملتهم.
ص:265
فلا تقبل شهادة غیر العادل،و لا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المکروهة و الدنیئة إذا کانوا عدولا.
فلا تقبل شهادة الشریک فی المال المشترک،و لا شهادة صاحب الدین إذا شهد للمحجور علیه بمال،و لا شهادة السید لعبده المأذون،و لا شهادة الوصی فیما هو وصی فیه،و لا شهادة من یرید دفع ضرر عن نفسه،کشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجنایة،و لا شهادة الوکیل،أو الوصی بجرح شهود المدعی علی الموکل،أو الموصی،و لا الشهادة الشریک لبیع الشقص الذی فیه حق الشفعة.
و أما إذا شهد شاهد أن لمن یرثانه فمات قبل حکم الحاکم،فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما،و لکنه مشکل،و الأقرب هو القبول،علی أساس أن الشاهدین حین شهادتهما لم یکونا من أحد طرفی الدعوی کانت مقبولة، و صیرورتهما بعد الشهادة من أحد طرفیها لا تضر،هذا نظیر عروض الفسق علی الشاهدین بعد شهادتهما،فإنه لا یضر و لا یمنع عن قبولها.
حکم الحاکم،
فإن کان ذلک حادثا بعد الشهادة،لم یضر بالحکم،و إن علم أنه کان موجودا من قبل،و قد خفی علی الحاکم،بطل حکمه.
فتقبل شهادة المسلم علی الکافر،و أما العداوة الدنیویة فهل تمنع عن قبول الشهادة،و لا تسمع شهادة العدوّ علی أخیه المسلم و إن لم توجب الفسق؟
و الجواب:أن الوارد فی النص عدم قبول شهادة المریب و الخصم و الشریک و دافع مغرم و الأجیر و العبد و التابع و المتهم،فإن کل هؤلاء ترد
ص:266
شهادتهم،و حینئذ فإن قلنا بأن الخصم یشمل العدو فلا تقبل شهادته،و إن قلنا بأنه لا یشمله فلا مانع من قبول شهادته،لأن العداوة و البغض القلبی لا تنافی العدالة عملا و خارجا،و الاستقامة فی الدین،کما إذا لم یصدر منه أی عمل بالنسبة إلی عدوه خارجا ینافی عدالته،و الأقرب الاحتمال الثانی،لأن الخصم هو المنازع و المجادل فی أمر ما،لا أنه عدوه قلبا،و عدم قبول شهادته لا من جهة أنه ینافی عدالته،بل لعل من جهة أنه لما کان خصمه و طرفه فی النزاع،فشهادته مریبة.
فتسمع شهادة الأب لولده،و علی ولده،و الولد لوالده،و الأخ لأخیه و علیه، و أما قبول شهادة الولد علی الوالد ففیه خلاف،و الأظهر القبول.
و أما شهادة الزوجة لزوجها،أو علیه،فتقبل إذا کان معها غیرها،و کذا تقبل شهادة الصدیق لصدیقه و إن تأکّدت بینهما الصداقة و الصحبة.
بعد زوال المانع قبلت،
و أما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردّت،و لکن إذا أعادوها بعد زواله قبلت.
و کذلک الأجیر بعد مفارقته لصاحبه،و أما شهادته لصاحبه قبل مفارقته، فلا تقبل علی الأظهر.
ص:267
و أما شهادته علی مولاه،ففی قبوله إشکال،و الأظهر القبول.
للشرائط،
بلا فرق فی ذلک بین حقوق اللّه تعالی و حقوق الناس.
إلاّ فی الشیء الیسیر عرفا،و تقبل شهادة من لم یثبت کونه ولد الزنا و إن ناله بعض الألسن.
ذلک،
و تتحقق المشاهدة فی مورد الغصب،و السرقة،و القتل،و الرضاع،و ما شاکل ذلک،و تقبل فی تلک الموارد شهادة الأصم،و یتحقق السماع فی موارد النسب و الإقرار،و الشهادة علی الشهادة،و المعاملات من العقود و الإیقاعات، و ما شاکل ذلک و علی هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملک المطلق مستندة إلی الید،نعم تجوز الشهادة علی أنه فی یده،أو علی أنه ملکه ظاهرا.
خطة فیها إذا احتمل التزویر فی الخط،
أو احتمل التزویر فی الورقة،أو أن خطه لم یکن لأجل الشهادة،بل کان بداع آخر،و أما إذا علم أن خطه کان بداعی الشهادة،و لم یحتمل التزویر،جازت له الشهادة،و إن کان لا یذکر مضمون الورقة فعلا.
و یکفی فیها الاشتهار فی البلد،و هل تجوز الشهادة به مستندة إلیها؟
ص:268
و الجواب:أما الشهادة فی مقام المرافعة و المنازعة،فلا تجوز لما مرّ من أن المعتبر فیها أن تکون عن حس أو قریب من الحس،و أما الشهادة بمعنی الأخبار به مستندة إلی الاستفاضة فلا مانع منها،و کذلک الحال فی غیر النسب کالوقف و النکاح،و الملک و غیرها،فهی و إن کانت تثبت بالاستفاضة،إلا أنه لا تجوز الشهادة بها استنادا إلیها،و إنما تجوز الشهادة بالاستفاضة.
و لا یثبت بغیرها إلاّ الزنا خاصة،فإنه یثبت بشهادة ثلاثة رجال و امرأتین أیضا.و هل یثبت بشهادة رجلین و أربع نساء؟
و الجواب:أنه یثبت بها،و لکن لا یترتب علیه إلا الجلد فحسب،و أما الرجم فلا.
الحد بشهادة رجلین عدلین،
و لا یثبت شیء من ذلک بشهادة عدل و امرأتین و لا بشاهد و یمین،و لا بشهادة النساء منفردات،علی أساس أن الثبوت بحاجة إلی دلیل،و لا دلیل علی ثبوتها بتلک الشهادات.
الأهلة و الوکالة،
و ما شاکل ذلک فی غیر ما یأتی إلا بشاهدین عدلین، و لا یثبت بشهادة النساء لا منفردات و لا بشاهد و یمین و لا منضمات.
و لکن لا یثبت بها القود لا منفردات و لا منضمات،و إنما یثبت بها الدیة فحسب،و بکلمة أن مقتضی القاعدة عدم قبول شهادة النساء لا منفردات و لا منضمات،إلا فی موارد خاصة التی قام الدلیل علی قبول شهادتهن فیها کذلک و أشیر إلی جملة من هذه
ص:269
الموارد فی ضمن المسائل الآتیة.
و أما الغصب و الوصیة إلیه و الأموال و المعاوضات و الرهن،فالمشهور أنها تثبت بها،و کذلک الوقف و العتق،علی قول جماعة،و لکن الجمیع لا یخلو عن اشکال،و الأقرب عدم الثبوت،لعدم دلیل علی اعتبار شهادة الامرأتین منضمة إلی شهادة رجل واحد.
و أما ثبوت غیرها من الحقوق بهما فمحل اشکال،و إن کان الأقرب الثبوت کما تقدم فی القضاء،و کذلک تثبت الدیون بشهادة امرأتین و یمین و أما ثبوت مطلق الأموال بهما،فمحل اشکال و عدم الثبوت أقرب.
و کل ما لا یجوز للرجال النظر إلیه،بشهادة أربع نسوة منفردات.
انقضت،
و لکنها إذا ادّعت ذلک و کانت دعواها مخالفة للعادة الجاریة بین النساء،کما إذا ادّعت أنها حاضت فی شهر واحد ثلاث مرات،فإنها لا تصدق.
کما یثبت ربع المیراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله،بل بشهادة مطلق المرأة و إن لم تکن قابلة،و إذا شهدت اثنتان ثبت النصف،و إذا شهدت ثلاث نسوة ثبت ثلاثة أرباعه،و إذا شهدت أربع نسوة ثبت الجمیع،و فی ثبوت ربع الدیة بشهادة المرأة الواحدة فی القتل،و نصفها بشهادة امرأتین،و ثلاثة أرباعها
ص:270
بشهادة ثلاث،إشکال،و إن کان الأقرب الثبوت،و لا یثبت بشهادة النساء غیر ذلک.
الطلاق و الظهار،
نعم یستحب الإشهاد فی النکاح،و المشهور أنه یستحب فی البیع و الدین و نحو ذلک أیضا.
إذا لم یکن فیه ضرر علیه،
و لا یجوز للشاهد أن یکتم شهادته،و إن علم أنه لو لم یشهد،فالمشهود له یتوصل فی إثبات مدّعاه إلی طریق آخر.
أو طریقی؟
و الجواب:أن الأخیر غیر بعید،حیث أنه یکون بدافع الحفاظ علی دم مسلم أو عرضه أو ماله و حقه،فإن کتمانها یؤدی إلی تفویت ذلک،فمن أجله یکون محرما،و بکلمة أن وجوب أداء الشهادة علی من تحملها وجوب طریقی و الغرض منه الحفاظ علی حق المسلم،نعم لا یجب علیه ابتداء بدون الطلب،إلا فیما إذا کانت کتمانها مؤدیا إلی هدر دم مسلم أو عرضه أو ما شاکله،فإنه حینئذ یجب علیه أدائها و إن لم یطلب منه.أما الوجوب العینی فهو بعید جدا،علی اساس أن الغرض منه معلوم،و اما الثانی فلأن الوجوب الکفائی متوجه إلی طبیعی المکلف الجامع،و هذا الوجوب من الأول متوجه إلی کل فرد تحمل الشهادة مشروطا بالطلب.
و مع عدم الإشهاد،فهو بالخیار إن شاء شهد و إن شاء لم یشهد،نعم إذا کان أحد طرفی
ص:271
الدعوی ظالما للآخر،وجب أداء الشهادة لدفع الظلم و إن لم یکن اشهاد.
و الأقرب هو الوجوب مع عدم الضرر،بل لا شبهة فی وجوبه إذا توقف حفظ النفس المحترمة أو العرض علیه.
کالقصاص و الطلاق و النسب و العتق و المعاملة و المال و ما شابه ذلک،و لا تقبل فی الحدود، و الأظهر أنه لا فرق بین أن تکون للّه محضا أو تکون مشترکة،کحدّ القذف و السرقة و نحوهما،لإطلاق النص.
إشکال،
و الأظهر القبول.
لم یثبت الحد،
و فی ثبوت غیره من الأحکام،کنشر الحرمة بالنسبة إلی ابن الزانی،أو أبیه،خلاف الأقرب عدم الثبوت.
و لا تثبت بشهادة رجل واحد و لا بشهادة رجل و امرأتین،و لو شهد عادلان علی شهادة رجل أو علی شهادة امرأتین أو علیهما معا ثبتت،و لو شهد رجل واحد علی أمر و شهد أیضا علی شهادة رجل آخر علیه،و شهد معه رجل آخر علی شهادة ذلک الرجل،ثبتت الشهادة.
المشهور،
إلا عند تعذر شهادة الأصل،لمرض أو غیبة أو نحوهما،و لکنه
ص:272
لا یخلو من اشکال و القبول أقرب.
فإن کان بعد حکم الحاکم لم یلتفت إلی إنکار الأصل،و أما إذا کان قبله،فلا یلتفت إلی شهادة الفرع.نعم إذا کان شاهد الفرع أعدل من شاهد الأصل،فهل یلتفت إلی شهادة الفرع،و لا یلتفت إلی إنکار الأصل؟
و الجواب:نعم علی الأظهر الأقوی،للنص.
واحد،
و إن کانا مختلفین بحسب اللفظ،و لا تقبل مع الاختلاف فی المورد،فإذا شهد أحدهما بالبیع،و الآخر بالإقرار به،لم یثبت البیع،و کذلک إذا اتفقا علی أمر و اختلفا فی زمانه،فقال أحدهما أنه باعه فی شهر کذا،و قال الآخر أنه باعه فی شهر آخر،و کذلک إذا اختلفا فی المتعلق،کما إذا قال أحدهما أنه سرق دینارا،و قال الآخر أنه سرق درهما،و تثبت الدعوی فی جمیع ذلک بیمین المدعی منظمة إلی إحدی الشهادتین،نعم لا یثبت فی المثال الأخیر إلا الغرم، دون الحد.و لیس من هذا القبیل ما إذا شهد أنه سرق ثوبا بعینه،و لکن قال أحدهما أن قیمته درهم،و قال الآخر أن قیمته درهمان،فإن السرقة تثبت بشهادتهما معا،و الاختلاف إنما هو فی قیمة ما سرق،فالواجب-عندئذ- علی السارق عند تلف العین ردّ درهم دون درهمین،نعم إذا حلف المدّعی علی أن قیمته درهمان غرم درهمین.
بشهادتهما،
و کذلک لو شهد شاهدان،ثم زکیا من حین الشهادة،و لو شهدا ثمّ فسقا،أو فسق أحدهما قبل الحکم،فهل یحکم بشهادتهما؟
ص:273
و الجواب:نعم یحکم بشهادتهما بدون فرق فی ذلک بین حقوق اللّه و حقوق الناس،لأن المعیار إنما هو بعدالة الشاهدین حال الشهادة،و لا قیمة لطرو الفسق علیهما أو علی أحدهما بعد ذلک،فما عن المشهور من عدم جواز الحکم بشهادتهما فی حقوق اللّه،لا دلیل علیه.
خطأهما فیها قبل الحکم لم یحکم،
و لو رجعا بعده و بعد الاستیفاء و تلف المحکوم به،ضمنا ما شهدا به.و أما لو رجعا قبل الاستیفاء،أو قبل التلف، فهل ضمنا ما شهدا به؟
و الجواب:إن ضمانهما لا یخلو عن اشکال بل منع،علی أساس أنه لا موجب له بعد ما کان المال المشهود به قائما بعینه أو أنه بعد فی ید المشهود علیه،کما هو الحال فی شهادة الزّور،و أما حکم الحاکم فهو ینتفی بانتفاء موضوعه و سببه،و أما ضمانهما بالرجوع إذا کان بعد تلف المال،فمن جهة أن التلف مستند إلی شهادتهما،لا من جهة عدم جواز نقض حکم الحاکم و نفوذه،إذ لو کان حکمه نافذا حتی فی هذه الحالة،فلا موضوع للضمان،لأن المال المشهود به حینئذ للمشهود له و تصرفه فیه،و تلفه لا یوجب ضمان الآخر.
خطأ،
فإن کان قبل الحکم لم یحکم،و إن کان بعد الحکم و الاستیفاء ضمنا إن کان الراجع کلیهما،و إن کان أحدهما ضمن تمام الدّیة علی الأظهر،و إن کان بعده و قبل الاستیفاء،فهل ینقض حکم الحاکم؟
و الجواب:المشهور النقض،یعنی انتفاء حکم الحاکم بانتفاء مدرکه
ص:274
و موضوعه،و هو لا یخلو عن قوّة.
الحاکم،
فهل تقبل؟فیه وجهان:الأقرب عدم القبول.
جری فیه ما تقدّم،و لکن إذا کان الراجع واحدا و کان رجوعه بعد الحکم و الاستیفاء و التلف،غرّم تمام الدیة علی الأظهر،و کذلک إذا کان الراجع اثنین، أو ثلاثة،و أما إذا کان الراجع جمیعهم،فلا شبهة فی أنهم غرموا تمام الدیة.
فإن شهد الشاهدان شهادة الزور و حکم الحاکم بشهادتهما،ثم ثبت عنده أن شهادتهما کانت شهادة زور انتقض حکمه-و عندئذ-إن کان المحکوم به من الأموال ضمناه،و وجب علیهما رد العین علی صاحبها إن کانت باقیة،و إلا غرما، و کذلک المشهود له إذا کان عالما بالحال،و أما إن کان جاهلا بالحال،فالظاهر أنه غیر ضامن،بل الغرامة علی الشاهدین،و إن کان المحکوم به من غیر الأموال،کقطع الید،و القتل،و الرجم و ما شاکل ذلک،اقتص من الشاهد.
شاهدان بطلاقها،
فحکم الحاکم به،ثم رجعا و أظهرا خطأهما،فإن کان بعد الدخول،لم یضمنا شیئا للزوج،علی أساس أنهما لم یتلفا بشهادتهما علی الزوج شیئا و تفویت الانتفاع من البضع علیه لا یوجب الضمان،لعدم کونها مالا عند العرف و العقلاء،و من هنا إذا منع شخص الزوج من الانتفاع به بالحبس أو غیره لم یکن ضامنا له،و أما إذا کان إظهارهما الخطأ قبل الدخول بها،فهل یضمنا نصف المهر المسمّی؟
ص:275
و الجواب:المشهور أنهما ضمنا النصف،و لکنه لا یخلو عن اشکال بل منع،لأنه لا موجب للضمان،لغرض أنهما لم یتلفا بشهادتهما علی الزوج شیئا حتی ضمناه،فإن نصف المهر قد استقرّ علی ذمّة الزوج بالعقد،سواء طلق المرأة بعده أم لا،فالشهادة علی الطلاق لا توجب خسارة زائدة علیه،لکی توجب ضمانها.
-فاعتدت المرأة و تزوجت زوجا آخر مستندة إلی شهادتهما،فجاء الزوج و أنکر الطلاق- فعندئذ-یفرّق بینهما،و تعتد من الأخیر،و یضمن الشاهدان الصداق للزوج الثانی،و یضربان الحد،و کذلک إذا شهدا بموت الزوج فتزوجت المرأة ثم جاءها زوجها الأول،فإن الزوجة ترجع إلی الأول بعد اعتدادها من الثانی، و یضرب الشاهدان الحد،و یضمنان المهر بما غرا الرجل الثانی.
رجلا آخر،
ثم جاء الزوج فأنکر الطلاق،و رجع أحد الشاهدین و أبرز خطأه -فعندئذ-یفرّق بینهما،و ترجع إلی زوجها الأول،و تعتد من الثانی و لا یقربها الأول حتی تنقضی عدّتها،و یؤخذ الصّداق من الذی شهد و رجع.
رجلین عادلین،
و حینئذ فإذا رجع أحدهما،فهل یضمن تمام المشهود به؟
و الجواب:یضمن علی الأظهر،نعم إذا رجع کلاهما ضمنا تمام المشهود به بلا اشکال،و إذا کان ثبوت الحق بشهادة رجل و امرأتین،فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتین،فهل یضمن تمام المشهود به أو نصفه؟
و الجواب:الأقرب التمام،و کذلک إذا رجعت أحدی المرأتین عن
ص:276
شهادتها.و إذا رجعتا معا ضمنتا تمام المشهود به علی الأقرب،نعم،إذا کان ثبوت الحق بشهادة أربع نسوة کما فی الوصیة،فرجعن جمیعا عن شهادتهن، ضمنت کل واحدة منهن الربع،و إذا رجع بعضهن ضمنت بالنسبة،علی أساس أنه یثبت بشهادة کل واحدة منهن ربع الوصیة،و علیه فإذا رجعت واحدة منهن عن شهادتها ضمنت الربع،و إذا رجعت اثنتان منهن ضمنتا النصف و هکذا،و هذا بخلاف شهادة الرجلین فانه لا یثبت بشهادة أحدهما النصف حتی إذا رجع عن شهادته،ضمن ذلک النصف دون الکل.
کما إذا شهد ثلاثة من الرجال،أو رجل و أربع نسوة،فرجع شاهد واحد،فهل یضمن؟
و الجواب:أنه لا یضمن،علی أساس أنه لا أثر لرجوعه و لا یوجب تلف شیء،و لو رجع اثنان منهم معا،فالظاهر أنهما یضمنان تمام الدیة علی الأظهر.
فإذا رجع الشاهد عن شهادته،ضمن تمام الدیة علی الأقرب،و إذا کذب الحالف نفسه اختص بالضّمان،سواء أرجع الشاهد عن شهادته،أم لم یرجع،باعتبار أنه یؤخذ باقراره.
فسقهما حال الشهادة،
ففی مثل ذلک،تارة یکون المشهود به من الأموال،و أخری یکون من غیرها،فإن کان من الأموال استردت العین من المحکوم له إن کانت باقیة،و إلاّ ضمن مثلها،أو قیمتها.و إن کان من غیر الأموال،فلا اشکال فی أنه لا قصاص و لا قود علی من له القصاص،أو القود،و إن کان هو
ص:277
المباشر.و أما الدیة ففی ثبوتها علیه-أو علی الحاکم من بیت المال-خلاف، و الأقرب أنها علی من له الولایة علی القصاص إذا کان هو المباشر،و علی بیت المال إذا کان المباشر من أذن له الحاکم.
من الورثة برجوعه عنها و وصیته لعمرو،فهل تقبل شهادة الرجوع؟
و الجواب:الظاهر أنها تقبل،باعتبار أنها متأخرة عن الشهادة الأولی و تدلّ بالالتزام علی الرجوع عنها و إلغائها دون العکس،و دعوی أنها لا تقبل من جهة أخری،و هی أن الموصی له بمقتضی قیام البیّنة علی أن المیت قد أوصی له،مدّع للشرکة مع الوارث فی المقدار الموصی به،أو مدّع للمال الموجود فی یده،و علی کلا التقدیرین یکون الوارث غریما له و لا تقبل شهادة الغریم،مدفوعة بأن الورثة لا یشهدون بدفع الغرامة عنهم،حتی یقال أن شهادة الغریم لا تقبل،بل یشهدون علی أن المیت قد أوصی بهذا المال لشخص آخر و عدل عن الوصیة به لزید.
بالرجوع عنها،
و أنه أوصی لعمرو-فعندئذ-إن حلف عمرو،ثبت الرجوع، علی أساس ثبوت دعوی المال بشهادة عدل واحد و یمین المدعی،و إلا کان المال الموصی به لزید.
فشهد شاهدان بأنه رجع عن احداهما بلا تعیین،قیل لا تقبل،و هو ضعیف.و الظاهر هو القبول و الرجوع إلی القرعة فی التعیین.
ص:278
و هی ستة عشرة:
و یتحقق ذلک بإیلاج الإنسان حشفة ذکره فی فرج امرأة محرمة علیه أصالة،من غیر عقد،و لا ملک و لا شبهة.و لا فرق فی ذلک بین القبل و الدبر، فلو عقد علی امرأة محرّمة علیه کالأم،و الأخت،و زوجة الولد،و زوجة الأب، و نحوها جاهلا بالموضوع أو بالحکم،فوطأها سقط عنه الحد،و کذلک فی کل موضع کان الوطء شبهة،کمن وجد علی فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته و وطأها.و إن کانت الشبهة من أحد الطرفین دون الطرف الآخر،سقط الحدّ عن المشتبه خاصة دون غیره،فلو تشبهت امرأة لرجل بزوجته
ص:279
فوطأها،فعلیها الحد دونه.
قصور،
أو تقصیر فی المقدمات مع اعتقاد الحلیّة حال الوطء،و أمّا من کان جاهلا بالحکم عن تقصیر،و ملتفتا إلی جهله حال العمل،حکم علیه بالزنا و ثبوت الحدّ.
(الأول):البلوغ،فلا حدّ علی الصبی،و لکن یجلد دون الحد علی مبلغ سنه بما یری.
(الثانی):الاختیار،فلا حدّ علی المکره و نحوه.
(الثالث):العقل،فلا حدّ علی المجنون.
لا من أجل أن الحدود تدرأ بالشبهات،إذ لا دلیل علی ذلک إلاّ فی موارد الجهل عن قصور إذا کان بسیطا،نعم إذا کان مرکبا،فلا یبعد درؤها مطلقا.
و یعتبر فی المقرّ العقل و الاختیار و الحریة،فلو أقرّ عبد به،فإن صدقه المولی ثبت بإقراره،و إلاّ لم یثبت،نعم لو انعتق العبد و أعاد إقراره،کان إقراره حجة علیه،و یثبت به الزنا و تترتب علیه أحکامه.
و الجواب:أن الثبوت لا یخلو عن قوة،و علیه فلو أقر به مرة رجلا کان أم امرأة عامدا و اختیارا لم یبعد الثبوت و إن کان الأحوط و الأجدر أن لا یقل
ص:280
عن أربع مرات.
الرجم،دون الحدّ،
و لو أقرّ بما یوجب الحدّ غیر الرجم،ثم أنکر لم یسقط للنصّ.
للإمام علیه السّلام العفو و عدم إقامة الحدّ علیه،
و قیده المشهور بما إذا تاب المقر،و دلیله غیر ظاهر.
لاحتمال أن یکون الحمل بسبب آخر دون الوطء،أو بالوطء شبهة،أو اکراها،أو نحو ذلک.نعم إذا أقرّت بالزنا حدّت و إن کانت مرة واحدة علی الأقرب کما مرّ.
بل لا بدّ من شهادة أربعة رجال عدول،أو ثلاثة و امرأتین،أو رجلین و أربع نساء،إلا أنه لا یثبت الرّجم بالأخیرة،و لا یثبت بغیر ذلک من شهادة النساء منفردات،أو شهادة رجل و ست نساء،أو شهادة واحد و یمین.
شهادة حسّ و مشاهدة،
و لو شهدوا بغیر المشاهدة و المعاینة،لم یحدّ المشهود علیه،و حدّ الشهود.و یعتبر أن تکون الشهادة شهادة بفعل واحد زمانا و مکانا،فلو اختلفوا فی الزمان،أو المکان،لم یثبت الزنا،و حدّ الشهود.و أما لو کان اختلافهم غیر موجب لتعدد الفعل و اختلافه،کما إذا شهد بعضهم علی أن المرأة المعینة المزنی بها من بنی تمیم-مثلا-و شهد البعض الآخر علی أنها من بنی أسد-مثلا-أو نحو ذلک من الاختلاف فی الخصوصیات،لم یضر
ص:281
بثبوت الزنا بلا اشکال،و أما إذا کان اختلافهم فی خصوصیة الزنا،کما لو شهد بعضهم علی أن الزانی قد أکره المرأة علی الزنا،و شهد بعضهم علی عدم الإکراه،و أن المرأة طاوعته،فهل یثبت الزنا بالإضافة إلی الزانی؟
و الجواب:أنه یثبت إذا کانت الشهادة علی المطاوعة،شهادة علی الزنا.
أنکرت المرأة،و ادّعت أنها بکر،فشهدت أربع نسوة بأنها بکر،
سقط عنها الحدّ،بل لا یبعد کفایة شهادة امرأة واحدة کما فی المنفوس.
زوجها،
فالأکثر علی أنه یثبت الزنا و تحدّ المرأة،و لکن الأظهر أنه لا یثبت،و یجلد الشهود الثلاثة،و یلاعن زوجها،و یفرق بینهما،و لا تحل له أبدا.
تکون الشهادة علی واحد،أو أکثر.
و عدم تأجیلها،
کما لا یجوز التسریح بکفالة،أو العفو بشفاعة علی الأحوط.
عنه؟
و الجواب:أن السقوط غیر بعید،نعم لا أثر للتوبة بعد قیامها عند الحاکم الشرعی،و لا توجب السقوط.
الحاکم مجیئی الرابع لإتمام البیّنة و هی شهادة الأربعة؟
و الجواب:نعم ینتظر
ص:282
مجیئه إذا کان هناک شاهد رابع بنی علی أن یشهد مع هؤلاء،و لکنه تأخّر عن الشهادة لسبب أو آخر،و أما إذا لم یکن هناک شاهد رابع أو کان،و لکنه امتنع عن الشهادة،فیحدّ هؤلاء الشهود حدّ القذف.
کافرا،
و کذا لا فرق بین کون المزنی بها مسلمة،أو کافرة،و أما إذا زنی کافر بکافرة،أو لاط بمثله،فالإمام مخیر بین إقامة الحدّ علیه،و بین دفعه إلی أهل ملّته،لکی یحکموا علیه بما تقتضی شریعتهم.
ذلک،
یقتل بالضرب بالسیف فی رقبته،و لا یجب جلده قبل قتله و لا فرق فی ذلک بین المحصن و غیره،و الحرّ و العبد،و المسلم و الکافر،و الشیخ و الشاب، کما لا فرق فی هذا الحکم بین الرجل و المرأة إذا تابعته،و الأظهر عموم الحکم للمحرّم بالرّضاع،أو بالمصاهرة،نعم یستثنی من المحرّم بالمصاهرة زوجة الأب،فإن من زنی بها یرجم و إن کان غیر محصن.
قتل من دون فرق فی ذلک بین المحصن و غیره.
و کذلک الشیخة إذا کانت محصنة،و أما إذا لم یکونا محصنین،ففیه الجلد
ص:283
فحسب،و إذا کان الزانی شابا أو شابة،فإنه یرجم إذا کان محصنا،و یجلد إذا لم یکن محصنا.
بها عاقلة بالغة،
فلو زنی البالغ المحصن بصبیة،أو مجنونة فلا رجم،فیه خلاف،ذهب جماعة إلی الاختصاص،منهم المحقق فی الشرائع،و لکن الظاهر عموم الحکم.
و أما إذا کان الزانی صبیا غیر بالغ،فلا ترجم،و علیها الحدّ کاملا و یجلد الغلام دون الحدّ.
جلدة،
و لکن مع ذلک یجب جزّ شعر رأسه،أو حلقه،و یغرّب عن بلده سنة کاملة،و یفرق بینه و بین أهله.و هل یختص هذا الحکم-و هو جزّ شعر الرأس،أو الحلق و التغریب-بمن أملک و لم یدخل بها،أو یعمه و غیره؟فیه قولان:الأظهر هو الاختصاص،کما هو مورد النصّ،و أما المرأة فلا جزّ علیها بلا اشکال،و أما التغریب ففی ثبوته اشکال،و الأقرب الثبوت.
(الأول):الحرّیة،فلا رجم علی العبد.
(الثانی):أن تکون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة کذلک،و هو متمکن من وطئها متی شاء و أراد،فلو کانت زوجته غائبة عنه،بحیث لا یتمکن من الاستمتاع بها،أو کان محبوسا فلا یتمکن من الخروج إلیها،
ص:284
لم یترتب حکم الإحصان علیه.
و أن یکون لها زوج دائم قد دخل بها،فلو زنت و الحال هذه،و کان الزانی بالغا رجمت،و قد تسأل هل یکفی فی إحصان الرجل أن تکون عنده امرأة متعة؟
و الجواب:أن التمتع بها إن کان وقتیا و فی فترة لا فی کل الفترات کما هو الغالب،بحیث لیس بإمکانه الاستمتاع بها متی شاء،لم یکف فی احصانه و ترتیب أحکامه علیه،و ما ورد فی بعض الروایات من أن المتعة لا تکفی فی احصان الرجل،محمول علی ذلک بقرینة مناسبة الحکم و الموضوع و أما إذا کانت المتعة عنده فی فترة معتد بها،بحیث متی أراد و شاء الاستمتاع بها کان له ذلک،فلا تبعد کفایة ذلک فی احصانه،و أما ما ورد من التعلیل فی الروایات بقوله علیه السّلام:«إنما ذلک علی الشیء الدائم عنده»فالظاهر منه بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة هو وجود المرأة عند الرجل فی تمام الحالات و الأزمان من اللیل و النهار،بحیث متی شاء و أراد الاستمتاع بها کان میسورا له بدون أی عائق و مانع،و لیس المراد من الدائم هو الدائم طولا بحسب الزمان، و بکلمة أن مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة تقتضی أن یکون المراد من الدائم هو الدائم العرضی لا الطولی،لعدم دخله فیما هو المطلوب من کون المرأة عند الرجل،و علی هذا فالمرأة المتمتع بها إذا کانت عند الرجل فی تمام الأوقات و الحالات من اللیل و النهار،و یعیش معها فی مسکن واحد لیلا و نهارا،بحیث متی شاء و أراد الاستمتاع بها،کان بیده بدون أی مزاحم و عائق،کان محصنا و المرأة محصنة،و لا فرق بین أن تکون عنده کذلک فی فترة طویلة کعشر سنوات أو أکثر،أو قصیرة کسنة أو ستة أشهر مثلا،فإنها
ص:285
ما دامت عنده کذلک،فهو محصن،و أما إذا لم تکن عنده کذلک،فلا یکفی فی احصانه،و یؤکد ذلک ما ورد فی مجموعة من الروایات،من أن المعیار فی الإحصان و عدمه،هو أن یکون عند الرجل ما یغنیه،بمعنی إن باستطاعته متی أراد و شاء الاستمتاع بها،و أما من لیس باستطاعته ذلک،سواء کان من ناحیة السفر أو الحبس أو غیر ذلک،فلا یکون محصنا.
فلو زنت و الحال هذه عالمة بالحکم و الموضوع رجمت،و کذلک زوجها،و لا رجم إذا کان الطلاق بائنا أو کانت العدة،عدة وفاة.
و رجع الزوج بها ثم زنی قبل أن یطأ زوجته،فهل یرجم و کذلک زوجته؟
و الجواب:أن ذلک غیر بعید،باعتبار أنها کانت عنده بحیث متی شاء الاستمتاع بها فله ذلک،و کذا المملوک لو أعتق،و المکاتب لو تحرر،فإنهما لو زنیا قبل أن یطئا زوجتیهما،رجما.
أم غیر محصن،شابا أو شیخا،
و کذلک الحال فی المملوکة،و لا تغریب علیهما و لا جزّ،نعم المکاتب إذا تحرر منه شیء جلد بقدر ما أعتق و بقدر ما بقی،فلو أعتق نصفه جلد خمسا و سبعین جلدة،و إن اعتق ثلاثة أرباعه،جلد سبعا و ثمانین جلدة و نصف جلدة،و لو أعتق ربعه،جلد اثنتین و ستین جلدة و نصف جلدة،و کذلک الحال فی المکاتبة إذا تحرّر منها شیء.
ص:286
و الجواب:الأظهر أنها تجلد،و إن کان الأحوط أن یکون جلدها بعد انقطاع الدم.
العدد مرة واحدة،
و لا یعتبر وصول کل شمراخ إلی جسده،نعم إذا اطمئن ببرئه بعد فترة قصیرة ینتظر.
حدّ حدا واحدا.
قتل فی الرابعة إن کان حرّا،و یقتل فی الثامنة بعد إقامة الحدّ علیه سبعا إن کان مملوکا،و أدّی الإمام قیمته إلی موالیه من بیت المال.
فإن کانت محصنة،تربّص بها حتی تضع حملها،و ترضعه مدة اللباء،ثم ترجم.و إن کانت غیر محصنة، حدّت،إلا إذا خیف علی ولدها.
بل یقام علیه الحد حال جنونه.
إذا خیف أن تأخذه الحمیة و یلحق بالعدوّ.
لم یجز أن یقام علیه الحدّ،و لکن لا یطعم و لا یسقی،و لا یکلم و لا یتابع،حتی یخرج و یقام علیه الحدّ،و أما إذا جنی فی الحرم أقیم علیه الحد فیه.
ص:287
لا یفوت معه الآخر،
کما لو اجتمع علیه الحد و الرجم،بدئ بالحدّ أولا ثم رجم.
موضع الثدیین،
و المشهور علی أنه إذا ثبت الزنا بالإقرار بدأ الإمام بالرجم،ثم الناس بأحجار صغار،و لو ثبت بالبیّنة،وجب الابتداء علی الشهود،و هو لا یخلو من اشکال،بل وجوب بدء الإمام بالرجم فی کلا الفرضین لا یخلو عن تأمل.
فإن ثبت زناه بالإقرار،لم یردّ إن أصابه شیء من الحجارة و إن کان قبل الإصابة،أو ثبت زناه بالبیّنة،ردّ.و أما الجلد فلا یسقط بالفرار مطلقا.
بل الظاهر وجوب حضور طائفة لإقامته،و المراد بالطائفة،الواحد و ما زاد.
أم لا؟
وجهان،المشهور هو الأول علی کراهة،و لکن الأقرب هو الثانی.
قیل یجرّد فیجلد،و فیه اشکال،و الأظهر جواز جلده کاسیا،و أما المرأة الزانیة فتجلد و هی کاسیة.و الرجل یجلد قائما و المرأة قاعدة،و یتقی الوجه و المذاکیر.
ص:288
إذ لا یحتمل اختصاص تطبیق تلک الأحکام بزمن الحضور،بل هو مقطوع البطلان،و قد مرّ أن ولایة التطبیق فی زمن الغیبة إنما هی للحاکم الشرعی الجامع للشروط.
کحدّ الزنا،و شرب الخمر،و السرقة و نحوهما.و أما فی حقوق الناس فتتوقف إقامتها علی مطالبة من له الحق حدّا کان،أو تعزیرا.
الحی و المیت،
فلو زنی بامرأة میتة،فإن کان محصنا رجم،و إن کان غیر محصن جلد.
و یثبت بشهادة أربعة رجال،و بالإقرار أربع مرّات،و هل یثبت بأقل من ذلک؟
و الجواب:المشهور أنه لا یثبت بالأقل،و لکنه لا یخلو عن اشکال، نعم لا یجب ترتیب أحکامه إلا بعد الإقرار أربع مرات.و یعتبر فی المقرّ العقل و الاختیار و الحریة،فلو أقر المجنون أو المکره أو العبد لم یثبت الحد.
الأول:ضربة بالسیف فی عنقه بالغة ما بلغت.
الثانی:إهداؤه من جبل مشدود الیدین و الرجلین.
ص:289
الثالث:إحراقه بالنار.
الرابع:الرجم.
و لا فرق فی ذلک بین الحرّ و العبد و المسلم و الکافر،و هل یقتل غیر المحصن؟
المشهور أنه یقتل،و لکنه لا یخلو عن اشکال،و الأظهر أنه یجلد و لا یقتل،و أما الملوط به فحده أحد أمرین:
الأول:قتله بالسیف.
الثانی:الرجم.و لا فرق فی ذلک بین أن یکون محصنا أو غیر محصن.
نعم لا قتل علی المجنون،و لا علی الصبی.
حدّ اللائط دون الملوط به.
و کذلک العکس.
و لو ادّعی العبد الإکراه سقط الحد عنه إذا احتمل صدقه،و کذلک الحال فی دعوی الإکراه من غیر العبد.
فإن کان مع الإیقاب قتل،و إن کان بدونه،فالمشهور أنه یقتل أیضا،و هو غیر بعید.و أما إذا لاط بذمی آخر،أو بغیر ذمی من الکفار،فالحکم کما تقدم فی باب الزنا.
فالمشهور أنه یسقط عنه
ص:290
الحدّ،و دلیله غیر ظاهر،و لو تاب بعده لم یسقط بلا اشکال،و لو أقرّ به و لم تکن بیّنة،کان الإمام مخیّرا بین العفو و الاستیفاء.
بالسیف
-و إذا ضربه بالسیف لزم احراقه بعده بالنار علی الأظهر-أو یحرقه بالنار،أو یدحرج به مشدود الیدین و الرجلین من جبل و نحوه أو یرجمه،و أما الملوط به،فالإمام مخیر بین رجمه و الأحکام الثلاثة المذکورة،و لا فرق بین کونه محصنا أو غیر محصن.
و لا فرق فی ذلک بین المسلم و الکافر،و المحصن و غیره و الفاعل و المفعول،و المشهور أنه لا فرق بین الحرّ و العبد،و لکن الظاهر هو الفرق،و أن حدّ العبد نصف حدّ الحرّ.
قتل فی الثالثة.
یکون بینهما حاجز،
فالمشهور بین المتأخرین أنهما یعزران من ثلاثین سوطا إلی تسعة و تسعین سوطا،و الأظهر أن یجلد کل واحد منهما تسعة و تسعین سوطا،و کذلک الحال فی امرأتین وجدتا مجردتین تحت لحاف واحد،أو رجل
ص:291
و امرأة.
إجازة المرأة المسلمة،
کان علیه ثمن حدّ الزانی،و إن لم ترض المرأة بذلک فرق بینهما،و أما إذا تزوّج أمة علی حرّة مسلمة فجامعها عالما بالتحریم قبل إجازتها،فقال جماعة علیه ثمن حد الزانی أیضا،و هو لا یخلو من اشکال بل منع،و الأظهر ثبوت تمام الحدّ.
فإن کان محرما ضرب مائة سوط علی الأحوط،و إلا عزّره الحاکم دون الحدّ،حسبما یراه من المصلحة.
و یستوی فی ذلک المسلمة و الکافرة،و أما إذا کانت أمة،فالأظهر علیها خمسین جلدة نصف الحد،و إن کان المشهور عدم الفرق بینها و بین الحرة فی المقام،و لکن لا وجه له،لما ثبت من أن حد اللّه ینصف فی غیر الحر،بلا فرق بین حد السحق و غیره من الحدود،و لا فرق فی ذلک بین أن تکون الأمة محصنة أو غیر محصنة،و أما إذا کانت الحرة محصنة،فهل علیها مائة جلدة أیضا؟
ص:292
و الجواب:الأظهر أنّ علیها الرجم.
فإن أقیم الحد علیها بعد کل مساحقة،قتلت فی الثالثة،و أما إذا لم یقم علیها الحد،لم تقتل.
فالمشهور سقوط الحد عنها و هو غیر بعید،و لا أثر لتوبتها بعد قیام البیّنة.
جاریة بکر،فساحقتها فألقت النطفة فیها فحملت،
فعلی المرأة مهر الجاریة البکر،ثم ترجم المرأة،و أما الجاریة فتنظر حتی تضع ما فی بطنها،و یردّ إلی أبیه صاحب النطفة،ثم تجلد،و ما نسب إلی بعض المتأخرین من انکار کون المهر علی المرأة،بدعوی أن المساحقة کالزانیة فی سقوط دیة العذرة لا وجه له و اجتهاد فی مقابل النص.
و هی الجمع بین الرجال و النساء للزنا،و بین الرجال و الرجال للّواط، و بین النساء و النساء للسّحق.
و لا تثبت بشهادة رجل و امرأتین،و لا بشهادة النساء منفردات،و هل تثبت بالإقرار مرة واحدة؟المشهور عدم ثبوتها بذلک،بل لا بدّ من الإقرار مرتین،و لکن الأظهر ثبوتها بالإقرار مرة واحدة.
ص:293
و الجواب:المشهور أن علیه ثلاثة أرباع حدّ الزنا،و ینفی عن بلده إلی غیره،و لکنه لا یخلو من اشکال بل منع،و لا دلیل علیه إلا روایة ضعیفة غیر قابلة للاعتماد علیها،کما أن ما نسب إلی المشهور من أنه یحلق رأسه و یشهر لا مستند له أصلا حتی روایة ضعیفة.
و أما إذا کان القواد امرأة،فالمشهور أنها تجلد،بل ادعی علی ذلک عدم الخلاف،و لکنه لا یخلو عن اشکال بل منع،و لیس علیها نفی،و لا شهرة،و لا حلق.
و هو رمی الشخص بالزنا رجلا کان أم امرأة أو اللواط،مثل أن یقول لغیره زنیت،أو أنت زان،أو لیط بک،أو أنت منکوح فی دبرک،أو أنت لائط،أو ما یؤدی هذا المعنی،فإذا رماه بذلک،فعلیه الحدّ و هو ثمانون جلدة فی الدنیا قبل عقاب الآخرة.
فلو قذف الصبی أو المجنون،فإنه و إن فعل محرّما و مستحقا العقوبة علیه و لکنه لم یحد،و لا فرق فی القاذف بین الحر و العبد و لا بین المسلم و الکافر،فالکل یحد ثمانین جلدة، و دعوی أن حد العبد نصف حدّ الحر لا تمامه،مدفوعة فإن ذلک إنما هو فی حقوق اللّه کحدّ الزنا و اللواط و نحوها،فإن العبد یضرب فیها نصف الحد إلا فیما دل الدلیل علی تمام الحدّ،و أما فی حقوق الناس فلا فرق بینهما فیها و حد
ص:294
القذف من حقوق الناس.
و الإحصان،
فلو لم یکن المقذوف واجدا لهذه الأوصاف لم یثبت الحد بقذفه، نعم یثبت التعزیر حسبما یراه الحاکم من المصلحة علی ما سیأتی فی باب التعزیر،و لو قذف الأب ابنه بالزنا لم یحدّ له،و لو قذف الأب ابنه و أمه حیة، بأن قال له یا ابن الزانیة حدّ لها،و لم یفرق بینهما،و إن قال له یا ابن الزانیة و أمه میتة،و حینئذ فإن لم یکن لها إلا ولدها منه،فلیس لها من یأخذ بحقها، لأن حق الحدّ قد صار لولده منها و لیس له إقامة الحد علیه،و أما إذا کان لها ولد من غیره،فهو ولیها یقوم بأخذ حقها منه،و هو الحد ثمانون جلدة،و إن لم یکن لها ولد من غیره و لکن کان لها قرابة،فهم یقومون بذلک.
ضرب حدّا واحدا،
و إن أتوا به متفرقین،ضرب لکل منهم حدا،و لو قذفهم متفرقین،حدّ لکل منهم حدّا.
فلیس له المطالبة به بعد ذلک.
فلأولیائه من أقاربه المطالبة به،فإن الحد لا یورث کما تورث الدیة و المال،و لکن من قام به من الورثة فهو ولیه،کما أن لهم العفو،فإن تعدّد الولی کما إذا مات عن ولدین أو أخوین،فعفا أحدهما،کان للآخر المطالبة بالحق و لا یسقط بعفو الأول.
ص:295
فالحد حق لهما،و لیس لأبیهما حق المطالبة به،أو العفو ما دام هما فی قید الحیاة.
قتل القاذف فی الثالثة.
علیه الحدّ،
حدّ حدا واحدا.
أو بتصدیق من یستحق علیه الحد،أو بالعفو،نعم لو قذف الزوج زوجته،سقط حق القذف باللعان أیضا علی ما تقدم.
و لا فرق فی ذلک بین کونه قبل حکم الحاکم و بعده.
و لا فرق فی ذلک بین الحر و العبد و الذکر و الأنثی،و یضرب بثیاب بدنه و لا یجرد،و یقتصر فیه علی الضرب المتوسط.
و أما ثبوته بالإقرار،فقد اعتبر جماعة کونه مرتین،و لکن الأظهر ثبوته بالإقرار مرة واحدة.
ما لم یخف
ص:296
الضرر علی نفسه أو عرضه أو ماله الخطیر و نحو ذلک،و یلحق به سبّ الأئمة علیهم السّلام و سبّ فاطمة الزهراء علیها السّلام و لا یحتاج جواز قتله إلی الإذن من الحاکم الشرعی.
الضرر،
من دون حاجة إلی الإذن من الحاکم الشرعی.
و لا یبعد اختصاص هذا الحکم بمن جعل السحر مهنته و شغله لا مطلقا،و لو فی تمام عمره مرة واحدة،و من تعلم شیئا من السحر،کان آخر عهده بربّه، و حدّه القتل إلی أن یتوب،نعم إذا کانت هناک مصلحة دینیة کبیرة تتطلب تعلم السحر،جاز بغایة تلک المصلحة.
و البلوغ و العقل،حدّ،
و لا فرق فی ذلک بین القلیل و الکثیر،کما لا فرق فی ذلک بین أنواع المسکرات مما اتخذ من التمر أو الزبیب أو نحو ذلک.
ص:297
الجوف
و إن لم یصدق علیه عنوان الشرب کالاصطباغ،و أما عموم الحکم لغیر ذلک،کما إذا مزجه بمائع آخر و استهلک فیه و شربه،فهو المعروف بل المتسالم علیه بین الأصحاب،إلاّ أنه لا یخلو عن اشکال بل منع،و إن کان شربه حراما.
إیجابه الحد،
و إن کان شربه حراما بلا اشکال.
واحدة،
نعم لا یثبت بشهادة النساء لا منضّمات و لا منفردات،لأنها لا تقبل فی الحدود ما عدا الدیة کما مرّ.
و هو ثمانون جلدة،و لا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأة،و الحر و العبد، و المسلم و الکافر.
مجردا عن الثیاب بین الکتفین،
و أما المرأة فتجلد من فوق ثیابها،علی أساس أن بدنها عورة،فلا یجوز النظر إلیه.
قتل فی الثالثة،و کذلک الحال فی شرب بقیّة المسکرات.
ص:298
لزم الحد،نعم إذا احتمل فی حقه الإکراه،أو الاشتباه،لم یثبت الحد، و کذلک الحال إذا شهد کلاهما بالقیء.
فإن احتمل فی حقه الاشتباه، کما إذا کان جدید العهد بالإسلام،أو کان بلده بعیدا عن بلاد المسلمین،لم یقتل،و إن لم یحتمل فی حقه ذلک،ارتدّ فطرة و تجری علیه أحکام المرتد من القتل و قسمة أمواله و بینونة زوجته و نحوها،و أما ما قیل من أنه یستتاب أو لا،فإن تاب خلال ثلاثة أیام أقیم علیه حدّ شرب الخمر،و إن لم یتب،قتل فی الیوم الرابع فلا وجه له،لأن ذلک حکم المرتد الملیّ لا الفطری،و الرجل فی المسألة مرتد فطری،لأنه شرب الخمر مستحلا عامدا و ملتفتا إلی حرمته فی الشریعة المقدسة،و هذا معناه إنکار الرسالة و تکذیبها،و کذلک الحال فی شرب سائر المسکرات.
فالمشهور سقوط الحدّ عنه،و هو غیر بعید و إن تاب بعد قیامها،لم یسقط بلا اشکال و لا خلاف.
فالإمام مخیّر بین العفو عنه إذا تاب و ندم و إقامة الحدّ علیه.
فلو سرق الصبی لا یحدّ،بل یعفی فی المرة الأولی بل
ص:299
الثانیة أیضا،و یعزّر فی الثالثة،أو تقطع أنامله،أو یقطع من لحم أطراف أصابعه،أو تحک حتی تدمی إن کان له سبع سنین،فإن عاد بعد سبع سنین، قطع من المفصل الثانی،فإن عاد مرّة خامسة،قطعت أصابعه إن کان له تسع سنین،و لا فرق فی ذلک بین علم الصبی و جهله بالعقوبة.
فلو سرق المجنون لم تقطع یده.
فلو توهّم أن المال الفلانی ملکه فأخذه،ثم بان أنه غیر مالک له،لم یحدّ.
فلو سرق من المال المشترک بقدر حصته،أو أقل،لم تقطع یده،و لکنه یعزّر.نعم لو سرق أکثر من مقدار حصته و کان الزائد بقدر ربع دینار من الذهب قطعت یده،و فی حکم السرقة من المال المشترک،السرقة من المغنم أو من بیت مال المسلمین.
أی المکان الحصین،و لم یکن مأذونا فی دخوله فیه،ففی مثل ذلک لو سرق المال من ذلک المکان بفتح بابه أو کسره،قطع.و أما لو سرقه من مکان غیر حصین أو مأذون فی دخوله فیه،أو کان المال تحت یده لم یقطع،و من هذا القبیل المستأمن إذا خان و سرق الأمانة،و کذلک الزوج إذا سرق من مال زوجته،و بالعکس فیما لم یکن المال محرزا و حصینا،و مثله السرقة من منزل الأب و منزل الأخ،و الأخت،و نحو ذلک مما یجوز الدخول فیه.و من هذا القبیل أیضا السرقة من المجامع العامة کالخانات و الحمامات و الأرحیة و المساجد و ما شاکل ذلک،و لا قطع فی الطرار و المختلس.
ص:300
و الجواب:المشهور أنه لا یقطع،و لکنه لا یخلو عن اشکال.
لصاحب المال،
فلو استعار بیتا أو صنادیق،أو استأجرها فنقبها المعیر،أو المؤجر،فسرق مالا للمستعیر،أو المستأجر،قطع.
و أما إذا کان باب الدار مفتوحا و نام صاحبها،و دخل سارق و سرق المال، فهل یقطع؟فیه اشکال و خلاف،و الظاهر هو القطع.
فإن کان المال فی حرزه و صندوقه قطع،و إلاّ لم یقطع،و یلحق به الضیف،فلا قطع فی سرقته من غیر حرز.
فهتکه و فتح بابه أحد شخصین و أخذ الآخر المال،
فهل هناک قطع علیهما أو علی أحدهما أو لا؟
و الجواب:الظاهر أنه لا قطع علیهما،أما علی الأول فلعدم صدق السارق علیه،و أما الثانی فلأنه لم یأخذ المال من المحرز لکی یترتب علیه حکمه.
مکان حصین،بین أن یکون مستقلا،أو مشارکا لغیره،
فلو أخرج شخصان متاعا واحدا،ثبت الحدّ علیهما جمیعا،و لا فرق فی ذلک أیضا بین أن یکون الإخراج بالمباشرة،و أن یکون بالتسبیب،فیما إذا استند الإخراج إلیه.
ص:301
فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع یده،و أما لو سرق الولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت یده،و کذلک الحال فی بقیة الأقارب.
فلو هتک الحرز قهرا و علنا و أخذ المال،لم یقطع.
و أما لو کان متعلقا لحق غیره، و لکن کان المال ملک نفسه کما فی الرهن،أو کانت منفعته ملکا لغیره،کما فی الإجارة لم یقطع.
فلو سرق عبده من ماله لم یقطع،و کذلک الحال فی عبد الغنیمة إذا سرق منها.
و أما فی حجارة الرخام و أشباه ذلک فهل یقطع؟
و الجواب:المشهور أنه یقطع إذا توفرت شروط القطع و هو الأقرب.
المشهور بین الأصحاب:أنه یعتبر فی القطع أن تکون قیمة المسروق ربع دینار(و الدینار عبارة عن ثمانی عشرة حمصة من الذهب المسکوک)و قیل یقطع فی خمس دینار،و لکن الأظهر أنه یقطع فی ثلث دینار،و السبب فیه أن ما دل علی ذلک فقد جاء بهذا اللسان فی جواب السؤال:کم یقطع السارق «أدناه علی ثلث دینار»،فإنه ناص فی القطع علی الثلث بالمطابقة،و عدم
ص:302
القطع علی ما دونه بالالتزام،و علیه فیعارض بمدلوله الالتزامی ما دلّ علی أنه یقطع علی ربع دینار،و ما دلّ علی أنه یقطع علی خمس دینار،کما أن الأول منهما یعارض الثانی بنفس هذه الطریقة،و علی هذا فیسقط الکل من جهة المعارضة،و عندئذ فلا دلیل علی أنه یقطع علی الربع و لا علی الخمس، فیتعین حینئذ الأخذ بما دل علی أنه یقطع علی الثلث فحسب،حیث أنه لا معارض له فی مدلوله هذا(و هو مدلوله المطابقی).
و الجواب:نعم إذا کان معروفا و متعودا علی النبش،و إلاّ فالأظهر أن علیه التعزیر دون القطع،هذا إذا بلغت قیمة الکفن نصابا،و هل یشترط ذلک فی المرة الأولی؟
و الجواب:نعم،و إذا کرر منه النبش،و جری علیه الحد،قتل فی الثالثة.
و لا یثبت بشهادة رجل و امرأتین،و لا بشهادة النساء منفردات،علی أساس أن حجیتهما أنما هی فی موارد خاصة لا فی کل مورد،و لا دلیل علیها فی المقام.
الإقرار مرّتین،
و هو لا یخلو عن اشکال،فالأظهر ثبوته بالإقرار مرة واحدة.
و أما الغرم فلا اشکال فی ثبوته بالإقرار مرّة.
ص:303
أعطاه إیّاه،
سقط عنه الحدّ،إلاّ إذا أقام صاحب المال البیّنة علی أنه سرقه- فعندئذ-یقطع.
فلا اعتبار بإقرار الصبی و المجنون،و هل تعتبر فیه الحریة،فلو أقر العبد بالسرقة لم یقطع؟
و الجواب:المشهور و إن کان ذلک،و لکنه لا یخلو عن اشکال بل لا یبعد القطع،کما أنه یقطع إذا شهد علیه شاهدان،و لا اشکال فی ثبوت الغرم بإقراره.
و الإبهام،
و لو سرق ثانیة قطعت رجله الیسری و ترک له العقب،و إن سرق ثالثة حبس دائما و انفق علیه من بیت المال،و إن سرق فی السجن قتل،و لا فرق فی ذلک بین المسلم و الکافر و الذکر و الأنثی و الحرّ و العبد.
واحد،
و هو قطع الید الیمنی فقط،و أما لو أخذ و شهدت البیّنة بالسرقة الأولی، ثم امسک لتقطع یده فقطعت،ثم قامت البیّنة علیه بالسرقة الثانیة قطعت رجله الیسری أیضا،و أما إذا قامت البیّنة علیه بالسرقة الأولی و الثانیة فی مجلس واحد،فلا یقطع إلاّ أصابع یده الیمنی و لا تقطع رجله،علی أساس أنه إذا لم یجر الحدّ علی السرقة الأولی،فلا أثر للسرقة الثانیة و الثالثة و هکذا،
ص:304
و لا یتعدد الحدّ بتعدّدها للنصّ.
الیسری،
سواء کانت صحیحة أم کانت شلاء،و هل تقطع یمینه إذا کانت یساره شلاء؟
و الجواب:لا یبعد،و قد تسأل أن مقتضی التعلیل الوارد فی الروایات و هو قوله علیه السّلام«أنی لأستحی من ربی أن لا أدع له یدا یستنجی بها أو رجلا یمشی علیها»عدم جواز قطع الید الیمنی إذا کانت یده الیسری شلاء؟
و الجواب:إن مقتضی القاعدة و إن کان ذلک،لأن المعیار إنما هو بعموم العلة و لا عبرة فی خصوصیة المورد،و لکن لا یمکن لنا الأخذ بالعموم فی المسألة،لأنّه معارض بالنص الصّریح فیها الدال علی قطع الید الیمنی و إن کانت الیسری شلاء،و هو قوله علیه السّلام فی صحیحة عبد اللّه بن سنان«فی رجل أشل الید الیمنی أو أشل الشمال سرق،قال تقطع یده الیمنی علی کل حال»و حینئذ لا بدّ من رفع الید عن عموم العلة تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی النص،هذا إضافة إلی ما سوف نشیر إلیه من أن هذا التعلیل لا ینسجم مع واقع الحال فی الخیار.
قصاص أو غیره إذا سرق،فهل تقطع یمینه؟
و الجواب:أن المشهور بین الأصحاب إنها تقطع و هو غیر بعید،و ذلک لأن مورد التعلیل فی الروایات عدم جواز قطع الید الیسری بالسرقة الثالثة بعد قطع الید الیمنی و الرجل فی حق اللّه(سبحانه و تعالی)،و بکلمة أن الإمام علیه السّلام فی تلک الروایات قد علل جعل الحبس المؤبد بدیلا عن القطع فی السرقة
ص:305
الثالثة،و تطبیقه علی السرقة الأولی و إن أمکن بموجب ظهور التعلیل فی العموم،إلا أن ظهوره فیه لا ینسجم مع ما هو فی الواقع الخارجی من أن قطع ید السارق أو رجله لا یوجب خروجها عن الانتفاع بها نهائیا،علی أساس أن المقطوع بالسرقة من الید إنما هو الأصابع الأربع فقط دون الإبهام و الراحة، و من الواضح أن الید إذا بقیت فیها الإبهام و الراحة قابلة للانتفاع بها حتی فی التطهیر و الاستنجاء،و من الرجل من وسط القدم و ترک العقب لیمشی علیها، و قد نص علی ذلک فی جملة من الروایات،منها قوله علیه السّلام فی موثقة إسحاق بن عمار:«تقطع ید السارق و یترک ابهامه و صدر راحته و تقطع رجله و یترک له عقبه یمشی علیها».نعم ورد فی ذیل صحیحة عبد الرحمن:«قال:فقلت له لو أن رجلا قطعت یده الیسری فی قصاص فسرق ما یصنع به؟قال:یقال لا یقطع و لا یترک بغیر ساق»،و مقتضاه أن الیمنی لا تقطع إذا کانت الیسری مقطوعة فی قصاص،و لکن الکلام إنما هو فی ظهوره فی ذلک،و هو لا یخلو عن اشکال،باعتبار أنه معلل بعلة مجملة،هذا اضافة إلی أنه بعد القطع لا یبقی بلا ید،لأن المقطوع کما مرّ إنما هو الأصابع الأربع فقط دون الإبهام و الراحة،و أیضا کلتا الیدین لا تقطع فی حق اللّه(سبحانه و تعالی)،و أما قطع احداهما فی حق اللّه(عزّ و جل)و الأخری فی حق الناس،فلا یکون مشمولا للتعلیل و لا مانع منه،فتأمل.
الحد علیه،لم تقطع یساره و لا رجله،
فإنه ینتفی بانتفاء موضوعه،و لا وجه له لانتقاله إلی قطع الیسری أو الرجل.
و لا ینتقل إلی
ص:306
الیسری و لا إلی الرجل الیسری و لا إلی الحبس فإن کل ذلک بحاجة إلی دلیل و لا یوجد دلیل علیه،نعم للحاکم الشرعی تعزیره حسب ما یراه،و کذا لو سرق فقطعت یده الیمنی ثم سرق ثانیا و لم تکن له رجل یسری،فإنه یسقط عنه القطع و لا تقطع یده الیسری و لا رجله الیمنی،و هل ینتقل إلی الحبس؟
و الجواب:عدم الانتقال بمقتضی الجمود علی ظاهر النص،و لکن لا یبعد ذلک إذا رأی الحاکم الشرعی مصلحة فیه،و کذلک إذا سرق ثالثة،فإن الجمود علی ظاهر النص عدم الحبس،و لکن لا یبعد أن یکون اختیار ذلک بید الحاکم إذا رأی.
و لا أثر لها بعد ثبوته بالبیّنة،و أما إذا ثبت بالإقرار،ففی سقوطه بها اشکال و السقوط غیر بعید.
فعلیه القصاص،و هل یسقط القطع عن السارق؟
و الجواب:أن السقوط غیر بعید،و أما لو اعتقد بأنها یمینه فقطعها ثم بان أنها یساره،فعلیه الدیة و یسقط به القطع عن السارق.
حتی تبرأ.
فلا ضمان علی أحد.
و إن تعیّبت و نقصت قیمتها فعلیه ارش النقصان،و لو مات صاحبها وجب دفعها إلی ورثته،و إن تلفت العین ضمن مثلها إن کانت مثلیة،و قیمتها إن کانت
ص:307
قیمیة.
فلا قطع.
الإمام سقط عنه الحدّ،
و أما إذا عفا بعد رفع أمره إلی الإمام،لم یسقط.
الحسبیة
کما قویناه سابقا،فهل للإمام أن یقیم الحدّ علیه من دون مطالبة المسروق منه؟
و الجواب:نعم علی الأظهر،فإن الحدّ إذا کان من حقوق اللّه(عزّ و جل) فعلی الإمام إقامته،و إذا کان من حقوق الناس فلیس له إقامته حتی یطلب صاحبه بحقّه،و قطع الید فی باب السرقة بما أنه من حقوق اللّه(عزّ و جل) فعلی الإمام إقامته.
فإن کان ذلک قبل رفع أمره إلی الإمام سقط عنه الحدّ،و إن کان بعده لم یسقط.
کان،
کان ذلک ردّا إلی صاحبه عرفا،و یسقط عنه الضمان و إلاّ فلا.و فی سقوط الحد خلاف،و الأظهر عدم السقوط.
فالقطع علیه خاصّة،
و کذلک الحال لو قرّ به أحدهم إلی النقب و أخرج المال منه آخر،فالقطع علی المخرج خاصة،و کذا لو دخل أحدهم النقب و وضع
ص:308
المال فی وسطه و أخرجه الآخر منه،فالقطع علیه دون الداخل،علی أساس أن المعتبر فی الحدّ أمران:
أحدهما:کسر الحرز و هتکه،و الآخر إخراج المال منه.
- فعندئذ-إن عدّ الجمیع عرفا سرقة واحدة قطع،و إلاّ فلا.
حدثا تنقص به قیمته عن حدّ النصاب،
و ذلک کأن یخرق الثوب،أو یذبح الشاة،ثم یخرجه،فالظاهر أنه لا قطع.و أما إذا أخرج المال من الحرز و کان بقدر النصاب ثم نقصت قیمته السوقیة بفعله،أو بفعل غیره،فلا اشکال فی القطع.
فإن استهلکه الابتلاع کالطعام فلا قطع،و إن لم یستهلکه کاللؤلؤ و نحوه،فإن کان اخراجه متعذّرا،فهو کالتالف فلا قطع أیضا،و لکنه یضمن المثل إن کان مثلیا،و القیمة إن کان قیمیّا.و فی مثل ذلک لو خرج المال اتفاقا بعد خروج السارق من الحرز،وجب علیه ردّ نفس العین و لا قطع أیضا،نعم لو ردّ إلی مالکه مثله،أو قیمته،ثم اتفق خروجه،فالظاهر عدم وجوب ردّه علیه، و أمّا لو ابتلع ما یکون بقدر النصاب فی الحرز ثم خرج منه،و لکن کان اخراجه من بطنه غیر متعذر عادة،و کان قصده اخراجه من الحرز بهذه الطریقة قطع،و لو کان قصده من ذلک اتلافه،ضمن و لا قطع علیه.
ص:309
أنثی،هل تقطع یده؟
و الجواب:أن القطع لا یخلو عن اشکال و لا یبعد عدمه.
و من شهر فعقر اقتص منه ثم نفی من البلد،و من شهر و أخذ المال قطعت یده و رجله، و من شهر و أخذ المال و ضرب و عقر و لم یقتل،فأمره إلی الإمام إن شاء قتله و صلبه،و إن شاء قطع یده و رجله،و من حارب فقتل و لم یأخذ المال،کان علی الامام علیه السّلام أن یقتله،و من حارب و قتل و أخذ المال،فعلی الإمام أن یقطع یده الیمنی بالسرقة،ثم یدفعه إلی أولیاء المقتول فیتبعونه بالمال ثم یقتلونه،و إن عفا عنه أولیاء المقتول کان علی الإمام أن یقتله،و لیس لأولیاء المقتول أن یأخذوا الدیة منه فیترکوه.
النصاب،و عدمه.
قصاصا إذا کان المقتول کفوا،
و إن عفا الولی عنه قتله الإمام حدّا،و إن لم یکن کفوا،فلا قصاص علیه،و لکنه یقتل حدّا.
ص:310
و لا یجوز له ذلک بدلا عن قتله حدّا.
أم کان لغیره،
اقتصّ الولیّ منه و نفی من البلد،و إن عفا الولی عن القصاص، فعلی الإمام أن ینفیه منه.
و لا یسقط عنه ما یتعلق به من الحقوق کالقصاص و المال،و لو تاب بعد الظفر به لم یسقط عنه الحدّ،کما لا یسقط غیره من الحقوق.
ثم بعد ذلک ینزل و یصلی علیه و یدفن.
و لا یسمح له بالاستقرار علی وجه الأرض،و لا أمان له،و لا یبایع و لا یؤوی، و لا یطعم،و لا یتصدق علیه حتی یموت.
المرتد عبارة عمن خرج عن دین الإسلام،و هو قسمان:
فطری و ملّی.
(الأول):المرتد الفطری:و هو الذی ولد علی الإسلام من أبوین مسلمین،أو من أبوین أحدهما مسلم.و یجب قتله،و تبین منه زوجته،و تعتد عدة الوفاة،و تقسم أمواله حال ردّته بین ورثته.
ص:311
(الثانی):المرتد الملّی:و هو من أسلم عن کفر ثم ارتدّ و رجع إلیه،و هذا یستتاب،فإن تاب خلال ثلاثة أیام فهو،و إلاّ قتل فی الیوم الرابع،و لا تزول عنه أملاکه،و ینفسخ العقد بینه و بین زوجته،و تعتد عدة المطلقة إذا کانت مدخولا بها.
و الاختیار،
فلو نطق الصبی بما یوجب الکفر لم یحکم بارتداده و کفره،و کذا المجنون و المکره.و لو ادّعی الإکراه علی الارتداد،فإن قامت قرینة علی ذلک فهو،و إلاّ فلا أثر لها.
کانت ترکته لورثته المسلمین،و إن لم یکن له وارث مسلم،فالمشهور أن إرثه للإمام علیه السّلام،و هو لا یخلو من اشکال بل منع،فیرثه الکافر کالکافر الأصلی.
و لا یتبعه فی الکفر.نعم،إذا بلغ فأظهر الکفر حکم بکفره،و لو ولد للمرتد ولد بعد ردته،کان الولد محکوما بالإسلام حکما إذا کان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبویه،فإنه یکفی فی ترتب أحکام الإسلام انعقاد نطفته حال کون أحد أبویه مسلما و إن ارتدّ بعد ذلک و قد تسأل أن ولد المرتد إذا انعقدت نطفته حال ارتداد أبویه معا،فهل یحکم بکفره و ترتیب آثاره علیه؟
و الجواب:أنه لا یحکم بالکفر،لأن الولد و إن کان عصارة الأبوین،إلاّ أنّه إنما یکون کذلک بلحاظ الصفات الطبیعیّة الذاتیة لهما لا بلحاظ الصفات العرضیة المفارقة کالکفر فإنها تتبع مناشئها الخارجیة،و بکلمة أن الکفر إنما عرض علی الإنسان إما بسبب الارتداد أو بعدم قبول الإسلام مع قابلیته
ص:312
لذلک،و من هنا لا یصدق عنوان الکافر علی غیر الممیّز من أولاد الکفار، بلا فرق فی ذلک بین أن یکون کفرهم بالأصالة أو بالارتداد.فالنتیجة أن الولد المرتد و إن انعقدت نطفته فی حال ارتداد کلا أبویه معا،إلاّ أنه لم یحکم بکفره و لا بنجاسته ما دام غیر ممیز،و أما اذا اصبح ممیزا،فإن قبل الاسلام و اعترف به،فهو مسلم،و الا کافر،کما هو الحال فی اولاد سائر الکفار،و علی هذا فلا فرق فی ولد المرتد بین أن یکون انعقاد نطفته بعد الارتداد أو قبله، فإنه علی کلا التقدیرین محکوم بالطهارة،و یترتب أحکام الإسلام علیه ما دام غیر ممیز،فإذا صار ممیزا،فإن قبل الإسلام فهو المطلوب،و إلاّ فحکم بکفره.
و تبین من زوجها و تعتد عدّة الطلاق و تستتاب،فإن تابت فهو،و إلاّ حبست دائما و ضربت فی أوقات الصلاة،و استخدمت خدمة شدیدة،و منعت الطعام و الشراب إلاّ ما تمسک نفسها،و ألبست خشن الثیاب لعلها ترجع و تتوب.
الرابعة؟
و الجواب:الأقرب أنه لا یقتل فیها،لعدم الدلیل غیر دعوی الإجماع، و هی لا تفید،و هل یقتل فی الثالثة؟
و الجواب:أن ما دلّ علی القتل فیها لا یشمل المقام،لاختصاصه بما إذا أقیم الحدّ علی الجانی مرتین،فالنتیجة أن الأظهر عدم القتل لا فی الثالثة و لا فی الرابعة و ما زاد.
یفتش عن باطنه،
بل الحکم کذلک حتی مع قیام القرینة علی ان اسلامه إنّما هو
ص:313
للخوف من القتل،و أمّا الکتابی فقال جماعة بعدم الحکم باسلامه فی هذا الفرض،و هو لا یخلو من اشکال،بل الأظهر هو الحکم باسلامه،علی اساس ان سیرة النبی الاکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم قد جرت علی قبول اسلام الکفرة بمجرد اظهارهم للشهادتین بدون فرق بین الکتابی و غیره.
الاسلام،
فان قامت قرینة علی أنها من جهة التزامه بالاسلام حکم به،و إلاّ فلا،اذ مجرد الصلاة بدون الدلالة علی ذلک فلا قیمة لها.
و إن جنّ بعد امتناعه عن التوبة هل یقتل،و الجواب انه بعید،فان الامتناع عن التوبة و ان کان شرط القتل،الا ان تأثیره منوط بعدم عروض مانع،و الجنون مانع.
تزویجه من الکافرة أیضا،
و فیه اشکال،بل الاظهر جوازه و لا سیما فی الکتابیّة.
ولایتهما بالارتداد.
اذا کان ارتداده بانکار التوحید،او النبوة الخاصة،
و اما إذا کان ارتداده بانکار عموم نبوة نبیّنا محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم لجمیع البشر،فلا بدّ فی توبته من رجوعه عما جحد و أنکر.
ص:314
جاز لولی المقتول قتله فورا،و بذلک یسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه،نعم لو عفا الولی،او صالحه علی مال،قتل من ناحیة ارتداده.
فان کان معتقدا بقاءه علی الارتداد،لم یثبت القصاص،و لکن تثبت الدّیة.
الاحکام اللازمة علیه،
من وجوب قتله و انتقال أمواله الی ورثته و بینونة زوجته منه،و أما بالإضافة الی غیر تلک الاحکام،فالاظهر قبول توبته، فتجری علیه أحکام المسلم،فیجوز له ان یتزوج من زوجته السابقة،أو امرأة مسلمة أخری،و غیر ذلک من الأحکام.
الحاکم الشرعی ان یعزّره دون الحد الشرعی،
حسب ما یراه فیه من المصلحة،علی اساس انّ فی تطبیق هذه العقوبة علی کل عاص و متمرّد، تأثیر کبیر فی ردع الناس و اصلاح المجتمع و التوازن و ایجاد الأمن فیه الذی هو الغایة القصوی و الاهمّ للشارع،و یثبت موجب التعزیر بشهادة شاهدین،و بالاقرار،و هل للحاکم الشرعی تطبیق تلک العقوبة بمقتضی علمه؟
ص:315
و الجواب:نعم،له ذلک اذا رأی مصلحة.
و لکنه یعزر.
نحوها،
عزّر علی المشهور،و فیه اشکال،و الأقرب أنه یحدّ ثمانین جلدة.
و لا فرق فی ذلک بین ولیّ الطفل و غیره معلما کان أم لا،کما لا بأس بضرب المملوک تأدیبا الی عشرة.
و ان استحله حکم بارتداده،و ان لم یکن عالما بحرمته فلا شیء علیه،و لکن یبین له حرمته لیمتنع بعد ذلک،و کذلک من استحلّ شیئا من المحرمات المعلوم حرمته فی الشریعة الاسلامیة،کالمیتة،و الدم،و لحم الخنزیر،و الربا،و لو ارتکب شیئا منها غیر مستحل عزّر.
رجل یسری،فهل یسقط عنه الحد،
و یعزره الامام حسب ما یراه من المصلحة تأدیبا و ردعا،و الجواب انّ أمره بیده و یقوم حسب ما یراه کما مرّ.
ص:316
و إما المستلب الذی یأخذ المال جهرا،أو المختلس الذی یأخذ المال خفیة و مع الاغفال،أو المحتال الذی یأخذ المال بالتزویر و الحیل و الرسائل الکاذبة فلیس علیهم حد،و إنّما علی الحاکم الشرعی تعزیرهم حسب ما یراه و ضربهم ضربا شدیدا و رادعا،فاذا رأی مصلحة فی حبسهم فله ذلک.
و لکن یعزره الحاکم حسب ولایته علی ما یراه من المصلحة فی ذلک و ینفی من بلاده الی غیرها،و أمّا حکم البهیمة نفسها،و حکم ضمان الواطئ،فقد تقدما فی باب الاطعمة و الأشربة.
الحرم و ضربت عنقه،
و من بال أو تغوّط فی المسجد الحرام متعمدا،ضرب ضربا شدیدا.
فعلی الحاکم تعزیره حسبما یراه فیه من المصلحة.
و یطاف به لیعرفه الناس،و لا تقبل شهادته إلاّ إذا تاب و کذّب نفسه علی رءوس الأشهاد.
عزر علی الدخول المحرم.
و
ص:317
دمه هدر.
لصاحب الدار محاربته،
فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله علی قتله، جاز له قتله،و کان دمه ضائعا.و لا ضمان علی الدافع،و یجوز الکف عنه فی مقابل ماله و ترکه قتله،هذا فیما اذا أحرز ذلک.و اما اذا لم یحرز و احتمل ان قصد الداخل لیس هو التعدی علیه أو علی عرضه أو ماله،لم یجز له الابتداء بضربه او قتله،نعم له منعه عن دخول داره،و لو توقف علی ضربه دون الموت جاز.
ثانیة،
لان ضرره اندفع بذلک،و لو ضربه مرة ثانیة فهی مضمونة.
نحو ذلک من ارحامه و اراد مجامعتها،او ما دون الجماع،فله دفعه
و ان توقف دفعه علی قتله،جاز قتله و دمه هدر.
زجره،
فلو توقف علی ان یفقئوا عینیه،او یجرحوه فلا دیة علیهم،نعم لو کان المطلع محرما لنساء صاحب المنزل و لم تکن النساء عاریات،لم یجز جرحه و لا فقء عینیه.
علی نفسه او عرضه او ماله و لم یعترف الورثة بذلک،
لزم القاتل اثبات مدعاه،فان اقام البینة علی ذلک او علی ما یلازمه،فلا شیء علیه و دمه هدر،و ان لم یتمکن من اقامة البینة علی ذلک،فهل یثبت
ص:318
علیه القصاص؟
و الجواب:انه لا یثبت،و ذلک لان القصاص مترتب علی حصة خاصة من القتل العمدی،و هی ما اذا کان ظلما و عدوانا بمقتضی قوله تعالی وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً و ثبوت ذلک اما باقرار القاتل به او باقامة البینة علیه،و دعوی ان القتل العمدی الذی هو موضوع لوجوب القصاص حصة مقیده بعنوان عدمی،و هی الذی لا یکون دفاعا عن النفس او العرض او المال،فاذا شک فیه فمقتضی الاصل عدمه،مدفوعة جدا،فان موضوع القصاص کما مرّ حصة مقیدة بعنوان وجودی و هو عنوان الظلم،و علیه فالقتل العمدی المساوق للقتل ظلما موضوع له لا مطلقا و لا مقید بعنوان عدمی،و من الواضح انه لا یمکن اثبات انه ظلم بالاصل،و علی هذا فالورثة ان کانوا یدعون القتل عدوانا و ظلما،فعلیهم اثباته باقامة البینة،و إلاّ فمقتضی الاصل عدمه،و عندئذ فینتقل الامر الی الدیة،اذ یکفی فی ثبوته عدم کون القتل دفاعا عن النفس او العرض او المال.
یتعلق به من مال و غیره،
فلو تلفت الدابة أو تعیبت بدفعه مع توقف الحفظ علی ذلک فلا ضمان علیه،نعم لو کان بامکانه المحافظة علی نفسه او عرضه او ماله بالتخلص منها بالفرار فعلیه ذلک،و لا یجوز له اتلافها او تعییبها حینئذ.
العاض بذلک،
فلا قود و لا دیة و کانت هدرا.
جناه علی الآخر،
و لو کان احدهما ساکتا و غیر متعمد فصال الآخر علیه و
ص:319
تعدی،و اراد الساکت دفعه عن نفسه و بالدفع جرحه،فلا ضمان علیه.
نفسه،
فان حلف احدهما دون الآخر،ضمن الآخر،و ان حلفا او لم یحلفا معا،ضمن کل منهما جنایته علی الآخر.
و قیل،ان اجرته -فیما اذا لم یکن بیت مال او کان هناک اهم منه-علی ما یقام علیه الحدّ،و لکن لا وجه له.
ص:320
و فیه فصول:
سواء أ کان بآلة قتالة أم کان بغیرها،فانه اذا قصد القتل و ان کان بآلة غیر قاتلة غالبا و ترتب علیه القتل،فهو قتل عمدی،و اما اذا قصد الضرب بآلة قتالة و کان ملتفتا الی الملازمة بین الضرب بها و القتل عادة،فهو قاصد للقتل أیضا،فاذا ترتب علیه القتل فهو قتل عمدی،و أمّا اذا ضرب بها غافلا عن کونها آلة قتالة،بحیث لو کان ملتفتا الی کونها کذلک لم یضرب بها،فحینئذ اذا ترتب علیه القتل فهو لیس بعمدی،و اما مع الالتفات الی ذلک فهو عمدیّ،لانه عندئذ قاصد للقتل أیضا،و قد تسأل هل یمکن ان یکون قاصدا
ص:321
للضرب بها دون القتل؟
و الجواب:انه مع الالتفات الی ان هذه الآلة،آلة قتالة فلا یمکن ذلک، فالنتیجة انه یعتبر فی القتل العمدی العدوانی الذی هو موجب للقصاص قصد القتل،سواء أ کان مباشرة و ابتداءً أم بالواسطة،ثم انّ القتل علی اقسام ثلاثة:
الاوّل:القتل العمدی و اثره الاقتصاص.
الثانی:القتل الخطائی و اثره تحمل العاقلة الدّیة.
الثالث:القتل الشبیه بالعمد و اثره الدیة علی القاتل دون الاقتصاص، و الفرق بین هذه الاقسام علی ما یلی.
1-من اراد قتل شخص عامدا و عدوانا و ملتفتا الی ذلک،فقتله فهذا قتل عمدی و علیه الاقتصاص کما عرفت،و لا فرق فی ذلک بین ان یکون بآلة قاتلة أو لا.
2-من اراد قتل حیوان او ضربه فرماه بشیء فاصاب اتفاقا انسانا فقتله،و هذا قتل خطئی.
3-من اراد ضرب انسان مباشرة أو بآلة غیر قاتلة بدون ان یقصد قتله و لا یحتمل ذلک عادة،فضربه کذلک او رماها إلیه فقتله اتفاقا،فهو قتل شبه عمد.
1-البلوغ 2-العقل3-الاختیار.
ص:322
بحیث لا ینفک الموت عن فعل الفاعل زمانا،کذلک یتحقق فیما اذا ترتب القتل علیه من دون أن یتوسطه فعل اختیاری من شخص آخر،کما اذا رمی سهما نحو من اراد قتله فاصابه فمات بذلک بعد مدة من الزمن،و من هذا القبیل ما إذا خنقه بحبل و لم یرخه عنه حتّی مات،او حبسه فی مکان و منع عنه الطعام و الشراب حتّی مات،أو نحو ذلک،فهذه الموارد و أشباهها داخلة فی القتل العمدی الموجب للقصاص.
فان کان متمکنا من الخروج و لم یخرج باختیاره فلا قود و لا دیة،و ان لم یکن متمکنا من الخروج و انجاء نفسه من الهلاک،فالملقی هو القاتل و علیه القصاص.
فعلیه القصاص و ان کان متمکنا من انجاء نفسه بالمداواة و ترکها باختیاره.
و لم یکن الجانی قد قصد بها القتل،و لکن اتفق موت المجنی علیه بالسرایة،فالمشهور بین الاصحاب ثبوت القود،و لکنه لا یخلو من اشکال،بل لا یبعد عدمه، فیجری علیه حکم القتل الشبیه بالعمد،حیث لا ینطبق علیه القتل العمدی حتی یترتّب علیه حکمه.
أو کان ممّا یترتب علیه القتل عادة فقتله،فعلیه القود.و أما إذا لم یقصد به القتل و لم یکن مما یقتل عادة فلا قود علیه.و أما اذا مات الملقی،فدمه هدر علی کلا التقدیرین.
ص:323
و لکنّه مع ذلک لو سحر شخصا بما یترب علیه الموت غالبا،أو کان بقصد القتل،کما لو سحره فتراءی له أن الاسد یحمل علیه فمات خوفا، کان علی الساحر القصاص.
فان علم الآکل بالحال و کان ممیزا،و مع ذلک اقدم علی أکله فمات فهو المعین علی نفسه،فلا قود و لا دیة علی المطعم،و ان لم یعلم الآکل به،أو کان غیر ممیز فأکل فمات،فعلی المطعم القصاص،فانه إذا علم بانه سم قاتل و من أکله یموت،فلا ینفک قصد الاطعام به عن قصد القتل ظلما،و من هذا القبیل اذا جعل السم فی طعام صاحب المنزل و کان السمّ ممّا یقتل عادة،فأکله صاحب المنزل جاهلا بالحال فمات.
و کان الموت یترتب علی السقوط فیها غالبا،فسقط فیها المارّ و مات،فعلی الحافر القود،بلا فرق بین قصده قتل المارة بذلک و عدمه،فانه اذا علم بالحال فلا ینفک قصد هذه العملیة عن قصد القتل.نعم لو لم یترتب الموت علی السقوط فیها عادة و سقط فیها أحد المارّة فمات اتفاقا-فعندئذ-ان کان الحافر قاصدا القتل فعلیه القود،و الاّ فلا،و کذلک یثبت القصاص لو حفرها فی طریق لیس فی معرض المرور،و لکنه دعا غیره الجاهل بالحال لسلوکه قاصدا به القتل،او کان السقوط فیها مما یقتل عادة،فسلکه المدعوّ و سقط فیها فمات،أو فجّر قنبلة موقوته فی الطریق أو مکان آخر بقصد القتل و هکذا.
بدواء مسموم،أو أقدم علی عملیة و لم تنجح فمات،
ص:324
فان کان الموت مستندا الی فعل نفسه،فلا قود و لا دیة علی الجارح.نعم لولیّ المیّت القصاص من الجانی بنسبة الجرح،أو أخذ الدیة منه کذلک،و ان کان مستندا الی الجرح فعلیه القود،و ان کان مستندا إلیهما معا،کان لولیّ المقتول القود بعد ردّ نصف الدّیة إلیه،و له العفو و أخذ نصف الدّیة منه.
علیه القتل عادة،
فمات الملقی فی الطریق خوفا قبل سقوطه الی الارض کان علیه القود،و مثله ما لو ألقاه فی بحر قاصدا به قتله،أو کان ممّا یترتب علیه الموت غالبا،فالتقمه الحوت قبل وصوله الی البحر.
یترتب علیه القتل غالبا فقتله فعلیه القود،
و کذا الحال لو ألقاه الی أسد کذلک و کان ممن لا یمکنه الاعتصام منه بفرار،أو نحوه و إلاّ فهو المعین علی نفسه، فلا قود علیه و لا دیة،و مثله ما لو أنهش حیة قاتلة أو القاها علیه فنهشته، فعلیه القود،لان القتل مستندا إلیه عامدا او ملتفتا،و الخلاصة ان من قصد قتل شخص ظلما بآلة قاتلة أم بغیرها فقتله،فعلیه القود.
فمات بالسرایة،
فهل لولیّ المقتول قتل الجارح بعد ردّ نصف الدیة إلیه؟
و الجواب:انه بعید،علی اساس ان القتل غیر مستند الی جرح الجارح فقط،بل هو مستند إلیه و الی عض الاسد معا،و حیث ان عض الاسد لا یکون دخیلا فی ترتب القصاص علی المجموع المرکب منه و من جرح الجارح، باعتبار ان أحد جزئیة جرح غیر متعمد و غیر مضمون فلا أثر له،و الجزء
ص:325
الآخر و هو جرح الجارح وحده لیس سببا تاما له،و علی هذا فما هو سبب للقتل لا یترتب علیه اثر،و ما یترتب علیه الاثر لا یکون سببا،و بکلمة ان هنا مسألتین:
المسألة الاولی:ما اذا کان اثنان او اکثر من الرجال او النساء،او الرجال و النساء اشترکوا فی قتل واحد رجلا کان او امرأة ظلما.
المسألة الثانیة:ما اذا کان القتل مستندا الی جرح انسان ظلما بقصد القتل و عض الحیوان معا لا الی کل واحد منهما مستقلا.
اما فی المسألة الاولی فالقتل مستندا الی کلا الجرحین معا،و حیث ان کلیهما کان بقصد القتل عدوانا،فیکون مشمولا لقوله تعالی وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً او فقل حیث ان الدافع من وراء کلا الجرحین هو القتل،فاذا تحقق ترتب علیه القصاص بمقتضی الآیة الشریفة،و علی هذا فحق الاقتصاص حیث انه ثابت لولیّ المقتول علی کلا الجارحین معا،فلا محالة یوزع علی کل منهما بنسبة النصف،و حیث انه غیر قابل للتجزئة من ناحیة و غیر ساقط فی المقام من ناحیة اخری،فاذا قام الولی حینئذ بالاقتصاص من کلیهما معا،فعلیه ان یرد الی اولیاء کل منهما نصف الدیة،و اذا قام بالاقتصاص من احدهما،فعلی الآخر ان یرد الی اولیاء المقتول قصاصا نصف الدیة.
و اما فی المسألة الثانیة:فقد مرّ ان احد جزئی السبب بما انه جرح غیر متعمد و غیر مضمون،فالقتل المترتب علیه لیس موضوعا للقصاص و مشمولا للآیة الشریفة المتقدمة،هذا هو الفارق بین المسألتین،هذا من ناحیة.
ص:326
و من ناحیة اخری ان المسألة الاولی تفترق عن المسألة الثانیة بالنص أیضا،حیث قد ورد فی عدة من الروایات فی المسألة الاولی ان لولی المقتول ان یقتص من جمیع المشترکین فی القتل و یرد من الدیة الی کل واحد منهم بما یستحقه من النسبة.
و من ناحیة ثالثة ان عمدة الدلیل علی جواز قصاص الجمیع فی المسألة الاولی هی الروایات،و لولاها لکان بامکاننا المناقشة فی جواز ذلک اذا کان جرح کل واحد منهما او منهما للمجنی علیه جزء السبب لا تمامه،و المجموع یکون تمام السبب لقتله،و حیث ان المجموع لیس فردا آخر فی مقابل کل واحد منهما أو منهم فی الخارج فلا موجب للقصاص،و قد تسأل ان ظاهر الروایات سیاقا هو کون موردها اشتراک جماعة فی قتل فرد واحد فی زمن واحد ،بمعنی انهم بنوا علی قتله فقتلوه ظلما،و اما اذا جرحه واحد بقصد القتل ثم جرحه آخر بنفس القصد بدون اتفاق مسبق بینهما علی قتله،ففی هذه الحالة اذا لم یکن جرح کل واحد منهما وحده سببا للقتل،و لکن بضم احدهما الی الآخر سبب له،فهل یکون مشمولا للروایات ملاکا؟
و الجواب:ان الشمول غیر بعید،علی اساس ان کل واحد منهما قاصد لقتله عدوانا،فاذا قتل بذلک کان القتل مستندا الی کلیهما معا،و وجود الاتفاق المسبق بینهما علی ذلک و عدم وجوده سیان،فان المعیار انما هو باستناد القتل إلیهما معا.
کان قاصدا به قتله،فافترسته السباع فعلیه القود،
نعم لو ألقاه فی ارض لم تکن مظنة للافتراس عادة و لم یقصد به قتله،فافترسته السباع اتفاقا،
ص:327
فالظاهر انه لا قود و علیه الدیة فقط.
الدافع دون الحافر.
و حبس الممسک مؤبدا حتی یموت بعد ضرب جنبیه،و یجلد کل سنة خمسین جلدة.و لو اجتمعت جماعة علی قتل شخص فأمسکه أحدهم،و قتله آخر،و نظر إلیه ثالث،فعلی القاتل القود،و علی الممسک الحبس مؤبدا حتی الموت،و علی الناظران تفقأ عیناه.
و علی الآمر الحبس مؤبدا الی ان یموت،و لو اکره علی القتل،فان کان ما توعّد به دون القتل،فلا ریب فی عدم جواز القتل،و لو قتله و الحال هذه،کان علیه القود،و علی المکره الحبس المؤبد،و ان کان ما توعّد به هو القتل،فالمشهور ان حکمه حکم الصورة الاولی،و لکنه لا یخلو عن اشکال بل منع،و الظاهر جواز القتل له عندئذ،لان الاکراه اذا وصل الی القتل و ان لم یکن مشمولا لدلیله،حیث انه وارد مورد الامتنان و لا امتنان فیه لرفع الاکراه عن المکره،الا انه مع ذلک لا یکون القتل محرّما،باعتبار ان الامر دائر بین قتل نفسه و قتل غیره،و من الواضح انه فی مثل هذه الحالة لا یجب علیه قتل نفسه و التحفظ علی نفس غیره، بل هو مخیر بین ان یقوم بقتل نفسه و الحفاظ علی نفس غیره و بالعکس،علی اساس وقوع التزاحم بینهما،و لا یقدر علی حفظ کلتیهما معا،لان عنده قدرة واحدة،فان صرفها فی حفظ نفسه فلا یقدر علی حفظ نفس غیره،و ان صرفها فی حفظ نفس غیره فلا یقدر علی حفظ نفسه،و لا یکون حفظ نفس غیره اولی
ص:328
حفظ نفسه،و لا یکون حفظ نفس غیره اولی من حفظ نفسه،و لا مرجح له،و علی ذلک فاذا قام بقتل نفس غیره حفاظا علی نفسه فلا قود علیه، و لکن علیه الدیة،لان دم المسلم لا یذهب هدرا،و حکم المکره-بالکسر- فی هذه الصورة حکمه فی الصورة الاولی،هذا اذا کان المکره-بالفتح-بالغا عاقلا،و أما إذا کان مجنونا أو صبیا غیر ممیز،فلا قود لا علی المکره و لا علی الصبیّ،نعم علی عاقلة الصبیّ الدیة،و علی المکره مؤبدا.
فعلیه الحبس مؤبّدا و علی العبد القود،
و لکنه لا یخلو عن اشکال،بل لا یبعد ان یکون الامر بالعکس،بان یحبس العبد مؤبدا و یقتل المولی.
فلا ریب فی أنه قد ارتکب محرما، و هل یثبت القصاص عندئذ أم لا؟وجهان،الاظهر ثبوته،هذا اذا کان القاتل مختارا أو متوعّدا بما دون القتل،و أما اذا کان متوعدا بالقتل،فالحکم فیه کما تقدم.
فان کان المأمور صبیّا غیر ممیز،فعلی الآمر القود و ان کان ممیزا،أو کبیرا بالغا، فقد أثم فلا قود علی الآمر،هذا اذا کان القاتل مختارا،أو مکرها متوعّدا بما دون القتل أو بالقتل،و أما اذا کان متوعّدا بما یزید علی القتل من خصوصیاته،کما اذا قال:اقتل نفسک و الا لقطعتک اربا اربا،فالظاهر جواز قتله نفسه-عندئذ-و هل یثبت القود علی المکره وجهان،الاقرب عدمه.
معین،
و هدّده بالقتل ان لم یفعل،جاز له قطع یده.و هل یثبت القصاص علی
ص:329
المکره،او ان القصاص یسقط و تثبت الدیة علی المباشر؟
وجهان:الظاهر هو الثانی.
فزلت قدمه و سقط فمات،
فان لم یکن الغالب فی ذلک السقوط المهلک، و لا هو قصد به القتل،فلا قود علیه و لا دیة،و الاّ ففیه الوجهان،و الأقرب انه لا قصاص و لا دیة علیه،باعتبار ان القتل غیر مستند إلیه،نعم جزاؤه الحبس،و کذلک الحال فیما اذا اکره علی شرب سمّ فشرب فمات.
کما اذا شهدت بارتداد شخص،أو بأنه قاتل لنفس محترمة،أو نحو ذلک،أو شهد أربعة بما یوجب الرجم کالزنا،ثم بعد اجراء الحد ثبت انهم شهدوا زورا،کان القود علی الشهود،و لا ضمان علی الحاکم الآمر،و لا حدّ علی المباشر للقتل،أو الرجم، نعم لو علم مباشر القتل بأن الشهادة شهادة زور،کان علیه القود دون الشهود.
له حیاة مستقرة،
بمعنی انه لم یبق له ادراک،و لا شعور،و لا نطق،و لا حرکة اختیاریة،ثم ذبحه آخر،کان القود علی الأول،و علی الآخر دیة ذبح المیّت.و أما لو کانت حیاته مستقرة،کان القاتل هو الثانی،و علیه القود،و الأول جارح،سواء أ کانت جنایته مما یفضی الی الموت کشق البطن أو نحوه، أو لا کقطع أنملة،أو ما شاکلها.
حرکاتها الاعتیادیة الحیة و ماتت،
و لکن بواسطة الجهاز الطبی المصنوعی
ص:330
یشتغل قلبه و یؤدی وظائفه،بحیث لو قام الطبیب برفع هذا الجهاز عنه مات فورا،و لهذا یعامل معه معاملة المیت،و یقول انّه مات طبیعیا و لا أمل فی حیاته بموجب القانون الطبی،الا اذا کانت هناک معجزة منه تعالی،ففی هذه الحالة هل یجوز رفع الجهاز عنه لیموت اصطناعیا أیضا؟
و الجواب:الظاهر انه لا یجوز من وجهة النظر الشرعیة.
و قد تسأل انه اذا لم یجز ذلک شرعا،فهل علیه قصاص اذا رفعه عنه و مات،و اذا لم یکن علیه قصاص فهل علیه دیة؟
و الجواب:لا هذا و لا ذاک،اما القصاص فالظاهر انه غیر محتمل،لان موضوعه القتل العمدی و هو لا یصدق علیه،لوضوح ان من یرفع الجهاز عنه لا یقال انه قتله،و بکلمة ان حیاته الطبیعیة قد توقفت و الموجود انما هو الحیاة الاصطناعیة له بواسطة الجهاز الطبی،و من المعلوم ان القتل لا یصدق علی رفع ذلک الجهاز،لانه عبارة عن اذهاب الحیاة الطبیعیة،و اما الدیة فالامر فیها أیضا کذلک،باعتبار انها مترتبة علی القتل و هو لا یصدق علیه، و الخلاصة ان رفع الجهاز عنه و ان کان غیر جائز شرعا،إلاّ انه لا قصاص و لا دیة علی من یقوم برفعه عنه.
قتله،فاندملت احداهما دون الأخری ثم مات بالسرایة،
فمن لم یندمل جرحه هو القاتل و علیه القود،و من اندمل جرحه فعلیه القصاص فی الطرف،أو الدیة مع التراضی،و اذا أخذ الدیة منه،فهل یرد الدیة المأخوذة الی اولیاء القاتل؟
و الجواب:لا یرد إلیهم،لعدم الدلیل علی الردّ.
ص:331
بالسّرایة،
فادّعی احدهما اندمال جرحه و صدّقه الولی،نفذ اقراره علی نفسه و لم ینفذ علی الآخر،و علیه فیکون الولیّ مدعیا استناد القتل الی جرح الآخر و هو منکر له،و حینئذ فعلی الولیّ الاثبات و إلاّ فعلی الآخر الحلف او ردّه علی الولی،و اذا امتنع عن الحلف و الردّ معا،سقط حقه،و إن صدّقه الآخر دون الولی نفذ علی نفسه دونه،و عندئذ فاذا اقتصّ الولی من المقر، فلا یحق لوارثه ان یطالب من المدعی بشیء من الدیة،کما انه اذا طولب بالدیة فلیس له الامتناع عن اکمالها هذا من ناحیة،و من ناحیة اخری لیس للولی ان یقتصّ من المدعی او یطالبه بالدیة الا بعد المرافعة و اثبات انّ القتل مستند الی جرحه أیضا.
و الآخر من الذراع فمات بالسرایة،
فان استند الموت الی کلتا الجنایتین معا کان کلاهما قاتلا،و ان استند الی قاطع الذراع،فالقاتل هو الثانی و الاول جارح،نظیر ما إذا قطع احد ید شخص و قتله آخر،فالاول جارح،و الثانی قاتل و لکل حکمه.
فی دیة النفس أم لا؟
وجهان:الصحیح هو التفصیل بین ما اذا کان القتل و الجرح بضربة واحدة و ما اذا کانا بضربتین،فعلی الاول تدخل دیة الطرف فی دیة النفس فیما تثبت فیه الدیة اصالة.و علی الثانی فالمشهور،التداخل أیضا و الاکتفاء بدیة واحدة و هی دیة النفس،و لکنه لا یخلو من اشکال،و الاقرب عدم
ص:332
التداخل،و أما القصاص فان کان الجرح و القتل بجنایة واحدة،کما اذا ضربه ضربة واحدة فقطعت یده فمات،فلا ریب فی دخول قصاص الطرف فی قصاص النفس،و لا یقتص منه بغیر القتل،و اذا کان الجرح و القتل بضربتین متفرقتین زمانا،فهل یدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس،کما لو قطع یده و لم یمت به ثم قتله؟
و الجواب:لا یبعد عدم التداخل فی مثل المثال،و اما اذا کانت الضربتان متوالیتین زمانا،کما اذا ضربه فقطعت یده-مثلا-و ضربه ضربة ثانیة،فقتلته،فهل یحکم بالتداخل؟
و الجواب:لا یبعد التداخل،نعم لو ضربه ضربتین فجنت الضربتان جنایتین بدون الموت،لزمته جنایة ما جنتا کائنا ما کان.
قتلهما،
بعد ان یردّوا الی اولیاء کل منهما نصف الدیة،کما ان لهم ان یقتلوا أحدهما،و لکن علی الآخر أن یؤدّی نصف الدیة الی اهل المقتص منه،و إن قتل ثلاثة واحدا،کان کل واحد منهم شریکا فی قتله بمقدار الثلث،و علیه فان قتل ولی المقتول واحدا من هؤلاء الثلاثة،وجب علی کل واحد من الآخرین ان یرد ثلث الدیة الی اولیاء المقتص منه،و ان قتل اثنین منهم، وجب علی الثالث ان یردّ ثلث الدیة الی اولیاء المقتص منهما،و یجب علی ولی المقتول ان یردّ إلیهم دیة کاملة لکی یصل الی کل واحد من المقتولین،ثلث الدیة قبل الاقتصاص،و ان اراد قتل جمیعهم،فله ذلک بعد ان یردّ الی اولیاء کل واحد منهم ثلثی الدیة.
و ان کانت
ص:333
جنایة احدهما اکثر من جنایة الآخر،فلو ضرب احدهما ضربة و الآخر ضربتین او اکثر،فمات المضروب و استند موته الی فعل کلیهما،کانا متساویین فی القتل،و علیه فلولی المقتول ان یقتل احدهما قصاصا،کما أن له ان یقتل کلیهما معا علی التفصیل المتقدم.
فهل لولی المقتول ان یقتل القاتل بعد ان یردّ الی ولیه نصف الدیة؟
و الجواب:انه بعید،لان القتل لا یستند الی فعله وحده حتی یترتب علیه القصاص،بل هو مستند إلیه و الی فعل الحیوان معا،و حیث ان احد جزئی السبب جرح غیر متعمد،فلا یکون القتل المترتب علیه من القتل المتعمد حتی یکون مشمولا للآیة الشریفة و موضوعا للقصاص کما مرّ شرحه.
المقتول ان یقتل الاجنبی،
و أمّا الأب فلا یقتل بل علیه نصف الدیة،یعطیه لولی المقتص منه فی فرض القصاص،و لولی المقتول مع عدم الاقتصاص،و کذلک الحال فیما اذا اشترک مسلم و ذمیّ فی قتل ذمیّ.
ما عرفت فی قصاص النفس،
و تتحقق الشرکة فی الجنایة علی الاطراف بفعل شخصین أو اشخاص معا علی نحو تستند الجنایة الی فعل الجمیع،کما لو وضع جماعة سکینا مثلا علی ید شخص و ضغطوا علیه حتی قطعت یده،و اما اذا وضع احد سکینا فوق یده،و آخر تحتها و ضغط کل واحد منهما علی سکینه حتی التقیا،فهل هو من الاشتراک فی الجنایة او علی کل منهما القصاص فی
ص:334
جنایته؟
و الجواب:الظاهر هو الاشتراک فی الجنایة عرفا.
قتلهما معا بلا رد،
و لو کنّ اکثر،کان له قتل جمیعهن،فاذا قتلهن جمیعا ادّی فاضل دیتهن الی اولیائهن،و اما اذا قتل بعضهن،کما اذا قتل اثنتین من الثلاث-مثلا-وجب علی الثالثة رد ثلث دیة الرجل إلی اولیاء المقتص منهما.
قتلهما معا،
بعد ان یردّ نصف الدیة الی اولیاء الرجل دون اولیاء المرأة،کما ان له قتل المرأة و مطالبة الرجل بنصف الدیة.و اما اذا قتل الرجل،وجب علی المرأة رد نصف الدیة الی اولیاء المقتص منه.
القصاص-علی اختلاف موارده-لزم فیه تقدیم الردّ علی استیفاء الحق،
کالقتل و نحوه،فاذا کان القاتل اثنین و أراد ولیّ المقتول قتلهما معا،وجب علیه أوّلا ردّ نصف الدیة الی کل منهما،ثم استیفاء الحق منهما.
من الآخر عمدا،
جاز لاولیاء المقتول قتل القاتل عمدا بعد ردّهم نصف دیته الی ولیّه،و مطالبة عاقلة القاتل خطأ نصف الدیة،کما ان لهم العفو عن قصاص القاتل و أخذ الدیة منه بقدر نصیبه،و کذلک الحال فیما إذا اشترک صبی مع رجل فی قتل رجل عمدا،لان عمد الصبی خطأ تحمله العاقلة.
کان لولی
ص:335
المقتول قتلهما معا بعد ردّ نصف الدیة الی اولیاء الحرّ،و اما العبد فیقوّم،فان کانت قیمته تساوی نصف دیة الحرّ،أو کانت اقل منه،فلا شیء علی الولی، و ان کانت اکثر منه،فعلیه أن یردّ الزائد الی مولاه،و لا فرق فی ذلک بین کون الزائد بمقدار نصف دیة الحرّ،أو أقل.نعم اذا کان اکثر منه،کما لو کانت قیمة العبد اکثر من تمام الدیة،لم یجب علیه ردّ الزائد علی النصف،بل یقتصر علی ردّ النصف،باعتبار ان دیة العبد لا تزید علی دیة الحر.
قتلهما معا بدون أن یجب علیه ردّ شیء بالنسبة الی المرأة،
و اما بالنسبة الی العبد فقد مرّ التفصیل فیه،و إذا لم یقتل العبد کان له استرقاقه،-فعندئذ-ان کانت قیمته اکثر من نصف دیة المقتول،ردّ الزائد علی مولاه،و إلاّ فلا.
و هی خمسة:
و کذا إذا قتل الحرّة، و لکن بعد ردّ نصف الدیة الی أولیاء المقتصّ منه.
فکذلک،
و لیس لولی المقتول مطالبة ولیها بنصف الدّیة.
ص:336
فلا قصاص،
نعم تثبت الدیة،و هی علی الاول تحمل علی عاقلة القاتل، و علی الثانی فی ماله علی تفصیل یأتی فی باب الدیات إن شاء اللّه تعالی.
و علی القاتل قیمة المقتول یوم قتله لمولاه إذا لم یتجاوز دیة الحرّ،و إلاّ فلا یغرم الزائد،و اذا قتل الأمة فکذلک،و علی القاتل قیمتها إذا لم تتجاوز دیة الحرّة، و لو کان العبد او الأمة ذمیا،غرم قیمة المقتول اذا لم تتجاوز دیة الذمی أو الذمیة،و لا فرق فیما ذکرناه بین کون العبد أو الامة قنا،أو مدبرا،و کذلک اذا قتل الحرّ او الحرّة مکاتبا مشروطا،او مطلقا،و لم یؤدّ من مال الکتابة شیئا،و لا فرق فی ذلک بین الذکر و الانثی،و مثل ذلک القتل الخطائی،غایة الأمر أن الدّیة تحمل علی عاقلة القاتل الحرّ إذا کان خطأ محضا،و اذا کان شبه عمد،ففی مال القاتل نفسه علی تفصیل یأتی.
فالقول قول الجانی مع یمینه اذا لم تکن للمولی بیّنة،باعتبار انه یدعی الاقل فیکون قوله مطابقا للأصل.
و الجواب:الاقرب انه لا یقتل،و دعوی انه ان کان غیر معروف بالقتل،ضرب مائة ضربة شدیدة و حبس و أخذت منه قیمته یتصدق بها، أو تدفع الی بیت مال المسلمین،و ان کان متعودا علی القتل قتل به،مدفوعة بانه لا وجه لهذا التفصیل و لا یوجد دلیل معتبر علی ذلک،و ما دلّ علیه فهو ضعیف غیر قابل للاعتماد،و لا فرق فی ما ذکر بین العبد و الأمة،کما انه
ص:337
لا فرق بین القنّ،و المدبر،و المکاتب،سواء أ کان مشروطا،أم مطلقا أدی من مال کتابته شیئا أم لا.
مکاتبته شیئا لم یقتل به،
و لکن علیه دیة الحرّ بمقدار ما تحرّر منه،و دیة العبد بمقدار ما بقی،علی اساس انه لا یمکن ان تکون دیته قیمته،باعتبار ان مقدارا منه حرّ،فلا یکون مشمولا لما دلّ علی أن دیة العبد قیمته،کما هو الحال فی القتل الخطائی،و لا فرق فی ذلک بین کون المکاتب عبدا،أو أمة،کما لا فرق بین کونه قد أدّی نصف مال کتابته أو أقل من ذلک.
جنایته،
نعم لولی المقتول الخیار بین قتل العبد و استرقاقه،و لیس لمولاه فکّه الا اذا رضی الولیّ به،باعتبار ان امره أصبح بیده اقتصاصا او استرقاقا و انقطاع علاقته عن المولی،و لا فرق فیما ذکرناه بین کون القاتل او المقتول ذکرا أو أنثی،کما انه لا فرق بین کون القاتل قنا،أو مدبرا،و کذلک أم الولد.
المولی قتله،
کما یجوز له العفو عنه،و لا فرق فی ذلک بین القن،و المدبّر،و المکاتب،بأقسامه.
سواء أ کان مشروطا أم مطلقا،أدّی من مال الکتابة شیئا،أم لم یؤدّ.نعم لو ادّی المطلق منه شیئا لم یکن لولیّ المقتول استرقاقه تماما،و له استرقاقه بمقدار ما بقی من عبودیته،و لیس له مطالبته بالدیة بمقدار ما تحرّر منه إلاّ مع التراضی.
تخیّر المولی بین فکّ
ص:338
رقبته باعطاء دیة المقتول،أو بالصلح علیها،و بین دفع القاتل إلی ولیّ المقتول لیسترقه،و لیس له الزام المولی بشیء من الامرین.و لا فرق فی ذلک بین القن،و المدبر،و المکاتب المشروط و المطلق الذی لم یؤدّ من مال الکتابة شیئا،و أمّ الولد.
خطأ،
فعلیه الدیة بمقدار ما تحرّر،و الباقی علی مولاه،فهو بالخیار بین ردّ الباقی الی أولیاء المقتول،و بین دفع المکاتب إلیهم،و إذا عجز المکاتب عن اداء ما علیه کان ذلک علی إمام المسلمین.
بلا فرق بین کون القاتل و المقتول قنین أو مدبرین،أو کون أحدهما قنّا،و الآخر مدبّرا،و کذلک الحکم لو قتل العبد أمة،و لا ردّ لفاضل دیته الی مولاه لعدم الدلیل،و لا یقاس ذلک بقتل الحر الحرّة،فان اولیاء المرأة هناک اذا ارادوا ان یقتلوا الحر فعلیهم أولا ان یردوا نصف دیته الی اولیائه ثم القتل،فان الدلیل مختص بهذا المورد و لا یشمل المقام.
فان کان مشروطا أو مطلقا، لم یؤدّ من مال الکتابة شیئا فحکمه حکم قتل القنّ،و إن کان مطلقا،تحرر بعضه،فلکل من مولی المقتول و ورثته حق القتل فان قتلاه معا فهو،و إن قتله أحدهما دون الآخر سقط حقه بسقوط موضوعه،و هل لولی المقتول استرقاق القاتل بمقدار حریة المقتول؟نعم له ذلک.
و کذا لو قتلت عبدا.
ص:339
فان کان مشروطا،أو مطلقا لم یؤدّ من مال الکتابة شیئا،فحکمه حکم القنّ،و أن أدیّ منه شیئا لم یقتل به،و لکن تتعلق الجنایة برقبته بقدر ما بقی من الرقیة،و یسعی فی نصیب حرّیته اذا لم یکن عنده مال،و الا فیؤدی من ماله،فان عجز کانت الدیة علی مولی المکاتب،و اما ما تعلق برقبته فلمولی المقتول استرقاقه بمقدار رقیته لیستوفی حقه،و لا یکون مولی القاتل ملزما بدفعه الدیة الی مولی المقتول،و لا فرق فی ذلک بین کون القاتل او المقتول ذکرا او انثی،کما انه لا فرق بین کون المقتول قنا أو مدبرا.
فان تحرّر من المقتول بقدر ما تحرّر من القاتل أو أکثر،قتل به،و إلاّ فالمشهور أنه لا یقتل،و لکنه لا یخلو من اشکال،و الاقرب أنّه یقتل.
بین فکّه باداء دیة المقتول،و بین دفعه الی مولی المقتول لیسترقه و یستوفی حقه من قیمته،فان تساوت القیمتان فهو،و إن زادت قیمة القاتل علی قیمة المقتول ردّ الزائد إلی مولی القاتل،و إن نقصت عنها،فلیس له أن یرجع الی مولی القاتل و یطالبه بالنقص،و لا فرق فی ذلک بین کون القاتل ذکرا أو أنثی، کما أنه لا فرق بین کونه قنا أو مدبّرا،أو مکاتبا مشروطا،أو مطلقا لم یؤدّ من مال الکتابة شیئا،و أمّا لو قتل مکاتبا تحرّر مقدار منه،فقد ظهر حکمه ممّا تقدم.
خیّر المولی بین قتل القاتل و العفو عنه.
ص:340
و لیس لهم مطالبته بالدیة إلا إذا رضی القاتل بذلک،نعم لو قتله ولیّ أحد المقتولین،فالظاهر جواز أخذ الآخر الدیة من ماله.
الاقتصاص مستقلا،
فلا یتوقف علی اذن الآخر،نعم لو بادر أحدهما و استرقّه جاز للآخر أیضا ذلک،و لکنهما یصبحان شریکین فیه،و اذا قتل أحدهما و استرقه اولیاؤه ثم قتل الثانی،اختص العبد بأولیاء الثانی،بمعنی أن لهم استرقاقه و أخذه من أولیاء الأوّل أو قتله.
الاقتصاص منه،
و أما استرقاقه فیتوقف علی رضی مولی القاتل،فلو سبق أحدهما بالاقتصاص،سقط حق الآخر بسقوط موضوعه،و لو رضی المولی باسترقاقه-فعندئذ-إن اختار أحدهما استرقاقه و اقتص الآخر،سقط حق الأول،و إن اختار الآخر الاسترقاق أیضا اشترک معه،و لا فرق فی ذلک بین کون استرقاقه فی زمان استرقاق الأول أو بعده،کما لا فرق فی ذلک بین قتله العبدین دفعة واحدة،أو علی نحو التعاقب،نعم اذا استرقه مولی الاول و بعد ذلک قتل الثانی،کان مولی الثانی بالخیار بین قتله و استرقاقه مع رضی مولاه الثانی.
الاسترقاق،
فکما أن لهما قتله،فکذلک لهما استرقاقه بالتراضی مع مولی القاتل،و لو طلب أحدهما من المولی ما یستحقه من القیمة فدفعه إلیه،سقط حقّه عن رقبته و لم یسقط حق الآخر،فله قتله بعد ردّ نصف قیمته الی
ص:341
مولاه.
الجمیع،
کما أن له قتل البعض،و لکن اذا قتل الجمیع،فعلیه أن یردّ ما فضل عن جنایة کل واحد منهم الی مولاه،و له ترک قتلهم و مطالبة الدیة من موالیهم،و هم مخیّرون بین فکّ رقاب عبیدهم بدفع قیمة العبد المقتول،و بین تسلیم القتلة الی مولی المقتول لیستوفی حقّه منهم و لو کان باسترقاقهم،لکن یجب علیه ردّ الزائد علی مقدار جنایتهم علی موالیهم.
العتق؟
فیه قولان:الأظهر الصحة،و أما بیعه أو هبته،فالظاهر أنه لا ینبغی الاشکال فی صحته،و ان قیل بالبطلان فیه أیضا.
و الزم مولاه بالدیة.
فلا یقتل المسلم بقتله کافرا،ذمیا کان أو مستأمنا،أو حربیا،کان قتله سائغا،أم لم یکن،نعم اذا لم یکن القتل سائغا،عزّره الحاکم حسبما یراه من المصلحة،و فی قتل الذمی من النصاری و الیهود و المجوس،یغرّم الدیة کما سیأتی ،هذا مع عدم الاعتیاد،و أما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة،جاز لولیّ الذمی المقتول قتله بعد ردّ فاضل دیته.
ص:342
و تقتل الذمیّة بالذمیّة و بالذّمی،و لو قتل الذمیّ غیره من الکفار المحقونی الدم،قتل به.
فان شاءوا قتلوه،و ان شاءوا عفوا عنه،و ان شاءوا استرقوه،و إن کان معه مال دفع إلی أولیاء المقتول هو و ماله،و لو أسلم الذمیّ قبل الاسترقاق،کانوا بالخیار بین قتله و العفو عنه،و قبول الدیة إذا رضی بها.
نعم تجب علیه الدیة ان کان المقتول ذا دیة.
علیه حال الجنایة،إلا ما ثبت خلافه،
فلو جنی مسلم علی ذمیّ قاصدا قتله، او کانت الجنایة قاتلة عادة،ثم أسلم فمات،فلا قصاص،و کذلک الحال فیما لو جنی علی عبد کذلک،ثم اعتق فمات،نعم تثبت علیه فی الصورتین دیة النفس کاملة.
و انما تثبت الدیة علی عاقلته.
فأصابه بعد ما أسلم،فلا قود،
نعم علیه الدیة،و أما لو جرح حربیّا أو مرتدا،فأسلم المجنی علیه،و سرت الجنایة فمات،فهل علیه الدیة أم لا؟ وجهان:الظاهر هو الأول.
ص:343
فلا قود و لکن علیه الدیة.
فمات،
فلا قود فی النفس،لان المسلم لا یقتل بالکافر و لا دیة للمرتد،و هل لولی المقتول الاقتصاص من الجانی بقطع یده أم لا؟
و الجواب:لیس له ذلک،علی اساس ان حق الاقتصاص فی الاطراف فی مفروض المسألة لم یثبت للمجروح ابتداء،لانه ان لم یکن یرتد کان له حق الاقتصاص فی النفس فقط،باعتبار ان الاول داخل فی الثانی،و اما اذا ارتدّ فلا یثبت له شیء منهما،اما حق الاقتصاص فی النفس،فلان المسلم لا یقاد بالکافر،و اما حق الاقتصاص فی الاطراف،فلانه منوط بان لا یؤدی الجرح الی الموت،و إلا فالثابت له حق الاقتصاص فی النفس فحسب،و حیث أن جرحه فی المسألة یؤدی الی موته و کان ذلک فی حال ارتداده،فلا یثبت له هذا الحق أیضا لکی ینتقل الی ورثته بعد موته.
و لو ارتدّ ثم تاب و بعد ذلک مات،فهل یثبت علیه القود؟
و الجواب:ان ثبوته غیر بعیدة و ان کان ارتداده فطریا،علی اساس ما ذکرناه من ان توبته تقبل فی الواقع و انه بعد الرجوع الی الاسلام اصبح مسلما، و لا یذهب دم المسلم هدرا.
وجهان:الاظهر أنه یقتل به،و لو عاد الی الاسلام لم یقتل حتی و ان کان فطریا.
ص:344
أو کانت الجنایة قاتلة عادة،ثم ارتدّ الجانی،و سرت الجنایة فمات المجنی علیه،قیل:إنه لا قود علیه،لعدم التساوی حال الجنایة و الأظهر ثبوت القود.
علیه،
لعدم الکفاءة فی الدین،و أما الدیة ففی ثبوتها قولان:الاظهر عدم ثبوتها فی قتل المسلم غیر الذمی من اقسام الکفار.
ثبت علیه القود.
سب النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم،فقتله غیر الامام علیه السّلام او نائبه،
قیل انه لا قود و لا دیة علیه،و لکن الاظهر ثبوت القود أو الدیة مع التراضی،علی اساس ان هذا القتل بکیفیة خاصة من الامام علیه السّلام فی زمن الحضور مباشرة أو بالواسطة، و من الفقیه الجامع للشروط منها الأعلمیة فی زمن الغیبة عدل و مطلوب، و من غیره فی کلا الزمنین ظلم،فاذا کان ظلما کان مشمولا لقوله تعالی وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً .
و لا بین الوضیع و الشریف،و هل یقتل البالغ بقتل الصبیّ؟قیل،نعم و هو المشهور،و فیه اشکال بل منع.
ص:345
فانه لا یقتل بقتل ابنه،و علیه الدیة و یعزّر،و هل یشمل الحکم أب الأب أم لا؟وجهان،لا یبعد الشمول.
ما لم تثبت ببیّنة أو نحوها،فیجوز لولی المقتول الاقتصاص منه،و کذلک لو ادعاه اثنان،و قتله احدهما أو کلاهما،مع عدم العلم بصدق احدهما،و أما اذا علم بصدق احدهما او ثبت ذلک بدلیل تعبدی و لم یمکن تعیینه،فلا یبعد الرجوع فیه الی القرعة.
حق القصاص لولدها؟
و الجواب:الظاهر عدم الثبوت و هو المشهور بین الاصحاب،علی اساس ان حق الاقتصاص فی المسألة قد صار لولده من الزوجة المقتولة،و لا یحق للولد ان یقتص من والده و لا ان یقیم علیه الحد،نعم لو کان لها ولد من غیره،فهو ولیّها و یقوم بالاقتصاص منه،او اذا لم یکن لها ولد لا منه و لا من غیره و لکن لها اقرباء فهم اولیائهم،کما لو قذف الزوج زوجته المیتة و لا وارث لها الا ولدها منه،فانّه لا یقام علیه الحد،باعتبار ان حق الحد قد صار لولده منها.
فلکل واحد منهما علی الآخر القود،فان بدر احدهما فاقتص،کان للوارث الآخر الاقتصاص منه.
ص:346
فلو کان مجنونا لم یقتل،من دون فرق فی ذلک بین کون المقتول عاقلا أو مجنونا،نعم تحمل علی عاقلته الدیة،و کذلک الصبی لا یقتل بقتل غیره صبیّا کان أو بالغا،و تحمل علی عاقلته الدیة،و العبرة فی عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل،فلو قتل و هو عاقل ثم جنّ لم یسقط عنه القود.
الجنایة،
کما اذا جنی فی یوم الخمیس،فادّعی الولی ان الجنایة کانت حال البلوغ،و انکره الجانی،و ادعی انه لم یبلغ بعد،کان القول قول الجانی مع یمینه،و علی الولیّ الاثبات،و کذلک الحال فیما اذا کان مجنونا ثم افاق،فادّعی الولی ان الجنایة کانت حالا الافاقة،و ادّعی الجانی انها کانت حال الجنون، فالقول قول الجانی مع یمینه،نعم لو لم یکن الجانی مسبوقا بالجنون،فادّعی انّه کان مجنونا حال الجنایة،فعلیه الاثبات،و إلاّ فالقول قول الولی مع یمینه، باعتبار ان قوله مطابق لاستصحاب عدم الجنون.
انه لا قود لمن لا یقاد منه،
نعم علیه الدیة ان کان القتل عمدا،او شبه عمد،و کذلک لو قتل الرجل صبیّا او صبیّة،فانه لا یقاد منه تطبیقا لکبری انه لا قود لمن لا یقاد منه،و هل الامر کذلک اذا قتل صحیح العین الأعمی؟
و الجواب:انه غیر بعید،علی اساس ان الأعمی بما أنه ممّن لا یقاد منه علی الأظهر،فتکون المسألة من صغریات تلک الکبری.
أو
ص:347
عما یتعلق،به فالمشهور ان دمه هدر،فلا قود و لا دیة علیه،و قیل:ان دیته من بیت مال المسلمین و هو الصحیح للنصّ.
قولان:نسب الی المشهور الاول،و ذهب جماعة الی الثانی،و لکن لا یبعد أن یقال:انّ من شرب المسکر ان کان یعلم ان ذلک مما یؤدّی الی القتل نوعا،و کان شربه فی معرض ذلک،فعلیه القود،و ان لم یکن کذلک،بل کان القتل اتفاقیا فلا قود،بل علیه الدّیة.
قولان:نسب الی اکثر المتأخرین الاول،و لکن الاظهر عدمه،باعتبار ان جنایة الأعمی خطأ،فلا قود فیها و دیتها علی عاقلته،و ان لم تکن له عاقله،فالدیة فی ماله،و إلاّ فعلی الامام علیه السّلام.
فلا قود فی القتل السائغ شرعا،کقتل سابّ النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم و الأئمة الطاهرین علیهم السّلام و قتل المرتد الفطری و لو بعد توبته و المحارب و المهاجم القاصد للنفس أو العرض أو المال،و کذا من یقتل بقصاص أو حدّ،و غیر ذلک،و الضابط فی جمیع ذلک هو کون القتل سائغا للقاتل.
یجوز ان یقتل الرجل؟
و الجواب:انه لا یخلو عن اشکال بل منع،الا اذا کان ذلک بعنوان
ص:348
الدفاع عن العرض،کما اذا کان الدفاع عنه متوقفا علی قتله و لا یمکن بدونه، فعندئذ یجوز،و قد تسأل هل یجوز له ان یقتل زوجته فی هذه الحالة؟
و الجواب:ان المشهور و ان کان الجواز،الا انه لا یمکن اتمامه بدلیل، فالأقرب عدمه،و قد تسأل انه اذا قتل الزوج الرجل الزانی او زوجته فی تلک الحالة،فهل علیه القود،المعروف و المشهور انه لا قود علیه،و لکنه لا یخلو عن اشکال بل لا یبعد،علی اساس انه قتل متعمد و بدون مسوغ شرعی، و قد تقدم ان قتل الزانی او الزانیة من الامام علیه السّلام او نائبه عدل و مطلوب اذا وجب،و اما من غیره،فهو ظلم و تعدّ،فلذلک یترتب علیه القصاص.
و قیل یعتبر فیه الرشد أیضا و الاظهر عدم اعتباره.و یشترط فی المدّعی علیه امکان صدور القتل منه،فلو ادّعاه علی غائب لا یمکن صدور القتل منه عادة لم تقبل، و کذا لو ادّعاه علی جماعة یتعذر اجتماعهم علی قتل واحد عادة کأهل البلد -مثلا-.
لا یعرفهم،سمعت دعواه،
فاذا ثبت شرعا،کان لولیّ المقتول قتل المدّعی علیه،و لأولیاء الجانی بعد القود الرّجوع الی الباقین بما یخصّهم من الدیة،فان لم یعلموا عددهم رجعوا الی المعلومین منهم،و علیهم أن یؤدّوا ما یختصّهم من
ص:349
الدیة.
فهذا یتصور علی وجهین:
الاول:ان یکون عدم بیانه لمانع خارجی لا لجهله بخصوصیاته -فحینئذ-یستفصل القاضی منه.
الثانی:أن یکون عدم بیانه لجهله بالحال،و أنه لا یدری ان القتل الواقع کان عمدا أو خطأ،و هذا أیضا یتصور علی وجهین:فانه(تارة)یدعی ان القاتل کان قاصدا لذات الفعل الذی لا یترتب علیه القتل عادة،و لکنه لا یدری انه کان قاصدا للقتل أیضا أم لا؟فهذا یدخل تحت دعوی القتل الشبیه بالعمد،و(أخری)لا یدعی انه کان قاصدا لذات الفعل لاحتمال انه کان قاصدا أمرا آخر،و لکنه اصاب المقتول اتفاقا-فعندئذ-یدخل ذلک تحت دعوی القتل الخطائی المحض،و علی کلا الفرضین تثبت الدیة ان ثبت ما یدعیه،و لکنها فی الفرض الاول علی القاتل نفسه،و فی الفرض الثانی تحمل علی عاقلته.
آخر أنه القاتل کذلک،
أو انه کان شریکا مع غیره فیه،لم تسمع الدعوی الثانیة،من جهة انه قد اعترف أولا بعدم کون الثانی قاتلا لا منفردا و لا مشترکا،بل لا یبعد سقوط الدعوی الاولی أیضا،باعتبار انه بالدعوی الثانیة فقد کذب نفسه بالنسبة الی الدعوی الاولی،فبالنتیجة سقوط کلا الدعویین عن الاعتبار.
فان
ص:350
احتمل فی حقه عدم معرفته بمفهوم العمد و الخطأ،سمعت دعواه و هی القتل الخطائی،لان الدعوی الاولی بما انها ناشئة عن الجهل بمفهوم العمد و الخطأ فلا تکذب الدعوی الثانیة و هی دعوی القتل الخطائی،و ان لم یحتمل ذلک، سقطت الدعوی عن اصلها،علی أساس ان کلا من الدعویین حینئذ تکذب الأخری،و کذلک الحال فیما لو ادّعی القتل الخطائی و فسّره بالعمد.
و تکفی فیه مرة واحدة،و یعتبر فی المقرّ البلوغ،و کمال العقل و الاختیار و الحرّیة علی تفصیل فیه،فاذا أقرّ بالقتل العمدی ثبت القود،و اذا أقرّ بالقتل الخطائی ثبتت الدیة فی ماله لا علی العاقلة،و أمّا المحجور علیه لفلس أو سفه،فیقبل اقراره بالقتل عمدا فیثبت علیه القود.و اذا أقرّ المفلس بالقتل الخطائی،ثبتت الدیة فی ذمته و حینئذ فهل لولی المقتول ان یشارک الغرماء؟
و الجواب:المشهور انه لا یشارکهم اذا لم یصدقوه،و لکنّه لا یخلو عن اشکال و تأمل،بل لا یبعد المشارکة،و دعوی ان امواله بما انّها اصبحت متعلقة لحق الغرماء،فلا یکون اقراره بالنسبة إلیهم نافذا،لانه اقرار فی حق الغیر،مدفوعة بان معنی الحجر لیس کون امواله متعلقة لحق الغرماء،بحیث یکون التصرّف فیها تصرف فی متعلق حقّهم،بل معناه انه ممنوع من التصرف فیها بالبیع و الشراء و النقل و الانتقال،و ملزم بامر الحاکم الشرعی بتقسیمها بینهم بنسبة حصصهم،و عند الامتناع قام الحاکم مقامه فی ذلک،و علی هذا
ص:351
فاقرار المفلس بالقتل الخطائی لا یمس بحق هؤلاء الغرماء و لا یوجب تفویته، و بکلمة ان حکم الحاکم بحجر المفلس و منعه عن التصرف فی أمواله،انما هو بدافع مصلحة الغرماء،لا بملاک انها اصبحت متعلقة لحقهم،و الفرق بین الأمرین واضح،فعلی الاول لا مانع من نفوذ اقراره بالقتل الخطائی أو الشبیه بالعمد او الدین بالنسبة الی هؤلاء،علی أساس انه لا یؤدی الی تفویت حق لهم،و علی الثانی فلا یکون نافذا علیهم،لانه یؤدی الی تفویت حقهم بها.
فهل لولی المقتول الأخذ باحد الإقرارین علی نحو التمییز بعد ما لا یمکن الاخذ بکلیهما معا،و اذا أخذه تعیّن العمل به،و لا یکون له سبیل علی الآخر؟
و الجواب:الظاهر انه لا یمکن،و ذلک لان الاقرارین من جهة العلم الإجمالی بکذب احدهما فی الواقع متعارضان و متکاذبان،فلا یمکن شمول دلیل الحجیة لهما معا،و شموله لأحدهما المعین دون الآخر ترجیح من غیر مرجح،و شموله لکل منهما مشروطا بعدم الأخذ بالآخر لتکون نتیجته التخییر، فلا یمکن أیضا لاستلزام ذلک اتصاف کل منهما بالحجیة عند عدم الأخذ بهما معا، فاذا یعود محذور التعبد بالمتعارضین علی تفصیل ذکرناه فی محله،و علیه فلا یکون شیء من الاقرارین حجة لا تعیینا و لا تخییرا،نعم لو علم فی هذه الحالة بصدق احدهما فی الواقع،فهل تکون وظیفته حینئذ الرجوع الی القرعة او التخییر؟
و الجواب:ان وظیفته الرجوع الی القرعة و تعیین القاتل بها دون التخییر.
ص:352
فالمشهور أنه یدرأ عنهما القصاص و الدیة،و تؤخذ الدیة من بیت مال المسلمین و هذا هو الأقرب،اما الاول فلان الاقرارین من جهة العلم الاجمالی بکذب احدهما فی الواقع قد سقطا عن الاعتبار من جهة المعارضة کما هو الحال فی المسألة السابقة،فلا فرق بین المسألتین من هذه الناحیة،و فی هذه الحالة لم یثبت کون القاتل المقر الاول و لا المقر الثانی،فلا یکون موضوع حینئذ للقصاص و لا للدیة،و لا فرق فی ذلک بین رجوع الاول عن اقراره بعد اقرار الثانی و عدم رجوعه،حیث لا قیمة للرجوع بعد الاقرار.و اما الثانی فلانّ دم المسلم لا یذهب هدرا.نعم اذا علم بصدق احدهما فی الواقع، فالمرجع فی تعیین القاتل حینئذ فی المسألة هو القرعة،کما کان الأمر کذلک فی المسألة السابقة.
و هی ان یشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل.
و لا بشهادة النساء منفردات،و لا بشاهد و یمین.و هل یثبت ربع الدّیة بشهادة امرأة واحدة،و نصفها بشهادة امرأتین،و ثلاثة ارباعها بشهادة ثلاث نسوة،و تمامها بشهادة اربع نسوة؟
و الجواب:الأقرب عدم الثبوت،لان الثبوت کذلک مختص بباب الوصیة کما تقدم،حیث یثبت ربعها بشهادة امرأة واحدة و نصفها بشهادة امرأتین و هکذا،و التعدّی عن ذلک الباب الی سائر الابواب بحاجة الی قرینة و لا توجد قرینة علی ذلک.
ص:353
الجانی أن موته
لم یکن مستندا إلی جنایته،قبل قوله مع یمینه.
أمر واحد،
فلو اختلفا فی ذلک لم تقبل،کما إذا شهد أحدهما أنه قتل فی اللیل، و شهد الآخر انه قتل فی النهار،أو شهد أحدهما انه قتله فی مکان و الآخر شهد بانه قتل فی مکان آخر و هکذا.
لم یثبت القتل.
الخطأ،و شهد الآخر بالإقرار به عمدا،فهل یثبت الاقرار بالقتل؟
و الجواب:ان الثبوت لا یخلو عن اشکال بل منع،و ذلک لأن من شروط قبول الشهادة کما مرّ ورودها علی شیء واحد،و حیث انها فی المسألة لم ترد علی شیء واحد،فلا تکون حجة،فان احد الشاهدین قد شهد علی الإقرار بالجمع بین القتل و هی القتل العمدی،فیکون مورد شهادة احدهما غیر مورد شهادة الآخر فلم تردا علی مورد واحد،و دعوی ان الشهادة علی الاقرار بالحصة بما انها تنحل الی شهادتین:احداهما علی الاقرار بالجامع و الاخری علی الاقرار بالخصوصیّة،فیکون الجامع موردا لشهادة کلا الشاهدین معا،مدفوعة بان انحلال الشهادة علی الحصّة الی شهادتین انحلال عقلی بتحلیل من العقل فی عالم الذهن علی اثر انحلال متعلقها،و هو الحصة الی جزءین عقلیین هما:الجامع المتمثل فی الجنس و الخصوصیة المتمثلة
ص:354
فی الفصل و لا موطن لهما الا عالم الذهن،و اما فی عالم الخارج فالحصة موجودة بوجود واحد،و الشهادة المتعلقة بها شهادة واحدة فی الخارج لفظا و معنی،و لا یعقل تعدّدها فیه،و اما الشهادة التحلیلیة فی عالم الذهن فلا قیمة لها،حیث لا وجود لها الا الوجود التصوری الذهنی.
و مثل ذلک ما لو شهد احدهما بالقتل متعمدا و شهد الآخر بمطلق القتل،فانّه لا یثبت لا القتل المتعمد و لا مطلق القتل الجامع،باعتبار ان مورد شهادة کل منهما غیر مورد شهادة الآخر،و قد مر ان الشهادة علی الحصّة لا ترجع الی الشهادة علی الجامع حتی تجتمعان علی مورد واحد،و للولی فی کلا الفرضین ان یقوم باثبات القتل علی المتهم منهما بالقسامة اذا کان هناک لوث علی تفصیل سوف نشیر إلیه.
بدون التعیین،و شهد الآخر علی حصة خاصة فیه و هی القتل العمدی،
فقد مر ان الشهادتین بما انهما لم تردا علی مورد واحد لم یثبت القتل،لا القتل الجامع حتی یکون مکلفا بالتعیین،و لا حصة خاصة منه،و لکن فی هذه الحالة اذا انکر المشهود علیه القتل العمدی،فیکون هذا اعترافا منه بالقتل الخطئی،و حینئذ فالثابت علیه الدیة دون القصاص،نعم لو ادعی الولی القتل العمدی عندئذ،فعلیة اثباته بالبینة.
نفسه او بقطع النظر عن اتهامهما بالقتل،
ثم اقام المدعی علی ذلک بالبینة،و بعد هذا شهد المشهود علیهما بان الشاهدین هما القاتلان له،و حینئذ فان لم یصدقهما الولی فلا أثر لشهادتهما،باعتبار اتهامها بانّهما أرادا من وراء ذلک
ص:355
دفع الضرر عن انفسهما فلا تقبل شهادتهما،و للولی عندئذ الاقتصاص منهما او من احدهما علی تفصیل قد تقدم،و ان صدقهما سقطت الدعوی رأسا، باعتبار ان تصدیق ولی المقتول شهادة المشهود علیهما و قبولها علی الشاهدین ینافی دعواه القتل أولا علی المشهود علیهما و یکذبها،فبالنتیجة انه یکذب نفسه،فلذلک تسقط بسقوط موضوعها.
و حینئذ فان کانت الشهادة بعد الاندمال قبلت،و أما اذا کانت قبله،فقیل لا تقبل، و لکن الأظهر القبول،و دعوی ان شهادتهما لو کانت قبل الاندمال کانت موردا للتهمة،فلا تقبل،علی اساس احتمال ان اداءها انما کانت من اجل الدیة لا للّه تعالی،مدفوعة بان المانع عن قبول الشهادة امران:احدهما فسق الشاهد و عدم عدالته،و الآخر انطباق العناوین الخاصّة علیه کالظنین و المتهم و الخائن و دافع المغرم و المریب و السائل بالکفّ،فان انطباقها علیه مانع عن قبول شهادته،و اما اذا کان عادلا و لا ینطبق علیه شیء من تلک العناوین،فلا مانع من قبول شهادته کشهادة الرجل لزوجته و بالعکس،و شهادة الأب لابنه أو لأخیه او لسائر اقاربه او العکس،و مجرد احتمال التهمة فیها لا قیمة له بعد ما کانت الشهود عادلة،و قد تسأل انه ورد فی بعض الروایات عدم قبول شهادة المتهم؟
و الجواب:ان المراد فیه فی الروایة من لم تثبت عدالته،لا مجرد احتمال أن شهادته من اجل کسب النفع لا للّه.
فان کان المشهود به القتل عمدا أو شبه عمد قبلت،و طرحت شهادة الشاهدین،
ص:356
و ان کان المشهود به القتل خطأ،لم تقبل شهادتهما،علی اساس ان شهادتهما من شهادة دافع المغرم فلا تقبل.
بیّنة أخری علی ان القاتل غیره،
سقط القصاص عنهما جزما،و کذا الدیة،و قیل وجبت الدیة علیهما نصفین،و فیه اشکال بل منع.
آخر انه هو الذی قتله دون المشهود علیه و أنه بریء،
و احتمل اشتراکهما فی القتل،کان للولیّ قتل المشهود علیه،و علی المقرّر ردّ نصف الدیة الی ولی المشهود علیه،علی اساس أن النص فی المسألة یدلّ علی أن الناتج من ضم الاقرار الی البینة اشتراک المقر و المشهود علیه فی القتل حکما،و حینئذ فیجری علیهما حکم الاشتراک فیه،غیر ان الولی إذا اقتص من المقر فقط، فلیس لورثته اخذ نصف الدیة من المشهود علیه،تطبیقا لقاعدة ان المقر یؤخذ بمقتضی اقراره،و هو انه القاتل فحسب دون غیره،و أمّا اذا اقتص من المشهود علیه،فعلی المقر ان یرد نصف الدیة الی ورثته لمکان الاشتراک،و له قتلهما بعد أن یرد إلی ولیّ المشهود علیه نصف دیته،و لو عفا عنهما و رضی بالدیة کانت علیهما نصفین.و أما إذا علم أن القاتل واحد،فالظاهر جواز قتل المقرّ،أو أخذ الدیة منه بالتراضی دون المشهود علیه،علی اساس ان بناء العقلاء فی امثال المقام تقدیم الاقرار علی البینة.
علی ذلک شاهدا و امرأتین،ثم عفا عن حق الاقتصاص،
قیل بعدم صحة العفو،حیث أن حقه لم یثبت فیکون العفو عفوا عما لم یثبت،و لکن الظاهر هو
ص:357
الصحة،باعتبار انه لو کان له حق فی الواقع لسقط بعفوه و إن لم یثبت عند الحاکم،و لو ثبت عنده بعد العفو لم یترتّب علیه أثر.
فان أقام البینة علی مدعاه فهو،و إلاّ فان لم یکن هنا لوث،طولب المدعی علیه بالحلف،فان حلف سقطت الدعوی،و إن لم یحلف کان له ردّ الحلف إلی المدّعی،و ان کان هناک لوث طولب المدّعی علیه بالبینة،فان أقامها علی عدم القتل فهو،و إلاّ فعلی المدّعی الاتیان بقسامة خمسین رجلا لاثبات مدعاه،و الا فعلی المدعی علیه القسامة کذلک،فان أتی بها سقطت الدعوی، و إلاّ الزم الدعوی،ثم ان القسامة لم تجعل فی کل مورد من موارد دعوی الدم، و انما جعلت احتیاطا للدماء اذا کان المدعی علیه فاسقا و فاجرا و متهما بالشر،و هذا هو معنی اللوث.
القسامة؟
فیه وجهان،الأظهر هو الثبوت.
و عشرون یمینا،
و قد تسأل ان القتل الشبیه بالعمد هل هو ملحق بالخطإ المحض؟
ص:358
و الجواب:نعم لانه خطأ فی الحقیقة،و علیه فان أقام المدعی خمسین رجلا یقسمون فهو،و إلاّ فالمشهور تکریر الأیمان علیهم حتی یتمّ عدد القسامة،و هو بعید و لا یمکن إتمامه بدلیل،و حینئذ فعلی المدعی علیه المتهم بالقتل ان یحلف خمسین یمینا باللّه ما قتلناه،و لا علمنا له قاتلا فان کان المدعی علیه واحدا او متعددا و لکن اقل من عدد القسامة،کرر الحلف الی خمسین یمینا،و إن کان عدده بقدر عدد القسامة،حلف کلهم،فان فعل ذلک فالدیة علی القریة التی وجد القتیل فیها،و إن وجد فی ارض فلاة أو سوق او غیر ذلک،فدیته من بیت المال،و من هنا یختلف المدعی عن المدعی علیه، فان المدعی اذا لم یتمکن من اقامة خمسین رجلا یقسمون علی إثبات ما ادعاه، لم یکف تکرار حلفه الی خمسین یمینا.
فقد مرّ ان الاظهر انه لا قسامة علیهم،بل هی علی المدّعی علیه.
أحضر من قومه ما یکمل عدد القسامة،
فإن لم یکمل کرّرت علیهم الأیمان حتی یکمل عددها،و هذا هو الاظهر،و أما اذا کان اکثر من واحد،بمعنی ان الدعوی کانت متوجّهة الی کل واحد منهم،فعلی کل واحد منهم قسامة خمسین رجلا.
المدّعی،
و حلف المدّعی علیه،سقطت الدعوی،و لا شیء علی المدّعی علیه،و تعطی الدیة لورثة المقتول من بیت المال.
تثبت بها فی الجروح بالإضافة الی الدیة
ص:359
،و فی عددها فی الجروح خلاف.قیل خمسون یمینا ان بلغت الجنایة فیها الدیة کاملة،و إلاّ فبحسابها،و قیل ستة أیمان فیما بلغت دیته دیة النفس،و ما کان دون ذلک فبحسابه،و هذا القول هو الصحیح.
تکن له بینة،فهل تثبت القسامة حینئذ؟
وجهان قیل:تقبل و هو لا یخلو من اشکال بل منع،لاختصاص جعل القسامة بما اذا کان القتیل مسلما.
اغرم اهل تلک القریة الدیة،إذا لم توجد بیّنة علی اهل تلک القریة انهم ما قتلوه،و إذا وجد بین قریتین،ضمنت الأقرب منهما.
أو جسر،أو مصنع،أو فی شارع عام،أو جامع،أو فلاة او ما شاکل ذلک،
و الضابط أن لا یکون مما یستند القتل فیه الی شخص خاص،أو جماعة معینة،أو قریة معلومة،فدیته من بیت مال المسلمین.
فلو ادّعی القتل العمدی و حلف علی القتل الخطئی،فلا أثر له.
به تفصیلا،
فله أن یطالب کلا منهما بالبیّنة علی عدم کونه قاتلا،اذا کان هناک لوث فیهما،فان أقام کل منهما البینة علی ذلک فهو،و ان لم تکن لهما بیّنة،فعلی المدعی القسامة،و ان لم یأت بها فعلیهما القسامة،و إن نکلا ثبتت الدیة دون القود،علی أساس ان القاتل فی الواقع احدهما لا کلیهما معا.
ص:360
بیّنة،
فله أن یطالبهما بالبینة مع اللوث،فان أقاما البینة علی عدم صدور القتل منهما فهو،و إلاّ فعلی المدّعی الاتیان بالقسامة،فان أتی بها علی أحدهما دون الآخر،فله قتله بعد ردّ نصف الدیة إلی أولیائه،کما ان له العفو و أخذ نصف الدیة منه،و إن أتی بها علی کلیهما،فله قتلهما بعد أن یردّ الی اولیاء کل منهما نصف الدیة،کما ان له مطالبة الدیة منهما،و ان نکل فالقسامة علیهما،فان أتیا بها سقط عنهما القصاص و الدّیة،و ان أتی بها احدهما سقط عنه ذلک،و للولیّ ان یقتل الآخر بعد ردّ نصف دیته الی أولیائه،و له أن یعفو عنه و یأخذ نصف الدیة،و ان نکلا معا،کان للولی قتلهما معا بعد ردّ نصف دیة کل منهما الی اولیائه،او مطالبة الدیة منهما.
فعلی المدعی اقامة البیّنة بالإضافة الی من لیس فیه لوث،و إن لم یقم،فعلی المنکر الیمین،و اما بالإضافة الی من فیه لوث،فالحکم فیه کما سبق.
الحاضر علی شخص أنه القاتل،
فان کان فیه لوث فعلیه البینة،فان اقامها، فهو و إلاّ فعلی المدعی القسامة،فان جاء بها،ثبت حقه،و لو حضر الغائب، فان لم یدّع شیئا انحصر الحق بالحاضر،و إن ادّعی مع اللوث،فان لم یقم المدعی علیه البیّنة،کان علیه القسامة بمقدار حصته،و لا فرق فی ذلک بین کون الدعوی القتل العمدی،أو الخطئی،و کذلک الحال اذا کان أحد الولیّین صغیرا و ادّعی الکبیر علی شخص انه القاتل،فان الصغیر إذا بلغ و لم یدع شیئا،کان الحق منحصرا بالکبیر،و ان ادّعی مع اللوث،کان علیه القسامة
ص:361
بمقدار حصته.
شخص،و کذّبه الآخر،
بان ادّعی ان القاتل غیره،او انه اقتصر علی نفی القتل عنه،لم یقدح هذا فی دعوی الاول،و یمکنه اثبات حقه بالقسامة،اذا لم تکن للمدّعی علیه بینة علی عدم کونه قاتلا،هذا إذا لم یکن تکذیب الآخر أو نفی کونه قاتلا موجبا لازالة اللوث عنه،و إلاّ فلا قسامة.
و لو مات أثناء الأیمان کان علی الوارث ان یأتی بالقسامة مستأنفة،فلا اعتداد بالایمان الماضیة.
بانه القاتل منفردا،
فاذا صدق المدعی المقرّ فی اقراره،فهل هو مخیر بین البقاء علی مقتضی القسامة أو العمل علی مقتضی الاقرار فیه وجهان،فذهب الشیخ فی الخلاف الی الاول حتی و لو کان الاقرار قبل استیفاء الحق من المدّعی علیه ،و لکنه لا وجه له،فانه اذا صدّق المدّعی المقر،سقطت دعواه الاولی أیضا.
علی ان المدّعی علیه کان غائبا حین القتل،
أو کان مریضا أو نحو ذلک مما لا یتمکن معه من القتل،بطلت القسامة و ردّت الدیة،علی اساس تقدم البیّنة علی الحلف،و کذلک الحال فیما اذا اقتص منه،فان دیته تؤخذ منه.
أن یجیء اولیاء المقتول مما یثبت به القتل او لا،
فیه قولان:فذهب جماعة الی انه یحبس ستة ایام،فان جاء اولیاء المقتول فی تلک المدّة بما یثبت به القتل کالبیّنة فهو و إلاّ خلی سبیله،و لکنّه لا یخلو عن اشکال بل لا یبعد عدم
ص:362
جوازه،الا إذا رأی الحاکم الشرعی مصلحة فیه.
علی القصاص فقط أو علی الجامع بینه و بین الدیة؟
و الجواب:ان الثابت له فیه الولایة علی القصاص الاّ فی صورة واحدة، و هی ما اذا قتل رجل امرأة،فان فی هذه الصورت یتخیر ولی المقتول بین القصاص و المطالبة بالدیة،و اما فیما عداها فالثابت له الولایة علی القصاص فحسب،و اما الدیة فهی بدیلة له فی حالتین:
1-حالة تعذر القصاص و عدم امکانه لسبب أو آخر.
2-حالة التراضی بها بین الولی و القاتل،فاذا طالب الولی القاتل بالدیة و رضی بها،سقط عنه القصاص و تثبت الدّیة.و یجوز لهما التراضی علی اقل من الدیة،أو علی اکثر منها،نعم اذا کان الاقتصاص یستدعی الرد من الولی،کما اذا قتل رجل امرأة،کان ولی المقتول مخیرا بین القتل و مطالبة الدیة.
لا یمکن الاقتصاص منه لمانع خارجی،
انتقل الأمر الی الدیة،فان کان للقاتل مال،فالدیة فی ماله،و إلاّ أخذت من الاقرب فالأقرب إلیه،و ان لم یکن ادی الامام علیه السّلام الدیة من بیت المال.
ص:363
من ایدیهم،
حبس المخلص حتی یتمکن من القاتل،فان مات القاتل او لم یقدر علیه،فالدیة علی المخلص.
و من یتقرّب بالأم،و أما النساء فلیس لهن عفو و لا قود.
القصاص،
و الأولی الاستئذان من الامام علیه السّلام و لا سیما فی قصاص الاطراف.
الاقتصاص من القاتل لکل واحد منهم مستقلا او هم مشترکون فی حق
واحد؟
و الجواب:الظاهر هو الثانی دون الاول،بقرینة ما ورد فی جملة من الروایات،من انه اذا عفی بعض اولیاء المقتول عن القاتل دون جمیعهم،درئ عنه القتل و طرح عنه الدیة بقدر حصة من عفا،فاذا کانت الأولیاء متمثلة فی ثلاثة مثلا سقط عنه الدیة بنسبة الثلث و هی حصته،و الثلثان الباقیان من اموال القاتل الی الذین لم یعفو،باعتبار تعذر القصاص و امتناعه بالنسبة إلیهم،و قد مرّ انه فی هذه الحالة ینتقل الامر الی بدیلة و هو الدیة،و من الواضح ان هذا یدل علی اشتراکهم فی حق الاقتصاص و عدم ثبوته لکل واحد منهم مستقلا،و إلاّ فلا معنی لسقوطه عن الکل باعفاء البعض،هذا من جانب و من جانب آخر ما ورد فی بعض الروایات،من انه اذا اقتص بعض الاولیاء من القاتل ضمن حصته الآخرین من الدیة،و حینئذ فان طالبوه بها فعلیه دفعها إلیهم،و ان عفو فعلیه دفعها إلی ورثة الجانی،و هذا یدل بوضوح
ص:364
علی انه مشترک بینهم،و إلاّ فالضمان یکون علی خلاف القاعدة،و قد تسأل ان حق الاقتصاص اذا کان مشترکا بین جمیع الاولیاء فنتیجته عدم جواز اعمال کل واحد منهم هذا الحق بدون إذن الآخرین،فلو اقتص واحد منهم من القاتل بدون اذن الباقین لکان ظلما،و لا یبعد استحقاقه القصاص باعتبار انه قتل بدون مبرر؟
و الجواب:ان مقتضی القاعدة و ان کان کذلک،الا ان المستفاد من النصوص جواز ذلک مع ضمان حق الآخرین،و نظیر ذلک ما اذا تعدد القاتل، فانه یجوز لولی المقتول ان یقتل الجمیع قصاصا مع ضمان دیة کل واحد منهم بنسبة خاصة،علی اساس ان استحقاق الکل للقتل انما هو بنسبة معیّنة کالنصف او الثلث او الربع او الخمس و هکذا،و علی ذلک فاذا کان القاتل لشخص واحد متمثلا فی اثنین و قتلهما معا قصاصا،ضمن لکل منهما نصف دیته،و اذا کان متمثلا فی ثلاثة و قتلهم جمیعا کذلک،ضمن لکل واحد منهم ثلث دیته و هکذا.
کان له أولیاء من الذمیین،
عرض علی قرابته من اهل بیته الاسلام،فمن أسلم فهو ولیه و یدفع القاتل إلیه،فإن شاء قتل،و ان شاء أخذ الدیة،و ان شاء عفا،و ان لم یسلم منهم أحد،فأمره الی الامام علیه السّلام فان شاء قتله،و ان شاء أخذ الدیة منه،و لیس له علیه السّلام ان یعفو.
الاصحاب انه لا یقتصّ إلاّ بالسیف،
و لکنه لا یخلو عن اشکال،بل لا یبعد جواز الاقتصاص بغیره من الآلات القاتلة.
ص:365
و له أن یتولاه مباشرة، أو بتسبیب غیره مجانا أو بأجرة.
یجوز له الاقتصاص من القاتل مع ضمان حصة الباقی من الدیة؟
و الجواب:انه یجوز کما مر،و لا یجب علیه ان ینتظر الی حضوره او یطلب منه الدیة،و کذلک الحال اذا کان بعضهم صغیرا.
کالأب او الجد،أو الحاکم الشرعی،فهل لولیّه الاقتصاص من القاتل أم لا؟
قولان:لا یبعد الجواز،و لا سیما اذا اقتضت المصلحة أخذ الدیة من القاتل،او المصالحة معه فی أخذ شیء.
عن القصاص علی مال،أو مجانا،
لم یجز له الاقتصاص من القاتل حینئذ، و لا فرق فی ذلک بین ان یصدقه شریکه فی ذلک أو لا،و هل تقبل دعواه ذلک علی الشریک؟
و الجواب:لا تقبل الا بالبیّنة،لانه اقرار فی حق الغیر فلا یکون نافذا.
له الاقتصاص من القاتل،
کما جاز له العفو عنه،و یجوز له أخذ الدیة بالتراضی.
أولیاؤه الدیة من القاتل،
وجب صرفها فی دیون المقتول و اخراج وصایاه
ص:366
منها،و هل لهم الاقتصاص من دون ضمان ما علیه من الدیون؟فیه قولان الاظهر هو الاول.
فان کان قتله خطأ،أو شبه عمد،فلیس لاولیاء المقتول عفو القاتل،او عاقلته عن الدیة،الا مع اداء الدین او ضمانه،و ان کان القتل عمدا،فلاولیائه العفو عن القصاص و الرضا بالدیة،و لیس لهم العفو عن القصاص بلا دیة،فان فعلوا ذلک ضمنوا الدیة للغرماء.نعم اذا اقتصوا منه لم یضمنوا شیئا.
لأولیاء کل منهما القود،
فان استوفی الجمیع مباشرة او تسبیبا فهو،و ان رضی اولیاء احد المقتولین بالدیة و قبل القاتل،أو عفوا عن القصاص مجانا،لم یسقط حق اولیاء الآخر،فلهم الاقتصاص منه.
الاستیفاء،
فان کان الوکیل قد علم بانعزاله و مع ذلک أقدم علی قتله فعلیه القود،و ان لم یکن یعلم به فلا قصاص و لا دیة،و أما لو عفا الموکل القاتل و لم یعلم به الوکیل حتی استوفی،فعلیه الدیة و لکن یرجع بها الی الموکل، و کذلک الحال فیما اذا مات الموکل بعد التوکیل و قبل الاستیفاء.
حادثا بعد الجنایة،
أو کان الحمل عن زنا،و لو توقفت حیاة الطفل علی ارضاعها ایاه مدة،لزم تأخیر القصاص الی تلک المدة،و لو ادعت المرأة الحمل هل یقبل قولها؟
و الجواب:انه یقبل علی المشهور،الا اذا کانت هناک أمارة علی کذبها،
ص:367
و لکنه لا یخلو عن اشکال بل منع،و حینئذ فیجوز الاقتصاص منها،هذا اضافة الی ان الطریق الی احراز حملها غیر مسد إذ یمکن احرازه من طریق النساء بالطرق التقلیدیة و من طریق الاطباء بالطرق الحدیثة المتطورة.
المقتص،
نعم ان أوجب ذلک تلف الحمل ففیه الدیة،و هی تحمل علی العاقلة، باعتبار ان تلف الحمل مستند الی الخطأ،هذا شریطة ان یکون ذلک بعد ولوج الروح فیه حتی یصدق علیه القتل،و اما اذا کان قبله فبما انه لا یصدق علیه عنوان القتل،فلا یکون مشمولا لدلیل القتل الخطائی،و علیه فتکون دیته قبل ولوج الروح علی المقتصّ نفسه.
أولا ثم یقتص منه؟
و الجواب:ان هذا هو المشهور بین الاصحاب توصلا الی استیفاء کلا الحقین معا و عدم جواز التفویت،و لکنه لا یخلو عن تأمل بل منع،اذ لا دلیل علی تقیید ولایة اولیاء المقتول و سلطنتهم بما بعد قطع الید،نعم اذا اراد من قطعت یده الاقتصاص من الجانی قبل قتله،لم تجز مزاحمته فی ذلک،و اذا قتله اولیاء المقتول قبل قطع یده،فهل تثبت الدیة فی ماله أم لا؟وجهان و لا یبعد ثبوتها فیه،کما مرّ فی قتل شخص اثنین،علی اساس ان القصاص اذا تعذر انتقل الامر الی بدیلة و هو الدیة،و لا فرق فیه بین قصاص النفس و قصاص الطرف.
یده و بقتله،ثم سرت الجنایة فی المجنی علیه فمات،
وجبت الدیة فی مال
ص:368
الجانی،و دعوی ان الواجب علیه نصف الدیة،لان قصاص الید منه بدل عن النصف الاخر،مدفوعة بانه لا دلیل علی ان القصاص بدل عن نصف الدیة، و قد تسأل ان من قطعت یده اذا أخذ دیة یده من الجانی بالتراضی ثم مات بالسرایة،فهل علی الجانی تمام الدیة او نصفها،بدعوی ان دیة الید تقع بدلا عن نصفها الآخر؟
و الجواب:الاقرب ان علیه تمام الدیة،علی اساس ان دیة النفس مستندة الی القتل الشبیه بالعمد و هو القتل بالسرایة،التی هی فعل الجانی بالواسطة لا عن قصد،و دیة الید مستندة الی التراضی بدیلا عن القصاص، باعتبار ان قطع الید بفعل الجانی عن قصد و عمد مباشرة و المترتب علیه القصاص،فالنتیجة ان الجنایتین مستندتان الی فعلین لا الی فعل واحد لکی تتداخل الدیتان.
فسرت الجنایتان فماتا،
فقد تکون السرایة فی طرف المجنی علیه أولا ثم فی الجانی،و اخری تکون بالعکس،اما علی الاول فالمشهور أن موت الجانی یقع قصاصا،و علی الثانی یکون هدرا و لکن فی کلیهما اشکال بل منع،اما فی الاول فلما مر من ان القتل المستند الی السرایة هنا لیس فی حکم القتل العمدی،بل هو فی حکم القتل الشبیه بالعمد و الثابت فیه الدیة،و اما فی الثانی فلان موت الجانی بالسرایة لیس مضمونا،بلا فرق بین ان یکون بعد موت المجنی علیه او قبله،فالأظهر فی المقام التفصیل بین ما إذا کان کل من الجانی و المجنی علیه قاصدا للقتل،أو کان الجرح مما یقتل عادة،و بین ما إذا لم یکن کذلک،فعلی الثانی تثبت الدیة فی مال الجانی للمجنی علیه،و أما علی
ص:369
الاول ففیه حالات:
الاولی:ان یقصد الجانی بقطع ید المجنی علیه قتله،او کان یعلم بسبب حالته الصحیة و تدهورها انه قاتل له عادة،بینما ان المجنی علیه لا یقصد بقطع ید الجانی قصاصا قتله،او کان یعلم بحسب حالته الصحیة انه غیر قاتل له عادة،ففی هذه الحالة اذا مات المجنی علیه قبل الجانی،کان لولیّه الاقتصاص منه ،و اما اذا مات الجانی بالسرایة قبل الاقتصاص منه،فینتقل الامر الی الدیة، علی اساس ان الاقتصاص اذا لم یکن بسبب او آخر کان المتعین الدیة،لان دم المسلم لا یذهب هدرا،و لا دیة لموت الجانی بالسرایة،علی اساس انه مقتول بالقصاص،و من قتله القصاص فلا دیة له.
الثانیة:عکس الحالة الاولی تماما،ففی هذه الحالة اذا مات الجانی بالسرایة قبل المجنی علیه،کان لولیه حق الاقتصاص منه،علی اساس انه قاتل له عمدا،فاذا اقتصّ منه فقد استوفی حقه و لا شیء علی الجانی.نعم اذا مات المجنی علیه بالسرایة لا بالاقتصاص قبل الجانی،کانت دیته فی ماله باعتبار ان موته مستند الی جنایته،فیکون من القتل الشبیه بالعمد،و بعد ذلک اذا مات الجانی کانت دیته فی مال المجنی علیه بملاک ان موته مستند إلیه عمدا.
الثالثة:ان یقصد کل من الجانی و المجنی علیه قتل الآخر او کان یعلم ان الجنایة کانت بما یوجب القتل عادة،ففی هذه الحالة اذا مات المجنی علیه قبل الجانی،کان لولیه حق الاقتصاص منه،فاذا اقتص منه فقد استوفی حقه و لا شیء علیه،و اذا مات الجانی قبل المجنی علیه،کان لولیه حق الاقتصاص منه کذلک،و اما اذا مات الجانی قبل الاقتصاص منه فی الفرض
ص:370
الاول او مات المجنی علیه قبل الاقتصاص فی الفرض الثانی،کانت لکل منهما دیة فی مال الآخر و تسقطان بالتهاتر.
الی موته عادة،
بسبب حالته المرضیة التی لا تتحمل مثل هذا الجرح،کما اذا کان مصابا بالسکّر او غیره،فهل یجوز الاقتصاص منه فی هذه الحالة؟
و الجواب:لا یجوز و ینتقل الامر حینئذ الی الدیة،و اما اذا فرض انه لا یؤدی الی ذلک و لکنه یؤدی الی توسعة الجرح و عمقه الی مواضع اخری بالسرایة و لا یندمل،اما اصلا او الی مدة طویلة،بحیث یکون تحمله علیه عسریا،فهل یجوز الاقتصاص فی هذه الحالة؟
و الجواب:الاقرب الجواز،لاطلاق ادلة القصاص،و لکن مع هذا فالاحوط و الاجدر التراضی بینهما بالدیة بدل القصاص.
علیه،
فلو قتله قبل موته کان قتله ظلما و عدوانا،فیجوز لولیّ الجانی المقتول الاقتصاص منه،کما أن له العفو و الرضا بالدیة،و اما دیة المجنی علیه بعد موته فهی من مال الجانی.
قیل ان کانت یده قطعت فی جنایة جناها،أو أنه أخذ دیتها من قاطعها،فعلی ولیّ المقتول ان أراد الاقتصاص ان یردّ دیة یده إلیه،و إلاّ فله قتله من غیر ردّ،و لکن الاظهر عدم الردّ مطلقا لاطلاق النصوص.
ص:371
قیل لیس للولی قتله حتی یقتص هو من الولی بمثل ما فعله،و لکن الأظهر أن ما فعله الولی ان کان سائغا،کما اذا ضربه بالسیف مثلا فی عنقه فظن انه قتله فترکه،و لکنه لم یتحقق به القصاص،جاز له ضربه ثانیا قصاصا،و ان کان ما فعله غیر سائغ،جاز للمضروب الاقتصاص منه بمثل ما فعله.
فصل
و هی تتحقق بالعمد الی فعل ما یتلف به العضو عادة،أو بما یقصد به الاتلاف،و إن لم یکن مما یتحقق به الاتلاف عادة.
و أن لا یکون الجانی والد المجنی علیه.و یعتبر فیه أیضا أمران:
الأوّل:التساوی فی الحریة و الرقیة،فلا یقتص من الحر بالعبد.
کما أن له استرقاقه ان کان الجراحة تحیط برقبته،و إلاّ فلیس له استرقاقه إذا لم یرض مولاه،و لکن-عندئذ-ان افتداه مولاه و أدّی دیة الجرح فهو،و إلاّ کان للحر المجروح من العبد بقدر دیة جرحه،و الباقی لمولاه،فیباع العبد و یأخذ المجروح حقه،و یردّ الباقی علی المولی.
ص:372
فان کانت الجنایة قطع یده-مثلا-وجب علیه نصف قیمته،و إن سرت فمات المملوک فعلیه تمام القیمة،و لو تحرّر فسرت الجنایة الی نفسه، فمات بعد تحرّره فعلی الجانی دیة الحرّ،و لمولاه قیمة الجنایة من الدیة و الباقی لورثته،و ان کانت القیمة اکثر من دیة ذلک العضو،فلیس للمولی الا مقدار الدیة دون قیمة الجنایة،و ان کانت اقل فللمولی قیمة الجنایة،هذا إذا لم تنقص قیمة الجنایة بالسرایة،و أما إذا نقصت بها،کما لو قطع ید مملوک و قطع آخر یده الاخری،و قطع ثالث رجله،ثم سری الجمیع فمات،سقطت دیة الاطراف و دخلت فی دیة النفس،ففی هذه الصّورة تنقص قیمة الجنایة بالسرایة من النصف الی الثلث،باعتبار ان المولی حینئذ یستحق تمام قیمة العبد،و بما انها توزع علی اشخاص ثلاثة نظرا الی ان موته مستند الی جنایاتهم جمیعا،فبطبیعة الحال تنقص قیمة جنایة کل واحد منهم من النصف الی الثلث،و عندئذ فلیس للمولی إلاّ ذلک الناقص،و هو ثلث الدیة، و لا یلزم الجانی باکثر منه.
علیه کذلک فسرت الجنایتان فمات،
فللمولی علی الجانی الأول نصف قیمة العبد علی أن لا تجاوز نصف دیة الحرّ،و علی الجانی الثانی القود،فان اقتص منه،فعلی المقتص أن یردّ إلی ولی المقتص منه نصف دیة الحرّ.
کان علیه أن یردّ قیمة الجنایة الاولی الی مولاه،و أما بالإضافة الی الجنایة الثانیة، فکان للعبد المعتق الاقتصاص من الجانی بقطع رجله،و ان عفا و رضی بالدیة کانت له،و لا صلة للمولی بها اصلا.
ص:373
الثانی:التساوی فی الدین.فلا یقتصّ من مسلم بکافر،فلو قطع المسلم ید ذمی-مثلا-لم تقطع یده و لکن علیه دیة ید الذمیّ.
دون أخذ شیء منها،
و ان جنی الرجل علی المرأة اقتصت المرأة منه بعد ردّ التفاوت إلیه إذا بلغت دیة الجنایة الثلث و إلا فلا،فلو قطع الرجل اصبع امرأة،جاز لها قطع اصبعه بدون ردّ شیء إلیه،و لو قطع یدها،جاز لها قطع یده بعد ردّ نصف دیة یده إلیه.
الاقتصاص،
فلا تقطع الید الصحیحة بالشلاء و ان بذل الجانی یده للقصاص.
و هو لا یخلو من اشکال بل لا یبعد عدمه،اذ لا دلیل علیه ما عدا دعوی الاجماع فی المسألة،و لکن لا یمکن اثباتها بهذه الدعوی،و أمّا الید الشلاء فتقطع بالید الصحیحة بلا اشکال،إلاّ أن یحکم أهل الخبرة انها لا تنحسم، فعندئذ لا یجوز قطعها و تؤخذ الدیة کما مرّ.
تکن له یمین فهل تقطع یساره؟
و الجواب:نعم علی الاقرب،لصدق المماثلة علیهما عرفا عند فقد الیمنی،و ان لم تکن له یسار فهل تقطع رجله ان کانت؟
و الجواب:المشهور و ان کان ذلک و لکنه لا یخلو عن اشکال بل منع، لعدم صدق المماثلة علیهما،و حینئذ فالأقرب الرجوع فیه إلی الدیة.
کان حکمه فی
ص:374
الاقتصاص و أخذ الدیة حکم من قتل جماعة علی التعاقب علی تفصیل تقدم فی قصاص النفس.
منهما بعد ردّ دیة ید واحدة إلیهما،
و إذا اقتصّ من احدهما ردّ الآخر نصف دیة الید الی المقتص منه،کما أن له مطالبة الدیة منهما من الاول.
و یعتبر فیه التساوی طولا و عرضا،و أما العمق فالعبرة فیه بحصول الاسم.
بأن کان القصاص بمقدار الجرح.و اما اذا کان غیر مضبوط و موجبا لتعرض النفس للهلاک،أو زیادة فی الجرح،أو تلف العضو،کالجائفة،و المأمومة، و الهاشمة،و المنقلة،و نحو ذلک،لم یجز و ینتقل الأمر فیها الی الدیة الثابتة بأصل الشرع،أو بالحکومة.
و علی هذا فلو اقتص من الجانی ثم سرت الجنایة فمات المجنی علیه،کان لولیه أخذ الدیة من الجانی فیما إذا لم یکن القتل مقصودا،و لم تکن الجنایة مما یقتل غالبا،و إلاّ کان له قتل الجانی أو أخذ الدیة منه،فان قتله کان علیه دیة جرحه.
کونه مستقرا و خالیا من الاضطراب و هادئا لسبب او آخر،
و کیفیته ان یقاس محل الشجة طولا و عرضا بمقیاس دقیق و بعد ذلک یقاس بنفس هذا المقیاس موضع الاقتصاص من الجانی طولا و عرضا و یعلم طرفاه ثم یشرع
ص:375
فی الاقتصاص من إحدی العلامتین الی العلامة الأخری بلا زیادة و نقیصة.
إذا کان فی معرض السرایة،
و إلاّ لم یجب.
غیر ظاهر،
فالظاهر عدم الاعتبار و جواز الاقتصاص بأی آلة کانت.
عضو الجانی و تزید علیه لصغره،
لم یجز له أن یقتص من عضوه الآخر عوضا عن الزائد،بل یجب علیه الاقتصار فی القصاص علی ما یتحمل ذلک العضو، و هل یرجع فی الزائد الی الدیة بالنسبة؟
و الجواب:انه لا یخلو عن اشکال بل لا یبعد عدم جوازه،و کذا الحال اذا کان عضو المجنی علیه صغیرا و استوعبته الجنایة و لم تستوعب عضو الجانی،فیقتصر فی الاقتصاص علی مقدار مساحة الجنایة.
من الجانی،
ثم ألصق المجنی علیه عضوه المقطوع بمحله،فالتحم و برأ جاز للجانی ازالته،و کذلک الحال فی العکس.
الاقتصاص من الجانی و التحمت،فهل یسقط به حق الاقتصاص؟
المشهور عدم السقوط،و لکن الأظهر هو السقوط و انتقال الأمر الی الدیة.
ص:376
خلقة أو بآفة،
کان المجنی علیه بالخیار بین قلع احدی عینی الصحیح و أخذ نصف الدیة منه،و بین العفو و أخذ تمام الدیة،و أما لو کان أعور بجنایة جان ،فهل هو کالاعور خلقة أو بآفة فی الحکم؟
و الجواب:لا یبعد و ان کان الاحوط ان یکون اخذ نصف الدیة منه او تمامها عند العفو بالتراضی.
علیه الاقتصاص بمثل ذلک ان امکن،
و إلا انتقل الأمر إلی الدیة.
و ما شاکل ذلک.
و لا فرق فیه بین ذکر الشاب و الشیخ،و الأغلف و المختون،و غیر ذلک.و المشهور أنه لا فرق بین الصغیر و الکبیر و هو الأقرب،و دعوی انه لا قود لمن لا یقاد منه،و حیث ان الصغیر لا یقاد منه،فلا قود له لا فی قتل نفسه و لا فی قطع اطراف، مدفوعة بان عمومه لقصاص الأطراف لا یخلو عن إشکال بل منع،و الظاهر اختصاصه بقصاص النفس،و شموله للأطراف بحاجة الی قرینة و لا قرینة علیه.
و هو لا یخلو من اشکال بل الظاهر ثبوت القصاص،و عدم الفرق بین الصحیح و
ص:377
المعیب.
فان قطعت الیمنی اقتص من الیمنی و ان قطعت الیسری فمن الیسری.
فان قطعت امرأة الشفرین من امرأة أخری،فلها الاقتصاص منها بالمثل،و کذلک الحال اذا قطعت احداهما،و اما اذا قطعهما الرجل،فلا قصاص و تجب علیه دیتهما، کما انها لو قطعت ذکر الرجل،فلا قصاص و علیها الدیة،و قد تسأل ان الرجل لو قطع فرج امرأته و امتنع عن الدیة،و طالبت امرأته قطع ذکره، فهل یقطع؟
و الجواب:قد یقال کما قیل انه یقطع،و لکنه لا یخلو عن اشکال بل منع،إذ لیس لامرأته ان تطالب بذلک،بل لها المطالبة بالدیة،فاذا امتنع عنها ترجع الی الحاکم الشرعی.
فیقطع العضو الصحیح بالمجذوم،
و ان سقط منه شیء و تناثر لحمه،و الأنف الشام بالعادم و الاذن الصحیحة بصماء،و الکبیرة بالصغیرة و الصحیحة بالمثقوبة أو المخرومة،و ما شاکل ذلک.
من الجانی بحسابه،
فان کان المقطوع نصف الأنف،قطع من الجانی نصف انفه،و ان کان اقلّ أو اکثر،فکذلک بالنسبة ان امکن،و إلاّ فالدیة.
ص:378
سنّه،
و لو عادت السن المقلوعة قبل القصاص اتفاقا کما کانت،فهل یکون له القصاص أو الدیة؟
فیه وجهان،الأقرب فیه القصاص علی اساس انه هبة جدیدة من اللّه تعالی،فلا یسقط القصاص بذلک.
الدیة
و اما اذا لم تعد أصلا،فهل فیها القصاص؟
و الجواب:نعم علی المشهور و هو الاقرب،و دعوی انه لا قصاص فیها علی اساس ما تقدم من انه لا قود لمن لا یقاد منه،مدفوعة بنفس ما مرّ.
فلیس له قلعها مرة أخری.
الأسنان،
و لکنه لا یخلو من اشکال بل لا یبعد عدمه.
نعم لا یبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتی مع تغایر المحلین،و کذلک الحال فی الاصابع الاصلیة و الزائدة.
فقده،
فاذا قطع من له إصبع واحدة إصبعین من شخص،قطعت الاصبع الواحدة قصاصا عن احداهما و أخذت دیة الأخری،و کذلک الحال فیما اذا
ص:379
قلع عین شخص من لا عین له.
أصلا،
أو لیس له بعضها قطعت کفه،و هل اخذت فیه دیة الناقص فیه اشکال،و الأقرب عدم جواز أخذ الدیة،و أما إذا کان الناقص عضو المجنی علیه،کما إذا قطعت یده الناقصة إصبعا واحدة،أو أکثر،فهل له قطع ید الجانی الکاملة أم لا؟
فیه أقوال:الظاهر أن له القطع من دون وجوب رد شیء علیه.
کفه اتفاقا،ثبتت القصاص فی الکف،
و فیه اشکال،و الاظهر عدم ثبوته،و انما له قطع اصبع الجانی و أخذ دیة الکف منه لما مرّ،من ان الجنایة بالسرایة اذا کانت اتفاقیة لا مقصودة من الجنایة الشبیهة بالعمد لا من العمد و الثابت فیها الدّیة دون القصاص،نعم اذا کانت مقصودة او کانت الجنایة مما تسری و تؤدی الی جنایة اخری عادة،فلیس له القصاص فی الأصبع و أخذ دیة الکف،بل هو بالخیار بین القصاص فی تمام الکف و بین العفو و أخذ الدیة مع التراضی،کما هو الحال فیما اذا سرت الجنابة و أدت الی الموت،فان نفس هذا التفصیل موجودة هناک.
و لو قطع معها بعض الذراع،فالمشهور انه یقتص من الکوع و یأخذ الدیة من الزائد حکومة،و لکن لا وجه له،بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع، باعتبار ان الجنایة واحدة و بما انها عمدیة،فالثابت فیها القصاص ان امکن، و إلاّ فالمتعیّن هو الدیة،کما انه لو قطع یده من المرفق اقتص منها،و لیس له
ص:380
الاقتصاص من الکوع،و أخذ الارش فی الزائد،و کذا الحال اذا قطعت من فوق المرفق.
القصاص
بل لا یبعد ذلک فیما اذا کانت الزائدة فی الجانی فقط،و أما اذا کانت فی المجنی علیه فقط،فالمشهور ان له الاقتصاص،و أخذ دیة الزائدة و هی ثلث دیة الاصلیة.و فیه اشکال،و الأقرب عدمه،علی اساس ان الثابت انما هو قطع الید بالید،و مقتضی اطلاقه عدم الفرق بین اشتمال کلتا الیدین علی الاصبع الزائدة أو احداهما دون الاخری،کما ان مقتضاه عدم الفرق بین ان تکون الاصبع الزائدة فی ید الجانی او المجنی علیه،و لا یوجد ما یقید هذا الاطلاق.
علیه جاهلا بالحال،
فالظاهر عدم سقوط القصاص عنه،فللمجنی علیه أن یقطع یده الیمنی،نعم اذا کان القطع معرضا للسرایة مع وجود الجرح فی الیسری،لم یجز حتی یندمل الجرح فیها،ثم ان الجانی اذا کان قد تعمد ذلک و کان یعلم أن قطع الیسری لا یجزی عن قطع الیمنی فلا دیة له،و إلاّ فله الدیة، و إذا کان المجنی علیه عالما بالحال و مع ذلک قطعها،فالظاهر ان علیه القود مطلقا و ان کان الجانی قد تعمد ذلک.
و أنکره الجانی،
فالقول قول الجانی،و مثله ما اذا قد الملفوف فی الکساء نصفین،فادعی الولی أنه کان حیا و ادعی الجانی انه کان میتا مع احتمال صدقه عادة،لان علی الولی اثبات حیاته الی قده نصفین،و استصحاب بقاء
ص:381
حیاته الی زمان القد لا یجدی،إلاّ علی القول بالاصل المثبت.
الید الیمنی من شخص آخر،ثبت القصاص علیه لکل منهما،
فان اقتص الثانی، الزم للأول بدیة الاصبع،و ان اقتصّ الأول منه بقطع اصبعه قطع الثانی یده، و لیس له ان یرجع إلیه بدیة الاصبع کما تقدم.
الاندمال أو بعده،سقط القصاص و لا دیة أیضا،
و لو قطع اصبعه خطأ،أو شبیها بالعمد،فعفا المجنی علیه عن الدیة سقطت،و لو عفا عن الجنایة ثم سرت الی الکف سقط القصاص فی الاصبع،و أما فی الکف،فان کانت السرایة مقصودة للجانی،أو کانت تلک الجنایة مما تؤدّی إلی السرایة غالبا و إن لم تکن مقصودة،ثبت القصاص فی الکف،و أما إذا کانت غیر مقصودة،و کانت السرایة اتفاقیة،ثبتت الدیة دون القصاص،و کذلک الحال إذا اسرت الی النفس.
باعتبار ان القصاص حق للولی بمقتضی الآیة الشریفة و الروایات لا للمجنی علیه، فلا أثر لاسقاطه،و کذلک لو أسقط دیة النفس،فانها لم تسقط علی اساس ان الدیة انما تثبت بعد الموت،فلا أثر لاسقاطها قبله.
الی عضو آخر منه أو الی نفسه،
فلا ضمان و لا دیة،علی اساس ما دلّ من ان من قتله القصاص بامر الامام علیه السّلام فلا دیة له فی قتل و لا جراحة.
ص:382
و لکن یضیق علیه فی المطعم و المشرب حتی یخرج فیقتص منه،و لو جنی فی الحرم جنایة اقتص منه فیه،و لا یلحق به حرم النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم و مشاهد الائمة علیهم السّلام.
ص:383
الدیة:هی المال المقدر شرعا کمّا و کیفا المفروض فی الجنایة علی الأنفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلک.
اصالة،
و کذلک فیما لا یکون فیه القصاص مجعولا،و اما فیما لا یمکن فیه القصاص لسبب أو آخر،فیکون ثبوت الدیة فیه عرضا ای بنحو البدلیة لا اصالة،و أمّا ما یثبت فیه القصاص بلا ردّ شیء،فلا تثبت فیه الدیة إلاّ بالتراضی و التصالح،سواء أ کان فی النفس أم کان فی غیرها،و اما ما یستلزم القصاص فیه الرد،فالولی مخیر بین القصاص و الدیة کما تقدم.
و هو ما اکمل السنة الخامسة و دخل فی السادسة او مائتا بقرة و هی ما اکملت الثانیة و دخلت فی الثالثة علی الأحوط،أو الف دینار و کل دینار یساوی ثلاثة ارباع المثقال الصیرفی من الذهب المسکوک أو ألف شاة علی الأقرب أو عشرة آلاف درهم علی المشهور،و لکن لا یبعد ان تکون
ص:384
اثنی عشر الف درهم و الاکتفاء بالاقلّ من ذلک لا بدّ ان یکون مع التراضی، و کل درهم یساوی 12/6 حمصة من الفضة المسکوکة-فعشرة دراهم تساوی خمسة مثاقیل صیرفیة و ربع المثقال-أو مائتا حلة علی الاحوط-و کل حلّة ثوبان علی الأظهر.و قیل:لا بدّ ان یکون من ابراد الیمن و هو غیر ثابت،و الأحوط و الأجدر وجوبا ان یقتصر القاتل علی احد الاصناف الخمسة،فاذا اختار مائتی حلة،فلا بد ان یکون بالتراضی بینه و بین ولی المقتول.
و یتخیر الجانی بین الاصناف المذکورة،فله اختیار ای صنف شاء و ان کان اقلها قیمة فی زماننا هذا و هو اثنا عشر الف درهم،و لیس لولی المقتول اجباره علی صنف خاص من الاصناف المذکورة.
و هی علی الجانی نفسه،إلاّ أنه إذا اختار تأدیتها من الإبل،فالأقوی التخییر بین ان تکون الابل علی الاوصاف التالیة:
(أربعون)منها خلفة و هی بین ثنیة الی بازل عامها ای انها اسم للبعیر من السنة السادسة الی السنة العاشرة،و(ثلاثون)حقة و هی الداخلة فی السنة الرابعة و(ثلاثون)بنت لبون و هی الداخلة فی السنة الثالثة او تکون علی هذه الاوصاف و هی کما یلی:
ثلاثة و ثلاثون حقه و أربعة و ثلاثون جزعة و هی الداخلة فی السنة الخامسة و ثلاثة و ثلاثون ثنیة خلفة طروقة الفحل.
ص:385
و لکن لا دلیل علیه،بل الظاهر انها تستوفی فی ثلاث سنوات.
أخذت الدیة من ماله،
فان لم یکن له مال فالدیة علی الأقرب فالاقرب إلیه، و إلاّ فأدّاه الامام،فانه لا یبطل دم امرئ مسلم.
و هی تحمل علی العاقلة و سوف یأتی شرح ذلک.
اعتبر أن یکون ثلاثون منها حقة و ثلاثون منها بنت لبون و عشرون منها بنت مخاض،و عشرون منها ابن لبون علی ما فی النص.
مؤمنا فی دار الحرب معتقدا جواز قتله و أنه لیس بمؤمن فبان انه مؤمن،
فانه لا تجب الدیة-عندئذ-علی الاظهر،و تجب فیه الکفارة فقط.
اعتقد بانه مهدور الدم لسبب أو آخر فقتله،ثم تبین انّه محقون الدم،
ففیه الدیة دون القصاص،لان قتله یکون من القتل الخطئی.
عمرو
و بعد التأکّد و التقرب منه یحصل له الجزم بانه زید و هو عدوه فقتله بقصد انّه عدوّه ثم انکشف انه عمرو،فهل فیه القصاص او الدیة؟
و الجواب:ان فیه الدیة دون القصاص،علی اساس ان قتل عمرو فی المثال لیس من القتل العمدی لانه متقوم بعنصرین اساسیین:
ص:386
احدهما:عنصر القصد و الإرادة،بان یکون القاتل قاصدا و مریدا القتل فی الخارج.
و الآخر:عنصر تحقق المقصود و المراد فیه و انجازه بمعنی وقوع ما قصده و اراده،فاذا توفر هذان العنصران معا کان القتل عمدیّا و یترتب علیه أثره،و هو القصاص و مع انتفائهما او انتفاء احدهما فلا یکون بعمدی، و فی المقام حیث ان قتل عمرو غیر مقصود للقاتل،فیکون اتفاقا و خطئیّا لا عمدیا.
و دعوی ان القاتل و ان کان لم یقصد قتل عمرو باسمه الخاص،إلاّ انّه لما کان یعلم بأن قتل الانسان المذکور المردّد غیر جائز،لانّه محقون الدّم فبطبیعة الحال إنّه قصد قتله ضمنا أی فی ضمن قصد قتل زید،و هذا یکفی فی ترتب القصاص علیه،مدفوعة بان و ان کان یعلم بذلک،إلاّ انه لم یقصد قتل الجامع و هو محقون الدّم علی کل تقدیر،و انّما قصد قتله اذا کان زیدا لا مطلقا،فاذن لو وقع قتل غیره لکان تصادفیا و خطئیا لا مقصودا.
و الخلاصة:ان المعیار العام فی اتصاف القتل بالعمدی،انّما هو بوقوع ما قصده القاتل عامدا و ملتفتا فی الخارج و انجازه فیه،و امّا لو وقع غیره لکان وقوعه خطئیا و اتفاقیا لا قصدیا،و علی هذا فبامکان کل احد أن یلتجأ الی هذا المعیار العام للتمییز بین القتل الخطئی و القتل العمدی.
ثلثها،
و علی القاتل متعمدا مطلقا کفارة الجمع،و هی عتق رقبة،و صوم شهرین متتابعین و اطعام ستین مسکینا،و اذا کان القتل فی الأشهر الحرم، فلا بد أن یکون الصوم فیها فیصوم یوم العید أیضا اذا صادفه.و الکفارة مرتبة
ص:387
اذا کان القتل خطأ حتی اذا کان فی الأشهر الحرم علی المشهور،و لکنه لا یخلو عن إشکال،و الأقرب أن الکفارة معینة فیما اذا وقع القتل فی الأشهر الحرم،و هی صوم شهرین متتابعین فیها معیّنا،و هل یلحق بالقتل فی الأشهر الحرم فی تغلیظ الدیة القتل فی الحرم؟
و الجواب:ان الالحاق لا یخلو عن اشکال بل لا یبعد عدمه،و هل فی الجنایات علی الأطراف اذا کانت فی الاشهر الحرم تغلیظ فی الدیة؟
و الجواب:انه لا تغلیظ فیها.
من جمیع الأجناس المتقدمة.
و ما قیل:من ان دیته ثمانمائة درهم کدیة الذّمی،لا دلیل علیه إلاّ روایة ضعیفة.
ثمانمائة درهم،
و دیة نسائهم نصف دیتهم،و لکنه لا یخلو عن اشکال،بل لا یبعد ان تکون دیته دیة المسلم،و أمّا الکافر الحربی،فلا دیة فی قتله،کما لا قصاص فیه.
یجب الزّائد،
و کذلک الحال فی الأعضاء و الجراحات،فما کانت دیته کاملة کالأنف و اللسان و الیدین و الرّجلین و العینین و نحو ذلک،فهو فی العبد قیمته،و ما کانت دیته نصف الدیة،کإحدی الیدین أو الرجلین،فهو فی العبد نصف قیمته،و هکذا.
ص:388
یدیه،
لم یکن لمولاه المطالبة بها إلاّ مع دفع العبد الی الجانی للنص،و لان لا یلزم الجمع بین العوض و المعوض،کما أنه لیس له المطالبة ببعض القیمة مع العفو عن بعضها الآخر ما لم یدفع العبد إلیه.و أمّا لو جنی علیه بما لا یستوعب قیمته،کان لمولاه المطالبة بدیة الجنایة مع إمساک العبد،و لیس له الزام الجانی بتمام القیمة مع دفع العبد إلیه.
فیؤخذ من الجانی ان کانت الجنایة عمدیة او شبه عمد،و إلاّ فمن عاقلته،و تعیین الارش بنظر الحاکم بعد رجوعه فی ذلک إلی ذوی عدل من المؤمنین و اهل الخبرة فی ذلک.
لقوله علیه السّلام«أیّما رجل قلته الحد او القصاص فلا دیة له»و یلحق به التعزیر أیضا،لان المعیار فی عدم الدیة انّما هو بکون القتل مستندا الی تطبیق حکم شرعی،سواء أ کان کان ذلک الحکم الشرعی حدّا أم قصاصا أم تعزیرا،و امّا ما قیل من ان الحدّ القاتل للمحدود اذا کان من حدود الناس،فللمقتول دیته و لکنهما من بیت مال المسلمین لا علی من یقوم بتطبیقه،فلا اصل له.
علیه،فلا ضمان علی الحاکم،
بل کانت دیته فی بیت مال المسلمین.
فان کانت حرة لزمه مهر نسائها،و لا فرق فی ذلک بین کون الافتضاض بالجماع أو بالأصبع او بغیر ذلک،أمّا اذا کانت أمة لزمه عشر قیمتها.
ص:389
فعلیه مهر المثل،و أما اذا کانت المطاوعة فلا مهر لها،سواء أ کانت بکرا،أم لم تکن.
اتفاقا
قیل:انه لا دیة علیه کما لا قود،و لکن الظاهر ثبوت الدیة،و کذلک الحال فی الصبی اذا أدبه ولیه تأدیبا مشروعا فأدّی الی هلاکه.
القطع مما یؤدّی الی الموت غالبا،فقطعها فمات فلا قود،
و لکن علیه الدیة،و قد تسأل انه اذا أخذ البراءة من الآمر ثم قطعها فمات،فهل علیه دیة فی هذه الحالة؟و الجواب لا یبعد ثبوت الدیة فی تلک الحالة أیضا،فان مقتضی القاعدة انه لا اثر للبراءة عن الدیة قبل الموت،اذ لا دیة قبله حتی یصح التبرّی عنها،و لا یوجد دلیل علی الصحة إلاّ روایة ضعیفة،فالنتیجة الأظهر انه لا فرق فی ثبوت الدیة بین اخذ القاطع البراءة من الآمر او لا.
فان لم یسر القطع،فعلی الجانی دیة تمام تلک الاعضاء المقطوعة،و ان سری،فان کان القطع متفرقا،دیة کل عضو إلاّ الأخیر زائدة علی دیة النفس،و اما العضو الاخیر المترتب علی قطعه الموت فتتداخل دیته فی دیة النفس،و ان قطعها دفعة و بضربة واحدة،دخلت دیة الجمیع فی دیة النفس،فعلی الجانی دیة واحدة،و هی دیة النفس،و إن شک فی السرایة،فهل لولی المجنی علیه مطالبة الجانی بدیة الاعضاء المقطوعة،أم لیس له إلاّ دیة النفس؟قولان:
الاظهر هو الاول،لمکان اصالة عدم السرایة.
ص:390
علیه القتل عادة،
کمن رمی هدفا فأصاب انسانا،أو ضرب صبیّا-مثلا- تأدیبا فمات اتفاقا،أو نحو ذلک،ففیه الدیة دون القصاص.
أو الصبی بدون اذن ولیه،او عالج بالغا عاقلا بدون إذنه،و کذلک مع الاذن إذا قصّر،و أما إذا اذن له المریض فی علاجه و لم یقصّر،و لکنه آل الی التلف اتفاقا،فهل علیه ضمان أم لا؟
قولان:الأقرب هو الأول،و کذلک الحال اذا عالج حیوانا باذن صاحبه و آل الی التلف،هذا إذا لم یأخذ الطبیب البراءة من المریض،أو ولیّه،أو صاحب الدابة،و أما اذا أخذها منه،فالمشهور انه لا ضمان علیه،و لکنّه لا یخلو عن اشکال بل لا یبعد الضمان لما مرّ من انه لا قیمة لاخذ البراءة قبل الموت و لا دلیل علی الکفایة الا روایة ضعیفة.
قیل ان الدیة فی ماله،و قیل انها علی عاقلته،و فی کلا القولین اشکال،و الأقرب عدم ثبوت الدیة،علی اساس ان القتل لا یستند إلیه و لا یدخل فی القتل العمدی و لا فی القتل الشبیه بالعمد کما هو ظاهر،بل و لا فی القتل الخطئی،باعتبار ان القاتل فیه قاصد للفعل و أراد شیئا و اصیب غیره.
ص:391
فان کانت انما ظاءرت طلبا للغر و الفخر،فالدیة فی مالها،و ان کانت مظائرتها للفقر،فالدیة علی عاقلتها،و هذا للنص و الا فمقتضی القاعدة عدم ثبوتها علیها و لا علی عاقلتها.
ضمّها إلیه بعنف فماتت الزوجة،
فلا قود و لکن یضمن الدیة فی ماله،و کذلک الحال فی الزوجة اذا أعنفت بزوجها فمات.
فهل دیته فی ماله،و اذا تلف من المتاع شیء،فهل علیه ضمانه من المثل او القیمة؟
و الجواب:المشهور ان دیته فی ماله،کما ان علیه ضمان المال التالف، و لکنه فی کلا الموردین لا یخلو عن اشکال بل منع،و الأظهر انه لا ضمان علیه،باعتبار ان یده ید امین لا ید عادیة،و اما الدیة فهی علی عاقلته لا علی ماله،باعتبار ان القتل فی المسألة قتل خطائی محض لا شبه عمد.
کانت الصیحة فی محل و موضع یترتب علیها الموت عادة،
و کان الصائح یعلم بذلک فعلیه القود لانه من القتل العمدی العدوانی،و إلاّ فعلیه الدیة،لانه داخل فی القتل الشبیه بالعمد،هذا فیما اذا علم استناد الموت الی الصیحة،و إلاّ فلا شیء علیه،و مثل ذلک ما لو شهر سلاحه فی وجه انسان فمات.
و لم تکن الصدمة مما یترتب علیه الموت عادة،فاتفق موته،فدیته فی مال الشخص الصادم،و أما اذا مات الصادم فدمه هدر،و کذلک إذا کان الصادم المقتول غیر قاصد للصدم،و کان المصدوم واقفا فی ملکه،أو نحوه مما لا
ص:392
یکون فیه تفریط من قبله،و أما اذا کان واقفا فی مکان لا یسوغ له الوقوف فیه،کما اذا وقف فی طریق المسلمین و کان ضیّقا فصدمه انسان من غیر قصد فمات الانسان،کان ضمانه علی المصدوم،لان قتله مستند إلیه عرفا.
اتفاقا،
ضمن کل واحد منهما نصف دیة الآخر،و لا فرق فی ذلک بین کونهما مقبلین او مدبرین أو مختلفین.
فعلی کل واحد منهما نصف قیمة فرس الآخر أو نصف الأرش،هذا اذا کان الفارس مالکا للفرس،و أما اذا لم یکن مالکا له،ضمن نصف قیمة کل من الفرسین لمالکیهما،هذا کله اذا کان التلف مستندا الی فعل الفارس،و أما إذا استند إلی أمر آخر کإطارة الریح و نحوها مما هو خارج عن اختیار الفارس،لم یضمن شیئا،و مثله ما إذا کان الاصطدام من طرف واحد،أو کان التعدی منه،فانه لا ضمان حینئذ علی الطرف الآخر،بل الضمان علی المصطدم أو المتعدّی،و یجری ما ذکرناه من التفصیل فی غیر الفرس من المراکب،سواء أ کان حیوانا أم سیارة أم سفینة أم غیرها.
من المسافرین،
فلذلک حالات:
الاولی:ان یکون الانقلاب او الکسر مستندا الی تقصیر السائق و تسامحه،کسرعتها اکثر من المقدار المعتاد و المتعارف،او انه فی حالة النعس من جهة التعب،بحیث تفقد سیطرته علی قیادة السیارة،او فی حالة لا یتمکن فی تلک الحالة من السیطرة التامة او غیرها،ففی تمام هذه الحالة تکون الدیة
ص:393
علیه،باعتبار ان القتل مستند الی تقصیره.
الثانیة:ان لا یکون ذلک مستندا الی تقصیره و تسامحه،فانه یسوق السیارة بسرعة معتادة و متعارفة من ناحیة،و متأکّد بالفحص و البحث بعدم نقص فنّی فیها من ناحیة أخری،و لکن فجأة یری شخصا ألقی نفسه امام سیارته فی حال سیرها و هو لا یتمکن بأیّ حال من ایقافها أو انحرافها لإنقاذ نفسه،فلیس امامه الاّ سحقه بسیاریته،ففی هذه الحالة یکون موته مستندا إلی تقصیره لا إلی تقصیر السائق،فیکون دمه هدرا و لا شیء علی السائق.
الثالثة:نفس الحالة الثانیة و لکن من ظهر امام السیارة فی حال سیرها غیر شاعر،کالصبی غیر الممیّز او المجنون او الحیوان،ففی هذه الحالة التی لا یملک السائق ای خیار غیر قتل من ظهر امامه بسیارته،هل تکون دیته علیه او ان دمه هدر و لا دیة له،بلحاظ انه ألقی نفسه فی المهلکة و ان کان من غیر شعور؟
و الجواب:انه لا یبعد الثانی،لان اسناد القتل فی هذه الحالة الی السائق إسناد عنائی،علی اساس ان من حق السائق ان یسوق مرکبته من السیارة و نحوها فی الطرق الاعتیادیة العامة،و لا یحق لأیّ أحد أن یزاحمه فی ذلک بایجاد مانع و عائق فیها،و علی هذا فاذا نام احد فی الطریق غافلا عن مرور السیارات و المرکبات فیه،فاذا مرّت سیارة و قتلته فلا شیء علی السائق، باعتبار انه لا یملک شیئا و لا یقدر علی إنقاذه من الموت،و لهذا لا یستند إلیه موته عرفا،بل هو مستند إلی نومه فی الطریق،و کذلک اذا مرّ صبی غیر ممیّز او مجنون فجأة عن الطریق العام أمام السیارات فی حال سیرها فقتلته سیارة، فلا ضمان علی السائق،باعتبار ان قتله لا یکون مستندا إلیه عرفا،بل هو
ص:394
مستند الی مروره عنه فجأة،و من هنا یصدق علیه انّه ألقی نفسه فی التّهلکة و ان کان من غیر شعور،فلذلک یکون دمه هدرا و لا دیة علی السائق،و بکلمة ان التقصیر شرعا و عرفا و ان کان لا یتصور من الصّبی غیر الممیز أو المجنون،إلاّ ان ذلک لا یمتنع عن استناد موته الی فعل نفسه تکوینا،و من هنا إذا القی نفسه فی بئر فمات فیها أو ألقی فی بحر فغرق و مات و هکذا،کان موته مستندا إلی فعله،و کذلک الحال فی المقام،فانّه إذا ألقی نفسه امام السیارة فجأة اثناء سیرها الاعتیادی فسحقه قهرا و مات،کان موته مستندا الی فعله عرفا عن غیر شعور لا الی فعل السائق،و دعوی انه مستند الی فعل السائق الخارج عن اختیاره،و یکون القتل بالنسبة إلیه خطئیا و دیته علی عاقلته، مدفوعة بان لقتله فی المقام سببین:احداهما فعل الصبی غیر الممیّز او المجنون، و هو مروره أمام المرکبة اثناء سیرها الاعتیادی فجأة و من غیر شعور،و الآخر فعل السائق الخارج عن قدرته و سیطرته،و هو سحق المرکبة إیّاه،و اذا لم یکن فی مثل هذه الحالة تقصیر من السائق کما هو المفروض فی المقام، کان موته عرفا مستندا الی السبب الاول دون الثانی،و یتحصل من ذلک ان الأظهر عدم ضمان السائق فی هذه الحالة.
سائغا فماتا،
فعلی عاقلة کل منهما نصف دیة الآخر.
سواء أ کانا راکبین أم راجلین أم مختلفین فماتا،فلا شیء علی مولاهما.
العبد
و لا له من دیة العبد شیء.
ص:395
ضمن الآخر نصف دیة المقتول،و النصف الآخر منها هدر.
حامل،فماتتا،
سقطت دیتهما،و اذا قتل الجنین،فعلی کل واحدة منهما نصف دیته،ان کان القتل شبیه عمد،کما إذا کانتا قاصدتین للاصطدام و عالمتین بالحمل،و إلاّ فالقتل خطأ محض،فالدیة علی عاقلتهما.و من ذلک یظهر حال ما اذا کانت کلتاهما حاملا.
فالدیة علی عاقلة الرامی،و إن کان الرامی قد أخبر من یرید العبور بالحال و حذّره فعبر،و الرامی جاهل بالحال فأصابه الرمی فقتله،لم یکن علیه شیء.و لو اصطحب العابر صبیّا فأصابه الرمی فمات،فهل فیه دیة علی العابر ،أو الرامی،أو علی عاقلتهما؟فیه خلاف،و الأقرب هو التفصیل،فمن کان منهما عالما بالحال فعلیه نصف الدیة،و من کان جاهلا بها،فعلی عاقلته کذلک.
الجرح الشبیه بالعمد.
فان کان قاصدا قتله،أو کان السقوط مما یقتل غالبا،فعلیه القود و إلاّ فعلیه الدیة، و إن قصد السقوط علی غیره،و لکن سقط علیه خطأ،فالدیة علی عاقلته.
کما لو القته الریح الشدیدة،أو زلّت قدمه فسقط فمات الشخص،فالظاهر انه لا دیة
ص:396
علیه،و لا علی عاقلته،کما لا قصاص علیه،علی اساس ان الدیة مترتبة علی القتل المستند الی الفعل الاختیاری و لو فی نهایة المطاف،غایة الامر ان کان خطأ محضا،فالدیة علی العاقلة،و القتل فی المقام مستند الی الفعل غیر الاختیاری حدوثا و بقاء و هو السقوط،فلهذا لا یدخل فی القتل الخطئی أیضا.
فهو علی الدافع بلا اشکال،
و أما اذا مات المدفوع علیه،فالدیة علی المدفوع و هو یرجع الی الدافع للنصّ.
فقمصت الجاریة المرکوبة قهرا و بلا اختیار فصرعت الراکبة فماتت،
فالدیة علی الناخسة،دون المنخوسة.
فهو له ضامن حتی یرجع الی منزله،فان فقد و لم یعرف حاله فعلیه دیته،نعم ان ادعی اهل الرجل القتل علی الداعی المخرج،فقد تقدم حکمه فی ضمن مسائل الدّعاوی.
صدّقت ما لم یثبت کذبها لانها مأمونة،فان علم کذبها وجب علیها احضار الولد،و المشهور ان علیها الدیة مع عدم احضارها الولد،و لکن وجهه غیر ظاهر،باعتبار ان الدیة مترتبة علی القتل و هو غیر معلوم،و لو ادعت الظئر أن الولد قد مات
ص:397
صدقت.
أهله،
فجهل خبره،و لم تأت بالولد،فعلیها دیة کاملة کما فی النصّ.
الرجل،فهل تضمن المرأة دیته؟
فیه وجهان،و الأقرب عدم الضّمان،لان الضمان بحاجة الی دلیل و لا دلیل علیه بعد ما لم یکن القتل مستندا إلیها.
و لو وضعه فی ملک غیره،أو فی طریق مسلوک و عثر به شخص فمات،أو جرح ضمن دیته،و کذلک لو نصب سکینا،أو حفر بئرا فی ملک غیره،او فی طریق المسلمین فوقع علیه،أو فیها شخص فجرح أو مات،ضمن دیته،هذا إذا کان العابر جاهلا بالحال،و أما إذا کان عالما بها،فلا ضمان له.
فاتفق وقوع شخص فیه فمات،
قیل:لا یضمن الحافر و هو قریب،لان موضوع الضمان کما فی النص الاضرار و لا یدخل فیه ما لم یکن فیه اضرار.
کان الغرق مستندا إلی فعله،
لانه من القتل الشبیه بالعمد،و کذا الحال اذا کان بالغا رشیدا،و قد تقدم حکم التبری عن الضمان.
کما اذا
ص:398
اشترکوا فی هدم حائط-مثلا-فوقع علی أحدهم فمات،سقط من الدیة بقدر حصة المقتول و الباقی منها علی عاقلة الباقین،فاذا کان الاشتراک بین اثنین، سقط نصف الدیة لأنه نصیب المقتول،و بنصفها الآخر علی عاقلة الباقی،و اذا کان الاشتراک بین ثلاثة سقط ثلث الدیة،و ثلثان منها علی عاقلة الشخصین الباقیین و هکذا.
کما لو أسمر مسمارا فقلع لوحة،أو أراد ردم موضع فانهتک أو غیر ذلک،ضمن ما یتلف فیها من مال لغیره أو نفس،اما الاول فلاستناد اتلافه إلیه،و اما الثانی فلان قتل النفس فی المسألة داخل فی القتل الشبیه بالعمد.
بوقوع جداره علیه اذا کان قد بناه فی ملکه،
أو فی مکان مباح،و کذلک الحال لو وقع فی طریق فمات شخص بغباره،نعم لو بناه مائلا إلی غیر ملکه أو بناه فی ملک غیره فوقع علی انسان أو حیوان اتفاقا فمات،ضمن اذا کان البناء المذکور فی معرض الانهیار و الخطر لا مطلقا،و کذلک لو بناه فی ملکه ثم مال إلی الطریق أو الی غیر ملکه،فوقع علی عابر فمات،ضمن مع علمه بالحال و تمکنه من الازالة أو الإصلاح قبل وقوعه،و لو وقع مع جهله أو قبل تمکنه من الازالة أو الاصلاح،لم یضمن.
فلو وقعت علی انسان أو حیوان فتلف،لم یضمن نعم إذا کانت فی معرض الانهیار مع علم المالک بالحال و تمکینه من الازالة أو الاصلاح ضمن.و فی حکم ذلک اخراج الرواشن و الأجنحة.
ص:399
لم یضمن،
إلاّ اذا کانت فی معرض السرایة،کما لو کانت کثیرة او کانت الریح عاصفة،فانه یضمن و لو أجّجها فی ملک غیره بدون إذنه،ضمن ما یتلف بسببها من الأموال و الأنفس،و لو کان قاصدا اتلاف النفس،أو کان التأجیج فیما یترتب علیه ذلک عادة و إن لم یکن المقصود اتلافها و لم یکن الشخص التالف متمکنا من الفرار و التخلص،ثبت علیه القود.
الماء فیه فزلق به انسان فتلف،أو کسرت رجله مثلا،ضمن،
لانه یضر بالمارة،و قد مرّ ان الاضرار بها فی طریق المسلمین موجب للضمان.
فسقط فتلف به انسان أو حیوان،ضمن،
و ان لم یکن کذلک و سقط اتفاقا لعارض،لم یضمن.
المغتلم،و الکلب العقور،
فلو أهملهما و جنیا علی شخص ضمن جنایتهما، نعم لو جهل المالک بالحال أو علم،و لکنه لم یفرّط،فلا ضمان علیه و لو جنی علی صائلة،فان کان دفاعا عن نفسه أو ماله،لم یضمن،و إلاّ ضمن و ان کانت جنایته انتقاما من جنایتها علی نفس محترمة أو غیرها.
-کما جرت العادة به-فلا ضمان فیها افسدته البهائم،نعم اذا أفسدته لیلا،فعلی صاحبها الضمان.
ضمن
ص:400
صاحبها جنایتها اذا فرّط فی حفظها،و إلاّ فلا،و لو جنت بها المدخولة، کانت هدرا لعدم صدق ان صاحبها قد فرط فی ذلک.
ضمنوا جنایته ان کان الدخول باذنهم،و إلاّ فلا ضمان علیهم،و اذا عقر الکلب انسانا خارج الدار، فان کان العقر فی النهار،ضمن صاحبه،و إن کان فی اللیل،فلا ضمان،علی اساس ان الضمان و عدمه یدوران مدار صدق التفریط و عدم صدقه،فاذا کان الکلب عقورا،فان لم یقیده فی النهار و عقر شخصا فیه،ضمن صاحبه لانه فرط فی حفظه و هذا بخلاف ما اذا عقر فی اللیل،فانه لم یضمن،اذ لا یجب علیه تقییده فی اللیل،فالنتیجة ان المعیار فی الضمان انما هو بصدق التفریط و لا خصوصیة للزمان،و ما فی النص من انه اذا عقر فی النهار ضمن و فی اللیل لم یضمن،انما هو من جهة صدق التفریط فی الاول و عدم صدقه فی الثانی.
و الجواب:قد ینسب الضمان الی الشیخ قدس سره بالتفریط مع الضراوة و التعود،و لکن الاظهر انه لا ضمان حتی مع الضراوة،حیث لا یصدق علیه انه فرط فی حفظها،فان السیرة لم تجر علی تقییدها و حفظها بل هی جاریة علی حفظ المال و الأطعمة منها،باعتبار ان طبعها طبع التعدی مملوکة کانت أم لم تکن،و علیه فاذا اکلت مال احد لم یضمن صاحبها لعدم صدق التفریط،بل علی صاحب المال التحفظ منها علی ماله،و إلاّ فالتقصیر منه.
و کذلک ما تجنیه برجلیها ان کانت الجنایة مستندة إلیهما،بأن کانت بتفریط منها،و إلاّ فلا ضمان،کما أنهما لا یضمنان ما ضربته الدابة بحافرها إلا إذا عبث بها أحد،
ص:401
فیضمن العابث جنایتها،و أما السائق فیضمن ما تجنیه الدابّة برجلها،و اما ما تجنیه بیدها،فیضمن اذا کانت الجنایة مستندة إلیه بتفریطه،و إلاّ فلا.
و رجلها،
و فیه اشکال،و الأقرب عدم الضمان،الا اذا کانت الجنایة بتفریط منه و مستندة إلیه.
فالضمان علیهما بالسویّة اذا کان الجرح بتفریط منهما.
مالکها،
نعم لو کان القاؤها له مستندا إلی تنفیره،ضمن.
ضمن المولی دیته للنص،و لا فرق فی ذلک بین ان یکون العبد بالغا أو غیر بالغ، و لو کانت جنایتها علی مال،لم یضمن المولی لعدم الدلیل علی الضمان.
أو من شاهق اختیارا فمات،
فلا ضمان علیه.و أما اذا کان بغیر اختیار کما اذا کان أعمی أو بصیرا لا یعلم به او صبیّا غیر ممیز،فهل یضمن دیته اذا مات بإلقاء نفسه فی بئر أو من شاهق او جبل؟
و الجواب:ان الضمان غیر بعید،علی اساس ان الموجب للموت الالقاء و هو مستند إلی اخافته،إذ لولاها لم یلق نفسه لا فی البئر و لا من الشاهق،و فی مثل هذا المورد یکون اسناد الفعل الی السبب عرفا اولی من اسناده الی المباشر،فان المباشر بمثابة الآلة،و بکلمة انه مغلوب فی ارادته لسبب،فمن
ص:402
اجل ذلک کان اسناد الفعل الی السبب اولی و اظهر عرفا،و کذلک الحال اذا اضطره إلی مضیق فافترسه سبع اتفاقا،أو ما شاکل ذلک،فان الموت فی کل هذه الموارد بنظر العرف مستند الی الاخافة باشهار سلاحه لا الی الالقاء بما هو،فالنتیجة ان الاقرب فی الفرض الاول عدم ضمان الدیة،و فی الفرض الثانی الضمان.
معرض السقوط فوقع فمات،
ضمن دیته،و لو أرکب صبیین کذلک فتصادما فتلفا،ضمن دیتهما تماما ان کان المرکب واحدا،و ان کان اثنین،فعلی کل واحد منهما نصف دیة کل منهما،و ان کانوا ثلاثة فعلی کل منهم ثلث دیة کل منهما،و هکذا،و کذلک الحال اذا أرکبهما ولیّاهما مع وجود المفسدة فیه.
ضمن المباشر،
کما اذا حفر بئرا فی غیر ملکه و دفع الآخر ثالثا إلیها فسقط فیها فمات،فالضمان علی الدافع اذا کان عالما،و أما إذا کان جاهلا فالمشهور:
أن الضمان علی الحافر،و فیه اشکال،و لا یبعد کون الضمان علی کلیهما،و إذا أمسک أحدهما شخصا و ذبحه الآخر،فالقاتل هو الذابح کما تقدم،و إذا وضع حجرا-مثلا-فی کفة المنجنیق و جذبه الآخر فأصاب شخصا فمات،أو جرح،فالضمان علی الجاذب دون الواضع.
فان کانت البئر فی معرض السقوط،کما لو کانت فی ممرّ الدار و کان قاصدا
ص:403
للقتل أو کان فیها السقوط مما یقتل غالبا،ثبت القود و إن لم یکن قاصدا للقتل و لا السقوط مما یقتل عادة فعلیه الدیة،و ان لم تکن فی معرض السقوط و اتفق سقوطه فیها و مات،لم یضمن لعدم استناد القتل إلیه.
کما إذا وضع أحد حجرا -مثلا-فی غیر ملکه،و حفر الآخر بئرا فیه،فعثر ثالث بالحجر و سقط فی البئر فمات،فالأشهر ان الضمان علی من سبقت جنایته،و لکنه لا یخلو عن اشکال و تأمل،فالأظهر ان الضمان علی کلیهما،نعم إذا کان أحدهما متعدیا، کما إذا حفر بئرا فی غیر ملکه،و الآخر لم یکن متعدیا،کما إذا وضع حجرا فی ملکه،فمات العاثر بسقوطه فی البئر،فالضمان علی المتعدّی.
فهلک کل واحد منهما بسقوط الآخر فیها،
فالضمان علی الحافر،باعتبار ان الموت مستند الی السقوط فی البئر،و لا فرق فیه بین ان یکون موت کلیهما مستندا الی سقوطهما معا او مستندا الی سقوط کل واحد منهما فیها مستقلا.
الغرق و الخطر،
و کانت هناک قرینة علی المجانیة و عدم ضمان الآمر،فالقاه المأمور،فلا ضمان علی الآمر.و لو أمر به و قال و علیّ ضمانه،ضمن اذا کان الالقاء لدفع الخوف،و نحوه من الدواعی العقلائیة،و اما إذا لم یکن کذلک و مع هذا قال:ألق متاعک فی البحر و علیّ ضمانه،فالمشهور علی انه لا ضمان علیه،بل ادعی الاجماع علی ذلک،و فیه اشکال،و الأقرب هو الضمان،و هل هذا الضمان بمعنی اشتغال الذمة بالبدل من المثل او القیمة او بمعنی التعهد بدفع بدله إلیه؟
ص:404
و الجواب:ان الضمان و ان کان بکل من المعنیین الا انه فی المقام ظاهر فی المعنی الاول دون الثانی.
رکاب السفینة ضمانه،
فان قال ذلک من قبلهم بتخیل انهم راضون به،و لکنهم بعد ذلک أظهروا عدم الرضا به،فهل یضمن الآمر کل المتاع او مقدارا منه؟
و الجواب:ان الظاهر من قوله علیّ و علی رکاب السفینة ضمانه هو ضمان المجموع للمتاع باکمله،لا ضمان کل واحد منهما له مستقلا،و علی هذا فیسقط المتاع علی المجموع،فیکون الآمر ضامنا بقدر حصته دون تمام المال، و کذلک الحال فیما اذا ادعی الاذن من قبلهم و لکنهم انکروا ذلک،و اما اذا قال ذلک مدعیا الاذن منهم أو بدونه،و لکن مع ذلک قال لو لم یعط هؤلاء فانا ضامن،فانه یضمن التمام اذا لم یقبلوا.
بآخر ضمن دیته،
و إذا تعلق الثانی بالثالث،ضمن کل من الاول و الثانی نصف دیة الثالث،و إذا تعلّق الثالث بالرابع،ضمن کل من الثلاثة ثلث دیة الرابع،و إذا تعلق الرابع بالخامس،ضمن کل من الأربعة ربع دیة الخامس و هکذا،هذا کله فیما إذا علم بتعلق المجذوب بالآخر،و إلاّ فالقتل بالإضافة إلیه خطأ محض،و الدیة فیه علی العاقلة،نعم یستثنی من ذلک ما إذا وقع أربعة فی زبیة الاسد،فخر احدهم فاستمسک بالثانی و استمسک الثانی بالثالث و استمسک الثالث بالرابع حتی اسقط بعضهم بعضا علی الاسد فقتلهم الاسد، فقضی بالاول فریسة الاسد،و غرّم اهله ثلث الدیة لاهل الثانی،و غرّم الثانی لأهل الثالث ثلثی الدیة،و غرم الثالث لاهل الرابع الدیة کامله،و هذا
ص:405
الحکم یکون علی خلاف القاعدة،و لکن بما انه منصوص فلا مناص من الاخذ به و الاقتصار علی مورده و عدم التعدّی عنه الی سائر الموارد.
الجاذب بسقوطه علیه فدمه هدر،
و لو مات المجذوب فقط،ضمنه الجاذب، فان کان قاصدا لقتله،أو کان عمله مما یؤدّی إلی القتل عادة،فعلیه القود،و إلاّ فعلیه الدیة،و إذا مات کلاهما معا فدم الجاذب هدر،و دیة المجذوب فی مال الجاذب.
الثانی شخصا ثالثا،فسقطوا فیها جمیعا،فماتوا بسقوط کل منهم علی الآخر،
فعلی الأوّل ثلاثة ارباع دیة الثانی،و علی الثانی ربع دیة الاول،و علی کل واحد من الاول و الثانی نصف دیة الثالث،و لا شیء علی الثالث،و من ذلک یظهر الحال فیما إذا جذب الثالث رابعا و هکذا.
و فیها فصول:
الدیة،
و هی علی قسمین:
ص:406
الأوّل:ما لیس فیه مقدار خاص فی الشرع.
الثانی:ما فیه مقدار کذلک.
فالمشهور أن فیه الارش و یسمی بالحکومة،و هو أن یفرض الحرّ مملوکا فیقوّم صحیحا مرة و غیر صحیح اخری،و یؤخذ ما به التفاوت بینهما إذا کانت الجنایة توجب التفاوت،و اما إذا لم توجبه،فالأمر بید الحاکم،فله أن یأخذ من الجانی ما یری فیه مصلحة،و لکنه لا یخلو عن اشکال بل منع،و الاظهر ان الأمر بید الحاکم الشرعی مطلقا،سواء أ کانت الجنایة موجبة للتفاوت أم لا،و لا دلیل علی ما هو المشهور.
فهو فی ستة عشر موضعا.
فی ازالة شعر رأس الرجل و اذهابه بسبب أو آخر اذا لم ینبت مرة أخری،الدّیة کاملة،و ان نبت ففیه الحکومة،و فی شعر المرأة إذا حلق،فان نبت ففیه مهر نسائها،و إن لم ینبت ابدا ففیه الدیة الکاملة.و فی شعر الحاجب اذا ذهب کله،فدیته نصف دیة العین مائتان و خمسون دینارا من الذهب المسکوک ع و ثلاثة آلاف درهم من الفضة المسکوکة علی الاقرب،و اذا ذهب بعضه فعلی حساب ذلک.و قد تسأل هل فی حلق اللحیة دیة؟
و الجواب:انه لا دیة فیه علی الاظهر،اما اذا نبت بعد الحلق ففیه الأرش و تعیینه بید الحاکم الشرعی،و القول بان فیه ثلث الدیة لا یتم إذ لا دلیل علیه غیر روایة السکونی و هی ضعیفه،و اذا لم ینبت فالمشهور
ص:407
ان فیه دیة کاملة،و لکنه لا یخلو عن اشکال،و الا ظهر ان فیه الحکومة.
و فیهما الدیة کاملة،و فی کل منهما نصف الدیة،و لا فرق فی ذلک بین العین الصحیحة و العمشاء،و الحولاء و الجاحظة لاطلاق النصّ،و عدم توفر وجود المقیّد له،و هل فی الاجفان الأربعة:الدیة کاملة؟
و الجواب:المشهور ذلک،و لکنه لا یخلو عن اشکال بل منع،و الأظهر العدم،نعم فی الجفن الأعلی ثلث دیة العین و هو مائة و ستة و ستون دینارا و ثلثا دینار،و فی الجفن الأسفل نصف دیة العین الواحدة و هو مائتان و خمسون دینارا،و اما الاهداب فلا تقدیر فیها شرعا،کما انه لیس فیها شیء اذا انضمت مع الاجفان،و فیها الحکومة اذا انفردت.
لم تتداخل دیتاهما.
و المشهور قیّدوا ذلک بما اذا کان العور خلقة،أو بآفة سماویة.و اما اذا کان بجنایة،فعلیه نصف الدیة و فیه اشکال،و الأقرب عدم الفرق،کما انه لا فرق فیما اذا کان العور بالجنایة بین ما إذا أخذ الاعور دیتها من الجانی،و ما إذا لم یأخذها،و فی خسف العین العوراء ثلث الدیة،من دون فرق فی ذلک بین کونه أصلیا،أو عارضیا،و کذلک الحال فی قطع کل عضو مشلول،فان الدیة فیه ثلث دیة الصحیح.
ص:408
ادعی المجنی علیه انها کانت صحیحة،
ففیه قولان،و الأظهر ان القول قول المجنی علیه مع یمینه لمکان اصالة الصحة،و کذلک الحال فیما اذا کان الاختلاف بینهما فی سائر الاعضاء من هذه الناحیة.
اذا استؤصل الأنف أو قطع مارنه،ففیه الدیة کاملة،و فی قطع روثته نصف دیته.
قیل انها نصف الدیة و قیل ربع الدیة،و الصحیح انها ثلث الدیة.
و فیهما الدیة کاملة،و فی احداهما نصف الدیة،و فی بعضها بحساب ذلک،و فی شحمة الاذن ثلث دیتها.
و فیها الدیة کاملة،و فی کل منهما نصف الدیة علی الأظهر،و ما قطع منها فبحسابهما.
ص:409
و فی استیصال اللسان الصحیح الدیة کاملة،و فی قطع لسان الأخرس ثلث الدّیة،و فیما قطع من لسانه فبحسابه مساحة،و اما فی اللسان الصحیح، فیحاسب بحروف المعجم،و یعطی الدیة بحساب ما لا یفصح منها.
عشرون حرفا و فیه اشکال،
و الاظهر:انها تسعة و عشرون حرفا.
الصحیح فیما إذا أوجب ذهاب المنفعة،
لما عرفت من ان العبرة فیه بحروف المعجم.فلو قطع ربع لسانه و ذهب نصف کلامه،ففیه نصف الدیة،و لو قطع نصفه و ذهب ربع کلامه،ففیه ربع الدیة،کل ذلک علی الأظهر،و ان کان الاحوط الجمع بین دیة القطع و دیة ذهاب المنفعة.
لسانه أو بغیر ذلک،
فأخذ الدیة ثم عاد کلامه قیل،تستعاد الدیة،و لکن الصحیح هو التفصیل بین ما اذا کان العود کاشفا عن ان ذهابه کان عارضیا و لم یذهب حقیقة،و بین ما اذا ذهب واقعا،فعلی الأول تستعاد الدیة،و اما علی الثانی فلا تستعاد،لان العود نعمة جدید و هبة من اللّه تعالی،کما اذا قطع لسانه تم انبته اللّه تعالی و اعاده علی حالته الاولی.
دون الآخر،
کان الاعتبار بالحروف،فان نطق بالجمیع،فلا دیة مقدرة و فیه الحکومة،و ان نطق ببعضها دون بعض،اخذت الدیة بنسبة ما ذهب منها، و ان کان الاحوط و الاولی الجمع بین دیة القطع و دیة ذهاب المنفعة.
ص:410
مثله و هو لم ینطق،
فان علم أو اطمأن بأنه أخرس،ففیه ثلث الدیة،و إلاّ فالدیة کاملة.
و فیها الدیة کاملة،و تقسم الدیة علی ثمانیة و عشرین سنا،ست عشرة فی مواخیر الفم،و اثنتی عشرة فی مقادیمه،و دیة کل سن من المقادیم اذا کسرت حتی تذهب،خمسون دینارا فیکون المجموع ستمائة دینار،و دیة کل سن من المواخیر اذا کسرت حتی تذهب علی النصف من دیة المقادیم خمسة و عشرون دینارا،فیکون ذلک أربعمائة دینار،و المجموع الف دینار، فیما نقص فلا دیة له،و کذلک ما زاد علیها و فیه الحکومة اذا قلع منفردا.
فان وقعت، غرم الضارب دیتها،و ان لم تقع و اسودت،غرم ثلثی دیتها،و اذا سقطت بعد اسودادها،فهل علیه ثلث دیتها؟
و الجواب:ان المشهور ذلک و هو لا یخلو عن قوة.
فی اللثة،و بین کسرها منها
و اما اذا کسرها احد من اللثة،و قلعها منها آخر، فعلی الاول دیتها،فان کان السن المکسور من المقادیم،فدیته خمسون دینارا، و اذا کان من المواخیر فدیته خمسة و عشرون دینارا،و علی الثانی الحکومة، باعتبار انه لا مقدر له شرعا.
ص:411
کسرت تماما ینتظر بها سنة،
فان نبتت لزم الأرش،و إلاّ ففیها الدیة،و لکن دلیله غیر ظاهر،فلا یبعد ثبوت الدیة مطلقا لاطلاق النص.
فیه،ثم قلعه قالع فلا دیة فیه،
و لکن فیه الحکومة.
و هما العظمان یلتقیان فی الذقن،و یتصل طرفاهما بالأذن من جانبی الوجه و علیهما نبات الاسنان،و فیهما الدیة کاملة،و فی کل واحدة منهما نصف الدیة،هذا فیما إذا قلعا منفردین عن الاسنان،و لو قلعا مع الاسنان ففی کل منهما دیته.
و فیهما الدیة کاملة،و فی کل واحدة منهما نصف الدیة،و لا حکم للأصابع مع قطع الید.
و اما إذا قطع معها مقدار من الزند ففیه خلاف،و المشهور بین الاصحاب،ان فیه دیة قطع الید و الارش لقطع الزائد،و فیه اشکال،بل لا یبعد الاقتصار فیه علی الدیة فقط.
ص:412
فان قطعت الید الاصلیة ففیها خمسمائة دینار،و ان قطعت الید الزائدة،قیل ان دیتها ثلث دیة الید و هو لا یخلو عن اشکال،و الأقرب ان المرجع فیه هو الحکومة.
عن الاخری
لتساویهما فی البطش و القوة و غیرهما من الجهات،فان قطعت معا،ففیه دیة الید الواحدة کاملة و الحکومة،و ان قطعت احداهما دون الاخری،ففیه الحکومة ما لم تزد علی دیة الید الکاملة.
و کذا الحال فی العضد.
المشهور ان فی قطع کل واحد من اصابع الیدین،او الرجلین،عشر الدیة،و عن جماعة انه فی قطع الابهام ثلث دیة الید أو الرجل،و فی کل واحد من الاربعة البواقی سدس دیة الید أو الرجل،و هل الصحیح منهما القول المشهور او القول الثانی؟
و الجواب:الأقرب القول الثانی.
فان دیتها مقسومة علی انملتین،باعتبار انه لا ثالث لها،فاذا قطع المفصل الاوسط من الاصابع الاربع،فدیتها خمسة و خمسون دینارا و ثلث دینار،و ان قطع المفصل الأعلی منها،فدیتها سبعة و عشرون دینارا و ثمانیة اعشار
ص:413
دینار.
دنانیر
و ان لم ینبت الظفر او نبت اسود،و ما قیل من انه لو لم ینبت او نبت اسود ففیه عشرة دنانیر فهو غیر صحیح و لا دلیل علیه.
و فی فصله من کل اصبع غیر الابهام عشرة دنانیر.
الصحیحة،
و فی قطع العضو المشلول ثلث دیته.
المشهور ان فی قطعه الدیة کاملة،و هو لا یخلو عن اشکال،بل لا یبعد فیه الحکومة،اذ لا دلیل علی ان فی قطعه وحده و هو فی محله دیة کاملة.
و فی قطعهما الدیة کاملة،و فی کل منهما نصف الدیة،و لو قطعهما مع شیء من جلد الصدر ففی قطعهما الدیة،و فی قطع الجلد الحکومة،و لو أجاف الصّدر مع ذلک،ففیه زائدا علی ذلک دیة الجائفة.
و هو
ص:414
مائة و خمسة و عشرین دینارا من الذهب،و کذلک الحال فی قطع حلمة المرأة.
و فی قطع الحشفة و ما زاد،الدیة کاملة،و لا فرق فی ذلک بین الشاب و الشیخ و الصغیر و الکبیر،و أما من سلت خصیتاه،فان لم یؤدّ ذلک الی شلل ذکره،ففی قطعه تمام الدیة،و ان ادّی إلیه،ففیه ثلث الدیة،و فی شلله ثلثا الدیة،و کذلک الحال فی قطع ذکر الخصیّ،فان الخصاء ان لم یؤد الی شلله،ففی قطعه تمام الدیة،و ان ادّی الی شلله،ففی قطعه ثلث الدیة.
فعلی الاول الدیة کاملة،و علی الثانی الحکومة.
علی اساس ان دیة العضو المشلول ثلث دیة الصحیح،و ما فی روایة السکونی من ان فی قطعه تمام الدیة،لا یمکن الاخذ به لضعفها.
الدیة،
و قیل فی قطع الیسری ثلثا الدیة و فی الیمنی ثلث الدیة،و فیه اشکال، و الاظهر ما هو المشهور من التساوی و عدم الفرق بینهما.
ص:415
و هما اللحمان المحیطان بالفرج،و فی قطعهما الدیة کاملة،و فی قطع واحد منهما نصف الدیة،و لا فرق فی ذلک بین المرأة السلیمة و غیرها، کالرتقاء و القرباء و الصغیرة و الکبیرة و الثیّب و البکر،و فی قطع الرکب و هو فی المرأة کموضع العانة فی الرجل،الحکومة.
و فی قطعهما معا الدیة کاملة،و فی قطع احداهما نصف الدیة،و فی قطع البعض من کل منهما الحکومة.
و فی قطع کلتیهما الدیة کاملة،و فی قطع احداهما نصف الدیة، و لا فرق فی ذلک بین قطعهما من المفصل،أو من الساق أو من الرکبة أو من الفخذ.
و فی قطع احداهما نصف الدیة،و کذلک قطع الفخذین.
ص:416
فصل:
1-دیة الکسر 2-دیة الصدع 3-دیة الرض 4-دیة النقل 5-دیة النقب 6-دیة الفک 7-دیة الجرح فی البدن غیر الرأس.
الشرع خمس دیة ذلک العضو،
فان صلح علی غیر عیب و لا عثم فدیته أربعة اخماس دیة کسره،و فی موضحته ربع دیة کسره،و فی رضه ثلث دیة ذلک العضو،فاذا برئ علی غیر عیب و لا عثم،فدیته أربعة اخماس دیة رضه،و فی فکه من العضو بحیث یصبح العضو عاطلا ثلثا دیته،فان صلح علی غیر عیب و لا عثم،فاربعة اخماس دیة فکه،و لکنه لا یخلو عن اشکال بل منع، اذ لا مستند لذلک بنحو ضابط کلیّ،بل هو یختلف باختلاف الاعضاء، و لا تکون النسبة محفوظة فی الکل،کما سیأتی شرحه فی ضمن المسائل القادمة.
و کذلک إذا اصیب فأحدب، أو صار بحیث لا یستطیع الجلوس.
قیل ان فیه ثلث الدیة،و هو لا یخلو عن اشکال،و الصحیح ان دیته مائة دینار،و ان عثم،ففیه الف دینار.
الدیة،
اما الاول فلما مرّ من ان فی کسر الظهر اذا لم یجبر دیة کاملة،و اما
ص:417
الثانی فلان فی شلل کل عضو،ثلثی دیة ذلک العضو.
احداهما:لکسر الصلب و الأخری لذهاب الجماع،فان فیه دیة کاملة.
و فی نقل عظامه خمسون دینارا،و فی قرحته التی لا تبرأ،ثلث دیة کسره،و کذلک الحال فی قرحه سائر الاعضاء التی لا تبرأ.
اربعون دینارا،
و فی صدعها أربعة اخماس دیة کسرها،و فی موضّحتها خمسة و عشرون دینارا،و فی نقل عظامها نصف دیة کسرها،و فی نقبها ربع دیة کسرها،و اما اذا لم تجبر او جبرت علی عثم و عیب فما حکمها؟
و الجواب:ان حکمها الرجوع الی الحکومة،علی اساس ان فی کل مورد لم یکن فیه مقدر شرعا،ففیه الحکومة.
عشرون دینارا،
و فی صدعه اثنا عشر دینارا و نصف دینار،و فی موضحته ربع دیة کسره،و کذا فی نقبه،و فی نقل عظامه سبعة دنانیر و نصف دینار.
دنانیر،
و فی صدعه سبعة دنانیر،و فی موضحته دیناران و نصف دینار،و کذا فی نقبه،و فی نقل عظامه خمسة دنانیر.
و اذا انثنی احد شقیه ربع الدیة مائتان و خمسون دینارا،و کذلک الحال فی
ص:418
الکتفین،و فی موضحة کل من الصدر و الکتفین خمسمائة و عشرون دینارا.
الید مائة دینار،
و فی صدعه ثمانون دینارا،و فی موضحته خمسة و عشرون دینارا و کذلک الحال فی نقبه،و فی نقل عظامه خمسون دینارا،و فی رضه إذا عثم ثلث دیة النفس،و فی فکه ثلاثون دینارا،و إذا لم یجبر أو جبر علی عثم و عیب ففیه الحکومة.
دیة الید،
و فی موضحتها خمسة و عشرون دینارا،و کذلک فی نقبها،و فی نقل عظامها خمسون دینارا.
دیة النفس،
و فی کسر احدی قصبتی الساعد إذا جبرت علی غیر عثم و لا عیب مائة دینار،و فی صدعها ثمانون دینارا،و فی موضحتها خمسة و عشرون دینارا،و فی نقل عظامها مائة دینار،و فی نقبها اثنا عشر دینارا و نصف دینار،و فی نافذتها خمسون دینارا،و فی قرحتها التی لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار،و اذا لم تجبر او جبرت علی عثم و عیب، فالمرجع الحکومة.
دینار،
و فی صدعه ثمانون دینارا،و فی نقل عظامه خمسون دینارا،و فی نقبه خمسة و عشرون دینارا،و کذلک موضحته،و فی فکه ثلاثون دینارا،و فی رضّه إذا عثم ثلث دیة النفس.
ص:419
و فی کسر احدهما خمسون دینارا،و فی نقل عظامها نصف دیة کسرها.
ثلث دیة الید.
دینارا،
و فی صدعها اثنان و ثلاثون دینارا،و فی موضحتها خمسة و عشرون دینارا،و فی نقل عظامها عشرون دینارا و نصف دینار،و فی نقبها ربع دیة کسرها،و فی قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دینارا او ثلث دینار.
و لا عیب ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار،و فی صدعها ستة و عشرون دینارا و ثلثا دینار،و فی موضحتها ثمانیة دنانیر و ثلث دینار،و فی نقل عظامها ستة عشر دینارا و ثلثا دینار،و فی نقبها ثمانیة دنانیر و ثلث دینار،و فی فکها عشرة دنانیر.
اذا جبرت علی غیر عثم و لا عیب عشرون دینارا و ثلثا دینار،
و فی موضحة کل قصبة من تلک القصب الاربع أربعة دنانیر و سدس دینار،و فی نقل کل قصبة منهنّ ثمانیة دنانیر و ثلث دینار.
علی غیر عثم و لا عیب ستة عشر دینارا و ثلثا دینار،
و فی موضحتها أربعة دنانیر و سدس دینار،و کذا فی نقبها،و فی صدعها ثلاثة عشر دینارا و ثلث دینار،و فی نقل عظامها خمسة دنانیر.
ص:420
الابهام ستة عشر دینارا و ثلثا دینار،
و فی صدع کل قصبة منهن ثلاثة عشر دینارا و ثلث دینار،و فی نقل عظامها ثمانیة دنانیر و ثلث دینار،و فی موضحتها أربعة دنانیر و سدس دینار،و کذلک فی نقبها،و فی فکها خمسة دنانیر.
دینارا و ثلث دینار،
و فی صدعه ثمانیة دنانیر و نصف دینار،و فی موضحته دیناران و ثلث دینار،و کذا فی نقبه،و فی نقل عظامه خمسة دنانیر و ثلث دینار،و فی فکه ثلاثة دنانیر و ثلثا دینار.
و أربعة اخماس دینار،
و فی صدعه أربعة دنانیر و خمس دینار،و فی موضحته دیناران و ثلث دینار،و فی نقل عظامه خمسة دنانیر و ثلث دینار،و فی نقبه دیناران و ثلثا دینار،و فی فکه ثلاثة دنانیر و ثلثا دینار.
عیب خمس دیة الرجلین مائتا دینار،
و فی کسره فی احداهما اذا جبر علی غیر عثم و لا عیب مائة دینار،و اذا لم یجبرا و جبر علی عثم و عیب،ففیه الحکومة،و فی صدع الورک أربعة اخماس دیة کسره،و فی موضحته ربع دیة کسره خمسون دینارا،و فی رضه اذا عثم ثلث دیة النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار،و فی رضّ احدهما اذا عثم سدس دیة النفس،و فی نقل عظام احدهما مائة و خمسة و سبعون دینارا،لکسرها مائة دینار و لنقل عظامه فقط خمسون دینارا،و لموضحته خمسة و عشرون دینارا،و فی فکه ثلاثون دینارا.
ص:421
فان عثمت فدیتها ثلث دیة الرجلین ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار،و فی صدعها أربعة اخماس دیة کسرها ثمانون دینارا اذا کان صدعها فی احدی الرجلین،و مائة و ستون دینارا اذا کان فی کلیتهما،و فی موضحتها ربع دیة کسرها،و کذلک فی نقبها،و فی نقل عظامها نصف دیة کسرها،و ان کانت فیها قرحة لا تبرأ،فدیتها ثلث دیة کسرها.
دیة الرجل،
فان کان فی احدی الرجلین فدیته مائة دینار،و ان کان فی کلتیهما معا ،فدیته مائتان،و فی صدعها أربعة أخماس دیة کسرها،فان کان فی رجل واحدة فدیته ثمانون دینارا،و إن کان فی الرجلین فدیته مائة و ستون دینارا،و فی موضحتها ربع دیة کسرها،و کذلک فی نقبها،و فی نقل عظامها نصف دیة کسرها ،و دیة فکها ثلاثون دینارا،و فی رضّها اذا عثمت ثلث دیة النفس،و فی قرحتها التی لا تبرأ ثلث دیة کسرها.
دینار،
و فی صدعها أربعة اخماس دیة کسرها مائة و ستون دینارا اذا کان فی کلتیهما و ثمانون دینارا خمس دیة الرجلین اذا کان فی احداهما،و فی موضحتها خمس دیة کسرها،و کذلک فی نقل عظامها و فی نفوذها،و دیة نقبها نصف دیة موضحتها،و فی قرحتها التی لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار،و اذا عثمت الساق فدیتها ثلث دیة النفس.
دیة النفس،
و فی رضّ احداهما اذا جبرت علی غیر عثم و لا عیب نصف ذلک،و اذا لم تجبر او جبرت علی عثم او عیب ففیه الحکومة.
ص:422
دیة الرجلین مائتا دینار،
و فی موضحتها ربع دیة کسرها،و فی نقل عظامها نصف دیة کسرها،و فی نافذتها التی لا تنسد خمس دیة النفس،و فی ناقبتها ربع دیة کسرها.
فان کسرت قصبة الابهامین معا فدیته ستة و ستون دینارا و ثلث دینارا و ان کسرت قصبة احداهما فدیته ثلاثة و ثلاثون دینار و ثلث دینار،و فی نقل عظامها نصف دیة کسرها و کذلک الحال فی صدعها،و دیة موضحتها و نقبها و فکها کدیتها فی الید،و دیة کسر الأعلی من الإبهام-و هو الثانی الذی فیه الظفر- کدیة کسر الاعلی من الابهام فی الید،و کذلک الحال فی موضحتها و نقبها و صدعها،و فی نقل عظامها ثمانیة دنانیر و ثلث دینار،و فی فکها خمس دنانیر،و فی کسر قصبة کل من الاصابع الاربع سوی الابهام ستة عشر دینار و ثلث دینارا،و دیة صدعها ثلاثة عشر دینارا و ثلث دینار،و دیة موضحتها و نقبها و نقل عظامها کدیتها فی الید،و فی قرحة لا تبرأ فی القدم ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار.
القدم غیر الابهام ستة عشر دینارا و ثلث دینار،
و فی صدعها ثلاثة عشر دینارا و ثلث دینار،و فی کسر المفصل الاوسط من الاصابع الأربع احد عشر دینار و ثلث دینار،و فی صدعها ثمانیة دنانیر و أربعة اخماس دینار،و فی موضحتها دیناران،و فی نقل عظامها خمسة دنانیر و ثلث دینار،و دیة نقبها کدیته فی الید،و فی فکها ثلاثة دنانیر،و دیة کسر المفصل الاعلی منها کدیته فی الید،و کذلک فی صدعها،و فی موضحتها دینار و ثلث دینار،و کذلک فی
ص:423
نقبها،و فی نقل عظامها دیناران و خمس دینار،و فی فکها دیناران و أربعة اخماس دینار.
البدن،
فدیتها مائة دینار.
الآخر کذلک فلکل دیته،
نعم اذا کانت الجنایتان بضربة واحدة و کانتا مترتبتین،و کانت دیة احداهما اغلظ من الاخری،دخلت دیة غیر الاغلظ فی الاغلظ،کدخول دیة الاطراف فی دیة النفس.و یمکن تعیین مقدار الدیة فی جمیع هذه الموارد بالتصالح و التراضی.
و هی کما یلی:
و فی ذهابه دیة کاملة،و هل یثبت الدیة فیما إذا رجع العقل اثناء السنة؟
و الجواب:ان المشهور علی ثبوت الدیة،و لکنه لا یخلو عن اشکال بل منع،و الأظهر عدم الثبوت،فالمرجع فیه الحکومة،و اما إذا تمت السنة و لم
ص:424
یرجع،استحق الدیة و ان رجع بعد ذلک.
الدیة،
فالمرجع فیه الحکومة،و کذلک فیما اوجب جنونا أدواریا.
فان کانت الشجة و ذهاب العقل بضربة واحدة،تداخلت دیتاهما،و ان کانا بضربتین فجنی بکل ضربة جنایة،لم تتداخلا.
و فی ذهابه کله دیة کامله،و فی ذهاب سمع احدی الأذنین کله نصف الدیة،و اذا جنی علی رجل فادعی ذهاب سمعه کله قبل قوله ان صدّقه الجانی،و أمّا اذا انکره،أو قال لا اعلم ذلک،أجّل إلی سنة و یترصد و استغفل بسؤاله،فان انکشف الخلاف و بان انه یسمع،أو شهد شاهدان بذلک ،فلیس له مطالبة الدیة،و إلاّ فعلیه ان یحلف،فان حلف اعطاه الدیة.
فان ثبت ذلک ببیّنة فبها،و إلاّ فعلیه القسامة بالنسبة،بمعنی ان المدعی ان کان ثلث سمعه حلف هو و حلف معه رجل واحد،و ان کان نصف سمعه حلف هو و حلف معه رجلان.و هکذا،و لو ادعی النقص فی احداهما قیست الی الصحیحة بأن تسدّ الناقصة سدّا جیدا و تطلق الصحیحة و یصاح به و یتباعد عنه حتی یقول لا اسمع فان،علم أو اطمئن بصدقه فهو،و إلاّ یعلّم ذلک المکان ثم یعاد علیه من طرف آخر کذلک،فان تساوت المسافتان صدق،و
ص:425
إلاّ فلا ثم بعد ذلک تطلق الناقصة و تسدّ جیدا و یختبر بالصیحة،أو بغیرها، حتی یقول لا اسمع.فان علم،او اطمئنّ بصدقه و إلاّ یکرر علیه الاختبار، فان تساوت المقادیر صدق،ثم تمسح المسافتان الاولی و الثانیة فتؤخذ الدیة -عندئذ-من الجانی بنسبة التفاوت،و تعطی له بعد اتیانه بالقسامة علی ما یدعی من النقص فی سمع احدی اذنیه.
دیة لقطعهما،و دیة لذهاب السمع.
و فی ذهابه منهما الدیة کاملة،و فی ذهابه من احداهما نصف الدیة، و ان ادعی المجنی علیه ذهاب بصره کله،فان صدّقه الجانی فعلیه الدیة، و ان انکره،أو قال لا اعلم،اختبر بجعل عینیه فی قبال نور قوی کالشمس و نحوها،فان لم یتمالک حتی غمّض عیینة فهو کاذب و لا دیة له،و ان بقیتا مفتوحتین،کان صادقا و استحق الدیة،مع الاستظهار بالأیمان،و ان عاد البصر بعد مدة،فان کان کاشفا عن عدم الذهاب من الأول،فلا دیة و فیه الحکومة،و ان لم یکشف عن ذلک ففیه الدیة.
فان اقام الجانی البینة علی ما یدعیه فهو،و الا فالقول قول المجنی علیه مع الحلف.
ص:426
اختبر ذلک بقیاسها بعینه الاخری الصحیحة،و مع ذلک لا بد فی اثبات ما یدعیه من القسامة،فان ادّعی النقص فی سدس بصره حلف هو وحده و اعطی الدیة،و ان کان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد،و ان کان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان،و ان کان ثلثی بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر،و ان کان أربعة اخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة نفر،و ان کان بصره کله حلف هو و حلف معه خمسة نفر،و لو ادعی النقص فی العینین،کان القیاس بعین من هو من أبناء سنه المتعارف.
و کذا لا تقاس فی ارض مختلفة الجهات علوا و انخفاضا و نحو ذلک،مما یمنع عن معرفة الحال.
و فی اذهابه من کلا المنخرین الدیة کاملة،و فی إذهابه من احدهما نصف الدیة،و لو ادعی المجنی علیه ذهابه عقیب الجنایة الواردة علیه،فان صدّقه الجانی فهو،و ان انکره أو قال لا أعلم،اختبر بالحراق و یدنی منه، فان دمعت عیناه و نحی رأسه فهو کاذب،و إلاّ فصادق-و حینئذ-قیل ان علیه خمسین قسامة،و لکن دلیله غیر ظاهر،بل الظاهر انها من الستة الاجزاء الواردة فی المنافع.
فعلیه أن یأتی بالقسامة علی النحو المتقدم فی السمع.
ص:427
فان کان العود کاشفا عن عدم ذهابه من الأوّل،فللجانی أن یسترد الدیة و للمجنی علیه أن یرجع إلیه بالحکومة،و إلاّ فلیس للجانی حق الاسترداد،اما فی صورة العلم بعدم العود و ان هذا هبة جدیدة من اللّه تعالی فالأمر ظاهر،و امّا فی صورة الشکّ و احتمال ان هذا هبة من اللّه تعالی،فمن اجل ان المجنی علیه قد أثبت الذهاب بالجلف و أخذ الدیة بحکم الحاکم،و حینئذ فلیس للجانی الرجوع بالدّیة ما لم یثبت العود،إذ بمجرد الشک لا یمکن نقض حکم الحاکم.
دیة القطع و دیة ذهاب الشمّ.
و فی ذهابه بالضرب أو غیره،دیة کاملة،و فی ذهاب بعضه الدیة بنسبة ما ذهب،بأن تعرض علیه حروف المعجم کلّها ثم تعطی الدیة بنسبة ما لم یفصحه منها.
فان صدقه الجانی فهو،و إن انکره او قال لا اعلم،اختبر بالوسائل الممکنة فان ظهر بعد الاختبار بها انه کاذب،فلا شیء علی الجانی،و إن ظهر انه صادق فعلیه الدیة،و الظاهر اعتبار القسامة هنا أیضا علی النحو المتقدم فی السمع و البصر،و إذا عاد النطق فالکلام فیه هو الکلام فی نظائره،و فی الحاق الذوق بالنطق اشکال،و الأظهر ان فیه الحکومة،و کذلک الحال فی ما یوجب نقصان الذوق.
ص:428
لا تقدیر له فی الشرع،
کالجنایة علی اللحیین بحیث یعسر تحریکهما،ففیه الحکومة.
آخر فذهب بعضه الآخر،
فعلی کل منهما الدیة بنسبة ما ذهب بجنایته.
آخر لسانه،
ففی الجنایة الأولی تمام الدیة،و فی الثانیة ثلثها،باعتبار انه صار أخرس،و قد تقدم ان فی قطع لسان الاخرس ثلث الدیة.
و المشهور ان فی صعره و هو ان یثنی عنقه و یمیل الی الحد الجانبین دیة کاملة،و هو لا یخلو عن اشکال،فلا یبعد الرجوع فیه الی الحکومة،نعم الصعر اذا کان علی نحو لا یقدر علی الالتفات،ففیه نصف الدیة.
فی کسر بعصوص الانسان رجلا کان أم امرأة بحیث لا یملک استه، الدیة کاملة.
ص:429
فی سلسل البول و الغائط اذا استمر دیة کاملة،و هل یکفی السلس فی النهار فقط دون اللیل؟
و الجواب:لا یبعد الکفایة.
و فی ذهاب الصوت کله من الغنن و البحح دیة کاملة،و فی ذهاب مقدار منه الحکومة.
اذا اصیب رجل فأدر خصیتاه کلتاهما فدیته أربعمائة دینار،و ان فحج أی تباعد رجلاه،بحیث لا یستطیع المشی النافع له،فدیته أربعة اخماس دیة النفس ثمانمائة دینار.
المشهور ان من اصیب بجنایة فتعذر علیه الانزال فی الجماع،ففیه دیة کاملة،و فیه اشکال،فالأظهر ان فیه الحکومة،و قد تسأل ان مقتضی القاعدة العامة و هی قوله علیه السّلام:«کل ما کان فی الانسان منه واحد ففیه الدیة کاملة»ان فی تعذر الانزال فی الجماع تمام الدیة؟
ص:430
و الجواب:ان القاعدة لا تشمل مثل ذلک،لأنّها مختصة باعضاء الانسان.
من داس بطن انسان بحیث خرج منه البول أو الغائط أو یداس بطنه حتی یحدث فی ثیابه،فهل علیه الدیة؟
و الجواب:ان علیه ثلث الدیة عند الاکثر،و لکنه لا یخلو عن تأمل، بل و لا یبعد ان تکون فیه الحکومة،و کذلک اذا داس بطنه و خرج منه ریح فقط،فان فیه الحکومة.
المشهور ان من افتض بکرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملک بولها، فعلیه دیتها کاملة،و لکنه لا یخلو عن اشکال،فالأظهر ان فیه ثلث دیتها و مثل مهر نساء قومها.
و اما اذا کان المفضی زوجها،فان افضاها و لها تسع سنین فلا شیء علیه،و ان افضاها قبل بلوغ تسع سنین،فان طلقها فعلیه الدیة،و ان امسکه فلا شیء
ص:431
علیه.
و هل یجب علیه ارش البکارة-اذا کانت بکرا-زائدا علی المهر،قیل یجب و هو ضعیف،فالصحیح عدم وجوبه.
قال الشیخ:ان فیه دیة کاملة و هو لا یخلو عن اشکال،و الأظهر أنّ فیه الحکومة.
الاقرب ان فی شلل کل عضو تمام دیة ذلک العوض،و فی الذکر اذا شل، الدیة کاملة.
حد الشلل،
فقد مرّ انه لا یبعد ان یکون فیه تمام الدیة.
ص:432
و قد یعبر عنها بالدامیة،و هی التی تسلخ الجلد و لا تأخذ من اللحم و فیها بعیر،أی جزء من مائة جزء من الدیة،و قد تسأل هل یجوز للجانی ان یؤدی الدیة من سائر اصنافها او یتعین علیه البعیر؟
و الجواب:یجوز اعطائها من سائر الاصناف،بان یعطی بدل البعیر عشرة مثاقیل من الذهب او مائة و عشرین مثقال من الفضة و هکذا،و بذلک یظهر حال المسائل القادمة.
و قد یعبر عنها ب(الباضعة)و هی التی تأخذ من اللحم یسیرا،و فیها بعیران.
و قد یعبر عنها ب(المتلاحمة)و هی التی تأخذ من اللحم کثیرا، و لا تبلغ السمحاق،و فیها ثلاثة اباعر.
و هو الذی یبلغ الجلد الرقیق بین العظم و اللحم،و فیه أربعة من الابل.
ص:433
و هی التی توضح العظم،و فیها خمس من الابل.
المشهور ان فی هشم العظم عشرة من الابل،و فیه اشکال و لا یبعد ان یکون الحکم فیه الحکومة.
و هی التی تنقل العظم من الموضع الذی خلقه اللّه تعالی فیه الی موضع آخر،و فیها خمس عشرة من الابل،و الحکم فیه متعلق بالنقل و إن لم یکن جرحا.
و هی تبلغ تبلغ أمّ الدماغ،و فیها ثلث الدیة:ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار،و یکفی فیها ثلاث و ثلاثون من الابل،و کذا الحال فی الجائفة.
اذا کانتا بضربة واحدة،
و اما إذا کانتا بضربتین فلکل منهما دیته،من دون فرق بین أن تکونا من شخص واحد،أو من شخصین.
ص:434
و لو أوصل آخر احدی الموضحتین بالأخری بجنایة ثالثة فعلیه دیتها،و لو کان ذلک بفعل المجنی علیه فهی هدر و ان کان ذلک بفعل الجانی،أو بالسرایة،فهل هذا یوجب اتحاد الموضحتین،أو هو موضحة ثالثة،أو فیه تفصیل،وجوه بل أقوال،و الاقرب انه موضحة ثالثة عرفا إذا کان بفعل الجانی،و اما اذا کان بالسرایة،فهو و ان لم یکن موضحة ثالثة عرفا إذا کان بفعل الجانی،و اما اذا کان بالسرایة،فهو و ان لم یکن موضحة ثالثة،و لکن هل علیه فیها شیء؟
و الجواب:لا یبعد ذلک بالحکومة،شریطة ان تکون السرایة اکثر من المقدار المعتاد و المتعارف فی الجروح.
دیة الابلغ عمقا،
کما اذا کان مقدار منها خارصة،و مقدار منها متلاحمة،و الأبلغ عمقا موضحة،فالواجب هو دیة الموضحة.
لجرح کل عضو حکمه،
فان کان جرح الرأس بقدر الموضحة-مثلا-و جرح الآخر دونها،ففی الأول دیة الایضاح،و فی الثانی دیة ما دونه،و لا فرق فی ذلک بین ان یکون الجرحان بضربة واحدة،أو بضربتین،و لو جرح موضعین من عضو واحد کالرأس،أو الجبهة أو نحو ذلک،جرحا متصلا،ففیه دیة واحدة.
منقلة،و ثالث بجعل المنقلة مأمومة،
فالدیة علی الاول خمس من الإبل ای خمس اجزاء من مائة جزء من الدیة،و له ان یدفع خمسین مثقالا شرعیا من
ص:435
الذهب المسکوک و ستمائة درهم من الفضة المسکوک،اذ لا خصوصیة للإبل، و هل حینئذ علی الثانی و الثالث تمام الدیة او ما به التفاوت بین دیة الاولی و دیة الثانیة؟
و الجواب:ان الاظهر هو الاول،فیکون علی الثانی تمام دیة المنقلة، و علی الثالث تمام دیة المأمومة،اذ لا دلیل علی التداخل،و وجوب خصوص ما به التفاوت علی الثانی و الثالث،نعم لو کانت تلک الجنایات بضربة واحدة،لکانت الدیة واحدة و هی الدیة علی اغلظ الجنایات،و اما اذا کانت بضربات متعددة،فلکل واحدة منها دیتها،و لا وجه للتداخل،و لا فرق فی ذلک بین ان یکون الجانی واحدا او متعددا.
فیها ثلث دیة النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار،و لا تختص بما یدخل جوف الدماغ،بل یعم الداخل فی الصدر و البطن أیضا،و یکفی فیها ثلاث و ثلاثون من الابل.
مثل ان یشق الکتف الی أن یحاذی الجنب ثم یجیفه،لزمه دیة الجرح و دیة الجائفة.
و لو أدخل فیه سکینا و لم یزد عما کان علیه،فعلیه التعزیر،و اذ زاد باطنا فحسب او ظاهرا کذلک، ففیه الحکومة،و لو زاد فیهما معا،فهو جائفة أخری،فعلیه دیتها.
فان کانت بحالها و غیر ملتئمه ففیه الحکومة،و ان کانت ملتئمة،فهی جائفة جدیدة و علیه ثلث الدیة.
ص:436
واحدة لوحدة الطعنة،أو متعددة لخروجه من الظهر؟
وجهان قیل بانه جائفة واحدة و فیها دیتها،و الأظهر ان دیته أربعمائة و ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار.
و فیه اشکال،و الاظهر فیه الرجوع الی الحکومة.
فالمشهور بین الأصحاب ان فیه دیة کاملة،و هو لا یخلو عن اشکال،و الاقرب فیه الرجوع الی الحکومة.
فالمشهور ان دیته مائة دینار،و هو لا یخلو عن اشکال،بل لا یبعد الرجوع فیه الی الحکومة،و کذلک الحال فیما إذا جبر علی عیب و عثم.
ففیه خمس دیة روثة الانف،و ما اصیب منه فبحساب ذلک،و ان لم تنسد،فدیته ثلث دیة النفس،و ان کانت النافذة فی احدی المنخرین الی الخیشوم،و هو الحاجز بین المنخرین،فدیتها عشر دیة روثة الانف،و ان کانت نافذة فی احدی المنخرین الی المنخر الاخری او فی الخیشوم الی المنخر الاخری،فدیتها ستة و ستون دینارا و ثلث دینار.
برأت و التأمت،ففیه خمس دیتها مائة دینار،
و ان اصیبت الشفة العلیا، فشینت شینا قبیحا فدیتها مائة و ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار،و ان اصیبت الشفة السفلی و انشقت حتی یبدو منها الاسنان ثم برأت و التأمت،
ص:437
فدیتها مائة و ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار،و ان اصیبت فشینت شینا قبیحا،فدیتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار.
ثلاثة دنانیر،
و فی اسوداده ستة دنانیر،و ان کانت هذه الأمور فی البدن، فدیتها نصف ما کان فی الوجه.
مائتا دینار،
فان دووی و برئ و التأم و به أثر بیّن و شتر فاحش،فدیته خمسون دینارا زائدة علی المائتین المذکورتین،و ان لم یبق به أثر بین و شتر، لم یجب الزائد،فان کانت النافذة فی الخدّین کلیهما من دون ان یری منها جوف الفم،فدیتها مائة دینار،فان کانت موضحة فی شیء من الوجه،فدیتها خمسون دینارا،فان کان لها شین،فدیة شینه ربع دیة موضحته،فان کانت رمیة بنصل نشبت فی العظم حتی نفذت إلی الحنک،ففیها دیتان،دیة النافذة و هی مائة دینار،و دیة الموضحة و هی خمسون دینارا،فان کان جرحا و لم یوضح ثم برئ و کان فی احد الخدین فدیته عشرة دنانیر،فان کان فی الوجه صدع فدیته ثمانون دینارا،فان سقطت منه جذمة لحم و لم توضح و کانت قدر الدّرهم فما زاد علی ذلک فدیته ثلاثون دینارا،و دیة الشجة الموضحة، اربعون دینارا اذا کانت فی الجسد.
ص:438
مراحل الحمل
و تکوّن الجنین فی رحم المرأة المتمثلة فی النطفة الملقحة المخصبة من بویضة المرأة و حویمن الرجل المستقرة فی الرحم،فانها المرحلة الأولی للحمل و لحظة کونها آخذة فی النموّ و التطور الذاتی التدریجی من مرحلة الی مرحلة ثانیة اقوی و اکمل الی ان تصبح خلقا آخر و هو الانسان الکامل بقدرته تعالی و حکمته فی فترة زمنیة لا تتجاوز عن أربعة اشهر.
و قد تسأل هل یجوز اسقاط منی الرّجل قبل التلقیح و التخصیب مع بویضة المرأة؟
و الجواب:الظاهر انه یجوز،علی اساس انه لیس من اولی مراحل الحمل و مبدأ تکوّن الجنین فی الرحم.و المحرّم انما هو اسقاط الحمل و اجهاضه بتمام مراتبه من المبدأ الی المنتهی،و المنی ما لم یلقح و لم یخصب ببویضة المرأة لم یکن من مبدأ الحمل و اولی مراحله،فلا مانع من قیام المرأة حینئذ بإلقائه،و مع هذا فالاحتیاط أولی و أجدر،و تنصّ علی ذلک صحیحة رفاعة بقوله علیه السّلام«ان النطفة اذا وقعت فی الرحم تصیر الی علقه ثم الی مضغة ثم الی ما شاء اللّه و ان النطفة اذا وقعت فی غیر الرحم لم یخلق منها شیء»بتقریب انها تبین المراد من النطفة التی لا یجوز القیام بعملیّة اسقاطها و اجهاضها،و انها هی التی وقعت فی الرحم و بدأت بالنمو و الحرکة نحو المراحل المتقدمة،و تمتاز عن النطفة التی لم تقع فی الرحم،فانها لیست مبدأ
ص:439
للخلق و الحمل،فاذن تکون هذه الصحیحة حاکمة علی سائر الروایات و مفسّرة للمراد من النطفة التی تدل تلک الرّوایات علی عدم جواز اسقاطها،و توضّح بان المعیار فیه انما هو بوقوع النطفة فی الرحم و استقرارها فیه فانه لا یجوز اسقاطها معلّلا بانّها آخذة فی النموّ و التطور الی الامام،و امّا النطفة التی لم تقع فی الرحم،فیجوز اسقاطها معلّلا بانها لیست مبدأ للخلق،یعنی انها لیست آخذة فی التطور و الرشد،فاذن الضابط العام فی جواز الاسقاط و عدم جوازه إنّما هو بذلک.
قبل ولوج الرّوح و موارده
و عندئذ فیجوز لها ان تقوم بعملیة الأسقاط تطبیقا لقاعدة لا حرج.
کما اذا کانت مبتلاة بالسکر او القلب او الضغط و الحمل یؤدی الی زیادة،و هذه الزیادة و ان کانت قابلة للتحمل و لا یکون حرجیا،إلاّ انها ضرریة بأکثر مما تتطلب طبیعة الحمل،و حینئذ فتجوز لها القیام بعملیة الأسقاط و الإجهاض تطبیقا لقاعدة لا ضرر علی الأظهر،و ان کان الاحتیاط أولی و أجدر.
کما اذا استکشف ذلک بالوسائل التقنیة الحدیثة،و لکن هل مجرد ذلک یکفی لجواز الاسقاط،ما لم یکن حمله علیها حرجیا،و الجواب انه لا یکفی.
ص:440
عن اشکال بل منع،
إلاّ اذا کان بقائه فی رحمها حرجیا علیها بسبب من الأسباب،و قد تسأل هل علیها الدّیة فی تلک الموارد اذا مارست عملیة الاسقاط بنفسها و مباشرة؟
و الجواب:نعم علیها الدیة،فان الساقط انما هو حرمة العملیة تکلیفا، و امّا الدّیة فلا دلیل علی اسقاطها،و هی تختلف باختلاف مراتب الحمل،کما سوف یأتی شرح ذلک.
اذا شکت فی الحمل؟
و الجواب:ان کان شکّها من جهة ظهور بعض الأمارة الغالبیة للحمل، کتأخیر حدوث الحیض عن موعدها المقرر لذات العادة الوقتیة او غیره،مما یظهر لها غالبا فی الشهر الأوّل من الحمل،فالظاهر انه لا یجوز لها استخدام تلک الوسائل أو الأدویة المجهضة،و إن لم یکن شکها من جهة ذلک بل مجرد احتمال،فلا یبعد الجواز.
و إن کان بقائه فی رحم المرأة حرجیا علیها،إذ لیس بإمکانها شرعا ان تقوم بعملیة الاجهاض و القتل،تطبیقا لقاعدة لا حرج.
و قد تسأل هل یجب علی الشخص حفظ النفس المحترمة اذا کان
ص:441
حرجیّا أو ضرریا علیه؟
و الجواب:نعم یجب علیه ذلک،و لا یجوز له شرعا ترکها للتهلکة بالفرق او الحرق أو بید ظالم،تطبیقا لقاعدة لا حرج و لا ضرر.
بعد ولوج الروح اذا کان خطرا علیها؟
و الجواب:ان الخطر المتوجّه الی الأم ان کان دون الموت،لم یجز لها الأسقاط،و ان کان تحمل ذلک الخطر حرجیا علیها،و ان کان الموت،جاز لها ظاهرا ان تقوم بعملیة الاسقاط و الإجهاض بغرض الحفاظ علی نفسها، إذ لا یجب علیها ان تقوم بحفظ نفس غیرها مقدمة لإلقاء نفسها فی التهلکة، و بکلمة ان الأمر فی المقام یدور بین حفظ نفسها من الهلاک و حفظ نفس الجنین،و حینئذ فان کانت تقوم بعملیة الاجهاض،فقد انقذت نفسها من الهلاک،و الا فقد اتاحت الفرصة لإنقاذ نفس الجنین،و لا ترجیح للثانی علی الأوّل،هذا اذا أمکن انقاذ نفس الجنین من الهلاک اذا لم تقم الأم بالإجهاض، و اما إذا لم یمکن انقاذه لسبب ما من الهلاک،سواء أقامت الأم بعملیة الإجهاض لانقاذ حیاتها أم لا،کما إذا دار الأمر فی المقام بین هلاک الام و الجنین معا و بین هلاک الجنین فقط و انقاذ الأم وحدها ففی مثل هذه الحالة لا شبهة فی جواز قیام الأم بالإجهاض للمحافظة علی نفسها،إذ قتل الجنین فی هذه الصورة أهون من ان تسبب الأمر لانتحار نفسها و قتلها،باعتبار أنه لا أمل فی حیاته علی کل حال.
بعملیة الإجهاض لإنقاذ حیاة الأم؟
ص:442
و الجواب:ان الطبیب اذا علم بانه لو لم یقم بالعملیة لاخراج الجنین من بطن الأم لماتت الأم و الجنین معا،فلا یبعد جواز قیامه بها لانقاذ الأم،فانه و ان کان مؤدیا الی قتل الجنین،إلاّ انه لما لم یکن امل فی بقائه حیّا علی کل حال،لکان قتله اهون من هدر دم الأم و عدم الحفاظ علی حیاتها،و لا اقل من التساوی،و قد تسأل ان الأم اذا لم ترض بعملیة الاسقاط لا بنفسها و مباشرة و لا من غیرها،فهل یجوز اجبارها علی ذلک،بدافع انقاذها من الهلاک و الحفاظ علی نفسها؟
و الجواب:ان جوازه غیر بعید،علی اساس انه لو لم یقم بالإجبار علی العملیّة،لهلکت الأم و الجنین معا،مع ان بالإمکان انقاذ الام من الهلاک،و امّا الجنین فحیث لا أمل فی بقائه حیا علی کل تقدیر،فلا یحتمل ان تکون حرمة إجهاضه اهم من وجوب حفظ نفس الأم المحترمة.
فهل یجوز لغیرها کالزوج او الطبیب فی هذه الحالة ان یقوم بعملیة الإجهاض و اسقاط الجنین بسبب من الاسباب لانقاذ حیاة الام من الموت به او لا؟
و الجواب:انه مشکل،إذ لم یحرز ان ملاک وجوب حفظ نفس الأم أهم من ملاک حرمة قتل الجنین أو لا أقلّ من التساوی.
حیوان،
فلا یشبه الانسان فی شیء من الاعضاء الرئیسیة،فهل یجوز اسقاطه؟
و الجواب:نعم یجوز و ان کان بعد ولوج الرّوح،لان الحرام انّما هو إسقاط الجنین الذی هو مبدأ تکوّن الانسان لا غیره.
ص:443
الحدیثة انه مشوّه جسمیا و مصاب بعاهة خلقیة،فهل یجوز اسقاطه بعد
ولوج الرّوح فیه؟
و الجواب:الظاهر انه لا یجوز،حتی إذا حصل الوثوق و الاطمئنان من جهة شهادة اهل الاختصاص بانه لا یعیش بعد الولادة إلاّ بفترة قلیلة،و قد تسأل انه إذا علم بسبب شهادة اهل الخبرة و الفن فی المسألة بانه یبقی عادة بعد الولادة حیّا،و لکن تشویهه الخلقی بنحو یکون مشینا و منفورا،و تکون العیشة معه دائما غیر قابلة للتحمّل،و بذلک یکون حمله حرجیا علیها،فهل یجوز لها حینئذ اسقاطه؟
و الجواب:إنّه مع هذا لا یخلو عن إشکال.
و ان کان علقة فاربعون دینارا،و ان کان مضغة فستون دینارا،و ان نشأ عظم فثمانون دینارا،و ان کسی لحما فمائة دینار،و ان ولجته الروح فألف دینار ان کان ذکرا،و خمسمائة دینار إن کان انثی.
قد تسأل:أنه متی تلج الروح فی الجنین؟
و الجواب:الظاهر انها تلج فیه فی الشهر الرابع،علی اساس شهادة طائفتین من أهل الخبرة.
ص:444
الاولی:شهادة الاطباء الاختصاصیین علی ان الروح تلج فیه فی اوائل شهر الرابع،بقرینة شروعه فیها فی التحرک تدریجا،و یزداد ذلک التحرّک یوما بعد یوم الی أن یظهر بوضوح فی اواخر ذلک الشهر.
الثانیة:شهادة النساء الحوامل بتحرّک الأجنّة فی بطونهنّ فی اوائل الشهر المذکور بالحس و الوجدان.و علی هذا فما هو العلاج للروایات الواردة فی المسألة المخالفة لهذه الشهادة؟
و الجواب:انه لا یمکن الأخذ بمدلول تلک الروایات،لمکان مخالفتها للحس و الوجدان،فلا بد حینئذ من ردّ علمها الی اهله علی تقدیر صحتها فی الواقع،هذا اضافة الی ضعف جملة منها سندا،و اما الروایات الواردة فی تحدید مراتب الحمل من انه اربعون یوما نطفة و اربعون یوما علقة و اربعون یوما مضغة،فلا یمکن الأخذ بظواهرها،لانها مخالفة لشهادة النساء الحوامل عن حس فی الخارج،فانهنّ یشهدن علی ان المرأة اذا اسقطت جنینها خلال شهر واحد،فهو لحم یشبه الدم،و اذا اسقطت خلال الشهر الثانی،فهو لحم منفوح غیر منتظم،و خلال الشهر الثالث فهو لحم مصور بصورة انسان تام مکسوّ بجلد رقیق،و یؤکد ذلک الطبیب الاخصائی أیضا.
و علی هذا فلا تبقی النطفة بحالها کالنخامة البیضاء خلال اربعین یوما، و العلقة کالدّم المنجمد خلال اربعین یوما،و کذلک المضغة کاللحم المنفوخ غیر المنتظم،إذ مضافا الی ما تقدّم من ان النطفة اذا استقرت فی الرحم،بدأت من تلک اللحظة آخذة فی النمو و التطوّر تدریجا وقتا بعد وقت،ان ذلک خلاف المشاهد و المحسوس من خلال عملیات السقط و الإجهاض کما عرفت،فاذن لا بدّ من رد علم هذه الروایات أیضا الی اهله علی تقدیر صحتها واقعا.
ص:445
دیة أبیه ثمانون درهما،او انها عشر دیة أمّه اربعون درهما؟
و الجواب:الاظهر هو الاول و هو المشهور بین الاصحاب،و الثانی ضعیف،امّا دیته فی المراتب السابقة فبحساب ذلک.
و فیه اشکال،و الاقرب فیه الحکومة.
فلا کفارة علی الجانی،و امّا لو اسقطه بعد ولوج الروح،فهل علیه کفارة؟
و الجواب:ان المشهور بین الأصحاب ان علیه کفارة،و هو غیر بعید، فان المأخوذ فی موضوع وجوب الکفارة فی لسان الآیات و الروایات و ان کان قتل المؤمن او الرجل،و هو لا ینطبق علی الجنین بل علی الصبی غیر الممیّز فضلا عن الجنین،إلاّ انه مع هذا فالأقرب ان فی قتله کفارة،إذ لا یری العرف موضوعیة لعنوان المؤمن إلاّ کونه مرآة للنفس المحترمة التی تشمل نفس الصبی غیر الممیّز بل الجنین أیضا،و مع الإغماض عن ذلک یکفینا فی ذلک معتبرة طلحة بن زید عن جعفر بن محمّد علیه السّلام«فی امرأة حبلی شربت دواء فاسقطت،قال علیه السّلام تکفر عنه»فانها تدلّ علی انّ فی قتل الجنین کفارة، بل مقتضی اطلاقها ثبوت الکفارة علی اسقاط ما لم تلجه الروح،و لکن لا یبعد دعوی انصراف اطلاقها الی اسقاط خصوص ما ولجته الروح بقرینة جعل الکفارة علیه،فلذلک لا یمکن الالتزام بالکفارة فی اسقاط ما دونه من المراتب،و لکن مع هذا فالاحتیاط اولی و اجدر.
ص:446
المرأة کاملة،
و دیة الحمل الذکر ان کان ذکرا،و الأنثی إن کان انثی،هذا اذا علم بالحال،و اما اذا جهل بها،فقیل،یقرع و لکنه مشکل بل ممنوع،و الاظهر ان علیه نصف دیة الذکر و نصف دیة الانثی کما فی النصّ.
فان کان بعد ولوج الرّوح و کان ذکرا فعلیها دیة الذکر،و ان کان انثی فعلیها دیتها،و ان کان قبل ولوج الرّوح فعلیها دیته،و لو افزعها مفزع فالقت جنینها،فالدیة علی المفزع،و بکلمة ان الدیة انما هی علی المباشر للإسقاط،سواء أ کان المرأة نفسها أم کان الطبیبة أم غیرهما.
و قد تسأل ان الاسقاط اذا کان بأمر الولی کالأب مثلا،فهل یوجب سقوط الدیة عن المباشر؟
و الجواب:انه لا قیمة لهذا الامر و الاذن و لا اثر له،لانه امر بممارسة الشیء المحرّم و لا یترتب علیه اثر،و دعوی ان مرجع هذا الامر الی اسقاط الدیة عنه،مدفوعة بانه لا یدلّ علی ذلک حتی فیما اذا کان عالما بترتب الدیة علی قتله و استحقاقه لها،باعتبار انه لا موضوع للاسقاط،لان الدیة انما تتحقق بعد القتل،فلا معنی لاسقاطها قبله.
علی نسبة دیته،
ففی قطع احدی یدیه-مثلا-خمسون دینارا،و فی قطع کلتیهما تمام دیته مائة دینار.
فعلیه عشرة دنانیر،
و لو عزل الرجل عن امرأته الحرة بدون اذنها،قیل لزمه
ص:447
عشرة دنانیر،و لکن لا وجه له،بل الاظهر أنّه لیس علیه شیء و أما العزل عن الامة فلا اشکال فی جوازه و لا دیة علیه.
قبل ان تلجه الروح؟
و الجواب:لا یجوز،و اذا اسقطه فعلیه دیته حسب مراتب دیة الحمل، و اما بعد ولوج الروح،فدیته دیة النفس.
حملها،
فعلی الجانی دیة جنین مسلم،و لو ضرب الحربیة فاسلمت و اسقطت حملها بعد إسلامها،فالمشهور انه لا ضمان علیه،و فیه إشکال و الأظهر الضمان،باعتبار ان سقط الجنین المسلم مستند الی هذه الجنایة.
فالمشهور ان للمولی عشر قیمة أمة یوم الجنایة،فان کانت دیة الجنین زائدة علی عشر القیمة،کانت الزیادة لورثة الجنین و فیه اشکال،و الاظهر عدم ثبوت شیء للمولی،لان دیة سقط الجنین انما هی للمولی،اذا کان فی حال السقط مملوکا،و اما فی المقام فهو فی هذا الحال حرّ و لیس بمملوک.
انه کان بعد ولوج الروح،
فان اعترف الجانی بذلک أی بولوج الروح،ضمن المعترف ما زاد علی دیة الجنین قبل ولوج الروح و هو التسعة الاعشار من الدیة الکاملة بمقتضی اقراره،و لا تعقله العاقلة،لانها لا تعقل اقرارا و لا صلحا و انما تعقل البینة،أما العشر الباقی،فهو یحمل علی العاقلة،لان ثبوته لیس باقرار الجانی،و ان انکر ذلک کان القول قوله،الا اذا أقام الولی البینة
ص:448
علی ان الجنایة کانت بعد ولوج الروح،و علی هذا فتمام الدیة علی العاقلة.
فالضارب قاتل،
و المشهور أن علیه القود ان کان متعمدا و قاصدا لقتله،و فیه اشکال و الاقرب عدمه و علیه الدیة،و ان کان شبه عمد فعلیه دیته أیضا،و ان کان خطأ محضا فالدیة علی عاقلته،و کذلک الحال اذا بقی الولد بعد سقوطه مضمنا و مات،او سقط صحیحا،و لکنه کان ممن لا یعیش مثله، کما اذا کان دون ستة أشهر.
فان کانت له حیاة مستقرة عادة،بحیث کان قابلا للبقاء،فالقاتل هو الثانی دون الاول،و ان کانت حیاته غیر مستقره،فالقاتل هو الاول دون الثانی،و علی هذا ففی الفرض الاول تکون الدیة علی الشخص الثانی،و لا شیء علی الشخص الاول غیر التعزیر،و اما فی الفرض الثانی فتکون علی الشخص الاول دیة النفس،و علی الثانی دیة قطع رأس المیت،و دعوی ان علی الشخص الثانی فی الفرض الاول قود لا دیة،لانه قاتل للنفس المحترمة عمد، او کذلک علی الشخص الاول فی الفرض الثانی،مدفوعة بان المشهور و ان کان ذلک،و لکنه لا یخلو عن اشکال بل لا یبعد عدمه.و قد تسأل هل دیة قطع راس المیت و ما یکون فیه اجتیاح نفس الحیّ عشر الدیة او تمامها؟
و الجواب:المشهور انّها العشر،و لکنّه لا یخلو عن تأمل،و الاقرب انها تمام الدیة.و اما اذا جهل حال الحمل و لم یعلم انه میت او حی،یعنی أن له حیاة مستقرة او لا،فتکون علی الشخص الثانی دیة علی کل حال،فانه ان کان حیّا فهو قاتل له و علیه دیته،و ان کان میتا فهو قاطع لرأس المیت و
ص:449
علیه دیته و لا ثالث لها،و اما الشخص الاول،فهو کان یشک فی ثبوت الدیة علیه،فیرجع الی اصالة البراءة.
اسقطت حملها بالجنایة،
أقرع بین الواطئین،و الزم الجانی بالدیة بنسبة دیة من ألحق به الولد من الذمی أو المسلم.
فی مال الجانی
و ان کانت خطأ و بعد ولوج الروح فعلی العاقلة،و إن کانت قبل ولوج الروح،ففی ثبوتها علی العاقلة اشکال،و الاظهر عدمه.
کان حیا الدیة و لو کان خطأ،
و فی قطع جوارحه بحسابه من دیته،و هی لا تورث و تصرف فی وجوه البر و الاحسان له.
یکن،و اذا ذکّاه أحد بغیر اذن مالکه،
فالمالک مخیّر بین اخذه و مطالبته بالتفاوت،بین کونه حیا و ذکیّا و بین عدم اخذه و مطالبته بتمام القیمة،فاذا دفع الجانی قیمته الی صاحبه،ملک الحیوان المذکی،و اما اذا اتلفه بغیر تذکیة ضمن قیمته،نعم اذا بقی فیه ما کان قابلا للملکیة و الانتفاع من اجزائه کالصوف و نحوه،فالمالک مخیر کالسابق،و إذا جنی علیه بغیر اتلاف،کما اذا قطع بعض اعضائه،أو کسر بعضها أو جرحه،فعلیه الأرش،و هو التفاوت
ص:450
بین قیمتی الصحیح و المعیب،نعم اذا فقأ عین ذات القوائم الأربع،فعلی الجانی ربع ثمنها،و إذا جنی علیها فالقت جنینها،فهل علیه عشر قیمتها،او ما به التفاوت بین قیمتها مع الجنین فی بطنها و قیمتها بدونه؟
و الجواب:ان الأظهر هو الثانی.
تفصیل،
اما الخنزیر فلا ضمان فی الجنایة علیه باتلاف او نحوه،الا اذا کان لکافر ذمّی،و لکن یشترط فی ضمانه له قیامه بشرائط الذمة،و إلاّ فلا یضمن،کما لا ضمان فی الخمر و آلة اللهو و ما شاکلهما،و اما الکلب فکذلک غیر کلب الصید،فان من قتله فعلیه اربعون درهما،و اما کلب الغنم و کلب الحائط و کلب الزرع،فیضمن قیمتها.
المؤمن زائدة علی الدیة،
لکنّها تختص بموارد صدق عنوان القاتل،کما فی فرض المباشرة،و بعض موارد التسبیب،و لا تثبت فیما لا یصدق علیه ذلک و ان ثبتت الدیة فیه،کما لو وضع حجرا،أو حفر بئرا،أو نصب سکینا فی غیر ملکه،فعثر به عاثر اتفاقا فهلک،فلا کفارة علیه فی هذه الموارد مع ان الدیة ثابتة.
،و العاقل و المجنون،و الذکر و الانثی،و الحر و العبد،و ان کان العبد عبد
ص:451
القاتل.و هل تجب الکفارة فی قتل الجنین بعد ولوج الروح فیه؟
و الجواب:المشهور وجوبها،و هو لا یخلو عن قوة او لا اقل من الاحتیاط،نعم لا کفارة فی اسقاط الجنین قبل ولوج الروح،و اما الکافر فلا کفارة فی قتله،من دون فرق بین الذمّی و غیره.
ولی المقتول بالدیة أو عفا عنه،
و اما لو قتله قصاصا،أو مات بسبب آخر، فهل علیه کفارة فی ماله،فیه اشکال،و الأظهر عدم الوجوب،علی اساس ان الکفارة تکلیف مالی لا انها دین مالی،و من الواضح ان التکلیف یسقط عنه بموته،و وجوبها فی ذمته بعد الموت بحاجة الی دلیل.
فیه وجهان:الأظهر عدم وجوبها،لما مرّ من ان الکفارة تکلیف و هو مشروط بالبلوغ و العقل.
و العصبة هم:المتقربون بالأب کالأخوة،و الأعمام و اولادهم و ان نزلوا،و هل یدخل فی العاقلة الآباء و ان علوا،و الابناء و ان نزلوا؟الأقرب الدخول،و لا یشترک القاتل مع العاقلة فی الدیة،و لا یشارکهم فیها الصبی،و لا المجنون،و لا المرأة و إن ورثوا منها.
ص:452
و فیه اشکال،و الأقرب عدم اعتباره.
خاصة،
و فیه اشکال،و الأظهر عدم الفرق بینهما.
له قرابة،
و اذا مات مولاه قبله،فجنایته علی من یرث الولاء.
ولاء العتق،
و کان له ضامن جریرة فهو عاقلته،و إلاّ فیعقله الامام من بیت المال.
و دیة ما دونها فی مال الجانی.
و أما الدیة فهی علی عاقلته،فان لم تکن له عاقلة ففی ماله،و إن لم یکن له مال فعلی الامام علیه السّلام.
و لا فرق فی ذلک بین الدیة التامة و الناقصة،و لا بین دیة النفس،و دیة الجروح،و تسقط فی ثلاث سنین،و یستأدی فی کل سنة ثلث منها،و یجوز ان تؤدی دفعة واحدة.
ص:453
عاقلته،
و ان عجز عنها عقلها الامام علیه السّلام.
فلو أقر القاتل بالقتل،أو بجنایة اخری خطأ تثبت الدیة فی ماله دون العاقلة،و کذلک لو صالح عن قتل خطائی بمال آخر غیر الدیة،فان ذلک لا یحمل علی العاقلة.
نعم لو هرب القاتل و لم یقدر علیه او مات،فان کان له مال أخذت الدیة من ماله،و الا فمن الأقرب فالأقرب،و إن لم تکن له قرابة،ادّاه الامام علیه السّلام.
له.
کما مر،فان لم تکن له عاقلة،او عجزت عن الدیة،اخذت من مال الجانی،و ان لم یکن له مال،فهی علی الامام علیه السّلام.
فان کان قیل تمام الحول سقط عنه،و ان کان بعد تمام الحول،انتقل الی ترکته و فیه اشکال،و الاظهر السقوط مطلقا.
فقیل،انها علی الغنی نصف دینار،و علی الفقیر ربع دینار،و قیل یقسطها الامام علیه السّلام او
ص:454
نائبه علیهم علی الشکل الذی یراه فیه من المصلحة،و قیل،تقسط علیه بالسویة،و هذا القول هو الأظهر.
الترتیب بینهم،قیل بالثانی،
و هذا هو المشهور بین الاصحاب،و فیه اشکال؟و الاول هو الاظهر.
المتمکن منهم،
علی اساس ما مر من ان وجوب الدیة علی العاقلة تکلیف لا انها دین،فاذا کان تکلیفا سقط بالعجز.
بل هی علیهما معا.
و هو فی القتل من حین الموت،و فی جنایة الطرف من حین الجنایة اذا لم تسر، و اما اذا سرت،فمن حین شروع الجرح فی الاندمال.
و مع الشک لا تجب.
امواله،
و اذا لم یکن له وارث غیره،فهی للامام علیه السّلام کسائر أمواله،و اما اذا کان شبه عمد،أو خطأ محضا،فهل یرث من الدیة؟المشهور عدمه و هو الأظهر.
ص:455
و جنایة البهمیة اذا کانت بتفریط من مالکها علی المالک.
المجروح،
لم تعقل عنه عصبته،لا من الکفار،و لا من المسلمین،و علیه فدیته فی ماله،و کذا لو جرح مسلم مسلما ثم ارتد الجانی فسرت الجنایة، فمات المجنی علیه،لم یعقل عنه عصبته المسلمون و لا الکفار.
هذا آخر ما علقناه علی فروع القضاء و الشهادات و الحدود و القصاص و الدیات تکمیلا لما علقناه علی المنهاج و الحمد للّه أولا و آخرا و صلّی اللّه علی محمّد و آله الطیبین الطاهرین
ص:456